تجارت ازمنابع مالى اهل بيت (ع)

يكى ديگر از منابع مالى اهل بيت (ع) تجارت است .

تجارت يكى از امور مهم و حياتى اقوام و ملل بوده و هست و كسانى كه عهده‏دار اين كار مى‏شوند بايد واجد شرايطى باشند كه در اسلام بيان شده است تا بتوانند بخوبى از عهده مسؤوليت خطير اين امر مهم تا حد امكان بربيايند چرا كه در آيين مقدس اسلام روى امر تجارت و بازرگانى و نوع آن و نيز شرايط تاجر و بازرگان دقت زيادى به عمل آمده و دستورهاى فراوانى صادر شده است تا آن جا كه رسول گرامى اسلام (ص) تاجر را در لغزشگاه حساس و دقيقى دانسته كه با كمترين خطا و ناروايى در عمل در پرتگاه دوزخ خواهد افتاد. حضرت فرمود: تاجر و بازرگان تباهكار است و تبهكار در آتش است. مگر اين كه به راستى و درستى بگيرد و به راستى و درستى بپردازد. 294 و اميرمؤمنان (ع) فرمود: تاجر تبهكار است و تبهكار جايش دوزخ، جز آن كه به حق بدهد و به حق بگيرد. 295

لازمه حق دادن و حق گرفتن آشنايى با حق است و تمييز دادن بين حق و باطل، و كسانى كه اين تشخيص را نداشته باشند چگونه مى‏توانند آن را رعايت كنند، چون ملاك تجارت در اسلام نه بهتر پول درآوردن است و نه ثروت اندوزى، بلكه مردمى انديشيدن، و بهتر رعايت كردن حال ملت بينوا و ضعيف است. از اين رو قبل از شروع اين بحث به اهميت تجارت از ديدگاه آيات و روايات مى‏پردازيم، سپس به نكاتى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اشاره مى‏كنيم، بدين جهت كه ائمه (ع) اين گونه تجارت مى‏كردند و تمام اين شرايط در نظر گرفته مى‏شد.


تجارت از ديدگاه قرآن‏
در آيه‏اى از قرآن مسافرت براى كسب و كار و تجارت هم رديف جهاد ذكر شده است، آن جا كه مى‏فرمايد:

آن مقدار از قرآن كه براى شما ميسر است تلاوت كنيد. او مى‏داند به زودى گروهى از شما بيمار مى‏شوند و گروهى ديگر براى به دست آوردن فضل الهى (و كسب روزى) به سفر مى‏روند و گروهى ديگر در راه خدا جهاد مى‏كنند. پس آن مقدار كه براى شما ممكن است از آن تلاوت كنيد. 296 اين دليل بر اهميت تجارت و مسافرت براى كسب و كار است، از اين رو بعضى گفته‏اند از اين آيه استفاده مى‏شود؛ تلاش براى معاش هم رديف جهاد در راه خداست و اين نشان مى‏دهد كه اسلام براى اين موضوع اهميت زيادى قائل است كه جهاد اقتصادى بخشى از «جهاد» با دشمن است .

در جاى ديگر مى‏فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از قسمتهاى پاكيزه اموالى كه (از طريق تجارت) به دست آورده‏ايد... انفاق كنيد. 297

و نيز مى‏فرمايد: هنگامى كه نماز جمعه پايان گرفت در زمين پراكنده شويد و از فضل الهى طلب كنيد...298


تجارت از ديدگاه روايات‏
پيامبر اكرم (ص) فرمود:

نه قسمت از ده بخش روزى در تجارت و بازرگانى و يك قسمت ديگر آن در گوسفند و گله‏دارى است. 299

امام صادق (ع) فرمود:

... از تجارت دست برنداريد تا خوار نشويد، تجارت كنيد خدا به شما بركت مى‏دهد. 300


پيامبر (ص) و تجارت‏
پيامبر اكرم (ص) تجارت مى‏كرد كه در اين باره چند حديث از نظرتان مى‏گذرد:

شخصى به نام اسباط بن سالم مى‏گويد: خدمت امام صادق (ع) رسيديم، حضرت حال عمر بن مسلم را پرسيد و فرمود: چه مى‏كند؟ گفتم او مرد شايسته‏اى است، اما تجارت را ترك كرده است. امام (ع) سه بار فرمود: كار شيطان است، آيا او نمى‏داند كه پيغمبر خدا كالاى كاروانى را كه از شام آمده بود خريد و از آن معامله چندان سودى برد كه قرض خود را پرداخت كرد و آنچه را زياد آمد ميان بستگانش قسمت كرد.

آن گاه حضرت اين آيه را تلاوت كرد كه خداوند مى‏فرمايد:

مردانى كه نه تجارت و نه معامله، آنها را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمى‏كند. 301

سپس امام صادق (ع) فرمود: قصه سرايان مى‏گويند اين آيه در ستايش كسانى است كه تجارت نمى‏كنند. اينان دروغ گفته‏اند، چرا كه اين آيه در شأن كسانى است كه مشغول بودن به تجارت ايشان را از اداى نماز اول وقت باز نمى‏داشت. پس از آن حضرت فرمود: اينها از كسانى كه به نماز حاضر شوند و تجارت نكنند برترند. 302

در حديث ديگرى آمده است: اسباط بن سالم مى‏گويد: روزى در خدمت امام صادق (ع) بودم. حضرت از حال شخصى به نام معاذ كرباس فروش سؤال كرد، گفته شد تجارت را ترك كرده است. فرمود: اين كار شيطان است، زيرا هر كس داد و ستد را ترك كند دو ثلث عقل (معاش) خود را از دست داده است. آيا نمى‏داند كه رسول خدا (ص) هنگامى كه كاروان شترى از شام رسيد از آنان جنس خريدارى كرد و معامله كرد و سودى برد و قرض خود را ادا كرد. 303


امام صادق (ع) و تجارت‏
محمد بن عذافر از پدرش نقل كرده كه گفت: امام صادق (ع) هفتصد دينار به من سپرد و فرمود: اين را به كار بند و بدان كه من از روى حرص به مال اين كار را نكردم،بلكه دوست دارم كه خداوند متعال مرا ببيند كه مى‏خواهم از فضل او بهره‏مند گردم. عذافر مى‏گويد: آن مال صد دينار سود كرد. در هنگام طواف به آن حضرت عرض كردم كه خداوند مال را صد دينار بهره داد. فرمود: جزء سرمايه‏ام قرار ده.304

مرحوم كلينى اين حديث را همين گونه نقل كرده ولى، در روايت ديگرى به همين مضمون حديث ديگرى را چنين نقل مى‏كند كه محمد بن عذافر گفت: امام صادق (ع) هزار و هفتصد دينار به پدرم داد و فرمود با اين پول تجارت كن، بعد فرمود: من ميلى در سود آن ندارم... من رفتم در آن معامله صد دينار سود بردم. وقتى خدمت حضرت رسيدم و عرض كردم كه اين مقدار استفاده كردم، امام خيلى خوشحال شد و به من فرمود: آن را جزء سرمايه‏ام قرار ده. ابن عذافر مى‏گويد: پدرم مرد و مال امام صادق (ع) نزد او بود. حضرت به من نامه‏اى نوشت و دعا كرد. سپس يادآور شد كه من نزد «ابى محمد» هزار و هشتصد دينار دارم. اين پول را به خاطر تجارت به او دادم بودم، پول را به عمربن يزيد بپرداز. مى‏گويد در دفتر پدرم نگاه كردم ديدم نوشته بود كه هزار و هفتصد دينار از ابى موسى (امام صادق (ع)) پيش من است كه با اين پول تجارت كردم و صد دينار سود آن شد كه عبدالله بن سنان و عمربن يزيد از اين قضيه اطلاع دارند. 305


خوددارى امام صادق (ع) از دريافت سود غير عادلانه‏
عائله امام صادق (ع) و هزينه زندگى آن حضرت زياد شده بود. امام به فكر افتاد كه از طريق كسب و تجارت عايداتى به دست آورد تا جواب مخارج خانه را بدهد. از اين رو هزار دينار فراهم كرد و به غلام خويش كه «مصادف» نام داشت، فرمود: اين هزار دينار را بگير و آماده تجارت و مسافرت به مصر باش. مصادف رفت و با آن پول از نوع متاعى كه به مصر حمل مى‏شد خريد و با كاروانى از تجار به طرف مصر حركت كرد همين كه نزد مصر رسيدند قافله ديگرى از تجار كه از مصر خارج شده بود به آن برخورد كرد. اوضاع و احوال را از يكديگر پرسيدند. پس از گفت و گو بازرگانان مدينه متوجه شدند متاعى كه مصادف و كاروانيان به طرف مصر مى‏برند كالايى است كه مورد نياز همه مردم مصر است و از اين نوع متاع در مصر پيدا نمى‏شود و بازار خوبى براى فروختن پيدا كرده است و مردم چاره‏اى ندارند جز اين كه به هر قيمتى كه هست آن را خريدارى كنند. صاحبان متاع از شنيدن اين موضوع خوشحال شدند و همان لحظه با يكديگر سوگند يادكردند و هم عهد شدند كه به سودى كمتر از صد در صد نفروشند و از هر دينارى يك دينار منفعت ببرند. وارد مصر شدند و وقتى متوجه شدند مردم نياز شديدى به اين كالاى كمياب دارند، طبق عهدى كه با هم بسته بودند (بازار سياه به وجود آوردند) و به كمتر از دو برابر قيمتى كه براى خود آنها تمام شده بود نفروختند. مصادف با هزار دينار سود خالص به مدينه برگشت و (خوشحال) به حضور امام صادق (ع) رسيد و دو كيسه كه هر كدام هزار دينار داشت جلوى امام گذاشت. (و وقتى كه امام از او سؤال كرد اينها چيست) گفت جانم فدايت باد. يكى از اين دو كيسه سرمايه‏اى است كه شما به من داديد و ديگرى (كه مساوى اصل سرمايه است) سود خالصى است كه به دست آمده است. امام صادق (ع) فرمود: سود زيادى برده‏ايد، ولى چطور شد كه توانستيد اين قدر سود ببريد؟ مصادف قضيه مطلع شدن از كميابى مال التجاره را در مصر و هم قسم شدن كاروانيان را بيان كرد.امام (ع) فرمود: سبحان الله شما سوگند ياد كرديد كه در ميان مردمى كه مسلمان‏اند به كمتر از سود خالص مساوى اصل سرمايه نفروشيد؟ من چنين تجارت و سودى را هرگز نمى‏خواهم. سپس امام يكى از دو كيسه را برداشت و فرمود: اين سرمايه من و به آن يكى ديگر دست نزد و فرمود: «من به آن كارى ندارم و نيازى به اين سود نيست.» آن گاه فرمود: «اى مصادف، شمشير زدن از كسب حلال آسان‏تر است». 306

عبيدالله بن على حلبى و محمد حلبى مى‏گويند براى امام صادق (ع) متاعى از مصر آوردند. حضرت غذايى آماده كرد و تجار را دعوت كرد. وقتى آمدند، امام فرمود: اين كالا را مى‏فروشم. گفتند: ما كالاى شما را با سود ده دوازده مى‏خريم. امام صادق (ع) فرمود: سود ده دوازده در مجموع به چه مبلغى مى‏رسد؟ گفتند: در هر ده هزار درهم دو هزار درهم سود مى‏دهيم. فرمود: اين متاع را به دوازده هزار درهم به شما مى‏فروشم. 307


امام جواد (ع) و تجارت
براى امام جواد (ع) كالاى بزازى كه قيمت زيادى هم داشت مى‏آوردند، در بين راه ناپديد شد (راهزنان آن را دزديدند.) كسى كه اين بار را مى‏آورد نامه‏اى به امام نوشت و خبر را به اطلاع حضرت رساند. امام (ع) در پاسخ نامه او به خط خويش نوشت: جانها و اموال ما از مواب گواراى خدا است و عاريه‏هايى است كه به دست ما به امانت سپرده است. پس تا وقتى كه از آنها استفاده شود موجب سرور و شادكامى است و آنچه از آن گرفته شود اجر و پاداش به دنبال دارد پس هر كس بى‏تابى و جزعش بر صبرش غالب شود اجرش تباه مى‏شود و ما از اين امر به خدا پناه مى‏بريم. 308
________________________________________
پي نوشت :
294- الشيخ الصدوق، من يحضره الفقيه، تهران، منشوارت دارالكتب الاسلاميه، 1390 ه\'ق، ط 5، ص 121، حديث 13.
295- همان مأخذ، همان، ص حديث .15 الكلينى، ابى جعفر محمد بن يعقوب، الفروع من الكافى، تهران، منشورات دارالكتب الاسلاميه، 1391 ه\'ق، ج 5، ص .150 كتاب المعيشه، باب آداب التجاره، حديث 1.
296- فاقرؤا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى، و آخرون يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون فى سبيل الله فاقرؤا ما تيسر منه. (سوره مزمل، آيه 20).
297- يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم...(سوره بقره، آيه 267).
298- فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض و ابتغوا من فضل الله...(سوره جمعه، آيه 10)
299- مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، منشورات مؤسسه الوفاء، 1403 ه\'ق، ط 2، ج 100، ص 4، حديث 13 و ص 5، حديث .14 الحرالعاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، بيروت، منشورات داراحياء التراث العربى، 1391 ه\'ق، ط 2، ص 3، حديث 4 و 5.
300- الكلينى، ابى جعفر محمد بن يعقوب،الفروع من الكافى، تهران، منشورات دارالكتب الاسلاميه، 1391 ه\'ق، ج 5، ص .149 من لا يحضره الفقيه، همان، ص 120، حديث 6 و .8 وسائل الشيعه، همان، ص 7، حديث 6.
301- رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة... (سوره نور، آيه 37(.
302- الكلينى، ابى جعفر محمد بن يعقوب، الفروع من الكافى، تهران، منشورات دارالكتب الاسلاميه، 1391 ه\'ق، ج 5، ص .75 كتاب المعيشه، حديث .8 الطوسى، ابى جعفر محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، تصحيح و تعليق على اكبر الغفارى، تهران، نشر صدوق، ط 1، 1418 ه\'، ج 6، ص .374 كتاب المكاسب، حديث 18.
303- الطوسى، ابى جعفر محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، نشر صدوق، ط 1، 1418 ه\'ق، ج 7، ص .6 كتاب التجاره، باب 1، حديث .11 الحرالعاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، بيروت، منشورات داراحياء التراث العربى، 1391 ه\'ق، ط 4، ج 12، ص 8.
304- مالى، الشيخ الصدوق، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، تهران، منشورات دارالكتب، 1390 ه\'ق، ط 5، ج 3، ص .96 الطوسى، ابى جعفر محمد بن الحسن بن على، تهذيب الاحكام، تصحيح على اكبر غفارى، تهران، نشر صدوق، ط 1، 1418 ه\'،ج 6، ص .375 الكلينى، ابى جعفر، محمد بن يعقوب، الفروع من الكافى، تهران، منشورات دارالكتب الاسلاميه، 1391 ه\'ق، ج 5،

ص .77 كتاب المعيشه، حديث .16
305- فروع كافى، همان، ص 76، حديث .12 مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء، ط 2، 1403 ه\'، 1983 م، ج 47 ، ص 56.
306- الكلينى، ابى جعفر، محمد بن يعقوب، الفروع من الكافى، تهران، منشورات دارالكتب الاسلاميه، 1391 ه\'ق، ج .5 كتاب المعيشه، باب الحلف فى الشراء و البيع، ص 161 - .162 الحرالعاملى، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، بيروت، منشورات داراحياء التراث العربى، 1391 ه\'ق، ط 4، ج .12 كتاب التجارة، ابواب آداب التجارة، باب 26، ص 311، حديث 1.
307- الشيخ الصدوق، من لايحضره الفقيه، تهران، منشورات دارالكتب الاسلاميه، 1390 ه\'ق، ط 5، ج 3، ص 135، حديث 30 از باب 69، باب البيوع
308- الحرانى، ابو محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول (ع) قم، منشورات مكتبه بصيرتى، 1394 ه\'ق، ط 5، 1394، ص 339.

سايت اقتصادي دات كام

- اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي ( آيات قرآن – روايات اهل بيت عليهم السلام)

هدايت تشريعى

همان گونه که مشاهده شد، نظريه «استخدام» و هدايت تکوينى و نتيجه آن در مسأله هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى به نظريه دست نامرئى و يا هدايت طبيعىآدام اسميت نزديک مى شود. اما آيا مى توان گفت در نظام اقتصادى اسلام، درباب هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى، نظريه اسلامى نزديک و شبيه به نظريه آدام اسميت است و در همين حد مطلب تمام است و هماهنگى بين منافع فردى و اجتماعى تأمين مى شود؟

بايد اعتراف کرد که چنين نيست و مسأله در اين جا، پايان نمى يابد و صرفاً گام هايى به سوى حل مسأله برداشته شده است؛ تنها بخشى از مسأله هماهنگى از طريق هدايت تکوينى و طبيعى حل مى شود. به عبارت ديگر، هدايت تکوينى شرط لازم براى برقرارى اين هماهنگى است، اما به هيچ وجه کافى نيست، بلکه شرط لازم ديگرى نيز وجود دارد و آن دستگاه تقنين و تشريع الهى و به تعبير ديگر، هدايت تشريعى الهى است که به موازات و همان اهميت هدايت تکوينى مى باشد و اين دو با هم شرط لازم و کافى براى برقرارى هماهنگى هستند.

انسان فطرتاً داراى گرايش ها و قواى متفاوتى است و علاوه بر آن ها داراى اختيار و آزادى مى باشد. اين گرايش ها و قوا گاه با هم معارضه پيدا مى کنند و برخى از آن ها بعضى ديگر را تحت الشعاع خود قرار مى دهند. هم چنين انسان داراى بعضى صفات منفى نيز مى تواند باشد. بعضى از اين صفات از اين قرار است:

1. انسان بسيار نادان و ستمگر است(احزاب: 72)؛

2. او آن گاه که خود را مستغنى مى بيند طغيان مى کند(علق: 7)؛

3. تنگ نظرو ممسک است (اسراء:100)؛

4.اوحريص آفريده شده است(معارج:19)؛

حال با توجه به اين صفات و ويژگى ها و با توجه به قدرت اراده واختيارى که انسان از آن برخوردار است، مى تواند مسيرى بر خلاف مقتضاى طبيعت يا برخى از گرايش هاى خويش برگزيند و در واقع، عليه طبيعت اوليه و امور فطرى خود طغيان کند. بنابراين، انسان مى تواند از مقتضاى اين هدايت تکوينى و طبيعى سرباز زند و با اراده خود، از آن سرپيچى کند.

از سوى ديگر، همان گونه که گفته شد، هر انسانى مى خواهد انسان هاى ديگر را استخدام کند و از آن ها بهره کشى کند. حال اگر اين نکته را نيز اضافه کنيم که انسان ها به حکم ضرورت، از نظر خلقت و منطقه زندگى و عادات اخلاقى، که ناشى از اين موارد است، با هم متفاوتند و اين تفاوت ضرورى از حيث شدت و ضعف منجر به اختلاف و انحراف از مقتضيات اجتماع صالح و عدالت اجتماعى مى شود و بدين روى، غالب مى خواهد از مغلوب استفاده کند، بدون آن که به او فايده اى برساند و مغلوب هم در مقابل، دست به حيله و کيد و خدعه بزند،(25) اين کشمکش سرانجام، به هرج و مرج مى انجامد و جامعه و اهداف انسان را از تشکيل جامعه و در نهايت، انسانيت انسان و سعادت وى را تهديد و نابود مى کند. بنابراين، از آن جا که انسان قدرت اختيار و آزادى دارد و مى تواند حتى بر خلاف مقتضاى طبيعت و فطرت خود عمل کند، دچار اختلاف مى گردد و سعادتش تباه مى شود. خداوند متعال در قرآن کريم مى فرمايد:

مردم در آغاز به جز يک امت نبودند ولى بعداً اختلاف کردند(يونس: 19).

مرحوم علاّمه در توضيح اين آيه مى گويند: «وقوع اختلاف در بين افراد جامعه هاى بشرى امرى ضرورى است ... همه افراد به حسب صورت انسانى، واحد هستند و وحدت در صورت به وجهى مقتضى وحدت از حيث افکار و افعال است و اختلاف در مواد، اختلاف در احساسات و ادراکات را باعث مى شود در عين اين که به نحوى متحد هستند و اختلاف آن ها به اختلاف در اهداف و مقاصد و آرزوها مى انجامد و اختلاف در آن ها موجب اختلاف در افعال مى گردد و آن نيز باعث اختلال نظام اجتماع مى شود. پيدايش اين اختلاف بود که بشر را ناگزير از تشريع قوانين کرد؛ قوانين کليه اى که عمل به آن ها موجب رفع اختلاف مى گردد و هر صاحب حقى به حقش مى رسد.(26)

واضح است که هدف اين تشريع و تقنين از يک سو، تأمين هماهنگى بين افراد با يکديگر به طور فردى و از سوى ديگر، بين منافع فرد و افراد ديگر به طور جمعى و به عبارت ديگر، بين منافع فرد و جامعه بوده؛ چرا که اختلاف بر سر همين منافع است. اما از آن جا که تقنين و تشريع بشرى ناقص مى باشد، به همين دليل، خداوند سبحان (که انسان ها را بهتر از خودشان مى شناسد؛ چون خالق آنان است) قوانينى براى آنان وضع کرده که به وسيله آن، هم عقايد و اخلاق بشر را اصلاح کند و هم رفتارشان را سامان بخشد.

بدين سان، معلوم مى گردد که تأمين هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى نياز به تشريع و تقنين الهى دارد و اين هماهنگى تنها با تشريع الهى و به عبارت ديگر، با هدايت تشريعى الهى به وقوع مى پيوندد. روش اوليه اى هم که اسلام براى تضمين اجراى اين قوانين الهى و تسليم مردم در برابر آن ها اتخاذ کرده از طريق نظام تربيتى اسلام است؛ اسلام درصدد است که مردم را از طريق نظام تربيتى خود، به گونه اى تربيت کند که مردم داوطلبانه و از عمق جان خويش اين قوانين را محترم و مقدس بشمارند و خود ضامن اجراى آن شوند.

بدين روى، روشن مى شود که در نظريه اقتصادى اسلام، ايجاد هماهنگى بين منافع فرد و جامعه و تأمين آن از دو منبع سرچشمه مى گيرد: يکى منبع درونى که در درون انسان قرار داده شده است؛ يعنى هدايت طبيعى و تکوينى، به گونه اى که انسان پيوسته از همه، سود خود را مى خواهد (اعتبار استخدام) و براى سود خود، سود همه را مى خواهد (اعتبار اجتماع)و براى سود همه عدالت اجتماعى را مى خواهد. ديگرى منبع بيرونى؛ يعنى هدايت تشريعى؛ دستگاه قانون گذارى الهى که نقشى بسيار مهم و اساسى در تأمين اين هماهنگى ايفا مى کند.

بنابراين، انسان از يک سو، به طور فطرى و طبيعى به دنبال سود خود، سود اجتماع را تأمين مى کند و اين پايه اى است که در نظام اقتصادى اسلام بر اساس آن، بخش خصوصى پذيرفته شده و به شکل خاصى طراحى گرديده و مجالى شده است تا افراد بتوانند نفع شخصى خود را دنبال کنند و از سوى ديگر، انسان به حکم قدرت، اختيار و آزادى عملى که دارد، قادر است برخلاف طبيعت و فطرت خود عمل کند و اجتماع را به هرج و مرج بکشاند. به ناچار،براى حفظ اجتماعوعدالت اجتماعى، دستگاه تشريع الهى ضرورت مى يابد و اين هم مبنا و پايه اى مى شود براى وجود بخش عمومى در نظام اقتصادى اسلام.

ساختار انگيزشى مبتنى بر نفع شخصى مادى و معنوى

تا اين جا روشن گرديد که برقرارى هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام از طريق هدايت jکوينى و تشريعى صورت مى گيرد. از اين موضوع پرسشى به ذهن مى رسد که منطقاً پاسخ آن مترتب بر اين قضيه است؛ يعنى سؤال از اين که محرّک افراد در فعاليت هاى اقتصادى شان در نظام اقتصادى اسلام چيست؟

بر پايه نظريه «استخدام»، محرّک و انگيزه انسان در فعاليت هاى اجتماعى و اقتصادى اش، نفع شخصى است. انسان از همان ابتدا، داراى قريحه استخدادم بوده و زندگى اجتماعى نيز نمى تواند جلوى اين قريحه را بگيرد. از سوى ديگر، «اختلاف در استعداد هم از همان روز نخست، در ميان بشر وجود داشته و همين اختلاف باعث شده که انسان هادر خواسته ها، آرزوها و قلمروهاى خود نيز دچار اختلاف شوند. اين اختلاف نيز اختلافى فطرى است که از قريحه استخدام ناشى مى شود و باز همين قريحه فطرى انسان را به بهره کشى از ديگران و به خصوص ضعفا واداشت.

«گرايش فطرت انسانى به سوى مدنيت و آن گاه گرايش آن به سوى اختلاف دو حکم متنافى از فطرت است و ليکن خداى تعالى اين تنافى را به وسيله بعثت انبيا(عليهم السلام)و بشارت و تهديد و نيز به وسيله فرستادن کتاب هايى در بين مردم براى داورى در آنچه که با هم بر سر آن اختلاف مى کنند، برداشته است.»(27)

بعثت انبيا(عليهم السلام)در واقع، با اين هدف صورت گرفته است که انسان ها را با منافع اصيل خود ـ يعنى منافع معنوى خود ـ آشنا سازد و آنان به اين حقيقت رهنمون شوند که مخلوق پرودرگارند، بازگشتشان به سوى اوست و اين که «در دنيا در منزلى قرار دارند که يکى از منازل سير است(28) و در مزرعه اى هستند که محصول آن در جهانى ديگر به ثمر مى نشيند.

بنابراين، بر اساس نظريه «استخدام»، اسلام با شناسايى و پذيرفتن مسأله نفع شخصى و اين که انسان به دنبال سود و زيان خود به حرکت درمى آيد، ارسال رسل را در زمينه اين هدف مى داند که انسان را متوجه موارد نفع شخصى خود کند و به او گوشزد نمايد که نفع شخصى او تنها در دايره محسوساتى که به طور طبيعى و به سرعت قابل فهم و درک هستند، محصور نيست، بلکه منافع ديگرى غير از منافع مادى صرف اين جهانى دارد که اساسى تر است و بايد در تمامى فعاليت هاى خود و از جمله فعاليت هاى اقتصادى در پى تأمين آن منافع باشد. پس از تحقق اين آگاهى است که حرکت انسان به سوى جلب منافع معنوى آغاز مى گردد.

بدين روى، مى توان نظريه ساختار انگيزشى مبتنى بر نفع شخصى را بر نظريه «استخدام» و نظرات علاّمه بار کرد.

به نظر مى رسد که مى توان ساختار انگيزشى مبتنى بر نفع شخصى مادى و معنوى را به استاد مصباح نيز نسبت داد. اما بيان ايشان متفاوت است؛ نظريه اى که استاد در اين خصوص ـ در بحث هاى خودشناسى و انسان شناسى ـ مطرح مى کنند نظريه «کسب لذت و دفع الم» است. ايشان بيان مى فرمايد: «هر کسى با اندک تأمّلى در وجود خويش، با کمال وضوح درک مى کند که بالفطره طالب لذت و خوشى و راحتى و گريزان از درد و رنج و ناراحتى است و تلاش و کوشش هاى خستگى ناپذير زندگى براى دست يافتن به لذايذ بيش تر و قوى تر و پايدارتر و فرار از آلام و رنج ها و ناخوشى ها و دست کم، کاستن آن ها انجام مى گيرد.»[29]

انسان ابتدا «يک نوع کمبودى را در خود مى يابد و از آن احساس رنج و ناراحتى مى کند يا لذت شناخته شده اى را در خود نمى يابد و به جستوجوى آن مى پردازد. احساس رنج يا انتظار لذت او را وادار به کوشش و تلاش مى کند تا با انجام کارهاى مناسب، رنج خود را برطرف و لذت منظور را تأمين نمايد و نياز بدنى يا روحى خود را مرتفع سازد. پس کارهاى انسان فطرتاً در جهت رفع نقص و تحصيل کمال است و انگيزه انجام آن ها، رفع رنج يا به دست آوردن لذت مورد آرزو مى باشد، خواه کارى که انجام مى دهد يک فعاليت روانى يا ذهنى محض باشد، مانند توجه قلب و تفکر و خواه متوقّف بر تحريک عضلات واندام هاى بدن باشد ... حتى در مواردى که کار را به نفع ديگران انجام مى دهد، انگيزه اصلى، رفع رنج يا دست يافتن به لذت خويش است، گو اين که اين رنج در اثر ناراحتى ديگران حاصل شده است يا لذت در اثر خوشى ديگران دست مى دهد.»(30)

اما «لذّتى که انسان مى برد يا از وجود خويش است و يا از کمال خويش و يا از موجوداتى که نيازمند به آن هاست و به نحوى با آن ها ارتباط وجودى دارد ... مطلوب حقيقى انسان،که عالى ترين لذّت ها را از او مى برد، وجودى است که هستى انسان قايم به او و عين ربط و تعلق به او باشد و لذّت اصيل از مشاهده ارتباط خود با او يا مشاهده او در حالى که به او وابسته و قايم است و در حقيقت، از مشاهده پرتو جمال و جلال او حاصل مى شود.»(31)

اين همان موقعيتى است که از آن به «قرب الى الله» تعبير مى شود و عالى ترين و اصيل ترين لذّت ها از آن حاصل مى گردد. واضح است که قرب الهى حاصل نمى شود، مگر از طريق پيروى از خواست ها و دستورات الهى و بنده خالص او شدن و به عبارت ديگر،از طريق عبادت و اطاعت از واجبات و محرّمات و به طور کلى، از قوانين الهى. و اين ها همگى يا خود، لذايذ معنوى هستند و يا مقدمه اى براى رسيدن به آن لذايذ. بدين روى، بر اساس اين نظريه نيز لذت منحصر در لذايذ مادى نيست و لذايذ معنوى نيز وجود دارند که عالى ترين لذايذند و ارسال رسل نيز براى توجه دادن به اين لذت هاى معنوى است؛ يعنى توجه به خالق و هموار کردن راه براى رسيدن به مقام قرب الهى و متوجه کردن انسان به اين که بايد تمامى فعاليت هاى خود و از جمله فعاليت هاى اقتصادى را به گونه اى سامان دهد که تأمين کننده اين لذت هاى عالى معنوى نيز باشد.

با اين توضيحات، روشن مى شود که بازگشت اين دو نظريه به يک چيز است و نظريه «نفع شخصى» و نظريه «کسب لذّت و دفع الم» در نهايت، مرجع واحدى دارند و در واقع، بيان استاد مصباح يک تحليل روان شناختى از همان نظريه «نفع شخصى» و يا آن چيزى است که در پس نفع شخصى نهفته؛ زيرا انسان چيزى را به نفع خود مى داند که از آن کسب لذّت مى کند و چيزى را به ضرر خود مى انگارد که از آن ناراحتى نصيبش مى شود. بنابراين، اين قضـيه که انـسان به دنـبال نفع شخصى خود است با اين سخن که انسان به دنبال کسب لذّت مى باشد تفاوت ماهوى چندانى ندارد و در نهايت، مرجع هر دو يک چيز است.

آيات قرآنى نيز در تصويرى که ارائه مى دهند، انسان را تاجر، کاسب، سوداگر و معامله گر مى نماياند؛ انسانى که دايم در حال کسب و بيع و شرا است. از اين رو، گاهى سود مى کند و گاهى زيان مى بيند»(32) به عنوان مثال، مى توان به آيات 111 توبه، 86 و 175 بقره، 177 آل عمران، 2 عصر و 45 زمر اشاره کرد.

از کلمات اميرالمؤمنين(عليه السلام)در نهج البلاغه نيز اين معنا به خوبى فهميده مى شود. براى نمونه، به خطبه هاى 16، 28 و 107 اشاره مى شود:

ـ «و الذى بعثه ... ليُقصِرنَّ سبّاقونَ کانوا سَبقوا»؛ قسم به خدايى که (پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله)) را به راستى مبعوث کرد... آنان که جلو افتاده اند عقب افتند.

ـ «اَلا و اِنَّ اليومَ المضمار و غداً السّباقُ»؛ آگاه باشيد که امروز، روز آمادگى است و فردا روز مسابقه.

ـ «مالِىَ اَراکم ... تُجّاراً بِلا ارباح»؛ چه شده است که شماراتاجرانى بدون سود مى بينم؟!

زنـدگى اجتـماعى از ايـن منظر، ميـدان برد و باخت و صحنه مسابقه است. انسان ها بدين ميدان واردمى شوند تا

با هم رقابت نمايند، بدين زندگى پا مـى گذارند تا سودى به چنگ آورند و بدين بازار جذب مى شوند تا سوداگرى نمايند.

پس «در انسان شناسى، مى گوييم که انسان موجودى تاجر و سوداگر است و در جامعه شناسى مى گوييم: حيات اجتماعى صحنه داد و ستد و تجارت است و در فلسفه انسانى مى گوييم که انسان مسابقه دهنده و رقابت جوست و در فلسفه اجتماعى مى گوييم که انسان به جهت سبقت جويى و رقابت، به جمع مى پيوندد.»(33)

در نهايت، انسان رقابت مى کند، سبقت مى جويد و داد و ستد مى کند تا نفع شخصى خود را تأمين نمايد. اما اين نفع شخصى چيست؟ پاسخ آن با تفاوت جهان بينى ها متفاوت خواهد بود. اگر از ديد يک ماديگرا نگاه شود که جهان هستى را در همين جهان مادى منحصر مى داند، در آن صورت، حوزه، دايره و پاداش اين مسابقه و ايـن دادو ستد صرفاً جهان مادى و منافع مادى شخصى است، اما اگر از منظرى الهى به اين جهان نگاه شود و جهان مادىتنها بخش کوچکى از کل هستى به شمار آيد، آن گاه حوزه، دايره و پاداش آن گسترش بسيارى خواهد يافت و جهان معنا و منافع معنوى را نيز در برخواهد گرفت.

در پايان، بايد متذکر شد که انگيزه مبتنى بر نفع شخصى، مادى و معنوى مربوط به افراد عادى است؛ چون انسان ها و مسلمانان متوسط الحال غالباً به منافع و مضار خود مى انديشند، اگرچه اقلّيتى هم از بندگان صالح و اولياى خاص خدا هستند که پايبند سود و زيان و بهشت و دوزخ نيستند و جز به خدا نمى انديشند؛ آنان اوج لذت يا نفع کامل آن هم نفع صرفاً معنوى را در بازگشت به سوى او و ملاقات او مى جويند. n

پى نوشتها:

1ـ آنتونى آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، 1367، ص 48

2ـ حسين نمازى، «مقايسه آموزه خداشناسى در شکل گيرى نظام اقتصاد اسلام و سرمايه دارى»، مجله اقتصاد، دانشگاه شهيد بهشتى، ش. 2 (تابستان 1372)

3ـ محمدتقى مصباح يزدى، معارف قرآن، قم، مؤسسه در راه حق، 1376، ص 97

4ـ همو، المنهج الجديد فى تعليم الفلسفه، ترجمه عبدالمنعم الخاقانى، قم، انتشارات اسلامى، 1409 ق.، ص 413

5ـ6ـ همو، آموزش عقايد، چاپ دوم، سازمان تبليغات اسلامى، 1377، ص 83 / ص 84

7ـ حسين نمازى، پيشين، ص 18

8 الى 10ـ آموزش عقايد، ص 83 و 84 / ص 84

11ـ هيأت تحريريه بنياد نهج البلاغه، مسائل جامعه شناسى از ديدگاه امام على(عليه السلام)، مدرسة مکاتباتى نهج البلاغه، 1373، ص 37

12ـ سيد محمدحسين طباطبائى، تفسير الميزان، بيروت، مؤسسة لاعلمى للمطبوعات، 1973 م. / 1393 ق.، ج 2، ص 115

13 و 14ـ همان، ص 116 ـ 117

15ـ همو، اصول فلسفه و روش رئاليسم، قم، صدرا، بى تا، ج 2، ص 194 ـ 197

16ـ هيأت تحريريه بنياد نهج البلاغه، پيشين، ص60

17ـ محمدتقى مصباح يزدى، اخلاق در قرآن، تحقيق و نگارش محمدحسين اسکندرى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله)1376، ج 2، ص 42 ـ 43

18ـ همو، خودشناسى براى خودسازى، قم، مؤسسه در راه حق، بى تا، ص 119

19ـ همو، معارف قرآن، قم، مؤسسه در راه حق، 1367، ص 419

20 الى 22ـ اخلاق در قرآن، ج 2، ص 187 / ج 1، ص 21 / ج 2، ص 187

23 و 24ـ اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 2، ص 168 / ص 199

25 الى 28ـ تفسير الميزان، ج 2، ص 118 / ص 118 / ص 125 / ص 127

29 الى 31ـ محمدتقى مصباح يزدى، خودشناسى براى خودسازى، ص 38 / ص 126 / ص 43 ـ 44

32 و 33ـ هيأت تحريريه بنياد نهج البلاغه، پيشين، ص 62 / ص 64 ـ 65

منبع :مجله معرفت، شماره 41

سايت اقتصادي دات كام

امام علی (ع)هم خود هنگامی که حکومت را بدست گرفت ،رفاه عمومی راهدف اقتصادی دولتش اعلام میکند وهم به والیان خود درسرزمین های دیگر تاکیدمی کند که درجهت رفاه عمومی کوشاباشند.

حضرت امام علی (ع) کوفۀ آن روزرا که درسایۀ سیاست های آن بزرگواربه یک رفاه عمومی نسبی دست یافته بود،چنین تعریف می کند:

ما اصبح بالکوفة احد الا ناعما انَ ادناهم منزلة لیئاکل البرویجلس فی الظل ویشرب من ماء الفرات

(بحارالانوار،ج 40،ص 327)

.

همۀ مردم کوفه برخوردارندودرنعمت ورفاه به سرمی برند؛به طوری که پائین ترین مردم ازخوراک خوب[= نان گندم]مسکن وسرپناه مناسب وآب گوارا استفاده می کنند.

حضرت کوفه را به لحاظ اقتصادی معرفی . درا ین معرفی وضعیت کوفه رابه گونه ای وصف می کندکه هیچ فردی را ازداشتن امکانات لازم زند گی مستثنا نمی کند.به تعبیر فنی ادبی،عبارت «ما اصبح بالکوفة احد » نکره درسیاق نفی است وافادۀ عموم می کند ؛یعنی همۀ مردم بدون استثنا دررفاه وآسایش قرار دارند.

رفاه وآسایش موردنظر امام علی (ع)فقط شامل مسلمانان نمی شود ؛بلکه درنظام ودولت وحکومت علوی حتی رفاه غیرمسلمانان ومطلق افراد ی که درقلمرو حکومت علوی زندگی می کند باید تامین شود وازآسایش ورفاه برخوردار باشند.

درروایتی نقل شده است پیرمرد ازکار افتاد ه ای را که ازمردم کمک می خواست ،دیدوازاطرافیان خود پرسید:

ما هذا؟فقالوا یا امیرالمئومنین نصرانی فقال امیر المئومنین (ع):استعملتموه حتی اذاکبروعجزمنعتموه انفقوا علیه من بیت المال

.(موسوعة الامام علی ابن ابی طالب (ع)،محمدمحمدی ری شهری،ج4،ص 204،ش1527.)

حضرت علی دراین بیان تعبیر به« ما هذا »آورده است.به نظرمی رسد که حضرت (ع) ازدیدن چنین وضعیت وصحنه ای ناراحت شدوباناراحتی می پرسید:این چه وضعیتی است ،نه اینکه برایش مهم باشد این شخص چه کسی است :مسلمان است یاغیر مسلمان ؟ ازکدام قبیله وطائفه است ؟ عرب است یاعجم ؟ ازکدام کشوراست ؟ بلکه آنچه به نظرحضرت مهم است وجود چنین وضعیتی درجامعۀ علوی است که نباید وجود داشته باشد ووقتی درپاسخ امام گفتند اومردنصرانی است،حضرت هیچ اعتنایی به این پاسخ نکردوفرمودباکمک گرفتند ازبیت المال به چنین وضعیتی درجامعۀ علوی خاتمه دهید،چرا که همۀ مردم اعم ازمسلمان وغیرمسلمان وعرب وغیرعرب باید ازامکانات جامعه برای رسیدن به رفاه وآسایش مادی بهره مند شوند .

امام علی (ع) :

لولاحضورالحاضروقیام الحجة بوجودالناصرومااخذالله علی العلماء علی کظة ظالم ولاسغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربهاولأسقیت آخرهابکأس اولها(نهج البلاغه خطبۀ شقشقیه خطبۀ سوم درموردقبولی خلافت بعدازعثمان عفان )

سايت اقتصادي دات كام

- حكومت داري حضرت علي (ع) در تاريخ و نهج البلاغه با رويكرد اقتصادي.

مبارزه با پولشوئي
ترجمه:سعيد جمشيدي فرد
پولشوئي مشکلي پر هزينه در استرالياست . پليس فدرال استراليا برآورد ميکند که جرائم مرتبط با پولشوئي بين يک تا چهار ميليارد دلار در استراليا و حدود 2 هزار ميليارد دلار در کل دنيا هزاشي از عمليات مجرمانه هدف قرارداده است، حالا با خلاقيتينه در بر دارد.
باوجوديکه پولشوئي بطور سنتي بانکها و کازينوها را براي شستشوي عوامل ن بيشتر در جهات و روشها به سمت فعاليتهاي تجاري اشخاص ديگري چون حسابداران، وکلا، بيمه گران، مديران وجوه، واسطه هاي وجوه نقد، آژانس هاي معاملات ملکي، کارگزاران سهام و واسطه هاي تجارت سنگهاي گرانبهاميرود که اصولاً موضوع مقررات ضد پولشوئي (AML) نبوده و در جاي خود بطور جدي در فرآيند هاي حمايت پولشوئي قرار نداشته‏اند.
پولشويان ديگربجاي بالش بدنبال اطمينان و امنيت نگهداري پولهايشان در يک موسسه مالي هستندو بر اين اساس عوايد ناشي از جرم به ناچار راه خودش را در سيستم مالي پيدا ميکند. پولشويان پولهاي نامشروع را در يک موسسه مالي مي‏گذارند، در آن گردش مي‏دهند و سپس بطوريکه هيچکس منشاء آنرا متوجه نشود بيرون مي‏کشند.

مظاهر عمومي پولشوئي:

يکي از سادترين راههائي که پولشويان وجوه را تميز مي‏کنند، پرداخت سرک در لاتاري و بازيهاست. يک پولشو با برنده يک لاتاري وارد گفتگو مي‏شود و سرکي را به او پيشنهاد مي‏کند تا بليط برنده را بخرد. سپس بعنوان يک برنده کاملاً قانوني وجوه را جمع کرده و در بانک مي‏گذارد. به شکلي موازي بازارهاي اوراق بهادار و سهام مي‏تواند براي اهداف پولشوئي مورد بهره برداري قرار گيرد. سهام عموماً در حجم بالا و سريع معامله شده و گردش وجوه بسادگي منافع نامشروع رابه عوايد حاصل از فعاليتهاي بازار سهام تبديل ودر آن پنهان مي‏کند.
هويت کلاهبردارانه عاملي اساسي در پولشوئي است. هويتهاي عاريتي يا مسروقه يا حتي تکنولوژيهاي ايجاد شده مهياي استفاده، بخشي بنيادي از مکانيزمي است که بوسيله آن پولشويان حسابها و کانالهاي وجوه را تنظيم مي‏کنند. بهمين دليل است که استراليا کنترلها و فرآيندهاي پذيرش مشتري رادر فعاليتهاي تجاري با اهميت مي‏شمارد تابتواند هويت مشتريان را تأييد کند.

پيشينه مبارزه استراليا عليه پولشوئي:

به لحاظ تاريخي، استراليا در مبارزه با پولشوئي پيشرو بوده است. با اين حال رژيم ضد پولشوئي (AML) "مبتني بر گزاش دهي اوليه بر پايه اطلاعات مالي و عمليات مشکوک" مدت زيادي نيست که باريسکهاي فعلي ناشي از پولشوئي و فعاليتهاي مالي خرابکارانه مواجه است.
در سال 1990، نيروي عمليات اقدام مالي (FATF) واحدي دولتي که هدفش توسعه و ارتقاء سياستهاي ملي و بين المللي بمنظور مبارزه با پولشوئي و خرابکاري مالي است مجموعه پيشنهادهائي را مطرح نمود که بعنوان چهارچوب اوليه براي تلاشهاي ضد پولشوئي اعلام شد.
در جون 2003، FATFپس ازمشاورتهاي گسترده بين المللي،40 پيشنهاد قبلي را مورد تجديد نظر قرارداد و 9 پيشنهاد جديد به آن اضافه نمود.
رژيم موجود ضد پولشوئي استراليا همراه با انتظارات بين المللي، در حال حاضر نزديک به نيمي از پيشنهادهاي تجديد نظر شده FATF را اجرا مي‏کند.

اصلاحات کليدي:

1. اصلاح تعريف « موسسات مالي» : موسسات مالي وسيع تر تعريف شده و بر فعاليت تأکيد دارد. فعاليتهاي برشمرده در اين تعريف عبارتند از:
1-1- پذيرش سپرده ها و ديگر وجوه از عموم.
2-1- اعطاي وام.
3-1- انتقال وجوه.
4-1- عمليات ارزي.
5-1- معامله اوراق بهادار وکالا.
6-1- مديريت وجوه .
7-1- بيمه عمر و بيمه هاي مرتبط با سرمايه گذاري.

2. مقياس ارزيابي مشتري : تعهدات موسسات مالي به انجام عمليات ارزيابي وضعيت مشتري،از طريق يک فرآيند چهار مرحله‏اي تقويت شده است. اين مراحل تفکيک مي‏کند که موسسات مالي لازمست که:
الف ) هويت مشتري را بررسي و تأييد کنيد.
ب ) مقياسهاي معقولي در نظر بگيرند تا صاحب حساب ذينفع مشخص گردد.
پ ) اطلاعاتي از هدف و ماهيت روابط تجاري مورد نظر کسب کند.
ت ) نظارت مستمر بر روابط تجاري اعمال کنند تا اطمينان يابند که عمليات مالي با اطلاعات موسسه از فعاليتهاي مشتري شامل "منشاء وجوه" سازگاري دارد.

3. زمان ارزيابي مشتري: FATF پيشنهاد مي‏کند که موسسات مالي باستثناي شرايط خاص، ارزيابي را در ارتباط با تمام مشتريان جديد پيش از آغاز روابط تجاري اعمال کنند. همچنين پيشنهاد مي‏شود که موسسات مالي ضوابط لازم براي ارزيابي با استفاده مجدد از استراتژي مبتني بر ريسک براي مشتريان موجود نيز بعمل آورند.

4. ارزيابي براي روابط بانکي متقابل : FATF پيشنهاد کرده است که در مواقعي که روابط بانکي فرامرزي متقابل صورت مي‏گيرد، موسسات مالي:
- اطلاعات کافي از کسب و کار و شهرت موسسات طرف کسب کنند.
- کنترلهاي ضد پولشوئي و خرابکاري مالي موسسات طرف راارزيابي نمايند.
- مصوبه مديريت رده بالا را پيش از برقراري روابط جديد بخواهند و مسئوليتهاي مالي و بانک طرف مقابل را در رعايت مقررات ضدپولشوئي مستند کنند.

5. ارزيابي مشتري با اتکا بر نظر اشخاص ثالث : FATF پيشنهادي را براي وضعيتهاي که موسسه مالي مي‏تواند به نظر واسطه ها و ديگر اشخاص ثالث اتکا کند ارائه مي‏دهند تا بر اين اساس ارزيابي مشتري مورد نظر، صورت گيرد. عنوان ميشودکه مسئوليت نهائي معرفي و تأييد مشتري بر عهده موسسه مالي که شخص ثالث را بخدمت گرفته باقي خواهد‏ماند.

6. تسري ارزيابي مشتري به فعاليتهاي غيرمالي: 40 پيشنهاد تجديد نظر شده FATF ضوابط ارزيابي مشتري رادرمحدوده وسيعي از عمليات به کسب و کارهاي غيرمالي شامل حسابداران و وکلا درمواردارائه خدمات به عموم، کازينوها، آژانسهاي املاک و دلالان فلزات گرانبها بسط مي‏دهد.


7. دستورالعمل اجراي وظائف براساس برنامه هاي ضد پولشوئي: FATF پيشنهاد مي‏کند که موسسات مالي برنامه هائي را از جمله موارد زير عليه پولشوئي و خرابکاري مالي تدوين نمايند:
- توسعه و تکميل سياستها، رويه ها و کنترلهاي داخلي شامل دستورالعملهاي اجرائي مرتبط.
- آموزش مستمر کارکنان.
- درگير بودن منظم منابع حسابرسي به منظور آزمايش رويه هاي ضدپولشوئي.

بازنگري در رژيم ضد پولشوئي استراليا:
در دسامبر 2003 دولت مشترک المنافع(Common Wealth)اعلام کرد که در نظر دارد بررسي جامع از استانداردهاي ضدپولشوئي استراليا بعمل آورد تا اطمينان حاصل نمايد که آيااستراليا 40 بعلاوه 9 پيشنهاد FATF را بکار مي‏برد.
براين اساس دولت استراليا قانون و مقررات موجود AML را بازنگري کرد و تغييرات کليدي زير را پيشنهاد نمود:
- لزوم عمال قانون ضدپولشوئي در صورت توسعه سازمانهاي خدمات مالي (شامل بيمه گران عمر و شرکتهاي مديريت دارائي)
- بکارگيري روش مبتني برريسک (Risk – based approach) بمنظور پياده سازي قانون AML.
- اجراي ارزيابي قوي و زيادتر در مورد مشتريان با ريسک بالا.
- نظارت مستمر بر معاملات مالي مشتري.
اين تغييرات چالشيهاي مهمي را در سيستمهاي عملياتي و اجرائي تجارت در استراليا بوجود مي آورد.

چالشهاي اصلي (کليدي):

موسسه Diloitte طي تحقيقي از 167 تن از مديران اجرائي ارشد بانکي، اوراق بهادار، مديريت دارائيها و موسسات بيمه، نکات زير رابعنوان چالشهاي پيش رو در اعمال مقررات ضدپولشوئي عنوان مي‏دارد:
- برقراري و تجديد ساختار فرآيند تجاري مرتبط به منظور اعمال مقررات جديد
- بهبود نظارت در مقررات ضدپولشوئي
- خريد و توسعه سيستمهاي جديد فن آوري که با مقررات جديد سازگارند
- آموزش کارکنان
- نياز به کارکنان بيشتر
مادامي که مقررات جديد باتوجه به چالشهاي مزبور اعمال مي‏شود، آثاررونداصلاحي مشاهده ميشود.

منافع انتقال به رژيم قانوني جديد:

رويه هاي اصلاحي جديد کسب و کارها را قادر خواهد ساخت تا مشتريان مناسبترشان را بشناسند. با آسان سازي صحيح، اطلاعات به سمت فرصتهاي جديد تجاري هم درسطح مشتري و هم خط تجاري و به نيت تقويت سيستم مديريتي روابط مشتري هدايت خواهد شد.
مقدمه يک رژيم مبني بر ريسک ايجاد ترس و ترديد در پولشويان از استفاده از محيط تجاري استراليا براي عمليات غيرقانوني است. اين امر همچنين بر شهرت سرمايه گذاري بين المللي استراليا مي افزايدو تداوم معاملات بين المللي را تسهيل مي‏کند. کسب و کارهائي که مقررات AML را رعايت نکنند با از بين رفتن جدي شهرت و جرائم مالي قابل توجه احتمالي روبرو مي‏شوند، همانگونه که اخيراً درقضاياي موسساتي چون رويال بانک اسکاتلند وابي نشنال روي داده است.

چه کارهايي لازم است که کسب و کارها انجام دهد:

کسب و کارها بايد قدمهاي سريعي را به منظور ارزيابي مقررات پيشنهادي ، شناسائي حوزه هاي ناسازگار و آماده بهره برداري کردن طراحي که اطمينان دهد که آنها قادرندمصوبه جديد را هنگامي که به مورد اجرا گذاشته مي‏شود اعمال کنند.
موارديکه در زير مي‏آيد تنها بخشي از سئوالاتي که هنگام تعيين آنچه براي اعمال مقررات ضدپولشوئي پيشنهادي بايد پرسيده شود:
- چه و چطور بايد به هيأت مديره و مدير اجرائي بگوئيم؟
- چه موقع بايد مبارزه هوشيارانه وسيع سازماني را رهبري کنيم؟
- چه شکل از آموزش بيشترين تأثير را دارد؟
- چه کسي بايد در تيم پروژه ضدپولشوئي باشد؟
- ريسک‏هاي پولشوئي در ميان فعاليتهاي تجاريمان کدامند؟
- ريسک‏هاي پولشوئي در هر يک از حوزه هائي که در آن فعاليت مي‏کنيم چيست؟
- آيا مکانيزمي آماده کار براي رديابي و ارزيابي اين ريسکها داريم؟
- آيا فن آوريهاي موجود مي‏تواند بهبود يابد تا ريسکهايمان را کاهش دهد؟
- آيا واقعاً مشتريانمان را مي‏شناسيم؟
- آيا مي‏توانيم اين(شناخت مشتريان) را براي مرجع قضائي اثبات کنيم؟
- درباره ماهيت مدارک مشتريان موجود چه کارهائي را انجام دهيم؟
- مــي‏دانيـــم کـــه آيا درک درستي از يک شخص در معرض تــوجــه در حوزه هايي که فعاليت مي‏کند داريم؟
- سيستم الکترونيکي نظارتي که در کسب و کارمان است چقدر کاراست؟
- آيا مي‏توانيم شواهدي فراهم کنيم که سياستهاي ضدپولشوئيان بدرستي پياده شده است؟
- آيا بطور منظم سيستمها و کنترلهايمان را آزمايش و رسيدگي مي‏کنيم؟
پولشوئي امري واقعي و مشکلي بسيار جدي است. براي هر کسب و کاري حياتي است که خودشان را از قرار گرفتن در معرض پولشويان محافظت کنند و اطمينان دهند آنها با مقررات AML همراه هستند.
-----------------------------------------------------
*نويسنده اين مقاله Chris Cassشريک Deloitte Forensic که در شماره 20 مجله NATIONAL ACCOUNTANT ارگان انجمن ملي حسابداران استراليا بچاپ رسيده است.

سايت اقتصادي دات كام

-  اقتصاد اسلامي