شواهد امر نشان مي دهد که زمان زيادي تا اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها باقي نمانده است. يارانه هاي نقدي هزار توماني براي هر فرد به حساب سرپرست خانوار واريز شده است و دولتمردان نيز از آمادگي کليه نهاد ها و ارگان ها براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها سخن مي گويند. در همين راستا خبرهاي گوناگون از سوي رسانه ها در خصوص کنترل بازار و قيمت ها توسط دولت اعلام مي شود. همگي اين اخبار نشان از عزم دولت به دخالت همه جانبه در کليه بخش هاي اقتصادي دارد.

دخالتي که تجربه نشان داده است نه تنها منجر به آرام کردن بازار نشده، بلکه مي تواند عواقب جبران ناپذيري را در پي داشته باشد. اين يادداشت سعي خواهد کرد تا اشاره اي به پيامد هاي ناگوار سياست هاي کنترل قيمتي و تثبيت دستوري قيمت ها بپردازد.

در روزهاي اخير مديرکل بازرسي ويژه سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان اعلام کرده است که موجودي ?? قلم کالاي حساس و ضروري را هر دو هفته يک بار در بازار رصد خواهند کرد و از اين طريق اجازه احتکار کالاهاي اساسي داده نمي شود. از اين رو متخلفان در اعلام موجودي به عنوان محتکر شناخته شده و به سازمان تعزيرات معرفي خواهند شد(?).

همچنين در اخبار اعلام شده است که قيمت خدمات دولتي تغيير نخواهد کرد. در اين راستا وزارت کشور اعلام کرده است که کرايه مترو، ميني بوس و اتوبوس هاي شرکت واحد پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها ثابت خواهد ماند و تغييري در نرخ آنها اعمال نمي شود. (?) همچنين دولت اعلام آمادگي کرده است که در صورت نياز ما به التفاوت قيمت هاي فوق را به شرکت واحد پرداخت خواهد کرد.

در اين خصوص اخباري نيز مبني بر کنترل افزايش کرايه تاکسي ها و نرخ ساير خدمات نيز شنيده مي شود. به عنوان مثال رييس ستاد حمل و نقل و مصرف سوخت عنوان کرده است که نرخ کرايه تاکسي ها به ميزان ?? درصد افزايش خواهد يافت. وي اظهار داشته است که «فرمول هاي مربوط به تغيير قيمت ها در تمام بخش هاي حمل و نقل برون شهري، درون شهري در شهرهاي کوچک و بزرگ آماده شده و به زودي در اختيار فرمانداران و استانداران سراسر کشور قرار مي گيرد تا با آزادسازي قيمت هاي حامل هاي انرژي، نرخ جديد کرايه رسما اعلام شود و کسي هوس افزايش بي مورد را نکند(?).» در همين راستا مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر تهران نيز از نظارت گشت هاي ويژه و بازرسي غير محسوس بر عملکرد تاکسي ها همزمان با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها خبر داده است (?). بسياري اخبار ديگر از اين قبيل وجود دارند که مبني بر کنترل هاي قيمتي و نظارت بر بازار و برخورد با خاطيان است. اين گونه اخبار در اين روزها بسيار به گوش مي رسد که همگي مويد يک نظر هستند، دخالت و تصديگري همه جانبه دولت در کليه بخش هاي اقتصادي.

قيمت گذاري و کنترل هاي قيمتي در اقتصاد ايران يک پديده جديد نيست، بلکه تجربه اي آزمايش شده است که به کرات در مقاطع مختلف اجرا شده و با شکست مواجه شده است. براي اولين بار در سال هاي قبل از انقلاب دولت سعي کرد تا با استفاده از قدرت حکومتي قيمت هاي بازار را کنترل کند. اين اقدام دولت نه تنها منجر به کنترل قيمت ها نشد، بلکه تعطيلي بازار و اعتراضات گسترده بازاريان را به همراه داشت. دور دوم سياست کنترل قيمت ها در سال هاي جنگ و سپس در سال هاي اوليه دهه ?? همزمان با دومين دور رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني به اجرا گذاشته شد که تمامي اين تجربيات منجر به شکست شده و نتوانستند موفقيتي را در کنترل تورم به دست آورند.

اين اقدامات در حالي صورت گرفته است که اقتصاد دانان همواره به لزوم توجه به سازوکارهاي اقتصادي تاکيد داشته اند و کنترل هاي قيمتي و قيمت هاي دستوري را تجربه اي شکست خورده در مهار تورم اعلام کرده اند. اهتمام دولت به اجراي سياست هاي کنترل قيمتي در شرايطي است که تخمين ها نشان مي دهند در پي اجرا شدن قانون هدفمند کردن يارانه ها اقتصاد در بهترين حالت با تورم ?? الي ?? درصدي مواجه خواهد شد که اين مقدار براي اقتصاد ايران دور از ذهن نيست. از اين رو انتظار افزايش ?? درصدي در قيمت کليه کالا ها و خدمات مي رود. در اين شرايط چطور مي توان از توليد کنندگان انتظار داشت که قيمت کالاهاي نهايي خود را افزايش ندهند. در اين شرايط اگر دولت بر اجراي کنترل هاي قيمتي اصرار داشته باشد (که ظاهرا طبق اظهار نظر هاي رسمي دولتيان اين گونه نيز هست) در پس اجراي سياست کنترل قيمت ها و سياست هاي دستوري کاهش قيمت تنها مي توان دو حالت را متصور بود.

حالت اول وضعيتي است که منجر به تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي يا کاهش کيفيت خدمات اعطايي از طرف آنها مي شود. در زماني که اقتصاد دست کم با تورم ?? درصدي موجه است کاهش دستوري قيمت ها يا منجر به توليد کالاهاي جايگزين که شامل کنترل هاي قيمتي نيستند مي شود يا کاهش کيفيت يا عدم توليد کالاها را در پي دارد. به عنوان مثال در مقاطعي در سال هاي گذشته زماني که دولت قيمت محصولات لبني کم چرب را به صورت دستوري کاهش داد، توليد کنندگان محصولات لبني روي به توليد محصولات با درصد چربي بالاتر آوردند تا از شمول کالاهاي اساسي خارج شوند. يا کيفيت محصولات لبني کم چرب را کاهش دادند؛ به طوري که در برخي موارد حجم کالاي موجود در بسته بندي در حدود ?? درصد کاهش يافت. در حالتي که توليد کننده شرايط توليد کالاي جانشين را نيز نداشته باشد، سياست هاي کنترل قيمتي منجر به تعطيلي بنگاه ها و کارخانه هاي توليدي مي شود. شرايطي که در دهه ?? و اوايل دهه ?? در اقتصاد ايران به خصوص در بخش کشاورزي رخ داد.

اما حالت دومي که در پس اجراي سياست کنترل قيمتي متصور است، اعطاي يارانه به توليد کنندگان کالاهايي است که مشمول کالاهاي اساسي مي شوند.

در اين صورت دولت ما به التفاوت قيمت دستوري و قيمت تمام شده توليدکنندگان را به آنها مي پردازد. اجراي اين سياست (که بعضا از سوي مسوولان دولتي به اجراي آن پس از قانون هدفمند کردن يارانه ها تاکيد شده و در ابتداي اين يادداشت نيز به برخي از مصاديق آن اشاره شد) منجر به افتادن مجدد در دام يارانه ها مي شود. در اين شرايط در حالي که هدف کلي از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، واقعي کردن قيمت ها و هدفمندي يارانه ها بوده است مي توان متصور بود که سياست هاي کنترل قيمتي مي تواند تنها باعث انتقال يارانه هاي پرداختي از انرژي به کالاهاي کنترل شده شود. در اين صورت هدف اصلي قانون هدفمند کردن يارانه ها به کلي ضايع شده و شايد اثراتي به مراتب مخرب تر از ابقاي قيمت حامل هاي انرژي در سطح هاي فعلي داشته باشد.

بنابراين به طور کلي مي توان گفت که مطالعات تجربي و به خصوص تجربيات کشورمان نشان مي دهد که سياست هاي کنترل قيمتي، عملکرد مطلوبي در کاهش قيمت ها نداشته است. اجراي اين سياست تنها موجب ايجاد بازار سياه، تشکيل صف، سهميه بندي، تلاش براي طفره هاي قانوني و غير قانوني از کنترل قيمت ها، رانت خواري، بر هم خوردن قيمت هاي نسبي و فاصله گرفتن از تخصيص هاي بهينه مي شود که مجموعه اين عوامل نيز نتيجه اي جز کاهش توليد داخلي در پي ندارد. در اين خصوص مطالعه صورت گرفته توسط دکتر مسعود نيلي و همکاران (?) در سال (????) نيز به خوبي رابطه ميان سياست قيمت گذاري توسط دولت و رشد اقتصادي در اقتصاد ايران طي سال هاي (???? ????) را نشان مي دهد. اين مطالعه نشان مي دهد که روند فزاينده اختلالات قيمت گذاري در اقتصاد ايران از سال (????) آغاز و تا سال (????) ادامه داشته است.

همچنين در سال هاي (???? ????) بيشترين اختلال ها صورت گرفته و در اين ميان سال (????) بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده است. در اين مطالعه قيمت هاي نسبي بنزين و محصولات صنعتي به عنوان دو شاخص مهم عملکرد سياست قيمت گذاري در اقتصاد ايران انتخاب شده است. بر اساس محاسبات صورت گرفته در اين مطالعه ويژگي مشترک هر دو شاخص کمتر از يک بودن آنها بعد از سال ???? و روند کاهشي آنها است. به اين معني که روند افزايش قيمت ها بيش از افزايش قيمت هاي انرژي و محصولات صنعتي بوده و اين فاصله همچنان بيشتر شده است؛ بنابراين در اين بخش کمترين مقدار قيمت هاي نسبي به عنوان بيشترين اختلال ناشي از سياست قيمت گذاري، معادل عدد ?? فرض شده و سپس مقادير مربوط به سال هاي ديگر بر آن اساس بين صفر و ?? رتبه بندي شده است. سپس در ادامه دو شاخص مورد نظر با يکديگر ترکيب شده و شاخص اختلال سياست قيمت گذاري به دست آمده است.

روند شاخص اختلال قيمت گذاري که بر اساس اين مطالعه به دست آمده است در نمودار (?) نشان داده شده است. همانطور که در اين نمودار مشخص است، سال ???? با مقدار ?? بيشترين شاخص اختلال را داشته است.

همچنين رابطه رشد اقتصادي با شاخص اختلال قيمت گذاري محاسبه شده در اين مطالعه يادشده نيز، حرکت معکوس اختلالات قيمت گذاري و رشد اقتصادي را در سال هاي بعد از انقلاب نشان مي دهد که در نمودار (?) قابل مشاهده است. در اين نمودار هر کدام از نقاط مشخص شده، بيانگر يکي از سال هاي مورد بررسي است. همان طور که در نمودار مشخص شده است، محور افقي شاخص اختلال و محور عمودي رشد اقتصادي را نشان مي دهد. مشاهده مي شود که بيشترين شاخص اختلال يعني عدد (??) معادل با يکي از کمترين نرخ هاي رشد محقق شده در حدود ? درصد است که متعلق به سال (????) مي باشد. همچنين شاخص اختلال صفر که متعلق به سال (????) است، معادل با رشد اقتصادي در حدود ?? درصد است که اين ميزان رشد اقتصادي جزو بالاترين رشد هاي محقق شده طي دوره مورد بررسي است.

آنچه از مجموع مطالب ذکر شده در اين يادداشت نتيجه گرفته مي شود آن است که سياستمداران و دولت مردان در شرايط کنوني بايد موقعيت ويژه و خاص اقتصاد کشور را در پي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها درک کرده و از تجربيات گذشته اقتصاد ايران درس بگيرند تا مجددا اقتصاد را درگير سياست هاي غلط و تجربه هاي ناموفق گذشته ننمايند. در اين ميان سياست کنترل قيمت ها از اهميت ويژه اي برخوردار است که شايد بتوان گفت در خصوص اين سياست اجماع کلي اقتصاد دانان بر ناکارآمد بودن آن وجود دارد و از اين رو لازم است تا دولتمردان نيز به اثرات مخرب آن توجه ويژه داشته باشند. همچنين خطر افتادن مجدد در دام يارانه ها نيز بايد از سوي اقتصاد دانان و تصميم گيران اقتصادي کشور جدي گرفته شده و اين وظيفه اقتصاد دانان است تا در صورت کم توجهي سياستمداران در اين زمينه به موشکافي پيامد هاي اجراي چنين سياست هايي از سوي دولتمردان و سياستمداران بپردازند.
      
  
  
            زهرا کاوياني
پاورقي ها
? منبع: روزنامه دنياي اقصاد، کد خبر DEN ??????
? منبع: خبر شماره ?????????? خبر گزاري فارس
? منبع: خبر شماره ?????????? خبر گزاري فارس
? منبع: خبر شماره ?????????? خبرگزاري فارس
? مسعود نيلي و همکاران، (????)، «دولت و رشد اقتصادي در ايران»، نشر ني.   
            روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

 

  
درس هاي ساختاري علم اقتصاد       
  
  
      
  
  
  

هنوز نمي دانيم که آيا از بحران مالي و اقتصاد جهاني ???? در تاريخ به مثابه يک حادثه فاجعه آميز منحصربه فرد يا خطير ياد خواهد شد يا خير؟ تاريخ نانوشته مملو از حوادثي است که معاصرين فکر مي کردند مهم و تاريخي اند و امروز مدت ها است که به دست فراموشي سپرده شده اند و از سوي ديگر، در مراحل اوليه رکود بزرگ گروه زيادي بودند که اهميت آن را دست کم مي گرفتند.

گرچه اکنون خيلي زود است که بگوييم نيمه دوم سال ???? در کتاب هاي تاريخي چگونه ترسيم خواهد شد، نبايد شکي وجود داشته باشد که اين بحران دال بر فرصتي حياتي براي اصول علم اقتصاد است. اين فرصتي براي ماست و فکر مي کنم براي اکثريت اعضاي حرفه اقتصاد و متاسفانه خود من تا در قدم اول از پذيرش نادرست مفاهيم مشخص آگاه شويم. همچنين فرصتي است براي ما تا به گذشته برگرديم و مهم ترين درس هاي فراگرفته از تحقيقات تجربي و تئوريک که براثر حوادث اخير تيره و تار مي مانند را دريابيم و اين پرسش را طرح کنيم که آيا آنها مي توانند راهنمايي براي مباحث سياستي اخير تهيه کنند؟

اين مقاله کوتاه در ابتدا بينش هايم درباره اشتباهات فکري ما و درس هايي را که مي توانيم از آنها بياموزيم، بيان مي کند. با اين حال، هدف اصلي من ماندن در وقايع فکري گذشته نيست؛ اما همچنان که ما راه خود را در بحران پيدا مي کنيم تاکيد بر نظريه اقتصادي هنوز چيزهاي زيادي براي آموختن به ما و سياست گذاران دارد. مي خواهم بحث کنم که چندين اصل اقتصادي مرتبط با مهم ترين جوانب عملکرد اقتصاد، پتانسيل رشد بلندمدت کشورها، هنوز معتبر و ارزشمند و حاوي درس هاي مهمي در سبک سنگين هاي فکري و عملي ما درباره سياست گذاري هستند؛ اما عجيب است که اين اصول نقش ناچيزي در مباحث دانشگاهي اخير ايفا کرده اند و به طور کامل از مباحثات سياست گذاري اخير غايب بوده اند. همانند اقتصاددانان دانشگاهي، اين اصول و شواهد سياستي اخير براي پتانسيل رشد اقتصاد جهاني است که بايد در ذهن سياست گذاران باقي بماند.

? درس هايي از اشتباهات فکري ما

بحران هنوز در حال گسترش است و نااطميناني هايي درباره آنچه در بازارهاي مالي و در بسياري از شرکت ها اتفاق افتاد وجود دارد. ما مي خواهيم در مورد وقايع بيشتر بدانيم. پيش از اين با آنچه امروز مي دانيم، بسياري از ريشه هاي مشکلات فعلي مان مشخص شده است؛ اما بسياري از ما آنها را قبل از وقوع بحران به ياد نداشتيم. سه مفهوم ما را به سوي بي توجهي و چشم پوشي از اين مشکلات و دلايل آنها سوق داد.

اول اينکه دوران نوسان کلي داشت به پايان مي رسيد. اعتقاد ما اين بود که از طريق سياست گذاري هوشيارانه يا تکنولوژي هاي جديد، شامل روش هاي ارتباطي بهتر و کنترل نوآوري، چرخه هاي تجاري کنترل مي شوند. اعتقاد ما به يک اقتصاد امن تر ما را نسبت به بازار سهام و بازار مسکن خوشبين ساخته بود. اگر هر تضادي بايد تلطيف و در مدت کوتاهي رفع شود، اين اعتقاد آسان تر مي شود که واسطه گران مالي، شرکت ها و مصرف کنندگان نبايد نگران کاهش هاي عظيم در ارزش دارايي هاي شان باشند.

اگرچه داده ها و اطلاعات حکايت از يک رابطه منفي ميان درآمد سرانه يک اقتصاد و نوسان آن داشتند و معيارهاي بسياري نشان از يک کاهش آشکار در نوسان کلي اقتصاد از دهه ???? و يقينا از قبل از جنگ، به بعد داشتند اين الگوهاي تجربي نه به اين معني بودند که چرخه هاي تجاري حذف شده اند و نه اينکه وقوع حواث اقتصادي فاجعه آميز غيرممکن است. همان تغييرات اقتصادي و مالي، اقتصاد ما را متنوع تر ساخته اند و شرکت هاي فردي به شکل بهتري روابط متقابل ميان آنان را افزايش داده اند. از آن جا که تنها راه متنوع سازي ريسک هاي خاص مي تواند با تسهيم اين ريسک ها در ميان شرکت ها و افراد به دست بيايد، متنوع سازي بهتر همچنين روابط متقابل بيشتري ايجاد مي کند. چنين روابط متقابلي نظام اقتصادي را در برابر شوک هاي کوچک مستحکم تر مي کند، به دليل اينکه بازارهاي مالي جديد به طور موفقيت آميزي طيف وسيعي از ريسک هاي خاص را متنوع مي سازند و شکست هاي تجاري را کاهش مي دهند؛ اما آنها به همين شکل اقتصاد را در برابر احتمال پايين معيني نيز آسيب پذيرتر مي سازند.. سير حوادثي که دقيقا از روابط متقابل ناشي از رسوب غيرقابل اجتناب متنوع سازي بيشتر شکل مي گيرند، پيامدهاي بالقوه دومينو بيشتري در ميان موسسات مالي، شرکت ها و خانوارها ايجاد مي کند. از اين نظر، شايد نبايد تعجب آور باشد که سال هاي آرامش اقتصاد مي تواند با سال هاي پرآشوب و با نوسان چشمگير ادامه بيابد.

حس ديگري وجود دارد که افسانه پايان چرخه هاي تجاري گهگاه با ويژگي هاي بنيادين نظام سرمايه داري در تضاد است. همان طور که شومپتر سال ها قبل بحث کرده، کارکرد نظام بازار و پويايي نوآوري است که اصل درگير در بخش اعظمي از تخريب خلاق(?) را مي سازد و بر همين اساس شرکت ها، دستورالعمل ها و محصولات موجود با انواع جديدي از آنها جايگزين مي شوند. بسياري از تخريب هاي خلاق در سطح خرد اتفاق مي افتند؛ اما نه همه آنها. بسياري از شرکت ها بزرگ هستند و جايگزيني تجارت اصلي آنها با شرکت ها و محصولات جديد ملاحظات کلي خواهد داشت. علاوه براين، بسياري از تکنولوژي هاي با هدف عمومي با شرکت هاي معکوس در خطوط تجاري مختلف تقسيم شده اند، بنابراين شکست و جايگزيني بالقوه آنها با فرآيندهاي جديد دوباره انشعابات کلي خواهد داشت. نکته به همين اندازه مهم، اين است که تجار و افراد تصميمات خود را در شرايط اطلاعات ناقص و پتانسيل يادگيري از هم و از عملکرد گذشته مي گيرند. اين فرآيند يادگيري نشان از همبستگي جديد و هم حرکتي در رفتار عوامل اقتصادي دارد که قلمرو تخريب خلاق را از خرد به کلان گسترش مي دهد.

افت هاي شديد در ارزش دارايي ها و ورشکستگي همزمان بسياري از شرکت ها بايد همه ما را هشيار مي ساخت که نوسانات کلي بخشي از نظام بازار است. درک چنين نوساني بايد ما را به بازنگري در ملاحظات مان به سوي مدل هايي هدايت مي کرد که به ما کمک کنند سرچشمه هاي مختلف نوسان را تفسير کرده و مشخص کنيم کدام اجزا با کارکرد بازار و کدام اجزاء با ساير نتايج ناشي از شکست هاي غيرقابل اجتناب بازار در ارتباط هستند. يک مطالعه عميق تر درباره نوسان کلي همچنين نيازمند بررسي هاي تئوريک و مفهومي از اين است که ماهيت به هم پيوسته در حال افزايش نظام مالي و اقتصادي چگونه تخصيص منابع و تخصيص و تسهيم ريسک هاي شرکتي و افراد را تحت تاثير قرار مي دهد.

دومين مفهوم مورد پذيرش ما اين است که اقتصاد سرمايه داري در يک خلأ کمتر نهادي به سر مي برد، جايي که بازارها به شکل معجزه آسايي رفتار فرصت طلبانه را شفاف سازي مي کنند. [گويي صدايي مي گويد] بنيان هاي نهادي بازارها را به دست فراموشي بسپاريد. اگرچه ما مي فهميم که حتي بازارهاي رقابتي افسار گسيخته نيز مبتني بر مجموعه اي از قوانين و نهادها هستند که از حقوق مالکيت، تضمين الزام به اعمال قراردادها و تنظيم رفتار شرکتي و کيفيت توليد و خدمات محافظت مي کنند، اما ما هرچه بيشتر از توجه به نقش نهادها و قوانين پشتيبان مبادلات بازار در مفهوم سازي بازارها فاصله گرفته ايم. يقينا نهادها نسبت به ?? سال گذشته يا پيش از آن بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند، اما انديشه ماوراي اين کار اين بود که ما بايد نقش نهادها را براي درک اين موضوع مطالعه کنيم که چرا کشورهاي فقير فقيرند، نه براي شناخت نقش نهادهايي که رونق دائمي را در کشورهاي پيشرفته تضمين مي کنند و اينکه آنها بايد خود را در رويارويي با مناسبات اقتصاد هميشه در حال تکامل چگونه تغيير دهند. راستش در چشم پوشي و بي توجهي به اهميت نهادهاي پشتيبان بازار ما با سياستمداران همراه و همگام بوديم. آنها با عقايد ايدئولوژيک برخاسته از رمان هاي آين رند(?) اغوا شدند نه از نظريه اقتصادي. ما سياست ها و مجموعه خطابه برنامه آنها را براي تفکرمان درباره جهان و شايد براي مشاوره سياستي مان پذيرفتيم. در درک اين بحران نبايد تعجب کنيم که افراد در جست وجوي سود غيرقانوني، ريسک ها را از آنهايي به ارث برده اند که سود برده يا که زيان کرده اند.

اما حالا دانش و آگاهي ما بيشتر و بهتر است. امروزه تعدادي کمي از ما معتقدند که شفاف سازي بازار در برابر رفتار فرصت طلبانه کفايت مي کند. ممکن است بسياري در درون يا بيرون از دانشگاه اين ديدگاه را به مثابه شکستي براي تئوري علم اقتصاد بدانند، اما من شديدا با اين نتيجه گيري مخالفم. برعکس، اين شناخت که بازارها براساس بنيان هاي مبتني بر نهادها کار مي کنند مبتني بر اين که بازارهاي آزاد همان بازارهاي بي قاعده و قانون نيستند هم تئوري و هم عملکرد علم اقتصاد را غني مي سازد. اکنون بايد شروع به ساخت يک تئوري از مبادلات بازار کرد که بيشتر با بنيان هاي نهادي و مقرراتي آنها هم نواست. همچنين بايد به سوي تئوري ايجاد مقررات براي موسسات و شرکت هاي مالي با ديدگاه هاي بازسازي شده و اميدوارانه ناشي از تجربه اخير حرکت کرد. يک مشارکت عميق و مهم رشته اقتصاد اين بينش است که حرص و طمع در انتزاع نه خوب است نه بد. زماني که طمع به درون رفتار نوآورانه و رقابتي حداکثرسازي سود يا توجه به مقررات و قوانين سالم و شفاف هدايت شود، مي تواند به مثابه موتور نوآوري و رشد اقتصادي عمل کند. زماني که اين عامل توسط نهادها و مقررات خوب چک نشود، مي تواند به فساد رانت جويي و جنايت بيانجامد. اين انتخاب جمعي ما براي مديريت حرص است که بسياري در جامعه ما به طور غيرقابل اجتنابي آن را اعمال مي کنند. نظريه اقتصادي براي چگونگي ايجاد سيستم هاي انگيزشي و ساختارهاي پاداش، رهنمودي براي گرفتن و تبديل حرص به نيرويي براي پيشرفت ارائه مي دهد.

سومين مفهومي که با وقايع اخير ازبين رفته در ابتدا چندان روشن نيست. البته من شديدا به آن اعتقاد دارم. منطق و الگوهاي ما پيشنهاد مي کردند که حتي اگر نتوانستيم به افراد اعتماد کنيم به ويژه زماني که اطلاعات ناقص است و مقررات کم فروغ، مي توانيم به شرکت هاي بزرگ با عمر طولاني شرکت هايي مانند انرون(?)، بيراسترنز(?)، مريل لينچ(?)، لمن برادرز(?) به دليل شفاف سازي خودشان و دارايي هاي شان اعتماد کنيم؛ چراکه آنها «سرمايه شهرت(?)» کافي اي اندوخته اند. گرچه اعتماد ما به شرکت هاي بزرگ با عمر طولاني خدشه دار شد، اما حتي بعد از فجايع حسابداري انرون و ساير بنگاه ها در اوايل دهه ???? نيز سرپا مانده بود، اما حالا ممکن است اعتماد بر اثر رنج هاي اخير بميرد.

اعتماد ما به ظرفيت هاي خودشفاف سازي سازمان ها از وجود يک مشکل مهم چشم پوشي مي کند. اول اينکه حتي در شرکت ها، شفاف سازي بايد توسط افراد – مديران ارشد، مديران، حسابداران انجام شود و به همين صورت ما نبايد به سادگي به شفاف سازي افراد اعتماد کنيم به دليل اينکه آنها بخشي از سازمان هاي بزرگ تر هستند. دومين مشکل حتي براي شيوه تفکر ما درباره جهان دردسرسازتر است: شفاف سازي ناشي از شهرت نيازمند اين است که آن شکست بايد به شدت مجازات شود، اما کميابي سرمايه خاص و دانش چگونگي به معناي اين است که چنين مجازات هايي معمولا بي اعتبارند. بحث فکري درباره بسته نجات پاييز ???? اين بوده است که سازمان هايي که به روشني در قبال مشکلات امروزي ما پاسخگو هستند بايد نجات بيابند و حمايت شوند، به دليل اينکه تنها آنها هستند که «سرمايه خاص» دارند تا ما را از مخمصه فعلي بيرون ببرند. اين بحث بي ارزشي نيست و منحصر به موقعيت فعلي هم نيست. هر زمان که انگيزه هايي براي تسويه ادغام، قرباني کردن کيفيت و پذيرش ريسک هاي غيرضروري وجود دارد، بيشتر شرکت ها دوپشته خواهند بود و به دليل خلأ پيشيني مهارت هاي خاص، سرمايه و دانش مجازات آنها طيفي از کنش ها را دربرمي گيرد که هزينه زيادي به جامعه تحميل مي کند، گويي انواع مجازات ها اثربخشي و اعتبار خود را از دست مي دهند.

درس هايي براي انديشه ما از اين زنجيره استدلالي شامل دو بخش است. اول، ما ملزم به بازنگري در نقش شهرت هاي شرکت ها در مبادلات بازار با توجه به تعادل عمومي ارزش مهارت ها و توان کارشناسي کمياب آنها در زماني که شهرت تعدادي از آنها به طور هم زمان خدشه دار مي شود هستيم. دوم، ما نيازمند بازنگري در پرسش هاي کليدي علم اقتصاد سازمان ها(?) هستيم، به گونه اي که شهرت شرکت ها از رفتار و تعاملات مديران عامل، مديران و کارمندان آنها ناشي مي شود نه از اصل فرضي حداکثرسازي ارزش فعلي تنزيلي خالص شرکت.

زماني که به محاسبات آکادميک نگاه مي کنيم هميشه مي توانيم خودمان را براي از دست دادن بينش هاي مهم اقتصادي و نداشتن پيش بيني اي بهتر از سياست گذاران مقصر بدانيم. حتي مي توانيم خودمان را براي هم دستي در جو روشن فکري که منجر به فاجعه اخير شده نيز سرزنش کنيم، اما از نگاه مثبت، اين بحران سرزندگي علم اقتصاد را افزايش داده و چندين چالش و پرسش مهم و هيجان انگيز را برجسته کرده است. اين طيف از توانايي نظام بازار براي رويارويي با ريسک ها، از وابستگي هاي متقابل و اختلالات در فرآيند تخريب خلاق گرفته تا موضوعات يک چارچوب بهتر براي تنظيم و ارتباط ميان نهادهاي زيرين و کارکرد بازارها و سازمان ها را دربرمي گيرد. اين موضوع بايد در اين دهه کمتر محتمل باشد که اقتصاددانان جوان باهوش نگران يافتن پرسش هاي جديد و مهم براي کار بر روي آنها باشند.

? درس هايي از موهبت فکري ما

اگرچه انديشه هاي مختلف ما نيازمند بازنگري هستند، چندين اصل ديگر نيز که بخشي از موهبت فکري ما هستند براي درک چگونگي قرار گرفتن ما در اين شرايط و براي درک هشدارهاي قبلي ما درباره مهم ترين اشتباهات سياستي و به طور مهم تر اشتباهات سياست گذاران و تلاش هاي ما براي شناسايي بحران مفيد خواهند بود. شايد تعجب آور نباشد که با توجه به پيشينه فکري ام، برآنم که اين اصول با رشد اقتصادي و اقتصاد سياسي مرتبط هستند.

اول، روشن است که چرا ما بايد رشد اقتصادي را مورد ملاحظه قرار دهيم. به استثناي شکست کامل نظام جهاني، حتي با شدت هولناک بحران جهاني، زيان احتمالي توليد ناخالص داخلي براي بيشتر کشورها در يک محدوده دو درصدي است و شايد بيشتر اينها با توجه به توسعه بيش از اندازه اقتصاد در سال هاي گذشته غيرقابل اجتناب بوده باشد. در مقابل، تغييرات نسبتا کم در رشد اقتصادي منجر به انباشت خيلي بيشتري در يک يا دو دهه مي شود؛ بنابراين از يک چشم انداز سياستي و رفاهي، اين نکته بايد بديهي باشد که قرباني کردن رشد اقتصادي براي مهار بحران اخير انتخاب نامطلوبي است.

رشد اقتصادي نه تنها به دليل ورود بزرگ تر آن در محاسبات مهم رفاهي، بلکه به دليل اينکه بسياري از جوانب رشد و سرچشمه هاي اصلي آن به طور منطقي به خوبي درک شده اند، شايسته جلب توجه ما است. توافقات گسترده نظري و تجربي در مورد نقش سرمايه فيزيکي، سرمايه انساني و تکنولوژي در تعيين توليد و رشد وجود دارد. به همين ترتيب صورت ما از نقشي که نوآوري و تخصيص مجدد در تکثير رشد اقتصادي ايفا مي کنند، آگاهيم و خطوط کلي چارچوب نهادي که نوآوري، تخصيص مجدد و امکان رشد اقتصادي بلندمدت را مي سازند، مي شناسيم.

حوادث اخير شکي در مورد اهميت نوآوري باقي نگذاشته است. در مقابل، ما از رونق دو دهه گذشته ناشي از نوآوري هاي سريع کاملا مستقل از حباب ها و مشکلات مالي لذت برده ايم. همچنين شاهد يک گام فوق العاده خطير در زمينه نوآوري هاي جديد نرم افزاري، سخت افزاري، مخابرات، دارو، بيوتکنولوژي، سرگرمي ها و تجارت خرده فروشي و عمده فروشي بوده ايم. اين نوآوري ها عامل بخشي از افزايش در بهره وري کل هستند که طي دو دهه گذشته از آن لذت برده ايم. حتي نوآوري هاي مالي، که تاحدي در بحران مالي اخير بدنام شده اند، در بيشتر موارد از نظر اجتماعي ارزشمند هستند و در رشد مشارکت داشته اند. اوراق بهادار پيچيده با سقوطي که توسط بخش هاي مختلف غيرمظنون ايجاد شد براي تحمل ريسک مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، اما زماني که مقررات مناسبي وضع شد قادر بودند تا استراتژي هاي پيچيده اي را براي تسهيم ريسک و متنوع سازي آن به کار بگيرند. آنها شرکت ها را قادر به کاهش هزينه سرمايه ساختند و خواهند ساخت. نبوغ تکنولوژيک، کليدي براي رونق و موفقيت اقتصاد سرمايه داري است. نوآوري هاي جديد و اجرا و بازاريابي آنها نقشي اساسي در رشد اقتصادي بازسازي شده بعد از بحران ايفا خواهند کرد.

ديگر پايه رشد اقتصادي تخصيص مجدد است. به دليل اينکه نوآوري اغلب در قالب تخريب خلاق شومپتري نمايان مي شود، اين امر فرآيندهاي توليد و شرکت هاي استفاده کننده از تکنولوژي هاي قديمي را مشغول جايگزيني آنها با تکنولوژي هاي جديد مي سازد. با اين حال، اين تنها يک جنبه از تخصيص مجدد سرمايه داري است. نوسان که بخشي از اقتصاد بازار است همچنين خودش با تغيير پيوسته نشان مي دهد کدام شرکت ها و کدام خدمات بهره وري با تقاضاي بيشتري روبه رو هستند. چنين نوساني که شايد حالا به دليل وابستگي هاي متقابل جهاني بيشتر بيش از هميشه تقويت شود، بلايي نيست که ما بايد از خودمان در مقابل آن محافظت کنيم، در حالي که براي بيشتر بخش ها فرصتي در اقتصاد بازار است. با تخصيص مجدد منابع به جايي که بهره وري و تقاضا وجود دارد، نظام سرمايه داري مي تواند از نوسان استفاده کند. پيشرفت هاي دو دهه اخير مجددا اهميت تخصيص مجدد را برجسته مي سازد، درست از زماني که رشد اقتصادي همراه با حرکت توليد، نيروي کار و سرمايه از بسياري از شرکت هاي تثبيت شده به سوي ساير رقباي شان و اغلب رقباي خارجي شان و از بخش هايي از ايالات متحده و ساير کشورهاي پيشرفته که مزاياي نسبي قطعي در اين حوزه ها داشتند به سوي آنهايي منتقل شد که مزايايي قوي تر دارند.

آخرين اصلي که مي خواهم بر آن تاکيد کنم با اقتصاد سياسي رشد مرتبط است. رشد اقتصادي تنها در صورتي اتفاق مي افتد که جامعه نهادها و سياست هايي را ايجاد کند که نوآوري، تخصيص مجدد، سرمايه گذاري و آموزش را ترويج کنند، اما وجود چنين نهادهايي نبايد مسلم فرض شوند. به دليل اينکه تخصيص مجدد و تخريب خلاق يا رشد اقتصادي پديد آمدند، هميشه بخش هايي، اغلب بخش مالي قوي در مخالفت با جوانب مشخص رشد اقتصادي وجود دارند. در بسياري از اقتصادهاي کمتر توسعه يافته، جنبه کليدي اقتصاد سياسي رشد تضمين اين است که توليدکنندگان، نخبگان و سياستمداران برنامه سياسي را با خشونت پيش نمي برند و يک محيط خصمانه براي پيشرفت و رشد اقتصادي ايجاد نمي کنند. تهديد ديگري براي بنيان هاي نهادي رشد اقتصادي از سوي ذي نفعان نهايي مطرح است. تخريب خلاق و تخصيص مجدد نه تنها به کسب و کارهاي تثبيت شده، بلکه به کارگران و عرضه کنندگان آنها نيز آسيب مي رسانند، گاهي اوقات حتي به وسيله امرار معاش ميليون ها کارگر و روستايي نيز آسيب مي رساند؛ بنابراين جمعيت فقير به آساني از شوک هاي معکوس و بحران هاي اقتصادي آسيب خواهد خورد به ويژه در جوامعي که اقتصاد سياسي هرگز يک تور ايمني موثر ايجاد نکرده است براي بازگشت به نظام بازار و حمايت از سياست هاي پوپوليستي که موانعي را در برابر رشد اقتصادي ايجاد مي کند. اين تهديدها براي کشورهاي توسعه يافته و کمتر توسعه يافته به يک اندازه اهميت دارد، به ويژه در ميانه بحران اقتصادي اخير.

البته اهميت اقتصاد سياسي با حوادث اخير بهتر درک شده است. شرح قصه شکست مقررات بانک هاي سرمايه گذاري و صنعت مالي به طور گسترده طي دو دهه گذشته و برنامه نجات بدون رجوع به اقتصاد سياسي دشوار است. ايالات متحده، اندونزي تحت سيطره سوهارتو(?) يا فيليپين تحت سلطه مارکوس(??) نيست، اما ما نيازمند حرکت به چنين نقاط حدي اي نيستيم براي تصوير کردن اينکه صنعت مالي ميليون ها دلار را به سوي کمپين سناتورها و اعضاي کنگره مي فرستد تا تاثير شديدي بر سياست هايي داشته باشند که زندگاني يا سرمايه گذاري بانکداران را تنظيم مي کنند يا در تنظيم يک مورد خاص ناکام مي مانند مقررات بدون اشتباهي براي شرکا و همکاران قبلي شان که احتمالا منجر به مشکلات اقتصاد سياسي شود. همچنين رويارويي با اين سناريو دشوار است که سياست هاي فعلي و آتي تحت تاثير واکنش هاي سياسي در برابر بازار نخواهد بود که آنهايي که خانه و زندگاني خود را از دست داده اند در لحظه احساس رضايت کنند.

? درس هاي غايب

طراحي سياست هايي براي دربرگرفتن و پايان دادن به بحران جهاني عوامل اقتصادي زيادي را مورد توجه قرار داده است، اما آثارشان بر رشد اقتصادي بلندمدت، نوآوري، تخصيص مجدد و اقتصاد سياسي در غياب شان ادامه بحث آشکار شده است.

برنامه هاي محرک بزرگ که شامل برنامه هاي نجات بانک ها، بخش مالي بزرگ، کارخانه هاي اتومبيل سازي و ديگران مي شوند بدون شک بر نوآوري و تخصيص مجدد تاثير مي گذارند. اين دليلي براي تاييد برنامه تحريک نيست، اما مهم است که مجموعه کامل شواهد آن مورد بررسي قرار گيرد. تخصيص مجدد به مثابه نتيجه جوانب مختلف برنامه تحريک اخير آسيب زيادي خواهد خورد. علائم بازار پيشنهاد مي کنند که نيروي کار و سرمايه بايد به دور از ديترويت بيگ تري(??) و نيروي کار متخصص بايد به دور از صنعت مالي و در بخش هايي با نوآوري بيشتر تخصيص بيابند. بازتخصيص دوم با توجه به اين حقيقت بسيار مهم است که وال استريت بسياري از بهترين ذهن ها (و اغلب بلندپروازان) را طي دو دهه گذشته جذب کرده است. حالا مي فهميم که گرچه اين ذهن هاي جوان را به حوزه نوآوري مالي آورده است، آنها همچنين استعداد خود را براي طراحي روش هاي جديد پذيرش ريسک هاي بزرگي مورد استفاده قرار مي دهند که سقوط آن را خودشان تحمل نمي کنند. توقف بازتخصيص همچنين به معناي توقف نوآوري است.

چندين حوزه ديگر نوآوري بالقوه وجود دارد که ممکن است در نتيجه بحران اخير و واکنش هاي سياستي ما به آن آسيب ببينند. پيشرفت هاي تجارت خرده و عمده فروشي و ارائه خدمات بدون شک به عنوان قراردادهاي تقاضاي مصرف کننده کاهش خواهند يافت. يک حوزه کليدي نوآوري براي دهه بعد و پس از آن، انرژي، ممکن است به يک خسارت تبديل شود. تقاضا براي منابع انرژي جايگزين قبل از بحران خيلي شديد بود و با همکاري توانمند ميان علم و منافع پلت فرمي را وعده داده بود، شبيه به آنچه در حوزه کاميپوتر، دارو و بيوتکنولوژي از آن لذت مي بريم. با کاهش قيمت هاي نفت و ماليات مازادي که روي بنزين وضع شده، بدون شک برخي مزايا از دست مي رود. اگر برنامه هاي نجات به سازمان دهي مجدد کارخانجات اتومبيل سازي پيوند نخورده باشد، پس يکي ديگر از جوانب مهم حرکت به سوي تکنولوژي هاي انرژي کارآ(??) نيز به هدر خواهد رفت.

همه اين نگراني ها براي منع ما از يک برنامه تحريک جامع کافي نيستند. با اين حال، به نظر من، دليل اين امر ملايم نمودن رکود نيست، بلکه بازهم مرتبط با رشد اقتصادي است. ريسک پيش روي ما يکي از تله هاي انتظاري است مصرف کنندگان و سياستمداران در مورد رشد آتي و وعده بازارها بدبين مي شوند. ما به خوبي درک نمي کنيم که تله هاي انتظاري دقيقا چگونه اتفاق مي افتند و چه پويايي هاي اقتصادي اي را به بار مي آورند و هنوز، خطرات ناشي از آنها را انکار نمي کند. تاخير مصرف کنندگان در خريد کالاهاي بادوام مي تواند اثرات مشخصي داشته باشد، به ويژه زماني که موجودي هاي انبار پيش از اين بالا و اعتبارات محدود شده است. يک تله انتظاري اين نوع رکود را عميق تر و طولاني تر خواهد کرد و به جاي تخريب خلاق و تخصيص مجدد مورد نياز، شکست ها و ورشکستگي هاي گسترده اي را به همراه خواهد داشت.

با اين حال، گمان مي کنم خطر بزرگ تر يک تله انتظاري و يک رکود عميق در جاي ديگري است. ممکن است مشاهده کنيم که مصرف کنندگان و سياستگذاران به اين اعتقاد روي بياورند که بازارهاي آزاد مسوول مصائب اقتصادي امروز هستند و دست از حمايت خود از اقتصاد بازار بردارند. سپس مي بينيم که آونگ سريع تر نوسان خواهد کرد و ما را به جايي مي برد که دخالت دولت زياد خواهد بود؛ به جاي وضع مقررات بنيادي و ضروري براي بازارهاي آزاد. معتقدم چنين تغيير جهت و سياست هاي ضدبازاري اي تهديدي واقعي براي چشم اندازهاي رشد آتي اقتصاد جهاني خواهند بود. محدوديت ها بر تجارت کالاها و خدمات اولين مرحله خواهد بود. سياست صنعتي که مانع تخصيص مجدد و نوآوري مي شود همراه با دامپينگ دومين مرحله خواهد بود. زماني که صحبت از بخش هاي منتخب محافظتي و نجاتي است، ممکن است پيشنهادات سيستماتيک بيشتري براي محدوديت هاي تجاري و سياست صنعتي در گوشه و کنار طرح شود.

يک برنامه تحريک جامع، حتي با همه نقايصش، احتمالا بهترين راه مبارزه با اين خطرات است و در تعادل، دلايل کافي براي اقتصاددانان دانشگاهي و شهروندان نگران براي حمايت از تلاش هاي فعلي به عنوان بيمه اي در برابر بدترين نتايج ممکن پيش رو وجود دارد. با اين حال، جزئيات برنامه تحريک بايد به گونه اي طراحي شود که حداقل اختلال را در فرآيند تخصيص مجدد و نوآوري به بار آورد. قرباني کردن رشد ناشي از ترس فعلي ما همانند بي کنشي ما يک اشتباه شديد است.

خطر اين اعتقاد که نظام سرمايه داري ممکن است فروبپاشد نيز نبايد ناديده گرفته شود. گذشته از اينها، دو دهه گذشته به عنوان دوران سلطه سرمايه داري شناخته شده بود، بنابراين عواقب تلخ آنها بايد شکست نظام سرمايه دارانه باشد. اين نبايد تعجب آور باشد که من با اين نتيجه گيري موافق نباشم، چرا که فکر نمي کنم موفقيت نظام سرمايه داري مي تواند در بازارهاي بي قاعده يافت شود يا مبتني بر آنها بوده باشد. همان طور که پيش تر اشاره کردم آنچه ما تجربه مي کنيم شکست سرمايه داري يا بازارهاي آزاد به خودي خود نيست، بلکه شکست بازارهاي بي قاعده و بي قانون است به ويژه، از بخش مالي و مديريت ريسک بي قاعده. به همين ترتيب، اين نبايد ما را در مورد پتانسيل رشد اقتصادهاي بازار کمتر خوش بين کند اينکه بازارها مبتني بر بنيان هاي نهادي محکمي بنا شده اند، اما از آن جا که خطابه دو دهه گذشته، سرمايه داري را با فقدان مقررات يکي مي داند، اين تفاوت ظريف در ميان بسياري از کساني که خانه و شغل خود را از دست داده اند گم مي شود.

بنابراين يک واکنش اجتناب ناپذير است. پرسش اين است که چگونه آن را در بر بگيرد. تابه حال واکنش هاي سياسي چندين ماه گذشته همه چيز را بدتر کرده است. اين دستاويزي است براي بخش بزرگي از جمعيت تا فکر کنند که بازارها آن گونه که واردين به کار مي گويند خوب کار نمي کنند. اين يک سطح کاملا متفاوت از بيداري از خواب براي آنهايي است که فکر مي کنند بازارها تنها بهانه اي هستند براي اغنيا و توانگران تا جيب خود را به هزينه ديگران پر کنند، اما آنها چگونه مي توانند به چيز ديگري فکر کنند زماني که برنامه هاي نجات توسط بانکداران براي کمک به بانکداران و حداقل نمودن انهدام براي آنهايي طراحي شده است که در ابتدا مسوول اين سقوط بوده اند؟

اينجا نه فرصتي براي فرمول سازي پيشنهادات صحيح براي بهبود بسته هاي نجات و محرک است و نه من متخصص آن هستم. اگرچه حرفه اقتصاد تا حدي درگير ساخت بحران اخير بود، ما هنوز پيام هاي مهمي براي سياستگذاران داريم. آنها در جزئيات برنامه نجاتي نيستند که در آن بسياري از متخصصين تنها به بيان نظر خود مي پردازند، البته در چشم اندازي بلندمدت. ما بايد به تاکيد بر شواهد پيشنهادات سياستي اخير درباره نوآوري، تخصيص مجدد و بنيان هاي اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري بپردازيم. رشد اقتصادي بايد بخش مهمي از بحث باشد نه يک پس انديشي.
      
  
  
            دارون عجم اغلو
مترجم: محمدرضا فرهادي پور
منبع: بولتن تخصصي اقتصاد ايران شماره ? تير ???? مرکز پژوهش هاي مجلس
پاورقي
? Creative Destruction
? Ayn Rand
? Enrons
? Bear Stearns
? Merrill Lynchs
? Lehman Brothers
? Reputation Capital
? Economics of Organization
? Suharto
?? Marcos
?? Detroit Big Three
?? Energy Efficient   
            روزنامه دنياي اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )



 

  الزامات تحقق سند چشم انداز  
 
 
  جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فن آوری های برتر و گسترش تجارت است.  
 
     
 
 
 
 
 
 
     
      
 
  
  
     
     
  
جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فن آوری های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این عرصه، بهره گیری از فرصت ها جهت رویارویی با چالش های پیش رو است و این همه ایجاب می کند که فرآیند توسعه اقتصادی – اجتماعی با رویکردی استراتژیک نسبت به تعیین اولویت ها و جهت گیری های اساسی آینده کشور در متن تحولات بین المللی و منطقه ای بر برنامه ریزی های بلندمدت، ارائه دورنما ها و تحلیل چشم اندازهایی با افق دور دست با هدف گذاری و سمت گیری های روشن و مشخص متکی باشد.

چشم انداز را آرمان قابل دستیابی جامعه در یک زمان بلند مدت می گویند که متناسب با توانایی ها، ارزش ها و آرمان های نظام و مردم تعیین می گردد. تهیه و تدوین سند چشم انداز با توجه به ضرورت ها و الزامات ناشی از فضای نوین اقتصاد جهانی، تحولات علمی و فن آوری های نو به خصوص فن آوری اطلاعات و نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از جمله رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و در بلندمدت برپایه اقتصادی توانمند، پویا و بالنده و متکی بر مولفه های دانایی، مستلزم داشتن رویکردی منطقی نسبت به تحولات پیش رو در افق بلندمدت است. در واقع برنامه ریزی های بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی جامعه آرمانی آینده، زمینه شکل گیری تحولات و اصلاحات و باز آرایی اقتصاد ملی و چارچوب های طراحی و اجرای برنامه های میان مدت و کوتاه مدت را فراهم می آورد.

شاید مالزی، نزدیک ترین کشور به ایران به لحاظ جغرافیایی باشد که امروزه به عنوان مدلی موفق از حرکت به سمت سند چشم انداز به حساب می آید. چندین سال پیش در این کشور، عددی تحت عنوان ۲۰۲۰ مطرح شد که روح تازه ای از نشاط و سرزندگی به این جامعه بخشید. چشم انداز ۲۰۲۰ همان افقی است که به مردم این کشور می گوید در آن سال نه چندان دور به چه میزانی از توانایی های علمی، فن آوری، رفاه عمومی و روابط دیپلماتیک دست خواهند یافت. گزارش ها و دیدارهای صورت گرفته از این کشور نیز حکایت از آن دارد که سطوح مختلف مدیریتی و اجتماعی مالزی، تمام توان خود را برای رسیدن به این سند به کار گرفته اند، به طوری که یکی از سوغات های فرهنگی توریست ها از این کشور شناخت مالزی۲۰۲۰ است. توسعه همه جانبه در مالزی و تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در راستای سند چشم انداز نیز موید آن است که این کشور پله پله گام بر می دارد تا به افق ۲۰۲۰ مورد نظرش برسد.

در ایران نیز پس از اتمام جنگ تحمیلی که اقتصاد کشور به ثباتی نسبی دست یافت، هر از گاهی مفاهیمی مثل ایران ۱۴۰۰، برنامه فقرزدایی، طرح ساماندهی اقتصادی و غیره به کار گرفته شده که در نهایت سند چشم انداز ۲۰ ساله با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، طرح چنین افق و دورنمایی در تاریخ جامعه ما بی سابقه بوده است. براساس این سند چشم انداز، قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ با گذار از موقعیت کنونی (در حال توسعه) به وضعیتی توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، متکی بر اصول اخلاقی، ملی، مردم سالاری، عدالت اجتماعی همراه با پاسداری از آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی دست پیدا کند. همچنین در عرصه اقتصادی نیز قرار است ایران به کشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تبدیل شود.

سند چشم انداز ۲۰ ساله، تصویری از ایران آرمانی آینده است؛ اما، حال سوال اساسی این است که کشور ما تا چه میزان در راستای رسیدن به افق های سند چشم انداز و جامعه ایرانی توسعه یافته در ۱۴۰۴ در حال حرکت است؟ آیا گام های برداشته شده تا کنون می تواند بخشی از پازل توسعه همه جانبه کشور باشد؟ آیا سطوح مختلف جامعه و به طور خاص تر کلیه بخش های مدیریتی، چه دولتی و چه خصوصی خود را با این سند در جهت توسعه همراه کرده اند؟ قطعا نمی توانیم صرفا با نوشتن یک سند چشم انداز منتظر تحقق آن در سال ۱۴۰۴ شمسی بنشینیم، بلکه اگر۲۰ سال زمان تحقق سند چشم انداز باشد باید گام به گام قدم برداشت تا اهداف سند محقق شود.

سیاست های عمومی کشور در زمان حاضر دارای یک زاویه بسیار تند انحراف از سند چشم انداز می باشد که اگر تصحیح نشود، دستیابی به اهداف سند چشم انداز را بسیار دشوار یا ناممکن می سازد. آنچه قرار است کشور را به افق چشم انداز نزدیک کند، یک مجموعه سیاست ها و الزامات می باشد، به عنوان مثال از یک سو بحث سیاست های اصل ۴۴ مطرح می شود؛ اما از سوی دیگر شرایط داخلی و جهانی برای سرمایه گذاری خنثی می شود یا زمانی که اولویت با تولید و اشتغال است، اعمال سیاست های توزیعی که به نوعی تنبلی را تشویق می کند، مغایر با آنها است.

بررسی آمارهایی که در خصوص مقایسه شاخص های مختلف اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه و جهان منتشر می شود نیز حکایت از آن دارد که هنوز عزم جدی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ایجاد نشده است. چنانچه طبق آماری که مرکز پژوهش های مجلس به تازگی منتشر کرده، از حدود ۲۰ شاخص اقتصادی که مورد بررسی قرار گرفته است در هیچ یک از شاخص های اصلی، ایران رتبه اول منطقه را در اختیار ندارد. ایران از لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی در منطقه بر پایه برابری قدرت خرید رتبه دوم و بر پایه قیمت های جاری در رتبه سوم می باشد، از لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه، به رغم افزایش آن از ۸۷۶۷ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۱۱۲۵۰ دلار در سال ۲۰۰۸ از رتبه نهم به رتبه یازدهم کاهش یافته است، از نظر نرخ سرمایه گذاری نیز این شاخص از ۹.۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۴.۸ در سال ۲۰۰۸ و رتبه ایران از ۲ به ۴ سقوط کرده است.

از لحاظ تورم، رتبه ایران بیست و یکم، از نظر بیکاری سیزدهم و از لحاظ سهولت انجام کسب و کار هجدهم می باشد. همچنین از نظر ضریب جینی کشورمان در رتبه ۱۲، رشد اقتصادی در رتبه بیستم، شاخص توسعه انسانی در رتبه ۱۱، تراز حساب جاری ۱۱، شاخص فرصت دیجیتال ۱۱، شاخص دستیابی به فن آوری اطلاعات و ارتباطات ۹، شاخص آمادگی الکترونیکی ۱۰، رتبه کشورمان از جنبه ریسک نیز شانزدهم می باشد، همچنین در زمینه کاهش فاصله درآمدی میان دهک های بالا و پایین جامعه عملکرد دولت مناسب نبوده و روند نابرابری درآمد در کشور نه تنها کاهشی نبوده، بلکه در کل کشور و در میان جامعه روستایی و شهری به رغم ادعای دولت مبنی بر پرکردن شکاف طبقاتی و کاهش فقر، رو به افزایش است.

هزینه های جاری دولت که شاخص مهم اندازه گیری ریخت و پاش یا صرفه جویی در دستگاه های دولتی است، به شدت بالا رفته و از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دولت این فرصت را پیدا کرد که زیربناهای اقتصادی و تولیدی را با نفت بالای صد دلار و کسب ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در سه سال اخیر تا جایی متحول کند که کشور، ۱۰ سال به جلو حرکت کند. در مجموع در سند چشم انداز قرار بود هر سال ۱۰ درصد از کارهای دولت به بخش خصوصی سپرده شود، اما دولت ها هر سال گسترش یافتند و بزرگ تر شدند.

نگاهی به این شاخص ها و مقایسه با کشورهای منطقه این هشدار را می دهد که تلاش و توانمان تاکنون برای رسیدن به افق های سند چشم انداز در مسیر اشتباهی قرار داشته است. در سند چشم انداز پیش بینی شده است که در افق ۲۰ ساله جایگاه ایران در میان ۲۵ کشور منطقه باید اول باشد، اما روند شاخص ها موید آن است که نه تنها این مساله اتفاق نیفتاده است، بلکه به جهت انحراف از برنامه های توسعه ای به ویژه برنامه چهارم توسعه، وضعیت فعلی با رسیدن به اهداف سند چشم انداز فاصله نگران کننده ای دارد. اگر سند چشم انداز ۲۰ ساله را به بیست پله یک نردبام تشبیه کنیم، ما اکنون می بایست چهار پله بالا می رفتیم تا در افق ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه باشیم، ولی الان نه تنها چهار پله بالا نرفته ایم، بلکه از نردبام سقوط کرده و چندین پله پایین آمده ایم.

از طرف دیگر پرسش اساسی از کسانی که امروز از مظلومیت سند چشم انداز سخن می گویند، این است که هنگام طرح ریزی برای اجرای سندی که به سرنوشت همه مردم مربوط می شود، چقدر تلاش شد تا طبقات مختلف مردم و نخبگان و پژوهشگران بازتاب منافع و آرمان های خود را در سند مشاهده کنند؟ چند همایش سراسری و سخنرانی در مورد چالش ها و فرصت های این سند در کشور برگزار شد تا مشارکت و حمایت صاحبنظران و طبقه روشنفکر جامعه را به سمت خود جلب کند؟ چقدر شور و هیجان واقع بینانه در بین اقشار گوناگون مردم مثل اصناف، کارگران، کشاورزان، کارمندان، سرمایه داران و ... به وجود آمد؟

در یک مقایسه ساده بین ایران و مالزی در نحوه اجرای سند چشم انداز در ابتدایی ترین نقطه اختلاف، به میزان آگاهی جامعه و مدیران از این سند برخورد می کنیم. یکی از آیتم های لازم برای اجرای هر سند و برنامه ای در یک سازمان، آگاهی و همراهی مدیران و زیر مجموعه ها از آن است؛ اما در حال حاضر آیا می توان ادعا کرد که در طول این چند سالی که این سند به دستگاه های مختلف ابلاغ شده، آگاهی لازم درباره این سند در جامعه و بین مدیران ایجاد شده است؟ نسبت به این سوال با تشکیک می توان پاسخ داد.

باید قبول کنیم که لازمه موفقیت برنامه هایی مثل سند چشم انداز، ایجاد همدلی و تبدیل به مساله کردن آن برای مردم کوچه و بازار است. به صرف نشستن در اتاق های دربسته و تصمیم گرفتن درمورد سرنوشت ۲۰ سال آینده بدون توجه به فاکتور ذکر شده، نمی توان امیدواری چندانی برای به بار نشستن آن اهداف داشت. در آن صورت است که البته در کنار وجود عزم و اراده مدیریت سیاسی اقتصادی می توان اطمینان نسبی پیدا کرد که برنامه ها با درجه ای از خطا به اجرا در می آید. هرگاه نگاه و نگرش تمامی افراد جامعه به سمت و سوی یک هدف متعالی خیره شد، می توان امیدوار بود که در تمامی لایه های پیدا و پنهان آن جامعه ساری و جاری خواهد بود.

از ویژگی های چشم انداز و دورنما این است که همه سرهایشان را بالا می گیرند و با موانع و مشکلات کوچک درگیر نمی شوند. در واقع توسعه هنگامی مفهوم می یابد که همه جانبه باشد و منافع نسل های آتی را مد نظر قرار دهد، که به نظر می رسد توسعه پایدار در ایران در دل گفتمان اساسی در عرصه های اجتماعی سیاسی، گفتمان پیشرفت و تولید دانش و گفتمان صلح و روند جهانی شدن باشد که در متن خوانی بیست ساله ایران هر سه گفتمان مورد توجه قرار گرفته است. البته دستیابی به توسعه پایدار مستلزم رفع موانعی است که توسعه را بی خاصیت و خنثی می سازد که این موانع بیش از همه متشکل از عوامل فرهنگی و اجتماعی و روانی است که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.

مدیریت اقتصادی غیر مبتنی بر نگرش های راهبردی و بدون تعهد به آرمان ها و آماج های بلندمدت نیز در نهایت کشور را به مسیر نوعی روزمرگی و تراکم دشواری ها و تنگناها سوق داده که این امر، تحقق اهداف چشم انداز را بسیار دور از ذهن ساخته است. متاسفانه فردمحوری، سلیقه گرایی و قانون گریزی بیماری مزمن کشور ما از قبل از انقلاب بوده و رسوبات این بیماری که در نظام دیوان سالاری ما ته نشین شده، همچنان بعد از انقلاب و با وجود گام های اصلاحی بسیاری که برداشته شده، ادامه دارد و ما همچنان شاهد فردمحوری و تکیه برسلیقه یا برداشت فرد به جای تکیه بر خرد جمعی هستیم.

هر قدر در کشور شفافیت اطلاعات و عمومیت بخشیدن به عملکرد مدیریتی وجود داشته باشد، اعمال نظارت عمومی گسترده تر و تخلف از قانون سخت تر می شود. به این معنا که باید دولت ها و دستگاه های اجرایی از رانت اطلاعاتی بی بهره بشوند.

اطلاعات محرمانه، سری و طبقه بندی شده در کشور بسیار زیاد است، لذا باید سازوکاری فراهم گردد که در آن، هم قوانین و مقررات، هم بایدهای قانونی و شاخص های اندازه گیری و هم اقدامات صورت گرفته مدام در سایت ها، رسانه ها و دیگر ابزارهای اطلاع رسانی قابل دسترس تمام شهروندان و به خصوص احزاب، گروه ها و سازمان های غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی باشد تا آنها بتوانند آزادانه عملکرد دولت را نقد کنند. در این شرایط امکان گریز از قانون کمتر می شود؛ چرا که نوعا گریز از قانون در محیط تاریک و غیرشفاف صورت می گیرد.

برای اینکه بتوانیم به اهداف و آرمان بلندی که در چشم انداز بیست ساله برای ایران تعیین شده، دست پیدا کنیم و به جایگاه اول اقتصادی و فن آوری در منطقه برسیم، لازم است به سمت ایجاد ثبات اقتصادی، بستر سازی برای فعالیت بخش خصوصی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی گام برداریم. نباید از نظر دور داشت که ما در جهانی زندگی می کنیم که منافع ملت ها به هم گره خورده است. لذا قدرت اول اقتصادی منطقه شدن، یعنی جلب سرمایه های خارجی و اطمینان برای سرمایه گذاران داخلی. یعنی نفوذ در بازارهای منطقه ای و بین المللی و تعامل سازنده با تمام بخش های اقتصادی کشورهای دیگر. که از این جهت، انحرافات بسیار بوده و به دلیل درآمدهای بادآورده نفتی، برخلاف شعار صرفه جویی و ساده زیستی به گونه ای عمل شده که امروز تامین منابع مورد نیاز بودجه کمتر از ۷۰ میلیارد دلار نیست. از طرف دیگر نیز چون در وضع موجود اقتصادی، بودجه های سنواتی ما با برنامه پنج ساله همخوانی ندارد، انحراف از سند چشم انداز تشدید شده است.

یکی دیگر از اقدامات اساسی در راستای شفاف سازی این است که ما در هر سیاست کلی که وضع می کنیم، چه در مرحله تدوین سیاست ها و چه در مرحله تبدیل این سیاست ها به قانون، در مجلس یا آیین نامه های اجرایی آن در دولت باید در درون خود، نظام خودکنترلی را داشته باشد. دستگاه های نظارتی مختلفی که هم اکنون در کشور وجود دارند عمدتا در مرحله پایانی اعمال نظارت می کنند، در حالی که این دستگاه ها باید روش خود را اصلاح کنند، در طول یکدیگر قرار بگیرند و نه در عرض هم که هر کدام عملکرد دیگری را خنثی و بی اثر نکند. در مراحل کار نظارت های خود را اعمال کنند و مثلا یک برنامه پنج ساله را در طول اجرای برنامه رصد و گزارش های دوره ای از عملکرد آن برنامه ارائه کنند.

در خود سیاست ها و قوانین موضوعه نحوه نظارت و دستگاه ناظر را به صورت شفاف مشخص و آن دستگاه را پاسخگو کنند، همین ملاحظات و مصلحت اندیشی ها باعث می شود تا قانون ذبح نگردد.

به طورکلی هدف از تهیه چنین برنامه های بلند مدتی از یک سو آگاهی از گرایش های مسلط و تعیین کننده در حوزه مسائل مربوط به امنیت و بقای ملی در آینده است و از سوی دیگر شناخت عوامل بحران زا و ارائه راهکارهای مناسب برای غلبه بر بحران ها است که ناگزیر باید با ارائه چارچوبی برای مدیریت استراتژیک و طرح راهبردهای بلندمدت توسعه همه جانبه کشور با نگرشی به فرصت ها و چالش های پیش رو توام باشد. طبعا طی کردن مرحله گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در افق بلندمدت مستلزم دگرگونی در ساختارها و نهادها و همچنین تنظیم حرکت ها به گونه ای بهینه و به نحوی است که بتواند زمینه های رشدی پیوسته و پایدار مبتنی بر تحولات عمیق تکنولوژیک و مولفه های اقتصاد متکی بر دانایی را فراهم آورد.

در جمع بندی این مقاله می توان گفت که ایران به لحاظ اقتصادی کشوری است غنی از نظر منابع، اما فقیر از نظر دستاوردها. این فاصله، بیش از هرچیز ناشی از شکست مدیریت اقتصادی این کشور در داشتن فرادیدی درست از منافع ملی و گروهی ایرانیان است. پرکردن چنین فاصله ای مستلزم همکاری و شرکت مردم ایران در امر تصمیم گیری است و نیز به فرهنگی شفاف و عملکردی دموکراتیک، ارتقای نقش قانون، انتظامی پیشرفته و قابل حسابرسی در زمینه خدمات دولتی نیاز دارد. شکست این مدیریت نیز در جای خود ریشه در یک فرهنگ سیاسی در حال گذار دارد که هنوز بر شیوه ها و تفکرات کهنه و نیز بر عملکردها، سازماندهی ها و نهادسازی های قدیمی متکی است. ملت ایران اگر می خواهد به شان و منزلتی شایسته در اقتصاد امروز جهان دست یابد، هم اکنون باید طرحی نو و تازه در اندازد.
 
 
    
   
 
  
     
      سعید تقی ملایی
دانشجوی دکترای اقتصاد – دانشگاه تهران
بهزاد رادنسب  
 
        روزنامه دنیای اقتصا