و بدین سان امام(ع) مرز دقیق میان مصلحت واقعی را با مصلحت اندیشی های ناصواب و باطل، برای همیشه تاریخ ترسیم نمود. تمام دفاتر حقوق و عطایایی که از دو خلیفه پیشین بر جای مانده بود، محو شد و با این کار، دست توانگران را قطع نمود. «و لم اجعلها دولة بین الاغنیاء»[12] و از دست به دست شدن اموال عمومی در دست ثروتمندان جلوگیری نمود. راز نفاق و دورویی اشراف کوفه با امام(ع) در همین بود. در حالی که معاویه به هر کدام از آنها دو هزار درهم می بخشید. امام(ع) امتیازی برای آنان قائل نبود.[13] ابن اسحاق نقل می کند: دو خانم یکی عرب و یکی عجم، برای گرفتن پول از بیت المال به امام مراجعه کردند. امام(ع) به هر دو یکسان بخشید. زن عرب زبان به اعتراض گشود که چگونه من که از نژاد عرب می باشم با این خانم که از موالیان و نژاد عجم است، یکسان ببریم؟ در پاسخ شنید:

«انی و الله لا اجد لبنی اسماعیل فی هذا الفی ء فضلاً علی بنی اسحاق؛[14]

من در اموال عمومی، امتیازی برای فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق نمی یابم.»

موضوع رفع تبعیض از اموال عمومی و یکسان انگاری همه شهروندان از مهمترین اقدامات عدالت اسلامی است و نشان می دهد که اسلام برای برقراری عدالت، تنها پیام قسط و عدل سرنمی دهد، بلکه روشها و شیوه های رسیدن به آن را نیز ترسیم و دولت اسلامی را موظف به تصمیم گیری و سیاست گذاری در همین مسیر می نماید. چرا که برای غلبه بر مشکل فقر، و پر کردن شکاف میان فقیر و غنی، یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی که توسط مدیران جامعه باید به طور دقیق اعمال شود، رفع تبعیض در بهره برداری از خزانه عمومی است.

این اقدام بنیادین، اگرچه به شکست حکومت علوی در ظاهر انجامید و توانگران نتوانستند، آن را تحمل نمایند، ولی بالاخره در دولت جهانی حضرت مهدی(عج)، این اقدام احیا و به طور کامل اجرا خواهد شد، تا آنجا که در سایه این سیاست، فقر از جامعه ریشه کن می شود و فردی که نیازمند زکات باشد، در جامعه یافت نشود:

«و یسوّی بین الناس حتی لاتری محتاجاً الی الزکاة.»[15]

2 بازگرداندن اموال تاراج شده به خزانه عمومی

اقدام گذشته و اِعمال سیاست مساوات و رفع تبعیض، هرچند لازم و ضروری بود، ولی برای رسیدن به اصلاحات واقعی، به تنهایی کافی نبود بلکه دو اقدام دیگر نیز لازم بود تا این برنامه را تکمیل گرداند. این دو برنامه عبارت بودند از: برگرداندن ثروتهای نامشروع به خزانه عمومی و دیگری نظارت بر رفتار اقتصادی کارگزاران جدید و جلوگیری از پیدایش صاحبان ثروتهای بادآورده در دولت جدید. برای به اجرا گذاشتن سیاست مصادره و برگرداندن اموال به یغما رفته، که برنامه ای بسیار خطرناک و حساس برای سرمایه داران و اشراف بود و تمام هستی آنها را در معرض تهدید جدّی قرار داد، امام(ع) نیازمند استدلالی قوی و مستمسکی محکم و قابل قبول همگان بود. مستند امام(ع) برای اجرای این حکم، یک قانون کلی بود؛ مبنی بر اینکه مرور زمان و گذشت ایام موجب ابطال حقوق نمی گردد و فرد صاحب حق را نمی توان با این توجیه که زمان درازی از حقش سپری شده، از حق قانونی و مشروع خود محروم ساخت. «فانّ الحقّ القدیم لا یبطله شی ء». امام(ع) با این استدلال که هیچ عاملی موجب ابطال حقوق گذشته نخواهد شد، در همان روز دوم بیعت، همزمان با اعلام سیاست مساوات و رفع تبعیض، سیاست بازگرداندن اموال نامشروع به خزانه عمومی را نیز اعلام نمود و فرمود:

«الا ان کلّ قطیعة اقطعها عثمان و کلّ مال اعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال؛

بدانید هر تیول و بخششی که عثمان از مال خدا داشته، به خزانه عمومی مستردّ خواهد شد.»

و در ادامه تأکید فرمود:

«به خدا سوگند حتی اگر این دارایی ها را بیابم که کابین زنان قرار گرفته و یا با آن، کنیزان خریداری شده و یا در شهرها پراکنده گشته، آنها را به دامن ملت برخواهم گرداند چرا که در حق سعه و گشایش است و هر کس از حق به تنگنا افتد، از بیداد بیشتر، دچار تنگنا گردد.»[16]

عدالت، پرتوی از رحمت بی انتهای الهی است که همگان را در آغوش خود جای می دهد و برای تمامی ملت، وسعت، گشایش و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. دستاورد عدالت واقعی، با آن شیوه ای که در سیره علوی شاهدیم، فرد فرد امت را به حقوق مشروع خویش خواهد رسانید. لیکن بدیهی و روشن بود که چنین سیاستی را زراندوزان نامشروع، نتوانند تحمل کنند. به نقل ابن ابی الحدید، به مجرد آنکه حکم مصادره اموال نامشروع به گوش عمرو بن عاص رسید، دست به قلم برد و نامه ای خطاب به معاویه نگاشت، با این مضمون: «ما کنت صانعاً فاصنع...»، از هر کاری که در توان توست، فروگذار نکن چرا که فرزند ابوطالب، آن سان که از عصا پوست می کنند، اموال پیرامون تو را از تو جدا خواهد کرد و چیزی برای تو فرو نخواهد گذاشت.

نکته جالب آنکه امام(ع) صرفاً به اعلام برنامه و حکم الهی و حکومت خود، بسنده ننمود. بلکه پس از اعلام فوراً آن را به اجرا گذاشت و در اولین مرحله دستور مصادره شمشیر و زره عثمان و هر اسلحه و شتر نجیبی که در خانه خلیفه یافت می شد، را صادر کرد.[17]

امام(ع) با اجرای سیاست مساوات و مصادره اموال نامشروع، راه را برای رسیدن به اصلاحات واقعی اقتصادی هموار نمود و نشان داد برای باز کردن زنجیر حقارت و خودکم بینی از دست و پای انبوه مردم محروم و فقیر و حفظ کرامت انسانی ایشان، به هیچ روی اهل مدارا و اعمال تسامح نیست. اولین ثمره شیرین این اقدام، که در همان لحظه اول در کام جانهای خسته حلاوت خود را نشان داد آن بود که تبعیضهای ناروا زدوده گشت و همگان در برابر این حقیقت سر تعظیم فرود آوردند که کسی را بر کسی، عرب را بر عجم، قرشی را بر غیر قرشی، مهاجر و انصار را بر دیگران، اسلام گروندگان نخست را بر موالیان، امتیازی نیست. امتیاز واقعی تنها بر محور نورانیّت و معنویّت است که آن هم در جهان دیگر قابل مشاهده است و موجب امتیاز و برتری مادی و برخورداری بیشتر از خزانه عمومی نخواهد بود و همگان در برابر قانون و نظام سیاسی، همچون دندانه های شانه یکسانند. اقدام امام در حقیقت یک جرّاحی بزرگ بود که برای

بازگشت سلامتی به پیکره آفت زده نظام سیاسی و اجتماعی مسلمانان ضرورت داشت و البته هیچ شخصیتی هم در توان خود، انجام چنین اقدامی را نمی دید. با این وجود، به عنوان پیشگیری، لازم بود، امام، برنامه خود را با سومین اقدام کامل کند و برای آنکه مبادا، چنین غدّه مهلک و خطرناکی دوباره عودت یابد، سومین برنامه که در ذیل به آن اشاره می شود؛ نظارت کامل بر رفتار اطرافیان و کارگزاران دولت جدید ضرورتی بود که امام به صورت خیلی دقیق و حساس و بدون مسامحه به اجرا گذاشت.

پايگاه حوزه

حكومت داري امام علي (ع)