نکاتی کارآمد برای سرمایه گذاری در بورس

با توجه به رشد روز افزون استقبال از بازار بورس و هچنین پتانسیل خوب بازار سرمایه ایران، سرمایه گذاری در بورس مورد توجه قشر زیادی از همکاران است. از این رو یکی از همکاران با تحریر مطلب کوتاهی به برخی نکات که میتواند مفید باشد و علاقه مندان را در رسیدن به اهدافشان یاری دهد، اشاره کرده است که خواندنش خالی از فایده نیست.

لازم به تذکر است که سرمایه گذاری در بورس مستلزم آشنایی کامل با بورس و روشهای تحلیلی و بنیادی است و خرید و فروش ناآگاهانه موجبات ضرر و زیان زیادی را فراهم می آورد.

موارد زیر ازجمله نکات مهمی هستند که برخی از آنها اصول مهم و پایه ای سرمایه گذاری در این حیطه است:

1- انتخاب صنعت برتر: در میان صنایع مختلف صنایعی انتخاب کنید که چشم انداز روشنی به تداوم فعالیت آنها با توجه به بازار داخلی و خارجی داشته و میانگین بازده سالانه آنها از میانگین بازده بازار بیشتر باشد.
2- انتخاب شرکت برتر: پس از گزینش صنعت برتر حالا به سراغ شرکتهایی بروید که در آن صنعت، بازده سالانه آنها از میانگین بازده صنعت مورد نظر بالاتر است. منظور از بازده، کلیه سودهای منتفع از شرکت اعم از EPS (سود هر سهم)، اختلاف قیمت ابتدا با انتهای سال، سهام جایزه و ... در یک مدت معین است که میزان آن از طریق زیر قابل استخراج است:
بازده سالانه هر سهم=(قیمت ابتدای سال-قیمت انتهای سال)+قیمت ابتدای سال/سود نقدی هر سهم
3- میزان نقدشوندگی: نقدشوندگی عامل بسیار مهمی است که هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این فاکتور متاثر از پارامترهایی مثل حجم معاملات شرکت، تعداد سهام معامله شده، دفعات معامله، تعداد خریدار و ... است. نقدشوندگی به صورت رتبه ای مطرح میشود و رتبه 1 به معنای بالاترین میزان نقدشوندگی است. برخی از افراد تا رتبه 100 را قابل قبول میدانند. بعضیها بیشتر از 50 نمیروند و عده ای هم به بیشتر از 20 رضایت نمیدهند. به هر حال بسته به استراتژی و هدف سرمایه گذاریتان، ملاکی را برای خود قرار دهید اما سعی کنید سهامی بخرید که رتبه نقدشوندگی بالایی داشته باشد. لازم به ذکر است که رتبه نقدشوندگی در یک محدوده زمانی قابل محاسبه است مثلا یک ساله، شش ماهه، ... ولی در بیشتر موارد نقدشوندگی سه ماهه استفاده میشود.
4- میزان سهام در دست سهامداران عمده: هرچه این میزان کمتر باشد و سهم یک شرکت بیشتر در دست مردم و سهامداران جز باشد، بهتر است. چرا که در اینجا عرضه و تقاضای واقعی است که میزان قیمت را تعیین میکند. در صورتی که قسمت اعظمی از سهام یک شرکت در دست سهامداران عمده باشد، به همان نسبت آنها میتوانند کنترل بیشتری بر آن سهم اعمال کنند و در این بین سهامدار جز است که ضرر میکند.
5- اخبار داخلی و خارجی کشور: همواره به اخبار داخلی و خارجی توجه داشته باشید. روزانه 15 دقیقه گوش دادن به اخبار یا مطالعه روزنامه ها وقت زیادی نمیگیرد اما کمک بزرگی به شما خواهد کرد تا بتوانید در برخی موارد روند بازار را پیش بینی کنید و همین طور صنایع خاصی را مورد توجه قرار دهید.
6- P/E (قیمت روز سهم تقسیم بر سود هر سهم): این شاخص مطالب بسیار زیادی به ما میگوید. مثلا به ما میگوید که جو بازار از یک سهم بخصوص چه انتظاری دارد. میزان بالای این شاخص میتواند نشان دهنده این واقعیت باشد که سهامداران چشم امید به آن سهم بسته اند و باور دارند که پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد داشت. اما P/E بالا نشان دهنده ریسک بالای سرمایه گذاری نیز هست، "ریسک بالا=بازده بالا".
7- اخبار داخلی شرکت: به دنبال اخبار و اطلاعات شرکت مورد نظرتان باشید. آیا شرکت طرح توسعه، افزایش سرمایه و پروژه های آتی دارد یا خیر؟ مسلما انتخاب شرکتی که موارد مذکور را دارد به جای شرکتی که مدتهاست افزایش سرمایه نداده، پروژه جدیدی اجرا نکرده و طرحی برای آینده ندارد، عاقلانه تر است. مخصوصا سرمایه گذاری که تصمیم به استمرار و ادامه سرمایه گذاری دارد، حتما باید به این مطلب توجه کند.
8- میزان رشد EPS: کدام شرکتها رشد EPS بیشتری داشته اند؟ کدام شرکتها معمولاٌ در اول سال مالی EPS پایینتری اعلام کرده و در طول سال مرتبا آن را تعدیل مثبت میکنند؟ این موارد را از نظر دور ندارید.
9- سبد سهام: هیشه سبد سهام درست کنید. با اینکار ریسکتان را پایین می آورید. به قول یک مثل قدیمی همه تخم مرغها را داخل یک سبد نگذارید. در تشکیل سبد، تنوع شرکت و صنعت را فراموش نکنید.
10- استراتژی: همواره یک استراتژی داشته باشید و خود را مقید به پیروی از آن بدانید. متاسفانه اکثر ما دنباله روی دیگران هستیم بدون اینکه خودمان برنامه مشخصی داشته باشیم و فقط با تقلید از دیگران پی آنها میرویم. البته تقصیر هم نداریم چون اطلاعات کافی وجود ندارد و بطور تخصصی به سهامداری که در خیلی جاها یک شغل است و یک تخصص پیچیده (و البته پر سود)، نپرداخته ایم. قبل از اینکه سرمایه و پول خود را به خطر بیندازید، روی یک کاغذ (البته در دنیای تکنولوژیکی امروز کامپیوتر) روشها و استراتژیهای مختلف را در طول زمان امتحان کنید و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده و معایبشان را رفع کنید و سیستم خاص خودتان را پرورش دهید. حتی اگر مدت زیادی روی این کار (خرید و فروش فرضی) وقت صرف کنید، یقینا با دستی پرتر وارد بازار واقعی بورس میشوید، بهتر و موفقتر از کسی که سالیان سال در بازار بورس است و بدون هیچ استراتژی چشم به دهان دیگران دوخته تا ببیند آنها چه میگویند و آن کاری را بکند که دیگران میکنند. خاطر نشان میکنم که هرگز از یک تکنیک به تنهایی استفاده نکنید چون بازار به آن اندازه ساده نیست که متاثر از یک یا چند عامل ساده باشد بلکه عوامل مختلف و متعدد و گاهی پیچیده و غیر قابل پیش بینی وجود دارند که علاوه بر آن که خودشان به تنهایی یک فاکتور تاثیر گذارند، تعامل آنها با یکدیگر نیز نتایج متفاوتی را باعث میشود.

نشریه کارآمد (شرکت ایران خودرو)- شماره 80

 

الگوهاي توسعه صنعتي

دکتر مسعود نیلی _ علیرضا ساعدی
ارزيابي عملکرد توسعه صنعتي در مناطق مختلف جهان اين نتيجه را آشكار مي‌كند که مناطقي از جهان به‌طور چشمگيري موفق‌تر از ديگران عمل کرده و به سطوح بالاتري از متوسط جهاني دست پيدا کرده‌اند.در دهه 80 ميلادي، سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي در هنگ‌كنگ به 22 درصد، در مكزيك به 25 درصد، در تايوان به 39 درصد و در كره، آرژانتين، برزيل، مكزيك و سنگاپور به 31 درصد رسيد. در حالي كه در همين ايام اين سهم در ايالات متحده 20 درصد و در ژاپن 29 درصد بوده است. به طور کلي دو منطقه آمريکاي لاتين و آسياي شرقي، از ديدگاه توسعه صنعتي تقريباً در سطوح يکساني قرار گرفته‌اند و عضوکشورهاي با درآمد بالاتر از متوسط جهاني به حساب مي‌آيند. به عبارت ديگر مصداق يک اقتصاد اخيراً صنعتي شده را تداعي مي‌كنند که رشد سريع و پايدار اقتصادي در آنها بر اساس افزايش سريع سهم بخش صنعت در توليــد، اشتـغال و صادرات رخ داده و بر پايه مشتــرکات پويايي بوده است.
    

View Profile >  ليكن به رغم اين کارکرد مثبت و مشترک، مناطق مذکور داراي تفاوت‌هاي عمده‌اي در ترکيب جمعيت، وسعت و منطقه جغرافيايي، ميزان برخورداري از مواهب طبيعي، ارزش‌هاي فرهنگي، نظام هاي سياسي و ساختار اجتماعي مي‌باشند. از اين رو و با توجه به آنچه درباره گسترش سهم صنعت در اقتصاد اين كشورها گفته شد، در ادامه با تمركز بر عملكرد اقتصادي سه كشور آسيايي تايوان، كره و مالزي و دو كشور آمريكاي لاتين يعني مكزيك و برزيل، به عنوان پيشگامان منطقه‌اي، به مقايسه موارد اختلاف و يا تشابه و توضيح‌ چگونگي عملكرد صنعت در راستاي ‌الگوهاي مختلف پرداخته مي شود. اما لازم است پيشاپيش انواع الگوهاي حاکم بر توسعه صنعتي معرفي شود. به‌طورکلي استراتژي‌هاي توسعه صنعتي در واكنش به عواملي چون ميزان بهره‌مندي يك كشور از مواهب اوليه، وقوع حوادث تاريخي، شوك‌هاي خارجي، انتخاب‌هاي ممكن سياسي ناشي از تعامل گروه‌هاي ذينفع داخلي و در دسترس بودن و عقلايي جلوه كردن نظريه‌هاي اقتصادي حاكم در آن مقطع زماني و سرانجام سنت‌ها و باورهاي فرهنگي در جوامع مختلف، شكل‌ها و قالب‌هاي متفاوتي به خود مي‌گيرند كه اين اشكال مختلف در واقع الگوهاي توسعه متنوعي را در سطح جهان ايجاد ‌كرده‌اند. پرسش‌هايي مانند اينكه صنايع پيشتاز در سطح ملي مي‌بايست از كدام يك از بخش‌ها انتخاب شوند و يا اينكه صنايع از نظر درونگرايي و برونگرايي به چه صورت جهت‌دهي شوند و چه نهادهايي از اقتصاد مسئول حفظ و استمرار توسعه صنعت هستند، تحت تأثير الگوهاي توسعه صنعتي پاسخ داده مي‌شوند. از اين منظر محورهاي تفاوت در الگوي توسعه صنعتي بين دو منطقه شرق آسيا و آمريکاي لاتين را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
1- نوع صنايعي که در مراحل مختلف توسعه، نقش اصلي را در صنعتي شدن بر‌عهده داشته‌اند.
2- ميزان و مقداري که صنايع به صورت درونگرا و يا برونگرا جهت دهي شده‌اند.
3- نهادهاي اصلي اقتصادي ‌که مسئوليت اعمال، به‌کارگيري ‌و حفظ ‌رشد پايدار را برعهده داشته‌اند.
به‌منظور تسهيل در بررسي‌ها، با توجه به روند صنعتي شدن آمريكاي لاتين و شرق آسيا، پنج فاز و مرحله مختلف در الگوي توسعه صنعتي مطرح مي‌شود كه در اين بين سه كشور تايوان، كره و مالزي با نگرشي برونگرا، مراحل اوليه و ثانويه صنعتي شدن را بر اساس الگوي توسعه صادرات برگزيده‌اند و دو كشور برزيل و مكزيك نيز با نگرشي درونگرا، الگوي جايگزيني واردات را انتخاب كرده‌اند. البته گروهي نيز بر خصوصيت مکمل بودن اين دو گونه سياست در اين کشورها تأكيد دارند (Singer & Alizadeh 1986) در ادبيات اقتصادي توسعه، روش‌هاي مختلف توسعه صادرات يا جايگزيني واردت در مراحل اوليه و ثانويه براساس تركيب محصولات صنعتي و تنوع صنايع به شكل زير دسته بندي مي‌شود (Bhagwatti, 1988 و Balassa & Associates, 1982 ):
- مرحله اول در توسعه صادرات PEOI(Primary Export Oriented Industrialization): مرحله اوليه گسترش صادرات از طريق صادرات محصولات خام و نيمه فرآوري شده، شامل محصولات متکي بر منابع طبيعي، معدن، نفت و کشاورزي و يا گسترش صنايع کاربري مانند نساجي پي گيري مي شود.
- مرحله اول در جايگزيني واردات PISI (Primary Import Substitution Industrialization ): انتقال از واردات محصولات اوليه و کالاهاي مصرفي مانند پوشاک، پارچه و مواد غذايي خارجي به مرحله توليد داخلي محصولات.
- مرحله دوم در جايگزيني واردات SISI (Secondary Import Substitution Industrialization): به‌كارگــيري توليـدات داخلي و امكانات محلي براي صنايع سرمايه‌بر و تكنولوژي‌بر در داخل كشور به منظور جايگزين كردن واردات كالاهاي سرمايه‌اي مانند مــاشين‌آلات سنــگين وكالاهاي‌ واسطه‌اي مانند مواد پتروشيمي، فولاد و كالاهاي مصرفي‌ بادوام مانند خودرو.
- مرحله دوم در گسترش صادرات SEOI (Secondary Export Oriented Industrialization): ادامه گسترش صادرات از طريق ايجاد و توسعه صنايع متكي برمهارت‌هاي بالاي فني (Skill-intensive) با ارزش‌افزوده بيشتر و خلق پايه‌هاي صنعتي پيشرفته‌تر در داخل.
در عمل برخي از كشورها تركيبي از اين چهار الگو را به صورت يك راهبرد تركيبي (Mixed Strategy) برگزيده‌اند. اين کشورها براي احتراز از وابستگي بيش از حد به ظرفيت بازارهاي داخلي و يا خارجي، با به‌كارگيري تركيب‌هاي مكمل و مختلفي از گسترش صادرات و جايگزيني واردات درصدد بوده‌اند تا از طريق ايجاد تنوع در ساختار صنعت، در مسير توسعه گام بردارند. جدول شماره 4-1 چگونگي اين تركيب را در چند كشور نمونه نشان مي‌دهد. در عين حال بايد متذكر شد كه جداسازي مناطق آسيا و آمريكاي لاتين تنها با اتکاء به تعاريف الگوهاي گسترش صادرات و جايگزيني واردات كمي ساده‌انگارانه به نظر مي‌رسد. زيرا مي‌توان مشاهده كرد كه در اصل در هر دو منطقه، به اشكال مختلف از هر دو الگو استفاده شده است. به عبارت ديگر (به غير از بريتانيا در زمان انقلاب صنعتي) اغلب كشورها با حمــايت از صنايع نوپاي داخلي از مرحله اول جايگزيني واردات عبور كرده‌اند و پس از طــي اين مرحله در ادامه روند صــنعتي شدن، تركيــب‌هاي مختلفي از الگوهاي جايگزيني واردات پيشرفته تا انواع الگوي توسعه صادرات را برگزيده‌اند. ليکن علي‌رغم پذيرش شواهد مربوط به ذات حمايت، بايد توجه داشت كه نحوه حمايت از صنايع داخلي در منطقه شرق آسيا با آمريكاي لاتين متفاوت بوده است. بدين معنا كه آسيايي‌ها در گذار از مرحله اول توسعه صادرات به مرحله دوم جايگزيني واردات، سياست‌هاي كلان اقتصادي خود را تغيير ندادند و حتي در دوران نگاه به شرق و توجه به داخل نيز همچنان كسب فرصت مناسب براي ورود مجدد به بازارهاي جهاني را مدنظر قرار داشتند و اين يكي از مهمترين عوامل در تفكيك دو گروه از كشورها از يكديگر بوده است.

جدول شماره 4-1: الگوي توسعه در شرق آسيا و آمريكاي لاتين
تايوان و كره
استراتژي توسعه صادرات كالاهاي اوليه جايگزيني واردات (اوليه) توسعه صادرات (اوليه) توسعه صادرات و جايگزيني واردات(ثانويه)
صنايع اصلي مورد نظر تايوان: شكر، برنج كره: برنج و دانه‌هاي روغني مواد غذايي و نوشيدني‌ها، تنباكو، منسوجات، كفش، سيمان، چوب و چرم و كاغذ منسوجات، الكترونيك، چوب و پلاستيك و كالاهاي واسطه‌اي شيميايي، نفتي، فلزي تايوان: فولاد، پتروشيمي، كامپيوتر، مخابرات منسوجات. كره: خودرو، كشتي‌سازي، فلزات، پتروشيمي، منسوجات، الكترونيك، ماشين‌آلات
عوامل و نهادهاي اصلي اقتصاد توليد كنندگان داخلي در دوران استعمار ژاپن بنگاه‌هاي خصوصي داخلي بنگاه‌هاي خصوصي و دولتي داخلي، بنگاه‌هاي فرامليتي بنگاه‌هاي خصوصي داخلي بنگاه‌هاي دولتي(بانك‌هاي فرامليتي)
جهت‌گيري اقتصادي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي و خارجي
مكزيك و برزيل
استراتژي توسعه صادرات كالا جايگزيني واردات (اوليه) جايگزيني واردات (ثانويه) تنوع‌سازي در صادرات و جايگزيني واردات (ثانويه)
صنايع اصلي مورد نظر مكزيك: فلزات بهادار و معدني
برزيل: قهوه، كائوچو، كاكائو، كتان نساجي، مواد غذائي، سيمان، فولاد و آهن، كاغذ، مواد شيميايي و ماشين‌آلات خودرو، ماشين‌هاي برقي، مواد پتروشيميايي و دارويي مكزيك: نفت، نقره، تجهيزات حمل و نقل و ماشين‌آلات. برزيل: آهن و فولاد، دانه‌هاي روغني، كفش، ماشين‌آلات، مواد پلاستيكي
عوامل و نهادهاي اصلي اقتصاد مكزيك: سرمايه‌گذاران خارجي و برزيل: بنگاه‌هاي خصوصي مكزيك و برزيل: بنگاه‌هاي خصوصي- ملي بنگاه‌هاي دولتي، بنگاه‌هاي فرامليتي، بنگاه‌هاي خصوصي بنگاه‌هاي دولتي، بانك‌هاي و بنگاه‌هاي فرامليتي، بنگاه‌هاي خصوصي
جهت‌گيري اقتصادي بازارهاي خارجي بازارهاي داخلي بازارهاي داخلي بازارهاي داخلي و خارجي
مأخذ: جدول 16 از کتاب The Path of industrializationsتوسط Gerrefi

بايد متذكر شد كه به‌طور نظري دو الگوي جايگزيني واردات و توسعه صادرات بيش از آنكه به صورت دو راه حل جداگانه‌ صنعتي شدن مطرح شوند، بعضاً به عنوان دو روش سازگار مطرح مي‌شوند كه براساس ترتيب صحيح به كارگيري، يكديگر را تكميل مي‌كنند.

ليکن شواهد عملي نشان مي‌دهد كه در طي مراحل صنعتي شدن در كره و البته فقط در كره، هر دو استراتژي به صورت مكمل به كار بسته شده و به توفيق دست‌يافته است. ابداع واژه « جايگزيني واردات با جهت‌گيري صادراتي » (Export-Oriented Import Substitution) و يا عبارت (Import Restriction as Export Promotion) « محدوديت در واردات براي توسعه صادرات » در ادبيات اقتصادي رشد، در تبيين اين موضوع و به همين منظور صورت گرفته است. با اين حال مي‌توان مشاهده كرد كه در اغلب دولت‌ها، لزوماً روش‌هاي جايگزيني واردات و توسعه صادرات به صورت مكمل و يا در ادامه يكديگر به كار برده نشده‌اند. براي مثال در تايلند و مالزي اين دو روش‌ به صورت مجزا و در يك ساختار صنعتي دوگانه، به طور همزمان و موازي اعمال شده‌ است. در ادامه و در بخش 6-5-3-1 آثار بعضاً نامطلوب و نحوه شكل گيري اين ساختار دو گانه در صنعت مالزي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات (الگوي آمريکاي لاتين)
در ادبيات توسعه، واژه جايگزيني واردات مترادف با افزايش محصولات ساخت داخل، به‌منظور جايگزين كردن واردات است. اما به طور دقيق بايد متذكر شد كه جايگزيني واردات به مفهوم صحيح آن هنگامي در صنعت رخ مي‌دهد كه سهم واردات به كل عرضه محصول در يك بخش خاص، كاهش پيدا كند. بديهي است اين خود در صورت استمرار منجر به رشد صنعتي خواهد شد. از سوي ديگر اگرچه فوري‌ترين هدف اين سياست‌ها، جايگزين كردن بعضي از اقلام وارداتي توسط توليدات داخلي بوده، اما بر اساس اصول نظري و البته مغفول مانده در عمل، هدف نهايي يك سياست جايگزيني واردات نمونه، دستيابي به توان توليد براي بازارهاي صادراتي به‌منظور كسب ارز خارجي است. شواهد در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد كه اين ترتيب، صورت عمل به خود نگرفته است. به عبارت ديگر راهبرد جايگزيني واردات در كشورها، فقط تحت القائات ناشي از نيازهاي بازار داخلي و بدون توجه به صادرات جهت‌گيري شد و چون رانت ناشي از فروش به داخل، در يك بازار انحصاري حمايت شده به مراتب بيش از منافعي بود كه از طريق صادرات در قيمت‌ها و فضاي رقابت جهاني حاصل مي‌شد لذا اين روند معيوب استمرار يافت. در بدو اجراي سياست‌هاي جايگزيني واردات دو پرسش اساسي مطرح مي‌شود: اول آنكه كدام محصولات و يا چه صنايعي مي‌بايست گسترش و ارتقاء يابد؟ دوم آنكه ابزار مناسب و مؤثر سياستگذاري صنعتي چگونه تعيين و به چه نحو به‌كار برده شوند؟ در پاسخ، بسياري از كشورهاي در حال توسعه، ابتدا صنايع مربوط به توليد كالاهاي مصرفي را براي جايگزيني واردات در نظر گرفتند كه البته اين تمركز به دلايل مختلفي اتخاذ شده است. اول آنکه فاصله بين قيمت تمام شده توليدات مصرفي داخلي و كالاهاي مصرفي وارداتي به مراتب كمتر از فاصله موجود بين هزينه‌هاي توليدي (Cost disadvantage) كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي‌ در داخل و خارج از كشور بود و بنابراين از اين نظر، منافع جايگزيني واردات با حداقل هزينه تأمين مي‌شد. دوم آنکه ايجاد تقاضا در داخل براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به سرمايه‌گذاري اوليه نياز داشت، در حالي كه وجود تقاضاي دايمي و منظم براي كالاهاي مصرفي از اين مسئله بي نياز بود. سوم آنکه از ديد سياستگذاران چنين به نظر مي‌رسيد كه افزايش قيمت كالاهاي مصرفي و بويژه كالاهاي بادوام، به واسطه توليد در داخل و اعمال محدوديت بر واردات آن، اثر منفي بر ساير فعاليت‌هاي اقتصادي نخواهد گذاشت. بدين ترتيب روند اجرا در سياست‌هاي جايگزيني واردات، ابتدا شامل جايگزيني كالاهاي مصرفي و سپس تمرکز بر توليد داخل كالاهاي واسطه‌اي و سرانجام جايگزيني كالاهاي سرمايه‌اي بوده است. از اين رو، يك راهبرد موفق جايگزيني واردات، براي عبور از مسير فوق، نياز به ترتيبي مشخص از يك دسته عمليات سيستماتيك داشت. طي اين روند، هنگامي كه حجم توليد كالاهاي مصرفي، از ظرفيت تقاضاي داخلي بيشتر شود، در واقع مرحله اول جايگزيني واردات يا جايگزيني اوليه به پايان رسيده است. در اين مرحله ادامه روش‌هاي مختلف حمايت از فعاليت‌هاي صنعتي براي حفظ و بقاي آنها ديگر امكانپذير نيست و حفظ روند رشد صنعتي در اين مرحله تنها در قالب فعاليت‌هاي جايگزيني ميسر است كه همچنان محصولات مشابه توليدشان، وارد مي‌شود (سرمايه‌اي و واسطه‌اي). از نظر تحولات تاريخي و اثر بيروني آن بر اتخاذ اين گونه راهبردها در آسيا و بخصوص جايگزيني واردات ثانويه، بايد گفت كه رشد سريع صادرات محصولات اوليه در اقتصادهاي شرق آسيا باعث شد تا تقاضاي زيادي در داخل براي واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شكل بگيرد، كه به نوعي ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، با هــدف ساخت كالاهاي وارداتي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در داخل را اجتناب‌ناپذير مي‌ساخت. براي مثال اگرچه كشورهاي تايوان و كره طي دو دهه 60 و 70 ميلادي از اين رهگذر به موفقيت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي صادراتي نايل شدند، اما صنايع داخلي به تدريج و به واسطه كندي در عمل، در پاسخ به نيازهاي حاصل از صادرات گسترده كالا و توليد محصولات مورد استفاده در صنايع صادراتي مزبور، با مشكل روبه‌رو شدند و در واقع صادرات بيش از پيش به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وارداتي متكي و در اصطلاح اقتصاد با پديده‌ كم عمقي (Shallow Economy, (Myint, 1981, p.125) ) رو به رو شده بود. در نتيجه بروز چنين پديده اي در داخل و مشاهده كاهش تقاضاي جهاني و کاهش در روند صادرات، مرحله دوم جايگزيني واردات يا جايگزيني ثانويه، در دستور كار اين دولت‌ها قرار گرفت. به طور كلي مرحله دوم در جايگزيني واردات با جايگزيني واردات به شكل عمومي آن متفاوت بوده است. بدين صورت كه اولاً در مرحله دوم جايگزيني واردات، توليد محلي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل كشور، در دستور كار قرار مي‌گرفت، در حالي‌ كه در مرحله اول جايگزيني واردات، هدف ساخت كالاهاي مصرفي و بعضاً بادوام در داخل بود. ثانياً با در نظر گرفتن مزايا و لزوم دستيابي به اقتصاد مقياس، سياست‌هاي مرحله دوم جايگزيني واردات، طبيعتاً معطوف به صنايع سرمايه‌بر و فناوري ‌بر بوده‌اند. در حالي كه مرحله اول جايگزيني واردات معمولي با توجه به ويژگي‌هاي كالاهاي مصرفي، اغلب به صنايع كاربر و متكي به منابع طبيعي توجه داشت. در اين مورد نيز با گذشت زمان و مشاهده آثار سوء اين راهبردها، اين پرسش جديد مطرح شد كه آيا اقدام به اجراي مرحله دوم جايگزيني واردات خطايي استراتژيك بوده است و آيا هسته‌هاي فعاليت ايجاد شده ناشي از لزوم برقراري ارتباطات پسيني صنعتي(Backward linkage) بي‌اثر و ناكارآمد بوده اند؟ منظور از ارتباطات پسيني در اينجا، ايجاد فعاليت‌هايي است كه به‌واسطه آنها صنايع براي تضمين عرضه محلي داده‌هاي مورد نياز خود، درصدد توجه و تلاش براي توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل بر مي‌آيند. در تحليل علل و دلايل شكست اين راهبردها، عموماً به تحقق نيافتن شرايطي اشاره مي‌شود كه پيش از اجرا و ورود به مرحله دوم جايگزيني واردات، شكل‌گيري آنها به عنوان پيش شرط، الزامي تلقي مي‌شود. اول آنكه در مرحله اول جايگزيني واردات در كشور ميزبان، صادرات در سايه رشد سريع مي‌بايست به حدي مي‌رسيد كه تقاضا در بازار داخلي براي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي را افزايش مي‌داد و در نتيجه يك نياز قوي براي ايجاد ارتباطات پسيني صنعتي به‌وجود مي‌آورد. دوم آنكه با توجه به كميابي نسبي سرمايه و نيروي كار ماهر و تحصيلکرده در كشورهاي در حال توســعه، شرايط بايد به نحوي آماده مي‌شد تا در مدت زمان اجراي مرحله اول جايگزيني واردات، انباشت سرمايه به آرامي شكل مي‌گرفت و اقتصاد نيز از عرضه کافي نيروي كار ماهر بهره‌مند مي‌گرديد و سوم آنكه توانايي‌هاي فني و تجارب صنعتي در طول زمان به مقدار كافي در داخل كشور ارتقاء پيدا مي‌كرد.

راهنماي غلط براي اقتصاد ملي
ارايه کننده: سحر ميرشاهي | 
دکترحسين عبده تبريزي
فروش تلفن همراه به شكلي كه انجام شد، تصميم اشتباه و سمبل «رانت‌جويي» بخش دولتي از اقتصاد ايران است. جذب منابع به اين شيوه، كه از بعد از انقلاب در كشور ما رايج شده است و در مورد اتومبيل و فولاد نيز تكرار شده است، مخالف شعار محوري «قانون‌گرايي» است. اين اقدام در برابر سياست‌هاي منعكس در «طرح سامان ‌دهي» و «برنامهء‌توسعهء‌سوم» كشور است. اسناد يادشده به طور دايمي از تشكيل سرمايهء ‌مولد، ‌گسترش بازارهاي سرمايه،‌تشويق مردم به سرمايه‌گذاري در كالاهاي مالي،وپرهيز مردم از سرمايه ‌گذاري در حوزه‌ هاي غير‌مولد خبر مي‌دهد. پس اگر دولت اقدا‌مي‌كند كه به تشكيل سرمايهء مولد نينجامد ‌و برعكس بازارهاي سرمايهء‌كشور را راكد كند، اقدامي غيرقانوني مرتكب شده است. اقدام اخير دولت در مورد فروش تلفن همراه، آن‌هم در اين حجم و بدين شكل، با معيارهاي يادشده، اقدامي غيرقانوني بوده است. 
     
خريد كالاهاي مصرفي همچون تلفن همراه و اتومبيل به منظور پس‌انداز و به مثابهء ‌وسيلهء‌ سرمايه‌گذاري اقدامي خلاف مصالح ملي است، هرچند كه ممكن است به نفع خريداران آن‌ها باشد. گفته مي‌شود كه افرادي هم بوده‌اند كه براي خريد صدها تلفن همراه ثبت‌نام كرده‌اند. البته، به خريداران نمي‌شود ايرادي گرفت، چون مي‌خواهند از ارزش پس‌اندازهاي‌شان دفاع و سود كنند. به ويژه جايي كه دولت فروشنده است، ابداً نمي‌شود به آن‌ها ايراد گرفت.
دولت‌ها همه‌جا تلاش مي‌كنند كه پس‌انداز مردم را به سمت سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي مولد سوق دهند. سرمايه‌گذاري در كالاهاي فيزيكي يا دارايي‌هاي واقعي به منظور حفظ آن‌ها و استفاده از تفاوت ارزش، سرمايه‌گذاري مولد نيست ( البته، اگر شغل خريداران تلفن همراه و اتومبيل مثلاً اجاره دادن آن‌ها بود، اشكالي نداشت.)سرمايه‌گذاري غير‌مولد نوعي سرمايه‌گذاري است كه از انجام آن چيزي خلق نمي‌شود و ارزشي به وجود نمي‌آيد. خريد 10 عدد تلفن همراه و نگه داشتن آن در محلي محفوظ به اميد سود، و فروختن حتي به 10 برابر قيمت كه براي صاحب تلفن همراه بسيار مطلوب است، از ديد اقتصاد ملي اقدامي غير‌مولد و عبث است. نه تنها ارزشي خلق نمي‌شود، بلكه حتي از ارزش موجود هم كم مي‌شود: 10 اتومبيلي كه در پاركينگ مجموعهء مسكوني نگه مي‌داريم، اتومبيل يازدهمي را خلق نمي‌كند. با نگه داشتن اتومبيل، فقط ارزش‌هاي واقعي مستهلك مي‌شوند، و چيزي هم از ارزش كاهش مي يابد. سرمايه‌گذاري مولد آن است كه ضمن كسب سود براي سرمايه‌گذار، ارزشي هم خلق شود. اين‌جاست كه بايد همچون همه جاي دنيا، مردم به خريد كالاهاي مالي تشويق شوند: به خريد سهام، اوراق قرضه و مشاركت، سپرده‌هاي ثابت، پس‌اندازهاي بانكي، بيمه‌نامه، طرح پس‌انداز بازنشستگي و ... . با اين نوع سرمايه‌گذاري است كه چيز تازه‌اي خلق مي‌شود. كساني كه از وجوه اين ابزارهاي مالي استفاده مي‌كنند، از محل آن وجوه ارزش‌هاي تازه‌اي را خلق مي‌كنند: كارخانه مي‌سازند، دامداري مي‌كنند، فعاليت‌هاي تجاري مي‌كنند، موسساتي مي‌سازند كه خدمات تازه‌اي عرضه مي‌كنند، و غيره .پس، همهء‌كشورهاي دنيا شرايطي را فراهم مي‌آورند كه پس‌انداز‌كننده‌ها به سمت كالاهاي مالي تمايل پيدا كنند. به ويژه ايجاد اين شرايط در كشوري چون ايران كه فرهنگ سرمايه‌گذاري آن، فرهنگ سرمايه‌گذاري در كالاهاي فيزيكي چون طلا و اتومبيل و خانه است. بسيار دشوارتر است. حال اگر دولت اقدام لازم براي ايجاد زمينه‌هاي مناسب و سودآور سرمايه‌گذاري در كالاهاي مالي را فراهم نياورد، مردم مانند ايران به سمت كالاهاي واقعي و فيزيكي سوق داده مي‌شوند: با طلا و ارز پس‌انداز مي‌كنند; چون سهام سودآور نيست، براي كسب سود اتومبيل مي‌خرند و در خانهء ‌خود پارك مي‌كنند; خانهء‌مسكوني مي‌خرند و خالي رها مي‌كنند; و حوالهء آهن‌آلات يا تلفن همراه مي‌خرند. بر مردم پس‌انداز‌كننده ايرادي نيست، چون به تجربه دريافته‌اند كه سود بيش‌تر در خريد دارايي‌هاي فيزيكي نهفته است. مي‌توانند به اين‌وسيله از _زير پرداخت ماليات شانه خالي كنند و... . اما، ايراد بر كساني است كه پس‌انداز‌كردن در دارايي‌هاي فيزيكي را براي مردم، با وضع قوانين مالياتي و ...، سودآور كرده‌اند.
بدتر از آن، اقدام خود دولت به فروش اتومبيل و تلفن همراه به صاحبان پس‌اندازي است كه احتمالاً در حوزه‌‌هاي مولدي هم سرمايه‌گذاري كرده‌ بودند: سهام يا سپردهء‌ثابت خود را فروختند تا تلفن همراه بخرند. دولت كه خود بايد مدافع پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مولد باشد، طبعاً نبايد با فروش تلفن همراه در مسير عكس هدف بالا حركت كند. معني فروش تلفن همراه آن است كه صاحب و مالك و هدايت‌كنندهء‌كل بازار اقتصاد، به جاي آن‌كه به سودآوركردن و پر رونق‌كردن همهء‌مغازه‌هاي اين بازار بينديشد، به جاي آن كه در انديشهء ‌روشن نگه‌داشتن چراغ همهء واحدهاي توليدي و تجاري اين بازار باشد، فقط مي‌خواهد مغازهء دو‌نبش خود را پر رونق كند، و چراغ آن را روشن نگه دارد، غافل از اين‌كه مسووليت كل بازار با او بوده است.
تصميم به فروش تلفن همراه به شكلي كه انجام شد برخلاف مصالح ملي و خلاف مقررات جاري كشور بوده است.              
منبع:سرمایه

اقتصاد خانواده

مريم سليماني موحد‌ (كارشناس اقتصاد)

مقدمه
خانواده اولين پايگاه فرد براي زندگي و مهم‌ترين مبناي تشكيل دهنده جامعه است. خانواده، به‌خصوص در ايام گذشته به‌طور مستقيم علاوه بر نيازهاي خود، تأمين‌كننده قسمتي از نيازهاي جامعه نيز بود كه اين نقش با گذشت زمان از عهده تمام افراد خانواده خارج شد و بر دوش يك يا چند تن از آن‌ها افتاد.
از لحاظ اجتماعي خانواده اساسي‌ترين عامل توليد و مصرف كالاها و خدمات در جامعه است و مسئوليت عمده‌اش بقاء نسل مي‌باشد و براي انجام اين مسئوليت مهم نيازمند تكاپوي اقتصادي بسيار زياد است و اساس فعاليت‌هاي اقتصادي اجتماع نيز انجام مسئوليت‌هاي مهم خانواده است و براي همين است كه اقتصاددانان خانواده را بنيان زندگي اقتصادي جوامع مي‌دانند، ازجمله ارسطو كه اقتصاد را علم خانه‌داري مي‌دانست و اصولاً كلمه اقتصاد مشتق شده يوناني اقتصاد و خانواده است كه امروزه اين گرايش با عنوان اقتصاد خانواده و اقتصاد خانه يكي از شاخص‌ترين گرايش‌هاي اقتصاد در دنيا مي‌باشد.

E-mail:maryam_eco2003@yahoo.com اركان اقتصاد خانواده
هر خانواده اي از منابع متعدد درآمد كسب مي‌كند كه اين درآمد محدود است يعني مقدار معيني است و به هر مقدار كه اراده كند، در اختيارش نيست و در عوض مخارجي دارد كه براي انجام آن از درآمدهايش استفاده مي‌كند. افراد براي ادامه زندگي به كالاهاي زيادي نياز دارد و بايد درآمدش را به مصرف انواع كالاهاي مورد نيازش مثل غذا، پوشاك، مسكن، آموزش، تفريحات و... اختصاص دهد. درست است كه نيازهاي افراد بي‌نهايت است؛ اما همانطور كه شما هم بارها در زندگي با آن برخورد كرده‌ايد، درآمدهاي خانواده محدود است و هميشه مقدار محدودي از نيازهايش را مي‌تواند برآورده كند. اين‌جا اولين سؤال در مبحث اقتصاد خانواده به‌وجود مي‌آيد و آن اين است كه: چگونه اين درآمد را بايد به مصرف انواع كالاها و خدمات اختصاص دهد؟
اصل هنر اقتصاد هم چگونگي تخصيص منابع محدود در دسترس جهت تأمين نيازهاي محدود انسان‌ها است. مديريت منابع مالي خانواده از مهم‌ترين وضايفي است كه اغلب برعهده زنان مدير و باتدبير است.
ما در طول زمان كالاهاي بسياري را مصرف مي‌كنيم. برخي از اين كالاها، مثل غذا و خوراك و پوشاك، براي زندگي افراد لازم و ضروري هستند، و برخي ديگر مثل انواع تفريحات و تجملات و... جزء كالاهاي لوكس به‌شمار مي‌روند.

كدام كالا راانتخاب و مصرف كنيم؟
اولين پرسشي كه براي هر فرد مطرح مي‌شود اين است كه كدام كالا را بايد مصرف كند؟ در مصرف يك كالا به كدام ويژگي‌ها و مطلوبيت آن مي‌انديشيم و ارضاي كدام نيازمندي‌ها را از مصرف يك كالا انتظار داريم؟
بايد توجه داشت كه جواب هركسي به اين سؤالات متفاوت خواهد بود و اين امري طبيعي است چرا كه نيازهاي افراد بر اساس عادات، محل زندگي، سطح درآمد و... با يكديگر فرق مي‌كند. نيازمندي‌هاي انسان را مي‌توان به نيازهاي زيستي، اجتماعي، رواني و اخلاقي طبقه‌بندي كرد و بيشتر نظريه‌پردازان معتقدند كه تا نيازهاي مادي انسان برآورده نشود، وي قادر به تأمين نيازهاي معنوي نيست. انسان تا زماني‌كه نيازهاي مادي دارد به دنبال نيازهاي معنوي نمي‌رود. پس طبيعي است كه برخي از نيازهاي انسان كه براي آن‌ها هزينه مي‌كند، مادي نباشند. از ميان نيازهاي مادي انسان هم هميشه نيازهايي اولويت دارند كه درصورت نداشتن آن‌ها زندگي براي افراد امكان‌پذير نباشد؛ به عبارتي كالاهاي ضروري هستند. اغلب خانواده‌هاي با درآمدهاي بالا به‌طور ناخودآگاه الگوي مصرفي خانواده‌هاي با درآمد پايين مي‌شوند و از آن‌جا است كه مشكلات مالي و اقتصادي در خانواده ايجاد مي‌شود؛ چرا كه ممكن است با اين انتخاب نادرست الگوي مصرفي، به نان‌آور خانواده فشار بسياري وارد شود و اين به‌نوبه خود مي‌تواند مشكلات خانوادگي و اجتماعي بسياري را براي آن‌ها ايجاد كند.
اولين راه يافتن الگوي مناسب مصرف اين است كه باورها و ارزش‌هاي خودمان را بكاويم و از خودمان بپرسيم به راستي چرا اينگونه مي‌انديشيم؟ آيا هر خانواده ثروتمندي از لحاظ مصرفي درست مصرف مي‌كند؟ پاسخ اين سؤال را خودتان بدهيد؛ به اين فكر كنيد كه عليرغم ضرر و زياني كه به شما در خانواده به خاطر از دست رفتن آرامش گذشته وارد مي‌شود، مصرف بيش از حد ضرورت شما چه زيان‌هايي مي‌تواند به اقتصاد جامعه از ديدگاه كلان وارد كند؟!!
اگر شما در مهماني جشن تولد فرزندتان از لامپ‌هاي متعدد و پرمصرف استفاده كنيد، كسي شما را تحسين نمي‌كند؛ اما انرژي برق كه محدود و گران است بيهوده نلف مي‌شود و ممكن است با اين كار شما عده‌اي هم در آن شب از اين نعمت خدادادي كه حق همۀ مردم است، محروم شوند. يا اگر شما براي عقب نماندن از دوستتان مدام مبلمان و لوازم لوكس خانه مثل يخچال و فريزر را عوض كنيد، باعث مصرف بيش از حد نياز واردات و ايجاد هزينه‌هايي مي‌شويد كه به جيب عوامل توليد خارجي برود و از چرخه توليد داخلي خارج شود. پس براي مصرف خودتان هميشه خودتان و بر اساس نيازهاي ضروري تان بينديشيد، نه بر اساس نيازهاي ديگران!
يادتان باشد هيچ‌گاه كسي شما را به خاطر مثل ديگران انديشيدن تحسين نمي‌كند، همانطور كه اگر شما بر اثر مصرف بيش از حد توانتان ورشكسته شويد كسي كمكتان نخواهد كرد. كسي نزد ديگران احترام بيشتري دارد كه هيچگاه محتاج آن‌ها نشود. شما با دنبال كردن الگويي كه با درآمدهايتان سنخيت دارد و مي‌تواند جوابگوي مهم‌ترين نيازهايتان باشد، مي‌توانيد به همه نيازهايتان برسيد در عين اينكه هرگز مجبور به دادن قسط يا قرض كردن از ديگران نباشيد.

منابع و مآخذ:
1. رزاقي،ابراهيم؛ الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي،چاپ اول، 1374
2. حائريان، محمود؛ مديريت خانه، انتشارات دانشگاه الزهرا(س)، 1381
3. افشاري، زهرا؛ اقتصاد خانواده، تهران، دانشگاه الزهرا(س)، 1380