پس از 20 سال از انتشار گزارش جهانی توان رقابت بالاخره در ماه جاری میلادی و در گزارش سال 11-2010 برای نخستین بار نام و اطلاعات ایران نیز در این گزارش درج شد و شاخص توان رقابت ایران محاسبه و اعلام گردید.

در گزارش سال 11-2010 مجمع جهانی اقتصاد رتبه توان رقابت 139 کشور محاسبه شده که 7 کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده اند (آنگولا، لبنان، مولداوی و رواندا نیز در این سال اضافه شده‌اند). بر اساس این گزارش اقتصاد ایران با کسب امتیاز کلی (14/4 از هفت) رتبه 69 را به خود اخصاص داده است. در این گزاش سوئیس، سوئد، سنگاپور، آمریکا، آلمان و ژاپن شش کشور برتر از جهت قدرت رقابت اقتصادی‌اند و کشور چاد در آخر فهرست قرار دارد. شاید بسیاری از خوانندگان ارجمند از اساس ندانند که این گزارش چیست، چه اهمیتی دارد و محتوای ارزیابی آن نسبت به ایران چگونه بوده است؟

این مجموعه جزء مهمترین گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) است که از ابتدای دهه 1990 هر ساله منتشر شده و بر اساس یک شاخص ترکیبی (بیش از 80 متغیر کمی و کیفی اقتصادی) رتبه کشورهای جهان را در زمینه رقابت‌پذیری اقتصاد محاسبه می‌کند.

اهمیت این گزارش از آنجاست که تا دهه 80-1970 میلادی چنین گمان می‌شد که می‌توان با اتکاء صرف به شاخصهای کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه، نرخ تورم، بیکاری، تراز تجاری و... درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر قضاوت نمود. اما به مرور ضعف شاخصهای کلان برای نمایش واقعیت‌های پیچیده درون اقتصادها روشن شد. از این رو هم مدیران کسب و کار و هم مجامع بین‌المللی در جستجوی نماگرهای دیگری بودند که بتواند قوت و ضعف اقتصادی کشورها را نسبت به یکدیگر به نحو جامعتری مقایسه نماید. همچنین قادر باشد با توجه به بسترها و نهادهای هر کشور، فراز و فرود اقتصادها را پیش از وقوع گزارش نماید.بنابراین از اواخر دهه 1980 به طور همزمان برخی نهادهای بین‌المللی مانند موسسه توسعه مدیریت (IMD) و مجمع جهانی اقتصاد دست به کار تدوین یک شاخص ترکیبی شدند. به زودی مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد نسبت به شاخصهای دیگر آشکار گردید و بسیاری از مدیران و همچنین سیاست‌گذاران برای ارزیابی شرایط آینده اقتصادها، گزارش مجمع جهانی را مرجع خود قرار دادند.

این شاخص بدون توجه به بزرگی یا کوچکی اقتصادها، برآوردی از بسترهای تولید محصولات رقابتی در سطح جهان و بهره‌وری اقتصادها ارائه می‌داد و البته کیفیت، سلامت و پویایی آنها را نیز ارزیابی می‌کرد. زیرا به نظر طراحان این شاخص تنها از طریق بسترهای بهره‌وری می‌توان ظرفیت رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت را نشان داد. از جمله مزیت‌های شاخص مجمع جهانی اقتصاد آن بود که سرپرست گروه را صاحبنظری همچون پرفسور مایکل پورتر (نویسنده کتاب معروف مزیت رقابتی ملت‌ها) بر عهده داشت. نقدهایی که طی این دو دهه به شاخص مذکور وارد شده موجب گردیده اجزاء شاخص توان رقابت دستخوش تغییراتی شود اما روش‌شناسی و مبنای نظری ساخت شاخص تقریبا پابرجا مانده است.
توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است:

نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)،

تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارایی‌اند)

نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند).

هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این 12 زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند.
در گزارش سال 2010 رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است:

1. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه 63، امتیاز 4.58 از 7

2. تقویت کنندگان کارایی، رتبه 90، امتیاز 3.76 از7

3. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه 82، امتیاز 3.34 از 7

همانطور که مشاهده می‌شود وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساختها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخصها نیز نشان می‌دهد.

پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه 135) و توسعه بازار مالی (رتبه 120)، کارایی بازار محصولات (رتبه 98) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه 98) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.توانمندساختن اقتصاد کشور برای رقابت در عرصه جهانی نه تنها از جهت رفاه و اقتدار ملی و اهداف سند چشم‌انداز مطلوب است بلکه با توجه به نقش قدرت اقتصادی در مناسبات بین‌المللی، جزء مهم برنامه توانمندی انقلاب اسلامی و حفظ موضع عزت است.

بنابراین با وجود نقدهایی که برای راستی‌آزمایی این شاخص و هر شاخصی وجود دارد، به نظر می‌رسد یکی از گزینه خوب موجود برای ارزیابی مجموعه وسیعی از قابلیت‌های اقتصادی کشور و مقایسه آنها در سطح جهانی است. با توجه به اینکه این شاخص از ترکیب اطلاعات رسمی اقتصادی و داده‌های میدانی (نظر فعالان اقتصادی کشور) استفاده می‌کند، حتی اگر بازنمایی تمام واقعیت اقتصاد ایران نباشد، قطعا آمیزه‌ای از واقعیت و تلقی‌های بخشی از فعالان اقتصادی است که لازم است برای تعیین اولویت‌ سیاست‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

روزنامه ابتکار

شاخص فساد اقتصادی

براساس تحقیقات مؤسسه بین المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.
بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ایران در فساد اقتصادی ۹/۲ است.هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب تر است اما به دلایل متعددی این امر به یکی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده است. شاید از یک سیستم اسلامی بسیار بیش از این انتظار می رود.
قوانین موجود

با توجه به این که طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی: «جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» ، می توان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورها در قوانین زیر احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.
علل حقوقی و قضایی ایجاد فساد اقتصادی

مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره مندی مفسدین اقتصادی، سیاسی و پول شویی و نیز ثروت های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک های خاص و حساب های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که نیازمند وضع قوانین جدید است.

از سوی دیگر کمبود مکانیزم لازم در مورد نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی ترین نهاد نظارتی کشور کاملاً مشهود است و همین امر باعث شده تا این تشکیلات عریض و طویل به نهادی تشریفاتی تبدیل شود .
وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هایی شفاف ساز در مؤسسات دولتی و بانک ها می باشد.
معضل فوق همچنین در عدم حاکمیت نظم قانونی در سیستم اقتصادی کشور به لحاظ فقدان یا ضعف ممانعت اجراهای برخورد با متخلفین و پایمال کنندگان نظم و مقررات قانونی نیز متبلور شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران در حوزه مدیریتی خود فعال مایشاء بوده و یا تخطی از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضایی، اراده و میل ناصحیح خود را اعمال می کنند.
جنجال سازی پیرامون عدم امنیت کاری برای مدیران توسط برخی افراد تکنوکرات، نیز کمک زیادی به گسترش این حاشیه امن مدیران نالایق کرده است.
از سوی دیگر مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولین به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه قضاییه و نیز ایجاد ابزارهای لازم امکان شناسایی ثروت و اموال آنان در صورت عدم اعلام آن و کتمان میزان ثروت خود، وجود ندارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان سیستم بانکی به نحوی تدارک دیده شده که تمامی فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوخته های مسئولین و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و کشف می باشد.
از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.
راهکار حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی

راهکارهای حقوقی مبارزه با این پدیده را می توان به دو محور راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای درمانی تقسیم کرد.

مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمین به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجرای پروژه های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می آید.
این امر قطعاً به تدریج به تهیه لوایح قانونی مناسب منجر خواهد شد که خلاء مقررات قانونی جزایی را پر خواهد کرد.
بازسازی ساختار قضایی و اداری قوه قضاییه و نیز منابع نیروی انسانی قضایی و اداری و تربیت و تقویت و جذب قضات شجاع و مستقل از دیگر اقدامات زیربنایی است که به ریشه کن کردن مفاسد به طور اعم و مفاسد اقتصادی به طور اخص منجر خواهد شد.

در حال حاضر بازسازی و اصلاح و تقویت ساختار دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه قضاییه برای مقابله با فساد اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می رسد.
اصلاح ساختار قوه قضاییه از فساد درونی نیروهای انسانی اعم از قضایی و اداری از طریق واکسینه کردن آنها، در مقابل ارتشاء با بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی آنها و همچنین تأمین امنیت شغلی و حیثیتی قضات و پرهیز از تعرض مسئولان به آنها در ارتباط با تصمیمات قضایی که توسط آنها اتخاذ می شود نیز می تواند به عنوان دستورات درون سازمانی به تقویت قوه قضاییه در مبارزه با غول مبارزه با فساد اقتصادی کمک کند.

اما در مقابل راهکارهای فوق که به عنوان موارد پیشگیری برشمرده شد راهکارهایی نیز وجود دارند که جنبه درمانی دارند.
برخورد قضایی قاطع با مجرمین اولین و مهم ترین راهکار این بخش است که دستگاه قضا باید با قاطعیت آن را دنبال کند. در زمینه بازنگری در قوانین کیفری در ارتباط با برخورد قانونی با جرایم مفاسد اقتصادی به نظر می رسد کمبود قانون جزایی نقش اساسی ندارد بلکه با قوانین جزایی موجود هم امکان برخورد قضایی فراهم است ولی ضعف در اجرا از ناحیه برخی قضات وجود دارد. تشکیل دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین تقویت و تحکیم شأن قضات و کارمندان قوه قضاییه از حیث مادی و معنوی به منظور دست یابی بر قابلیت و توانایی بیشتر این قوه در برخورد با این مفاسد از دیگر راهکارهای عملی در این راستا می باشد.

توسعه همکاری واحدهای حراست مراکز اقتصادی و مؤسسات بانکی، پولی و مالی با حفاظت و اطلاعات دادگستری هم قطعاً موجبات کمک به کشف جرایم اقتصادی و مخل اقتصاد و امنیت عمومی را فراهم می کند. از سوی دیگر اجرای قوانین متروک یا مقرراتی که به طور ناقص اجرا شده مانند قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قوانین مناسبی هستند که هنوز به مرحله اجرا درنیامده اند.

نکتی که رعایت آن اهمیت زیادی دارد این است که عملکرد قوه قضاییه می باید به نوعی انعکاس یابد تا در جامعه متهم به سیاسی کاری و جناحی عمل کردن نشود، چرا که در این صورت اعتماد عمومی نسبت به نهاد قضاوت در کشور دچار منفی بافی خواهد شد. مردم به ویژه در زمینه مفاسد اقتصادی عادت دارند که به سرعت به خیال بافی دست زده و پازل های توطئه و زدوبند را کنار هم بچینند.

 منبع :رشد

نگاهی بر علل پریشانی اقتصاد

 تحلیل فشرده ای از علل پریشانی اقتصاد را به بحث می گذاریم تا شاید فضای جست و جو گر برای پیدا کردن راه حل ها و انتخاب سیاست های هدایت کننده ساز و کار های قانونمند در راستای کاستن و در نهایت رفع اختلال و هموار کردن راه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور فراهم آید .

شاغول اقتصادسنج در ارتباط با بسیاری از شاخص ها کژی نشان می دهد . دستگاه سیاستگذار با نگاه بدون برنامه منسجم و دراز مدت می خواهد برای حل مسائل به طور مجزا راهیابی کند ، غافل از آنکه سازو کار اقتصادی در چارچوب یک منظومه به هم پیوسته عمل می کند . چاره چوبی برای یک مساله خاص کافی نیست و می تواند همراه با عوارض جنبی باشد ، اختلالات را تشدید کند و عامل ایجاد شرایط کلاف سردرگم شود و شرایطی در جهت آشفتگی در مکانیسم اقتصاد ملی و بین المللی فراهم آورد .

معمولاًً مسیر اقتصاد در چارچوب دو تدبیر اساسی هدایت می شود . یکی تعیین قواعد ثابت و گزینش استراتژی توسعه است که بعد زمانی آن دراز مدت بوده و ساز و کاری چون طبیعت قواعد اساسی دارد . دیگری برنامه ها و به تبع آن سیاست های کوتاه مدت است که بر اساس نوسانات داخلی و بین المللی می تواند متغیر باشد . در چند دهه گذشته در تنظیم قواعد اساسی کوتاهی شده و برای پایداری به اصول آن توجه کافی نشده است . بیشتر در گردباد نارسایی های اقتصادی دست به دامان تدابیر کوتاه مدت بوده اند که عملکرد اساسی و با ثباتی از آن انتظار نمی رود . تدابیر کوتاه مدت به صورت مکمل استراتژی ها موثر خواهند بود . استحکام ستون ها و پایه های اقتصاد تابعی از ترکیب و کیفیت بافت استراتژی توسعه بوده و سیاست های کوتاه مدت با عملکردی در محدوده نازک کاری در ساختار اقتصادی تاثیرگذار است . ضمن تایید اینکه به کارگیری تک سیاست های موردی فاقد عملکرد اساسی و بنیانی است ، بنابراین تجویز اساسی برای معالجه بیماری مزمن اقتصادی ، در گرو تعریف مجدد و تثبیت استراتژی توسعه و تغییر و تحول در اجزای اقمار منظومه سیاست ها است . به منظور روشنگری و آماده سازی زمینه بحث در ارتباط با انتخاب اولویت اهداف و تغییر سیاست ها برای دستیابی به اهداف ، ابتدا نگاه کنیم به فراز و نشیب ها در ساختار اقتصادی کشور ؛

یادآوری این نکته ضروری است که شناخت بسیاری از نارسایی ها و پرداختن به نقد و تحلیل درباره آنها سابقه ای تاریخی دارد . یعنی با اینکه چندین دهه است که سرفصل هایی از کاستی ها ارائه و بحث و تحلیل درباره آنها انجام شده و بعضی مورد تایید قرار گرفته ، با این حال بسیاری از مسائل دست نخورده همچنان پابرجاست و انگار تاریخ مصرفش نامحدود است . علت این است که اقدام استراتژیک در زمینه تغییر و اصلاح آنها تحقق نیافته است . بر این نکته تاکید داریم که توقف اندیشه ها و عدم حرکت علمی در راستای اصلاحات با وجود شناخت مسائل ، به خودی خود یکی از شاخص های توسعه نیافتگی است .

روانی گردش ساز و کار اقتصادی تابعی از ساختار و ترکیب درآمد ها و هزینه ها است . درصد بالایی از درآمد های کشور از فروش منابع ملی تامین می شود که محرک اصلی تقویت اقتصاد نامولد است . پرداخت ها به بیراهه هزینه های جاری و مصرفی تمایل دارد که ضریب رشد اقتصاد غیر تولیدی و دلالی را مضاعف می کند . این نوع ترکیب درآمد و هزینه از موانع راه سرمایه گذاری در بخش های تولیدی است . عامل مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهر ها و مسبب توسعه حاشیه نشینی است . از عوارض مستقیم آن ایجاد بیکاری های پنهان و آشکار در شهر ها و با شدت بیشتر در روستا ها است .

نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که جمعیت کشور در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته . درصد جمعیت روستایی به شهری در همین مقطع از ۴۶ به ۵/۳۱ درصد کاهش یافته . این ارقام موید عدم توجه به توسعه روستایی و دلیلی برای مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهر ها است . در شرایطی که امکانات اشتغال و ارائه خدمات زیربنایی و ساختاری در شهر ها برای چنین مهاجرتی وجود ندارد ، این روند به فعالیت های غیر مولد دامن می زند . به همین دلیل است که فعالیت در بخش های کشاورزی و صنعت کاهش یافته ولی در بخش خدمات افزایش داشته است . روند افزایش بخش خدمات هم شاخص فعالیت در جهت توسعه نبوده بلکه بیشتر از نوع نامولد و واسطه گری غیرضروری است که نقش آفتی را برضد حفظ سلامت اقتصاد ایفا می کند . بیکاری از اقتصاد چهره ای کریه ساخته ، نسبت افراد بیکار در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در کل کشور از ۰۸/۹ به ۷۵/۱۲ درصد افزایش یافته . سرعت بیکاری در همین مقطع در روستا ها شدیدتر بوده و از ۴۴/۹ به ۷۳/۱۴ درصد افزایش داشته است . این ارقام بدون ملحوظ داشتن بیکاری های پنهان و اشتغال نامولد است . آمار رسمی نشان می دهد علاوه بر آنکه بر شدت مهاجرت روستاییان به شهر ها افزوده شده ، نسبت بیکاری در روستا ها نیز تشدید شده که شاخص قاطعی به خصوص در اثبات رکود و بحران توسعه روستایی است .
آمار تجارت خارجی برای سال ۱۳۸۵ نشان می دهد که از کل صادرات ۷۹ درصد مربوط به صادرات نفتی و ۲۱ درصد صادرات غیرنفتی و از کل واردات ۸۸ درصد واردات غیرنفتی و ۱۲ درصد واردات نفتی است .

 اینکه نسبت واردات غیرنفتی بیش از چهار برابر صادرات غیرنفتی است موید ضعف قدرت مولد اقتصاد ملی است که همراه با شاخص های مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهر ها و افزایش درصد بیکاری در شهر ها و به خصوص روستا ها نشان دهنده شاخص های به هم پیوسته بیماری های اقتصادی است . به موازات آن ارقام تورم رو به افزایش و مستمر را شاهد هستیم که ریشه آن از اقتصاد نامولد نشأت می گیرد و سیاست های کوتاه مدت هم در حد آرام بخش می تواند در ترمیم آن موثر باشد و عملکردی در معیار اصلاح اساسی نخواهد داشت . اینها نمونه هایی از علل پریشانی اقتصاد است که روند آن ریشه در شرایط اقتصاد ملی در تاریخ معاصر دارد . اصلاح وضعیت نابسامان اقتصاد نیازمند یک دگرگونی اساسی و تجدیدنظر در اولویت اهداف و برقراری منظومه سیاست های دستیابی به اهداف بر پایه بررسی های علمی است . در این راستا به خطوط اساسی اولویت ها برای باز کردن زمینه بحث توجه می دهیم ؛

اصولاً عامل فقر از اقتصاد فقر نشأت می گیرد . اکثریت افراد بشر در جهان فقیر هستند . در صورتی که اقتصاد فقر را بشناسیم در آن صورت اقتصاد قسمت اعظم مناطق اقتصادی قابل اهمیت جهان را خواهیم شناخت . از طرفی قسمت اعظم مردم فقیر جهان درآمد خود را از بخش کشاورزی کسب می کنند . بنابراین اگر قرار باشد مفهوم اقتصاد فقر را بفهمیم ، باید اقتصاد کشاورزی را به طور کامل بشناسیم . نظر به اینکه کشور های در حال توسعه متکی به بخش کشاورزی بوده و فقر در این کشور ها بیشتر تجسم دارد ، پس تقویت بخش اولیه برای کاستن از فشار فقر و قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی ضرورت دارد . این فرض مغایر با برنامه صنعتی کردن اقتصاد نبوده ضمن آنکه به گواهی تاریخ توسعه ، در کشور های پیشرفته همواره صنعت از دامن کشاورزی متولد شده ، پس هدف صنعتی کردن مترادف با حذف بخش کشاورزی نیست .

اقتصاد کشور تحت تاثیر دو سیاست آسیب پذیر قرار دارد ؛ یک اینکه توسعه بهینه تحت تاثیر درآمد های نفتی مسیری انحرافی را پیش گرفته و بر آن اساس فقر نسبی زیر سایه آن تا حدودی پنهان شده و دیگری ، باز هم به دلیل استفاده نامطلوب از ارثیه ملی و در رویای صنعتی کردن اقتصاد ، به بخش کشاورزی و به خصوص توسعه روستایی توجه کافی نشده ، ضمن آنکه صنعت هم به مفهوم واقعی و با ویژگی پیشرفت دانش فنی مرتبط با ساز و کار های توسعه در بافت اندیشه افراد جامعه درک و نهادینه نشده است .

تحت این شرایط اولویت در کند کردن و در نهایت توقف استفاده از درآمد های نفتی برای کالا های مصرفی و هزینه های جاری و تغییر مسیر کامل آن در جهت برنامه های زیربنایی ، ساختاری و تولیدی است . اشتغال را باید در اولویت مقدم اهداف قرار داد . در شرایط توسعه کنونی حق تقدم ایجاد محل اشتغال هم در مناطق روستایی است .
در فرآیند صنعتی در مرحله نخست مناسب است جابه جایی عوامل تولید بین بخش ها در مناطق روستایی و نه بین منطقه یی و به خصوص بدون فراهم آمدن محل اشتغال مولد در شهر ها جریان یابد . در مناطق روستایی بخش های اقتصادی به موازات بخش کشاورزی باید توسعه یافته و محل اشتغال مولد ایجاد شود . استقرار صنایع کوچک ، بسط صنعت توریسم و واگذاری فعالیت های بازار رسانی کالا ها و خدمات به جامعه روستایی از اولویت های سامان دادن به شرایط اقتصادی است .

اینها تدابیری است در جهت مهار کردن مهاجرت های بی رویه و غیرقابل توجیه از روستا ها به شهر ها . برنامه صنعتی کردن مناسب است با استفاده از تکنولوژی سازوار و جابه جایی تکنیک با نیروی انسانی با توجه به هدف و ایجاد محل اشتغال جدید تحقق یابد . سیاست تولید و تجارت خارجی به خصوص مبادلات غیرنفتی نیازمند تجدید نظر اساسی است . ورود کالا ها و خدمات مصرفی غیرضروری باید از فهرست برنامه تجارت خارجی حذف شود . بدیهی است برنامه های تجارت خارجی و تولید داخلی باید هدفمند و هماهنگ باشند و توجه داشت که خودکفایی و مزیت نسبی دو کپه یک ترازو بوده و در عین حال در دو لبه یک پرتگاه قرار دارند . عدم توازن میان آنها معادله توسعه را برهم می ریزد .

کوچک کردن دستگاه دیوانی با رها سازی واحد های دولتی و به خصوص از طریق خصوصی سازی دولتی و جیب به جیب کردن عوامل تولید در ساختار دولت نتیجه بخش نخواهد بود . اولویت خصوصی سازی در تقویت ساختار واحد های خصوصی ناتوان در بخش های کشاورزی و صنایع و انتقال و واگذاری قسمت های مختلف نظام توزیع به گروه های اجتماعی وابسته به آن بخش هاست .
منابع حاصل از درآمد های نفتی و منابع ملی باید در جهت برنامه های توسعه هزینه شود . درآمد های مالیاتی و دریافت های حاصل از سازوکار تامین اجتماعی مرتبط با قدرت مولد افراد جامعه در جایگزینی از درآمد های منابع ملی برای تامین هزینه های جاری و نیز طرح های حمایتی برنامه ریزی خواهد شد . در نهایت رونق اشتغال و درآمد حاصل از برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی همراه با مشارکت گروه های اجتماعی شاغل از طریق پرداخت مالیات و تشکیل منابع تامین اجتماعی ، عملکردی در جهت فقرزدایی ، ایجاد رفاه و تامین عدالت اجتماعی خواهد داشت .

تصویر کوتاهی که از گذشته ارائه شد ، ثابت می کند ضرورت تغییر سیاست ها و تحول در ترکیب درآمد ها و هزینه ها را ، استدلالی است در نیاز مشارکت فعال سرمایه انسانی در جریان توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و راهنمایی است در مسیر مقابله با فقر از طریق تقویت قدرت مولد اقتصاد که البته عزم جزم و اراده ملی ، هم از طرف گروه های اجتماعی و هم از سوی افراد در ساختار تصمیم گیری و اجرای کشور می خواهد .

ضرورت دارد که افراد جامعه به نسبت ، شرایط موجود را بشناسند و آگاه باشند که بدون پذیرش و تحمل ریاضت اقتصادی و مشارکت در برنامه های مولد توسعه اجتماعی و اقتصادی ، بستر تحول تکاملی هموار نمی شود ، که البته شرط لازم برای تحول هم ، ضرورت دگرگونی در ساختار اندیشه ای ، برنامه ریزی و اجرایی مدیریت دیوانی کشور ، تغییر سیاست ها به ضرورت و به کار بردن تدابیر به طور پویا برای روان سازی سازوکار جریان توسعه است .

منبع:شهر الکترونیک همدان

عمیق ‌تر شدن بحران اقتصادی جهان

در سال 2008 میلادی اقتصاد جهان بدترین بحران طی 60 سال اخیر را تجربه کرد . در نیمه اول دهه حاضر فضای حاکم بر اقتصاد به گونه ای بود که سرمایه ‌گذاران ، بنگاه‌ های تولیدی و مصرف‌ کنندگان انتظار آینده روشنی را داشتند و ریسک فعالیت اقتصادی خود را بسیار پایین ارزیابی می ‌کردند‌ . در این بازه زمانی قیمت مسکن و دیگر کالا های سرمایه ای در جهان بسیار بالا بود . همین مساله سبب شد تا حجم فعالیت ‌های اقتصادی و صنعتی انجام شده در جهان بیشتر از برآورد های گذشته شود و نرخ رشد اقتصاد جهان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش یابد .

بحران زمانی آغاز شد که این حباب ساختگی از بین رفت و کاهش قیمت مسکن و دیگر کالا های سرمایه های در کشور های توسعه یافته و صنعتی آغاز شد‌ . هم اکنون بیشتر از یک سال است که اقتصاد جهان با این بحران دست و پنجه نرم می‌ کند و بسیاری از تحلیل ‌گران بر این باورند که روز های اوج بحران ، به پایان رسیده است . اولیور بلانچارد نیز یکی از افرادی است که معتقد است بحران اقتصادی در سراشیبی سقوط قرار دارد و دیر یا زود باید با آن خداحافظی کنیم‌ . وی در این مورد می‌ گوید : « در ماه اکتبر سال جاری بحران مالی جهان بدترین شرایط را داشت و بسیاری از بازار ها به طور کامل ورشکسته شدند‌ . در این ماه شمار زیادی از واحد های تولیدی توان خود را برای ادامه کار از دست دادند‌ . کشور های توسعه یافته و صنعتی برای کاهش تاثیر بحران در اقتصاد و ممانعت از پیشروی آن استفاده از ابزار هایی برای کنترل بحران را آغاز کردند‌ . دولت کشور های صنعتی با خرید دارایی‌ های بد ، تامین سرمایه موسسات مالی ، ارائه ضمانت نامه‌ های مالی برای موسسات و افرادی ‌که در بازار فعالیت می‌ کردند ، اقدام به افزایش سیالیت در بازار کردند تا مانع از كاهش فعالیت‌ های اقتصادی و تاثیر مضاعف بحران شوند . »

تعبیر آسان‌ تر در مورد ابزار های مورد استفاده توسط دولت ‌ها در کنترل بحران مالی دنیا تصویب طرح مداخله دولت در اقتصاد و تبدیل شدن اقتصاد از یک اقتصاد بازاری به یک اقتصاد مختلط است‌ . البته نمی‌ توان در مورد سطح تاثیرگذاری مداخله دولت در اقتصاد حرفی زد ولی نکته مهم این است که عکس‌ العمل اغلب بازار های مالی نشان داد که این ابزار می ‌تواند زمینه اصلاح اقتصاد را فراهم کند‌ . نکته دیگر اینکه با وجود تاثیر گذاری مداخلات دولت‌ های صنعتی در اقتصاد و کاهش بحران مالی در کشور های صنعتی ولی هم اکنون جهان شاهد عیان شدن نشانه‌ های بحران مالی در کشور های در حال توسعه و اقتصاد های در حال گذار است‌ . در حالی که کشور های مذکور نه تنها در ایجاد این بحران نقشی نداشتند بلکه با رشد خود مانع از رکود اقتصاد جهان در اواخر سال 2008 میلادی شدند‌ .

در ماه‌ های اخیر بسیاری از اقتصاد های در حال گذار شاهد توقف ناگهانی سیر رشد اقتصادی خود بودند و با افزایش فشارها روی بازار ارز و خطر فروپاشی بازار پول دست و پنجه نرم می‌ کنند‌ . در صورتی که این کشورها نتوانند با بحران مقابله کنند و مانع از گسترش آن شوند ، نتیجه تمامی تلاش‌ های دولتمردان کشور های صنعتی در کنترل بحران نیز از بین می‌ رود‌ . بلانچارد که کاهش رشد بحران در کشور های توسعه یافته را خبر خوش برای جهانیان می‌داند‌ ، خبری بد نیز برای تمامی اقتصاددانان و فعالان بازار دارد‌ . وی در گزارش خود در مورد « خبر بد » می ‌گوید : « سیاستگذاران کشور های صنعتی با استفاده از ابزار هایی ، جلوی پیشروی بحران را گرفته‌ اند ولی غافل از این هستند که بحران در حال عمیق ‌تر شدن است و به زودی روی بدنه زیرین اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت . »

ضعف نظام بانکی در کشور های صنعتی - که با کمک مالی دولت‌ ها نسبت به قبل بیشتر نشد - باعث شد تا وام دهی به متقاضیان خرید ملک و خودرو در جهان کمتر شود و به دنبال آن تقاضا برای خرید این دو کالا تنزل یابد‌ . از طرف دیگر بانک‌ ها منابع مالی لازم برای ارائه وام‌ ، اعتبارات اسنادی و حتی ضمانت نامه ‌ها به بازرگانان را نیز در اختیار ندارند و این مساله سبب کاهش فعالیت‌ های تجاری می‌شود و شالوده اصلی اقتصاد رو به ویرانی حرکت می‌ کند‌ . در این شرایط اعتماد مصرف ‌کنندگان و بنگاه‌ ها به بازار از بین رفته است‌ . ترس از رکودی عمیق و طولانی همچون رکود دهه 1930 میلادی موجب شد تا بسیاری از مردم نگران از دست دادن کار ، پس انداز و اعتبارات خود باشند ، به همین دلیل هزینه‌ های مصرفی خانوار ها و سرمایه ‌گذاری در بخش‌ های مختلف صنعتی کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری در کشور های صنعتی جهان رو به افزایش است .

مشکلات ایجاد شده در اقتصاد جهانی در عرض دو ماه گذشته موجب شد تا صندوق بین‌ المللی پول برای چندمین بار پیش ‌بینی خود در مورد وضعیت اقتصادی جهان در سال 2009 میلادی را تغییر دهد‌ . پیش بینی می‌ شود در سال 2009 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشور های صنعتی جهان 4/1‌درصد تنزل یابد و رکورد اولین انقباض اقتصادی در سال بعد از جنگ جهانی دوم در تاریخ ثبت شود‌ . با توجه به اینکه انتظار می‌ رود رشد قیمت مسکن به تدریج آغاز شود و توانایی بانک‌ ها برای ارائه وام‌ های مسکن بیشتر شود . اقتصاد کشور های توسعه یافته در سال 2010 میلادی دوباره رشد مثبت را تجربه خواهد کرد‌ . صندوق بین ‌المللی پول پیش بینی می‌ کند نرخ رشد اقتصادی در کشور های در حال گذار و کشور های کم درآمد جهان تغییر چندانی نسبت به سال جاری نداشته باشدکه دلیل آن تاثیرگذاری عملکرد اقتصاد و بازار های مالی دنیا است‌ .

بلانچارد در پاسخ به این سوال که صندوق بین ‌المللی پول تا چه اندازه به برآورد های خود اطمینان دارد ، گفت: « در شرایط کنونی اقتصاد دنیا ، نمی‌توان با اطمینان در مورد آینده قضاوت کرد‌ . تنها می‌توان دو سناریوی مختلف را در نظر گرفت که هر یک دنیا را از یک جنبه بررسی می‌ کند . طبق سناریوی خوش‌بینانه کاهش هزینه‌ های مصرفی ، ناشی از بی‌ ثباتی اقتصاد جهانی است بنابراین خانوارها و بنگاه ‌ها هزینه‌ های مصرفی خود را تا زمانی‌ که اوضاع اقتصاد به ثبات نسبی برسد ، به تعویق می ‌اندازند‌ . در این شرایط زمانی‌ که ثبات اقتصادی ایجاد شود سطح هزینه‌ های مصرفی و سرمایه ‌گذاری با سرعت بیشتری رشد می‌ کند و همین مساله موجب تسریع نرخ رشد اقتصادی خواهد شد‌ .

طبق سناریوی بدبینانه این خطر وجود دارد که کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌ تواند سبب بدتر شدن ترازنامه‌ های موسسات مالی نسبت به برآورد های اولیه شود یا اینکه زمینه را برای انقباض بیشتر بازار اعتباری فراهم آورد‌ . در این شرایط بر شمار موسسات و شرکت‌ هایی که ورشکسته می‌ شوند ، اضافه خواهد شد و همین مساله زمینه ساز کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و عمیق ‌تر شدن بحران می ‌شود‌ . »

اقتصاددان ارشد صندوق بین ‌المللی پول
مونا مشهدی رجبی