ضرورت مبارزه با پولشوئی در ایران   
 پولشوئی از مفاسدی است که همزمان با شکل گیری جوامع جدید پدید آمد و همگام و متناسب با پیشرفت و ترقی سیستم های پولی و مالی کشورها، پیچیدگی و گستردگی بیشتری پیدا کرد.  
  
  
 
ضرورت مبارزه با پولشوئی در ایران   
 
 
  
  
 

پولشوئی از مفاسدی است که همزمان با شکل گیری جوامع جدید پدید آمد و همگام و متناسب با پیشرفت و ترقی سیستم های پولی و مالی کشورها، پیچیدگی و گستردگی بیشتری پیدا کرد. در مورد این که چرا چنین جرمی به وجود آمده است، دلایل فراوانی می توان برشمرد ولی شاید ساده ترین و در عین حال، عمده ترین دلیل پیدایش آن را بتوان این گونه توضیح داد: ”درآمدها و پول هائی که از روش های غیر قانونی مانند قاچاق موادمخدر، شرط بندی های نامرسوم، فحشا و.. حاصل می شود برای این که قابلیت استفاده داشته باشند باید به هر طریقی وارد چرخه معاملات و مبادلات قانونی شوند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد صاحبان این درآمدهای نامشروع نتوانند پول های خود را وارد سیستم بانکی و مبادلات تجاری قانونی کنند، این پول برای آنها هیچ استفاده ای نخواهد داشت. این افراد به روش های مختلف سعی دارند درآمدهای نامشروع خود را قانونی جلوه دهند. این روش ها را اصطلاحاً ”پولشوئی“ می گویند. دلیل استفاده از واژه پولشوئی سابقه تاریخی جالبی دارد. در آمریکا اوایل قرن بیستم، گانگسترها و تبهکارانی که از راه باجگیری، دزدی و زورگیری، درآمدهای کلانی به دست می آوردند، برای مبادله این پول ها از کیسه هائی که در رختشورخانه برای جابه جائی البسه کثیف استفاده می شد، بهره می بردند. همین روش به تدریج باعث شد تا به مجموعه کارهائی که برای تطهیر ظاهری در آمدهای غیر قانونی انجام می شود، ”پولشوئی“ گفته شود. در مقاله حاضر دکتر فرهاد رهبر، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی به این معضل مهم در کشور و ضرورت برخورد قاطع با آن پرداخته است.

یکی از چالش های اساسی فراروی مبارزه با پدیده پولشوئی در اقتصاد ایران، ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیان بار آن است که باعث شده تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویاروئی با این پدیده شوم درکشور ایجاد نشود. شاید در نگاه نخست، پولشوئی به عنوان یک جرم بدون قربانی در نظر آید و هیچ یک از حالت های ناخوشایند مانند احساس بی اطمینانی یا ترسی که در نتیجه جرایم دیگری مانند قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته پدید می آید، درباره آن نزد ایرانیان وجود نداشته باشد، اما هرگاه توجه شود که پولشوئی عارضه ای ثانوی و متناظر با قاچاق موادمخدر، سرقت و سایر فعالیت های مجرمانه است، مشخص می شود فقط عاملی مانند نبود اطلاع کافی از علت و ماهیت پولشوئی ممکن است آن را تاکنون به صورت یک معضل نامرئی نزد جامعه ایرانی چنین ناشناخته و بی پاسخ نگه داشته باشد.

● تعریف پولشوئی

پدیده پولشوئی یا تطهیر پول، اصطلاحاً به معنای قانونی جلوه دادن وجود و درآمدهای غیر قانونی است. در ساده ترین عبارت، پولشوئی عبارت است از تطهیر عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیر قانونی آن.

● اقدامات و مستندات جهانی درباره پولشوئی

پیشینه اقدامات جدی بین المللی به منظور تدوین راهکارهائی برای مبارزه با معضل جهانی پولشوئی به سال های میانی دهه ۱۹۸۰ باز می گردد. رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامه ها و قوانین بین المللی به دست آمده و گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره، اهمیت ویژه و جدی بودن تهدیدهای ناشی از پولشوئی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می سازد.

● ویژگی های پول های سیاه

از حجم پولی که دارای منشأ غیر قانونی است و مورد پولشوئی قرار می گیرد، اطلاعات دقیقی وجود ندارد و طبعاً هم نباید وجود داشته باشد، چرا که ماهیت جریان وجوه پول های سیاه در بخش غیر متشکل با جریان وجوه پول های قانونی در بخش متشکل اقتصاد به کلی متفاوت است.

برخی از ارقامی که به عنوان حجم پول مورد شستشو در کل جهان ارایه می شوند، مبتنی بر نوعی حدس و قضاوت های کارشناسی هستند، نه شناخت دقیق جریان وجوه پول و کالاهای غیر قانونی. برای مثال، صندوق بین المللی پول (IMF) معتقد است با فرض آن که ۲ تا ۵ درصد محصول ناخالص داخلی (GDP) جهان، وجوهی باشند که در جریان پولشوئی قرار می گیرند، بدین ترتیب می توان گفت که حجم این پول ها بین ۶۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد دلار را شامل می شود.

در ایران سالانه بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. اگر متوسط سود سالانه این کالاها ۲۰ درصد باشد، سالانه بین ۴۸۰۰ تا ۶۴۰۰ میلارد ریال درآمدی که باید به خزانه عمومی پرداخت گردد، واریز نمی شود، ضمن این که در اثر این میزان قاچاق، هزاران فرصت شغلی از بین می رود. این در حالی است که تنها، هزینه های نگهداری زندانیان مواد مخدر سالانه بالغ بر ۴۴۰ میلیارد ریال است و چنانچه هزینه های غیر مستقیم و آثار اجتماعی و بهداشتی این پدیده شوم را به آن اضافه کنیم، شاید رقم آن به ۱۰۰۰ میلیارد ریال هم برسد.

از سوی دیگر، براساس مطالعات انجام شده توسط ستاد مبارزه با موادمخدر، فقط در سال ۱۳۷۸ گردش پولی وجوه مربوط به مواد مخدر در کشور بالغ بر ۷۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.

همچنین طبق گزارش سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۹۵ درصد پرونده های طرح شده در دادگاه های سراسر کشورکمتر از ۱۰ میلیون ریال است. نکته جالب تر این که ارزش کالاهای قاچاق کشف شده فقط ۱۰ درصد مجموع آن است. با عنایت به آنچه گفته شد،نتیجه می گیریم مبارزه فیزیکی با قاچاق به هیچ وجه موق نبوده و برخورد نظام جمهوری اسلامی ایران با قاچاقچیان، برخوردی جزئی بوده است، در حالی که اکثر کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه، تعقیب مالی وجوه قاچاق (از طریق قوانین مبارزه با پولشوئی) را مقدم بر کنترل فیزیکی می دانند. از طرف دیگر، مطالعات نشان می دهد تنها در سال ۱۳۷۸ بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال در شبکه بانکی کشور اختلاس شده است (و ده ها برابر این مبلغ از وجوه نزد بانک ها سوء استفاده شده که در هیچ جا درج نشده است).

جریان وجوه مالی پولشویان از انعطاف خاصی برخوردار است و می تواند به سرعت به شکل های مختلفی از دارائی ها تغییر هویت دهد. می توان گفت، پول های سیاه اصولاً وجوه بی ثباتی هستند که هدف دارندگان آن ها منحصراً پاک کردن نحوه تحصیل آن هاست. پول های سیاه این ویژگی و طبیعت را دارند که در لایه های پنهان، غیر متشکل و زیرزمینی اقتصادی پنهان شوند.

● آثار اقتصادی پولشوئی

۱) اخلال و بی ثباتی در اقتصاد

فرآیندهای پولشوئی که از ویژگی های نظیر ”مقیاس بزرگ“ و ”سازمان یافتگی“ برخوردارند، روند طبیعی و عادی بازارها و در نتیجه، سازوکارهای عرضه و تقاضا را بر هم می زنند. ورود این وجوه و دارائی ها به بازار کالاها و خدمات، در حقیقت، نوعی دستکاری در عرضه و تقاضا در بخش های مختلف است. این فعالیت ها در بازار اخلال ایجاد کرده و علامت ها و پیام های کاذب و غیر واقعی به بازار القا می کنند.

پولشوئی های وارداتی (وجوه نامشروعی که منشأ جغرافیائی آنها خارج از کشور است و برای فعل و انفعال های پولشوئی، وارد کشور می شوند) سبب تغییر در حجم نقدینگی شده و موجبات انبساط آن را فراهم می سازد. با توجه به این که بسیار بعید است پولشوئی در سرمایه گذاری های مولد و تولیدی به کار گرفته شود، از این رو سرعت بالاتر رشد نقدینگی، بستر و ظرفیت لازم برای فشارهای تورمی را به آسانی فراهم می سازد و موجب افزایش نرخ تورم در این گونه کشورها می شود.

اشخاصی که اقدام به پولشوئی می کنند، به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیر قانونی خود در فعالیت های اقتصادی نیستند، بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است. بنابراین، آنها وجوه خود را به لزوم در فعالیت هائی که برای کشور سودآور باشد سرمایه گذاری نمی کنند. به این معنا که وجوه در اموری که در درزا مدت به بازدهی می رسد سرمایه گذاری نمی شوند، بلکه سرمایه گذاری ها صرفاً برای کم کردن در وجوه غیر قانونی صورت می گیرد. به عبارت دیگر، پولشویان، کشور را مأمنی برای تطهیر وجوه کثیف خود می دانند تا پس از تطهیر، به سرعت آن را از کشور خارج سازند و این موضوع، خسارت جبران ناپذیری به بخش های مزبور و همچنین کل اقتصاد وارد می کند.

۲) کاهش درآمد و افزایش هزینه های دولت

یکی دیگر از آثار زیانبار پولشوئی، کاهش درآمدهای دولت است و به طور غیر مستقیم به اشخاصی که مالیات خود را صادقانه پرداخت می کنند، لطمه می زند. علاوه بر این، پولشوئی، گردآوری مالیات را نیز با مشکل مواجه می کند. وجوه، دارائی ها و سرمایه هائی که منشأ تحصیل آنها فی نفسه غیر قانونی است، غالباً در بخش های مرسوم به اقتصاد زیرزمینی به کار گرفته می شوند و این وجوه حتی اگر در بخش های رسمی و متشکل هم به کار گرفته شوند به دلیل برخورداری از ویژگی روان بودن و تغییر شکل سریع، شناسائی شان به عنوان منابع مالیاتی بسیار دشوار است و بدین ترتیب، اخذ مالیات غیر ممکن می شود. بنابراین، حجم عظیمی از درآمد کشور تحت شرایطی در گردش است که دولت قادر به دریافت مالیات از این سرمایه ها، دارائی ها و درآمدها نیست.

همچنین پولشوئی، منجر به افزایش هزینه های دولتی نظیر هزینه های مربوط به ایجاد فضای امن برای مرزهای کشور می شود (به خصوص کشورهائی که وسیع و پهناور و از مرزهای دولتی مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، هزینه های مربوط به مبارزه با آثار زیبانبار و تخریبی مواد مخدر، هزینه های دولتی مربوط به بازپروری و درمان معتادان، هزینه های دولتی مربوط به محاکم و دادگاه های رسیدگی کننده به این جرایم، هزینه های بانکی و اداری مقابله با پولشوئی، هزینه های مربوط به جنبه های کیفری و زندان ها و...، از دیگر هزینه های دولتی در این زمینه محسوب می شوند. هزینه های دولتی در زمینه مبارزه با پولشوئی به همین جا ختم نمی شود، چرا که هزینه های مربوط به تصمیمات جبرانی را هم نباید از نظر دور داشت؛ زیرا همان گونه که قبلاً هم اشاره شد، پولشوئی موجبات بر هم خوردن تعادل بازارها را در زمینه قیمت ها، نرخ تورم، نرخ سود بانکی و ایجاد تغییرات غیر موجه در عرضه و تقاضای پول، بازارهای مالی و... را فراهم می سازد. در این حالت، تصمیمات جبرانی دولت در زمینه قبول اعطاء مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی، اعطای یارانه ها، قیمت های تضمینی، هزینه های مربوط به اشتغال (به لحاظ بر هم خوردن رقابت بین مؤسسات دارای منابع مالی قانونی و مؤسسات اولیه از عرصه تولید)، افزایش بیمه های بیکاری و... نیز در زمره آن دسته از تصمیمات جبرانی قرار دارند که به حجم هزینه های دولت در فرآیند پولشوئی می افزایند.

۳) تغییر جهت سرمایه گذاری ها و خروج سرمایه ها از کشور

پولشوئی، باعث تغییر جهت سرمایه گذاری های دراز مدت و زیر بنائی به سرمایه گذاری های کوتاه مدت در بخش های خدماتی می شود که آثار زیانباری بر کلان اقتصادی و برنامه ریزی های دراز مدت دولت دارد، زیرا سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سطح کلان به دلیل ناپایداری و قدرت بالای خروج آن از کشور، صدمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد می کند.

پول های سیاه ملیت ندارند. به دلیل دارا بودن خصوصیات بی ثباتی، به سرعت تغییر شکل (اعم از پول و کالا) می دهند و روانه کشورهای دیگر می شوند و به همین دلیل فراملیتی هستند، یعنی عواید حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر فعالیت های مجرمانه به طور حتم در جائی که تولید یا تطهیر می شود، سرمایه گذاری نمی گردند. عمدتاً چنین سرمایه هائی به سوی کشورهای توسعه یافته به خصوص کشورهای غربی، سرازیر می شود.

۴) تضعیف امنیت اقتصادی

یکی از مؤلفه امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران (داخلی و خارجی)، محفوظ ماندن حقوق اشخاص از هرگونه تعدی خودسرانه است. به عبارت دیگر، رسمیت شناختن مالکیت اشخاص و تضمین اجرای قراردادها اصول اولیه امنیت اقتصادی است. از سوی دیگر کاهش ریسک سرمایه گذاری که مؤلفه دیگر امنیت اقتصادی است جز با ایجاد شفافیت و حکومت قانون میسر نخواهد شد. پولشوئی و فعالیت های مجرمانه یکی از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است که زمینه فعالیت های تبهکارانه را گسترش و فعالیت های سازنده اقتصادی را کاهش می دهد.

قانون مبارزه با پولشوئی (در صورت تصویب) تلاش می کند فضای ناامنی برای مجرمان فراهم آورد، تا آنها نتوانند پول های کثیف خود را در سیستم رسمی کشور تطهیر و به نقاط دیگر جهان انتقال دهند. وجوه، سرمایه ها و دارائی هائی که از منشأ فعالیت های غیر قانونی و نامشروع به وجود آمده اند، گرایش زیادی برای بازگشت به فعالیت های اولیه پیدایش خود دارند. به همین دلیل، این وجوه و دارائی ها پس از مدتی سیر و سفر در بازارهای گوناگون (رسمی و غیر رسمی، متشکل و غیر متشکل) که با هدف پولشوئی صورت می گیرد، براساس همان گرایش برای بازگشت به فعالیت های اولیه (و همچنین خصلت روان بودن) مجدداً صرف تأمین منابع مالی انواع فعالیت های غیر قانون قبلی یا اولیه خود می شوند. بدین ترتیب، همچنان بر قلمرو فساد و آلودگی اقتصادی کشور می افزایند. به طور طبیعی، گسترده شدن حوزه های فساد و آلودگی، هزینه های کشف، کنترل و مبارزه با فساد را از ابعاد قضائی، انتظامی و کیفری برای دولت افزایش می دهد که این خود امنیت اقتصادی را به مخاطره می اندازد.

۵) تضعیف بخش خصوصی

یکی از آثار مهم اقتصادی پولشوئی در بخش خصوصی نمود پیدا می کند. پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی خود و استفاده از شرکت های پیشرو، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می کنند. برای مثال، در برخی کشورها برای پوشش عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، پیتزا فروشی ها مورد استفاده قرار می گیرند. این گونه شرکت ها در واقع به وجوه غیر قانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می کند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارایه کنند. گاهی شرکت های مزبور می توانند محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارایه کنند. بر این اساس، این شرکت ها نسبت به شرکت های قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین می کنند از قدرت رقابت بیشتری برخوردارند. این امر، رقابت را برای شرکت های قانونی بسیار مشکل می کند و باعث بیرون راندن آنها توسط شرکت ها و سازمان های مجرم از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می شود. بدون تردید، اصول مدیریتی این شرکت های مجرم با اصول حاکم بر بازار آزاد در زمینه انجام فعالیت های اقتصادی سازگار نیست و این امر در سطح کلان، آثار منفی بیشتری برای اقتصاد جامعه به همراه دارد.

۶) ایجاد موانعی برای خصوصی سازی

فرآیند پولشوئی، موجبات اخلال در اصول رقابتی را (که یکی از اصول تردید ناپذیر در کارآمدی و بازدهی اقتصادی است) فراهم می سازد. شرکت هائی که به این گونه دارائی های غیر قانونی دسترسی دارند، می توانند قیمت کالا و خدمات را پائین آورده، در نتیجه نسبت به شرکت ها و بنگاه هائی که ناگزیرند سرمایه های مورد نیاز خود را با قیمت بالا از بازارهای مالی رسمی و غیر رسمی تهیه کنند، از توانائی رقابتی بیشتری برخوردار خواهند شد. بدین ترتیب، عرصه برای بنگاه های قانونی تنگ شده و یکی از اصول حاکم بر بازار آزاد (که همان اصل رقابت است) دچار اخلال می شود.

۷) تأثیر منفی بر نرخ سود بانکی و نرخ ارز

برخی از فرآیندهای پولشوئی به دلیل ارایه علایم کاذب به بازارها (اعم از بازار کالا و خدمات، بازار پول، بازار سرمایه و نظایر آن ها) موجبات تغییر در نرخ های سود بانکی و ارز را فراهم می آورند و پولشویان پس از تحصیل منافع خود، به لحاظ طبیعت ویژهٔ روان بودن، از این گونه بازارها خارج می شوند؛ در حالی که آثار تخریبی خود را در این بخش به جا گذارده اند. از آنجا که پولشویان وجوه به دست آمده را در جائی سرمایه گذاری می کنند که احتمال کشف آن نسبت به جائی که بازدهی بیشتری دارد، کمتر است؛ پولشوئی تأثیر معکوس بر نرخ ارز و نرخ سود بانکی خواهد داشت. به عبارت دیگر، پولشوئی خطر بی ثباتی ناشی از تخصیص نادرست منابع را ـ که خود حاصل فعالیت های مصنوعی و غیر واعی دارائی هاست ـ افزایش می دهد.

به عبارتی، پولشوئی و دیگر جرایم سازمان یافته می تواند منجر به تغییرات مبهم و غیر قابل توجه در تقاضای پول و نوسان های شدید در جریان های سرمایه، نرخ ارز، و نرخ سود بانکی می شود. بازتاب های پولشوئی، اصول و مبانی ”تخصیص منابع“ را در عرصه های اقتصادی دچار اختلال می سازند؛ زیرا جهت گیری وجوه و دارائی های پولشویان، بر پایه تقاضای بازار نیست، بلکه در تعقیب اهداف و منافعی است که آن ها دنبال می کنند. پولشویان قاعدتاً در سرمایه گذاری های مورد نیاز در یک اقتصاد سالم مشارکت نمی کنند؛ زیرا آن دسته از فعالیت هائی را گزینش می کنند که طبیعت و ماهیت آن ها، از ”روانی“ برخوردار باشد و بتوانند به سهولت سرمایه ها، دارائی ها و وجوه خود را از زمینه ای به زمینه دیگر منتقل و جابه جا کنند. بدین ترتیب، در هر بخشی که وارد می شوند، ساز و کار تعادلی آن بخش را بر هم زده و در مجموع، نوعی بی ثباتی در عرصه های اقتصادی کشور ایجاد می کنند.

● آثار اجتماعی پولشوئی

علاوه بر آٍار زیبانبار اقتصادی، پولشوئی خطرات و هزینه های اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد. این پدیده، فرآیندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر، کالا و... و سایر مجرمان فراهم می کند. علاوه بر این، هزینه های دولت، به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی ـ مانند درمان معتادان موادمخدر ـ مبارزه با پیامدهای جدی پولشوئی را افزایش می دهد. یکی از آثار منفی اجتماعی ـ اقتصادی پولشوئی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان متخلف است. آثار مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد. در صورت گسترش پولشوئی در جامعه و عدم مبارزه جدی با آن و افزایش قدرت پولشویان، دولت تحت کنترل آنها قرار می گیرد.

● ضرورت مبارزه با پولشوئی در ایران

آنچه گفته شد تنها بخشی از مطالبی است که بر ضرورت وجود قانون پولشوئی در ایران تأکید دارد. حال اگر بحث اعتبار و حیثیت بین المللی را به آن اضافه کنیم، بیش از پیش ضرورت آن مشخص می شود.

قانون مبارزه با پولشوئی تلاش می کند تا راه های مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و سایر فعالیت های مجرمانه را محدود و قابل شناسائی کند، از این رو، در صورت تصویب قانون مزبور توسط مجلس شورای اسلامی:

۱) نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر با مشکل مواجه می شود.

۲) مبارزه با جرایم سازمان یافته از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی و نرم افزاری تبدیل شده و امکان اثبات این جرایم در محاکم قضائی آسان تر خواهد شد.

۳) امکان ردیابی شبکه های اصلی قاچاق کالا و موادمخدر بسیار آسان خواهد شد.

۴) امکان گریز از مالیات تا حد بسیار زیادی کاهش می یابد.

۵) میزان خروج سرمایه از کشور که هیچ آماری از آن موجود نیست، شفاف می شود و در نتیجه، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از آن میسر خواهد شد.

بر پایه تعاریف ارایه شده پولشوئی و با عنایت به واقعیات موجود اقتصاد ایران، مبارزه با این پدیده مواردی مانند نقل و انتقال یا داد و ستد موادمخدر، درآمدهای به دست آمده از سایر جرایم سازمان یافته و تعریف شده در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد. از دیدگاه، جرم قابل تعریف پولشوئی می تواند درباره درآمدهای به دست آمده از فعالیت های غیر قانونی مانند سرقت، قتل و جنایت، قاچاق و مانند اینها کاربرد یابد. با وجود این، باید توجه داشت تمام عواید ناشی از فعالیت های مجرمانه به لزوم شسته نمی شود. در واقع، در بسیاری از موارد مانند دزدی های کوچک که عواید حاصل از آن بتواند درست مانند یک درآمد عادی خرج شود، این استثنا به ناچار برقرار خواهد بود؛ هرچند حجم انباشته همین ارقام کوچک نیز ممکن است به رقم بزرگ و قابل توجهی بینجامد. بدین ترتیب، اگرچه چنین درآمدهائی ـ به دلیل غیر قانونی بودن منابع و قانونی بودن مصارف ـ به خودی خود در تعریف ماهوی پولشوئی جای می گیرد، اما این فرآیند را به دشواری می توان در عمل، نوعی پولشوئی به شمار آورد. از این رو، در بررسی راهبردها و راهکارهای رویاروئی با این مسأله در ایران، به ناچار مفهوم پولشوئی باید به بخشی از درآمدهای به دست آمده از فعالیت های تبهکارانه یا غیر قانونی محدود شود که از طریق خریدهای هنگفت یا به کارگیری در زمینه های سرمایه گذاری یا ورود به شبکه بانکی و نهادهای مالی کنار گذاشته شود و بتوان در فرصت های آتی آن را به پول نقد تبدیل کرد.
  
 
 
   دکتر فرهاد رهبر عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  
   ماهنامه اقتصاد خانواده

پول شویی و راه های مقابله با آن در جهان و ایران   
 پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.  
  
  
 
پول شویی و راه های مقابله با آن در جهان و ایران   
 
 
  
 
 
 

پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع بودن روش های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه های پول شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می گیرد و یا پول در آن کشور تطهیر می گردد بستگی دارد. در این مقاله پس از ارائه تعاریف و روش های پول شویی و اثرات آن بر اقتصاد، پدیده پول شویی در ایران و سیاست ها و راهکارهای مبارزه با تطهیر پول مورد بررسی قرار گرفته است.

● تعریف پول شویی:

پول شویی عبارتست از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیرقانونی به طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل گردیده است، به عبارت دیگر پول شویی روی دیگر سکه اقدامات بزهکارانه ای است که منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهیه و فروش مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز، رانت خواری، اخاذی، آدم ربایی، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، کلاهبرداری، فعالیت های خرابکارانه (تروریستی)، تقلب در امور مالی، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی، منابع جاسوسی، گروگانگیری، قمار، سرقت، قاچاق کالاهای عتیقه و آثار باستانی است که طی فرآیندی با هدف تغییر ظاهر عواید حاصل از اقدامات و فعالیت های غیرقانونی و فرار از پیگردهای قانونی و پنهان نگه داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادی می گردد.
  
 
 
 پول شویی و راه های مقابله با آن در جهان و ایران  
 دانلود فایل Money laundering.doc  160 KB  application/msword  
  
   شاهرخ شهرابی

  الزامات تحقق سند چشم انداز  
 
 
  جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فن آوری های برتر و گسترش تجارت است.   
  
      
      
  
جهان در قرن بیست و یکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فن آوری های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این عرصه، بهره گیری از فرصت ها جهت رویارویی با چالش های پیش رو است و این همه ایجاب می کند که فرآیند توسعه اقتصادی – اجتماعی با رویکردی استراتژیک نسبت به تعیین اولویت ها و جهت گیری های اساسی آینده کشور در متن تحولات بین المللی و منطقه ای بر برنامه ریزی های بلندمدت، ارائه دورنما ها و تحلیل چشم اندازهایی با افق دور دست با هدف گذاری و سمت گیری های روشن و مشخص متکی باشد.

چشم انداز را آرمان قابل دستیابی جامعه در یک زمان بلند مدت می گویند که متناسب با توانایی ها، ارزش ها و آرمان های نظام و مردم تعیین می گردد. تهیه و تدوین سند چشم انداز با توجه به ضرورت ها و الزامات ناشی از فضای نوین اقتصاد جهانی، تحولات علمی و فن آوری های نو به خصوص فن آوری اطلاعات و نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از جمله رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و در بلندمدت برپایه اقتصادی توانمند، پویا و بالنده و متکی بر مولفه های دانایی، مستلزم داشتن رویکردی منطقی نسبت به تحولات پیش رو در افق بلندمدت است. در واقع برنامه ریزی های بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی جامعه آرمانی آینده، زمینه شکل گیری تحولات و اصلاحات و باز آرایی اقتصاد ملی و چارچوب های طراحی و اجرای برنامه های میان مدت و کوتاه مدت را فراهم می آورد.

شاید مالزی، نزدیک ترین کشور به ایران به لحاظ جغرافیایی باشد که امروزه به عنوان مدلی موفق از حرکت به سمت سند چشم انداز به حساب می آید. چندین سال پیش در این کشور، عددی تحت عنوان ۲۰۲۰ مطرح شد که روح تازه ای از نشاط و سرزندگی به این جامعه بخشید. چشم انداز ۲۰۲۰ همان افقی است که به مردم این کشور می گوید در آن سال نه چندان دور به چه میزانی از توانایی های علمی، فن آوری، رفاه عمومی و روابط دیپلماتیک دست خواهند یافت. گزارش ها و دیدارهای صورت گرفته از این کشور نیز حکایت از آن دارد که سطوح مختلف مدیریتی و اجتماعی مالزی، تمام توان خود را برای رسیدن به این سند به کار گرفته اند، به طوری که یکی از سوغات های فرهنگی توریست ها از این کشور شناخت مالزی۲۰۲۰ است. توسعه همه جانبه در مالزی و تدوین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در راستای سند چشم انداز نیز موید آن است که این کشور پله پله گام بر می دارد تا به افق ۲۰۲۰ مورد نظرش برسد.

در ایران نیز پس از اتمام جنگ تحمیلی که اقتصاد کشور به ثباتی نسبی دست یافت، هر از گاهی مفاهیمی مثل ایران ۱۴۰۰، برنامه فقرزدایی، طرح ساماندهی اقتصادی و غیره به کار گرفته شده که در نهایت سند چشم انداز ۲۰ ساله با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، طرح چنین افق و دورنمایی در تاریخ جامعه ما بی سابقه بوده است. براساس این سند چشم انداز، قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ با گذار از موقعیت کنونی (در حال توسعه) به وضعیتی توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، متکی بر اصول اخلاقی، ملی، مردم سالاری، عدالت اجتماعی همراه با پاسداری از آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی دست پیدا کند. همچنین در عرصه اقتصادی نیز قرار است ایران به کشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تبدیل شود.

سند چشم انداز ۲۰ ساله، تصویری از ایران آرمانی آینده است؛ اما، حال سوال اساسی این است که کشور ما تا چه میزان در راستای رسیدن به افق های سند چشم انداز و جامعه ایرانی توسعه یافته در ۱۴۰۴ در حال حرکت است؟ آیا گام های برداشته شده تا کنون می تواند بخشی از پازل توسعه همه جانبه کشور باشد؟ آیا سطوح مختلف جامعه و به طور خاص تر کلیه بخش های مدیریتی، چه دولتی و چه خصوصی خود را با این سند در جهت توسعه همراه کرده اند؟ قطعا نمی توانیم صرفا با نوشتن یک سند چشم انداز منتظر تحقق آن در سال ۱۴۰۴ شمسی بنشینیم، بلکه اگر۲۰ سال زمان تحقق سند چشم انداز باشد باید گام به گام قدم برداشت تا اهداف سند محقق شود.

سیاست های عمومی کشور در زمان حاضر دارای یک زاویه بسیار تند انحراف از سند چشم انداز می باشد که اگر تصحیح نشود، دستیابی به اهداف سند چشم انداز را بسیار دشوار یا ناممکن می سازد. آنچه قرار است کشور را به افق چشم انداز نزدیک کند، یک مجموعه سیاست ها و الزامات می باشد، به عنوان مثال از یک سو بحث سیاست های اصل ۴۴ مطرح می شود؛ اما از سوی دیگر شرایط داخلی و جهانی برای سرمایه گذاری خنثی می شود یا زمانی که اولویت با تولید و اشتغال است، اعمال سیاست های توزیعی که به نوعی تنبلی را تشویق می کند، مغایر با آنها است.

بررسی آمارهایی که در خصوص مقایسه شاخص های مختلف اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه و جهان منتشر می شود نیز حکایت از آن دارد که هنوز عزم جدی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ایجاد نشده است. چنانچه طبق آماری که مرکز پژوهش های مجلس به تازگی منتشر کرده، از حدود ۲۰ شاخص اقتصادی که مورد بررسی قرار گرفته است در هیچ یک از شاخص های اصلی، ایران رتبه اول منطقه را در اختیار ندارد. ایران از لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی در منطقه بر پایه برابری قدرت خرید رتبه دوم و بر پایه قیمت های جاری در رتبه سوم می باشد، از لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه، به رغم افزایش آن از ۸۷۶۷ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۱۱۲۵۰ دلار در سال ۲۰۰۸ از رتبه نهم به رتبه یازدهم کاهش یافته است، از نظر نرخ سرمایه گذاری نیز این شاخص از ۹.۶ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۴.۸ در سال ۲۰۰۸ و رتبه ایران از ۲ به ۴ سقوط کرده است.

از لحاظ تورم، رتبه ایران بیست و یکم، از نظر بیکاری سیزدهم و از لحاظ سهولت انجام کسب و کار هجدهم می باشد. همچنین از نظر ضریب جینی کشورمان در رتبه ۱۲، رشد اقتصادی در رتبه بیستم، شاخص توسعه انسانی در رتبه ۱۱، تراز حساب جاری ۱۱، شاخص فرصت دیجیتال ۱۱، شاخص دستیابی به فن آوری اطلاعات و ارتباطات ۹، شاخص آمادگی الکترونیکی ۱۰، رتبه کشورمان از جنبه ریسک نیز شانزدهم می باشد، همچنین در زمینه کاهش فاصله درآمدی میان دهک های بالا و پایین جامعه عملکرد دولت مناسب نبوده و روند نابرابری درآمد در کشور نه تنها کاهشی نبوده، بلکه در کل کشور و در میان جامعه روستایی و شهری به رغم ادعای دولت مبنی بر پرکردن شکاف طبقاتی و کاهش فقر، رو به افزایش است.

هزینه های جاری دولت که شاخص مهم اندازه گیری ریخت و پاش یا صرفه جویی در دستگاه های دولتی است، به شدت بالا رفته و از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دولت این فرصت را پیدا کرد که زیربناهای اقتصادی و تولیدی را با نفت بالای صد دلار و کسب ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در سه سال اخیر تا جایی متحول کند که کشور، ۱۰ سال به جلو حرکت کند. در مجموع در سند چشم انداز قرار بود هر سال ۱۰ درصد از کارهای دولت به بخش خصوصی سپرده شود، اما دولت ها هر سال گسترش یافتند و بزرگ تر شدند.

نگاهی به این شاخص ها و مقایسه با کشورهای منطقه این هشدار را می دهد که تلاش و توانمان تاکنون برای رسیدن به افق های سند چشم انداز در مسیر اشتباهی قرار داشته است. در سند چشم انداز پیش بینی شده است که در افق ۲۰ ساله جایگاه ایران در میان ۲۵ کشور منطقه باید اول باشد، اما روند شاخص ها موید آن است که نه تنها این مساله اتفاق نیفتاده است، بلکه به جهت انحراف از برنامه های توسعه ای به ویژه برنامه چهارم توسعه، وضعیت فعلی با رسیدن به اهداف سند چشم انداز فاصله نگران کننده ای دارد. اگر سند چشم انداز ۲۰ ساله را به بیست پله یک نردبام تشبیه کنیم، ما اکنون می بایست چهار پله بالا می رفتیم تا در افق ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه باشیم، ولی الان نه تنها چهار پله بالا نرفته ایم، بلکه از نردبام سقوط کرده و چندین پله پایین آمده ایم.

از طرف دیگر پرسش اساسی از کسانی که امروز از مظلومیت سند چشم انداز سخن می گویند، این است که هنگام طرح ریزی برای اجرای سندی که به سرنوشت همه مردم مربوط می شود، چقدر تلاش شد تا طبقات مختلف مردم و نخبگان و پژوهشگران بازتاب منافع و آرمان های خود را در سند مشاهده کنند؟ چند همایش سراسری و سخنرانی در مورد چالش ها و فرصت های این سند در کشور برگزار شد تا مشارکت و حمایت صاحبنظران و طبقه روشنفکر جامعه را به سمت خود جلب کند؟ چقدر شور و هیجان واقع بینانه در بین اقشار گوناگون مردم مثل اصناف، کارگران، کشاورزان، کارمندان، سرمایه داران و ... به وجود آمد؟

در یک مقایسه ساده بین ایران و مالزی در نحوه اجرای سند چشم انداز در ابتدایی ترین نقطه اختلاف، به میزان آگاهی جامعه و مدیران از این سند برخورد می کنیم. یکی از آیتم های لازم برای اجرای هر سند و برنامه ای در یک سازمان، آگاهی و همراهی مدیران و زیر مجموعه ها از آن است؛ اما در حال حاضر آیا می توان ادعا کرد که در طول این چند سالی که این سند به دستگاه های مختلف ابلاغ شده، آگاهی لازم درباره این سند در جامعه و بین مدیران ایجاد شده است؟ نسبت به این سوال با تشکیک می توان پاسخ داد.

باید قبول کنیم که لازمه موفقیت برنامه هایی مثل سند چشم انداز، ایجاد همدلی و تبدیل به مساله کردن آن برای مردم کوچه و بازار است. به صرف نشستن در اتاق های دربسته و تصمیم گرفتن درمورد سرنوشت ۲۰ سال آینده بدون توجه به فاکتور ذکر شده، نمی توان امیدواری چندانی برای به بار نشستن آن اهداف داشت. در آن صورت است که البته در کنار وجود عزم و اراده مدیریت سیاسی اقتصادی می توان اطمینان نسبی پیدا کرد که برنامه ها با درجه ای از خطا به اجرا در می آید. هرگاه نگاه و نگرش تمامی افراد جامعه به سمت و سوی یک هدف متعالی خیره شد، می توان امیدوار بود که در تمامی لایه های پیدا و پنهان آن جامعه ساری و جاری خواهد بود.

از ویژگی های چشم انداز و دورنما این است که همه سرهایشان را بالا می گیرند و با موانع و مشکلات کوچک درگیر نمی شوند. در واقع توسعه هنگامی مفهوم می یابد که همه جانبه باشد و منافع نسل های آتی را مد نظر قرار دهد، که به نظر می رسد توسعه پایدار در ایران در دل گفتمان اساسی در عرصه های اجتماعی سیاسی، گفتمان پیشرفت و تولید دانش و گفتمان صلح و روند جهانی شدن باشد که در متن خوانی بیست ساله ایران هر سه گفتمان مورد توجه قرار گرفته است. البته دستیابی به توسعه پایدار مستلزم رفع موانعی است که توسعه را بی خاصیت و خنثی می سازد که این موانع بیش از همه متشکل از عوامل فرهنگی و اجتماعی و روانی است که متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته اند.

مدیریت اقتصادی غیر مبتنی بر نگرش های راهبردی و بدون تعهد به آرمان ها و آماج های بلندمدت نیز در نهایت کشور را به مسیر نوعی روزمرگی و تراکم دشواری ها و تنگناها سوق داده که این امر، تحقق اهداف چشم انداز را بسیار دور از ذهن ساخته است. متاسفانه فردمحوری، سلیقه گرایی و قانون گریزی بیماری مزمن کشور ما از قبل از انقلاب بوده و رسوبات این بیماری که در نظام دیوان سالاری ما ته نشین شده، همچنان بعد از انقلاب و با وجود گام های اصلاحی بسیاری که برداشته شده، ادامه دارد و ما همچنان شاهد فردمحوری و تکیه برسلیقه یا برداشت فرد به جای تکیه بر خرد جمعی هستیم.

هر قدر در کشور شفافیت اطلاعات و عمومیت بخشیدن به عملکرد مدیریتی وجود داشته باشد، اعمال نظارت عمومی گسترده تر و تخلف از قانون سخت تر می شود. به این معنا که باید دولت ها و دستگاه های اجرایی از رانت اطلاعاتی بی بهره بشوند.

اطلاعات محرمانه، سری و طبقه بندی شده در کشور بسیار زیاد است، لذا باید سازوکاری فراهم گردد که در آن، هم قوانین و مقررات، هم بایدهای قانونی و شاخص های اندازه گیری و هم اقدامات صورت گرفته مدام در سایت ها، رسانه ها و دیگر ابزارهای اطلاع رسانی قابل دسترس تمام شهروندان و به خصوص احزاب، گروه ها و سازمان های غیردولتی و نهادهای جامعه مدنی باشد تا آنها بتوانند آزادانه عملکرد دولت را نقد کنند. در این شرایط امکان گریز از قانون کمتر می شود؛ چرا که نوعا گریز از قانون در محیط تاریک و غیرشفاف صورت می گیرد.

برای اینکه بتوانیم به اهداف و آرمان بلندی که در چشم انداز بیست ساله برای ایران تعیین شده، دست پیدا کنیم و به جایگاه اول اقتصادی و فن آوری در منطقه برسیم، لازم است به سمت ایجاد ثبات اقتصادی، بستر سازی برای فعالیت بخش خصوصی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی گام برداریم. نباید از نظر دور داشت که ما در جهانی زندگی می کنیم که منافع ملت ها به هم گره خورده است. لذا قدرت اول اقتصادی منطقه شدن، یعنی جلب سرمایه های خارجی و اطمینان برای سرمایه گذاران داخلی. یعنی نفوذ در بازارهای منطقه ای و بین المللی و تعامل سازنده با تمام بخش های اقتصادی کشورهای دیگر. که از این جهت، انحرافات بسیار بوده و به دلیل درآمدهای بادآورده نفتی، برخلاف شعار صرفه جویی و ساده زیستی به گونه ای عمل شده که امروز تامین منابع مورد نیاز بودجه کمتر از ۷۰ میلیارد دلار نیست. از طرف دیگر نیز چون در وضع موجود اقتصادی، بودجه های سنواتی ما با برنامه پنج ساله همخوانی ندارد، انحراف از سند چشم انداز تشدید شده است.

یکی دیگر از اقدامات اساسی در راستای شفاف سازی این است که ما در هر سیاست کلی که وضع می کنیم، چه در مرحله تدوین سیاست ها و چه در مرحله تبدیل این سیاست ها به قانون، در مجلس یا آیین نامه های اجرایی آن در دولت باید در درون خود، نظام خودکنترلی را داشته باشد. دستگاه های نظارتی مختلفی که هم اکنون در کشور وجود دارند عمدتا در مرحله پایانی اعمال نظارت می کنند، در حالی که این دستگاه ها باید روش خود را اصلاح کنند، در طول یکدیگر قرار بگیرند و نه در عرض هم که هر کدام عملکرد دیگری را خنثی و بی اثر نکند. در مراحل کار نظارت های خود را اعمال کنند و مثلا یک برنامه پنج ساله را در طول اجرای برنامه رصد و گزارش های دوره ای از عملکرد آن برنامه ارائه کنند.

در خود سیاست ها و قوانین موضوعه نحوه نظارت و دستگاه ناظر را به صورت شفاف مشخص و آن دستگاه را پاسخگو کنند، همین ملاحظات و مصلحت اندیشی ها باعث می شود تا قانون ذبح نگردد.

به طورکلی هدف از تهیه چنین برنامه های بلند مدتی از یک سو آگاهی از گرایش های مسلط و تعیین کننده در حوزه مسائل مربوط به امنیت و بقای ملی در آینده است و از سوی دیگر شناخت عوامل بحران زا و ارائه راهکارهای مناسب برای غلبه بر بحران ها است که ناگزیر باید با ارائه چارچوبی برای مدیریت استراتژیک و طرح راهبردهای بلندمدت توسعه همه جانبه کشور با نگرشی به فرصت ها و چالش های پیش رو توام باشد. طبعا طی کردن مرحله گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب در افق بلندمدت مستلزم دگرگونی در ساختارها و نهادها و همچنین تنظیم حرکت ها به گونه ای بهینه و به نحوی است که بتواند زمینه های رشدی پیوسته و پایدار مبتنی بر تحولات عمیق تکنولوژیک و مولفه های اقتصاد متکی بر دانایی را فراهم آورد.

در جمع بندی این مقاله می توان گفت که ایران به لحاظ اقتصادی کشوری است غنی از نظر منابع، اما فقیر از نظر دستاوردها. این فاصله، بیش از هرچیز ناشی از شکست مدیریت اقتصادی این کشور در داشتن فرادیدی درست از منافع ملی و گروهی ایرانیان است. پرکردن چنین فاصله ای مستلزم همکاری و شرکت مردم ایران در امر تصمیم گیری است و نیز به فرهنگی شفاف و عملکردی دموکراتیک، ارتقای نقش قانون، انتظامی پیشرفته و قابل حسابرسی در زمینه خدمات دولتی نیاز دارد. شکست این مدیریت نیز در جای خود ریشه در یک فرهنگ سیاسی در حال گذار دارد که هنوز بر شیوه ها و تفکرات کهنه و نیز بر عملکردها، سازماندهی ها و نهادسازی های قدیمی متکی است. ملت ایران اگر می خواهد به شان و منزلتی شایسته در اقتصاد امروز جهان دست یابد، هم اکنون باید طرحی نو و تازه در اندازد.
 
 
    
   
 
  
     
      سعید تقی ملایی
دانشجوی دکترای اقتصاد – دانشگاه تهران
بهزاد رادنسب  
 
        روزنامه دنیای اقتصا

تجربه ایران در برنامه ریزی اقتصادی   
 آیا دوران برنامه های توسعه اقتصادی به پایان رسیده است؟  
  
  
 
تجربه ایران در برنامه ریزی اقتصادی   
 
 
  
 
 
 

ایران از جمله کشورهای جنوب است که دولت در آن برای شکستن دور باطل فقر و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی رو به برنامه ریزی اقتصادی آورد.

ایران از متقدمان و مبتکران برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته است. اصطلاح دایره خبیثه فقر یا شکستن دور باطل فقر به کمک برنامه را برای اولین بار ابوالحسن ابتهاج یکی از مبلغان، مدافعان و معماران اصلی برنامه ریزی اقتصادی ایران به کار برد و پس از آن در مراکز آکادمیک اقتصادی جهان، مبنای ایده های لزوم داشتن برنامه ریزی اقتصادی با حضور دولت جهت ایجاد فرآیند توسعه در کشورهای جنوب شد.

ابتهاج تحصیلکرده رشته اقتصاد در فرانسه و از شیفتگان نظرات کینز بود و از هر فرصتی برای تبلیغ و زمینه سازی جهت شروع برنامه ریزی در ایران استفاده می کرد. تبلیغ ابتهاج از برنامه و نتایج آن به قدری دامنه دار بود که ناظران خارجی را نیز تحت تاثیر قرار داد؛ به طوری که در روزنامه هرالد تریبیون ۱۲ مارس ۱۹۴۷ آمده است: ابتهاج این مکتب (برنامه ریزی) را با انرژی بی پایانی تبلیغ می کند و قوام [نخست وزیر وقت] و شاه هر دو مشتاقانه هواخواه آن شده اند. همچنین ابتهاج در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی صنعتی۱۹۶۱ که در شهر سانفرانسیسکو تشکیل شده بود درباره برنامه ریزی می گوید: «اگر کشورهای عقب مانده بخواهند دور باطل فقر و رکود را در هم بشکنند، برای سرمایه گذاری در حدی که لازم است، ناگزیرند دست به برنامه ریزی ملی بزنند. برنامه ریزی به عهده دولت است، اما دولت تنها شروع کننده فعالیت های نوین، موتور اصلی رشد، منشا اصلی نوآوری و ایجاد شرکت های بزرگ و ... خواهد بود» (توفیق، ۱۳۸۵).

اولین برنامه عمرانی ایران جهت دریافت وام از بانک جهانی در اوایل سال ۱۳۲۶ توسط یک شرکت مهندس مشاور خارجی به نام «موریسن نودسن» زیر عنوان «برنامه توسعه و عمران ایران» تهیه، ولی به دلیل کمبود اعتبارات لازم (عدم موفقیت در دریافت وام از بانک جهانی و کاهش درآمدهای نفتی) به مرحله اجرا نرسید (موریسن نودسن، ۱۳۲۶). پس از این ناکامی، هیات دولت ایران تصمیم به تهیه یک برنامه توسعه متناسب با توان مالی کشور گرفت.

برنامه اول عمرانی در سال ۱۳۲۶ توسط هیات دولت وقت با بهره گیری از برنامه مشاوران موریسن نودسن برای یک دوره هفت ساله تهیه شد که شروع آن از اول مهر ماه ۱۳۲۷ و پایان آن ۳۱ شهریور ۱۳۴۱ انتخاب شده بود. برنامه اول، مجموعه ای است از طرح های عمرانی مورد نیاز کشور که ارتباط منسجمی با هم نداشتند و هدف رشد مشخصی برای برنامه انتخاب نشده است. اجرای برنامه برعهده سازمان تازه تاسیس و مستقل سازمان برنامه نهاده شده بود (بانک ملی، ۱۳۲۷). دوران اجرای برنامه اول همزمان است با تحولات و تنش های سیاسی داخلی و خارجی ایران در اواخر دهه۱۳۲۰ و اوایل دهه۱۳۳۰ و در نتیجه اعتبارات برنامه به خصوص از بخش نفت و استقراض خارجی تحقق نیافت و در سال ۱۳۳۳، برنامه توسط رییس تازه انتخاب شده سازمان برنامه، ابوالحسن ابتهاج، خاتمه یافته اعلام شد و نزدیک به۸۰ درصد اعتبارات آن به برنامه دوم منتقل شد (حاج یوسفی، ۱۳۷۸)

برنامه دوم عمرانی برای اجرا در مدت ۷ سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید. الگوی برنامه دوم غیرجامع است و دارای هدف رشد در سطح کلان اقتصادی نبود و مانند برنامه اول از جمع کردن طرح های عمرانی مورد نیاز کشور که باهم ارتباط و انسجام چندانی نداشتند، تشکیل شده بود. اهداف برنامه دوم از جمله افزایش تولید، بهبود و تکثیر صادرات، تهیه مایحتاج مردم در داخل کشور و ترقی کشاورزی، صنایع و اکتشاف و بهره برداری از معادن و ثروت های زیرزمینی و تکمیل وسایل ارتباطی، اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیاتی برای عمران کشور، بالا بردن سطح فرهنگ و زندگی افراد و بهبود وضع معیشت عمومی، انتخاب شده است (سازمان برنامه، ۱۳۴۳). از مهم ترین دستاوردهای برنامه دوم می توان از ساخت سه سد بزرگ کرج، سفید رود و دز و تکمیل سد کرخه و ساخت دو سد کوچکتر گلپایگان و بمپور، ساخت و راه اندازی چهار فرودگاه مهرآباد، اصفهان، شیراز و آبادان، ساخت و تکمیل حدود ۹۰۰ کیلومتر راه آهن و حدود ۲۵۰۰ کیلومتر راه آسفالته، افزایش ظرفیت بندر انزلی، خرمشهر و بندر امام (شاهپور) نام برد. براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصاد ایران در چهار سال آخر برنامه دوم حدود ۵درصد در سال برآورد شده است.

برنامه سوم عمرانی برای اجرا در مدت ۵/۵ سال (اول مهر ۱۳۴۱تا ۲۹ اسفند ۱۳۴۶) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. برنامه سوم را به دلیل بهره گیری از تئوری های علم اقتصاد، روابط بین متغیرهای اقتصاد کلان و بخش های اقتصاد ملی و همچنین تعیین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، می توان اولین برنامه توسعه اقتصادی ایران نامید.

الگوی برنامه سوم، برنامه ریزی جامع اقتصادی و استراتژی آن جایگزینی واردات با حمایت از صنایع داخلی و رشد اقتصادی ۶ درصد در سال در طول برنامه و دستیابی به رشد حدود ۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در افق برنامه انتخاب شده بود (سازمان برنامه، ۱۳۴۶۱). برنامه سوم اگرچه در تامین اعتبارات و نیروی کار ماهر با مشکلاتی روبه رو بود، ولی اقتصاد کشور موفق به دستیابی به رشد ۳/۸ درصد در سال در طول دوران برنامه و رشد ۴۹درصد درآمد ملی در پایان برنامه شد که نشان از موفقیت نسبی برنامه دارد.

برنامه چهارم عمرانی برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۵۱ ۱۳۴۷) به تصویب مجلسین رسید. الگوی برنامه چهارم، برنامه ریزی جامع اقتصادی و ارشادی با استفاده از الگوی اقتصادسنجی و استراتژی برنامه، جایگزینی واردات و رشد تولید ملی به کمک سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و ثبات قیمت ها است.

اهم اهداف برنامه عبارت است از: توزیع عادلانه تر درآمدها از راه تامین کار و گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی، کاهش نیاز کالا به خارج از کشور از طریق افزایش قدرت تولید داخلی، رفع احتیاجات اساسی و تسریع در رشد بخش کشاورزی، تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی، بهبود خدمات اداری از طریق تحول نظام اداری. هدف رشد اقتصادی برنامه، رشد ۹ درصد در سال در طول برنامه و دستیابی به رشد حدود ۵۴درصد درآمد ملی در افق برنامه انتخاب شده است (سازمان برنامه). دستاورد برنامه چهارم ایجاد رشد اقتصادی حدود ۲/۱۱ درصد در سال در طول برنامه بود.

در برنامه چهارم، مصرف بخش خصوصی از رشد ۹ درصد و بخش عمومی ۲۳ درصد در سال برخوردار شدند و تنها بخش کشاورزی نتوانست به اهداف پیش بینی شده دست یابد. از نکات قابل ذکر در برنامه چهارم، توجه به نظریه قطب رشد در برنامه ریزی است که پایه گذاری اکثر قطب های صنعتی کشور از جمله اراک ، تبریز، اصفهان و شیراز از نتایج آن است. در یک نگاه کلی به عملکرد برنامه چهارم از نظر تحقق اهداف انتخاب شده نرخ رشد و بهره وری اقتصاد ملی، دستاوردهای برنامه، فراتر از انتظار بوده است و اقتصاد ایران یک دوران طلایی را پشت سر گذاشته است.

برنامه پنجم عمرانی برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۵۶ ۱۳۵۲) به تصویب مجلس رسید. هدف اصلی برنامه در سطح کلان رشد اقتصادی ۲/۱۱درصد در سال (۷۱درصد در افق برنامه) تعیین شده بود. هدف های کمی و چارچوب مالی برنامه با توجه به نیاز توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور و ناهماهنگی رشد و توسعه اقتصادی بین مناطق مختلف، ایجاد تحول اداری و تمرکز زدایی از مرکز کشور با تفویض اختیارات در امور اجرایی و تامین نیروی انسانی به مراکز مناطق کشور (استان ها) تعیین شده است. الگوی برنامه، برنامه ریزی جامع اقتصادی و شامل دو بخش دولتی و خصوصی و ایجاد شرکت های دولتی است و استراتژی برنامه، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید ملی، جایگزینی واردات، پی ریزی صنایع سنگین و کاهش رشد جمعیت است (سازمان برنامه، ۱۳۵۱).

به دلیل جهش قیمت جهانی نفت خام در اوایل دهه ۱۳۵۰ و به تبع آن افزایش درآمدهای ارزی ایران، جهت هزینه کردن درآمدهای نفتی، برنامه پنجم توسعه اقتصادی در مرداد ماه سال ۱۳۵۳ مورد تجدید نظر قرارگرفت و اعتبارات برنامه به حدود دو برابر افزایش یافت و هدف رشد رویایی ۹/۲۵ درصد در سال برای برنامه انتخاب شد (سازمان برنامه، ۱۳۵۳). دستاوردهای برنامه پنجم در سه سال اول برنامه یعنی در سال های ۱۳۵۲، ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ طبق حساب های ملی وقت، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت های ثابت به ترتیب ۶/۱۶، ۷/۱۶ و ۶/۱۸درصد بوده (مرکز آمار ایران، ۱۳۵۵).

ارقام رشد اقتصاد ملی اگرچه با رشد پیش بینی شده در برنامه پنجم تجدید نظر شده یعنی ۹/۲۵ درصد در سال فاصله دارد، اما رشد بالایی است. در دو سال پایانی برنامه از رشد اقتصادی کشور کاسته شده به طوری که در گزارش های اقتصادی که بعد از انقلاب انتشار یافته، رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در برنامه پنجم بدون نفت به طور متوسط ۱۵درصد در سال برآورد شده است. (اداره حساب های اقتصادی، ۱۳۶۰) در دوران برنامه پنجم با افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی ایران، افزایش اعتبارات برنامه پنجم فراتر از ظرفیت اقتصاد ایران تعیین شد و رشد ناهماهنگ بخش های اقتصادی کشور را در پی داشت و باعث بروز تنگناهایی در تمام بنیان های اقتصادی و اجتماعی کشور گردید.

برنامه ششم عمرانی ایران برای اجرا در مدت پنج سال (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲) تهیه شد. در برنامه ششم، دو نوآوری در برنامه ریزی صورت گرفته بود که عبارتند از «آینده نگری ده ساله برای یافتن چشم انداز بلند مدت توسعه کشور» و «برنامه آمایش سرزمین برای افق ۲۰ ساله». الگوی برنامه ششم، برنامه ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد ارگانیک اقتصاد کشور، جایگزینی واردات همراه با سیاست های صرفه جویی ملی جهت کاهش تقاضا، انتخاب شده است. برنامه ششم بنا به شرایط خاص کشور در سال شروع برنامه (۱۳۵۷) و پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، عملیاتی نشد.

برنامه صفر توسعه: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با تغییر رژیم سیاسی ایران، تشکیل دولت جمهوری اسلامی و ثبات نسبی آن، سازمان برنامه و بودجه، فعالیت برای تهیه برنامه های توسعه اقتصادی کشور را از سرگرفت. اولین برنامه توسعه پس از انقلاب در سال ۱۳۶۱ برای اجرا در دوره (۶۶ ۱۳۶۲)، تهیه و به تایید شورای اقتصاد و به دنبال آن در تیر ماه سال ۱۳۶۲ به تصویب هیات دولت رسید و تقدیم مجلس شد (بانکی، ۱۳۶۵). برنامه پس از رسیدن به مجلس و بررسی های مقدماتی در مجلس شورای اسلامی بنا به مجموعه شرایط کشور در آن دوران، متوقف ماند و به تصویب مجلس نرسید و امکان اجرا نیافت. این برنامه بعدها به برنامه صفر توسعه معروف شد.

از شمار نکات مهم این برنامه «تدوین برنامه بازسازی مناطق جنگی بود» (صادقی تهرانی، ۱۳۷۷). پس از عدم موفقیت سازمان برنامه و بودجه در تصویب برنامه صفر توسعه، تهیه و تصویب برنامه های توسعه تا سال ۱۳۶۸ متوقف ماند. بدین ترتیب از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸ هیچ برنامه میان مدت توسعه اقتصادی در ایران تصویب نشد و عملا اقتصاد کشور بیش از یک دهه فاقد یک برنامه توسعه بود و بدون داشتن برنامه میان مدت، اداره شد.

برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از ایجاد تغییر و تحولات در نظام اداری کشور، پایان جنگ و روی کارآمدن دولت سازندگی، در سال ۱۳۶۸ در یک ماده واحده و۵۲ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۷۲ ۱۳۶۸) تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در مجموعه اهداف ده گانه این برنامه، ساماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و تمرکز زدایی از تهران مطرح شده است.

در جدول های پایان سند برنامه، هدف برنامه رشد اقتصادی سالانه ۱/۸ درصد در سال و تولید سرانه با توجه به رشد جمعیت (۲/۳ درصد در سال)، سالانه ۹/۴ درصد انتخاب شده است. الگوی برنامه، برنامه ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه جایگزینی واردات با حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت تعیین شده است (سازمان برنامه، ۱۳۶۸ ). بنا به گزارش حساب های ملی در عمل ضمن اینکه در سه سال اولیه اجرای برنامه، رشد اقتصادی به ترتیب ۵/۵، ۶/۱۳ و ۵/۱۲ درصد است در دو سال آخر برنامه رشد اقتصادی به ترتیب به ۷/۴ و ۸/۱ درصد تنزل می یابد. دستاورد برنامه اول توسعه ایجاد رشد متوسط سالانه ۳/۷ درصد در سال برای اقتصاد ملی که نشان از عدم موفقیت نسبی برنامه به خصوص در سال های پایانی آن است.

با پایان برنامه اول توسعه در سال ۱۳۷۲ با توجه به بروز مشکلاتی برای اقتصاد ملی از جمله تورم دو رقمی و به دنبال آن ایجاد موانع در اجرای برنامه اول، تا سال ۱۳۷۴ تصویب و اجرای برنامه دوم توسعه به تاخیر افتاد و عملا اقتصاد کشور یک سال دیگر بدون داشتن برنامه توسعه اداره شد.

برنامه دوم توسعه در یک ماده واحده و ۱۰۱ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۷۸ ۱۳۷۴) تهیه شد. هدف رشد سالانه اقتصادی ۱/۵ درصد در طول برنامه تعیین شده بود. اهداف شانزده گانه برنامه شامل «عدالت اجتماعی، رشد فضائل براساس اخلاق اسلامی، افزایش بهره وری، تربیت نیروی انسانی، رشد و توسعه پایدار، تخصیص بهینه منابع و امکانات عمومی برای ارتقای توسعه استان ها و مناطق پایین تر از میانگین به حد نصاب متوسط کشور، اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیت زدایی و رفع عدم تعادل های منطقه ای» بود.

الگوی برنامه دوم، برنامه ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد و توسعه پایدار، حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت انتخاب شده بود (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۴). دستاورد برنامه دوم بنا به گزارش های اقتصادی مراکز رسمی کشور، دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۷/۵ درصد در سال در طول دوران برنامه که موفقیت برنامه در دستیابی به اهداف برنامه را نشان می دهد، اگرچه بسیاری از صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند، اقتصاد ایران بدون برنامه با مجری گری دولت، استعداد رشد بیش از ۶ درصد در سال را دارد که نشان از ناکارآمدی برنامه است.

برنامه سوم توسعه در۳ بخش، ۲۶ فصل و ۱۹۹ماده برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۸۳ ۱۳۷۹) تهیه شد. هدف برنامه سوم، رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) سالانه ۶ درصد انتخاب شده بود. این رشد، حداقل رشدی است که برنامه ریزان برای اقتصاد ایران قابل قبول دانسته اند. میانگین رشد سرمایه گذاری در این دوران ۱/۷ درصد (بخش خصوصی ۵/۸ و دولتی ۵ درصد) تعیین شده که تحقق آن نیازمند پس انداز عمومی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی و قضایی مطمئن و جلب اعتماد عمومی نسبت به سیاست های کلان اقتصادی دولت است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸). برنامه سوم در دستیابی به اهداف خود در کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی با موفقیت نسبی همراه بوده است. رشد سالانه اقتصادی طی دوران برنامه بر اساس آمارهای بانک مرکزی حدود ۴/۵ درصد؛ یعنی کمی کمتر از هدف ۶ درصد بوده است.

برنامه چهارم توسعه در ۶ بخش، ۱۵ فصل و ۱۶۱ ماده تهیه و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ برای اجرا در دوره پنج ساله (۱۳۸۸ ۱۳۸۴) تهیه شد. هدف رشد برنامه ۸ درصد در سال در طول برنامه انتخاب شده بود.

از نکات بدیع برنامه چهارم در برنامه های توسعه بعد از انقلاب، توجه به آمایش سرزمین، توازن منطقه ای و حفاظت از محیط زیست در فصل ۵ و ۶ از بخش دوم برنامه چهارم است (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۳). برنامه چهارم در عمل موفق به دستیابی به اهداف تعیین شده از جمله کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی نشد. دستاورد برنامه چهارم بر اساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی در ۳ سال اول برنامه حدود ۵/۴درصد رشد بود که بر اساس برآوردهای مراکز علمی ملی و بین المللی در دو سال پایانی به حدود ۳ درصد کاهش یافته است که نشان از عدم موفقیت و ناکارآمدی مکانیسم برنامه است.

جهت کامل شدن مجموعه مطالب ذکر شده در باره تجربه برنامه ریزی ایران بهتر است مشکلات کم و بیش مشابه تجربه سایر کشورهای دیگر دارای برنامه را هم ذکر کرد که از مهم ترین آنها می توان به تورم ناشی از سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی در برنامه دوم، کمبود نیروی انسانی با تجربه و متخصص در برنامه سوم، عدم تعادل های منطقه ای و مهاجرت های گسترده از نقاط پیرامونی به مراکز رشد در برنامه چهارم، عدم تعادل های بین بخشی و تورم دورقمی ناشی از سرمایه گذاری های گسترده در برنامه پنجم، تورم، افزایش بیکاری و کند شدن رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه های ششم تا نهم، فشار تقاضا جهت افزایش واردات، رشد مداوم اندازه دولت و افزایش سهم و بودجه دولت در تولید ناخالص داخلی طی همه برنامه ها نام برد. دولت و برنامه ریزان ایران برای مقابله با مجموعه مشکلات که مهم ترین آنها ذکر شد، سیاست های گسترش سرمایه گذاری های دولتی به خصوص در امور زیربنایی، افزایش تولیدات داخلی، کنترل و جایگزینی واردات، گسترش آموزش، کنترل قیمت ها و توزیع انواع یارانه ها را به کار گرفتند.

همچنین برای کاهش مشکلات عدم تعادل های بین بخشی و منطقه ای و بن بست توسعه نیز راهکار برنامه توسعه منطقه ای و محلی در دستور کار قرار گرفت که از مهم ترین آنها می توان به برنامه عمران منطقه خوزستان در دوران برنامه دوم عمرانی، عمران مناطق قزوین، گرگان و کهکیلویه و بویراحمد در برنامه سوم عمرانی، برنامه توسعه منطقه خراسان بزرگ، کرمانشاهان و بندرعباس بزرگ در دوران برنامه چهارم عمرانی، منطقه ای کردن برنامه ملی و طرح آمایش سرزمین در برنامه پنجم عمرانی و برنامه توسعه استانی برای اکثر استان های کشور در دوران برنامه های توسعه بعد از انقلاب را ذکر کرد.

جمع بندی عملکرد اجرای ۹ برنامه توسعه اقتصادی ایران نشان از آن دارد که تجربه برنامه ریزی متمرکز اقتصادی ایران نیز همانند فرآیند تجربه جهانی برنامه ریزی در دو دهه شروع آن به ایجاد تحرک و رشد در اقتصاد گرفتار در دایره خبثه فقر شده و در دهه سوم آن، موفق به ایجاد رشد سریع دو رقمی شده و از دهه چهارم به بعد، در مشکلات خود آفریده از جمله توسعه نامتوازن، مهاجرت از مناطق پیرامون به سمت مرکز رشد، حاشیه نشینی در اطراف شهرها، ازدحام، آلودگی و تخریب محیط زیست و نهایتا رشد نزولی و رکود اقتصادی گرفتار شده است. مدیران برنامه ریزی ایران جهت مقابله با پیامدهای ناگوار برنامه ریزی متمرکز دولتی و برون رفت از این شرایط نامطلوب در حال گسترش، دست به اقدامات کم و بیش مشابه سایر کشورهای دیگر زده اند. از جمله این اقدامات می توان از برنامه های توسعه منطقه ای از برنامه سوم عمرانی، برنامه های آمایش سرزمین از برنامه پنجم عمرانی، تغییر برنامه ها از عمرانی به توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از برنامه ششم (اول توسعه)، توجه به مدیریت تخصیص منابع (مدیریت و برنامه ریزی) از برنامه نهم (چهارم توسعه) و تغییر برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به «عدالت و پیشرفت» در برنامه دهم (پنجم توسعه) نام برد. دست زدن به اصلاحات ذکر شده اگرچه بی تاثیر نبوده است، ولی نشانه های معنی دار و کافی از آنکه اثر لازم در ایجاد تحرک اقتصادی جهت دستیابی به اهداف برنامه ها را داشته باشند، وجود ندارد، زیرا با گذشت زمان، دستاورد برنامه ها روبه افول گذاشته و به رغم افزایش سرمایه گذاری و تحریک تقاضا از ناحیه درآمدهای خارج از برنامه یعنی درآمدهای نفتی، عملکرد برنامه ها از اهداف انتخاب شده بیشتر فاصله گرفته است.

● جمع بندی و نتیجه گیری

گروه زیادی از کشورهای جهان از اوایل قرن بیستم جهت عبور از مشکلات و نابسامانی اقتصادی از جمله مالکیت دولت بر منابع تولید ، بحران ناشی از رکود عمیق در نظام بازار، نابسامانی و تخریب زیربناهای اقتصادی به دلیل وقوع دو جنگ جهانی، توسعه نیافتگی و اقتصاد سنتی متکی بر منابع طبیعی، رو به برنامه ریزی اقتصادی آوردند. سازوکار برنامه ریزی در اغلب کشورها سبب عبور از بحران شد، ولی به رغم تلاش و تحقیقات گسترده محققین و صاحب نظران این حوزه، نتوانست مسیر تازه ای برای افزایش ثروت ملت این کشورها بگشاید و بدیل مناسبی برای تئوری های اقتصادی آدام اسمیت و پیروان او شود که علم اقتصاد را از علم معاش به علم افزایش تولید و انباشت ثروت ارتقا دادند.

برنامه ریزی اقتصادی و حضور دولت در اقتصاد که در دهه های میانی قرن بیستم محبوبیت گسترده ای در کشورهای دارای نظام اقتصادی متکی بر بازار و به خصوص در کشورهای جنوب با ارائه مدل های توسعه کسب کرده بود، در دو دهه پایانی قرن بیستم زیر سوال رفت و به کلی مقبولیت خود را از دست داد و کشورهایی که در توانایی اقتصاد بازار شک و تردید نشان دادند از قافله تولید، انباشت ثروت و توسعه جامانده اند و ضریب اهمیت آنها در معادلات اقتصاد جهانی کاهش یافت. در دهه آخر قرن بیستم و دهه اول قرن بیست و یکم همه کشورها، سازوکار برنامه ریزی متمرکز اقتصادی را رها کردند، به جز معدود کشورهای باقیمانده از دوران و اردوگاه کمونیزم و ایران که در مالکیت منابع تولید و میزان مداخله دولت در مکانیزم اقتصاد، تفاوت معنی داری با آنها ندارد.

قدمت داشتن برنامه اقتصادی متمرکز در ایران سبب شده است که گروه زیادی از مدیران ارشد اقتصادی و اجرایی کشور نداشتن برنامه و عملیاتی نشدن برنامه پنجم را در شروع سال ۱۳۸۹ در حد یک ضایعه برای اقتصاد کشور تلقی کنند، به رغم آنکه در نیم قرن گذشته در سال های بدون برنامه، نوسان معنی داری در روند اقتصاد ایران به سبب نداشتن برنامه متمرکز، رخ نداده است و در سال های اخیر داشتن برنامه تنها سبب شده، دولت بخشی از زمان و انرژی خود را جهت تطبیق برنامه با عملکرد خود، هدر دهد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران از جمله نرخ رشد تولید ناخالص ملی و به خصوص درآمد سرانه (بدون نفت) در دوران بعد از انقلاب نشان از آن دارد که دولت هایی که مداخله وسیع و گسترده تر با صرف انرژی بیشتر در حوزه اقتصاد داشته اند، موفقیت کمتری در این حوزه نصیب شان شده است. با توجه به مجموعه مطالب ذکر شده می توان پذیرفت که مکانیزم برنامه ریزی متمرکز جهت هدایت و مدیریت اقتصاد ملی، مربوط به قرن گذشته است و دوران مقبولیت آن به سر آمده است و جهت دستیابی به یک اقتصاد ملی پویا و افزایش رفاه ملی، باید در جهت ایجاد اقتصاد مبتنی بر اصول بازار رقابتی تلاش کرد.

حال چنانچه مسوولان، دولت، مدیران، تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصاد ایران اصرار به داشتن برنامه متمرکز دارند، جهت کاهش آثار منفی برنامه بر اقتصاد ملی، توصیه می شود به نکات زیر که از جمله عوامل ناکامی، ناکارآمدی و کم اثر شدن برنامه های گذشته است ، توجه داشته باشند:

۱) دوره برنامه ها بهتر است چهار ساله باشد تا با دوره مسوولیت دولت و تیم اقتصادی آن، همخوانی و هماهنگی داشته باشد.

۲) برنامه بهتر است ارشادی باشد و به قانون تبدیل نشود تا بخشی از انرژی دولت ها صرف اصلاح و تغییر آن نشوند.

۳) هدف برنامه واحد، متناسب با امکانات و سایر اهداف مورد نظر سازگار با هدف اصلی و همگی مبتنی بر تئوری های علم اقتصاد انتخاب شوند.

۴) برنامه بهتر است غلطان باشد، یعنی امکان تغییر اهداف و سازوکار آن در طول برنامه بر اساس اطلاعات بازخوردی از اجرای برنامه، ممکن باشد.

۵) هر دولتی بهتر است برنامه خود را قبل از شروع کارش ارائه دهد تا مقبولیت آن توسط عامه مردم در انتخابات مورد تایید قرار گیرد و انگیزه لازم در مردم جهت هماهنگ شدن و همکاری با برنامه ایجاد شود.

و نکته آخر: برنامه اقتصادی قطعا برای اقتصاد ایران لازم و مفید است البته برنامه ای که پازل آن تشکیل شود از حدود ۱۷ میلیون خانه که هر کدام از آنها برنامه اقتصادی یک خانوار ایرانی باشد. دولتمردان بهتر است به قدرت خلاقیت آحاد اقتصادی در افزایش تولید و انباشت ثروت اعتقاد پیدا کرده و اعتماد کنند و با زدودن قیدوبندهای متعدد و کاهش حضور خود در حوزه اقتصاد، فضای کسب و کار را باز و شفاف کرده و تسهیل بخشیده تا شاهد جهش تولید و رشد شتابان اقتصاد ایران باشند که نتیجه آن افزایش رفاه عمومی خواهد بود.
  
 
 
   تهیه و تنظیم: محمد صادق جنت
منابع و مآخذ:
ابتهاج، ابوالحسن (۱۳۷۱)، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، ۲ جلد، انتشارات علمی، تهران.
اداره حساب های اقتصادی (۱۳۶۰)، حساب های ملی ایران: ۵۶ ۱۳۳۸، تهران: بانک مرکزی ایران.
بانک ملی ایران. (۱۳۲۷)، تاریخچه تنظیم برنامه هفت ساله عمران وآبادانی ایران. بانک ملی ایران، تهران.
بانکی، محمد تقی (۱۳۷۷)، «بازدارنده ها در اولین تجربه: گفت وگو با محمد تقی بانکی (برنامه اول غیرمصوب) ایران فردا، شماره ۵۰ (دی ماه)، صص ۴۷ ۴۹.
توفیق، فیروز (۱۳۸۳)، تجربه چند کشور در برنامه ریزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
توفیق، فیروز (۱۳۸۴)، آمایش سرزمین: تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
توفیق، فیروز (۱۳۸۵)، برنامه ریزی در ایران با نگاهی به آینده آن، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
تایلر، هنسن و دیگران (۱۳۷۶)، سیاست گذاری منطقه ای در جهان در حال دگرگونی، ترجمه پرویز اجلالی و دیگران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
جنت، محمد صادق (۱۳۸۱)، پیدایش و روند تحولی برنامه ریزی منطقه ای در ایران: روش ها و دستاوردها، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران: تکثیر محدود.
حاج یوسفی، علی (۱۳۸۰)، برنامه ریزی منطقه ای در ایران از آغاز تا دهه۱۳۵۰، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۶. تهران.
چمران، محمد هادی (۱۳۷۸)، «سیر تحول تشکیلات و ساختار سازمان برنامه و بودجه»، مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه ریزی توسعه در ایران، جلد اول. مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، تهران.
سازمان برنامه (۱۳۳۵)، ماهنامه سازمان برنامه، سال دوم، شماره ششم، تهران.
سازمان برنامه (۱۳۴۳)، گزارش اجرای برنامه هفت ساله دوم. سازمان برنامه، تهران.
سازمان برنامه (۱۳۴۶)، قانون برنامه عمرانی سوم کشور. سازمان برنامه، تهران.
سازمان برنامه (۱۳۴۷)، قانون برنامه چهارم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.
سازمان برنامه (۱۳۵۱)، برنامه پنجم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.
سازمان برنامه (۱۳۵۳)، برنامه پنجم عمرانی کشور (تجدید نظر شده)، سازمان برنامه، تهران.
سازمان برنامه (۱۳۴۷)، قانون برنامه چهارم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.
سازمان برنامه (۱۳۴۷)، برنامه چهارم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.
سازمان برنامه (۱۳۵۱)، گزارش پیشرفت عملیات عمرانی برنامه چهارم (سه ماهه چهارم سال ۱۳۵۱)، سازمان برنامه، تهران.
سازمان برنامه (۱۳۵۱)، قانون برنامه پنجم عمرانی کشور. سازمان برنامه، تهران.
سازمان برنامه (۱۳۵۳)، برنامه پنجم عمرانی کشور (تجدید نظر شده)، سازمان برنامه، تهران.
سازمان برنامه و بودجه (۱۳۶۸)، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
سازمان برنامه و بودجه (۱۳۷۴)، قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
سازمان برنامه و بودجه (۱۳۷۸)، سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. سازمان برنامه و بودجه، تهران.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی (۱۳۸۳)، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
شرکت بین المللی مهندسی مشاوران موریسن نودسن (۱۳۲۶)، گزارش نهایی شرکت بین المللی مهندسی مشاوران موریسن نودسن مربوط به برنامه توسعه و عمران ایران. بی نا، تهران.
صادقی تهرانی، علی (۱۳۷۷)، «همزیستی تاریخی فرمان و برنامه: گفت وگو با علی صادقی تهرانی (برنامه اول غیر مصوب)، ایران فردا، شماره ۵۰ (دی ماه)، صص ۵۰ ۵۴.
صرافی، مصطفی (۱۳۷۹)، مبانی برنامه ریزی منطقه ای. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
عالمی، محمد علی (۱۳۷۸)، «برنامه ریزی منطقه ای در ایران: تجربه طرح توسعه محور شرق»، مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه ریزی توسعه در ایران، جلد دوم. مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، تهران.
علوی، منوچهر (۱۳۵۱)، خلاصه گزارش موقت مطالعات جامع توسعه اقتصادی اجتماعی مشاوران بتل. سازمان برنامه، تهران.
کروگر، آن (۱۳۷۴)، اصلاح سیاست های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه. ترجمه نادرحبیبی و همکاران، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، تهران.
صرافی، مصطفی (۱۳۷۹)، مبانی برنامه ریزی منطقه ای. سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
لینبرگ، دنی، تجربه توسعه در شرق آسیا، ترجمه غلامعلی فرجادی، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، تهران.
وحیدی، منوچهر (۱۳۵۰)، عمران ناحیه ای در برنامه های گذشته. سازمان برنامه، تهران.  
   روزنامه دنیای اقتصا