فرمان ۸ماده‌اي رهبر معظم انقلاب

متن فرمان مقام معظم رهبري به رؤساي قواي سه گانه بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرات آقايان رؤساي محترم قواي سه گانه دامت تاييدائهم
تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي طرح مبارزه با فساد كه دو قوه ي مجريه و قضاييه بدان همت گماشته اند عزم جدي مسئولان را به اقدام در اين امر اساسي و حياتي نويد مي دهد . حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سست ناپذير مي طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي هدفي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود . رفتار قاطع و منصفانه ي علوي را بايد در مد نظر داشته باشد و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند تكيه كند.


خشكانيدن ريشه ي فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله ي قواي سه گانه مخصوصا دو قوه ي مجريه و قضاييه است. قوه ي مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيشگيري كند و قوه ي قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه ي مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه ي نظارت بسيار مهم و كار ساز است.

لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه مي توانند در مبارزه بافساد نقش ايفا كنند تذكر دهم
۱- با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي يقينا زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القايات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان هم صدا شوند . اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند! به مسئولان خير خواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي هم دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

۲- ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت هاي ملي موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنند كه به عكس اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند توليد كنندگان اين كشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند.

۳- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ي قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

۴- ضربه ي عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي گناهان يا معامله ي يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست . مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي گمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي دهند نبايد مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود.

۵- بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.

۶- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي كلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رييس جمهور گزارش دهد.

۷- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود . هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

۸- با اين امر مهم وحياتي نبايد به گونه ي شعاري تبليغاتي و تظاهر گونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند . هر گونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد . از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه ي مسئولان اين امور مسالت مي كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي به سوي رفاه و آسايش عمومي را تدارك كند
والسلام عليكم
سيد علي خامنه اي
۱۰ ارديبهشت ماه ۱۳۸۰

وبلاگ اقتصاد اسلامي

يوسفي، احمد علي

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 25 (صفحه 153)
--------------------------------------------------------------------------------

هر پديده اي که به گونه اي موضوع يا متعلق حکم فقهي قرار گيرد و در صدر اسلام وجود نداشته باشد, نوپيدا و مستحدثه شمرده مي شود.1

اگر پديده نوپيدا, موضوع يا متعلق حکمي قرار گيرد, نمي توان حکم آن را در دليلهاي ويژه اي, همانند: آيه قرآن يا روايتي جست وجو کرد, بلکه بايد با تکيه بر قواعد و اصول عامه فقه, يا از راه عقل, حکم آن را بيرون آورد. اما اگر آن پديده, نوپيدا نباشد و در ديدگاه و نظرگاه معصومان(ع) وجود داشت و مردم از احکام آن, از معصومان مي پرسيدند و در جواب آنان آيه اي نازل يا روايتي از آنها صادر مي شد, هم اکنون ما مي توانيم از آيه يا روايت, افزون بر راههاي بالا, براي استنباط حکم آن پديده استفاده کنيم.

ييا اگر آن پديده در صدر اسلام وجود داشت و مردم در زندگي اجتماعي يا فردي خود به گونه اي با آن روبه رو بودند, اما هيچ گونه مطلبي را در پيوند با آن از معصومان نمي پرسيدند, از پرسش نکردن آنان نيز, به گونه اي در صدور حکم کنوني آن پديده نيز مي توان استفاده کرد, در مَثل اگر مردم در صدر اسلام با گونه تورّم و کاهش ارزش پولي که امروز اتفاق مي افتد, روبه رو بودند, ولي درباره جبران کاهش ارزش پول هيچ گونه پرسشي مطرح نمي کردند,از اين سکوت و واکنش نداشتنِ

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 25 (صفحه 154)
--------------------------------------------------------------------------------

عرف عصر تشريع, دست کم به عنوان يکي از مؤلفه ها و مقدمات حکم شرعي روا يا ناروايي جبران کاهش ارزش پول, مي توان بهره جست.

از پاره اي نوشته هاي محققان بر مي آيد که مسأله وجود تورّم و کاهش ارزش پول در عصر تشريع, يا نبود آن را به عنوان يکي از مؤلفه هاي تعيين کننده حکم (جبران کاهش ارزش پول) قرار داده اند. شماري با ارائه نظريه دگرگون ناپذيري سطح عمومي قيمتها و حتي قيمتهاي نسبي, مي خواهند نشان دهند که اگر معصومان(ع) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است که در صدر اسلام تورّم شديد اتفاق نمي افتاد, و گرنه در صورت اتفاق چنين واقعه اي, به يقين معصومان(ع) به انگيزه و علتهايي که براي بايستگي جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, حکم به جبران کاهش ارزش پول مي کردند.2

شماري از صاحب نظران نيز با ارائه اين نظريه که تورّم و کاهش ارزش پول در عصر تشريع وجود داشته, ولي معصومان(ع) حکم به بايستگي جبران کاهش ارزش پول نداده اند, استفاده مي کنند:

جبران کاهش ارزش پول روا نيست.3

اما کاستيهايي در اين نظريه ها وجود دارد که بررسي صحيح مسأله بود يا نبود کاهش سطح عمومي قيمتها و قيمتهاي نسبي را امري خردمندانه و خوشايند مي نماياند.

در اين نوشتار, دگرگوني قيمتها در عصر تشريع به بوته بررسي خواهد گرفت, آن گاه ميزان اثرگذاري نتيجه بحث بالا براي بررسي حکم (مسأله جبران کاهش ارزش پول) نشان داده مي شود.

بررسي دگرگوني و دگرديسي قيمتها در عصر تشريع, با پاسخ پرسشهاي زير, ممکن مي گردد:

1. آيا قيمتهاي نسبي در صدر اسلام نوسان آشکار پيدا مي کرد؟

2. آيا سطح عمومي قيمتها در صدر اسلام افزايش مي يافت؟ به تعبير امروزه, آيا اقتصاد آن زمان دچار تورّم مي شد؟

3. در صورت وجود تورّم, آيا تنها در کوتاه مدت اين پديده پديدار مي شد يا در

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 25 (صفحه 155)
--------------------------------------------------------------------------------

بلند مدت نيز جريان تورّم ادامه مي يافت؟

4. ميزان و شدت نوسان قيمتها چگونه بود؟

5. واکنش عرف در موارد افزايش قيمتها, پرداخت قرض, بازپرداخت بدهيها, جبران کاهش ارزش پول و…چگونه بود؟

شماري از محققان, از دگرگوني رابطه قيمتي درهم و دينار بهره جسته و مدعي شده اند که تورّم و سطح عمومي قيمتها در صدر اسلام وجود داشته و نتيجه هاي فقهي يا اقتصادي بر آن بار کرده اند.4 براي آن که اين مطلب به گونه صحيح بررسي گردد, لازم است پرسشهاي زير پاسخ داده شود:

1ـ آيا رابطه قيمتي درهم و دينار تغيير مي کرد؟

2ـ با فرض دگرگوني رابطه قيمتي درهم و دينار, آيا اين دگرديسيها در کوتاه مدت اتفاق مي افتاد يا در بلند مدت هم ادامه داشت؟

3ـ آيا اين دگرگوني قيمتها نسبي بود يا ناشي از دگرگونيهاي سطح عمومي قيمتها يا نشانگر و حاکي از دگرگوني سطح عمومي قيمتها بود؟

4ـ آيا ممکن بود اين دگرگوني قيمتها ناشي از دگرگوني وزن و عيار درهم و دينار باشد يا ميزان عرضه و تقاضاي آنها در بازار چنين دگرديسيها را به دنبال داشت, يا همزمان از هر دو امر ناشي مي شد؟

هر چند شماري از نتيجه هاي بررسي دگرديسي قيمتها در عصر تشريع, در صدد بهره برداريهاي ديگري نيز هستند.5 اما در اين نوشتار, دستاوردهاي آن تنها به عنوان يکي از مؤلفه هاي تعيين کننده حکم جبران کاهش ارزش پول در نظر است.

به هر حال, ارائه پاسخِ گويا به پرسشهاي پيشين و در نتيجه داوري درباره تورّم و کاهش ارزش پول, بدون ويژه نگري و درنگ هر چند کوتاه به جريان تجارت و بازرگاني و جريان پولي صدر اسلام, امري دشوار, بلکه غير ممکن به نظر مي آيد.بنابراين,بحث را در دو بخش: جريان پولي, و دگرگوني قيمتها در عصر تشريع پي مي گيريم. امّا پيش از پرداختن به اين دو بخش, لازم است, دو جُستار : گونه هاي تورّم و طول زمان مورد بررسي, روشن شود.

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 25 (صفحه 156)
--------------------------------------------------------------------------------

در جست وجوي کدام تورّم؟
در نظريه هاي اقتصادي, تورّم را بر مبناي درجه شدت به سه گروه تقسيم مي کنند:

1. تورّم خفيف: اين تورّم, که بيش تر از آن به عنوان (تورّم خزنده) و گاهي به نام(تورّم آرام يا بي سروصدا) تعبير مي شود. به افزايش ملايم قيمتها گفته مي شود.

2. تورّم شديد: در اين تورّم, که گاه از آن زير عنوان: (تورّم شتابان يا تازنده) ياد مي شود, آهنگ افزايش قيمتها تند و شتابان است.

3. تورّم بسيار شديد: اين گونه تورّم, که از آن به عنوان: (تورّم افسار گسيخته و يا فوق تورّم و نيز ابر تورّم) تعبير شده است, شديدترين و پيشرفته ترين حالت تورّم به شمار مي رود.6

در مورد حدود افزايش قيمتها, در هر سه گونه تورّم بالا و جداسازي قلمرو آنها بر اساس حدود افزايش قيمتها, هيچ گونه هماهنگي بين صاحب نظران اقتصادي وجود ندارد, در مَثَل, براي تورّم خفيف, حدود افزايش قيمتها را بين 1 تا 6 درصد, دست بالا 4 درصد و بين 4 تا 8 درصد در سال, تورّم شديد را, حدود 15 تا 25 درصد در سال و معيار تورّم بسيار شديد را, 50 درصد درماه يا دو برابر شدن قيمتها در مدت 6 ماه و … نوشته اند.7

بنابراين, نمي توان ملاک و معيار ثابتي را براي هر يک از سه گونه تورّم ذکر شده, براي همه مکانها و زمانها ارائه داد. اين امر مي تواند بدان خاطر باشد که عرف و عقلاي زمانها و مکانهاي مختلف در برابر يک گونه نرخ روشن و نمايان,واکنشهاي گوناگوني از خود نشان مي دهند. ممکن است در زمانهاي دوردست, درعصر پول فلزي, مردم در برابر اندک افزايش قيمتها از خود واکنش نشان مي دادند, اما در زمان پولهاي جديد, در برابر همان نرخ تورّم از خود همان واکنش را نشان ندهند. اين گونه رفتار, حتي در مورد يک نوع پول با يک نرخ تورّم در دو زمان متفاوت, بعيد به نظر نمي رسد; زيرا ممکن است عرف جامعه اي در طول زمان, با تورّمِ در اندازه اي

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 25 (صفحه 157)
--------------------------------------------------------------------------------

ويژه, عادت کرده باشد و بعد از مدتي واکنش گذشته را از خود نشان ندهد, يا در گذشته حساس نبود, ولي درزمان بعد, حساسيت خود را بروز بدهد.

سايت اقتصادي دات كام

 اقتصاد اسلامي

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 172)
--------------------------------------------------------------------------------

نظريه‏ايست که"هنري جرج"از نرخ بهره ارائه مي‏کند 1P}، که در آن تنها عوامل عيني در مفهوم‏سازي بهره مورد توجه قرار گرفته است.

اما همانطور که گفته شد، اولا نرخ بهره در تعادل، با کارايي نهايي سرمايه برابر است و نه متوسط نرخ‏هاي سود.ثانيا وقتي گفته مي‏شود در تعادل، x ب y برابر است، اين بدان معنا نيست که‏ x همان‏ y است.ثالثا فقط مولديت(درآمد با منشاء بيروني)نيست که در شکل‏گيري و تعيين نرخ بهره موثر است، بلکه ناشکيبايي(درآمد با منشاء دروني)نيز در به وجودآمدن نرخ بهره نقش بسيار موثري دارد.

8-نرخ بهره طبيعي و تخصيص منابع‏
اشکال ديگري که در نظريات متفکرين مسلمان از يکسان ديدن بهره قراردادي و بهره طبيعي، و تفسير ظاهرا نادرست برابري نرخ بهره باکارايي نهايي سرمايه، به وجود آمده است، انکار نقش مهم نرخ بهره طبيعي در تخصيص بهينه منابع است؛به عنوان مثال، در کتاب«پول و بانکداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‏داري» آمده است:

"...نکته اساسي اين است که غالب اقتصاددانان غربي در مباحث خود به عالم ذهن بيشتر از عالم واقع توجه دارند.نتيجه آنکه بسياري از نظرهاي ايشان جز در عالم خيال و وهم در جاي ديگري محقق نخواهد شد.يکي از اين موارد ذهن‏گرايي برابري نرخ بهره با نرخ سود(و در نتيجه جايگزين‏کردن يکي به جاي ديگري)و مورد ديگر فرضيه مربوط به سرمايه‏گذاري است که در الگوي کلاسيک‏ها و هم در مدل کينز سرمايه‏گذاري تابعي از نرخ بهره فرض شده است.

1-همانطور که گفته شد، اقتصاددانان مسلمان، نظريه مشخصي در مورد نرخ بهره طبيعي ندارند.اينکه متوسط نرخ‏هاي سود را به عنوان شاخصي براي علامت‏دهي به سرمايه‏گذار معرفي مي‏کنند، ناشي از ضرورتهاي عملي است.با اين همه، نوع شاخصهايي که معرفي مي‏شود کاشف از اين است که به حسب ظاهر جهت‏گيري اين متفکرين در مورد مفهوم سرمايه و درآمد ناشي از آن، بسيار به جهت‏گيري تئوري‏هاي مولديت و به خصوص به نظريه"هنري جرج"که ماهيت وجودي نرخ بهره طبيعي را به مولديت طبيعت نسبت مي‏دهد و نتيجه مي‏گيرد که نرخ بهره در تعادل، برابر با متوسط بازدهي در طبيعت است، بسيار نزديک است.ر.ک.به: tseretni dna latipac ، صص.420-413.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 173)
--------------------------------------------------------------------------------

در نتيجه نرخ سود که مي‏تواند و در حقيقت نقش اساسي و عمده در اقتصاد سرمايه‏داري ايفاء مي‏کند، اين نقش بکلي از آن گرفته شده است.... 1P}"

سپس، نتيجه‏گيري مي‏شود که نقش نرخ بهره در تعيين حد بهينه سرمايه‏گذاري، کاربرد غيرمعقول و غلطي است که اقتصاددانان غربي به نرخ بهره داده‏اند:

"يکي از مواردي که نرخ بهره‏[به غلط]بکار گرفته مي‏شود نظريه سرمايه‏گذاري است که در آن حد بهينه سرمايه‏گذاري در سيستم سرمايه‏داري بر آن اساس (گفته مي‏شود)صورت مي‏گيرد. 2P}"

و بالاخره، کاربرد اين چنين نامعقول و غلط نرخ بهره در سيستم سرمايه‏داري به قدري وسيع است که اگر نرخ بهره حذف شود، سيستمي به نام سرمايه‏داري وجود خارجي نخواهد داشت:

"...گسترش استفاده از نرخ بهره در آن سيستم(سرمايه‏داري)به حدي است که بدرستي مي‏توان گفت که سلسله اعصاب سرمايه‏داري بهره و نرخ آن است و اگر بتوان عدم‏ضرورت و حتي آثار مخرب و زيانبار آن را به اثبات برسانند ديگر سيستمي بنام سرمايه‏داري وجود خارجي نخواهد داشت.... 3P}"

اينکه گفته مي‏شود نرخ بهره حد بهينه سرمايه‏گذاري را تعيين مي‏کند، به معناي ناديده‏گرفتن نقش کارايي نهايي سرمايه(نرخ سود ناخالص)نيست.سرمايه‏گذاري بستگي به رابطه بين نرخ بهره و کارايي نهايي سرمايه دارد.نرخ طبيعي معيار و استانداردي است که کارايي نهايي سرمايه بايد کسب کند تا عمل سرمايه‏گذاري صورت پذيرد؛به عبارت ديگر، هر واحد درآمد حاضر، ماداميکه کارايي نهايي سرمايه بزرگتر يا مساوي با نرخ بهره طبيعي باشد، سرمايه‏گذاري مي‏شود؛بنابراين در واقع نرخ سود است (1)-ر.ک.به:پول و بانکداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‏داري، ص.261.P}

(2)-ر.ک.به:همان مأخذ، ص.262.P}

(3)-ر.ک.به:همان مأخذ.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 174)
--------------------------------------------------------------------------------

که در تشکيل سرمايه نقش اصلي را بازي مي‏کند؛اما نه هر نرخ سودي، بلکه آن نرخ سودي که بتواند حداقل معيار نرخ بهره طبيعي را کسب کند.بلي؛هر چه اين معيار(معيار نرخ بهره طبيعي)کمتر باشد، واحدهاي بيشتري از درآمد حاضر شرايط تبديل‏شدن به سرمايه را احراز مي‏کنند و سرمايه‏گذاري بيشتر مي‏شود.با اين همه، در برخي از تحليلهاي نظري متفکرين مسلمان از اين واقعيت اينگونه نتيجه‏گيري شده است که:

"از آنجاييکه در اقتصاد اسلامي بهره حذف خواهد شد و هزينه فرصت سرمايه... برابر صفر خواهد بود سرمايه‏گذاري در اين سيستم...ميزان آن بيش از حجم سرمايه‏گذاري(تحت شرايط يکسان)در سيستم سرمايه‏داري است. 1P}"

اين نتيجه‏گيري دلالت بر اين دارد که نرخ سود در سيستم سرمايه‏داري نقش مهمي را در فرايند سرمايه‏گذاري ايفاء مي‏کند؛ليکن حداقل معيار و ضابطه‏اي که هر واحد درآمد حاضر را به سرمايه تبديل مي‏کند اين است که کارايي نهايي سرمايه بزرگتر يا مساوي با صفر باشد؛علاوه بر اين، آيا براساس تحليل فوق، مي‏توان اينگونه نيز نتيجه‏گيري کرد که اگر در اقتصادي نرخ بهره منفي شود، آنگاه حجم سرمايه‏گذاري در آن، از سيستم اقتصاد اسلامي نيز بيشتر خواهد بود!زيرا آن دسته از طرح‏هاي اقتصادي که بازده اقتصاد منفي دارند، به دليل منفي‏شدن معيار نرخ بهره، توجيه اقتصادي پيدا مي‏کنند.

بنابراين، اگر بپرسند که چرا سرمايه‏گذاري مي‏کنيد؟در پاسخ بايد گفت:به خاطر سود؛اما اگر بپرسند چقدر سرمايه‏گذاري مي‏کنيد؟در پاسخ بايد گفت:بستگي به نرخ بهره طبيعي دارد.نرخ بهره نشان مي‏دهد که از نگاه بازار(از ديدگاه اجتماعي)ارزش يک واحد درآمد حاضر، معادل چقدر درآمد آتي است.سرمايه‏گذار تا جايي سرمايه‏گذاري مي‏کند که در فرايند تبديل درآمد حاضر به درآمد آتي، حداقل همان ارزشي را که بازار تعيين مي‏کند، به دست آورد.اين شرط در حالت بازار رقابت کامل، بهترين نشانه براي تصميمات سرمايه‏گذاري است.

1-ر.ک.به:همان مأخذ، ص.288.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 175)
--------------------------------------------------------------------------------

9-اجاره و بهره طبيعي‏
يکي از مفاهيمي که متفکرين مسلمان، تحليل اقتصادي نافذي در خصوص ماهيت وجودي آن ارائه نکرده‏اند، مفهوم اجاره است.در اين قسمت، نشان مي‏دهيم که اجاره نيز به عنوان شکلي از اشکال بهره قراردادي، از بهره طبيعي ريشه مي‏گيرد.

از ديرباز، مسئله اجازه بين ناهيان ربا و حاميان آن به عنوان يک تناقض در دکترين حرمت ربا مطرح بوده است.در بحث‏هاي جاري هم همواره اين سؤال مطرح شده است که از لحاظ اقتصادي چه فرقي بين اجاره زمين و کرايه پول وجود دارد؟

در نظريات متفکرين مسلمان-با تأسي به نظريه سترون‏بودن پول-اجاره، قيمت منفعت زمين معرفي مي‏شود.از آنجاييکه پول سترون است و منفعتي ندارد، پس اجاره‏اي هم به آن تعلق نمي‏گيرد.در اين نظريه، منفعت يک شئ داراي وجودي مستقل از خود شئ است که مي‏توان آن را منتزع کرد و به طور مستقل فروخت؛اما در تبين ماهيت اصلي اجاره بايد گفت که يک شئ را نمي‏توان کالاي اقتصادي ناميد، مگر آنکه حاوي خدمات مادي باشد.منفعت، چيزي جز اين خدمات مادي نيست.در مورد برخي از کالاها، مانن کالاهاي زوال‏پذير(سيب، نان، باروت، سوخت و غيره)، با يک‏بار مصرف، کليه خدمات مادي آن مورد استفاده قرار مي‏گيرد.در مورد برخي ديگر از کالاها، مانند کالاهاي بادوام، علي‏رغم چندبار مصرفي‏بودن، کالا همچنان حاوي خدمات مادي است.در کالاهاي اول، قيمت کالا قيمت همان منفعت است؛اما در کالاهاي دوم، ارزش هر خدمت مادي را مي‏توان به طور جداگانه برآورد کرد.اگر خدمات مجزاي از يکديگر ارائه شوند، مانند ضرب سکه، مي‏توان قيمت آن خدمت(اجاره)را براساس هربار ضرب سکه محاسبه کرد.اگر خدمات بطور لاينقطع و مستمر ارائه شود، مثل سرپناه، در آن صورت، ضرورتهاي عملي مستلزم آن است که يک عامل مجزاکننده خارجي، مثل فاصله‏زماني، اين خدمات را از هم جدا کند و قيمت خدمات(اجاره)در آن فاصله‏زماني محاسبه شود؛ بنابراين، منفعت وجودي مستقل از کالاي اقتصادي نيست.اجاره بهايي است که افراد براي استفاده از خدمات مادي کالاهاي اقتصادي پرداخت مي‏کنند.اجاره شامل استهلاک است؛زيرا با مصرف خدمات مادي، کالا از محتواي خدمات مادي خود خالي مي‏شود و کم‏کم ويژگي کالابودن را از دست مي‏دهد، ولو اينکه عين کالا باقي بماند.

با اين همه، واقعيت زندگي اقتصادي نشان مي‏دهد که اجاره علاوه بر استهلاک،

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 176)
--------------------------------------------------------------------------------

شامل يک ارزش اضافي نيز هست.در نظريات متفکرين، براي اين ارزش اضافي هيچ توجيه اقتصادي وجود ندارد و وقتي نظريه‏اي که بتواند ماهييت وجودي اين درآمد مازاد را توضيح دهد، وجود نداشته باشد، تنها توجيه ممکن براي فرق بين ربا و اجاره-که ماهيت اقتصادي يکساني دارند، يعني هر دو از مفهوم ارزش اضافي يا بهره طبيعي ريشه مي‏گيرند-توجيه حقوقي است.در اينجا به فرازي از کتاب«ربا، بانک، بيمه»براي نمونه اشاره مي‏شود:

"بنا به آنچه که ما[استاد مطهري‏]در مورد فلسفه تحريم ربا گفتيم‏[مبني بر اينکه ربا قرض است و قرض نمي‏تواند سود داشته باشد]فرق اجاره و ربا معلوم است.گفتيم در اجاره موجر مالک وجود عيني خانه مي‏باشد و چون عيني خانه است که منفعت مي‏دهد، پس منافعش هم متعلق به او است.ولي در ربا، مقرض مالک وجود عيني نيست، و به همين جهت مالک سود آن نيز نمي‏باشد... 1P}"

اما از لحاظ اقتصادي، ماهيت درآمد مازادي که در مستغل‏داري نصيب سرمايه‏دار مي‏شود، ريشه در بهره طبيعي دارد؛همان طور که پيشتر تصريح شد، ارزش هر دارايي سرمايه‏اي معادل ارزش تنزيل‏شده درآمدهاي آتي حاصل از آن است.اجاره چيزي جز مابازاي همان درآمد آتي نيست که به سبب آنکه ارزش آن کمتر از درآمد حاضر برآورد مي‏شود، به هنگام حصول، داراي يک مبلغ اضافي است؛به عنوان مثال، يک دارايي سرمايه‏اي را در نظر بگيريد که ظرف دو سال مستهلک مي‏شود؛يعني براي دو سال مستمر داراي خدمات مادي است.اگر ارزش خدمات مادي در پايان هر سال معادل 120 واحد پولي برآورد شود و نرخ بهره طبيعي بنا به فرض 20 درصد باشد، قيمت دارايي تقريبا برابر 183 خواهد بود؛اما اين دارايي را مي‏توان اجاره داد و در مقابل واگذاري خدمات مادي آن در پايان سال اول و دوم درآمدي معادل 120 واحد پولي به عنوان اجاره ناخالص بدست آورد که اگر هزينه استهلاک(183)از آن کسر شود، در پايان سال دوم، هم خود دارايي باقي است و هم يک مبلغ مازاد(57-183-240)که همان بهره (1)-ر.ک.به:ربا، بانک، بيمه، ص.106.P}

سايت اقتصادي دات كام

 اقتصاد اسلامي

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 163)
--------------------------------------------------------------------------------

علاوه بر اين، تراشيدن يک وجود اعتباري در ذهن، بيمه‏کردن آن در مقابل ضرور و زيان و اخته‏کردن آن از منافع، چيزي جز يک دقت ظريف حقوقي نيست؛بلي، اگر فردي به قصد عمل خير-که در متون ديني قرض در زمره آن قرار دارد-قرض دهد، مطالبه نفع اضافي با نيت خيرخواهي او، مغايرت دارد؛اما اگر قصد عمل، خير نباشد و براساس اصل محترم‏بودن مالکيت مال خود را بدهد و منفعت اضافي معيني مطالبه کند، به خصوص زماني که قانونا(براساس مسئوليت محدود)ضرر را هم در صورت عدم‏تفريط مقترض قبول مي‏کند، ظاهرا اين معامله از نظر حقوق طبيعي ظلم و بي‏عدالتي نيست 1P}.

مجموع مباحث فوق نشان مي‏دهد که در نظريات متفکران مسلمان، 1-به دليل تاثيرپذيري از مفهوم بهره قراردادي، پول-نه سرمايه-محور بحث بهره قرار گرفته است، 2-کليه اين نظريات در ضمن پرداختن به مسئله بهره قراردادي، وجود ارزش اضافي يا بهره طبيعي را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تاييد مي‏کنند، 3-تحليل اقتصادي منحصر به فرد و مستقلي که بتواند مبين ماهيت وجودي اين درآمد باشد، ارائه نمي‏شود و4-موضوع تحليل‏هاي حقوقي، بهره قراردادي در قرض-با تعريف مشخص آن-است؛بنابراين، از مجموعه مباحث فقهي، اقتصادي و حقوقي که متفکرين مسلمان ارائه مي‏کنند، نمي‏توان مفهوم بهره طبيعي را در نظام اقتصادي منکر شد؛به خصوص اگر اين مفهوم-همانطور که بيان خواهد شد-نقش و جايگاه مهمي در کل نظام قيمتي داشته باشد.

زندگي اقتصادي در دنياي امروز بيشتر از آنکه بر مفهوم پول مبتني باشد، به مفهوم سرمايه و ارزش اضافي متعلق به آن وابسته است؛لذا اقتصاد اسلامي-چه مکتب باشد، چه علم، چه نظام-وابسته به نگاه نظري اقتصاددانان مسلمان به مفهوم بهره و سرمايه است.تئوري مشخص بهره مي‏تواند ضمن کمک به موضوع‏شناسي ربا، نظام اقتصاد اسلامي را از ساير نظام‏هاي اقتصادي متمايز، يا در آنها ادغام کند؛همانطور که نگاه نظري خاص به مفهوم سرمايه و درآمد حاصل از آن، نظام سرمايه‏داري را از نظام (1)-اثبات حرمت مطلق ربا، با استناد به حقوقي طبيعي، کار مشکلي است؛مگر انکه منظور از ربا، نرخ بهره قراردادي گزاف، يا نرخ بهره قراردادي وام‏هايي باشد که درماندگان دريافت مي‏کنند.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 164)
--------------------------------------------------------------------------------

سوسياليستي متمايز مي‏کند.

5-آيا حرمت ربا در اسلام، به معناي نفي بهره طبيعي است؟
بحث‏هايي که در فلسفه وجودي بهره از ديدگاه متفکرين مسلمان بيان شد، نشان مي‏دهد که اين مباحث شباهت زيادي به بحث‏هاي قرون وسطي دارد و در جهت نفي يا اثبات بهره طبيعي نيست؛بلکه در جهت نفي وجودي بهره قراردادي به لحاظ حقوقي يا اقتصادي است؛همچنين معلوم شد که در اسلام، سرمايه(پولي يا غيرپولي)مي‏تواند منشاء درآمد باشد؛لکن ماهيت آن درآمد، مجمل مي‏باشد.

بنابراين شکي نيست که حرمت ربا، حداکثر به معناي حرمت بهره قراردادي است. بهره طبيعي، بما هو بهره طبيعي، نمي‏تواند موضوع حرمت يا حليت قرار گيرد 1P}.در اينجا ممکن است گفته شود که اگر منظور از بهره طبيعي، سود مضاربه يا اجاره يا امثال آن است، نتيجه فوق امر نوظهوري نيست و احتياج به بحث مفصل ندارد.در جواب بايد گفت که اجاره، سود مضاربه، سود نسيئه‏فروشي و غيره گر چه بهره قراردادي از پيش‏تعيين شده براي سرمايه پولي نيستند، اما در ادبيات اقتصادي، حکم بهره قراردادي را دارند؛ زيرا بکارگيرنده سرمايه، مالک آن نيست.

بهره طبيعي، درآمدي است که بازار براي مالک سرمايه، ماداميکه سرمايه در دست او است-نه در دست غير-تعيين مي‏کند.اين درآمد نوعي ارزش بازاري و از جنس قيمت مي‏باشد؛اما با قيمت سرمايه و ساير کالاها تفاوت دارد؛به همين دليل به آن، ارزش اضافي مي‏گويند؛يعني نوع ارزش بازاري که اضافه بر ارزش سرمايه، در بازار وجود دارد. همانگونه که قيمت کالاها(ارزش مبادله‏اي آنها)يک امر طبيعي است، اين ارزش اضافي نيز يک امر طبيعي است و به درستي از آن به هزينه فرصت سرمايه تعبير مي‏شود.

(1)-مخاطب حرمت و حليت انسان است، نه طبيعت، و دايره شمول آن افعال اداري انسان است، و نه افعال تکويني؛به عنوان مثال، نمي‏توان گفت شهوت و ميل جنسي حرام است؛زيرا شهوت يک امر تکويني است و براي بقاء انسان و تناسل ضروري مي‏باشد؛اما زنا حرام است و شکي نيست که زنا مولد شهوت است؛بنابراين، همانگونه که حرمت زنا را مقدمه نفي شهوت قراردادن خطا است، حرمت ربا را مقدمه نفي بهره طبيعي قراردادن خطا است.P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 165)
--------------------------------------------------------------------------------

برخي از اقتصاددانان مسلمان، وجود هزينه فرصت براي سرمايه را نفي مي‏کنند و بهره قراردادي(ربا)را عامل وجودي اين هزينه فرصت معرفي مي‏نمايند 1P}.علت وجودي بهره طبيعي، مولديت سرمايه(فرصت‏هاي سرمايه‏گذاري)و عقل معاش(ناشکيبايي) است-نه بهره قراردادي-و بهره قراردادي ريشه در بهر طبيعي دارد-نه برعکس؛بدين معنا که بهره قراردادي در قرض، صورتي از صوري است که در زندگي اقتصادي از بهره طبيعي ترسيم مي‏شود.

بهره قراردادي و بهره طبيعي، دو چيز متفاوت نيستند؛همانطور که بخار آب، آب مايع و يخ، چند شئ متفاوت نيستند؛بکله اشکال متفاوت از يک ماده هستند.به همين ترتيب، کليه درآمدهاي قراردادي حاصل از سرمايه، چه در قالب قرض، مضاربه، اجاره، و حتي بيع، اشکال متفاوتي از يک چيز هستند که از آن به بهره طبيعي تعبير مي‏شود. تحريم يک شکل به منزله تحريم اشکال ديگر نيست؛چه رسد به آنکه به منزله تحريم ماهيت اصلي آن شئ تلقي شود.در ضمن نمي‏توان شکلي از اشکال متعدد يک شئ را علت وجودي آن شئ پنداشت؛بلي، اشکال متعدد يک شئ دليل(نه علت)بر آن شئ هستند و به نحو برهان بر وجود آن دلالت مي‏کنند؛بنابراين، وجود رباء، واسطه ثبوت بهره طبيعي است-نه واسطه اثبات؛لذا، به جاي اينکه گفته شود ربا عامل وجودي هزينه فرصت سرمايه است، بهتر است گفته شود ربا نشانه وجود هزينه فرصت سرمايه است و حرمت وقباحت ربا را نبايد به بهره طبيعي(هزينه فرصت سرمايه)تسري داد.

بااين همه، در مورد بهره طبيعي ممکن است اين وهن به ذهن آيد که حرمت ربا، اهميت و نقش اقتصادي آن را تقليل مي‏دهد؛زيرا بهره طبيعي هيچ اثري جز فراهم (1)-به عنوان مثال، در کتاب"پول و بانکداري اسلامي و مقايسه آن با نظام سرمايه‏داري"، صص 309-303، علت وجود هزينه فرصت سرمايه در نظام سرمايه‏داري، رواج عمليات ربوي و بازار وام ربوي معرفي مي‏شود.يا در کتاب‏ gniknab cimalsi ni seussi ، ص.16، پاداش نقدينگي(هزينه فرصت پول)را معلول بهره(ربا) معرفي مي‏شود.البته در برخي از آثار، وجود هزينه فرصت سرمايه مورد تاييد قرار گرفته است.(ر.ک.به:پول در اقتصاد اسلامي، صص.081-8 دراين هزينه فرصت از نگاه فرد ديده شده است، نه از نگاه بازار؛به هيمن دليل استدلال مي‏شود که هزينه فرصت يک امر ذهني است.اين اشتباه‏گرفتن قيمت با نرخ نهايي تبديل در تئوري ارزش است.به اين شکل که گفته مي‏شود نرخ نهايي تبديل(قيمت سايه‏اي)يک امر ذهني است؛پس، قيمت بازاري وجود ندارد!؟)P}

تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران » شماره 60 (صفحه 166)
--------------------------------------------------------------------------------

آوردن بستر طبيعي براي رباخواري ندارد؛اما واقع امر به گونه ديگري است؛بهره طبيعي گر چه زمينه‏ساز تداول بهره قراردادي به شکل ربا است، اما اين تنها نقش کوچکي است که اين مفهوم مهم اقتصادي در اقتصاد ايفاء مي‏کند؛زيرا اولا ماهيت وجود درآمدهاي حاصل از سرمايه، که در نظريات اقتصادي متفکرين مسلمان از آن به سود تعبير مي‏شود، مبتني بر مفهوم نرخ بهره طبيعي است؛چرا که بدون وجود نرخ بهره طبيعي، ارزش مبادله‏اي کالاها مشخص نمي‏شود و بدون مشخص‏بودن ارزش مبادله‏اي کالاها، مفهوم سود تحقق پيدا نمي‏کند؛ثانيا نرخ بهره طبيعي نقش مهمي در تخصيص بين زماني منابع در نظام مبادله دارد؛ثالثا همانگونه که بهره طبيعي عامل اقتصادي ايجاد پديده ربا است، عامل اقتصادي پديدارشدن ساير انواع بهره قراردادي-نظير اجاره، درآمد اضافي در بيع نسيئه، سود مضاربه و غيره-نيز است.در ادامه، نقش نرخ بهره طبيعي در رابطه با موارد فوق، به اختصار توضيح داده مي‏شود.

6-بهره طبيعي و سود
متفکرين مسلمان، براي توضيح درآمد حاصل از سرمايه، واژه سود را مورد استفاده قرار مي‏دهند؛اما هيچ توضيحي از مفهوم سود، در نظريات خود ارائه نمي‏دهند.در نهايت، آنچه از مباحث ايشان بدست مي‏آيد 1P}، اين است که سرمايه به دو قسم:1- سرمايه فيزيکي بادوام، و2-سرمايه زايل‏شدني(شامل پول)تفکيک مي‏شود.سرمايه فيزيکي بادوام مي‏تواند درآمد ثابتي داشته باشد که اجاره نام دارد.سرمايه زايل‏شدني، درآمد ثابتي که از قبل معين شده باشد، در بازار ندارد 2P}.درآمدي که از اين نوع سرمايه‏ها (1)-براي نمونه ر.ک.به: gniknab cimalsi fo scimonoce ، ص.9.P}

(2)-نمي‏توان با قاطعيت گفت که سرمايه‏هاي زايل‏شدني، مثل گندم علاوه بر قيمت يا ارزش سرمايه‏اي خود، هيچ ارزش اضافي يا به عبارت ديگر، درآمد ثابت از قبيل تعيين‏شده بازاري ندارند؛به عنوان مثال، وقتي کسي گندم را به طور نسيئه مي‏فروشد، علاوه بر قيمت يا ارزش سرمايه‏اي گندم، ارزش اضافي از قبل تعيين‏شده‏اي را به نرخ بازار بدست مي‏آورد که اصطلاحا به آن سود نسيئه مي‏گويند؛اما وجه تسميه آن مشخص نيست؛چرا که اگر سود به درآمدهاي متغيري، که مقدار آن در بازار معين نيست، اطلاق مي‏شود، در اين صورت، اطلاق سود به درآمد ثابت معين در بازار چندان صحيح به نظر نمي‏رسد.اين درآمد(سود نسيئه)که با اجاره متفاوت است، منحصر به فروش نسيئه کالاهاي زايل‏شدني نيست؛بکله، از فروش اقساطي کالاهاي سرمايه‏اي بادوام نيز حاصل مي‏شود.P}

سايت اقتصادي دات كام

 اقتصاد اسلامي