يوسفي، احمد علي

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 25 (صفحه 153)
--------------------------------------------------------------------------------

هر پديده اي که به گونه اي موضوع يا متعلق حکم فقهي قرار گيرد و در صدر اسلام وجود نداشته باشد, نوپيدا و مستحدثه شمرده مي شود.1

اگر پديده نوپيدا, موضوع يا متعلق حکمي قرار گيرد, نمي توان حکم آن را در دليلهاي ويژه اي, همانند: آيه قرآن يا روايتي جست وجو کرد, بلکه بايد با تکيه بر قواعد و اصول عامه فقه, يا از راه عقل, حکم آن را بيرون آورد. اما اگر آن پديده, نوپيدا نباشد و در ديدگاه و نظرگاه معصومان(ع) وجود داشت و مردم از احکام آن, از معصومان مي پرسيدند و در جواب آنان آيه اي نازل يا روايتي از آنها صادر مي شد, هم اکنون ما مي توانيم از آيه يا روايت, افزون بر راههاي بالا, براي استنباط حکم آن پديده استفاده کنيم.

ييا اگر آن پديده در صدر اسلام وجود داشت و مردم در زندگي اجتماعي يا فردي خود به گونه اي با آن روبه رو بودند, اما هيچ گونه مطلبي را در پيوند با آن از معصومان نمي پرسيدند, از پرسش نکردن آنان نيز, به گونه اي در صدور حکم کنوني آن پديده نيز مي توان استفاده کرد, در مَثل اگر مردم در صدر اسلام با گونه تورّم و کاهش ارزش پولي که امروز اتفاق مي افتد, روبه رو بودند, ولي درباره جبران کاهش ارزش پول هيچ گونه پرسشي مطرح نمي کردند,از اين سکوت و واکنش نداشتنِ

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 25 (صفحه 154)
--------------------------------------------------------------------------------

عرف عصر تشريع, دست کم به عنوان يکي از مؤلفه ها و مقدمات حکم شرعي روا يا ناروايي جبران کاهش ارزش پول, مي توان بهره جست.

از پاره اي نوشته هاي محققان بر مي آيد که مسأله وجود تورّم و کاهش ارزش پول در عصر تشريع, يا نبود آن را به عنوان يکي از مؤلفه هاي تعيين کننده حکم (جبران کاهش ارزش پول) قرار داده اند. شماري با ارائه نظريه دگرگون ناپذيري سطح عمومي قيمتها و حتي قيمتهاي نسبي, مي خواهند نشان دهند که اگر معصومان(ع) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است که در صدر اسلام تورّم شديد اتفاق نمي افتاد, و گرنه در صورت اتفاق چنين واقعه اي, به يقين معصومان(ع) به انگيزه و علتهايي که براي بايستگي جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, حکم به جبران کاهش ارزش پول مي کردند.2

شماري از صاحب نظران نيز با ارائه اين نظريه که تورّم و کاهش ارزش پول در عصر تشريع وجود داشته, ولي معصومان(ع) حکم به بايستگي جبران کاهش ارزش پول نداده اند, استفاده مي کنند:

جبران کاهش ارزش پول روا نيست.3

اما کاستيهايي در اين نظريه ها وجود دارد که بررسي صحيح مسأله بود يا نبود کاهش سطح عمومي قيمتها و قيمتهاي نسبي را امري خردمندانه و خوشايند مي نماياند.

در اين نوشتار, دگرگوني قيمتها در عصر تشريع به بوته بررسي خواهد گرفت, آن گاه ميزان اثرگذاري نتيجه بحث بالا براي بررسي حکم (مسأله جبران کاهش ارزش پول) نشان داده مي شود.

بررسي دگرگوني و دگرديسي قيمتها در عصر تشريع, با پاسخ پرسشهاي زير, ممکن مي گردد:

1. آيا قيمتهاي نسبي در صدر اسلام نوسان آشکار پيدا مي کرد؟

2. آيا سطح عمومي قيمتها در صدر اسلام افزايش مي يافت؟ به تعبير امروزه, آيا اقتصاد آن زمان دچار تورّم مي شد؟

3. در صورت وجود تورّم, آيا تنها در کوتاه مدت اين پديده پديدار مي شد يا در

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 25 (صفحه 155)
--------------------------------------------------------------------------------

بلند مدت نيز جريان تورّم ادامه مي يافت؟

4. ميزان و شدت نوسان قيمتها چگونه بود؟

5. واکنش عرف در موارد افزايش قيمتها, پرداخت قرض, بازپرداخت بدهيها, جبران کاهش ارزش پول و…چگونه بود؟

شماري از محققان, از دگرگوني رابطه قيمتي درهم و دينار بهره جسته و مدعي شده اند که تورّم و سطح عمومي قيمتها در صدر اسلام وجود داشته و نتيجه هاي فقهي يا اقتصادي بر آن بار کرده اند.4 براي آن که اين مطلب به گونه صحيح بررسي گردد, لازم است پرسشهاي زير پاسخ داده شود:

1ـ آيا رابطه قيمتي درهم و دينار تغيير مي کرد؟

2ـ با فرض دگرگوني رابطه قيمتي درهم و دينار, آيا اين دگرديسيها در کوتاه مدت اتفاق مي افتاد يا در بلند مدت هم ادامه داشت؟

3ـ آيا اين دگرگوني قيمتها نسبي بود يا ناشي از دگرگونيهاي سطح عمومي قيمتها يا نشانگر و حاکي از دگرگوني سطح عمومي قيمتها بود؟

4ـ آيا ممکن بود اين دگرگوني قيمتها ناشي از دگرگوني وزن و عيار درهم و دينار باشد يا ميزان عرضه و تقاضاي آنها در بازار چنين دگرديسيها را به دنبال داشت, يا همزمان از هر دو امر ناشي مي شد؟

هر چند شماري از نتيجه هاي بررسي دگرديسي قيمتها در عصر تشريع, در صدد بهره برداريهاي ديگري نيز هستند.5 اما در اين نوشتار, دستاوردهاي آن تنها به عنوان يکي از مؤلفه هاي تعيين کننده حکم جبران کاهش ارزش پول در نظر است.

به هر حال, ارائه پاسخِ گويا به پرسشهاي پيشين و در نتيجه داوري درباره تورّم و کاهش ارزش پول, بدون ويژه نگري و درنگ هر چند کوتاه به جريان تجارت و بازرگاني و جريان پولي صدر اسلام, امري دشوار, بلکه غير ممکن به نظر مي آيد.بنابراين,بحث را در دو بخش: جريان پولي, و دگرگوني قيمتها در عصر تشريع پي مي گيريم. امّا پيش از پرداختن به اين دو بخش, لازم است, دو جُستار : گونه هاي تورّم و طول زمان مورد بررسي, روشن شود.

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 25 (صفحه 156)
--------------------------------------------------------------------------------

در جست وجوي کدام تورّم؟
در نظريه هاي اقتصادي, تورّم را بر مبناي درجه شدت به سه گروه تقسيم مي کنند:

1. تورّم خفيف: اين تورّم, که بيش تر از آن به عنوان (تورّم خزنده) و گاهي به نام(تورّم آرام يا بي سروصدا) تعبير مي شود. به افزايش ملايم قيمتها گفته مي شود.

2. تورّم شديد: در اين تورّم, که گاه از آن زير عنوان: (تورّم شتابان يا تازنده) ياد مي شود, آهنگ افزايش قيمتها تند و شتابان است.

3. تورّم بسيار شديد: اين گونه تورّم, که از آن به عنوان: (تورّم افسار گسيخته و يا فوق تورّم و نيز ابر تورّم) تعبير شده است, شديدترين و پيشرفته ترين حالت تورّم به شمار مي رود.6

در مورد حدود افزايش قيمتها, در هر سه گونه تورّم بالا و جداسازي قلمرو آنها بر اساس حدود افزايش قيمتها, هيچ گونه هماهنگي بين صاحب نظران اقتصادي وجود ندارد, در مَثَل, براي تورّم خفيف, حدود افزايش قيمتها را بين 1 تا 6 درصد, دست بالا 4 درصد و بين 4 تا 8 درصد در سال, تورّم شديد را, حدود 15 تا 25 درصد در سال و معيار تورّم بسيار شديد را, 50 درصد درماه يا دو برابر شدن قيمتها در مدت 6 ماه و … نوشته اند.7

بنابراين, نمي توان ملاک و معيار ثابتي را براي هر يک از سه گونه تورّم ذکر شده, براي همه مکانها و زمانها ارائه داد. اين امر مي تواند بدان خاطر باشد که عرف و عقلاي زمانها و مکانهاي مختلف در برابر يک گونه نرخ روشن و نمايان,واکنشهاي گوناگوني از خود نشان مي دهند. ممکن است در زمانهاي دوردست, درعصر پول فلزي, مردم در برابر اندک افزايش قيمتها از خود واکنش نشان مي دادند, اما در زمان پولهاي جديد, در برابر همان نرخ تورّم از خود همان واکنش را نشان ندهند. اين گونه رفتار, حتي در مورد يک نوع پول با يک نرخ تورّم در دو زمان متفاوت, بعيد به نظر نمي رسد; زيرا ممکن است عرف جامعه اي در طول زمان, با تورّمِ در اندازه اي

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 25 (صفحه 157)
--------------------------------------------------------------------------------

ويژه, عادت کرده باشد و بعد از مدتي واکنش گذشته را از خود نشان ندهد, يا در گذشته حساس نبود, ولي درزمان بعد, حساسيت خود را بروز بدهد.

سايت اقتصادي دات كام

 اقتصاد اسلامي

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 172)
--------------------------------------------------------------------------------

نظريه‏ايست که"هنري جرج"از نرخ بهره ارائه مي‏کند 1P}، که در آن تنها عوامل عيني در مفهوم‏سازي بهره مورد توجه قرار گرفته است.

اما همانطور که گفته شد، اولا نرخ بهره در تعادل، با کارايي نهايي سرمايه برابر است و نه متوسط نرخ‏هاي سود.ثانيا وقتي گفته مي‏شود در تعادل، x ب y برابر است، اين بدان معنا نيست که‏ x همان‏ y است.ثالثا فقط مولديت(درآمد با منشاء بيروني)نيست که در شکل‏گيري و تعيين نرخ بهره موثر است، بلکه ناشکيبايي(درآمد با منشاء دروني)نيز در به وجودآمدن نرخ بهره نقش بسيار موثري دارد.

8-نرخ بهره طبيعي و تخصيص منابع‏
اشکال ديگري که در نظريات متفکرين مسلمان از يکسان ديدن بهره قراردادي و بهره طبيعي، و تفسير ظاهرا نادرست برابري نرخ بهره باکارايي نهايي سرمايه، به وجود آمده است، انکار نقش مهم نرخ بهره طبيعي در تخصيص بهينه منابع است؛به عنوان مثال، در کتاب«پول و بانکداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‏داري» آمده است:

"...نکته اساسي اين است که غالب اقتصاددانان غربي در مباحث خود به عالم ذهن بيشتر از عالم واقع توجه دارند.نتيجه آنکه بسياري از نظرهاي ايشان جز در عالم خيال و وهم در جاي ديگري محقق نخواهد شد.يکي از اين موارد ذهن‏گرايي برابري نرخ بهره با نرخ سود(و در نتيجه جايگزين‏کردن يکي به جاي ديگري)و مورد ديگر فرضيه مربوط به سرمايه‏گذاري است که در الگوي کلاسيک‏ها و هم در مدل کينز سرمايه‏گذاري تابعي از نرخ بهره فرض شده است.

1-همانطور که گفته شد، اقتصاددانان مسلمان، نظريه مشخصي در مورد نرخ بهره طبيعي ندارند.اينکه متوسط نرخ‏هاي سود را به عنوان شاخصي براي علامت‏دهي به سرمايه‏گذار معرفي مي‏کنند، ناشي از ضرورتهاي عملي است.با اين همه، نوع شاخصهايي که معرفي مي‏شود کاشف از اين است که به حسب ظاهر جهت‏گيري اين متفکرين در مورد مفهوم سرمايه و درآمد ناشي از آن، بسيار به جهت‏گيري تئوري‏هاي مولديت و به خصوص به نظريه"هنري جرج"که ماهيت وجودي نرخ بهره طبيعي را به مولديت طبيعت نسبت مي‏دهد و نتيجه مي‏گيرد که نرخ بهره در تعادل، برابر با متوسط بازدهي در طبيعت است، بسيار نزديک است.ر.ک.به: tseretni dna latipac ، صص.420-413.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 173)
--------------------------------------------------------------------------------

در نتيجه نرخ سود که مي‏تواند و در حقيقت نقش اساسي و عمده در اقتصاد سرمايه‏داري ايفاء مي‏کند، اين نقش بکلي از آن گرفته شده است.... 1P}"

سپس، نتيجه‏گيري مي‏شود که نقش نرخ بهره در تعيين حد بهينه سرمايه‏گذاري، کاربرد غيرمعقول و غلطي است که اقتصاددانان غربي به نرخ بهره داده‏اند:

"يکي از مواردي که نرخ بهره‏[به غلط]بکار گرفته مي‏شود نظريه سرمايه‏گذاري است که در آن حد بهينه سرمايه‏گذاري در سيستم سرمايه‏داري بر آن اساس (گفته مي‏شود)صورت مي‏گيرد. 2P}"

و بالاخره، کاربرد اين چنين نامعقول و غلط نرخ بهره در سيستم سرمايه‏داري به قدري وسيع است که اگر نرخ بهره حذف شود، سيستمي به نام سرمايه‏داري وجود خارجي نخواهد داشت:

"...گسترش استفاده از نرخ بهره در آن سيستم(سرمايه‏داري)به حدي است که بدرستي مي‏توان گفت که سلسله اعصاب سرمايه‏داري بهره و نرخ آن است و اگر بتوان عدم‏ضرورت و حتي آثار مخرب و زيانبار آن را به اثبات برسانند ديگر سيستمي بنام سرمايه‏داري وجود خارجي نخواهد داشت.... 3P}"

اينکه گفته مي‏شود نرخ بهره حد بهينه سرمايه‏گذاري را تعيين مي‏کند، به معناي ناديده‏گرفتن نقش کارايي نهايي سرمايه(نرخ سود ناخالص)نيست.سرمايه‏گذاري بستگي به رابطه بين نرخ بهره و کارايي نهايي سرمايه دارد.نرخ طبيعي معيار و استانداردي است که کارايي نهايي سرمايه بايد کسب کند تا عمل سرمايه‏گذاري صورت پذيرد؛به عبارت ديگر، هر واحد درآمد حاضر، ماداميکه کارايي نهايي سرمايه بزرگتر يا مساوي با نرخ بهره طبيعي باشد، سرمايه‏گذاري مي‏شود؛بنابراين در واقع نرخ سود است (1)-ر.ک.به:پول و بانکداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‏داري، ص.261.P}

(2)-ر.ک.به:همان مأخذ، ص.262.P}

(3)-ر.ک.به:همان مأخذ.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 174)
--------------------------------------------------------------------------------

که در تشکيل سرمايه نقش اصلي را بازي مي‏کند؛اما نه هر نرخ سودي، بلکه آن نرخ سودي که بتواند حداقل معيار نرخ بهره طبيعي را کسب کند.بلي؛هر چه اين معيار(معيار نرخ بهره طبيعي)کمتر باشد، واحدهاي بيشتري از درآمد حاضر شرايط تبديل‏شدن به سرمايه را احراز مي‏کنند و سرمايه‏گذاري بيشتر مي‏شود.با اين همه، در برخي از تحليلهاي نظري متفکرين مسلمان از اين واقعيت اينگونه نتيجه‏گيري شده است که:

"از آنجاييکه در اقتصاد اسلامي بهره حذف خواهد شد و هزينه فرصت سرمايه... برابر صفر خواهد بود سرمايه‏گذاري در اين سيستم...ميزان آن بيش از حجم سرمايه‏گذاري(تحت شرايط يکسان)در سيستم سرمايه‏داري است. 1P}"

اين نتيجه‏گيري دلالت بر اين دارد که نرخ سود در سيستم سرمايه‏داري نقش مهمي را در فرايند سرمايه‏گذاري ايفاء مي‏کند؛ليکن حداقل معيار و ضابطه‏اي که هر واحد درآمد حاضر را به سرمايه تبديل مي‏کند اين است که کارايي نهايي سرمايه بزرگتر يا مساوي با صفر باشد؛علاوه بر اين، آيا براساس تحليل فوق، مي‏توان اينگونه نيز نتيجه‏گيري کرد که اگر در اقتصادي نرخ بهره منفي شود، آنگاه حجم سرمايه‏گذاري در آن، از سيستم اقتصاد اسلامي نيز بيشتر خواهد بود!زيرا آن دسته از طرح‏هاي اقتصادي که بازده اقتصاد منفي دارند، به دليل منفي‏شدن معيار نرخ بهره، توجيه اقتصادي پيدا مي‏کنند.

بنابراين، اگر بپرسند که چرا سرمايه‏گذاري مي‏کنيد؟در پاسخ بايد گفت:به خاطر سود؛اما اگر بپرسند چقدر سرمايه‏گذاري مي‏کنيد؟در پاسخ بايد گفت:بستگي به نرخ بهره طبيعي دارد.نرخ بهره نشان مي‏دهد که از نگاه بازار(از ديدگاه اجتماعي)ارزش يک واحد درآمد حاضر، معادل چقدر درآمد آتي است.سرمايه‏گذار تا جايي سرمايه‏گذاري مي‏کند که در فرايند تبديل درآمد حاضر به درآمد آتي، حداقل همان ارزشي را که بازار تعيين مي‏کند، به دست آورد.اين شرط در حالت بازار رقابت کامل، بهترين نشانه براي تصميمات سرمايه‏گذاري است.

1-ر.ک.به:همان مأخذ، ص.288.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 175)
--------------------------------------------------------------------------------

9-اجاره و بهره طبيعي‏
يکي از مفاهيمي که متفکرين مسلمان، تحليل اقتصادي نافذي در خصوص ماهيت وجودي آن ارائه نکرده‏اند، مفهوم اجاره است.در اين قسمت، نشان مي‏دهيم که اجاره نيز به عنوان شکلي از اشکال بهره قراردادي، از بهره طبيعي ريشه مي‏گيرد.

از ديرباز، مسئله اجازه بين ناهيان ربا و حاميان آن به عنوان يک تناقض در دکترين حرمت ربا مطرح بوده است.در بحث‏هاي جاري هم همواره اين سؤال مطرح شده است که از لحاظ اقتصادي چه فرقي بين اجاره زمين و کرايه پول وجود دارد؟

در نظريات متفکرين مسلمان-با تأسي به نظريه سترون‏بودن پول-اجاره، قيمت منفعت زمين معرفي مي‏شود.از آنجاييکه پول سترون است و منفعتي ندارد، پس اجاره‏اي هم به آن تعلق نمي‏گيرد.در اين نظريه، منفعت يک شئ داراي وجودي مستقل از خود شئ است که مي‏توان آن را منتزع کرد و به طور مستقل فروخت؛اما در تبين ماهيت اصلي اجاره بايد گفت که يک شئ را نمي‏توان کالاي اقتصادي ناميد، مگر آنکه حاوي خدمات مادي باشد.منفعت، چيزي جز اين خدمات مادي نيست.در مورد برخي از کالاها، مانن کالاهاي زوال‏پذير(سيب، نان، باروت، سوخت و غيره)، با يک‏بار مصرف، کليه خدمات مادي آن مورد استفاده قرار مي‏گيرد.در مورد برخي ديگر از کالاها، مانند کالاهاي بادوام، علي‏رغم چندبار مصرفي‏بودن، کالا همچنان حاوي خدمات مادي است.در کالاهاي اول، قيمت کالا قيمت همان منفعت است؛اما در کالاهاي دوم، ارزش هر خدمت مادي را مي‏توان به طور جداگانه برآورد کرد.اگر خدمات مجزاي از يکديگر ارائه شوند، مانند ضرب سکه، مي‏توان قيمت آن خدمت(اجاره)را براساس هربار ضرب سکه محاسبه کرد.اگر خدمات بطور لاينقطع و مستمر ارائه شود، مثل سرپناه، در آن صورت، ضرورتهاي عملي مستلزم آن است که يک عامل مجزاکننده خارجي، مثل فاصله‏زماني، اين خدمات را از هم جدا کند و قيمت خدمات(اجاره)در آن فاصله‏زماني محاسبه شود؛ بنابراين، منفعت وجودي مستقل از کالاي اقتصادي نيست.اجاره بهايي است که افراد براي استفاده از خدمات مادي کالاهاي اقتصادي پرداخت مي‏کنند.اجاره شامل استهلاک است؛زيرا با مصرف خدمات مادي، کالا از محتواي خدمات مادي خود خالي مي‏شود و کم‏کم ويژگي کالابودن را از دست مي‏دهد، ولو اينکه عين کالا باقي بماند.

با اين همه، واقعيت زندگي اقتصادي نشان مي‏دهد که اجاره علاوه بر استهلاک،

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 176)
--------------------------------------------------------------------------------

شامل يک ارزش اضافي نيز هست.در نظريات متفکرين، براي اين ارزش اضافي هيچ توجيه اقتصادي وجود ندارد و وقتي نظريه‏اي که بتواند ماهييت وجودي اين درآمد مازاد را توضيح دهد، وجود نداشته باشد، تنها توجيه ممکن براي فرق بين ربا و اجاره-که ماهيت اقتصادي يکساني دارند، يعني هر دو از مفهوم ارزش اضافي يا بهره طبيعي ريشه مي‏گيرند-توجيه حقوقي است.در اينجا به فرازي از کتاب«ربا، بانک، بيمه»براي نمونه اشاره مي‏شود:

"بنا به آنچه که ما[استاد مطهري‏]در مورد فلسفه تحريم ربا گفتيم‏[مبني بر اينکه ربا قرض است و قرض نمي‏تواند سود داشته باشد]فرق اجاره و ربا معلوم است.گفتيم در اجاره موجر مالک وجود عيني خانه مي‏باشد و چون عيني خانه است که منفعت مي‏دهد، پس منافعش هم متعلق به او است.ولي در ربا، مقرض مالک وجود عيني نيست، و به همين جهت مالک سود آن نيز نمي‏باشد... 1P}"

اما از لحاظ اقتصادي، ماهيت درآمد مازادي که در مستغل‏داري نصيب سرمايه‏دار مي‏شود، ريشه در بهره طبيعي دارد؛همان طور که پيشتر تصريح شد، ارزش هر دارايي سرمايه‏اي معادل ارزش تنزيل‏شده درآمدهاي آتي حاصل از آن است.اجاره چيزي جز مابازاي همان درآمد آتي نيست که به سبب آنکه ارزش آن کمتر از درآمد حاضر برآورد مي‏شود، به هنگام حصول، داراي يک مبلغ اضافي است؛به عنوان مثال، يک دارايي سرمايه‏اي را در نظر بگيريد که ظرف دو سال مستهلک مي‏شود؛يعني براي دو سال مستمر داراي خدمات مادي است.اگر ارزش خدمات مادي در پايان هر سال معادل 120 واحد پولي برآورد شود و نرخ بهره طبيعي بنا به فرض 20 درصد باشد، قيمت دارايي تقريبا برابر 183 خواهد بود؛اما اين دارايي را مي‏توان اجاره داد و در مقابل واگذاري خدمات مادي آن در پايان سال اول و دوم درآمدي معادل 120 واحد پولي به عنوان اجاره ناخالص بدست آورد که اگر هزينه استهلاک(183)از آن کسر شود، در پايان سال دوم، هم خود دارايي باقي است و هم يک مبلغ مازاد(57-183-240)که همان بهره (1)-ر.ک.به:ربا، بانک، بيمه، ص.106.P}

سايت اقتصادي دات كام

 اقتصاد اسلامي

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 163)
--------------------------------------------------------------------------------

علاوه بر اين، تراشيدن يک وجود اعتباري در ذهن، بيمه‏کردن آن در مقابل ضرور و زيان و اخته‏کردن آن از منافع، چيزي جز يک دقت ظريف حقوقي نيست؛بلي، اگر فردي به قصد عمل خير-که در متون ديني قرض در زمره آن قرار دارد-قرض دهد، مطالبه نفع اضافي با نيت خيرخواهي او، مغايرت دارد؛اما اگر قصد عمل، خير نباشد و براساس اصل محترم‏بودن مالکيت مال خود را بدهد و منفعت اضافي معيني مطالبه کند، به خصوص زماني که قانونا(براساس مسئوليت محدود)ضرر را هم در صورت عدم‏تفريط مقترض قبول مي‏کند، ظاهرا اين معامله از نظر حقوق طبيعي ظلم و بي‏عدالتي نيست 1P}.

مجموع مباحث فوق نشان مي‏دهد که در نظريات متفکران مسلمان، 1-به دليل تاثيرپذيري از مفهوم بهره قراردادي، پول-نه سرمايه-محور بحث بهره قرار گرفته است، 2-کليه اين نظريات در ضمن پرداختن به مسئله بهره قراردادي، وجود ارزش اضافي يا بهره طبيعي را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تاييد مي‏کنند، 3-تحليل اقتصادي منحصر به فرد و مستقلي که بتواند مبين ماهيت وجودي اين درآمد باشد، ارائه نمي‏شود و4-موضوع تحليل‏هاي حقوقي، بهره قراردادي در قرض-با تعريف مشخص آن-است؛بنابراين، از مجموعه مباحث فقهي، اقتصادي و حقوقي که متفکرين مسلمان ارائه مي‏کنند، نمي‏توان مفهوم بهره طبيعي را در نظام اقتصادي منکر شد؛به خصوص اگر اين مفهوم-همانطور که بيان خواهد شد-نقش و جايگاه مهمي در کل نظام قيمتي داشته باشد.

زندگي اقتصادي در دنياي امروز بيشتر از آنکه بر مفهوم پول مبتني باشد، به مفهوم سرمايه و ارزش اضافي متعلق به آن وابسته است؛لذا اقتصاد اسلامي-چه مکتب باشد، چه علم، چه نظام-وابسته به نگاه نظري اقتصاددانان مسلمان به مفهوم بهره و سرمايه است.تئوري مشخص بهره مي‏تواند ضمن کمک به موضوع‏شناسي ربا، نظام اقتصاد اسلامي را از ساير نظام‏هاي اقتصادي متمايز، يا در آنها ادغام کند؛همانطور که نگاه نظري خاص به مفهوم سرمايه و درآمد حاصل از آن، نظام سرمايه‏داري را از نظام (1)-اثبات حرمت مطلق ربا، با استناد به حقوقي طبيعي، کار مشکلي است؛مگر انکه منظور از ربا، نرخ بهره قراردادي گزاف، يا نرخ بهره قراردادي وام‏هايي باشد که درماندگان دريافت مي‏کنند.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 164)
--------------------------------------------------------------------------------

سوسياليستي متمايز مي‏کند.

5-آيا حرمت ربا در اسلام، به معناي نفي بهره طبيعي است؟
بحث‏هايي که در فلسفه وجودي بهره از ديدگاه متفکرين مسلمان بيان شد، نشان مي‏دهد که اين مباحث شباهت زيادي به بحث‏هاي قرون وسطي دارد و در جهت نفي يا اثبات بهره طبيعي نيست؛بلکه در جهت نفي وجودي بهره قراردادي به لحاظ حقوقي يا اقتصادي است؛همچنين معلوم شد که در اسلام، سرمايه(پولي يا غيرپولي)مي‏تواند منشاء درآمد باشد؛لکن ماهيت آن درآمد، مجمل مي‏باشد.

بنابراين شکي نيست که حرمت ربا، حداکثر به معناي حرمت بهره قراردادي است. بهره طبيعي، بما هو بهره طبيعي، نمي‏تواند موضوع حرمت يا حليت قرار گيرد 1P}.در اينجا ممکن است گفته شود که اگر منظور از بهره طبيعي، سود مضاربه يا اجاره يا امثال آن است، نتيجه فوق امر نوظهوري نيست و احتياج به بحث مفصل ندارد.در جواب بايد گفت که اجاره، سود مضاربه، سود نسيئه‏فروشي و غيره گر چه بهره قراردادي از پيش‏تعيين شده براي سرمايه پولي نيستند، اما در ادبيات اقتصادي، حکم بهره قراردادي را دارند؛ زيرا بکارگيرنده سرمايه، مالک آن نيست.

بهره طبيعي، درآمدي است که بازار براي مالک سرمايه، ماداميکه سرمايه در دست او است-نه در دست غير-تعيين مي‏کند.اين درآمد نوعي ارزش بازاري و از جنس قيمت مي‏باشد؛اما با قيمت سرمايه و ساير کالاها تفاوت دارد؛به همين دليل به آن، ارزش اضافي مي‏گويند؛يعني نوع ارزش بازاري که اضافه بر ارزش سرمايه، در بازار وجود دارد. همانگونه که قيمت کالاها(ارزش مبادله‏اي آنها)يک امر طبيعي است، اين ارزش اضافي نيز يک امر طبيعي است و به درستي از آن به هزينه فرصت سرمايه تعبير مي‏شود.

(1)-مخاطب حرمت و حليت انسان است، نه طبيعت، و دايره شمول آن افعال اداري انسان است، و نه افعال تکويني؛به عنوان مثال، نمي‏توان گفت شهوت و ميل جنسي حرام است؛زيرا شهوت يک امر تکويني است و براي بقاء انسان و تناسل ضروري مي‏باشد؛اما زنا حرام است و شکي نيست که زنا مولد شهوت است؛بنابراين، همانگونه که حرمت زنا را مقدمه نفي شهوت قراردادن خطا است، حرمت ربا را مقدمه نفي بهره طبيعي قراردادن خطا است.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 165)
--------------------------------------------------------------------------------

برخي از اقتصاددانان مسلمان، وجود هزينه فرصت براي سرمايه را نفي مي‏کنند و بهره قراردادي(ربا)را عامل وجودي اين هزينه فرصت معرفي مي‏نمايند 1P}.علت وجودي بهره طبيعي، مولديت سرمايه(فرصت‏هاي سرمايه‏گذاري)و عقل معاش(ناشکيبايي) است-نه بهره قراردادي-و بهره قراردادي ريشه در بهر طبيعي دارد-نه برعکس؛بدين معنا که بهره قراردادي در قرض، صورتي از صوري است که در زندگي اقتصادي از بهره طبيعي ترسيم مي‏شود.

بهره قراردادي و بهره طبيعي، دو چيز متفاوت نيستند؛همانطور که بخار آب، آب مايع و يخ، چند شئ متفاوت نيستند؛بکله اشکال متفاوت از يک ماده هستند.به همين ترتيب، کليه درآمدهاي قراردادي حاصل از سرمايه، چه در قالب قرض، مضاربه، اجاره، و حتي بيع، اشکال متفاوتي از يک چيز هستند که از آن به بهره طبيعي تعبير مي‏شود. تحريم يک شکل به منزله تحريم اشکال ديگر نيست؛چه رسد به آنکه به منزله تحريم ماهيت اصلي آن شئ تلقي شود.در ضمن نمي‏توان شکلي از اشکال متعدد يک شئ را علت وجودي آن شئ پنداشت؛بلي، اشکال متعدد يک شئ دليل(نه علت)بر آن شئ هستند و به نحو برهان بر وجود آن دلالت مي‏کنند؛بنابراين، وجود رباء، واسطه ثبوت بهره طبيعي است-نه واسطه اثبات؛لذا، به جاي اينکه گفته شود ربا عامل وجودي هزينه فرصت سرمايه است، بهتر است گفته شود ربا نشانه وجود هزينه فرصت سرمايه است و حرمت وقباحت ربا را نبايد به بهره طبيعي(هزينه فرصت سرمايه)تسري داد.

بااين همه، در مورد بهره طبيعي ممکن است اين وهن به ذهن آيد که حرمت ربا، اهميت و نقش اقتصادي آن را تقليل مي‏دهد؛زيرا بهره طبيعي هيچ اثري جز فراهم (1)-به عنوان مثال، در کتاب"پول و بانکداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‏داري"، صص 309-303، علت وجود هزينه فرصت سرمايه در نظام سرمايه‏داري، رواج عمليات ربوي و بازار وام ربوي معرفي مي‏شود.يا در کتاب‏ gniknab cimalsi ni seussi ، ص.16، پاداش نقدينگي(هزينه فرصت پول)را معلول بهره(ربا) معرفي مي‏شود.البته در برخي از آثار، وجود هزينه فرصت سرمايه مورد تاييد قرار گرفته است.(ر.ک.به:پول در اقتصاد اسلامي، صص.081-8 دراين هزينه فرصت از نگاه فرد ديده شده است، نه از نگاه بازار؛به هيمن دليل استدلال مي‏شود که هزينه فرصت يک امر ذهني است.اين اشتباه‏گرفتن قيمت با نرخ نهايي تبديل در تئوري ارزش است.به اين شکل که گفته مي‏شود نرخ نهايي تبديل(قيمت سايه‏اي)يک امر ذهني است؛پس، قيمت بازاري وجود ندارد!؟)P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 166)
--------------------------------------------------------------------------------

آوردن بستر طبيعي براي رباخواري ندارد؛اما واقع امر به گونه ديگري است؛بهره طبيعي گر چه زمينه‏ساز تداول بهره قراردادي به شکل ربا است، اما اين تنها نقش کوچکي است که اين مفهوم مهم اقتصادي در اقتصاد ايفاء مي‏کند؛زيرا اولا ماهيت وجود درآمدهاي حاصل از سرمايه، که در نظريات اقتصادي متفکرين مسلمان از آن به سود تعبير مي‏شود، مبتني بر مفهوم نرخ بهره طبيعي است؛چرا که بدون وجود نرخ بهره طبيعي، ارزش مبادله‏اي کالاها مشخص نمي‏شود و بدون مشخص‏بودن ارزش مبادله‏اي کالاها، مفهوم سود تحقق پيدا نمي‏کند؛ثانيا نرخ بهره طبيعي نقش مهمي در تخصيص بين زماني منابع در نظام مبادله دارد؛ثالثا همانگونه که بهره طبيعي عامل اقتصادي ايجاد پديده ربا است، عامل اقتصادي پديدارشدن ساير انواع بهره قراردادي-نظير اجاره، درآمد اضافي در بيع نسيئه، سود مضاربه و غيره-نيز است.در ادامه، نقش نرخ بهره طبيعي در رابطه با موارد فوق، به اختصار توضيح داده مي‏شود.

6-بهره طبيعي و سود
متفکرين مسلمان، براي توضيح درآمد حاصل از سرمايه، واژه سود را مورد استفاده قرار مي‏دهند؛اما هيچ توضيحي از مفهوم سود، در نظريات خود ارائه نمي‏دهند.در نهايت، آنچه از مباحث ايشان بدست مي‏آيد 1P}، اين است که سرمايه به دو قسم:1- سرمايه فيزيکي بادوام، و2-سرمايه زايل‏شدني(شامل پول)تفکيک مي‏شود.سرمايه فيزيکي بادوام مي‏تواند درآمد ثابتي داشته باشد که اجاره نام دارد.سرمايه زايل‏شدني، درآمد ثابتي که از قبل معين شده باشد، در بازار ندارد 2P}.درآمدي که از اين نوع سرمايه‏ها (1)-براي نمونه ر.ک.به: gniknab cimalsi fo scimonoce ، ص.9.P}

(2)-نمي‏توان با قاطعيت گفت که سرمايه‏هاي زايل‏شدني، مثل گندم علاوه بر قيمت يا ارزش سرمايه‏اي خود، هيچ ارزش اضافي يا به عبارت ديگر، درآمد ثابت از قبيل تعيين‏شده بازاري ندارند؛به عنوان مثال، وقتي کسي گندم را به طور نسيئه مي‏فروشد، علاوه بر قيمت يا ارزش سرمايه‏اي گندم، ارزش اضافي از قبل تعيين‏شده‏اي را به نرخ بازار بدست مي‏آورد که اصطلاحا به آن سود نسيئه مي‏گويند؛اما وجه تسميه آن مشخص نيست؛چرا که اگر سود به درآمدهاي متغيري، که مقدار آن در بازار معين نيست، اطلاق مي‏شود، در اين صورت، اطلاق سود به درآمد ثابت معين در بازار چندان صحيح به نظر نمي‏رسد.اين درآمد(سود نسيئه)که با اجاره متفاوت است، منحصر به فروش نسيئه کالاهاي زايل‏شدني نيست؛بکله، از فروش اقساطي کالاهاي سرمايه‏اي بادوام نيز حاصل مي‏شود.P}

سايت اقتصادي دات كام

 اقتصاد اسلامي

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 167)
--------------------------------------------------------------------------------

به دست مي‏آيد، سود ناميده مي‏شود.از اين تقسيم‏بندي، با توجه به اينکه سود از نوع اجاره قرار گرفته است، مي‏توان استنباط کرد که تلقي اقتصاددانان مسلمان از سود، بهره قراردادي است.با اينهمه، درآمدي را که تاجر يا کارخانه‏دار از سرمايه به دست مي‏آورد نيز، سود ناميده مي‏شود؛پس، بين درآمدي که صاحب سرمايه، شخصا از سرمايه به دست مي‏آورد و درآمدي که از انتقال سرمايه به غير به دست مي‏آورد، فرقي گذاشته نمي‏شود و در هر دو مورد، از واژه سود استفاده مي‏شود.

اما مفهوم سود چيست و چه ارتباطي با مفهوم بهره دارد؟قدر متيقن اين است وقتي کسي سرمايه‏اي را خريداري مي‏کند، در واقع حقوقي را نسبت به جريان درآمدي حاصل از آن سرمايه، براي خود خريداري کرده است.مفهوم سود نمي‏تواند با جريان درآمدي حاصل از سرمايه بي‏ارتباط باشد.جريان درآمدي حاصل از سرمايه، دو ويژگي مهم دارد: اول آنکه در بستر زمان حاصل مي‏شود و دوم آنکه در هاله‏اي از نااطميناني قرار دارد.بهره طبيعي در ارتباط با ويژگي اول به وجود مي‏آيد.

براي توضيح مفهوم سود و رابطه آن با نرخ بهره طبيعي، ابتدا فرض کنيد جريان درآمدي حاصل از سرمايه قطعي الحصول باشد؛بدين ترتيب، تنها ويژگي هر جريان درآمدي اين است که در بستر زمان حاصل مي‏شود.اين خصوصيت، مميزه خاص نظام توليد سرمايه‏داري است که از طريق سرمايه و جريان درآمدي حاصل از آن، يک نقطه از زمان در زندگي اقتصادي را به نقطه ديگر وصل مي‏نمايد 1P}و بهره، رابطه ارزش آنها با يکديگر را از نگاه بازار مشخص مي‏کند؛از اين رو، مفهوم سود، ارتباط نزديکي با مفهوم بهره دارد.

(1)-قبل از دوره سرمايه‏داري و عصر کشاورزي، انسان براي تداوم زندگي، به قدر نياز خود شکار مي‏کرد يا از ميوه‏ها و دانه‏هاي خودروي گياهي ارتزاق مي‏نمود.خلاصه آنکه براي او امکان نداشت تمتع از درآمد واقعي را که با تلاش و زحمت به دست مي‏آورد-مگر در چارچوب محدودي که طبيعت به او اجازه مي‏داد-به تأخير بياندازد.به بيان ديگر، پس‏انداز و سرمايه‏گذاري معنا و تحقق خارجي نداشت.از نقطه‏نظر اقتصادي، عمده‏ترين تحولي که به تدريج از عصر کشاورزي شروع شد و در عصر صنعت به اوج رسيد، روي آوردن انسان به نظام توليد سرمايه‏داري است.سرمايه، که هديه طبيعت و محصول خلاقيت و فن‏آوري انسان است، براي انسان اين امکان را فراهم مي‏آورد که جريان حاضر را به جريان مستمري از درآمد مبدل سازد.يا به بيان ديگر، بين درآمد حاضر خود در يک لحظه از زمان با جرياني از درآمدهاي آتي رابطه برقرار کند؛بنابراين، توليد سرمايه‏داري يک نقطه عطف در تاريخ زندگي انسان است."تورم باروک"به زيبايي اين مفهوم و تاثير آن در زندگي اقتصادي را در فصل اول و دوم کتاب تئوري اثباتي سرمايه به تصوير مي‏کشد.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 168)
--------------------------------------------------------------------------------

دو چيز در تعيين سود حاصل از سرمايه موثر مي‏باشد:اولي چشم‏انداز درآمدي حاصل از سرمايه، و دومي ارزش سرمايه‏اي يا قيمت سرمايه است.اگر ارزش سرمايه‏اي برابر با مجموع درآمدهايي که از سرمايه درآينده حاصل مي‏شود، باشد؛در آن صورت، درآمد خالص سرمايه(سود)همواره صفر خواهد بود.پس مکانيزمي لازم است تا قيمت سرمايه را براساس چشم‏انداز جريان درآمدي حاصل از آن برآورد کند.آنچه قيت سرمايه را با جريان درآمدي حاصل از آن مرتبط مي‏سازد، نرخ بهره طبيعي است.نرخ بهره طبيعي، ارزش درآمدهاي آتي را به نسبت به درآمد حاضر تعيين مي‏کند.براساس آن، درآمدهاي آتي به درآمدهاي فعلي تنزيل و قيمت سرمايه معين مي‏شود و مفهوم سود به تبع اين فرآيند به وجود مي‏آيد؛بنابراين، در شکل‏گيري مفهوم سود، تنها چشم‏انداز جريان درآمدي کافي نيست و اينکه هر واحد درآمد حاضر، با چه مقدار از درآمد آتي مبادله مي‏شود، شرط تعيين‏کننده در شکل‏گيري سود مي‏باشد.اگر چنين مکانيزمي وجود نداشته باشد، شکي نيست که سود تاجر، سود کارخانه‏درا و بالتبع سود مضاربه، سود نسيئه و غيره، حتي در شرايط اطمينان کامل نيز، سرمايه نامعين باشد، سود نيز وجود عيني پيدا نمي‏کند؛به هيمن دليل، نرخ بهره طبيعي فراگيرترين قيمت در کل نظام قيمتي معرفي مي‏شود 1P}.

اگر ويژگي دوم جريان درآمدهاي آتي، يعني نااطميناني را نيز در نظر بگيريم، تغييري در نتيجه حاصل نخواهد شد.همان طور که گفته شد، درآمدهاي آتي، گذشته از آنکه در آينده حاصل مي‏شوند، در هاله‏اي از نااطميناني نيز قرار دارند، به بيان ديگر، بازدهي سرمايه، يک متغير تصادفي است؛يعني حصول يا عدم‏حصول آن با احتمالي متناظر است 2P}؛اما آيا نااطميناني دليل بر اين است که سرمايه‏داري بهره طبيعي يا ارزش اضافي (1)-ر.ک.به: ، ص 30.P}

(2)-در متون اقتصاد اسلام، روي اين بعد قضيه خيلي تأکيد مي‏شود و معمولا با استناد به قاعده فقهي"من له الغنم فعليه الغرم"و با توجه به اينکه درآمدهاي حاصل از سرمايه‏داري، "قطعي الحصول"نيست، در مورد حرمت قرض ربوي اينگونه استدلال مي‏کنند که رباخوار، اصل سرمايه و سود خود را در قالب ربا بيمه مي‏کند؛ به طوري که هيچ خطري متوجه سرمايه و سود او نيست.اين نه تنها ظلم و بي‏عدالتي است، بلکه موجب کاهش سرمايه‏گذاري واقعي نيز مي‏شود.واقعيت امر اين است که حرمت ربا با اين استدلال نمي‏توان توجيه کرد. حداقل در دنياي امروز، ريسکي که متوجه قرض‏دهنده است از ريسک قرض‏گيرنده با اهميت‏تر مي‏باشد.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 169)
--------------------------------------------------------------------------------

نيست؟

پاسخ سؤال فوق منفي است؛زيرا نرخ بهره همان طور که گفته شد، نقطه‏اي از زمان را به نقطه‏اي ديگر وصل مي‏کند.درست است که درآمدهاي آتي حاصل از سرمايه نامطمئن هستند، لکن قيمت سرمايه چکيده و فشرده‏اي از همان درآمدهاي نامطمئن آتي است.اين فشرده‏سازي چگونه انجام مي‏پذيرد؟آيا بدون وجود نرخ بهره طبيعي، اين کار امکان‏پذير است؟نرخ بهره، معناي ديگري جز اين ندارد که يک واحد درآمد حاضر از نگاه بازار، ارزش چند واحد درآمد آتي را دارد، خواه درآمد حاصل از سرمايه قطعي باشد، خواه ظني؛گر چه چشم‏انداز درآمدهاي آتي حاصل از سرمايه در نااطميناني قرار دارد و علم انسان نسبت به آن علم اجمالي است، ليکن يک چيز قطعيت دارد و آن عبارت است از وجود نرخ از پيش معيني که پل ارتباطي ميان حال و آينده است.

در پايان اين بحث، تذکر اين نکته ضرورت دارد که در بحث درآمد، نبايد مشاء درآمد را صرفا بيروتي گرفت.منشاء درآمد نيز مي‏تواند دروني باشد؛يعني درآمد آتي حاصل از سرمايه مي‏تواند رافع نياز شخصي باشد؛مانند وقتي که انسان در خانه خود سکونت مي‏کند.در اين حالت درآمد او منشاء دروني دارد؛به هيمن دليل، در تئوري‏هاي بهره، در تبيين اصول تعيين‏کننده بهره، به دو دسته عوامل اصلي اشاره مي‏شود:عوامل عيني که از آن به اصول فرصتهاي سرمايه‏گذاري تعبير مي‏شود و عوامل ذهني که اصول ناشکيبايي نام دارد.درست بر همين اساس، تعادل تعيين‏کننده نرخ بهره طبيعي در بازار، در چارچوب تحليلي مارژيناليستي، به اين شکل توصيف مي‏شود که در تعادل بازار رقابتي، نرخ کارايي نهايي سرمايه-که برگرفته از فرصتهاي سرمايه‏گذاري و مفهوم درآمد با منشاء بيروني است-با نرخ ترجيح زماني-که برگرفته از ناشکيبايي انسان و درآمد با منشاء دروني است-با يکديگر و با نرخ بهره طبيعي برابر مي‏باشند 1P}؛لذا ارزش مبادله‏اي درآمد حاضر با درآمد آتي، هم در تعيين ارزش سرمايه‏اي براي مصرف شخصي موثر است و هم وقتي که انسان در تعيين چگونگي استفاده از سرمايه، بين فرصتهاي متعدد سرمايه‏گذاري تصميم‏گيري مي‏کند.اين نشان مي‏دهد که به دو دليل، نرخ بهره طبيعي در کارايي اقتصادي موثر است:اول آنکه به انتخاب فرصتهايي که داراي حداکثر سود (1)-ر.ک.به: tseretni fo yoeht eht ، بخش دوم.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 170)
--------------------------------------------------------------------------------

هستند، جهت سرمايه‏گذاري کمک مي‏کند.دوم آنکه شکل زماني جريان درآمدي افراد جامعه را به نحوي تسطيح مي‏کند که حداکثر رفاه براي آنها ايجاد شود.

7-متوسط نرخ‏هاي سود و خلاء نرخ بهره‏
يک سويه نگاه‏کردن به شرط تعادل، (شرط کارايي)مانند اين است که گفته شود در بازارهاي معمولي قيمت تعادلي تنها با نرخ نهايي تبديل برابر است؛در اين صورت، فقط آن قسمت از تعادل که موجب حداکثرشدن مازاد رفاه توليدکنندگان مي‏شود، مدنظر قرار گرفته است؛در حاليکه در روي ديگر سکه، قيمت تعادلي با نرخ نهايي جانشيني نيز برابر مي‏باشد، که نشان مي‏دهد در تعادل بازار، مازاد رفاه مصرف‏کنندگان نيز حداکثر مي‏شود.همين اشتباه و نداشتن مفهوم روشني از نرخ بهره طبيعي در نظريات متفکرين مسلمان موجب جايگزين‏کردن متوسط نرخ سود به جاي نرخ بهره طبيعي شده است.

گر چه برخي از اقتصاددانان مسلمان به کلي منکر هزينه فرصت سرمايه هستند، اما برخي ديگر، آن را به عنوان حقيقتي انکارناپذير مي‏پذيرند.از آنجاييکه برداشت عمومي از نرخ بهره در فضاي تحليلي متفکرين مسلمان، نرخ بهره قراردادي است، لذا با توجه به عدم‏مشروعيت نرخ بهره، به دنبال ملاک و معياري هستند که بتوان به کمک آن هزينه فرصت سرمايه را اندازه‏گيري کرد.يکي از شاخصهايي که براي اندازه‏گيري هزينه فرصت سرمايه مورد استفاده قرار مي‏گيرد، شاخص نرخ سود مورد انتظار است.

حقيقت اين است که در عمل، تصميمات سرمايه‏گذاري، به نرخي به عنوان مبناي تصميم‏گيري نياز دارد.حتي در عقد مضاربه نيز هيچ صاحب سرمايه‏اي وجوه خود را بدون‏پايه و مبنا در اختيار کارفرمايان-با فرض اينکه از حاشيه امنيت کافي هم برخوردار باشند-قرار نمي‏دهد؛لذا سهم سود و زيان به گونه‏اي تعيين مي‏شود که در ازاي هر واحد پولي سرمايه، نرخ معيني مورد انتظار باشد؛به بيان ديگر، اگر از مسئولان بانکداري اسلامي سوال شود که آيا شما وجوه مالي را در اختيار کارفرماي هر طرح سرمايه‏گذاري، با فرض اينکه از حاشيه امنيت کافي نيز برخوردار باشد، قرار مي‏دهيد؟ پاسخ ايشان مسلما منفي است.قطعا طرحهايي انتخاب مي‏شوند که بازده نهايي مورد انتظار آنها در ازاي هر واحد پولي سرمايه، حداقل برابر با نرخ معيني باشد؛حتي اگر از کارفرمايان طرحهاي اقتصادي هم سوال شود:آيا شما وجوه مالي خود را در هر طرحي

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 171)
--------------------------------------------------------------------------------

سرمايه‏گذاري مي‏کنيد؟باز پاسخ منفي است.به طور حتم، براي ايشان هم يک نرخ معين وجود دارد که مبناي تصميم‏گيري است؛بنابراين، چه در ذهن کارفرمايان، چه در ذهن تأمين‏کنندگان وجوه و چه در ذهن واسطه‏هاي مالي، يک نرخ از قبل معين در تصميم‏گيري‏ها نقش مهمي را ايفاء مي‏کند 1P}.اين نرخ از نگاه اين تحقيق چيزي جز نرخ بهره طبيعي نيست؛اما در نظريات متفکرين مسلمان، به جاي نرخ بهره طبيعي، نرخ سود مورد انتظار يا مانند آن معرفي شده است.براي نمونه در اينجا به فرازي از کتاب«پول در اقتصاد اسلامي»اشاره مي‏شود:

"اگر گفته شود که براي علامت‏دهي به سرمايه‏گذار و شناخت افق سوددهي سرمايه‏گذاري، متوسطي از نرخ‏هاي سود لازم است، ما نيز با آن موافقيم؛اما نه آنکه متوسط نرخ‏هاي سود، معيار محاسبه بهره وام قرار گيرد.بلکه تا آنجا که به عنوان علامت‏دهنده به سرمايه‏گذاري‏ها و روشن‏نمودن افق سرمايه‏گذاري عمل مي‏کند، در اقتصاد اسلامي قابل قبول است... 2P}"

به نظر مي‏رسد که تلقي اقتصاددانان مسلمان از نرخ بهره، متوسط نرخ‏هاي سود باشد؛بلکه در نظر آنان نرخ بهره چيزي جز نرخ بهره قراردادي نيست و متوسط نرخ سود، شاخصي است که افق سوددهي سرمايه‏گذاري را نشان مي‏دهد؛اما اگر بپذيريم که در نظر ايشان، نرخ سود مورد انتظار و نرخ بهره طبيعي، مشترک معنوي هستند، اين خود دلالت بر برداشتي نادرست از مفهوم نرخ بهره طبيعي است و نهايت آنچه مي‏توان در اين رابطه گفت اين است که مفهوم‏سازي اقتصاددانان مسلمان از نرخ بهره، دقيقا مشابه (1)-وجود اين نرخ"لابدّ منه"است، ولو آنکه اين نرخ توسط بازار تعيين نشود؛زيرا نه در اين خاص و نه در هيچ مورد ديگري، لزومي ندارد که مکانيزم بازار مبناي تصميم‏گيري‏هاي اقتصادي باشد.در جوامع سنتي، تصميم‏گيري‏هاي اقتصادي براساس عادت و رسوم گذشته انجام مي‏گيرد.در نظام‏هاي ديکتاتوري، تصميم‏گيري‏ها براساس ترجيحات يک نفر يا گروهي برگزيده انجام مي‏گيرد؛اما حتي در اين قبيل سيستم‏ها براي تصميم‏گيري يک مبنا وجود دارد؛گر چه آن مبنا قيمت بازاري نيست.مزيت مکانيزم بازار اين است که در عمل نشان داده که بهتر از هر مکانيزم ديگري مي‏تواند به تصميم‏گيري‏هاي بهينه کمک کند.P}

(2)-ر.ک.به:پول در اقتصاد اسلامي، ص.89.P}

سايت اقتصادي دات كام

 اقتصاد اسلامي