و اینک ... جهاد اقتصادی

سال 1389 با تمام فراز و نشیب‏های خود در حوزه‏های مختلف به پایان رسید و به سال 1390 خورشیدی گام نهادیم. سال گذشته ، سالی که بنا به سنتی دیرین ، توسط مقام معظم رهبری، « سال همت مضاعف و کار مضاعف » نامگذاری شده بود ، علی‏رغم آن‏که از منظر اقتصادی ، سالی سخت و پرزحمت برای مجریان و دست‏اندرکاران اقتصادی ایران بود ، اما در این سال ، اقتصاد ایران با عبور از یکی از مهم‏ترین موانع پیشرفت اقتصادی خود ، یعنی هدفمند کردن یارانه‏های باز ، عملاً در مسیر جدیدی از تحول اقتصادی قرار گرفت.

سال 1390 نیز از چند جهت، به دلیل نقش برجسته در صفحه‏ ی تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم ‏انداز، نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان دارد. به همین دلیل رهبر فرزانه ‏ی انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود به ملت ایران، سال 1390 را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کردند:
 
«... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می‏شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی‌ترین مسایل کشور، و محور همه‏ی‌ این‏ها به نظر من مسایل اقتصادی است؛ لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نام‏گذاری می‏کنم و از مسؤولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‏های دیگری که مربوط به مسایل اقتصادی می‏شوند و هم‏چنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‏ی‌ اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»
 
برای دریافتن این اقتضائات زمانی اقتصاد ایران و آن‏که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کرده‏اند، می‏بایست نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‏های گذشته و تحولاتی که در سال 1390 پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، بیندازیم.
 
در دو سال گذشته، اقتصاد ایران فصل جدیدی را پشت سرگذاشت. در سال 1388، دشمنان نظام با هدف تحمیل هزینه‏های سنگین سیاسی و اقتصادی به کشورمان، آن هم در سالی که توسط رهبر فرزانه انقلاب به «اصلاح الگوی مصرف» توصیه شده‏بود، قصد آن داشتند تا تیزبینی رهبری در نیازسنجی مدبرانه را خنثی کنند. وضع تحریم‏های جدید سیاسی و اقتصادی، تحمیل ناآرامی و خشونت پس از انتخابات شکوهمند 22 خرداد از یک‏سو و بحران اقتصاد جهانی از سوی دیگر از موانع جدی و سخت پیش روی اقتصاد ایران دراین سال بود که با مدیریت هوشمندانه و عالمانه، کنترل بحران و مقابله با تحریم در سال 1388، سبب شد تا ضمن جلوگیری از آسیب‏پذیری اقتصاد، رشد و توسعه ایران اسلامی کماکان تداوم یابد.
 
در سال 1389 خورشیدی نیز که حضرت آقا آن را سال «همت مضاعف و کار مضاعف» » نامیدند، اقتصاد ایران در حوزه‏ی داخلی، با هدفمندسازی یارانه‏ها، از سویی آرزوی دیرین جامعه اقتصادی ایران برای رهایی از یارانه‏های باز را پایان داد و علاوه بر آن، بر معضل مصرف‏گرایی جامعه ایرانی نیز تاثیری به‏سزا گذاشت.
در حوزه‏ی خارجی نیز در این سال، علی‏رغم تشدید تحریم‏های اقتصادی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشدید بحران و رکود اقتصاد جهانی، کشورمان با دورزدن تحریم‏ها، دست‏اندرکاران وضع تحریم‏ها علیه ایران را به اعتراف واداشت که جمهوری اسلامی ایران نه تنها کوچک‏ترین مشکلی با وضع تحریم پیدا نکرده‏است، بلکه با درک شرایط جدید و تغییر جهت اقتصادی خود، تحریم‏ها را دورزده است؛ به همین دلایل شاهد بودیم که مقام معظم رهبری با اشاره به این موفقیت‏ها در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: «آن‏چه که من از مجموع احساس می‏کنم، این است که کشور ما بحمدالله در جاده‌‏ی پیشرفت و تعالی حرکت خوبی را آغاز کرده‏است. البته این حرکت که روز ‌به‌ روز هم شتاب بیشتری گرفته‏است، ناشی از زحمات و تلاش‏های مسؤولان و ملت در طول سالیان متمادی است؛ اما خوشبختانه این حرکت هرچه گذشته است، شتاب بیشتری پیدا کرده است. مثلاً در عرصه‏ی‌ تولید علم، طبق آمارهایی که مراکز متخصص جهانی و مراکز بین‌المللی اعلام می‏کنند، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از 11 درصد است؛ درحالی‏که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و کشوری که بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب را داشته‏است، کمتر از 6 درصد پیشرفت داشته‏است. بنابراین پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است. این حرکت شتاب‌آلود و همراه با جدیت و همت، ان‌شاءالله بایستی ادامه پیدا کند.»
 
نکته‏ی حایز اهمیت دیگری که رهبری با توجه به آن سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نام‏گذاری کرده‏اند، ماهیت و نقش راهبردی سال 90 در تحقق سند چشم‏انداز بیست‏ساله و رسیدن جمهوری اسلامی ایران به تمدن بزرگ اسلامی با نگاهی برنامه‏ریزی‏شده واز پیش طراحی شده است.
 
بی‏تردید «سند چشم‌انداز 20 ساله» مهم‏ترین سند بالا دستی است که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کشورمان به تصویب رسیده‏است. این سند مهم‏ترین راه‏کار برای رسیدن به اهداف مورد نظر و در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وبرنامه‌ریزی کشور است که جمهوری اسلامی ایران 1404 را کشوری توسعه‏یافته، فعال و تاثیرگذار دراقتصاد جهانی معرفی می‏کند.
 
سال 1390 نخستین سال از اجرای برنامه‏ی پنجم است که از اهمیت به‏سزایی برخوردار است؛ زیرا از یک‏سو، این برنامه گام نهادن در حساس‏ترین و تاثیرگذارترین پله‏های سند چشم‌انداز در افق 1404 است و از سویی دیگر در زمانی‏که برنامه پنجم در سال 1395 خورشیدی پایان می‌پذیرد، تنها 9 سال تا پایان سند چشم‌انداز باقی خواهدماند و روشن است که باید در بسیاری از احکام مندرج در سند چشم‌انداز نظام توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران به رتبه‌های اول و دوم منطقه و حتی جهان رسیده باشد. پس شاید بی دلیل نباشد که برنامه‏ی پنجم توسعه را نقشه راه سند چشم‏انداز بخوانیم؛ لذا از آن‌جایی‌که سیاست‌های اقتصادی برنامه‏ی پنج‏ساله لازم است در جهت سیاست‌های کلی اعلام‏شده برای سال1404 کشور باشد، رعایت اصولی که این هدف را میسر می‌کند، مورد نیاز است.
 
هم‏چنین سال 1390، ورود به سومین سال از دهه‏ای است که توسط رهبر انقلاب به عنوان دهه‏ی «پیشرفت و عدالت» نام‏گذاری و هدف‏گذاری شده‏است که بیش از هر چیز دیگری، ضرورت جهاد اقتصادی را نشان می‌دهد. به‏همین دلیل معظم له در پیام نوروزی خود اظهار داشته‏اند: « توجه دارید که ما الآن در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه‌‏ی پیشرفت و عدالت می‏شویم؛ البته هم در زمینه‏ی‌ پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه‏ی‌ عدالت، کارهای خوبی انجام گرفته است، لیکن حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیای اسلام به‏‌وجود آمده‏است، انسان احساس می‏کند که این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم، دهه‌‏ی پیشرفت و دهه‌‏ی عدالت خواهد بود.»
 
بنابراین روشن می‏شود که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، این بار سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نامیده اند و با توجه به این نام‏گذاری و تذکرات معظم له در سال‏های گذشته نظیر «لزوم استقرار یک مدل اقتصاد مقاومتی در ایران» و «لزوم تدوین مدل بومی پیشرفت»، مسیر حرکت برای مسؤولان، مجریان و برنامه‏ریزان مشخص شده‏است.
 
بی تردید جهاد اقتصادی بدون استقرار «مدل بومی پیشرفت» و حرکت از سمت «مقاومت اقتصادی» به سوی یک «اقتصاد مقاومتی» که رهبری بارها در سخنان خود بدان‏ها اشاره داشته‏اند، میسر نخواهد بود. دستیابی به این مدل‏ها، نیازمند تدوین شاخصه‏ها و مؤلفه‏هایی است که باید توسط اندیشمندان اقتصادی حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهی همگانی بر ناکارآمدی اقتصاد سرمایه‏داری و تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به یک جریان فکری غالب و یک دغدغه‏ی عمومی در جامعه‏ی علمی کشور، با توجه به فرمایشات پی در پی مقام معظم رهبری در قالب‏های خاص خود، اجرایی شود.
 
این مهم، نیازمند تدوین مدل بومی پیشرفت و اصلاح سیاست‏ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور است که به نوعی می‏توان گفت که در طرح تحول اقتصادی کشور که نخستین محور آن، یعنی هدفمندسازی یارانه ‏ها در سال گذشته عملیاتی شد، مورد تأکید قرارگرفته است. انتظار می‏رود با عملیاتی شدن دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی در سال 1390، یعنی طرح تحول بانکی، مالیاتی و گمرکی و دیگر موارد، با جهاد اقتصادی تک تک شهروندان ایرانی، نظام مقدس جمهوری اسلامی سومین سال از دهه‏ی پیشرفت و عدالت را با پیروزی و پیشرفت پشت سر بگذارد.*

 
نویسنده: بابک اسماعیلی، عضو پیوسته‏ انجمن اقتصاددانان ایران
 

پول الکترونيک در اقتصاد ايران 

ياشار حيدري براردهي
پس از گذار بشر از زندگي بدوي و شکل گيري جوامع مدرن در قالب اولية آن، مبادله به عنوان يکي از ارکان اصلي حيات جوامع بشري پا به عرصة مناسبات اجتماعي نهاد. در اين جريان تحولي که نسلهاي متمادي به طول انجاميد بشر به تجربه دريافت که به دليل تعدد کالاها و خدمات توليد شده، بهتر است به جاي مبادلات تهاتري، يک کالاي مرجع را به عنوان وسيلة مبادله مورد استفاده قرار دهد.مبادله در واقع نمود عملي رفتار اقتصادي انسانهاست و انگيزة افراد از انجام مبادله چيزي جز افزايش رفاه فردي نيست. بنابراين مي توان مطالعة مبادلة داوطلبانه و کردار انسانها در اين حيطه را که به تشکيل بازارها مي انجامد، هستة اصلي علم اقتصاد دانست.
 

از گذشت سير تحولي تکامل رفتار اقتصادي، در دنياي امروز پول به عنوان کالاي مرجع و وسيلة انجام مبادلات که نماد انجام فعاليتهای اقتصادی هستند، نقشي اساسي و غير قابل حذف در زندگي اجتماعي انسان ايفا مي کند و همواره تلاشهايي که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادي جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترين مثال آن را مي توان شکست برنامة لنين، رهبر شوروي سابق، براي حذف روبل روسي از صحنة اقتصاد آن کشور دانست که مبناي نظري آن آراء مارکس دربارة پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشري بود.
به تدريج، پول نيز مانند هر کالاي ديگری داراي هزينه هاي فردي و اجتماعي، در سيکل توليد و بهره برداري، است. هزينه هاي چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و ... هزينه هاي اجتماعي، و هزينة حمل و نقل پول، هزينة فرصت زمان صرف شده براي شمارش پول، هزينة هاي نگهداري پول و ... نيز از جمله هزينه هاي فردي بهره گيري از پول به عنوان وسيلة مبادله هستند.
تا زماني که فايده ايجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذي از هزينه هاي بهره برداري از آن بيشتر باشد، استفاده از آن اقتصادي است. اما در دنياي مدرن با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات، به تدريج استفاده از پول کاغذي غير اقتصادي شده است و در کشورهای توسعه يافته، پول از شکل کلاسيک آن به پول الکترونيک تغيير شکل داده است. در نوشته حاضر سعي خواهد شد تا نقش پول الکترونيک، به عنوان يکی از شاخصهاي توسعه يافتگی، در اقتصاد ايران توصيف گردد و دلايل ايجاد آن به طور کلي مورد بررسي قرارگيرد و سپس به تحليل علل عدم استفادة گسترده از پول الکترونيک در اقتصاد ايران نيز پرداخته شود.

نقش پول الکترونيک در اقتصاد ايران:
بهتر است ابتدا اين موضوع روشن شود که فناوري اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولي جامعة ايران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادي چه نقشي دارد؟
به عنوان يک مشاهده گر بيروني، مشاهدة دستگاههاي خودپرداز در مکانهاي مختلف شهرهاي ايران کار سختي نيست. چندي است که استفاده از کارتهاي اعتباري نيز در انجام مبادلات روزمره رايج شده است. اين موضوع به سادگي بيانگر تغيير رفتار مردم و سيستم پولي کشور در انجام عمليات پولي است. در واقع راه اندازي شبکه هاي هوشمند پولي و سيستمهاي پرداخت اينترنتي مانند "شتاب" يک گام اساسي در جهت ايجاد زيرساختها و تجهيزات لازم براي بهره برداري از بانکداري الکترونيک به شمار مي آيد.
اما مسئله اين است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونيک، چه نسبتي از کل مبادلات اقتصاد ملي را تشکيل مي دهد؟ که البته سؤال مهمي است و پاسخ دقيق و علمي به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب مي کند. اما براي يک شهروند که تا حدي مسائل اقتصادي را دنبال مي کند، واضح است که نسبت يادشده، عدد چندان بزرگي نيست. عموم کاربران کارتهاي اعتباري صرفاً جهت خريدهاي روزمرة خود از خدمات بانکداري الکترونيک بهره مي گيرند و ساير مبادلات از قبيل پرداخت دستمزدها، قراردادهاي تجاري، خريد و فروش دارائيها، سرمايه گذاريها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و يا چکهاي بانکي صورت مي گيرند.
مسئله بسيار مهمي نيز که بايد دراين حيطه مد نظر باشد اين است که تعاملات اقتصادي دولت(به معناي عام آن)، چه با مردم و چه در بدنة دولت نيز با استفاده از سيستم سنتي بانکداري صورت مي گيرند که با توجه به دخالتهاي اقتصادي گستردة دولت، موضوعي قابل تأمل است.
مقصود از آنچه گفته شد، بياني شهودي از سهم بانکداري الکترونيک در سيستم پولي کشور است، که احتمالاً عدة کثيري از کارشناسان در کوچک بود آن متفق القول هستند.
چرا پول الکترونيک؟
در اين بخش سعي خواهد شد که براي اجتناب از تحليل فايده گرايانه، محرکهاي استفاده از پول الکترونيک به جاي پول کاغذي در کشورهاي توسعه يافته مورد بررسي قرار گيرد. بسيار جالب توجه است که در کشورهاي ياد شده مردم و دولتها در کنار هم، تمايل فراواني براي اين جايگزيني در نظام پولي از خود نشان داده اند و چه در زمينة سرمايه گذاري و چه در زمينة سياستگذاري، تلاشهاي قابل توجهي در اين ممالک صورت گرفته است. براي يافتن علت اين تمايلات عمومي است که بررسي محرکها و انگيزه ها مفيد به نظر مي رسد.
1- کاهش هزينة مبادلات و ساير عمليات پولي:
شايد اولين موضوعي که توجه آحاد اقتصادي را به استفاده از پول الکترونيک معطوف سازد، پايين بودن زمان و هزينة ارائة خدمات پولي از طريق اين فناوري است. سرعت انجام مبادلات، عدم نياز به مراجعة مستقيم افراد به بانکها براي انجام امور بانکي، کاهش هزينه هاي نيروي انساني در بانکهاي تجاري و ... از عواملي هستند که بخش خصوصي را به بهره گيري از پول الکترونيک بر مي انگيزند. کاهش هزينه هاي چاپ، نگهداري و نشر اسکناس، هزينه هاي امنيتي و ...نيز، محرک دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت استفادة عمومي از پول الکترونيک هستند.

2- افزايش عرضة سپرده هاي ديداري:
هنگامي که يک شخص حقيقي يا حقوقي تصميم به استفاده از پول الکترونيک در بيشتر مبادلات روزمره و کاري خود مي گيرد، بدين معني است که بيشتر موجودي نقدي خود را به صورت سپردة ديداري نزد بانکهاي عامل نگهداري مي کند. بخش عمده اي از عرضة پول در بازار آن، از طريق تجهيز سپرده هاي ديداري مردم توسط بانکهاي تجاري تأمين مي شود، حال اگر اکثريت جامعه تصميم به استفاده از پول الکترونيک بگيرند، نتيجه آن افزايش نسبت سپرده هاي ديداري به اسکناس و مسکوک نزد مردم است که به افزايش عرضة سپرده هاي ديداري و در نتيجه عرضة پول خواهد انجاميد و کاهش نرخ بهره واقعي اثر ثانوي آن است. حال بهتر است وضعيت يک بانک تجاري را دراين شرايط بررسي کنيم. براي يک بانک تجاري در اين شرايط از يک سو قيمت خريد سپرده(نرخ بهره واقعي) کاهش مي يابد و از سوي ديگر، از هزينه هاي ارائه خدمات بانکي به دليل استفاده از فناوري اطلاعات کاسته مي شود. بنابراين پيش بيني ايجاد سود اقتصادي براي بانکهاي تجاري، نتيجه منطقي اين بحث است. اگر مديران بانکهاي تجاري نيز همين برداشت را داشته باشند، قطعاً انگيزة فراواني براي ترغيب مشتريان به استفاده از کارتهاي اعتباري و خدمات بانکي الکترونيک خواهند داشت. اما بحث به اينجا ختم نمي شود،
اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند
بر اساس نظرية اقتصاد خرد، وجود سود اقتصادي در يک صنعت، محرک ورود بنگاهاي جديد به آن صنعت (يا افزايش توليد بنگاههاي موجود) در صورت وجود شرايط رقابتي است. اين پيامد علاوه بر ايجاد اشتغال (جبراي بخشي از بيکاري ناشي از تعديل نيروي کار، در بانکهاي تجاري ارائه کنندة خدمات بانکي الکترونيک)، به ارتقاء سطح کيفيت خدمات بانکي از يک سو و کاهش نرخ بهرة حقيقي اعتبارات بانکي از سوي ديگر خواهد انجاميد.
3- ايجاد شفافيت اقتصادي و امکان نظارت مناسب:
لازمة استفادة گسترده از پول الکترونيک، ايجاد شبکه هاي سراسري براي انتقال سريع وکامل اطلاعات مربوط به حسابهاي بانکي و مبادلات تجاري است. اين شبکه ها مي توانند به طور کامل تحت نظارت(نه دخالت) بانک مرکزي يا دولت قرار گيرند تا از سلامت مبادلات و قانوني بودن آنها اطمينان حاصل شود. در واقع معين بودن مبدأ و مقصد وجوه انتقالي و مشخصات افراد صاحب حساب در سيستم پولي، کمک شاياني به مبارزه با مفاسد اقتصادي مي کند. نتيجة ديگر وجود اين شبکه ها، سخت شدن عمليات پول شويي است، با نهادينه شدن پول الکترونيک در نظام اجتماعي يک کشور ، ديگر امکان وارد نمودن آسان مقادير زيادي پول نقد به شبکة پولي کشور، بدون آنکه مبدأ آن مشخص باشد وجود نخواهد داشت.
در صورت ايجاد شبکه هاي سراسري پولي براي دولتها اين امکان فراهم مي شود که با طراحي سيستمهاي مکمل به آمار و اطلاعات مورد نياز در امر سياستگزاري، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، با سرعت و دقت بسيار بيشتري دست يابند. چرا که با وجود اين شبکه عملاً امکان مشاهدة مقادير و تعداد مبادلات در بازارهاي مختلف امکانپذير مي شود.
بديهي است موارد ياد شده در اين بند مي تواند انگيزة کافي در دولتها و بانکهاي مرکزي براي سياستگزاري در جهت تشويق احاد اقتصادي به استفاده از پول الکترونيک را ايجاد کند.
4- تقويت وانعطاف پذيري سيستم مالياتي:
شفافيت اقتصادي ايجادشده در فضاي اجتماعي که در آن پول الکترونيک رايج است، اين امکان را فراهم مي آورد که حسابرسي دقيقي در مورد اظهارنامه هاي مالياتي موديان صورت گيرد، چه ماليات برمجموع درآمد و چه ماليات بر سود شرکتها. به عبارت ديگر قابليت حساب سازی برای فرار از پرداخت ماليات به حداقل می رسد. هر چند فقط بررسي تعداد اندکي از اظهارنامه هاي مالياتي در يک سال وجود دارد، اما اگر بررسي به صورت تصادفي صورت گيرد و خطر کشف جرم براي تمام افرادي که فرار مالياتي دارند وجود داشته باشد، قطعاً رفتار مردم تغيير کرده و صحت بيان در اظهارنامه هاي مالياتي را پيش مي گيرند(مانند آنچه که در کشورهاي توسعه يافته رايج شده است).
با وجود يک سيستم پولي الکترونيک، تغيير نرخها و يا پايه هاي مالياتي نيز بسيار آسان تر از سيستم پول کا غذي است. زيرا تشريفات اداري در مقابل سياستهاي مالياتي،کمتر مانع تراشي مي‌کنند. به عبارت ديگر عکس العمل دولت براي تغيير سياستهايش در قبال تغيير شرايط يک بازار يا يک پاية مالياتي خاص، بسيار سريع و آسان تر صورت خواهد گرفت. بنابراين دولتها در صورت پذيرش عمومي پول الکترونيک، وضعيت بهتري خواهند داشت.
شرايط اقتصادي ايران و امکان بهره گيري از پول الکترونيک:
بر اساس آنچه در بخش قبل آمده است، واضح است که شرط لازم براي آنکه پول الکترونيک به صورت گسترده در اقتصاد مورد استفاده قرارگيرد، آن است که آحاد اقتصادي انگيزه هاي يادشده در بندهاي 1 تا 4 را در عرصة عمل پياده کنند. به نظر مي رسد تنها بستري که مي تواند اين امکان را فراهم کند، يک اقتصاد مبتني بر آزادي انتخاب است که در آن کردار آحاد اقتصادي برخواسته از انگيزه هاي ايشان در تعقيب منافع فردي خويش است.
برای قضاوت در اين مورد، ادامة مقاله به تحليل برخي ويژگيهاي اقتصادي ايران که در رابطه با انگيزه هاي آحاد اقتصادي براي استفاده از پول الکترونيک قرار دارد، اختصاص داده شده است.
1- بوروکراسي دولتي:
بخش عمدة اقتصاد ايران تحت مالکيت و مديريت دولت قرار دارد، پس بديهي است که بدنة دولت و شرکتها و بنگاههاي دولتي، نسبت بزرگي از کل مبادلات اقتصادي را در طول يک دوره مالي انجام دهند. اما آيا يک شرکت دولتي انگيزه اي براي استفاده از پول الکترونيک دارد؟
اتخاذ يک تصميم ساده در يک سازمان دولتي، با توجه به ساختار بروکراتيک عريض و طويل حاکم بر مناسبات داخلي آن، مدتي بسيار زياد به طول مي انجامد. در اين صورت اصلاً مسئله سرعت انجام مبادله، به عنوان فاز نهايي کار، اهميتي در مقابل زمان صرف شده براي تصميم گيري نخواهد داشت. در واقع نتيجة عدم اداره بنگاههاي دولتي توسط مديريت حداکثر سازنده سود، اين است که تمامي عوامل توليد و از جمله زمان، بسيار کمتر از ارزش واقعي (بازاري) آنها ارزشگذاري مي شوند، در نتيجه نمي توان انتظار داشت در بدنة دولت، انگيزه قوي در جهت بهره گيري از پول الکترونيک از نقطه نظر کاهش هزينه ها وجود داشته باشد. اين نتيجه با توجه به اينکه حجم دخالتهاي اقتصادي دولت در ايران بسيار گسترده است بدين معني است که بخش اعظم اقتصاد کشور علاقه به استفاده از پول الکترونيک ندارد.
2- اقتصاد زيرزميني:
از ويژگيهاي منحصر به فرد اقتصاد ايران و ابستگي به درآمدهاي نفتي در کنار جمعيت بالاي کشور است. اين دو در کنار هم تقاضاي زياد و متنوعي براي کالاهاي مصرفي را به طور مداوم در کشور ايجاد مي کند. با توجه به ميزان ظرفيتهاي توليدي مورد استفاده در داخل کشور که به دلايل مختلف(علی الخصوص دخالت گستردة اقتصادی دولت و در نتيجه کاهش کارايی در توليد و عدم رقابت پذيری توليدات داخل)، تقاضاي داخلي را ارضاء نمي کند، واردات کالا وخدمات نقشي حياتي در زندگي ايرانيان عهده دار است. بنابراين سياستهاي تجاري کشور در اين رابطه نيز بسيار مهم هستند. در حال حاضر بر بسياري از کالاهاي وارداتي، تعرفه هاي وارداتي بالا وضع مي گردد که اين امر منجر به ايجاد تفاوت فاحش قيمت کالاهاي وارداتي در دو طرف مرز ايران گرديده است. اين تفاوت به قدري زياد است که عده کثيري از اشخاص، در عکس العملي کاملاً طبيعي و منطقي به وارد کردن مخفيانة(قاچاق) اين گونه کالاها با هدف بهره مند شدن از تفاوت قيمت موجود روي آورده اند، با علم به اينکه مرتکب جرم مي شوند. تداوم اين مسئله طي دهه اخير به بزرگ شدن بخش قاچاق کالا در کشور انجاميده است - هر جا سود اقتصادي وجود داشته باشد، بنگاههاي جديد در آن وارد مي شوند و منابع توليد نيز به آن بخش انتقال مي يابند.
برخي آمارهای غير رسمي، سهم قاچاق(اقتصاد زيرزميني) را از اقتصاد ايران در حدود 40% در بعضي دوره ها تخمين مي زنند. در صورت صحت اين آمار، يقيناً چنين عدد بزرگي نمي تواند حاصل عمل چند قاچاقچي مرزنشين باشد و مقادير عظيمي از سرمايه هاي داخلي و شايد خارجي در بخش خدمات زيرزميني اقتصاد ايران فعال گرديده است.
واضح است اشخاص حقيقي يا حقوقي هم که به اين نوع از کسب و کار اشتغال دارند به دليل ارتکاب مداوم به جرم، ميلي به استفاده از پول الکترونيک ندارند. در واقع قرار گرفتن شاغلين به فعاليتهاي زيرزميني، در يک شبکه پولي الکترونيک، برايشان عواقب کيفري به همراه خواهد داشت.
البته تحليل کاملاً مشابهي را نيز مي توان در مورد قاچاق مواد مخدر از ايران ارائه داد، که اين موضوع، با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران که در مسير ترانزيت مواد مخدر از افغانستان به غرب واقع است و ارزش هنگفت مواد مخدري که سالانه از ايران عبور مي کند، از اهميت زيادي برخوردار است.

3- رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي:
يکي از واقعيات غير قابل انکار ساختار اقتصادي کشور، وجود رانتهاي اطلاعاتي و مفاسد اقتصادي ناشي از آنها است. اين رانتها بدون شک حاصل کارکرد مکانيزمهاي برنامه ريزي متمرکز دولتي است که عدم شفافيت اطلاعات و توزيع ناعادلانه اين عامل مهم در تصميم گيري اقتصادي را به همراه دارد. بديهي است افرادي که با ساختار تصميم گيري کشور، روابط مستقيم يا غير مستقيم داشته باشند از اطلاعاتي برخوردار مي شوند که ساير مردم از داشتن آن محرومند، اطلاعاتي که با توجه به دخالت گستردة دولت در اقتصاد کشور، غالباً بسيار ذي قيمت هستند. کشف موارد متعدد مفاسد اقتصادي نشان مي دهد که برخي از افراد دارندة اين گونه اطلاعات در جهت منافع شخصي خود از آن استفاده مي کنند.
منطق اقتصادي حکم مي کند که براي اين نوع اطلاعات و فرصتهاي رانت جويي نيز بازاري وجود داشته باشد، که در آن اطلاعات محرمانه به عنوان يک عامل ارزشمند توليد، مبادله شود. در اينجاست که به سادگي مي توان نتيجه گرفت که بازيگران صحنه اين بازار، هيچ علاقه اي به ايجاد هر گونه شفافيت و از جمله يک سيستم پولي که موجب افزايش ريسک فعاليت در اين بازار شود، يعني سيستم پولي الکترونيک که نظارت بر مبادلات از طريق آن بسيار ساده وسريع صورت مي گيرد، نداشته باشند وچه بسا مقاومتهاي فراواني نيز در برابر ايجاد آن انجام دهند.
4- عدم اتکاي دولت به درآمدهاي مالياتي:
همانگونه که پيشتر اشاره شد، دولت در اقتصاد ايران سهم قابل ملاحظه اي از فعاليتهاي اقتصادي را به خود اختصاص داده است و ملي بودن درآمدهاي معتنابه حاصل از فروش نفت، منبع مالي قدرتمندي را در اختيار دولتهاي ايران قرار مي دهد. اين امر در کنار فقدان قوانينی که به طور قاطع دولت را از استفادة بيش از حد از منابع نفتي منع کند، موجب مي شود که بخش اصلي بودجه سالانه دولت از محل اين درآمدهاي نفتي تأ مين گردد. گذشته از اثرات مخرب اين مکانيزم تأمين بودجه بر اقتصاد کشور، يک پيامد قابل تأمل آن، عدم وابستگي مالي دولت به درآمدهاي مالياتي است. به عبارت ديگر مخارج دولت در کشور ما از محل ثروت ودرآمد ايجاد شده در نظام اقتصادي داخل تأمين نمي شود، بسيار طبيعي است که دولتها نيز در چنين کشوري حساسيت چنداني نسبت به طراحي و اجراي سيستمهاي مالياتي کارآمد از خود بروز ندهند. عدم اجرا يا ايجادتغييرات سليقه اي در طرحها و اصلاحيه هاي مربوط به نظام مالياتي کشور نيز مويد اين موضوع هستند.
علت ثانوي که موجب بي اعتنايي دولت به ايجاد و تقويت سيستم مالياتي مي شود، اندازة خود دولت است. بزرگ بودن دولت وگستردگي دخالتهاي آن در اقتصاد ملي، هم ارز است با زيان ده يا كم سود ده بودن اکثريت بنگاههاي توليدي که تحت مالکيت دولت قرار دارند، که طبيعتاً توان پرداخت ماليات بر سود نيز نخواهند داشت. از سوي ديگر دولت به عنوان انحصارگر در اکثر صنايع قد علم مي کند و به راحتي مانع از ورود بنگاههاي متعلق به بخش خصوصي، که به طور بالقوه توان پرداخت ماليات بر سود دارند، به صنايع مختلف مي شود. بنا براين در نهايت امر، در چنين اقتصادي به دليل کم بودن تعداد بنگاههاي سودده اصلاً امکان اخذ ماليات بر سود، به عنوان يکي از منابع اصلي تاًمين درآمد براي دولت، وجود ندارد. ضمن آنکه در چنين سيستم اقتصادي، اکثر شاغلين، به طورمستقيم يا غيرمستقيم در استخدام دولت قرار دارند و بخش عمده اي از پرداختي به آنها از محل تبديل درآمدهاي نفتي به ريال تأمين مي شود. پس ماهيت ماليات بر مجموع درآمد نيز تا حدي با همان درآمد هاي نفتي يکسان است. حال در چنين شرايطي چگونه ممکن است دولتهاي ايران انگيزه اي براي ايجاد سيستمهاي پولي الکترونيک، از نقطه نظر ايجاد ابزار نظارتي بر موديان مالياتي، داشته باشند؟
5- ناآگاهي و بي اعتمادي مردم:
در کشورهای توسعه نيافته مانند ايران، اصولاً رويکرد عامه مردم، نسبت به فناوري هاي جديدي که بر مناسبات اجتماعي متعارف تأثير مي گذارند، چندان مثبت نيست. اينکه به افراد عادی گفته شود پول مي تواند در داخل فيبرهاي نوري به صورت ديتا حرکت کند و نيازي نيست که آنرا به صورت نقد يا دسته چک در جيب يا کيف پول خود حمل کنيد، يا اينکه براي انجام انواع عمليات بانکي مي توانيد از طريق اتصال به اينترنت عمل کنيد، به سختي مورد پذيرش واقع مي شود.
علل عمدة اين عدم پذيرش را، شايد بتوان در ناآگاهي مردم از روشهاي استفاده از فناوري جديد و در نتيجه ميل به حفظ روشهايي که به آن عادت دارند و بي اعتمادي ايشان به امنيت و ضمانت اجرايی تعهدات مجريان اين گونه سيستمها، که البته گاهي ناشي از عملکرد غير مسئولانة موسسات پولي در گذشته نشأت می گيرد، دانست. بدون شک، آموزش روشهاي استفاده از فناوريهاي جديدي که داراي اثرات خارجي مثبت هستند در محدوده وظايف دولت قرار دارد و همانطور که گفته شد دولتها نيز در ايران انگيزة چنداني براي سياستگزاري در جهت اشاعه اين نوع خاص از تکنولوژي ندارند.
نتيجه گيري:
در ميان مطالب بيان شده در بخش قبل، موضوعي بيش از همه جلب توجه مي کند؛ دخالت اقتصادي گستردة دولت. اگر چه ويژگيهاي ديگري که در بالا ذکر شده اند، اثراتي غير قابل چشم پوشي بر مناسبات اقتصادي در کشور دارند و در برخي موارد هم راه حلي براي مسائل ايجاد شده توسط آنها متصور نيست، اما مسئلة دخالت اقتصادي گسترده دولت، اولا،ً وزن زيادي را به خود اختصاص داده است، ثانياً، هم از لحاظ تئوريک و هم از لحاظ تجربي، پشتوانة قوي براي حل آن موجود است.
دخالتهای دولت، از قبيل اقدام به توليد کالاهاي خصوصي خالص، وضع تعرفه هاي بالای وارداتي يا تخصيص يارانه به عوامل توليد، با شعار حمايت از توليدکننده، شرايطي را فراهم آورده است که آحاد اقتصادي و از جمله خود دولت انگيزه اي براي تلاش در جهت تغيير نظام پولي کشور و گسترش پول الکترونيک، نداشته باشند.
يکي از موارد اساسي که لازم است مورد توجه سياستگزارن، در کشورهاي توسعه نيافته اي که با مسئلة اندازة بزرگ دولت مواجه اند، قرار گيرد، ارتباط تنگاتنگ نظام اقتصادي با نظام انگيزشي در جامعه است. اگر استراتژي توسعه کشوري مبتني بر مشارکت مردم در توليد و پيشرفت کشور است، قواعد بازي در صحنة جامعه نيز بايد به گونه اي تنظيم شوند که احاد اقتصادي، انگيزة لازم براي فعاليتهاي مولد و سالم اقتصادي را بيابند. در غير اينصورت تلاشهاي انجام شده به دليل نبود پشتوانة انگيزشي مناسب، بي ثمر مانده و نتيجه اي جز اتلاف منابع به بار نخواهند آورد. در واقع مکانيزمها و زير سيستمهاي ايجاد شده طي يک فريند تحولي در يک نظام اقتصادي، نتيجه تعامل آحاد اقتصادي است، که اصل بديهي تعقيب منافع شخصي در مورد اين تعاملها در هر نظام اقتصادي صادق است. حال گاهي قواعد بازي ممکن است طوري شکل بگيرند که نتيجه تعقيب انگيزه هاي فردي به ايجاد و استفاده گسترده از پول الکترونيک بيانجامد و گاهي به ايجا يک شبکه گسترده و نيرومند قاچاق کالا. تجربه بشر نشان مي دهد که مطمئن ترين راه براي ايجاد نظام انگيزشي مناسب رشد و توسعه اقتصادي، آنگونه که اقتصاددانان کلاسيک بر آن تأکيد مي کنند، آزاد گذاردن افراد براي تعقيب منافع شخصيشان است که طبق گفتة آنها به خير جمعي منجر خواهد شد.
 

اقتصاد بدون وزن

ابراهیم صفری
توسعه جهان آینده مبتنی بر اقتصاد دانش محور به زودی فراگیر شده و شکل جدیدی از رفتارهای مدرن اقتصادی را در جامعه بشری بوجود خواهد آورد به گونه ای که برخی مدعی اند؛ از سال 2010 به بعد فقط کشورهائی که بتوانند با علم و دانش فضای خلاقیت و نو‌اوری را در جامعه خود گسترش دهند شانس داشتن اقتصاد قوی را خواهند داشت.
با دانش محور شدن اقتصاد، فرصت استفاده و پشتیبانی از منابع اقتصادی جهان به وجود آمده و از تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده و ازخدمات مناسب با زمان کمتر و سود بیشتر بهره خواهیم برد.
اقتصاد دانايي محور، مبتني بر توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطلاعات است و دانايي محوري را گرايش به سرمايه گذاري با تكنولوژي بالا مي داند. توسعه و رشد اين اقتصاد مستلزم بهينه سازي همزمان مجموعه سياست هاي صنعتي، سياست هاي توسعه علوم پايه و سياست هاي توسعه فناوري است. بنابراين تاکيد اقتصاد دانايي محور فقط توليد و توزيع اطلاعات و دانش نيست بلکه نکته مهم به کارگيري آنها است، يعني استفاده موثر و به کارگيري انواع مختلف دانش در تمام فعاليت هاي اقتصادي.

E-mail:esafari@msn.com برخي اقتصاددانان مانند «دني کوا» استاد مدرسه اقتصاد لندن ترجيح مي دهند اقتصاد مبتني بر دانايي را اقتصاد بدون وزن بنامند زيرا برخلاف گذشته که رشد اقتصادي را بر حسب توليد محصولات سنگين همچون فولاد و تجهيزات و ماشين آلات سنگين صنعتي و نظاير آن تعريف مي کردند امروزه رشد اقتصادي بر حسب محصولات سبک الکترونيکي تعريف مي شود و نيز به اين نکته توجه مي شود که سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بيش از سهم ساير عوامل توليد است. از اين رو مي توان ادعا کرد مهم ترين عامل تعيين کننده در سطح زندگي در کشورهايي که در خط مقدم توسعه هستند سهم دانش در توليد کالاها و خدمات است.
برخلاف اقتصاد سنتی در اقتصاد دانش محور ، سرمایه گذاری و تکنولوژی به طور متقابل ارزش یکدیگر را بالا می برند . تکنولوژی می تواند بازگشت سرمایه را به میزانی که نیروی کار و منابع مادی توانایی افزایش آن را ندارند ، ارتقا بخشد.
در اقتصاد سنتی توسعه اقتصادی یکنواخت، خطی و کند است ، انتخاب نوع کالاها مبتنی بر خواست تولید کننده می باشد. در این نوع اقتصاد بازارها همگن و متجانس فرض می شود و یک برنامه مشخص بازاریابی در مورد همه آنها اجرا می شود. منبع اصلی مزیت رقابتی در اقتصاد سنتی دسترسی آسان به مواد اولیه ، نیروی کار ارزان، نقدینگی، کاهش هزینه تولید از طریق صرفه جویی های مقیاسی یعنی تولید انبوه می باشد. در این اقتصاد وحدت شرکتها و ادغام آنها به ندرت صورت می گیرد.
اما در اقتصاد دانش محور ، توسعه اقتصادی دستخوش تغییرات بسیار شدید می باشد و به علت تحولات تکنولوژی و رقابت، چرخه حیات کالاها در آن بسیار کوتاه مدت است و انتخاب نوع کالا نیز کاملا مشتری محور است. گردانندگان اصلی اقتصاد دانش محور ، شرکتهای دانش محور و کارآفرینان مبتکر می باشند و گستره رقابت درآن بین المللی است.در این اقتصاد بر پایه شرایط خاص هر بازار برنامه بازاریابی متفاوت، کالای متفاوت ، قیمت متفاوت و روش های پیشبرد فروش متفاوت در نظر گرفته می شود.
تحول پذیری رشته فعالیت در ان بسیار سریع و متناسب با انتظارات بازار است و این فرصتهای موجود در بازار است که به مدیریت دیکته می کند که در قبال انگیزه و روش توسعه دادوستد و راه برد آن، استراتژیهای متغیر داشته باشد. تولید در سازمانهای تولیدی به صورت منعطف می باشد و منبع نوآوری آن تحقیق و ابتکار سیستمی است.جهت گیری اصلی فن آوری و روند حرکت آن در اقتصاد دانش محور به سمت رایانه ای کردن تمام مراحل طراحی ، ساخت و... و همینطور بهره گیری از تجارت الکترونیک و فناوری ICT می باشد. برای گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور باید به سه عامل مهم که موفقیت ما در گرو آنهاست توجه کنیم :اول ، دانش که به عنوان سرمایه معنوی و مولفه ای که در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها نقش کلیدی دارد. دوم, تحولات سریع و مداوم که شرایط را پیچیده کرده است و سوم، جهانی شدن است که همه این تلاشها برای دستیابی به آن می باشد. 
 
 

ضرورت آموزش اقتصاد در همه رشته‌ها
ارايه کننده: سحر ميرشاهي
دكتر احمد مجتهد
اقتصاد، علم زندگي است واز آغاز با زندگي بشر عجين بوده است. اگر رفتار يك قبيله اوليه در هزاران سال پيش را بررسي كنيم، اقتصادي مي‌گرفتند. چه چيزي را مصرف كنند، چه چيزي را ذخيره كنند، چگونه امكانات موجود را بين خود تقسيم كنند. سهم يك شكارچي جوان با يك فرد سالمند قبيله از نظر غذا چگونه باشد و براي آينده افراد قبيله از نظر تخصص كاري، آموزش، توليد ابزار و غيره كه به معني تخصيص منابع بين زمان حال و آينده است، تصميم‌گيري مي‌شده است. 
 

View Profile > هر چند امروزه براي علم اقتصاد تعاريف زيادي وجود دارد، اما شايد ساده‌ترين تعريف اقتصاد را بتوان به "علم تخصيص منابع به صورت بهينه" دانست كه در همة عصرها و در همة جوامع صرفنظر از مباني ارزشي و فكري چه سرمايه‌داري، چه سوسياليستي و چه اسلامي صادق است. آموختن علم اقتصاد براي درك مسائل مادّي افراد و تصميم‌گيري در سطح خُرد و كلان (فرد، خانوار، بنگاه و يا يك كشور) به افزايش سطح رفاه جامعه و جلوگيري از هدر رفتن منابع كمك مي‌كند.

سالهاست كه علم اقتصاد به عنوان يكي از مهمترين رشته‌هاي آموزشي در كليه دانشگاههاي جهان تدريس مي‌شود و روز به روز بر اهميّت و حوزة فعاليت آن در ساير رشته‌ها نيز افزوده مي‌شود. در كشورهاي غربي انتشار «كتاب ثروت ملل» درسال 1876 را به عنوان سر آغاز علم اقتصاد به صورت مدون و آدام اسميت را به عنوان پدر علم اقتصاد مي‌شناسند هر چند در كشورهاي اسلامي از «ابن خلدون» به عنوان پدر علم اقتصاد چندين قرن قبل از آدام اسميت (يعني قرن هشتم هجري) به عنوان آغاز كننده علم اقتصاد به صورت مدون ياد مي‌كنند.

به هر حال آنچه كه امروزه دانشمندان در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه همگي بر آن متّفق‌القول مي‌باشند آن است كه رشته اقتصاد از نظر اهميّت دست كمي از ساير رشته‌ها از جمله پزشكي و مهندسي ندارد و حتي با توجه به حوزه وسيع آن كه همه افراد را از سنين كودكي تا كهولت در بر مي‌گيرد و بخش عمده فعاليت‌هاي افراد در هر روز به مسائل اقتصادي بر‌مي‌گردد، آموزش آن براي همه دوره هاي مختلف تحصيلي از دبيرستان تا دانشگاه شديداً توصيه مي‌شود.

علم اقتصاد به عنوان يكي از جامع‌ترين علوم مي‌باشد زيرا توانسته است ازساير علوم از جمله علوم سياسي، رياضيات، آمار، روانشناسي، جامعه شناسي، فيزيك، محيط زيست و ... براي تكامل و پيشرفت خود بهره‌برداري نمايد و ديد وسيعي نسبت به رفتار بشر به عنوان يك فرد اقتصادي و اجتماعي داشته باشد. اهداء جايزه نوبل اقتصاد از سال 1969 به عنوان يك علم با اهميّت پس از رشته‌هاي علوم ديگر مثل فيزيك، شيمي و پزشكي نشانه‌اي از درك اهميّت اقتصاد به عنوان يك علم با همة ابعاد آن مي‌باشد.

متأسفانه در جريان تجديد نظر در برنامه‌هاي درسي دانشگاه‌ها پس از انقلاب فرهنگي، برنامه‌ريزان دروس دانشگاهي با تأكيد بر تخصصي نمودن دروس، اقدام به جايگزيني دروس اقتصاد كه در برنامه درسي كليه رشته‌ها وجود داشت با دروس تخصصي خود نمودند. در عمل رشته‌هاي مهندسي و پزشكي 2 درس پايه‌اي "اصول علم اقتصاد" را حذف و دروس اقتصاد فقط در برخي رشته‌هاي علوم انساني مثل حقوق، علوم سياسي، حسابداري، مديريت، علوم اجتماعي و علوم تربيتي و چند رشته ديگر به صورت كمرنگ تدريس مي‌شود. اكثر مدّرسان اين رشته‌ها نيز به جاي استادان اقتصاد با تجربه و متبحر از استادان غير اقتصادي هستند كه در دوران تحصيل خود چند درس اقتصاد نيز خوانده‌اند. كتابهاي درسي خاص براي اين دانشجويان وجود ندارد و كتابهاي اقتصاد موجود در رشته اقتصاد به صورت ناقص تدريس مي‌شود.

از آن جا كه بسياري از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي غير اقتصادي ناگزير هستند به خاطر مشاغل مديريتي و يا هر گونه مشارمت در امور معاش و فعاليت اجتماعي خود تصميمات اقتصادي اتخاذ كنند، عدم آشنايي آنها با علم اقتصاد و مفاهيم خاص آن، آنها را با مشكلات عديده‌اي در امور روزمره و حائز اهميّت روبرو كرده است. برخي از آنها ناگزير گرديده‌اند كه به مطالعه كتابهاي علم اقتصاد روي آورند و برخي ديگر نيز ناگزير به مشورت با افراد مطلع در زمينه مسائل اقتصادي شده‌اند.

ابعاد مسائل اقتصادي روز به روز پيچيده‌تر و وسيع‌تر مي‌شود و امروزه ارتباط همه مردم به خصوص افراد تحصيلكرده با مسائل اقتصادي بيشتر شده است. ضروري است نسبت به كاركرد مكانيزهاي اقتصادي شناخت حاصل شود و نسبت به چگونگي تأثير اين ساز و كار‌ها بر زندگي و معيّشت خود درك علمي كسب شود. خريد و فروش سهام، فعاليت هاي بانكي، بيمه و ماليات، معاملات تجاري و پولي و ارز، قراردادهاي اقتصادي، ارزيابي طرحها، فعاليت‌ها و دارائي‌ها و حيطه‌هاي ديگر مربوط به گروه خاصي نمي‌گردد و همه افراد جامعه را در بر گرفته است.

سياستمداران، مسئولين واحدهاي اقتصادي و صنعتي بزرگ و كوچك كشور با توجه به مسائل اقتصادي كه در نحوه مديريت اين واحدها و تصميم‌گيري وجود دارد، نقش مهمتري را براي مسائل اقتصادي نسبت به مسائل فني و تخصصي خاص قائل هستند و از ضعف خود در مسائل اقتصادي شديداً نگرانند زيرا اين مسائل مي‌تواند تصميمات مديريتي آنها را به شدت خدشه‌دار نمايد.

گسترش رشته‌هاي اقتصاد كماكان ادامه دارد و رشته‌هاي جديدي چون اقتصاد محيط زيست، حقوق اقتصادي، اقتصاد كار، اقتصاد صنعتي، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد پزشكي، اقتصاد آموزش و پرورش، اقتصاد انرژي و دهها رشته مرتبط با اقتصاد در دانشگاههاي مختلف دنيا به وجود آمده‌اند تا نياز ساير رشته‌ها به علم اقتصاد را بپوشانند.

عليرغم وجود دهها دانشكده اقتصاد در سراسر كشور و تدريس اين علم در دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و هزاران فارغ التحصيل اين رشته، هنوز مسئولين به اهميت اين رشته و نقش آن از نظر توسعه كشور واقف نيستند. نبود فارغ‌التحصيلان بيكار در رشته اقتصاد و وجود هزاران فارغ التحصيل بيكار ساير رشته‌ها از جمله مهندسي و پزشكي نشان مي‌دهد كه جامعه تا چه اندازه نياز به اين رشته دارد. در برخي موارد فارغ‌التحصيلان ساير رشته‌ها از روي اجبار با داشتن امتيازات بيشتر سمت هاي اقتصادي را عهده‌دار شده‌اند كه خود باعث پائين آمدن كارآيي در فعاليت‌ها يشان مي‌گردد.

با توجه به تقاضاي وسيع دانشجويان رشته‌هاي غير اقتصادي و برخي از مسئولين در ملحوظ داشتن حداقل دو درس اصول علم اقتصاد براي آنها، تا به حال چندين بار درخواست آنها براي تصميم‌گيري به مقامات وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري ارسال شده است كه متأسفانه به علت اصرار برخي از استادان رشته‌ها مبني بر عدم نياز دانشجويان رشته‌هاي مهندسي، فني و پزشكي و برخي رشته‌ةاي علوم انساني به دروس اقتصادي با توجه به اين كه اين امر مستلزم كاهش دروس تخصصي يا افزودن سقف واحدها مي‌باشد، اين درخواست‌ها به بايگاني فرستاده شده است.

نمي توان تصور كرد كه امروزه با توجه به ابعاد جهاني شدن اقتصاد، تحوّلات اقتصادي و سياسي كشورها، گسترش فنآوري‌هاي جديد و باز شدن حوزه‌هاي جديد علوم، كشوري بدون دانستن علم اقتصاد و آموزش گسترده آن در دانشگاهها به دانشجويان رشته‌هاي مختلف، بتواند با تصميم‌گيري‌هاي صحيح اقتصادي، كارآيي و رشد اقتصادي را هم پايه ساير كشورها ارتقاء دهد.

نبايد فراموش كرد كه جنگ امروزي بين كشورها ديگر مبارزة نظامي با تانك و توپ نيست و جنگ اقتصاد‌هاست و صحنة جنگ به وسعت تمام قارّه‌ها و كشورها اعم از توسعه يافته يا توسعه نيافته است و آنچه امروزه باعث گرديده كشور چين در دنيا به عنوان يك كشور قدرتمند ظاهر شود، ميليون‌ها سرباز آن يا هزاران هواپيماي جنگده‌اش نمي‌باشد؛ بلكه استفاده از قدرت توليد اقتصادي آن پس از اصلاحات اقتصادي است كه آنرا امروزه در ردة چهارم جهان پس از آمريكا، ژاپن و آلمان قرار داده و پيش‌بيني مي‌شود به زودي در ردة اول از نظر قدرت اقتصادي ـ سياسي قرار گيرد.

بسياري از تصميمات سياسي كشورها تحت تأثير مسائل اقتصادي قرار مي‌گيرد و قدرت‌هاي سياسي كشورها در خدمت فعالان اقتصادي براي توسعه بازارهاي محصولات خود قرار مي‌گيرند و از اهرم اقتصاد براي تهديد و تطميع كشورها در جهت تصميم‌گيري سياسي استفاده مي‌شود. از اينرو هر سياستمداري امروز بايد اقتصاددان يا اقتصاد خوانده هم باشد زيرا هر تصميم سياسي يك پي‌آمد اقتصادي دارد كه عدم توّجه به آن ممكن است عواقب شديدي در بر داشته باشد.

آموزش علم اقتصاد ديگر نمي‌تواند محدود به تعدادي خاص از دانشجويان رشته‌هاي اقتصاد و وابسته به آن باشد بلكه علم اقتصاد جزء لايتجزاي همة علوم است و دانستن آن براي همة مردم به ويژه دانشجويان دانشگاه‌ها براي به كارگيري تخصص علم اقتصاد در حرفة خود ضروري مي‌باشد.

[1] - عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي (mojtahed@mbra-cbi.org