شايان توجه است كه هيچ ضرورتى ندارد تا گونه هاى پيوندهاى اقتصادى انسان با منابع اقتصادى تأسيس و روشن گردد، بلكه چنين امرى خردمندانه به نظر نمى رسد و با دشواريهايى روبه رو خواهد شد. چون خداوند متعال منابع اقتصادى و جهان طبيعت را براى بهره مندى بشر خلق كرده است و از طرف ديگر به انسان نيز استعداد و توان گونه گون بهره بردارى از منابع اقتصادى و طبيعت را داده است. انسان براساس نيازها و تواناييهاى خود گونه هايى از پيوندهاى جديد را پديد مى آورد كه در گذشته هيچ گونه نيازى به آن نداشت و اگر كسى قبل از نياز عمومى بشر آن را پديد مى آورد و به جامعه بشرى ارائه مى داد، به يقين با استقبال عمومى رو به رو نمى شد، بلكه چه بسا ممكن بود از ناحيه عموم مردم مورد تمسخر نيز قرار گيرد و وادار كردن مردم به پديد آوردن چنين پيوندى، به يقين با دشواريهايى روبه رو خواهد شد. اما با استفاده از منابع اسلامى و با روشِ پيش گفته، مى توان احكام همه رفتارها را استنباط و استخراج كرد و با استخراج احكام، پيوندهاى جديد اقتصادى معلوم خواهد شد كه شارع كدام رفتار را مورد تأييد و امضا قرار داده و كدام را مردود و ناروا شمرده است.

4. پيوند انسانها با يكديگر

پيش تر بيان شد كه يك رفتار در عرصه اقتصادى، ممكن است دربردارنده چندگونه پيوند اقتصادى باشد. يك رفتار اقتصادى ممكن است از طرفى دربردارنده پيوند انسانها با هم و از سوى ديگر دربردارنده پيوند انسان با منابع و طبيعت مادى باشد. كالاهاى مصرفى، پول، سرمايه (زمين، ساختمان و كالاهاى سرمايه اى و ديگر منابع طبيعى)، نيروى كار (نيروى كار ساده، ماهر و نيمه ماهر) و تكنولوژى، عاملهايى هستند منشأ پديدآورى پيوند انسانها با هم در عرصه اقتصاد.

اين پيوندها به دو دسته: پيوند افراد حقيقى با هم و پيوند افراد با دولت، تقسيم مى شوند. همان گونه كه در بحث پيوند افراد با منابع همين دوگونه پيوند مطرح است؛ يعنى پيوند افراد با منابع و پيوند دولت با منابع. اما به جهت اهميت بحث پيوند افراد با دولت، در اين بخش به گونه فشرده و خلاصه و جدا جدا، به هريك از دو پيوند با يكديگر و افراد با دولت اشاره مى شود:

الف. پيوند افراد با يكديگر در عرصه اقتصاد: گوناگون عقدهايى كه در باب دادوستدها بين عرف و عقلا جريان دارد، دربردارنده پيوندهاى انسانها با يكديگر در عرصه اقتصادند. اين عقدها دربردارنده: بيع، اجاره، بيمه، مضاربه، مساقات، جعاله، شركت، قرض، صدقه، هبه، وقف و… هستند. و در هر عصرى ممكن است عقد جديدى در پيوندهاى اقتصادى بين انسانها، به عرصه بيايد و پديدار شود. هريك از اين پيوندها، نزد عرف و عقلا ممكن است با ويژگيها، شرطها و قيدهاى ويژه اى مورد پذيرش واقع شده باشد. ممكن است اصلِ پاره اى از اين پيوندها، يا اين پيوند با پاره اى از ويژگيها، شرطها و قيدها، با سعادت دنيوى و اخروى انسانها ناسازگارى داشته و با نقشه اصلى عالم واقع و نزد خدا همخوانى نداشته باشد. در نتيجه، از سوى شارع مقدس ممكن است پاره اى از اين پيوندهاى اقتصادى، با پاره اى از اين پيوندها، با ويژگى، شرطها و قيدهاى ويژه اى مورد تأييد و امضا قرار نگيرد.

فقه اسلام ناظر به همه اين گونه پيوندها در حوزه اقتصاد است. با مراجعه به منابع استنباط فقهى و با استفاده از عنصر اجتهاد، مى توان دريافت كه كدام پيوند از ديدگاه شريعت امضا مى شود و كدام يك را شريعت تأييد نكرده است، يا كدام عقد را با چه شرطها و قيدهايى امضا كرده است. همچنين مى توان از فقه اسلام دريافت كه شارع براى پاره اى پيوندها، ضمن رد پاره اى قيدها و شرطها، قيدها و شرطهاى الزامى يا استحبابى جديدى قرار داده است. به عنوان مثال، شارع اصل پيوند بيع را در حوزه رفتارهاى اقتصادى عرف و عقلا پذيرفته، اما بيع ربوى را مورد تأييد قرار نداده است. همچنين درباره صدقه اعلام كرده است: مستحب است با قصد نزديكى به خدا باشد و درباره خمس و زكات نيز، قصد نزديكى به خدا را واجب شمرده است.

ب. پيوند افراد با دولت در حوزه اقتصاد: مسؤوليت اصلى دولت در هر نظامى، برنامه ريزى جهت حركت مردم به سوى هدفهاى آن نظام است. مقصود ما از دولت اسلامى، قواى سه گانه: مقننه، مجريه و قضائيه است كه در رأس آن، ولى فقيه عالم و عادل قرار دارد. وظيفه دولت اسلامى برنامه ريزى جهت حركت جامعه اسلامى از وضعيت فعلى به سمت هدفها و آرمانهاى مورد نظر اسلام در همه عرصه ها، از جمله اقتصاد است. بنابراين، بين مردم و دولت گوناگون پيوندهاى در حوزه اقتصاد شكل مى گيرد. اين پيوندها و رابطه هاى اقتصادى بيش تر، در بخش درآمدها (خمس، زكات، موقوفات، انفال، ماليات و…) و هزينه هاى دولت، و نيز وظيفه ها و اختيارهاى دولت در برابر مردم و همچنين وظيفه هاى مردم در برابر دولت، سامان مى يابد.

از منابع استنباط احكام، مى توان احكام اين پيوندها را با ويژگيها و شرطهاى مورد نظر شارع، استنباط و استخراج كرد. براى به حقيقت پيوستن اين امر، بيش تر، بايد از آيات و رواياتى كه بيان كننده پيوندهاى پيش گفته و نوع حكم هر پيوند هستند، بهره جست. در بخش روشن گرى وظيفه ها و اختيارهاى دولت اسلامى، افزون بر استفاده از آيات و روايات، بايد از اصول، اهداف، مبانى بينشى و ارزشى نظام اقتصادى اسلام بهره جست.

يادآورى: مى توان پيوندهاى مردم و دولت اسلامى را با مردم و ديگر دولتهاى اسلامى و غير اسلامى در حوزه اقتصاد، روشن كرد. اما با توجه به بحثهاى پيشين به نظر مى رسد نيازى به روشن گرى جداگانه اين پيوندها نباشد.

الگوهاى اقتصادى

در تمام پيوندهاى پيش گفته، يك طرف آن، انسانها به لحاظ شخصيت حقيقى يا حقوقى، قرار دارند. در هر نظامى نوع اين پيوندها از مبانى اعتقادى و ارزشى خاص و ثابتى سرچشمه مى گيرند و به سمت هدفهاى ويژه و ثابتى سامان مى يابند. در هر نظامى، گونه هاى اين پيوندها و احكام آنها روشن مى شود و افراد جامعه، در پاى بند شدن به مبانى اعتقادى و ارزشى و انتخاب پيوندهايى كه جامعه و نظام را به هدفها نزديك كند، ارشاد مى شوند. از اين رهگذر، رفتار و پيوندهاى مردم در جامعه نهادينه مى شود. بيان و نمايش ساده رفتارهاى اقتصادى نهادينه شده (اثباتى) يا دستورى را كه هر نظامى درصدد نهادينه كردن آنهاست، الگوهاى اقتصادى مى نامند. بيان الگوهاى رفتارى، ممكن است به كمك، نمودارهاى هندسى، رابطه هاى رياضى و آمارى باشد. مجموع اين الگوهاى رفتارى را در عرصه هاى گوناگون اقتصادى، از قبيل پس انداز، توليد، توزيع و مصرف كه از مبانى اعتقادى و ارزشى ويژه سرچشمه گرفته و براى رسيدن به هدفهاى ويژه سامان مى يابند، نظام اقتصادى ناميديم.