سيد حسين ميرمعزى (1)

چكيده

بسيارى از فقيهان بزرگ اسلام چون امام خمينى‏قدس سره معتقدند كه شريعت اسلام، شريعتى جامع و ثابت است . روايات متعددى از معصومان عليهم السلام نيز بر جامعيت و ثبات شريعت دلالت دارند . اين در حالى است كه تحول چشمگير جوامع بشرى از زمان تشريع تاكنون و به‏ويژه در دو قرن اخير، اين پرسش را برانگيخته كه جامعيت و ثبات شريعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشرى سازگار است؟

شهيد صدر در پاسخ به اين پرسش، نظريه «منطقة‏الفراغ‏» را طرح مى‏كند . در اين مقاله، پس از توضيح و نقد نظريه شهيد صدر، نظريه جايگزينى كه به نظر نگارنده پاسخ روشنى براى اين پرسش بوده، با احاديث جامعيت و ثبات شريعت نيز سازگار است، تبيين مى‏شود . نظريه جايگزين به‏صورت مختصر بر مقدمات ذيل مبتنى است:

1 . پيشرفت دانش و تجربه بشرى در طول زمان، سبب تغييراتى در روابط انسان با طبيعت و روابط انسان‏ها با يك‏ديگر مى‏شود;

2 . اين تغييرات، قابل جهت‏دهى و مديريت است;

3 . جامعيت و ثبات شريعت درباره عناوين روابط است، نه مصاديق آن‏ها;

4 . عناوين روابط را به سه گروه عناوين اوليه و ثانويه و عامه مى‏توان تقسيم كرد;

5 . شريعت اسلام حكم هر عنوان را براساس مصالح و مفاسد به‏صورت قضيه حقيقيه بيان كرده است و هيچ عنوانى نيست، مگر آن‏كه حكم آن به‏صورت مستقيم يا غيرمستقيم (از طريق عمومات) بيان شده است;

6 . خداوند با تشريع حكم عناوين ثانويه، تغييرات را در جهت اهداف، جهت‏دهى و مديريت مى‏كند .

براين اساس، هر تغييرى كه در روابط ايجاد شود، حكم آن را از دستگاه شريعت مى‏توان استنباط كرد و نتيجه آن‏كه حكم عناوين ثابت است و حكم مصاديق ممكن است تغيير كند .

مقدمه

انديشه‏وران و فقيهان بزرگ اسلام چون حضرت امام خمينى‏قدس سره شريعت اسلام را شريعتى جامع و ثابت مى‏دانند . حضرت امام در اين‏باره مى‏فرمايد:

فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است . (2) [اسلام] مكتبى است كه برخلاف مكتب‏هاى غير توحيدى در تمام شؤون فردى و اجتماعى و مادى و معنوى و فرهنگى و سياسى و نظامى و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادى و معنوى نقش دارد، فروگذار نكرده است . (3)

روايات بسيارى نيز بر جامعيت‏شريعت دلالت دارند . براى نمونه، امام صادق عليه السلام در برابر كسانى كه مى‏گفتند: در مسائلى كه حكم آن در كتاب و سنت پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم نيست، به راى خود عمل مى‏كنيم، مى‏فرمايد:

دروغ مى‏گويند . هيچ چيز نيست، مگر آنكه [حكم آن] در كتاب و سنت وجود دارد . (4)

روايات متعددى نيز بر ثبات شريعت دلالت مى‏كنند; از جمله اين‏كه امام باقر عليه السلام مى‏فرمايد:

جد من رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: اى مردم! احكامى را كه من حلال كردم، تا روز قيامت‏حلال است و احكامى را كه حرام كردم، تا روز قيامت‏حرام است . (5)

اين در حالى است كه تحول چشمگير جوامع بشرى از زمان تشريع تاكنون و به ويژه در دو قرن اخير، اين پرسش را برانگيخته كه جامعيت و ثبات شريعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشرى سازگار است . چگونه ممكن است احكامى ثابت در همه عرصه‏ها براى همه مردم و در همه زمان‏ها، رفتارها و روابط انسان‏ها را به سوى اهداف مورد نظر اسلام سامان دهد؟

اين پرسش درباره متن شريعتى است كه به وسيله خداوند، تشريع، و از طريق پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و امامان عليهم السلام تبليغ شده است، نه درباره طريق كشف آن در عصر اجتهاد . به عبارت ديگر، پرسش از نقش زمان و مكان در شريعت است، نه از نقش اين دو در اجتهاد; ولى در عين حال، اين دو پرسش با يك‏ديگر مرتبطند و پاسخ پرسش اول در يافتن پاسخ پرسش دوم تاثير دارد .

اين بحث در حوزه احكام اقتصادى كه منشا كشف مكتب و نظام اقتصادى اسلام است نيز به همين صورت مطرح مى‏شود . لازمه جامعيت و ثبات شريعت اسلام آن است كه در سه حوزه توليد و توزيع و مصرف، از بيان حكم هيچ رفتار يا رابطه‏اى فروگذار نكرده باشد و احكام آن نيز ثابت و جهان شمول باشد . به عبارت ديگر، لازمه جامعيت و ثبات شريعت اسلام آن است كه اسلام داراى نظام اقتصادى جامع، ثابت و جهان شمول باشد; آن‏گاه اين پرسش تكرار مى‏شود كه جامعيت و ثبات، چگونه با تحولات سريع و چشمگير رفتارها و روابط در اين حوزه سازگار است .

شهيد صدر در پاسخ به اين پرسش در كتاب اقتصادنا، نظريه‏اى تحت عنوان «منطقة‏الفراغ‏» را مطرح كرده است . پس از او، تعدادى از مقالات، درصدد توضيح اين نظريه و رفع اشكالات و گاهى تعديل آن برآمدند; ولى هنوز اشكالاتى باقى است و به نظر مى‏رسد كه اين نظريه در پاسخ به پرسش پيشگفته موفق نيست .

در اين مقاله، پس از توضيح و نقد اين نظريه، نظريه جايگزينى كه به نظر نگارنده پاسخ روشنى براى اين پرسش بوده، با احاديث جامعيت و ثبات شريعت نيز سازگار است، تبيين مى‏شود .

بيان موضوع

پرسش «چگونگى سازگارى ثبات شريعت و تحول جوامع‏» در احكامى مطرح مى‏شود كه موضوعات آن‏ها در تغييروتحول است . موضوع احكام‏شرعى با يكى از روابط چهارگانه ذيل مرتبط است:

1 . رابطه انسان با خود;

2 . رابطه انسان با خداوند;

3 . رابطه انسان با طبيعت;

4 . رابطه انسان با ديگران .

در اسلام براى تنظيم روابط پيشين، به گونه‏اى كه انسان و جامعه در مسير سعادت دنيا و آخرت قرار گيرد، احكامى تشريع شده است . پرسش پيشگفته به‏طور عمده درباره احكامى مطرح مى‏شود كه براى تنظيم رابطه انسان با طبيعت و روابط اجتماعى انسان تشريع شده است; زيرا اين روابط با تغيير زمان و مكان تغيير مى‏كنند و با پيشرفت علم و فن‏آورى متحول مى‏شوند; تغييراتى كه در اثر پيشرفت علم و فن‏آورى و دستيابى انسان به ابزار و وسايل و تكنيك‏هاى جديد براى تسلط بر طبيعت و تسهيل و تسريع در ايجاد روابط اجتماعى حاصل مى‏شود .

نظريه منطقة الفراغ

شهيد بزرگوار مرحوم صدر، در دو موضع از كتاب اقتصادنا به تبيين نظريه خود پرداخته است (6) و برخى از شاگردان او نيز نظريات استاد را توضيح داده‏اند . (7) اين نظريه را در سه محور تبيين مى‏كنيم .

1 . مفهوم منطقة‏الفراغ

شريعت اسلام مشتمل بر دو بخش است: بخشى كه مشتمل بر تشريعات الهى ثابت و «منجز» است و قابل تغيير و تبديل نيست و بخشى كه به ولى امر واگذار شده و از ناحيه خداوند، تشريع ثابتى كه قابل تغيير نباشد وجود ندارد و ولى امر براساس اهداف كلى اسلام و اقتضائات آن‏ها در اين بخش حكم مى‏كند . بخش دوم همان منطقة‏الفراغ است; يعنى منطقه فارغ از تشريعات ثابت و غير قابل تغيير .

2 . ضرورت وجود منطقة‏الفراغ

شريعت اسلام، شريعتى موقت نيست; بلكه ابدى و جهان شمول است و با توجه به تطور جوامع بايد بر عنصرى متغير مشتمل باشد تا بتواند به‏صورت طرح نظرى ابدى و جهان شمول براى اداره جوامع و سوق دادن آن‏ها به سعادت دنيا و آخرت به كار رود . براى آن‏كه اين مطلب روشن شود، بايد جوانب متغير زندگى انسان را تعيين كرده، تاثير آن را بر طرح تشريعى اسلام كه تنظيم كننده حيات انسانى است، توضيح دهيم . در زندگى انسان دو نوع رابطه وجود دارد: رابطه انسان با طبيعت و رابطه انسان با انسان‏هاى ديگر . رابطه اول متوقف بر وجود جامعه نيست; ولى از آن متاثر است . وجود جامعه سبب انباشته شدن تجارب و رشد سرمايه بشرى براى شناخت طبيعت و به تبع آن، توسعه نيازها و تمايلات او است; اما رابطه او را با ديگر انسان‏ها تنظيم نمى‏كند .

رابطه انسان با طبيعت در طول زمان تحول مى‏يابد و در پى مشكلات جديدى كه انسان با آن مواجه مى‏شود و راه‏حل‏هاى متنوعى كه براى مشكلات مزبور مى‏يابد، وسائل و روش‏هاى او براى تسخير طبيعت و استفاده از آن قوى‏تر و كاراتر مى‏شود; اما رابطه انسان با انسان‏هاى ديگر به طور طبيعى متحول نيست; زيرا اين روابط براى حل مشكلات ثابتى است; بدين‏سبب اصل آن روابط ثابت است; گرچه احتمال دارد شكل ظاهرى آن‏ها تغيير كند; براى مثال، هر ملتى كه در اثر ارتباط با طبيعت‏به ثروتى دست‏يابد، به قاعده توزيع نياز دارد و تفاوتى نمى‏كند كه با ابزار و روش‏هاى ساده يا با ابزار و روش‏هاى پيچيده و پيشرفته توليد كند; از اين رو، تشريعاتى كه چنين روابطى را بر اساس ديدگاه اسلام از عدالت تنظيم مى‏كند، از جهت نظرى مى‏تواند ثابت‏باشد; زيرا براى حل مشكلات ثابتى است; پس طبيعى است كه اسلام، اصول نظرى و تشريعى خود را به‏صورت اصولى ثابت كه مى‏تواند روابط انسان‏ها را با يك‏ديگر در عصرهاى گوناگون تنظيم كند، ارائه دهد; ولى اين بدان معنا نيست اسلام درباره جهات متحول زندگى انسان، يعنى رابطه انسان با طبيعت اهمال كرده است; زيرا تحول اين رابطه و پيشرفت انسان در استفاده از طبيعت، طرحى را كه عدالت اجتماعى بر آن مبتنى است، تهديد مى‏كند . در عصرى كه وسايل كشاورزى مكانيزه شده است نمى‏توان گفت: هر كس زمينى را آباد كند، مالك آن است; زيرا در اين صورت، افراد اندكى كه قادرند زمين‏هاى بسيارى را آباد كنند، به مالكان بزرگ تبديل مى‏شوند و اين، توزيع عادلانه را كه از اهداف مهم اسلام است، با خطر مواجه مى‏سازد . براى جلوگيرى از اين تهديد، لازم است در طرح تشريعى، منطقه‏اى خالى در نظر گرفته شود كه در آن، ولى‏فقيه براساس مقتضيات زمان و در جهت اهداف اسلام حكم كند .

3 . حدود منطقة‏الفراغ

منطقه فراغ شامل افعالى مى‏شود كه براى آن‏ها حكم الزامى (وجوب و حرمت) از ناحيه خداوند تشريع نشده است; بلكه حكم شرعى اوليه آن‏ها استحباب، كراهت‏يا اباحه است . در اين موارد، ولى فقيه مى‏تواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام و نيز بر اساس اصول كافى به‏دست آمده از منطقه پر تشريع، به وجوب يا حرمت‏حكم كند; البته در موارد حكم الزامى نيز ولى‏فقيه مى‏تواند در صورت تشخيص تزاحم احكام، به تقديم اهم بر مهم حكم كند كه اين بحث ديگرى است .

نقد نظريه شهيد صدر

1 . از كلمات شهيد صدر استفاده مى‏شود كه تغيير رابطه انسان با طبيعت، امرى طبيعى، و ناشى از طبيعت انسان است . انسان، موجودى متفكر و خلاق است و از پيشرفت او در اين زمينه نمى‏توان جلوگيرى كرد; زيرا اين كار به منزله زندانى كردن فكر بشر است; بنابراين، اسلام براى تنظيم اين روابط، طرح ثابتى را تعيين نمى‏كند; ولى رابطه انسان‏ها با يك‏ديگر چنين نيست . اين روابط براى حل مشكلات ثابتى است; پس هيچ مانعى وجود ندارد كه اسلام براى تنظيم اين روابط، طرح تشريعى ثابتى داشته باشد . از اين كلام دو قضيه كليه به صورت ذيل استفاده مى‏شود .

يك . روابط انسان‏ها با يك‏ديگر براى رفع نيازهاى ثابتى است; دو . روابط انسان‏ها با طبيعت، پيوسته در تغيير و تحول است .

شهيد صدر، بر اين دو ادعاى كلى، دليل جامع و مانعى اقامه نكرده است . واقعيت آن است كه در هر دو بخش، ثابتات و متغيراتى وجود دارد و ذهن خلاق انسان در هر دو حوزه به ابزار، روش‏ها و روابط جديد دست مى‏يابد .

انسان با تصرف در طبيعت‏به توليد كالاهاى كشاورزى و مواد اوليه و برخى ابزارهاى مورد نياز مى‏پردازد و با پيشرفت علوم و فنون و افزايش تجربيات، روز به روز به اكتشافات و اختراعات جديد دست مى‏يابد به وسيله ابزارها و روش‏هاى جديد، توانايى تسخير بيش‏تر طبيعت و توليد كالاها و خدمات جديدتر را مى‏يابد . و در كنار نيازهاى ثابت چون نياز به خوراك و پوشاك و مسكن، نيازهاى جديدى چون نياز به يخچال، تلويزيون، خودرو و رايانه شكل مى‏گيرد كه نتيجه اختراع‏ها و اكتشافاهاى جديد است .

همچنين ارتباط انسان‏ها با يك‏ديگر در حال تغيير و تكامل است . دستيابى به ابزار و ماشين آلات پيشرفته افزون، بر تسهيل و تسريع و تعميم روابط پيشين، نياز به روابط جديد و در نتيجه، قوانين حقوقى، قضايى و جزايى جديد را مى‏آفريند . اين تغييرات از تغيير و تكامل رابطه انسان با طبيعت‏سرچشمه مى‏گيرد; براى نمونه، وقتى از عصر كشاورزى وارد عصر صنعت مى‏شويم، اختراع وسائل حمل‏ونقل جديد چون خودرو، قطار و هواپيما، اختراع دستگاه چاپ، فيلم‏بردارى، راديو، تلويزيون و تلفن و ديگر وسايل ارتباط جمعى و سرانجام اختراع رايانه، اينترنت و دستگاه‏هاى هوشمند، روابط انسانى را به كلى متحول مى‏كند و حق و حقوق جديدى براى افراد مى‏آفريند و وضع قوانينى را مى‏طلبد كه قادر باشد روابط انسانى را در عصر مدرن و پست مدرن در جهت اهداف مورد نظر تنظيم و هماهنگ كند . همچنين انسان براى تسريع و تسهيل روابط اجتماعى در طول زمان، ابزارهايى را اختراع مى‏كند كه گاه روابط مزبور را به كلى دگرگون، و تنظيم دوباره روابط را از طريق وضع قوانين جديد اقتضا مى‏كند . روشن‏ترين مثال براى اين مطلب، اختراع پول فلزى، كاغذى و اعتبارى و اختراع بانك و اوراق مالى همچون اوراق قرضه، سهام، مشاركت و تاسيس بازارهاى مالى ثانوى است .

افزون بر اين، فكر خلاق بشر در حوزه روابط اجتماعى نيز به صورت مستقيم گاه به يافته‏هاى جديد دست مى‏يابد; براى مثال، عقد بيمه را كه در پى آن، صنعت‏بيمه با انواع و اقسام گوناگون ظهور مى‏كند مى‏توان نام برد; بنابراين در هر دو حوزه رابطه او با ديگران، نيازهاى ثابتى وجود دارد و در هر دو حوزه نيز فكر خلاق بشر به كار مى‏افتد و با اكتشافات و اختراعات جديد، هم ابزارها و روش‏هاى تامين نيازهاى پيشين تغيير مى‏كند و هم نيازهاى جديد پديد مى‏آيد .

2 . شهيد صدرقدس سره معتقد است: تغيير و تكامل رابطه انسان با طبيعت در برخى موارد طرح تشريعى اسلام را براى تنظيم روابط اجتماعى تهديد مى‏كند; بدين‏سبب براى جلوگيرى از اين تهديد، در طرح تشريعى، منطقة‏الفراغ در نظر گرفته شده، و ولى فقيه در اين منطقه كه فارغ از حكم تشريعى ثابت است، با حكم ولايى خود از اين تهديد جلوگيرى مى‏كند . از سوى ديگر، وى در طرح تشريعى، منطقة‏الفراغ را بر احكام مباح، مكروه و مستحب تطبيق كرده و احكام واجب و حرام را در منطقه پر تشريع كه دست ولى‏فقيه از آن كوتاه است، قرار مى‏دهد .

ابتدا اين اشكال به نظر مى‏رسد كه احكام وضعيه در كدام منطقه قرار دارند . آيا ولى‏فقيه مى‏تواند به دليل مصالح به صحت قراردادى حكم كند كه شرع به ابطال آن حكم كرده است؟

اين پرسش در نظريه شهيد صدر، پاسخ روشنى ندارد .

اشكال ديگر اين است كه وقتى سخنان صدر در ضرورت وجود منطقة‏الفراغ با نظر وى در تبيين حدود منطقة‏الفراغ كنار هم گذاشته شود، خود به خود، اين نتيجه حاصل مى‏شود كه طرح تشريعى در روابطى كه شارع در آن‏ها حكم لزومى كرده است، از سوى تغيير رابطه انسان با طبيعت تهديد نمى‏شود; يعنى تغيير رابطه انسان با طبيعت هيچ‏گاه سبب نمى‏شود كه ولى‏فقيه در روابطى كه موضوع وجوب يا حرمت قرار گرفته است، مجبور شود به ملاك مصالح، حكم آن‏ها را تغيير دهد; در حالى كه هيچ دليلى بر اين مطلب اقامه نشده است .

3 . شهيد صدرقدس سره معتقد است: در روابطى كه حكم اوليه آن‏ها استحباب، كراهت‏يا اباحه است، ولى‏فقيه مى‏تواند بر اساس اهداف اسلام و اصول كافى به‏دست آمده از منطقه پر تشريع، به وجوب يا حرمت‏حكم كند; ولى در جايى كه حكم لزومى شرعى وجود دارد، فقط در صورتى كه تزاحم رخ دهد مى‏تواند به تقديم اهم حكم كند .

به نظر مى‏رسد كه در هر دو مورد، ولى‏فقيه حكم تشريعى ندارد و حتى در موارد استحباب، كراهت‏يا اباحه نيز از باب تزاحم به تقديم اهم حكم مى‏كند . براى توضيح مطلب، ذكر چند مقدمه لازم است:

يك . چنان‏كه گذشت، براساس احاديث متعددى، شريعت اسلام، شريعت جامع و ابدى است و براى همه افعال بشرى در همه حوزه‏هاى زندگانى حكمى معين تشريع شده است; البته شهيد صدرقدس سره نيز اين مقدمه را مى‏پذيرد كه اسلام براى هر فعلى حكمى دارد; ولى احكام غير لزومى اسلام را قابل تغيير مى‏داند .

دو . عالمان شيعه اتفاق نظر دارند كه احكام بر اساس مصالح، انشا شده‏اند . اين اتفاق همان گونه كه وجوب و حرمت را شامل مى‏شود، كراهت، استحباب و اباحه را نيز در برمى‏گيرد; براى مثال، اگر شارع در فعلى به استحباب حكم كرده، مفهوم آن اين است كه آن فعل مصلحت دارد; گرچه مصلحت آن به حد لزوم نرسد .

حال اين پرسش مطرح مى‏شود كه ولى‏فقيه به چه مجوزى مى‏تواند حكم استحباب را كه بر اساس مصلحت موجود در فعل، انشا شده است‏به حرمت تبديل كند . هيچ مجوزى براى اين كار جز تزاحم اين مصلحت‏با مفاسد ديگرى كه پرهيز از آن لازم است، تصور نمى‏شود . در اين صورت، فرقى بين احكام لزومى و غيرلزومى نيست و در هر دو مورد، ولى فقيه از باب تزاحم به تقديم اهم بر مهم حكم مى‏كند . (8)

نظريه برگزيده

شريعت اسلام، شريعتى جامع و ابدى به‏شمار مى‏رود و در عين حال، كيفيت تشريع به گونه‏اى است كه از سويى مانع ابتكارات، خلاقيت‏ها و پيشرفت انسان در روابط او با طبيعت و انسان‏هاى ديگر نمى‏شود و از سوى ديگر اجازه نمى‏دهد كه اين خلاقيت‏ها در جهت‏خلاف اهداف موردنظر اسلام به كار گرفته شود . به عبارت ديگر، از تغييرات جلوگيرى نمى‏كند; بلكه آن‏ها را در جهت اهداف شريعت‏سوق مى‏دهد . براى توضيح بيش‏تر اين نظريه، به مقدماتى نياز داريم .

1 . در حل مساله ثبات شريعت و تحول جوامع، تشخيص اين‏كه دگرگونى‏ها در چه حوزه‏اى و تا چه حدى صورت مى‏گيرد، مهم نيست . مهم آن است كه بدانيم اين تغييرات به‏دست انسان و به اراده او صورت مى‏پذيرد; از اين رو قابل جهت‏دهى و مديريت است . پيشرفت علوم و فنون و روش‏ها و اختراعات و اكتشافات كه منشا اصلى تغيير روابط شمرده مى‏شود، امرى ارادى است و انسان با اختيار خود به اين امور مى‏پردازد; بنابراين، از نظر منطقى اين امكان وجود دارد كه از سويى با تربيت انسان‏ها، انديشه آن‏ها خود به خود در جهتى سازگار با اهداف شريعت‏به كار رود و ابتكارات و خلاقيت‏هاى خود را در صراط مستقيم به كار گيرند و از سوى ديگر، با وضع قوانينى، از تغييرات ناسازگار با اهداف شريعت جلوگيرى شود .

2 . مكاتب بشرى يا الاهى رفتارها و روابط اجتماعى را به سمت اهداف مورد نظر خود سامان مى‏دهند و منطق عقلانى اقتضا مى‏كند از تغييراتى كه در جهت‏خلاف اهداف باشد، جلوگيرى كنند . در اسلام نيز خداوند در تشريع، رفتارها و روابط اجتماعى را در همه عرصه‏هاى زندگى به گونه‏اى سامان داده است كه همه انسان‏ها بتوانند به تناسب استعدادهايشان از پلكان ترقى بالا رفته، به قله كمال نزديك شوند . بديهى است در اين طرح بايد اعتقادات، انديشه‏ها، رفتارها و روابطى كه سقوط انسان را در پى دارد، ممنوع شود وگرنه با حكمت‏خداوند سازگار نيست . در عين حال، بايد راه براى به كارگيرى انديشه‏ها و خلاقيت‏ها و ابتكارات در جهت اهداف باز باشد; زيرا در غير اين‏صورت انسان از تكامل مادى و معنوى باز مى‏ماند كه اين نيز با هدف اسلام سازگار نيست .

بر اين اساس، شريعت اسلام نه از پيشرفت علم و فن به‏صورت مطلق جلوگيرى مى‏كند كه نتيجه آن سد باب تغيير در جوامع بشرى است و نه راه را به‏كلى باز مى‏گذارد تا انسان، استعدادهاى خود را در هر زمينه‏اى به كار گيرد و به هر مسيرى پيش رود كه نتيجه آن اجازه دادن به وقوع تغييراتى است كه با اهداف شريعت تناقض دارد; بلكه به تغييرات جهت مى‏دهد و مقصود از «مديريت تغييرات‏» همين پالايش و جهت‏دهى به تغييرات است .

3 . مقصود از جامعيت و ثبات شريعت اسلام اين نيست كه هر مصداقى از مصاديق روابط در شريعت، حكمى ثابت دارد و شريعت اسلام حكم هيچ مصداقى را فروگذار نكرده است; بلكه مقصود آن است كه در ظرف عناوينى كه بر افعال و روابط منطبق مى‏شوند، حكم هيچ عنوانى فروگذار نشده است و شريعت، براى همه عناوين، حكمى ثابت و جهان مشمول دارد .

همچنين در ظرف عناوين نيز مقصود از جامعيت و ثبات شريعت اين نيست كه هر عنوان منطبق شده بر فعلى از افعال، خودش موضوع حكم ثابت‏شريعت است; بلكه مقصود آن است كه يا خود اين عنوان يا عنوان عامى كه اين عنوان زير مجموعه آن است، موضوع حكم شريعت‏به‏شمار مى‏رود; براى مثال، اجاره، عنوانى است كه بر يك نوع رابطه خاص معاملى دلالت دارد . اين عنوان در شريعت اسلام موضوع حكم جواز است . همچنين عنوان ربا در شريعت اسلام حكم حرمت دارد; ولى بيمه عنوانى است كه بنا بر قول برخى فقيهان بر نوعى عقد جديد معاملى دلالت مى‏كند و با اين عنوان موضوع حكمى نيست; ولى عنوان عقد كه عنوان عامى است و شامل بيمه نيز مى‏شود، موضوع حكم وجوب وفا قرار گرفته است و حكم بيمه را به روشى كه در ادامه خواهيم گفت مى‏توان از حكم عناوين ديگر به‏دست آورد . به هر حال، جامعيت و ثبات شريعت درباره مصاديق امكان ندارد و نمى‏توان چنين ادعايى را پذيرفت; ولى درباره عناوين به‏گونه‏اى كه گذشت، امكان‏پذير است .

با اين حال، جاى اين پرسش باقى است كه اين مديريت و جهت‏دهى چگونه صورت مى‏گيرد . چگونه طرح تشريعى ثابت و جامع مى‏تواند تغييرات را در جهت اهداف موردنظر خود هدايت كند؟ پاسخ اين پرسش در روش تشريع احكام نهفته است . روش تشريع به‏گونه‏اى است كه چنين قابليتى را دارد .

4 . روش تشريع احكام مربوط به رفتارها و روابط اجتماعى در شريعت اسلام، با توضيح گزاره‏هاى سه گانه ذيل روشن مى‏شود: (9)

يك . احكام شريعت‏به صورت قضاياى حقيقيه تشريع شده‏اند .

قضيه حقيقيه، قضيه كليه‏اى است كه موضوع آن بر مصاديق موجود در حال و آينده صدق مى‏كند; (10) براى مثال در آيه «احل الله‏البيع و حرم‏الربا» ، (11) حكم حليت و حرمت‏براى عنوان بيع و عنوان ربا به‏صورت مطلق تشريع شده است; از اين رو هر مصداقى كه در هر زمان بر آن بيع (خريد و فروش) صدق كند، حلال است و اين حكم مختص مصاديق تحقق يافته در زمان حضرت رسول صلى الله عليه و آله نيست . درباره ربا نيز چنين است .

اين ويژگى در تشريع، مشكل «مصاديق مستحدثه‏» را حل مى‏كند; بنابراين، مصاديق مستحدثه در صورتى كه عنوان بيع بر آن‏ها صدق كند، مشمول حكم حليتند .

دو . عناوين رفتارها و روابط در سه طبقه دسته‏بندى مى‏شود .

عناوينى كه موضوع احكام شرعى هستند، به ترتيب شموليت، سه نوعند: عناوين اوليه، عناوين ثانويه و عناوين عامه .

عناوين اوليه، عناوين ذاتى و مستقيم افعال (رفتارها و روابط) مكلفند . هر فعلى داراى عنوانى ذاتى است كه در همه حالات بر آن فعل صدق مى‏كند; براى مثال، خوردن، آشاميدن، وضو گرفتن، غسل كردن، خريد و فروش، اجاره، و قرض دادن، عناوين اولى افعال خاصى هستند .

عناوين ثانويه عناوينى عرضى هستند كه فقط در صورت وجود وضعيت‏خاص بر افعال صدق مى‏كنند; براى مثال، اسراف عنوانى است كه بر افعالى كه از حد اعتدال خارج مى‏شود صدق مى‏كند; از اين رو، به خوردن، آشاميدن و پوشيدن و خرج كردن بيش از حد اسراف گفته مى‏شود . همچنين عنوان ضرر يا حرج از عناوين ثانويه هستند; يعنى هر فعلى در برخى حالات، ضررى يا حرجى مى‏شود; مثل وضو كه براى مريض ضرر دارد و براى پيرمرد در هواى سرد در صورتى كه دستيابى به آب، نيازمند طى سافت‏بسيارى باشد، حرجى شمرده مى‏شود . در معاملات، عنوان غبن و غرر، عنوان ثانوى است; زيرا چنان‏كه در معامله، قيمت مورد توافق با قيمت‏بازار اختلاف فاحش داشته باشد، معامله غبنى است و در صورتى كه درباره عوض يا معوض يا شرايط معامله جهل يا خطر وجود داشته باشد معامله غررى است و عنوان اوليه معامله غبنى يا غررى مى‏تواند بيع، اجاره، مزارعه، مساقات و مانند آن باشد .

عناوين ثانويه همچنين به عناوينى گفته مى‏شود كه بر حالات ويژه عارض بر انسان مكلف صدق مى‏كند . انسان موضوع احكام شرعى، انسان بالغ، عاقل و قادر است . احكام شرعى در صورت علم و اختيار انسان عاقل و بالغ منجز مى‏شوند . عروض حالاتى چون جهل، نسيان، اضطرار، اكراه و مانند آن حكم شرعى را از تنجز ساقط مى‏كنند . همچنين عروض عناوينى چون جنون و عجز موضوع حكم شرعى را رفع مى‏كنند .

عناوين عامه در مقايسه با عناوين اوليه به منزله جنسند و شامل تعداد بسيارى از عناوين اوليه مى‏شوند . فرق عناوين عامه با عناوين ثانويه آن است كه عناوين عامه در همه حالات بر عناوين اوليه افعال صدق مى‏كنند; در حالى كه عناوين ثانويه فقط در وضعى خاص صادقند; براى مثال، عنوان عقد، عنوان عامى است كه همه معاملاتى را كه ايجاب و قبول در آن معتبر است، در بر مى‏گيرد و همواره بر آن‏ها صادق است; البته عناوين عامه نيز ممكن است در مقايسه با يك‏ديگر داراى مراتب گوناگونى از شموليت، و به اصطلاح فنى، كلى اضافى باشند .

سه . در شريعت اسلام، موضوع احكام شرعيه، عناوين اوليه، ثانويه و عامه‏اند .

خداوند حكيم با علم بيكران و حكمت متعاليه خود، احكام مزبور را به‏گونه‏اى تشريع كرده كه انسان و جامعه انسانى در صورت عمل به اين احكام به سعادت دنيا و آخرت دست‏يابند . در ظرف عناوين، هيچ منطقه خالى از تشريع وجود ندارد . منطقة‏الفراغ در اين ظرف نيست، و مقصود از جامعيت‏شريعت نيز همين است . همچنين احكام عناوين مزبور، ابدى و تغييرناپذيرند; گرچه ممكن است‏حكم مصاديق در مقام تطبيق تغيير كند .

چهار . احكام عناوين ثانويه بر احكام عناوين اوليه و عناوين عامه مقدمند و احكام عناوين اوليه، احكام عناوين عامه را تخصيص مى‏زنند .

تقدم احكام عناوين ثانويه بر احكام عناوين ديگر، تحت عنوان حكومت‏يا ورود در اصول فقه بحث‏شده و همچنين تقدم احكام عناوين اوليه بر عناوين عامه تحت عنوان تخصيص بررسى شده است . ما قصد نداريم به صورت فنى وارد اين بحث‏شويم . فقط اين نكته را از منظر روش تشريع توضيح مى‏دهيم كه احكام عناوين ثانويه، نقش هدايت‏كننده و جهت دهنده تغييرات را بازى مى‏كنند . به عبارت ديگر، حكم مصاديق جديد روابط در صورتى كه در چارچوب احكام عناوين ثانويه تجويز شود، مورد قبول است; براى مثال، عقد بيمه بنابر برخى اقوال، عقدى جديد است . حكم اين عقد در صورتى كه غرر، غبن، ضرر يا عناوين ثانويه ديگر بر آن منطبق نشود، با استناد به آيه مباركه «اوفوا بالعقود» صحت است وگرنه حكم عنوان ثانوى بر آن تطبيق مى‏شود . بدين ترتيب، شارع مقدس اسلام از طريق بيان احكام ثانوى، نوعى از تغييرات را كه با اهداف طرح تشريعى‏اش سازگار است، تجويز و بقيه را نفى مى‏كند . به عبارت ديگر، پيشرفت علوم و فنون و تعامل و تضارب افكار بشرى در طول زمان به پيدايش مصاديق جديدى از رابطه انسان با طبيعت‏يا رابطه انسان‏ها با يك‏ديگر در عرصه‏هاى گوناگون حيات مى‏انجامد . مصداق جديد رابطه در هر عرصه‏اى كه باشد، دو حالت‏بيش‏تر براى آن متصور نيست:

ا . يكى از عناوين اوليه كه موضوع حكم شرعى قرار گرفته است، بر اين مصداق صدق مى‏كند; يعنى مصداق جديد است; ولى عنوان جديد نيست . در اين صورت، مصداق جديد، حكم همان عنوان را دارد; براى نمونه، مصاديق جديد خريد و فروش در زمان ما از اين قسمند . خريد و فروش‏هاى اينترنتى يا با كارت‏هاى اعتبارى و مانند آن در گذشته نبودند و امروزه در اثر دستيابى انسان به وسايل و تجهيزات نو پديد آمده‏اند .

ب . هيچ يك از عناوين اوليه موضوع حكم شرعى بر اين مصداق صدق نمى‏كند; يعنى مصداقى با عنوان اوليه جديد پديد آمده است . بسيارى از فقيهان معتقدند: بيمه اين‏گونه است; يعنى عقدى جديد است كه نمى‏توان آن را در يكى از عقود معاملى معهود در شريعت داخل كرد . بر اين اساس، بيمه مى‏تواند مثالى براى اين قسم باشد . اين مصداق با عنوان اوليه جديد نيز خود به خود در يكى از عناوين عامه‏اى داخل مى‏شود كه شارع حكم آن را بيان داشته است . عقد بيمه - اگر گفتيم عقد جديدى است - در قول خداوند متعالى كه فرمود: «اوفوا بالعقود» داخل مى‏شود و اين‏گونه مصاديق از اين طريق حكم خود را مى‏يابند . در هر دو صورت، مصداق جديد رابطه در صورتى حكم عنوان اولى يا عنوان عامه بر آن تطبيق مى‏شود كه تحت عنوان ثانوى همچون غرر، غبن، ضرر، حرج و مانند آن قرار نگيرد وگرنه حكم عنوان ثانوى مربوط را مى‏يابد . بر اين اساس، احكام عناوين ثانويه، چارچوبى براى گزينش و تجويز تغييراتى است كه با اهداف شريعت‏سازگارند .

همان گونه كه ملاحظه مى‏شود، شريعت اسلام به‏گونه‏اى است كه در عين جامعيت و ثبات، از سويى با وضع حكم بر عناوين عامه از تغييرات سازگار با اهداف مورد نظرش جلوگيرى نمى‏كند و از سويى ديگر، با وضع حكم بر عناوين ثانويه، تغييرات ناسازگار با اهداف مزبور را منع مى‏كند .

در خاتمه بايد يادآور شويم كه ظرف مصاديق، ظرف تزاحم عناوين است . گاه يك رابطه، مصداق دو عنوان اوليه با دو حكم متفاوت قرار مى‏گيرد . در اين صورت، قاعده تزاحم (تقديم اهم بر مهم) جارى مى‏شود .

خلاصه و نتيجه

پيشرفت دانش و تجربه بشرى در طول زمان به تغييراتى در رابطه انسان با طبيعت و روابط انسان‏ها با يك‏ديگر مى‏انجامد . اين تغييرات، ارادى و قابل جهت دهى و مديريت است . شريعت اسلام شريعتى جامع و ابدى است; ولى اين جامعيت و ابديت در عناوين روابط است، نه مصاديق آن . خداوند متعالى با دسته‏بندى عناوين به سه گروه عناوين اوليه، ثانويه و عامه و بيان حكم هر عنوان براساس مصالح و مفاسد، شريعتى جامع و ابدى آفريده است كه از سويى مانع تغييرات سازگار با اهداف شريعت نيست و از سوى ديگر، سدى در برابر تغييرات ناسازگار با اهداف مزبور ايجاد مى‏كند .

پى‏نوشت‏ها:

1. عضو هيات‏علمى و مدير گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى .

2. روح‏الله موسوى خمينى [امام]: صحيفه نور، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، اول، 1378، ج 21، ص 289.

3. همو: وصيت نامه الاهى - سياسى، ص 402 .

4. ر . ك: جامع‏الاحاديث، ج 1، مقدمه، ص 275;بحارالانوار، ج 26، كتاب‏الامامه، ابواب علومهم: باب 1 و ص 33 ح 52 و ج 2، ص 169، ح 2 و 3 و ص 170، ح 8، ص 305، باب 34، ح 49 .

5. ر . ك: بحارالانوار، ج 2، ص 260، ح 17;همچنين ر . ك: ج 2، ص 172، ح 13، ج 6، ص 93، ح 1، ج 11، ص 56، ح 55، ج 12، ص 7، ح 15 و ج 36، ص 132، ح 85 .

6. ر . ك: السيد محمدباقر الصدر: اقتصادنا، تحقيق مكتب‏الاعلام الاسلامى، فرع خراسان (لجن‏الاقتصاد)، مركز النشر عن مكتب الاعلام الاسلامى، الطبع‏الاولى، 1417 ق، 1375، ص 380- 382 و ص 686- 691 .

7. براى نمونه، ر . ك . احمدعلى يوسفى: ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى اول، 1379، ص 75 و 83 و 84 و انديشه ماندگار، ويژه كنگره بين‏المللى آيت الله العظمى شهيد سيد محمدباقر صدر، ش 1، شهريور 1379، ص 16 و 17 .

8. اين مطلب در توضيح نظريه برگزيده روشن‏تر خواهد شد .

9. شايان ذكر است كه به دليل آشنايى بيش‏تر نويسنده با فقه معاملات، اغلب تطبيقات و مثال‏ها به باب معاملات اختصاص دارد;ولى گزاره‏ها كلى و قابل تعميم است .

10. ر . ك: روح‏الله موسوى [امام] خمينى: منهاج‏الوصول الى علم‏الاصول، تحقيق و نشر موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، اول، 1373، ج 2، ص 285- 287 .

11. بقره (2): 275 .

منبع :اقتصاد اسلامى،شماره 8

سايت اقتصادي دات كام

محمد قبادى

با تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشوئي در مجلس، ضروريست دلايل و ضرورتهاي داخلي و نقش عوامل بين المللي موثر در تدوين اين لايحه بررسي شود، تا ميزان كارآمدي و منافع آن براي كشور مشخص گردد.

شكي نيست كه بخشي از اقتصاد هر كشوري را فعاليت هاي مجرمانه و اقتصاد زيرزميني تشكيل مي دهد و وجود اقتصاد زيرزميني، انگيزه و توان رقابت را از فعالين عرصه هاي مولد اقتصادي سلب كرده و زمينه فعاليت سالم براي توسعه اقتصادي را از بين مي برد.

به اعتقاد كارشناسان، لايحه مبارزه با جرم پولشوئي با هدف ايجاد محدوديت در چرخه مالي فعاليتهاي اقتصادي نامشروع، طراحي شده است، تا با حذف متخلفين اقتصادي، زمينه فعاليت اقتصادي سالم فراهم شود.

از طرف ديگر، كشور ما به دليل همسايگي با كشورهاي افغانستان و پاكستان بيش از ساير كشورها در معرض ورود پول هاي كثيف ناشي از معامله مواد مخدر به چرخه اقتصادي، قرار دارد كه اين امر اقتصاد كشور را بيشتر در معرض خطر پولشوئي قرار مي دهد.

در شرايط كنوني جهاني، كنوانسيون هايي براي مبارزه با جرم پولشوئي تشكيل شده است و كشورهاي عضو با تصويب قوانين، يك سري محدوديت هايي را در سيستم بانكي و پولي خود ايجاد كرده اند

همچنين اين كشورها در راستاي اهداف جهاني سازي و در روابط اقتصادي خود با كشورهاي مختلف، وجود اينگونه مقررات را در سيستم بانكي كشورهاي ديگر نيز ضروري دانسته و تنظيم روابط و معاملات خود با اين كشورها را متاثر از اين امر قرار مي دهند.

امروزه بحث مواد مخدر و چرخه مالي آن به فراموشي سپرده شده است و بحث مبارزه با تروريسم و حمايت هاي مالي كشورها از طريق چرخه پولي و بانكي خود از اين گروهها، جاي مبارزه با مواد مخدر را گرفته است.

مسئله اي كه به نظر مي رسد، اينست كه آيا لايحه مبارزه با جرم پولشوئي تحت فشار و تهديدات بين المللي تهيه شده است و يا اينكه شرايط اقتصادي كشور اين ضرورت را ايجاب كرده است؟

به اعتقاد كارشناسان، يكي از دلايل مهم تهيه اين لايحه فراهم نمودن شرايط سالم اقتصادي و ايجاد مانع براي فعاليت هاي اقتصادي مجرمانه بوده و دليل ديگر آن كاستن از فشار خارجي و تهديدات كشورها در اعمال محدوديت در روابط اقتصادي خود با كشور ما مي باشد.

در شرايط فعلي جهاني، كشورها و قدرتها يكي از شيوه هاي مبارزه با تروريسم را در مسدود كردن دارائي و جلوگيري از چرخش منابع مالي اين گروهها مي دانند، لذا سعي دارند با وضع مقررات در فعاليت هاي مالي گروههاي تروريستي محدوديت ايجاد كنند.

اين كشورها، تصويب قوانين مبارزه با جرم پولشوئي و پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي را ملاك مبارزه كشورها با تروريسم مي دانند و كشورهايي كه قوانين و محدوديت هايي براي پولشوئي وضع نكرده اند، در معرض اتهام همكاري با تروريسم قرار مي گيرند.

در اين خصوص ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه لايحه مبارزه با جرم پولشوئي به نوعي مي تواند همان لايحه مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد، افزود: اين لايحه با تحقيق از منشأ تحصيل پول و جلوگيري از ورود پولهاي غيرقانوني به سيستم بانكي كشور مي تواند نقش مهمي در پيشگيري از تخلفات اقتصادي و سالم سازي محيط اقتصادي كشور داشته باشد.

به اعتقاد وي با تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشوئي ، جلو ، فعاليتهاي مجرمانه اقتصادي از قبيل فروش مواد مخدر، قاچاق كالا، فرار مالياتي و پولهاي حاصل از آن با محدوديت براي ورود اين پولها به روند اقتصادي و سيستم بانكي كشور گرفته مي شود، و تحقيق از منشأ تحصيل آن، انگيزه و زمينه تخلفات اقتصادي را كاهش خواهد داد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد : لايحه پولشوئي با تحقيق از منشا و منابع تحصيل پول مي تواند با ثروت هاي غير مشروع مبارزه كند و عرصه را از متخلفين و مفسدين اقتصادي بگيرد.

با تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشوئي در مجلس شوراي اسلامي، بانكها موظف مي شوند كه در هنگام تحويل پولهاي كلان از افراد، قبل از وارد كردن اين پولها به سيستم بانكي كشور، از منبع و منشأ تحصيل آن تحقيق كرده و پس از اطمينان ازاينكه اين پولها از راههاي غير قانوني تحصيل

نشده اند، آن را وارد سيستم بانكي بكنند.

محمدباقر نوبخت، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است كه قدرتهاي بين المللي، مبارزه با پولشوئي و وضع محدوديت ها در چرخه پولي بانكها را در مبارزه با تروريسم ضروري مي دانند و اين كشورها مي توانند با استناد به نبود قانوني براي مبارزه با پولشوئي در كشور، ما را به كوتاهي در مبارزه با تروريسم متهم كنند.

اين نماينده مجلس با قوي خواندن احتمال ايجاد محدوديت هاي بانكي توسط برخي كشورها عليه ايران در صورت نداشتن قانون مبارزه با پولشوئي، گفت : چنانچه محدوديت توسط كشورهاي بيگانه ايجاد شود ، بانك هاي كشور نمي توانند مبلغي بيشتر از يك هزار دلار به بانك هاي خارج از كشور انتقال دهند.

وي لايحه مبارزه با جرم پولشوئي را از بعد داخلي ،در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و اصلاح و بهبود شرايط اقتصادي كشور ارزيابي كرد وافزود، وجود مفاسد اقتصادي، مانعي در افزايش ميزان سرمايه گذاري در كشور مي باشد، لذا مبارزه با جرم پولشوئي مي تواند در مبارزه با مفاسد اقتصادي و كاهش تاثيرات آن نقش اساسي داشته باشدو امنيت سرمايه نيز به ارمغان آورد.

وي با اشاره به سياست دولت در همگرائي با اقتصاد جهاني، تهيه و اجراي قانون مبارزه با جرم پولشوئي را با اهميت خواند.

نوبخت با اعلام بهم پيوستگي سلامت سيستم اقتصادي كشورها، تدوين قانون مبارزه با پولشوئي را تضمين كننده سلامت اقتصاد كشورها از خطرات و مضار پولهاي كثيف با منشأ غيرقانوني دانست.

وي با اشاره به توليد مواد مخدر در كشور همسايه، و بالابودن زمينه ورود پولهاي ناشي از اين معاملات به سيستم بانكي كشور، خطر اين پولها را در برهم زدن سلامت اقتصادي كشور مهم خواند و اعمال محدوديت در ورود اين پولها به سيستم بانكي كشور را ضروري دانست.

دكتر علي قنبري، استاد دانشگاه و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است كه تصويب قانون مبارزه با جرم پولشوئي به دليل اينكه كشور ما ناگزير از تعامل با اقتصاد جهاني است، يك ضرورت مي باشد.

اين كارشناس مسايل اقتصادي تصريح مي كند، كه نبود قانون مبارزه با پولشوئي، كشور را در اقتصاد جهاني با مشكل مواجه مي كرد و احتمال داشت كه اين كشورها يك سري مقررات و محدوديت هايي را در معامله و تبادل اقتصادي با كشور ما وضع كنند.

وي رشد و توسعه اقتصاد هر كشوري را منوط به سالم بودن فضاي فعاليت هاي اقتصادي دانسته و افزود: در كنار فعاليت قدرتمند بازار سياه و اقتصاد زيرزميني، برنامه ها و فعاليت هاي سالم اقتصادي به توسعه و رونق منتهي نخواهد شد.

دكتر قنبري با تصريح وجود فشار اقتصاد جهاني بركشور به خاطر نبود قانون مبارزه با پولشويي ، گفت : تصويب قوانين و ايجاد محدوديت در سيستم چرخش مالي بانك ها براي مقابله با پولشوئي و پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي مبارزه با پولشوئيدر كشوريك ضرورت است .

وي به تاثيرات مخرب ورود پولهاي غير قانوني به سيستم اقتصادي كشور اشاره كرد و اضافه كرد: فعاليت هاي اقتصادي مجرمانه و منابع حاصل از آن تاثيري در توسعه اقتصاد كشور نداشته و زمينه رقابت هاي سالم اقتصادي را از بين مي برد.

مسئله ديگر اينكه آيا بانكها در مبارزه با جرم پولشوئي صلاحيت و توان تشخيص منابع تحصيل پول مشتريان را دارند و در صورت مشاهده تخلف و مواجهه با پولهاي غيرقانوني، درخصوص اطلاع دادن به مراجع قضائي، چه وظيفه اي برعهده خواهند داشت؟

سيد ناصر قوامي، رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس معتقد است كه بانكها توان و صلاحيت تشخيص مشروع يا نامشروع بودن اموال مردم را ندارند و مبارزه با جرم پولشوئي بدون هماهنگي با دستگاه قضائي عملي نيست.

وي خاطرنشان كرد: تمام دستگاههاي اجرايي موظف هستند كه در صورت مشاهده تخلف، آن را به مراجع ذيصلاح اطلاع دهند، در حاليكه در لايحه مبارزه با جرم پولشوئي، استفاده از ابزارهاي قضائي لحاظ نشده است.

كارشناسان بر اين اعتقاد هستند كه لايحه مبارزه با جرم پولشوئي در بعد داخلي با هدف ايجاد محدوديت و مبارزه با فعاليت هاي اقتصادي مجرمانه، سالم سازي محيط اقتصادي، مبارزه با درآمدهاي نامشروع و در كل مبارزه با مفاسد اقتصادي تهيه و تدوين شده است.

همچنين همگرايي با اقتصاد جهاني و جلوگيري از وضع محدوديت هاي اقتصادي عليه كشور، زمينه ها و دلايل خارجي تدوين اين قانون عنوان مي شود.

با در نظر گرفتن شرايط منطقه اي و خطراتي كه از جانب معاملات مواد مخدر، و ورود پول هاي حاصل از آن به جريان اقتصادي كشور و همچنين با در نظر گرفتن شرايط بين المللي و صرفنظر از اينكه آيا اين تصميم تحت تأثير فشارهاي بين المللي اتخاذ شده يا نه، مي توان گفت كه در صورتي كه اين لايحه با موفقيت اجرا شود، مي تواند در اقتصاد كشور، تاثير خوبي داشته باشد.

بنابراين با انجام يك سري سياستهاي اصلاح ساختاري در اقتصاد و شفاف سازي قوانين كه زمينه هاي رانت طلبي را در اقتصاد كشور كاهش مي دهد، مي توان گفت كه اين اقدام دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادي و جلوگيري از تخلفات اقتصادي، نقش تعيين كننده اي خواهد داشت.

نكته اي كه در اينجا حائز اهميت است، اينست كه دولت و مجلس آيا مي توانند در شور دوم بررسي اين لايحه، برخورد با پولشوئي را از طريق ايجاد هماهنگي با دستگاه قضائي با توجه به اينكه دولت، ابزار و راهكارهاي اجراي اين لايحه و تشخيص منابع تحصيل پول را در اختيار ندارد بسمت قانو نمند كردن پيش ببرند ؟

منبع: خبرگزارى قسط

سايت اقتصادي دات كام

در کنارتأثیر دین بر توسعه ،فر آیندهای توسعه نیز بر مفهوم سازی دوباره ساختارهای اصلی تفکر ودر نتیجه دین تأثیر گذاشته است.
گفت وگوهای توسعه منجر به پیدایش دوالگوی مشخص تعییر مذهبی گردیده است . ارتباط قوی بین دین و اقتصاد در قرن بیستم عمدتاً از نوع ارتباطی است که در آن اهمیت آموزش استدلال اقتصادی به جامعه مطرح می باشد. مدل ها ی توسعه سرمایه داری و اجتماعی ،هر دو منجر به سکولاریزه شدن فرهنگها شده اند .

تأکید بر طبیعت فردی عقاید مذهبی ،جدایی دین از اقتصاد و سیاست را ممکن ساخت منتهی به فرآیند سکولاریزه شدن دو لتها گردید .بنابر این ،پروتستانیسم به عنوان بستر رویش سرمایه گذاری، بنیان نیستی خود را بنیان نهاد. مدلهای مارکسیستی توسعه ، جایگاه ویژه ای برای اقتصاد قائل شده اند و دین را مانند دیگر جنبه های فرهنگ به عنوان بخشی از ساخت پیچیده وبر مبنای اقتصاد در نظر گرفته اند . بنابر این مار کسیسم ، سکو لاریسم را به عنوان یکی از اهدافش مدنظر دارد .باقرار دادن ایمان در یک استدلال جهانی که خارج ازتأثیرات مذهبی است ،در بیشتر جاهای دنیا افراد در حال افزایش ارتباط خود را ار دین صریح و اظهار شده قطع کرده اند .
با وجود این ،قدرت بازار در توسعه سرمایه داری به این معنی است که اشکال ویژه ای از سازمان سیاسی ،اجتماعی بویژه مؤثر در رشد سرمایه داری ،ارتقا یافته اند .بنابر این اغلب توسعه اقتصادی با تغییر مذهبی همراه بود است .چنین تغییراتی بخشی از تاریخ دینا هستند اما وقتی آنها با بحث توسعه ارتباط پیدا می کنند در مفهوم سازی متفاوت می شوند .غالباً تغییرات تحت عنوان ریشه کنی رفتار نامعقول محدود شده در ادیان سنتی انجام شده است . مبلغینی که سعی در انجام چنین تغییراتی دارند ،بر عوامل اجرایی ادیانی که قصد جایگزینی آن –در جنبه هایی از قبیل مراسم های مذهبی-را دارند متمرکز شده اند تا بر بی استدلالی خود تأکید کنند .آنها از ایده های هنجاری که در تفکر مدرن جای دارند استفاده می کنند .موعظه کنندگان اخیر انجیل نیز کار خود را در مورد ایده اجازه انتخاب آزاد به مردم را قانونی کرده اند .برخی از سازمانها مذهبی نیز از اغلب با پنهان کردن اهداف مبلغان خود به بهانه فعالیت توسعه ای ،در کارهای خیریه در گیر شده اند .

ارتباط مؤثر بین دین و توسعه
الهی دانان لیبرال ،مؤثر ترین ارتباط بین تعارف توسعه ودین را ارائه کرده اند .آنها با تعاریف توسعه ودین را ارائه کرده اند .آنها با تعریف توسعه تحت عنوان رشدو همچنین رفاهسرو کار دارند .این تعریف شباهتهایی با فلسفه انجمن دوستان که در آغاز قرن جدید دربریتانیا مطرح شد ،دارد.

با وجود این ،برخلاف انجمن دو ستان، خداشناسان لیبرال نه تنها بر رفاه بلکه بر مواردی همچون عدالت نیز توجه دارند . با تأکید بر عدالت ،آنها در قالب یک مجموعه ارزشی متفاوت که به هر حال به گونه ای هنجاری باقی مانده،عمل می کنند .همزمان در برخی از حالت ها ،تعریف دوباره اهداف اقتصادی به یک ارزیابی انتقادی در مورد خداشناسی آنها منتهی شده است.بنا بر این ارتباط بین تئوری توسعه دین مؤثر بوده است .

الهیات لیبرال به منظور بر آوردن نیازهای اجتماعی در آمریکای لاتین ظهور کرد ،بنابر این دین در قالب عمل در آمد .هدف آن غلبه بر ناعدالتی های اجتماعی بود و به مبارزه با تفکر فردی پروتستان پرداخت.الهیات لیبرال همچنین توسعه را به عنوان یک تبادل نابرابر ادغام شده در ارتباطات قدرتی نابرابر مدنظر قرار داد و بر نیاز به تغییر تعادل قدرت به منظور انجام توسعه تأکید کرد . بنابراین ،آن بر نا عدالتی های ساختاری تأکید کرد وآنها را نسبت به ایده عاملیت که بخش اصلی تئوری های مدرنیزه را تشکیل می داد ،در اولویت قرار داد .آنها ایده های توسعه را به عنوان عدالت حمایت کردند نه به عنوان رشد .

هر چند الهی دانان لیبرال،آزادی خواه تر از مارکسیست ها بودند به گونه ای که تمرکزشان را معطوف به همه ستمدیدگان چه از لحاظ نژاد، جنسیت و یا سطح طبقاتی نمودند ،ولی به اعتقاداتشان شبیه به توضیحات تئوری هنجاری مارکسیست بود .همچنین حداقل تعدادی از الهی دانان لیبرال ،باتوجه به تأکیدی که بر یاد گیری و عکس العمل به مشکلات توسعه داشتند با مارکسیست ها فرق داشتند . بنابر این حرکت آنها تنها به منزله انقلاب نبود بلکه به منزله تغییر روبه رشد بود .

الهی دانان لیبرال به دنبال دستیابی به یاد گیری مذهبی و همچنین یک فرآیند بیدار سازی وجدان بودند که همزمان با هم به وقوع بپیوندند. آنها این مورد را به عنوان شکلی از اقتدار می پنداشتند ودر حرکات اجتماعی جدید جزو پایه گذاران بودند. آنها اغلب ارتباطات نزدیکی باdependistas داشتند با این همه آنها ضررتاً یک سازمان استقفی بودند و کار توسعه آنها در میان ایده های مسیحیت جای گرفته بود .با توجه به اینکه ،ایده های توسعه در میان ایده ها ی مسیحیت جای گرفته بود ،بنابر این آنها از ایده های توسعه نیز برای ایجاد تغییرات سازمانی در کلیسا استفاده کردند .با وجود این با توجه به اینکه افراد زیادی با قدرتهای اسقفی در گیر می شدند ،دست یابی به این هدف خیلی راحت نبود .به عنوان مثال تمام الهی دانان لیبرال موضوع گیری های یکسانی نداشتند یا اینکه به موفقیت های یکسانی در کشورهای مختلف دست نیافتند .

الهی دانان لیبرال نقاط مشترک بسیاری با حرکت های اجتماعی دیگر در جاهای دیگر دنیا از قبیل طبیعت گرایی (Environmentalism)وبیداری سیاهان داشت (؛1994- Beyer 1995Manzo).چنین حرکتهایی به عنوان اظهار بخش گرایی در بافت فرآیندهای جهانی ،در نظر گرفته شده اند . فرآیند جهانی شدن به عنوان مرحله ای از توسعه سرمایه داری اخیر و نتیجه مدرنیزه شدن تلقی شده است .فرآیند جهانی شدن در میان ایده های جهانیت ،همانندی در سرتاسرجهان و فرهنگ جهانی کننده که بطور قابل ملاحضه ای غربی است اما عامل های غیر غربی را در خود می گنجاند ،جای گرفته است .جهانی شدن به عنوان فرآیند برای مثال به از طریق گنجاندن اصول مذهبی معین،مراسم مذهبی یا زیبایی شناسی در جوامع غربی توضیح داده شد ه است .در برخی موارد اعمالی همچون یوگا تفکر عبادی از تثبیت مذهبی شان انتزاع شده اند ودر قالب آداب سیر جهانی تعریف شده اند .همچنین تغییر مذهب گروه قلیلی از مسیحیان به بودا می توانند دلیلی بر همان فرآیند یکسان باشد .همزمان ادیان مشخصی از فرآیند های اقتصادی وتکنولوژی جهانی شدن برای توسعه پایه وبنیاد خود وتلاش وبرای تبدیل شدن به یک دین جهانی ،استفاده کرده اند . توسعه مسیحیت پروتستان در اکثر قسمت های آمریکای لاتین و مرکزی به چنین فرآیندهایی نسبت داده شده است .در همین زمان ،فرآیندهای متناقضی از قبیل رشد خاص گرایی مذهبی ،قومی ومنطقه ای نیز کاملاً مشهود است .یک سری از عوامل بویژه تناقض هایی که در فرآیند جهانی شدن ذاتی هستند ،آن را آشکارتر کرده است .از نظر اقتصادی فرآیندهای جهانی شدن، عوامل نا عدالتی را درون ساختارهایشان جای می دهند .

بنابر این همزمان با وجود علم جهانی گرایی ، رشد نیز در ناعدالتی ها در حال افزایش که شامل منافع این فرآیند های جهانی نمی باشد ،وجود دارد .دین یکی از مواردی است که در آن اعتراض بر این عدم شمولیت بیان شده است .بیداری مذهبی به عنوان بیان خاص گرایی اجتماعی –فرهنگی علیه تمایلات فرآیند جهانی شدن توصیف شده است .دین ممکن است با اشکال دیگر تعیین هویت از قبیل روابط نژادی و ملیت ترکیب شود .همچنین حرکتهای دینی در خط سیر خود تغییر کرده اند .برخی از حرکتها ا زقبیل حرکت اسلامی ،خود را با انکار جدایی دین از دیگر اشکال سازمان اجتماعی و تحت همین عنوان با انکار توسعه سکولاری خود را مجهز کرده اند .در راستای این هدف ،آنها قدرت قانونی و سیاسی را از طریق بزرگان دینی قدرتمند ساخته اند .رایج ترین مثال این مورد احیای اسلام مفهوم جامعه اسلامی مطرح شده در اسلامی کردن ملت ها یی از قبیل ایران و مصر بوده است .

تجزیه وتحلیل های جایگزین در مورد احیای اسلام به دین به عنوان یک عقیده عالم گیر می نگرد که مخالف چند قطبی بودن ،نسبیت سازو سکولاریسم اواخر قرن بیستم می باشد (1991Turner).بنابر این اننظار می رود اسلام یک دیدگاه جایگزینی از نوگرایی ،یک نظم و ترتیب جهانی جایگزین ابزار لازم برای دستیابی به چنین نگاهی را ارائه دهد .در این تعابیر اسلام مخالف نیست بلکه پر از دیده های توسعه است اگر چه تعریف توسعه در آن متفاوت است .(1996Pasha-samatar ).چنین تجزیه و تحلیلی ممکن است به احیاگرایی در میان ادیان نیز بینجامد .
چنین تناقضی بین عوامل خاص وجهانی دین ،دیدگاههای جایگزینی را در مورد نقش دین در توسعه آینده بنیان می گذارد .سرمایه داری اولیه دارای برنامه ای بود و بنابر این در یک اصل اخلاقی یعنی سیستم ارزشی جای داشت .جهت سرمایه داری اخیر خیلی روشن نیست ،آن بین تجربیات فرق می گذارد اما از لحاظ ارزشی کم بار تر است (1991Beyer ).احیای دین به عنوان انکار خاص گرایی بویژه نوع سکولار آن تعبیر شده است که اجازه وجود چند گانگی (تعدد)نقطه نظرات اخلاقی و بازگشت به ارزش های اخلاقی را می دهد .دین همانند توسعه ،دیدگاه تغییر یعنی دیدگاه بهبود را فراهم می کند .

نتیجه
ارتباط بین دین وتوسعه پیچیده است .توسعه به عنوان یک فرآیند ادیان و فرهنگ های مختلف رادر کنار هم جمع کرده است .همزمان که دین ،اهداف توسعه را مورد تعریف قرار داده است ،این اهداف نیز اعمال وعقاید مذهبی را تحت تأثیر قرارداده است .
توسعه ودین هیچکدام مجموعه ی ثابت از باورها یا نشانه ها نیست .بنابراین هردو مورد همیشه مورد بحث قرار گرفته ودر نتیجه هردو در اهداف جهانی خود ودر تجلی های زمانی و مکانی خاص خود دوباره تعریف می شوند .بنابر این هرتجزیه و تحلیل مهمی بایستی هم دین وهم توسعه را به عنوان مجموعه ای از فرآیند های مرتبط در نظر بگیرند که برای تولید تغییرات باهم در تماس هستند .این فرآیندها ممکن است متناقض ویا بطور مشترک در یک سو باشند. بالاخره ، دین وتوسعه هردو با قدرت لازم برای تغییر دادن زندگی افراد سراسر جهان،به صورت روایتهای ضمنی و آشکار باقی می ماند .

منبع:رشد

تجارت ازمنابع مالى اهل بيت (ع)

يكى ديگر از منابع مالى اهل بيت (ع) تجارت است .

تجارت يكى از امور مهم و حياتى اقوام و ملل بوده و هست و كسانى كه عهده‏دار اين كار مى‏شوند بايد واجد شرايطى باشند كه در اسلام بيان شده است تا بتوانند بخوبى از عهده مسؤوليت خطير اين امر مهم تا حد امكان بربيايند چرا كه در آيين مقدس اسلام روى امر تجارت و بازرگانى و نوع آن و نيز شرايط تاجر و بازرگان دقت زيادى به عمل آمده و دستورهاى فراوانى صادر شده است تا آن جا كه رسول گرامى اسلام (ص) تاجر را در لغزشگاه حساس و دقيقى دانسته كه با كمترين خطا و ناروايى در عمل در پرتگاه دوزخ خواهد افتاد. حضرت فرمود: تاجر و بازرگان تباهكار است و تبهكار در آتش است. مگر اين كه به راستى و درستى بگيرد و به راستى و درستى بپردازد. 294 و اميرمؤمنان (ع) فرمود: تاجر تبهكار است و تبهكار جايش دوزخ، جز آن كه به حق بدهد و به حق بگيرد. 295

لازمه حق دادن و حق گرفتن آشنايى با حق است و تمييز دادن بين حق و باطل، و كسانى كه اين تشخيص را نداشته باشند چگونه مى‏توانند آن را رعايت كنند، چون ملاك تجارت در اسلام نه بهتر پول درآوردن است و نه ثروت اندوزى، بلكه مردمى انديشيدن، و بهتر رعايت كردن حال ملت بينوا و ضعيف است. از اين رو قبل از شروع اين بحث به اهميت تجارت از ديدگاه آيات و روايات مى‏پردازيم، سپس به نكاتى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اشاره مى‏كنيم، بدين جهت كه ائمه (ع) اين گونه تجارت مى‏كردند و تمام اين شرايط در نظر گرفته مى‏شد.


تجارت از ديدگاه قرآن‏
در آيه‏اى از قرآن مسافرت براى كسب و كار و تجارت هم رديف جهاد ذكر شده است، آن جا كه مى‏فرمايد:

آن مقدار از قرآن كه براى شما ميسر است تلاوت كنيد. او مى‏داند به زودى گروهى از شما بيمار مى‏شوند و گروهى ديگر براى به دست آوردن فضل الهى (و كسب روزى) به سفر مى‏روند و گروهى ديگر در راه خدا جهاد مى‏كنند. پس آن مقدار كه براى شما ممكن است از آن تلاوت كنيد. 296 اين دليل بر اهميت تجارت و مسافرت براى كسب و كار است، از اين رو بعضى گفته‏اند از اين آيه استفاده مى‏شود؛ تلاش براى معاش هم رديف جهاد در راه خداست و اين نشان مى‏دهد كه اسلام براى اين موضوع اهميت زيادى قائل است كه جهاد اقتصادى بخشى از «جهاد» با دشمن است .

در جاى ديگر مى‏فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از قسمتهاى پاكيزه اموالى كه (از طريق تجارت) به دست آورده‏ايد... انفاق كنيد. 297

و نيز مى‏فرمايد: هنگامى كه نماز جمعه پايان گرفت در زمين پراكنده شويد و از فضل الهى طلب كنيد...298


تجارت از ديدگاه روايات‏
پيامبر اكرم (ص) فرمود:

نه قسمت از ده بخش روزى در تجارت و بازرگانى و يك قسمت ديگر آن در گوسفند و گله‏دارى است. 299

امام صادق (ع) فرمود:

... از تجارت دست برنداريد تا خوار نشويد، تجارت كنيد خدا به شما بركت مى‏دهد. 300


پيامبر (ص) و تجارت‏
پيامبر اكرم (ص) تجارت مى‏كرد كه در اين باره چند حديث از نظرتان مى‏گذرد:

شخصى به نام اسباط بن سالم مى‏گويد: خدمت امام صادق (ع) رسيديم، حضرت حال عمر بن مسلم را پرسيد و فرمود: چه مى‏كند؟ گفتم او مرد شايسته‏اى است، اما تجارت را ترك كرده است. امام (ع) سه بار فرمود: كار شيطان است، آيا او نمى‏داند كه پيغمبر خدا كالاى كاروانى را كه از شام آمده بود خريد و از آن معامله چندان سودى برد كه قرض خود را پرداخت كرد و آنچه را زياد آمد ميان بستگانش قسمت كرد.

آن گاه حضرت اين آيه را تلاوت كرد كه خداوند مى‏فرمايد:

مردانى كه نه تجارت و نه معامله، آنها را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمى‏كند. 301

سپس امام صادق (ع) فرمود: قصه سرايان مى‏گويند اين آيه در ستايش كسانى است كه تجارت نمى‏كنند. اينان دروغ گفته‏اند، چرا كه اين آيه در شأن كسانى است كه مشغول بودن به تجارت ايشان را از اداى نماز اول وقت باز نمى‏داشت. پس از آن حضرت فرمود: اينها از كسانى كه به نماز حاضر شوند و تجارت نكنند برترند. 302

در حديث ديگرى آمده است: اسباط بن سالم مى‏گويد: روزى در خدمت امام صادق (ع) بودم. حضرت از حال شخصى به نام معاذ كرباس فروش سؤال كرد، گفته شد تجارت را ترك كرده است. فرمود: اين كار شيطان است، زيرا هر كس داد و ستد را ترك كند دو ثلث عقل (معاش) خود را از دست داده است. آيا نمى‏داند كه رسول خدا (ص) هنگامى كه كاروان شترى از شام رسيد از آنان جنس خريدارى كرد و معامله كرد و سودى برد و قرض خود را ادا كرد. 303


امام صادق (ع) و تجارت‏
محمد بن عذافر از پدرش نقل كرده كه گفت: امام صادق (ع) هفتصد دينار به من سپرد و فرمود: اين را به كار بند و بدان كه من از روى حرص به مال اين كار را نكردم،بلكه دوست دارم كه خداوند متعال مرا ببيند كه مى‏خواهم از فضل او بهره‏مند گردم. عذافر مى‏گويد: آن مال صد دينار سود كرد. در هنگام طواف به آن حضرت عرض كردم كه خداوند مال را صد دينار بهره داد. فرمود: جزء سرمايه‏ام قرار ده.304

مرحوم كلينى اين حديث را همين گونه نقل كرده ولى، در روايت ديگرى به همين مضمون حديث ديگرى را چنين نقل مى‏كند كه محمد بن عذافر گفت: امام صادق (ع) هزار و هفتصد دينار به پدرم داد و فرمود با اين پول تجارت كن، بعد فرمود: من ميلى در سود آن ندارم... من رفتم در آن معامله صد دينار سود بردم. وقتى خدمت حضرت رسيدم و عرض كردم كه اين مقدار استفاده كردم، امام خيلى خوشحال شد و به من فرمود: آن را جزء سرمايه‏ام قرار ده. ابن عذافر مى‏گويد: پدرم مرد و مال امام صادق (ع) نزد او بود. حضرت به من نامه‏اى نوشت و دعا كرد. سپس يادآور شد كه من نزد «ابى محمد» هزار و هشتصد دينار دارم. اين پول را به خاطر تجارت به او دادم بودم، پول را به عمربن يزيد بپرداز. مى‏گويد در دفتر پدرم نگاه كردم ديدم نوشته بود كه هزار و هفتصد دينار از ابى موسى (امام صادق (ع)) پيش من است كه با اين پول تجارت كردم و صد دينار سود آن شد كه عبدالله بن سنان و عمربن يزيد از اين قضيه اطلاع دارند. 305


خوددارى امام صادق (ع) از دريافت سود غير عادلانه‏
عائله امام صادق (ع) و هزينه زندگى آن حضرت زياد شده بود. امام به فكر افتاد كه از طريق كسب و تجارت عايداتى به دست آورد تا جواب مخارج خانه را بدهد. از اين رو هزار دينار فراهم كرد و به غلام خويش كه «مصادف» نام داشت، فرمود: اين هزار دينار را بگير و آماده تجارت و مسافرت به مصر باش. مصادف رفت و با آن پول از نوع متاعى كه به مصر حمل مى‏شد خريد و با كاروانى از تجار به طرف مصر حركت كرد همين كه نزد مصر رسيدند قافله ديگرى از تجار كه از مصر خارج شده بود به آن برخورد كرد. اوضاع و احوال را از يكديگر پرسيدند. پس از گفت و گو بازرگانان مدينه متوجه شدند متاعى كه مصادف و كاروانيان به طرف مصر مى‏برند كالايى است كه مورد نياز همه مردم مصر است و از اين نوع متاع در مصر پيدا نمى‏شود و بازار خوبى براى فروختن پيدا كرده است و مردم چاره‏اى ندارند جز اين كه به هر قيمتى كه هست آن را خريدارى كنند. صاحبان متاع از شنيدن اين موضوع خوشحال شدند و همان لحظه با يكديگر سوگند يادكردند و هم عهد شدند كه به سودى كمتر از صد در صد نفروشند و از هر دينارى يك دينار منفعت ببرند. وارد مصر شدند و وقتى متوجه شدند مردم نياز شديدى به اين كالاى كمياب دارند، طبق عهدى كه با هم بسته بودند (بازار سياه به وجود آوردند) و به كمتر از دو برابر قيمتى كه براى خود آنها تمام شده بود نفروختند. مصادف با هزار دينار سود خالص به مدينه برگشت و (خوشحال) به حضور امام صادق (ع) رسيد و دو كيسه كه هر كدام هزار دينار داشت جلوى امام گذاشت. (و وقتى كه امام از او سؤال كرد اينها چيست) گفت جانم فدايت باد. يكى از اين دو كيسه سرمايه‏اى است كه شما به من داديد و ديگرى (كه مساوى اصل سرمايه است) سود خالصى است كه به دست آمده است. امام صادق (ع) فرمود: سود زيادى برده‏ايد، ولى چطور شد كه توانستيد اين قدر سود ببريد؟ مصادف قضيه مطلع شدن از كميابى مال التجاره را در مصر و هم قسم شدن كاروانيان را بيان كرد.امام (ع) فرمود: سبحان الله شما سوگند ياد كرديد كه در ميان مردمى كه مسلمان‏اند به كمتر از سود خالص مساوى اصل سرمايه نفروشيد؟ من چنين تجارت و سودى را هرگز نمى‏خواهم. سپس امام يكى از دو كيسه را برداشت و فرمود: اين سرمايه من و به آن يكى ديگر دست نزد و فرمود: «من به آن كارى ندارم و نيازى به اين سود نيست.» آن گاه فرمود: «اى مصادف، شمشير زدن از كسب حلال آسان‏تر است». 306

عبيدالله بن على حلبى و محمد حلبى مى‏گويند براى امام صادق (ع) متاعى از مصر آوردند. حضرت غذايى آماده كرد و تجار را دعوت كرد. وقتى آمدند، امام فرمود: اين كالا را مى‏فروشم. گفتند: ما كالاى شما را با سود ده دوازده مى‏خريم. امام صادق (ع) فرمود: سود ده دوازده در مجموع به چه مبلغى مى‏رسد؟ گفتند: در هر ده هزار درهم دو هزار درهم سود مى‏دهيم. فرمود: اين متاع را به دوازده هزار درهم به شما مى‏فروشم. 307


امام جواد (ع) و تجارت
براى امام جواد (ع) كالاى بزازى كه قيمت زيادى هم داشت مى‏آوردند، در بين راه ناپديد شد (راهزنان آن را دزديدند.) كسى كه اين بار را مى‏آورد نامه‏اى به امام نوشت و خبر را به اطلاع حضرت رساند. امام (ع) در پاسخ نامه او به خط خويش نوشت: جانها و اموال ما از مواب گواراى خدا است و عاريه‏هايى است كه به دست ما به امانت سپرده است. پس تا وقتى كه از آنها استفاده شود موجب سرور و شادكامى است و آنچه از آن گرفته شود اجر و پاداش به دنبال دارد پس هر كس بى‏تابى و جزعش بر صبرش غالب شود اجرش تباه مى‏شود و ما از اين امر به خدا پناه مى‏بريم. 308
________________________________________
پي نوشت :
294- الشيخ الصدوق، من يحضره الفقيه، تهران، منشوارت دارالكتب الاسلاميه، 1390 ه\'ق، ط 5، ص 121، حديث 13.
295- همان مأخذ، همان، ص حديث .15 الكلينى، ابى جعفر محمد بن يعقوب، الفروع من الكافى، تهران، منشورات دارالكتب الاسلاميه، 1391 ه\'ق، ج 5، ص .150 كتاب المعيشه، باب آداب التجاره، حديث 1.
296- فاقرؤا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى، و آخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرؤا ما تيسر منه. (سوره مزمل، آيه 20).
297- يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم...(سوره بقره، آيه 267).
298- فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض و ابتغوا من فضل الله...(سوره جمعه، آيه 10)
299- مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، منشورات مؤسسه الوفاء، 1403 ه\'ق، ط 2، ج 100، ص 4، حديث 13 و ص 5، حديث .14 الحرالعاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، بيروت، منشورات داراحياء التراث العربى، 1391 ه\'ق، ط 2، ص 3، حديث 4 و 5.
300- الكلينى، ابى جعفر محمد بن يعقوب،الفروع من الكافى، تهران، منشورات دارالكتب الاسلاميه، 1391 ه\'ق، ج 5، ص .149 من لا يحضره الفقيه، همان، ص 120، حديث 6 و .8 وسائل الشيعه، همان، ص 7، حديث 6.
301- رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة... (سوره نور، آيه 37(.
302- الكلينى، ابى جعفر محمد بن يعقوب، الفروع من الكافى، تهران، منشورات دارالكتب الاسلاميه، 1391 ه\'ق، ج 5، ص .75 كتاب المعيشه، حديث .8 الطوسى، ابى جعفر محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، تصحيح و تعليق على اكبر الغفارى، تهران، نشر صدوق، ط 1، 1418 ه\'، ج 6، ص .374 كتاب المكاسب، حديث 18.
303- الطوسى، ابى جعفر محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، نشر صدوق، ط 1، 1418 ه\'ق، ج 7، ص .6 كتاب التجاره، باب 1، حديث .11 الحرالعاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، بيروت، منشورات داراحياء التراث العربى، 1391 ه\'ق، ط 4، ج 12، ص 8.
304- مالى، الشيخ الصدوق، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، تهران، منشورات دارالكتب، 1390 ه\'ق، ط 5، ج 3، ص .96 الطوسى، ابى جعفر محمد بن الحسن بن على، تهذيب الاحكام، تصحيح على اكبر غفارى، تهران، نشر صدوق، ط 1، 1418 ه\'،ج 6، ص .375 الكلينى، ابى جعفر، محمد بن يعقوب، الفروع من الكافى، تهران، منشورات دارالكتب الاسلاميه، 1391 ه\'ق، ج 5،

ص .77 كتاب المعيشه، حديث .16
305- فروع كافى، همان، ص 76، حديث .12 مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء، ط 2، 1403 ه\'، 1983 م، ج 47 ، ص 56.
306- الكلينى، ابى جعفر، محمد بن يعقوب، الفروع من الكافى، تهران، منشورات دارالكتب الاسلاميه، 1391 ه\'ق، ج .5 كتاب المعيشه، باب الحلف فى الشراء و البيع، ص 161 - .162 الحرالعاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، بيروت، منشورات داراحياء التراث العربى، 1391 ه\'ق، ط 4، ج .12 كتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 26، ص 311، حديث 1.
307- الشيخ الصدوق، من لايحضره الفقيه، تهران، منشورات دارالكتب الاسلاميه، 1390 ه\'ق، ط 5، ج 3، ص 135، حديث 30 از باب 69، باب البيوع
308- الحرانى، ابو محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول (ع) قم، منشورات مكتبه بصيرتى، 1394 ه\'ق، ط 5، 1394، ص 339.

سايت اقتصادي دات كام

- اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي ( آيات قرآن – روايات اهل بيت عليهم السلام)