رويكرد مقايسهاي ارتباط رشد و توزيع درآمد از ديدگاه اسلام 3
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيممطالعهي ديگر در اين ارتباط توسط فليکس پاکرت (1973) انجام شده است. در اين مطالعه شاخصهايي از قبيل سهم 5 درصد بالاي درآمدي، ضريب جيني، سهم هريک از گروههاي 20 درصد درآمدي و ماکزيمم درصد معادل سازي مورد استفاده قرار گرفت که نتيجه آن در تاييد نظريه کوزنتس بود. منبع پايگاه حوزه عدالت بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي
همانطور که مشهود است کليه مطالعات فوق نظريه توزيع درآمد کوزنتس را مورد تأييد قرار ميدهند. اما در سال ١٩٧٤ بانك جهاني اين تئوري را بر اساس داده هاي ٦٦ كشور كه برحسب درجه نابرابري درآمد و درآمد سرانه طبقهبندي شده بودند، مورد آزمون قرارداد. بررسي به عمل آمده توسط مونتك اهلوواليا اين نظر را تأييد ميكند كه نابرابري نسبي در اغلب كشورهاي توسعه نيافته به طور قابل ملاحظهاي بزرگتر از كشورهاي توسعه يافته است. اما اهلوواليا نظر ابراز شده توسط كوزنتس در ١٩٦٣ مبني بر اينكه اين پراكندگي عمومي بيشتر عمدتاً ناشي از نابرابري بيشتر در ميان گروه پردرآمد و گروه متوسط درآمدی است را مورد ترديد قرار ميدهد. همچنين از بررسي نمونه بزرگتري از كشورها چنين برميآيد كه در بسياري از ممالک توسعه نيافته نابرابري زياد، ناشي از سهم كوچكي از درآمد است كه به هر دو گروه ميان درآمد و گروه پايينترين درآمد تعلق مي گيرد.
نکته قابل توجه در تمامي اين مطالعات استفاده از داده هاي مقطعي جهت بررسي صحت نظريه مي باشد. از آنجا که استفاده از داده هاي مقطعي در مطالعات تجربي نشان دهنده ارتباط بين متغيرهاي مورد مطالعه بوده اما فاقد قدرت پيش بيني معتبر مي باشد لذا بکارگيري روشهاي اقتصادسنجي مبتني بر سري هاي زماني ضروري به نظر ميرسد.
مطالعه راتي رامي (1988) نشان داد که چنانچه فرضيه کوزنتس را در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به صورت مقطعي آزمون کنيم اين فرضيه تأييد ميشود اما در صورتي که نمونه مورد مطالعه تنها به کشورهاي در حال توسعه محدود گردد نتايج به صورت قابل توجهي متفاوت خواهد بود و اين امر ناشي از ساختار متفاوت کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته است. همچنين وي بيان نمود که کاربرد نتايج حاصل از دادههاي مقطعي در کشورهاي مختلف براي اطلاعات سري زماني در يک کشور خاص اکثر مواقع صادق نخواهد بود.
طبق تحقيق دانيلسون (2001) اگر رشد اقتصادي وجود داشته باشد، درآمدها افزايش مييابند و در نتيجه فقر درآمدي کم ميشود و توزيع درآمد بهبود مييابد، از اين طريق ابعاد غيردرآمدي فقر نيز کاهش مييابد.
در مطالعه ديگري که توسط پانيزا (2002) با موضوع بررسي نابرابري و رشد اقتصادي بر اساس آمارهاي ايالات متحده آمريکا انجام شده است، رابطه بين نابرابري و رشد اقتصادي در 48 ايالت آمريکا براي دوره زماني 1940 تا 1980 مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتايج اين تحقيق هيچگونه رابطه اي مثبتي بين نابرابري و رشد اقتصادي وجود ندارد، هميچنين رابطهاي مبني بر وجود ارتباط بين دو متغير ضريب جيني و سهم درآمدي قشرهاي کم درآمد با رشد اقتصادي مشاهده نشده است.
کاکواني، خاندکر و سان (2003) با بررسي دادههاي 80 کشور در طي 4 دهه، به اين نتيجه رسيدند که از رشد اقتصادي به همان اندازه که کل اقتصاد بهره مند ميشود، فقرا نيز منتفع ميگردند. از اين رو براي کاهش فقر و توزيع عادلانهتر درآمدها، رشد اقتصادي لازم است ولي براي حداکثر کردن مقدار کاهش در فقر و دستيابي به عادلانه ترين توزيع درآمد ممکن تنها نميتوان به سياست حداکثرسازي رشد اقتصادي اکتفا کرد.
ورييمي و ارهارت (2004) تحقيقي در مورد رابطه بين نابرابري و رشد اقتصادي در کشورهاي اتحاديه اروپا و حوزه درياي مديترانه انجام دادهاند. در اين مطالعه از داده هاي مقطعي استفاده شده است. ورييمي و ارهارت نتيجه گرفتند که رشد سريع اقتصادي باعث افزايش نابرابري درآمدي ميگردد و نيز اختلاف درآمدي بيشتر باعث تسريع روند رشد اقتصادي ميشود.
باندريا و گارسيا (2004) در دانشگاه سائوپائولو تحقيقي با عنوان "اصلاحات اقتصادي، نابرابري و رشد اقتصادي در آمريکاي لاتين و کشورهاي حوزه درياي کاراييب" طي سال هاي 1970 تا 1995 انجام داده اند. نتايج اين تحقيق که منحني کوزنتس را نيز براي کشورها مورد ارزيابي قرار داده است، گوياي آن است که هيچ گونه رابطه علت و معلولي مستقيمي بين رشد اقتصادي و نابرابري وجود ندارد. تنها عاملي که مي تواند توجيه کننده خوبي براي رابطه رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي باشد، چگونگي انجام اصلاحات اقتصادي است. اگر رويکرد سياست هاي اصلاحات اقتصادي به سمت صنعتي کردن اقتصاد باشد به افزايش اختلاف درآمدي منجر خواهد شد زيرا بهره وري صنايع سرمايه بر بيشتر از بهرهوري صنايع کاربر ميباشد.
مطالعات موردي ايران
دوسل و ولدخاني (1998) در مطالعهاي موردي به بررسي فرضيه کوزنتس در ايران بر اساس دادههاي سري زماني سالهاي 1967-1993 پرداختند. در اين مقاله ارتباط بين ضريب جيني بعنوان شاخص توزيع درآمد و درآمد سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادي از طريق يک مدل غيرخطي برازش شده است. نتايج مشاهده شده دلالت بر رد فرضيه کوزنتس دارد.
صمدي (1378) در رساله دکتري خود با عنوان «کاهش فقر، کارايي و برابري در ايران» با تخمين مدلهاي رگرسيوني مختلف به بررسي تأثير متقابل فقر، کارآيي و برابري بر همديگر و نيز تأثير پارهاي از متغيرهاي کلان بر چگونگي توزيع درآمد و سطح فقر در طي سال هاي 75-1347پرداخته و نتيجه گرفته است که رشد اقتصادي و بهبود توزيع درآمد با جهت گيري علّي دو طرفه، حرکتي همجهت دارند، فرضيه توزيع درآمد در ايران تأييد نميشود، زيرا اصولاً شرايط لازم براي آزمون اين فرضيه، در دوره مورد مطالعه محقق نشده است. به عبارتي نتايج حاصل گوياي آن است که هيچ تناقضي بين سياست هاي افزايش رشد اقتصادي و سياست هاي بهبود توزيع درآمد وجود ندارد.
در مطالعه ديگري که توسط جهانگرد و محجوب (1379) با استفاده از مدل شبه داده-ستانده جهت بررسي تأثير توزيع مجدد درآمد به نفع گروههاي درآمدي پايين بر متغيرهاي کلان اقتصادي ايران انجام شده است، نتايج حاصل بيانگر آن است که توزيع مجدد درآمد به نفع گروههاي روستايي اثر مثبت بر بخشهاي توليدي اقتصاد از جمله بخش هاي کشاورزي، معدن و صنعت و اثر منفي بر توليد بخش خدمات خواهد داشت به علاوه اينکه تضادي ميان توزيع عادلانه تر درآمدها و رشد اقتصادي وجود ندارد.
محمدحسين مهدوي عادلي و علي رنجبركي (1384) در مقاله ای به بررسي رابطه بلندمدت بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد در ايران طی سال های 1347 تا 1380 پرداختهاند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که فرضیه کوزنتس در این دوره در ایران صادق نیست و یک رابطه همگرایی بلندمدت مثبت، میان رشد اقتصادی و شاخص توزیع نابرابر درآمد (ضریب جینی) وجود دارد؛ همچنین آزمون علیت گرنجری بین دو متغیر نشان دهنده وجود تأثیری متقابل و دوطرفه بین آنهاست.
