<p style="text-align: justify;"><br /> فرزان شهيدى<br /> <br /> مقدمه اى در آسيب شناسى اقتصاد ايران<br /> <br /> در آسيب شناسى اقتصاد ايران بررسى هاي گسترده اى صورت گرفته و سخن بسيار گفته شده است. آسيب هايي چون بيمارى هلندى ويا اقتصاد دولتى ورانتى و يا آسيب هاى برخاسته از فرهنگ اقتصادى و يا سياسي شدن اقتصاد و نيز تنش هاى خارجى و تحريم ها از ديد تيز کارشناسان دور نمانده است. اما در اين جا مى خواهم به نکته اى بپردازم که بيشتر منشا اعتقادى و ايدئولوژيک دارد و شايد در روند آسيب شناسى اقتصاد ايران کمتر مورد بحث قرار گرفته است.<br /> <br /> با آن که نه چندان علاقه اى به مباحث اقتصادى دارم و نه بضاعتي درخور، بر آن شدم با توجه به اهميت اين موضوع و نيز درهم تنيدگي آن با بسيارى از مباحث ديگر، چند جمله اى بنگارم تا شايد در آسيب شناسى وضعيت موجود اقتصادى کشور و نيز رهيافت ها و راه حل ها مفيد افتد. <br /> <br /> آن چه مورد اتفاق قاطبه کارشناسان و نيز مسئولان کشور است آن است که اقتصاد ايران يک اقتصاد بيمار است و معضلات فعلى که خصوصا در مساله تورم و گرانى نمود يافته تنها مجموعه اى از عوارض طبيعي است که در اثر تشديد اين بيمارى رخ نموده است.<br /> <br /> کارشناسان تاکيد دارند اقتصاد ايران دچار بيماري هلندى شده است که عبارت است از اتکا به درآمد نفت و تزريق مستقيم و انبساطى آن به پيکره اقتصاد کشور. اين تزريق که معمولا در سايه شعارهاى جذابى چون توزيع ثروت ملى ميان شهروندان صورت مى گيرد، آثار تورمى بالايى در بر دارد و اقتصاد ايران يک بار در سال 1352 و بار ديگر در سال 1374 آن را آزموده است.<br /> <br /> در دوران دولت نهم نيز در اثر افزايش بى سابقه بهاي نفت بار ديگر اين تجربه آزموده شد و آثار تورمى آن دگربار نمايان شد، به گونه اى که بانک جهانى در گزارش خود نرخ تورم ايران را در سال 2008 بيش از 20 درصد اعلام کرد که در منطقه رتبه اول و در جهان رتبه پنجم تورم را کسب کرديم.<br /> <br /> در علم اقتصاد نرخ تورم بايد تک رقمى باشد و افزايش آن به اعداد دو رقمى نشان نابسامانى اقتصاد بوده و نگراني کارشناسان را برمى انگيزد. البته نرخ تورم اقتصاد ايران طي سال هاى اخير همواره دو رقمى بوده و با ميانگين حدود 15 درصد در نوسان بوده است. اکنون پرسش آن است که چرا در شرايطي کنونى اين نرخ به بيش از 20 درصد افزايش يافته است، در حالى که شرايط فعلى جمهورى اسلامى ايران به مراتب بهتر از شرايط دوران جنگ يا پس از آن است و قاعدتا بايد اقتصاد ايران روند صعودى داشته باشد نه نزولي.<br /> <br /> ساير آمار و ارقام نيز چندان اميدبخش نيست. طبق گزارش مشترک مجلس و دولت در سال 1385 نرخ رشد اقتصاد ايران 3/5 درصد بود در حالى که طبق پيش بينى برنامه چهارم توسعه اين نرخ بايد به 8 درصد افزايش مى يافت. نرخ تورم نيز در اين سال 9/9 درصد پيش بينى شده بود در حالى که به 6/15 و در سال 86 به 2/17 درصد افزايش يافت.<br /> <br /> در بخش سرمايه گذارى خارجى هم به خاطر تنش ها و تحريم ها وضعيت مناسبى وجود ندارد و نه تنها سرمايه هاى خارجي بستر امنى در ايران نيافته اند، بلکه سرمايه هاي داخلى هم به خارج (و خصوصا کشورهاى حوزه خليج فارس) سوق يافته است.<br /> <br /> بنا بر گزارش مزبور رقم سرمايه گذارى خارجى در ايران در سال 85 تنها 30 ميليون دلار بوده است، و اين در حالي بود که کشور کوچکى مانند امارات در همان سال حدود 12 ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى داشت (حدود 400 برابر ما!).<br /> <br /> اما گره کور اقتصاد ايران کجاست و چگونه است که اين گره حتي با دندان هم باز نشده است؟<br /> <br /> بى ترديد در آسيب شناسى اقتصاد ايران بررسي هاى گسترده اى صورت گرفته و سخن بسيار گفته شده است. آسيب هايى چون بيمارى هلندى ـ که به آن اشاره شد ـ و يا اقتصاد دولتى و رانتى و يا آسيب هاى برخاسته از فرهنگ اقتصادى و يا سياسى شدن اقتصاد و نيز تنش هاي خارجى و تحريم ها از ديد تيز کارشناسان دور نمانده است. اما در اين جا مى خواهم به نکته اى بپردازم که بيشتر منشا اعتقادى و ايدئولوژيک دارد و شايد در روند آسيب شناسى اقتصاد ايران کمتر مورد بحث قرار گرفته است.<br /> <br /> تا پيش از دهه نود ميلادى دو الگوى رايج اقتصادى در نظام بين الملل وجود داشت که در حال رقابت با يکديگر بودند: نظام سرمايه دارى (کاپيتاليسم) و نظام اشتراکي (سوسياليسم). با فروپاشى شوروى سابق در سال 1991 که نماينده اردوگاه سوسياليسم بود، نظام سرمايه دارى يکه تاز عرصه اقتصاد جهانى شد و بسيارى از کشورهايى که قبلا تابع سوسياليسم بودند قدم در قلمروى سرمايه دارى و خصوصى سازى نهادند و البته پيشرفت هاى چشمگيري هم کردند که از مهمترين اين کشورها مى توان به چين اشاره کرد.<br /> <br /> البته ايالات متحده آمريکا به عنوان قطب اصلى نظام سرمايه دارى بيش از همه اين تحول را دستاوردى بزرگ براي خود قلمداد کرد و حتى تئورى هايى همچون &quot;پايان تاريخ&quot; مطرح شد که حاکى از پيروزى نهايي اردوگاه غرب و آموزه هاى آن (همچون ليبرال دمکراسى و اقتصاد بازار) بود.<br /> <br /> اين تحول به تدريج روند جهانى سازى را رقم زد و با توجه به ماهيت رقابتى نظام سرمايه دارى و نيز انفجار اطلاعات در آستانه قرن بيست و يکم، جهان تبديل به قطب هاي قدرتمند اقتصادى و سياسى شد که البته نظام غالب اقتصادي آن ها همان نظام سرمايه دارى بود.<br /> <br /> در اين ميان جمهورى اسلامى ايران که با شعار نه شرقى نه غربى پا به عرصه گذارده بود، مدعى طرح و نظامي تازه بود. دوران اوليه انقلاب و جنگ تحميلى فرصت ارائه اين طرح ها را نداد و اقتصاد کشور به تبع گذشته به شکل دولتى وبسته اداره مي شد.<br /> <br /> در دوره پس از جنگ هم خبرى از نظام تازه يا الگوى سوم نبود و على الظاهر چهارچوبه اى به اين منظور تدوين نشده بود و شايد انتظار زيادى هم نمى رفت چون در هر حال ايران دوران گذار را سپرى مى کرد و در اثر جنگ آسيب هاى زيادي ديده بود. قانون اساسى هم در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالي (فصل چهارم) به تبيين کليات پرداخته و خصوصا در بند 44 الگوهاي رايج اقتصادى را به رسميت شناخته است.<br /> <br /> جمهورى اسلامى عليرغم آن که نظام سرمايه داري به شيوه غربى را قبول نداشت، اما در دوران سازندگى گام هايي براى پيوستن به نظام اقتصادى جهان برداشت. عدم ظرفيت سازي در داخل از يک سو و مناقشات سياسى از ديگر سو (به ويژه خصومت با آمريکا به عنوان سردمدار نظام سرمايه داري) موجب شد ايران در اين عرصه کاميابى زيادى کسب نکند، و اين در حالى بود که همگنان ايران در منطقه، گام هاى بلندى در توسعه اقتصادى برداشتند که گزارش هاى نوبه اى بانک جهاني، حاکى از موفقيت اقتصادى اين کشورها مى باشد.<br /> <br /> در دوران اصلاحات به نحوى سياست هاى اقتصادي دوران قبل تداوم يافت و سياست تنش زدايى در عرصه بين الملل مى رفت تا موانع خارجى اقتصادى را تا حدى برطرف سازد، اما پيشرفت اقتصادى در اين دوره بيش از هر چيز متاثر از سياست زدگى و تقابلات جناحى بود.<br /> <br /> ظهور اصولگرايان در سال 1384 به مثابه مهر پايانى بر دوران پيشين بود و اساسا دولت نهم ماموريت يافت ساختار اقتصادى گذشته را برهم زند و طرحى نو دراندازد. دولت جديد بر اين باور بود که نظام موجود اسلامى نيست و شعارهاى اسلامي همچون عدالت در آن محقق نشده است، لذا با بر هم زدن آن بايد به سوي تحقق عدالت اجتماعى و اقتصادى روى آورد. سوال کارشناسان در اين دوره آن بود که الگوى اقتصادى دولت چيست و با ويران کردن ساختار گذشته که آن را منافى عدالت و فاسد و اشراف پرور مى خواند، چه بناى جديدى برپا خواهد کرد؟<br /> <br /> البته عناوين کلى اين حرکت معلوم بود و در شعارهايي چون بسط عدالت و توزيع ثروت ميان اقشار محروم خلاصه مى شد. به دنبال آن سياست هاى تازه اقتصادى توسط اين دولت اتخاذ شد که مخالفت اقتصاددانان، حتى اقتصاددانان اصولگرا را برانگيخت. دولت با شعار توزيع ثروت نفت به تزريق نقدينگى به جامعه اقدام کرد که نتيجه طبيعى آن رشد بى سابقه نقدينگى به ميزان 41 درصد و افزايش تورم فراتر از 20 درصد بود. جالب آن است که اساتيد اقتصاد کشور از همان ابتدا طى نامه&zwnj;هايى به رئيس جمهور تاکيد کردند که ادامه اين سياست&zwnj;ها کشور را با بحران مواجه خواهد کرد اما به توصيه هاى كارشناسان اعتنايى نشد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">پايگاه حوزه </p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>اقتصاد اسلامي<br /> </strong></span></p>