نوشته شده توسط :
سعيد محمدابراهيم
اول برنامه دوم به 4/49 درصد افزايش يافت. گرچه نرخ تورم در كشور هنوز در سطح بالا و غير قابل قبولي قرار دارد، ليكن كاهش نرخ مذكور، به نحوي كه چهار سال آخر برنامه دوم در حد متوسط 2/20 درصد قرار گرفت، حاكي از بهبود نسبي است.
دو شاخص نرخ بيكاري و نرخ رشد سرمايهگذاري نيز از جمله مشخصههاي توان اقتصادي كشور ميباشند. افزايش نرخ بيكاري و كاهش نرخ رشد سرمايهگذاري، از تهديدات اقتصاد ملي محسوب ميگردند. شايان ذكر است كه متوسط نرخ بيكاري در طول برنامه اول توسعه 1/11 درصد و در برنامه دوم 1/12 درصد بوده است. كاهش نرخ رشد سرمايهگذاري واقعي از متوسط 3/13 درصد در برنامة اول به 48/2 درصد در برنامة دوم، حاكي از روند نامطلوب سرمايهگذاري در كشور است.
گرچه بخشي از كاهش نرخ رشد سرمايهگذاري در برنامه دوم را ميتوان به كاهش سرمايهگذاري دولت ناشي از كاهش قيمت نفت منتسب نمود، ليكن بخش قابل توجهي از اين كاهش مربوط به عدم وجود انگيزة كافي در بخش خصوصي براي سرمايهگذاري است. در اين رابطه هم حجم قابل ملاحظه فرار سرمايه از ايران كه بعضاً تا دو ميليارد دلار در سال گزارش شده است، و هم عوامل ايجاد ناامني اقتصادي و اجتماعي، به ويژه طي سالهاي اخير كه عامل اصلي خروج اين ميزان سرمايه است، يقيناً تأثير نامطلوبي بر روند سرمايهگذاري در كشور داشتهاند. در مجموع، به رغم تلاشهاي صورت گرفته و برخي موفقيتها در زمينة مسائل اقتصادي طي برنامه اول و دوم توسعه، نتايج به دست آمده در حد مطلوب نبوده است كه دلايل اصلي آن را ميتوان وجود برخي موانع و مشكلات ساختاري، قانوني و نهادي در نظام اقتصادي كشور دانست.
O دكتر سبحاني: ابتدا لازم است به اين نكته توجه شود كه دولتها در سالهاي پس از جنگ لزوماً در صدد عملياتي كردن اقتصاد اسلامي نبودهاند، بلكه با توجه به مشكلات اقتصادي كشور، با بهرهمندي از بخشي از كارشناسان سازمانهاي دولتي به تهيه و ارائه برنامههايي به دولت و مجلس شوراي اسلامي اقدام نمودهاند كه به نظرشان ميآمد ميتواند بخشي از كمبودها، نواقص و كاستيهاي مزمن اقتصاد ايران را برطرف نمايد. لذا طرح اين سؤال كه دولتها در قالب برنامههاي اول و دوم توسعه تا چه ميزان به هدف عزت و اقتدار اقتصادي رسيدهاند، ميتواند تا حدودي بلاموضوع باشد.
با وجود اين، نميتوان از اين مهم نيز غفلت كرد كه در هر حال فعاليتهايي كه به منظور افزايش ظرفيت توليد و ايجاد اشتغال و فراهم آوردن امكانات دسترسي مردم به تسهيلات زندگي اعمال گرديد، ميتواند به نحوي در راستاي توانمند كردن اقتصاد محسوب شده و ارزيابي گردد. منتها نكتهاي كه بايد مورد دقت قرار گيرد آن است كه منظور از عزت و اقتدار اقتصادي چيست؟ بديهي است اگر عزت اقتصادي و اقتدار بمعني قرار گرفتن اقتصاد كشور در جايگاهي باشد كه در مقايسه با كشورهايي كه شرايط جمعيتي و اقليمي مشابه ما را دارند، از شايستگيهاي در خوري برخوردار شده است، بايد در اين مقوله با احتياط و دور انديشي بيشتري سخن گفت. اما اگر غرض از اقتدار اقتصادي و عزت آن باشد كه كشور در پايان برنامه اول توسعه (يعني سال 1373) نسبت به سال 1368 (كه پايان جنگ بوده است) داراي رشد قابل ملاحظهاي در اقتصاد بوده است (بدون اينكه به امكان استمرار اين رشد عنايتي داشته باشيم) در آن صورت ميتوان گفت پاسخ تا حدودي مثبت است؛ زيرا متوسط رشد سالانه در برنامه اول توسعه 4/6 درصد محاسبه شده است، هر چند متوسط اين رشد در سالهاي برنامه دوم 74/3 درصد است.
O دكتر دادگر: بر اساس اين كه عزت و اقتدار اقتصادي را چگونه تعريف كنيم، پاسخ اين سؤال متفاوت خواهد بود. به عقيده ما با توجه به اين كه اولاً اقتصاد يك علم اجتماعي است، و در ثاني چون پاسخ سؤال با در نظر گرفتن اقتصاد اسلامي بايد داده شود، موضوع چند بُعدي خواهد بود و قهراً برخي از اين ابعاد جنبه فرا اقتصادي خواهد داشت؛ زيرا حداقل قيد اقتدار و عزت مورد نظر اسلام، در مواردي بار ارزشي و ديني دارد. به تعبير قرآن، عزت تام و تمام و عزت غايي، ارتباط خدايي دارد (فَلِلهِ العِزةُ جَميعاً). در طول عزت خداوند، عزت مورد نظر پيامبر خدا6 و پس از آن عزت مورد توجه مؤمنان مطرح است (وَ لِلهِ العِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلمُؤمِنينَ). لذا در بحث از عزت و اقتدار علاوه بر تحكيم اقتصادي، بايستي «در جاهاي مرتبط و سازگار» جهتگيري ديني و ارزشي نيز ملاحظه گردد؛ مثلاً آن اقتدار اقتصادي كه عدالت را مخدوش سازد، از نظر اقتصاد اسلامي امضا و تأييد نميشود. يا آن اقتدار و حاكميت اقتصادي كه در سايه سيطرة اقتصادي بيگانگان فراهم گردد، پذيرفته نخواهد شد (وَ لَن يَجعَلَ اللهُ لِلكافِرينَ عَلَي المُؤمِنينَ سَبيلاً).
حالا با توجه به اين مقدمه، به نوعي تعريف كلي از عزت و اقتدار اقتصادي اشاره ميكنيم و ابتدا از بعد اقتصادي و سپس از جنبه فرا اقتصادي موضوع را پي ميگيريم.
به عقيده ما اقتدار و عزت از بعد اقتصادي، منطبق بر حصول چند پارامتر است: يكي وجود نوعي ثبات نسبي در سطح عمومي قيمتها به گونهاي كه تورم غير قابل تحمل حاكم نگردد. دوم اين كه اقتصاد به وضعيتي نايل آيد كه ركود و بيكاري مزمن از بين برود. در عرف اقتصاد سالم و در قالب تجربه كشورهاي پيشرفته، تورم و بيكاري كمتر از 5 درصد قابل توجيه است و لزوماً تخريبگر نظام اقتصادي نميباشد. اما تورم و بيكاري بالاتر از 10 درصد در ميان مدت مخرب است و قابل توجيه نميباشد.
سومين عنصر اقتصادي براي حصول اقتدار و عزت اقتصادي، به نظر ما، وجود رشد اقتصادي خالص، حقيقي و بلند مدت است؛ يعني رشدي كه اولاً ناشي از ظرفيت خالي نباشد و ثانياً بالاتر از رشد جمعيت كشور باشد. (رشد خالص و بلند مدت كشورهاي پيشرفته غير ظرفيت خالي، بطور متوسط بالاتر از 3 درصد بوده است، اما رشد ظرفيت خالي ممكن است حتي بالاتر از 10درصد هم بالغ گردد.)
چهارمين عنصر، استحكام اقتصاد داخلي در مقابل اقتصاد بين المللي است. وجود پول داخلي نسبتاً قوي، كالاها و خدمات قابل رقابت، و در مجموع تراز اقتصادي معقول و فقدان بدهي ناكارآمد، از جمله شاخصهاي اقتدار اقتصاد داخلي در برابر اقتصاد بينالمللي محسوب ميشوند.
از بعد فرا اقتصادي نيز چند عنصر در دستيابي به اقتدار و عزت مورد توجه هستند: نخست، وجود نظام آموزشي كارآمد كه پشتوانه نظري و كاركردي اقتصاد سالم است. دوم، شفاف سازي حقوق مالكيت مربوط به بخشهاي خصوصي و دولتي است. سوم، حضور و مشاركت معنيدار و جدي مردم در فعاليتهاي اقتصادي است. چهارم، وجود امنيت كافي و آزاديهاي مشروع و قانوني براي حصول به شايسته سالاري اقتصادي ميباشد. و سر انجام پنجم، تحقق عدالت، رفع فقر و تحكيم ارزشهاي ديني و اخلاقي يك جامعه ميباشد.
برنامههاي اول و دوم توسعه اقتصادي با اين كه زمينه ساز تحولاتي در كشور بودند، و يك سري اهداف كمي را هم پوشاندند، اما در ارتباط با شاخصهاي مورد نظر در قالب عزت و اقتدار اقتصادي و با ملاحظه عناصر فرا اقتصادي آن، موفق نبودهاند. به گوشههايي به عنوان شواهد اين امر اشاره ميكنيم: