منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 13، باقری، علی (1)؛


چکیده
عدالت در میان اندیشمندان اقتصادی بعنوان یک مفهوم ارزشی و دستوری تا دهه های اخیر مورد بی مهری قرار داشت اما هم اکنون در اقتصاد رفاه و بخش عمومی توجه زیادی نسبت به آن وجود دارد و از زوایای متعددی به این موضوع پرداخته شده است با توجه به اینکه تبیین معیارهای عدالت و تشریح نقاط اشتراک و افتراق آنها می تواند در ارزیابیها و سیاستگذاریهای اقتصادی شفافیت لازم را ایجاد نماید. از همین روی این مقاله با توضیح مختصری نسبت به دیدگاههای گوناگونی که در ارتباط با موضوع وجود دارد به طرح معیارهای عدالت از دیدیگاه جرمی بنتام - کارل مارکس - جان رالس و شهید سیدمحمد باقر صدر قدس سره می پردازد و معیارهای شهید صدر را بر معیارهای دیگر ترجیح می دهد.
نظریه های مطرح شده در زمینه توزیع در آمد را می توان به دو قسمت اثباتی، (Positive) و دستوری، ( Normative) تقسیم نمود. هر کدام از آنها توزیع در آمد را در دو شکل مستقل مورد توجه قرار داده اند: الف) توزیع درآمد در میان عوامل تولید ب) توزیع در آمد در میان افراد یا خانوارها.
نظریه های اثباتی هر دو موضوع را به صورتی که وجود دارند مورد بحث قرار می دهند و به هیچ وجه وارد این بحث که آیا این توزیع خوب است یا بد نمی شوند در حالی که نظریه های دستوری از خوب یا بد بودن و اینکه چه باید کرد و چه نباید کرد صحبت می کنند. هرکدام از آنها هنگامی که از توزیع در آمد میان عوامل تولید بحث می کند افراد را بعنوان هستیهای جداگانه در نظر نمی گیرد بلکه در صدر درآمدی را که «کار» در مجموع در یافت می کند با درصد کلی در آمدی که به شکل اجاره، بهره و سود توزیع می شود مقایسه می نماید اگر چه برخی افراد ممکن است از تمام منابع فوق در آمد دریافت کنند لیکن این موضوع ارتباطی به نظریه های توزیع در آمد میان عوامل تولید ندارد در حالیکه در نظریه های توزیع در آمد میان افراد یا خانوارها طریقه کسب درآمد در نظر گرفته نمی شود آنچه مهم است این می باشد که هر فرد چقدر در آمد بدست آورده است بدون توجه به اینکه در آمد تماما از اشتغال ناشی شده است یا از منابع دیگر، بعلاوه موقعیت جغرافیایی (شهر یا روستا) و منابع شغلی در آمد (مثلا کشاورزی، صنایع کارخانه ای، تجارت و خدمات) نیز نادیده گرفته می شود.
تئوری توزیع در آمد در مکتب نئوکلاسیک متوجه تعیین قیمت عوامل و تقسیم در آمد ملی تحت عناوین پاداش بین عوامل به زمین، کار و سرمایه است و اهمیت اساسی آن در مبجث تخصیص کارا آشکار می شود، برای اینکه استفاده منابع بصورت کارآ صورت پذیرد عوامل تولید باید به گونه ای در تولید بکار گرفته شوند که ارزش تولیدنهایی آنها در تمام موارد استفاده باهم برابر باشد واین یک شرط تخصیص کارآی منابع است و ربطی به اینکه آیا این توزیع عادلانه است یا خیر ندارد، هرچند نتیجه این تئوری در بازار آزاد آن است که امور به ترتیبی سامان یابند که بالاترین عده معامله کنندگان بالاترین بهره مندی ممکن را نصیب خود سازند اما این بهره مندی متضمن معنای عدالت در توزیع نیست و نسبت به اینکه شرایط و اوضاع موجود قبل از مبادلات چگونه باید باشد و آثار و نتایج آن چیست بی تفاوت می باشد. و دلالتی بر تحسین و تجلیل از نظام اقتصاد سرمایه داری ندارد. (2)
تئوریهای مختلفی که برای تبیین توزیع در آمد در میان اشخاص پیشنهاد شده اند از دو مکتب فکری عمده برخاسته اند مکتب نخست را ممکن است. مکتب آماری نظری نامید و نمایندگان آن مؤلفینی مانند گیبرات (Gibrat 1931) روی (Roy 1950) و چامپر ناون (Champernowne 1953) می باشند، این مکتب ایجاد درآمد را با کمک فرایندهای تصادفی معین توضیح می دهد جدی ترین انتقاد از مدلهای تصادفی آن است که این مدلها تنها توضیحی ناقص از فرآیند ایجاد درآمد فراهم می کنند، مکتب فکری دوم که ممکن است مکتب اجتماعی - اقتصادی نامیده شود به دنبال تبیین توزیع درآمد با استفاده از عوامل اقتصادی و نهادی مانند، جنس، سن، اشتغال، آموزش، تفاوتهای جغرافیایی و توزیع ثروت می باشد و از نمایندگان آن می توان به مینسر (Mincer - 1958) و باولز ( Bowles - 1969) و تین برگن (Tinbergen -1975) اشاره نمود. (3)
معیارهای ارزشی توزیع در آمد به دو دسته کلی تقسیم می گردند یک دسته فرد گرا بوده و بر تقدم حقوق و مصالح فردی تاکید می نماید و دسته دیگر جمع گرا بوده و به اولویت و تقدم حقوق و مصالح اجتماعی بر حقوق فردی تاکید می ورزند. (4) (Commutative) که مبتنی بر قابلیت عوامل تولید و همچنین به معیار مکتب اصالت فایده به عنوان «حداکثر نمودن رفاه بیشترین افراد جامعه » و معیار جان رالس، (John Rawls) که در راستای قرارداد گرایی خواهان «حداکثر نمودن مطلوبیت فقرا» می باشد اشاره نمود. از معیارهای جمع گرایانه می توان به معیاری اشاره نمود که می گوید «باید برای همگان سر آغازی برابر و چشم اندازی برابر تضمین گردد» (5) و یا به معیاری که توسط مکتب مارکس مطرح شد و می گفت «از هرکس به اندازه توانائیش و به هرکس به اندازه نیازش ».
ما در این نوشتار به معیارهای که با نامهای جرمی بنتام، جان رالس، کارل مارکس، و شهید سید محمد باقر صدر قدس سره همراه می باشد خواهیم پرداخت. حداکثر مطلوبیت کل جامعه:
این معیار مبتنی بر نگرش فرد گرایانه اصالت فایده، (Utilitarianism) می باشد هر چند که ناظر به رفاه جامعه است. مکتب اصالت فایده با نام جرمی بنتام ( JeremyBentham 1748-1832) همبسته است هر چند هیوم گفته بود «فایده عام منشا عدالت است » و اشخاص دیگری نیز اصل فایده مندی را قبلا مطرح کرده بودند و در واقع بنتام مبتکر اصلی اصالت فایده نبود چنانچه خود او می گوید اصل فایده مندی به هنگام مطالعه رساله ای در باب حکومت (1786) اثر جوزف پریستلی (JosephPriestley 1804) به ذهن او خطور کرد. پریستلی گفته بود که خوشی یا خوشبختی اکثریت اعضای تابع یک حکومت، معیاری است که همه امور آن حکومت را بر مبنای آن باید سنجید. (6) اما کاری که بنتام انجام داد این بود که آن را به شیوه ای صریح و جامع شرح و بر مبانی اساسی اخلاقی و قانونگذاری منطبق نمود.
آیین بنتام مبتنی بر این است که هر موجود انسانی بالطبع طالب کسب لذت و دفع الم است او در کتاب مدخلی بر مبانی اخلاقیات و قانونگذاری می گوید:
«طبیعت، انسان را تحت سلطه دو خداوندگار مقتدر قرار داده است، لذت و الم ...اینان بر همه اعمال و اقوال و اندیشه های ما حاکمند، هر کوششی که برای شکستن یوغ آنها به خرج دهیم حاکمیت آنها را بیشتر تایید و تسجیل می کند.» (7)
مراد وی از لذت و الم همان معنایی است که عامه مردم از آنها دارند. بنتام همچنین به احراز یک معیار عینی برای اخلاقیات می پردازد و می گوید:
«فقط در حیطه قدرت آنها (لذت و الم) است که معلوم بدارند چه باید انجام دهیم یا تعیین کنند که چه خواهیم کرد. از یک سو معیار ناشایست وناشایست و از سوی دیگر زنجیر علل و معالیل به پایه تخت آنان بسته شده است.» (8)
بنابر این اگر ما تصور کنیم که لذت، خوشی و خیر همانا اصطلاحات مترادف اند و الم، ناخوشی و شر نیز مترادف اند لا محله این سؤال پیش می آید حال که طبق یک واقعیت روانی، همواره ناگزیریم طالب خیر و گریزان از شر باشیم دیگر چه معنی دارد که حکم کنیم که ما پیوسته باید در طلب خیر برآییم و از شر بپرهیزیم؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید دو فرض مقبول داشته باشیم، نخست اینکه، هنگامی که گفته می شود انسان در طلب لذت است، معنایش این است که در طلب بیشترین لذت یا بیشترین مقدار ممکن از لذت است دوم اینکه انسان بالضروره همان اعمالی را که عادتا به این غایت منتهی می شود انجام نمی دهد. فی المثل، چه بسا یک فرد که مجذوب یک لذت نقد است از این واقعیت غافل باشد که سلسله اعمالی که این لذت راپدید می آورد، سر از المی در می آورد که بر آن لذت می چربد. با ملحوظ داشتن این فرضها می توان گفت که اعمال شایسته، آنهایی هستند که در جهت افزایش سرجمع یا مقدار کل لذت باشند و اعمال ناشایست آنهایی هستند که در جهت افزایش آن می باشند بنابراین به اصل حداکثر خوشی و مطلوبیت می رسیم این اصل قائل به بیشترین مطلوبیت همه کسانی است که مطرح اند و آن را غایت راست و درست و یگانه غایب راست و مطلوب عمل انسانی می دانند البته کسانی که در یک مورد خاص ذی ربط می باشند ممکن است فرق بکنند اگر فقط به عامل فردی یک عمل فکر کنیم در این صورت مبنای ما بیشترین خوشی و مطلوبیت او است و اگر به جامعه فکر کنیم در این صورت حداکثر مطلوبیت بیشترین تعداد ممکن از اعضای جامعه مطرح است و باید مبنا قرار گیرد و اگر به همه موجودات حساس فکر کنیم در این صورت باید بیشترین خوشی یا لذت جانوران را منظور بداریم. در همه موارد اصل یکی است.

 منبع پايگاه حوزه

عدالت بعنوان اصلي ترين عامل موثر اقتصادي