نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
اقتصاد سياسي قيمت گذاري
منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفيد، شماره 15، مؤمني، فرشاد (1)؛
چکيده
از رويکردهاي مهمي که براي بررسي مسايل کشورهاي توسعه نيافته، بايد از آن کمک گرفت، مساله اقتصاد سياسي است. موضوع قيمت گذاري نيز از مباحث مهم و زنده در علم اقتصاد مي باشد. در اين مقاله (2) ضمن تبيين تلقي هاي مختلف از اقتصاد سياسي و بيان مراد نگارنده از آن، موضوع قيمت گذاري با رويکرد اقتصاد سياسي همراه با مثالهاي روشن از وضعيت موجود اقتصاد ايران در زمينه هاي صادرات و واردات، منابع و مخارج دولت، مصرف انرژي، کشاورزي، ميزان دستمزد، محيط زيست و کاهش ارزش پول ملي، مورد کنکاش قرارگرفته است.
مشروح پرسشها و پاسخهاي مطرح شده در جلسه نيز پايان بخش اين نوشتار مي باشد. الف: اقتصاد سياسي
اغلب صاحبنظران معتقدند، در کشورهاي توسعه نيافته نمي توان بارويکرد مرسوم علم اقتصاد، مسايل را به اندازه ضرورت، به خوبي مورد بررسي قرار داد، بلکه بايد از رويکردهاي ديگر کمک گرفته شود تا گستره و عمق شناخت، افزايش يابد.
يکي از اين رويکردها که بخصوص در يکي دو دهه اخير از اقبال نسبتا گسترده تري برخوردار بوده، رويکرد اقتصاد سياسي است. درباره مفهوم اقتصاد سياسي، تعاريف يا طرز تلقيهاي مختلفي وجود دارد که بطور کلي مي توان آنها را به هفت مورد تقسيم کرد که عبارت اند از:
× اول (تلقي سنتي): مفهوم اقتصاد سياسي در اين طرز تلقي، در برابر مفهوم تدبير منزل قرار مي گيرد و آن را با علم اقتصاد مترادف مي شمرد.
× دوم (تلقي مارکسيستي): مفهوم اقتصاد سياسي در اين طرز تلقي، قدري گسترده تر از تلقي سنتي است. چون در رويکرد مارکسيستي نيز، اگر چه مفهوم اقتصاد سياسي به عنوان مفهوم مترادف با علم اقتصاد مطرح است، ولي درعين حال، نگرش تاريخي که ناظر بر تحولات ساختاري مي باشد به تلقي مرسوم اضافه مي گردد. البته پيش فرض بنيادي مارکسيستها در زمينه زير بنا - روبنا نيز در آن ملحوظ گرديده است. در اين زمينه اغلب آثار کلاسيک مارکسيستي قابل مراجعه اند.
× سوم: اقتصاد سياسي به عنوان رويکردي است که بر طبق آن مي توان به وسيله ابزارها و تحليلهاي اقتصادي، علاوه بر توضيح رفتارهاي اقتصادي، رفتارهاي غير اقتصادي نظير رفتارهاي سياسي را هم تبيين کرد. از جمله کارهاي برجسته در اين زمينه، تلاش اقتصاد دان شهير آمريکايي «گري بکر» (3) مي باشد.
× چهارم: مفهوم اقتصاد سياسي به عنوان يک نگرش خاص در مسايل اقتصادي مي باشد که بر طبق آن، پژوهشگر براي توضيح و تبيين مسايل اقتصادي، خود را در چارچوب تئوريهاي مرسوم علم اقتصاد محصور نمي کند. اغلب اقتصاد دانان جامعه شناس و جامعه شناسان اقتصاد دان که به صورت بين رشته اي تحليل هاي خود را ارايه مي کنند جزو اين گروه قرار مي گيرند. (4)
× پنجم: (يکي از مشهورترين تعبيرها در مورد مفهوم اقتصاد سياسي): اقتصاد سياسي، رابطه ميان سياست و اقتصاد را با تاکيد بر نقش قدرت در تصميم گيريهاي اقتصادي مطرح مي کند. به عبارت ديگر، در اين ديدگاه، اقتصاد سياسي عبارت از مجموعه جريانهاي اجتماعي و نهادي دانسته مي شود که از طريق آنها، گروههاي ذينفع در هر جامعه اعم از صاحبان نفوذ اقتصادي يا سياسي، براي تخصيص منابع در جهت منافع خود تلاش مي کنند. (5)
× ششم: کاتوزيان در کتاب «ايدئولوژي و روش در اقتصاد»، ديدگاه خاصي را مطرح مي کند و مي گويد:
«اقتصاد سياسي را مي توان نوعي نگرش ژرف انديش به حساب آورد که در چارچوب آن مي توان مسايل اقتصادي - اجتماعي را به صورت بنياديتر مورد توجه و تحليل قرار داد.» (6)
ارزيابي اين جانب از مفهوم اقتصاد سياسي، به اين تلقي نزديکتر است.
× هفتم: ناظر بر کارهاي جديدتر اقتصاد دانان نئوکلاسيک است که به صورت واکنش در برابر نظريه پردازان اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه و از موضع رفع برخي از نارساييها و محدوديتهاي اقتصاد سنتي نئوکلاسيکي مطرح شده و با به سميت شناختن نادرستي برخي فروض بنيادي اقتصاد نئوکلاسيک اقتصاد سياسي را به اعتبار ضرورت دخالت دولت در اقتصاد براي به حداقل رساندن آثار منفي ناشي از شکست بازار (7) و عرضه کالاهاي عمومي مورد توجه قرار داده اند.
چنانکه مي دانيم، يکي از وجوه مميزه الگوهاي رفتاري در سطح کلان در کشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته اين است که تجربه تاريخي در کشورهاي پيشرفته نشان مي دهد که تحولات سياسي، اغلب از تحولات اقتصادي تبعيت کرده اند و شايد به همين خاطر در آنجا نوعي ثبات و استمرار و امنيت در حوزه رفتارهاي اقتصادي وجود داشته است. در حالي که در کشورهاي توسعه نيافته به طور کلي و به طور مشخص در ايران، عنصر اصلي و مسلط، عنصر سياسي بوده است. حتي مالکيتها نيز در قلمرو اقتصاد به تبع دگرگونيهاي سياسي تغيير مي يافت و طي چند قرن گذشته درکشورمان همواره مالکيتها با تغيير حکومتها تغيير مي کرده و جا به جا مي شده است.
با اغماض از برخي تفاوتها و فراز و نشيبها، روح کلي حرکتهاي اجتماعي و اقتصادي در ايران، به لحاظ تاريخي به اين صورت بوده است که معمولا دستيابي به قدرت سياسي، نقطه عزيمت براي دست اندازي به حوزه هاي ديگر قدرت به حساب مي آمده است. در حالي که درکشورهاي صنعتي، دقيقا عکس آن اتفاق افتاده است.
در اين بحث هر گاه صحبت از اقتصاد سياسي به ميان مي آيد، تلاش مي کنيم که اندکي از محدوده هاي اقتصاد مرسوم فراتر رويم و با يک نگاه فرا رشته اي، تحولات اقتصادي - اجتماعي را در يک ساخت توسعه نيافته مثل ايران توضيح بدهيم زيرا شواهد تجربي بي شمار حاکي از آن است که نگرش ژرف - به تعبير کاتوزيان - به اقتصاد ايران در چارچوب رويکرد اقتصاد سياسي در دو حوزه نظري و عملي مي تواند بسيار راهگشا باشد.
در حوزه نظري، اين رويکرد فضايي به وجود مي آورد که مي توانيم رفتارهاي اقتصادي را به تعبير جامعه شناسان در چارچوب ساخت نظام کنش متقابل، مشاهده کنيم و تعامل ها و داد و ستد هايي را که بين زير سيستم اقتصادي و ساير زيرسيستم ها، بويژه بعد سياسي آن وجود دارد، مورد توجه قرار دهيم و به واسطه آنکه زير سيستم سياسي از اهميت و برجستگي بيشتري برخوردار است، در تعيين عنوان اقتصاد سياسي، به آن توجه خاصي شده است. در حوزه عملي نيز اين رويکرد به ما کمک مي کند تا با توجه به کساني که از اجراي هر سياست اقتصادي، منتفع يا متضرر مي شوند، بتوانيم به تحليلهاي اقتصادي، عمق بيشتري ببخشيم. ب: سيستم قيمتها، قيمتگذاري و اصلاح قيمتها
مي دانيم که رويکرد پولي به مسايل اقتصادي، از رويکردهاي مهم علم اقتصاد متعارف است که در واقع نقطه عزيمت و شعار محوري آن در زمينه تحليلهاي اقتصادي و ارايه راه حلهاي اجرايي و عملي، اصلاح قيمتها مي باشد. سؤال اين است که، اصلاح قيمتها، فضاي عملکرد اقتصادي را به چه شکل تحت تاثير قرار مي دهد. در اين راستا، تلاش مي کنيم در چارچوب مسايل اقتصادي ايران و به طور مشخص در طي سالهاي اخير اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم.
در بحث سيستم قيمتها، ديد کلي آن است که تحت شرايط معين، نظام متکي به بازار رقابتي، با استفاده از روشهاي رياضي، به مجموعه سؤالاتي که براي تخصيص منابع در هر نظام اقتصادي وجود دارد، پاسخهايي مي دهد که به لحاظ نظري، ايده آلترين و مطلوبترين جوابهايي است که مي توان تصور کرد.
به عبارت ديگر، در پاسخ به اين سؤال که چه کالايي، با چه روشي و براي چه کساني توليد شود و درهنگام بروز عدم تعادل و نوسانهاي معني دار، چه راه حلهايي براي تامين پوياييها و انعطاف هاي لازم براي يک سيستم وجود دارد; در چارچوب سيستم قيمتها گفته مي شود: عملکرد آزادانه نيروهاي بازار منجر به نتيجه اي با سه ويژگي حداکثر کارايي ممکن، حداکثر بهينه گي ممکن و حداکثر آزادي ممکن خواهد شد.
منظور از حداکثر کارآيي ممکن در چارچوب رويکرد پولي به مسايل اقتصادي اين است که توليد هيچ کالايي نمي تواند افزايش يابد، مگر آنکه از توليد کالاهاي ديگر کم شود. مقصود از بهينه گي نيز آن است که هيچ يک از واحدهاي مصرفي، اعم از افراد و خانوارها نمي توانند در سطح بالاتري از مطلوبيت قرار گيرند، مگر آنکه از مطلوبيت ديگري کاسته شود. بالاخره از آنجايي که محور و مبناي اين سيستم، تصميم گيريهاي ذره اي - انفرادي و به اصطلاح اتميستيک به حساب مي آيد، چنين ادعا مي شود که در چنين فضايي از رفتارهاي اقتصادي، قدرت اقتصادي به شکل کاملا مطلوب توزيع مي شود و عاملان اقتصادي از ظرفيتها و تواناييهاي همگن برخوردارند و به واسطه اهميتي که زيرسيستم اقتصادي در کل رفتارهاي اجتماعي دارد، ادعا مي شود که توزيع همگن قدرت اقتصادي، به همراه خود آزاديهايي را به وجود مي آورد که علاوه بر قلمرو اقتصاد در عرصه هاي ديگر هم امکان انتخاب آزاد براي همه افراد فراهم مي شود. (8)
بنابراين وقتي بحث اقتصاد سياسي قيمتگذاري مطرح مي شود، هدف آن است که از يک طرف ميزان کارآيي شعار محوري آن، يعني انجام اصلاحات بر محور اصلاحات قيمتي براي يک کشور توسعه نيافته مورد بررسي قرار گيرد و از طرف ديگر اصلاحات ادعا شده در اين چارچوب از نظر الگوي توزيع قدرت و گروهها و طبقات و اقشار منتفع و متضرر، به صورت دقيقتر کنکاش شود; تا معين گردد که اين سمت گيري در عملکرد سيستم اقتصادي چگونه منعکس مي شود و چه آثار سياسي - اجتماعي به بار مي آورد. اهميت موضوع و ضرورت بحث در آن
به دنبال جنگ جهاني دوم براي مدتهاي نسبتا طولاني در علم اقتصاد هم در حوزه نظري و هم اجرايي و عملي، رويکرد مداخله گرا حاکم بود. اما بعد از جنگ سرد، با يک موج نسبتا گسترده اي از اقبال مجدد به رويکرد مبتني بر مکتب پولي مواجه هستيم که اصلاح قيمتها را به عنوان نقطه عزيمت خود براي هر نوع اصلاحات ساختاري در اقتصاد در نظر مي گيرد.
لااقل از سال 1990 م، تاکنون نزديک به 110 کشور جهان در سطوح مختلف تلاش کرده اند که در چارچوب برنامه تعديل ساختاري، مديريت اقتصادي خود را سازماندهي کنند. بنابراين اگر ارزيابي مشخصي از اين مساله صورت نگيرد، عملا امکان درک معني دار از وضعيت موجود اقتصادي کشورهاي توسعه يافته وجود ندارد. مسايل اقتصادي ايران در سالهاي اخير جدا از روندهاي کلي کشورهاي توسعه نيافته نبوده لذا در مورد کشورمان نيز با عنايت به اين موضوع برخي از جنبه هاي عملکرد اقتصادي را مورد بررسي و کنکاش قرار مي دهيم.
همان طوري که گفته شد، رويکرد معطوف به مکتب پولي، نقطه عزيمت خود را در عرصه سياستگذاري کلان در کشورهاي توسعه نيافته از جمله ايران مثل همه تجربه هاي ديگر بر اصلاحات قيمت گذاشت. در سالهاي بعد از 1368 ه. ش، مديريت اقتصادي جديد در ايران نيز ادعا مي کرد که از طريق اصلاحات قيمت مي تواند مسايل بنيادي و ساختاري را در اقتصاد ايران حل کند. در ميان انواع قيمتهايي که مي توانست در معرض ديد مديريت اقتصادي کشور باشد، قيمت ارز يا به اصطلاح، اصلاح سيستم قيمتها در بازار ارز به عنوان نکته محوري در جهت گيريهاي کلي در آن زمان مطرح بود. تصور مي شد که اصلاح قيمتها در اين بازار، مجموعه تحولاتي را در اقتصاد ايران به دنبال خواهد داشت که زمينه اصلاح ساختاري و بنيادي در بقيه عرصه هاي نظام اقتصادي را فراهم خواهد کرد. (9)
به لحاظ نظري هم، در چارچوب رويکرد پولي، تصور کلي بر اين بود که از طريق آنچه که به اصطلاح، قيمت ارز خوانده مي شد، مي توان وضعيت صادرات را به صورت فزاينده اي بهبود بخشيد. همچنين با گران شدن نسبي کالاهاي خارجي در اين اقتصاد، از طريق سيستم قيمتها مي توان تا حدود زيادي واردات را نيز محدود کرد. با توجه به برآيند اين دو اتفاق، مي توان انتظار داشت که وضعيت تراز پرداختها، بهبود يابد. هم چنين تصور مي شد که به واسطه افزايش معني دار تقاضا براي کالاهاي صادراتي و نيز کالاهايي که قرار بود جايگزين واردات شوند، مي توان شاهد بهبود توليد ملي بود.
در تجربه اقتصاد ايران، اين انتظارات نظري به هيچ وجه در اندازه هايي که انتظاري مي رفت، محقق نشد. نه تحول معني داري در ساختار کالاهاي صادراتي پديد آمد و نه کاهش معني داري در واردات کشور اتفاق افتاد. بلکه آنچه که در عمل به وقوع پيوست لااقل از يک جنبه نمايانگر حالت معکوس انتظار نظري مزبور بود يعني بالاترين ميزان واردات کالا و خدمات را در دوراني داشتيم که افراطي ترين سمت گيريهاي معطوف به تضعيف ارزش پول ملي اعمال گرديد.
از همه مهمتر، به اعتبار جهت گيريهاي مديريت اقتصادي وقت، انتظار مي رفت آنچه که به اصطلاح اصلاح قيمت ارز خوانده مي شد علاوه بر دستاوردهاي پيش گفته، ارمغان بسيار بزرگ ديگر يعني رفع مشکل منابع و مصارف دولت و به حداقل رسيدن کسري بودجه دولت را نيز در پي داشته باشد. اما در اين زمينه هم، شواهد تاريخي و آمارهاي رسمي در اقتصاد ايران نشان مي دهد، دستاوردها هيچ تناسبي با انتظارات نظري نداشته است.
به عبارت روشن تر، گر چه مديريت اقتصادي کشور در يک دوره نسبتا طولاني در تبليغات ادعا مي کرد که با کسري بودجه صفر - بودجه متوازن - عملکرد اقتصادي خود را پيش مي برد، اما به دنبال اين واقعيت که هيچ يک از انتظارات اجرايي و عملي ناشي از پيامدهاي کسري بودجه صفر، اتفاق نيفتاد، بتدريج مديريت اقتصادي وقت، ناگزير شد که در برابر ايده کسري بودجه صفر، ايده جديدي را مبني بر وجود کسري بودجه «واقعي » نسبتا بالا، مطرح کند. اين مفهوم جديد بطور تلويحي حکايت از آن داشت که بواسطه ناتواني در کاهش کسري بودجه، تلاش شده است تا با تغيير تعريف کسري بودجه مشکل حل شود!
به عبارت ديگر و به صورت عدد و رقم مي توان چنين گفت; در حالي که ميزان کل بدهي دولت به سيستم بانکي تا پايان 1367ه.ش. حدود 000،10 ميليارد ريال بود، در پايان سال 1372ه.ش. رقم مزبور بالغ بر 000،32 ميليارد شد. يعني در شرايطي که ادعا مي شد سيستم در چارچوب کسري بودجه صفر عمل مي کند، در يک دوره پنج ساله، بدهي دولت بيش از سه برابر افزايش يافت. در فاصله سالهاي 1372 تا 1375ه.ش. نيز مجموع بدهي بخش دولتي که شامل بدهيهاي مربوط به بودجه عمومي کشور و بدهيهاي مربوط به شرکتها و مؤسسات دولتي است، از رقم 000،32 ميليارد ريال به حدود 000، 66 ميليارد ريال يعني بيش از دو برابر رسيد که با انتظارات نظري کاملا مخالف بود. در واقع روند بدهي دولت نه تنها رشد آرامتري را طي نکرد بلکه عملا با يک شدت غير متعارفي افزايش يافت.
در واقع آنچه که عملا در آن دوره انجام شد، کاهش کسري بودجه واقعي نبوده است; بلکه مديريت اقتصادي کشور در آن دوره تلاش نمود که از طريق تغيير تعريف کسري بودجه، نوعي ابزار تبليغاتي براي خود تدارک ببيند. بدين صورت که بر خلاف رويه مرسوم در اقتصاد ايران، کسري بودجه را صرفا در محدوده بودجه عمومي تعريف کردند و بخش اصلي و عمده بدهيها را به قسمت شرکتهاي دولتي منتقل نمودند که در نتيجه، در فاصله سالهاي 1368 تا 1375ه.ش، مجموع بدهيهاي شرکتهاي دولتي تقريبا 9 برابر افزايش يافت. بنابراين ملاحظه مي شود که هيچ يک از انتظارات نظري مکتب پولي براي متغيرهاي کلان اقتصاد ايران برآورده نشد.
نکته ديگري که شايد از جهاتي اهميت بيشتري داشته باشد و ضرورت بحث در رويکرد اصلاح قيمتها دراقتصاد ايران را بيش از پيش مشخص کند، آن است که ادعا مي شد اصلاح قيمتها در چارچوب قانون برنامه دوم توسعه، مي تواند منشا افزايش معني دار کارآيي در سيستم اقتصادي هم بشود. يکي از زمينه هايي که بيشترين توجه را در سطح جامعه به خود جلب کرد، گرايش مديريت اقتصادي کشور به تحديد مصرف انرژي بوده است. اکنون مدتهاست که در کشورمان، از ميلياردها دلار و دهها ميليارد ريال يارانه اي که براي انرژي در کشور پرداخته مي شود، صحبت به ميان مي آيد. مديريت اقتصادي کشور ادعا مي کرد که اگر اجازه داشته باشد، که افزايش معني داري را در قيمت انرژي اعمال کند، روند شتاب فزاينده مصرف انرژي در کشور آرامتر مي شود.
در همين راستا، انتظار مي رفت افزايش قيمت فراورده هاي نفتي در طي برنامه پنج ساله دوم از يک سو، به شکلي بي سابقه و بسيار فوق العاده بتواند زمينه هاي رفع نگرانيهاي کشور را در زمينه مصرف رو فزاينده انرژي فراهم آورد و از سوي ديگر، منشا جديدي براي درآمدهاي دولت باشد. براساس همين ديدگاه، در بند دوم تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه کشور، تصريح شد که دولت موظف است در طول برنامه دوم، سياستهاي خود را به نحوي تنظيم کند که رشد مصرف اين فراورده ها در هر سال از 3 درصد تجاوز نکند. براساس همين مجوز بود که در طي برنامه پنج ساله اول به طور متوسط قيمت فراوردهاي انرژي زا، بيش از سه برابر افزايش پيدا کرد.
تصور کلي اين بود که از طريق افزايش معني دار در قيمت فراورده هاي نفتي مي توانيم، نوعي اصلاح ساختار اقتصادي را تحقق بخشيم و لااقل مصرف بي رويه در زمينه انرژي را تا حدود زيادي مهار کنيم. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد اين بود که نه تنها با افزايش معني دار قيمت فراورده هاي نفتي، آهنگ رشد مصرف اين فراورده ها کاهش نيافت بلکه روند افزايش، چشمگيرتر هم شد. به عنوان نمونه، نرخ رشد مصرف بنزين در کشور، در حالي که در طي بيست سال قبل از برنامه دوم به طور متوسط 8/5 درصد بود، در طول برنامه پنج ساله دوم که جهشهاي قيمتي هم در آن اتفاق افتاده بود، به 6 درصد رسيد.
در واقع با اين بيان مي خواهيم روند پيشين تحولات مصرف انرژي را که مبتني بر اصلاح ساختار قيمتها بوده است، مورد ارزيابي قرار دهيم. يعني آنچه را که در عمل اتفاق افتاده است با آنچه که به لحاظ نظري انتظار مي رفت مقايسه کنيم. همان طور که گفته شد، براساس قانون دوم برنامه توسعه کشور، متوسط رشد مصرف فراورده هاي نفتي مي بايست 3 درصد باشد، در حالي که متوسط رشد مصرف مجموعه فراورده هاي نفتي از آغاز برنامه پنج ساله دوم تاکنون با يک فاصله بسيار معني دار، بالغ بر 8 درصد بوده است.
طبيعي است که بپرسيم، اين تفاوت انتظارها و واقعيات به چه معناست؟ در واقع، جستجوي جواب اين پرسش، کانون مهم تصحيح يا تعديل نگرشهاي مديريت اقتصادي کشور در سياستگذاريهاي آينده، بويژه در تدوين برنامه سوم توسعه اجتماعي - اقتصادي کشور خواهد بود. به عبارت ديگر، داشتن ارزيابي مشخص و روشن از تجربيات برنامه هاي قبلي از جنبه هاي مختلف، مي تواند براي مديريت اقتصادي کشور در تدوين برنامه هاي بعدي، راهگشا باشد.
کشاورزي، قلمرو بارز ديگري بود که از طريق به اصطلاح اصلاح قيمتها، براي اصلاح ساختار آن اقدام شده است. در اين حوزه نيز مديريت اقتصادي کشور، همواره سعي کرده است که از طريق افزايش معني دار در قيمت محصولات کشاورزي، مجموعه تنگناها و محدوديتهايي را که اين بخش از اقتصاد ايران با آن مواجه هست، مرتفع نمايد و به تعبير خود شان، فضا را براي اقدامات توسعه اي هموار کنند.
البته از اين نکته غافل نيستيم که براي توضيح تحولاتي که در هر عرصه اي اتفاق مي افتد، به هيچ وجه نمي توانيم تنها به يک عامل بسنده کنيم; بلکه بايد متغيرهاي متعدد و متنوعي را زير ذره بين قرار داده و روندهاي آنها را مورد توجه قرار دهيم. اما از آنجا که در چارچوب مکتب پولي، اصلاح قيمتها به عنوان منشا اصلي همه تحولات مثبت ديگر، در نظر گرفته مي شود; به اين اعتبار مي توان گفت، به دنبال آنچه که اصلاح قيمتها خوانده مي شود، در دوراني که بالاترين سطوح افزايش قيمتها در طول بيست سال گذشته در آن اتفاق افتاده است بخصوص در زمينه کالاهاي کشاورزي استراتژيک که براي آن مديريت ويژه و سازماندهي خاص در نظر گرفته شده بود، انتظار مي رفت که نياز کشور به واردات اين کالاها به شکل معني داري کاهش يابد. - مجددا تاکيد مي شود، عوامل متعدد ديگر هم بايد لحاظ گردد - اما روند افزايش واردات در اين زمينه ها بخصوص در سالهاي اخير از جهاتي در تاريخ ايران بي سابقه بوده است.
تاکيد ويژه بر بخش کشاورزي از آن جهت است که اين روزها در عرصه هاي مختلف در ادبيات علم اقتصاد، بحث بسيار جدي به اين بيان مطرح مي باشد که همه مي دانيم تحولاتي که مضمون توسعه اي داشته باشند، لزوما تحولات کيفي و واقعي هستند. يعني مثلا براي اينکه قدرت توليدي کشور افزايش پيدا کند، بايد افزايش معني داري در سرمايه هاي انباشته شده انساني و نيز سرمايه هاي انباشته شده فيزيکي اتفاق بيفتد. برآيند اين دو انباشت، اثر خود را در افزايش بهره وري توليد، منعکس مي کند و به اين ترتيب تحول واقعي در سطح کلان تحقق مي يابد.
پرسش اين است که آيا مي توان درجهت تحقق اهداف حقيقي در پهنه توسعه ملي، صرفا از ابزارهاي قيمتي استفاده کرد؟ يا براي تحقق تحولات واقعي و کيفي، ابزارها هم بايد متناسب با اهداف باشند؟ ما معتقديم که مثلا براي تحقق ارتقا تکنولوژي، بايد مجموعه اقدامات مشخصي در قسمت حقيقي اقتصاد انجام گيرد. در بخش کشاورزي نيز همين قاعده حاکم است. يعني در شرايطي که موانع بنيادي و ساختاري مزمني در اين بخش وجود دارد که راه را بر هر نوع تحول با مضمون توسعه اي سد مي کنند، نمي توان صرفا با اجراي سياستي از جانب قيمتها، تحولات مورد نظر را به وجود آورد. به عنوان مثال، وجود پديده هايي مانند واسطه ها، رباخوارها و سلف خرها، موجب مي شود که بخش قابل توجهي از ارزش افزوده بخش کشاورزي که مي توانست ظرفيتهاي توليد را از طريق سرمايه گذاري بيشتر، افزايش دهد، به اين بخش برنگردد. پس تا زماني که اصلاحات ساختاري واقعي انجام نگيرد و نهادهايي که اين موانع را برطرف کند به وجود نيايد، صرفا از طريق افزايش قيمتها نمي توان انتظار تحقق اصلاحات مورد نظر را داشت.
تجربياتي که تاکنون در مجموعه کشورهاي توسعه نيافته به ثبت رسيده است، نيز مؤيد اين نظر مي باشد. بطوري که در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي توسعه نيافته در شرايطي که هيچ نهاد مؤثري براي حذف اين فعاليتهاي مزاحم به وجود نيامد و هيچ گونه زمينه سازي مناسبي نيز براي افزايش بهره وري در بخش کشاورزي نشد، گفته مي شود، حرکت از طريق افزايش قيمتها، مضموني کاملا ضد توسعه اي داشته است. به اين معني که تحقق هر ميزان افزايش قيمت، از يک طرف باعث مي شود که عملا مازادهاي انباشته شده دراين بخش، براي افزايش ظرفيتهاي سرمايه گذاري قرار نگيرد، بلکه از اين بخش خارج شود و از طرف ديگر، افزايش قيمت محصولات کشاورزي، منشا افزايش سطح عمومي قيمتها گردد. همان طوري که مي دانيم در سلسله مراتب قدرت از نظر اقتصادي هر قدر به سمت طبقات و گروههاي پايينتر درآمدي مي رويم، آسيب پذيري از افزايش قيمت مواد غذايي در مقايسه با ساير عناصر و اجزاي تشکيل دهنده سطح عمومي قيمتها بيشتر است.
در همه کشورهاي توسعه نيافته به لحاظ وسعت و عمق، فقر روستايي بسيار حادتر و نگران کننده تر از فقر شهري است. بنابراين صرفا از طريق قميتها، نه تنها بهبود وضعيت به واسطه افزايش معني دار در درآمدها در جامعه روستايي اتفاق نمي افتد، بلکه آثار منفي افزايش قيمتها، بيشترين اثر نامطلوب را روي اين بخش مي گذارد. موضوع مهم ديگر اين است که در واقع، حرکت از طريق افزايش قيمتها، نوعي توهم به وجود مي آورد که هر نوع گرايش براي افزايش بهره وري و رفع موانع بنيادي را با وقفه روبرو مي کند و در نهايت به واسطه آثاري که روي سطح زندگي جامعه روستايي مي گذارد، نوعي گرايش به گسترش مهاجرت از روستا به شهر را به وجود مي آورد.
در اقتصاد کشورمان در طول اجراي برنامه تعديل ساختاري، تقريبا همه اين علايم را به اشکال مختلف مشاهده کرديم. شايد مستندترين بيانات در اين زمينه، مصاحبه وزير کشاورزي است که در آخرين شماره سال 1376 اطلاعات سياسي - اقتصادي به چاپ رسيد. در اين مصاحبه وي بدون آنکه بخواهد به چنين نتيجه اي برسد نشان داد که چگونه حرکت از سمت قيمتها موجب شد - مکررا تاکيد مي شود که تاثير پذيري از اين عنصر را بايد در کنار مجموعه جهت گيريهايي که در چارچوب تعديل ساختاري بوده است، مورد ارزيابي و توجه قرار داد. که علاوه بر نارساييهاي توليد و بهره وري از نظر مهاجرت روستايي هم وضعيت ناهنجارتري داشته باشيم.
همان طور که مي دانيم آثار چنين پديدهاي منحصر و محدود به حوزه اقتصادي نمي باشد. چون متروک ماندن تعداد قابل توجهي از روستاها پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي امنيتي هم براي اقتصاد ملي به همراه خواهد داشت. به همين دليل در کتابهاي درسي گذشته و حال در مورد توسعه و توسعه روستايي، بيان مي شود که اتکاي صرف به اصلاحات قيمتي در بخش کشاورزي در زمره خسارتبارترين اقدامات ضد توسعه است که مديريت توسعه در يک کشور مي تواند انجام دهد. (10)
نکته مهم و جالب ديگري که در چارچوب مکتب پولي در رويکرد قيمت گرا مشاهده مي شود، اين است که در تمام عرصه ها مقصود از اصلاح قميتها، دقيقا حرکت افزايشي قيمتهاست. ولي در مورد انسانها رويکرد مکتب پولي از زاويه ديگري به مساله نگاه مي کند و معتقد است که هر چه قيمت کار يا بهاي انسانها ارزانتر باشد مطلوبتر است.
در واقع در تمام نظريه هاي مربوط به بهبود تراز پرداختهاي کشور - برتري مطلق، برتري نسبي و حتي نظريه هاي بعدي نظير وفور عوامل - محور کليدي و اصلي مزيت از ديدگاه اصلاحات قيمتي، تفاوتهاي شرايط آب و هوا و ميزان منابع در دسترس مي باشد. به عبارت ديگر در چارچوب تئوريهاي مرسوم، قابل رقابت بودن کالاهايي که در يک کشور توليد مي شود، به هيچ وجه به معناي بالاتر بودن سطح تکنولوژي توليد نيست; بلکه در اين باره نوعي توافق عمومي وجود دارد که توسعه اقتصادي به يک اعتبار به معناي تغيير بنيادي شرايط اوليه يک کشور است. (11)
به عبارت روشنتر، در چارچوب مراودات بازرگاني بين کشورها، توسعه اقتصادي براي يک کشور توسعه نيافته به معناي از بين بردن مزيتهاي مطلق و نسبي موجود در شرايط توسعه نيافتگي است. يعني به هر دليلي اگر کشوري در يک ساختار توسعه نيافته در برخي از کالاها - نظير توليد فرش يا بقيه صنايع دستي و يا توليد کالاهاي کشاورزي به شيوه هاي سنتي - مزيت مطلق يا نسبي داشته باشد، توسعه در آن کشور به معناي متحول کردن اين وضعيت است. در اين ديدگاه، تاکيد بر چنين مزيتهايي که مضمون و محتواي تکنولوژيکي ندارند، به معناي گسترش و تعميق عقب ماندگي و تشديد توسعه نيافتگي خواهد بود.
در ادبيات توسعه، مفاهيم جديدي در اين زمينه به کار گرفته مي شود، که به اعتبار رويکرد پولي از اهميت ويژه اي برخوردار است. به اين بيان که از ديدگاه منطق هزينه، قيمت، اصرار بر تداوم و ابقاي مزيتهاي مطلق و نسبي در چارچوب ساختار توسعه نيافته موجب موفقيت خيل کارگران فقير واغلب بي سواد يا کم سواد، در آزمون مي شود. چون دستمزد بسيار پايين اين اقشار باعث مي گردد که هزينه توليد و قيمت تمام شده کالاها ارزانتر باشد و به اصطلاح، سيستم اقتصادي با نوعي کارآيي هزينه روبروست که به هيچ وجه منعکس کننده قدرت اقتصاد يک کشور نيست بلکه دقيقا نشان دهنده ضعف و ناتواني يک سيستم اقتصادي است.
با توجه به اين ديدگاه گفته مي شود; در اين چارچوب آنچه که فروخته مي شود فقر است نه قدرت تکنولوژي. پس هرگاه شاخص دستمزد، شاخص کارآيي باشد، کارآيي هزينه يعني قيمت نازل انسانها که به معناي پيشروي در باتلاق توسعه نيافتگي و عقب ماندگي است. برخي از نظريه پردازان توسعه نيز از همين مفهوم فقر فروشي استفاده کرده و مي گويند مصاديق فقر فروشي را نبايد فقط در بازار نيروي کار جستجو کرد، بلکه در هر جايي که استيصال عرضه کننده موضوعيت داشته باشد، فقر فروشي هم موضوعيت دارد. بنابراين حتي در بازار کالا هم، عرضه کالا يا خدمات از روي ناچاري، نوعي فقر فروشي است.
محدوديت بسيار مهم ديگري که کارآيي هزينه را در اين چارچوب دارد و اين روزها مورد توجه روزافزون نظريه پردازان توسعه قرار گرفته است، نوع ديگر فقر فروشي از طريق دخالت ندادن هزينه هاي تخريب محيط زيست در قيمت تمام شده کالاها مي باشد. به اين اعتبار بويژه به علاقمندان به مباحث اقتصادي توسعه در کشورهاي توسعه نيافته، تذکر داده مي شود که علاوه بر توجه به صورت مفاهيم، به مضمون و محتواي آن هم بايد دقت جدي داشته باشند. ممکن است تصور شود که کارايي در هر عرصه اي و به هر قيمتي که باشد، به خودي خود و في حد ذاته، مطلوب است ولي با اين توضيحات، مشخص مي شود که حساسيت به محتوا و مضمون مفاهيم هم تا چه اندازه اهميت دارند.
در چارچوب فروش فقر از طريق ناديده گرفتن عنصر محيط زيست و ايده توسعه پايدار، توجه به روندهاي جديد الگوي تقسيم کار بين المللي بسيار حايز اهميت مي باشد. در واقع در شرايطي که بحران محيط زيست بطور جدي در کشورهاي صنعتي مورد توجه قرار گرفته است، شاهد نوعي تسهيلات بي سابقه در فرايندانتقال منطقه جغرافيايي توليد برخي از کالاها هستيم. در واقع کشورهاي توسعه يافته از طريق استراتژي انتقال بحران، تسهيلات بي سابقه اي براي انتقال صنايع کثيف يا آلودگي زا به کشورهاي توسعه نيافته، فراهم کرده اند. بطوري که از سال 1970 م، صنايعي نظير سيمان، فولاد، لاستيک، فراوردهاي نفتي، آلومينيم و مانند آنها، به آساني در اختيار کشورهاي توسعه نيافته قرار داده مي شوند.
در اين شرايط، کشورهاي پيشرفته صنعتي به سمت مجموعه اي از صنايع که صنايع تميز خوانده مي شوندو اغلب آنها، صنايع خدماتي هستند، هدايت شده اند; که مزيتهاي اصلي و کانونهاي مهم ارزش افزوده در حال حاضر به اين صنايع اختصاص دارد. فعاليتهايي مانند: سيستم هاي بانکي، بيمه اي، گرفتن حق مالکيت معنوي و واگذار کردن فعاليتهاي فيزيکي سخت افزاري آلودگي زا به کشورهاي توسعه نيافته، در زمره اين الگوي تقسيم کار جديد بين المللي است. بنابراين، زماني که اصلاح قيمتها به انسانها مي رسد، جهت حرکت قيمتها معکوس مي شود و روند نزولي بهاي انسانها که در قالب حقوق و دستمزد ظاهر مي شود، کارآيي محسوب مي گردد.
موضوع مهم ديگري که نوعي جنگ رواني عليه فقرا در کشورهاي توسعه نيافته است، مقايسه قيمتها در پهنه ملي با قيمتهاي جهاني مي باشد. مثلا علي رغم آنکه طبق آخرين ارزيابيها در اقتصاد ايران، ميانگين دستمزد دريافتي نيروي کار به ازاي هر ساعت، حدود 34 سنت و ميانگين دستمزد دريافتي همان کار معين در کشورهاي اروپايي، 11 تا 12 دلار است. در اين حوزه هيچ گونه مقايسه اي صورت نمي گيرد; اما در زمينه نيازهاي اساسي آنان نظير انرژي، مواد غذايي و غيره، مقايسه ها جنبه بين المللي پيدا مي کند و در شرايطي که گروههاي فقير جامعه با گرفتاريهاي خاص خودشان دست به گريبانند، بر آنها منت گذاشته مي شود که چه ارقامي از انواع يارانه ها به آنها پرداخته مي شود در حالي که هيچ کدام از فقرا، اساسا دريافت چنين يارانه اي را احساس نمي کنند. ريشه اين وضعيت متناقض را بايد در دستکاري ارزش پول ملي جستجو کرد، زيرا حلقه تکميلي فرايند اتکاي محض به قيمتها سياست تضعيف ارزش پول ملي است. در اين عرصه نيز مانند موضوع قيمت انسانها، اصلاح قيمتها از طريق تضعيف و کاهش ارزش پول ملي تعقيب مي شود. بررسي اين موضوع از موضع اقتصاد سياسي، اقتضا مي کند که آثار اين سياستها را هم در پهنه ملي و هم در پهنه بين المللي مورد توجه قرار دهيم.
اين بررسي نشان مي دهد که از يک طرف فرآيند نزولي قيمتگذاري براي انسانها و ارزش پول ملي علاوه بر گسترش و تعميق فقر در پهنه ملي، موجب مي شود که صاحبان قدرت اقتصادي خارج از مرزها، بتوانند نيروي کار و ثروت مادي داخل را با بهاي بسيار نازلتري، براي تامين نيازهاي خود به کار گيرند. از طرف ديگر رويکرد نزولي ارزش پول ملي که شريان حيات اقتصادي ملي است، باعث مي شود که دسترنج نيروي کار و منابع مادي موجود کشور به بهاي بسيار ارزانتر در اختيار قدرتهاي اقتصادي جهان قرار گيرد و به اين ترتيب شکاف فقير و غني در سطوح بين المللي و ملي بشدت به نفع اغنيا افزايش يابد.
در خاتمه به عنوان جمع بندي مطالب پيش گفته، بايستي چند نکته مورد توجه و تاکيد قرار گيرد:
1 - نارساييهايي که در اقتصاد ايران از طريق تکيه محض بر متغيرهاي اسمي مشاهده مي شود نمي بايست ضرورتا متوجه تئوريهاي مربوطه دانسته شود; بلکه بيشتر به کساني باز مي گردد که بدون توجه به «مفروضات » و «شرايط » اين تئوريها و نسبت آنها با واقعيات اقتصاد ايران، چشم بسته و با شيفتگي غير متعارف، اصرار بر کار بست آنها در اقتصاد کشورمان دارند. براي مثال لابد طرفداران اقتصاد نئوکلاسيک مي دانند که فراورده هاي نفتي داراي جانشين هاي محدودي هستند و به علاوه جايگزيني آنها با يکديگر مستلزم انجام سرمايه گذاريهاي کافي براي ايجاد تغييرات فني مناسب يا وسايل سرمايه اي متناسب دارد. بنابراين قبل از انجام آن گروه از اقدامات و صرفا از طريق افزايش قيمت نمي توان به اهداف مورد نظر دست يافت.
2 - با توجه به اينکه بر خلاف ديدگاه اقتصاد دانان نئوکلاسيک، «قيمتها» به لحاظ سياسي بي طرف نيستند; بنابراين بر توزيع درآمد اثر خواهند گذاشت و به اين ترتيب ساختار قدرت را در عرصه هاي ملي و بين المللي تحت تاثير قرار خواهند داد. براي مثال وقتي در بخش کشاورزي سعي مي کنيم همه مشکلات را از طريق افزايش قيمت محصولات کشاورزي حل کنيم، در حالي که هيچ نهاد مؤثري براي حذف فعاليتهاي مخرب سلف خرها، رباخوارها و واسطه ها از يک طرف و کاهش ضايعات و افزايش بهره وري از طرف ديگر انجام نداده باشيم، بخش اعظم اضافه درآمد ناشي از افزايش قيمتها، همچنان در اختيار گروههاي سه گانه مزبور قرار خواهد گرفت و سهم توليد کنندگان تغيير چنداني نخواهد يافت.
بنابراين نه کمکي به افزايش انگيزه توليد مي شود و نه امکان افزايش ظرفيتهاي مولد از طريق سرمايه گذاريهاي جديد به وجود مي آيد; بلکه بر عکس موجب افزايش نسبي سطح عمومي قيمتها شده که به معناي فشارهاي جديد به گروههاي کم درآمد از جمله خود توليد کنندگان روستايي است که جنبه ديگر اين فشارها نارساييهايي است که به واسطه از بين رفتن ارزش پس اندازهاي محدود آنان و ناتواني در جايگزيني ابزارهاي توليد نو و در نتيجه زمين گير شدن ساخت توليد روستايي و بازتوليد عقب ماندگي به وجود خواهد آمد و بالاخره آثار و عوارض اينگونه تصميمات، منشا تحريک روستاييان به مهاجرت و تحميل کردن فشارهاي جديد به فرايند توسعه ملي از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد شد.
3 - اين مساله همان طوري که ساختار قدرت را به نفع گروههاي غير مولد تغيير مي دهد و اختلالهاي معني داري در فرآيند توسعه ملي به وجود مي آورد، در عرصه بين المللي نيز الگويي از تجارت خارجي را شکل مي دهد که عمدتا معطوف به تحليل منابع طبيعي و استثمار وحشتناک نيروي کار داخلي و متوقف ساختن الگوهاي توليد در طي چند دهه و گاه چندين قرن در حد الگوهاي توليد معيشتي خواهد بود. اين مساله به معناي افزايش روزافزون فاصله ميان کشور مورد نظر با کشورهاي ديگر و تبديل تدريجي آن به جزيره پسمانده در عرصه روابط اقتصادي بين المللي است.
اين فرآيند با اسرافها و اتلافهاي وسيع در بخش توليد، همچنان استمرار خواهد يافت. زيرا وقتي انجام همه اصلاحات بر عهده قيمتها گذاشته مي شود، واحدهاي توليدي اجازه مي يابند که بار همه اسرافها و اتلافهاي خود را بر دوش مصرف کنندگان قرار دهند و از هر گونه اقدامي در جهت بهبود کارآيي و بهره وري خود داري نمايند و به اين ترتيب با فشارهاي عظيمي که بر مصرف کنندگان وارد مي سازند، عملا آنها را به واکنشهاي غير طبيعي و همراه با آشوب دعوت و تشويق مي نمايند.
به نظر مي رسد در اين زمينه بخصوص، مطالعه روندي نسبت سرمايه به توليد در کشورمان از يک سو و استمرار اتکاي چند صد ساله در اقلام صادرات غير نفتي در کشورمان از سوي ديگر به اندازه کافي هشدار دهنده است و مي بايست هر چه سريعتر درباره آنها چاره انديشي شود. «پرسش و پاسخ »
پرسش اول: با توجه به مشکلاتي نظير بازسازي، خالي بودن خزانه، اثر تحريمهاي اقتصادي گذشته و مانند آنها، در ابتداي برنامه اول و همچنين با عنايت به اينکه اجراي دقيق برنامه ها عملا غير ممکن است; آيا نکات مثبتي هم در برنامه هاي اجرا شده ملاحظه مي فرماييد، يا آنکه تمام مشکلات به اصل تئوريها و نظريه هاي مربوطه برمي گردد؟
جواب: به نظر مي رسد يکي از موضوعاتي که در ارزيابي اقتصاد ايران از اهميت بسزايي برخوردار است و در هر بحثي نيز مطرح است; توجه به ملاحظات روش شناختي مي باشد. به عبارت روشن تر، وقتي بحث در سطح خرد مطرح مي شود انتظار مي رود از زاويه خاصي به مسايل اقتصادي بنگريم و آنگاه که در سطح کلان بحث مي کنيم، بحث شکل ديگري به خود مي گيرد. بنابراين پرسشهايي از اين قبيل، در عين حال که بيانگر نهايت صدق، صفا و روشن بيني سؤال کننده محترم است ولي تناسبي با سطح بحث ما ندارد.
در بحثهاي در سطح کلان بايد متغيرهاي کلان را به عنوان شاخصهاي ارزيابي در نظر گرفت در بررسي متغيرهاي کلان، برآيندها و اثرات در سطح کلان، مورد توجه است و اين بيان به هيچ وجه به معناي نفي و انکار بعضي از اقدامات مثبت در هر دوره نيست. بنابراين با عنايت به شاخصهاي مختلف و ارزيابي روند متغيرها در سطح کلان، معتقدم که در مجموع در دوره اي که اقتصاد ايران در چارچوب رويکرد مکتب پولي مديريت شده است، عملکرد موفقي نداشته ايم. البته دقت شود که اين عقيده به معناي نفي هر گونه اتفاق موفقيت آميز دراين دوره نيست; بلکه قبول داريم که در بسياري از واحدهاي خرد تحولات مثبتي هم اتفاق افتاده است; ولي توجه ما به برآيند تحولات است.
به عنوان نمونه، در بخش صنعت در سال آخر برنامه اول - سال 1372 ه. ش - در برخي از زمينه ها و رشته هاي توليد صنعتي با جهشهاي بسيار معني داري روبرو بوده ايم; اما بررسي عملکرد بخش صنعت در سطح کلان در سال 1372 ه. ش نشان مي دهد که رشد ارزش افزوده اين بخش کمتر از يک درصد بوده است که با هيچ يک از سالهاي قبل از آن قابل مقايسه نيست. اين عملکرد در حالي صورت پذيرفت که منابع تخصيص يافته به اين بخش از پيش بيني برنامه، بسيار فراتر بوده است. اما رشد حاصل بسيار پايينتر از آن چيزي است که برنامه اول - با پيش بيني منابع ارزي و ريالي بسيار کمتر - درنظر گرفته بود.
نمونه ديگر مربوط به اصطلاح سازندگي است. همان طوري که مي دانيم، آن دوره را متوليانش به عنوان دوران سازندگي ناميده اند. انصاف هم حکم مي کند که سازندگيهاي وسيع و گسترده اي در آن دوره در سطح خرد اتفاق افتاد. ولي ارزيابي آن دوران با شاخصهاي کلان نشان مي دهدکه هم به اعتبار اهداف اعلام شده و هم به اعتبار منابع صرف شده و هم به اعتبار مقايسه با دورانهاي قبل از آن، نه تنها دوره درخشاني را در آن سالها شاهد نبوده ايم، بلکه اين دوره در زمره دورانهايي قرار مي گيرد که با پايينترين سطح کارآيي مواجه بوده ايم.
مثلا اگر تبلور سازندگي را با شاخص ميزان سرمايه گذاريهاي انجام شده بسنجيم، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از ارزيابي عملکرد برنامه پنج ساله اول، براي انعکاس آنچه که تحقق يافته است، بدون ذکر رقمهاي دقيق و با استفاده از يک مثال مي توان چنين گفت: فرض کنيد در طول سالهاي برنامه اول (72-1368 ه. ش) قرار بود 100 واحد ارز و 1000 واحد ريال صرف گردد و پيش بيني شده بود که نتيجه، ظهور 100 واحد افزايش در ظرفيتهاي سرمايه اي کشور خواهد بود. اما در عمل، 135 واحد ارز و بيش از 2500 واحد ريال هزينه شد و نتيجه آن 80 تا 85 واحد، افزايش در ظرفيتهاي سرمايه گذاري بوده است. به اين اعتبار مي گوييم اگر چه در سطح خرد دستاوردهاي قابل توجهي به دست آمد، اما در سطح کلان به اعتبار شاخصهاي اعلام شده و معيارهايي که به صورت الزام قانوني براي دولت وقت درآمده بود، اين دوره از نظر سازندگي هم از دوره هاي ناموفق بوده است.
نکته ديگري که شايد ذکرش بي مورد نباشد اين است که طي سالهاي گذشته مکرر ادعا شده آنچه که به عنوان سازندگي در دوره 75-1368 اتفاق افتاده است با هيچ دوره اي از تاريخ اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي قابل مقايسه نيست. اما در عمل، تبليغات با واقعيات و عملکرد قابل مقايسه نمي باشد. چنانکه مروري بر پروژه هاي کليدي و مهم افتتاح شده در اين دوره نشان مي دهد که هيچ کدام از آنها متعلق به اين دوره نيستند. با فرض حمل بر صحت نيز مي توان گفت، مديريت جديد در آن دوره، فقط حدود 5 درصد باقيمانده عمليات طرحهايي که 95 درصد آن در دوره هاي گذشته انجام شده بود را تکميل کرده است و بدون ذکر خير از بانيان 95 درصد انجام شده، افتتاح اين پروژه ها را عمدتا به نام خود تبليغ کرده است.
بنابراين بايد به عنوان کارشناس به اين تحولات با ظرافت خاصي توجه کنيم. در نتيجه در جواب سؤال مزبور بايد گفت: اگر چه در دوره پنج ساله اول، کارهاي قابل ملاحظه اي در سطح خرد به وقوع پيوست، ولي به هيچ وجه، در حد ادعاهاي مطرح شده يا حتي الزام قانوني نبوده است در حالي که براي تحقق همين اندازه، منابع صرف شده به مراتب بيشتر از ميزانهاي پيش بيني شده قانوني بوده است.
پرسش دوم: همان طوري که فرموديد، مديريت اقتصاد کشورمان بر طبق الگوي پولي، مشکلات عديده اي را به دنبال دارد. سؤال اين است که الگوي مورد نظر شما براي برنامه توسعه کشور چيست؟
جواب: پاسخ کامل اين سؤال، فرصت وسيع تري را مي طلبد. ولي به صورت کلي با قطع و يقين مي توان گفت که مسلما در آن دوره به سمت تضعيف ارزش پول ملي نمي رفتيم و از اين به بعد هم به هيچ وجه چنين توصيه اي به هيچ يک از مديران اقتصادي کشور نمي کنيم. نکته اي که در مقاله اي بيان کردم و در مطالب گذشته همين جلسه هم ذکر شد اين است فرآيندهاي تضعيف ارزش پول ملي، هيچ يک از انتظارات نظري خود را در اقتصاد ايران برآورده نکرد; اما اختلالهاي بسيار معني داري در سيستم اقتصادي ما به وجود آورد.
به عبارت ديگر در چارچوب نظريه ها مي توان گفت: به طور کلي عده اي از صاحبنظران يکي از مشخصه هاي برنامه تعديل ساختاري را اين مي دانندکه در ذات خود حاوي تناقضهاي بي شماري است. در اقتصاد ايران نيز به اعتبار سمت گيريهاي پولي در اين دوره مي توانيد شماري از اين تناقضها را مشاهده کنيد. مثلا از مهمترين انتقادات مديريت معتقد به مکتب پولي به مديريت قبل از خود اين بودکه آهنگ رشد نقدينگي در دوره هاي قبل، شتاب فوق العاده اي داشته است و به همين دليل اصلاحات پولي در اين دوره را بر مبناي کاهش شديد روند رشد نقدينگي سازماندهي کرده بودند. ولي حجم نقدينگي از حدود 15 هزار ميليارد ريال در سال 1368 ه. ش به حدود 116 ميليارد ريال در سال 1375 ه. ش رسيد. در واقع ميزان رشد نقدينگي که در اين سالها داشته ايم در تاريخ اقتصادي ايران، کم سابقه است.
نکته جالب ديگري که به تناقض آلوده بودن برنامه تعديل ساختاري بر مي گردد اين است که در همين دوران که افراطي ترين و بي سابقه ترين روند رشد نقدينگي دراقتصاد ايران بود، مهمترين و حادترين بحران در اقتصاد ايران، بحران نقدينگي بوده است. به طوري که در طول چهار سال گذشته، مشکل بخش مهمي از ظرفيتهاي بلا استفاده توليدي در اقتصاد ايران ناشي از همين بحران بوده است. يعني بالاترين سطوح رشد نقدينگي در شرايطي اتفاق افتاد که با حادترين شرايط کمبود نقدينگي روبرو بوده ايم و واحدهاي توليدي به واسطه عدم دسترسي به منابع ناگزير به کاهش ظرفيتهاي خود شدند. اثر نامطلوب اين سياست، منحصر به مورد مذکور نيست بلکه آثار زنجيره اي روي اقتصاد ملي دارد، چنانکه در همين دوره، بي سابقه ترين روندهاي تورمي را تجربه کرديم. در حالي که برنامه تعديل ساختاري در ايران در آغاز، بر مهار تورم همت گماشته بود.
همچنين، مديريت اقتصادي کشور در چارچوب برنامه تعديل اقتصادي قصد داشت، حجم دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهد در حالي که ميزان دخالت دولت ايران در اقتصاد در دوران تعديل اقتصادي تقريبا 50 درصد بيشتر از ميزان دخالت آن در دوره جنگ بوده است. تناقض در هدف و عملکرد در اين مورد آنگاه آشکارتر مي شود که بدانيم که تمام تجربه هاي اقتصادي جهان گوياي آن است که بالاترين سطوح دخالت دولتها در اقتصاد، در دوران جنگ اتفاق مي افتد. متاسفانه اين فهرست پرتناقض را درعرصه هاي متعدد عملکرد مديريت اقتصادي کشور در دوران اجراي برنامه تعديل اقتصادي مي توان برشمرد.
همان طور که ملاحظه شد، همه اين مقايسه ها به اعتبار اهداف اعلام شده، مانند کاهش رشد نقدينگي، کاهش حجم دخالت دولت، کاهش ميزان واردات و نظير آنها، انجام گرفت. همچنين مقايسه اين دوران هشت ساله به اصطلاح سازندگي با هشت سال قبل آن - دوران جنگ که اهداف مزبور، مورد ادعاي مديريت اقتصادي کشور در آن دوران نبود. - نکات بسيار جالبي را روشن مي کندکه به برخي از آنها اشاره شد و علاقمندان مي توانند به مقاله اي که در آن به مقايسه عملکرد مديريت اقتصادي کشور در اين دو دوره پرداخته ام مراجعه نمايند. (12)
پرسش سوم: به نظر حضرت عالي بزرگترين مشکل اقتصادي کشور در حال حاضر چيست؟
جواب: اگر مشکلات موجود در راه توسعه ملي را به يک اعتبار به محدوديتهاي مادي و محدوديتهاي فکري و نرم افزاري تقسيم کنيم; شخصا از کساني محسوب مي شوم که محدوديتهاي اخير را محدوديت بنيادي و کليدي براي توسعه ملي ايران مي دانم.
به بيان روشنتر مي توان گفت، به لحاظ نظري در فرآيندهاي انتقال و آموزش علم اقتصاد با مجموعه موانع جدي روبرو هستيم - که تا حدودي در کتاب «علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران » آن را توضيح داده ام - به طوري که دستيابي به ادراک مطابق با واقع از صورت مساله هاي اقتصادي در کشورمان را بسيار دشوار مي کند و وقتي صورت مساله خوب درک نشد، طبيعي است راه حلهايي که براي آن در نظر گرفته مي شود، کاملا جنبه تصادفي دارد. به اين اعتبار هم مي توانيد تناقضهاي بي شماري را در وضعيت اقتصادي کشورمان مشاهده کنيد که بوضوح نشان مي دهد که در مفاهيمي که استعمال مي کنيم با بحران جدي روبرو هستيم. چون فکر مي کنيم که همگي درک يکساني از مساله ها دارند در حالي که به هيچ وجه اينگونه نيست.
به عنوان نمونه وقتي به تاريخ اقتصادي کشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان مي نگريم، با يکسري نقاط عطف روبرو مي شويم. مثلا بحران بزرگ سال 1929 م يکي از آن نقاط عطف است. مضمون و محتواي اين بحران بزرگ که موجب انقلابي در علم اقتصاد سرمايه داري و منشا يک انقلاب فکري، اجرايي و سياستگذاري شده است، بيکاري بالاي 20 درصد مي باشد. در حالي که در کشور ما با ظرفيتهاي بلااستفاده انساني در سطح 40 درصد، آنقدر احساس آرامش و آسودگي مي کنيم که به سادگي در مورد تدوين و اجراي يک برنامه توسعه تصميم مي گيريم.
نمونه ديگر، در مورد نرخ بيکاري است. در آمارهاي رسمي اعلام مي شود که نرخ بيکاري در ايران، کمي بيشتر از 9 درصد است و در کتابهاي درسي اقتصاد، نرخ طبيعي بيکاري را 7 درصد اعلام مي کنند. يعني کشوري که داراي 9 درصد بيکاري باشد، در آستانه اشتغال کامل يعني ايده آل ترين حالت براي توسعه يافتگي است. اما در همان حال که ادعا مي کنيم داراي نرخ بيکاري 9 درصدي هستيم، هر از چند گاه شاهد تشکيل ستادي براي رفع «بحران » بيکاري و رکود مي باشيم و اصلا هم احساس نمي کنيم که اينها با هم تعارض دارند.
اين واقعيتها بيانگر آن است که مفاهيمي که به کار مي بريم، مفاهيم روشني نيستند و خيال مي کنيم که همه آنها از مضمونها و محتواهاي معيني برخوردارند و به همين دليل همان دستگاههايي که نرخ بيکاري را 9 درصد اعلام مي کنند، همزمان بيشترين نگرانيها را نسبت به بحرانهايي نظير بيکاري و رکود ابراز مي دارند.
بنابراين در شرايط فعلي، ما با محدوديتهاي بسيار زيادي براي درک واقعيتها و صورت مساله هاي موجود روبرو هستيم که به موجب آن بايد انتظار داشت که اگر سياستي هم توصيه مي شود، در اغلب موارد مانند رها کردن تير در تاريکي مي باشد که ممکن است به طور تصادفي به هدف بخورد ولي روي سيستمي که به صورت تصادفي سازماندهي شده است نمي توان بستري با ثبات و مطمئن شکل داد.
پرسش چهارم: فرموديد در مديريت اقتصادي کشور در دوره سازندگي، نگرش پولي حاکميت داشت. آيا در دولت آقاي خاتمي هم همين نگرش حاکم مي باشد يا اولويتهاي نويني مد نظر آنهاست؟
جواب: علي رغم آنکه شخصا به آقاي خاتمي ارادت مخصوص دارم و از کساني بودم که پس از انتخاب ايشان خداي تعالي را بسيار شکرگزاري کردم. ولي با کمال تاسف بايد گفت، آنچه که به عنوان مديريت اقتصادي کشور در حال حاضر مطرح هست، فاقد نگرش همسو، منسجم و مشخص مي باشد. در واقع مجموعه اي ناهمگون و متعارض از ديدگاهها، کنار هم جمع شده اند و مديريت اقتصادي اين دولت را به عهده دارند. بنابراين به واسطه اين خصلتهاي ناهمگون و تناقض آلود، اطلاق يک جهت گيري خاص و معين، مقداري با دشواري روبروست. اما در چارچوب بحثهايي که خود ايشان در زمان تقديم لايحه بودجه سال 1377 ه. ش و فرايند تصويب آن مطرح کرده اند، چنين استنباط مي شود که اگر چه حرکتهاي بي محاباي قبلي تا حدودي مهار شده ولي با کمال تاسف، جهت حرکت و نوع نگاه به مسايل اقتصادي، چارچوب قبلي خود را حفظ کرده است.
البته مدت مديدي اين سؤال فکرم را مشغول کرده بودکه در اين شرايط که فضاي نسبتا مساعدتري براي مشارکت فعال براي آنچه که به اصطلاح تصميم سازي ناميده شده است، وظيفه ما چيست؟ به نظر مي رسد که اگر بخواهيم تحليلهاي درست و مشخص خودمان را مطرح کنيم، ايجاد تفاهم قدري دشوار باشد. به همين دليل دراواخر سال گذشته در مصاحبه اي، بحث ها و استدلالها را فقط بر اسنادي که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده بود متمرکز کردم. به طوري که تعابير و عدد و رقمها نيز مبتني بر گزارشهاي اقتصادي سالانه سازمان مزبور بود. در واقع در آن مصاحبه روشن کردم که به بيان سازمان برنامه و بودجه که متولي اين سياستهاي نادرست بوده است، در دوره اي که اقتصاد ايران در چارچوب نظريه مکتب پولي اداره شده است شاهد کاهش معني دار در نرخ رشد سرمايه گذاري، افزايش معني دار در حجم بدهيها، تحقق بالاترين سطوح تورم و بسياري از نابسامانيهاي ديگر بوده ايم.
به نظر مي رسيد منطقي که در آن مصاحبه به کار گرفتم و اسنادي که به آنها توسل جسته بودم، کفايت نکرد و در عمل اين سمت گيريها کماکان اجرا مي شود. به همين دليل مجددا در اواخر سال گذشته در مصاحبه اي ديگر به بيان جديدي، همان مطالب رابه عنوان آنچه که خطر جدي براي آينده اقتصاد ايران مي دانستم مطرح نمودم. اميدوارم به تکليفم عمل کرده باشم و شما نيز اگر با من هم عقيده هستيد، انشاء ا... از طريق گسترش اين بحثها براي دولتي که خود اعلام کرده که مي خواهد پاسخگو باشد، به وظيفه خود عمل خواهيد کرد، تا به تفاهمي برسيم.
پرسش پنجم: در شرايط فعلي، سرمايه گذاري در کدام بخش در اولويت است که از طريق آن در حل مشکلات اقتصادي، توفيق بيشتري خواهيم داشت؟
جواب: در پاسخ سؤال اول، به لحاظ روش شناختي، نکته اي را تذکر دادم که رعايت سطح بحث بود. نکته ديگر حايز اهميت در بحثها، توجه به افق بحث است. به بيان روشنتر درجواب به اين سؤال نمي توان به صورت مطلق جهت گيريهاي مشخصي را معين کرد، چون سياستهاي پيشنهادي ممکن است اقدامات فوري و کوتاه مدت يا ميان مدت و يا براي بستر سازي براي افقهاي دورتر باشد. پاسخ در هر يک از اين عرصه ها، طبيعتا متفاوت خواهد بود. علاوه بر آن، قبل از بيان ايده مشخص در اين زمينه، بايد توضيحات مقدماتي براي بيان چارچوب نظري و بنيان نظري بحث ارايه گردد، تا بتوان آن نظريه را مورد ارزيابي قرار داد وگرنه تعيين بخش خاص بدون بيان مقدمات مزبور، چيزي را حل نمي کند.
البته يک سري مسايلي وجود دارد که براي هر اقدام در هر زمان و هر افقي از برنامه ريزيها و مديريت اقتصادي، بايد راجع به آنها به طور جدي فکر کرد. مثلا پرداخت حدود 20 درصد به هر نامي، به سپرده هاي بلند مدت و معاف نمودن آن از ماليات بر درآمد، ماليات بر ارث و مانند آن، آيا زمينه اي باقي مي گذارد که کسي به سرمايه گذاري مولد فکر کند؟
همچنين درحالي که با گذشت نزديک به 40 سال از عملکرد سيستم حسابهاي ملي در ايران، هنوز امکان محاسبات ملي از طريق در آمدها وجود ندارد، که خود گوياي آن است که عده اي با حداقل زحمت، درد سر و مسؤوليت، بالاترين سطوح برخورداري را دارا هستند در چنين شرايطي آيا مي توان راجع به توليد ملي و مسايل بعدي آن فکر کرد؟ آيا اصلا توليد شکل مي گيرد تا راجع به کارآيي آن فکر کنيم؟ بايد از خود پرسيد که آيا افزايش حجم اقتصاد دولتي تا اين حد بويژه در دوره اي که همه سمت گيريها معطوف به خصوصي سازي، کاهش هزينه هاي عمراني، کاهش يارانه ها و از اين قبيل بوده است، امري تصادفي است؟ آيا اين واقعيت به معناي آن نيست که به نام برقراري سيستم قيمتها، عملا آن گروه از بخش خصوصي را که فعاليتهايش مي توانست مضمون توسعه اي داشته باشد، از ميدان بيرون فرستاده ايم؟ آيا باز کردن دروازه هاي جديد براي ورود بي حساب کالاهاي خارجي به عناوين مختلف مانند منطقه آزاد تجاري، منطقه ويژه تجاري و نظير آن، در شرايط بحران حاد کمبود درآمد ارزي، زمينه اي براي سخن از اقدامات اصلاحي باقي مي گذارد؟
به نظر من فوري ترين و مهمترين وظيفه، ايجاد انضباط در مديريت و نظام تصميم گيري اقتصادي کشور است. با کمال تاسف در شرايط فعلي، هم در نيمه دوم سال 1376 ه. ش و هم در چارچوب قانون بودجه سال 1377 ه. ش سمت گيريهاي انضباطي که مضمون توسعه اي دارند، بطور جدي مورد توجه قرار نگرفته اند. به عنوان نمونه، در حالي که بافزوني بسيار شديد تقاضاي کل نسبت به عرضه کل روبرو هستيم، مديريت پولي کشور آنچنان جوسازي کرد که به اصطلاح خودشان تبصره هاي تکليفي از نظر قدر نسبت و مطلق، کاهش يافت. اين بيان به تعبيري که در اسناد منتشره توسط مديريت اقتصادي کشور آمده است، بدين معناست که سيستم بانکي منابع خود را به سمت فعاليتهايي سوق خواهد داد که بازده بيشتري دارند. يعني انضباطهاي شديد پولي به ساختارهاي توليدي کشور معطوف مي شود و گسترش فعاليتهاي واسطه اي و دلالي را در پي خواهد داشت.
بنابراين بدون تحقق انضباط مزبور و انسجام در مديريت اقتصادي، نمي توان انتظار نتيجه رضايت بخشي داشت. با کمال تاسف، بخش عمده نيروي محدود و کوچک مديريت اقتصادي کشور در حال حاضر، صرف خنثي کردن يکديگر مي شود که بايد به اين وضعيت خاتمه داد و گرنه، اصلا فضايي براي ارايه پيشنهادات اصلاحي به وجود نمي آيد.
پرسش ششم: يکي از نظريات مطرح در ادبيات توسعه، نظريه توطئه است. آيا ارايه برنامه تعديل از سوي مؤسسات بين المللي بر اساس نظريه توطئه قابل توجيه است؟
جواب: نگرش به اين موضوع مي تواند چند شکل داشته باشد که يکي از آنها اين است که به جاي بررسي وجود يا عدم توطئه و فعاليت تارهاي مريي يا نامريي توطئه گران، به صورت اثباتي به دنبال مشاهده عالمانه واقعيتها و سپس چاره انديشي باشيم. اين جانب اگر چه اصل توطئه را انکار نمي کنم، ولي نگرش توطئه اي را براي توضيح واقعيتهاي اقتصادي - اجتماعي کافي نمي دانم. در واقع تجربه انقلاب اسلامي نشان مي دهد که صدها توطئه بزرگ و کوچک، بين براي براندازي انقلاب و نظام اسلامي، مورد استفاده قرار گرفت، ولي ضرايب اثر بخشي آنها بسيار متفاوت بوده است. اين واقعيت بيانگر آن است که توطئه، عنصر اصلي نيست، اگر چه مي تواند فرايندهايي را کند يا تشديد نمايد ولي نهايتا اين شرايط داخلي است که اجازه مي دهد، توطئه اي موفق يا ناموفق گردد.
البته رويکرد کلي خودم در مسايل توسعه، «رويکرد معطوف به شناخت » (13) است. در چارچوب اين رويکرد گفته مي شود، اصلا نيازي به مراکزي براي طراحي توطئه وجود ندارد. چون سيستم تربيت کارشناس لااقل در حوزه اقتصاد از محدوديتهاي بنيادي در رنج است که موجب مي شود دستيابي به تحليل مطابق با واقع با دشواريهايي همراه باشد. بنابراين در بسياري از موارد، بدون زحمت دادن به توطئه گران، با قصد قربت کارهايي مي کنيم که هيچ توطئه گري نمي تواند انجام دهد. پس بايد به اين جنبه بيشتر توجه داشت. چون عنصر تعيين کننده و نهايي، عوامل داخلي مي باشند.
پرسش هفتم: با عنايت به آنکه عنوان مباحث مطرح شده، اقتصاد سياسي مي باشد، بفرماييد برآيند دو جناح با دو ديدگاه اقتصادي متفاوت در کابينه آقاي خاتمي چه خواهد بود و چه برنامه اي دارند؟
جواب: چون تخصصي در مسايل سياسي ندارم، بهتر است اظهار نظر در اين زمينه ها را به متخصصين آن واگذار کنم. ولي مي توان به نکته اي اشاره نمود که در شرايط فعلي که به طور نسبي آزادي انديشه و نبرد انديشه ها با موازين عقل سليم به طرز معني دارتري امکانپذير شده است، برآيند مورد نظر، بازتابي از تلاش شهروندان در جامعه مدني است. به نظر اين جانب لااقل براي بخشي از مديريت اقتصادي کشور، اصل باقي ماندن در مسند خدمتگزاري است و هت سياستها جنبه ثانوي دارند. البته کار کردن با چنين افرادي محاسن و معايبي دارد، اما آنچه که به جهت گيري آنها شکل مي دهد، نيروي غالب سياسي - اجتماعي است. بنابراين شهروندان و صاحبنظران بايد از ابزارهاي مناسب براي انعکاس ديدگاههاي مختلف بخوبي استفاده کنند. که انشاء ا... در حوزه اقتصادي هم در نهايت اتباع احسن - که به ما آموزش داده شده است - تحقق يابد. گر چه روش موجود و استمرار اتکا به چنين افرادي را اصولا به نفع کشور نمي دانم.
پرسش هشتم: فرموديد مهمترين مشکل ما در اقتصاد ايران، مساله نگرش يا ادراک مطابق با واقع و در حقيقت در حوزه مباحث نظري است. به نظر حضرت عالي، براي اصلاح اين مشکل چه بايد کرد؟ به عبارت روشنتر، دانشجوي رشته اقتصاد براي تصحيح نگرش خود در مطالعات اقتصادي چه بايد بکند؟
جواب: اين سؤال مربوط به مباحثي است که علاقه شخصي وافري به آن دارم و اميدوار بودم که دانشگاه مفيد و دانشجويان آن، با ويژگيهاي خاص خود، براي رفع آن قدمهايي بردارند. ولي تاکنون شاهد اقدامات قابل توجهي نبوده ايم.
به هر حال، معتقدم که سيستم آموزش ما، در فرايند کسب ادراک علمي در قلمرو اقتصاد، با سه حلقه مفقوده مهم روبرو است; که عبارت اند از: حوزه روش شناسي علم اقتصاد، تاريخ اقتصادي ايران و جامعه شناسي اقتصادي ايران. انتظار مي رود که هر گاه فرايندهاي توليد ادبيات و انديشه در اين عرصه ها، شروع شود، گامهاي زيربنايي براي اصلاح بنيادي برداشته شده است. البته بايد در قدمهاي اول، انتظارات را محدودتر کنيم و بسادگي از هر گونه اقدام اصلاحي، مايوس نشويم.
تا زماني که سيستم رسمي آموزشي ما، توانايي پوشش نيازهاي موجود در عرصه اين سه حوزه را ندارد، ناگزير بايد به صورت جنبي، هر کس آن را در حد امکان و توان دنبال کند، بديهي است هر چه جدي تر به اين قلمروها توجه شود، مي توان به آينده علم اقتصاد در ايران اميدوارتر بود. اميدواري از اين جهت که راه گشايي عالمانه و واقع بينانه تري براي مسايل موجود اقتصاد ايران ارايه گردد.
پي نوشتها:
1) عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي.
2) اين مقاله، تفصيل سخنراني آقاي دکتر مؤمني در بهار سال 1377 در دانشگاه مفيد مي باشد.
3- G. Becker
4) نيل اسملسر، جامعه شناسي اقتصادي، ترجمه محسن کلاهچي، اسملسر در اين کتاب از گروه اول، آدام اسميت، کارل مارکس و جان مينارد کينز و از گروه دوم، اسپنسر، دورکيم و ماکس وبر را نام برده است که البته در هر دو گروه اسامي بيشمار ديگري را نيز مي توان به آنها افزود.
5) با اين که اين تلقي بسيار مشهور است اما با وجود اين، علاقمندان مي توانند بويژه به جلد اول کتاب «توسعه اقتصادي در جهان سوم » نوشته: مايکل تودارو از انتشارات سازمان برنامه و بودجه مراجعه کنند.
6) محمد علي (همايون) کاتوزيان، ايدتولوژي و روش در اقتصاد، ترجمه م. قائد، انتشارات مرکز، چاپ اول، اسفند 1374، صص 182-186.
7- Market failure
8) تفصيل اين بحث را مي توان در کتاب «تخصيص منابع » نوشته: شوري و جرج، ترجمه عبدالله جيروند، انتشارات پاپيروس، چاپ اول، 1366، يافت.
9) بيان مبسوط درباره چنين طرز تلقي به عنوان کليد حل مسايل اقتصادي ايران، علاوه بر تحليل ها، سخنرانيها و مصاحبه هاي بي شمار مسؤولان اقتصادي کشور طي سالهاي 1374-1368، به طور مشخص در کتاب تعديل اقتصادي، مجموعه مقالات، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول،1373، قابل مراجعه است.
10) کيت گريفين، راهبردهاي توسعه اقتصادي، ترجمه حسين راغفر و محمدحسين هاشمي، نشر ني، چاپ آرمان، چاپ اول، 1375، منبع مناسبي در اين زمينه مي باشد.
11) يکي از ارزنده ترين بحثها در اين زمينه، در مقاله زير آمده است:
، Kalyan, K. Sauyal; Paradox of Competitiveness and Globalazation of Underdevelopment inEconomic and political Weekley, June 1993, PP : 1326-1332.
- Cognitive Approach (13