هدفهاى اقتصادى هر مكتبى، هيچ گاه گسيخته از مبانى فلسفى، مفاهيم و ارزشهاى اخلاقى پذيرفته شده آن مكتب نيست. همچنين معيارهاى حقوقى و الگوهاى رفتارى، برگرفته از مبانى مكتبى است؛ همان گونه كه مبانى مكتبى مى تواند بر مبانى فلسفى نظام اقتصادى، استوار باشد. در حقيقت، همه اين مجموعه، در حركت به سوى هدفهاى اقتصادى با هم پيوند و پيوستگى منطقى دارند. الگوهاى رفتارى، ضمن پيوند منطقى با ديگر عناصر، خود به گونه منطقى نمود(اثباتى يا دستورى) ديگر عنصرهايند. 9

با شرحهايى كه يادآور شديم، به نظر مى رسد نظام اقتصادى اسلام را به دو گونه مى توان شناساند:

الف. مجموعه عنصرهاى هماهنگ و دا راى ارتباط و پيوند منطقى كه دربردارنده: مبانى فلسفى، مكتبى، اهداف، مفاهيم اخلاقى و ارزشى و الگوهاى رفتارى است.

ب. مجموعه اى از الگوهاى رفتارى و پيوندها در سه حوزه: توليد، توزيع و مصرف كه پيوند منطقى با مبانى و مفاهيم اسلام داشته و شركت كنندگان در عرصه اقتصادى را به يكديگر و به منابع، در جهت رسيدن به هدفهاى نظام اقتصادى پيوند مى زند.

اگر هر يك از اين دو تعريف، در بحثهاى نظام اقتصادى اسلام، مورد توجه قرار گيرد، بحثها و جهت گيريهاى آن با مشكلى روبه رو نخواهد شد؛اما در اين تحقيق، به دو دليل، تعريف دوم را برمى گزينيم:

1. الگوهاى رفتارى، نمود و نتيجه منطقى بيش تر عناصر ديگرند؛ يعنى الگوهاى رفتارى نتيجه منطقى مبانى و مفاهيم اند و هنگامى از اين الگوها بحث مى شود، به گونه غير مستقيم، ديگر عنصرها، پيش نظرند.

2. اين الگوها، هم ابزارهاى تحليل و توصيف دنياى واقع و هم در خور آزمون اند. الگوهاى رفتارى در سه حوزه: توليد، توزيع و مصرف، همانند الگوى توليد، سرمايه گذارى، مصرف، مشاركت، قرض الحسنه به دو دسته تقسيم مى شوند:

الف. الگوهاى رفتارى كه ميان شركت كنندگان، منابع و مالها و داراييها، پيوند پديد مى آورند، مانند الگوى مصرف، توليد و سرمايه گذارى.

ب: الگوهاى رفتاريى كه ميان شركت كنندگان پيوند پديد مى آورند، مانند الگوى مشاركت، كه از پيوستگى و پيوند صاحبان سرمايه، با صاحبان نيروى كار و الگوى قرض الحسنه كه از صاحبان مازاد درآمد، با نيازمندان سامان مى يابد.

مبانى فلسفى نظام اقتصادى: جهان بينى حاكم بر نظام اقتصادى را مبانى فلسفى آن نظام مى ناميم. جهان بينى، دربرگيرنده گزاره هايى است كه با كلمه (هست) يا (نيست) بيان مى شود. به ديگر سخن، گونه تفسير و برداشتى كه بشر، يا دين از مقوله هاى اساسى هستى: خدا، انسان، جامعه، دنياى مادى، جهان آخرت و عالم غيب دارد، جهان بينى ناميده مى شود. جهان بينى ممكن است بشرى يا دينى باشد.

در مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام، آن دسته از مسائل جهان بينى كه در نظام اقتصادى اثرگذار و نقش آفرينند، بررسى مى شوند؛ مانند مدبّّريّت و رزّاقيت خداوند متعال. امّا از صفات ذات خداى متعال، كه به طور مستقيم اثرى و نقشى در شكل گيرى نظام اقتصادى ندارند، بحث نمى شود.

هدفهاى نظام اقتصادى: مراد از هدفها، مقصدهايى هستند كه نظام اقتصادى براى رسيدن به آنها، طراحى مى شود. هدفهاى هر نظام اقتصادى، اثرپذير از مبانى فلسفى و ارزشى آن نظام اقتصادى است.

شركت كنندگان در نظام (دولت و مردم) براى رسيدن به هدفهاى نظام اقتصادى بر اساس برنامه هاى راهبردى و موقعيتى، سازمان دهى مى شوند. به گونه منطقى، بايد هدفهاى نظام با هدفهاى شركت كنندگان در نظام، هماهنگ باشند. از باب مثال، اگر هدف نظام اقتصادى رسيدن به رفاه مادّى است، بايد هدفهاى دولت و مردم نيز، چنان باشد كه جنب و جوش هر يك از آنها در مسير رفاه قرار گيرد.

مفاهيم ارزشى و اخلاقى در نظام اقتصادى اسلام: رفتارهاى اقتصادى افراد، بنگاه ها و دولت، پيوند انكارناپذيرى با نوع برداشت آنها از پاره اى دريافتها و دانسته هاى (مفاهيم) اخلاقى و ارزشى دارد. اين مفاهيم، روح حاكم بر رفتارهاى خوشايند اقتصادى هر نظامى است. همچنين گونه برداشت از اين مفهومها و ارزشها سامان دهنده فرهنگ اقتصادى ويژه و زمينه سازِ به حقيقت پيوستن هدفهاى اقتصادى هر نظام اقتصادى است. ديدگاه شركت كنندگان در عرصه اقتصادى درباره مفاهيمى همانند: قناعت، زهد، فقر، غنا، ثروت، سود، رفاه، توسعه، كار، قضا و قدر، جبر و اختيار اثرگذارى بسزايى در تعيين، هدفهاى اقتصادى جامعه، كاميابى و ناكاميابى جامعه در رسيدن به هدفها و همسويى مردم با كارگزاران اقتصادى دارد.

مبانى مكتبى نظام اقتصادى

مبانى مكتبى قضاياى كلى داراى ويژگيهاى زير است:

الف. نتيجه منطقى مبانى فلسفى است.

ب. زيربناى حقوق اقتصادى است.

ج. در بازنمود الگوهاى رفتارى و گونه پيوند مردم با يكديگر و دولت در قلمرو اقتصاد نقش دارد.

د. زمينه سازِ حركت به سوى هدفهاى نظام اقتصادى است.

از باب مثال: اگر بپذيريم، از ديدگاه اقتصاد اسلامى، وظيفه دولت، نگهداشت مصالح جامعه است، اين امر مى تواند نتيجه منطقى اصالت فرد و جامعه باشد كه با ديدگاه اسلام سازگارتر است، و حق ارشاد، هدايت و نقش آفرينى را براى دولت پديد مى آورد. دولت با نقش آفرينى خود در اقتصاد، مى تواند مجموعه نظام اقتصادى اسلام را به سوى هدفهاى اقتصادى هدايت كند و بى گمان، با انگاره حق وارد شدن و نقش آفرينى دولت در اقتصاد، الگوهاى رفتارى دولت با مردم در فرض و انگاره اين كه دولت حق وارد شدن در اقتصاد را نداشته باشد، ناهم سان خواهد بود؛ همان گونه كه مبناى حق نقش آفرينى نداشتن و وارد نشدن دولت در اقتصاد مى تواند نتيجه منطقى اصالت فرد همسو با ديدگاه ليبراليسم باشد و هنگامى كه هدف مردم در تلاشهاى اقتصادى، تنها رسيدن به سود بيش تر، بدون هيچ گونه حد و مرزى باشد، وارد نشدن دولت در حوزه تلاشهاى اقتصادى، مى تواند تلاش گران اقتصادى را كامياب تر كند. هرچند بسيارى از مردم، از كم ترين امكانها و تواناييهاى اقتصادى بى بهره باشند. الگوهاى اقتصادى بيان و نمايش ساده رفتارهاى اقتصادى نهادينه (اثباتى) يا دستورى (هر نظامى در صدد نهادينه كردن آنها باشد) را الگوهاى اقتصادى مى ناميم. بيان الگوها، ممكن است به كمك واژگان و كلمه ها، نمودارهاى هندسى، رابطه هاى رياضى وآمارى باشد.

 

پايگاه حوزه

اقتصاد اسلامي