نقدگونه ای بر تحلیل و تجلیل های متدولوژی اقتصاد اثباتی فریدمن

منابع مقاله:
فصلنامه ذهن، شماره 3، دادگر، یدالله؛


چکیده:

یکی از مشهورترین مقاله های تدوین شده درمتدولوژی علم اقتصاد، مقاله «میلتون فریدمن» (از چهره های اصلی اقتصاد نئوکلاسیک) می باشد. نسبت به این مقاله از یک طرف نقدهای نسبتا زیادی از سوی اقتصاددانان (و غیر اقتصاددانان) صورت گرفته است. در مقابل برخی دیگر به نقد کردن آن نقدها پرداخته و مقاله مذکور را مورد تجلیل قرار داده اند. مقاله حاضر در واقع در صدد است نگاهی نقادانه به این تحلیل ها و تجلیل ها بیافکند. مقاله در قالب یک مقدمه و چهار بخش اصلی تدوین گردیده است.
مقدمه:

میلتون فریدمن از متنفذترین و در عین حال قوی ترین چهره های تفکر اقتصاد لیبرالیستی است. وی همچنین در حال حاضر از سران مکتب پول گرایان در اقتصاد کلان می باشد. مدت 30 سال استاد دانشگاه شیکاگو بود و در سال 1976 موفق به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد گردید. وی از برجسته ترین رهبران مکتب اقتصادی شیکاگو(1) نیز بحساب می آید. برمبنای اندیشه این مکتب، انسان موجودی تصور می شود که بطور دائم برای حداکثر کردن منافع و ترجیحات خود اقدام می کند(2). عقیده کلی دیگر مکتب فوق این است که وضع مطلوب آن است که نیروهای بازار حاکم اصلی بر اقتصاد بوده و حضور و دخالت دولت به حداقل مقدار نائل گردد یا در واقع نوعی سرمایه داری کامل و بدون محدودیت (حداقل در تئوری) مورد نظر آن می باشد. از دیگر زمینه های معروف شدن فریدمن نظریه پولی خاص ایشان است که بر کل مکتب شیکاگو نیز (در آمریکا) سایه افکنده است. اساسا نظریه پولی فریدمن باعث احیای نگرش جدیدی از تئوری قدیمی مقداری پول گردید.

طبق دیدگاه پولی فریدمن، تغییر در عرضه پول، اصلی ترین توجیه کننده تغییر در سطح عمومی قیمت ها و فعالیت های اقتصادی است. به عبارت دیگر وی مهمترین عامل تورم را پدیده پولی می داند. وی همچنین با تفسیر پدیده تورم رکودی (Stagflation) نشان داد که اینگونه نیست که همواره بین نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معکوس وجود داشته باشد، بلکه در مواردی تورم و بیکاری با هم افزایش می یابند(3).

فریدمان همچنین مفهوم جدیدی از نرخ طبیعی بیکاری را در اقتصاد (بخصوص پس از سال 1968) به بعد) مورد تأکید قرار داد. وی نرخ بیکاری ای را که در آن تورم تثبیت می گردد، نرخ بیکاری طبیعی تلقی می کند. طبق دیدگاه وی اصولاً بخاطر وجود انتظارات، سیاست های پولی و مالی موفق نبوده، در بلند مدت در هر حال یک نوع نرخ بیکاری بر اقتصاد حاکم می گردد، وی آنرا نرخ بیکاری طبیعی قلمداد نمود(4).

یکی از دیگر زمینه های معروف شدن فریدمن، تدوین مقاله مشهوری درباره متدولوژی اقتصاد اثباتی است. این مقاله بیشترین تأثیرها و در عین حال جنجالی ترین بحث ها را در رشته مورد بحث در ادبیات اقتصادی به همراه داشت. مطالعات مربوط به روش شناسی اقتصاد، بطور عمومی، ریشه دار می باشد ولی بطور رسمی تقریبا جوان و جدید می باشد. یکی از اولین تلاش ها در این رابطه مربوط به «جان نویل کینز» (19491852) پدر اقتصاددانان معروف «جان مینارد کینز» می باشد. وی با تدوین کتاب «محدوده و روش اقتصاد سیاسی» در سال 1891 جزء اولین افرادی است که اولین جرقه های رسمی درمتدولوژی اقتصاد را ایجاد کرد(5). این تلاش ها با نوشته رابینش در سال 1932 (ماهیت و اهمیت علوم اقتصادی)، همچنین اثر هوچسیون در سال 1938 (اهمیت و اصل موضوع های اساسی در تئوری اقتصادی) وارد مرحله ای تازه می شد. اما نوشته فریدمن در سال 1953 (متدلوژی اقتصاد اثباتی) آوازه دیگری داشت. تدوین کتاب «روش و ارزیابی در علم اقتصاد» توسط «لات سپس» در سال 1976 و نوشته متدولوژی در علم اقتصاد توسط بلاگ در سال 1980 زمینه های بیشتر تکامل روش شناسی در علم اقتصاد را فراهم نمود.

نوشته مک لوسکی «خطابه گرایی در اقتصاد» در سال 1983، تلاش «ویتنراب» در سال 1985 و 1991 و اثر دی مارکی و بلاگ در همان سال، نوشته های روزن برگ و هازمن در سال 1992، کارهای «هندز» در سال 1993 و آثار «بُلند»، «لارنس»، «روزنبرگ»، «کالدول» و دیگران هم اکنون نیز تحولات وسیعی را در رشته متدولوژی اقتصاد دنبال کرده اند. نگارنده در جاهای دیگر اشاره مفصل تری به روند تکاملی رشته روش شناسی اقتصاد نموده است که می تواند برای آغاز راه مفید باشد(6).

اما در عین حال تجلیل و تحلیل بر له و علیه مقاله فریدمن، هنوز مطرح می باشد. اشاره به جوانب این مقاله به عنوان اندیشه روش شناسی یکی از مهمترین حامیان اقتصاد کلاسیک و سرمایه داری مدرن، امر مفیدی به نظر می رسد. بخش اول بررسی حاضر به شناسایی ابعاد اصلی مقاله فریدمن می پردازد. در بخش دوم، نقدهای صورت گرفته در مورد آن ارزیابی می گردد. بدنبال آن به نقادی نقدهای صورت گرفته و تجلیل از اثر فریدمن اشاره شده، سرانجام قضاوتی بر این تحلیل ها و تجلیل ها صورت می گیرد. پایان بخش مقاله حاضر، اشاره به نتایج قابل ملاحظه مربوط به مطالعه یاد شده خواهد بود.
الف) معرفی اجمالی

مقاله «متدلوژی اقتصاد اثباتی» میلتون فریدمن در سال 1953 توسط انتشارات دانشگاه شیکاگو، منتشر گردید. این مقاله پس از آن در چند نوشته دیگر و در سالهای دیگر تجدید چاپ گردیده است. مقاله در یک مقدمه کوتاه و شش بخش اصلی تدوین گردیده است. فریدمن در مقدمه، اشاره به دسته بندی علم و دانش اقتصاد از طرف جان نویل کینز می کند. فریدمن نقل می کند که جان نویل کینز در اثر ارزشمند خود، بین علم اثباتی، علم دستوری و هنر تفاوت قائل شده است. وی علم اثباتی را بدنه ای از دانش نظام مندی ترسیم نموده که با مسائل «آنچه هست» [و آنچه نیست] سروکار دارد. علم دستوری را مجموعه ای از دانش نظام مند تلقی کرده که معیارهای آنچه باید باشد [و آنچه نباید باشد[ را مورد بحث قرار میدهد. و هنر را یک سلسله قوااعدی می داند که برای حصول به هدف معینی لازم هستند. کینز همچنین روی اهمیت جدایی این عناصر تأکید نموده، خلط آنها را موجب اشتباهات زیادی می داند و نهایتا شناسایی یک علم مستقل اثباتی را در مورد اقتصاد سیاسی در اولویت قرار می دهد(7).

فریدمن سپس به هدف مقاله خود اشاره کرده می گوید: این مقاله ابتداءً مربوط به دشواری ها و مسائلی است که هنگام ساختن یک علم اثباتی بروز خواهند کرد. وی سپس اهمیت کلام کینز در مورد دشواری و مشکل آفرینی خلط امور اثباتی و دستوری را تأکید نموده، عمده مباحث مقاله خود را مربوط به آن می داند و تصریح می کند که تنها اشاره کوتالهی به ارتباط دستوری و اثباتی صورت خواهد گرفت(8). حالا بطور اختصار به مهمترین نقطه نظرهای فریدمن از مقاله مذکور اشاره می کنیم.
1 ارتباط اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری

وی ابتدا خلط اقتصاد اثباتی و دستوری را تا حدی غیرقابل اجتناب می داند. و عقیده دارد عالم و عامی تلاش می کنند نتایج اثباتی را بگونه ای شکل دهند که هماهنگ با پیش برداشت هایشان باشند. اما در عین حال وی اقتصاد اثباتی را مستقل از هر نوع داوری ارزشی و اخلاقی تلقی می کند در این رابطه می گوید:

Positive Economics is in Principle independent of any Particulur ethical Position or Normative Judgements...

طبق دیدگاه وی، نقش اقتصاد اثباتی تدارک یک مجموعه منظم از تعمیم هیایی است که می توان آنها را برای ساختن پیش بینی های صحیح [از اوضاع اقتصادی] بکار برد. به عقیده وی پیشرفت و کارکرد اقتصاد اثباتی با توجه به درستی پیش بینی ها و تأیید تجربی آنها مورد قضاوت قرار می گیرد. وی سرانجام علم اقتصاد را یک علم عینی همانند سایر علوم فیزیکی تلقی می کند. وی در عین حال می پذیرد که چون اقتصاد مربوط به تأثیر و تأثرهای موجودات انسانی است و محقق و بررسی کننده خود جزیی از موضع مورد مطالعه است، تفاوت هایی با علوم فیزیکی داشته، این امر باعث دشواری هایی در «عینی بودن» علم اقتصاد [در مقایسه با علوم فیزیکی [می شود.

فریدمن از سوی دیگر اقتصاد دستوری و هنر اقتصادی را مستقل از اقتصاد اثباتی نمی داند. وی اشاره می کند که هر نوع نتیجه گیری و سیاست گزاری لزوما مبتنی بر پیش بینی در مورد نتایج مطالعه اقتصاداثباتی است.وی حتی بسیاری از اختلاف نظرهای مربوط به سیاست های اقتصادی در آمریکا و اروپا را ناشی از تفاوت در پیش بینی های مربوط به نتایج اقتصادی دانسته، به تفاوت در امور دستوری مرتبط نمی سازد. وی حتی می گوید، خود این کلام من که در غرب [آمریکا و اروپا [وضع اینگونه است یک گزاره اثباتی است و می تواند توسط شواهد تجربی، رد یا اثبات گردد.
تئوری اقتصاد اثباتی و مسأله پیش بینی

وی در بخش دیگری از مقاله هدف نهایی از علم اثباتی را تدوین یک تئوری و یا فرضیه می داند که بتواند به پیش بینی معتبر و معنی داری در مورد پدیده ای منجر شود. وی چنین تئوری را مخلوطی مرکب از دو عنصر «زبان» و «بدنه فرضیه ای» قلمداد می کند. زبان برای پیشبرد روش های استدلال بکار می رود و بدنه فرضیه ای ویژگی های پیچیده واقعیت خارجی را انتزاع می کند. تئوری در قالب زبان، بصورت یک نظام تحلیلی عمل کرده، و قضاوت مربوط به آن (و صدق و کذب قضایای آن) مربوط به قوانین منطق رسمی است. البته شواهد تجربی می توانند سازگاری آنها را با واقعیات [و در نتیجه از نظر فریدمن] و مفید بودن آنها را مورد آزمایش قرار دهند.

وی سپس مثال عرضه و تقاضا را برای نشان دادن این دو عنصر زبانی و فرضیه های مطرح می سازد(9). وی در ادامه به بررسی و تحلیل، عنصر دوم مربوط به تئوری یعنی فرضیه های قائم با لذات اشاره می کند. در آنجا نیز قدرت پیش بینی تئوری را ملاک قضاوت بیان می کند. وی تصریح می کند که تنها شواهد واقعی درست بودن و یا غلط بودن تئوری را نشان می دهد (Only Factual Evidence can Show Wesher it is Wrongor right(.(10) وی تأکید می کند که اگر پیش بینی های آن مطابق تجربه باشد (و نقض نشود)، تئوری غلط خواهد شد ولی اگر پیش بینی های آن نقض شود، فرضیه رد خواهد شد(11).

یکی از مبانی عقیدتی فریدمن در مورد ارتباط شواهد تجربی و شواهد نظری این است که ممکن است در ارتباط با واقعیت های تجربی محدودی، فرضیه های بسیار زیادی وجود داشته باشد. وی می گوید مثلاً اینکه وضع مالیات بر کالاها باعث افزایش قیمت آنها می شود، واقعیتی است که با چند فرضیه قابل بیان است.(12)

لذا شواهد تجربی بیشتر می تواند یک سری از فرضیات را کنار بگذارد. ولی فریدمن عقیده دارد که در هر حال تعداد فرضیات تأیید کننده یک امر تجربی هموااره بیش از یکی خواهد بود و لذا نیاز به گزینش فرضیه مناسب می باشد. البته وی علاوه بر تعداد شواهد تجربی بیشتر ساده بودن خود تئوری و مفید بودن آنرا هم برای گزینش آن مطرح می سازد که در عین حال مفید بودن تئوری را به همراه داشتن قدرت و دقت پیش بینی می داند. وی سپس ضمن اظهار تأسف از اینکه نمی توان در علوم انسانی به انجام آزمون های کنترل شده و تکرارپذیر مبادرت کرد، در عین حال آنرا به عنوان تفاوت علوم اجتماعی و علوم تجربی، نمی پذیرد(ص 28 از متن اصلی مقاله مورد بررسی).
2 بحث واقعیت مفروضات

فریدمن عقیده دارد که، شواهد تجربی دو نقش اساسی ولی جدای از هم دارند. یکی ساخت فرضیات می باشد و دوم آزمایش نمودن علمیت و اعتبار آنها است. اما باید توجه داشت که در اینجا واقعی بودن مفروضات هر فرضیه [و تئوری] اهمیتی ندارد. به عبارت دیگر، اعتبار فرضیه ها [و تئوری ها] ارتباطی با واقعی بودن مفروضات آنها ندارد. البته همانطور که اشاره شد، فریدمن معتقد است که فرضیه در ابتدا دارای مفروضاتی خاص است که آنها با شواهد خارجی ارتباط دارند. اما این مفروضات جنبه های مهم واقعیت را انتزاع می کنند.

لذا فرضیه های مهم آنهایی هستند که مفروضات غیرواقعی تری داشته باشند(13). تعبیری که بکار می برد غلط انداز می باشد، به این صورت که می گوید: مهم بودن فرضیه ها به همراه (و یا حتی منطبق بر) غلط بودن مفروضات مربوطه خواهد بود [ دقت در بخشی از کلام وی در اینجا مفید به نظر می رسد:

To be important, Therefore ashy Pothesis, Must be deseriptively False in its assumptions](14).

فریدمن برای اثبات نظریه خود از مثال فرضیه سقوط اجسام استفاده می کند. می گوید که این یک فرضیه پذیرفته شده است که شتاب یک جسم در حال سقوط در خلاء برابر مقدار ثابت G(32 پا در ثانیه روی زمین) بوده و مستقل از شکل آن و چگونگی سقوط آن و امور دیگر است(15).

بدیهی است در اینجا تنها فرض می شود که اجسام در خلاء قرار دارند و امکان دقیق واقعی بودن فرض بسیار دشوار است. چون باید فشار هوا اندازه گیری شود و آن فشار صفر باشد. مثلاً در کنار دریا که فشار حدود 15 پوند در هر اینچ مربع می باشد باید بررسی شود که آیا این 15 پوند معادل صفر است و یا خیر. فریدمن نتیجه می گیرد که این مثال نیز غیرممکن بودن آزمون تئوری از طریق واقعی بودن مفروضات آن را نشان میدهد. فرمول مذکور درست است چون کار می کند ولی نه چون ما در خلأ زندگی می کنیم. وی همچنین به غیرواقعی بودن مفروضات مربوط به بنگاههای رقابتی و انحصاری اشاره کرده و می گوید در عین حال پیش بینی مربوطه دقیق [و واقعی] است.

از نظر فریدمن مفروضات تئوری سه نقش مثبت دارند. یکی اینکه دارای صرفه جویی اقتصادی هستند. زیرا بجای آنکه تلاش خاصی انجام شود و پس از انجام آزمون یک نتیجه اعلام شود، صرفا فرض می شود که چنان موضوعی وجود دارد و این نوعی صرفه جویی است. نقش دوم مفروضات این است که یک آزمون غیرمستقیم برای تئوری را تسهیل می کنند. دلیل اینکه آزمون غیرمستقیم نامیده می شوند این است که به طبقه ای از پدیده ها اشاره دارند که متفاوت از سلیقه مورد اشاره فرضیه یا تئوری می باشد.

اصولاً، برخی از مفروضات که در جای دیگری معتیبر تلقی شده اند، می توانند برای آزمون تئوری دیگری بکار روند. مثلاً وقتی این فرض که تولیدکننده دنبال حداکثر منافع می باشد، پس از چندین آزمون، قابل قبول شناخته شده، باشد در سایر تئوری ها نیز بعنوان یک شاهد بکار می رود. و نهایتا نقش دیگر مفروضات از نظر فریدمن این است که آنها در شناسایی شرائطی بکار می روند که حوزه کارکرد و اعتبار تئوری مورد نظر می باشد. ملاحظه می شود که عملاً مفروضات تنها بصورت ابزاری برای حصول به پیش بینی های مورد توجه فریدمن، عمل می کنند.
3 برخی نتایج و پیامدها

فریدمن در دو بخش پایانی مقاله خود به یک سری نتایج کلی از مطالعه مورد نظر خود اشاره می کند که به برخی از آنان پرداخته می گردد.

یکی این است که علم اقتصاد به عنوان یک دانش اثباتی، یک بدنه تعمیم یافته و پذیرفته شده از پدیده های اقتصادی است که جهت پیش بینی نتایج تغیرات مختلف بکار می رود. یک سری از موانع پیشرفت در این زمینه مربوط به توان مندی انسان بطور کلی است و دیگری به وضع خاص علوم اجتماعی مربوط می شود. یک محدودیت احتمالی دیگر خلط مفاهیم علمی و قضاوت های ارزشی است. ضرورت اتکاء بر آزمایش های کنترل نشده (بجای کنترل شده) از دیگر دشواری های تئوری اقتصادی از نظر فریدمن می باشد. یکی دیگر از موضوعاتی که می تواند در مطالعات ایجاد خلط نماید، عدم درک صحیح، مفروضات و فرضیه ها می باشد.

نتیجه دیگری که فریدمن تأکید می کند این است که واقعی بودن تئوری تنها توسط اینگونه ملاحظات مطرح می شود که آیا تئوری مربوطه می تواند پیش بینی هایی (با توجه به هدف مورد نظر) ارائه دهد که از پیش بینی های تئوری بدیل [آلترناتیو] بهتر باشد. و اصولاً آزمون واقعی بودن مفروضات تئوری بی معنا است. دیگر اینکه اساسا لازمه پیشرفت اقتصاد اثباتی نه تنها آزمون فرضیه های موجود است بلکه مستلزم ساختن فرضیه های جدید نیز هست. وی همچنین نتیجه می گیرد که تئوری اقتصاد اثباتی در موارد زیادی از جمله در زمینه قیمت های نسبی جهت تخصیص منابع و تئوری های ایستای پولی خدمت قابل توجهی ارائه نموده اند.

وی در پایان انجام مطالعات فراگیر در این زمینه را، از حوصله مقاله فعلی خارج دانسته، خواهان بررسی های همه جانبه اقتصادی (و غیر اقتصادی هماهنگ با آن) در این محدوده می باشد(16).
ب) تحلیل و نقد دیدگاه فریدمن

همان طور که اشاره شد مقاله متدولوژی اقتصاد اثباتی فریدمن یکی از جنجالی ترین و پرنقدترین مقالات در ادبیات موضوع مورد نظر می باشد. متفکران اقتصادی و غیراقتصادی با دید خاص تخصصی خود به نتایج و ادعاهای فریدمن و پیامدهای پذیرش آن حملات زیادی کرده اند.

در این بخش به چند نمونه از عمده ترین نقادی ها علیه دیدگاه فریدمن اشاره می کنیم. از بعد زمانی، این نقدها از زمان انتشار مقاله مورد نظر (1953) تاکنون (اواخر دهه 1990) را شامل می شود. البته بدیهی است که بیشترین نقدها در دهه 1960 تا 1980 صورت گرفته است. به برخی ایرادات از «کوپمنز»، «روتوین»، «دونالد بیر»، «دانیل اور»، «ساموئلسون» در این بخش و همچنین بعضی از نقدهای اخیر در ضمن بخش های بعدی می پردازیم.

«تجالینگ کوپمنز» (19841910)(17)، از اقتصاددانان مشهور و صاحب نظر در اقتصاد سنجی، یکی از اولین منتقدین مقاله فریدمن می باشد. وی با توجه به تعریف ساختار و اجزای تئوری و نقش آنها در اقتصاد به نظریه فریدمن می تازد. وی در نوشته مشهورش تحت عنوان «سه مقاله در وضعیت علم اقتصاد» تصریح می کند که: هدف ما برای تدوین و یا ساخت فرضیه های (و اصل موضوعی) تئوری اقتصادی، کسب پیامدها و دست آوردهایی است که قابل سنجش تجربی باشند (و یا در غیر اینصورت امور مفیدی باشند)(18). وی اضافه می کند که تنها محتوای منطقی مفروضات و اصول موضوعه است که اهمیت دارند. اساسا زمانی که یک گزاره منطقا معتبر و معنی دار باشد، هیچ تفسیری بر مبنای آن جواب متناقض نمی دهد. ضمنا وی بین تجزیه و تحلیل توضیحی و هنجاری تفاوت قائل می شود. وی تجزیه و تحلیل توضیحی را چارچوبی می داند که امکان آزمون و ابطال توسط مشاهدات دارد.

همانطور که اشاره شد فریدمن تنها اهمیت اجزاء مختلف تئوری را در این می داند که بتوانند پیش بینی های مفیدی را انجام دهند و آزمون پذیری خود آنها هیچ اولویتی ندارد. یک انتقاد دیگر کوپمنز به فریدمن، این است که درست بدون تئوری ها [و فرضیتات] برای وی اهمیت ندارد و این درحالی است که به عقیده کوپمنز، اصولاً علت کاربرد تئوری ها و مفید بودن [ اجزاء ] آنها همان صحیح بودن آنها است. در بخش بعدی در قالب پاسخ یکی از صاحب نظران اقتصادی بار دیگر به دیدگاه کوپمنز اشاره خواهد شد.

از دیگر منتقدین مقاله فریدمن، اقتصاددانان معروف، «اوژن روبوین» است. وی در قالب دفاع از موضع تجربه گرایی به نوشته فریدمن حمله می کند. اصولاً در مبنای تفکر تجربه گرایان، صحت یک نتیجه و یا یک پیش بینی منحصرا متکی بر درستی و صحت قابل اثبات قضایای آن می باشد. به عبارت دیگر تجربه گرایان تأکید بر روش استقرار دارند. تصور روتوین این است که فریدمن نوع غلط و نامناسبی از تفکر تجربه گرایانه را دنبال می کند. وی تصریح می کند که فریدمن نوعی تجربه گرایی ساده لوحانه و غلط انداز را مطرح می کند(19). اصولاً روتوین بر این مبنا پیش می رود که علوم بطور کلی مبتنی بر روش استقرا و متکی بر مشاهدات صحیح هستند. معارف علمی بر فرضیات صحیحی استوار هستند که از طریق روش استقراء قابل اثبات هستند. لذا روتوین هم از نظر قابل اثبات بودن مفروضات الگو با فریدمن مخالف است و هم از نظر نگرش استقرایی با وی موافق نیست.

«دونالد بیر» و «دانیل اُر» از دیگر منتقدان دیدگاه اقتصاد اثباتی فریدمن هستند. آنها همچنین تصریح می کنند که دیدگاه فریدمن علیه ضرورت آزمون مفروضات و همچنین ضرورت واقعی بودن آنها غلط است. آنها همچنین تصریح می کنند که به نظر می رسد، تمامی متفکرین و مفسرین [مطالعات علمی [بجز فریدمن موافق این امر هستند که آزمون تمامی اجزای تئوری (و نه تنها پیش بینی های آن) یک فعالیت [علمی [آموزنده(20) است.

لوئیس دی السی از دیگر منتقدان مقاله مورد بحث می باشد. وی از یک طرف این بیان از فریدمن را که «برخی از مفروضات قابلیت جابجایی دارند» را مورد انتقاد قرار داده و می گوید در این صورت، مفروضات جنبه همانگویی (تا تالوژی) پیدا خواهند کرد و زمانی که جنبه همانگویی پیدا کند، دیگر قابل آزمون تجربی نخواهد بود. انتقاد دیگر «السی» مشابه این حرف «کوپمنز» می باشد که «اگر یک تفسیری از دیدگاه خاصی غلط باشد، خود آن دیدگاه نیز باید غلط باشد»(21) . این در واقع نوعی حمله به غیرواقعی تصور کردن مفروضات در تفکر فریدمن محسوب می شود.

یکی از منتقدین برجسته مقاله فریدمن، پل ساموئللاسون است. وی تصریح می کند که اعتبار و ارزش تئوری به این امر مربوط می شود که یک تقریب تجربی باشد و غیرواقعی بودن (غیرتجربی بودن) خود تئوری و یا مفروضات آن برای اعتبار و ارزشمداری آن نامناسب است. اصولاً ساموئلسون تئوری را مجموعه ای از اصول موضوعه، اصول متعارفه و یا یک سری فرضیه می داند که مطالبی در مورد یک واقعیت قابل مشاهده سازمان میدهد. به عبارت دیگر مجموعه مورد نظر یا قابل ابطال هستند و یا قابل تأیید.

از سوی دیگر وی تصریح می کند که علاوه بر این تئوری یک مجموعه نتایج دارد که بطور منطقی قابل استخراج از آن هستند و دارای یک سلسله مفروضات می باشد که منطقا تئوری از آنها قابل استخراج می باشد. لذا اینکه برخی از اجزای تئوری غیرحقیقی و برخی تجربی باشد، غیرقابل قبول است. بدیهی است این نوعی نقد صریح به فریدمن می باشد(22). با توجه به اینکه در بخش بعدی به نوعی تجلیل از فریدمن توسط «بولند» می پردازیم و با عنایت به اینکه برخی انتقادات اخیر پس از آن مطرح شده است، اشاره به آن نقدها را به دنبال مقاله «بولند» موکول می نمائیم.
پ) تجلیل از فریدمن و نقادی نقدها

در این بخش عمدتا به مقاله معروف «لارنس بولند» تحت عنوان «انتقادی بر نقدهای علیه فریدمن» خواهیم پرداخت. البته پس از آن به برخی نقدهای دیگر که پس از انتشار مقاله مذکور وارد شد، اشاره می شود.

مقاله پس از یک مقدمه کوتاه مطالبی را در 5 قسمت در دفاع از فریدمن بیان می کند. ابتدا به مباحث منطقی بحث اشاره می کند. سپس مسأله ابزارگرایی را مطرح می کند. در بخش سوم کلیاتی از مقاله فریدمن را مرور می کند. و در بخش های آخر به پاسخ نقدهای صورت گرفته علیه مقاله فریدمن می پردازد. در مقدمه تصریح می کند که تقریبا همه متون مربوط به متدولوژی اقتصادی به اهمیت مقاله فریدمن قائل بوده و در عین حال همگی نسبت به آن نگرشی نقادانه دارند. در ابتدا تأکید می کند که مقاله فریدمن براساس مبانی منطق و فلسفه علم صحیح می باشد و منتقدین وی مسأله را بدرستی درک نکرده اند.

وی در بخش های اول و دوم به اهمیت دقت های منطقی در تجزیه و تحلیل علمی اشاره می کند و ادعا می کند که روند استدلال فریدمن در چیدن فروض و ارتباط آنها با نتایج از سازگاری منطقی کافی، برخوردار می باشد(23). وی تصریح می کند که فریدمن مباحث مربوط به تئوری ها را با توجه به عقیده «ابزارگرایی»(24) دنبال می کند. برطبق این دیدگاه اگر تئوری به نتایج صحیحی منجر گردد، منطقا قابل قبول است و درست بودن خود تئوری [و یا مفروضات آن [ضرورتی ندارد و فریدمن نیز چنین پیش رفته است. وی اضافه می کند که ابزارگرایی مورد نظر فریدمان، در واقع نوعی بدیل (آلترناتیو) برای قراردادگرایی(25) در جهت حل مشکل استقرا می باشد.

مؤلف در بخش سوم به مروری کلی نسبت به مقاله فریدمن می پردازد و تصریح می کند که فریدمن در بخشی از مقاله به یک تفسیر متعادلی از مقوله، قراردادگرایی استناد کرده و زبان تئوری را برمبنای آن تعریف کرده است (ص 510 از مقاله بولند)(26). وی ادامه می دهد که فریدمن در یک بخش دیگر از مقاله تصریح می کند که برای بدست آوردن یک نتیجه صحیح آزمون مفروضات تئوری بی ربط است (ص 512). بولند نتیجه می گیرد که لذا طبق این دیدگاه می توان مفروضات غیرواقعی [و غلط[ را به صورت عناصری از یک توضیح مربوط به پدیده مشاهده شده، بکار برد. و سرانجام در دو بخش بعدی به دفاع از فریدمن و رد انتقادات وارد شده بر مقاله وی می پردازد.

همانطور که اشاره شد، یکی از منتقدین مقاله فریدمن، کوپمنز می باشد. وی روی این قضیه پافشاری می کند که «تنها محتوای منطقی مفروضات و اصول موضوعه اهمیت دارد» (ص 515). در مقابل فریدمن تنها روی فایده حاصل از تئوری تأکید دارد و بویژه چگونگی مفروضات برای وی اهمیتی ندارد. و این در حالی است که صحیح بودن مفروضات در نظر کوپمتنز موضوع اصلی است (ص 516). کوپمنز این مورد را به شکل زیر مورد تأکید قرار میدهد که

»The Truth of assumptions is nvcer in ddoubt.«

بولند اشاره می کند که منبع عدم توافق در این رابطه این است که کوپمنز مسأله «توضیحی» را با «اثباتی» خلط کرده است. کوپمنز خودش استقراگرا می باشد، و توضیح موفق را آن نوع می داند که منطقا مبتنی بر قضایای صحیحی باشد که آن هم به نوبه خود بر مشاهده استوار می باشد. اما «اثباتی» مورد نظر فریدمن با «توضیحی» مورد نظر کوپمنز یکسان نمی باشد، و فریدمن، مفروضات را تنها ابزاری برای پیش بینی تلقی می کند و لذا کوپمنز بیان فریدمن را غیرمنطقی می داند.

بولند ادامه میدهد که به نظر ما این ایراد کوپمنز به فریدمن است که اعتبار منطقی ندارد زیرا اصولاً وی بطور صحیح مفهوم مورد نظر فریدمن را متوجه نشده است. فریدمن با توجه به تفکر ابزارگرایی، وضعیت مفروضات را در حدی می داند که وسیله ای برای رسیدن به پیش بینی گردند. دفاع دیگر «بولند» از فریدمن، در برابر ایراد «روتوین» است. انتقاد روتوین از فریدمن به این صورت است که وی تصورش این است که فریدمن تجربه گرا می باشد، منتها نوعی تجربه گرایی غلط انداز و ساده لوحانه توسط وی ابراز شده است (ص 517). بولند می گوید اصولاً فریدمن نسبت به استقراگرایی (که مورد توجه تجربه گرایان است) ایراد می گیرد و در نتیجه وی یک تجربه گرتای ارتدکس محسوب نمی شود (ص 517)(27). لذا بولند نتیجه می گیرد که ایراد روتوین وارد نبوده بلکه دیدگاه خود وی ساده لوحانه است زیرا برمبنای این عقیده است که علم تجسمی از حقیقت است که بر مشاه4دات صحیح استوار است (518).

دونالد بیر و دانیل اُر (دیگر منتقدان) نیز به غیرواقعی بودن مفروضات مورد نظر فریدمن ایراد گرفتند و عقیده دارند که باید تمامی اجزای تئوری آزمون شود. بولند ابتدا می گوید یک مشکل در اینجا [و جاهای مشابه] مفهوم «آزمون» است که در همه موارد به یک معنا بکار نرفته است. زیرا معمولاً نویسنده های مختلف مفهوم «آزمون» را داده شده تلقی می کنند. اما سه معنا از واژه مذکور مطرح می شود. یکی آن است که فریدمن بکار می برد. منظور فریدمن از «آزمون» در واقع، سنجش حقانیت پدیده مورد نظر می باشد. پوپر، آزمون را به معنای ابطال پذیری در نظر می گیرد. و «جک ملیتز» آنرا معادل تأییدپذیری و یا عدم تأییدپذیری می داند (ص 518). لذا فریدمن مسأله آزمون را با توجه به معنای ابزارگرایی در نظر می گیرد اما منتقدین مورد بحث با رد ابزارگرایی به انتقاد علیه فریدمن می پردازند در نتیجه پایه منطقی ایراد آنها مخدوش می باشد. بولند همچنین در رد ایراد لوئیس السی» می گوید پیش فرض ایشان این است که مفروضات شرط لازم برای معنی داری و صحت نتایج هستند، اما در تفکر ابزارگرایی چنین شرطی وجود ندارد (ص 519).

همانطور که در بخش قبل اشاره شد، پل ساموئلسون به غیرواقعی تصور کردن مفروضات تئوری توسط فریدمن ایراد گرفته آنرا موجب بی اعتباری آن تلقی می کند. وی تصریح می کند که یا تمامی اجزای تئوری قابل ابطال هستند و یا مورد تأیید واقع می شوند. به عبارت دیگر فریدمن عقیده دارد که آزمون پذیری تجربی مفروضات یک تئوری، به اعتبار آن ربطی ندارد. اما ساموئلسون معتقد است که در صورت غیرواقعی بودن مفروضات، نتایج نیز مخدوش خواهد بود. بولند عقیده دارد که ساموئلسون مفهوم بخشی از دیدگاه فریدمن را متوجه نشده است و لذا در قضاوت دچار اشتباه گردیده است. به این صورت که در کلام فریدمن اصل «گویی» [as if] چنان است، می تواند مفهوم اعتبار علمی فرض مورد نظر باشد و همچنین ممکن است منظور از آن اثبات تجربه باشد. اصولاً اولی لزوما رساننده دومی نمی باشد. اشتباه ساموئلسون این است که حقانیت تجربی و اعتبار علمی را از هم تفکیک نکرده است. وی نتیجه می گیرد که اگر ایرادهای منطقی علیه تفکر ابزارگرایی فریدمن وارد شود، می تواند کارساز باشد و هر نوع انتقادی که مسأله مذکور را کنار بگذارد و یا آنرا مورد توجه قرار ندهد، غیرقابل قبول خواهد بود (ص 521).
ت) قضاوتی پیرامون نقدها و تجلیل ها

در بخش های گذشته نشان داده شد که اولاً مقاله متدولوژی اقتصاد اثباتی فریدمن مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و دیگر متفکران علوم اجتماعی قرار گرفته است. ثانیا در عین حال بیشترین اظهار نظر کننده ها در مورد این مقاله نسبت به آن نگاهی نقادانه داشته اند و البته برخی از صاحب نظران، ضمن تجلیل از تلاش فریدمن، جواب هایی نیز به نقدهای مذکور ارائه داده اند. بخش پایانی از یکسو، نگاهی نقادانه به اصل مقاله و برخورد فریدمن پس از نوشتن مقاله دارد. از سوی دیگر به نقدگونه ای از نقدها و تجلیل ها می پردازد. نهایتا نتایجی قابل ملاحظه را خاطرنشان می سازد. لذا قبل از بیانیه پایانی دو موضوع مرور می شود، در زیر بخش اول، نگاهی دیگر به مقاله صورت می گیرد. سپس مروری بر دیدگاه مخالفان و موافقان انجام می شود.
1 نگاهی دیگر به مقاله فریدمن

سعی بر این است که به نکاتی اشاره شود که دیگر منتقدان مورد توجه قرار نداده اند. یکی از اولین مطالب مورد تأکید فریدمن جداسازی، عناصر اثباتی از دستوری می باشد. برخورد وی در این رابطه، حداقل دارای ابهام و احیانا تناقض می باشد. او اولاً اقتصاد اثباتی را مستقل از هر نوع موقعیت اخلاقی و قضاوت های ارزشی قلمداد می کند، همانطور که اشاره شد گوشه ای از نوشته وی چنین است:

Positive economics is in Principle independdent of any Particular ethical Position or normative Judgements.....(28)

ملاحظه می شود که این موضع با این قاطعیت قدری افراطی به نظر می رسد. البته منظور این نیست که نباید برای جدایی امور اثباتی از ارزشی اقدام کرد، بلکه برعکس به عقیده ما هر جا امکان این جدایی باشد، باید از آن استقبال کرد. اما با توجه به انسانی و اجتماعی بودن اقتصاد، ادعای مذکور بسیار مکانیکی به نظر می رسد. شاید در مقابل این دیدگاه عقیده میردال قرار گرفته باشد که بر مبنای آن اصولاً هیچ امر اثباتی بدون پیوند اخلاقی و ارزشی وجود ندارد. اتخاذ این مواضع حاد به عقیده ما نه تنها غیر ضروری است، بلکه مشکلی را هم حل نمی کند و امکان دفاع معقولی در قالب آن نمی باشد.

در ثانی وی اقتصاد اثباتی را یک علم عینی درست به همان صورتی می داند که سایر علوم فیزیکی هستند و در عین حال (و درست بدنبال بیان همان جمله) تصریح می کند که «البته این واقعیت که علم اقتصاد با روابط همه جانبه انسانها سر و کار دارد، یک سری مشکلات را در راه رسیدن به عینی بودن اقتصاد ایجاد می کند... (ص 24 از مقاله اصلی). این مطلب خود نوعی عقب نشینی نسبت به موضع قبلی محسوب می شود. زیرا اذعان به مشکلات در جدایی امور اثباتی از دستوری است. ثالثا وی با همین قاطعیت که در استقلال اقتصاد اثباتی از دستوری پیش می رود در مورد عدم استقلال امور ارزشی و وابستگی آنها به امور اثباتی تأکید می کند. به این صورت که تصریح می کند: اقتصاد دستوری و هنر اقتصادی نمی توانند از اقتصاد اثباتی مستقل باشند(29).

فریدمن حتی اختلاف نظرهای جدی بین اقتصاددانان را مربوط به امور اثباتی می داند و نقش امور ارزشی در اختلاف نظرها را خیلی اساسی تلقی نمی کند. این امر در حالی است که حتی بسیاری از طرفداران اقتصاد اثباتی، اکثریت اختلاف نظرهای بین اقتصادانان را به امور دستوری مرتبط می دانند، ساموئلسون(30) و مک لاپ(31) به عنوان نمونه اقتصاددانان نئوکلاسیک به این امر اذعان دارند. به عقیده ما منشأ اصلی برای این اصرار فریدمن روی این امر است که ایشان پیش بینی تئوری را مهمترین و مفیدترین بخش آن تلقی می کند و نگرش اثباتی را منطبق بر این امر قلمداد می کند لذا برای به کرسی نشان دادن دیدگاه پیش بینی گرایانه خود، تأکید شدید بر استقلال اقتصاد اثباتی از امور هنجاری می نماید. به عبارت دیگر هدف اصلی وی تثبیت اندیشه پیش بینی گرایی است و تمام تلاش وی در مساعدت به آن پیش می رود(32). به همین خاطر است که آن نوع تئوری که تنها به تبیین بپردازد و قدرت پیش بینی نداشته باشد، از نظر وی از مقوله «همانگوی ی» است (ص 27 تا 28). پرفسور نیگل نیز این نگاه پیش بینی گرایی فریدمن را به نحوی غیرمعقول می داند و می گوید فریدمن به حقیقت حساس نبوده، تنها مسأله پیش بینی برایش مهم است، زیرا عقیده به ابزارگرایی دارد(33).

مطلب دیگری که مورد توجه خاص فریدمن در این مقاله است، غیرواقعی فرض شدن مفروضات است. این موضوع از یک طرف، حملات و انتقادات زیادی از سوی اندیشمندان بدنبال داشته است. و از سوی دیگر خیلی روشن نیست که غیرواقعی بودن به چه معنا می باشد. گاهی غیرواقعی بودن و یا کاذب بودن (همانطور که در متن مقاله وجود دارد) به معنای غلط بودن یک امر است و زمانی بصورت غیردقیق بودن آن است. با وجودی که بعید به نظر می رسد، منظور فریدمن مفهوم اولی باشد، اما در عین حال، خود فریدمن موضوع را شفاف نکرده است. گذشته از این مثال قوانین سقوط اجسام در خلاء برای توجیه غیرواقعی بودن فروض در تئوری اقتصادی، قابل قبول به نظر نمی رسد.

همین طور مثال، طرز قرار گرفتن برگ درختان در مقابل آفتاب (صفحه 31 به بعد از مقاله اصلی)، با مثال در مورد رفتارهای اقتصادی خیلی همساز نمی باشد(34). جالب توجه است که برخی از صاحب نظران فلسفه علم (مثل کارل پوپر) می گویند که می توان از تئوری غلط هم به پیش بینی صحیح رسید، اما این چه میزان اعتبار و ارزش دارد؟ البته فریدمن در یکجا نقش صرفه جویانه کاربرد فروض را نیز مطرح می کند. به عبارت دیگر وی عقیده دارد که یکی از منافع مفروضات این است که دارای صرفه جویی اقتصادی هستند. لذا کاربرد فرض قرار گرفتن برگ ها در برابر آفتاب را به این صورت توجیه می کند. می گوید بجای اینکه به اثبات فروض بپردازیم (که مثلاً پس از بررسی اعلام کنیم که برگ ها خود را بصورت خاصی در برابر آفتاب قرار میدهند)، تنها فرض می کنیم، و این هم اشکالی ندارد و هم هزینه را کم می کند و لذا امری اقتصادی است(35).
2 بررسی دیدگاه مخالفان و موافقان

همانطور که اشاره شد، کوپمنز با توجه به عقیده استقراگرایی خود عقیده دارد که مفروضات تئوری هم باید صحیح باشند (به بخش پ از همین مقاله رجوع شود)، لذا در تعارض با عقیده فریدمن قرار می گیرد. بولند پاسخ میدهد که چون فریدمن ابزارگرا می باشد، لذا با توجه به مبنای فکری خود، پیش می رود و ایراد کوپمنز غیرمنطقی است. باید توجه کرد که اگر حقیقتا فریدمن پیرو تفکر ابزارگرایی باشد، استدلال بولند صحیح به نظر می رسد. اما در این زمینه حداقل ابهام هایی وجود دارد. به این صورت که اولاً اگر حقیقتا فریدمن ابزارگرا می باشد و تنها تئوری ها را ابزاری برای پیش بینی بکار می برد (که ظاهرا هم چنین است)، دیگر نیازی به بحث از صادق و کاذب بودن مفروضات معنی ندارد. چون در تفکر ابزارگرایان اصولاً تئوری ها ابزاری بیش نیستند، اما فریدمن با تأکید فراوان و با آوردن شواهد مختلف از اهمیت و لزوم غیرواقعی بودن مفروضات بحث می کند (به صفحات 33 تا 36 مقاله اصلی مراجعه شود).

به نظر می رسد همین امر برخی از دیگر صاحبنظران را نیز به اشتباه انداخته باشد. مثلاً متفکر مشهور «بروس کالدول» در این زمینه می گوید که ابزارگرایی فریدمن روش شناختی است و معرفت شناختی نمی باشد(36). به عقیده ما با وجودی که ظاهر رفتار و نوشته فریدمن تا حدی نظر کالدول را تأیید می کند ولی موضوع روشن نمی باشد. شاید اساسا فریدمن در تحلیل خود نه توجهی به معرفت شناسی ابزارگرایانه داشته باشد و نه تأکیدی روی روش شناسی آن داشته باشد، بلکه فریدمن را می توان یک ابزارگر عمل گرا یا ابزارگرای حرفه ای نامید. به این معنا که صرفا می خواهد یک سری منافع عملی از کاربرد فروض و قضایا در جهت هدف اصلی خود (پیش بینی) بدست آورد و اصولاً دنبال ملازمات فلسفی (چه متدولوژیک و چه اپیستمولوژیک) نبوده است. زیرا در صورتی که وی در مقام بیان فلسفه ابزارگرایی (در مقابل حقیقت گراایی(37) و تبیین) بود، می بایست روی مبانی آن مقاومت می کرد و لذا اصراری بر حقیقی بودن و یا کاذب بودن مفروضات نمی نمود(38).

بولند در دفاع از فریدمن در برابر انتقاد «روتوین» تصریح می کند که وی با مبنای تجربه گرایی خاص خود فریدمن را مدافع تجربه گرایی ساده لوحانه می داند و این غلط است و عقیده روتوین را (مبتنی بودن علم بر مشاهدات) رد می کند. البته به عقیده ما اینکه (طبق دیدگاه روتوین) علم تجسمی از واقعیات و حقایق باشد که بر مشاهدات صحیح مبتنی باشد، قدری افراطی و شکننده به نظر می رسد و ایراد بولند به وی هم از لحاظ منطقی و هم از نظر تجربه، قابل قبول است. اما این مسأله نوعی دفاع از فریدمن و یا درست بودن اندیشه وی را نمی رساند، در عین حال، بولند از این امر برای تجلیل از اندیشه فریدمن استفاده می کند. در ضمن ایرادهای وارد شده توسط «ملیتنر»، «اَلِسی»، «بیر» و «اُر» با جواب مشابهی از سوی «بلند» روبرو می شوند و در ضمن خود بولند نیز اصولاً دیدگاه ابزارگرایی را نمی پذیرد (به ص 520 مقاله وی مراجعه شود).

دیدگاه ساموئلسون در نقد نظریه فریدمن نیز قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا وی در انتقاد از مقاله مورد بحث تصریح می کند که اعتبار علمی تئوری ها منطبق بر حقانیت تجربی آنها است. اما به عقیده ما در اینجا بولند قضاوت درستی نموده و به ساموئلسون متذکر شده است که اعتبار علمی و حقانیت تجربی باید از هم تمیز داده شوند.

قابل توجه است که پس از نوشته شدن مقاله بولند در رد نقدهای علیه فریدمن، جواب های زیادی به بولندب داده شد و خیلی وی را برای دفاع از فریدمن مورد حمله قرار دادند. اما جالب است که خود فریدمن در سال 1982 در پاسخ نامه بولند در یک نوشته شخصی، مطالب بولند را در مورد مقاله خودش تأیید کرد. بولند کُدی را از مارک بلاگ نشان میدهد که وی ابتدا ابزارگرا بودن فریدمن را نمی پذیرفت ولی پس از خواندن مقاله نقد بر نقد بولند، به این نتیجه رسیده است(39).

انتقاد ازمتدولوژی اقتصاد اثباتی فریدمن و همچنین انتقاد از مقاله بولند (که در دفاع از آن برخاست)، پس از ساموئلسون نیز ادامه یافت. «اوژن روتوین» در سال 1980 در مقاله ای با عنوان «جوابیه ای به بولند» مجددادفاع بولندی از مقاله فریدمن را متناقض توصیف کرد. «ردزینگز فلز»(40) در سال 1981 در مقاله ای به بولند خاطرنشان ساخت که انتقادات هربرت سایمون(41) از فریدمن را فراموش کرده است. سایمون نیز غیرواقعی بودن فروض از نظر فریدمن را غیرقابل قبول قلمداد کرده بود. «کوین هوور»(42) در سال 1984، مقاله فریدمن را نگرش ضعیفی از اندیشه اثبات گرایان منطقی تلقی نمود. همچنین «کن دنیس»(43) در سال 1986 در مقاله ای تفسیر بولند از مقاله فریدمن و ارتباط نوعی از ابزارگرایی را به فریدمن مورد نقد قرار داده، آنرا ابزارگرایی خاصی بیان می کند که نه همانند ابزارگرایی جان دیویی است و نه ویلیام جیمز و نه سازگار با ابزارگرایی از نوع جدید پوپری است. در سال 1988 بروس کالدول در نوشته ای با عنوان تفکری دیگر بر روی مقوله ابزارگرایی به دفاع بولند از فریدمن حمله کرده است.

بولند نیز تقریبا در تمامی موارد و با تلاش فراوان درصدد است نشان دهد که منتقدین در هر صورت اشتباه می کنند. به عقیده وی برخی از آنها منظور فریدمن را متوجه نشده اند و برخی دیگر هدف ها و دقت های بولند را درک نکرده اند(44). قابل ذکر است که بولند بین سالهای 1970 تا 1998 متجاوز از 30 نوشته در ارتباط با این نقدها و دفاع ها تدوین نموده و لذا در پرکاری و تتبع علمی وسیع ایشان در این زمینه شکی وجود ندارد. اما ایرادی که ما به وی داریم این است که با تمام وجود در تلاش است که بیشتر از خود فریدمن و با انرژی تر از وی در دفاع از مقاله وی برآید و این در حالی است که حداقل ابهامات و شبهات زیادی در برخورد خود فریدمن وجود دارد جا داشت مورد توجه بولند قرار گیرد. که در زیر بخش پایانی به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
نتایج قابل ملاحظه در ارزیابی نهایی

با توجه به روند کلی متدولوژی علم اقتصاد و با در نظر گرفتن نکات عمده مطرح شده در مقاله فریدمن و با دقت در نقدها و تجلیل های صورت گرفته در مورد آن و با عنایت به برخوردهای خاص خود فریدمن و تلاش های لارنس بولند در جواب سئوالات و انتقادات مطالبی را فهرست وار مورد اشاره قرار میدهیم.

1 علیرغم قبول و یا عدم قبول نقطه نظرهای مخالف و موافق با مقاله مورد نظر، حداقل انتقادات انجام شده در مورد آن باعث گسترش ادبیات موضوع گردید. البته (همانطور که در مقدمه نیز اشاره شد) خود فریدمن نیز در تأکید و ترسیم و تحکیم اقتصاد سرمایه داری نقش قابل توجهی داشته است. اما در هر صورت به عقیده ما مقاله حاضر با وجود تلاش وسیع لارنس بولند دارای اشکالات و (یا حداقل) ابهامات زیادی است که برخی را تأکید می کنیم.

2 متجاوز از 45 سال از تدوین مقاله مذکور می گذرد (از 1953 تاکنون ) که تقریبا در اکثر آن، نقدهایی نسبت به مقاله مذکور صورت گرفته است ولی هیچگاه خود فریدمن درصدد جوابگویی و یا حداقل اظهار نظر روشن برنیامده است. تذکراتی بسیار کوتاه و کلی در موارد محدودی داده است که آنهم بر ابهامات موجود افزوده است. این برخورد فریدمن قابل تأمل است.

3 همانطور که این برخورد فریدمن قابل تأمل است. برخی از منتقدین اشاره کرده اند پاره ای از مطالب مورد اشاره فریدمن با اندیشه اثبات گرایان منطقی همخوانی دارد(45) اما بخش های دیگر با آنها نیز سازگار نیست. در موارد دیگر بیانیه های فریدمن بگونه ای است که وی را می توان پیرو ابطال گرایی پوپر قلمداد نمود. وحتی در مواردی وی را می توان طرفدار نوعی اندیشه تجربه گرایی مدرن دانست و در موارد دیگر می توان وی را مخالف همان اندیشه ها تلقی کرد.

4 در مواردی می توان وی را نوعی ابزارگرا دانست (همانطور که بولند تصریح می کند)، اما با اندیشه ابزارگرایی تفاوت هایی قابل توجه نیز از خود نشان میدهد. خود این امر اندیشه وی را در مقابل پوپر قرار میدهد (که از مخالفین ابزارگرایی است) و از سوی دیگر تأثیرپذیری فریدمن از افکار پوپر هم توسط خود وی اشاره شده است(46).

5 در جایی تصریح می کند که «من از جواب های «بولند» به انتقادات مربوط به مقاله خودم، حمایت می کنم...» از سوی دیگر تأکید می کند که اساسا من کار مفصلی روی هیچکدام از ابعاد موضوع [متدلوژی [صورت نداده ام و لذا هیچگاه فکر نکرده ام که به موضوع مذکور و به تفسیرهای ارائه شده پاسخی بدهم. به عقیده ما این برخوردی دوگانه می باشد و یا حداقل موضعی متناقض است. زیرا از یکسو می گوید حرفی برای گفتن ندارم و از سوی دیگر، بررسی وسیع آقای بولند را کاملاً تأیید می کند(47).

6 به عقیده ما فریدمن ابزار متدولوژی و بویژه ارائه تصویری خاص از متدولوژی اقتصاد اثباتی را تنها برای به اثبات رساندن مبانی عقیدتی خود در دفاع از پایه های اقتصاد نئوکلاسیک سرمایه داری (در لیبرال ترین تفسیر آن) بکار می گیرد و اصولاً هدفش انجام یک مطالعه همه جانبه در زمینه متدولوژی نبوده است و شاید بروز این همه ایرادات و یا حداقل ابهامات در مقاله مورد نظر به همین دلیل بوده باشد. در دقت ابتدایی به مقاله مذکور دفاع وی از فروض کلیدی در اقتصاد نئوکلاسیک (نگرش سرمایه داری لیبرال) روشن می باشد. حداقل دفاع از وجود و تاثیر بازار رقابت کامل و دفاع از تأثیر، تلاش برای کسب حداکثر منافع، از این نمونه است (به متن مقاله اصلی مراجعه شود).

7 برخورد خاص فریدمن در سکوت به انتقادات نشانه دیگری است که نشان میدهد، وی اعتقاد همه جانبه ای به مطالب نوشته شده خود ندارد و آنرا برای تحقیق هدف دیگری در نظر داشته است. از این گذشته اصولاً کار فریدمن متدولوژی نبوده است وی عمدتا در مورد پول، سیاست پولی، ارتباط تورم و سیاست پولی و امثال آن مهارت داشته است.

8 یک احتمال دیگر ممکن است این باشد که در هر صورت فریدمن در یک زمانی به یک سری مسائل و نتایج رسیده است و آنرا مفید تشخیص داده و انتشار داده است ولی روی آنها اصراری نداشته است. این موضوع از یک جهت مشابه برخورد برتراند راسل با منتقدین خود می باشد.(48)

9 تأکید افراطی فریدمن بر پیش بینی گرایی و بی توجی به تبیین گرایی تئوری ها از نقاط ضعف دیگر نوشته وی می باشد. با توجه به اینکه مهمترین عنصر و نتیجه تئوری از نظر فریدمن، حصول به پیش بینی های دقیق است، در نتیجه عناصر تئوری عملاً نقش ابزار برای حصول به آن هدف خواهند داشت اما حقیقتا مسأله تبیین در تئوری و در توسعه علم و تحقیق موضوع بسیار مهمی است. از سوی دیگر دشواری پیش بینی هم فراوان است. در بسیاری از موارد نمی توان به نتایج پیش بینی شده اطمینان داشت. مناسب بود فریدمن جانب احتیاط را در نظر می گرفت و حداقل در کنار پیش بینی توجهی ابتدایی نیز به تبیین بعمل می آورد. انحصار خوب بودن تئوری در ارائه پیش بینی دقیق تر نیز از نواقص دیگر دیدگاه فریدمن می باشد.

10 عدم صراحت و عدم شفافیت برخورد فریدمن با انتقادات و یا تأییدات مقاله خود موضوع کوچکی به نظر نمی رسد. وی در ضمن اینکه از جواب های بولند در دفاع از نظریه خود، اظهار رضایت می کند، در عین حال از ارائه تفاسیر و انتقادات وارد شده اظهار تعجب می کند(49). وی از سوی دیگر در مقاله خود بر ابطال گرایی [از نوع پوپر] اصرار می ورزد و بطور روشن تأثیر فلسفه پوپر را بر خود نشان میدهد. اما در جواب به سئوال دانیل هاموند که «گفته شده شما در ترسیم مقاله متدولوژی اقتصاد اثباتی فلسفه علم پوپر را در اقتصاد معرفی کرده اید، آیا این اغرق آمیز نمی باشد...؟» نوعی دوگانه و یا مبهم برخورد می کند. به این صورت که اولاً میگوید من در برخوردی که سال 1947 با پوپر داشته ام تاثیراتی از وی گرفته ام. در ثانی در پاسخ این سئوال که پوپر با ابزارگرایی مخالف است، می گوید: من وقتی پوپر نظرش عوض شد دیگر ازمتدولوژی او پیروی نکرده ام. و سپس از این تغییر نظر پوپر و یا اینکه به ابزارگرایی حمله کرده باشد، اظهار بی اطلاعی و تردید می کند.

به عبارت دیگر از یک طرف در جواب به بولند، ابزارگرا بودن خود را تصریح می کند. از سوی دیگر در جواب به هاموند، گرایش به فلسفه علم پوپر را می پذیرد. اما پوپر اصولاً پیش بینی گرایی را رد می کند و تصریح می کند که ممکن است از تئوری غلط هم پیش بینی درست حاصل شود. گذشته از این فریدمن در مواردی بگونه ای در نقش تجربه گرایان بازی می کند و در مواردی در اردوی مقابل آن می ایستد و به روش استقرا حمله می کند. وی مانند نقش قهرمان آن داستانی بازی می کند که نظر همه را می پذیرد و نهایتا هم معلوم نمی شود نظر کدامیک را بطور حقیقی پذیرفته است. ما این موضع را معمای راستگویی همگانی (Universal Truthfullness Dilema( نام می گذاریم(50).

11 با وجودی که دیدگاه مک لوسکی از خطابه گرایی بودن علم اقتصاد، قدری افراطی به نظر می رسد ولی به عقیده ما می توان در ارتباط با رفتار فریدمن شواهدی برای آن بدست آورد. مک لوسکی اصولاًمتدولوژی علم اقتصاد را نوعی خطابه(51) منتها از نوع خطابه رسمی می داند. وی تصریح می کند که هر نوع استدلال در علم اقتصاد، خطابه است، اما در عین حال جنبه رسمی دارد. خطابه رسمی آن نوع متدولوژی محسوب می شود که توسط اکثریت بزرگی از اقتصاددانان پذیرفته شده است. وی تصریح می کند که تمامی معلومات مطمئن را [درمتدولوژی اقتصاد [مبتنی بر الگوهایی است که در ابتدا قرن 20 از بعضی قسمت های فیزیک قرن 19 حاصل شده است. وی به عنوان نمونه به همان مقاله متدولوژی فریدمن اشاره می کند(52). در هر صورت به نظر می رسد فریدمن نیز در این مقاله از هر نوع تفسیر و استدلالی استفاده کرده است تا مطلب مورد نظر را به اثبات برساند. به عقیده ما به خصوص در اثبات وجود، اهمیت، علمیت و مؤثر بودن اقتصاد نئوکلاسیک (با نگرش سرمایه داری لیبرال) فریدمن خیلی تلاش کرده است و حتی شاید تأکید شدید وی روی مسأله پیش بینی در علم اقتصاد جهت نشان دادن یک منفعت این علم باشد(53).

12 با وجودی که تلاش لارنس بولند برای دفاع ازمتدولوژی مورد نظر فریدمن، قابل توجه است، و با وجودی که برخی نقادی های وی نسبت به منتقدان فریدمن قابل قبول است، اما، اصرار وی بر صحت دیدگاه فریدمن نیز قابل قبول نمی باشد. برخورد بولند در مواردی بگونه ای است که وی هدف خود را نوعی دفاع «در همه حال» از مقاله فریدمن قرار داده است. یعنی با وجود ابهامات کافی و با توجه به انتقادات وسیع و با توجه به عدم صراحت برخورد فریدمن، موضع بولند را در همه موارد معقول نمی دانیم. ما با پذیرش حائزالخطا بودن انسان و با توجه به انواع انحرافات و اشتباهات و تغییر مواضع در مطالعات و تحقیقات علمی، موضع بولند را خلاف احتیاط عقلانی تلقی می کنیم. شاید در این امر شخصیت فریدمن واهمیت جایگاه خاص وی در میان اقتصاددانان روی این توجه بولند بی اثر نبوده باشد.

13 وجود تناقض در دیدگاه ابزارگرایی خاص وی (نسبت به ابزارگرایی در فلسفه متعارف)، برخوردهای دوگانه در تأثیرپذیری از اندیشه فلاسفه علم (مثل پوپر و یا اثبات گرایان منطقی و یا حتی تجربه گرایان جدید) و پراگماتیست ها، عدم اشاره به منابع استفاده شده در تدوین مقاله خود با وجود ارتباط روشن آنها(54)، گرفتار شدن در خط کشی بین امور اثباتی و دستوری، حمله بیش از حد به دخالت دولت در اقتصاد و غیرواقعی خواندن مفروضات تئوری و امثال آن چهره قابل دفاعی از فریدمن نمی سازد.

فریدمن به مناسبت آغاز قرن دوم فعالیت یک مجله اقتصادی معروف در سال 1991 جمله قابل توجهی دارد که به عقیده ما نوعی عقب نشینی وی از عقاید مطرح شده در مقاله مورد بحث محسوب می شود. وی در ارتباط با مطالعه نوشته های اقتصادی صد ساله گذشته، تصریح می کند که «من در سال 1990 همان مطلبی را تکرار می کنم که پرفسور «اشلی» در سال 1907 گفته است. و آن این است که» ما اقتصاددانان در یک وضع اشتباه آمیز بسر می بریم(55).

14 اگر بتوان این گونه برخوردهای ابهام آمیز فریدمن را به حساب شرائط و اوضاع و احوال در حال تغییر دانست، می توان براحتی از کنار آن گذشت و در آن صورت اصرار بیش از حد در رد و یا قبول دیدگاه وی غیر منطقی خواهد بود. در هر حال انسانی اقتصاددان با عقاید و انگیزه های خاصی در زمانی یک بحث را مطرح ساخته و اصراری هم بر آن ندارد.

اما در غیراینصورت، می توان نوعی بحران فکری ومتدولوژی ک را بر مقاله مذکور نشان داد و نیازمند بازگشت به مبانی فکری و عقیدتی نویسنده دارد تا روشن شود که مفروضات ضمنی وی کدام بوده است. مارک بلاگ متفکر معروف اشاره ای به برخی کارکردهای فریدمن می کند که در صورت پذیرش آن، فریدمن در عین حال یک چهره ایدلوژیک نیز بوده است و در آن صورت دقت بیشتر بر ریشه های عدم صراحت فریدمن می تواند لازم به نظر برسد. مارک بلاگ می گوید «شایعات زیادی وجود دارد که فریدمن در سرنگونی، سالوادور آلنده رئیس جمهور شیلی در سال 1973 مشاورت جناح مخالف آلنده را به عهده داشته است. البته بلاگ تأکید می کند که این اتهام، ثابت نشده و در پرده ابهام باقی مانده است.

وی علاوه بر حرفه اقتصاد از فعالان سیاسی در برخی از مقاطع تاریخی آمریکا بوده است. در سال 1964 مشاور اقتصادی «گلدواتر» نامزد ریاست جمهوری آمریکا بوده است و چند سال مشاور اقتصادی نیکسون بوده است(56). در هر صورت اشاره مارک بلاگ به این ابهام سیاسی [و ایدئولوژیک [در مورد فریدمن، ابهام انگیز بودن مبانی اقتصادی ومتدولوژی ک فریدمن را بیشتر تقویت می کند. به عقیده ما نمی توان یک متدولوژی روشن را بر مقاله فریدمن حاکم دانست بلکه ملغمه ای از اثبات گرایی، منطقی، ابطال گرایی پوپری، ابزارگرایی حرفه ای، انتراع گرایی مقطعی را می رساند که جهت حصول به هدف تصریح شده و ضمنی خود (شاید دفاع از مبانی اقتصاد سرمایه داری با فکر نئوکلاسیک لیبرال) بکار می برد.

* * *
پی نوشتها و یادداشت ها

1 مکتب شیکاگو را می توان یک نوع طرز فکر تلقی کرد که از دهه 1930 وارد اندیشه اقتصادی شده است. از رهبران اولیه آن می توان از فرانک نایت، ژاکوب واینر، و هنری سیمونز نام برد. از سال 1950 به بعد فریدمن، استیگلر، کاوز، بوکانان و گری بکر نقش اساسی در رهبری این مکتب داشته اند در یک تعبیر دیگر از عقلانیت، منافع اجتماعی حداکثر می شود.

2 این فرض در مورد انسان در واقع یک نوع تعریف خاص از رفتار عقلانی است.

3 اصولاً تا اوایل دهه 1970 این امر بطور وسیعی بین اقتصاددانان جا افتاده بود که بین نرخ تورم و بیکاری یک رابطه معکوس وجود دارد، هر چه نرخ بیکاری بیشتر باشد، نرخ تورم کمتری بر اقتصاد حاکم می گردد. این موضوع حتی در قالب منحنی فیلیپس تثبیت گردید. از سوی دیگر چون افزایش بیکاری به همراه کاهش فعالیت اقتصادی و ایجاد ظرفیت خالی بیشتر بود، سود و بهره وری نیز پائین بود و این به همراه کاهش سرمایه گذاری (در تقاضای کل) و کاهش تورم بود. اما وقایع اوایل دهه 1970 (بویژه از سال 1974 به بعد) نشان داد که کاهش بهره وری و افزایش بیکاری به همراه افزایش تورم پیش می رود. این همراهی کاهش بهره وری، افزایش تورم و بیکاری به تورم رکودی مشهور گردید.

4 باید توجه داشت که در صورت پذیرش نرخ بکیاری طبیعی، در واقع منحنی فیلیپس در بلند مدت یک حالت عمودی (به همراه یک نرخ بیکاری) پیدا خواهد کرد. اما در قالب پذیرش پدیده تورم رکودی منحنی مذکور در طول زمان انتقال پیدا می کند.

5 مشهور است که قبل از جان نویل کینز، کتاب «خصوصیت و روش منطقی در اقتصاد سیاسی» در سال 1857 تألیف شده توسط «کرنز» اولین نوشته در این زمینه بوده است.

6 می توان به یداله دادگر «درآمدی بر روند تکاملی متدولوژی علم اقتصاد، مجله برنامه و بودجه تیر ماه 1377 و یداله دادگر ترجمه مقاله ای از «مک لاپ» نشریه حوزه و دانشگاه شماره 13، مراجعه کرد.

7 به صفحه 23 از مقاله فریدمن (متن ذکر شده) مراجعه شود.

8 اشاره به بخشی از کلام فریدمن در این رابطه (بطور مستقیم لازم به نظر می رسد:

The Confussion Keynse Laments is Still so rife and so much of hindrance to the recognition that economics canbe, and in part is, a Positive Science...

(همان منبع ص 42)

9 رجوع شود به همان منبع ص 26.

10 همان صفحه 27.

11 فریدمن در اینجا می گوید، شواهد واقعی نمی توانند یک فرضیه را اثبات نمایند، تنها می توانند در رد آن ناموفق باشند. همانطور که بعدا اشاره خواهد شد این موضع از وی مشابه دیدگاه پوپر می باشد.

12 در متون تخصصی اقتصاد گفته می شود که در صورتی که شیب منحنی تقاضا منفی و شیب عرضه مثبت باشد یا منحنی عرضه دارای شیب مثبت ولی تقاضا عمودی باشد. و یا عرضه افقی و تقاضا عمودی باشد، واقعیت مورد نظر را منعکس می کند.

13 فریدمن با کمک گرفتن از معنای لغوی و اصطلاحی تئوری این امر را تأکید می کند که، اصولاً کار تئوریک به همراه انتزاع است و لذا مترادف با هر چه بیشتر دوری از واقعیات توصیفی و امور جزیی است.

14 به متن اصلی مقاله ص 30 مراجعه شود. البته به نظر نمی رسد منظور فریدمن از غلط بودن یعنی دورغ بودن مفروضات باشد، شاید منظور این است که آنها توصیف واقعی از جزئیات پدیده ها ارائه نمی دهند. در هر صورت امکان برداشت نامناسب از کلام مبهم فریدمن وجود دارد.

15 اشاره به قانون سقوط اجسام می کند که معمولاً با فرمول 2gt2/1s= نشان داده می شود. در این فرمول S فاصله سیر جسم است، و t هم زمان برحسب ثانیه می باشد.

16 به صفحات 39 تا 47 مقاله مورد بحث مراجعه شود.

17 کوپمنز اقتصاددان هلندی در سال 1975 بخاطر تلاش درباره برنامه ریزی خطی به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد نائل گردید. وی در سال 1978 رئیس انجمن اقتصاددانان آمریکا گردید.

18 برای بررسی همه جانبه از دیدگاه کوپمنز مراجعه شود به:

T Jalling Koopmans, Three essays on the state of Economic Science Newyork, Mcgraw Hill 1957.

البته در این بررسی، دیدگاه وی و دیگر منتقدان از مقاله انتقادی «بولاند»، اخذ شده است.

19 برای اطلاع از محتوای کامل دیدگاه «روتوین» مراجعه شود به:

Eugene Rotwein, on the Mcthodology of Quarterly Journal of Political economy Nov 1959 PP 554 - 575.

ضمنا همانطور که اشاره شد، نقدهای مذکور از مقاله «بولاند» اخذ شده است که قابل رجوع می باشد (حتی ترتیب نقطه نظرها نیز طبق این مقاله است).

 


انديشمندان اقتصادي




ژان باتیست سه نظریه پرداز اقتصادی


ژان باتیست سه نظریه پرداز اقتصادی

«ژان باتیست سه» در ۱۷۸۹ بیست و سه سال داشت و منشی کلاویر وزیر مالیه آینده فرانسه در ۱۷۹۲ بود که در آن زمان یک شرکت بیمه را اداره می کرد. سه نزد او نسخه یی از کتاب ثروت ملل را یافت که کلاویر غالباً آن را مطالعه می کرد. پس از آنکه چند صفحه از آن را خواند فوراً یک نسخه از آن را وارد کرد. اثر این کتاب در وی چنان عمیق بود که می گفت؛ «هر کس آن را بخواند می فهمد که قبل از اسمیت علم اقتصاد وجود نداشته است.» چهارده سال بعد کتاب اقتصاد سیاسی او انتشار یافت و فوراً با استقبال عظیم مواجه شد. چاپ دوم آن نیز اگر دولت از آن جلوگیری نکرده بود به زودی صورت می گرفت. ناپلئون از آزادمنشی سه که حاضر نمی شد خود را ترجمان نظریات و نقشه های مالی او قرار بدهد ناراضی بود. علاوه بر اینکه او را از عضویت تریبونا محروم کرد، انتشار کتاب او را نیز ممنوع داشت. سه ناچار برای چاپ دوم کتاب خویش تا ۱۸۱۴ صبر کرد. از آن پس به سرعت و پشت سر هم چاپ های متعدد از آن در ۱۸۱۷ و ۱۸۱۹ و ۱۸۲۶ صورت می گیرد و به بسیاری از زبان ها ترجمه می شود.

شهرت و نفوذ سه پیوسته گسترش می یابد و در تمام اروپا سرشناس می شود و از مجرای او اندیشه های اسمیت واضح و روشن شده و نظام منطقی یافته و مجتمع در چند اصل کلی که نتایج، خود به خود از آنها استنتاج می شود اندک اندک افکار روشنفکران را تصاحب می کند.

با این وصف، دور از عدالت است که ژان باتیست سه را فقط ناشر افکار اسمیت بدانیم. او خود با دلیری و فروتنی آنچه را به استادش مدیون بوده آشکارا بیان و در هر قدم اسم او را تکرار می کند. ولی وی به تکرار عقاید اسمیت اکتفا نمی کند، بلکه خود مجدداً درباره آنها می اندیشد، و در بین آنها انتخاب به عمل می آورد و آنها را با شرح و بیان تازه یی روشن می سازد. از میان راه های مختلف که افکار اسمیت در آن متشتت است، دانشمند فرانسوی گاهی که جسارت انتخاب را ندارد از آنها که به بیراهه منتهی می شود پرهیز می کند و راهی را برمی گزیند که به مقصد برساند و آن را برای اخلافش چنان واضح و روشن ترسیم می کند که دیگر بیم گم شدن در آن نباشد. بدین ترتیب او افکار و اندیشه های استاد خود را از یک نوع صافی می گذراند و در عین حال به آنها رنگی مخصوص می زند که برای مدتی طولانی اصالت خاصی به دانش اقتصاد فرانسه می دهد و آن را از علم اقتصاد انگلستان که در همان زمان مالتوس و ریکاردو جهت تازه یی به آن می دادند ممتاز می سازد.

در مورد سه آنچه بیشتر اهمیت دارد و باید مورد توجه واقع شود، آورده خود اوست نه آنچه از اسمیت به عاریت گرفته است. حاصل افکار و اندیشه های شخصی او را می توانیم چنین خلاصه کنیم.

۱) نخست وی شکست فیزیوکرات ها را قطعی می سازد و این خود کار عبث و بیهوده یی نبود زیرا در فرانسه هنوز هم اذهان عده کثیری پایبند نظریه های کسانی بود که آنان را «فرقه» می نامیدند. ژرمن گارنیه مترجم فرانسوی اسمیت، فیزیوکرات ها را از جهت علمی و نظری غیرقابل رد می دانست. به عقیده او برتری اقتصادشناس اسکاتلندی نسبت به آنان فقط از جنبه علمی است و می گفت؛ «ممکن است نظریه های اقتصادیون را به این عنوان که زیاد سودمند نیستند رد کرد، ولی نه به این عنوان که غلط و بی اساس هستند.» اسمیت هم چنان که می دانیم یوغ آنها را کاملاً کنار نزده بود زیرا او برای زمین قائل به باردهی خاصی بود که مربوط به شرکت عوامل طبیعی است و کار کسانی مانند پزشک و قاضی و وکیل دادگستری و هنرپیشه را غیرمولد می دانست. سه این آخرین علایق را هم برید. او می گوید نه تنها در کشاورزی بلکه در همه جا «طبیعت ناچار باید با انسان همکاری کند» و می گوید اصطلاح «عامل زمین» را باید شامل «همه عواملی کرد که ملت مستقیماً از طبیعت می گیرد و مورد استفاده قرار می دهد مانند نیروی باد و جریان آب و غیره.» اما راجع به پزشکان و وکلای دادگستری و هنرپیشگان و غیره چگونه می توان شرکت آنان را در تولید ثروت منکر شد؟ ژرمن گارنیه هم قبلاً نسبت به خارج دانستن آنها از جمع مولدین اعتراض کرده بود. البته آنها کالا و جنس های مادی تولید نمی کنند، ولی فراهم کننده «خدمات» یا به قول گارنیه «محصولات غیرمادی» هستند که مثل سایر محصولات دارای ارزش مبادله یی هستند و در نتیجه همکاری سرمایه و صنعت انسانی به دست می آیند. مطلوبیت و سودمندی این خدمات عیناً مانند مطلوبیت و سودمندی است که از اشیای مادی مثل خانه و باغ و نقره آلات و غیره حاصل می شود. در این نکته نظریه سه ابتدا با مقاومت هایی مواجه شد. برای اقتصادشناسان انگلستان مشکل بود چیزهایی را که ماده ندارد و فقط به صورت خدمات غیرقابل دوام است و بنابراین قابل تبدیل به سرمایه نیست ثروت بنامند و محصول بدانند، ولی به زودی اکثریت مولفین علم اقتصاد نظر او را پذیرفتند. بالاخره سه پس از کندیاک برهان قاطع دیگری علیه فیزیوکرات ها پیدا کرد و آن این است که تولید کردن غیر از خلق کردن اشیای مادی است. به علاوه آیا انسان اصلاً قادر است کوچک ترین ذره یی از ذرات هستی را خلق کند و آیا کار او همواره غیر از تغییر دادن صورت مواد، چیز دیگری هست؟ تولید عبارت است از ایجاد فایده و سودمندی در اشیا، یعنی درآوردن آنها به صورتی که بتوانند احتیاجات ما را رفع کنند و مطابق امیال ما باشند. بنابراین هر کاری که به این نتیجه برسد، خواه از صنعت باشد و خواه تجارت و خواه زراعت مولد است.

بدین ترتیب امتیازی که فیزیوکرات ها برای کشاورزی قائل بودند خود به خود از بین می رود و سه موفق می شود کاری را که اسمیت به دلیل نزدیک بودن به زمان فیزیوکرات ها ناتمام گذاشته بود به اتمام برساند.

۲) در نکته دیگر باز هم سه نظریه اسمیت را ادامه می دهد، ولی از او جلو می افتد و آن راجع به مفهوم علم اقتصاد و مقام عالم اقتصاد است. از زمان فیزیوکرات ها تا اسمیت، چنان که دیدیم، مفهوم «نظم طبیعی» تغییر کرده بود. از لحاظ فیزیوکرات ها نظم طبیعی چیزی است که باید به وجود بیاید ولی در نظر اسمیت نظم طبیعی از هم اکنون وجود دارد و خود به خود به وجود می آید. به عقیده او در کالبد اقتصادی جامعه نیرویی اصلاح کننده و شفابخش نظیر نیروی حیاتی بدن وجود دارد که خود به خود بر موانع ساختگی که حکومت ها به وجود می آورند غالب می شود و دانش عملی اقتصاد، شناخت این خودسازی جهان اقتصادی برای راهنمایی رجال دولت است ولی سه معتقد است علم را نباید تا این حد مربوط به حوائج عملی روزمره ساخت. در نظر او علم اقتصاد «فقط» شناخت خودسازی جهان اقتصادی است یا بنا بر اصطلاحی که او به کار می برد و بر اسمیت مجهول بود، «قوانین» ثروت ها یا بالاخره آنچنان که در عنوان کتاب خویش ذکر کرده است «شرح و بیان ساده ترتیب تشکیل و توزیع و مصرف ثروت ها است» و بنابراین باید آن را از سیاست که غالباً با آن اشتباه می شود و همچنین از احصائیه که فقط شمارش ساده امور است، نه علم قوانین و اصول، مجزا ساخت.

بدین ترتیب اقتصاد سیاسی در دست سه، صورت دانشی صرفاً نظری و تشریحی پیدا می کند. به نظر او کار دانشمند اقتصاد، نظیر هر دانشمند دیگر، این نیست که راهنما شود و اندرز دهد، بلکه باید مشاهده و مطالعه کند، تجزیه و تحلیل کند و شرح بدهد. چنان که در نامه یی به سال ۱۸۲۰ به مالتوس می نویسد؛ «اقتصادشناس باید تماشاگر بی طرف باشد. آنچه ما به مردم مدیونیم، این است که به آنها بگوییم چرا و به چه دلیل امری نتیجه امری دیگر است. اگر آنها نتیجه یی را گرامی بدارند یا از آن بیمناک بشوند همان کافی است. خود آنها می دانند چه باید بکنند، دیگر حاجت به وعظ و اندرز ما نیست.» بنابراین سه، سنت دیرین را که از زمان کانونیست ها (علمای حقوق شرع کاتولیک) و کامرالیست ها (اقتصادیون طرفدار درآمدهای دولتی) تا مرکانتیلیست ها و از آن پس تا فیزیوکرات ها رواج داشت که اقتصاد سیاسی را قبل از هر چیز معرفتی عملی برای راهنمایی رجال دولت و مدیران امور عمومی می دانستند، قطع کرد. قبل از او، اسمیت هم پدیده های اقتصادی را مانند یک عالم علوم طبیعی مورد مطالعه قرار می داد ولی مانند عالمی که پیش از هر چیز پزشک باشد. سه می خواهد فقط مانند عالم علوم طبیعی عمل کند. پزشکی و درمان کار او نیست. او دانش نوین را بیشتر با علم فیزیک مقایسه می کند نه با تاریخ طبیعی و از آن جهت باز هم با اسمیت که در نظر او اجتماع، موجود زنده یی است تفاوت پیدا می کند. سه با آنکه هنوز اصطلاح «فیزیک اجتماعی» را به کار نمی برد، ولی اندیشه و تصور آن را تلقین می کند زیرا پیوسته پدیده های اقتصادی را با فیزیک نیوتن مقایسه می کند. به نظر او «اصول علم اقتصاد» مانند قوانین جهان طبیعت «ساخته و پرداخته دست انسان نیست، بلکه ناشی از طبیعت امور است. آنها را به وجود نمی آورند، بلکه آنها را درمی یابند. آنها بر حکمرانان و قانونگذاران حکمفرمایی می کنند و هرگز نمی توان از فرمان آنها بدون مکافات سرپیچی کرد.» قوانین اقتصاد، مانند قوانین ثقل و جاذبه، جهانی هستند و محدود به حدود کشورها نمی شوند، «مرزهای دول که از لحاظ سیاسی مافوق هر چیز هستند از لحاظ دانش اقتصاد اعراضی بیش به حساب نمی آیند.» بدین ترتیب سه علم اقتصاد را به شیوه دانشی مثبت که دارای قوانین جهانی است ترتیب می دهد. وظیفه عالم اقتصاد مانند عالم فیزیک این نیست که امور و وقایع را جمع کند، بلکه باید از آنها اصول و قوانین کلی استخراج کند که برحسب اوضاع و احوال دارای نتایج کم و بیش ثابت باشند.

سه با جدا کردن اقتصاد از سیاست و با خارج کردن اندیشه های عملی اسمیت از ساحت علم در عین حال که به دانش اقتصاد هماهنگی بیشتری داد، آن را گرفتار برودتی کرد که نزد برخی اخلافش، صورت مباحثی کسالت بار پیدا می کند. بحق یا به ناحق وی را مسوول این وضع دانسته اند.

۳- از مطالب گذشته متوجه شدیم که پیشرفت علوم طبیعی چه تاثیر شگرفی در عقاید ژان باتیست سه راجع به مسائل اقتصادی داشت. تاثیر ترقیات اقتصادی زمان در افکار او کمتر از آن نبود. بین سال ۱۷۷۶ که کتاب «ثروت ملل» انتشار یافت و سال ۱۸۰۳ که تاریخ انتشار کتاب «علم اقتصاد» سه بود، انقلاب صنعتی معروف صورت گرفت و این خود از پیشامدهای بسیار مهم در تاریخ عقاید اقتصادی است.

وقتی سه اندکی قبل از سال ۱۷۸۹ (سال انقلاب کبیر فرانسه) به انگلستان رفت، آن را در بحبوحه ترقیات ماشینیسم یافت. در آن زمان تازه در فرانسه مقدمات صنایع بزرگ آغاز شده بود. در دوران امپراتوری، صنعت فرانسه به سرعت ترقی کرد و پس از سال ۱۸۱۵ به وسعت و عظمت رسید. شاپتال در کتاب خود راجع به «صنعت فرانسه» می نویسد؛ در ۱۸۱۹ دویست و بیست کارخانه ریسندگی با ۹۲۲۲۰۰ دوک سالانه بیش از ۱۳ میلیون کیلوگرم پنبه خام مصرف می کردند و حال آنکه این مقدار فقط یک پنجم محصول انگلستان بود، ولی تا بیست سال بعد صنعت بافندگی چهار برابر می شود. صنایع دیگر نیز با همین سرعت در پیشرفت بودند. همگان احساس می کردند آینده اجتماعات در صنعت است؛ آینده یی به ظاهر نامحدود، پر از ثروت و کار و رفاه که نسل های نوین از آن سرمست شده بودند.

سه هم از این کشش برکنار نماند، در صورتی که اسمیت بیشتر به کشاورزی توجه داشت. در نظر سه صنعت مقام اول را احراز می کرد. از آن پس تا سالیان دراز مسائل صنعتی مهم ترین مسائل علم اقتصاد شدند و اولین درس رسمی اقتصاد که سه در مدرسه عالی حرف و صنایع تاسیس کرد به نام «اقتصاد صنعتی» موسوم شد.

در طبقه بندی کارهای مفید برای ملت، اسمیت کشاورزی را در درجه اول قرار داده بود. سه طبقه بندی او را حفظ کرد، ولی صنعت را همردیف زراعت قرار داد و می گفت؛ «سرمایه ها که به مصرف استفاده از نیروهای مولد طبیعت می رسد و ماشینی که هوشمندانه ترتیب داده می شود بیش از سود سرمایه یی که خرج آن شده تولید می کند و جامعه را از تقلیل بهای محصولاتی که نتیجه کار آن است بهره مند می سازد.» این جمله که در نخستین چاپ سال ۱۸۰۳ کتاب او وجود نداشت از چاپ دوم ظاهر می شود. در فاصله این دو تاریخ، سه، کارخانه ریسندگی خود را اداره کرده و از کار آن تجارب اندوخته بود. مساله ماشین ها که اسمیت در قطعه کوتاهی از کتاب خود فقط با آن تماسی می یابد، در کتاب سه و در چاپ های مکرر آن پیوسته جای وسیع تری پیدا می کند. اختراعات ماشینی که در آن زمان در فرانسه و انگلستان پی در پی و با شتاب صورت می گرفت، غالباً باعث تحریک و عصیان کارگران می شد، ولی سه همواره و بدون خستگی مزایا و محاسن آن را تایید می کرد. در آغاز امر او هنوز موافق بود که دولت به خاطر تعدیل نتایج بد و موقت ماشین ها «استعمال آنها را محدود به بخش هایی کند که نیروی کار برای آن کمتر پیدا می شود و کارگران را می توان در رشته های دیگر از فعالیت های اقتصادی به کار واداشت» ولی از تاریخ چاپ پنجم کتاب خویش تغییر عقیده داد و چنین اقدامی را از طرف دولت «نقض حق اختراع» دانست و فقط قبول کرد که به منظور مشغول کردن کارگران بیکار شده به سبب ماشین، دولت تاسیسات و ساختمان های عام المنفعه احداث کند.

و نیز می توان مقام درجه اول را که ژان باتیست سه در کتاب خویش به کارفرما داده است (عاملی که اسمیت از تعریف آن با وجود توجه قبلی کانتیون به اهمیت و اثر آن غفلت کرده بود) مربوط به همین اوضاع و احوال دانست. آیا چنین نیست که در اوایل قرن نوزدهم، عامل اصل ترقی و پیشرفت اقتصادی، صنعتکار فعال و کاردان، مخترع هوشمند، کشاورز مترقی و بازرگان جسور بودند که شمار آنها هر روز در همه کشورهای صنعتی همقدم با پیشرفت اکتشافات علمی و گسترش بازارهای اقتصادی فزونی می یافت؟ سه می گوید این کارفرما است و نه سرمایه دار محض و نه مالک زمین و نه کارگر تقریباً همیشه مطیع و مجری دستور که امر تولید ثروت را اداره می کند و بر توزیع آن تسلط دارد؛ «آنچه قاطع ترین اثر را در تقسیم ثروت ها دارد شایستگی و کاردانی کارفرمایان صنایع است. در یک نوع صنعت کارفرمایی که دارای قدرت تشخیص و بصیرت و فعالیت و نظم و ترتیب است توفیق می یابد و به ثروت و تمکن می رسد، در صورتی که کارخانه دار دیگر که واجد این صفات نیست با مشکلات عظیم مواجه و ورشکست می شود.» اگر دو چاپ سال ۱۸۰۳ و ۱۸۱۴ کتاب او با هم مقایسه شود به خوبی مکشوف می شود که تا چه اندازه در این مدت، نظریه او در این موضوع روشن تر و وسیع تر و استوارتر شده است.

ژان باتیست سه موجب بیان نظریه روشنی درباره جریان توزیع ثروت ها شد؛ نظریه یی که بعد از او جنبه آکادمیک یافته و بسی عالی تر از اندیشه اسمیت و فیزیوکرات ها است. در این نظریه کارفرما محور اصلی ثروت است و توضیح خلاصه آن چنین است؛ کار آدمی و سرمایه ها و زمین ها بنابر اصطلاح سه «خدمات مولد ثروت» است. این خدمات در بازار اقتصادی عرضه می شوند و در برابر اجرت هایی که مزد، سود سرمایه و بهره مالکانه نامیده می شود با همدیگر مبادله می شوند. این خدمات مورد تقاضای کارفرمایان است (کارخانه داران، بازرگانان و کشاورزان) که آنها را با هم ترکیب می کنند و بدان وسیله محصولاتی که مورد نیاز مصرف کنندگان است تولید می کنند. «بنابراین کارفرمایان عناصری هستند که خدمات مولد ثروت لازم را برای تولید محصولات به نسبت تقاضای آنها فراهم می کنند.» بدین ترتیب برای هر یک از این خدمات، بازار تقاضایی به وجود می آید که یکی از پایه های اساسی ارزش آنها است. بنابراین، قانون عرضه و تقاضا تنظیم کننده قیمت خدمات مولد ثروت است یعنی نرخ های بهره مالکانه و مزد و سود سرمایه تابع عرضه و تقاضای آنها است و به نوبه خود نرخ این خدمات در تنظیم قیمت محصولات موثر است. قیمتی که مصرف کنندگان برای خرید کالاها می پردازند به وسیله کارفرمایان بین عوامل مختلف تولید ثروت توزیع می شود و خدمات مولد ثروت نیز به تناسب حوائج مصرف کنندگان، بین مشاغل مختلف تقسیم می شوند و بدین ترتیب نظریه توزیع ثروت ها هماهنگی کامل با نظریه مبادله و تولید ثروت پیدا می کند.

این ترتیب تشریح ساده توزیع ثروت ها، پیشرفتی واقعی در دانش اقتصاد بود که از نظریه فیزیوکرات ها که قائل به مبادله ثروت بین طبقات مختلف اجتماع بودند و نه افراد، صحیح تر است. از طرف دیگر به وسیله آن تشخیص استفاده سرمایه دار از کارفرما که اسمیت آنها را به هم مخلوط کرده بود ممکن می شود. اقتصادشناس اسکاتلندی و به پیروی از او قاطبه اقتصادیون انگلستان به این بهانه که اغلب اوقات کارفرما همان شخص سرمایه دار است، این دو را یکی می دانند و مجموع استفاده آنها را به نام واحد «سود» معرفی می کنند، بدون آنکه بهره سرمایه را از نفع خالص کارفرما جدا سازند؛ اشتباهی تاسف آور که سالیان دراز بر دانش اقتصاد انگلستان سنگینی می کرد،

بالاخره نظریه سه مزیت دیگری دربر داشت و آن اینکه برای اخلاف فرانسوی خود تشریح روشنی از جریان توزیع ثروت ها باقی گذاشت. در صورتی که در کتاب اسمیت این نظریه مبهم بود و در همان زمان در انگلستان ریکاردو از طرف خود می کوشید نقصان نظریه اسمیت را با نظریه تازه خویش راجع به توزیع ثروت ها جبران کند. طبق نظر او بهره مالکانه زمین برحسب طبیعت و بنابر قوانین خاص آن مغایر با سایر درآمدها است. از طرف دیگر، نرخ دستمزد کارگران و سود سرمایه داران و کارفرمایان، معارض یکدیگرند، چنان که ممکن نیست یکی از آنها بالا برود بدون آنکه دیگری پایین بیاید. این نظریه که ظاهری فریبنده داشت ولی اشتباه آمیز بود، دانش اقتصاد انگلستان را دچار مشاجرات بی سرانجام کرد تا آنکه ناگزیر به ترک آن شدند. سه با نشان دادن تابعیت مشترک و همزمان مزد کارگران و سود کارفرمایان از تقاضای محصولات و با تشریح اینکه نرخ بهره مالکانه زمین هم، تابع همان علل و قوانین کلی عرضه و تقاضا است که در مورد سایر خدمات مولد ثروت وجود دارد، دانش اقتصاد فرانسه را از ورود به گمراهی برکنار داشت و باعث شد مصالح اولیه صحیح بعداً برای نظریه والراس راجع به بهای خدمات و توازن اقتصادی فراهم آید. به همین جهت است که سه (و به تبعیت از او قاطبه دانشمندان فرانسه) برخلاف علمای اقتصاد انگلستان اعتبار و اهمیت استثنایی برای نظریه رانت (بهره مالکانه) ریکاردو قائل نشد، ولی از طرف دیگر هرگز مرتکب این اشتباه هم نشد که وجود بهره مالکانه را مطلقاً انکار کند و مانند بعضی از اقتصادیون آن را فقط سود سرمایه های نهفته در زمین بداند.

منبع:روزنامه اعتماد




نظریات میلتون فریدمن به کجا می رسد؟


نظریات میلتون فریدمن به کجا می رسد؟

« میلتون فریدمن » اقتصاددان برجسته و از بنیان گذاران مکتب پولی شیکاگو ، برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال 1976 ، است . اعتبار و شهرت او باعث شد که خبر فوت او و مروری به زندگی و نظریاتش ، مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی جهان را پر کند ، نام این اقتصاددان بزرگ که شاید تا چند ماه قبل بیشتر برای استادان ، کارشناسان ، متخصصان و دانشجویان اقتصاد و اقتصاد سیاسی آشنا بود ، نامی آشنا شد و موضوع بحث در جلسات متفاوت . شهرت « فریدمن » تا حد زیادی در تقابل نظریات او با اقتصاددان بزرگ و پایه گذار اقتصاد نئولیبرالیزم ، جان مینارد کینز است .

اقتصاددانی که نظریاتش تقریباً از سال 1930 تا اوایل دهه 1970 یعنی به مدت چهار دهه بر جهان غیر کمونیست حاکم بود ؛ دانشگاه هاروارد را در تسلط خود داشت و پیروان نظریات او بزرگانی چون کنت گالبرایت ، مشاور بر جسته اقتصادی کندی و جانسون روسای جمهوری سابق آمریکا و صاحب تألیفات فراوان بود .

جان مینارد کینز که بحران 1930 را شاهد بود ، به این نتیجه رسیده بود که بازار آزاد دارای نقایصی است و دولت در زمانی که بحران های سخت اقتصادی و بیکاری بشدت افزایش می‏یابد ، البته در چارچوب اقتصاد سرمایه داری باید دخالت نماید . کینز می‏خواست دولت به گونه ای دخالت نماید که جمع هزینه های دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ( هزینه های بخش خصوصی ) ثابت بماند . به عبارت دیگر در زمان رکود و بحران ، یعنی زمانی که بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری بی تمایل می‏شود ، دولت با افزایش هزینه ها از عمیق شدن بحران جلوگیری نماید و با توجه به این موضوع که چسبندگی مزدها از قیمت ها بیشتر است ، موجب شود که اقتصاد به آهستگی از رکود خارج شود . اما هزینه بیشتر دولت به معنای کسر بودجه و تورم بود و کینز متوجه این موضوع بود ، و احتمالاً تصور می‏شد با خارج شدن اقتصاد از رکود و افزایش در آمدهای دولت در مراحل بعدی کسر بودجه و تورم قابل کنترل باشد .

کینز ، این اقتصاددان شهیر می خواست اقتصاد سرمایه داری را از بی ثباتی و بحران نجات دهد و البته تئوریهای او مبنای سیاست های اقتصادی برای چهار دهه قرار گرفت . اما تورم های بدون سابقه در زمان صلح در دهه 1970 و پدیده تورم همراه با رکود را که جهان و بسیاری از کشورها در آن دهه تجربه می‏کردند فضا را برای نظریات کینز تغییر داد و زمینه را برای توجه بیشتر به نظریات فریدمن و فردیک وان هایک و اقتصاد دانان پولی که سیاستهای بسیار محافظه کارانه تری را در مورد عرضه پول ارائه می‏نمودند پدید آورد .

آنها دخالت دولت را نامطلوب و خواهان پول و قدرت خرید با ثبات بودند . این نظریات هر روز بیشتر تسلط خود را به اقتصاد جهان تحمیل می‏کردند و نهایتاً موجب شدند تا فریدمن در 64 سالگی به جایزه نوبل دست یابد . چند سال بعد در ابتدای دهه هشتاد نظریات او بوسیله رونالد ریگان و مارگارت تاچر به آغوش کشیده شد و فریدمن به عضویت هیات مشاوران سیاستهای اقتصادی ریگان در آمد . کینز می‏خواست سرمایه داری را از بحران و فروپاشی نجات دهد ، فریدمن می‏کوشید اقتصاد سرمایه داری را از دست تورم های سرکش همراه با رکود و دولت های بزرگ برهاند . این هر دو اقتصاد دان بگونه ای در ارتقاء علم اقتصاد نقش مهمی دارند و بنظر می‏رسد زائیده شرایط دوران خود و البته امروزه وزنه به سمت نظریات فریدمن است .

اما نظریه ها همواره در عالم اجراء با آنچه بنیان گذاران نظریه ها می پندارند متفاوت است . مارکسیسم در دست استالین و دولت دیکتاتوری شوروی نهایتاً صدمه فراوان دید ؛ نظریات کینز موجب تورم های سرکش همراه با رکود شد و توجیهی برای دولتهای دخالت گر ، و نظریات فریدمن نیز احتمالاً سر نوشتی متفاوت نخواهد داشت . چنانکه شاید امروز شکست نئو محافظه کاران در سیاست داخلی در آمریکا ( برنده شدن بی سابقه دموکراتها در انتخابات ماه گذشته و بدست گرفتن هر دو مجلس آمریکا ) ، و شکست سیاست خارجی آنها ( جنگ عراق ، خاورمیانه بزرگ و گزارش بیکر- همیلتون ) و افزایش بدهیهای آمریکا و کسر موازنه خارجی ، بدون شک زمینه را برای نقد نظریات حاکم بر نئومحافظه کاران پدید خواهد آورد و نظریات اقتصادی آنها مستثنی نخواهد بود .

هم اکنون نیز حداقل دو برنده نوبل اقتصاد جوزف استیگلیتز ( سال 2001 ) و امارتیا سن ( سال 1998 ) بر نظریات فریدمن و سیاستهای منتج از آن برای بعضی کشورهای جهان سوم و در زمان بحران هایی مانند خشکسالی و قحطی ایراد وارد نموده اند و خواستار نقش لازم برای دولت شده اند ، البته دولتی خوب . از طرف دیگر جناح راست حزب جمهوریخواه یا نئومحافظه کاران آمریکا ، ریگان و بوش پسر که خود را پیروان نظریات فریدمن می‏دانند دولت آمریکا را کوچک نکردند ، آنها از مالیات سرمایه داران و شرکتهای بزرگ کاستند ، هزینه های اجتماعی دولت را کنترل نمودند ولی به هزینه های نظامی افزودند و سازمانهای جدید امنیتی را تأسیس کردند و لذا دولت فدرال آمریکا هر روز در طول زمام داری آنها بدهکار تر شد .

در سال 1981 اولین سال ریاست جمهوری ریگان بدهیهای دولت برای اولین بار از رقم یک تریلیون دلار گذشت و فقط در پنج سال اخیر بوش پسر حدود 5/2 تریلیون دلار به دولت آمریکا افزود و از مرز 8 تریلیون دلار گذشته است علاوه بر آن امروز آمریکا بطور متوسط با کسر موازنه پرداختهای خارجی حدود 60 میلیارد دلار در ماه روبرو است که تاکنون بی سابقه بوده است . آمریکا بار دیگر بنظر می‏رسد از نظر اقتصادی در شرایط سالهای اولیه 1970 قرار گرفته است و از نظر جهانی نیز شاید شرایط تا حدی قابل مقایسه باشد . در جنگ ویتنام درگیر بود و آمریکای لاتین خسته از سیاستهای آمریکا ، به راهی دیگر رفت و امروز بار دیگر چاوز و اورتگا بر می‏گردند ، و آمریکا در جنگ عراق در مانده است .

آیا این شرایط نظریات جدیدی در زمینه اقتصاد به جهان عرضه خواهد کرد ؟ ممکن است . نویسنده هرگز به بقای ابدی نظریات اعتقاد نداشته است و ضمن اینکه اقتصاد را پیش از دیگر علوم انسانی و اجتماعی دقیق می‏داند ولی معتقد است این علم بسیار دورتر از آنچه علم ریاضیات و فیزیک می‏دانیم قرار دارد و زیبایی آن نیز به همین جهت است که بالاخره موضوع مطالعه اش انسان و جوامع بشری و رفتار اقتصادی آنها است .

باید به هوش بود و این بر اقتصاد دانان بر جسته ما است که نه با اغراق در ارج یک نظریه بلکه به جستجوی نظریه های نو و البته کامل تر و کارا تر را در ابتدای حرکت شناسایی کنند ، توجه داشته باشیم نظریات فریدمن در نیمه دوم سالهای 1960 و اوایل دهه 1970نیز مطرح بود ولی آنها که آن زمان دانشجوی اقتصاد در ایران بودند سنگینی تفوق کینز را حس می‏کردند و با غرور کتاب کینز را که ترجمه شده بود با خود حمل می‏کردند .

نویسنده:دکتر سهراب شهابی