نقش فناوری اطلاعات در توليد و ساخت
 
 

 
 
      
 
در جهان صنعتي امروز، به توليد به عنوان يك سلاح رقابتي نگريسته مي شود و سازمانهاي توليدي در محيطي قرار گرفته اند كه از ويژگيهاي آن مي توان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصولات، تغيير در انتظارات اجتماعي و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد. محصولات در حالي كه بايد بسيار كيفي باشند، تنها زمان كوتاهي در بازار مي مانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند كه با آخرين ذائقه، سليقه و يا نياز مشتريان سازگار هستند. بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل به موقع ممكن است بسيار گران تمام شود. شرايط فوق سبب گرديده تا موضوع اطلاعات براي سازمانهاي توليدي از اهميت زيادي برخوردار شود. از طرف ديگر، آخرين بررسيها حاكي از آن است كه استراتژي رقابتي مبتني بر بازار خود نيز به تدريج در حال گذر است وچشم انداز استراتژيك رقابت در آينده مبتني بر منابع خواهد بود. به عبارت ديگر در حالي كه شركتها امروزه موفقيت را در تبعيت و استفاده درست از قوانين، فرصتها و شرايط ديكته شده توسط بازار مي دانند، استراتژي مبتني بر منابع بر اين موضوع تاكيد دارد كه منفعت و موفقيت بيشتر با اتكا بر مزيتها و منابع منحصر به فرد و قابل اطمينان شركت و سرمايه گذاري به منظور توسعه و حفاظت از آنها حاصل خواهد شد.
البته منابع توليدي مورد نظر تنها شامل سرمايه، زمين، ماشين آلات و تجهيزات نمي شوند، بلكه بناي توليد نسل آينده بر تاكيد و توجه به اطلاعات، مديريت دانش و توجه ويژه به مسئله آموزش افراد خواهد بود.

وضعيت به وجود آمده و تحولات صورت گرفته مذكور در حوزه فعاليتهاي توليدي، اگرچه خود حاصل به كارگيري گسترده و همه جانبه فناوريهاي اطلاعاتي در اين حوزه است، ولي در عين حال باعث توجه مضاعف سازمانها و شركتهاي توليدي به مقوله اطلاعات و فناوريهاي مرتبط با آن شده است. اين تحقيق با هدف تبيين موضوع فوق صورت گرفته است و سعي دارد تا نقش و تاثير فناوري اطلاعات در وضعيت كنوني توليد و ساخت كالاها را به تصوير بكشد. اهميت اين بررسي از آنجا ناشي مي شود كه چند سالي است در كشور، افزايش تعداد واحدهاي توليدي و به تبع آن تحقق نسبي فضاي رقابتي باعث گرديده تا توجه توليدكنندگان و شركتهاي صنعتي به كيفيت محصولات، افزايش سهم بازار و مسئله صادرات معطوف گردد. از همين رو به نظر مــي رسد دانستن تحولات صورت گرفته در بخشهاي توليدي جوامع پيشرفته مي تواند در تعيين و شناخت بهتر مسيري كه سازمانهاي توليدي و صنعتي كشور براي ارتقاي توان رقابتي خود بايد طي كنند موثر واقع شود. در اين مقاله شرح داده خواهد شد كه چگونه توسعــه هاي اخير در حوزه فناوري اطلاعات به ويژه هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره، وضعيت توليد در جوامع صنعتي را دگرگون ساخته است.

فناوري اطلاعات

عصر فعلي را برخي عصر اطلاعات لقب داده اند. اين نامگذاري شايد به اين دليل باشد كه امروزه اطلاعات به جزء تفكيك ناپذير زندگي بشر تبديل شده است. اگرچه اطلاعات از ديرباز در زندگي بشر تاثير بسزايي داشته و انسان براي تصميم گيريها و طي طريق همواره محتاج به آن بوده است ولي آنچه كه امروزه اهميت آن را صدچندان كرده، شرايط نوين زندگي و افزايش سهم اطلاعات در آن است.
اختراع رايانه، امكان پردازش سريع و ذخيره حجم انبوهي از داده ها را فراهم آورد و پيشرفتهاي بعدي در زمينه ارتباط بين رايانه ها و امكان تبادل داده بين آنها، تبادل و انتقال اطلاعات را در سطح وسيعي ممكن ساخت. اين رويدادها به همراه ساير پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينه الكترونيك و ارتباطات اعم از ميكروالكترونيك، نيمه هاديها، ماهواره و روباتيك به وقوع انقلابي در زمينه نحوه جمع آوري، پردازش، ذخيره سازي، فراخواني و ارائه اطلاعات منجر گرديد كه شكل گيري فناوري اطلاعات حاصل اين رويداد بود.براساس تعريف، فناوريهاي اطلاعاتي مجموعه اي از ابزارها، تجهيزات، دانش و مهارتهاست كه از آنها در گردآوري، ذخيـــــره سازي، پردازش و انتقال اطلاعات (اعم از متن، تصوير، صوت و...) استفاده مي شود.

در اين ميان نقش ابزارهاي رايانه اي و مخابراتي به وضوح مشخص است. اين فناوري به سرعت در حال رشد است و فعاليتها و سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين زمينه به ويژه پس از ظهور پديده اينترنت، بسيار چشمگير است. دامنه علوم مرتبط با آن بسيار گسترده و وسيع بوده و مباحثي نظير علوم رايانه و مهندسي نرم افزار، مخابرات، هوش مصنوعي، سيستم هاي اطلاعاتي مديريتي، سيستم هاي پشتيباني تصميم، مهندسي دانش، فناوري چندرسانه اي، مديريت اطلاعات، امنيت داده و اطلاعات، داد و ستد و ارتباطات انسان - رايانه، ارتباطات گروهي مبتني بر رايانه، روباتيك و پايگاههاي اطلاعاتي اينترنتي را شامل مي شود.

پرتوهاي اين فناوري نوين بسياري از زواياي زندگي انسان را فرا گرفته است و بسياري از علوم و موضوعها را تحت تاثير خود قرار داده است.
امروزه موارد استفاده فناوري اطلاعات را مي توان در آموزش، مديريت و سازمان، پزشكي، تجارت، امور نظامي، توليد و صنعت، تحقيقات، حمل و نقل، كنترل ترافيك و صنعت نشر به وضوح مشاهده كرد.

اتوماسيون
جستجو به منظور يافتن راهي بهتر براي توليد قطعات، همواره عامل محرك و اساسي در خودكارسازي يا اتوماسيون بوده است. تعويض نيروي كار انساني با ماشين را مي توان ابتدايي ترين مرحله خودكارسازي توليد دانست كه حدوداً در سال 1775 ميلادي به وقوع پيوست و انقلاب صنعتي نقش موثري در رابطه با آن داشت. دستگاه تراش و نقاله ها نمونه هايي از مكانيزاسيون ايجاد شده بودند. روند اتوماسيون، در سال 1952 با ساخت اولين ماشين NC در دانشگاهMIT وارد مرحله جديدي شد كه مشخصه بارز آن عبارت بود از جايگزيني كنترل انساني با كنترل خودكار ماشين. نوعي از اتوماسيون قابل برنامه ريزي بود كه عمليات آن به وسيله اعداد و نشانه ها كنترل مي شد.

مجموعه اي از اعداد، يك برنامه را شكل مي دادند كه ماشين را براي توليد قطعه هدايت مي كرد. در نتيجه، در اين نوع ماشين ها براي توليد محصول جديد، به جاي اينكه ماشين تعويض گردد، تنها برنامه آن تعويض مي شد كه اين موضوع به بالارفتن سطح انعطاف پذيري منجر گرديد. با ورود اين فناوري به كارخانجات در دهه هاي 1950 و 1960، كنترل دستي جاي خود را به كنترل عددي داد و به دنبال آن با ورود رايانه به عرصه توليد، اين نوع كنترل نيز با كنترل كامپيوتري (CNC) جايگزين گرديد و به تدريج استفاده از اتوماسيون نرم متداول گشت. البته خودكارسازي، تنها محدود به فرايند توليدي نمي شد و بخشهاي اداري و مالي كارخانجات را نيز در بر مي گرفت. درحقيقت سيستم هايي مانند پرداخت حقوق و دستمزد و صدور فاكتور از جمله نخستين كاربردهاي رايانه در صنايع هستند. نمونه مهم ديگر در اين زمينه، سيستم برنامه ريزي احتياجات مواد (MATERIAL REQUIREMENT PLANNING) بود كه به منظور خودكارسازي عمليات برنامــه ريزي احتياجات مواد طراحي گرديد. از آنجا كه تمامي پيشرفتهاي يادشده در اين مرحله از اتوماسيون، تنها حول يك ماشين يا عمليات خاص صورت پذيرفت، واژهاتوماسيون نقطه ايبراي آن در نظر گرفته شد. در اين نوع اتوماسيون، مواردي از كاربردهاي ابتدايي فناوري اطلاعات به چشم مي خورد.در دهه 70، با ظهور رايانه هاي ارزانتر و كارآتر و پيشرفتهاي الكترونيكي و مخابراتي، اتوماسيون هاي نقطه اي نيز به تدريج گسترش يافته و با پيوستن به يكديگر تبديل به اتوماسيون هاي گسترده تري به نام جزاير اتوماسيون شدند. جزاير اتوماسيون نشانگر مجموعه اي از زيرسيستم هاي يكپارچه خودكار شده در كارخانه هستند. سيستم هاي توليد انعطاف پذير، سيستم مديريت توليد، سيستم هاي يكپارچه جابجايي و انبارسازي مواد و سيستم هاي CAM وCAD نمونه هايي از جزاير اتوماسيون ايجاد شده هستند. انگيزه غايي، همانا خواست انسان براي افزايش هرچه بيشتر اتوماسيون در سيستم توليدي به منظور دستيابي به بهره وري بالاتر است. باادامه فعاليت و تحقيق بر روي جزاير اتوماسيون، اين جزاير نيز به مرور توسعه پيدا كرده و شروع به همپوشاني و رقابت با يكديگر كردند. اين مسئله به همراه جايگزيني تدريجي انديشه سيستمـي و كل نگر به جاي انديشه جزء نگرانه، همچنين پيشرفتهـاي صورت گرفته در زمينه فناوري اطلاعات باعث شد تا برخي به فكر يكپارچه سازي كليـه عمليات توليدي با يكديگر بيفتند و به اين ترتيب موضـوع «توليد يكپارچه رايانه اي» COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING = CIM) مطرح گرديد. توليد يكپارچه رايانه اي اگرچه پايان تلاشهاي محققان در خودكارسازي امور توليدي و صنعتي نيست اما از آنجا كه نمايانگر خودكارسازي و يكپارچه سازي كليه فعاليتهاي مرتبط با توليد به وسيله به كارگيري رايانه ها، روبات ها و شبكه هاي ارتباطي در درون يك كارخانه است داراي اهميت بسيار زيادي است.

توليد يكپارچه رايانه اي

توليديكپارچه رايانه اي نوعي فناوري است كه مي تواند به هر صنعت وابسته شده و توسط آن صنعت هدايت شود، بدين معني كه هر صنعت برحسب مجموعه تجارب، نيازمنديها و موقعيتهاي خاص خود، شرايطي ويژه براي توليد يكپارچه رايانه اي فراهم مي آورد. از اين رو، تعاريف و توصيفهاي متفاوتي براي آن وجود دارد. در زير نمونه هايي از توصيف هاي صورت گرفته ارائه شده است.سيستم يكپارچه رايانه اي شامل رايانه اي كردن فراگير و سيستماتيك فرايند توليدي است. چنين سيستم هايي بااستفاده از پايگاه داده هاي مشترك، فعاليتهايي همچون طراحي به كمك رايانه، ساخت به كمك رايانه، مهندسي به كمك رايانه، انجام تست ها، تعميرات و مونتاژ را يكپارچه مي سازند.(اسپريت، كميسيون انجمن هاي اروپايي 1982) سيستم توليد يكپارچه رايانه اي عبارتست از به كارگيري يكپارچه اتوماسيون بر پايه رايانه و سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري به منظور مديريت فعاليتهاي سيستم توليدي، از طراحي محصول تا فرايند توليدي و نهايتاً توزيع به انضمام مديريت توليد و موجودي و مديريت منابع مالي.(هارن و براون 1984) سيستـم توليد يكپارچه رايانـه اي، پردازنـده هاي مواد و اطلاعات است كه سه زير سيستم اصلي آنها عبارتند از: سيستم فيزيكي كارخانه، سيستم تصميم و سيستم اطلاعاتي.

(ماير 1990) توليد يكپارچه رايانه اي عبارت است از علم و هنر خودكارسازي بااستفاده از يكپارچگي حاصل از فناوري اطلاعات در فرآيندهاي توليدي. (يومانز و همكاران 1986)

با كمي دقت در توصيفها و ديدگاههاي مذكـور در مورد توليـد يكپارچه رايانـه اي مـــي توان به نقش و اهميت اطلاعـات و فناوريهاي اطلاعاتي در تحقق سيستم توليد يكپارچـه رايانه اي پي برد. به بيان ديگر، مي توان گفت كه اين سيستم در طي روند توسعه فناوري اطلاعات به مانند فعاليت مهمي در كنار آن ظاهر گرديده و گسترش يافته است.

براي بررسي نقش فناوري اطلاعات در اين سيستم بهتر است كه ابتدا ديدگاه مذكور كمي شفاف تر شود. همانگونه كه هارن، براون و شيونان در كتابشان اشاره مي كنند، درك مسئله اين سيستم بستگي به زمينه تجربي و ديدگاه اشخاص نسبت به آن دارد. از اين رو است كه نگرشها و ديدگاههاي متفاوتي در رابطه با آن وجود دارد كه آنها در اثر خود به برخي از آنها اشاره كرده اند. آنچه در اينجا به عنوان ملاك در نظر گرفته مي شود، ديدگاهي است كه خودهارن و همكارانش در مورد اين سيستم ارائه كرده اند. اين ديدگاه كه در شكل يك نشان داده شده است به لحاظ جامعيت و نگرش سيستمي، مناسبترين ديدگاه از بين ديدگاههاي موجود به نظر مي رسد .
طوط ارتباطي نشانگر يكپارچگي مجموعه عمليات و نيز نشاندهنده مدار بسته بازخورد اطلاعات هستند. به طور خلاصـه، مـي توان گفت كه توليد يكپارچه رايانه اي به معني يكپارچگي جزاير اتوماسيون مرتبط با عمليات اداري - مالي، پشتيباني مهندسي، مديريت توليد و عمليات مربوط به سطح اجرايي است. اين فرايند به وسيله ارتباطات رايانه اي و تسهيلات ذخيره سازي داده ها انجام مي شود.

CAD و فناوري اطلاعات:

در گذشته طراحي قطعات و محصولات به صورت دستي و بااستفـاده از ميزهاي بزرگ و ابزارهاي نقشــــه كشي انجام مي گرفت و نقشه ها غالباً برروي كاغذ ترسيم مي شدند. به همين سبب طراحيها عموماً وقت گير و پردردسر بودند. همچنين در صورت ترسيم اشتباه و يا تغيير طرح، اصلاح و رسم مجدد نقشه ها زمان زيادي را به خود اختصاص مي داد. اين مسئله در مواردي كه محصول از قطعات متعدد و پيچيده برخوردار بود نمود بيشتري داشت. نگهداري نقشه ها و مراقبت از آنها نيز مسئله ديگري بود كه هم فضاي زيادي را مي طلبيد و هم زمان قابل توجهي را براي كدگذاريبايگاني و بازيابي مجدد به خود اختصاص مي داد. بااين همه اين نقشه ها تنها نمايانگر شكل و وضعيت هندسي و مكاني قطعات نسبت به يكديگر آن هم به صورت دو بعدي بودند.

به تدريج با بكارگيري رايانـه در امر نقشــه كشي و ايجاد و توسعه نرم افزارهاي CAD ، تحولي در امور طراحي به قوع پيوست. كاهش خطاهاي طراحي و توليد، ايجاد تناسب ميان نقشه و روشهاي توليد، تشخيص آسان روابط اجزاي قطعه در مرحله تحليل، تسهيل در آمــاده سازي مستندات و بهبود يا افزايش استانداردهاي طراحي از مزاياي طراحي به كمك رايانه بودند.امروزه باافزايش توان رايانه ها در ذخيره و پردازش داده و همچنين پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينه فناوريهاي اطلاعاتي به ويژه هوش مصنوعي، امكانات و قابليتهاي سيستـــم هاي CAD به طور چشمگيري افزايش يافته است. نرم افزارهاي پيشرفتهCAD امروزي، امكان ايجاد مدلهاي توپر سه بعدي را براي طراح فراهم آورده اند. اين نرم افزارها با بهره برداري وسيع از تكنيــك هاي هوش مصنوعي و به لطف سيستم هاي خبره تعبيه شده در آنها، قابليت تجزيه و تحليل طرحها را نيز دارا هستند. به عنوان مثال آنها قادرند جرم طرح، حجم طرح و مركز ثقل قطعات را محاسبه و تعيين كنند.

مي توانند محل برخورد يا فصل مشترك قطعات مونتاژي را بررسي كنند و خواص مكانيكي قطعات نظير تنش و يا جريان گرمايي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. برخي از اين نرم افزارها مي توانند حركت قطعات را نيز مورد مطالعه قرار دهند و برخي ديگر قادرند نقاط و زمانهاي بازرسي قطعه را تعيين سازند. آنها حتي پايگاه اطلاعاتي مورد نياز توليد محصول را به وجود مي آورند. پايگاه مذكور شامل تمام اطلاعات مربوط به محصول از ديد طراحي، از اطلاعات هندسي، ليست مواد و قطعات، مشخصات مواد و غيره گرفته تا اطلاعات اضافي مورد نياز براي توليد مي شود. سيستم هاي قدرتمندCAD فعلي، همچنين قابليت تبادل اطلاعات با سيستم هاي بانك اطلاعاتي و انتقال داده ها به ساير نرم افزارهاي توليدي را نيز دارا هستند كه اين ويژگي، كارآيي آنها را به نحو چشمگيري افزايش داده است.

فناوري اطلاعات در طراحي فرآيند به كمك رايانه: يكي ديگر از جزاير اتوماسيون ايجاد شده در زمينه توليد، سيستم طراحي فرآيند به كمك رايانه (COMPUTER-AIDED PROCESS PLANNING=CAPP) است. اين سيستم هـا بـه منظور انجام خودكار طراحي فرايند توليد قطعاتي كه در گذشته توسط متخصصان روشهاي توليـدي انجام مي گرفت ايجاد گرديده اند. اين سيستم ها از نظر يكپارچـــــه سازي اهميت بسياري دارند چرا كه يكي از نقاط كليدي در ايجاد ارتباط ميانCAD و CAM به شمار مي روند. خروجيهاي يك سيستم طراحي فرآيند عبارتند از: انتخاب عمليات مناسب و تعيين توالي عمليات مزبور بر روي قطعه، انتخاب ماشين آلات ضروري براي اجراي عمليات، تعيين ابزارآلات و فيكسچرها و همچنين دستورالعملهاي اجرايي براي تنظيم دستگاه، مسير حركت ابزارها، پارامترهاي عمليات نظير سرعت، مدت، ميزان بار و... البته بايد خاطرنشان ساخت از آنجا كه برنامه ريزي و طرح ريزي فرايند ساخت قطعات بسيار متكي به تجربه و قضاوت برنامه ريزان است، خودكارسازي كليه فعاليتهاي يادشده، كاري بس دشوار بوده و غالب سيستم هاي موجود طراحي فرآيند، توان اجراي تمامي فعاليتهـاي فوق را ندارند، بلكه در اكثـر موارد تنهـا مــــي توانند خدمات پشتيباني تصميم گيري ارائه كنند.
نقش فناوري اطلاعات در سيستم طراحي فرآيند نيز بسيار مشهود است. به طور كلي در توسعه اين نوع سيستم ها دو رويكرد مطرح است:

1 - رويكرد بهبودي يا متنوع؛ 2 - رويكرد مولد يا بنيادي.

در رويكرد بهبودي كه اساس آن استفاده از فناوري گروهي و ابزارهاي دسته بندي و كدگذاري است، از يك قطعه مركب اصلي براي نشان دادن دامنه اشكال توليدي در يك خانواده استفاده مي شود. هرگاه كه سيستم قطعه جديدي را به عنوان عضوي از يك خانواده خاص شناسايي كرد، طرح ريزي فرآيند قطعه مركب آن خانواده را به گونه اي اصلاح مي نمايد كه بتواند طرح فرآيند آن قطعه جديد را ايجاد كند. سيستـم در اين رويكرد، براي تعيين شكل قطعـات از تكنيك هاي طبقـه بندي قطعات استفاده كرده و آنها را با اشكال متناظـر در قطعات اصلي مطابقت مـــي دهد.در رويكرد بنيادي، طرح فرآيند براساس اطلاعات موجود در پايگاه داده هاي توليد ايجاد مي شود. در اين رويكرد، سيستم طراحي فرآيند در شكل سيستـم هاي دانش - پايه و هوش مصنوعي و در برخي موارد نيز به صورت يك سيستمDSS عمل كرده و با دريافت اطلاعات جزئيات قطعه موردنظر، انواع عمليات توليدي در دسترس و توانايي آنها برحسب دقت و تلرانس، تجربه مربوط به قطعات پيشين و... اقدام به طراحي فرآيند مناسب جهت قطعه مي كند.تلاش براي رايانه اي كردن خبرگي و منطق قضاوت مورد نياز در عملكرد طرح ريزي فرآيند قطعات همچنان ادامه دارد.برنامه ريزي منابع توليد و فناوري اطلاعات: سيستم مديريت توليد (MRP II) به دليل يكپارچگي كه در عمليات مختلف توليدي به وجود مي آورد، يكي از جزاير مهم اتوماسيون محسوب مي شود. اين سيستم كه صورت تكامل يافته برنامه ريزي منابع توليد است ، سيستم نسبتاً كاملي است كه رويكردي يكپارچه را براي مديريت منابع توليدي ارائه مي دهد و شامل توابع عملياتي و مدولهاي متعددي نظير سربرنامه توليد(MASTER PRODUCTION SCHEDULE=MBS) ، برنامـــه ريزي سرانگشتي ظرفيت، برنامه ريزي احتياجات ظرفيت، كنترل فعاليت توليد، خريد و مدولهاي مالي مي شود. سيستم مديريت توليـد را مي توان يك سيستم يكپارچه ارتباطي و پشتيباني تصميــــم گيري دانست كه كليه فعاليتهاي توليدي - تجاري را پشتيباني مي كند. از جمله مهمترين عللي كه به استفاده گسترده از اين سيستم به عنوان يك تكنيك مديريت توليد منجر گرديده است، استفاده آن از قابليتهاي رايانه براي ذخيره سازي و دستيابي به حجم بالايي از اطلاعات است كه اين امر خود براي هر شركت ضروري مي نمايد. علاوه براين& سيستم مديريت توليد به ايجاد هماهنگي و يكپارچگي ميان فعاليتها و قسمتهاي مختلف مانند مهندسي توليد و مواد در واحد توليدي كمك مي كند.سيستـم هايMRP II به تدريج از سيستـــم هاي ذخيره داده ها به صورت فايل، به سيستم هاي مديريت پايگاه داده تبديل شده و به طور خاص به سيستم هاي پايگاه داده هاي ارتباطي گرايش يافتــه اند. به عبارت ديگر، داده ها بايد به گونه اي ذخيره گردند كه از طرفي از ذخيره سازي زائد آنها در جاهاي مختلف اجتناب شود و از طرفي ديگر دستيابي به هر حالت دلخواه (اعم از جستجو يا گزارش) را تسهيل سازند. پايگاه داده هاي توليد مورد نياز اين سيستم شامل اطلاعات اصلي قطعات (نظير شماره قطعه، شرح، واحد شمارش، سياست اندازه انباشته، موقعيت در انبار و...) اطلاعات موجودي، ليست مواد، اطلاعات مسير (مجموعه عمليات ساخت يا مونتاژ قطعه)، اطلاعات مراكز كاري (ظرفيت، هزينه و...) و اطلاعات ابزارآلات مي شود. باتوجه به حجم زياد داده هاي مورد نياز سيستـم هاي MRP II و درنظرگرفتن اين نكته كه كارآيي اين سيستم ها بستگي زيـادي به صحت و به روز بـــودن داده هاي مذكور دارد، لذا مي توان گفت كه ايجاد مكانيسم هايي جهت جمع آوري اتوماتيك داده هاي يادشده مي تواند ميزان استفاده از اين سيستم ها و همچنين كارآيي آنها را به نحو چشمگيري افزايش دهد. اين موضوعي است كه مورد توجه پژوهشگران مسائل توليدي واقع شده است به گونه اي كه امروزه سيستم هاي خودكار جمع آوري داده ها با سيستم هاي رديابي مواد در MRP II مرتبط گشته و در نتيجه يك سيستم بلادرنگ براي دسترسي آني به اطلاعات قطعات در جريان ساخت فراهم گرديده است.

فناوري اطلاعات و كنترل كيفيت:

به طور سنتي وظيفه كنترل كيفيت با بهره گيري از روشهاي بازرسي دستي و رويه هاي نمونه برداري آماري انجام مي گرفته است. روشهاي دستي عمومـــاً وقت گيـر بوده و به پرسنل ماهر و صرف دقت بسيار نياز داشت. در ضمن به دليل نمونه برداري امكان ارائه محصول معيوب به بازار نيز وجود داشت. همچنين در روشهاي مذكور غالباً قطعه از مجاورت ماشين برداشته شده و به ناحيه جداگانه اي منتقل مي شد كه اين امر بعضاً موجب بروز تاخير و يا ايجاد گلوگاه در زمان بندي توليد مي گرديد.آنچه در حال حاضر به عنوان كنترل كيفيت به كمك رايانه مطرح است، استفاده از قابليتهاي رايانه، حساسه ها، سيستم هاي بينائي مصنوعي، تكنيك هاي هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره در بازرسي و تست قطعات است.فناوري اطلاعات در ساير جزاير اتوماسيون: با نگاهي به وضعيت جزاير اتوماسيون مي توان دريافت كه نقش فناوري اطلاعات در آنها شبيه به يكديگر بوده و بيشتر در رابطه با نياز آنها به حجم زياد اطلاعات و استفاده از قابليت ذخيره و پردازش داده ها توسط رايانه هاي پيشرفته و همچنين تلاش در جهت به كارگيري اتوماسيون تصميم گيري به وسيله سيستم هاي خبره و ساير تكنيك هاي هوش مصنوعي است. در مورد ساير جزاير اتوماسيون نيز وضع به همين صورت است.

سيستم انباشت و برداشت خودكار كه به آن انبار اتوماتيك نيز گفته مي شود سيستمي است كه مواد را بااستفاده از جرثقيل هاي تحت كنترل رايانه انبار كرده و در موقع لزوم فراخواني مي كند. سيستم مزبور هر پالت دريافتي را نوعاً بااستفاده از سيستم باركد شناسايي كرد، يك موقعيت خالي و مناسب در قفسه ها را براي آن انتخاب مي كند و جرثقيل را در مسيري كه به موقعيت مزبور منتهي مي شود هدايت مي كند. همچنين زماني كه درخواستي براي فراخواني يك پالت انبار شده مي رسد، رايانه موقعيت آن را شناسايي كرده و جرثقيل را براي برداشتن پالت مورد نظر به آن موقعيت هدايت مي كند.
روبات ها از ديگر مصاديق و كاربردهاي سيستم هاي دانش پايه و خبره هستند. روبات صنعتي يك ماشين همه منظوره و برنامه پذير است كه ويژگيهاي خاصي از انسان را داراست. از روبات ها در كارهايي نظير انتقال و جابجايي مواد، جوشكاري، روكش كاري، مونتاژ قطعات و بازرسي استفاده مي شود. امروزه تلاش زيادي در جهت هوشمندسازي روبات ها و افزايش توان آنها در شناخت تغييرات محيطــي (و به تبع آن انجام واكنش مناسب) صـورت مي گيرد.ماير معتقد است كه يك روبات هوشمند بايد قادر به حس كردن (ديدن و لمس كردن)، فكركردن (تصميم سازي) و فعاليت كردن (حركت و كنترل كردن) باشد. او كاربرد هوش مصنوعي در رابطه با مسائل روبات ها را در چهار موضوع مهم مي داند كه عبارتند از: طراحي، انتخاب روبات، نحوه استقرار فضاي كار، برنامه ريزي و نگهداري و تعميرات.
سيستم هايCAM نيز از اهميت ويژه اي در توليد برخوردارند. يك سيستم CAM شامل برنامه ريزي، برنامه ريزي توليد، ماشين كاري، مونتاژ، و نگهداري و تعميرات است كه در زمينه ماشين كاري و مونتاژ از فناوري هوش مصنوعي و روبات ها به طور چشمگيري استفاده مي شود.
هر يك از جزاير اتوماسيون به انبوهي از داده ها و اطلاعات نيازمند است كه در قالب پايگاههاي داده در اين سيستم ها ساختاردهي شده و در موقع لزوم فراخوانده مي شوند. اطلاعات مورد نياز برخي از اين جزاير در كتاب «يومانز» تشريح شده است(2).

فناوري اطلاعات و ارتباط جزاير اتوماسيون:

 يكي از مزاياي توليد يكپارچه رايانه اي اين است كه در آن، آگاهي فزاينده اي در مورد نياز به طراحي براي توليد و مونتاژ وجود دارد. به عبارت ديگر، سعي مي شود كه طراحي محصول به گونه اي انجام گيرد كه امكان ساخت و مونتاژ آن با دستگاهها و تجهيزات موجود وجود داشته و حتي المقدور به سهولت انجام شود. همچنين در صورت يكپارچگي اطلاعاتي اگر در قسمتي از داده ها و برنامه ها تغييراتي رخ دهد، پيامد آن در سرتاسر سيستم اعمال شده و سيستم باتوجه به شرايط جديد بهينه مي گردد. در مجموع، يكپارچگي، كارآيي سيستم را افزايش داده و زمان پيشبرد قطعه را به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد داد. اما در اين ميان مشكلي وجود دارد. از آنجا كه جزاير اتوماسيون به طور جداگانه شكل گرفته و هريك براي حل مشكل خاص و يا خودكارسازي فرايند مشخصي توسعه يافته اند ايجاد ارتباط بين آنها دشوار و پر دردسر است. عدم وجود ساختار يكسان و مورد توافق باعث گرديده كه فروشندگان اينگونه سيستم ها، محصولاتشان را به راههاي مختلف آماده كنند و در نتيجه شركتهاي توليدي با دشورايهاي بزرگي براي يكپارچه كردن محصولات خريداري شده از فروشندگان مختلف روبرو شوند.در ايجاد ارتباط ميان جزاير اتوماسيون، ميلر و همكارانش سه نوع يكپارچه سازي را ضروري شمرده اند: يكپارچگي فني، يكپارچگي رويه و يكپارچگي در هدف. يكپارچگي فني به ايجاد ارتباط الكترونيك ميان مناطق مختلف عملياتي مي پردازد. يكپارچگي رويه هنگامي به دست مي آيد كه يك نگرش يكسان در مورد چگونگي تعبير و تفسير اطلاعات بر گروههاي مختلف عملياتي حاكم باشد. در نتيجه، اين گروهها كه اطلاعات را ميان يكديگر مبادله مي كنند، توانايي استفاده از رويه هاي مشترك و مناسب را خواهند داشت. در نهايت، يكپارچگي در هدف زماني به دست مي آيد كه نواحي مختلف عملياتي (يا جزاير اتوماسيون) از داده ها و اطلاعات مشترك جهت نيل به اهداف عمومي مشترك استفاده كنند.

موضوع قابل توجه ديگر در اين زمينه، نحوه ارتباط جزاير اتوماسيون با مديريت توليد است اين ارتباط توسط كنترل فعاليت توليد صورت مي گيرد.

در بين تلاشهايي كه در جهت ايجاد يك رويه استاندارد براي ساخت سيستم هاي توليد يكپارچه رايانه اي انجام گرفته پروژه اروپايي برنامه استراتژيك اروپايي براي تحقيق و توسعه در فناوري اطلاعات يكي از موارد جالب توجه است. هدف اساسي اين پروژه كه پايه كتاب يومانز و همكارانش (1985) را تشكيل مي داد ارائه ساختاري براي سيستم هاي توليد يكپارچه رايانه اي در اروپا بود. بدين منظور آنها در مطالعه خود ابتدا سعي در تقسيم و مدوله كردن كل توليد يكپارچه رايانه اي در زير سيستم هاي مجزاي عملياتي و شرح حداقل مشخصات و مسئوليت هر زيرسيستم و تعيين انواع داده هاي ورودي و خروجي آنها كرده و پس از آن، نحوه ارتباط بين زيرسيستم ها و روابط آنها با يكديگر را مورد بحث قرار داده اند. آنها موضوعهايي همچون حفاظت شبكه، قابليت اطمينان، سازمانهاي سخت افزاري، پروتكل ها و نگهداري و تعميرات را موارد حائز اهميت در حوزه ارتباطات در شبكه دانسته اند.
يومانز و همكارانش همچنين انواع ارتباطات در سيستم توليد يكپارچه رايانه اي را به سه دسته كلي ارتباطات در فاز طراحي، ارتباطات در مرحله ساخت و ارتباط اين دو قسمت با يكديگر تقسيـم و هريك را به طور جداگانه تشريح كرده اند. به عنوان نمونه آنها در ارتباطات طي مرحله ساخت، سه نوع شبكه منطقي(3) تعريف مي كنند:

شبكه كنترل براي راندن و به جريان انداختن ماشين ها، روبات ها؛

شبكه نظارت براي محافظت و اطمينان از صحت عملكرد زير سيستم ها؛

شبكه مديريت براي بهينه سازي عمليات خط توليد.

لازم به ذكر است از آنجا كه ايجاد ساختار متنوعي از سيستم توليد يكپارچه رايانه اي به گونه اي كه تمامي نيازمنديهاي كليه شاخه هاي صنايع توليدي را پوشش دهد غير ممكن است، دامنه مدل آنها محدود به فعاليتهايي شد كه مستقيماً مربوط به طراحي و توليد محصولات و قطعات ماشين كاري شده در بخش مهندسي مكانيك بودند.در اين جا مجدداً يادآوري مي شود كه ميزان يكپارچگي و سطح اتوماسيون در صنايع مختلف متفاوت بوده و هر شركت توليدي به فراخور پيچيدگي و شرائط حاكم بر آن و در نظر گرفتن موقعيتها و نيازهايش در اين مسير گام برداشته است. از همين رو، فعاليتهاي تحقيق و توسعه در زمينه خودكارسازي توليد و كارآمدتر و هوشمندتر كردن جزاير اتوماسيون هنوز هم ادامه دارد و قابليتها و توانمنديهاي هريك از اين جزاير با توجه به توسعه روزافزون فناوري اطلاعات و كاهش دائمي هزينه فناوري رايانه، در حال تغيير، تكامل و پيشرفت است.

جمع بندي

در اين مقاله ابتدا با بيان تاريخچه اي از روند اتوماسيون توليدي، وضعيت فعلي توليد در شركتهاي پيشرو به تصوير كشيده شد. در اين رابطه با اشاره به موضوع سيستم توليد يكپارچه رايانه اي و ساختار آن، پيشرفتهاي صورت گرفته در امور مختلف توليدي اعم از طراحي، برنامه ريزي فرايند، ساخت، كنترل كيفيت، مديريت توليد و ايجاد جزاير اتوماسيون و همچنين نقش فناوري اطلاعات در موارد مذكور تشريح گرديد. پس از آن نيز به موضوع ارتباط بين جزاير اتوماسيون و اهميت آن از ديد فناوري اطلاعات پرداخته شد. در قسمتهاي مذكور شرح داده شد كه چگونه تكنيك هاي هوش مصنوعي، سيستم هاي پشتيباني تصميم و سيستم هاي خبره موجب روانــي در كارها و خودكارسازي فرايندها شده اند. در مورد تاثير ساير فناوريهاي اطلاعاتي در محيط نوين توليدي نيز مطالبي ارائه شد. در مجموع مي توان گفت كه فناوري اطلاعات، روشهاي جديد كار را به همراه داشته و باعث كاهش هزينه ها، بهبود كيفيت انجام امور توليدي و افزايش سرعت توليد شده است.
  
     
  منبع : [ مقاله دات نت ]
 
 
 

 
 
      
 
بازار بورس اوراق بهادار ماههاست به زيان صاحبان سرمايه هاي خرد عمل مي کند و روند شاخصها بايسته نيست و بايد افراد يا مجامع و يا هيات هايي اين مشکل را درمان کنند .

جلسات برگزار شده در اين خصوص و پيشنهادهاي مطرح براي بهبود اوضاع با جلوه اي غيرمتعارف طرح مي شود و بالاخره موضوع به مساله اقتصادي روز کشور تبديل مي شود ، در اين ارتباط تذکر نکاتي ضروري است:

1- فرافکني از ويژگي هاي مديريتي کشور در عرصه هاي مختلف است. بسياري از افراد و نهادها که بايد در روز حادثه پاسخگو باشند، پيشتر از بقيه به تحليل اوضاع مي پردازند و پرسشگري مي کنند. بورس هم از اين قاعده مستثني نيست آنان که در عناصر ذي مدخل در مديريت بورس تاثير واقعي (و نه ساختگي و بادکنکي) اموري همچون انتخابات و يا سياست خارجي را نديده اند ، پيش از آن که متقاضي اعتمادسازي از دولت باشند ، بايد در نحوه مواجهه خويش با پديده هاي اقتصادي پاسخگو باشند. مديريت حکم مي کند که نهاد تصميم گيري با پيش بيني متغيرهاي مخل ، جريان امور را به سلامت هدايت کند وگرنه پذيرش منفعل پديده ها که احتياجي به مديريت ندارد.

2- تحولات ناخوشايند در بازار بورس ، تجلي بارزي از ناکارآمدي بانکها و شرکتهاي سرمايه گذاري وابسته به آنهاست که البته در مفاد بند (1) اين مکتوب هم ذي مدخلند. وقتي نظام بانکي کشور وظيفه قهري و حتمي خود به عنوان وکيل سپرده گذار براي تبديل پول او به سرمايه را با فعاليت کارشناسانه و مطمئن انجام نمي دهد و برآن است تا از پول «بهره» بگيرد و مدعي شود که از «سرمايه» سود مي گيرد ، بازار سرمايه نمي تواند شوکها و حدسياتي را که همواره در هر نظام اقتصادي وجود دارد ، تحليل علمي و کارشناسي کند زيرا با غيبت نهادهايي روبه روست که مقصد اصلي خود را که اعمال نقش وکالت از ناحيه صاحبان سرمايه هاي خرد است ، فراموش کرده و در موضع درو کردن محصول از کشت پول قرار گرفته است.
نظام بانکي کشور بايد به عنوان وظيفه خود صاحبان پولهاي خرد را دريابد و پول آنها را در بورس به «سرمايه» مبدل سازد تا اين تفکر از ذهنيت برخي از اقشار بخش خصوصي بيرون رود که در اقتصاد ، اين پول است که «پول» مي آورد ، بايد آنان توجيه شوند که اين «سرمايه» است که «سود» مي آورد و براي اين کار بايد آنان به کارشناسان خبره اعتماد کنند ، اگر چنين شود آنگاه ديگر ما با صاحبان پولهاي خرد مواجه نيستيم که رونق بورس را در افزايش مستمر و داراي نرخ رشد بالا ارزيابي مي کنند و هر پديده ديگري که اين مقوله را تحت الشعاع قرار دهد ، کارکرد غلط بازار بورس تلقي مي کنند.
3- برخي از تحليل ها و پيشنهادها که اين روزها از سوي مسوولان رسمي بورس و يا بعضي مطبوعات اقتصادي ارائه مي شود ، خود نقض غرض است. به عنوان مثال ، فرض آن است که در بورس «پول» بخش خصوصي پشتوانه سرمايه گذاري در بخش حقيقي اقتصاد مي شود وگرنه اگر بنا باشد که دولت وام بدهد تا مردم «سهم» بخرند که فعاليت بخش خصوصي در بازار سرمايه بي معني مي شود. همچنين به نظر مي رسد در برخي از پيشنهادها و يا گزارش ها ، تعميق ادبيات اقتصادي مبتني بر اخلال در بورس تعقيب مي شود زيرا تلاش مي شود دليل بعضي نوسانات در اموري جستجو شود که اصولا ارتباط معني داري با بورس ندارد. به عنوان مثال مرتبط کردن تصميم دولت در خصوص طرح تثبيت قيمت برخي اقلام مورد عرضه شرکتهاي دولتي همچون شرکت ملي نفت و شرکت مخابرات و توانير که صد درصد سهام آنها دولتي و در شرايط حاضر غيرقابل عرضه است ، چه ارتباط منفي با مشکلات بورس دارد؟ مسوولان جديد دولت جديد بايد از افتادن در دام تحليل هايي که پاسخگويي را تعطيل و فرافکني را ترويج مي کنند ، برحذر بمانند و راهکار مواجهه با پديده هاي پيچيده اقتصادي را لزوما در مجاري قبلي تعبيه شده در ساختار اقتصاد ايران جستجو نکنند.
  
     
  منبع : [ سايت اقتصاد ] 
 
 
 

اقتصاد خاکستری
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

جهانگير آموزگار عضو سابق صندوق بين المللي پول(IMF)

از ويژگي هاي اقتصاد ايران حجم گسترده اقتصاد زيرزميني آن است. اقتصاد زيرزميني كه با عبارات ديگري چون «غيررسمي»، «موازي»، «ثبت نشده»، «خاكستري» و عبارات ديگر نيز از آن نام برده مي شود، فعاليت هايي را شامل مي شود كه هم به صورت قانوني و هم غيرقانوني از پرداخت ماليات معاف هستند. اين فعاليت ها در فهرست توليد ناخالص داخلي (GDP) ثبت نمي شوند. حجم اقتصاد زيرزميني هر كشور معمولاً به ميزان پيچيدگي سيستم مالياتي آن، اجبار شهروندان به پرداخت ماليات، شدت حقوق كيفري، قابل اجرا بودن مقررات و قوانين اقتصادي و تحمل جامعه در برابر فساد مسئولان و دستگاه هاي اجرايي بستگي دارد. البته ايران تنها كشور گرفتار در اين دوگانگي اقتصادي نيست، اما آنچه اقتصاد زيرزميني ايران را از ساير كشورها متمايز مي كند، ماهيت اين نوع اقتصاد است. اقتصاد زيرزميني ايران يك انحراف نيست بلكه انشعابي طبيعي از ساختار سياسي منحصر به فرد آن است.

بر خلاف دموكراسي هاي ليبرال كه در آن فعاليت هاي ثبت نشده اقتصادي زير ذره بين قرار دارند و با اين حلقه قانوني اقتصاد با جديت برخورد مي شود، در ايران مسئولان سياسي و قضايي با نشان دادن صبر وتحمل اين نوع فعاليت ها را ناديده مي گيرند .
در شرايطي كه مطبوعات به صورت گسترده به اين فعاليت ها اشاره كرده و گروههاي سياسي نيز علناً درباره وجود اقتصاد زيرزميني ابراز نگراني مي كنند، اما به ندرت با چنين فعاليت هايي برخورد شده است.

هدف و پوشش

براي اينكه از اقتصاد زيرزميني ايران، تصويري واضح و شفاف ترسيم شود بايد وضعيت اين نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومي بررسي و ويژگي هاي افراد دخيل در اين نوع فعاليت را تحليل كرد. در فرهنگ قضايي به صورت كلي ، اين حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسيم مي كنند: بخش قانوني يا قانوني مضاعف ؛و بخش غيرقانوني.

بخش قانوني شامل فعاليت هاي اقتصادي تخمين ناپذير و ثبت نشده است كه در اقتصاد اكثريت كشورهاي در حال توسعه ديده مي شود و حتي برخي از كشورهاي توسعه يافته هم اين نوع فعاليت ها را در فهرست توليد ناخالص داخلي خود ثبت نمي كنند.
ارزش فعاليت هايي كه اعضاي خانواده بدون دريافت پول در منزل انجام مي دهند، ارزش افزوده اي كه با انجام فعاليت هاي اقتصادي كوچك، خارج از خانه به دست مي آيد، معاملات نقدي ثبت و گزارش نشده، داد و ستد كالا و يا معاملات پاياپاي ميان افراد متخصص كه در مشاغل خدماتي مشغول به كار هستند، ارزش واقعي تسهيلات دولتي كه مقامات عالي رتبه از آن برخوردارند و معاملات نقدي كه در آمار «ترازنامه پرداخت ها» ثبت نمي شود، برخي از اين فعاليت ها به شمار مي آيند.
و اما بخش قانوني مضاعف از كجا سرچشمه مي گيرد؟ انحصارهاي خصوصي كه در تجارت خارجي در اختيار دولت است، امتيازهاي انحصاري در توزيع داخلي، شبكه اعتباري بازار كه خارج از سيستم بانكي كشور است، نفوذ در تشريفات اداري و معاملات رانتي بر اثر دسترسي به اطلاعات ويژه و در نهايت برخورداري ازحمايت افرادي كه داوري بر عهده آنان است، عامل ايجاد بخش قانوني مضاعف هستند.

برخي از فعاليت هاي اين بخش ذاتاً دو پهلو هستند. چون در قانون تعريف مشخص از اين فعاليت ها وجود ندارد، آنها را مي توان در محدوده ميان فعاليت هاي غيرقانوني و قانوني تلقي كرد. اما در بخش غيرقانوني و قاچاق،در اكثر كشورها فعاليت هاي گسترده اي به چشم مي خورد كه توسط جنايتكاران و شخصيت هاي پنهان به صورت انفرادي و يا براساس متصل بودن به شبكه هاي شبه مافيا صورت مي گيرد. برخي از اين فعاليت ها عبارتند از: قاچاق موادمخدر، آدم ربايي، جعل اسناد، نقض حقوق مالكانه، پولشويي، ايجاد شبكه هاي فساد و فحشا، برده فروشي، خريد و فروش اعضاي پيوندي، آدم ربايي به قصد اخاذي، معامله كردن اشياء عتيقه و پرداخت و دريافت رشوه در حين معامله با مراكز دولتي.

شركت كنندگان كليدي

اقتصاد زيرزميني ايران به يك عرصه گسترده نمايش شباهت دارد كه در آن نه تنها بازيگران بلكه تماشاگران هم به صورت قانوني و يا صورت هاي ديگر در اين نمايش دخيل هستند. بازيگران اصلي در حقيقت نمادهاي اقتصادي خصوصي هستند كه حامي مالي آنان دولت است و سخت مشغول فعاليت هاي پولسازند. از جمله اين تشكيلات اقتصادي مي توان به ظهور چندين بنياد بزرگ و صدها بنگاه وابسته به آن، شبكه هاي بزرگ اعتباري غير شفاف در بازار، دهها هزار بانك غير بانكي، صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات اعتباري كه اصطلاحآ به مؤسسات غير انتفاعي مشهور هستند اشاره كرد.
در اين نمايش بازيگران نقش دوم تاجراني هستند كه از قوانين تجارت خارجي گريزانند و ارزش هاي واقعي تجارت خود را در مبادلات مرزي و يا مناطق آزاد پنهان مي كنند. البته بازيگران نقش دوم ديگري هم در اين نمايش حضور دارند كه عبارتند از: مسافران ورودي به كشور كه از سقف معافيت گمركي خود بيشتر استفاده مي كنند. مصرف كنندگان كه برگه معافيت گمركي خود را در بازار سياه مي فروشند، سرمايه گذاران كوچك كه در مورد قيمت ارز و طلا شايعه پراكني مي كنند، صاحبان مشاغلي كه براي فرار از اجراي مفاد قانون كار، تعداد كارگران خود را مخفي نگاه مي دارند تا اينكه كمتر ماليات و حق بيمه بپردازند. صاحبان داروخانه ها كه داروهايي با قيمت مشخص را علناً با قيمت بالاتر به مشتريان نيازمند مي فروشند، كادر درماني مراكز پزشكي كه بيش از تعرفه پول هاي زير ميزي از بيماران مي گيرند، محتكران خرده پا كه با پرداخت وديعه كالاهايي را كه كمبود آن در جامعه احساس مي شود پيش خريد مي كنند (مانند خودرو، تلفن هاي همراه، كامپيوتر و مسكن) و حواله اين اجناس را در بازار سياه به قيمت بالاتر مي فروشند و واسطه هاي متعدد كه ارتباطات مردم با مراكز دولتي را سهل و آسان مي كنند.به عنوان مثال آنها براي رفع مشكلات مربوط به مالكيت برخي از صاحبان املاك،حق العمل كاري دريافت مي دارند. آنها همچنين به بانكها توصيه مي كنند تا براي مشتريان خود وام كلان بگيرند. علاوه بر اين واسطه ها با دريافت حق واسطه گري خود، قبض جرايم رانندگي، ماليات هاي عقب افتاده شهرداري و يا ماليات ساليانه مشتريان خود را بدون درگير شدن و اتلاف وقت آنها در كاغذ بازي اداره ها، پرداخت مي كنند.

اما بازيگران خرده پا شامل اعضاي خانواده هستند كه هر يك وظيفه اي را بر عهده دارند. يكي از آنها غذا آماده مي كند، ديگري ظروف غذا را مي شويد، به تميز كردن منزل مي پردازد و از كودك خانواده نگهداري مي كند كه فعاليت تمام آنها بدون دريافت مزد است.

ديگر بازيگران خرده پا، صاحبان مشاغل كوچك مانند برنامه ريزان كامپيوتر، مشاوران، تهيه كنندگان مواد خوراكي و فروشندگان هستند كه خارج از خانه به فعاليت مي پردازند.  ساير بازيگران اين بخش افراد متخصص مانند پزشكان، مهندسان، حسابداران و طراحان هستند كه با يكديگر داد و ستد و معامله پاياپاي دارند. همچنين كارگران و كارمندان تمام وقت كه براي تأمين هزينه هاي زندگي مجبور به انجام كار دوم و سوم هستند و حتي دستفروشان خياباني و فروشندگان كالاهاي قاچاق نيز جزو بازيگران خرده اين نمايش بزرگ به شمار مي آيند.

ريشه ها و علت ها

علاوه بر عوامل بين المللي و شناخته شده كه در بوجود آمدن اقتصاد زيرزميني دخالت دارند چند عامل مؤثر ديگر در بوجود آمدن اقتصاد زيرزميني در ايران نقش دارند تاريخ، حمايت مالي دولت از فعاليت هاي اقتصادي غيرشفاف، سياست هاي اقتصادي منحرف شده، محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي كه از سوي دولت در زندگي روزمره مردم ايجادشده، تبعيض ميان زن و مرد و نظارت ضعيف دولت از جمله ۷ ركن تقويت كننده اقتصاد زيرزميني در ايران هستند. البته تاريخ غيردموكراتيك و موروثي ايران، علت اصلي اين مشكل است. ديوار بي اعتمادي ميان دولت و مردم كه از مدتها پيش بنا شده باعث مي گردد، شهروندان فعاليت هايشان را تا آنجايي كه مي توانند از دولت پنهان كنند.

دولت و حكومت هاي گذشته حاكم كه در نزد مردم با صفاتي چون «حريص»، »ظالم »و «اخاذ » شناخته شده هستند به مردم بهانه قانوني مي دادند تا اموال، دارايي و درآمدهاي خود را از دولتمردان غيرمعتمد پنهان كنند.
اصولٍاًشهروندان ايراني از پرداخت ماليات گريزانند و آن را بي عدالتي مي دانند. اين در حالي است كه امروزه از ماليات هاي مردم براي ارائه خدمات عمومي استفاده مي شود. با مجوز مقامهاي مسئول، برخي وزارتخانه ها در مقاطع مختلف شركت هاي خصوصي با هدف پولسازي تأسيس كرده اند كه ريزفعاليت هاي اقتصادي اين شركت ها افشا نمي شود. وزارتخانه هايي مثل نفت، صنايع و معادن، بازرگاني، اقتصاد و ديگر وزارتخانه ها نيز صدها شركت اقتصادي داير كرده اند. در ظاهر هدف از تأسيس اين شركت ها كمك به بخش توليد و توليد كنندگان است. اما بودجه بسياري از اين شركت ها شفاف نيست و از حسابرسي در امان هستند.

همچنين ترازنامه مالي اين شركت ها به ندرت به صورت كامل منتشر مي شود. علاوه بر اين، فروش دلارهاي نفتي توسط بانك مركزي در بازار سياه معمولاً باعث فرار سرمايه ها به خارج از كشور بدون ثبت شدن مي شود. همچنين برخي مقامها و مديران ارشد از امكاناتي چون مسكن رايگان، خودروهاي دولتي،و بودجه هاي ديگر برخوردار هستند و در اغلب مواقع از حسابرسي در امان مي مانند.

همچنين تأسيس و استقرار نهادهاي دولتي و غيردولتي موازي، ميدان مناسبي ايجاد كرده تا به تجارت غيرشفاف مشغول شوند.  ارتباط سببي و نسبي باعث تولد و رشد نهادهاي اقتصادي انحصاري بي شمار شده است. اين نهادهاي انحصاري كه در توليد، تجارت خارجي و توزيع داخلي اعضا دارند، صاحب ثروت هاي ثبت نشده اند كه اقتصاددانان آن را رانت اقتصادي مي نامند.

اتخاذ سياست هاي كلان نامناسب پس از پيروزي انقلاب، زمينه ديگري را براي رشد «اقتصاد سايه» به وجود آوره است.
به عنوان مثال، انعطاف ناپذير و ناكارآمد بودن سيستم بانكداري دولتي در كنار بي كفايتي در هدايت بازار پول و سرمايه، باعث به وجود آمدن شبكه اعتباري غيررسمي در بازار شده است.

بي ميلي بانك ها براي پرداخت وام به مشتريان خرد و ريسك پذير كه وثيقه كافي هم ندارند و همچنين تمايل اين بانك ها براي پرداخت وام هاي كلان به نهادهاي دولتي باعث پناه بردن توليد كنندگان خرده پا به شبكه اعتباري بازار شده است.
براساس يك برآورد غيردولتي، بين ۲۰ تا ۲۵ درصد اعتبار سالانه بخش كشاورزي توسط بازار تأمين مي شود. در نتيجه درحالي كه كمتر از ۲۰ درصد اعتبار سالانه بخش خصوصي از اين منبع در سال ۱۹۷۸ تأمين مي شد، درحال حاضر اين رقم از مرز ۴۰ درصد هم عبور كرده است.

بي ثبات بودن قوانين دولتي ،باعث هدايت سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي پنهان شده است. تداوم رشد كند اقتصاد رسمي ايران و تداوم بيكاري در بازار آزاد نيز در رشد اقتصاد زيرزميني مؤثر بوده اند. ناكافي بودن سرمايه گذاري، سرعت پايين رشد اقتصادي در كنار افزايش جمعيت باعث كاهش درآمد سرانه و افزايش فقر شده است. اقداماتي چون كنترل قيمت ها، پرداخت يارانه، توزيع كوپن و اختصاص بودجه براي اجراي طرح ضربتي اشتغال به نوبه خود در گسترش حجم اقتصاد زيرزميني مؤثر بوده است.

كنترل قيمت برخي از كالاها باعث به وجود آمدن بازار سياه، پرداخت يارانه موجب قاچاق كالاهاي يارانه اي به كشورهاي همسايه و خريد و فروش كوپن هاي كالاهاي اساسي در بازار شده است. همچنين كم شدن استخدام رسمي باعث افزايش ساعات كار شهروندان در منازلشان شده است.

علاوه بر اين، ماليات هاي نابرابر، تعرفه هاي بالا، هزينه هاي آزاردهنده و مقررات و قوانين پيچيده در زمينه صدور پروانه براي سرمايه گذاري و معضل كاغذ بازي در ادارات همگي باعث شد، بسياري از نهادهاي اقتصادي قانوني، فعاليت هاي خود را ثبت نكنند.

يك عامل ديگر،پايين بودن سهم زنان در اشتغال است. به همين دليل سهم زنان در نيروي كار رسمي كشور تنها ۱۲ درصد است.
همين موضوع، فعاليت هاي اقتصادي زنان در منازل را پررونق تر كرده و زنان كارگاههاي خانگي كمتر از ۵ نفر در شهرهاي بزرگ تأسيس كرده اند كه توليدات آن در فهرست توليد ناخالص داخلي ثبت نمي شود.

و در نهايت ناتواني دولت در اجراي قوانين و محدوديت هاي وضع شده باعث گسترش و پيشرفت اقتصاد زيرزميني شده است.
همچنين تمايل شديد به استفاده از پول نقد در معاملات روزمره، نبود ضمانت اجرايي در زمينه عرضه اسناد و ترازنامه توسط واحدهاي تجاري و اقتصادي، كمبود كاركنان باتجربه و صادق و سرمايه كافي، نبود بازرسان برجسته اقتصادي جهت نظارت بر فعاليت واحدها و نهادينه شدن فساد و اختلاس باعث شده تا يك حلقه بزرگ از اقتصاد ايران از ثبت شدن، بازرسي و كنترل مصون بماند. براساس آمار منابع غيررسمي، سالانه۲ تا ۴ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي شود، در حدود ۳ ميليارد دلار فرار سرمايه از ايران صورت مي گيرد، گردش مالي تجارت مواد مخدر ۵ ميليارد دلار است و يك ميليارد دلار اختلاس در بانك هاي دولتي و شركت هاي دولتي صورت مي گيرد.  با آنكه اين ارقام غيررسمي است اما به اندازه كافي گزارش و مستندات رسمي براي تأييد چنين آماري وجود دارد.

اهميت و اندازه

اقتصاد زيرزميني سابقه طولاني در ايران هم به عنوان منبع سرمايه در بازار و همچنين ميداني مناسب براي فرار از پرداخت ماليات و انجام فعاليت هاي غيرقانوني دارد. در سالهاي پس از انقلاب، كاهش شفافيت در نظام پولي و مالياتي باعث گسترش اقتصاد زيرزميني شد. با اين حال هنوز هم نمي توان حجم اين نوع اقتصاد را در جامعه به صورت دقيق اعلام كرد.
اقتصاددانان بانك مركزي ايران شيوه جديدي را براي برآورد حجم اقتصاد زيرزميني ارائه كرده اند. آنها در اين شيوه جديد دو عامل مهم را مورد ارزيابي قرار مي دهند، متوسط تقاضاي سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزينه هاي يك خانواده متوسط و درآمد آن خانواده.همچنين افزايش نقدينگي در جامعه نشان دهنده افزايش حجم اقتصاد زيرزميني است چون اغلب معاملات اقتصادي ثبت نشده با پول نقد انجام مي شود. همچنين هنگامي كه هزينه هاي يك خانواده به طور مداوم از درآمدهاي آن بيشتر است درحالي كه ميزان بدهي هاي خانواده افزايش نمي يابد، بايد به اين نتيجه رسيد كه منابع پنهاني براي تأمين كسري بودجه خانواده وجود دارد.

با در نظر گرفتن عوامل ذكر شده در بالا مي توان به يك جمع بندي مشترك رسيد. آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي ايران حاكي از آن است، نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي كه در سال ۱۹۷۹ ، ۸/۱۵ بود، در سال ۱۹۹۱ به عدد ۳۵/۲۴۴ و در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵۷۳ افزايش يافت. البته علت افزايش اين رقم تنها گسترش اقتصاد زيرزميني نيست بلكه اين افزايش بيانگر اين موضوع است كه احتمالاً روند تدريجي گسترش اقتصاد زيرزميني در آينده نيز ادامه خواهد داشت. همچنين نتايج آمارگيري هاي مقطعي توسط مركز آمار ايران از بودجه خانواده ها نشان مي دهد، فاصله ميان درآمدها و هزينه هاي جاري خانواده ها به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.

آخرين آمارگيري كه در سال ۲۰۰۱ انجام شد، حاكي از آن است، درآمد يك خانواده متوسط شهري تنها ۹۲ درصد از كل هزينه ها را پوشش مي دهد كه اين رقم در مناطق روستايي، ۸۷ درصد است. پس براي پر كردن اين فاصله از منابع ثبت نشده استفاده مي شود. با آنكه اين رقم در مورد خانواده هاي شهري از سال ۱۹۹۱ به بعد كاهش يافته اما مشخص است كه عامل اين كاهش، كوچك شدن حجم فعاليت هاي زيرزميني نبوده بلكه خانواده ها با صرفه جويي هزينه را كاهش داده اند. عامل ديگر در محاسبه حجم اقتصاد زيرزميني، افزايش استخدام هاي غيردولتي از سال ۱۹۷۹ به بعد است. براساس ۳ آمار رسمي، تعداد استخدام هاي دولتي در مناطق شهري و روستايي از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ به طور مداوم كاهش يافته درحالي كه استخدام هاي غيردولتي افزايش يافته است. همين موضوع باعث افزايش اشتغال در فعاليت هايي شده كه راندمان توليد در آن كم و سرمايه مورد نياز براي راه اندازي اين مشاغل اندك مي باشد. براساس يك آمار غيررسمي، ۱۲ درصد نيروي كار شهري را دستفروشان، فروشندگان مغازه ها، مسافركش ها و پيك هاي موتوري تشكيل مي دهند.

اين موضوع باعث شده، اغلب اعضاي خانواده در مشاغل مختلف مشغول به كار شده و حقوق دريافت كنند و ديگر مانند گذشته يك نفر در خانواده كار نمي كند تا بقيه مصرف كننده باشند. با در نظر گرفتن اين آمار و ارقام مي توان حجم اقتصاد زيرزميني ايران را در اوايل دهه ۱۹۹۰، در حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد حدس زد. اما افزايش تقاضا براي پول در جامعه، بالا رفتن فاصله ميان درآمدها و هزينه هاي خانواده و افزايش استخدام هاي غيردولتي در يك دهه اخير، اين رقم را به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسانده است.
 

دريافت كلي

اقتصاد زيرزميني در حال رشد كشور، فعاليت هاي اقتصادي داخلي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. از نقطه نظر منفي، گسترش اقتصاد زيرزميني، خزانه دولت را از دريافت درآمدهاي مالياتي محروم مي كند و باعث افزايش كسري بودجه و پراكنده شدن سرمايه گذاري بخش خصوصي مي گردد و درنتيجه براي ارائه خدمات دولتي به وام هاي كلان نياز است.
هرچه اقتصاد زيرزميني بيشتر گسترش يابد به همان ميزان خدمات عمومي ارائه شده، ضعيف تر و نامناسب تر مي شود. همچنين مشكلاتي كه به دليل طبيعت غيرقانوني اين فعاليت ها به وجود مي آيد باعث به هدر رفتن منابع مي شود.
معاملات غيرشفاف و پنهاني باعث به وجود آمدن مافياهاي خصوصي و ايجاد ارعاب و وحشت و حتي حملات تروريستي از سوي آنان در داخل و خارج كشور مي شود.

همچنين اقتصاد زيرزميني با ايجاد اختلال و تحريف در توليد ناخالص داخلي به ويژه در سيستم توزيع داخلي باعث از بين رفتن نظارت و ناتواني در اتخاذ سياست هاي اقتصادي صحيح مي شود. با توجه به اينكه تنها عده محدودي از اين فعاليت ها بهره مي برند، اثرات منفي آن روي ثروت هاي شهروندان سالم بسيار زياد است. اما از نقطه نظر مثبت در مورد ايران، تداوم و انعطاف پذير بودن بخش غيررسمي اقتصاد، شايد فعاليت هاي اقتصاد ملي را انعطاف پذير كند. به عنوان مثال استقلال مالي شبكه هاي اعتباري بازار از بانك هاي دولتي باعث ايجاد نوعي ثبات در زمان بحران هاي مالي پيش بيني نشده مي شود. همچنين با توجه به اينكه شبكه اعتباري بازار براساس روابط انساني و اعتماد نسبت به يكديگر بنا شده، اين شبكه باعث كاهش هزينه هاي اطلاعاتي و اجرايي مي شود. علاوه بر اين افرادي كه قادر به يافتن شغل در بخش رسمي اقتصاد جامعه نيستند مي توانند در بخش غيررسمي مشغول به كار شوند. در مجموع، اقتصاد زيرزميني اثر منفي روي اقتصاد كشور دارد چون اين نوع اقتصاد باعث به هدر رفتن منابع، رعايت نكردن اولويت ها در سرمايه گذاري، تزريق شوك منفي به پيشرفت اقتصادي و ايجاد مانع در راه برقراري نظارت شايسته مي شود.

  
     
  منبع : [ پارسی فا ]
 
 
 

پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید.

در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟

این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند.

اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند.

این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است.
توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است:

نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)،

تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند)

نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند).

هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند.
در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است:

1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7

2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7

3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7

همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد.

پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است.

بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

روزنامه ابتکار