دستاوردهای علمی درباره نرخ بهره و تحلیل تأثیر آن بر تورّم و وضعیّت اقتصاد ایران

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 10، کلباسی، حسن (1) - بخشی، رسول (2)؛


چکیده

یکی از بارزترین ویژگی های اقتصاد اسلامی، عدم وجود ربا در آن است. در آیات قرآن و روایات معصومان بارها به انسان ها سفارش شده است که از این عمل بپرهیزند. دستاوردهای علمی دوران اخیر به روشنی نشان می دهد که بهره چگونه باعث ایجاد تورّم و بیکاری می شود. امروزه کشورهای پیشرفته، سیاست های خود را در جهت استفاده از نظریّات علمی پیشین سازماندهی می کنند.

تجربیات اخیر نشان می دهد کاهش شدید نرخ بهره و حتّی به صفر رساندن آن امکانپذیر است؛ ولی برخلاف تمام دستورهای شرع مقدّس اسلام، دستاوردهای علمی و تجربیّات کشورهای پیشرفته، متأسفانه در برخی ممالک اسلامی از جمله ایران، نرخ بهره بسیار بالا است. در مقاله حاضر سعی شده است در ابتدا جایگاه نرخ بهره در شرع مقدّس اسلام روشن؛ سپس عمده ترین نظریّات علمی درباره تأثیرات نرخ بهره به طور خلاصه بررسی شود. در پایان مقاله نیز به طور خلاصه، تشتّت آری صاحب نظران اقتصاد ایران در زمینه کاهش یا افزایش نرخ بهره که متغیّر سیاست پولی در غالب دیدگاه های گوناگون موجود است، بررسی می شود.
مقدمه

بیش از یک پنجم آیات قرآن، به طور کلّی یا جزئی از آن چه امروز به عنوان امور اقتصادی فرد و جامعه از آن یاد می شود، سخن می گوید؛ از جمله این سخنان می توان به آیات مکرّر درباره حرمت ربا و رباخواری اشاره کرد. در دین مبین اسلام مشابه با دیگر ادیان الهی، منبعث از دستورهای وحی، مکرّر از سوی بزرگان دین، به انسان ها سفارش شده است که از رباخواری بپرهیزند؛ از جمله می توان به آیات و روایات ذیل اشاره کرد:

1. یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّه َ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ وَأَطِیعُوا اللّه َ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ.(3)

ای مؤمنان! ربا [= سود پول] را چند برابر نخورید. تقوای الاهی داشته باشید تا رستگار شوید. از آتشی که برای کافران آماده شده، بپرهیزید و خدا و فرستاده او را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید.

2. یَمْحَقُ اللّه ُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللّه ُ لاَ یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ.(4)

خداوند، ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس و گنهکار را دوست نمی دارد.

3. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه ِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.(5)

اگر چنین کنید [= تحریم ربا را اجرا نکنید] بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته اید و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن شما است. در این حال، نه ستم کرده، و نه به ستم تن داده اید.

4. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله روایت شده است که به امام علی صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «ای علی! ربا هفتاد شعبه دارد که آسان ترین آن در حدّ زنای مردم با مادر خود در خانه خدا است. گناهِ یک درهم آن، از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا بزرگ تر است».(6)

امام صادق فرمود: «هر گاه خداوند بخواهد قومی را نابود کند، ربا را میان آن ها ظاهر و معلوم می کند».(7)

5. امام باقر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «خبیث ترین شغل ها، کسب و درآمد ربا است».(8)

6. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «کسی که رباخوار باشد، خداوند در قیامت به اندازه ربایی که خورده، شکمش را از آتش جهنّم پر می کند و سایر اعمال او را نمی پذیرد و پیوسته مورد لعنت خدا و فرشتگان خواهد بود!»

از طرف دیگر، دستاوردهای علمی دوران اخیر، در تأیید دستورهای دین اسلام بر حرمت ربا و رباخواری، تأکید می ورزند. مطالعات نشان می دهد از جمله مهم ترین شاخص ها در اقتصاد، نرخ بهره پولی است. نرخ بهره پول، تعیین کننده متغیّرهای کلانی از جمله تولید، اشتغال و قیمت ها است. بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام معتقدند: (به طور صریح یا در لفافه) که بهره پولی بزرگ تر از صفر، تخصیص بهینه منابع را با اشکال مواجه می سازد و به بیکاری و توّرم می انجامد. امروزه اقتصادهای پیشرفته به این ظرایف علمی عمیقا توجّه دارند و سیاست های خود را در جهت بهره گیری هر چه بیش تر از نتایج پیشین سازماندهی می کنند.

نرخ بهره پولی در اقتصادهای مدرن، مرتب در حال کاهش است. تجربیّات، حاکی از آن است که در وضعیّت بالابودن نرخ بهره پولی، دستیابی به اهداف اقتصاد کلان محال است. ما مفتخریم که دین اسلام 1400 سال پیش با درنظر گرفتن جمیع شرایط، به دقایق علمی پیشین و دیگر نکات توجّه کرده است؛ ولی متأسفانه آن چه امروزه در اقتصاد ایران مشاهده می شود، خلاف دستورهای دینی و دستاوردهای علمی است. هم اکنون نرخ بهره (حدود 60 درصد) بسیار بالا است. طبیعی است که با این نرخ بهره، نرخ های بیکاری و تورّم دو رقمی را داشته باشیم. از جمله عمده توجیه هایی که امروزه درباره وجود بهره عنوان می شود، حفظ ارزش زمانی پول به سبب تورّم است. در حالی که دستاوردهای علمی، خلاف نظر پیشین، رأی می دهند. طبق نظریّات علمی، وجود تورّم، به سبب وجود بهره پولی اسمی بزرگ تر از صفر است. در ادامه به ترتیب به بررسی دستاوردهای علمی درباره بهره پولی خواهیم پرداخت و پس از آن، واقعیّات اقتصاد ایران را از دیدگاه های گوناگون در زمینه نرخ بهره عرضه خواهیم کرد.(9)
دستاوردهای علمی کینز (1936)

شاید مهم ترین وجه تمایز بین اقتصاد کینز و اقتصاد نئوکلاسیک، نوع نگرش این دو مکتب به تقاضای پول باشد. از دیدگاه نئوکلاسیک، پول فقط واسطه مبادله و سنجش ارزش است یا به عبارتی، پول فقط به سبب انگیزه های معاملاتی و احتیاطی تقاضا می شود؛ در حالی که در نگرش کینز، پول افزون بر پاسخ به انگیزه های پیشین وظیفه سفته بازی را نیز بر عهده دارد. این وجه تمایز آن قدر اهمّیّت دارد که با کنار گذاشتن آن، اقتصاد کینزی حالتی خاص از اقتصاد نئوکلاسیک خواهد شد؛ البتّه نه این که نئوکلاسیک نرخ بهره را در تحلیل های خود لحاظ نمی کردند. کینز از طریق وارد کردن آن در بازار پول، کوشید نقش با اهمّیّت تری به نرخ بهره بدهد.

در اقتصاد کینز، وجود حسّاسیّت تقاضای پول درباره نرخ بهره، یگانه دلیل برای بیکاری است. مادامی که سفته بازی با پول رواج داشته باشد، اقتصاد در اشتغال ناقص خواهد بود. کینز به صراحت بیان می کند که نرخ بهره، نقش ویژه در محدود کردن سطح اشتغال ایفا می کند؛ زیرا پایه ای را می گذارد که کارایی نهایی سرمایه باید به آن برسد.(10) به عبارتی دیگر، نرخ بهره بر سرمایه گذاری ها حد می زند. هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، فقط سرمایه گذاری هایی انجام می شوند که بازده انتظاری بالایی متناسب با نرخ بهره پیشین داشته باشند و همچنین محدودیّت در سرمایه گذاری، حجم اشتغال را کم می کند و اقتصاد را در اشتغال ناقص قرار می دهد؛ بدین سبب باید دولت با دخالت خود، کمبود سرمایه گذاری ها (کمبود تقاضای مؤثّر) را تأمین کند.

با مطالعه کارهای کینز به روشنی در خواهیم یافت که او از پیشگامان مخالف با بهره است؛ ولی هیچ گاه در نوشته های خود به طور مستقیم به این مسأله اشاره نمی کند. شاید تصوّر کینز این بوده که حذف نرخ بهره یا غیرممکن است (به سبب تأثیرات بوم باورک، 1981) یا دست کم در بسیار کوتاه مدّت، جای بحث ندارد.

کینز با پذیرش این مسأله که به هر حال، چه بخواهیم و چه نخواهیم، تقاضا برای پول به نرخ بهره حسّاس است یا به عبارتی دیگر، به جای این که واسطه مبادله باشد، بسیاری از مواقع، خود نقش کالا را ایفا می کند، کوشید کمبود تقاضای مؤثّر ناشی از وجود حسّاسیّت تقاضای پول به نرخ بهره را از جایی دیگر (مخارج دولتی) جبران کند. کینز را می توانیم در گروهی قرار دهیم که در کارهای خود، به بررسی تأثیرهای ناشی از وجود بهره بر اقتصاد می پردازند. اقتصاد کینز به اقتصاد رکودی هم شهرت دارد؛ زیرا به تحلیل طرف تقاضای اقتصاد و ویژگی های زمانی مربوط به آن می پردازد و می کوشد تأثیرهای ناشی از وضع حاکم بر تقاضای اقتصاد را برطرف عرضه نگاه کند. به عبارت دیگر می کوشد این گونه القا کند که مشکلات موجود در طرف عرضه (بیکاری) از ویژگی های خاص طرف تقاضا ناشی می شود (وجود حسّاسیّت تقاضای پول به بهره)؛ البتّه از لابه لای نوشته های کینز می توان به تفسیرهای بسیار بکری دست یافت مبنی بر این که بهره، افزون بر کاهش سطح اشتغال، سبب ایجاد تورّم هم می شود، این که چرا کینز به این زاویه به طور گسترده نپرداخته، یک علّت دارد:

بحران 1930 به خاطر کمبود تقاضای مؤثّر بود. آن چه آن روزها اهمّیّت داشت، کاهش خیل عظیم بیکاران بود. قیمت ها، روند افزایشی نداشت، مشکل اساسی اقتصاد بیکاری بود، نه تورّم.

بهره (به صورت پدیده ای در طرف تقاضا)، هم طرف عرضه (بیکاری) را حد می زند و هم در طرف تقاضا مشکلاتی (توّرم) ایجاد می کند. برای بررسی این که وجود بهره چگونه سبب ایجاد تورّم می شود، در پایان همین بخش استدلال هایی عرضه خواهد شد.
فریدمن (1969)(11)

فریدمن در جایگاه اقتصاددان پولی و سردسته مخالفان کینز، اعتقاد دارد: وجود بهره، باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. به عقیده فریدمن، بهترین قاعده برای سیاست پولی در حالتی اتّفاق می افتد که رشد پولی منتج از قاعده مذکور، قیمت ها را افزایش ندهد و شرایط لازم و کافی برای این که رشد پولی سبب رشد قیمت ها نشود، وجود نرخ بهره اسمی برابر صفر است.

فریدمن از چنین قاعده ای به نام قاعده پولی بهینه نام می برد. قاعده فریدمن، قاعده ای است که در فضای نرخ بهره اسمی صفر، اقتصاد را در وضع تخصیص بهینه پارتو قرار می دهد.
جیمز توبین (1965)(12)

توبین در مقاله ای درباره نظریّه رشد پولی، می کوشد به روش خود، مدل رشد نئوکلاسیک سولو را بررسی کند. او در مقاله خود عنوان می کند: سولو xk طلایی خود را در اقتصادی به دست می آورد که در آن، به پول بهره تعلّق نمی گیرد. توبین با این استدلال می کوشد مدل مذکور را در حالتی حل کند که افراد، سبد دارایی خود را به دو شکل نقدینه بدون بازده و دارایی با بازده (اوراق قرضه) نگهداری می کنند و نتیجه می گیرد که قاعده انباشت طلایی در مدل اخیر، به مراتب از xk سولو کم تر است.
وان نیومن (1932)(13)

نیومن در زمستان 1932 طیّ کنفرانس ریاضی در دانشگاه پرینستون، به ارائه مقاله ای با نام «مدل تعادل عمومی اقتصاد» می پردازد. او در مقاله خود می کوشد با ارائه مدلی ریاضی، به بررسی وضعیّت تعادل و عدم تعادل نظام اقتصادی بپردازد. اودر کار خود شرط قرار گرفتن نظام در وضعیّت تعادلی را نرخ بهره صفر می داند.
تحلیل رابطه بین بهره و تورّم

نظریّه مقداری پول را در نظر می گیریم:

یعنی برای این که تورّم ایجاد نشود، باید رشد پول در گردش به اندازه رشد تولید واقعی باشد؛ ولی در اقتصاد پولی،(14) هیچ گاه شرط برقرار نیست؛ یعنی همواره علّت این عدم تساوی، وجود انگیزه سفته بازی برای پول است.

(4)

در اقتصاد پولی، حجم پول در گردش بیش تر از حجم تولید واقعی است؛ یعنی:

(5)

MtYt>Yt

به بیان دیگر، همواره سطح عمومی قیمت ها بزرگ تر از واحد (P>1) است. برای بیان علّت این پدیده، رابطه مقداری پول را دوباره در نظر می گیریم:

(6)

Yt=MtYt

در رابطه پیشین اگر P=1 باشد آن گاه Yt=MtYt خواهد بود؛ یعنی حجم پول در گردش دقیقا برابر با میزان تولیددر گردش است. به عبارتی، قیمت ها بیانگر ارزش ها هستند. دقیق متناسب با تولید، وسیله مبادله مورد نیاز آن نیز وجود دارد. این رابطه بر اقتصادی صادق است که تقاضا برای پول فقط از تقاضای معاملاتی ناشی باشد. در چنین اقتصادی، مردم به این سبب پول تقاضا می کنند که بتوانند آن را واسطه مبادلات خود قرار دهند. به بیان دیگر، دراین اقتصاد، پول فقط وسیله مبادله و سنجش ارزش است؛ ولی در اقتصاد پولی افزون بر انگیزه های معاملاتی و احتیاطی، انگیزه سفته بازی نیز وجود دارد. سفته بازی با پول بدین مفهوم است که از خود پول، پول آفرینی کنیم. برای این که پول بتواند به این انگیزه پاسخ دهد، باید مدّتی از جریان خارج باشد (کشش پول). اگر بخواهیم این وظیفه را در اقتصاد غیرپولی انتظار داشته باشیم، لازمه آن، نقصان در مبادلات است؛ زیرا در اقتصاد غیرپولی که Yt=MtYt است، برای پاسخ به انگیزه سفته بازی، باید بخشی از MtYtاز جریان خارج شود، و این سبب رکود خواهد شد. پول هنگامی می تواند سفته بازی کند که وظیفه اصلی خود یعنی واسطه مبادلات را به خوبی انجام داده باشد و چون یک واحد مشخّص پول همزمان نمی تواند این دو وظیفه را با یک دیگر انجام دهد، باید حجم پول موجود در جریان، در مقایسه با تولید واقعی بیش تر باشد؛ یعنی

MtYt>Yt

و این مسأله سبب می شود که قیمت ها بزرگ تر از واحد باشند تا داشته باشیم:

Yt=MtYt

به عبارتی دیگر، در اقتصاد پولی، همواره در بلند مدّت، قیمت ها، ارزش را متوّرم بیان می کند؛ بنابر استدلال پیشین در اقتصاد پولی، حجم پول در گردش بیش تر از تولید واقعی است؛ برای این که در بلند مدّت، این رابطه حفظ شود، باید نرخ رشد پول در گردش از نرخ رشد تولید واقعی بیش تر باشد؛ یعنی نرخ رشد تولید هر چه باشد، نرخ رشد پول از آن بیش تر است:

(7)

البتّه شاید مطرح شود برای این که MtYt>Yt باشد، کافی است که نرخ رشد هر دو مساوی باشد و لازم نیست حتما نرخ رشد پول بیش تر از نرخ رشد تولید باشد.

پاسخ: این امکان، محال است؛ زیرا استدلال شد که حجم پول در گردش از تولید واقعی بیش تر است و علّت آن، تقاضای سفته بازی برای پول است. حال اگر قرار باشد نرخ رشد پول نیز متناسب با نرخ رشد، تولید باشد، این جمله بدین مفهوم است که میزان پول لازم برای پاسخ به تقاضای سفته بازی پول همواره در همان حدّ ثابت قبلی خود باقی مانده و در بلندمدّت، هیچ افزایشی نداشته است؛ زیرا نرخ رشد متناسب پول با تولید، به این مفهوم است که برای تولیدات اضافه شده، واسطه مبادله مورد نیاز به همان اندازه فراهم شده است و این مسأله هیچ تأثیری در افزایش تقاضای سفته بازی برای پول ندارد. به عبارتی، در اقتصاد پولی با رشد مبادلات، تقاضای سفته بازی در همان حدّ اوّلیّه خود ثابت باقی مانده است.

استدلال پیشگفته درست نیست؛ زیرا طبیعی است که هر چه مبادلات در اقتصاد پولی در بلند مدّت رشد کند، تقاضای سفته بازی نیز با هر نرخی رشد داشته باشد. اگر در عدم رشد تقاضای سفته بازی در بلند مدّت تأمّل کنیم، باید در بلند مدّت نسبت حجم تقاضای سفته بازی پول به کلّ تقاضای پول، متناسب با رشد تولید به صفر گرایش کرده باشد؛ در حالی که امروزه در دنیا، پدیده سفته بازی جزئی از انگیزه های تقاضای پول بوده و هست؛ بدین سبب نرخ رشد پول در بلند مدّت از نرخ رشد تولید بیش تر است که در حال افزایش بوده و همواره سطح بالاتر و بالاتری از قیمت ها لازم است که برابری Yt=MtYt را برقرار کند. به عبارتی دیگر، نابرابری (7) برقرار است و تورّم ناشی از سفته بازی، گزیرناپذیر است.

منبع پايگاه حوزه

نشست اقتصادی / (بررسی اقتصاد ایران در 24 سال گذشته)

منابع مقاله:
مجله اندیشه صادق، شماره 8و9 ، ؛


چکیده

نشست اقتصادی برای بررسی اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب که توسط فصلنامه اندیشه صادق با حضور اساتید محترم آقایان حجة الاسلام مصباحی و آقای دکتر نجفی علمی در بهمن ماه سال 1381 برگزار شد به بررسی تطبیقی بین اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد قبل از انقلاب می پردازند. در ادامه اساتید مدعو به نکات ضعف و قوت اقتصاد فعلی ایران می پردازند و راهکارهایی را در جهت حل مشکلات موجود ارائه می دهند. در ضمن راه حل هایی برای مشکلات فقر و بی عدالتی در جامعه امروز ارائه می گردد. در پایان این نشست آقایان مصباحی و نجفی علمی به سؤالات حاضران در جلسه پاسخ داده اند.

با سلام و عرض خیر مقدم به محضر مهمانان و حضار محترم که در این نشست شرکت کرده اند باید عرض کنم نشریه اندیشه صادق به مناسبت بیست و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تصمیم به برگزاری نشستی با عنوان «بررسی اقتصاد ایران در بیست و چهار سال گذشته و چشم انداز آینده» با حضور آقایان دکتر نجفی علمی و حجة الاسلام والمسلمین مصباحی گرفته است و به عنوان اولین سئوال اجازه می خواهم از آقای دکترنجفی علمی درخواست نمایم تا نقطه نظرات خود را در مورد مهمترین دستاوردهای انقلاب در زمینه اقتصادی و یا توفیقات و ناکامی ها در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب برای ما مطرح نمایند.:

دکتر نجفی علمی: برای شروع باید از زمانی یاد کنیم که اکثر برادران حاضر در جلسه در آن زمان نبودند. ما، خوشبختانه یا متأسفانه نیمی از عمرمان در طاغوت گذشته و تحت سیطره طاغوت بوده است و نیمی از عمرمان نیز تحت سیطره یاقوت!

تا کسی آن دوران را درک نکند متوجه نمی شود چه اتفاقات عظیمی افتاده است. سلسله منحوس پهلوی با کمک و پشتیبانی همه کشورهای همسایه و ابرقدرت ها مخصوصا آمریکا، با نیروی مسلح و نیروهای امنیتی بسیار پر قدرت، با درآمد 20 میلیارد دلاری نفت و با داشتن جمعیتی کمتر از 30 میلیون نفر، به سلطنت مستبدانه خود ادامه می داد و در مقابل هیچ دسته، حزب و گروه متشکل و صاحب نظری هم وجود نداشت.

برخی از سران جبهه ملی که در خدمت رژیم بودند، به ندرت بعضی از آنها خانه نشین بودند. کمونیست ها یا به زبان آن موقع توده ای ها هم که ظاهراً یک انسجام تشکیلاتی داشتند، تشکیلاتشان کاملاً متلاشی شده بود و بعضی از سرانشان نیز در خدمت رژیم بودند. یعنی یک رژیم پرقدرت پرثروت دارای پشتیبانی بالا بود. در اواخر حکومت مؤسسه ای به نام جرج واشنگتن که کشورها را ارزیابی می کرد برای ارزیابی به ایران آمده بود و مطالعاتش در سال 1345 (سال اوج قدرت و ثروت شاه) بیانگر این نکته بود که ایران، کشوری با ظاهر خوب اما فاقد جوهر و ماهیت است واگر در برنامه هایی که دولت چشم اندازش را اعلام کرده موفق بشود، ده سال دیگر شبیه مکزیک آن موقع و در غیر این صورت شبیه هند الآن می شود. کشاورزی در 6 سال آخر حکومت، سالی 5/1 درصد کاهش رشد داشت. صنعت نیز به صنعت مونتاژ منحصر بود. پایتخت از جنوب به گودها محصور شده بود. با بارش باران گل و لای و لجن از بالای شهر می رفت و داخل این گودها را پر می کرد. زنها و بچه هایی که داخل آن گودها بودند خفه می شدند. بعد از آنها هم کوره ها و آجرپزخانه ها بود، از شرق و غرب نیز به حلبی آبادها می رسد. شهرستانی هایی که جایی در تهران پیدا نکرده بودند، حلبی آباد درست کرده بودند که مرکز فساد و هروئین و فحشاء… شده بود و از این طریق امرار معاش می کردند.

دانشگاه ها حداکثر روشنفکری شان این بود که نشریات چپ را مطالعه می کردند. یعنی اگر کسی خیلی روشنفکر بود می گفتند او درحال خواندن افکار چپ است. افکار چپ نیز منحصراً می گفت: اولا، انقلاب باید از طریق مسلحانه انجام شود. ثانیا، انقلاب با پیشتازی کارگر یا دهقان باید انجام شود. دهقان، از نوع چینی آن بود و کارگر از نوع شوروی آن. هیچ کس باور نمی کرد که در نهایت، بازاری و کارخانه دار و معلم و کارگر و هقان و زن و مرد با هم متحد شوند و گوش به فرمان شخصی بدهند که 15 سال از مملکت تبعید شده بود و حکومت قدرتمند را مغلوب سازند. در اسناد لانه جاسوسی موجود است که زن رئیس جمهور آمریکا، سازمان جاسوسی آمریکا »سیا« را سرزنش نموده که چرا این سازمان با وجود همه پیش بینی هایش نتوانست وقوع این انقلاب را پیش بینی بکند. سازمان سیا گفته بود ما می دانستیم در ایران اعتراضات و آتش فشانهایی وجود دارد؛ اما اینکه کسی پیدا شود و بعد از 15 سال دوری از وطنش این آتش فشانها را به هم نزدیک کند و یک آتش فشان بزرگ درست کند و منطقه را به آتش بکشد، این موضوع را ما تصور نمی کردیم. رژیم شاه از لحاظ فساد و رشوه هم سرآمد بود. یعنی فساد در حکومت بخصوص در ارکان بالای آن بیداد می کرد؛ چیزی که الان در ارکان بالای حکومت وجود ندارد. در رژیم طاغوت گردانندگان اصلی، غرق در فساد بودند. در خصوص جشن ها نیز همانطور که می دانید در آخرین جشنی که در شیراز گذاشتند مردها را در خیابان »استرپتیز« کردند. شاید این کلمات زشت باشد ولی بد نیست یادآوری شود که پسران دو تن از تیمسارها یا به قولی ژنرال ها به طور رسمی در هتل هیلتون سابق با هم ازدواج کردند و این امر به شدت در فضای حکومت گسترش داشت.

انقلابی در ایران اتفاق افتاد که برخلاف تمام دگرگونیهای دنیا، همه مردم را با هم جمع کرد. در این انقلاب مردم علیه خودشان انقلاب کردند. این نکته ای است که از توجه ایرانی ها به دور ماند، ولی فرانسوی ها در تحقیقی در اوائل انقلاب به آن اشاره کردند. یعنی مردمی که دروغ می گفتند، فساد می کردند، تزویر می کردند، کلاه سر هم می گذاشتند، اشرافی گری، اجحاف و اسراف را جایز می شمردند (حتی متدینین)، این مسائل را یک دفعه کنار گذاشتند و دگرگون شدند. با چه الگویی؟یک الگوی روشن داشتند، آن هم رفتار حضرت علی علیه السلام بود. گویی همه این را از حفظ بودند. این مسائل را کنار گذاشتند و دگرگون شدند. دیگر بازاری دروغ نگفت، توهین نکرد، اداری از رشوه گرفتن به سرعت خارج شد، شخص وقت رفتن به اداره وضو می گرفت. حتی حقوق بر اساس تعداد عایله پرداخت می شد. در آن سالها در سپاه و جهاد سازندگی و سایر دستگاههایی که انقلابی بودند حقوق براساس تعداد عایله پرداخت می شد. باز هم شاید باور نکنید در سالهای 74 و 75 که من مدیر عامل بانک ملی بودم کمتر از زیر دستم حقوق می گرفتم. من 20 هزار تومان حقوق می گرفتم، یک کارمند با سابقه زیر دستم 23 هزار تومان. در استخدامها و تخصیص اعتبارات، ارتباطات به شدت قطع شد و مردم تشریفات را کنار گذاشتند، لوکس بازی و لوکس فروشی را کنار گذاشتند، دگرگونی عمیقی در افکار به وجود آمد، مردم مثل اینکه همه نگهبان خودشان شده بودند، وجدان ها بیدار شده بود، همه متحول شده بودند از زن و مرد و دختر و پسر. این حقیقت را فیلسوف فرانسوی می گوید نه ما. تحول عظیمی ایجاد شد، در مملکتی که وابسته ترین کشور دنیا بود. چرا وابسته ترین؟ چون بقیه کشورها چیزی از آمریکا و اروپا می گیرند و وابسته می شوند ولی ایرانی ها چیزی از دست می دادند و وابسته هم بودند. ایران جزو وابسته ترین کشورهای دنیا بود. اما بعد از انقلاب کشاورزی توسعه فراوانی پیدا کرد، به طوری که در طی این 25 سال به طور متوسط هر سال 4 تا 5 درصد افزایش پیدا می کرد. صنعت از بنیان دگرگون شد. مثال دیگری می زنم: زمانی ما با یکی از بالگردهای آبی خاکی به خارک می رفتیم افسر خلبان برای من تعریف می کرد در زمان شاه بغل خلبان، یک گروهبان یا سرجوخه آمریکایی می نشست و دکمه های خاص را آن آمریکایی می زد، اجازه نداشتیم حتی با دستمال هم بالگرد را پاک کنیم مگر زیر نظر آنها. می گفت این بالگرد 70 هزار قطعه دارد، ما الآن 70 هزار قطعه را پیاده می کنیم و دوباره سوار می کنیم. یعنی به اینجا رسیده ایم، ما الآن دانش پالایشگاه داریم، یعنی می توانیم در عرض دو یا سه سال پالایشگاه بسازیم، کاری که در دنیا منحصر به آمریکا و یکی دو تا از کشورها بود، دانش ساخت پتروشیمی داریم، دانش ساخت فولاد داریم.

بسیاری از صنایع مخابراتی و دفاعی را که هیچ چیز از آنها نمی دانستیم وارد می کردیم، اکثر بیابانهای ما محل جنازه تانکهایی شده بود که یک یا دو وسیله اش مانده بود. در حالی که ما اکنون نه تنها تانک می سازیم، بلکه به خارج نیز صادر می کنیم، حتی پیچیده ترین ابزاردفاعی را که شامل رادارها و امثال اینهاست ما الآن می سازیم. یعنی از نظر تحول دانش و تکنولوژی قدرت بالایی پیدا کرده ایم. ما در اواخر دوران ستم شاهی فقط یک یا دو شهر داشتیم که بعضی از آن شهر ها گاز شهری داشتند بعلاوه یک روستا. الآن بیش از نود درصد شهرها و روستاها گازکشی شده است. در آن در محلات بزرگ تهران از آب جوی یا آبی که در نهر ها جاری بود استفاده می شد. الآن 80 درصد کشور روستا و شهر همه آب لوله کشی دارند. جاده سازی بسیار گسترش پیدا کرده است. طبق یک محاسبه در سال 57، چهل و پنج درصد ایرانی ها زیر خط فقر بودند، البته خط فقری که آن موقع خیلی پایین تر بود، یعنی شامل خیلی از ابزار مدرن امروزی مثل ماشین لباسشوئی، اتومبیل، تلویزیون نمی شد. الان خط فقر بین 17 تا 20 درصد نوسان دارد، خیلی از ابزار و کالاهایی که آن موقع تصور وجود آنها در شهر ها هم نمی شد، الآن در روستاها نیز موجود است و استفاده می کنند.

در مورد شاخص های تولد انسانی که شامل مرگ و میر، بهداشت و میزان سواد می شود الان جزو کشورهای بالای دنیا هستیم. در اوج حکومت شاه 25 ( بیست و پنج) درصد با سواد داشتیم ولی الان 80 درصد با سواد داریم. ظرفیت دانشگاههای ما در آن زمان روی هم حدود 30 هزار الی 50 هزار دانشجو بود. الان 700 هزار دانشجو می گیریم، ما الآن با جمعیتی بالغ بر 65 الی 70 میلیون و با در آمد متوسط 15 میلیاردنفت زندگی می کنیم، ولی آن موقع جمعیت، 30 میلیون نفر بود با در آمد 20 میلیاردی. طبق تحقیقی که صندوق بین المللی پول کرده بود و شاه نیز تذکر داده بود در سالهای آخر حکومت، اکثر پولهایی که وارد ایران می شد مجدداً به خارج باز می گشت. 80 درصد آن به نحوی برای خرید اسلحه یا برای واریز کردن به حساب شخصی سران حکومت در بانکهای خارجی، از ایران خارج می شد. این میزان پول بعد از انقلاب به جامعه بر گشت، اتفاقی که در اوایل انقلاب افتاد و ما بعد ها، به آثار ناگوار آن مبتلا شدیم و تاکنون ادامه دارد این بود که انقلابیون را با گروه ها، گروهک ها، مشکلات و جنگ درگیر کردند، و از طرف دیگر متدینینی که اعتقادی به اسلام به عنوان الگوی حکومت نداشتند و بسیاری از آنها عاشق نظام آمریکا بودند آرام وارد منصب ها شدند و ابتدا از زیر بخش ها یعنی کارشناسی شروع کردند و بعد تبدیل به صاحب منصبان اصلی شدند. از طرف دیگر دو سه موج شهادت هم اتفاق افتاد، یعنی خیلی از انقلابیون که وارد ارکان حکومت شده بودند و بعنوان رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، معاون وزیر، مدیران عامل بودند، در چندین موج در تهران و شهرستانها شهید شدند، همزمان تئوریسین ها ی فکری اسلام هم شهید شدند. افراد بسیار متفکر و از مدیران جامعه از قبیل شهید مفتح، شهید مطهری و شهید بهشتی. این موج عظیمی بود، یعنی دنیا احساس کرده بود که تئوری جدیدی به وجود آمده و با موفقیت این تئوری پشت کمونیسم لرزید، چون تا آن زمان می گفتند انقلاب فقط با الگوی کمونیستی امکان پذیر است، بعد معلوم شد که نیازی نیست افراد کمونیست بشوند، و با دین هم می شود انقلاب کرد.

انقلاب آغاز احیای مجدد یک تمدن بود. تمدن اسلام یک بار صعود و به دنبال آن سقوط کرده بود و انقلاب آغاز مجدد آن بود، این اتفاق افتاد. بعد از آن شهادت ها و درگیری ها موجی از افراد آمدند و منصب ها را، مخصوصاً در بخش فرهنگ و اقتصاد گرفتند؛ به سرعت نیز رشد و توسعه پیدا کردند. به نظر من 90 درصد مشکلات امروز به دلیل سیطره آنها است که من ان شاءالله در بخش دوم بحث به این موضوع می پردازم و اجازه می خواهم اکنون در خدمت حاج آقا مصباحی باشیم.

حجة الاسلام مصباحی: بسم الله الرحمان الرحیم. انصافاً جناب آقای دکتر نجفی علمی خیلی جامع گذشته ایران را تصویر کردند من سعی می کنم به سؤال اول جواب بدهم. سه نکته را به عنوان مهمترین دستاوردهای انقلاب عرض می کنم. ایشان به وابستگی شدید اقتصادی اشاره کردند. مهمترین دستاورد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خروج از این وابستگی شدید اقتصادی و حرکت به سمت استقلال است. سازمان برنامه رژیم شاه را آمریکایی ها اداره می کردند، و برنامه های اول تا پنجم را که پنجمین برنامه همزمان بود با سقوط شاه، آمریکایی ها ریخته بودند و برای راه اندازی سازمان برنامه مساعده مهمی در اختیار دولت ایران گذاشتند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه ریزی البته با تاخیر بعد از جنگ شروع شد ولی به هر حال برنامه ریزان داخلی بودند و این طور نبود که در برنامه ریزی ما وابسته باشیم؛ گرچه طبق فرمایشی که ایشان فرمودند و کاملاً درست بود به خاطر رخنه ای که کرده بودند، برنامه ریزان ما به آنها وابستگی داشتند.

به هرحال برنامه ریزی از اینکه مستقیماً توسط خارجی ها صورت بگیرد، خارج شد. نکته دیکر تکمیل زیر بناهای اقتصادی ایران است. صنعت مونتاژی که طبق فرمایش آقای دکتر به صورت محدود برای مصرف شکل گرفته بود، با زیربناهای اقتصادی که ایجاد شد، مثل راه اندازی ذوب فلزات ،فولاد، آلومینیوم و همچنین پتروشیمی که اشاره کردند و خیلی از زیر بناهای صنعتی که شکل گرفت و حلقه های مفقوده ای که در صنعت تکمیل شد، صنعت ما را به سمت استقلال نسبی سوق داد؛ گرچه هنوز هم سخن از استقلال در صنعت بی معنا است، ولی به این سمت حرکت جدی صورت گرفت، به طوری که ما امروز جایگزینی واردات در کالاهای صنعتی را بسیار داریم. تمام کالاهای صنعتی ما تولیدات خارجی بود، اما امروز بخش مهمی از محصولات صنعتی ما تولیدات داخلی است.

نکته دیگر از دستاوردهای اقتصادی انقلاب در مورد توزیع عادلانه هم در سطح جغرافیایی و هم در سطح دهکده ها است.در سطح جغرافیایی قبل از انقلاب توزیع بسیار ناعادلانه درکشور حاکم بود. تهران بیشترین میزان بودجه را به خودش جذب می کرد و شهرستانهای بزرگ یعنی مراکز استانها بعد از تهران بودند و مناطق دور افتاده کاملاً محروم بودند، در حالی که جشن های شاهنشاهی در شیراز با هزینه های بسیار کلان برگزار می شد و سخن از ده میلیارد دلار بود، در جنوب شیراز فقر و فلاکت بر مردم حاکم بود. در سال 1354 امام خمینی رضوان الله علیه پیامی داده بودند، پیام را با دست از روی نوار پیاده می کردیم و تکثیر می کردیم، یکی از مطالبی که امام گفته بودند همین بود که جشن چندین میلیاردی از منابع ثروت عظیم این کشور راه اندازی می شود. یعنی شکاف بسیار زیاد در مناطق کشور. شهرهای کوچک و روستاها بسیار محروم بودند، شهرهای بزرگتر نسبت به تهران بسیار محروم بودند و به جایی که بیشتر رسیده بودند تهران بود و آن هم نه تمام تهران، بلکه شمال شهر تهران، خط فاصل بین شمال شهر و جنوب شهر نیز خیابان انقلاب بود از انقلاب به بالا شمال شهر تلقی می شد و از انقلاب به پایین جنوب شهر و فاصله بین شمال و جنوب شهر هم بسیار عمیق بود، در دهکده ها هم همین طور. بعد از انقلاب تغییراتی صورت گرفت، به طوری که سخن از محرومیت زدایی و رفع فقر از نیازمندان شد و کمیته امداد، بنیاد مسکن، بنیاد پانزده خرداد و سایر نهادهای رسیدگی به محرومان راه اندازی شد و تا حدود زیادی فاصله بالا و پایین دهکده ها از نظر توزیع در آمد کاهش پیدا کرد.

و بالاخره مهمترین دستاورد دیگر حرکت به سوی اسلامی کردن اقتصاد بود، هم در موضوع بانکداری با طرح قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و اجرای آن از سال 1363 به بعد، هم در نحوه سرمایه گذاری ها و هم در ابعاد دیگر، حرکت به سمت اسلامی کردن اقتصاد آغاز شد. البته در همین جا عرض می کنم با توجه به همان حرکت آرام و رخنه تدریجی تکنوکرات ها و کسانی که باور و افکارشان در جایی دیگر شکل گرفته بود، بعداً تغییرات محسوس در همه این زمینه ها پیش آمد، هم در خروج از وابستگی که باید در بخش بعدی به آن برسیم، هم در رویکرد به توزیع عادلانه ثروت و هم در حرکت به سمت اسلامی کردن اقتصاد. اگر بخواهیم تجربیات اقتصاد در کشور را بررسی کنیم باید بگوییم ما تاکنون سه الگو از اقتصاد را تجربه کرده ایم یکی الگوی تمرکزگرا، که در دهه اول به طور عمده دنبال شد و سعی اش بر این بود که سرنخ همه کارهای اقتصادی در دست دولت باشد و دولت منحصراً هم مالکیت و هم مدیریت را برعهده بگیرد، که این امر موجب شد بیش از 80 درصد اقتصاد کشور، دولتی شود. البته در رژیم شاه هم، بخش خصوصی در ایران رشدی نکرده بود ولی اگر فرض کنیم رشدی داشته، مبانی این رشد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران تمرکز گرایی دولت تخریب شده است و به تعبیری بخش خصوصی فقط یک بخش واسطه شد، که کار واسطه گری می کرد و سرمایه گذاری های جدی از سوی این بخش صورت نمی گرفت.

الگوی بعدی، تجربه گریز از تمرکز بود، که به طور عمده در دو دوره چهار ساله زمان آقای هاشمی طی شد. البته سیاستها، سیاستهای تمرکز زدایی بود، ولی عملکردها در اینکه بخش خصوصی را متشکل کند و تقویت نماید خیلی موفق نبود، بلکه شرکتهای اقماری وزارتخانه ها و مراکز دولتی افزایش پیدا کرد که الان یکی از چیزهای که بودجه ما به شدت به آن مبتلا است، بودجه شرکت ها می باشد و تجربه 6 سال اخیر ما هم دوگانه عمل کردن است، بخشی از سیگنال ها نشانه تمرکز گرایی و بخشی از سیگنالها نشانه عدم تمرکز است و سیاست واحدی بر اقتصاد حاکم نیست. اجمالاً اگر تجربیات را بخواهیم، تجربیات به صورت خیلی خلاصه این موارد بود.

من از جناب آقای دکتر علمی تقاضا می کنیم اگر نکاتی در همین موارد به ذهنشان رسیده است بفرمایند یا به بحث در مورد چالش ها بپردازند.

دکتر نجفی علمی : ببینید از نظر من مهمترین چالش ما، چالش اندیشه است، قسمت مهمی از نخبگان و کارگزاران و صاحب نظران ما به شدت به الگوی سرمایه داری مخصوصاً نوع آمریکایی آن علاقه مند هستند. ما باید اول مطالعه کنیم و ببینیم که آیا الگوی سرمایه داری آمریکایی موفق بوده است یا نه؟ اگر موفق باشد نتیجه می گیریم که مشکلات ما در ضعف مدیریت است. اگر بتوانیم مدیریت و تکنولوژی و سرمایه را جمع بندی کنیم می توانیم یک جایگزین مثل آمریکا بشویم.

اگر برسیم به این نکته که آمریکا به عنوان ثروتمندترین کشور دنیا، با همه چالش هایی که ما از آنها بیزاریم دست به گریبان است، خود ما دنبال چه داریم می رویم؟

یک مثل هست که عالمی به فرزندش گفت، تو چه کاره می خواهی بشوی؟ گفت من می خواهم مثل تو بشوم، گفت وای به حالت، من می خواستم مثل امام زمان بشوم، این شدم، تو که می خواهی مثل من بشوی چه می شوی!

ببینید این که ما می گوییم الگوی سرمایه داری بد است به معنای این نیست که الگوی سوسیالیستی بهتر است، الگوی سوسیالیستی حتی در اندیشه نیز موفق نیست. بالاخره محروم کردن مردم از دسترنج خود حداقل خلاقیت را کور می کند، رشد و پیشرفت را کور می کند، یک نیروی قاهره عظیمی لازم است که بگذارد مردم چیزی بدست آورند، بعد از آنها بگیرد و بین شان تقسیم کند.

لذا فرض ما براین است که الگوی کمونیستی همان دنباله الگوی سرمایه داری است و از بطن آن است این هم که گفته می شود قانون اساسی ما متاثر از گروه چپ گرایان در آن زمان بوده است این نهایت ظلم به بزرگان و نویسندگان ما است. که در آن زمان براساس خالص اسلام آن قانون اساسی را نوشتند و اگر ما آن را اجرا می کردیم واقعاً مشکلات امروز را نداشتیم، به نظر من چالش اصلی ما الگوی سرمایه داری آمریکایی است. یا اصلاً چالش اصلی ما اصولاً الگوی سرمایه داری است، برای بیان ضعف های الگوی سرمایه داری وقت مفصلی لازم است. الگوی سرمایه داری در صورت موفقیت کامل می تواند تولید را زیاد کند اما از نظر توزیع بسیار غیر عادلانه است؛ اینها با هم ملازمه دارد. شما در همین نوع آمریکایی آن ملاحظه می فرمایید که رئیس جمهور قبلی آن (کلینتون) طی گزارش محرمانة چالش های آمریکا به کنگره می گوید سهم دهکده پایین در عرض ده سال 5 درصد کمتر شده است و دهکده بالا پنج درصد سهمش بیشتر شده است، می گوید اکثر مالیات را گروه متوسط و پایین می دهند، در حالیکه اکثر ثروت در اختیار گروه بالا است. یعنی آمریکا که مهد قدرت است و در جنگ های جهانی وارد نشد و بنابراین نهایت استفاده را کرده است و از اینکه پایه پول بعد از جنگ جهانی دوم بر مبنای دلار قرار گرفت و او دلار کاغذی چاپ کرده، سود بسیار فراوانی برده است. از نظر نیروی نظامی واستعمار و استشمار بسیار قدرتمند است و از نظر تکنیک مدیریت که نمی توانیم بگوییم عقب افتاده است، از نظر تکنولوژی و علم روز نیز نمی توانیم بگوییم عقب افتاده است. با همه این امتیازات کشوری است که سی و پنج میلیون فقیر دارد، با ده هزار میلیار دلار در آمد ملی، 35 میلیون فقیر دارد، 12 میلیون کودک سرراهی دارد، بزرگترین تعداد زندانیان دنیا را دارد، بزرگترین گروههای سازماندهی خلافکاری را دارد، در داخل کشور خودش که هیچ ،حتی در کشورهای همسایه و سایر کشورها، ساماندهی قاچاق مواد مخدر، اسلحه، جابجایی کودکان و زنها همه به وسیله همین آمریکایی ها صورت می گیرد. یعنی الگوی سرمایه داری نجات دهنده نیست، اگر الگوی کمونیستی پدید آمد بخاطر این بود که نظر و پیش بینی الگوی سرمایه داری که می گفت در حالت رقابت کامل پیگیری نفع شخصی حداکثر سود و نفع را برای فرد و جامعه ایجاد می کند عملاً محقق نشد. عملاً انحصار و سرکوب نتیجة آن شد. کشتارهای وسیع اتفاق افتاد؛ عملاً قطب های قدرتمند جابجا شد و دو قطبی به وجود آمد. الآن مدیریت اقتصاد آمریکای لاتین با آمریکا است، چه سرنوشتی آمریکای لاتین دارد؟ برزیل، ونزوئلا، آرژانتین کشورهایی هستند که از نظر بنیه تولید توان بالایی دارند، به علت اینکه آمریکا به آنها کمک کرده است، اما توجه بکنید که برزیل حجم عظیمی فقیر دارد، ونزوئلا همین طور، آرژانتین اخیراً میزان جمعیت زیر فقرش را 57 درصد اعلام کرده است و حال آنکه کشور ثروتمندی است. از نظر لبنیات، کشاورزی بسیار مقتدر و تعیین کننده در دنیا است، وضعیتی که درافق آینده ایران نیز می توان پیش بینی کرد این است که این کشور منطقه ای دارد به نام منطقه ثروتمندان که هر سه کشوری که گفتیم به طور دقیق همین شکل را دارند، که در این منطقه همه ثروتمند هستند. همه از آخرین مدل ماشین ها که می خواهند استفاده می کنند، هواپیمای اختصاصی دارند و برخی هم مسلح هستند و یک کمربند تسلیحاتی هم دور منطقه خودشان بسته اند که فقرا هجوم نکنند. در مقابل، حجم عظیمی از فقرا قرار دارند. این وضع اصلاً اساس سرمایه داری است. اساس سرمایه داری می گوید وقتی منابع بهینه تخصیص پیدا می کند که شیر برای سگ یک ثروتمند بهتر پیدا شود. تا برای بچه یک آدم فقیر. این اساس سرمایه داری است، یا »کالسکه« می گوید: وقتی توزیع در آمد بهینه است که مزد بگیران و حقوق بگیران قدرت پس انداز نداشته باشند، یعنی به اندازه حقوق بخور و نمیراین اصل نظام سرمایه داری است، ما داریم به دنبال آن می رویم، می گوییم برویم به سوی WTO. آیا سازمان WTO جز یک نظام قدرتمند اقتصادی است برای غارت جهان؛ مسابقه گذاشته ایم برای توسعه واردات برای اینکه وارد WTOشویم. به نظر من بزرگترین چالش ما اندیشه است و آن اندیشه دولتمردانی است که در سراب اقتصاد آمریکا غرق شده اند و ما را به دنبال آن می خواهند ببرند.

در مقابل، اندیشه ها و آموزه های اسلامی را داریم، تئوری اسلامی در اقتصاد داریم، هم می تواند انگیزه و خلاقیت و پیشرفت ایجاد کند و هم عدالت اجتماعی. اما اسلام معتقد نیست کاخ بسازیم اصلاً مخالف کاخ سازی است. کاخ سازی یعنی اسراف، که حرام است، اسلام مدعی کاخ نیست، اما مدعی اداره جامعه به نحوی است که مردم برای یک زندگی متعارف و در حد کفاف لنگ نباشند. چرا؟ برای اینکه اختلاف اصولی اسلام با سرمایه داری در این است که سرمایه داری می گوید اصل اول نفع پرستی است، اما اسلام می گوید اصل اول خدا پرستی است. وقتی که انسان نفع پرست شد رحم به همکار و برادر و خواهر و مادر خودش نمی کند، اما اگر اصل اول را بر خدا پرستی گذاشت سعی می کند عملی انجام بدهد که خداوند مجوزش را داده است؛ خیلی از اعمال را انجام نمی دهد. بنابر این من اعتقاد دارم چالش ما چالش اندیشه است. چالش ما استقرار و توسعه نخبگانی در فرهنگ و اقتصاد است که جز به اقتصاد آمریکایی نمی اندیشند، من نمی گویم که اینها خدای نکرده خائن هستند، من یقین ندارم که هیچ کدامشان خائن باشند، اما به اینها می گویم که اگر تمدن غرب توانست آنها را از فساد نجات بدهد ما هم دنباله روی می کنیم و نجات می یابیم. اگر اقتصاد سرمایه داری توانست آمریکا و اروپا را از فقر نجات بدهد، یک اقتصاد عادلانه ایجاد کند، ما هم می توانیم نجات پیدا کنیم. تجربه نشان داده که نتوانسته نجات بدهد. بزرگترین تجربه که نتوانست نجات پیدا کند همین وجود کمونیسم است. من پیش بینی می کنم که اگر دنیای غرب به سوی اسلام و یا ادیان دیگر متحول نشود دوباره کمونیسم بر می گردد.

یعنی مردم راه چاره ای ندارند، فقر در اروپا بیداد می کند، تازه اروپایی ها آمده اند از آموزه های اسلامی استفاده کرده اند و حالت سوسیالیست مانندی به وجود آورده اند که درونش مالیات های وسیع می گیرند و مالیات ها را به قشرهای ضعیف خود انتقال می دهند و یک سطح تعادلی به وجود آورده اند اما باز اروپا و آمریکا نگرانند، حال ما تمام دروازه ها را باز کنیم و از آموزه های سرمایه داری استفاده کنیم، ضعف مدیریت هم که داریم، بخواهیم برویم شبیه آنها بشویم، بزرگترین مشکل اقتصاد و فرهنگ و اجتماع ما همین اندیشه است؛ اندیشه نخبگانی که قسمتی از آنها در حکومت هستند.

حجة الاسلام مصباحی: جناب آقای دکتر نجفی علمی واقعاً به نکته جالبی اشاره کردند. من نیز یکی از چالش های عمده را عدم باور به اقتصاد اسلامی می دانم و می خواهم این را تکمیل بکنم که در آموزش عالی ما اقتصاد اسلامی آموزش داده نمی شود، بلکه آنچه آموزش داده می شود اقتصاد لیبرال غرب است واگر عناوین نیز تحت عنوان اقتصاد اسلامی در دروس دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد دانشجویان گنجانده شد، بی خبر نیستیم که در دانشگاه ها ضعیف ترین درس دوره اقتصادشان این درس است و بسیار ضعیف برگزار می شود و نمی تواند جذب فکر و ذهن دانشجو شود؛ به دلیل اینکه تئوری های اقتصاد لیبرال خیلی خوب،پخته و قوی توسط اساتیدی که خوب آموخته اند و خوب می توانند تدریس کنند، تدریس می شود و در مقام عمل نیز نتیجه این شده است که دانش آموختگان این رشته ها وقتی وارد عرصه اقتصاد و کارشناسی شده اند، چه در عرصه بانکداری، چه در عرصه برنامه ریزی اقتصادی، چه در عرصه شرکت ها و چه در مدیریت های اقتصادی یا مالی کارکردشان، کارکرد اقتصاد سرمایه داری بوده است. قانون بانکداری بدون ربا که در سال 1362 نوشته شد وسال 1364 آغاز اجرای آن بود به دلیل اینکه هم برنامه ریزان و هم مجریان و کارشناسان چیزی از اقتصاد اسلامی نمی دانستند در عمل به اقتصاد متکی بر نرخ بهره گرایش پیدا کرد. بنابراین عدم اعتقاد یا به تعبیر ایشان مشکل و چالش اندیشه در مسائل اقتصادی موجب شده که ما نتوانیم به اقتصاد اسلامی بر گردیم و آن را پیاده کنیم. حالا به دنبال همین اندیشه و تفکر چند نکته دیگر هم قابل توجه است.

یکی از آنها این است که ،بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک عدم وابستگی اقتصادی را دنبال کردیم، اما در سالهای اخیر دوباره برنامه ها به سمت وابستگی اقتصادی پیش می رود. جالب است بدانید در بودجه سال 1382مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که 64 میلیارد دلار تعهد جدید خارجی ایجاد کنیم که 10 میلیارد آن در سال جاری تصویب شده بود، ولی جذب نشد و 54 میلیارد علاوه بر آن 10 میلیارد، تعهد جدید می باشد، حال اینها به چه صورت است، یکی به شکل فاینانس یا بیع متقابل است که 15 درصد بهره سالانه دارد؛ دیگری به شکل استقراض مستقیم تحت عنوان اوراق قرضه ارزی است، که 95/7 درصد سالانه بهره دارد. ما گویا داریم تجربه برزیل را تکرار می کنیم، به طوری که زمانی می گفتند برزیل 110 میلیارد دلار بدهی دارد که الان خیلی بیشتر شده است و جالب این است که اوائل دوره روی کار آمدن جناب آقای خاتمی سخن از این بود که چرا در دولت آقای هاشمی رفسنجانی 34 میلیارد دلار تعهد خارجی ایجاد شده است و نسبت به وابسته کردن اقتصاد اعتراض بود، امروز در بودجه یک سال یک چنین رقم درشتی را تعهد ایجاد می کنیم و این بازگشت به وابستگی به سرمایه است. ضمناً این امر غیر از استفاده از قانون سرمایه گذاری خارجی است، چون قانون سرمایه گذاری خارجی اصلاً مساله اش متفاوت است. سرمایه گذار خارجی می تواند در بخش های مختلف اقتصادی ما سرمایه گذاری کند و این در بودجه دولت ما ذکر نمی شود. به نظر می آید که ما از سوءتدبیر اقتصادی هم برخوردار هستیم، کشور ما حدود 65 میلیون جمعیت دارد که چیزی شبیه ترکیه است. ترکیه سالانه 15 میلیارد دلار در آمد نفت ما را ندارد، ولی از نظر اقتصادی گرچه با مشکلات جدی روبرو است. اما به هر حال مشکلات پیش روی ما را هم با توجه به در آمد ناشی از ثروت ملی که نفت باشد، ندارد. ما فرض می کنیم که اگر 15 میلیارد دلار استقراض می کنیم، چگونه این دلارها را هزینه می کنیم؟ آیا می بریم دبی وآنجا در بازار دبی می فروشیم؟ آیا اجازه می دهیم بانک مرکزی به هر مسافر خارج از کشور 2 هزار دلار بدهد؟ آیا اجازه می دهیم که سالانه با هر گذرنامه خارجی 2 تا دو هزار دلار بگیرد؟ آیا اجازه می دهیم قاچاقچیان ارز در بازار ما بیایند و ارز را در بازار ما عرضه بکنند؟ قطعاً چنین کارهایی نمی کنیم آیا می آییم و بخاطر اینکه چمدان چمدان اجناس خارجی وارد شود تخفیف گمرگی 80 دلار را به 160 دلار افزایش بدهیم و امثال اینها، اینها سوء تدبیر اقتصادی است، به قول آقای دکتر نمی شود یقین کرد که اینجا خیانتی وجود دارد ولی سوء تدبیر قطعی است.

به نظر می آید، با توجه به توزیع درآمدی که طی سالهای اخیر در جامعه ما مشاهده می شود، توزیع درآمد متاسفانه نسبت به سالهای آغاز انقلاب بدتر شده است. خوب این نشان می دهد که ما از اقتصاد اسلامی فاصله گرفته ایم، اوراق مشارکت را با نرخ 19 درصد بهره منتشر می کنیم، اینها اوراق قرضه است که اسمش را اوراق مشارکت گذاشته ایم طبعاً سرمایه گذاری با کمتر از این سود دیگر نمی تواند محقق شود.سرمایه گذاران زمانی سرمایه گذاری خواهند کرد که بالای20 درصد سود ببرند تا اینکه پول بتواند از اوراق مشارکت در آید و در سرمایه گذاری گذاشته شود یا 17 درصد را به بانک بدهند که بقیه اش را بتوانند سود کنند. کدام سرمایه گذار می تواند اینقدر سود بدهد، این ضد سرمایه گذاری و تولید است و ضد اشغال و توسعه است. دلارهای ما در بانک های اروپایی بین الملی است. بابت دلارهایی که می توانستیم تبدیل به یورو کنیم و سود فراوان ببریم و نکردیم. این بانک ها در ماه 5/2 درصد به ما بهره می دهند. ما از این طرف 2 میلیارد دلار با نرخ 8 و9 درصد استقراض می کنیم و از طرف دیگر پولهای خودمان را در بانک های خارجی با نرخ 5/2 و 3 درصد قرار می دهیم. کدام عقل اقتصادی چنین اجازه ای را می دهد. در حال راه اندازی بانک های خصوصی هستیم؛ بانک های خصوصی را منحل کردیم؟ حال چه شده است که در حال روی آوری به بانک های خصوصی هستیم. این ثروت عظیم و بادآورده ای که عده ای بر اثر رانت خواری پیدا کرده اند موجب شده است بانک خصوصی بزنند. برای راه اندازی بانک خصوصی 20 میلیارد تومان سرمایه اولیه لازم است، معلوم شده خیلی ها پیدا شده اند که می توانند چنین 20 میلیارد تومانی را داشته باشند، کسانی که می دانید در دهه اول انقلاب چیزی نداشتند. آیا باید آنها را توبیخ کرد؟ یا به آنها میدان داد که بیایند وجوه آزاد مردم را دریافت کنند و بعد با نرخ بهره بالاتری بدهند و سرمایه دارتر شوند آن هم با نرخ بهره قطعی که هیچ خطری ندارد. اینها هیچ مخاطره ای ندارند، به نظر می رسد که ما با سوء تدبیر در اقتصاد رو به رو هستیم. این چالش، چالش بسیار مهمی است به همراه فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامی، نه بهره داخلی و نه بهره خارجی با اقتصاد اسلامی سازگاری ندارند؛ وجود شکاف فقر و غناء با اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد؛ به همین مقدار اکتفا می کنم.

دکتر نجفی علمی: اینکه شما فرمودید در بودجه سال 1382 تعهد خارجی ظاهراً با مجوز های سال قبل، جمعش به این عدد می رسد.

آقای مصباحی: آقای دکتر جمعش 84 میلیارد دلارمیشود. 500 میلیونش را با نرخ 95/8 درصد گرفته اند 125 میلیونش را با نرخ 95/7درصد گرفته اند

دکتر علمی : آن 625 را با همین نرخ که اول فرمودید 75/8 گرفته بعد یک مقدار دیگر تا یک میلیارد گرفته البته با یک درصد کمتر.

سوال یکی از دانشجویان: آقای دکتر سئوال من این است که این نظام لیبرالیسم چرا در کاهش فقر و فاصله طبقاتی توفیق بیشتری نسبت به ما با این تجربه نسبتا طولانی در اقتصاد ایران پیدا کرده است؟

جواب آقای دکتر نجفی: آمریکا حدود 35 میلیون نفر زیر خط فقر دارد 270 میلیون نفر جمعیت دارد

سوال: آیا تعریف آنها از خط فقر با تعریف ما از خط فقر یکسان است ؟

جواب: آقای دکتر علمی: این رقم را با تعریفی که خودشان از خط فقر اعلام کرده اند، گفته اند. حالا ممکن است خط فقر آنها مقداری بالاتر از خط فقر ما باشد.

آقای مصباحی: اگر بخواهید با دلار بسنجید، قدرت خرید دلار در آمریکا غیر از قدرت خرید دلار در ایران است، یعنی غیر از قدرت خرید معادل دلار در ایران است. یعنی با یک دلار در آمریکا نمی توان کالاهایی را خرید که همان مقدار کالارا در ایران با معادل یک دلار می توان خرید، یعنی اینطور نیست که قدرت خرید پول ها نسبت آنها را برای ما بیان بکنند، این نکته مهمی است. به عبارت دیگر هزینه یک سبد کالا را اگر در ایران درنظر بگیرید، رقمی متفاوت با آنچه در آمریکاست بدست خواهد آمد و اگر بخواهید این دو را با دلار مقایسه کنید تفاوت بسیاری دارند.

سوال دانشجو: علت واقعی فرار مغزها را چه می دانید؟ آیا این امر ناشی از عدم تأمین مالی کافی این افراد در داخل کشور است.

دکتر علمی : یکی از دلایل فرار مغزها مقایسه در آمدی است. زمانی دلار 7 تومان و درآمدمان 150 هزار تومان بوده، الآن در آمد، یکدفعه سیصد هزار تومان شده ولی ارز 800 تومان است. یعنی یک متخصص ایرانی وقتی حساب می کند، در می یابید با در آمد فعلی و نرخ ارز دویست دلار می گیرد ولی اگر برود آمریکا هشتصد دلار یا هزار دلار می گیرد، بنابراین یکی از دلایل فرار مغزها، کاهش ارزش پول ملی است، یک مورد دیگر که حاج آقا مصباحی فرمودند ما محاسبه ای خودمان کردیم در سال 75 و یک محاسباتی بعداً کردند، قدرت واقعی خرید دلار نسبت به ریال بیش از 200الی 250 تومان نیست.

سوال دانشجو: آیا فکر نمی کنید ایجاد نا امنی برای سرمایه گذار داخلی هم به جای ساختن کارخانه و ایجاد اشتغال به همانند گذشته به خروج سرمایه ها از کشور منجر خواهد شد؟

آقای مصباحی: شما مایل هستید برای غارتگر ما امنیت ایجاد شود یا برای در آمد ناشی از سرمایه گذاری درست، ما هیچ مخالفتی نداریم اگر کسی کارخانه بزند و از تولید خودش در آمد بدست بیاورد ولو اینکه میلیاردر شود؛ نمی گوییم ثروت این فرد را باید مصادره کرد. ما می گوییم این کسانی که دارند بانکها را راه می اندازند چه کسانی هستند. کسانی که از راه فکر، تدبیر، زحمت کشی و سرمایه گذاری در آمد بدست آورده اند یا کسانی هستند که از راه زدوبند و رانت خواری چنین ثروتی را بدست آورده اند؛ بد نیست مطالعه شود. در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، ثروت 53 نفر سرمایه دار بزرگ را که سرمایه هاشان در واقع غارت بیت المال بود مصادره کردند. طبعاً آنها هم پیش از مصادره اموالشان از روی ترس ایران را تخلیه کردند و رفتند و سرمایه ها را بردند، بعد از آن دیگر از این خبرها نبود. اما آنچه که امروز رخ می دهد این است که عده ای با استفاده از منابع مالی عمومی و دولتی توانسته اند ثروتی را بهم بزنند. این ها در حال راه اندازی بانک های خصوصی اند. اینها اتفاقاً کارخانه راه نمی اندازند، اگر اینها کارخانه راه اندازی کنند باز می توان گفت از راه نادرست در آمد حاصل کردند ولی خوب خرج کردند در حالیکه از راه نادرست به دست آورده اند و در راه نادرست هم استفاده می کنند. یعنی واسطه گری وجوه می کنند، آن هم بانرخ بهره تضمین شده؛ یعنی سود قطعی بدون ریسک و بدون سرمایه گذاری. این را من اشکال می دانم. آیا شما معتقدید امنیت چنین سرمایه ای حفظ شود در حالیکه اصل سرمایه مشروعیت ندارد. امنیت سرمایه نامشروع نیز به جا نیست. ما اگر بخواهیم امنیت اقتصادی بدهیم اتفاقاً باید اینها را نا امن کنیم. کسانی که در پروژه های اقتصادی بجا سرمایه گذاری می کنند، اینها باید احساس کنند سرمایه شان امن هست، اینها باید منافع شان تضمین شده باشد، ولی مالیات حق را باید بپردازند. اما کسانی که از راههای نامشروع اجازه سرمایه گذاری پیدا می کنند، اینها اتفاقاً زمینه سرمایه گذاری را برای کسانی که بخواهند از راههای مشروع سرمایه گذاری کنند از بین می برند و برای آنها سرمایه گذاری کردن با صرفه نخواهد بود.

دکتر نجفی علمی: بله! »هانت« می گوید: این سخن غلط است که اگر در نظام سرمایه داری عده معدودی دارای سرمایه بالا باشند این به نفع جامعه هست چون آنها سرمایه گذاری می کنند و باعث رونق و توسعه و تولید می شوند. تجربه کشورهای جهان سوم نشان داده چون فاصله سرمایه ای زیاد است، اینها جز در لوکس بازی و بازرگانی و در خروج سرمایه کار دیگری نمی کنند. این اصلاً به کشور ما ربطی ندارد، اما در داخل کشور خودمان هم هست. شما وقتی سرمایه دار بزرگی شدید دیگر سینمای ایران نمی روید، سینمای فرانسه می روید و یا در آلمان سینما می روید؛ لباستان، کفشتان، کاسه توالتتان، دستگیر در خانه تان، در خانه تان همه از خارج می آید. سنگهایتان را از ایتالیا می خرید. توجه کنید که این اتفاق الان درجهان سوم در حال افتادن است، سرمایه داران بزرگ مثل توسعه سنتی که می آمدند و دوباره سرمایه خود را بکار می انداختند و سود آوری و تولید و اشتغال ایجاد می کردند نیستند. اینها الان این کار را نمی کنند، اینها ابتدا قسمتی از سرمایه های خود را خارج می کنند، چون به نظر شان می آید که امنیت ندارند زیرا دارای فاصله سرمایه ای عظیمی با سایرین هستند و سپس در چیزهایی که مورد نیاز جامعه نیست و یا در بازار پنهان سرمایه گذاری می کنند. الان به علت همین سوء تدبیری که حاج آقا مصباحی اشاره فرمودند در کشور شبکه ای به وجود آمده است که اوراق مشارکت می خرند و بعد در دبی طبق مجوزی این اوراق را به عنوان تضمین وام نزد بانکهای ایرانی خارج از کشور در (دبی) می گذارند و وامی با دو یا سه درصد یا هفت درصد سود می گیرند، بعد وام را به ایران می آورند و اوراق مشارکت با سود 17 الی 19 درصد می خرند وهمین سیکل را تکرار می کنند. یعنی سرمایه داران بزرگ اینطور در حال استفاده کردن هستند. الان سیستم بانکی دولتی ما به زحمت کمک به تولید می کند. آن وقت شما منابع را جذب بخش هایی می کنید که اصلاً با تولید بیگانه است. این مسائلی است که دائماً مشکلات جامعه را بیشتر می کند و ثروت های عده معدودی را افزایش می دهد. حال از این بحث در مورد افق آینده استفاده می کنم که بالاخره ثروت بالا حکومت را می گیرد شما نمی توانید کاری بکنید در صورتی که اجازه بدهید عده معدودی ثروت زیادی داشته باشند و بقیه فقیر باشند. ثروتمندان قدرت و حکومت را می گیرند. الآن در کشورمان کسانی هستند که پاترول را به فرزندشان می دهند که با آن تفریح کند. با پاترول می زند و یکی را می کشد پنج دقیقه بعد می آید و یک چک می کشد یا یک بنز به طرف می دهد که او از خون مقتول بگذرد. یعنی ثروت قدرت و فساد می آورد. ثروتمند دیگر نمی تواند مثل شما زندگی کند. اصلاً فضای ایران برای او فضای تنگی است. معمولاً ثروتمندان بزرگ وابستگی نیز به همراه خودشان می آورند. لذا هانت که ایرانی هم نیست و کتاب برای فوق لیسانس اقتصاد نوشته است می گویدک اینکه انتظار داشته باشیم ثروت های متراکم بالا در کشورهای در حال توسعه شفا بخش باشند اینطور نیست. فقط باعث اختلال اقتصادی می شوند، گو اینکه نامشروع هم باشند. الان دنیای صنعتی قانون گذاشته که نگذارد ثروت نامشروع وارد بانک ها شود. آنها درک کرده اند که چنین مشکلاتی هست. اینجا از هر طریقی ثروت های بزرگ را بدست می آورند. مالیات و حق دولت را هم نمی دهند. این افق آینده است؛ در یک کلام اگر اینطور پیش برود منطقه شمال شهر تهران مانند منطقه ثروتمند نشین برزیل می شود. یعنی منطقه ای که ثروتمندان بزرگ منطقه انحصاری ایجاد می کنند و کسی را داخل آن راه نمی دهند. شما نمی توانید به آنجا راه پیدا کنید چون باید یک متر زمین بخرید به قیمت دو میلیون تومان، آهسته آهسته زیاد هم می شود. شهردار قبلی نیز قصدش این بود که در این منطقه قیمت ها را بالا ببرد تا هر کسی اینجا وارد نشود. بنابراین ثروتمندان می آیند جایی را درست می کنند و از آنجا حکومت می کنند، همه را نیز در اختیار خود می گیرند.

بحث اصلی این است که اسلام برای انسان به ماهو انسان ارزش قائل است، اما سرمایه داری اصلاً به انسان بدون سرمایه توجه ندارد، در سلسه مراتب انسانیت، ارجحیت با ثروت است. هر کس ثروت بیشتری دارد ارجحیت و اولویت دارد. بنابراین شما می بینید که در دنیای غرب که از لحاظ اقتصادی قدرتمند است و پول درونش می جوشد فاصله طبقاتی زیادی وجود دارد؛ بالاخره گروههای پایین شهر آنها به تدریج کمتر شده است. حالا فرض بفرمایید گروههای پایین آنها نسبت به فقرای ما ثروتمند تر باشند اما آنچه که انسان را آزار می دهد فاصله نسبی طبقاتی است و نه فاصله مطلق. کما اینکه می گویند در بنگلادش فقر هست، همه هم تقریباً شبیه همدیگرند اما خیلی نگران نیستند. اما در کشورهای دیگری که فاصله طبقاتی بسیار عظیمی هست آنها از این فاصله طبقاتی به شدت در سختی هستند، چراکه در اینجا جنایت های بزرگ سازماندهی می شود. این به دلیل همین فاصله طبقاتی است، این که عده ای می توانند با پول قدرت بدست بیاورند عده ای هم با زور قدرت بدست می آورند. اصلاً سازماندهی جنایت در انگلیس، آمریکا و فرانسه به دلیل همین فاصله طبقاتی است . لذا فاصه طبقاتی چیز خوبی نیست. حال ممکن است اثری در تولید داشته باشد که آن هم در جهان سوم ندارد. ثابت شده که ثروت قدرتمندها نمی تواند در محیط فقر باقی بماند، خارج می شود. زمان شاه نیز ثروت بشدت خارج می شد. همیشه می گفتند شهردار تهران سه روز در تهران است، سه روز نیز خانواده اش را به آلمان می برد، سینما می روند، خرید می کنند و باز می گردند. الآن نیز شما چنین ثروتمندانی دارید. به تدریج هم بیشتر می شوند، لذا می گوییم آموزه سرمایه داری مخصوصاً نوع آمریکایی آن نجات دهنده نیست بلکه بیچاره کننده است. چرا ما دنبال آن برویم؟ عجله می کنیم که وارد WTO شویم، برای این کار آمده ایم لایحه تجمیع عوارض را به مجلس برده ایم که در این لایحه، عوارض حداکثر 4 درصد باشد. برای اینکه آن خارجی ها خوششان بیاید و برای اینکه ما را وارد WTO بکنند، با عوارض 4 درصد تولید ما از بین می رود، ما این همه نیرو داریم که بیکار پنهان هستند. این همه نیرو داریم که بیکارند، این همه فساد و گرفتاری را از بیکاری داریم. اصلاً شخصیت انسان در بیکاری منکوب می شود، اینهمه طلاق و فرار از ازدواج داریم که به علت بیکاری است، بعد می گوییم عوارض و تعرفه پایین بیاید و از آن طرف طبق آنچه حاج آقا مصباحی فرمودند ارز خارج می کنیم. که تبدیل به قاچاق می شود. قاچاق هم می آید. واردات هم می آید. این تولید کننده داخلی ما به چه امیدی بیاید و سرمایه گذاری کند. این جا است که سرمایه گذاری امنیت ندارد. یعنی سرمایه گذار پیش بینی می کند اگر زحمت کشید و سرمایه گذاری کرد و کارخانه کفش درست کرد، وقتی فردا شما اجازه می دهید که کفش از اقصی نقاط دنیا وارد اینجا شود، بدهی است که او نمی تواند بفروشد. اینکه می گویند آزاد بگذاریم تا رقابت کنند و در رقابت کالا بهبود پیدا می کند، این ها همه حرف است. شما تاریخچه توسعه آمریکا یا آلمان را که بخوانید می بینید چهل سال دروازه های کشورشان را روی کالاهای انگلیسی بستند. همین آلمان و آمریکا گفتند، ما الان در وضعیتی نیستیم که بتوانیم با کالاهای انگلیس رقابت کنیم. اول دروازه ها را می بندیم، تولیدمان را افزایش می دهیم، وقتی به تولید انبوه رسیدیم و مازاد بر نیاز جامعه بود آن موقع دروازه ها را باز می کنیم. آن وقت توسعه روستو مطرح شد. این اتفاق در دنیا افتاده است. در WTO نیز هر دوری که گذشته است کالایی را وارد تجارت جهانی کرده است که کلوپ قدرتمندان یعنی 10 – 15 کشور در آن به تولید انبوه رسید بودند. الان نیز می خواهد دروازه های کشورها را باز کند، ما خودمان دروازه ها را باز می کنیم و می گوییم هر چه می خواهید بیاورید. همین آمریکایی ها اخیراً علیه WTO کار کردند، آمدند و تعرفه گذاشتند، WTO از آنها شکایت هم کرد، ولی آمریکاییها گوش به شکایت ندادند. در فولاد تعرفه گذاشتند و در چیزهای دیگر، ما می آییم و دروازه ها را باز می کنیم و حال اینکه آنهایی که می خواهند وارد WTO شوند می آیند ابتدا تعرفه ها را بالا می گذارند، بعد شروع به مذاکره می کنند. نیم درصد، نیم درصد پایین می آورند، به ازای آن از طرف مقابل امتیاز می گیرند، ما داریم این کار را انجام می دهیم. این افق آینده افق روشنی نیست، در یک کلام اگر همین گروه، با همین فرهنگ و اندیشه حاکم باشند، این افق مطلوبی نیست. الان در حوزه فرهنگ، سینما داران قدیمی از فسادی که در سینما رایج شده است به تنگ آمده اند، در فرهنگ، شعر، مسائل دیگر، غرب گرفتار و ناراضی است، مردم در غرب ناراضی اند. حالا ما می خواهیم به دنبال آنها برویم ضمن اینکه قدرت رقابت هم نداریم. آنها خیلی پیشرفت کردند. از استعمار پیشرفت کردند، لذا ما باید دنبال افکاری برویم که مردم ما می فهمند، مردم عادی ما اسلام را به خوبی می فهمند و در دهه اول انقلاب به خوبی عمل کردند، با قدرت هم ایستادند. تولید هم در دهه اول نقص نداشت، دولتمردان ما نمی فهمند، آنهایی که عمری را در خارج گذرانده اند و در آنجا ذوب شده اند نمی فهمند. همین آموزه ها را اصلاً نمی خواهد به مردم تعلیم بدهیم همین که بگوییم اسلامی عمل کنید خیلی اتفاق ها می افتد؛ اسراف و تبذیر متوقف می شود.در حال حاضر تقریباً 30 درصد از تولید ملی مان تلف می شود. اگر با تبلیغات قدرتمند عمل کنیم می توانیم جلوی اسراف و تبذیر را بگیریم و می توانیم آن وقت خیلی از این واردات را انجام ندهیم. اگر (واردات) نکنیم و بخواهیم مثل آمریکا بشویم، مثل آمریکا نمی شویم، بلکه مثل بنگلادش می شویم، مثل بنگلادش امروز؛ اگر آنها این را توهین به خودشان ندانند باید به خودمان برگردیم، ما ده سال به خودمان برگشتیم و توانستیم خودمان را ارائه بکنیم؛ الآن نیز که می بینید توانسته ایم تاب بیاوریم بخاطر این است که بالاخره در رأس حکومت ما کسانی هستند که به اسلام اعتقاد دارند و اعتقادی جدی به راه حل های خارجی ندارند. ولی اینها به تدریج در حال کم شدن و از دست دادن پایگاهها به نفع ثروتمندان و قدرتمندان هستند. قدرتمندان اول مجلس، دادگاهها و … می گیرند بعد مثل سیستم اول می شود. شما همین اتوبوسرانی زمان شاه با این ثروت را که 20 میلیارد ثروت با 30 میلیون جمعیت داشت نظاره کنید؛ ما آدمهای قد کوتاه پشت اتوبوس را می گرفتیم؛ یک اتوبوس های دو طبقه فرسوده ای را آورده بودند، پشت آن را می گرفتی، چندین بار پشت آن کنده شد و ما زمین خوردیم، یعنی اوضاع اینچنین بود. چیزی درست نشده بود، بانک خصوصی هم وجود داشت، بانک خارجی هم بود، بانکها فقط ثروت ملت را غارت می کردند. کالاهای آکبند مثل تلویزیون رادیو، ماشین لباسشوئی، ماشین وارد می کردند؛ گاهی اوقات پیچش را باز می کردند و گاهی اوقات پیچ اش را هم باز نمی کردند و به عنوان صنایع تولید داخلی این را معرفی می کردند. عاقبتش این بود که هم زمینه فساد و هم زمینه اختلاس را فراهم کرد. خارجی ها هم ارزیابی خوب و مثبتی به آن نداشتند. الآن نیز ما اگر بخواهیم دوباره جای پای آنها را پر کنیم، اتفاقات بهتری نمی افتد، بالاخره اگر شما حکومت را به دست ثروتمندان دادید باید وسایل عیش و عشرت آنها را هم فراهم بکنید.

اندیشه صادق: بخش دوم بحث ما در مورد چشم انداز آینده اقتصاد ایران است که از آقای مصباحی خواهش می کنم که شروع کننده این قسمت از بحث ما باشند:

حجة الاسلام مصباحی: من در مورد افق آینده می خواهم رویکرد مثبتی را نشان بدهم. البته نه با اندیشه اقتصادی حاکم، بلکه در صورتی که اندیشه اقتصادی تغییرکند و بنا براین باشد که ما مطابق با اندیشه های اقتصاد اسلامی حرکت کنیم. می خواهم بگویم فرصت ها و امکانات ما چیست؟ علی القاعده می دانید، از نظرمنابع آب و زمین کشاورزی امروز در مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در شرایط بسیار بهتری قرار داریم، قبل از انقلاب اسلامی با جمعیت حدود 35 میلیون نفر در آخرین سال حکومت رژیم شاه تولیدگندم ما 4 میلیون تن بود و جالب این است که بین دو تا سه میلیون تن نیز وارد می کردیم. امروز 12 میلیون تن گندم تولید می کنیم. و واردات، با جمعیت 65 میلیون نفر، و با افزایش مصرف سرانه، کاهش پیدا کرده است. اگر سایر کالاهای کشاورزی را در نظر بگیریم، بر همین قیاس است. زمانی ما سیب زمینی، مرغ، تخم مرغ، پرتقال، سیب و پیار را هم وارد می کردیم، امروز این طور نیست، ما اینها را داریم و تولیدش به اندازه کافی است و حتی بخشی از آن را نیز صادر می کنیم. می خواهم بگویم استعداد ما برای کشاورزی که ضروری ترین نیاز ما است، استعداد خوبی است.

تولید محصولات نساجی نیز گسترش پیدا کرده است، درست است که تولیدات شان قابل رقابت در بازارهای بین المللی نیست ولی می تواند نیاز ما را بر طرف کند. ما اگر به تولیدات داخلی پارچه مان بسنده کنیم و پارچه وارد نکنیم کفاف ما را می دهد.

از مقوله مواد غذایی و پوشاک که بگذریم، صنایع ما هم امروز نسبت به گذشته شرایط خیلی بهتری پیدا کرده است به عبارت دیگر زیرساختهای اقتصادی ما توان این را دارد که ما را به استقلال اقتصادی برساند، و حتی اگر این، درست تدبیر و مدیریت شود و اندیشه اقتصادی درست حاکم شود به طوری که تمام منابع مالی قابل سرمایه گذاری در کشور ما سرمایه گذاری شود، در این صورت می توانیم خیلی سریع به توسعه اقتصادی مطلوبمان دست پیدا کنیم؛ البته در صورتی که اتلاف امکانات نداشته باشیم؛ اگر ریخت و پاش نداشته باشیم و اگر بیهوده هدر دادن منابع مالی را نداشته باشیم. بد نیست عرض کنم تا به حال حداقل سه بار این تجربه در جامعه ما پیاده شد که نسبت به عرضه ارز به متقاضیان واردات کالاهای ساخته شده یا مسافران و امثال اینها قبض و بسط داشته ایم. یک بار در دولت، میر حسین موسوی من خاطرم هست در سالهای 1361 و 1362 به حجاجی که می خواستند به خانه خدا مشرف شوند و حدود 120 هزار نفر بودند، هر کدام سه هزار ریال صعودی یعنی تقریباً معادل 800 یا 850 دلار آن موقع ارز داده می شد. کم کم دولت آقای میر حسین موسوی متوجه شد که این کار اشتباه است. این سه هزار ریال را در سال 63 به 2500 ریال کاهش داد، سال 64 به 1800 ریال کاهش داد، سال 65 به 1300 ریال کاهش داد، سال بعدش به 850 ریال و براساس 850 ریال باقی ماند و بعدآقای عادلی که رئیس بانک مرکزی شد. اعلام کرد به هر گذرنامه برای رفتن به خارج از کشور پنج هزار دلار ارز داده می شود، این یعنی چه؟ یعنی از این طرف پول ببرید و از آن طرف چمدان چمدان کالا وارد کنید، این طبعاً سرمایه گذاری نکردن است؛ این به یک معنا پول برای دولت جمع کردن است و بدترین راه برای پول جمع کردن و پوشش دادن یک بودجه مقرری. بودجه ای که سال قبل 46 درصد افزایش داشت و کار بسیار بسیار غلطی بود مجلس نیز متاسفانه تصویب کرد. پوشش دادن چنین بودجه ای از این راهها به معنای این است که ما سرمایه های خودمان را حراج کنیم و هدر بدهیم. بار دیگر یکی دو سال اخیر است که بانک مرکزی اعلام کرد: دو هزار دلار می دهد و دوبار درسال هم اگر کسی سفر کند به او ارز می دهد، اگر ما ارزی را که داریم درست سرمایه گذاری کنیم نیازی به استقراض خارجی نداریم. ما از ارزی که داریم درست استفاده نمی کنیم اگر درست استفاده کنیم نیازی به منابع خارجی نداریم، دولت ما خیلی متورم شده است، باید کوچکش کنیم، اگر کوچکش کنیم اگر نرخ ارز را برگردانیم و اصلاحش کنیم هزینه هایش پایین می آید. الآن نرخ ارز تحمیلی و وسیله کسب در آمد برای دولت است، نرخ ارز به زور بالا نگه داشته شده است، ارزی که دولت سال گذشته مجوز فروش داشت و نتوانست بفروشد. ارزی که امسال مجوز دارد بفروشد ولی هنوز نتوانسته است بفروشد، با همه این بازی هایی که در آورده اند، این یعنی چه؟ یعنی این نرخ، نرخی است که متقاضی ندارد، تولید کننده برای چه کاری این ارز را تقاضا کند؟ تقاضا کند که برود مواد خام وارد کند با نرخ 790 تومان الی 800 تومان؟ اگر مواد خام یا قطعات وارد کند با نرخ 800 تومان چه چیزی می تواند تولید کند که در بازارهای داخلی یا خارجی قابل عرضه باشد و خریدار داشته باشد؟ این است که خریدار ندارد، بنابراین نرخ آن باید تعدیل پیدا کند. این حرف درستی بود که آقای دکتر نجفی علمی زدند و مطالعات وزارت اقتصادی و دارایی هم نشان می دهد و این را آقای دکتر نمازی وقتی وزیر بود به من خصوصی گفت؛ گفت: مطالعات ما نشان می دهد نرخ هر دلار باید معادل تقریباً 200 تومان باشد.خوب تقریباً 200 تومان کجا800 تومان کجا؟ همین که 800 تومان قرار داده شده است مبنای خیلی از محاسبات غلط دیگرمی شود، می گویند سوخت در کشور ما بسیار بسیار ارزان است، چون نرخ دلار 800 تومان بحساب می آورند با آن مقایسه می کنند، می گویند، مثلاً یک لیتر بنزین در بازارهای بین المللی 1 دلار و چند سنت شده است و عرضه می شود و ما 50 تومان عرضه می کنیم، پنجاه تومان کجا، یک دلار و چند سنت کجا؟ این یک دلار و چند سنت را با نرخ 800 تومان حساب می کنند که می گویند یک دلار و چند سنت و اگر بخواهند پول سوخت را بگیرند باید قیمت را به هشتصد تومان ببرند. اگر این کار را بکنند چه فاجعه ای رخ می دهد؟ نه حتی 200 تومان بکنند چه فاجعه ای رخ می دهد؟ خیال می کنیم به این وسیله کاهش مصرف بنزین خواهیم داشت، نه به هر حال عرض می کنم که نرخ ارز ما باید به صورت تدریجی و آرام براساس یک زمان بندی درست تعدیل شود و پول ملی مان تقویت شود. بانکداری ما اصلاح شود براساس نرخ سود قطعی عمل نکنند، براساس کارکرد اقتصادی پروژه های تامین مالی شده از آنها سود مطالبه کنند. در این صورت چشم انداز آینده به نظر من چشم انداز مثبتی خواهد شد.

سوال دانشجو: آقای دکتر بحثی امروزه خیلی مطرح است بحث استقلال بانک مرکزی از دولت است آیا شما آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر نجفی علمی: همان طور که حاج آقا مصباحی فرمودند به برکت پیروزی انقلاب و این تلاش ها و جوشش ها طی 25 سال ما مردمی فهیم و آبدیده و مجهز و متخصص پیدا کرده ایم. الحمدالله دانشگاه های ما هم گسترش پیدا کرده است. لذا اگر برنامه ای منظم براساس همان اندیشه ای که عرض کردم گذاشته شود ما امکانات بسیار وسیعی داریم که می توانیم به سرعت پیشرفت کنیم و به عنوان الگوی خوبی برای جهان ناامید باشیم؛ این را هم باز همان فرانسوی در آخر می گوید: »ایران می تواند الگو و امیدی برای جهان ناامید باشد«.

اما این موضوع که شما (دانشجویان سوال کننده) فرمودید بحثی است که اصولاً استقلال بانک مرکزی در فضایی که از بانک مرکزی هیچ کس راضی نیست، یعنی تولید راضی نیست، اگر استقلال پیدا کند چه اتفاقی می افتد؟ یعنی کشورهایی مثل ما نیاز به برنامه ریزی مستمر و هدایت وجوه به سمت تولید دارد. الان به طور عادی وجوه به سمت تولید نمی رود. برای اینکه تولید امنیت کم و سود و برگشت ناچیزی دارد و سختی و گرفتاری هم دارد. در مقابل سود تجارت وکارهای اتفاقی و کارهای دلالی بسیار زیاد است و تضمین بسیار بالایی دارد، سود زود بازگشتی دارد. بنابراین پولها به سمت سرمایه گذاری تولیدی نمی رود. کجا می تواند به این امر تولید کمک کند؟ شما اگر انتظار داشته باشید که بازار خصوصی بیاید و کمک کند که عملاً کمک نمی کند، بانکهای خصوصی را که تشکیل شده اند نیز نمی توان مجبور کرد، تازه نرخ سودی هم که می گیرند نرخ بالایی است، لذا تنها جایی که می شود به سوی تولید هدایتش کنید اعتبارات بانکی است. الان عقیده ای وجود دارد که باید از برنامه های دولت مستقل شود دولت چه می گوید؟ دولت می گوید، بخش کشاورزی، بخش صنایع و معدن باید رشد کند که بخش معدن واقعاً در کشور ما مغفول افتاده است. معادن زیادی داریم که استخراج نمی شوند، اینها نیاز به اعتبار دارد، کجا باید اعتبار بدهد؟ بانکها. چه کسی باید این امر را هدایت کند؟ بانک مرکزی. بانک مرکزی اعتقادی مثل اعتقاد نظام بانکداری آمریکا دارد، که می گوید به اولیای پول مربوط نیست، پول کجا، چقدر و به دست چه کسی می رسد. ما باید فقط حجم کلی پول را زیاد کنیم یا کم کنیم، خوب حجم کلی پول را که شما زیاد کنید به کدام معبر وارد می شود؟ مسلما به معبری که برایش باز باشد، یعنی واردات دلالی و تجارت، شما ببینید الان بر فرض مزرعه خشکی دارید و آب زیادی هم سر کوه وجود دارد؛ شما وقتی این آب را رها کنید باعث تخریب کوه می شود، مگر اینکه کانال بندی و منظم کنید و آب را رها کنید که بیاید و سرمزرعه قرار بگیرد، الان بانک می تواند به این نظام کمک اساسی کند ولی بانکها می گویند به ما مر بوط نیست، طبق اصول بانکداری امریکایی باید بانک اعتبار را به کسی بدهد که بیشترین سود را می دهد. چه کسی بیشترین سود را می دهد؟ واردات، دلالی آنهم دلالی های ناگهانی نه دلالی درست و حسابی. دلالی که کالای مورد نیاز شدید مردم را بخرد و احتکار کند و بفروشد. بنابراین اصل استقلال بانک مرکزی که الان نیز استقلال نسبی دارد، برای کشوری مثل ما با توجه به نیازمان به این که سپرده ها را به آنجایی که به صورت طبیعی نمی روند هدایت کند، اصلی منطفی است. اگر به دست بازار بگذارید آن اتفاق می افتد، اما اگر آن را به این عنوان که وجوه مردم است و باید برای عامه مردم مصرف شود، به سوی تولید هدایت کنید، آنگاه استقلال بانک مرکزی با آن طرز تفکر دیگر جایگاه خوبی ندارد. از وضع فعلی هم بدتر می شود. الان سیستم بانکی به صنعت، تعاون و بخش معدن کمک نمی کند، اگر سیستم بانکی کمک کند، همه ابزار آماده است و تولید در این سه بخش به راه می افتد. این مساله در مورد بازار سرمایه هم صدق می کند. الان به نحوی بازار سرمایه زیر سیطره بازار پولی است، بازار پول با بازار سرمایه خیلی فرق می کند، بازار سرمایه بازاری بلند مدت است و تقریباً با تولید و سرمایه گذاری فیزیکی برخورد دارد و بازار پول چنین برخوردی ندارد. حال شما بازار پول و بازار سرمایه را در دست چنین تفکری بدهید (تفکر را عرض می کنم شخص را نمی گویم). این اتفاقی که به صورت نسبی برای بازار سرمایه افتاده است، همان هم تضعیف می شود. یعنی الآن بیشتر افرادش مطرح اند. تجزیه این خوب است، یا ترکیب آن؟ اگر کسی به فکر توسعه اقتصادی واقعی و توسعه عدالت اجتماعی باشد و پول را فقط در اختیار ثروتمندان قرار ندهد و طبق اصل 43 و 44 قانون اساسی عمل کند (اصل 43 می گوید: دولت باید به کسانی که دارای ابزار و تخصص هستند ولی پول ندارند سرمایه بدهد و کمک کند، برای اینکه آنها فرصت شغلی ایجاد کنند)، آنگاه خیلی از مشکلات حل می شود. ولی اگر سرمایه در اختیار کسانی قرار بگیرد که می گویند ما مستقل از مملکت هستیم، اگر مملکت تولید ندارد و اگر کارخانه ها در حل ورشکستگی هستند به ما ارتباطی ندارد. مشکلات پشت سر هم ایجاد می شوند. همیشه بین وزیران اقتصاد با رئیس بانک مرکزی بحثی وجود دارد. وزیر اقتصاد مواجه با دولت، مردم و تولی است که دولت می گوید: چرخهای تولید نمی گردد، مردم نمی گردند، تولید انجام نمی شود. همچنین مواجه با مجلس است که می گوید: بخش های مختلف به تولید پول نمی دهند. بانک مرکزی می گوید ارتباطی به ما ندارد. ما پول را توزیع می کنیم، به کسی که بهره بیشتری داد پول می دهیم. این درگیری وزیر اقتصاد و بانک مرکزی دائمی است.

سوال دانشجو: آیا فکر نمی کنید که یکی از دلایل دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش ضریب امنیت خارجی در منطقه و ایجاد اشتغال است؟

حاج آقا مصباحی: در واقع شما می گویید که ما برای احراز امنیت در سطح بین المللی باید هزینه کنیم و هزینه اش نیز این است که اجازه بدهیم بانک های خصوصی راه بیفتد، اجازه بدهیم سرمایه گذاری خارجی انجام بگیرد و مثلاً اشتغال هم باشد.

حاج آقای مصباحی: ببینید من مخالف کلی با سرمایه گذاری خارجی نیستم، آنچه که عرض می کنم این است که معمولاً یک اقتصاد در شرایطی می تواند از سرمایه گذاری خارجی استفاده کند که با استفاده از سرمایه های داخلی خودش ظرفیت های بیشتری را ایجاد کرده باشد و فرض بر این باشد که منابع مالی برای پر کردن این ظرفیت های خالی نداشته باشد. بنده عرض می کنم که ما از سرمایه های خودمان بهره برداری درست نمی کنیم. در این شرایط اگر سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد به زیان ما است. چرا؟ چون سرمایه گذار خارجی اولاً به دنبال سود بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در جاهای دیگر است ثانیاً تاثیر گذار بر بخش های اقتصادی، روابط خارجی و فرهنگ ما خواهد بود. غافل از این نیستیم که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ما سرمایه گذاری خارجی هم داشتیم و با پیروزی انقلاب اسلامی این سرمایه گذاری را جمع کردیم، چرا جمع کردیم؟ چه استدلالی داشت؟ و چه مشکلی وجودداشت؟ به طور عمده مشکل ما مشکل وابستگی به خارج بود. امروز آیا حساب شده است؟ و آیا به تمامی ابعاد مساله رسیده ایم؟ که باب را برای سرمایه گذاری خارجی باز می کنیم. بنده عرض می کنم که الان یک انگیزه سیاسی بر ملاحظات اقتصادی غالب شده است. یعنی این طور نیست که ملاحظات اقتصادی ما را به سوی سرمایه گذاری خارجی کشانده باشد. نه، همانطور که اشاره کردید یک سری ملاحظات سیاسی است و تصور می کنم تجربه بیست و چند سال گذشته جمهوری اسلامی نشان می دهد، اگر ما سعی کنیم به اندیشه، امکانات و تخصص خودمان تکیه کنیم، و از موضع قدرت با دیگران بر خورد کنیم، امنیت سیاسی مان در سطح منطقه و بین المللی بهتر حفظ می شود ، تا اینکه احیاناً ضعف بروز دهیم، آنچه که امروز جریان دارد بروز ضعف است، ما در حال برملا کردن ضعف های خود برای بیگانگان هستیم و در شرایطی که توان استفاده از منابع مالی داخلی را نداریم یا بهتر بگوییم درست استفاده نمی کنیم و سوءتدبیر و سوء مدیریت وجود دارد، در چنین شرایطی می گوییم خارجی ها بیایند و سرمایه گذاری کنند. البته من خیلی بعید می دانم که خارجی ها در چنین شرایطی بیایند و ریسک کنند و سرمایه گذاری کنند و اگر ریسک کرده و سرمایه گذاری کنند، معنایش این است که در مقابل این خطر و ریسک منافع بیشتری را انتظار می کشند، حتی این منفعت در دراز مدت برای آنها مهمتر است که ما را وابسته بکنند، چرا که اگر ما را وابسته کردند، منافع آن از نظر سیاسی خیلی مهمتر از هزینه های اقتصادی است که صرف می کنند و در دراز مدت منافع اقتصادی اش هم بیشتر از آن منافعی خواهد بود که امروز در کوتاه مدت بدست می آورند.

اندیشه صادق: آقای دکتر نجفی علمی با توجه به صحبت های گذشته شما می خواهم بپرسم که شما چقدر افق آینده اقتصاد ایران را تاریک می بینید؟

آقای دکتر نجفی علمی: ببینید عرض بنده این نبود که بگویم فضای تاریکی در افق آینده است، می گویم واقعیتش این هست که اگر ما آن راه را برویم این اتفاق می افتد، ضمن اینکه آنهایی هم که آن راه را رفتند در زمانهایی از این مساله عدول کردند. بالاخره همین الان امریکایی ها دروازه خود را به سوی برخی از کالاهای ژاپن و کالاهای اروپایی بسته اند، الآن اینها کشمکش دارند، یعنی آمریکا با این قدرت واقتصاد باز هم احساس می کند که درها را ببندد و یا کانالهای ورودی را کمی تضعیف کند. این که ما افراط کنیم و تمامی درها را باز کنیم و بعد اتفاق مطلوبی بیفتد ما منتظر این امر نباشیم. بالاخره من هم معتقد هستم که قاعده بازی در زمانهای مختلف فرق می کند. الان نیز با دوره توسعه سنتی که انگلیس و آمریکا و اروپا در آن توسعه پیدا کردند خیلی فرق کرده است. الآن ما از ارتباطات گاه حداکثر استفاده را می کنیم. از تکنولوژی ها استفاده می کنیم البته اگر وارد WTOنشویم می توانیم بدون خرج سریعترین نوع استفاده را از تکنولوژی ها بکنیم، ما می توانیم با همسایگان مان کاملاً ارتباط داشته باشیم، ما می توانیم یک ارتباط معقولی از قدرت داشته باشیم، همانطور که حاج آقا مصباحی فرمودند چرا ما می خواهیم از موضع ضعف با اروپا برخورد کنیم، چرا از موضع ضعف با آمریکا برخوردکنیم، بیاییم و از موضع قدرت برخورد کنیم، بیاییم خودمان را سامان بدهیم خودمان را مرتب کنیم بعد اگر سرمایه ای بیاید بگوییم خوش آمد، کنترل و نظارتی بگذاریم و هدایتی بگذاریم که از سرمایه خارجی حداکثر استفاده کنیم. دوباره سرمایه خارجی نباید با خودش مقداری از ثروت ما را هم ببرد، وقتی که سرمایه گذار داخلی امیدوار نیست چگونه سرمایه گذار خارجی می خواهد بیاید و امیدوار باشد؟ مگر اینکه می آید داخل صنایع نفت (آن هم براساس مصالح سیاسی) می شود. ما در فروش نفت مشکلی نداریم که بیاییم و بر یک خارجی بسپاریم که برای ما بازار گشایش کند، بیاییم و همین سرمایه گذاری که بیع متقابل می کنیم ببریم در یک جایی که اصلاً در آن بازاری درخارج نداریم سرمایه گذاری کنیم. بعد هم بیع متقابل را به مناقصه در بازار بگذاریم و طوری نشود که یک کمپانی کالای مستعمل و از رده دوم خودش را به بالاترین قیمت به ما بفروشد ما چون افراط و تفریط می کنیم، دچار مشکل هستیم، همانطور که حاج آقا مصباحی فرمودند ما در موضوع عرضه ارز یک باره می آییم و ارز 5 هزار دلاری می دهیم بعد که دچار مشکل می شویم آنچنان ترمز می کنیم که سرنشینان ماشین سرشان می شکند، می گوییم در دست یک نفر یک دلار هم که باشد غیر قانونی است، می آییم و قانون قاچاق ارز را تصویب می کنیم. ما می گوییم افراط و تفریط نکنیم، فکر نکنیم هر کاری که آمریکا امروز انجام می دهد ما می توانیم انجام بدهیم. ما نمی توانیم چون آن کشور دورانی را گذرانده و قوام پیدا کرده است؛ نظمی داخل خود دارد. تازه گرفتار هم هست، که گرفتاری هایش را ما قبول نداریم، می گوییم ما نمی خواهیم شبیه آمریکا بشویم. از طرف زمانی در سرمایه گذاری خارجی را به طور کامل می بندیم از یک طرف دیگر زمانی از تمامی دنیا خواهش می کنیم که در کشور ما سرمایه گذاری کنند. الآن چون نرخ های سود و بهره در دنیا خیلی پایین است سرمایه ها دنبال جای امنی برای سرمایه گذاری می گردند. اگر ما امنیت را درست کنیم، آنها خودشان می آیند و التماس می کنند تا سرمایه گذاری کنند. به جای اینکه برویم دنبال شان با نرخ بسیار بالا. ما رفته ایم اوراق قرضه را فروخته ایم که در بازار نرخش 7/4 درصد یورو، بوده است ما با 75/8 درصد یا 95/8 درصد قرض کرده ایم. درآمد ما به دلار است که دائماً در حال کاهش یافتن است و قرض ما به یورو که در حال افزایش است. اینجا سوء تدبیری که حاج آقا مصباحی اشاره کردند وجود دارد. نگرانی ما از این است که ما 60 میلیارد دلار که بالاتر از درآمد ملی مان هم هست تعهد خارجی قبول می کنیم، در حالی که حداکثر ظرفیت وجود خارجی نسبت به تولید ملی 10 الی 20 درصد است نه 100 الی 120 درصد. اینکه شما فرمودید سرمایه گذاری اروپائیان در کشور، مانع از حمله به کشور ماست، خیر اینطور هم نیست؛ اروپایی ها چندین بار محرمانه به ما گفته اند که ما هیچ وقت نمی توانیم قبول کنیم که آمریکا با شما دوست شود. امریکا بالاخره ما را خواهد زد. اگر آمریکا یقین کند که در عراق موفق است به آنجا حمله می کند و آنهایی که در آنجا سرمایه گذاری کرده اند برایش هیچ مساله ای ندارد. ضمن اینکه ما کلی منابع در خارج از کشور داریم که از محل منابع ما برداشت می شود. اینطور نیست که سرمایه گذاری مانع حمله و هجوم شود، دیگر منفعت سیاسی چندانی هم ندارد، اصل حرف من این است که ما به علت سوء تدبیر افراط و تفریط می کنیم. اگر عده ای نخبه در مقابل آنهایی که می خواهند درها را باز بگذارند انتقاد نکنند، اگر شورای نگهبان نباشد، ناگهان کل مملکت مثل تقی زاده می رود. یعنی این اشکال هست. من فضای تاریکی ترسیم نکردم، من گفتم این همه اتفاقات افتاده است، ما می توانیم زندگی عادلانه و بالایی داشته باشیم، ما نمی خواهیم کاخ های عظیمی داشته باشیم و در کنار آن گرسنگان بسیاری که برای یک تکه نان التماس کنند. آیا ما چنین چیزی می خواهیم؟ خیر. اسلام می گوید کاخ ساختن اسراف است. امکانات عمومی را صرف کاخ ساختن نکنید، اگر صرف کاخ نکنید کلی از افرادی که می خواهند ازدواج بکنند خانه و زندگی پیدا می کنند، بنابراین ، اگر از آموزهای اسلام استفاده بکنیم، می توانیم به کشور بسیار قدرتمندی تبدیل شویم و ثروتی در حد کفاف داشته باشیم. عادلانه زندگی بکنیم. آزاد و مستقل باشیم و گرنه آزادی بی مفهوم است. در کشوری که فقر اینقدر از غنی فاصله داشته باشد اصلاً آزادی مفهوم ندارد، برای اینکه آنها (اغنیا) بر رسانه ها سیطره پیدا می کنند و بقیه را مورد سوء استفاده قرار می دهند.

سوال: ملتی که در غم معاش روزانه گرفتار است هرگز در مخیله او نمی گنجد که روزگاری بتواند کاری بزرگ در اقتصاد یک مملکت انجام دهد. آیا وجود سرمایه گذارانی با عرق ملی و مذهبی و با اهداف انسانی که بتوانند در رقابتهای جهانی کفه ترازو امتیازات اقتصادی و سیاسی جهانی رابه نفع کشور ما تغییر دهند با منافع ملی و مذهبی ما مغایر است همین کاری که سرمایه داران یهودی برای برای اسرائیل انجام می دهند؟ اگر یک بخش خصوصی با تولید محصولی به عنوان مثال مانند مکه کولا با شعار «ای مسلمان با اندیشه بنوشید» جلوی قول نوشیدنی غرب کوکاکولا حدافل در کشورهای اسلامی بایستد و اعلام کند که 10% از درآمدش را صرف کمک به آوارگان فلسطینی می کند، آیا ظهور چنین قدرتهای اقتصادی با عدالت اجتماعی سازگاری ندارد؟

حجة الاسلام مصباحی: در مورد سرمایه گذاری های بزرگ اینطور نیست که حتما سرمایه داران بزرگ باید انجام بدهند. سرمایه گذاری های بزرگ اتفاقاً با سرمایه های کوچک شکل می گیرد. یعنی سرمایه های کوچک جمع بزرگتری از انسان ها. ما دنبال این امر هستیم، ما می گویم باید ثروت ها بهتر توزیع بشود. همانطور که یک صاحب سرمایه سرمایه کلانی دارد، آرزوهایی دارد، می خواهد در آمدی بدست بیاورد. علاوه بر این احیاناً آن سرمایه کلان موجب فساد خواهد شد، چرا که خیلی بجا آقای دکتر علمی اشاره کردند که معمولاً ثروت فساد هم می آورد، ثروت قدرت هم می آورند. و ثروت ثروتمندان احیاناً انحراف در روابط سیاسی جامعه را به وجود می آورند. ما می توانیم این ثروت مهم و بزرگ را از تعداد بیشتری از مردم متوسط جامعه بدست بیاوریم، منتها به شرطی که اجازه بدهیم آنها درآمد داشته باشند، هزینه های ضروری خود را تامین کنند، امکان پس انداز برایشان وجود داشته باشد، به عبارت دیگر با توزیع عادلانه در آمدها بین خانوارها سعی کنیم دایره سرمایه گذاری را گسترش بدهیم. و صاحبان سهام بسیار زیاد موجبات پدید آمدن سرمایه های بزرگ و متمرکز را فراهم می کنند، در این صورت هم ثروت و هم قدرت توزیع شده است، فساد نخواهد آورد، و در عین حال آن شرکت مثلاً بفرمایید زمزم یا هر شرکت دیگر با استفاده از چنین سرمایه هایی رقابت های جهانی هم بکند.

آقای دکتر نجفی علمی: بله همانطور که حاج آقا مصباحی فرمودند کشوری مثل سوئد یا سوئیس می گویند در آمریکا درآمد راننده تاکسی حداقل یک سوم در آمد مدیر عامل یک شرکت است. یعنی اینقدر فاصله طبقاتی اش کم است ولی کشور بسیار قدرتمندی است، شما اگر بیاید همانطور که حاج آقا فرمودند کل جامعه را امکان بدهید حرکت کنند باز همان آقای هانت که من اشاره کردم می گوید: »فقرا هم بازیگران معقول اقتصادی هستند، منتها باید به آنها امکانات بدهیم »همه فقرا که به دلیل کودنی فقیر نیستند بلکه به دلیل دریغ شدن از امکانات از آنها فقیر شده اند«. شما جامعه ای را تصور کنید که 50 ثروتمند 50 میلیاردی دارد، بقیه مردم هم در فقر و گرفتاری دست و پا می زنند و آن را با جامعه ای مقایسه کنید که همه مردم ثروت های یک میلیاردی، پانصد میلیونی ، 200 میلیونی ، 100 میلیونی داشته باشند، کدام یک از دو جامعه بهتر است؟ این دو نوع تفکر می خواهد، آن تفکر سرمایه داری نوع آمریکایی آن اولی را می گوید برای اینکه در خود آمریکا الان چهل درصد ثروت جامعه در اختیار ده درصد سقف بالای جامعه است. ببینید، وقتی هم که در جامعه یک قله ثروت و یک حداقل ثروت پدید آمد این اتفاقات می افتد. ما نمی گوییم که ثروت مذموم است، خیر اسلام می گوید که اگر ثروت از راه مشروع و حلال تولید شود، حقوق دولت را هم پرداخت کند، شرطش این است که از راه حلال باشد و حقوق دولت را هم پرداخت بکند، آن ثروت مورد احترام است و از جان هم ارزش بیشتری دارد.

اصلاً اگر شما برای تولید و کار کردن بروید و کشته شوید، به عنوان شهید محسوب می شوید، می گوییم اگر آن اتفاق بیفتد اتفاق خوبی نیست، اما نئوکلاسیک می گوید فقط این اتفاق خوب است که یک عده معدودی صاحبان عظیم ثروت باشند، بقیه قدرت پس انداز نداشته باشند، این اقتصادی میشود که پیشرفت می کند.

منبع پايگاه حوزه

تعامل اقتصاد و سیاست

نويسنده : محمدی، یدالله

در طول تاریخ، اقتصاد و سیاست، همواره دو رکن اساسی حیات اجتماعی بشریت بوده است. امروزه تعامل این دو موضوع، بیش از هر زمان، سایه خود را بر حوزه‏های مختلف حیات انسانی انداخته است. گستره این تعامل و تأثیر و تأثر متقابل آنها به حدی است که عده‏ای معتقدند نمی‏توان مرز مشخصی بین دو حوزه اقتصاد و سیاست ترسیم کرد و جدا کردن آنها از یکدیگر، هر یک از این دو علوم را دچار پراکندگی و بحران می‏کند. امروزه بحثهای زیادی در باب اقتصاد و سیاست و تعامل این دو، در حوزه‏های علم سیاست، روابط بین‏الملل، اقتصاد، جامعه‏شناسی و مباحث توسعه و عقب ماندگی مطرح است تا جایی که حتی تحولات سیاسی اجتماعی جوامع انسانی و توسعه و عقب ماندگی آنها را از زاویه این پدیده مورد بحث و بررسی قرار داده‏اند.

  اقتصاد و سیاست دو مقوله‏ای است که در طول تاریخ کهن، حیات اجتماعی بشر را به شکلهای مختلف تحت تاثیر قرار داده است. از چندین قرن پیش از میلاد مسیح، فیلسوفان بزرگی چون سقراط، افلاطون و ارسطو به مناسبتهایی سخن از اقتصاد و سیاست در جوامع بشری رانده‏اند. آنها هنگامی که سخن از سعادت انسانی، دولت خوب، فضیلت و بعضی مانند افلاطون مدینه فاضله رانده‏اند، مسائل اقتصادی و سیاسی در کانون اندیشه و سخنان آنان قرار داشته است، که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.

 

اقتصاد و سیاست، دو موضوعی است که در دنیای پیچیده و پیشرفته امروزی، بیش از هر زمان دیگر در هم تنیده و فرورفته است. از این رو شاید نتوان مرزبندی دقیق و عمیقی بین اقتصاد و سیاست تعیین نمود. این دو متغیر ضمن اینکه بر یکدیگر کاملا" تاثیرگذار است و در مواردی برای یکدیگر حالت تعیین کنندگی دارد، خود نیز بیش از هر زمان دیگر، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. با کالبد شکافی جوامع مختلف انسانی در بحث توسعه و عقب ماندگی، رفاه و فقر، دمکراسی و استبداد، آزادی و اختلاف و... براین نتیجه‏گیری می‏رسیم که دو متغیر اقتصاد و سیاست و چگونگی استفاده و به کارگیری آنها در این جوامع در سرنوشت متفاوت آنها نقش بنیادین داشته است؛ حتی بسیاری از نظریات اندیشمندان و صاحبنظران بحث و توسعه و عقب ماندگی در جوامع بشری را از زاویه اقتصادی مانند انباشت ثروت یا انباشتگی داخلی مورد بررسی قرار داده‏اند. دسته‏ای دیگر نیز به بحث از زوایه سیاسی نگریسته‏اند (مارکسیستها). آنها استعمار و امپریالیسم را به عنوان شرط عقب ماندگی کشورهای عقب مانده و علت اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای صنعتی غرب ارزیابی کرده‏اند. در همین راستا عده‏ای نیز از زوایه «استبداد شرقی» به مسأله نگریسته و آن را شرط عقب ماندگی کشورهای آسیایی تحلیل کرده‏اند؛ به عبارتی دراین نظریه، که بر عنصر استبداد و کم آبی در شرق به عنوان پیش زمینه‏های عقب ماندگی جوامع آسیایی تأکید شده است، ترکیبی از دو عنصر اقتصاد و سیاست آشکارا مطرح شده است. در هر حال، بحثهای توسعه و نوسازی و عقب ماندگی عمیقا و کاملاً به اقتصاد و سیاست توجه دارد که ا مکان بررسی و پرداختن آن در این مقاله نیست.

 

امروزه تبلور و تجلی اقتصاد و سیاست را می‏توان در وجود موازی و تعامل متقابل دو پدیده «دولت» و «بازار» مشاهده کرد که اولی کارکردش تأکید بر مفاهیمی چون سرزمین، حکومت و حاکمیت، حق استفاده انحصاری و مشروع زور در جامعه است و دومی بر مبنای مفاهیم همگرایی کارکردی، روابط قرار دادی و توسعه وابستگی متقابل خریداران و فروشندگان قرار دارد. برای دولتها، قلمرو سرزمینی مبنای ضروری استقلال ملی و وحدت سیاسی است و برای بازار محو تمامی موانع سیاسی و غیرسیاسی، که در سه راه عمل مکانیسم بازار قرار دارد، ضروری است. از سوی دیگر منطق بازار این است که فعالیتهای اقتصادی را در جاهایی که بیشترین بازدهی و سود را دارد به جریان اندازد و منطق دولت این است که فرایند و رشد اقتصادی و انباشت سرمایه را کنترل کند.(1)

در قرن 17، که پدیده ملت سازی و حکومت همگانی مطرح شد، تحت حکومت هنری چهارم و ریشیلیو، اصطلاح اقتصاد سیاسی برای اولین بار در فرانسه مطرح می‏شود. میرابیو mirabeau در 1760 سخن از اقتصاد سیاسی راند و آن شامل رساله‏ای در باب کشاورزی و اداره عمومی و نیز طبیعت ثروت و ابزار تحصیل آن می‏شد. طی دهه‏های بعدی، معنی دوم، برتری بیشتری می‏یابد و کلمه علم به آن افزوده می‏شود و در دهه 1770 منحصرا به تولید و توزیع ثروت در زمینه مدیریت منابع ملی اشاره داشت. بعدها مارشال ارتباط دو عنوان مترادف را آشکار ساخت:

 

اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد، که مطالعه نوع بشر در ارتباط با داد و ستدهای عادی زندگی است، آن (علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی) بخشی از اقدامات فردی یا اجتماعی را مورد بررسی قرار می‏دهد(2) که نزدیکترین ارتباط را با تحصیل و با به کارگیری نیازمندیهای مادی بشر دارد.

 

بعدها در دمکراسیهای غربی و انتخابات عمومی، ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سیاست خود را آشکار می‏سازد؛ به عبارتی مقبولیت سیاسی دولتها و میزان موفقیت آنها در گرو برنامه‏هایی است که به لحاظ اقتصادی بیشترین نتایج مطلوب را دربرداشته باشد. پرواضح است که در دمکراسیها چنانکه هارولدویلسون نخست وزیر بریتانیای کبیر بیان نمود: «ایستادگی دولت و توانایی وی در حفظ اعتماد حوزه انتخابیه یک انتخابات عمومی وابسته به موفقیت سیاستهای اقتصادی آن است.»(3) در واقع در دمکراسیها دولتها به عنوان نهاد و مرجع برتری مطرح هستند که از یک سو زمینه مشارکت سیاسی مردم را در انتخابات مختلف فراهم می‏سازند و از سوی دیگر درصددند تا با توسل به برخی برنامه‏ها و اقدامات اقتصادی؛ ضمن تحکیم پایه‏های حکومت خود بر مقبولیت سیاسی آنان بیفزایند. «در مجموع در مورد این قضیه که مقبولیت سیاسی وابسته به اقدامات اقتصادی است اجماع وجود داشته است که به لحاظ آماری، نمونه‏های گسترده‏ای از کشورها در دوره‏های مختلف زمانی تأیید می‏شوند.»(4)

اقتصاد و سیاست از بعد جامعه‏شناسی سیاسی به مطالعه نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی می‏پردازد. از دیدگاه جامعه‏شناسی سیاسی، موضوع اصلی بحث نه صرفا لایه سیاسی قدرت، بلکه لایه‏های اجتماعی و اقتصادی و بویژه چگونگی تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و قدرت اجتماعی به قدرت سیاسی است؛ «نیروهای سیاسی‏ـ اجتماعی، قدرت اجتماعی را به قدرت سیاسی تبدیل می‏کنند.»(5) در جامعه‏شناسی سیاسی بحث طبقات و نیروهای اجتماعی و تأثیرگذاری آنها بر قدرت سیاسی جایگاه ویژه‏ای دارد؛ یعنی با کالبد شکافی نیروها و طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی به سهولت به چهره عریان اقتصاد و سیاست برمی‏خوریم؛ چنانکه «نفوذ یک گروه اجتماعی بر زندگی سیاسی خود معلول شیوه تولید و روابط تولیدی و چگونگی توزیع قدرت اجتماعی به طور کلی است.(6)

تعامل و همبستگی سیاست و اقتصاد، عرصه‏های مختلف علوم سیاسی و روابط بین‏الملل و سیاست خارجی را نیز در برمی‏گیرد؛ حتی فراتر از این، چنانکه بعدا اشاره می‏شود، در عرصه‏های روش‏شناسی و استراتژی نیز شاهد این پیوند و ارتباط تنگاتنگ هستیم. رابرت دال، سیاست را یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر می‏داند و معتقد است که انسانها در هر لحظه از زمان به نوعی با مسائل سیاسی درگیر هستند. او دررابطه، با دو حوزه مورد بحث براین اعتقاد است که: «سیاست یکی از جنبه‏های بسیار متنوع نهادهای بشری بوده و اقتصاد جنبه دیگر آن به شمار می‏رود، اگر چه ممکن است علمای اقتصاد و سیاست هر دو نهادهای واحدی مثل سیستم خزانه داری یا سیستم بودجه‏بندی یک دولت را مورد بررسی قرار دهند ولی باید متوجه بود که در هر مورد بخصوص عالم اقتصادی بدوا با مسائلی از قبیل قلت منابع و استفاده از آنها و عالم سیاسی با مسائلی مثل روابط قدرت و حکومت و اقتدار سرو کار خواهد داشت.»(7)

 

در دنیای به هم وابسته امروزه که نظریه وابستگی متقابل بر روابط سیاسی ـ اقتصادی و مناسبات دولتها و بازیگران سیاسی حاکم است، سیاست خارجی دولتها همسو با روابط و مناسبات اقتصادی آنها با دولتهای دیگر قرار می‏گیرد. دولتها به منظور تحقق اهداف سیاست خارجی خود در تعامل با دیگر دولتها از ابزارها و روشهای مختلفی بهره می‏گیرند. یقینا استفاده از اهرمهای اقتصادی در شکلهای مختلف آن، خصوصا برای قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها که از بنیه اقتصادی خوبی برخوردارند در تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی دولتهای دیگر بویژه کشورهای جهان سوم، بسترساز موفقیت آنها در سیاست خارجی آنان بوده و هست. «در سال 1963 ایالات متحده تصمیم به قطع کامل همه کمکهای اقتصادی و نظامی به اندونزی نمود؛ درست پس از اینکه حکومت اندونزی، همه منابع خود را به منظور رسیدن به هدفش، که خردکردن مالزی بود، بسیج کرد. به گونه‏ای مشابه، اتحاد شوروی بطور کامل هزاران تکنسین و میلیونها روبل کمک اقتصادیش را پس از اینکه چینی‏ها رهبری شوروی را در جنبش جهانی کمونیست مورد انتقاد قرار دادند پس گرفت. روسها مدعی بودند که کارکنان کمکی آنها توسط چینی‏ها برگردانیده شد اما احتمالا" حکومت شوروی ابتکار عمل را در رابطه با کاهش برنامه کمکهای اقتصادی به عنوان ابزاری به منظور وادار کردن چینی‏ها به تغییر سیاستهای داخلی و خارجی و همچنین تغییر موضوع آنان در برابر موضوعات ایدئولوژیکی مشخص در دست داشتند.»(8)

 

برنامه رسمی کمکهای خارجی هر چند اهداف چندگانه‏ای را در بر می‏گیرد به تعبیر هالستی این کمکها در یک تقسیم بندی کامل به چهار دسته تقسیم می‏شود: «1ـ کمکهای فنی 2ـ کمک و برنامه وارد ساختن کالا 3ـ اهدای وام برای توسعه 4ـ کمکهای انسان دوستانه اضطراری »(9). در واقع دولتها برای تحقق اهداف ملی و پیشبرد سیاست خارجی خود از ابزارهای متنوعی چون دیپلماسی، ابزارهای نظامی و اقتصادی بهره می‏گیرند. در بین ابزارهای گوناگون یاد شده ابزار اقتصادی به عنوان اهرمی کارامد و فراگیر از سوی قدرتهای بزرگ جهت تغییر رفتار سیاسی و خارجی کشورهای دیگر جایگاه ویژه‏ای داشته و دارد. البته این ابزار به عصر کنونی روابط بین‏الملل هم اختصاص نداشته است، بلکه در تاریخ گذشته نیز ریشه داشته و دولتهای قدرتمند از آن طریق سعی در تمکین خواسته‏های خود به کشورهای نیازمند نموده‏اند.

«یکی از تکنیکهای مؤثر در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‏ها، سعی می‏کند دیگر دولتها را به تفییر در رفتار سیاست خارجیشان وادار کند به گونه‏ای که دگرگونیهای حاصل در داده‏های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد... امروزه حربه اقتصادی به اشکال گوناگون از جمله اعطا و عدم اعطای وام، صدور تکنولوژی و یا خودداری از آن، تحریم تجاری و بازرگانی، محاصره اقتصادی، مسدود کردن داراییها، افزایش یا کاهش تعرفه‏های گمرکی، مشارکت و یا عدم مشارکت در سرمایه‏گذاری و نظایر اینها مورد استفاده قرار می‏گیرد. بدین ترتیب هر اندازه دولتی از قدرت و توانایی کمتری برخوردار باشد و وابستگی آن به دولتهای دیگر بیشتر باشد، در مقابل حربه‏های اقتصادی، مالی و تکنولوژیک آسیب‏پذیرتر است.»(10)

یادداشتها

1ـ گیلپین، رابرت، ماهیت اقتصاد سیاسی، ترجمه داود رضایی اسکندری، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال اول ش اول، بهار 1382، ص 87

 

2- Eatwell, John , MiLgate, Murray and Newman, peter, the New palgrave: A dictionary of Economics , London, the Macmillan, Press Limited, 1987,P:905.

 

3- همان  909

 

4- همان  909

 

5- بشیریه، حسین، جامعه‏شناسی سیاسی، تهران، نشرنی، 1374، ص 96

 

6- همان منبع ص 96

 

7- دال، رابرت، تجزیه‏وتحلیل‏جدیدسیاست، ترجمه‏حسین‏ظفریان،تهران،انتشارات‏ظفریان، 1364، ص10

 

8- Holsti,K.J. International Politics, Englewoodcliffs, New Jersry, 1988, P:236

 

 

بازار مطلوب، رقابت کامل

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 15، معصومی نیا، علی*؛


چکیده

مبادله، یکی از اصلی ترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم می کند. با وجود این که مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمت ها را تحت تاثیر قرار می دهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار می گیرند و با تعیین قیمت، نحوه تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن می کنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شده اند. این بازارها در بیش تر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایه داری عمل می کنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد می کنند؛ از این رو، یکی از امور ضروری شناخت دیدگاه های اقتصاد سرمایه داری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی که در مورد مبانی آن ارائه می شود مهم ترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است که از زمان نخستین اقتصاددانان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام در زمینه های گوناگون برنامه های خاص خود را دارد. مقاله حاضر بر آن است که تا حد ممکن به ارزیابی بازار سرمایه داری با تاکید بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزه های اسلام در این زمینه را بیان کند.

واژگان کلیدی: بازار، رقابت، رقابت کامل، انحصار، اقتصاد بازار، قیمت، قیمت عادلانه، منافع شخصی، بازار رقابت سالم، بازار تعاون همگانی.
تعریف بازار

برای بازار تعاریف فراوانی در متون اقتصادی به چشم می خورد که می توان گفت: یکی از علل تفاوت آن ها تلقی گوناگون گویندگان این تعاریف از مفهوم بازار است.

این جا چند نمونه از این تعاریف را با توضیح مختصری باز می گوییم:

1. بازار مکان و یا موقعیتی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات و منابع را خرید و فروش می کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبعی که در اقتصاد خرید و فروش می شود، بازاری وجود دارد (سالواتوره، 1372: ص10).

این تعریف دو ویژگی دارد:

أ. بازار را به مکان یا موقعیت تعریف کرده است. این تعریف هم با بازارهای امروزی سازگار است و هم با بازارهای اولیه در زمانهای قدیم که اقتصاد بسیار ساده بود و مردم برای مبادله کالاها در مکان های خاصی گرد هم جمع می شدند.

ب. ویژگی دوم این تعریف این است که عام است و شامل بازار کالاها و خدمات و منابع می شود.

2. بازار عبارت از شبکه روابط بین مبادله کنندگان یا تمرکز سازمان یافته برخورد عرضه و تقاضای مربوط به کالاها و خدمات معیّن است (منتظر ظهور، 1369: ص129).

این تعریف بازار را به مکان و موقعیت منحصر نکرده؛ بلکه در عین این که شامل بازارها در زمان های گذشته می شود، با وضعیت فعلی نیز که با گسترش امکانات ارتباطی، مبادلات از مکان و موقعیت خاص فراتر رفته نیز سازگار است. ویژگی دوم این تعریف این است که فقط شامل بازار کالاها و خدمات می شود.

3. بازار فرایندی است که در آن، رویارویی خریداران و فروشندگان یک کالا با یک دیگر، قیمت و مقدار کالا را تعیین می کند (موئلسن، بی تا: ص80).

این تعریف نیز محدویت زمان و مکان را حذف کرده؛ پس با وضعیت بازارهای امروزی سازگارتر است. همچنین فقط بازار کالاها و خدمات را مدنظر قرار داده است؛ امّا نکته بسیار مهم این است که کاربردهای اصطلاح «بازار» امروزه از آن چه در این تعاریف آمده نیز فراتر می رود. در متون اقتصادی، اصطلاح «اقتصاد بازار» به اقتصادهایی اطلاق می شود که گرچه دولت، دخالت های فراوانی در اقتصاد دارد، قسمت بیشتر ثروت ها و وسائل تولید در دست بخش خصوصی است و «مکانیزم بازار» عمده فعالیت ها را هماهنگ می کند. در این صورت، مقصود از «اقتصاد بازار» اقتصادی است که پارامترهای اصلی آن از قبیل تولید، توزیع و مصرف به وسیله سازوکار عرضه و تقاضا معیّن می شود. در این اقتصادها سؤالات اصلی کارگزاران اقتصادی به وسیله سازوکار عرضه و تقاضا پاسخ داده می شود. این سؤالات عبارتند از: چه باید تولید کرد؟ چگونه باید تولید کرد؟ توزیع باید به چه نحو باشد؟ منابع موجود در اقتصاد چگونه باید به بخش های گوناگون تخصیص یابد؟ حفظ موقعیت اقتصادی جامعه به چه نحو امکان پذیر است؟ (لفت ویچ، 1354: ص20). در اقتصاد بازار، قیمتی را که در اثر تعامل عرضه و تقاضا تعیین می شود، تعیین کننده جواب سؤالات مذکور می دانند.
رقابت به صورت اصل رفتاری

برخی از تعریف های بازار ملاحظه شد. بازار همچنین اقسام بسیاری دارد؛ مانند بازار رقابت کامل (Perfect Competition)، بازار رقابت ناقص(Imperfect competition) ، بازار انحصاری (Monopoly). هر کدام از معانی بازار را در نظر بگیریم و هر قسمی از اقسام آن را که ملاحظه کنیم، عنصر «رقابت» (Competition) در آن اساسی ترین نقش را ایفا می کند. کارگزاران اقتصادی بر اساس رقابت بر سر سود بیش تر تولید می کنند و مصرف کنندگان نیز بر اساس رقابت بر سر دستیابی هر چه بیش تر به لذّت به مصرف مبادرت می ورزند. گرچه رقابت از دیرباز بین اقتصاددانان مطرح بوده، آدام اسمیت نخستین کسی است که این مفهوم را به صورت دقیق مطرح کرده است. بر اساس نظر اسمیت، دولت نباید در بازار دخالت کند. در این صورت افراد بر اساس منافع خصوصی خود عمل خواهند کرد و یک «دستِ نامرئی» (Invisible hand) این فعالیت ها را هماهنگ می کند و در نتیجه، منافع جامعه تامین خواهد شد.
معنای رقابت

رقابت، یعنی گروهی برای دستیابی به امکانات اقتصادی با یک دیگر مبارزه کنند و هر کدام در پیشی گرفتن بر دیگران بکوشد. روشن است که زیر بنای رقابت به این معنا، اصالت دادن به تعقیب منافع شخصی به وسیله هر فرد است که شعار اصلی اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بود؛ بنابراین مبنای رقابت در نظام سرمایه داری هم چشمی برای دستیابی بیش تر برای رسیدن به مواهب اقتصادی در مقایسه با دیگران است. گر چه اصطلاح رقابت، بیش تر اوقات به صورت «رقابت کامل» که الگوی مطلوب است به کار برده می شود، عنصر یاد شده در تمام بازارها وجود دارد و رقابت به مفهومی که ذکر شد، در بازارهای غیر رقابتی تجلّی بیش تری می یابد. برخی از اقتصاددانان می گویند هر چه رقابت شدیدتر باشد، کارگزاران اقتصادی کم تر به همدیگر به چشم رقیب می نگرند؛ زیرا در این صورت قدرت تاثیر آن ها بر یک دیگر کم تر می شود. در این صورت هیچ یک از آن ها احساس نمی کند که از سوی دیگران تحت فشار است، در صورتی که در بازاری که رقابت اندک است و تولید کنندگان زیاد نیستند، هر یک خود را در فشار سختی می بینند؛ امّا بسیاری از اقتصاددانان این را نمی پذیرند. آن ها بر این باورند که افزایش تعداد رقیبان به افزایش رقابت می انجامد. (رنانی، 1376: ص82)
رقابت از دیدگاه های گوناگون

با توضیحی که در مورد مفهوم رقابت ذکر شد، به نظر می رسد که نباید در مورد تفسیر آن اختلافی وجود داشته باشد؛ امّا با مراجعه به متون اقتصادی، شاهد تفاسیر گوناگونی از رقابت هستیم که در طول زمان پدیدار شده اند. این دیدگاه ها به اختصار ذکر می شوند:
1. رقابت آزاد از نگاه اسمیت

رقابت از منظر «آدام اسمیت» فعالیت و حرکتی است که فقط در وضعیت های «عدم تعادل» یعنی هنگامی که برابری عرضه و تقاضا به هم می خورد پدید می آید. هنگامی که اضافه عرضه ای به وجود می آید، عرضه کنندگان برای تحمیل آن به دیگران با یک دیگر رقابت می کنند و برعکس، هر گاه عرضه کاهش می یابد. متقاضیان به رقابت برای اختصاص دادن کالاهای موجود به خود برمی خیزند (رنانی، 1376: ص 85)، و نتیجه رقابت، در هر دو حالت، رسیدن به تعادل بین عرضه و تقاضا خواهد بود. از دیدگاه اسمیت منافع شخصی، افراد را به کارهایی رهنمون می کند که به نفع جامعه خواهد بود و نتیجه نهایی آن برابری عرضه و تقاضا است.
2. رقابت از منظر نئوکلاسیک ها

از اواخر قرن نوزدهم با ظهور اقتصاددانان نئوکلاسیک، رقابت به طرز دیگری تعبیر شد. آن ها رقابت را به ساختار وضع تعادلی بازار، تعریف می کردند. به عقیده آن ها، اگر در بازاری، فروشندگان بسیار با خریدارن متعددی معامله کنند و هر کس از قیمت هایی که دیگران

بر اساس آن خرید و فروش می کنند به خوبی آگاه باشند می توان گفت رقابت وجود دارد (تفضلی، 1372: ص349). دو شرط یاد شده یعنی زیاد بودن رقیبان و آگاهی کامل از قیمت ها به وسیله کورنو و جونز که از اقتصاددانان نئوکلاسیک هستند بیان شد. اجورث، ترکیبی از شرط کورنو (بینهایت بودن تعداد رقیبان) و شرط جونز (اطلاعات کامل) را برای رقابت کامل بیان کرد. وی هم چنین، مسأله همگن بودن کالاها را برای تحقق رقابت ضرور دانست. وی برای از بین بردن توانایی مشارکت کنندگان برای تاثیرگذاری بر روی قیمت، ضرورت «تقسیم پذیری» کالا را مطرح کرد (رنانی، 1376: ص87). جان بیتس کلارک (John Bates Clark: 1898) نیز، مسأله «تحرّک کامل عوامل» را برای پیشگیری از انحصار و برقراری قیمت یگانه مطرح کرد. مشاهده می شود که آن چه در متون اقتصادی رایج خُرد به صورت مدل رقابت کامل مطرح می شود، همین مدلی است که از نئوکلاسیک ها به صورت ساختار در وضعیت تعادلی نقل کردیم در مقابل مدل کلاسیکی رقابت که در آن، رقابت از وضعیت غیرتعادلی آغاز می شود و نتیجه اش رسیدن به تعادل در بازار خواهد بود؛ یعنی رقابت کلاسیکی یک مفهوم پویا است؛ در حالی که مدل نئوکلاسیک ها رقابت را به صورت مفهوم ایستا مطرح می کند.*

هایک معتقد است که رقابت کلاسیکی را می توان رقابت دانست؛ در نظر اینان، رقابت نزدیک است محقق شود. امّا رقابت کامل نئوکلاسیکی استحقاق کمی دارد که رقابت نامیده شود؛ زیرا فرض می کند که وضعیت فعلی پیش تر وجود داشته است؛ امّا در دیدگاه کلاسیکی، رقابت نزدیک است محقق شود (همان: ص88). نتیجه آن این است که فرض وجود وضعیت فعلی از زمان قبل (رقابت نئوکلاسیکی) نه تنها مانع همه فعالیت هایی که فعل رقابت کردن وصف می کند، می شود بلکه آن ها را تقریباً ناممکن می سازد. کلارک بزرگ ترین مشکل نظریه نئوکلاسیک را ایستایی آن می دانست (شومپیتر، 1375: ص89).
3 . فرایند رقابتی تخریب خلاق: نظریه شومپیتر

به نظر شومپیتر تحول مداوم در محصولات و روش های تولیدی، ذاتی خودِ سرمایه داری رقابتی است و مفهوم رقابت کامل نمی تواند این فرایند را توضیح دهد. به نظر وی، رقابت واقعی میان بنگاه های کوچکی که تولید کننده کالای یکسان هستند در نمی گیرد؛ بلکه میان بنگاه های مبدع و دیگر بنگاه ها رخ می دهد. وی می گوید:

آن چه مهمّ است، عبارت است از رقابت در کالاهای جدید، تکنولوژی جدید، منابع عرضه های جدید، نوع جدید سازمان. این رقابت آن چنان موثرتر از انواع دیگر است که می توان آن را به یک بمباران در مقایسه با فشار دادن یک درب تشبیه کرد... اهرم نیرومندی است که سرانجام تولید را گسترش می دهد و قیمت ها را پایین می آورد... (شومپیتر، 1375: ص124).

بر اساس نظر شومپیتر، ابتدا ابداعی صورت می گیرد (خلاقیت) و انحصارگذرا را شکل می دهد و سودهای انحصاری به ارمغان می آورد؛ آن گاه این ابداع پخش می شود؛ سپس در معرض ابداعات جدید قرار می گیرد که سودهای انحصاری آن را از بین می برد (تخریب) و این جریان همچنان ادامه می یابد (رقابت دینامیک) (رنانی، 1376: ص91). وی می گوید:

این فرایند تخریب خلاق، اصل اساسی سرمایه داری است؛ چیزی است که سرمایه داری در آن خلاصه می شود (شومپیتر، 1375: ص122)؛ البتّه شومپیتر می پذیرد که امکان دارد برخی بنگاه ها موفق شوند از این فرایند رقابتی بپرهیزند. در این حالت، وضعیت آن ها به تدریج به وضعیت انحصاری دائم تبدیل می شود که در تاریخ سرمایه داری فراوان اتفاق افتاده است. خلاصه سخن این که شومپیتر از منتقدان جدی رقابت کامل نئوکلاسیک ها بود و رقابتی را که در آن مدل مطرح می شود سبب رکود و بی رونقی می دانست و رقابت پویا را در یک روند بلند مدت به جای آن مطرح می کرد؛ امّا رقابت به صورت فرایند تخریب خلاّق را که به جای رقابت کامل مطرح می کرد نیز در بسیاری موارد زمینه ساز بروز انحصار می دانست و درجه ای از انحصار را می پذیرفت. به دنبال نظریات او، نظریه های جدیدی مانند «رقابت ناقص» (Imperfect Competition) و «رقابت انحصاری» (Monopolistic Competition) برای تبیین وضعیت جدید بازارهای کشورهای سرمایه داری مطرح شد.
4. نظریه های جدید

غیرواقعی بودن فروض رقابت کامل امری است که بسیاری از اقتصاددانان به آن اعتراف کرده اند. «در ادبیات اقتصادی قرن بیستم نوشته های فراوانی وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرایند، به دنبال رد کردن مفهوم «رقابت کامل» هستند» (رنانی، 1376: ص93)؛ برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در راس آنان افرادی همچون منگر (Carl Menger)، ویزر (Wieser) و بوم باورک (Bohm Bawerk) قرار دارند، برای تحلیل های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت کامل (تعادل، عقلانیت، تحرّک، اطلاعات کامل و...) استفاده نکردند و به جای آن، اصطلاحات جدیدی را جایگزین کردند. این گروه از اقتصاددانان و بسیاری دیگر مانند رابینسون و چمبرلین و سرافا، مدل های جدید متعددی را که با واقعیت های خارجی مطابقت داشته باشد، جایگزین «رقابت کامل» کردند. همان گونه که اشاره شد، بروز این نظریات معلول این بود که مدل «رقابت کامل» نمی توانست بروز انحصارهای گوناگون را که در کشورهای سرمایه داری پدید آمده بود توضیح دهد.

یکی دیگر از منتقدان جدّی «رقابت کامل نئوکلاسیک ها» هایک (Hayek) است. وی معتقد است که موضوع مورد بحث نظریه رقابت کامل، ربط چندانی به رقابت ندارد و حتی اگر وضعیت مفروض رقابت کامل واقعاً موجود باشد، که نیست، نه تنها تمام فعالیت هایی که رقابت کردن بر آن ها دلالت دارد بی معنا می شود، بلکه احراز این وضعیت چنین فعالیت هایی را عملاً غیر ممکن می سازد (غنی نژاد، 1376: ص219). هایک فروض رقابت کامل را غیرواقعی می داند. دستیابی به اطلاعات کامل، از فروض نظریه رقابت کامل است؛ در حالی که از نظر هایک شکل اصلی دقیقاً در اختیار نبودن این اطلاعات است. همگنی کالاها، فرض دیگری است که هایک آن را نمی پذیرد. اگر رقابت را «کوشش برای به دست آوردن آن چه دیگران در به دست آوردن آن در همان زمان می کوشند» بدانیم، هایک می گوید: این امر در بازار رقابت کامل معنا ندارد؛ زیرا فرض بر این است که همه فروشندگان از تقاضای همه خریداران شناخت کامل دارند. به عقیده او، برای درک بهتر ماهیت و معنای فرایند رقابتی باید مفروضات مصنوعی نظریه رقابت کامل را کنار بگذاریم (همان: ص221)، و به واقعیت های خارجی توجه کنیم. از نظر او، رقابت دارای کارکردهای سه گانه است که عبارتند از:

1. ایجاد نظام اطلاع رسانی و ایجاد وحدت و انسجام میان فعالیت های پراکنده اقتصادی: در عالم واقع، اطلاعات در مورد منابع و قیمت ها و هزینه ها و ... پراکنده است و مسأله مهم عبارت از چگونگی دستیابی بر این اطلاعات و انجام فعالیت ها بر اساس آگاهی کامل است. هایک می گوید: قیمت ها در بازار به صورت نظام اطّلاع رسانی کارآمد عمل می کنند و از طریق فرایند رقابت، وظیفه اطلاع رسانی و هماهنگ ساختن تصمیم ها را انجام می دهند.

2. خلاقیت و اکتشاف بهترین ها: هایک بر این باور است که رقابت همانند آزمایش در علوم، پیش از هر چیز و به ویژه یک اسلوب اکتشاف است. رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته شده دیگری، سبب استفاده بهینه از منابع از یک سو و بالا بردن شناخت، اطلاعات و بنابراین توانایی های افراد می شود؛ امّا هیچ کدام از این دستاوردهای مهم قابل اندازه گیری نیست (همان: ص224).

3. رفتار عقلایی: برخلاف نظریه رقابت کامل که رفتار عقلایی را پیش شرط نظریه بازار رقابتی می داند، هایک مدّعی این است که رقابت، افراد را وا می دارد تا برای بقا و موقعیت خود کردار عقلایی داشته باشند (همان: ص225)؛ یعنی امر کاملاً برعکس است. هرگاه و در هر زمینه ای که رقابت ضد ارزش تلقی شود، امکان نو آوری محدود، و راه برای پیشرفت اندیشه و عمل مسدود می شود؛ البتّه رقابت عامل بر هم زدن آرامش موجود است؛ بدین جهت برای اکثریت ناخوشایند است؛ پس باید آن را از راه قانون به اکثریت تحمیل کرد تا دقت و پشتکار و انضباط بیش تری در کارها پدیدار شود (همان: ص226).
تحلیلی بر نظریات یاد شده

ملاحظه کردیم برای تفسیر رقابت نظریات گوناگونی که برخی از آن ها در تضاد با یک دیگرند، ابراز شده است؛ امّا همه آن ها اصل رقابت را به معنای «سعی در پیشی گرفتن بر دیگران برای دستیابی به امکانات اقتصادی» فرض کرده اند. کلاسیک ها این معنا را سبب رسیدن اقتصاد به تعادل می دانستند و نئوکلاسیک ها رقابت به معنای مذکور را در اوضاع تعادلی باعث رشد می دانستند. شومپیتر می گفت که در وضعیت رقابت کامل رقابت واقعی محقّق نمی شود؛ بلکه با به هم خوردن این شرایط تازه رقابت واقعی به صورت تخریب خلاّق آغاز می شود و سرانجام مکتب اتریشی و هایک آن را به صورت فرایند مستمر که سبب انسجام فعالیت ها و خلاقیت و ترویج رفتار عقلایی می شود، مطرح کردند. با کمی دقّت در تاریخ پیدایی این نظریات و حوادثی که از زمان اسمیت تاکنون اتفاق افتاده و اوضاعی که حاکم بوده است درمی یابیم که همه آن ها متناسب با زمان خود ابراز شده است که به طور گذرا به آن اشاره می کنیم:

1. اسمیت در زمانی می زیست که سرمایه داری و تولید صنعتی در آغاز مرحله پیدایی بود و با تقسیم کار و گسترش بازار و ازدیاد سرمایه، گسترش فراوانی یافت. در آن وضعیت، رقابت شدیدی بین تولید کنندگان حاکم بود و آن ها بر اساس رقابت بر سر منافع عمل می کردند و تولیدات را افزایش می دادند. تفکر اسمیت در صورتی درست بود که اوضاع یاد شده سبب تعادل دائم نظام سرمایه داری می شد؛ امّا وقایع بعدی نادرستی نظریات او را ثابت کرد

(تفضلی، 1372: ص111).* می دانیم کتاب مهم اسمیت به نام ثروت ملل در سال 1776 منتشر شد. پیدایی ادوار تجاری، بحران و بیکاری در جوامع سرمایه داری بعد از اسمیت اتفاق افتاد. انحصارها جای رقابت را گرفت و باعث تمرکز ثروت در دست معدودی از تولیدکنندگان شد.

2. بعد از این که نظام سرمایه داری بعد از اسمیت با بحران های بسیاری مواجه شد و به ناچار مقداری از مواضع خود را تعدیل کرد به دلیل این که پیشرفت های تکنیکی هنوز سرعت زمان ما را نیافته بود تا حدّی وضعیت رقابت کامل حاکم شد. ظرفیت تولیدی هر تولید کننده محدود بود؛ به گونه ای که عرضه هر تولید کننده ای در مقابل عرضه کل صنعت بسیار ناچیز، و قدرت تاثیرگذاری او بر بازار هم کم بود. در این اوضاع تفسیر نئوکلاسیکی رقابت پدید آمد (همان: ص281).

3. امّا این وضعیت هم دوام نیافت و با تبانی بنگاه ها که بر اساس رقابت عمل می کردند و استمداد از پیشرفت های تکنیکی، شرکت های کوچک و سپس شرکت های بزرگ پدید آمدند. در این وضعیت قوانین عرضه و تقاضا به هم خورد و تولید کنندگان بزرگ و متقاضیان عمده، عرضه و تقاضا را در انحصار خود در آوردند. تفسیر سرافا (Sraffa) که رقابت ناقص را مطرح کرد و چمبرلین (Chamberlin) و رابینسون (Robinson) که به ترتیب «رقابت انحصاری» و «رقابت ناقص» را طراحی کردند، در این اوضاع ظهور یافتند. وجه مشترک نظریه چمبرلین و رابینسون این است که هر دو، نظریات خود را بر اساس این نکته که در صنایع سرمایه داری «رقابت قیمت» از بین رفته است، تحلیل می کنند.

4. با بزرگ تر شدن انحصارها و پیشرفت های تکنیکی بیش تر، شومپیتر رقابت را به منزلة دستمایه ای دانست که شرایط لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. از نظر وی، «توسعه اقتصادی از نو آوری ناشی می شود» (همان: ص396) که سرمایه داران و بانک ها می توانند به تامین مالی آن کمک کنند.

 نوآوران نیز وظیفه دارند روش های جدید برای محصول و تولید ارائه دهند؛ البتّه شومپیتر تمرکز ثروت در شرکت های سهامی بزرگ را می پذیرد؛ ولی می گوید: ابداعات اقتصادی به وسیله این شرکت ها درون اقتصاد راه می یابد که البتّه این جا سؤال بزرگی در ذهن پدید می آید که چگونه شرکت هایی که فقط بر اساس منافع شخصی عمل می کنند، ابداعات خود را درون اقتصاد تزریق می کنند؟ انحصار اطلاعات در دست گروه های معدود در دنیای امروز امری غیرقابل انکار است.
ارزیابی رقابت و اقتصاد مبتنی بر آن یعنی اقتصاد بازار

همه آن چه گفته شد، بر اساس معنای مشخّصی از رقابت بود (مسابقه برای دستیابی هر چه بیش تر به مواهب و امکانات اقتصادی) و این امر، اصل موضوعه همه نظریاتی است که ذکر شد. حقیقت امر این است که این معنا نتیجه قهری مبانی نظام سرمایه داری مانند آزادی فردی، مالکیت خصوصی و اصالت نفع شخصی است (میرمعزی، 1380: ص40)؛ به ویژه که یکی از مفروضات تمام تحلیل ها اصل کمیابی منابع و امتیازات اقتصادی است. رقابت به معنای مذکور، دارای آثار مثبت از قبیل رشد اقتصادی، و رشد تکنولوژی است؛ زیرا هر عامل اقتصادی با تمام توان به دنبال گرفتن فرصت ها از دیگران برای خود است که این امر لازمه اش استفاده از تکنیک های برتر و روش های پیشرفته تر خواهد بود که این امر را در نظریات شومپیتر و هایک ملاحظه کردیم؛ امّا به دلیل این که آن چه برای همه اصالت دارد، ملاحظه منافع شخصی است، هر کجا فعالیت ها دارای عوارض منفی برای دیگران بود، عاملی کنترل کننده وجود نخواهد داشت که نتیجه اش تعمیق روز افزون شکاف طبقاتی است و بروز قطب های بزرگ ثروت اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ امری که در نظام سرمایه داری اتفاق افتاد و به بروز انحصارها انجامید و نظریه های شومپیتر و چمبرلین و رابینسون و ... برای تبیین این وضعیت ابداع و اظهار شد. گرچه بررسی ما تا کنون بیش تر به خود رقابت مربوط می شد، مناسب است به برخی اظهارات اقتصاددانان در مورد عملکرد و پیامدهای رقابت اشاره شود:

1. جان کنت گالبرایت* از اقتصاددانان مکتب نهادی می گوید:

قدرت بازار نه تنها به وسیله قدرت فروشندگان قوی علیه خریداران ضعیف، بلکه همچنین توسّط قدرت خریداران قوی علیه فروشندگان ضعیف نیز جایگزین شده است (تفضلی، 1372: ص353)؛

از همین رو وی توصیه می کند که دولت باید از بنگاه های کوچک که نمی توانند در بازارهای کوچک در برابر شرکت های بزرگ رقابت کنند، حمایت کند. دولت باید برای همه مردم درآمد سالانه تضمین شده در نظر بگیرد. نقش دولت باید در امور برنامه ریزی و وارسی و بازبینی شرکت های بزرگ از نظر قیمت گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد (همان: ص361).

2. جان مینارد کنیز (John Maynard Keynes) اقتصاددان بزرگ با انتشار کتاب خود در سال 1936 میلادی اظهار داشت که در شرایط قرن بیستم بهشت فرضی رقابت آزاد و کامل از بین رفته و با تشکیل انحصارات و گروه بندی های کارگری و کارفرمایی، وضع تعادل اشتغال کامل به هم خورده است. وی معتقد بود که باید اقتصاد رقابتی سرمایه داری به «اقتصاد مختلط»* (Mixed economy) تبدیل شود و بخش دولتی و بخش بانکی باید به بخش خصوصی در ایجاد تعادل اشتغال کامل کمک کنند (همان: ص389).

3. منتقدان بسیار دیگری درون خود سیستم پدیدار شدند؛ برای مثال، ویکتور دوکنیدران می گوید:

این نکته محقق است که نظام رقابت آزاد که به منظور مبارزه با انحصار مقرر شده است، جز آن که در تمام رشته ها به تشکیل انحصارات بزرگ منجر شود، نتیجه دیگری ندارد (شارل ژید، 1370: ص369)، و فوریه رقابت را عامل فساد و سبب انهدام رقابت می داند؛ زیرا باعث از بین رفتن ضعیفان به وسیله قدرتمندان می شود و بین تولید کننده و مصرف کننده و کارگر نفاق ایجاد می کند. نکته جالب این است که وقتی وی این مطلب را اظهار کرد که هنوز بحران های بزرگ پدید نیامده بودند. (اتمارایسینگ، 1374: ص100)
قیمت در بازار مبتنی بر رقابت

در بازار مبتنی بر رقابت، قیمت را پاسخگوی اساسی ترین سؤالات اقتصادی که پیش تر ذکر شد می دانند. بررسی مسائل مربوط به قیمت، نیازمند نوشتاری جداگانه است. این جا فقط چکیده چند مطلب ذکر می شود:

1. لیبرال های نئوکلاسیک معتقد بودند نظام رقابت بهترین نظام است و نوسان قیمت ها به برابری بین عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل می انجامد و از طریق سازوکار قیمت ها در وضعیت رقابتی بین قیمت کالاهای تولیدی و قیمت عوامل تولید تعادل ایجاد خواهد شد و عدالت توزیعی خود به خود حاصل خواهد شد. آن ها حتی پس از وقوع بحران کبیر 30 1929 می گفتند که دولت نباید دخالت کند؛ زیرا رقابت آزاد سبب می شود که قانون عرضه و تقاضا تعادل بین تولید و مصرف را ایجاد کند (قدیری اصل، 1368: ص252).

2. مقصود آنان از عدالت توزیعی عدالت به معنای ارزشی آن نیست؛ چه این که به دلیل پایبندی اقتصاددانان سرمایه داری به سازوکار بازار و نظام قیمت ها عدالت معنا ندارد؛ بلکه نظریه توزیع درآمد در مکتب نئوکلاسیک بر مبنای تعیین قیمت عوامل و تقسیم در آمد حاصله به صورت پاداش عوامل (زمین، کار، سرمایه) ارائه شده و این امر فقط یک شرط دارد و آن این است که این عوامل باید به گونه ای به کار گرفته شوند که ارزش تولید نهایی آن ها با هم برابر باشد که عبارت از تخصیص کارای منابع به معنای متداول در علم اقتصاد است. ملاحظه می کنیم که این مسأله با تأمین عدالت مساوی نیست؛ بلکه فقط با حفظ مبانی رقابت آزاد سازگار است. این مسأله به قدری جدّی است که هایک* می گوید:

سیستم مبتنی بر قیمت فقط در صورتی به وظیفه خود عمل خواهد کرد که رقابت در آن حکمفرما باشد؛ یعنی در صورتی که فرد تولید کننده ناچار باشد خود را با تغییرات قیمت تطبیق بدهد و نتواند این تغییرات را وارسی و بازبینی نماید (تفضلی، 1372:ص350).

وی همچنین گفته است که تلاش در جهت عدالت در بازار نه تنها اساس عدالت را در جامعه از بین می برد، بلکه نظم بازار و کارکرد موثر آن را نیز نابود می کند. وی کمک دولت به افراد فقیر را رد نمی کند؛ امّا می گوید که این کار باید حتماً در خارج از چارچوب نظم اقتصادی بازار انجام گیرد تا عملکرد آن را مختل نکند. همچنین «این نظام هیچ گونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمی تواند دنبال کند» (غنی نژاد، 1376: ص241). حقیقت امر این است که نظریات هایک برخاسته از مبانی رقابت است که اشاره شد. بر اساس این تفکر باید به آن چه از سازوکار بازار مبتنی بر رقابت حاصل می شود، گردن نهاد که بهترین نتیجه حاصل شده است و مشاهده کردیم که بروز انحصارهای گسترده، یکی از این نتایج است که تولید کننده صرفاً بر اساس منافع شخصی خود به تعیین قیمت مبادرت می کند. در این صورت آن چه مهم است، حداکثر کردن سود است. قیمت و مقدار متناظر با حداکثر سود فقط رضایت انحصارگر را تامین می کند و بسته به درجه انحصار به ضرر مصرف کننده خواهد بود.* بهتر است بگوییم: ماهیّت رقابت در نظام سرمایه داری ایجاد بی عدالتی است و این امر آن چنان روشن است که چون نظریه پردازان این نظام به مبانی آن سخت پایبند هستند، ناچار شده اند با شهامت عدالت را نفی کنند؛ برای مثال هایک می گوید:

توزیع درآمد و ثروت ناشی از نظم بازار ممکن است برای بعضی کسان بسیار ناگوار آید؛ یعنی بازندگانی باشند که از هر نظر شایستگی شان بیش تر از برندگان است؛ امّا این وضع را نمی توان ناعادلانه خواند؛ چون هیچ رفتار ناعادلانه ای آن را به وجود نیاورده است (غنی نژاد، 1376: ص243).

همچنین «اقتصاد بازار مبتنی بر ساز و کار قیمت ها است و این سازوکار عبارت است از علایمی برای تولیدکنندگان. ... این نظام هیچ گونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمی تواند دنبال کند» (همان). این درحالی است که عدالت از مقدس ترین مفاهیم بشر بوده و هست. وقتی آن چه اصالت دارد فقط «سرمایه» باشد، نفی ارزشی مانند عدالت امری غریب نخواهد بود. ملاحظه شد که بروز بحران ها باعث شد دخالت دولت در بازار تا حدی مجاز شمرده شود؛ امّا با مطالعه گذرا در وضعیت کشورهای سرمایه داری در می یابیم که دامنه بی عدالتی هنوز گسترده است؛ از این رو کینز ارزش های مربوط به پولسازی و پول پرستی را مسؤول انهدام آرمان های مردمی و «انحطاط اخلاقی تمدن کنونی دنیای غرب» می داند. او معتقد است که با اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فردی باید این پول محوری را از بین برداشت. او حتی سرمایه داری کنترل شده به وسیله دولت را که خودش توصیه کرده، مورد حمله قرار می دهد (همان: ص162). از نظر وی، ویژگی اساسی سرمایه داری این است که

«به جاذبه شدید غرایز پول سازی و پول پرستی افراد به عنوان نیروی محرکه ماشین اقتصادی وابسته است» (همان: ص164).
ملاحظه پایانی در مورد رقابت

دیدیم سعی نظریه پردازان اقتصاد بازار این است که با ارائه نظریات جدید در مورد رقابت تا آن جا که می توانند کاستی های آن را جبران کنند و نظام اقتصادی را از کارکردهای مثبت رقابت بهره مند سازند؛ امّا مشکل اصلی همچنان باقی است. مسأله مهم مبانی فکری و انسان شناختی رقابت است که تا آن تصحیح نشود مشکل برطرف نخواهد شد. وقتی به تعقیب منافع شخصی به وسیله کارگزاران اقتصادی اصالت دادیم و آن را مبنای رقابت دانستیم، هنگامی که منافع فرد با مصالح جامعه در تعارض قرار گرفت، اصل رقابت به او می گوید منافع خودت را ترجیح بده و کاری به دیگران نداشته باش؛ چه این که مصلحت جامعه، خود به خود تامین خواهد شد. بر اساس مبانی فلسفی و فکری لیبرالیسم اقتصادی هیچ گونه سازوکار بازدارندة درونی برای افراد وجود ندارد و دخالت دولت نیز گرچه در مواردی تجویز شده، از سر ناچاری و برای جلوگیری از انهدام نظام صورت گرفته است و با اصول اوّلیه رقابت در تنافی است. با مراجعه به مبانی رقابت در می یابیم که امر از این هم فراتر است. نه تنها تعقیب منافع شخصی تجویز شده و آن را همسو با منافع جمع معرفی کرده اند، بلکه متفکران بزرگی آن را تقدیس کرده اند. برنارد ماندویل، تمدن یعنی ثروت و هنرهای زیبا و علوم را ناشی از فضایل مردم نمی دانست؛ بلکه آن ها را برگرفته از رذایل و عیوب می دانست؛ امّا آدام اسمیت در کتاب نظریه احساسات اخلاقی خویش، ماندویل را سرزنش می کند. وی می گوید:

حوایج و خواهش ها و ذوق های انسانی نه تنها عیب و فساد نیستند، بلکه فضیلت به شمار می آیند منتها فضیلت فروتر که بی آن که بدانیم و یا حتی بخواهیم به طور طبیعی جامعه را به بهبود و رفاه و آبادانی سوق می دهد (شارل ژید، 1370: ص85).

بعد از اسمیت، عمده اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک از او پیروی، و مدل های خود را بر اساس همین تفکر پایه گذاری کردند. فایده گرایان که نظریات آنان مبنای تحلیل های رفتار مصرف کننده و تولیدکننده در تمام متون اقتصاد خُرد رایج قرار گرفته است، همین مبنا را مفروض گرفته اند (شومپیتر، 1375: ص171).

ترمیم نقایص ظاهری یک نظام گرچه امری مستحسن است و فوایدی در بردارد؛ امّا هرگز اصلاح واقعی نخواهد بود. راه حل اساسی این است که در نگرش رایج در مورد مبانی رقابت تحولی بنیادی اتفاق بیفتد؛ سپس به رفع نقایص کارکردی رقابت و اصلاح سازوکار بازار پرداخته شود و کنار آن، عامل بازدارندة خارجی که دولت است، تجویز شود. تحول مزبور نیز بدون تصحیح نگرش در مورد انسان و عالم هستی و رابطه انسان با جهان ممکن نیست و عمده صاحب نظران مورد بحث به این تحول اعتقادی ندارند.
بازار اسلامی

مباحثی که در مورد بازار به معنای گسترده آن مطرح می شود، فراوان است؛ امّا در قسمت قبل بیش تر بر عنصر رقابت که اقتصاد سرمایه داری آن را پایه اصلی فعالیت ها در بازار قرار می دهد، تاکید کردیم. در آن جا رقابت از دو بعد بررسی شد:

1. رقابت به صورت اصل رفتاری؛

2. نتیجه و عملکرد این رقابت در ساختار بازار سرمایه داری.

در این قسمت همین دو امر را از منظر اسلام بررسی می کنیم.
1. رقابت از نظر آموزه های اسلام

همان گونه که نگرش اقتصاد بازار در مورد رقابت، در انسان شناسی مکتب سرمایه داری ریشه دارد و تعقیب منافع شخصی هدف انسان اقتصادی آن است، برای روشن شدن رقابت از نظر اسلام نیز باید انسان را از دیدگاه اسلام بررسی کرد. انسان از منظر این مکتب الاهی موجودی دو بعدی است:

یک بُعد، بُعد مادّی او است که به مقتضای طبیعت انسان که به تعلقات دنیایی وابسته است، در وی وجود دارد. با توجّه به این بُعد وی موجودی حریص، بخیل، خودخواه و این قبیل صفات رذیله است. آیات بسیاری در قرآن کریم در سرزنش انسان وارد شده است؛ مانند:

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعًا.

که این آیات به این بعد وجود او ناظر است.

بُعد دیگر بُعد الاهی انسان است که منشأ آن روح الاهی و فطرت خداخواهی او است. از این نظر، وی مسجود فرشتگان است:

فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ (حجر(15): 29).

از آن جا که انسان موجودی مختار است، اگر به دنبال جنبه اوّلش رفت، سقوط می کند و اگر عقل او زمامدار تمایلاتش شد، شایسته آن می شود که مسجود فرشتگان واقع شود.* مطلب بسیار مهم دیگر این است که بر اساس نگرش اسلامی، هیچ چیزی در این عالم بدون حکمت و بیهوده آفریده نشده است. یکی از این امور هم خواسته هایی است که ما در وجود خود می یابیم؛ از همین رو اسلام بر خلاف برخی مکاتب شرقی که انسان را به سرکوبی امیال دعوت می کنند، ما را به ارضای این خواسته ها فرا می خواند؛ امّا ارضای برنامه ریزی شده انسان بدون تامین نیازهای ضرورش موجودی غیر متعادل است؛ امّا حاکمیت امیال نیز او را به ورطه نابودی می افکند و او را در ردیف حیوانات قرار می دهد. برای حفظ اعتدال که یکی از اصلی ترین توصیه های آموزه های متعالی اسلام است، باید عقل، بر امیال و غرایز حاکم باشد.** وقتی این مبنا را پذیرفتیم، روشن می شود که انسان اقتصادی اسلام بر خلاف انسان اقتصادی سرمایه داری خود را آزاد نمی داند که برای دستیابی به منافع مادّی خود به هر اقدامی که برایش ممکن است، دست بزند. نتیجه این است که ما از همان ابتدا نمی توانیم مبانی رقابت و خود رقابت با تفسیر متعارف آن در علم اقتصاد را بپذیریم. بر این اساس، با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی انسان مسلمان را می توانیم در دو سطح در نظر بگیریم:

1. انسانی که فقط به واجبات عمل می کند و محرمات را مرتکب نمی شود؛ اما در این چارچوب با انجام فعّالیت های اقتصادی به دنبال سود و منافع مادّی است و در این راه با دیگران به رقابت نیز می پردازد. اسلام تعقیب سود شخصی به این معنا را تحریم نفرموده است. فقط برای آن قیود و ضوابطی را وضع کرده؛ مانند این که اگر فعّالیتی برای وی سودآور بود، امّا به حال دیگران ضرر داشت، این فعالیت ممنوع شده است یا اگر تولیدکننده ای برای کسب سود بیش تر بخواهد قسمتی از محصول خود را تلف کند، شرع مقدس او را از این کار باز می دارد؛ هم چنین فعّالیت های تولیدی با استفاده از رانتْ بپردازند، امری غیر مشروع است؛*  امّا اگر تولید کننده ای مرتکب هیچ یک از این گونه امور نشد، مجاز است با دیگران برای کسب درآمد و سود بیش تر به رقابت بپردازد** (عاملی، 1403ق: ج12، ص284)؛ امّا نکته مهم این است که این وضعیت مطلوب اسلام نیست؛ بلکه شاید بتوان گفت چون خداوند به گرایش های طبیعی قوی انسان عالم است، به او اجازه داده در این محدوده به انگیزه کسب سود فعّالیت کند. وضع مطلوب این است که انسان ها تمام فعّالیت های خود را با انگیزه الاهی انجام دهند. در این جهت است که نکوهش های بسیار شدیدی از حرص زدن به عمل آمده، تعابیر تندی در مورد مرجوحیت دنیا طلبی در آیات قرآن کریم و روایات وارد شده است که به برخی از این تعابیر اشاره می شود:

1. حضرت رسول اکرم? فرمود:

 فوالله ما الفقرَ اَخْشی علیکم، ولکن اخشی علیکم ان تبسط الدُّنیا علیکم کما بُسطت علی من کان قبلکم فتنافَسوُها و تُهْلِکُکُمْ کما اهلکتهم (صحیح مسلم: ج5، ص816).

به خدا سوگند! من از فقر بر شما نمی ترسم؛ بلکه ترس آن دارم که دنیا به شما رو کند؛ همان گونه که به امت های گذشته رو کرد و با یک دیگر برای به چنگ آوردن آن به رقابت برخیزید؛ همان گونه که آنان چنین کردند و شما را نابود کند؛ همچنان که آنان را از بین برد.

2. قرآن کریم:

وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَه لُّمَزَه الَّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (همزه(104): 13)

3. حضرت امیر? فرمود:

فلا تَنافَسُوا فی عِزِّ الدنیا و فَخْرِها (عاملی، 1403ق: ج12، ص282).

در راه رسیدن به عزت ها و افتخارهای دنیایی با یک دیگر رقابت نکنید.

که به این ترتیب، رقابت بر سر امکانات دنیایی امری ناشایست است و منشأ بسیاری از صفات زشت در مردم می شود.

به این ترتیب، انسان مسلمان متوجه می شود که اگر انگیزه اش فقط کسب سود باشد، از دستیابی به بسیاری از کمالات محروم خواهد شد.

2. انسانی که تمام انگیزه اش از فعّالیت های اقتصادی کسب رضایت الاهی است، انجام فعّالیت ها را وظیفه خود می داند. او خود را مأمور امتثال امر خدا می داند که «هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا» (هود(11): 61). او مال را ودیعه الاهی می داند که امانتی دست انسان است که باید ببیند صاحب اصلی او چه خواسته است: «أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ» (حدید(57): 7). نمونه بارز چنین انسانی حضرت امیر? است که بیش ترین فعالیت اقتصادی را داشت. حضرت بیش ترین چشمه را احداث فرمود و بیش ترین نخلستان را که از بزرگ ترین و پرثمرترین فعّالیت ها در آن دوران بود، ایجاد کرد؛ امّا کم ترین مصرف را داشت. آداب بسیاری که در روایات وارد شده، در این جهت است؛ برای مثال، گرفتن سود از مؤمن به اندازه بیش تر از مخارج روز انسان نکوهش شده است؛ تعریف کالای در معرض فروش مذموم شمرده شده؛ سوگند خوردن در فعالیت های اقتصادی بسیار نکوهش شده؛ استفاده از شرایط انحصاری به شدّت محکوم شده و بسیاری از آموزه های دیگر (حرّ عاملی، 1403ق: ج12، ص282). این انسان به دست آوردن روزی را وظیفه خود نمی داند؛ بلکه انجام فعالیت با تمام توان را بر خود فرض، و رزاق را خداوند می داند: «ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین» و این از دقیق ترین آموزه های توحیدی است. چنین انسانی خود را موظف به تعاون با دیگران برای رشد جامعة اسلامی می داند.

مشاهده می کنیم بازاری که بر اساس این مبنا شکل بگیرد، از مواهب مثبت رقابت بهره مند می شود و از تمام عوارض منفی آن مصون است. انسان اقتصادی اسلام در همه سطوح برای فعّالیت اقتصادی انگیزه دارد. فردی که در چارچوب محرمات و واجبات عمل می کند و انگیزه اش کسب سود است، با رقابت با دیگران برای کسب سود انگیزه برای فعالیت دارد؛ در حالی که باید موازین اخلاقی را رعایت کند؛ تبلیغات مخرّب انجام ندهد؛ به دیگران ستم روا ندارد و از شرایط انحصاری سوء استفاده نکند؛ زیرا همه این ها منع شده اند، و فردی که به انگیزه کسب رضای الاهی به فعالیت می پردازد، انجام فعّالیت ها را وظیفه خود می داند؛ البتّه بین این دو، درجات فراوانی وجود دارد که هم انگیزه مادّی در وجود شخص حاکم است و هم انگیزه معنوی که درجه هر یک به تناسب شخصیت افراد فرق می کند؛ امّا در همه حالات نتیجه این است که انگیزه انسان اقتصادی اسلام یا به اندازه انسان اقتصادی نظام اقتصاد آزاد است یا از آن بیش تر است* و جامعه از عوارض منفی رقابت مصون خواهد بود؛ البتّه به دلیل این که انسان ها در عمل کاملاً رعایت ضوابط را نمی کنند، برای نظام اسلامی هم وظایف بسیاری برای جلوگیری از عوارض منفی رقابت قرار داده شده است که خارج از بحث ما است.
2. ساختار بازار اسلامی

از آن جا که بازار را به معنای گسترده اش در نظر گرفتیم و تحلیل های گذشته را بر اساس آن انجام دادیم، ابتدا فهرست وار اهمّ ضوابط رفتاری تولید کننده و مصرف کننده را ذکر می کنیم:
أ. ضوابط رفتاری تولید کننده

1. فراگرفتن همه حرفه هایی که حفظ نظام جامعه اسلامی بر آن متوقف است و تولید کالاها و خدماتی که این مهم بر آن توقف دارد، واجب شمرده شده است* (شیخ انصاری، بی تا: ص65)؛ بنابراین، تا زمانی که کالاها و خدمات ضرور تأمین نشده، همه موظّفند به تولید آن ها اقدام کنند.

2. تولید کننده باید تمام ضوابط الاهی را رعایت کند و اگر نتواند واجبات و محرمات را رعایت کند، شرعاً مجاز نیست به هیچ گونه فعّالیتی دست بزند.

3. به دلیل حرمت اضرار به دیگران* و حرمت اتلاف منابع و اسراف می کوشد از منابع به نحو بهینه استفاده کند.

4. وی همانند همه مسلمانان خود را مخاطب خداوند می داند که: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَان» (نحل(16): 90)؛ بنابراین، بر اساس عدل و احسان، تولید و عرضه می کند. رعایت عدل، جلو ستم به دیگران را می گیرد و رعایت احسان باعث می شود رفاه دیگران را نیز مدنظر قرار دهد.

او با رعایت این ضوابط به حداکثر سازی سود خود اقدام می کند.
ب. ضوابط حاکم بر رفتار مصرف کننده

در حوزه مصرف نیز اسلام انگیزه های طبیعی انسان را انکار نمی کند و بر تأمین نیازها تاکید می ورزد؛ امّا به لذّت شخصی انسان اصالت نمی دهد؛ از این رو گر چه فرد مسلمان می تواند درآمد مشروع خود را صرف مصارف خود کند، مصرف در حد کفاف، ستوده است و بیش تر از آن سفارش نشده تا وقتی به حد اسراف برسد که تحریم شده است. مصرف کننده مسلمان درآمد خود را به چند قسمت تقسیم می کند: قسمتی را مصرف، قسمت دیگر را انفاق و بخش سوم را صرف پس انداز می کند که به این ترتیب، هم خودش تامین می شود و هم منابع لازم برای سرمایه گذاری در اقتصاد فراهم می آید. یکی از نکات مهم این است که چون همه نیازمندان تامین می شوند، همه آحاد جامعه اسلامی به صورت متقاضیانی که توان خرید نیازهای خود تا حد کفاف را دارند، وارد بازار می شوند و برای کالاهای ضرور و نیمه ضرور تقاضای فعلیت یافته (موثر) ایجاد می شود و این به صرف منابع و امکانات جامعه برای تولید این کالاها و خدمات کمک می کند.

این جا تاکید می شود که آن چه در مورد رفتار عرضه کننده و تقاضا کننده گفته شد، اختصاصی به بازار کالاها و خدمات ندارد و در بازار منابع نیز حاکم است.
نتیجه گیری در مورد ساختار بازار اسلامی

برای روشن شدن ساختار بازار اسلامی باید سه عنصر محوری را که درباره آن بحث شد در نظر بگیریم: رقابت و تعاون به معنای یاد شده، رفتار تولید کننده و رفتار مصرف کننده، با توجه به این امور و آموزه های بسیاری که در قرآن و عترت (حر عاملی، 1403ق: ج12) درباره مبادلات در بازار اسلامی بیان شده می توان گفت برای بازار اسلامی دو سطح متصوّر است:

1. صورت مطلوب: همگان ضوابطی را که به آن اشاره شد رعایت می کنند. رقابت در تولید برای کسب سود بیش تر در چارچوب ضوابطی که به آن ها اشاره شد، وجود دارد. مصرف کنندگان برای ارضای امیال خود مصرف می کنند؛ در مبادلات دروغ نمی گویند؛ از نیازهای اضطراری یک دیگر برای کسب سود سوء استفاده نمی کنند؛ برای شکستن قیمت ها بر ضرر دیگران و به نفع خود وارد معامله دیگران نمی شوند برای کسب سود، سوگند حتی سوگند راست نمی خورند؛ فضای مصنوعی ایجاد نمی کنند وبسیاری از امور دیگر که همه این ها به صراحت در قرآن و عترت بیان شده اند. در این صورت، فضای بازار فضای لطیف و امن می شود و اخلاق، روح مبادلات را تشکیل می دهد؛ وجود خیارات گسترده جلو سوء استفاده از فرصت ها را می گیرد؛ البته کنار این ها دولت اسلامی نیز موظف به نظارت و هدایت بازار است؛ همان گونه که رسول اکرم? و حضرت امیر? انجام می دادند. روشن است که در این صورت آثار مثبت رقابت وجود دارد؛ امّا جنبه های منفی آن مفقود است. چنین وضعیتی را بازار «رقابت سالم» نامگذاری می کنیم؛ البتّه در این صورت کارگزاران بازار به طور نسبی مستحبات را نیز انجام خواهند داد.

2. صورت ایده آل: اگر فعالیت ها بر اساس تعاون انجام گیرد نه رقابت، وضعیت آرمانی تحقّق خواهد یافت. در این صورت، ایثار دیگران بر خود و مقدّم داشتن آنان و در نظر گرفتن مصالح امّت، اساس فعالیت ها و مبادلات را تشکیل خواهد داد. «مواسات» در فرهنگ اهل البیت? به این معنا است. امام کاظم? از عاصم پرسیدند: کیف انتم فی التواصل و التواسی؟ قلت: علی افضل ما کان علیه احد. قال?: ایأتی احدکم الی دکان اضیه او منزله عند الضائقه فیستخرج کیسه و یاخذ ما یحتاج الیه فلا ینکر علیه؟ قال: لا. قال?: فلستم علی ما احبّ فی التواصل. یعنی در این صورت آن گونه که من می خواهم نیستید (مجلسی: بی تا: ج 74، ص 232، ح 28).

نام این وضعیت را «بازار تعاون همگانی» می گذاریم.

در بازار رقابت سالم و بازار تعاون همگانی معاملات بر اساس رضایت طرفین و بر اساس نیازهای واقعی آنان انجام می گیرد. در زمان رسول اکرم ? بعد از هجرت حضرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی به طور نسبی این وضعیت به وجود آمد. در اوایل انقلاب اسلامی نیز تا حدودی ما به این وضعیت نزدیک شدیم؛ البتّه این الگو الگوی «همه یا هیچ» نیست؛ بلکه به هر اندازه که کارگزاران اقتصادی به ضوابط آن پایبند باشند، از مواهب آن بهره مند خواهند شد. به دلیل وظایف گسترده ای که به عهده دولت اسلامی قرار دارد می توان یک قید را به بازار رقابت سالم افزود و آن «رقابت نظارت شده» (supervised) است.
قیمت در بازار مطلوب و بازار ایده آل

قیمتی که در بازار اسلامی تعیین می شود، قیمت عادلانه خواهد بود. بر اساس این که عدالت را «دادن حق همه صاحبان حق» تعریف کنیم، اگر ضوابط اسلامی رعایت شود، حقّ همه ادا خواهد شد. تولیدکنندگان مزد خود را دریافت می کنند (سود مشروع) و همه متقاضیان نیز امکان تقاضای بالفعل دارند: گروهی از راه کسب درآمد و گروهی که توان کار ندارند با تأمین مالی به وسیله متمکّنان و دولت اسلامی متقاضی بالفعل خواهند شد و چون انحصارات در حدّاقل قرار دارد، قیمت ها بالا نخواهد بود.

حضرت امیر? به مالک فرمود: قیمت ها باید به گونه ای تعیین شود که نه به فروشنده اجحاف شود و نه به خریدار (سید رضی، بی تا: 53). در آموزه های اسلامی درصد مشخّصی به صورت سود تعیین نشده؛ بلکه هدف این است که مسلمانان به گونه ای ساخته شوند که خود بر اساس انصاف و عدالت به مبادله بپردازند. مشکل اساسی بشر دو چیز است: 1. جامع نبودن قوانین و مقرراتی که با عقل بشری بدون استمداد از وحی وضع شده است؛ 2. ساخته نشدن انسان ها. گر چه مشکل اوّل مهم است، در اکثر جوامع، عاقلان قوانین نسبتاً خوبی وضع کرده اند؛ ولی چون انسان ها از درون ساخته نشده اند، تا آن جا که بتوانند، از عمل به این قوانین سر باز می زنند؛ پس اسلام ساخته شدن مردم را وجهه همت خود قرار داده است. در قرآن کریم و سخنان اهل البیت? افزون بر مقررات حقوقی که در مورد فعالیت های اقتصادی و معاملات وضع شده، مستحبات و مکروهات و توصیه های اخلاقی فراوانی بیان شده است. برخی از این امور در خلال مباحث گذشته اشاره شد؛ مانند عدم استفاده از اضطرار دیگران، دنیا طلبی، حرص. چند مورد دیگر فهرست می شود: راحت گرفتن در معاملات، آراسته شدن عاملان به حلم، اجتناب از سوگند، بیان عیوب کالاها، تعریف نکردن از جنسی که می خواهد بفروشد، وعده های آخرتی به تاجر صدوق، پس گرفتن جنس از کسی که بعد از معامله پشیمان شده، سود نگرفتن از مؤمنان بیش تر از آن چه برای اداره زندگی خود نیاز دارد، کم گرفتن و زیاد دادن موقع معامله، به یک چشم نگاه کردن تمام طرف های معاملات، نماز اول وقت خواندن در بازار، خواندن دعاهای مخصوص هنگام شروع به فعالیت، به یاد خدا بودن، همکاری با انسان های صالح و... (عاملی، 1403ق: ج 12، ص 282 345).

آیا اگر انسان ها چنین ساخته شوند و به فعالیت بپردازند، منافع همگان تامین خواهد شد و عرصه اقتصاد میدان فعالیت های پر ثمر خواهد بود یا اگر بر اساس رقابتی که نظام سرمایه داری آن را توصیه می کند به تولید و مصرف و مبادله اقدام کنند؟

نکته پایانی این که چون همواره انسان هایی وجود دارند که به دلیل روحیه حرص و طمع از موقعیت ها سوء استفاده می کنند، اسلام برای تصحیح فعالیت ها، وظایف و اختیارات گسترده ای را برای دولت اسلامی معیّن فرموده است.

به دلیل سالم بودن بازار و مذموم بودن استفاده از فرصت هایی که برای ایجاد جو مصنوعی وجود دارد، میزان سود اقتصادی خیلی بالا نخواهد بود. جریان مصادف، شاهد خوبی برای این مسأله است که امام صادق? سود ناشی از تبانی مصادف با رفقایش برای فروش کالا به قیمتی بالاتر از قیمت طبیعی بازار را نپذیرفت و فرمود: ای مصادف! روبه رو شدن با شمشیرها از کسب حلال آسان تر است. (همان: ص 311) ملاحظه می کنیم در وضعیتی که ضوابط مورد نظر شرع در جانب عرضه و تقاضا و مبادله رعایت شود قیمت عادلانه است و مورد امضای شرع وگرنه اگر جو مصنوعی حاکم شود، قیمت مشروع نخواهد بود. روایاتی را که فرموده اند قیمت ها را خداوند تعیین می فرماید می توان بر همین امر حمل کرد. روشن است که در وضعیت زمان پیامبر?، جو بازار در مقایسه با امروز بسیار سالم و طبیعی بوده و معاملات بر اساس «تجاره عن تراض» صورت می پذیرفته است و افزون بر آن، وجود مقدس رسول اکرم? و امیرمؤمنان? شخصاً به نظارت بر بازار مبادرت می فرموده اند مؤیّد تحلیل یاد شده فرموده حضرت امیر? به مالک است که فرمود:

و اسعار لایجحف بالفریقین من البایع والمتبایع.

قیمت در بازار باید به گونه ای تعیین شود که نه به خریدار اجحاف شود و نه به فروشنده.

نتیجه ضوابط مورد نظر اسلام این است که نوسانات قیمت چندان زیاد نیست؛ به ویژه که روح حاکم بر بازار را اخلاقیات اسلامی تشکیل می دهد؛ البتّه وجود نوسانات ناشی از عوامل خارج از اراده مانند سیل و قحطی و زلزله قابل انکار نیست. هر چه شرایط بازار به آن چه مورد نظر شرع است، نزدیک تر باشد، قیمت به عدالت نزدیک تر است.
خلاصه و نتیجه گیری

1. برای بازار تعاریف گوناگونی صورت گرفته است؛ امّا امروزه اصطلاح بازار در معنایی فراتر از همه آن ها به کار برده می شود. «اقتصاد بازار» به اقتصادهایی اطلاق می شود که بیش تر ثروت ها و وسائل تولید در دست بخش خصوصی است و سازوکار بازار عمده فعالیت ها را هماهنگ می کند.

2. مبنای اصلی اقتصاد بازار، رقابت است. رقابت یعنی این که گروهی برای دستیابی به امکانات اقتصادی با یک دیگر مبارزه کنند و هر کدام برای پیشی گرفتن بر دیگران بکوشند. زیر بنای چنین رقابتی اصالت دادن به منافع شخصی است.

3. در مورد کارکرد رقابت تفاسیر گوناگونی شده است: تفسیر اسمیت، تفسیر نئوکلاسیک ها، تعابیر شومپیتر و هایک قسمتی از این تفاسیر هستند؛ امّا عنصر مشترک همه آن ها رقابت به معنای یاد شده است و اختلاف در عملکرد آن است.

4. گرچه حاکمیت رقابت به معنای یاد شده منشأ پیشرفت های گسترده ای در اقتصاد شده، دنیای امروز از عوارض منفی آن مصون نمانده است؛ مانند انحصارات بزرگ، تعمیق شکاف طبقاتی و بروز قطب های عظیم ثروت که نبض دنیا را در دست گرفته اند و اساسی ترین نقش ها را در شؤون سیاسی بشر ایفا می کنند.

5. اسلام، رقابت برای دستیابی به منافع شخصی را تحریم نکرده؛ امّا به آن اصالت نداده و ضوابط بسیاری را برای آن وضع فرموده است؛ برای مثال، عدم اضرار به دیگران، رعایت مصالح جامعة اسلامی، رعایت و توصیه های اخلاقی فراوانی را به عمل آورده است. هدف اصلی اسلام این است که انسان ها به گونه ای ساخته شوند که با انگیزه و نشاط به فعالیت های اقتصادی بپردازند؛ امّا هدف آنان کسب رضایت الاهی و خدمت به جامعه اسلامی باشد و در عین این که با تمام توان کار می کنند رزّاق را خداوند بدانند و افق بلند انسان شدن، اصلی ترین آرمان آن ها باشد.

6. بازار اسلامی را در دو صورت می توان تصوّر کرد: بازار رقابت سالم و بازار تعاون همگانی. در بازار رقابت سالم به دلیل حاکمیت ضوابط اسلامی آثار مثبت رقابت وجود دارد؛ امّا آثار منفی آن مانند بروز انحصار تخریب یک دیگر وجود ندارد. در بازار تعاون همگانی همه فعالیت ها با کمک یک دیگر برای رفع نیازهای جامعه صورت می گیرد.

7. قیمتی که در بازار اسلامی تعیین می شود، عادلانه است؛ زیرا حقوق همه عاملان پرداخت شده است.

8. به دلیل اهمیت مسأله باید در این زمینه کارهای دقیق و گسترده ای صورت بگیرد تا بتوانیم الگوی جامعی برای بازار اسلامی با تکیه بر مبانی آن به دنیا ارائه دهیم. گرچه کارهای مفیدی صورت گرفته، هنوز کامل نشده است.
منابع و مأخذ

1.   قرآن کریم.

2.   نهج البلاغه.

3. اتمارایسینگ، تاریخ اندیشه ها و عقاید اقتصادی، هادی صمدی، تهران، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، اوّل، 1374ش.

4. انصاری، محمدجعفر، و دیگران، درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، اوّل، پائیز 1378ش.

5.   تفضلی، فریدون، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نشر نی، اوّل، 1372ش.

6.   حر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، تهران، المکتبه الاسلامیه، 1403 ق.

7. حسینی، سیدرضا، الگوی تحصیص درآمد و رفتار مصرف کننده مسلمان، تهران، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، 1379ش.

8. دادگر، یدالله، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، اوّل، 1378ش.

9. رنانی، محسن، بازار یا نا بازار، تهران، سازمان برنامه و بودجه، اوّل، 1376ش.

10.   سالواتوره، دومینیک، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، حسن سبحانی، تهران، نشر نی، ششم، 1372ش.

11.   شارل ژید شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، کریم سنجابی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اوّل، 1370ش.

12.   شومپیتر، جوزف، کاپیتالیسم، سوسیالیسم ودموکراسی، حسن منصور، تهران، نشر مرکز، دوم، 1375ش.

13.   غنی نژاد، موسی، معرفت شناسی علم اقتصاد، تهران، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، اوّل، 1376ش.

14.   فیلیپس چارلز و موریس اون، تحلیل اقتصادی، اکبر کمیجانی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، اوّل، 1372ش، ج1 .

15. قدیری اصلی، باقر، سیر اندیشه اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اوّل، 1368ش.

16. نمازی، حسین، نظام های اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، اوّل، 1374ش.

17.   لفت ویچ، ریچارد ایچ، سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی، میرنظام سجادی، تهران، موسسه علوم بانکی ایران، دوم، خرداد 1354ش.

18.   معصومی نیا، غلامعلی، بررسی و مقایسه عملکرد بازار کالا و خدمات در سیستم اقتصادی اسلام و سرمایه داری، پایان نامه.

19.   منتظر ظهور، محمود، اقتصاد، تهران، سازمان انتشارات دانشگاه تهران، هشتم، تهران، 1369ش.

20.   میرمعزی، حسین، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، اوّل، 1380ش.

21.   رفیق یونس المصری، بحوث فی الاقتصاد الاسلامی، دارالمکتب، دمشق، الطبعه الاولی، 1421 ق، 2001 م.

22.   شیخ انصاری، المکاسب، المکاسب الحرمه، چاپ رحمت الله، بی تا.

23.   مجلسی، بحارالانوار، بی تا، ج 74.
پی نوشت:

* عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

* برای توضیح بیش تر، ر.ک: پروفسور اتمارایسینگ، تاریخ عقاید و اندیشه های اقتصادی، هادی صمدی، ص 253 به بعد.

* در سال 1842 در انگلیس، اشلی (ashley) گزارشی تکان دهنده منتشر کرد. در آن گزارش آمده بود که ساعات کار روزانه زنان و کودکان در معادن و قعر چاه ها به دوازده تا شانزده ساعت می رسید. کودکان از شش سالگی کار را در معادن و چاه ها آغاز می کردند. در فرانسه نیز دکتر ویلرمه (villerme) در سال 1840 گزارشی تهیه کرد که بر اساس آن، مدت کار روزانه در صنعت نساجی در برخی مناطق به 16 تا 17 ساعت می رسید.

* مکتب نهادی (Institutional school) تقریباً در سال 1900 میلادی به وسیله تورستین وبلن (Thorstein veblen) پایه گذاری شد و بعد از وی جان راجر کامونز (John Roger commons) آن را توسعه داد و در حال حاضر جان کنت گالبرایت (John Kenneth Galbraith) آن را کامل تر کرده است.

* عنوان کتاب کینز عبارت بود از: نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول که منشأ انقلابی عظیم در دنیای سرمایه داری شد. در زمان انتشار این کتاب نظام سرمایه داری پس از بروز بحران های متعدد رو به نابودی می رفت. عقاید کینز نظام سرمایه داری را از بحران نجات داد. کینز به ایمان قطعی اقتصاددانان نئوکلاسیک مبنی بر این که تعادل اقتصادی در تمام بازارها به وسیله سازوکار خودکار رقابت کامل به دست می آید، حمله کرده و فروض آن ها را منسوخ داشت. وی معتقد بود در قرن بیستم انحصارات جایگزین رقابت کامل شده و ساختار بازار تغییر یافته است (تفضلی، ص 366).

* فردریش فون هایک به گروهی از اقتصاددانان تعلق دارد که «نئولیبرالیسم» «Nio Liberalismus» یا «اردولیبرالیسم» «Ordoliberalismus» نامیده می شوند. طرفداران این مکتب کلیه دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی را برمی شماریم که آشکارا برای استقرار و تحقّق نظام اجتماعی آزادیخواهانه مبتنی بر اقتصاد بازار و آزاد تلاش و مبارزه، و از آن دفاع می کنند (اتمارایسینگ، 1374، ص 242).

* روشن است که در انحصار خرید امر بالعکس است و تولید کننده متضرر خواهد شد؛ برای مثال برخی انحصارگران انحصار خرید برخی کالاهای کشاورزی را در اختیار دارند و قیمت را متناظر با حداکثر سود خود تعیین می کنند. مدل های مربوط به انحصار فروش و انحصار خرید در کتب اقتصاد خرد آمده است؛ به طور مثال در: اقتصاد خرد هندرس کوانت، ترجمه مسعود محمدی دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

* حضرت امیر?: ان الله عز وجلّ رکّب فی الملائکه عقلاً بلاشهوه و رکّب فی البهائم شهوه بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلیهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم (شیخ صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 4).

** یکی از احکام مسلّم عقل نیاز به وحی است. عقل خودش می گوید که من به تنهایی نمی توانم راه های رسیدن به کمال را تشخیص دهم و این مطلب مفاد فرموده حضرت امیر است که العقل شرعٌ من داخلٍ و الشرع عقل من خارج؛ بنابراین هر کجا سخن از عقل به میان می آوریم، عقلی است که از وحی مدد می گیرد و بر اساس آن برنامه ریزی می کند و راهنمای انسان می شود. این در حالی است که در فرهنگ اومانسیتی غرب که مبنای اصلی نظریه های اقتصاددانان لیبرالیستی است، عقل در عقلانیت ابزاری (Instrument Rationality) خلاصه می شود. بر اساس این نگرش، عقل از مقام رفیع خود تنزل می یابد و صرفاً ابزاری برای دستیابی هر چه بیش تر به مواهب مادّی می شود.

*  تحریم غش در معامله، تلقی رکبان، احتکار، ربا و امور دیگری که در کتب مبسوط ذکر شده، از این قبیل است. برای نمونه، ر.ک: مکاسب شیخ اعظم انصاری?.

** برای اثبات این مطلب، ادلّه بسیاری وجود دارد که بیان آن از حوصله حاضر بیرون است. فقط به سیرة رسول اکرم? و حضرت امیر? اشاره می شود که در بازارها می گشتند و بر فعّالیت های مردم نظارت می کردند. ضوابط را برای آنان بیان می فرمودند و آن ها را از ارتکاب کارهای خلاف باز می داشتند و نصایح فراوانی به آنان می کردند؛ امّا هیچ منعی از تعقیب سود مشروع به عمل نیاوردند.

* بنابراین نظر برخی که کم تر بودن انگیزه عاملان اقتصادی در بازار اسلامی در مقایسه با بازار رقابت آزاد را ممکن می دانند، درست نیست. (ر.ک: مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص 151). بله، یک مطلب وجود دارد و آن این است که فرد مسلمان مقید است قسمتی از وقت خود را برای عبادت مثلاً نماز سر وقت صرف کند.

* فرق نمی کند که این امر وجوب شرعی داشته باشد؛ بنابر وجوب شرعی مقدمه یا وجوب عقلی از باب مقدمه عقلیه که مثلاً امام خمینی? در المکاسب المحرّمه قائل به آن هستند، به هر حال حفظ نظام و نَسَق جامعه اسلامی واجب است و مقدمات آن نیز که تولید کالاها و خدمات ضرور است نیز باید حاصل شود.

* حرمت اضرار باعث می شود در بازار اسلامی آثار خارجی منفی وجود نداشته باشد.