ارزشها و علم اقتصاد
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم
ارزشها و علم اقتصاد
منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفيد، شماره 6، يوسفي، محمد رضا؛
مقدمه: طرح موضوع
کاميابي روز افزون علوم طبيعي در کشف رموز طبيعت و تسخير هرچه بيشتر جهان خلقت توسط انسان، موجب گشت تا انگاره هاي ذهني قرون وسطي بيش از پيش فرو ريزند.
پيروزي هاي خيره کننده علوم طبيعي ناشي از تغيير جهت جوامع آزاد شده از حاکميت کليسا و تغيير نگرش دانشمندان بود. علم وظيفه خود مي دانست که به تبيين و توصيف جهان طبيعت پرداخته، چگونگي روابط بين متغيرها را توضيح دهد. و اين به شناختي متکي بر تجربه نيازمند بود. از اين جهت تجربه به عنوان معيار شناخت علمي مطرح شد و علوم تجربي چنان جايگاهي يافتند که هيوم با تاکيد بر جنبه تجربي علم، هر مفهوم يا تصوري که نشود آن را تا محسوسات يا داده هاي حسي تعقيب کرد، فاقد معني دانست و حتي پوزيتويستهاي اخير نيز نظير وي، تجربه پذيري را معيار هر معرفتي دانستند. (1)
علوم تجربي به عنوان علومي که قدرت واقع نمايي و توانايي کشف قوانين جهان شمول را داشته، و عاري از هرگونه قضاوت ذهني و تنها با تکيه بر تجربه موجبات پيشرفت جهان را فراهم مي آورند، به عنوان «علم کامل » و شاخصه علم جلوه گر شدند. کاميابي هاي فوق الذکر موجب گشت چنين تصور شود که علم بايد برتجربه مستقيم حسي مبتني باشد و در غير اين صورت، نام علم بر آن نتوان گذاشت. (2)
فريبندگي پيشرفت علوم طبيعي، خصوصا علم فيزيک در سايه تغيير نگرش بر جهان و تکيه بر تجربه مستقيم حسي، موجب شد تلاشهاي زايدالوصفي صورت گيرد تا علوم اجتماعي نيز به دنبال علوم طبيعي، خصلتهاي علمي پيدا کرده و به تبيين قوانين جهان شمول که در تمامي جوامع کاربرد داشته باشد، حرکت کند. و بدين سان بود که اگوست کنت جامعه شناسي را فيزيک اجتماعي که پديده هاي اجتماعي را تجزيه و تحليل مي کند، معرفي مي کرد. (3) و فيزيوکراتها «اقتصاد را جزيي از نظام طبيعي و تابع قوانين آن مي دانستند و بدين ترتيب معتقد بودند که اعمال فيزيکي به مجموعه اي از قوانين تغييرناپذير طبيعي وابسته است. در واقع سيستم آنها يک نوع فيزيک اقتصادي بود.» (4) و ژان باتيست سي در نامه اي به سال 1820 به مالتوس مي نويسد:
«اقتصاد شناسي بايد تماشاگر بي طرف باشد. آنچه ما به مردم مديونيم، اين است که به آنها بگوييم چرا و به چه دليل امري نتيجه امري ديگراست ». (5)
او دانش اقتصاد را بيشتر با علم فيزيک مقايسه مي کرد به نظر وي «اصول علم اقتصاد» مانند قوانين جهان طبيعت ساخته و پرداخته دست انسان نيست بلکه ناشي از طبيعت امور است. او قوانين اقتصاد را مانند قوانين جاذبه، جهاني دانسته و محدود به حدود کشورها نمي کرد. از اين جهت مي نويسد:
«مرزهاي دول که از لحاظ سياسي مافوق هر چيز هستند از لحاظ دانش اقتصادي اعراضي بيش به حساب نمي آيند». (6)
وارد کردن زبان رياضي به عنوان زبان علم اقتصاد، کوششي در جهت تبيين دقيقتر واقعيتها و اعطاي مقام علوم دقيقه به اين علوم و بيان اين نکته است که علم اقتصاد پاي در جاي پاي علوم طبيعي مي گذارد. (7)
کاميابي علم فيزيک در جداسازي اين علم از قضاوتهاي ذهني و تکيه بر مشاهدات تجربي در کشف رموز طبيعت، دانسته شد. از اين جهت کوشيدند تا علم اقتصاد از ابزارهاي تجربي بيشتر بهره مند شود زيرا وظيفه علم اقتصاد را تبيين و توصيف قوانين اقتصادي مي دانستند بدين جهت سياست هاي اقتصادي و به اصطلاح اقتصاد دستوري را خارج از حيطه علم اقتصاد بر شمردند چنانچه فريدمن در اين ارتباط مي نويسد:
«اقتصاد دستوري جايي براي مطالعه در علوم اقتصادي ندارد زيرا فاقد روش شناسي واحدي است و به صورت يک علم ذهني با تدابير اقتصادي که براي طرح آن معيارهاي مختلف ارزشي، رواني، اخلاقي در نظر گرفته مي شود، سروکار دارد و ليکن نظريه اقتصادي با آنچه که هست و يا به وجود مي آيد در ارتباط است و خالي از هرگونه قضاوتهاي ارزشي و يا رواني است ». (8)
با همه اين اوصاف و تلاشهاي دانشمندان علم اقتصاد، تاريخ علوم انساني، پرسشهاي گوناگوني را پيرامون ابعاد مختلف اين علوم به ياد مي آورد. يکي از زيربنايي ترين اين پرسشها، مساله اعتبار علوم انساني است.امروزه ترديد در اعتبار علوم انساني از زادگاه و موطن اصلي اين علوم به کشورهايي که ميزباني علوم مزبور را به عهده گرفته اند نيز سرايت کرده است.
يکي از اساسي ترين ترديدها در اعتبار علوم انساني، برآميختن دانش و ارزش است. برآميختن دانش و ارزش اين مساله را طرح مي کند که آيا علوم انساني در مقام توصيف واقعيت ها و تبيين آنچه که مي گذرد فارغ از هرگونه ارزش مي باشند؟ و آيا اساسا چنين امکان و تواني براي علوم انساني وجود دارد که گريبان خود را از دست ارزشها، رها سازد؟ (9) ويا اينکه ارزشها به معناي بايدها، فرهنگها و سنتهاي مقبول و مورد پذيرش يک جامعه، بر دانش اقتصاد تاثير قابل توجهي دارد؟
برخي دانشمندان بر اين نکته تاکيد مي ورزند که «برخلاف علوم فيزيکي، علم اجتماعي اقتصاد، نه مي تواند ادعاي قوانين علمي کند و نه ادعاي کشف حقيقت جهاني را داشته باشد. در اقتصاد فقط مي تواند گرايش وجود داشته باشد و حتي اين گرايش نيز تابع تغييرات کشورها و فرهنگها و زمانهاي متفاوت است ». (10) در نتيجه علم اقتصاد نمي تواند مانند علم فيزيک قوانين جهان شمول داشته باشد چنانچه باربور مي نويسد:
«به خاطر وجود پيش فرضها و پيش انديشيده هاي فرهنگي و تعهدات ايدئولوژيکي، که رنگ و انگ خود را بر فکر و ذکر شخص مي زنند. علوم اجتماعي فقط مي توانند برداشتهاي چشم اندازي عرضه کنند که از نظر تاريخي; نسبي و تابع روايتگران و تعبيرکنندگان خويش است ». (11)
گفتار باربور، آشکارا، تاثير ارزشها را در حوزه علوم اجتماعي، بيان مي کند و بدين جهت محدوديت آن را بازگو مي نمايد. بر اساس همين تعهدات ايدئولوژيکي است که سخن از بي طرفي علوم اجتماعي به ميان مي آيد چنانچه ادوارد برمن مي نويسد:
«يک علم اجتماعي بي طرف هرگز وجود نداشته و هيچ گاه نيز وجود نخواهد داشت. بي طرفي در علوم اجتماعي به دلايل منطقي غيرممکن است زيرا هر نظر خاص، از يک نظرگاه خاص برمي خيزد و بنابراين پژوهش علمي مانند هر اقدام عقلايي ديگر نمي تواند بي طرف باشد جهت گيريها و ديدگاهها، علايق ما; موضوع مورد بررسي را معين مي کند و ارزشگذاري ها از طريق انتخاب روش، گزينش مسايل، تعريف مفاهيم و همچنين جمع آوري شواهد به پژوهش راه پيدا مي کند و به هيچ وجه محدود به استنتاجهاي عملي يا سياسي استخراج شده از يافته هاي نظري نيست. اما آن چيزي که زمينه ساز مشکل مي شود و موجبات عدم توجه و انحراف اذهان را فراهم مي سازد، اين است که زيرساخت ارزشي که عملا و ضرورتا نگرش ما را بر علوم اجتماعي معين مي کند، قابل کتمان است ». (12)
به همين جهت است که شومپيتر به کارگيري نظريه هاي اقتصادي را جداي از ساختار بنيادين آنها و تشريح اين نظريه ها را عملي لغو و بي فايده مي شمرد و يکي از ملاحظات اساسي جهت حل مشکلات علم اقتصاد را به دست آوردن قدرت کافي جهت تشخيص کاربردهاي قضاياي علمي اقتصاد از آيينهاي فلسفي آن ذکر مي کند. (13)
واگر چنين است که ارزشها تاثيري عميق بر علم اقتصاد مي گذارند، بايد محدوديت کاربرد تئوريها و نظريه ها را در علم اقتصاد جدي گرفته، انديشمندان کشورهاي جهان سوم بايد با تلاش شگرف، مواجهه انتقادي با تئوريهاي علم اقتصاد را آغاز کنند. حساسيتي که تاکنون وجود نداشته است; از اين جهت گالبرايت مي نويسد:
«من قبلا به تعداد قابل ملاحظه اي از دانشجوياني که از کشورهاي فقير به هاروارد مي آمدند توصيه مي کردم اقتصاد بخوانند اما آنها مشغول خواندن تئوريها و مدلهاي اقتصاد پيشرفته اي مي شدند که اگر عملي باشند، فقط مي توانند در ايالات متحده و يا ساير کشورهاي پيشرفته به مرحله عمل درآيند.» (14)
اين موضوع براي جهان سومي ها حائز اهميت فراوان مي باشد زيرا بي توجهي به محدوديت کاربرد علم اقتصاد، منجر به عميق تر شدن پديده توسعه نيافتگي مي شود. در کتاب «سلطه يا مشارکت » که حاصل تلاشهاي علمي جمعي از انديشمندان و صاحب نظران جهان سومي است که جهت تحليل مسايل کشورهاي توسعه نيافته، به دعوت سازمان يونسکو، گرد هم جمع آمده بودند چنين آمده است:
«درميان کليه علوم و فنوني که به کشورهاي جهان سوم منتقل مي شوند، انتقال دانش اقتصاد با شيوه هاي کنوني يکي از بزرگترين موانع عقب ماندگي اين کشورها است و مادام که شيوه کنوني انتقال دانش مزبور تغيير نکند، فايق آمدن بر دشواريهاي اساسي و بنيادين موجود در کشورهاي ضعيف، امري محال و ناشدني خواهدبود.» (15)
نوشتار حاضر، تلاش جهت روشن شدن ابعاد موضوع را در حد بضاعت نويسنده آن، رسالت خود مي بيند. مباحث اين نوشته عبارتند از:
1. خاستگاه تاريخي علم اقتصاد
2. خاستگاه اجتماعي علم اقتصاد
3. قوانين علم اقتصاد و نظام اقتصادي سرمايه داري
4. کردار اقتصادي انسان مورد مطالعه در علم اقتصاد
5. فروض مدلهاي اقتصادي
6. گزينش پديده مورد مطالعه محقق در علم اقتصاد
7. ارتباط ارزشها و دانش اقتصاد
8. جمعبندي، راهبردها و نتيجه گيري 1. خاستگاه تاريخي علم اقتصاد
علم اقتصاد مانند ساير علوم داراي خاستگاه تاريخي است. پيدايش مفاهيم اين علم در يک قالب تاريخي صورت گرفته و در همان قالب نيز قابل درک و درخور مطالعه و بررسي است. بدون توجه به جنبه هاي تاريخي نظريه هاي اقتصادي، به ارزيابي منطقي و قابل قبولي نخواهيم رسيد.جهت تبيين موضوع، مواردي چند که به خوبي اين نظر را نشان مي دهد، بيان مي شود:
الف - فيزيوکراتها تنها فعاليت مولد را، فعاليت کشاورزي دانسته، به مولد بودن ساير فعاليتها اعتقاد نداشتند اگر اين سخن را خارج از قالب زمان و مکان طرح کنيم و به ارزيابي اين ديدگاه بپردازيم، نظريه فيزيوکراتها را چندان منطقي نمي يابيم; در حالي که توجه به اين نکته لازم است که فيزيوکراتها در زمان اوج شکوفايي نظام ماقبل صنعتي در جامعه فرانسه زندگي مي کردند. در آن جامعه و در آن زمان بخش کشاورزي ضمن اينکه تغذيه کننده ساير بخشهاي اقتصادي بود، به نحو شديدي غير وابسته به اين بخشها نيز بود. بخشهاي ديگر فعاليتهاي اقتصادي همگي براي اساسي ترين نيازهاي خود متکي به بخش کشاورزي بودند ولي بخش کشاورزي از استقلال نسبي برخوردار بوده و به عنوان مادر فعاليتهاي اقتصادي در تمام جامعه مطرح بود. در اين قالب، فيزيوکراتها فعاليت کشاورزي را مولد دانسته و ساير بخشها را غير مولد معرفي مي کردند. (16) وضعيت فوق شبيه به موقعيت اقتصادي کشور ما مي باشد. بخش نفت به طور مستقيم بيشترين درآمد ارزي را براي اقتصاد ما به ارمغان مي آورد. و ثانيا در درآمدهاي ارزي ساير بخشها نيز به طور غيرمستقيم، داراي نقش غير قابل انکاري است; به گونه اي که بدون درآمد ارزي ناشي از بخش نفت، ضربات جدي به ساير بخشهاي اقتصادي کشور وارد مي آيد. بنابراين با وضعيت اقتصادي ما، اگر کسي نفت را عامل و ساير بخشها را غير مولد بخواند با توجه به جايگاه نفت در اقتصاد ما، سخني به دور از واقعيت نگفته است. ولي براي اطلاع و وقوف از محدوديت اين نظريه کافي است قدري به آن سوي مرزها توجه کنيم.
ب - ريکاردو دانشمند شهير اقتصاد، عوامل توليد را در سه گروه کار، زمين و سرمايه طبقه بندي مي کرد. وي با دقت فراوان عوامل توليد زمان خويش در بريتانيا را تشريح نموده و سپس به بررسي علمي روابط بين عوامل سه گانه توليد پرداخته است. و اين در حالي است که تحول عظيم صنعتي، نقش عوامل توليد را تغيير داده و در اين ميان نقش زمين به عنوان يک عامل توليدي کاهش يافته است به گونه اي که برخي از کتب اقتصاد کلان هنگام برشمردن عوامل توليد به ذکر سرمايه و کار بسنده مي کنند. (17)
ج - جهان اقتصاد هيچ گاه دهه 1930 را از ياد نمي برد. بحراني که از آمريکا شروع شد و به ساير نقاط گسترش يافت. در سال 1933، نرخ بيکاري به طور بي سابقه اي افزايش يافته و به سطح 25% رسيد و توليد ناخالص ملي 50% کاهش يافت. بسياري از کارخانجات ورشکست شدند. و بحران هر روز عميقتر مي شد. بکارگيري تعاليم اقتصاد سنتي، چشم انداز روشني را نشان نمي داد و دست نامريي اسميت از کار افتاده بود. در اين شرايط بود که کينز با طرح نظريه خويش به حل بحران همت گماشت. سياست مالي پيشنهادي وي بدون اينکه تاثيري بر سطح عمومي قيمتها بگذارد، نرخ بيکاري را کاهش و توليد را افزايش داد. و بدين ترتيب در عرصه اقتصاد، جناح طرفداران کينز پديد آمد. حتي پس از سال 1961 که بيکاري به بالاي 7% رسيده بود بکارگيري نظريه کينز بدون اينکه افزايش چنداني در سطح قيمتها ايجاد کند توليد را افزايش و نرخ بيکاري را کاهش داد. (18) اما پس از آن بکارگيري اين سياست موجب افزايش قيمتها شد. و بالاخره شوکهاي طرف عرضه به دليل افزايش قيمت نفت، رکود سالهاي 1975-1974 را پديد آورد که سياستهاي کينز ناتوان از حل مشکل بود; زيرا تورم شديدي را به دنبال مي آورد. و در اينجا بود که سياست درآمدي (19) در صف مقدم سياستهاي اقتصاد کلان جاي گرفت. (20)
بايد توجه داشت که نظريه عمومي کينز در واقع در پاسخ به شرايط خاص اقتصادي و نهادي بحران بزرگ دهه 1930 غرب تنظيم يافت، در واقع بخش قابل توجهي از نظريه کلان کينز امروزه حتي در کشورهاي توسعه يافته که مسايل اصلي آنها ديگر صرفا بيکاري يا تورم نيست بلکه - تورم رکودي است، بي ارتباط است. (21)
هنگاميکه به تاريخ انديشه هاي اقتصادي نگاه کنيم، از آدام اسميت تا کينز و پس از او، مي بينيم همگي مسايل و مشکلات اقتصادي يک کشور خاص را اساس نظريه هاي خود قرار داده اند. اساس نظريه اقتصادي آدام اسميت، بر روند طبيعي رشد در شرايطي قرار دارد که همه چيز نسبت به ابداعات و اختراعات و روند تراکم سرمايه انجام مي پذيرد. وقتي به دوره کينز مي رسيم، شرايطي است که بحران عميق شده است. (22)
حاصل سخن اين است که اقتصاددانان در زمان خويش زندگي مي کنند و برداشت و تحليل آنها، برداشتي در تاريخ و محيطي است که در آن زيست مي کنند. از اين جهت نظريات آنان داراي خصلتي تاريخي است. 2. خاستگاه اجتماعي علم اقتصاد
مفاهيم اقتصادي به همان ترتيب که در چار چوب تاريخي معني پيدا مي کنند، داراي خصلتي اجتماعي نيز مي باشند. اساسا علم اقتصاد در غرب براي پاسخگويي به نيازهاي واقعي آن جوامع ايجاد شد و چون رسالت پاسخگويي به مشکلات آن جوامع را بر دوش داشته، خصلتي نهادينه يافته و در کوششهاي خود موفق بوده است. نيازهاي جوامع پيشرفته، علم اقتصاد را به حرکت و رشد واداشت. در واقع دانشمندان به دعوت جامعه خود در مورد روشن کردن مسايل، پاسخ مثبت داده، جامعه خويش را نسبت به آنچه که مي خواهند بدانند آگاه مي گردانند. (23)
بدين جهت هر نظريه اقتصادي، داراي جنبه هاي غير اقتصادي که در واقع پيش فرضهاي واقعي مي باشند، مي باشد. دانشمندان علوم اجتماعي عملا اين پيش فرضهاي واقعي را ديده اند اما در تبيين نظريه خويش به آنها اشاره اي نکرده اند. و اين براي کساني که علاقه مند هستند که در تحليل مسايل جهان در حال توسعه از اين ابزارها استفاده کنند مي تواند گمراه کننده باشد و چنانچه قبلا ديديم عملا چنين نيز شده است; (24) زيرا نظريه هاي مزبور به گونه اي بيان شده اند که ظاهري علمي و جهان شمول داشته جنبه هاي غير اقتصادي آنها مورد غفلت قرار مي گيرند در نتيجه سياستگزاران اقتصادي اين کشورها (دانشجويان اقتصاد سابق) تصور مي کنند که اگر فلان سياست را در کشور خويش به اجرا گذارند، همان نتايج که در يک کشور پيشرفته حاصل مي شود به دست خواهد آمد. مايکل تودارو در اين مورد مي نويسد:
«بسياري از به اصطلاح مدلهاي اقتصادي عمومي بر پايه يک رشته فروض ضمني در باره کردار انسان و روابط اقتصادي قرار دارد که ممکن است رابطه ناچيزي با واقعيات اقتصادهاي در حال توسعه داشته باشد و شايد هم هيچ رابطه اي نداشته باشد. در اين حد، عينيت اين مدلها ممکن است بيشتر فرضي باشد تا واقعي. بنابراين تحقيقات و تحليلهاي اقتصادي نمي تواند از زمينه هاي نهادي، اجتماعي، و سياسي جدا در نظر گرفته شود.» (25)
چنانچه گذشت، رشد علم اقتصاد در پاسخ به نيازهاي جامعه بوده است و هدف نظريه پردازان علم اقتصاد حل مشکلات سياسي و ملي بوده است. و به همين جهت است که جون رابينسون تا به آن حد پيش رفته است که مي گويد:
«ماهيت اصلي علم اقتصاد در ناسيوناليسم ريشه دارد... علم اقتصاد اگر به اميد روشن کردن مسايل سياست نبود، هرگز پيشرفتي نمي کرد اما سياست فاقد معني است مگر اينکه مقام صاحب اقتداري براي اجراي آن وجود داشته باشد، و مقامات صاحب اقتدار هم ملي هستند. علم اقتصاد به سبب ماهيت خود بر مباني ملي عمل مي کند.» (26)
يکي از مواردي که ملي بودن علم اقتصاد را مورد تاکيد قرار مي دهد «ايده تجارت آزاد» و دفاع تئوريک از آن مي باشد. کلاسيکها به اين دليل از تجارت آزاد طرفداري مي کردند که براي بريتانياي کبير خوب بود و نه به اين علت که براي جهان خوب بود. (27) به همين دليل آلفرد مارشال زيرکانه گفت: «اصل آئين تجارت آزاد در واقع تجلي منافع ملي بريتانيا بود». (28) فردريک ليست نيز، مهمترين کالاي تجارتي بريتانيا را «ايده تجارت آزاد» خواند. (29) باتوجه به خصلت ملي علم اقتصاد بود که فردريک ليست معتقد بود صنايع جواني که براي مصرف انبوه توليد مي کنند بايد مورد حمايت قرار گيرند زيرا آنها مهمترين عامل گسترش بازارهاي داخلي هستند و برعکس، توليد کالاهاي مصرفي بسيار تجملي و گران قيمت نبايد مورد حمايت قرار گيرد. اقدامات حمايتي بايد به طور اساسي و در زماني که اين نيروها کاملا توسعه يافته اند خاتمه يابد، زيرا پس از آن کشور مي تواند بدون واهمه از خطر وابستگي وارد بازار آزاد شود. و درواقع براي خود در تجارت آزاد موقعيتي با چشم اندازي از موفقيت کسب نمايد. (30) بنابراين تجارت آزاد براي بعضي کشورها و در برخي مراحل توصيه مي شود.
يکي ديگر از جنبه هايي که هويت اجتماعي علم اقتصاد را به خوبي نشان مي دهد، عدم تناسب مفاهيم اقتصادي نظير بيکاري در کشورهاي پيشرفته با کشورهاي در حال توسعه مي باشد. اگر در کشورهاي پيشرفته، تجزيه و تحليلهايي براساس مفاهيم کاملا اقتصادي نظير اشتغال و بيکاري، پس انداز، سرمايه گذاري، تقاضا، عرضه، قيمتها و... با در نظر گرفتن بازار کارآمد ميسر است و به نتايج معتبر مي رسد بدين دليل است که مفاهيم و مدلها و نظريه هاي مربوط به آنها با واقعيت کشورهاي پيشرفته منطبق اند. ولي در کشورهاي عقب مانده اين روش اصولا کاربرد ندارد و اگر به کار رود به تجزيه و تحليلهاي نامربوط و به گفته ميردال، کاملا غلط مي انجامد. وقتي بازاري وجود ندارد يا بازار ناقص است واژه هاي اقتصادي بي معني است. (31) ميردال در دو کتاب «درام آسيايي » و «طرحي براي مبارزه با فقر جهاني » متناسب نبودن مفاهيم اقتصادي نظير بيکاري در کشورهاي توسعه يافته را با شرايط اقتصادي کشورهاي درحال توسعه را نشان داده است. (32)
همان طور که در بحث (خاستگاه تاريخي علم اقتصاد) گذشت، سياست مالي که توسط کينز ارائه شد موفق شد تا بحران کبير را که تهديدي جدي براي نظام سرمايه داري بود حل کند. در تجزيه و تحليل کينز پس انداز باعث محدود شدن مصرف مي شود. پس انداز تقاضاي محصولات را کاهش داده، موجب محدود شدن فرصتهاي شغلي و افزايش نرخ بيکاري مي شود. بنابراين از ديدگاه وي، بايد کوشش نمود تا ميل به پس انداز را کاهش و مصرف را تشويق کرد. به نظر وي، هزينه هاي غير مولد، ساختمانهاي مجلل و تاسيسات عام المنفعه از پس انداز بهتر است. (33) بدين جهت کينز سياست مالي را جهت کاهش پس اندازها و افزايش ميل نهايي به مصرف پيشنهاد مي کند اما در اقتصادهاي توسعه نيافته، ميل نهايي به پس انداز نازل و برعکس ميل نهايي به مصرف بسيار زياد است. و در اين شرايط چنانچه نورکس مي نويسد:
«بي شک سياستهاي مالي پيشنهادي کينز تاثير معکوسي بر پس انداز و اثر مستقيمي در افزايش مصرف دارد. در صورتي که چنين سياستهايي در کشورهاي در حال توسعه به کار گرفته شود به جاي معالجه بيماريهاي اقتصاد، آن را به ورطه نابودي خواهد افکند. » (34)
و اين به اين دليل است که هدف نظام اقتصادي سرمايه داري رشد بوده است و مشکلي به نام تشکيل سرمايه نبوده است زيرا سرمايه لازم جهت سرمايه گذاري وجود داشته است اما کشورهاي در حال توسعه با مشکل جدي تشکيل سرمايه نيز روبرو هستند و در اين شرايط سياست کينزي با ناديده گرفتن اين مشکل، به آن دامن مي زند.
يکي از ابزارهاي بسيار مهم در اقتصادهاي سرمايه داري، اوراق قرضه و بازار بورس و سهام مي باشد. بدين جهت در کتب علمي اقتصادي به طور مشروح سخن از بازار سهام و بورس بوده و همين طور بازار اوراق قرضه به عنوان يکي از ابزارهاي کليدي مطرح است. اما اين ابزار در جوامعي مانند جامعه ما کاربرد و کارکرد مشخصي ندارند لذا نبايد در تحليلهاي خود آن را وارد نمود. برعکس، تفکر سوداگري در جامعه کنوني ما، خود را در زمين، طلا، ارز نشان مي دهد.
بي توجهي به خاستگاه اجتماعي علم، محقق و کارشناس را از واقعيت دور مي کند. به عنوان نمونه، يکي از عمده ترين ابزارهاي سياست پولي، «عمليات بازار باز» مي باشد. عمليات بازار باز عبارتست از دخالت مقامات بانکي در بازار اوراق قرضه دولتي به منظور تنظيم پايه پولي متناسب با نيازهاي نقدينگي اقتصاد. بايد توجه داشت که استفاده موثر از معاملات بازار باز به عنوان حربه اي براي کنترل پايه پولي تا حدود زيادي منوط به وجود يک بازار گسترده براي اوراق قرضه دولتي است. از آنجا که در بسياري از کشورهاي درحال توسعه چنين بازاري وجودندارد، روشن است که استفاده از عمليات بازار باز در عمل منحصر به کشورهاي توسعه يافته مي باشد. (35)
در تاريخ کشور ما، در زمان حکومت ملي دکتر مصدق از اوراق قرضه استفاده شد. از آنجا که استفاده از اين اوراق در شرايط سخت اقتصادي صورت گرفت از آن زمان به بعد انتشار اوراق قرضه نزد مردم، يادآور مشکلات توانفرساي دولت مي باشد (36) درحالي که در کشورهاي توسعه يافته استفاده از اوراق قرضه يکي از ابزارهاي سياست پولي مي باشد بلکه همان طور که سابقا اشاره شد عمده ترين ابزار سياست پولي مي باشد. بنابراين توجه به اين نکته نشان مي دهد که به لحاظ تاريخي اوراق قرضه در کشور ما جايگاهي ندارد و نشر آن از سوي مقامات پولي کشور با همين نام، صرف نظر از جنبه هاي ديگر، در اذهان عمومي همراه با تصوير تاريکي از اوضاع اقتصادي بوده و همين تصوير تاريک مي تواند منجر به واکنشهايي شود. مساله فوق در کشورهاي مشابه ما نيز جريان دارد به عنوان مثال تايمز مالي در سال 1989 نقل مي کند:
در اوايل سال 1988، دولت عربستان براي اولين بار، اقدام به صدور «اوراق قرضه » نمود. اين مساله با مخالفت شديد علماي ديني عربستان که دريافت و پرداخت بهره را مخالف موازين اسلام مي دانند، روبرو شد. درنتيجه دولت مجبور شد تا تعلق بهره به اوراق قرضه را انکار نمايد و در عوض ادعا نمود پولي را که مازاد بر مبلغ اسمي اوراق سررسيد آنها به خريدار اوراق داده مي شود، همان سود حاصل از سرمايه گذاريهايي است که توسط اين پولها بر روي پروژه ها انجام گرفته است. ولي در واقع به اين اوراق بهره تعلق مي گيرد و نرخ بهره آن نيز با نرخ بهره اوراق خزانه آمريکا مرتبط است. با اين وصف اوراق قرضه مورد استقبال عموم قرار نگرفت و از حدود 42ميليارد ريال سعودي اوراق قرضه صادر شده، کمتر از 9ميليارد ريال خريداري شده است. (37)
بنابراين توجه عميق به خاستگاه اين مفاهيم از مسايل بسيار ضروري براي يک اقتصاددان مي باشد. يک عالم اقتصاد نمي تواند هويت اجتماعي علم اقتصاد را ناديده گيرد. 3. قوانين علم اقتصاد و نظام اقتصادي سرمايه داري
خوانديد که مفاهيم اقتصادي جايگاه تاريخي و اجتماعي خاص خود را دارند که پژوهشگر ناگزير، بايد به اين جنبه هاي نظريه اقتصادي توجه نمايد.
اينک، اين مساله مطرح مي شود که اکثر قوانين علم اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادي سرمايه داري مفهوم پيدا مي کند. جهت تبيين اين موضوع، ابتدا به تعريف نظام اقتصادي مي پردازيم.
ژوزف لاژوژي، در تعريف نظام اقتصادي مي گويد:
«مجموعه اي منسجم از نهادهاي حقوقي و اجتماعي است که در بطن آن پاره اي وسائل و امکانات فني جهت برقراري تعادل اقتصادي به کاررفته براساس برخي انگيزه هاي اصلي شکل گرفته است.» (38)
وي عناصر تشکيل دهنده نظام اقتصادي را چنين برمي شمرد:
الف - قالبهاي حقوقي فعاليتهاي اقتصادي (حقوق عمومي، حقوق خصوصي)
ب - قالبهاي جغرافيايي آن و شکلهاي اين فعاليت.
ج - روشهاي فني مورد استفاده.
د - شيوه هاي سازماندهي
ه - عامل روان شناختي يعني انگيزه عمده اي که به عوامل توليد حرکت مي بخشد.
بنابراين نظام اقتصادي داراي ابعاد مختلف بوده، و از عناصر متفاوتي تشکيل شده است که بخشي از عناصر آن، عنصر ايدئولوژي و ارزشي آن مي باشد و اين عنصر چنان داراي اهميت است که برخي، اساسا نظام اقتصادي را با معيارهاي ارزشي تبيين مي کنند. (39) نظام اقتصادي به عنوان مجموعه اي مدون، ريشه در مباني فکري و ارزشي داشته و هدف مشخصي را دنبال مي کند چنانچه نظام اقتصادي سرمايه داري ليبرال، هدف بالابردن رشد و توليد را دنبال مي کرد. (40)
به اين دليل که علم اقتصاد در جوامع سرمايه داري تدوين يافته است دراينجا اشاراتي درباره مباني ارزشي، فکري نظام اقتصادي سرمايه داري مي شود.
دئيسم يکي از مباني فکري و عوامل مؤثر در شکل گيري اصول نظام اقتصاد سرمايه داري مي باشد. در کنار اين عامل، افکار و مکتبهاي فلسفي ديگر از قبيل آموزه تقديري کالون، فلسفه اخلاقي اسکاتلندي، همچنين فلسفه عقلي، مکتب هدونيسم يا لذت جويي و نيز مطلوبيت خواهي (منفعت طلبي) ازجمله عوامل و مباني نظام اقتصادي سرمايه داري مي باشد. (41)
اعتقاد به دئيسم يا خداي طبيعي بيانگر اين نکته است که خداوند جهان طبيعت را خلق کرده و طبيعت با مکانيزم دروني خود در حرکت است. جامعه انساني نيز جزيي از طبيعت به شمار مي آيد که بر اين مسير گام برمي دارد. (42) انديشه - خودآيي - بنيادهاي اقتصادي يکي از افکاري است که اسميت غالبا به آن برگشت مي کند. او مانند فيزيوکراتها به عبارت لاتيني معروف مي گويد:
«جهان به خودي خود پيش مي رود و در تشکيل و تنظيمش به مداخله هيچ اراده جمعي پيش بيني کننده و خردمندانه و هيچ نوع همداستاني قبلي افراد بشر نيازمند نيست.» (43)
بنيادهاي اقتصادي چيزي بالاتر از خوب و سودمند هستند. به نظر اسميت آنها منشا الهي دارند، مشيت الهي است که ميل به اصلاح وضع خود را در دل هر آدمي قرار داده و از آن رو است که سازمان طبيعي اجتماعي پديد آمده است، به طوري که آدمي با سير در جهت مصلحت خود نقشه ها و نيات الهي را به مورد اجرا مي گذارد. (44) از اين جهت اعتقاد به تعادل پايدار، آزادي اقتصادي بر پايه اين اصل فلسفي بنا شده است پس اجتماع جزيي از نظام طبيعت است که با مکانيزم دروني خود اداره مي شود. جهان به خودي خود پيش مي رود، جمله معروف فيزيوکراتها و پس از آنها اسميت بوده است.
تعادل در بلند مدت در سايه آزادي اقتصادي و عدم دخالت دولت و هر قدرت ديگر، تحقق پذير است. بنابراين جامعه انساني را جزيي از نظام طبيعت انگاشتن و نيز نظام خودي را شامل جامعه بشري دانستن، منشا فلسفي توجه به تعادل پايدار و آزادي اقتصادي و عدم مداخله دولت که از اصول اساسي اقتصاد کلاسيک است، مي باشد. به همين ملاحظه در بحران کبير نيز هنگامي که کينز خود را در مقابله با ديدگاه کلاسيکها مشاهده کرد تنها استدلال اقتصادي را براي ابطال ديدگاه کلاسيکها کافي نديد بلکه به نقد تفکر نظام خودکار طبيعت و اقتصاد که مبناي فلسفي اصل تعادل پايدار کلاسيکي مي باشد، پرداخت. او مي گويد:
«در نظام آفرينش، جهان چنان طراحي نشده است که منافع خصوصي و اجتماعي همواره بر يکديگر منطبق باشند در اين جهان خاکي نيز چنان ترتيبي نيست.» (45)
و به لزوم دخالت دولت معتقد مي شود. جمله طنزآميز وي در مورد تعادل بلند مدت کلاسيکي مشهور است.
يکي از مسايل بسيار مهم نظام اقتصاد سرمايه داري اين است که نفع شخصي محرک فعاليتهاي اقتصادي تلقي مي شود. اين اعتقاد ريشه در فلسفه اخلاق داشته و در اينجا نظريه اسپنسر، جرمي بنتام وهابز قابل طرح مي باشند.
بنابراين اصول نظام اقتصادي سرمايه داري بر ريشه هاي بينشي و ارزشي بنا شده است و اهداف خاصي را مي طلبد. مکانيزم اجرايي که بتواند بر مبناي اين اصول و در جهت تحقق هدف رفاه و رشد اقتصادي گام بردارد، مکانيزم بازار است. مکانيزم بازار به ما مي گويد چه کالايي توليد شود؟ چگونه توليد شود؟ و چگونه توزيع شود؟ چگونه درآمدها توزيع شوند؟ و پاسخ تمامي اين سئوالات را سيستم قيمتها تعيين مي کند. مفهوم ضمني آن اين است که کارگر بيش از مقدار دستمزدي که در تلاقي عرضه و تقاضاي نيروي کار تعيين شده است، حقي ندارد همچنين عرضه کننده کالا، مقداري را استحقاق دارد که برآيند عرضه و تقاضاي آن کالا، به عنوان قيمت آن تعيين مي کند. بنابراين نظام اقتصادي سرمايه داري در درون مکانيزم بازار، مفهوم عدالت اقتصادي موردنظر خويش را روشن مي سازد.
لفت ويچ مي نويسد:
«يک مصرف کننده با درآمد زياد بيش از يک مصرف کننده کم درآمد در ترکيب قيمتها نفوذ مي کند مثلا مي توان چنين تصور نمود بيسکويتي که به مصرف خوراک سگ ثروتمندان اختصاص داده شده در رده بندي قيمتها بيش از شيري که به مصرف خوراک اطفال فقير مي رسد ارزش داشته باشد، مشروط به اينکه اولا به اندازه کافي افراد ثروتمند وجود داشته باشند که پول خود را در اين راه به مصرف برسانند و ثانيا تعداد افراد فقيري که قادر به خريد شير باشند، کافي نباشد. هرچند در اين مورد به خصوص سيستم قيمتها وظيفه خود را به طور کلي انجام مي دهد، ولي ممکن است همين سيستم کامل را بخاطر اثرات سويي که ممکن است در جامعه به بار آورد، پسنديده ندانسته و از طريق سياسي به اصلاح و تغيير آن مبادرت ورزيد.» (46)
درنتيجه براي پيشگيري از اين آثار سوء سياسي و اجتماعي، که ممکن است تنشهايي را در جامعه ايجاد کرده و اجتماع را با بي ثباتي مواجه سازد، بايد چاره جويي کرد.
بنابراين اجراي مکانيزم بازار در جهت افزايش رشد بوده و هماهنگ با اصول ارزشي منشا گرفته از مباني بينشي و ارزشي نظام اقتصادي سرمايه داري و با برداشتي خاص از مفهوم عدالت اجتماعي، اقتصادي، صورت پذيرفته است. با توجه به نکات فوق الذکر و خصلت تاريخي، اجتماعي علم اقتصاد، قوانين علم اقتصاد، در فضاي ارزشي حاکم بر نظام سرمايه داري مي تواند قابل تعميم باشد. اما در جامعه ديگري که مباني فلسفي ديگري حاکم شده و اصول ديگري از ديدگاه ارزشي جاري مي شود، اين قوانين نمي تواند به طور کامل جريان يابد. از اين جهت يک محقق انديشمند بايد در ميزان انطباق اين قوانين با واقعيت جوامعي که داراي نظام اقتصادي سرمايه داري خالص نيستند به طور جدي تامل نمايد.
قوانين علمي در اقتصاد سرمايه داري، قوانيني است علمي در چارچوب خاص نظام سرمايه داري و مانند قوانين طبيعي فيزيک و شيمي قوانين مطلقي نيست که بر هر جامعه اي و در هر زمان و مکاني قابل تطبيق و پياده شدن باشد. بسياري از آن قوانين تنها در شرايط اجتماعي خاصي که اقتصاد، انديشه ها و مفاهيم سرمايه داري بر آن حاکم است به صورت حقايق عيني هستند. (47)
سخن فوق بدين معني نيست که قانون علم اقتصاد در نظام سرمايه داري، کاملا با ديگر جوامع مغاير است بلکه بدين معني است که به دليل تفاوت جوامع در نظام انگيزشي و معيارهاي ارزشي که احيانا اين تفاوت عميق هم نمي باشد، قوانين علمي صادق در نظام سرمايه داري، فراگيري لازم را در ساير جوامع ندارند. از اين جهت قوانين فوق داراي محدوديت کاربردي مي باشند. 4. کردار اقتصادي انسان مورد مطالعه در علم اقتصاد
يکي از تفاوتهاي مهم پديده هاي مورد مطالعه علوم طبيعي و علوم انساني تجربي اين است که در علوم انساني، انسان مورد مطالعه قرار مي گيرد.
رفتار و کردار انسان را نمي توان از ارزشهاي مورد قبول وي تفکيک نمود. اگر هنگامي که قيمتها، کاهش مي يابند مصرف کننده، مصرف خود را افزايش مي دهد، و اگر قيمتها افزايش مي يابند، توليد کننده به عرضه بيشتر محصول خود مبادرت مي ورزد، اين واکنشها در برابر تغييرات قيمت را نمي توان با آنچه که در ذهن آنان مي گذرد، بيگانه دانست. انساني که تنها به دنبال حداکثر نمودن نفع شخصي خود مي باشد هرگاه به عنوان مصرف کننده مطرح مي شود، حداکثر کردن مطلوبيت خويش را هدف قرار مي دهد. و هر گاه به عنوان توليد کننده ذکر مي شود، حداکثر کردن سود را مد نظر قرار مي دهد. اين انسان، در برابر تغييرات قيمت، واکنشهاي خاصي را از خود نشان مي دهد که الزاما با شخصي که به دنبال حداکثر نمودن مطلوبيت يا سود نيست يکي نمي باشد.
اقتصاد خرد موجود، انسان مورد مطالعه خود را، انساني مي داند که محرک وي در تمامي فعاليتها نفع شخصي است. انساني که فراغت را ممدوح و کار را مذموم مي شمارد. بنابراين فراغت و درآمد دو کالاي خوب و نرمال (عادي) محسوب مي شوند. از سوي ديگر فراغت و کار با يکديگر ناسازگارند، چه در واقع فراغت، همان کار نکردن مي باشد، وقتي کارنکردن (فراغت) کالاي نرمال (عادي) محسوب شود پس کار به عنوان کالاي نرمال (عادي) به حساب نيامده است. درنتيجه اين مدل، اين مفهوم ضمني را به دنبال دارد که فراغت از ديدگاه انسان مورد مطالعه ما مطلوب و کار را ناپسند دانسته که تنها در ناچاري به آن تن مي دهد. با اين طرز تفکر کار اندکي بيش از يک شر لازم است شر لازم بودن به اين دليل است که درآمد نيز کالاي خوب است که به واسطه آن انسان مي تواند به خواسته هايش برسد و يکي از مهمترين راه هاي رسيدن به درآمد، کار مي باشد.
کار کردن يعني فدا کردن فراغت و آسايش و دستمزد عبارت است از جبراني براي اين فداکاري. اين فکر، ريشه از بنتام مي گيرد. به نظر وي:
«اين عقيده که افراد اصولا تنبل اند از اين تصور ناشي مي شود که لذت يا احتراز از درد تنها انگيزه هاي انسان است. اگر مردم نتيجه خوشايندي از اعمالشان نمي ديدند، يا اگر ترسي از درد نداشتند، بيحال و بيکار و به بياني ساده، تن پرور مي ماندند.» (48)
اين ديدگاه با آن نگرش که «کار زمينه اي متعالي را براي انسان به بار مي آورد تا ارزشهاي خود را نمايان سازد و شخصيت خويش را بپروراند» (49) کاملا مغاير است. و طبيعي است که با تغيير نگرش انسان مورد مطالعه، رفتارهاي وي نيز تغيير کرده، مدلهاي اقتصادي نيز تفاوت خواهندکرد.
اين سخن صرفا آرمان ايدئولوژيک نيست تا گفته شود علم اقتصاد، علم بررسي رفتار توده هاي مردم است. ماکس وبر مي گويد:
«امروزه هر کارفرمايي مي داند که فقط وجدان کار در کارگران کشورهايي مانند ايتاليا در قياس با کارگران آلماني، از جمله موانع اصلي توسعه سرمايه داري در ايتاليا بوده است.» (50)
لردبائر در تحقيقاتي که در شرق آسيا انجام داده است، ملاحظه نمود که بازده کاري کارگران چيني در مقايسه با کارگران هندي با داشتن شرايط تقريبا يکسان از نظر سن، دانش فني، سطح سواد و آموزش، سابقه کار، سلامتي و...، فاصله زيادي دارد. (51)
بنابراين کردار انسان مورد مطالعه جداي از باورها و ارزشها و گرايشهاي عمومي آنها در اجتماع خاص نمي باشد. اگر انسان تحت تاثير تفکري خاص قرار گيرد و بر طبق آن عمل کند به طور طبيعي کردار اقتصادي وي با انسان مورد مطالعه موجود علم اقتصاد امروزي تفاوت خواهد داشت. ميزان تفاوت اين دو به ميزان اختلاف ارزشهاي مورد قبول آنها بازگشت مي کند. گرچه نمي توان گفت که رفتارها صد در صد اختلاف پيدامي کنند زيرا هر دو در جنبه هايي که به نيازهاي انساني برمي گردد و در نهاد و طبيعت انسان به وديعه گذارده شده است يکسان مي باشند. 5. فروض مدلهاي اقتصادي
بسياري از مدلهاي اقتصادي عمومي بر پايه يک رشته فروض ضمني درباره کردار انسان و روابط اقتصادي قرار دارد که ممکن است رابطه ناچيزي با واقعيت اقتصادهاي درحال توسعه داشته باشد و شايد هم هيچ رابطه اي نداشته باشد. (52) فرض اساسي انسان اقتصادي در علم اقتصاد، کوشش طبيعي هر کس براي بهتر کردن وضع خود مي باشد. همانگونه که گذشت يکي از پايه گذاران تفکر انسان اقتصادي، جرمي بنتام است. او اهميت همدردي را در زندگي اجتماعي انکار مي کند. به نظر او:
«بشر به سادگي به دنبال لذت مي رود و گريزان از الم مي باشد فرد در جامعه پيرو لحظه آني تحت تاثير انگيزه لذت جويي و خواستار سعادت است.»
او لذت و الم را اربابهاي بزرگ بشر مي داند. (53) هرگاه انسانها به دنبال لذات باشند در عرصه سياست نيز همين طور است و هنگامي که از حدود قدرت دولت سؤال مي شود در جواب گفته مي شود «هرچه کمتر بهتر» زيرا اگر انسان به طور غريزي خواهان لذت است پس بايد کمتر هم تحت نظر و فشار باشد. (54)
در ابتدا به اين غريزه طبيعي که به گفته بنتام، ارباب بزرگ انسان است به ديده خصلت غيراخلاقي نگريسته مي شد. براي اولين بار ماندوويل نويسنده دوران فيزيوکراتي بين جنبه فردي و اجتماعي اين غريزه بشري تفاوت قائل شد. او معتقد بود که زندگي در اجتماع بر منافع شخصي استوار است. وي بر خلاف صاحب نظران قرون وسطي اقتصاد را از اخلاق متمايز مي بيند، و برخلاف سوداگران اقتصاد را از سياست جدا مي داند. و نفع پرستي را معادل خودپرستي و خودخواهي مي انگارد که بدون آن زندگي جريان نمي يابد.
برخلاف ماندوويل که نفع پرستي را معادل خودپرستي و خودخواهي مي داند، اسميت بر آن است که اين غريزه انساني پديده اي الهي، و براي تنازع بقا و ميل به خواسته هاي شخصي، طبيعي است. اسميت با اينکه از نفع پرستي در الگوي دست نامريي خود استفاده مي کند، با نظرات ماندوويل مبني بر اينکه خواسته ها و حوايج طبيعي انسان، هوسها و عيوب بشر را تشکيل مي دهد مخالفت کرده، معتقد است که اين هوسها از معايب جامعه نيست; بلکه منافع شخصي در واقع انگيزه اي براي فعاليت انسان و وسيله اي براي رفاه و سعادت جامعه است. (55) بنابراين اسميت فرض محرک بودن نفع شخصي را نه تنها به عنوان يک واقعيت که ديدگاه صرفا اثباتي و تحليلي است، بلکه با اعتقاد به نيک بودن آن و در جهت سعادت بشري دانستن آن که ديدگاهي ارزشي است، وارد علم اقتصاد نمود. در واقع با اينکه اسميت، ساير انگيزه ها را در وجود انسان نفي نمي کند اما از آنجا که معتقد به اين است که سعادت جامعه و رفاه آن (که از نظر اسميت مترادف همديگر مي باشند) در گرو فعاليت جهت نفع شخصي است به اين نکته هميت شايان توجهي داده است. (56)
اين ديدگاه، پس از چندي توسط مکتب تاريخي مورد نقد قرار گرفت. آنها، کلاسيکها را متهم کردند که تاريخ اقتصاد را به تاريخ خودخواهي طبيعي انسانها تبديل نمودند. سپس مجددا اعتقاد کلاسيکي راجع به انسان، توسط نئوکلاسيکها احياء شد. و امروزه، هنوز هم علم اقتصاد بر اين فرض استوار است.
فرگوسن - اقتصاددان نئوکلاسيک که مدتها کتاب «اقتصاد خرد» وي، متن درسي دانشجويان رشته اقتصاد بود - به هيت سست بسياري از فرضهاي اين ايدئولوژي که در نهايت بايد مانند ايدئولوژي مذهبي قرون وسطايي، تنها بر اساس اعتقاد پذيرفته شود، واقف است. وي به اين نکته اعتراف دارد و نظر خود را چنين بيان مي کند:
«...قبول نظريه اقتصادي نئوکلاسيک (57) امري است اعتقادي، من شخصا چنين اعتقادي را دارم.» (58)
بنابراين فروض انتخابي صرفا جنبه ارزشي و اعتقادي دارد و از اين طريق دخالت مستقيم اعتقادات و ارزشها روشن مي شود. والش مي نويسد:
«آغاز کردن هيچ گونه شناختي براي ما مقدور نيست مگر اينکه تلويحا به احکامي راجع به طبيعت انسان گردن نهاده باشيم، و به نوعي استقرار عقيده در باب اينکه کدام رفتار بشر معقول و متعارف است، رسيده باشيم.» (59)
به همين دليل است که باربور معتقد است پيدا کردن يک «قدر مشترک » بين چشم اندازهاي اجتماعي، هميشه مقدور نيست زيرا اين چشم اندازها خود مبتني بر مسلمات و مقبولات اوليه مغاير بايکديگر هستند و نگرش آنها به انسان با يکديگر فرق دارد مانند مارکسيسم و مسيحيت و آئين هندو. در چنين شرايطي به نظر مي رسد برداشتهايي که از انسان در تعبيرات اجتماعي و تاريخي مطرح مي شود، صرفا متخذ از داده ها نيست، بلکه بازتاب پيش انديشيده هاي فلسفي است. (60) بنابراين فرض اساس مدلهاي اقتصادي، مبتني بر انسان اقتصادي مي باشد.
گروهي بر اين اعتقادند که انسان داراي غرايز مختلفي است و همچنين جنبه هايي را داراست که به لحاظ انساني ارزشمندتر است. اما چرا در ميان اين خصلتها بر خصلت «نفع جويي و آزمندي » انسان چنين تاکيد شده است به گونه اي که به گفته مکتب تاريخي، تاريخ اقتصادي را به تاريخ خودخواهي بشر تبديل کرده است؟ شايد به اين دليل باشد که بر اساس اين صفت است که مي توان اقتصادي را برپا کرد و شايد هم به اين دليل که در عصري که «رشد و رفاه » تنها هدف بود تداوم رشد و رفاه را تنها در سايه خصلت آزمندي انسان مي دانستند. از اين جهت به انسان قرن هجدهم که شرايط نيز برايش فراهم بود، مسير ديگري دادند که نتيجه آن انسان اقتصادي نظام سرمايه داري است.
يکي از کساني که گفتارش مي تواند شاهد صدق اين ادعا باشد کينز است. او پس از طرح نظريه خويش در بحران کبير مي گويد:
«آن روز چندان دور نيست که همگان ثروتمند شوند و بار ديگر هدفها را برتر از وسايل مي شماريم و خوبها را بر مفيدها ترجيح مي دهيم. ولي آگاه باشيد زمان اين آرمانها هنوز فرا نرسيده است زيرا دست کم براي يک صد سال ديگر بايد براي خود و هرکس ديگر تظاهر کنيم که بدي نيکي است و نيکي بدي، زيرا بدي مفيد است و نيکي نيست. آزمندي، رباخواري و سوءظن بايد همچنان براي يک مدت کوتاه ديگر خدايان ما باشند. زيرا فقط آنها مي توانند ما را از گذرگاه تاريک نياز اقتصادي به روشنايي روز رهنما شوند.» (61)
همين تفکر سودمندي بوده است که اخلاق را به مساله اي فرودست تبديل کرده است چنانچه جون رابينسون مي نويسد:
«اقتصاددانان مکتب آزادي تجارت، مساله اخلاق را به بهانه اينکه جستجوي نفع شخصي به سود همه است، زير پا گذاشته اند و وظيفه نسل سرکش حاضر است که تفوق اخلاق بر تکنولوژي را خواستار باشد.» (62)
اساسي ترين مدل در اقتصاد، مدل بازار رقابت کامل است که تجزيه و تحليل ها بر اساس آن صورت مي گيرد اما واقعيت اين است که بازار رقابت کامل وجود ندارد. در اقتصاد کلاسيک، تئوري رقابت کامل به ما يک معيار کامل مي دهد. اين تئوري در حقيقت نماينده يک موقعيت نمونه و ايده آل از چگونگي طرز کار واحدهاي اقتصادي مي باشد. با در نظر گرفتن اين الگوي ايده آل مي توانيم طرز کار واحدهاي اقتصادي را در دنياي واقعي با آن مقايسه نماييم. (63)
درنتيجه آنچه در علم اقتصاد رخ داده جهت دهي به جوامع بوده است که بر اساس مدلهايي که جنبه ايده آل آرماني - ارزشي داشته اند، صورت پذيرفته است. هدف اساسي، بالا بردن رشد و رفاه کل بوده است که با مکانيزم بازار با بالا بردن کارايي مي توان به اين هدف رسيد. و اين همه ارزشي بودن فروض را به ما نشان مي دهند. 6. گزينش پديده مورد مطالعه محقق در علم اقتصاد
بررسي و مطالعه در علوم اجتماعي «انتخابي » است. دانشمند در درجه اول با مساله انتخاب يک يا چند واقعيت از ميان واقعيتهاي مختلف بيروني مربوط به حوزه مطالعاتي خويش براي پژوهش و بررسي مواجه است. و البته جنبه اي خاص از اين پديده را نيز موضوع تحقيق و پژوهش خود قرار مي دهد.
چرا محقق از ميان پديده هاي متنوع و گوناگون جهت مطالعه و تحقيق، يکي را انتخاب مي کند؟ ممکن است در جواب گفته شود، به دليل اهميت بيشتر اين پديده، محقق به تحقيق درباره آن پرداخته است. اما بلافاصله اين سؤال مطرح مي شود چرا در ميان مسايل مختلف، اين مساله در نظر محقق چنين مهم جلوه کرده است، تا به گزينش آن دست زده و به مطالعه و تحقيق آن پردازد؟
طبيعي است که ميزان اهميت و حساسيت پديده مزبور به ميزان اطلاعات و نوع نگرش و زاويه ديد وي مربوط مي شود. محقق با ذهني تهي با جهان مواجه نمي شود بلکه هميشه با داشتن انديشه ها و ارزشهايي پيشين و به عزم حل پرسشهايي به تجربه دست مي زند. هر پژوهشگري که دست به تحقيق مي زند، بي جهت تجربه اي خاص را انتخاب نمي کند. به گفته هايزنبرگ، هزاران تجربه مي توان يافت که امکان داشته اند که انجام گيرند اما هيچ دانشمندي آنها را تاکنون انجام نداده است. زيرا افکاري که آن تجربه ها را در ذهن بيدار کنند در ذهن آن دانشمندان نبوده است لذا به دنبال آن آزمونها نيز نرفته اند. (64)
براي کاوش علمي بايد مساله اي گزيده داشت. فرضيه ها و ارزشها به کاوشگران زاويه ديد مي دهند و براي آنان چارچوب تحقيق را معلوم مي کنند. بدون فرضيه کسي دست به تحقيق نمي زند. (65) جهان بيني محقق منجر به ديدن بعضي از مسايل مي شود چنانچه اهداف و ارزشها به همان ميزان که بعضي از مسايل را در حوزه ديد وي قرار مي دهند، پاره اي از مسايل را از نظرش، دور مي سازند. حساسيت ناشي از ديدن برخي مسايل، او را بر مي انگيزاند که کوشش جهت تبيين آن پديده را آغاز کند و به گشودن گره هاي مساله و درمان اين درد توفيق يابد. (66)
جامعه اي که به مسايل توليد بيش از مسايل توزيع ثروت اهميت مي دهد، نوع و حجم تحقيقات، بيشتر ابعاد و مسايل توليد را بررسي مي کند. برعکس، در جامعه اي که به مساله توزيع ثروت و درآمد بيش از مباحث مربوط به توليد، بها مي دهد، نوع و حجم تحقيقات به سوي تبيين ابعاد مختلف مساله توزيع گرايش دارد. در نتيجه دانش اقتصاد در جوامع گوناگون مي توانست به مسيرهاي مختلف برود (اگر اين علم، در هر جامعه بومي و نهادينه مي شد) و سر اين گوناگوني در جوامع متفاوت، تفاوت مسايل پيش روي جوامع مي باشد. (67) محققين به دليل نگرش خاص خودشان به دنبال مسايل رفته اند و علوم حاضر را با اين نوع خاص و حجم و گستردگي امروزي براي بشر فراهم ساخته اند. 7. ارتباط ارزشها و دانش اقتصاد
آيا ارزشها بر دانش اقتصاد تاثير دارند؟ و اگر اصل تاثير ارزشها بر دانش اقتصاد مورد پذيرش است، اين تاثيرگذاري به چه ميزان است؟
براي يافتن پاسخ اين پرسشها بايد متذکر بود در علم اقتصاد، مانند ساير علوم اجتماعي و شبيه به علوم طبيعي دو مرحله قابل تفکيک وجود دارد. مرحله نخست، مرحله گردآوري پديده و سوژه مورد مطالعه است. در اين مرحله، از هر وسيله جهت به دست آوردن موضوع مورد مطالعه استفاده مي شود. پس از اينکه مرحله اول به پايان رسيد و پديده، مورد مطالعه قرار گرفت و مدلي براي آن درنظر گرفته شد، مرحله دوم فرا مي رسد در اين مرحله به قضاوت و داوري در باره مدل پرداخته مي شود.
«در واقع مقام اول، جمع کردن مواد است. بدون اينکه در اين مقام بدانيم اين موادي که جمع مي کنيم شايستگي دارند يا ندارند; مقبول خواهند افتاد يا مقبول نخواهند افتاد. درست مانند تور ماهيگيري که ماهيان مرده و زنده، خاشاک و وزغ و غيره را در کنار هم صيد مي کند. اين فقط در مقام شکار است. پس از اينکه شکار کرديم مقام ديگري داريم که به نام مقام داوري است. در اينجا آن چيزهايي را که شکار کرده ايم با معيارهاي خاصي مي سنجيم تا ببينيم کدام را مي توانيم قبول کنيم و کدام را نمي توان پذيرفت.» (68)
در علم اقتصاد به عنوان يک علم اجتماعي تجربي نيز اين دو مرحله وجود دارند (مرحله گردآوري و شکار و مرحله قضاوت و داوري) . سوالي که اينجا مطرح مي شود اين است که ارزشها در کدامين مرحله تاثيرگذار هستند؟ در پاسخ به اين پرسش، گروهي معتقدند که ارزشها در هيچ کدام از اين دو مرحله تاثير نمي گذارند. علم در دو مرحله شکار و داوري، فارغ از ارزشها مي باشد. برخي نيز تاثير ارزشها را در مقام شکار پذيرفته اند ولي معتقدند ارزشها در مقام داوري تاثيري ندارند و به همين لحاظ گفته مي شود علوم تجربي بي طرف هستند. و دسته اي نيز بر اين اعتقادند که ارزشها در مقام قضاوت و داوري نيز موثر مي باشد. حال به تبيين و بررسي هر نظريه مي پردازيم.
پوزيتويستها مي خواستند علمي که به طور خالص بر يافته هاي تجربي تکيه دارد، عرضه کنند. لذا تلاش کردند تا علوم تجربي را از هر چيزي که غير تجربي است مبرا کنند. (69) به گفته برتر اندراسل نماينده اين مکتب در قرن بيستم، اگر از چيزي آگاهي تجربي نتوان داشت، از آن هيچ آگاهي نمي توان داشت. به نظر آنان هر چه در قلمرو علم تجربي نمي گنجد در زمره مجهولات و مبهمات درآمده و لايق نام علم نمي باشد. (70) اين گروه معتقدند که علم تجربي از هر گونه قضاوت ذهني به دور است بدين جهت ارزشها تاثيري در علم اقتصاد ندارند. آنها اقتصاد دستوري را به دليل داشتن جنبه هاي ارزشي، رواني و غير تجربي از حيطه علم اقتصاد خارج کردند و تنها اقتصاد اثباتي که به گفته آنان، بر جنبه هاي تجربي متکي بوده و فاقد جنبه هاي ارزشي است در قلمرو علم اقتصاد باقي ماند. (71)
در ارزيابي نظريه فوق، مروري بر بخشهاي گذشته مي تواند مفيد باشد. چنانچه گذشت علم اقتصاد داراي خاستگاه تاريخي و اجتماعي است. و با توجه به موطن و زادگاه علم اقتصاد، اکثر قوانين اين علم در چارچوب نظام اقتصادي سرمايه داري قابل طرح مي باشند. همچنين انسان مورد مطالعه در اين نظام، الزاما باانسان مورد مطالعه در نظام اقتصادي متفاوت از نظام اقتصادي سرمايه داري، يکي نمي باشند. بنابراين در برابر حرکت واحد، ممکن است واکنشهاي گوناگوني از خود بروز دهند. منظور اين نيست که انسانها صددرصد با يکديگر متفاوت هستند بلکه انسانهاي متعارف مورد مطالعه علوم اجتماعي در جوامع و نظامهاي مختلف، با يکديگر انطباق ندارند. ميزان عدم انطباق را تفاوت شرايط طبيعي، محيطي، تاريخي، اجتماعي، ارزشها تعيين مي کنند.
فروض ارزشي در مدلهاي اقتصادي نقش غير قابل انکاري دارند. «فروض ارزشي با هر دقتي که پنهان شوند، عنصر تفکيک ناپذير تحليل اقتصادي و سياست اقتصادي است اقتصاد نمي تواند مانند فيزيک و شيمي رها از فروض ارزشي باشد.به اين ترتيب، اعتبار تحليلهاي اقتصادي و صحت تجويزهاي اقتصادي هميشه بايد در پرتو ماهيت فروض پايه و يا فروض ارزشي آن ارزشيابي شود.» (72) بالاخره گزينش و انتخاب موضوعات مورد مطالعه در علم اقتصاد نمي تواند جداي از ايدئولوژي جامعه علمي تحليل شود. مسايل فوق به خوبي بيانگر تاثير و دخالت ارزشها در علم اقتصاد مي باشند، علم اقتصاد به دلايل فوق، رنگ ارزشي به خود مي گيرد.
نظر دوم اين است که ارزشها سايه خود را بر علم اقتصاد مي گستراند اما مرز آن تنها مرحله نخست علم يعني مرحله شکار و گردآوري است. ارزشها در مقام داوري نقشي ندارند. تاثيرگذاري ارزشها، ايدئولوژيها در حوزه حساسيتها، قلمروها، مساله ها و گره ها مؤثرند. صاحب عقيده خاصي به گشودن گره هايي و درمان دردهايي حساسيت دارد که صاحب عقيده ديگري آن را ندارد. اما هردو به روش علمي گره گشايي مي کنند. (73) «از طرفي، علوم انساني از ايدئولوژي و جهان بيني و محيط و فرهنگ شخص عالم رنگ و اثر مي پذيرند و غذا مي گيرند (در مقام گردآوري و شکار) و از طرفي عيني و تجربي اند (در مقام داوري) و اين دو نافي يکديگر نيستند... چون بين مقام شکار و مقام داوري فرق گذارده مي شود. مي توان از يک سو به علمي بودن علوم انساني راي داد و از سوي ديگر به وابستگي علوم انساني به جهان بيني و ايدئولوژي و شخصيت عالمان با حفظ علمي بودنشان، فتوا مي توان داد.» (74)
واقع اين است که در علوم اجتماعي، همان گونه که ارزشها در مرحله انتخاب پديده نقش دارد، در ارزيابي و تعبير داده ها مي تواند (گرچه نه همسان مرحله شکار و گردآوري) نقش داشته باشد. در علوم اجتماعي تجربه آزمايشگاهي مانند فيزيک و شيمي ممکن نيست و به ناچار به تفسير ظاهر امور تکيه مي شود و هر تفسيري هم داوري را در بر دارد و از آنجا که ذهن بررسي کننده لزوما آغشته به عواطف اخلاقي است، داوري نيز با پيشداوري آلوده مي شود. در علوم اجتماعي توسل به «تجربه عمومي » هيچ گاه تعيين کننده نيست. آن گونه که براي دانشمندان علوم آزمايشگاهي ميسر است که مي توانند آزمايشهاي يکديگر را تحت شرايط قابل ايجاد و محاسبه تکرار کنند. (75)
نکته ديگر اينکه در علوم اجتماعي، گاهي موضوع بحث محتواي سياسي و ايدئولوژيکي پيدامي کند به نحوي که ساير تعصبات هم در آن داخل مي شود. (76) يکي از مواردي که مي تواند شاهد خوبي براي اين نکته باشد اختلاف نظر ميان دو مکتب کينزين ها و نئوکلاسيکها مي باشد که مرتبا هرکدام به تجديد نظرهايي مي پردازند و نام «جديد» به مکتب فوق افزوده مي شود و «کينزين هاي جديد» و «کلاسيکهاي جديد» نام مي گيرند اما اصول فکري هنوز باقي است با اينکه علم اقتصاد، علمي تجربي است.(گرچه تفاوت اين مکاتب امروزه شايد به شدت معارضه چند دهه قبل نباشد.)
فريدمن، نام آشناي اقتصاد امروز است و رهبري مکتب شيکاگو را بعهده دارد. او در تحليل و تفسير بحران کبير دهه 1930، دخالت دولت را مؤثر مي داند و مي نويسد:
«امروز ما مي دانيم، همان گونه که آن روز هم تعداد انگشت شماري مي دانستند، که وقوع کسادي به علت قصور بخش خصوصي نبود، بلکه به علت قصوري بود که از جانب دولت در محدوده اي که مسؤوليت آن از اول همواره به عهده او بوده است. يعني به زبان بند هشتم از ماده اول قانون اساسي آمريکا، در محدوده «ضرب پول و تنظيم ارزش آن نسبت به پولهاي خارجي »، بدبختانه قصور دولت در اداره سياستهاي پولي امري نيست که تنها مربوط به گذشته باشد، بلکه حقيقتي است که امروز هم ادامه دارد.» (77)
او براي سخن خود به شواهدي تمسک مي کند; چنانچه کساني که دليل بحران را، عدم دخالت دولت مي دانند به شواهدي تمسک مي کنند; اما تفسيرها از يک واقعه واحد متفاوت است زيرا «بوده ها يا امور واقع، خودشان لب نمي گشايند که از معنا و ارزش خود سخن بگويند هرگز يک نظريه صرفا زاده داده ها نيست »...«دليل تراشي به نفع خود يا به تعبير ديگر عقلاني جلوه دادن منافع شخصي، و انگيزه هاي ناخودآگاه، درک انسان را از جهان اجتماعي تحريف مي کند و قضاوتها و برداشتهاي او را از سلامت و استقامت مي اندازد.» (78) و اين همه، شايد به اين دليل باشد که کاستي علوم اجتماعي از نظر ابزار و عدم توان ايجاد يک محيط آزمايشگاهي با ثابت نگهداشتن ساير عوامل و مطالعه تاثير يک متغير مشخص را بر متغير ديگر، زمينه را براي ارزيابي مبتني بر زمينه هاي ذهني و ارزشي فراهم مي آورد.
يکي ديگر از مواردي که دخالت ارزشها را در علم اقتصاد (مرحله قضاوت و داوري) بيشتر آشکار مي کند، مدل رقابت کامل است. همان طور که در سابق گذشت مدل رقابت کامل، مدلي مجرد است که با واقعيت خارجي انطباق نمي کند اما تجزيه و تحليلها بر اساس آن صورت مي گيرد. طرح اين مدل براساس يک الگوي ايده آل مي باشد که در آن کارايي به طور کامل وجود داشته و هدف رشد را تعقيب مي کند. (79) آشکارا مي توان دريافت که از آنجاکه مدل رقابت کامل، مدلي ايده آل و بنابراين برخاسته از ارزشها و آرمانهاي مورد قبول، تحليلهايي که از روابط اقتصادي ارائه مي کند، تحليلي عيني نبوده بلکه با معيارهاي ارزشي به بررسي روابط بين متغيرهاي اقتصادي مي پردازد. به عبارت ديگر اصولي که در پرتو آنها به نقادي و تحليل معرفت خويش مي پردازيم، ساخته و پرداخته شرايط غيرتجربي است. درنتيجه از قبول «اين حقيقت نمي توان طفره رفت که معيارها و سنجه هاي آزمون بازتاب پيش فرضهاي فرهنگي است... کفايت يا رسائي يک معيار خاص را با خود آن معيار نمي توان سنجيد.» (80)
يکي از مواردي که زمينه را براي حضور ارزشها در نتيجه گيري، مساعد مي کند، بررسيهاي اقتصاد سنجي است. (81) در تعيين اينکه آيا نظريه با «مشاهدات توافق دارد» برآورد شواهد مستلزم قضاوت شخصي است. به عنوان مثال فرض مي کنيم عدم توافقي بين يک پيش بيني نظري و يک واقعيت تجربي يا آزمايشي پيش آمده است حال آيا بايد اين تفاوت را مهم و معني دار شمرد، يا به يک تغيير اتفاقي نسبت داد، يا بر يک خطاي شناخته نشده در آزمايش، حمل کرد يا يک «ناسازي » که اميد مي رود به زودي تبييني بر آن پيدا شود، به حساب آورد؟ (82) در علم اقتصاد و بررسيهاي اقتصاد سنجي، مثالهاي فراواني را مي توان براي آن يافت. 8. جمعبندي، راهبردها و نتيجه گيري
کاميابي علوم طبيعي به ويژه علم فيزيک، باعث شد تا دانشمندان علم اقتصاد به فيزيک به عنوان الگو نظر کنند. در اين راستا سعي و تلاش بسيار صورت گرفت تا علم اقتصاد با زباني دقيقتر سخن بگويد از اين جهت رياضيات را وارد اقتصاد کردند، همچنين در جهت پيراستن علم اقتصاد از ارزشها تلاش کردند اما علم اقتصاد به دليل ماهيت خود نمي تواند فارغ از ارزشها باشد. علم اقتصاد داراي خاستگاه تاريخي و اجتماعي بوده و به تبيين روابط متغيرها در درون نظام اقتصادي سرمايه داري مي پردازد. اين دانش جهت تحليل از فروض ارزشي استفاده مي کند و محقق اقتصاددان در انتخاب پديده هاي مورد مطالعه خود براساس حساسيتهاي ذهني خود تصميم مي گيرد. و اينها همه حکايت از نقش ارزشها در دانش اقتصاد مي کنند.
با اين وصف آيا مي توان بر بي طرفي علم اقتصاد تکيه کرد؟ برخي گويند به دليل اينکه تاثيرگذاري ارزشها در مرحله شکار و گردآوري و جمع آوري مواد است پس ارزشها بر علم اقتصاد مؤثر هستند و به دليل اينکه در مرحله داوري، قضاوت، بر محک تجربه صورت مي گيرد (اساسا علوم تجربي را که علوم تجربي گويند به اين دليل است که در مقام داوري بر محک تجربه تکيه مي کند) علم اقتصاد در اين مرحله فارغ از ارزشها بوده و بي طرف مي باشد. برخي ارزشها را در مرحله دوم (قضاوت و داوري) نيز مؤثر مي دانستند زيرا که علم اقتصاد با محک و معيار مدل رقابت کامل به تجزيه و تحليل مي پردازد و اين مدل چنانچه گذشت خود بر معيارهاي ارزشي تکيه کرد. بنابراين خود نيز با توجه به جنبه هاي ارزشي به بررسي روابط مي پردازد.
دوم اينکه در علوم اجتماعي به دليل مشکلات آزمايشگاهي و عدم توان در کنترل ساير عوامل و همين طور در تکرارپذيري مشاهدات که رکن اساسي علوم تجربي است، زمينه براي حضور ارزشها مساعدتر بوده و درنتيجه نقش محقق حساستر مي باشد. بدين جهت گفته شده که داده ها لب به سخن نمي گشايند تا از ارزش خويش سخن بگويند. شواهدي که بيان شد اين نظر را تقويت مي کنند.
برخي دانشمندان علوم اجتماعي براي کاهش نقش ارزشها در علوم اجتماعي (زيرا از حذف آن نمي توان سخن گفت) راههايي پيشنهاد کرده اند که به اختصار بيان مي شوند:
الف - آزمايشها بايد تکرار شوند و افراد زيادي با گرايشهاي مختلف به طور مداوم نظريه هاي يکديگر را آزمايش کنند تا از اين طريق به کاستن نقش ارزشها و واقع نمايي نظريه ها نزديک شويم. (83)
ب - بيان روشن فروض ارزشي در مدلها مي تواند در رها شدن از چنگ تعصبهاي غير علمي کمک کند و به گفته ميردال، ساده لوحي نيز کنار گذارده مي شود. (84)
ج - وجود يک قصد مشترک و معقول است که در کاهش قضاوتهاي شخصي مي تواند مؤثر باشد. تعهد در قبال مقبوليت و معقوليت است که قضاوتها را از صرف ذهني شدن مانع مي شود. (85) و در اين راستا نوعي انضباط اخلاقي در اشتياق به آنچه شواهد قطع نظر از تمايلات و ترجيحات شخصي رهنمون مي شوند، لازم است. اخلاص فکري و معنوي، خاص همه پژوهشهاي اصيل است. هر محققي مي بايست به حکم شواهدي که مي يابد، حتي اگر آن شواهد نظريه خود او را مشکوک و متزلزل مي سازد، گردن نهد. (86)
با همه اين اوصاف بايد گفت که به هر صورت ارزشها سايه خود را بر علم اقتصاد برنخواهند داشت از اين جهت انديشمندان جهان سومي، بايد در مواجهه با تئوري اقتصادي و انطباق آنها با موقعيت کشورهاي خويش با تامل برخورد کرده و در نتيجه گيري تحليلهايي که براساس اين مدلها در اين جوامع مي شود بايد درنگ کرد. زيرا مسايل دانش و ارزش به هم آميخته است و تلاشها تنها مي تواند ميزان آميختگي را کاهش داده و جايگاه اختلاط را نشان دهند و نه بيشتر. اگر مطالب فوق را افراط در سخن بدانيم; اما در اين باره ترديد نمي توان روا داشت که «علم يک مشغله انساني است، نه يک روند مکانيکي ». (87)
پي نوشت ها:
1) باربور، ايان. علم و دين. ترجمه بهاءالدين خرمشاهي. چاپ دوم: تهران، مرکز نشر دانشگاهي، 1374. ص 97.
2) سروش، عبدالکريم. علم چيست؟ فلسفه چيست؟ چاپ يازدهم: تهران، مؤسسه فرهنگي صراط، 1371. ص 12.
3) ژولين، فرولند. آراء و نظريه ها در علوم انساني. ترجمه علي محمد کاردان. تهران، مرکز نشر دانشگاه، 1362. ص 61.
4) تفضلي، فريدون. تاريخ عقايد اقتصادي. چاپ اول: تهران، نشر ني، 1371. ص 70.
5) ژيد، شارل و شارل ريست. تاريخ عقايد اقتصادي ج اول. ترجمه کريم سنجابي. دانشگاه تهران، 1370. ص 167.
6) همان. ص 168.
7) بارير، ويليام جي. سير انديشه هاي اقتصادي. ترجمه حبيب الله تيموري. چاپ اول: [تهران]، انتشارات انقلاب اسلامي، 1370. ص 128.
8) تفضلي، فريدون. تاريخ عقايد اقتصادي. ص 511.
9) سروش، عبدالکريم. تفرج صنع. چاپ دوم: تهران، انتشارات سروش، 1370. صص 5-16.
10) تودارو، مايکل. توسعه اقتصادي در جهان سوم ج اول. ترجمه غلامعلي فرجادي. چاپ چهارم: تهران، سازمان برنامه، 1368. ص 44.
11) باربور، ايان. علم و دين. ص 228.
12) برمن، ادوارد. کنترل فرهنگ. ترجمه حميد الياسي. چاپ دوم: تهران، نشرني، 1368.ص 187.
13) مؤمني، فرشاد. علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران. چاپ اول: تهران، تربيت مدرس، 1374. ص 44.
14) گالبرايت، جان کنت. ماهيت فقر عمومي. ترجمه سيدمحمدحسين عادلي. چاپ دوم: تهران، اطلاعات، 1369. ص 37.
15) مؤمني، فرشاد. علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران. ص 41.
16) عظيمي، حسين. ماهيت و روش در علم اقتصاد. دانشگاه انقلاب، ش 102-101، ص 119.
17) برانسون، ويليام. اقتصاد کلان ج اول. ترجمه عباس شاکري. چاپ اول: تهران، نشرني، 1372. ص 141. و دورنبوش، رودريگر و فيشر، استانلي. اقتصاد کلان. ترجمه محمدحسين تيزهوش تابان. چاپ اول:تهران. سروش، 1371. ص 537.
18) برانسون، ويليام. اقتصاد کلان ج اول. ص 142.
19) اساسا سياست درآمدي هر نوع سياست که به کنترل مستقيم يا غير مستقيم قيمت ها و درآمد بيانجامد سياست درآمدي است نه صرف خويشتن داري، تعبيري آبرومندانه از توصيه به خويشتن داري در مورد افزايش دستمزد مي باشد. به عبارت ديگر مقامات اقتصادي با قول دادن به اينکه در آينده قيمت ها کمتر بالا خواهد رفت از نيروي کار درخواست مي کنند تا تقاضاي دستمزدهاي کمتري بنمايند. بيشتر تلاشها در مورد سياست درآمدي ناموفق بوده است » برانسون، ص 228، ج اول، اقتصاد کلان.
20) همان. صص 227-328.
21) تودارو، مايکل. توسعه اقتصادي در جهان سوم ج اول. ص 51.
22) نقي زاده، محمد. مجله فرهنگ توسعه. ش 9.
23) ميردال، گونار. طرحي براي مبارزه با فقر جهاني. ترجمه بابک قهرمان. تهران، انتشارات امير کبير، 1355. ص 14.
24) ر.ک: ماخذ ش 14.
25) تودارو، مايکل. توسعه اقتصادي در جهان سوم ج اول. ص 44.
26) رابينسون، جون. فلسفه اقتصادي. ترجمه بايزيد مردوخي. چاپ اول: تهران، شرکت سهامي کتابهاي جيبي، 1353. صص 177-178.
27) همان. ص 178.
28) همان. ص 181.
29) گوندرفرانک، آندر. توسعه توسعه نيافتگي در برزيل. ترجمه سهراب بهداد. صص 56-57.
30) گزيده مسائل اقتصادي - اجتماعي. ترجمه م.داودي، ش 115، مرداد1370. صص 12-13.
31) ميردال، گونار. طرحي براي مبارزه با فقر جهاني. ص 17.
32) همان. ص 20.
33) ژيد، شارل و شارل ريست، تاريخ عقايد اقتصادي. ج دوم. ترجمه کريم سنجابي. دانشگاه تهران، 1370. ص 582.
34) قره باغيان، مرتضي. اقتصاد رشد و توسعه ج دوم. چاپ اول: تهران نشرني، 1371. صص 592-593.
35) ماجدي، علي و حسن گلريز، پول و بانک. چاپ دوم: تهران، مرکز آموزش بانکداري، 1368. ص 254.
36) و اين مطلب صرف نظر از ملاحظات ارزشي و ديني است که در مورد اوراق قرضه به دليل مساله بهره و ربا، مي باشد و همچنين فقدان بازار مناسب جهت اوراق قرضه نيز که خود معلول ملاحظات ارزشي مي باشد.
37) مجله تازه هاي اقتصاد. ش 3، ص 63 به نقل از تايمزمالي.
38) لاژوژي، ژوزف. سيستمهاي اقتصادي. ترجمه شجاع الدين ضيائيان. تهران، انتشارات انقلاب اسلامي، 1368. ص 6.
39) درخشان، مسعود. جزوه درسي «نظامهاي اقتصادي ». دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
