بایدهای برنامه های پنجساله توسعه    
    نقدی دهگانه بر برنامه ۵ ساله پنجم    
       
       
   
بایدهای برنامه های پنجساله توسعه        
   
   
       
   
   
   

برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی پنجساله جمهوری اسلامی ایران دارای نقاط قوتی است که بابت لحاظ و رعایت آنها در فرآیند تدوین و تصویب برنامه های یاد شده باید از همه گردانندگان چرخه مذکور سپاسگزاری و ارجگذاری کرد و تلاش های ارزشمند ایشان در تدوین برنامه های مذکور را ستود.

تردیدی نیست که فرآیند برنامه ریزی کلان و ملی در ایران طی یک روند بلندمدت و فرآیند تاریخی رو به تعالی و تکامل است و باید باشد که چنین الزامی ایجاب می کند گردانندگان فرآیند تدوین برنامه های کلان ملی بویژه برنامه های پنجساله توسعه کشور به طور مستمر و دائم همه ابعاد و زوایای برنامه ریزی ملی از جمله قالب ها و فرمت های برنامه ریزی ملی، روندها و فرآیندهای برنامه ریزی ملی، معیارها و ملاک های برنامه ریزی ملی، فنون و فناوری های برنامه ریزی ملی، داده ها و آماره ها و آمارهای برنامه ریزی ملی و مانند آنها را بازنگری و روزآمدسازی و بهبودبخشی نموده و با آخرین و تازه ترین یافته های دانشی و جهانی برنامه ریزی کلان و کشوری و ملی هماهنگ و همساز نمایند.

اکنون که در آستانه ارائه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به مجلس قرار داریم، در راستای کمک به گردانندگان فرآیندهای برنامه ریزی کلان و بلندمدت ملی بر آن شدیم برنامه های توسعه پنجساله نظام اسلامی را بررسی و ارزیابی نموده و سستی ها و کاستی ها و نارسایی های آنها را در قالب شماری نکته و بررسی و نقد کارشناسی یادآوری و گوشزد نماییم تا شاید از سوی دلسوزان برنامه ریزی ملی مورد توجه و بررسی و بهره برداری قرار گیرد. آنچه در این گفتار آمده است فارغ از جنبه های پذیرفته و ارزشمند فرآیندهای کنونی برنامه ریزی ملی است که نیازی به بازگویی و بازنمایی ندارد و رسالت این گفتار نیز بازنمایی آنها نیست، بلکه نویسنده در پی یافتن و آشکارسازی سستی ها و کاستی های برنامه ریزی ملی در ایران است تا گردانندگان امور در تدوین برنامه های آینده از آنها گریز و پرهیز نمایند.

● نقد های برنامه های ملی ایران

۱) نقد یکم: نام و عنوان یک برنامه ملی باید راهنمای محتوا و مضمون آن و مطابق با بخش بندی های درونی برنامه باشد مثلا نام برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برای یک برنامه در صورتی شایسته است که آن برنامه حتما و تنها شامل سیاست های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باشد و سیاست های دیگری همچون سیاست های نظامی، سیاست های قضایی، سیاست های خارجی و مانند آنها را در برنگیرد زیرا طبق هیچ استدلالی نمی توان مثلا یک برنامه قضایی یا یک برنامه نظامی را نوعی برنامه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی دانسته و چنین بخش های مستقلی را زیربخش های یکی از بخش های سه گانه مذکور دانست وگرنه چنین نام ها و عناوینی در مراکز علمی و محافل اجرایی از یکدیگر تفکیک و جداسازی نمی شدند و برای هر یک نام و عنوان مستقلی وضع و تصریح نمی شد.

با این استدلال نام و عنوان برنامه های مذکور یا باید بدون ذکر جزییات و بخش ها به شکل «برنامه های پنجساله توسعه» بوده یا شامل نام های همه بخش های مستقل و به شکل برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، قضایی و ... باشد تا با محتوای برنامه انطباق داشته باشد. همچنین آن سیاست هایی که دوران اعتبار و اجرای آنها کمتر یا بیشتر از دوره اعتبار و اجرای برنامه است، نه در آن برنامه، بلکه باید در برنامه های دیگری درج شوند و مثلا سیاستی که قرار است یک سال اجرا شده و برچیده شود یا سیاستی که قرار است همیشه استمرار داشته باشد، نباید در یک برنامه پنجساله و به عنوان یک سیاست پنجساله یا یک سیاست از یک برنامه پنجساله درج و ادغام شود. چنین اشتباهی یک خطای بزرگ در برنامه ریزی ملی است و باید هر گروه از سیاست های نظام متناسب با عمر مفید سیاست ها در بسته های سیاستی همگن و همگون بسته بندی و تدوین و پیگیری شوند و بسته بندی سیاست های ناهمگن و ناهمزمان در یک بسته سیاستی همچون یک برنامه توسعه پنجساله تعارضات و تنگناهای بسیاری خواهد آفرید. همچنین کوچک ترین تردیدی نیست که یک برنامه عمرانی چیزی جدا از یک برنامه توسعه و یک برنامه توسعه چیزی متفاوت از یک برنامه رشد و یک برنامه رشد چیزی مغایر با یک برنامه اصلاحات و مانند آن است که در تدوین برنامه ها باید شناخته و ملاحظه و لحاظ شوند.

۲) نقد دوم: هر برنامه ملی باید دارای ۲ بخش سیاست های کلی و سیاست های جزئی باشد که بخش نخست پایه و بنیاد و راهنمای بخش دوم قرار گیرد و چنانچه بخوبی و با پختگی و سنجیدگی لازم فراهم شود، احتمال تدوین درست تر و کارآمدتر ریزه کاری ها نیز افزایش خواهد یافت. در این نقد به دنبال آشکارسازی این نکات هستیم که اولا تفکیک و تصریح جداگانه سیاست های کلی برنامه از سیاست های جزئی برنامه یک ضرورت است تا معلوم شود چه سیاستی اصلی و کلی و ریشه ای و چه سیاستی فرعی و جزئی و شاخه ای است و چه ترتیب و چیدمانی بین سیاست های یک برنامه برقرار است و از خلط نادرست سیاست های کلی با سیاست های جزئی یک برنامه پرهیز شود. ثانیا هیچ سیاست کلی ضروری و بایسته ای فراموش و فروگذار نگردد و هر سیاست شایسته و بایسته ای در جایگاه مناسب خود درج و تصریح شود. ثالثا از درج سیاست های کلی نامربوط و ناشایست و بیهوده و تکراری و فاقد کاربرد پرهیز گردد. رابعا نه سیاست های کلی و نه سیاست های جزئی، همپوشانی و فروگذاری نداشته باشند. خامسا هر سیاست کلی، سیاست های جزئی ویژه خود و هر سیاست جزئی سیاست کلی ویژه خود را داشته باشد و ارتباط و پیوند دوسویه و ارگانیک و متقابل سیاست های کلی با سیاست های جزئی کاملا روشن و آشکار باشد و معلوم باشد کدام سیاست کلی کدام سیاست های جزئی را به دنبال دارد و کدام سیاست جزئی از کدام سیاست کلی برخاسته است.

برنامه ریزی باید موجب رشد و توسعه درونزا و پایدار شود و برنامه هایی که آینده نگر نیست تنها به جهش های پراکنده و ناپایدار می انجامد

۳) نقد سوم: همچنین سیاست های هر برنامه ملی از جمله هر برنامه توسعه پنجساله با یک تقسیم بندی دیگر به سیاست های کیفی و سیاست های کمی تقسیم می شوند که سیاست های کیفی هر برنامه راهنمای تدوین سیاست های کمی برنامه خواهند بود و چنانچه با درایت و کفایت لازم تدوین و تقریر شوند سیاست های مقداری و کمی برنامه های توسعه نیز به گونه ای شایسته تحریر و تفصیل خواهند شد.

مثلا سیاست تورم زدایی یا سیاست رونق آفرینی یا سیاست گسترش صادرات و مانند آنها سیاست هایی هستند که در آغاز باید به شکل توصیفی و کیفی تقریر و تصریح گردند و سپس مقادیری برای آنها هدفگذاری و تقدیر شود تا برنامه بدان ها دست یابد. با این بیان کوتاه درمی یابیم که در تدوین هر برنامه ملی از جمله هر برنامه توسعه تدوین خردمندانه و هوشمندانه سیاست های کلی و کیفی برنامه دارای بالاترین درجه اهمیت و اولویت است که باید در تدوین و تقریر آنها نهایت دقت و کمال هوشمندی اعمال شود تا برنامه ای بایسته و شایسته تدوین و تصویب گردد. هرگونه تورش و لغزش در تعریف و تدوین درست سیاست های کیفی برنامه ها موجب تورش ها و لغزش های بزرگ تری در سیاست های کمی برنامه ها خواهد شد و مثلا تقریر اقدامی که نباید یک سیاست کیفی برنامه باشد و درج سیاست های کیفی زائد و نامربوط در یک برنامه یا فراموشی و فروگذاری اقداماتی که باید سیاستگذاری شده و بخشی از سیاست های یک برنامه باشند، موجب بالاترین تورش ها و لغزش های کیفی و سپس کمی برنامه ها شده و خواهند شد.

۴) نقد چهارم: تدوین سیاست های کمی و مقداری برنامه های ملی باید در قالب یک فرآیند کاملا حرفه ای و تخصصی و کارشناسی و نه یک فرآیند سیاسی باشد تا پس از تعیین اهداف کیفی برنامه، بهترین کمیات و مقادیری که می توانند آن اهداف کیفی را برآورده و تامین نمایند محاسبه و ارزیابی و بهینه یابی شده و به سیاستگذاران تقدیم شوند. در واقع مقامات سیاسی کشور تنها حق دارند اهداف کیفی و سیاست های کیفی برنامه ها را تقریر و تصویب کنند و تعیین مقادیر کمی بهینه برای رسیدن به اهداف کیفی تصویب شده خارج از اختیارات و صلاحیت مقامات سیاسی و اجرایی کشور است و باید توسط کارشناسان و متخصصان و بهینه سازان انجام پذیرد که به کمک انواع فنون و فناوری های بهینه یابی، اهداف کیفی تعریف و تصویب شده توسط مقامات سیاسی و قانونی را در مدل ها و فرآیندهای خویش ریخته و نتایج بهینه را تعیین و به مقامات سیاسی و قانونگذاری پیشنهاد می نمایند.

دستگاه های قانونگذاری و سیاستگذاری کشور یا باید چنین مراکز و محافل مورد نیاز کارشناسی را در اختیار داشته و پس از اثبات کفایت علمی و کارشناسی آنها موضوع بهینه یابی مقادیر کمی برنامه های ملی را بدان ها ارجاع نموده و پاسخ های تولیدی را دریافت و بهره برداری و در برنامه ها درج نمایند یا چنین موضوعاتی را به مراکز آموزشی و پژوهشی باکفایت ملی یا بین المللی ارجاع نموده و پاسخ های محاسباتی و استخراجی ایشان را دریافت و عینا در جداول مقداری برنامه های خود منظور نمایند. هرگونه سیاسی کاری در چنین فرآیندی و هرگونه تعیین سیاسی مقادیر کمی اهداف برنامه های ملی به لغزش ها و تورش های بزرگ خواهد انجامید و نیز راه های عملی وصول سیاستگذاران و قانونگذاران به اهداف کیفی خود ایشان را نیز مسدود خواهد نمود. فرآیند بهینه یابی مقادیر کمی سیاست های کیفی برنامه های ملی فرآیندی سیاسی نیست تا پشت درهای بسته سیاست کاران فرآوری و فراهم شود، بلکه سیاست های کمی و مقادیر کمی سیاست های کیفی برنامه ها باید حتما و تنها توسط مراکز رایزنی و کانون های دانشی و محافل پژوهشی باکفایت و مورد اعتماد تولید و تحویل شوند.

۵) نقد پنجم: از آنجا که هیچ مقام و نهادی نمی تواند آینده را بدرستی و بخوبی پیش بینی کند و از سوی دیگر برنامه های ملی همگی ناظر بر آینده و نه اکنون یا گذشته اند، باید سازوکار و فرآیندی برای بازنگری درست و سنجیده و بهنگام و به اندازه و بهینه در برنامه های ملی تدوین و تصریح شود تا هرگاه شرایط و بسترهای تحقق برنامه های تولیدی تحول اساسی و تغییر بنیادی یافته و امکان تحقق برنامه ها را کاهش داد، طبق فرآیندی روشن و قانونی و کارآمد برنامه های مذکور بازنگری و روزآمدسازی شده و دستگاه های اجرایی ناگزیر به انحراف از برنامه ها یا نادیده انگاشتن برنامه ها و تخلفاتی از این دست نشوند. همان گونه که فرآیند برنامه ریزی و تولید برنامه های ملی باید فرآیندی کاملا شایسته و باکفایت باشد تا به تولید برنامه های شایسته و باکفایت بینجامد فرآیند بازنگری و بهینه سازی برنامه های ملی نیز باید چه به عنوان بخشی از همان فرآیند اصلی برنامه ریزی و چه به عنوان یک فرآیند مستقل با نام فرآیند بازنگری برنامه های ملی از شایستگی و کفایت لازم برخوردار باشد تا با کمترین هزینه ملی همه خواسته ها و انتظارات شایسته و بایسته در روزآمدسازی برنامه ها را تامین کند.

۶) نقد ششم: دوره مدیریت های استبدادی و تک نفره بر امور سازمان ها و دولت ها و ملت ها سپری شده و سبک و شیوه مدیریت مشارکتی جایگزین سبک ها و شیوه های کهنه و فرسوده مدیریتی شده اند. برنامه ریزی به عنوان یکی از وظایف و کارکردهای بنیادین مدیریت نیز می تواند و باید در مقیاس ها و گستره ها و دامنه های گوناگون به شکل و شیوه برنامه ریزی مشارکتی انجام پذیرد تا سازمان ها دولت ها و ملت ها در قالب برنامه ریزی مشارکتی هم از دانش ها و بینش های همه افراد و گروه های مرتبط و ذینفع مطلع شده و بهره برداری کنند و هم با جدی گرفتن وجود و حضور و خواسته ها و دیدگاه های افراد و اقشار ذینفع، همدلی بیشتر ایشان در راستای کمک به اجرای برنامه ها و رسیدن به آماج ها و خواسته های برنامه ها را برانگیزند. با پیدایش و گسترش بسترهای پیشرفته و نوین ارتباطی همچون اینترنت و امکان پیاده سازی مدیریت الکترونیک و سازمان الکترونیک و دولت الکترونیک می توان و باید از چنین امکانات و ظرفیت هایی در راستای دریافت و اعمال خواسته ها و دیدگاه های اندیشمندان و ذینفعان در تولید برنامه های ملی بهره برداری نموده و برنامه هایی با بالاترین درجات پختگی و فرهیختگی و پذیرفتگی فراهم و اجرا کرد.

۷) نقد هفتم: هر گونه برنامه ریزی شایسته و کارآمد، نیازمند اطلاعات و آمارهای بایسته و شایسته ای است که هرگز نمی توان نقش چنین نهاده هایی در برنامه ریزی را نادیده انگاشته یا در لحظه برنامه ریزی و ساعت برنامه سازی چنین نهادهایی را تولید و فراهم کرد. هر برنامه ملی نیازمند طیف بسیار گسترده ای از منابع دانشی و ذخایر علمی و داده های واقعی است که سال ها پیش از زمان برنامه ریزی باید طی فرآیندی درست و کارآمد تولید و روزآمدسازی شوند تا هنگام برنامه ریزی، بی درنگ و با کفایت بسیار و اعتماد لازم مورد بهره برداری برنامه ریزان قرار گیرند. فرآیندها و سامانه های تولید و مدیریت داده ها و نهاده های علمی مورد نیاز برنامه ریزی باید کاملا روشن و کاملا باکفایت باشند تا ورودی ها و نهاده های مورد نیاز برنامه ریزی را فراهم کنند. اتکال به داده های بی پایه به تولید برنامه های بی پایه ای خواهد انجامید که زیان های بسیاری خواهد داشت.

۸) نقد هشتم: حتی بهترین برنامه های سازمانی یا ملی هم چنانچه پایش و نظارت و کنترل نشده و بر اجرای آنها اعمال مدیریت نشده و به حال خود رها و فراموش شوند، به دلایل گوناگون از جمله عدم شناخت درست برخی از مقامات اجرایی از محتویات برنامه ها، بازدارنده های ناشناخته و پیش بینی نشده، تعارض برنامه با منافع برخی افراد و گروه ها، دگرگونی بسترها و زمینه های اجرای برنامه ها و مانند آنها ممکن است ناکام مانده و به انجام نرسند.

هر برنامه ملی باید یک دستگاه نظارتی کاملا معین با اختیارات و مسوولیت های کاملا روشن و با شیوه ها و روش های پایشی و نظارتی کاملا اعتمادپذیر و کارآمد داشته باشد تا هرگونه موانع جدید بر سر راه اجرای برنامه ها را شناسایی و برطرف کند، هرگونه انحراف و تورش از برنامه ها را اصلاح و تصحیح نماید، هرگونه کارشکنی و مزاحمتی را پیگیری و پیگرد نماید، هرگونه ابهام و ایهامی را پاسخگویی نماید، هرگونه بازنگری و روزآمدسازی لازمی را پیشنهاد کند و گزارش های پایشی از اجرای برنامه ها را تولید و تقدیم نماید. کاستی ها و نارسایی هایی همچون فقدان دستگاه نظارتی، ناکارآیی فرآیندهای نظارتی، تعدد و تداخل دستگاه های نظارتی، فقدان سازوکارهای تشویقی و تنبیهی لازم، تداخل دستگاه های نظارتی با دستگاه های اجرایی، فساد اداری و سازمانی در دستگاه های نظارتی و مانند آنها نظارت ها را ناکارآمد و در نتیجه برنامه ها را ناکام می سازد. خود نظارت ها و موارد و مواقف پایش و نظارت نیز باید تعریف و تصریح شده باشند تا بر سر مفاهیم و مصادیق پایش ها و نظارت ها اختلافی پدید نیاید.

یک برنامه بزرگ و فراگیر و گسترده ملی باید دارای دو لایه نظارتی به شکل نظارت درون سازمانی و نظارت برون سازمانی باشد تا از تحقق اهداف و عدم تورش از برنامه اطمینان لازم به دست آید. نظارت ها نباید به گونه ای سست و ناکارآمد باشند که خود نیازمند نظارت باشند. همچنین شگردها و شیوه های گروه ها و باندهای قانون گریز و نظارت گریز باید به گونه ای کارآمد شناسایی شوند. همچنین به دلیل آن که یک برنامه ملی همچون یک برنامه توسعه هم دارای سیاست ها و اهداف کلی و هم سیاست ها و اهداف جزئی و نیز هم دارای سیاست ها و اهداف کیفی و هم دارای سیاست ها و اهداف کمی است، سازوکارهای نظارتی باید همه این ظرافت ها و پیچیدگی ها را شناسایی نموده و با کفایت لازم پوشش دهد.

۹) نقد نهم: با توجه به بازنگری مداوم و مستمر نقش های دولت ها و حکومت ها و تغییر آهسته و پیوسته نقش ها و کارکردهای دولت ها، ضروری است برنامه های حکومتی و دولتی نیز متناسب با نقش ها و کارکردهای نوین حکومتی و حاکمیتی دولت ها بازنگری شوند، به گونه ای که برنامه ریزان در زمینه ها و حوزه هایی برنامه ریزی دولتی نکنند که آن زمینه ها و حوزه ها از حوزه های غیرحاکمیتی دولت ها شده اند یا زمینه هایی را فروگذار و فراموش نکنند که به حوزه های حکومتی و حاکمیتی دولت ها پیوسته اند. بدون تردید برنامه ریزی حکومتی اساسی ترین ابزار حاکمیت و حکومت است ولی این که هم اختیارات و هم مسوولیت های یک حاکمیت و حکومت در برابر ملت خویش و نیز در برابر جهانیان چیست، به هیچ روی مورد اجماع و اتفاق نیست و نه تنها از جایی به جای دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت انگاشته می شود که حتی درون یک حکومت نیز یکسان و همسان شناخته نمی شود و حتی حاکمان یک حکومت از زمانی به زمان دیگر تغییر بینش و دیدگاه داده و آن وظایف و مسوولیت ها را بازنگری و بازبینی می کنند.

آنچه معیار نهایی تشخیص وظایف حاکمیتی و حکومتی دولت از دیگر امور است، قانون اساسی کشور و سیاست های کلی مصوب و هماهنگ با قانون اساسی آن کشور است که می تواند و باید راهنمای برنامه ریزان در جداسازی حوزه های شایسته و بایسته و مرتبط برنامه ریزی از زمینه ها و حوزه های نامربوط و نابایسته برنامه ریزی باشد. بسیاری از مدیران و برنامه ریزان تمایل دارند تا جایی که ممکن است دامنه اختیارات و دخالت های خود را به همه امور ممکن گسترش داده و برای هر آنچه ممکن و مقدور است برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند و متقابلا گروهی از مقامات و گردانندگان تمایل دارند از پذیرش هرگونه وظیفه و مسوولیت اضافی تا حد ممکن پرهیز کرده و هیچ گونه مسوولیت و دردسری برای خویش فراهم نسازند و در هیچ زمینه ای دخالت ننمایند و هیچ برنامه ای تدوین و اجرا نکنند. راه قانونی و رسمی لازم برای مسدودسازی چنین افراط ها و تفریط هایی همان بازگشت به قانون اساسی و دیگر قوانین برخاسته و زاییده از قانون اساسی کشور است تا حدود و ثغور و اختیارات و مسوولیت های برنامه ریزان تعریف و تصریح شوند.

۱۰) نقد دهم: برنامه ریزی باید موجب رشد و توسعه درونزا و پایدار شود و برنامه هایی که آینده نگر نیست و تنها به جهش های پراکنده و ناپایدار می انجامد و در کنار خود فرصت های بسیاری را معدوم و نابود می کنند، برنامه های شایسته ای نیستند. برداشت بی رویه و شتابان از نهاده ها، نادیده انگاری نقش متغیرهای تاخیری و پیامدهای آینده و بلندمدت سیاست های کنونی، ایجاد رشدهای نامتعادل و نامتوازن، تشدید آشکار یا پنهان وابستگی، اتکال به منابع و نهاده های برون مرزی، برداشت های غیرصیانتی و برگشت ناپذیر و جبران ناپذیر از نهاده های طبیعی و مانند آنها ممکن است حتی به برخی جهش های کوچک و کوتاه مدت نیز بینجامد ولی نباید فراموش کرد که قرار نیست منابع رشد و توسعه کشور طی چند سال یا چند دهه مصرف شده و فرزندان و نوادگان خویش را با ویرانه ها و خرابه ها روبه رو سازیم. هنر برنامه ریزی در برداشت و مصرف منابع و سرمایه ها و دارایی های موجود نیست بلکه در نگهداشت و تولید و افزایش نهاده های رشد و توسعه برای نسل کنونی و نسل های آینده است. برنامه ای توجیه پذیر و پدافندپذیر است که بتواند اثبات نماید که تدوام فرضی آن دست کم برای یک سده آینده یک رشد معقول و بهنجار درونزا و بلندمدت را فراهم نموده و در صورت نیاز به تکرار و تداوم تا یکصد سال آینده هیچ گونه مانع و محدودیتی برای پیگیری و تداوم نخواهد داشت.

افق زمانی یک سده بدین دلیل تصریح شده است که دست کم برای یکصد سال آینده هیچ دورنمای روشنی برای یافتن نهاده های جانشین برای نهاده هایی همچون نفت، گاز، آب، جنگل، آبزیان و مانند آنها مشهود نیست و هیچ گونه جایگزین و جانشین کارآمدی برای آنها قابل تضمین نخواهد بود. تخصیص منابع برنامه ها به اهداف واهی و فاقد ارزش افزوده و مانند آنها به هیچ روی شایسته نیست و منابع عمومی کشور باید به زمینه ها و اهدافی اختصاص یابند که کوچک ترین تشکیک و تردیدی در کارآیی آنها نباشد. گرچه انحراف دستگاه های اجرایی از اهداف و سیاست های مصوب و قانونی برنامه ها ناروا و ناشایست است، اما انحراف خود برنامه ها و اهداف و سیاست های برنامه ها از اهداف و آرمان های ملی و مردمی، بسیار نارواتر و ناشایست تر است.
       
   
   
            دکتر مهدی حسن زاده    
            روزنامه جام جم

شاخصه های مثبت و منفی در توسعه     
    میزان توسعه یافتگی در کشورها تابع معیارهای مختلفی است، که هر یک بیانگر خصوصیات، خواسته ها، آداب و رسوم، تمایلات و سایر مشخصات و مختصات مردم یک کشور می باشد و با اتکاء به این مفاهیم است که می توان میزان رشدیافتگی و توسعه هر کشور را در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و سایر عرصه ها تعیین کرد.    
       
       
   
شاخصه های مثبت و منفی در توسعه        
   
   
       
   
   
   

میزان توسعه یافتگی در کشورها تابع معیارهای مختلفی است، که هر یک بیانگر خصوصیات، خواسته ها، آداب و رسوم، تمایلات و سایر مشخصات و مختصات مردم یک کشور می باشد و با اتکاء به این مفاهیم است که می توان میزان رشدیافتگی و توسعه هر کشور را در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی و سایر عرصه ها تعیین کرد.

طبیعتاً هر قدر مردم یک کشور از سطح علمی بهتری برخوردار و از فرهنگ غنی تری بهره مند باشند، شاخصه های مثبت آنها از فراوانی و رتبه بالاتری برخوردار بوده و به هر میزان این فرهنگ در سطح نازلتری قرار داشته یا با آسیب پذیری های بیشتری مواجه شده باشند، با شاخصه های منفی بیشتری نیز دست به گریبان خواهند بود.

بدیهی است بخش عمده این وضعیت در ارتباط مستقیم با نقش متقابل مردم و مسئولان و همچنین سطح دانش، اعتماد به نفس و ایمان افراد به اعتقادات دینی، عرفی و اجتماعی و فرهنگ بومی آنان قرار دارد و این نکته بدان معناست که نمی توان و نباید ناهنجاری ها و آشفتگی ها و یا مطلوبیت ها و پیشرفت ها را فقط حاصل تلاش یک بخش خاص از نظام اجتماعی دانست، بلکه متناسب با شرایط، هم دولت ها و هم مردم در بروز آن سهم و نقش دارند.

طبیعی است که علی رغم تمام دستاوردهای شگرف، مثبت و تأثیرگذار فرهنگی، اجتماعی، علمی و سیاسی انقلاب اسلامی طی سالهای اخیر، مردم ایران و جامعه ایرانی از این امر مستثنی نیستند، به گونه ای که با اتکاء به آموزه های اسلامی و ارزشهای اجتماعی در کسب بسیاری از ویژگی های مطلوب در حد کمال قرار داشته و به الگویی جهانی مبدل شده اند و در برخی از امور نیز همچنان گرفتار ناهنجاری های زندگی اجتماعی می باشند و لذا بدیهی است، قرار گرفتن در مسیر صحیح و دستیابی کامل به اهداف والای انقلاب اسلامی، همزمان مستلزم تقویت و توسعه هر آن چیزی که از آن به عنوان نقاط قوت نام برده شده و نیز کاهش و نابودی تمامی معیارهایی است که آنها را به عنوان نقطه ضعف می شناسیم و به عبارت دیگر به هر میزان از نقاط قوت بیشتر و نقاط ضعف کمتری برخوردار باشیم، با سهولت و سادگی بیشتر و بهتر می توانیم مسیر توسعه همه جانبه را طی نماییم.

با نگاه مثبت، برخی از نقاط قوت یا معیارها و شاخصه های مطلوب مستند به اطلاعات و آمار را می توان در سه بخش؛ شامل مواهب طبیعی، معیارهای ملی و اجتماعی و شاخصه های فردی به شرح ذیل دسته بندی نمود:

الف) ظرفیت ها و ویژگی های طبیعی

برخی از این ویژگی ها از جمله مواهبی محسوب می شوند که خداوند بطور طبیعی به مردم این سرزمین ارزانی کرده است، اگرچه این ویژگیها در معرفی ظرفیت های برتری ساز برای ایجاد ثبات بیشتر و توسعه سریع ترکشور مؤثرند، اما بود و نبود آنها چندان در اختیار و اراده مردم قرار ندارد، به عنوان مثال برخی از این مواهب طبیعی که نصیب مردم ایران شده، عبارتند از:

۱) وسعت زیاد با بهترین شرایط در ابعاد مختلف و برخورداری از متنوع ترین شرایط اقلیمی و آب وهوایی

۲) برخورداری از بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز و سایر منابع طبیعی زیرزمینی و قرار داشتن در ردیف بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت و گاز جهان.

۳) برخورداری از متنوع ترین محصولات کشاورزی و خودکفایی کامل در بسیاری از آنها مانند گندم و اکثر محصولات باغی.

۴) قرار گرفتن در ردیف بزرگ ترین و منحصر بفردترین تولیدکنندگان محصولاتی مانند: زعفران و خرمای مرغوب در جهان با توجه به شرایط اقلیمی.

ب) ظرفیتهای ملی و اجتماعی:

همانگونه که اشاره شد، برخی از این ویژگی ها نیز حاصل تلاش ها و فعالیت های عمومی جامعه بوده و ریشه در تاریخ کهن و عملکرد دولتمردان و مردم کشور دارد، که اهم آنها عبارتند از:

۱) برخورداری از تمدنی کهن و ریشه دار با بیشترین میراث فرهنگی

۲) دارای مردمی ترین نظام حکومتی با بیشترین انتخابات

۳) قرار داشتن در ردیف امن ترین کشورهای جهان

۴) مهد بیشترین تعداد دانشمند و شاعر نامی نسبت به اکثر کشورهای دنیا

۵) دارای بزرگ ترین و کارآمدترین سازمان شبه نظامی مردمی در جهان (بسیج)

۶) مستقل ترین کشور جهان و مقاوم ترین کشور در برابر تهدیدات خارجی

۷) با ثبات ترین کشور در مبارزه با ظلم و فساد جهانخواران

۸) بزرگ ترین مدافع راستین مظلومان، محرومان و مسلمانان جهان

۹) دارای جامعه ای با کمترین ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی.

۱۰) بزرگ ترین مبارزه کننده با اعتیاد و توزیع مواد مخدر و مسکرات.

۱۱) دارای بیشترین و بزرگ ترین نهادهای اجتماعی مردمی دولتی و غیردولتی.

۱۲) دارای متنوع ترین احزاب و مطبوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی.

۱۳) دارای جوان ترین جمعیت منطقه و بیشترین دانش آموز.

۱۴) بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده فرش دستباف در سطح جهان.

۱۵) بهره مند از بنزین ارزان قیمت و اولین و بزرگ ترین مصرف کننده گاز CNG در جهان.

۱۶) دارای نرخ رشد نسبتا بالای اقتصادی و کمترین میزان بدهی در سطح کشورهای همطراز.

۱۷) برخورداری از بیشترین نرخ رشد علمی در سطح دنیا در عرصه های مختلف.

۱۸) همگام ترین کشورها با توسعه تکنولوژی و دارای بیشترین کاربر مراجعه کننده به اینترنت.

۱۹) دارای بهترین مقام های علمی در المپیادهای علمی و فرهنگی در رشته های گوناگون.

۲۰) قرار داشتن در ردیف برترین کشورهای تولید علم (اختراع، ابداع و نوآوری) در زمینه های مختلف.

۲۱) دارای بزرگ ترین نهاد اجتماعی (کمیته امداد امام خمینی) برای کمک به محرومین با بیشترین حمایت مردمی در سطح دنیا.

ب) شاخصه ها و ویژگی های مردمی:

شاید این دسته از شاخصه ها را بتوان به واسطه تأثیری که بر ارائه یک تصویر روشن از خصوصیات مردم کشور دارد، در ردیف مهم ترین ویژگی های مثبت مردم ایران قرار داده و اهم آنها در بخش های مختلف را این گونه توصیف نمود.

۱) دارای مردمی با ضریب هوشی بسیار بالا.

۲) دارای فعال ترین مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی.

۳) دارای منسجم ترین و متحدترین مردم در مقابله با تهدیدات.

۴) دارای معتقدترین، مذهبی ترین و باایمان ترین مردم جهان.

۵) دارای شجاع ترین و غیورترین مردم جهان در برابر ظلم و ستم.

۶) دارای مهمان نوازترین و عاطفی ترین مردم در سطح جهان.

۷) دارای برترین وضعیت در کمک به همنوعان به ویژه در هنگام بروز حوادث و برخورداری از بالاترین سهم مشارکت در امدادرسانی به مردم یا بیشترین میزان اهداء داوطلبانه خون در سطح دنیا.

متقابلا مردم این سرزمین بخصوص پس از تهاجم فرهنگی گسترده و همه جانبه بیگانگان در سال های اخیر، گرفتار برخی از خصوصیات و ویژگی هایی شده اند، که نه تنها در مغایرت با معارف و ارزش های اسلامی قرار دارد، بلکه با فرهنگ و رسوم ایران و ایرانی نیز هیچگونه سازگاری ندارد. در این زمینه نیز می توان با نگاه نقادانه و با استناد به آمار و اطلاعات موجود در سه بخش شامل: معیارهای طبیعی، معیارهای اجتماعی و معیارهای فردی، به خصوصیات ناخوشایند و مذمومی مانند آنچه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، اشاره کرد.

الف) شاخصه ها یا معیارهای طبیعی

۱) ایران از نظر تعداد، تنوع و همچنین تلفات حوادث طبیعی، در یکی از حادثه خیزترین مناطق جغرافیایی دنیا قرار داد و در این رابطه طی دهه های گذشته پس از چین، هند و بنگلادش بیشترین خسارات را متحمل شده است و در میان کشورهای جهان نیز ششمین کشور مستعد بروز بلایای طبیعی شناخته شده است و سالانه حدود ۴۰۰ میلیارد ریال خسارت را در این حوادث متحمل می شود.

۲) کشور ما دارای بیشترین ساختمان های آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی در سطح کشورهای همطراز می باشد.

۳) در سطح جهان رتبه دوم فرسایش خاک به علت کم توجهی مردم و مسئولان نسبت به این موضوع، به کشور ما تعلق دارد.

۴) از نظر تخریب جنگل ها نیز، رتبه ایران در ردیف هفتم دنیا قرار دارد.

اگر چه بروز این وضعیت عمدتا ناشی از موقعیت طبیعی کشور می باشد، اما قطعا با مشارکت عمومی و متقابل مردم و مسئولین، بخش قابل توجهی از آن را می توان تعدیل کرده و اثرات آن را کاهش داد.

ب) شاخصه ها یا معیارهای اجتماعی

۱) بروز و افزایش برخی از ناهنجاری های اجتماعی و رسوخ فرهنگ منحط غربی در تاروپود زندگی برخی از افراد جامعه و کم توجهی به فرهنگ و ارزش هایی مانند: صداقت، گذشت، ایثار و فداکاری در آنان از یکسو و غفلت مسئولان نسبت به برخی از الزامات توسعه همه جانبه مانند ضرورت بازنگری قانون از سوی دیگر، باعث شده تا کشور ما از نظر رشد مراجعات و تشکیل پرونده های قضایی در وضعیت نامناسبی نسبت به سایر کشورهای مشابه قرار گیرد.

۲) رکورد پرمصرف ترین مردم دنیا در زمینه انواع انرژی مانند: برق و بنزین، به چند کشور در حال توسعه از جمله ایران اختصاص دارد، به عنوان مثال؛ گفته می شود که مردم ایران سومین مصرف کننده گاز جهان بوده و نسبت به سایر کشورها، در استفاده از انرژی برق ۳برابر و در استفاده از سوخت ۲برابر استانداردهای تعریف شده، انرژی مصرف می کنند، نتایج بررسی های صورت گرفته و داده های آماری نیز بیانگر این مطلب است که به عنوان مثال: در زمینه برق بیش از ۴۰ درصد از برق مصرفی کشور قبل از مصرف در شبکه غیراستاندارد و نامناسب توزیع به هدر می رود.

۳) ایرانیان یکی از پرمصرف ترین مردم دنیا در زمینه مصرف و هدر رفتن آب شرب و آب کشاورزی نیز شناخته می شوند، چراکه مصرف آب نیز از وضعیت بهتری برخوردار نیست و حدود ۲۲درصد آن به هنگام مصرف و در همین حدود و چه بسا بیشتر در شبکه فرسوده توزیع از بین می رود...

۴) بیشترین میزان هدررفت محصول در فرآیند کاشت، داشت، برداشت، نگهداری و توزیع و مصرف محصولات کشاورزی نیز به ایران تعلق دارد، به گونه ای که طبق بررسی های صورت گرفته در بخش تولیدات کشاورزی حدود ۲۵ درصد از محصولات کشاورزی د رمسیر کاشت و داشت و برداشت، کیفیت خود را ازدست داده و به عنوان محصول نامرغوب از چرخه مصرف خارج می شود، البته این ضایعات و هدررفت منابع، به جز مواردی که براثر توزیع فله ای یا بسته بندی نامناسب صورت می گیرد.

۵) متأسفانه کم توجهی به فرهنگ و مقررات رانندگی و سایر عوامل مرتبط مانند بهینه سازی جاده ها باعث شده کشور ما دارای یکی از بیشترین تعداد تصادفات و سوانح رانندگی شناخته شود، به گونه ای که علاوه بر تلفات انسانی حدود ۱۲ درصد از کالاهای وارداتی به کشور نیز در جریان حمل و نقل و جابجایی کالا ازبین می رود که بخش قابل توجهی از آن به علت فرسودگی بیش از حد ناوگان حمل و نقل و بخشی از آن به علت غیراستاندارد بودن شبکه جاده ای و قسمتی نیز به علت مشکلات موجود در سیستم های بارگیری، تخلیه و سایر عوامل مشابه صورت می گیرد.

۶) کشور ما به رغم رشد بالای سطح بهداشتی در سال های اخیر و کسب رتبه های جهانی برای کاهش قابل ملاحظه مرگ و میر در بسیاری از بیماری ها، با جایگزینی امراض جدید ناشی از کم توجهی مردم به رعایت اصول تغذیه و سایر عوامل مشابه، دارای بیشترین تعداد بیماران در زمینه بیماری های قلبی، کلیوی، سرطان و سکته نسبت به سایر کشورهای همطراز می باشد.

۷) ایران به علل مختلف ازجمله آثار جانبی جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی، دارای آمار نسبتاً بالا در زمینه میزان بیکاری نسبت به سایر کشورهای همطراز می باشد.

۸) تا چندی پیش، بیشترین یارانه پرداختی بابت بنزین به ایران تعلق داشت و هم اکنون نیز کشور ما به علت قیمت پایین بنزین و غیراستاندارد بودن خودروها، از نظر مصرف دارای جایگاه چندان مناسبی نیست.

۹) تعدادی از شهرهای ایران ازجمله تهران ازنظر آب و هوا در ردیف آلوده ترین شهرهای دنیا قرار دارند.

۱۰) کشور ایران در ردیف گرانترین کشورها و شهر تهران نیز در ردیف پرهزینه ترین شهرهای دنیا قرار دارد.

۱۱) ایران از معدود کشورهایی است که به واسطه نفوذ بیگانگان در حریم سیاسی و اجتماعی آن، با گروه های سیاسی ناکارآمد و بعضاً معارض مواجه است.

۱۲) علی رغم برخورداری از ورزشکاران مستعد، کمترین جوایز المپیک نسبت به سایر کشورهای همطراز متعلق به ایران است.

۱۳) حجم سرمایه های متعلق به ایرانیان مهاجر در خارج از کشور در بالاترین ردیف های سرمایه های خارج شده نسبت به کشورهای مشابه قرار دارد، به گونه ای که براساس اطلاعات منتشره در دهه هفتاد، دارایی ۶۰۰ نفر از ایرانیان مقیم آمریکا از کل بودجه کشور در یک سال بیشتر بوده است.

۱۴) متأسفانه براساس نتایج بررسی های صورت گرفته، میانگین کار مفید در نظام اداری کشور نیز به ازای هر نفر از کارکنان دولت حدود نیم ساعت اعلام شده که بسیار تأسف بار است.

ج) شاخصه ها و معیارهای فردی

۱) با اینکه ایرانی ها در اکثر کشورهای دنیا به عنوان افرادی خوش سیما شناخته می شوند، اما براساس مطالعات مؤسساتی مانند مؤسسه تحقیقاتی TMBA، حدود ۱۴ میلیون دختر و زن ایرانی بین ۱۵ تا ۴۵ ساله که در شهرهای بزرگ ایران زندگی می کنند، (بدون توجه به آثار زیانبار مواد آرایشی در درازمدت) بطور متوسط ماهانه ۷/۵ یورو برای خرید لوازم آرایشی مصرف می کنند.

این میزان با احتساب مواردی که بطور قاچاق وارد کشور می شود حدودا برابر فروش ۲۰ میلیون بشکه نفت بوده و بنا بر گزارشی دیگر حدود ۱۶۳۰ میلیون یورو در سال می باشد و این در حالی است که سن خودآرایی با مواد مصنوعی و شیمیایی که بسیاری از آنها فاقد استانداردهای لازم می باشند، به ۱۵ سال رسیده است، اما جالب این است که مصرف این مواد در کشورهای پیشرفته به خانم های مسن که واقعا زیبایی خود را از دست داده اند، اختصاص داشته و در کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه به دخترانی مربوط می شود که دچار نوعی خود کم بینی یا نبود اعتماد به نفس می باشند.

رقابت در این عرصه تأسف بار در حدی است که متأسفانه زنان ایرانی، گوی سبقت را حتی از برخی از کشورهای عربی مانند مصر ربوده و با تصاحب ۲۹ درصد از سهم بازار خاورمیانه، در فاصله بسیار کمی از زنان عربستانی قرار گرفته اند و این در حالی است که بنابر نتایج بررسی های پزشکی، بخش قابل توجهی از این مواد شیمیایی غیراستاندارد، نه تنها در درازمدت اثر بخشی خود را از دست می دهند، بلکه به مرور زمان و با جذب در پوست بدن، باعث بروز حداقل ۲۹۶ عارضه خطرناک، از جمله انواع سرطان پوست و سایر بیماری های پوستی یا پیری زودرس در چهره انسان می شوند.

۲) یکی دیگر از ناهنجاری های مذموم که رکورد جهانی را برای مردم ایران برجای گذاشته، گرایش افراط گونه بسیاری از زنان، دختران و حتی پسرهای ایرانی به انجام عمل جراحی پلاستیک برای تغییر حالت بینی یا زیبایی چهره است که این موضوع نیز گویای نبود اعتماد به نفس برخی از جوانان خودباخته ای است که تحت تأثیر تبلیغات مسموم دیگران دست به چنین کاری می زنند.

بدیهی است این رویکرد، نه تنها هزینه های سنگینی را به خانواده ها و جامعه تحمیل می کند، بلکه از نظر سلامت جسمی و حتی روحی و روانی آسیب های فراوانی را برای این افراد در پی دارد.

۳) علی رغم توصیه های اسلامی، غالب مردم در سایه تبلیغات مستمر و بی وقفه رسانه ها، به یکی از پرخورترین افراد دنیا تبدیل شده اند و این تغییر الگو نیز نه تنها به شاخصه ای برای معرفی جامعه ایرانی تبدیل شده، بلکه به علت استفاده غیراصولی و نامتوازن از موادغذایی، بسیاری از آنها را با سوءتغذیه و عوارض بیماری های ناشی از آن نیز مواجه ساخته و در عین حال با اسراف فراوان نیز توأم بوده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ادامه این روند که ناشی از تاثیرپذیری از تبلیغات پرزرق و برق رسانه ها و غفلت برخی از اقشار جامعه از ارزشهایی مانند قناعت و صرفه جویی است، می تواند بتدریج قدرت مقاومت آنان در برابر بحران های احتمالی در این زمینه را کاهش داده و بتدریج بر آسیب پذیری آنها در این رابطه بیفزاید.

۴) با وجود اینکه مردم ایران را جزء باهوش ترین مردم دنیا می شناسند و رشد علمی کشور در سطح مطلوبی قرار دارد، اما متأسفانه تولید کتاب در کشور ما در ردیف بسیار پایین قرار داشته و طبیعتا سرانه مطالعه عامه مردم نه تنها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، بلکه نسبت به برخی از کشورهای منطقه نیز، در کمترین میزان خود (حدود ۱۴دقیقه) قرار دارد.

۵) ایرانیان یکی از پرمصرف ترین مردم دنیا در استفاده و هدر دادن انواع نان و موادغذایی نیز بشمار می روند. تا جایی که ۳۳ درصد از نان مصرفی تولیدشده در کشور به ضایعات تبدیل می شود.

۶) مردم ایران علی رغم توصیه های فراوان پزشکی مبنی بر ضرورت اجتناب از استفاده بیش از حد از قند و شکر و نمک و همچنین موادی مانند: روغن، چیپس و نوشابه گازدار و حتی دخانیات، جزو پرمصرف ترین مردم دنیا در استفاده از این مواد می باشند، در حدی که در مصرف سرانه شکر معادل ۳ کیلوگرم و در مصرف روغن ۵/۴کیلوگرم از میانگین جهانی، بیشتر مصرف دارند و در حالی که استاندارد مصرف سرانه نوشابه گازدار در جهان بین ۱۱ تا ۱۲ لیتر در سال است، در ایران به ازای هر نفر به طور میانگین در سال حدود ۴۲ لیتر نوشابه گازدار مصرف می شود.

بد نیست بدانیم نوشابه به عنوان ماده ای که فاقد هرگونه ارزش غذایی است، علاوه بر ورود امراضی از قبیل پوسیدگی دندان، چاقی، امراض کلیوی، اختلال در خواب، امراض ناشی از کافئین موجود در آن و پوکی استخوان ناشی از اسید سولفوریک موجود در آن، می تواند مانع از جذب کلسیم در بدن شده و حتی اعضای استخوانی مانند ناخن را ظرف مدت ۴ روز در خود حل نماید. و به همین علت، برای حمل محلول غلیظ شده نوشابه هایی مثل کوکاکولا از کامیون های دارای علایم حمل مواد مخدر استفاده می شود.

۷) مردم ایران از نظر تولید زباله و بی توجهی به بازیافت زباله ها نیز درسطح خوبی قرار ندارند.

۸) بیشترین تعطیلات به مناسبتهای مختلف نیز به کشور ما تعلق دارد.

۹) براساس آمار موجود، متاسفانه علی رغم تمام تلاشهای صورت گرفته، رشد مصرف موادمخدر بویژه موادمخدر صنعتی نیز در حد نگران کننده ای در کشور افزایش یافته است.

لازم به یادآوری است که این موارد اعم از مثبت یا منفی، همه مولفه های شناحت جامعه ایرانی نیستند، بلکه تنها آن بخش از واقعیتهایی محسوب می شوند که در قیاس با شرایط بین المللی و از نگاه آماری به آن پرداخته شده است، به عنوان مثال یکی از دیگر ویژگی های نامطلوبی که به برخی از مردم ایران نسبت داده می شود، تک روی و فرار از مزایای کار تیمی و همچنین اولویت دادن به منافع شخصی نسبت به منافع اجتماعی است، اما در هر حال مجموعه این عوامل مواردی هستند که بخش های مثبت آن باید تقویت و تعمیم یافته و بخش های نامطلوب آن می بایست با افزایش آگاهی های اجتماعی و نیز هوشیاری بیش از پیش نسبت به توطئه بیگانگان و با همدلی و مشارکت عمومی و همت و تلاش مضاعف، برطرف و با الگوسازی مناسب، به فرصت هایی جدید برای توسعه و آبادانی کشور تبدیل شوند.
       
   
   
            احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت    
            روزنامه کیهان

 نیروی محرکه توسعه اقتصادی     
    بازار های سهم در حال رشد اند. بازار سهام کشور های در حال توسعه بخش عمده ای از این رشد است . طی ۱۰ سال گذشته ، ارزش بازار سهام از ۰۰۰ ، ۸ میلیارد دلار به بیش از ۰۰۰ ، ۲۵ میلیارد دلار رسیده است ، و ارزش بازار های جدید در حال رشد ( اصطلاحاً emerging market ) به ۲۰ درصد ارزش روز بازار ها رسیده است .    
       
       
   
نیروی محرکه توسعه اقتصادی        
   
   
       
   
   
   

● مقدمه

بازار های سهم در حال رشد اند. بازار سهام کشور های در حال توسعه بخش عمده ای از این رشد است . طی ۱۰ سال گذشته ، ارزش بازار سهام از ۰۰۰ ، ۸ میلیارد دلار به بیش از ۰۰۰ ، ۲۵ میلیارد دلار رسیده است ، و ارزش بازار های جدید در حال رشد ( اصطلاحاً emerging market ) به ۲۰ درصد ارزش روز بازار ها رسیده است . ارزش معاملات بازار های درحال رشد نیز به ۲۰ درصد ارزش کل معاملات رسیده است . به علاوه ، مطالعات نشان می دهد که بازار های سهام در حال رشد تلفیق بیشتری با بازار های سرمایه جهانی پیدا کرده اند . چنین رشدی توجه سرمایه گذاران جهانی را به بازار های درحال رشد جلب کرده است . همه بازار های جدید فرا گرفته اند که سرمایه گذارانی را در سطح بین المللی مخاطب قرار دهند . ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست .

در چنین شرایطی است که بس یاری از قانون گذاران و سیاست گذاران و حتی بعضاً اقتصاددان می پرسند که آیا رشد بازار های سرمایه کمکی جدی به بخش واقعی اقتصاد می کند . این همایش با مضمون اصلی ” بازار سرمایه ، موتور رشد اقتصادی “ درپی آن است که به همین سؤال پاسخ دهد . به بیان دیگر ، کسانی که نگرانند مبادا بازار سرمایه به محل پر ریسکی جهت پاسخ گویی به حس کنجکاوی و تمایلات سفته بازانه مردم و به ویژه جوانان بدل شود ، سخت به دنبال آن اند که پاسخ روشنی به این سؤال بیابند که آیا بازار های سرمایه به راستی با مسئله توسعه اقتصادی پیوند دارند . مقاله ای که این جانب در اینجا عرضه می کنم نیز بحثی مقدماتی در همین راستاست .

● رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی

در سال های اخیر ، مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است که این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درونزا بوده است . ادبیات موجود در مورد این موضوع توسط اقتصاددانی که روی توسعه کار می کنند ، به کار گرفته شده است تا نشان داده شود که توسعه بخش مالی ، آثار مثبت روی نرخ رشد مداوم دارد .

مطالعات اولیه افرادی چون گلداسمیت ، مکنون و شاو نشان داد که سیاست های عمومی ای که دولت ها طراحی می کنند ، نقش عمده ای در تجهیز منابع پس اندازی ای که می تواند صرف تأمین مالی سرمایه گذاری ها شود ، ندارد . آنان نشان دادند که همه اشکال کنترل های عمومی باعث شرایط رکود مالی می شود ، و تأثیر منفی روی رشد اقتصادی دارد .

همة آنان نهایتاً نتیجه گرفتند که می باید به دنبال آزادسازی مالی بود و همه اشکال دخالت عمومی در بازار های مالی خلق ارزش نمی کند ؛ بازار های مالی می باید آزادسازی شود ، و اجازه داده شود که نرخ سود و بهره آزاد باشد .

مطالعات بسیاری ثابت می کنند که در صورت نبود سرمایه ، توسعه اقتصادی با مشکل جدی مواجه می شود . باسو در بررسی سال ۱۹۷۷ خود یک بار دیگر نشان می دهد که در کشور های درحال توسعه ، مشکل اصلی توسعه اقتصادی ، کمبود سرمایه است . در چنین شرایطی ، اگر بازار سهامی داشته باشیم که در سطح بین المللی با دیگر بازار ها در پیوند باشد ، سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری تأمین می شود . از آن جا که انباشت سرمایه یکی از مهم ترین منابع توسعه مداوم اقتصادی است ، از طریق بازار سرمایه کشور می توان سرمایه لازم را تجهیز کرد .

مطالعات بسیاری نشان می دهد که سطح توسعه بازار های مالی به ویژه بازار سهام و تأثیری که آن ها بر تأمین مالی شرکت ها و انتخاب روش تأمین مالی شرکت ها دارند ، نهایتاً تأثیر شگرفی بر توسعه اقتصادی باقی می گذارند . به بیان دیگر ، در اقتصاد هایی که بازار سرمایه در آن ها به خوبی کار می کنند ، در صورتی که تنوع سازی ریسک به درستی انجام شود و امکان ایجاد ساختار های مالی مناسب برای شرکت ها فراهم شود ، خلق ثروت با سرعت انجام می شود و توسعه بهتر صورت می گیرد .

● نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد

اکنون نزدیک به صد سال است که به برکت مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر می دانیم که توسعه مالی باعث توسعه اقتصادی می شود . شومپیتر توضیح داد که نوآوری های تکنولوژیک ، نیروی محر که رشد اقتصادی بلند مدت است ، و دلیل اصلی نوآوری ، توان بخش مالی ای است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کارآفرین قرار دهد .

البته ، افرادی چون جون رابینسون هم بودند که در طرف مقابل قرار می گرفتند ، و معتقد بودند که رشد اقتصادی ، برای انواع مختلف خدمات مالی تقاضا ایجاد می کند ، و در واقع رشد سیستم مالی ، پاسخی است که سیستم مالی به این تقاضا می دهد . به بیان آن را دنبال می کند .“ « مالی » ، دیگر ، ” هرجا که بنگاه اقتصادی برود فارغ از بحث ” رابطه علّی “ و معمای ” مرغ و تخم مرغ ، “ اکنون همه می پذیرند که بازار های مالی ( مجموع بازار های پول و سرمایه ) استوار و با ثبات ، نقش درجه اولی در توسعه اقتصادی دارد .

برای توضیح این رابطه ، موارد زیر بر سبیل نمونه بیان می شود :

۱) بازار سهام توسعه یافته به معنای نقدینگی و نقدشوندگی بیشتر است ، و این ، هزینه سرمایه ( اعم از داخلی و خارجی ) را که برای ” سرمایه گذاری “ حیاتی است ، کاهش می دهد . در کشور های درحال توسعه ای که پس انداز داخلی کافی نداشته باشند ، وجود بازار سهام توسعه یافته ، هزینه سرمایه خارجی را به شدت کاهش می دهد . ( مطالعات مؤسسه جهانی تحقیقات اقتصادی توسعه یا وایدر ۹۹۰ ، و . ۱۹۹۸ ، نوسر و کوگلر )

۲) نقش بازار سهام در ایجاد انگیزه برای مدیران بنگاه های اقتصادی با طراحی شیوه های مناسب جبران خدمات مدیران از قبیل اختیار خرید سهام توسط آنان ( مطالعه داو و گورتون ( ۱۹۹۷ ) پراهمیت است . این چنین طرح های پرداخت پاداش به مدیران ، منافع مدیر و بنگاه را بیشتر با یکدیگر منطبق می کند، و مدیری که سهام شرکت خود را به عنوان جبران خدمات می گیرد ، تصمیماتی می گیرد که منافع آن فراتر از عمر مدیریتی او می رود ، چرا که منافع مدیر نیز به بلند مدت شرکت مربوط می شود . اگر در سال های دور تر هم شرکت سود کند ، مدیر از طریق سهام خود منتفع می شود .

۳) توان بازار های سهام برای تولید اطلاعات در مورد فعالیت های بنگاه های اقتصادی (مطالعه کینگ و لوین ، ۱۹۹۳ ) به رشد اقتصادی کمک می کند . بازار سرمایه در مورد فعالیت نوآوری شرکت ها و یا وضعیت کلی فن آوری و نیز درمورد سا یر ابعاد فعالیت شرکت ها اطلاعاتی ارائه می کند که به خلق ارزش می انجامد .

۴) بازار سهام امکان متنوع سازی از طریق تشکیل سبد را فراهم می آورد ، و بدین ترتیب ، ریسک کاهش می یابد ، و سرمایه گذاران متوسط خُرد با کاهش ریسک ، توان تجمیع منابع می یابند ، و پس انداز های لازم برای تأمین مالی رشد تأمین می شود .

۵) امکان متنوع سازی در بازار سهام ، به هر بنگاه اقتصادی اجازه می دهد که به تولید تخصصی خود بپردازد ( مطالعه زی لی بوتی ، ۱۹۹۷ ) و چنین امکانی ، کارایی عملکرد را به همراه دارد .

۶) این واقعیت که مالکیت گسترده و متنوع سهام پایه هایی برای ثبات سیاسی ایجاد می کند که به نوبه خود باعث رشد می شود ( مطالعه پروتی ، ۱۹۹۹ ) نیز پذیرفته شده است .

۷) ابزار های مالی امکان تجمیع منابع ، تطابق سررسید ها ، و کاهش هزینه های مبادله را فراهم می آورند ، و همه این ها به تجهیز سرمایه ارزان تر و کارایی تخصیص منابع می انجامد .

۸) کارایی در بازار ثانویه به معنی افزایش کارایی در بازار اولیه است . وقتی بازار ثانویه کارا می شود ، تخصیص بهینه منابع در بازار اولیه نیز صورت می گیرد و کسانی که می توانند ارزش های بیشتری خلق کنند ، منابع مالی را از دست پس اندازکنندگان دریافت می کنند . بنابراین ، بازار ثانویه خود وسیله ای است برای افزایش میزان سرمایه گذاری و نهایتاً اشتغال و بالابردن کارایی اقتصادی و سطح رفاه . از این رو ، بازار ثانویه نقش غیرقابل انکاری در توسعه بازار اولیه و از آن طریق توسعه اقتصادی در کشور را برعهده دارد .

۹) بازار سهام یکی از بخش های مالی مهم در اقتصاد است که به اشکال مختلف در اقتصاد تأثیر دارد . پروژه های با نرخ بازده بالا نیازمند تعهدات مالی بلند مدت اند . اما سرمایه گذاران به طور کلی مایل نیستند پس انداز های خود را برای یک دوره بسیار بلند مدت تأمین مالی کنند . بنابراین ، بدون یک بازار دست دوم و ایجاد نقدینگی کننده ، سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدت بسیار کمتر خواهد شد . بازار سرمایه به سرمایه گذارانی که دچار مشکل نقدینگی می شوند ، این امکان را می دهد که سرمایه گذاری های خود را با سایر بازیگران ( پس اندازکنندگان ) بازار مبادله کنند ؛ آنانی که فعلاً به پول خود نیاز ندارند و با شوک نقدینگی مواجه نیستند و علاقه مندند که سهم ثروت خود را بالا ببرند و دارایی هایی را بخرند که نرخ بازده بالاتر ایجاد کند ، می توانند جای سرمایه گذاران نیازمند به وجوه سرمایه گذاری شده را بگیرند . بنابراین ، بازار سرمایه با ایجاد نقدینگی در خدمت افزایش سرمایه گذاری است . در این مورد ، پس اندازکنندگان سهامی را که دارند می توانند در هر زمان به نقدینگی تبدیل کنند ، و شرکت ها ، سرمایه هایی را که دارند و از طریق صدور سهام گردآوری کرده اند ، نگاه می دارند . از طریق بازار سهام است که شرکت ها می توانند سرمایه ای را که دارند جمع آوری کنند و پس اندازکنندگان به پس انداز های خودشان در هر زمان دسترسی بیابند ، چرا که بازار ثانوی های وجود دارد که در آن امکان نقدشوندگی وجود دارد .

موارد بالا بخشی از فهرست بلند بالایی است که بر اساس مطالعات انجام شده و نتایج تحقیقات تجربی به عمل آمده از رابطه بورس و بازار سرمایه با توسعه اقتصادی ، می توان تهیه کرد .

● مطالعات تجربی حاکی از رابطه بین توسعه مالی و توسعه اقتصادی

مطالعات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد بین سطح توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه وجود دارد . مثلاً ، گلداسمیت ( ۱۹۶۹ ) نشان داد که بین درصد دارایی مؤسسات مالی به درآمد ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور ها رابطه وجود دارد . مطالعات بسیار دیگری از رابطه متوسط نرخ رشد تولید کشور ها با متغیر های بازار مالی سخن می رانند . یکی از آخرین این نوع مطالعات بررسی های لوین و بِک ( ۲۰۰۰ ) است.

مطالعات تجربی در کشور های مختلفی انجام شده است که به رابطه بین بازار های مالی و رشد توجه دارند ؛ برای مثال چند مورد در این جا ذکر می شود :

۱) مطالعات تورنتون ( ۱۹۹۵ ) آمار ۲۲ کشور درحال توسعه را بررسی می کند ، و نشان می دهد که تعمیق مالی باعث رشد شده است .

۲) مطالعات اسپیرز ( ۱۹۹۱ ) بیانگر آن است که مراحل اولیه رشد واسطه های مالی در کشور های افریقایی باعث رشد اقتصادی شده است . مطالعات احمد و انصاری (۱۹۹۸ ) نیز بیانگر رابطه ای مشابه است.

۳) روسو و واچ تل ( ۲۰۰۰ ) آمار ۴۷ کشور را بررسی کردند و گزارش دادند که توسعه بیشتر بخش مالی به توسعه فعالیت اقتصادی می انجامد .

مطالعات بالا تنها فهرست کوتاهی از انبوه مطالعاتی است که نتیجه گیری می کنند در کشور های مختلف بین توسعه بخش مالی ( پول و سرمایه هر دو ) و رشد اقتصادی رابطه مثبتی وجود دارد .

● رابطه توسعه مالی با رشد

مطالعات تجربی بسیاری رابطه بین توسعه مالی به طور عام ( توسعه بازار های سرمایه به طور خاص ) را با رشد ، بیان می کنند . هر چند کمتر می توان از ” رابطه علّی “ بین این ها اطمینان حاصل کرد ؛ اما ، بی شک رابطه قوی مثبت بین توسعه بازار های پول و سرمایه با درجه رشد اقتصادی وجود دارد . مطالعات زیر بخشی از بررسی های انجام شده در این زمینه است :

۱) در مطالعات لوین و زرواس ( ۱۹۹۸ ) مدل تجربی بزرگی طراحی شد که در آن با استفاده از داده های ۴۷ کشور از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۳ ، نقش نقدینگی بازار سهام بر رشد تولید ناخالص داخلی مورد تأیید قرار گرفت .

۲) مطالعات بسیاری نیز وجود دارد که نقش واسطه های مالی را در بهینه کردن منابع مالی و انباشت سرمایه نشان می دهد ( مطالعات گرین وود و اسمیت ، ۱۹۹۷ ) . آنان تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی را آزمون کردند و تلاش کردند رابطه علّی بین آن دو را روشن سازند . ترکیب گسترده ای از ادبیات تجربی با شاخص های مختلف برای اندازه گیری دامنه فعالیت مالی به کار رفته است ، اما هر چند تأثیر توسعه مالی در مطالعات بسیار گسترده در مورد کشور های مختلف قطعاً بر رشد اقتصادی مثبت بوده است ، اما تعیین ” روابط علّی “ به آن سادگی نبوده است .

۳) در مطالعه دیگری که توسط محمد ترابلسی در سال ۱۹۹۸ انجام شده است ، با استفاده از اطلاعات ۶۹ کشورِ درحال توسعه ، نشان داده شده است که تعمیق مالی نقش جدی در رشد اقتصادی کشور ها دارد . در این مطالعه توجه خاص به این موضوع معطوف شده است که آیا منبع رشد افزایش سرمایه گذاری است و یا بهبود بهره وری و یا هر دوی این ها . در بررسی محمد ترابلسی نتیجه گیری شد که توسعه مالی نقش مثبتی بر رشد اقتصادی در کشور های موضوع بررسی داشته است . البته ، برای چنین امری لازم است که بخش خصوصی کارآفرین نوآوری وجود داشته باشد تا قادر باشد پس انداز هایی را که به این شکل جمع آوری می شوند به سرمایه گذاری تولیدی و بارور تبدیل کند . به علاوه ، مطالعه وی نشان داد که بخش مالی می تواند از طریق افزایش در بهره وری سرمایه گذاری نیز بر بخش واقعی اقتصاد تأثیرگذار باشد . واقعیت این است که با تعمیق مالی و آزادسازی اقتصادی ، تخصیص منابع بهینه می شود و بهینه شدن تخصیص منابع به معنی آن است که بهره وری اقتصادی افزایش یابد .

۴) مطالعه قدیمی تر لنی و سارا کوگلو ( ۱۹۸۳ ) ثابت کرد که تأثیر رکود مالی بر رشد اقتصادی با استفاده از آمار ۲۱ کشور درحال توسعه عمیق و جدی است .

۵) کینگ و لوین ( ۱۹۹۳ ) شواهدی از ۷۷ کشور درحال توسعه ارائه می کنند که مربوط به سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ است . آنان با استفاده از معیار های مختلف رشد اقتصادی و توسعه مالی نشان دادند که توسعه بازار مالی تأثیری مثبت بر رشد اقتصادی کشور ها دارد . آنان از معیار های نرخ رشد متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ، و همچنین نرخ رشد متوسط سرمایه ، نسبت سرمایه گذاری به مثابه درصدی از تولید ناخالص ملی بر رشد اقتصادی ، و نیز از متغیر های جایگزینی برای بهبود بهره وری استفاده کردند . برای اندازه گیری ” تعمیق مالی “ آنان به فعالیت واسطه های مالی پرداختند و از نسبت های مختلفی از قبیل نسبت بدهی های با نقدینگی بالا ، تولید ناخالص داخلی ، نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به کل میزان اعتبارات ، نسبت اعتبارات بنگاه های خصوصی به درصد تولید ناخالص ملی ، و نسبت سپرده ها به درآمد ناخالص ملی استفاده کردند .

۶) نتایج حاصل از مطالعات مطالعات کینگ و لوین ( ۱۹۹۳ ) ، مطالعات گلداسمیت ( ۱۹۶۹ ) ، مکنون ( ۱۹۷۳ ) ، و شاو ( ۱۹۷۳ ) را مورد حمایت قرار داد و نتیجه گیری شد که توسعه بخش مالی تأثیر عمده ای روی رشد اقتصادی دارد و این کار را از طریق بهبود بهره وری سرمایه گذاری ( تخصیص بهتر منابع ) و نیز از طریق سطح سرمایه گذاری بیشتر انجام می دهد . کینگ و لوین ادعا می کنند ” تعمیق مالی “ بر رشد اقتصادی از مجاری مختلف تأثیر دارد ، اما اثر مهم تر تأثیر کارایی است .
       
   
   
            عبده    
            وفاق

پولشویی، محصول یک اقتصاد بیمار   
 در محافل اقتصادی و حتی سیاسی کشورها، بارها و بارها با این واژه برخورد کرده ایم و چند صباحی است که طنین صدای مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس و همچنین در دادگاه های کشور خودمان نیز به گوش می رسد.  
  
  
 
پولشویی، محصول یک اقتصاد بیمار   
 
 
  
 
 
 

در محافل اقتصادی و حتی سیاسی کشورها، بارها و بارها با این واژه برخورد کرده ایم و چند صباحی است که طنین صدای مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس و همچنین در دادگاه های کشور خودمان نیز به گوش می رسد. لذا باید بررسی نمود که به راستی، پولشویی چگونه پدیده ای است؟ با چه مکانیزم و روش هایی عمل می کند؟ و اگر باور داریم که یک پدیده منفی و زیانبار برای اقتصاد کشور محسوب می شود، روش های مبارزه با آن چیست؟

در دوران اخیر و از اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میلادی واژه جدیدی وارد ادبیات اقتصادی شد، این مفهوم پولشویی نامگذاری گردید. پولشویی یا شست وشوی پول آلوده، به تمامی مانند تردستی و حیله شگفت انگیزی برای اندوختن ثروت به شمار می رود. شستن پول؛ یعنی پول غیرقانونی یا کثیف به گردش می افتد یا شست و شو داده می شود، به نحوی که در پایان کار، شکل پول قانونی یا پاک به خود می گیرد. به عبارت دیگر منبع پول هایی که به طور غیرقانونی به دست آمده است، در جریان یک رشته انتقالات و معاملات، مجهول باقی می ماند طوری که در نهایت، می توان پول ها را به عنوان درآمد مشروع عرضه کرد. پولشویی پلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین یا حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی به اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی. کنوانسیون شورای اروپا چندین تعریف برای پولشویی ارائه داده است که در اینجا دو تعریف مهم این کنوانسیون به اختصار بیان می شود:

تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند، به منظور پنهان ساختن یا کتمان نمودن منشا غیرقانونی اموال یا مساعدت هر شخصی که دخیل در ارتکاب جرم منشا است تا آن شخص از نتایج اعمالش رهایی یابد.

پنهان ساختن یا کتمان نمودن ماهیت، منشا، وضعیت، انتقال حقوق مربوطه یا مالکیت واقعی اموال با علم به این که آنها عواید ناشی از اعمال مجرمانه هستند (موسوی مقدم، ۱۳۸۱).

از نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز فساد اقتصادی و مالی بطور کلی عبارت است از کلیه رفتارها و سوءرفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس های مختلف، از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می گردد (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۴). با این تفاسیر در مجموع می توان پولشویی را سوءاستفاده از مقام، منصب، موقعیت و اختیارات و قوانین و مقررات در جهت منافع شخصی تعریف نمود.

با ذکر این مقدمات، باید اضافه نمود که دور شست و شوی پول نیز سه مرحله دارد؛ اول فرو رفتن است که معنای آن یک کاسه کردن و جای دادن است. برای یک فروشنده مواد مخدر که پنج میلیون پوند وجه نقد به دست می آورد، بسیار سخت است این مبلغ را که شاید بیش از یک میلیون اسکناس باشد وارد سیستم بانکی کند. کسی که پول را تطهیر می کند مجبور است به حساب های بانکی، حواله های پستی، چک های مسافرتی و سایر اوراق بهادار اتکا کند تا وجه نقد وارد سیستم بانکی شود.

در ادامه این روش، مرحله دوم، پوشش پول است که آن را صابون زدن ممتد نیز می توان نامگذاری کرد و زمانی است که تطهیر کننده، رابطه پول های خود را با منبع نامشروع آن قطع می کند و باید پول را تا جایی که ممکن است میان حساب های بیشتری به حرکت درآورد. این کار از طریق شرکت های صوری که به همین منظور در نقاط مختلف دنیا تشکیل شده است و با اتکا به رازداری بانک ها و محرمانه بودن رابطه وکیل و موکل بر اختفای هویت خویش، آگاهانه شبکه پیچیده ای از انتقالات مالی به وجود می آورد، در حالی که در هر مرحله باید در نظر داشته باشد کار اصلی اش محو کردن هر گونه ردپای حسابرسی است.

و مرحله نهایی، خشکاندن پول های شست و شو شده و به عبارت دیگر، بازگرداندن و توام سازی پول است؛ مرحله ای که پول های شست و شو شده به صورت درآمد مشروع که اغلب تابع مالیات است به جریان رسمی اقتصاد کشور وارد می شود. این فرآیند در مورد مبالغ کوچک به سرعت انجام می شود، ولی برای مبالغ هنگفت ممکن است زمان زیادی را بطلبد، لذا تطهیر کنندگان پول از صبر و حوصله زیادی نیز برخوردار خواهند بود.

سازمان ملل متحد حجم سالانه عملیات پولشویی جهانی را حدود ۵۰۰ تا هزار میلیارد دلار برآورد و سرمنشا این پول های نامشروع را پول کثیف حاصل از فروش مواد مخدر و فحشا، پول سیاه قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی ، پول؛ خاکستری ارتشا و فساد مالی دولتی و فرار مالیاتی اعلام کرده است . بنا به این تعریف سازمان ملل، در فرآیند پولشویی، پول به سه پول خاکستری، پول کثیف و پول ملتهب تقسیم بندی می گردد.

▪ پول خاکستری: به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است.

▪ پول کثیف: پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است، با این توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موجب محکومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون با اعمال مجازات، می خواهد از جامعه محافظت نماید. بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم بر مبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افکار عمومی در یک رده قرار نمی گیرد.

▪ پول ملتهب: پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود. با این توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پول های تمیز می باشد (جزایری، ۱۳۸۴).

اما مواردی نیز که در قانون به عنوان مصادیق جرم و فساد مالی و اقتصادی معرفی شده است، به این شرح می باشد.

تحصیل مال از طریق نامشروع، به دست آوردن و تصاحب مال یا وجه از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی باشد.

رشوه، دریافت وجه یا مالی از سوی مستخدمین و ماموران دستگاه های دولتی در مقابل انجام دادن یا انجام ندادن امری.

اختلاس، برداشت وجوه، یا مطالبات، یا حواله ها، یا سهام و اوراق بهادار و سایر اموال متعلق یا در اختیار اشخاص.

اخذ پورسانت، دریافت وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال در رابطه با معاملات خارجی از سوی کارمندان و همچنین از موارد دیگری چون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، منظور داشتن نفعی برای خود یا دیگران، تصدی بیش از یک شغل، مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، عدم اعلام برخی جرائم مالی به مراجع ذی صلاح قضایی، تضییع اموال و وجوه دولتی، جلوگیری از اجرای قانون، خیانت در امانت، جعل و تزویر، تخریب، معدوم نمودن و ربودن اسناد و مدارک، قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی، تخلفات اداری و غیره، می توان به عنوان مصادیق صریح فساد مالی و اقتصادی یاد کرد.

● وضع موجود پولشویی در ایران

فساد مالی و اقتصادی در ایران در تمامی اشکال آن بالاخص از دوره قاجاریه در کشور رخ داده و این وضعیت همچنان نیز ادامه داشته است. رشوه خواری، کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، پارتی بازی و... در کشور رواج فراوانی دارد و اکنون نیز با رشد بی سابقه فساد مالی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. تنها با نگاهی به پرونده های مختومه در مورد اختلاس، ارتشا و جعل در دادگاه های عمومی می توانیم به رشد فساد تنها در بخش کوچکی از آن پی ببریم. لازم به توضیح است که این تنها قسمت شفاف و آشکار شده موضوع است که پرونده تشکیل شده و موارد فراوانی هم وجود دارد که به صورت پنهان صورت گرفته است. طبق سرشماری سال ۱۳۷۵، تعداد این گونه پرونده ها ۱۰۲۶۴۱ عدد بوده است. این رقم در سال های بعد رشد قابل توجهی داشته، به طوری که طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به ترتیب ۱۸۹۰۷۰، ۲۲۳۴۸۷، ۲۷۴۲۲۳، ۲۳۹۲۶۸ و ۱۷۶۸۶۳ را نشان می دهد (مرکز آمار ایران، ۱۳۷۹ ۱۳۸۳).

سازمان بین المللی شفافیت (TI) از سال ۱۹۹۵ شاخص ادراک فساد را تدوین و منتشر نموده و بر اساس آن هر ساله رتبه بندی کشورها را در زمینه فساد اقتصادی اعلام می کند. این سازمان برای اندازه گیری فساد در کشور ها به کمک CPI که توسط یک استاد آلمانی به نام جان گرف لمبسدورف طراحی شده و با استفاده از گزارشات و نظرسنجی های معتبر جهانی که توسط ۹ نهاد بین المللی انجام می شود، فساد را اندازه گیری کرده، امتیازی بین صفر تا ۱۰ را به کشورها می دهد که امتیاز زیر پنج به مفهوم برخورداری از حداقل شفافیت است (سازمان بین المللی شفافیت، ۱۹۹۵). در این شاخص میزان پرداخت و دریافت رشوه، میزان ارتکاب به اختلاس و جرایم مشابه از سوی مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار می گیرد. در آخرین گزارش سازمان که در اوایل سال ۲۰۰۷ میلادی و برای سال ۲۰۰۶ منتشر گردید، ایران در بین ۱۶۳ کشور جهان با نمره CPI، ۷/۲ در رتبه ۱۰۵ جهانی و ۵ خاورمیانه قرار داشت (سازمان بین المللی شفافیت، ۲۰۰۶).

سابقه پولشویی به تعبیر گسترده آن در اروپا و آمریکا از دهه ۱۹۳۰ به بعد شکل گرفته و در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به اوج خود رسید، اما در ایران پدیده ای جدید است که از دوران بعد از جنگ ایران و عراق (۱۳۶۷ – ۱۳۶۰) ظهور کرده و امروزه به معضلی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است . شیوه ها و مکانیزم های پولشویی مواد مخدر و تبهکاری سازمان یافته بر خلاف اروپا و آمریکا که در بخش رسمی اقتصاد انجام می گیرد، در ایران کاملا متفاوت است و پولشویی مواد مخدر از روی جنایت دیگری به نام قاچاق سازمان یافته کالا عبور می کند و در فضای آلوده دیگری به نام بازار زیرزمینی به گردش در می آید و در نهادهای غیرقانونی تطهیر شده و روانه کشورهای خارجی می شود.

فساد اقتصادی موجود در کشور دیر زمانی است که نهادینه شده و امتیازی است محدود به لایه های نزدیک به قدرت سیاسی، اما تحول نظام ارزشی و اخلاقی جامعه ایرانی، نه فقط حاصل فساد لایه های قدرتمند، که نتیجه همه گیر شدن فساد اقتصادی در سطح جامعه نیز هست. ساختار اقتصادی راه را بر فساد مراکز قدرت باز می کند و برنامه های اقتصادی آن، با تشدید بحران اقتصادی، افزایش نرخ فقر، وابسته کردن جامعه، مزمن کردن تورم و..، اکثریت مردم را به ارتکاب فساد اقتصادی سوق می دهد. با توجه به اینکه انگیزه فساد اقتصادی در محافل نزدیک به قدرت افزایش ثروت است در حالیکه دلیل آلوده شدن اکثریت مردم بدان، کسب حداقل درآمد برای ادامه زندگی می باشد.

در جامعه ای که تورم به پدیده ای مزمن و دائمی بدل شود و افزایش درآمدهای رسمی به ندرت با نرخ تورم تناسب داشته باشد و نیز دولتی بودن واردات و توزیع کالاهای سرمایه ای و مصرفی، خرید و فروش آن ها را به شغلی پرسود بدل کرده باشد، رشوه خواری، فعالیت در شبکه گسترده توزیع کالا، دلالی، خرید و فروش امتیازات و یارانه های غیرمستقیم دولتی، زمین، مسکن، کالاهای مصرفی و...، به مفرهای اجتناب ناپذیر تامین هزینه زندگی بدل خواهد شد.

افزایش فزاینده فساد اقتصادی و اثرات مخرب آن بر اقتصاد و اجتماع نمایانگر اهمیت فوق العاده این پدیده در جوامع مختلف می باشد. افزایش وقوع جرم پولشویی و فساد اقتصادی، خارج شدن از دایره درست کاری و امانت داری در بین اقشار مختلف جامعه، افزایش فقر، بروز تورم و رکود، افزایش بیکاری و کاهش اشتغال به خصوص اشتغال مولد، کاهش تولیدات و کاسته شدن کیفیت کالاهای تولیدی، به وجود آمدن جامعه طبقاتی و افزایش رو به رشد شکاف بین اقشار کم درآمد و طبقه ثروتمند جامعه، بروز جرم و جنایت در ابعاد مختلف آن و تعدد و تکثر در ارتکاب به جرایم اخلاقی و اقتصادی، افزایش اشتغال در بخش مشاغل کاذب و غیر مولد (نه لزوما خدماتی)، کاهش رشد اقتصادی، ورود اقتصاد به ورطه سقوطی و ده ها و صدها اثر دیگر، همه و همه ناشی از گسترش فساد و عدم توفیق در مبارزه با این پدیده شوم است.

به نظر می رسد برای مبارزه با این معضل در اقتصاد کشور نتوان به راحتی و با خاطری آسوده عمل کرد. فساد در اقتصاد کشورها و به خصوص اقتصاد ایران ریشه های عمیق و محکمی را دوانیده و برای مبارزه با آن راه بس دشوار در پیش است. برنامه ریزی های درست و اصولی، افزایش شفافیت، از بین بردن رانت اطلاعاتی و بسیاری دیگر، سیاست هایی هستند که نیازمند عزمی ملی برای ریشه کردن فسادند که در ذیل به برخی از این سیاست ها به اختصار اشاره می کنیم.

کاهش انحصارات؛ یکی از مهم ترین اقداماتی که در راستای مبارزه با فساد می بایستی انجام داد تعهد دولت در کاهش انحصارات می باشد. دولت باید به کاهش در انحصارات اعم از دولتی و خصوصی در زمینه های مختلف مثل تولید، صادرات، واردات و .... بپردازد، چرا که وجود انحصارات باعث کاهش رقابت می گردد. از عواقب کاهش رقابت می توان به کسب سودهای غیر منصفانه، پرداخت حقوق و دستمزد پایین به نیروی کار، ارائه کالا با قیمت های بالاتر که اغلب این قیمت ها چندین برابر قیمت نهایی کالاها بوده و از این طریق موجب تورم در کشور می گردد، نام برد.

لذا توزیع ناعادلانه درآمد از پیامدهای کاهش حالت رقابتی در اقتصاد می باشد، این توزیع ناعادلانه به نوبه خود باعث افزایش شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف مردم گردیده و فرصت های شغلی و اقتصادی را بیشتر در اختیار قشر پردرآمد جامعه قرار می دهد.

از بین بردن رانت اطلاعاتی؛ رانت اطلاعاتی نشأت گرفته از روابطی است که سیاستمداران و فعالان اقتصادی در سطح بالایی مدیران دولتی در اختیار دوستان، خانواده و نزدیکان آنان قرار می گیرد. رانت اطلاعاتی دستیابی زود هنگام و انحصاری به اطلاعات اقتصادی در زمینه سیاست های بازرگانی، پولی، ارزی، بازار سهام، امور مالی و طرح های عمرانی است (موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، ۱۳۸۲). وقتی این نوع رانت در اختیار برخی اشخاص قرار بگیرد و سایر مردم از این گونه اطلاعات خبری نداشته باشند یا اینکه دیر هنگام از این موضوعات باخبر شوند، می توانند سودهای کلانی را نصیب خود نمایند. به طور مثال یک مقام در یک شرکت دولتی به اقوام و دوستان خود خبر فروش سهام شرکت مطبوعش در بازار بورس را می دهد و آن ها نیز با در اختیار داشتن اطلاعات کافی اقدام به خرید سهام آن شرکت در بورس نموده و در موقع مناسب به فروش سهام خریداری شده با قیمت های بالاتر می نمایند.

مقابله با رکود و تورم؛ رکود و تورم هر دو از مواردی هستند که به وجود آورنده محیط اقتصادی مناسب برای فساد می گردند. لذا مقابله با این دو متغیر عمده و مهم اقتصاد کلان می تواند در کاهش فساد در اقتصاد مثمر ثمر باشد. افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید کارکنان دولتی می شود، در نتیجه تعادل بین درآمدها و هزینه های این قشر از مردم کاسته می شود که زمینه را برای انواع فساد مالی و اقتصادی فراهم می سازد (همدمی، ۱۳۸۳).

افزایش سطح تولید و کیفیت کالاها؛ افزایش بهای تمام شده کالا، کاهش سطح کیفی کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی که منجر به واردات و در حالت بد آن قاچاق کالا، نیروی کار غیر ماهر و غیر متخصص، تکنولوژی قدیمی و دستگاه های فرسوده، وجود باندهای قوی فساد در بخش واردات و سنگ اندازی آن ها در جهت تولید و وارد کردن تکنولوژی مورد نیاز کارخانجات داخل کشور می شود و موارد فراوان دیگر که همگی آن ها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم کاهش تولید ملی را در پی دارد که مجموعه این شرایط افزایش سطح تولید و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی در داخل کشور را ایجاب می نماید.

کاهش محدودیت های مختلف در واردات و صادرات؛ یکی از زمینه های ایجاد فساد محدودیت در واردات و صادرات و در واقع اقتصاد غیرآزاد می باشد. بنا به شواهد، کشورهایی که دارای تجارت آزاد هستند فساد از سطح پایین تری برخوردار می باشند، لذا به نظر می رسد برای کاهش سطح فساد و انتخاب شایسته افراد بر سر دو راهی درست و نادرست، می بایستی محدودیت های موجود در قوانین مربوط به صادارت و واردات کاسته شود که در چنین حالتی مسائل مالی مربوط به تجار نیز شفاف تر شده و فرار مالیاتی کمتری نیز صورت پذیرد.

استقلال نهادها و سازمان های قضایی؛ شاید بتوان یکی از راه های مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی را استقلال سازمان های قضایی دانست. وقتی در رسیدگی به پرونده های مربوط به اختلاس، ارتشا، جعل، پولشویی، فرار مالیاتی، رانت خواری و ... از سوی نهادهای ذی صلاح استقلال در عملکرد وجود داشته باشد و این نهادها از سلطه افراد و رجال قدرتمند و با نفوذی که با اختیاراتی که برای خود قائل هستند، می توانند روند حرکت و رسیدگی به پرونده ها را کند یا متوقف کنند، خارج باشد، می توان به اجرای درست قانون و کاهش فساد در جامعه امیدوار بود. تا زمانی که در کشور به صورت سلیقه ای سراغ پرونده های خاص رفته یا به دنبال فساد سطح پایین باشیم و برای فساد سطح بالا به دلایل مختلف اجتماعی و فرهنگی و دینی، نتوانیم کاری صورت دهیم، به جرات می توان گفت که تنها کمتر از ۱۰ درصد از فساد را کنترل کرده ایم و در این حالت فساد همچنان در حال رشد و فربه شدن خواهد بود.

افزایش شفافیت؛ از جمله زمینه های لازم برای کاهش فساد افزایش سطح شفافیت در جامعه می باشد. برای این مهم می بایستی در کشور مستند سازی صورت گیرد. مستندسازی از هویت شخصی افراد گرفته تا اطلاعات مربوط به مسائل مالی آنها و همچنین مستندسازی اطلاعات مرتبط با شرکت ها، سازمان ها، نهادها و موسسات پولی و مالی و همچنین مالکان آن ها که این شفافیت می تواند در کاهش فساد نقش به سزایی را ایفا نماید.

قوانین مربوط به فساد اقتصادی و پولشویی بایستی به درستی وضع شوند و هم به درستی اجرا شوند. بدنه قانون گذار و مجریان قانون می باید دور از گرایش های حزبی و سیاسی و به دور از هر گونه غرض ورزی تنها به فکر اصلاح امور و یافتن راه ها و روش های مختلف جهت کاهش فساد در جامعه باشند. عمده ترین فساد در کشور، فساد اداری و بخش دولتی است، دولت همانا موظف است در این رابطه ابتدائا خود را اصلاح نماید، بدنه اصلی خود را از وجود افراد و اشخاص و بعضا گروه ها و باندهای به اصطلاح مافیایی پاک نماید و رسالت حقیقی خود را حل مشکلات مربوط به اقتصاد و بویژه فساد مالی و پولشویی بداند و نیروهای خود را معطوف به آن نماید؛ ضمن آنکه به وظیفه اصلی خود به عنوان ناظر بر اجرای سیاست های کلان و تامین کننده کالاهای عمومی و مجری برنامه های مربوط به افزایش رفاه و عدالت اجتماعی به درستی و با قاطعیت بپردازد و در پایان باید یادآور شد که مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی از ابعاد انسانی ، اقتصادی و الزامات کنوانسیون سازمان ملل متحد، برای ملت ایران امری حیاتی است و توجه به سازمان ها و نهادهای بین المللی و استفاده از تجارب ذی قیمت این گونه نهادها می تواد راهگشای حرکت دولت در مبارزه با فساد باشد.
  
 
 
   منابع در دفتر روزنامه موجود است.
بهزاد رادنسب