بخش کشاورزی و هدفمندی یارانه ها

بخش کشاورزی به عنوان اصلی ترین محور توسعه اقتصادی کشور به رغم اقدامات انجام شده با اهداف پیش بینی شده در اسناد بالا دستی کشور فاصله بسیار دارد.

این در حالی است که با جدی تر شدن مباحث مطرح در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، این روزها گمانه زنی های مختلفی در زمینه آثار و نتایج اجرای این قانون در بخش کشاورزی مطرح بوده و به نظر می رسد این بخش نیز همانند سایر بخش های اقتصادی کشور از پیامدهای مثبت و منفی اجرای این قانون مستثنی نیست. این شرایط موجب شده است در حالی که برخی دست اندرکاران بر تأثیر منفی حداقلی اجرای این قانون در بخش کشاورزی تأکید دارند برخی دیگر با توجه به شرایط موجود این بخش مانند کمبود شدید سرمایه گذاری، تولید بر مبنای نیروی کار، سهم ناچیز ماشین آلات پیشرفته در تولید و سهم عمده یارانه انرژی در استحصال آب مورد نیاز این بخش امکان اجرای این قانون در بخش کشاورزی راضعیف قلمداد کنند. با این وجود هنوز زمان و چگونگی هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی در بخش کشاورزی به درستی مشخص نبوده و تولید کنندگان این بخش نیز پیامدهای اجرای این قانون را به انتظار نشسته اند.

از آنجا که تأمین آب سر فصل حیات بخش کشاورزی است به نظر می رسد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی به ویژه در زمینه چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز برای استحصال آب با چالش مواجه است.

در شرایطی که حدود ۵۵ درصد آب مورد نیاز بخش کشاورزی با تکیه بر مصرف انرژی و از طریق چاه ها تأمین می شود، مشخص نیست درصورت حذف یارانه انرژی این بخش، کشاورزان تا چه حد توان ادامه تولید و رقابت در بازارهای داخلی و صادراتی را خواهند داشت. در واقع سهم عمده زراعت آبی در تولید محصولات کشاورزی موجب شده تا درصورت آزاد سازی نرخ حامل های انرژی و افزایش قیمت تمام شده تولید، بسیاری از تولیدات بخش کشاورزی توان رقابت با محصولات تولیدی سایر کشورها را نداشته و آزاد سازی نرخ آب و انرژی در این بخش، ضعف رقابت پذیری تولیدات کشاورزی را تشدید می کند. از سوی دیگر به اعتقاد برخی کارشناسان در شرایطی که کشورمان با حدود ۱۳۰میلیارد دلار خلأ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مواجه بوده و کشاورزی فرسوده و مستهلک قیمت های تمام شده تولید در این بخش را افزایش داده است، به نظر می رسد حذف یارانه انرژی و آب در بخش کشاورزی، اقتصادی و مقدور نبوده و آثار زیانباری را بر کاهش سطح معیشت کشاورزان و گسترش فقر داشته باشد.
تخصیص اعتبار ۴ هزار میلیارد ریالی

همانند سایر بخش های تولیدی ارائه بسته های حمایتی از جمله راهکارهایی است که برای مقابله با آثار منفی احتمالی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و آزاد سازی نرخ حامل های انرژی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است. در شرایطی که دغدغه هایی در مورد زمان و چگونگی اجرای این قانون در بخش کشاورزی مطرح است تازه ترین اقدامات از تخصیص ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار به بخش کشاورزی برای حمایت از تولید در این بخش با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها حکایت دارد.

براساس مصوبه ۲۳ آبان ماه ۸۹ هیأت وزیران، دولت اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال برای حمایت از بخش کشاورزی با اجرای هدفمندسازی یارانه ها اختصاص داده که ۲ هزار میلیارد ریال آن برای جایگزینی ۱۵ هزار دستگاه تراکتور فرسوده تخصیص داده خواهد شد. براساس این مصوبه، مبلغ ۴ هزار میلیاردریال از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور برای کمک به تأمین هزینه های ناشی از هدفمندسازی یارانه ها و پیشگیری و مدیریت تبعات آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده می شود تا پس از مبادله موافقت نامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. از این میزان اعتبار، مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال برای جایگزینی تعداد ۱۵ هزار دستگاه تراکتور فرسوده به صورت اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) با مشارکت بانک های عامل به مدت ۵سال، اختصاص خواهد یافت.

در این گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است: مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال نیز برای بهینه سازی مصرف انرژی این بخش، کشاورزی حفاظتی، بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای مرغداری و دامداری و نیز تسهیلاتی برای موتور و پمپ آب و سایر موارد حوزه فعالیت بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت که این اعتبارات به صورت ۲۰درصد کمک بلاعوض و ۸۰ درصد تسهیلات (وجوه اداره شده) است. براساس جزء (ب) بند ۹ قانون بودجه امسال نیز به دولت اجازه داده شده برای پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به ۳ درصد و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به ۲ درصد افزایش دهد. همچنین اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است.
 ابهام در چگونگی اجرا

تخصیص اعتبارات مذکور برای مقابله با آثار منفی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی در حالی صورت می گیرد که اجرای این قانون جز در مورد آب و انرژی تأثیر چندانی بر افزایش قیمت سایر نهاده های تولید در این بخش ندارد چرا که سایر نهاده های تولید کشاورزی مانند کود شیمیایی و سم با قیمت های تضمینی به کشاورزان عرضه شده و پس از آزاد سازی نیز قیمتی معادل قیمت های جهانی خواهد داشت. از سوی دیگر از آنجا که محصولات اساسی تولید در بخش کشاورزی قیمتی تضمینی دارد ممکن است با افزایش هزینه تمام شده تولید قیمت این محصولات افزایش یابد؛ در چنین شرایطی این دغدغه وجود دارد که با افزایش قیمت محصولات غیرتضمینی در بازار آزاد، قدرت خرید مردم کمتر شده و کشاورز مجبور به حرکت به سمت تغییر الگوی کشت و تولید محصولاتی شود که دارای خرید تضمینی است.

با این وجود به نظر می رسد دغدغه اصلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی به چگونگی تأمین هزینه انرژی استحصال آب کشاورزی است چرا که بخش عمده تولیدات بخش کشاورزی از طریق زراعت آبی حاصل شده و حتی تأمین انرژی مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی نیز با توجه به نقش عمده نیروی انسانی در تولید محصولات این بخش، چالش بزرگی محسوب نمی شود.

در واقع چگونگی تأمین انرژی مورد نیاز استحصال آب چالش اصلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی است. با این شرایط امکان افزایش قیمت انرژی بخش کشاورزی و آب پشت سدها برای به دست آوردن نرخی متعادل نیز وجود ندارد چرا که اگر دولت بخواهد قیمت انرژی را بدون گران کردن نرخ آب پشت سدها افزایش دهد نوعی نابرابری شکل گرفته و درصورتی که بخواهد این دو قیمت را با هم افزایش دهد نیز ادامه تولید محصولات کشاورزی به دلیل افزایش شدید قیمت تمام شده تولید در این بخش میسر نخواهد بود. با این شرایط هنوز به درستی مشخص نیست که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش کشاورزی چگونه و بر چه مبنایی صورت خواهد گرفت. اما آنچه مسلم است در شرایط کنونی امکان آزاد سازی قیمت انرژی و آب بخش کشاورزی وجود ندارد؛ گرچه می توان قیمت سایر نهاده های تولید مانند کود، سم یا ماشین آلات کشاورزی را طی مدت ۲تا۳ سال حذف کرد.
 ضرورت بسترسازی

شاید بتوان کمبود سرمایه گذاری و توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را عمده ترین چالش پیش روی این بخش قلمداد کرد؛ موضوعی که موجب شده تا علاوه بر هزینه هایی که به دلیل هدر رفتن آب یا ضایع شدن بخشی از محصولات کشاورزی در مرحله برداشت به کشاورزان تحمیل می شود، قیمت تمام شده تولید در بخش کشاورزی نیز با افزایش چشمگیری مواجه شود؛ چالشی که مقابله با آن در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر یا ایجاد زمینه و انگیزه قوی در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری زیربخش های کشاورزی در سایه سیاست های پایداری است که به سرمایه گذاران اطمینان لازم برای بازگشت سرمایه را بدهد. به اعتقاد برخی کارشناسان اکنون کشورمان با حدود ۱۲۰تا ۱۳۰ میلیارد دلار خلأ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مواجه بوده و در واقع کشاورزی فرسوده و مستهلک علت اصلی قیمت های تمام شده بالای تولید در این بخش است.

با این روند به نظر می رسد تا اصلاح ساختار بخش کشاورزی، رشد سرمایه گذاری، افزایش سهم ماشین آلات در تولید، کاهش وابستگی این بخش به نیروی کار و کمتر شدن مصرف آب نمی توان بخش عمده ای از یارانه های پرداختی انرژی برای تأمین آب در این بخش را حذف و پرداخت یارانه ها در این بخش را هدفمند کرد چرا که حدود ۹۰درصد انرژی بخش کشاورزی برای استحصال آب به مصرف رسیده و نمی توان یارانه پرداختی برای تأمین انرژی استحصال آب در بخش کشاورزی را در آینده ای نزدیک حذف کرده یا کاهش داد.
 علی ابراهیمی  
   روزنامه همشهری 

سیاست غرب و شرکای جدید ایران

کشورمان از دیرباز به دلیل قرار گرفتن در منطقه میانی اوراسیا، از موقعیتی راهبردی در منطقه و حتی جهان برخوردار است. در حال حاضر، اگر چه در بسیاری شاخصه های اقتصادی در قیاس با رقبای منطقه ای موقعیت بهتری داریم، اما همچنان حریفان قدری چون ترکیه در پیش رویمان قرار دارند و روز به روز بر قدرت اقتصادی و تجاری خود در منطقه می افزایند.

سرعت رشد ترکیه، زمانی ملموس تر می شود که کمی به عقب بازگردیم و اقتصاد سال های نه چندان دور آن را ارزیابی کنیم؛ کشوری که نه تنها موقعیت خاصی در اقتصاد منطقه و بین الملل نداشت، بلکه با مشکلات عدیده اقتصادی درگیر بود. این کشور امروز با بکار بستن ابزارهای کارآمد در حوزه اقتصاد و صنعت، به یکی از قطب های اصلی اقتصاد خاورمیانه تبدیل شده و برای بسیاری از کشورها از جمله کشور ما یک الگو به حساب می آید. محصول ناخالص داخلی (GDP) ترکیه در پایان سال ۲۰۰۹ معادل ۶۱۷ هزار و ۹۹ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۹۸۰ رشدی ۷۷۰ درصدی داشته است، در حالی که بر اساس برآورد کارشناسان ماهنامه، GDP کشورمان در پایان سال گذشته، معادل ۳۹۴ هزار و ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می شود که این رقم نسبت به سال ۱۹۸۰ چیزی معادل ۳۳۸ درصد یعنی نصف رشد ترکیه افزایش یافته است. نکته آن که GDP ایران در ۳۰ سال پیش (۱۹۸۰) معادل ۹۰ هزار میلیون دلار و GDP ترکیه برابر با ۷۱ هزار میلیون دلار بوده است.
 حال و روز رقبا

در حال حاضر، تُرک ها با مدیریت صحیح بخش کشاورزی، علاوه بر سر و سامان دادن به بازار داخلی خود، به یکی از تأمین کنندگان اصلی بازارهای جهانی تبدیل شده اند و از این طریق، ارز قابل توجهی را برای خود دست و پا کرده اند. اعطای تسهیلات مالی مناسب، استفاده از مشوق های مالیاتی بجا و از همه مهمتر، بهره مندی از نظام کشت برنامه ریزی شده، مهمترین دلایل پویایی اقتصاد کشاورزی ترکیه بوده اند. با توجه به توان بالای تولیدی محصولات کشاورزی ما، الگو گیری از تجربیات تُرک ها، قطعاً فرصت مناسبی را برای رشد بخش کشاورزی ما فراهم می آورد تا بتوانیم اقتصاد این بخش از کشور را به بلوغ رسانده و به تبع آن، سهمی در تجارت بین المللی محصولات آن داشته باشیم.

ترکیه که به نظر بسیاری کارشناسان، اصلی ترین رقیب ایران در منطقه به شمار می رود – در خلال سال های اخیر، رشد قابل ملاحظه ای در بخش صنعتی خود داشته است، به طوری که از سال ۲۰۰۵ در بین ۲۰ کشور برتر بهره مند از تولیدات صنعتی جای گرفته است. در حال حاضر، صنعت ۱۹ درصد از اشتغال این کشور را به خود اختصاص داده و رقمی نزدیک به ۳۰ درصد از GDP این کشور را دربرمی گیرد. جالب آن که رقمی معادل ۹۴ درصد محصولات صنعتی این کشور به صادرات اختصاص یافته که بسیار تأمل برانگیز است. در حال حاضر، ترکیه عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) است و به همراه عربستان دیگر رقیب جدّی منطقه ای کشورمان – از اعضای گروه ۲۰ (بیست کشور برتر اقتصادی دنیا) می باشد. البته این مسأله هم جای سؤال دارد که چرا کشورمان، علیرغم آن که از لحاظ GDP به قدرت خرید، رتبه بالاتری نسبت به عربستان دارد، به عضویت این گروه در نیامده است؟

در حال حاضر، GDP به شاخص قدرت خرید عربستان با صادرات تقریبی ۹ میلیون بشکه نفت در روز معادل ۵۹۴ هزار و ۸۸۶ میلیون دلار است که بر این اساس، سعودی ها در رده ۲۱ جهانی قرار دارند. گفتنی است GDP به شاخص قدرت خرید کشورمان معادل ۸۴۳ هزار و ۸۶۰ میلیون دلار است که از این حیث در رتبه ۱۸ دنیا قرار گرفته ایم.
 نگاه به شرق

یکی از اتفاقات مهمی که طی سال های اخیر در حوزه بازرگانی کشور به وقوع پیوسته، تغییر چهره شرکای تجاری ایران است که در این بین، سهم کشورهای شرق آسیا به خصوص چین در مراودات کشور، افزایش زیادی یافته است. تا پایان سال گذشته، چین در هر دو بُعد صادرات غیرنفتی و واردات، دومین شریک تجاری ایران به حساب می آید. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، صادرات غیرنفتی ایران به چین در پایان سال ۸۸ معادل ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار اعلام شده و واردات کشور از چین در همین برهه زمانی، معادل ۴ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار گزارش شده است. گفتنی است سهم تجارت ایران با چین در کل صادرات غیرنفتی و واردات کشور به ترتیب معادل ۶۶/۱۴ و ۷۷/۸ درصد می باشد. علاوه بر صادرات غیرنفتی، از لحاظ صادرات نفت هم کشورمان رابطه گسترده ای با چینی ها داشته و سهم بزرگی از بازار چین را در اختیار دارد، به طوری که در حال حاضر، ایران سومین صادر کننده نفت خام به چین محسوب می شود. تداوم روند رو به رشد تجارت ایران و چین به گونه ای است که تا پایان سه ماهه اول سال جاری، چین با واردات ۹۶۵ میلیون دلار کالای غیرنفتی ایرانی، بزرگترین وارد کننده کالاهای کشورمان شده و جایگاه عراق را تصاحب کرده است؛ عراقی که تا پایان سه ماهه اول سال جاری ۹۳۴ میلیون دلار واردات از ایران داشته و در حال حاضر، دومین شریک بزرگ تجاری ایران محسوب می شود. گفتنی است صادرات کشور به عراق در پایان سال گذشته، معادل ۴ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار (۳۲/۱۹ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور) بوده است.
 سود بازار ایران در جیب چین

مطالعه رابطه مبادله میان ایران و چین، مبیّن انتفاعی است که همواره در سال های اخیر نصیب چینی ها شده است. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در خلال سال های ۷۹ تا ۸۷ رابطه مبادله ایران با چین همواره کمتر از یک بوده است که نشان از برتری ارزش یک واحد واردات در مقابل یک واحد صادرات ایران به چین دارد. خام فروشی منابع طبیعی و واردات محصولات با ارزش افزوده از چین اعم از مرغوب و نامرغوب، دلیل شکل گیری این رابطه بوده است. قطعاً با تداوم این روند، مشکلات فعلی تولید کنندگان داخلی شدت بیشتری پیدا می کنند و نتیجه آن، ضعیف تر شدن رابطه مبادله کشورمان و چین و یا هر کشور دیگری که چنین سیاستی را در قبالش اتخاذ کرده ایم – خواهد بود.

واردات کالای قاچاق به خصوص از چین بخش دیگری از مشکلاتی است که این روزها تولید کنندگان ایرانی با آن روبه رو هستند. کالاهای چینی فعلی، همین الان هم در سطح قیمت بسیار پایین تری در مقایسه با تولیدات داخلی در بازار عرضه می شوند و از این طریق، توان رقابت محصولات ایرانی را بسیار محدود کرده اند، چه برسد به زمانی که اقلامی از آنها از طریق قاچاق و بدون هزینه های گمرکی وارد کشور شوند.
 سیاست غرب و شرکای جدید ایران

در تحول شرکای عمده تجاری کشورمان نباید از سیاست های غرب چشم پوشید. تا دو دهه پیش، کشورهای اروپایی در صدر آنها آلمان عمده ترین شرکای کشورمان بوده اند، در حالی که در سال های اخیر، کشورهای همسایه (همچون ترکیه، عراق و افغانستان)، کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات، کشورهای شرق آسیا علی الخصوص چین و کره جنوبی و در نهایت کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی، شرکای جدید ایران هستند. ارتباط و مبادله با هر کشور، علاوه بر جنبه های مثبت، می تواند تبعات منفی هم به همراه داشته باشد. اینجا است که مسؤولان اجرایی باید دست به کار شوند و با بررسی زوایای امر، شرط حداکثر سازی سود را در تجارت فراهم نمایند. باید این مسأله را در نظر داشته باشیم که شرکای جدید کشورمان همچون سایر کشورها، همواره منافع خود را در اولویت قرار می دهند و برای آن که سهم بیشتری از اقتصاد جهان کسب کنند، حاضر به نادیده گرفتن تحریم های آمریکا و مراوده با کشورمان شده اند.

با توجه به این امر، ما هم باید به جای گسترش روابط و رایزنی های سیاسی، به فکر سهم خواهی بیشتر از اقتصادهای شرکایمان باشیم تا از این رهگذر، علاوه بر رشد تجارت با آنها، مواضع سیاسی این کشورها را هم با خود همسو کنیم.

یقیناً انتخاب استراتژی اقتصادی با بکار گیری ابزارهای صحیح در عرصه روابط بین الملل، موفقیت آتی ما را تضمین خواهد کرد.
  ماهنامه اقتصاد ایران

آینده قیمت نفت چگونه خواهد بود؟

یک گروه از آنالیست ها به رهبری فرانسیسکو بلانش ( Francisco Blanch ) ، از بانک مریل لینچ گزارشی از مطالعات خود منتشر کرده اند که در آن پیش بینی می کنند که قیمت طلا به اونسی ١۵٠٠ دلار ( هم اکنون به مرز ۷٢٠ دلار رسیده است ) و نفت به بشکه ای ١۵٠ دلار خواهد رسید .

با آنکه وضعیت اقتصادی در آمریکا چندان رو براه نیست و حتی پیش بینی یک رکود عظیم و طولانی می شود اما ظرف دو ماه گذشته روز به روز بر قدرت دلار افزوده شده است . از قضا همین بحران اقتصادی در آمریکا که بطور آهسته به کل جهان سرایت می کند به طور شگفت آوری به تقویت دلار کمک کرده است . سرمایه گذاران و بخصوص سرمایه گذاران آمریکائی بدلیل ابهام در آینده ، سهام خود را در کمپانی های آمریکائی و حتی غیرآمریکائی بسرعت می فروشند و به دلار تبدیل می کنند . پس از سال ها که سرمایه گذاران آمریکائی پول های سنگینی را روانه بازار های جهانی کردند ظرف دو ماه گذشته از ترس سقوط بازار ها بسرعت سهام خود را می فروشند و به پول نقد و عمدتا دلار تبدیل می کنند .

افزایش تقاضا برای دلار و اوراق قرضه آمریکائی که از نظر سرمایه گذاران بازار بورس در شرایط پر تلاطم فعلی محل امن تری بشمار می رود باعث گردیده که ظرف چهار هفته گذشته ١٠٠ میلیارد دلار وارد وزارت خزانه داری آمریکا شود .

دو عامل یعنی قویتر شدن دلار و هم چنین کاهش تقاضا در بازار های نفت باعث گردیده که قیمت نفت سیر نزولی خود را ادامه دهد . پدیده دیگری که شاید بیش از همه این عوامل در پائین رفتن قیمت نفت موثر بوده ضربه ایست که اعتبارات بدلیل وقوع " بحران اعتبار" ( Credit Crisis ) خورده اند . معامله گران قماری که با گرفتن اعتبار از موسسات مالی و بانک ها وارد بازار نفت می شدند بناگاه از منبع سرمایه عظیمی محروم شدند و بدین ترتیب خلاء بزرگی از این بابت در بازار نفت ایجاد شد . از سوی دیگر سرمایه گذاران هج فاندها که اوضاع را چنین دیدند برای نقد کردن سرمایه گذاری هایشان هجوم آوردند و بازار نفتی که طبق گزارش کنگره آمریکا در حدود ۷٠ درصد آنرا سوداگران و نه مصرف گنندگان تشکیل می دادند با توقف اعتبارات بناگاه از یک تقاضای مصنوعی عظیم تهی شد و نهایتا هر چه از بهای نفت کاسته شد بر قدرت دلار افزوده گشت . رابطه معکوس بین ارزش دلار و بهای نفت از آنجا ناشی می شود که با کاهش بهای نفت " یک دلار " قادر خواهد بود نفت بیشتری بخرد و به این سبب بر اعتبار پول مزبور افزوده می شود . اما آیا این روند هم چنان در آتیه قابل پیش بینی ادامه خواهد یافت ؟

تعهدات مالی عظیم دولت آمریکا از جمله طرح ۷٠٠ میلیارد دلاری نجات وال ستریت ، طرح 550 میلیارد دلاری کمک به بازار های پولی موسوم به ( MMIFF ) که هفته گذشته به تصویب رسید بعلاوه میلیارد ها دلار دیگر که توسط بانک های مرکزی کشور های پیشرفته صنعتی بطور سرسام آوری به بازار های مالی تزریق شده یکباره حجم دلار را در بازار های جهانی بطور بی سابقه ای افزایش داده است . هر چند که سرعت نفوذ این دلار ها از دست بانک ها و موسسات مالی به دلیل " بحران اعتبار " به درون جامعه اقتصاد جهانی کم است اما رفته رفته جویبار های کوچک دلار آمریکا در امروز به رودخانه های عظیمی مبدل گشته و بالاخره اقیانوسی از دلار را در بازار های جهانی شکل خواهد داد . هم چنین در مقطعی بانک های اروپائی برای حمایت از ارز خود و جلوگیری از تورم مجبورند دلار بیشتری بفروشند که این امر بر وخامت اوضاع خواهد افزود .

تحت این شرایط دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که در میان مدت و دراز مدت دولتی که حجم بدهی ها و تعهداتش از دست همه بدر رفته ( فقط دو شرکت فنی می و فردی مک پنج هزار میلیارد دلار تعهد دارند که با ملی اعلام شدن آنها این مبلغ یک شبه به تعهدات دولت آمریکا اضافه شد ) و درآمدش بدلیل رکودی که در پیش است به شدت از محل مالیات ها کاهش خواهد یافت ، قادر باشد از عهده تعهدات خود در روز های سختی که در پیش است برآید جز آنکه بازهم اقدام به چاپ و انتشار بیشتر و بیشتر دلار و اوراق قرضه کند .

اعمالی که دولت آمریکا اینک به آن مبادرت می ورزد یک معنا بیشتر ندارد " قرض کردن " . ادامه این روند نه تنها سرمایه گذاران بلکه بالاخره بانک های مرکزی سراسر جهان را به فکر خواهد انداخت که برای کاهش ریسک ، سرمایه گذاری خود را متنوع کرده ( Diversify )و از حالت تمرکز بر روی دارائی های دلاری بیرون آورند . این امر منجر به کاسته شدن از ارزش دلار خواهد شد . از زمانی که کاهش ارزش دلار آغاز شود علیرغم کاهش مصرف ، ما شاهد افزایش قیمت نفت و پایه مواد های دیگر خواهیم بود . مخلص کلام اینکه سیل عظیم کمک به موسسات مالی در سراسر جهان که عمدتا به شکل دلار صورت گرفته است در آینده ای نه چندان دور گریبان این ارز قدرتمند را خواهد گرفت .

از طرف دیگر چندان هم نباید به کاهش تقاضا در بازار نفت دل بست . در سال های پیش رو در حالی که اقتصاد های غربی به خواب خواهند رفت صد میلیون مصرف کننده در چین و هند جابجائی مصرف را از غرب به شرق رقم خواهند زد . این دو کشور ، بازار جدیدی از اقلام مصرفی و لوکس و اتوموبیل و غیره را در معیاری بی سابقه شکل خواهند داد .

اما سئوال بزرگ اینست که اگر پیش بینی مریل لینچ درست از آب در آید کی این روند معکوس آغاز خواهد شد؟ هر چندکه هیچکس قادر به پاسخگوئی دقیق به این پرسش نیست اما نوعا این پیش بینی ها یکسال پبش رو را در بر می گیرد .

منبع:iranamerica

نگاهی بر خصوصی سازی مخابرات

در سال ١٣٨٢ ، خصوصی ‌سازی مخابرات در دستور کار مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تازه متولد نشده ( در آن زمان ) قرار گرفت و کمیسیون خصوصی‌ سازی مخابرات در شرکت مخابرات ما در ، تشکیل شد اما تاکنون یعنی با گذشت بیش از چهار سال از آن تاریخ ، هنوز ذینفعان در امور مخابرات کشور ، به طور مستقیم مخاطب خصوصی‌ سازان قرار نگرفته‌ اند و سرگردانند . ذینفعان در امور مخابرات کشور چه کسانی هستند ؟

به طور کلی ذینفعان در امور مخابرات کشور را می ‌توان به ١١ دسته تقسیم کرد به شرح زیر :

1- کارکنان و مستمری بگیران
شامل مدیران فوقانی ، میانی و تحتانی به علاوه کارمندان زیر دست ایشان که به رسمی ، قراردادی و بیمه‌ ای تقسیم می ‌شوند . شمار کارکنان شرکت‌ های مخابرات دولتی بالغ بر چهل و چند هزار نفر است . علاوه بر اینها چندین میلیون باز نشسته مخابراتی نیز از جمله ذینفعان مخابراتی به شمار می ‌آیند .

2- سهام داران شرکت مادر مخابراتی
شامل چند بانک و چند وزارتخانه به علاوه سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی سابق که صد درصد سهام شرکت های مخابراتی دولتی را در اختیار دارند .

3- مشتریان بزرگ یا Business Costumers
شامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، وزارت نفت و شرکت ‌های وابسته به آن ، وزارت نیرو ، راه‌ اهن سراسری ، شهرداری ‌ها و از قبیل کسب‌ و کار های برزگ به علاوه نهاد های قوای سه گانه نظام و نهاد های حاکمیتی عمومی غیر دولتی مثل بنیاد .

4- مشترکان یا Subscribers و کاربران یا Users
شامل کسانی که دارای اشتراک یک یا چند خط تلفنی ثابت یا همراه هستند . اینان جمعی عظیم از جمعیت کشور را در بر می ‌گیرند که بلا استثناء ، ودیعه‌ هایی را بابت اخذ اشتراک خود پرداخت کرده‌ اند . حجم این ودایع ، رقمی در حدود هشت هزار میلیارد تومان است . علاوه بر مشترکان ودیعه پرداخته ، شمار نامعلومی از کاربران سرویس‌ های عمومی مخابراتی هستند که از خدمات استفاده می ‌کنند بدون آن که ودیعه حق اشتراک پرداخت کرده باشند .

5- صنایع تولیدی مخابرات کشور
شامل تولیدکنندگان و تامین ‌کنندگان سامانه‌ های مخابراتی ، قطعات و تجهیزات مخابراتی و پایانه‌ های ارتباطی ، به علاوه ارائه ‌دهندگان خدمات فنی سخت‌ افزاری و نرم ‌افزاری و سندیکا ها یا تشکیل‌ های صنفی هر زیربخش

6- شرکت‌ های هم سپاری و برون سپاری
شامل شرکت ‌های خصوصی و تعاونی ‌هایی که از منابع انسانی درون ‌های مخابراتی دولتی برای انجام امور پیمانکاری استفاده می‌ کنند ( مدل هم ‌سپاری ) و یا شرکت ‌های خصوصی و تعاونی ‌هایی که از منابع بیرون از شرکت‌ های مخابرات دولتی برای امور پیمانکاری بهره می‌ برند ( مدل برون ‌سپاری ) شمار کارکنان و تعداد شرکت‌ های مذکور در هیچ یک از آمار های رسمی یا غیررسمی کشور به درستی اعلان نشده است .

7- بهره ‌برداران یا Operators و مشترکان و کاربران آنها
در تبع آزادسازی ناقص بخش مخابرات دست کم ۶ بهره بردار تلفن ثابت و چهار بهره بردار تلفن همراه در حال حاضر وجود دارند که سرویس ‌هایی محلی ، منطقه‌ ای و سراسری عرضه می ‌کنند . ( چهار بهره ‌بردار تلفن همراه عبارتند از : تالیا ، ایرانسل ، شرکت سیار مشارکتی اصفهان و شرکت سیار جزیره کیش ) . شمار کاربران این بهره ‌برداران ( اعم از ثابت و همراه ) به حدود چهار میلیون اشتراک می ‌رسد . علاوه بر این شرکت ‌ها شمار نامعلومی شرکت‌ های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت جز و این بخش هستند .

8- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به علاوه مرکز تحقیقات مخابرات ایران

9- شرکت‌ های تولیدی و خدماتی غیر ایرانی در عرصه مخابرات
شامل شرکت‌ های خارجی که طرف قرار داد اتصال متقابل ، مبادله پایاپای ارتباط ، کرایه ترانسپوندر و یا از تامین ‌کنندگان سامانه‌ های شبکه و مدیریت شبکه‌ های سوئیچینگ و انتقال کشور هستند .

10- مجامع بین ‌المللی و جهانی مخابرات
مثل اتحادیه بین ‌المللی مخابرات ، اتحادیه آسیا - پاسیفیک و سایر نهاد های استاندارد سازی مهم مانند موسسه اروپایی استاندارد سازی مخابرات .

11- مرکز آکادمیک کشور
شامل دانشگاه‌ ها و مدارس عالی به فرهنگستان ‌های علوم و زبان و ادب فارسی به علاوه استادان ، دانشجویان و کارکنان این مراکز.

آنچه تحت ١١ سرفصل پیش گفته ، متذکر شدیم حداقل کسان نهاد هایی هستند که ذینفعان در امور مخابرات کشور هستند زیرا علاوه بر آنها ، جوامع مدنی و سازمان ‌های مردم نهاد جزو مخاطبان مخابرات هستند .
نتیجه ‌گیری و امید به آینده

در امر خطیری که نام آن خصوصی‌ سازی شرکت‌ های مخابراتی است اغلب گروه‌ های یازده گانه مذکور ، هیچگاه به طور مستقیم مورد خطاب مقامات مخابراتی قرار نگرفته‌ اند در حالی که که اکثر آنها گیرندگان صورت حساب ‌های دو ماهانه شرکت‌ های مخابراتی هستند و در نتیجه ودایعی به این شرکت ‌ها پرداخته‌ اند یعنی ارتباط متقابل دارند . از همه بدتر ، کارکنان رسمی ، بیمه‌ ای و قراردادی داخل شرکت‌ های مخابراتی ، هیچگاه اجازه نداشته اند ( و نیافته‌ اند ) در تعامل با مقامات ارشد شرکت قرار گیرند و از وضعیت آتی خود ، در شرایط خصوصی ‌سازی شده مطلع شوند . گمانه‌ زنی ‌ها ، تا آنجا پیش می ‌روند که حتی همه اعضای هیات ‌مدیره شرکت ما در تخصصی مخابرات ، به یک نسبت و به طور فعال در جریان مسائل و چگونگی پیشرفت امور نبوده اند و به عبارت دیگر " به بازی گرفته نشده‌ اند ! "
در چنین اوضاع و احوالی چگونه می ‌توان نگران آینده مخابرات و آتیه کل کشور نبود ؟ به تجربه ثابت شده است که هرگاه دولت‌ ها ، چنین دستوری ، سربسته و کدر عمل کرده‌ اند ، همواره دسته بلند اهرم ، به دست فرصت طلبانی افتاده است که یا از انحصار سابق ، انحصاری جدید ساخته‌ اند و یا از تک ‌قطبی سابق ، یک دو قطبی جدید یا سه‌ قطبی جانشین را شکل داده‌ اند و قال خصوصی‌ سازی را کنده‌ اند .
اما هر وقت که دولت ‌ها ، باز و شفاف عمل کرده‌ اند ، به شیوه‌ ای مردم سالارانه ، اطلاع ‌رسانی نموده‌ اند ، از مردم کمک گرفته ، آنها را در جریان امر قرار داده‌ اند و با نمایندگان مردم ، نهاد ها ، جوامع و سازمان ‌ها تنگاتنگ کار کرده‌ اند ، آن وقت در نهایت درخت انسجام ملی را به ثمر رسانده‌ اند و از آن بهره‌ ها برده‌ اند . بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که اگر آزاد سازی و رقابتی کردن بخش و رفع تبعیض ‌های کنونی ، به سرعت انجام می ‌پذیرفت ، سازمان مقررات گذار و تنظیم بازار مخابرات کشور ، به استقلال و بلوغ می ‌رسید و بخش خصوصی قدرتمندی در کشور شکل می ‌گرفت ، در چنین وضعیتی می ‌شد خصوصی‌ سازی را با احتیاط پیش برد و به سر منزل مقصود رساند .
اما اکنون که هیچ یک از پیش ‌شرط‌ های مذکور تحقق نیافته‌ اند فقط باید بار دیگر دوربرگردان دیگری را در امر خصوصی‌ سازی تجربه کرد ؟ اکنون بسیاری از ذینفعان ، چه یادشان باشد یا نباشد ، رفتار یکی از آن سه ماهی کلیله و دمنه را پیشه خواهند کرد که:
آورده‌ اند در آبگیری سه ماهی بود

یکی عاقل ، یکی نیمه‌ عاقل و یکی نیز نادان . از قضا ، صیادی بر آن آبگیر ، دام نهاد . آن که عاقل بود و بار ها دستبرد زمانه را دیده بود از آن جانب که آب می ‌آمد برفور بیرون شد . ماهی نیمه عاقل ، اندکی سرگردان شد و در آب فرو رفت و ماهی نادان ، حیران و سر گردان به چپ و راست می ‌رفت تا سرانجام در دام افتاد و با خود چنین گفت : " غفلت کردم که انجام کار غافلان چنین باشد " و این مثال بدان آوردم که گر چه تدبیر در هنگام بلا ، کمتر اثر کند اما عاقل هرگز نومید نگردد !

منبع:وفاق