نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
مبارزه با پولشوئي
ترجمه:سعيد جمشيدي فرد
پولشوئي مشکلي پر هزينه در استرالياست . پليس فدرال استراليا برآورد ميکند که جرائم مرتبط با پولشوئي بين يک تا چهار ميليارد دلار در استراليا و حدود 2 هزار ميليارد دلار در کل دنيا هزاشي از عمليات مجرمانه هدف قرارداده است، حالا با خلاقيتينه در بر دارد.
باوجوديکه پولشوئي بطور سنتي بانکها و کازينوها را براي شستشوي عوامل ن بيشتر در جهات و روشها به سمت فعاليتهاي تجاري اشخاص ديگري چون حسابداران، وکلا، بيمه گران، مديران وجوه، واسطه هاي وجوه نقد، آژانس هاي معاملات ملکي، کارگزاران سهام و واسطه هاي تجارت سنگهاي گرانبهاميرود که اصولاً موضوع مقررات ضد پولشوئي (AML) نبوده و در جاي خود بطور جدي در فرآيند هاي حمايت پولشوئي قرار نداشتهاند.
پولشويان ديگربجاي بالش بدنبال اطمينان و امنيت نگهداري پولهايشان در يک موسسه مالي هستندو بر اين اساس عوايد ناشي از جرم به ناچار راه خودش را در سيستم مالي پيدا ميکند. پولشويان پولهاي نامشروع را در يک موسسه مالي ميگذارند، در آن گردش ميدهند و سپس بطوريکه هيچکس منشاء آنرا متوجه نشود بيرون ميکشند.
مظاهر عمومي پولشوئي:
يکي از سادترين راههائي که پولشويان وجوه را تميز ميکنند، پرداخت سرک در لاتاري و بازيهاست. يک پولشو با برنده يک لاتاري وارد گفتگو ميشود و سرکي را به او پيشنهاد ميکند تا بليط برنده را بخرد. سپس بعنوان يک برنده کاملاً قانوني وجوه را جمع کرده و در بانک ميگذارد. به شکلي موازي بازارهاي اوراق بهادار و سهام ميتواند براي اهداف پولشوئي مورد بهره برداري قرار گيرد. سهام عموماً در حجم بالا و سريع معامله شده و گردش وجوه بسادگي منافع نامشروع رابه عوايد حاصل از فعاليتهاي بازار سهام تبديل ودر آن پنهان ميکند.
هويت کلاهبردارانه عاملي اساسي در پولشوئي است. هويتهاي عاريتي يا مسروقه يا حتي تکنولوژيهاي ايجاد شده مهياي استفاده، بخشي بنيادي از مکانيزمي است که بوسيله آن پولشويان حسابها و کانالهاي وجوه را تنظيم ميکنند. بهمين دليل است که استراليا کنترلها و فرآيندهاي پذيرش مشتري رادر فعاليتهاي تجاري با اهميت ميشمارد تابتواند هويت مشتريان را تأييد کند.
پيشينه مبارزه استراليا عليه پولشوئي:
به لحاظ تاريخي، استراليا در مبارزه با پولشوئي پيشرو بوده است. با اين حال رژيم ضد پولشوئي (AML) "مبتني بر گزاش دهي اوليه بر پايه اطلاعات مالي و عمليات مشکوک" مدت زيادي نيست که باريسکهاي فعلي ناشي از پولشوئي و فعاليتهاي مالي خرابکارانه مواجه است.
در سال 1990، نيروي عمليات اقدام مالي (FATF) واحدي دولتي که هدفش توسعه و ارتقاء سياستهاي ملي و بين المللي بمنظور مبارزه با پولشوئي و خرابکاري مالي است مجموعه پيشنهادهائي را مطرح نمود که بعنوان چهارچوب اوليه براي تلاشهاي ضد پولشوئي اعلام شد.
در جون 2003، FATFپس ازمشاورتهاي گسترده بين المللي،40 پيشنهاد قبلي را مورد تجديد نظر قرارداد و 9 پيشنهاد جديد به آن اضافه نمود.
رژيم موجود ضد پولشوئي استراليا همراه با انتظارات بين المللي، در حال حاضر نزديک به نيمي از پيشنهادهاي تجديد نظر شده FATF را اجرا ميکند.
اصلاحات کليدي:
1. اصلاح تعريف « موسسات مالي» : موسسات مالي وسيع تر تعريف شده و بر فعاليت تأکيد دارد. فعاليتهاي برشمرده در اين تعريف عبارتند از:
1-1- پذيرش سپرده ها و ديگر وجوه از عموم.
2-1- اعطاي وام.
3-1- انتقال وجوه.
4-1- عمليات ارزي.
5-1- معامله اوراق بهادار وکالا.
6-1- مديريت وجوه .
7-1- بيمه عمر و بيمه هاي مرتبط با سرمايه گذاري.
2. مقياس ارزيابي مشتري : تعهدات موسسات مالي به انجام عمليات ارزيابي وضعيت مشتري،از طريق يک فرآيند چهار مرحلهاي تقويت شده است. اين مراحل تفکيک ميکند که موسسات مالي لازمست که:
الف ) هويت مشتري را بررسي و تأييد کنيد.
ب ) مقياسهاي معقولي در نظر بگيرند تا صاحب حساب ذينفع مشخص گردد.
پ ) اطلاعاتي از هدف و ماهيت روابط تجاري مورد نظر کسب کند.
ت ) نظارت مستمر بر روابط تجاري اعمال کنند تا اطمينان يابند که عمليات مالي با اطلاعات موسسه از فعاليتهاي مشتري شامل "منشاء وجوه" سازگاري دارد.
3. زمان ارزيابي مشتري: FATF پيشنهاد ميکند که موسسات مالي باستثناي شرايط خاص، ارزيابي را در ارتباط با تمام مشتريان جديد پيش از آغاز روابط تجاري اعمال کنند. همچنين پيشنهاد ميشود که موسسات مالي ضوابط لازم براي ارزيابي با استفاده مجدد از استراتژي مبتني بر ريسک براي مشتريان موجود نيز بعمل آورند.
4. ارزيابي براي روابط بانکي متقابل : FATF پيشنهاد کرده است که در مواقعي که روابط بانکي فرامرزي متقابل صورت ميگيرد، موسسات مالي:
- اطلاعات کافي از کسب و کار و شهرت موسسات طرف کسب کنند.
- کنترلهاي ضد پولشوئي و خرابکاري مالي موسسات طرف راارزيابي نمايند.
- مصوبه مديريت رده بالا را پيش از برقراري روابط جديد بخواهند و مسئوليتهاي مالي و بانک طرف مقابل را در رعايت مقررات ضدپولشوئي مستند کنند.
5. ارزيابي مشتري با اتکا بر نظر اشخاص ثالث : FATF پيشنهادي را براي وضعيتهاي که موسسه مالي ميتواند به نظر واسطه ها و ديگر اشخاص ثالث اتکا کند ارائه ميدهند تا بر اين اساس ارزيابي مشتري مورد نظر، صورت گيرد. عنوان ميشودکه مسئوليت نهائي معرفي و تأييد مشتري بر عهده موسسه مالي که شخص ثالث را بخدمت گرفته باقي خواهدماند.
6. تسري ارزيابي مشتري به فعاليتهاي غيرمالي: 40 پيشنهاد تجديد نظر شده FATF ضوابط ارزيابي مشتري رادرمحدوده وسيعي از عمليات به کسب و کارهاي غيرمالي شامل حسابداران و وکلا درمواردارائه خدمات به عموم، کازينوها، آژانسهاي املاک و دلالان فلزات گرانبها بسط ميدهد.
7. دستورالعمل اجراي وظائف براساس برنامه هاي ضد پولشوئي: FATF پيشنهاد ميکند که موسسات مالي برنامه هائي را از جمله موارد زير عليه پولشوئي و خرابکاري مالي تدوين نمايند:
- توسعه و تکميل سياستها، رويه ها و کنترلهاي داخلي شامل دستورالعملهاي اجرائي مرتبط.
- آموزش مستمر کارکنان.
- درگير بودن منظم منابع حسابرسي به منظور آزمايش رويه هاي ضدپولشوئي.
بازنگري در رژيم ضد پولشوئي استراليا:
در دسامبر 2003 دولت مشترک المنافع(Common Wealth)اعلام کرد که در نظر دارد بررسي جامع از استانداردهاي ضدپولشوئي استراليا بعمل آورد تا اطمينان حاصل نمايد که آيااستراليا 40 بعلاوه 9 پيشنهاد FATF را بکار ميبرد.
براين اساس دولت استراليا قانون و مقررات موجود AML را بازنگري کرد و تغييرات کليدي زير را پيشنهاد نمود:
- لزوم عمال قانون ضدپولشوئي در صورت توسعه سازمانهاي خدمات مالي (شامل بيمه گران عمر و شرکتهاي مديريت دارائي)
- بکارگيري روش مبتني برريسک (Risk – based approach) بمنظور پياده سازي قانون AML.
- اجراي ارزيابي قوي و زيادتر در مورد مشتريان با ريسک بالا.
- نظارت مستمر بر معاملات مالي مشتري.
اين تغييرات چالشيهاي مهمي را در سيستمهاي عملياتي و اجرائي تجارت در استراليا بوجود مي آورد.
چالشهاي اصلي (کليدي):
موسسه Diloitte طي تحقيقي از 167 تن از مديران اجرائي ارشد بانکي، اوراق بهادار، مديريت دارائيها و موسسات بيمه، نکات زير رابعنوان چالشهاي پيش رو در اعمال مقررات ضدپولشوئي عنوان ميدارد:
- برقراري و تجديد ساختار فرآيند تجاري مرتبط به منظور اعمال مقررات جديد
- بهبود نظارت در مقررات ضدپولشوئي
- خريد و توسعه سيستمهاي جديد فن آوري که با مقررات جديد سازگارند
- آموزش کارکنان
- نياز به کارکنان بيشتر
مادامي که مقررات جديد باتوجه به چالشهاي مزبور اعمال ميشود، آثاررونداصلاحي مشاهده ميشود.
منافع انتقال به رژيم قانوني جديد:
رويه هاي اصلاحي جديد کسب و کارها را قادر خواهد ساخت تا مشتريان مناسبترشان را بشناسند. با آسان سازي صحيح، اطلاعات به سمت فرصتهاي جديد تجاري هم درسطح مشتري و هم خط تجاري و به نيت تقويت سيستم مديريتي روابط مشتري هدايت خواهد شد.
مقدمه يک رژيم مبني بر ريسک ايجاد ترس و ترديد در پولشويان از استفاده از محيط تجاري استراليا براي عمليات غيرقانوني است. اين امر همچنين بر شهرت سرمايه گذاري بين المللي استراليا مي افزايدو تداوم معاملات بين المللي را تسهيل ميکند. کسب و کارهائي که مقررات AML را رعايت نکنند با از بين رفتن جدي شهرت و جرائم مالي قابل توجه احتمالي روبرو ميشوند، همانگونه که اخيراً درقضاياي موسساتي چون رويال بانک اسکاتلند وابي نشنال روي داده است.
چه کارهايي لازم است که کسب و کارها انجام دهد:
کسب و کارها بايد قدمهاي سريعي را به منظور ارزيابي مقررات پيشنهادي ، شناسائي حوزه هاي ناسازگار و آماده بهره برداري کردن طراحي که اطمينان دهد که آنها قادرندمصوبه جديد را هنگامي که به مورد اجرا گذاشته ميشود اعمال کنند.
موارديکه در زير ميآيد تنها بخشي از سئوالاتي که هنگام تعيين آنچه براي اعمال مقررات ضدپولشوئي پيشنهادي بايد پرسيده شود:
- چه و چطور بايد به هيأت مديره و مدير اجرائي بگوئيم؟
- چه موقع بايد مبارزه هوشيارانه وسيع سازماني را رهبري کنيم؟
- چه شکل از آموزش بيشترين تأثير را دارد؟
- چه کسي بايد در تيم پروژه ضدپولشوئي باشد؟
- ريسکهاي پولشوئي در ميان فعاليتهاي تجاريمان کدامند؟
- ريسکهاي پولشوئي در هر يک از حوزه هائي که در آن فعاليت ميکنيم چيست؟
- آيا مکانيزمي آماده کار براي رديابي و ارزيابي اين ريسکها داريم؟
- آيا فن آوريهاي موجود ميتواند بهبود يابد تا ريسکهايمان را کاهش دهد؟
- آيا واقعاً مشتريانمان را ميشناسيم؟
- آيا ميتوانيم اين(شناخت مشتريان) را براي مرجع قضائي اثبات کنيم؟
- درباره ماهيت مدارک مشتريان موجود چه کارهائي را انجام دهيم؟
- مــيدانيـــم کـــه آيا درک درستي از يک شخص در معرض تــوجــه در حوزه هايي که فعاليت ميکند داريم؟
- سيستم الکترونيکي نظارتي که در کسب و کارمان است چقدر کاراست؟
- آيا ميتوانيم شواهدي فراهم کنيم که سياستهاي ضدپولشوئيان بدرستي پياده شده است؟
- آيا بطور منظم سيستمها و کنترلهايمان را آزمايش و رسيدگي ميکنيم؟
پولشوئي امري واقعي و مشکلي بسيار جدي است. براي هر کسب و کاري حياتي است که خودشان را از قرار گرفتن در معرض پولشويان محافظت کنند و اطمينان دهند آنها با مقررات AML همراه هستند.
-----------------------------------------------------
*نويسنده اين مقاله Chris Cassشريک Deloitte Forensic که در شماره 20 مجله NATIONAL ACCOUNTANT ارگان انجمن ملي حسابداران استراليا بچاپ رسيده است.
سايت اقتصادي دات كام
- اقتصاد اسلامي