رونق اقتصادی و سیاست ارزی

سیاست ارزی یکی از ارکان سیاست های اقتصادی هرکشور است و تصمیم گیری های این حوزه، سه هدف اصلی را مدنظر قرار میدهد. این اهداف عبارتند از:

    *  تنظیم تراز پرداخت ارزی کشور
    *  تنظیم حساب سرمایه
    *  رشد صادرات
    *  افزایش توان رقابت تولید داخل در مقابل کالاوخدمات وارداتی.

در زیر به اهم بایدها و نبایدها ی سیاست های ارزی در نظام اقتصادی اشاره می شود.
عناصر اصلی سیاستهای ارزی

مقررات ارزی، ابزار های اعمال سیاستهای ارزی هستند. مقررات ورود و خروج ارز تجاری و یا مسافری، روش ارائه اطلاعات و اظهارنامه های ارزی توسط افراد حقیقی و حقوقی، روش بهره برداری از ارز صادراتی و مشوق های آن، مراحل ثبت سفارش برای ورود کالا و خدمات، از مصادیق مقررات ارزی هستند.

یکی دیگر از عناصر اصلی سیاستهای ارزی، تنظیم قیمت ارز است. نرخ ارز در یک طبقه بندی کلی یا یک نرخی است و یا چند نرخی. اعمال نظر دولت و بانک مرکزی در تنظیم نرخ ارز نیز دو روش جداگانه دارد؛ در برخی موارد نرخ ارز توسط دولت تعیین و به صورت اداری ابلاغ میگردد. درروش دیگر، عرضه و تقاضا ملاک و مبنای تعیین نرخ ارز قرار میگیرد. در این روش دولت با دخالت مستقیم در بازار ارز نرخ ارز را تنظیم می کند؛ با خرید و جمع کردن ارز از بازار و/یا فروش و عرضه ی ارز، نرخهای مطلوب خود را در بازار جاری می نماید. تنظیم عرضه و تقاضا بدون دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی، از طریق کم وزیاد کردن انگیزه های اقتصادی و تحریک تقاضا و یا بازی با نرخ های سود بانکی و تنزیل مجدد نیز رایج و عملی است.
میزان و منشاء ارز

سیاست گذار ارزی باید شناخت و برآوردی از امکانات بالفعل و بالقوه ارزی در کشور داشته باشد. پول محلی یک کشور براساس منشاء و خاستگاه های متفاوت، رفتار متفاوتی را در بازار از خود نشان می دهند، و عکس العمل های متفاوتی را به سیاستهای اقتصادی از خود نشان میدهند. ارز هم همین طور است و سیاست گذار ارزی باید بداند کدام منبع ارزی به چه میزان می تواند حاصل شود؛ هر منبع ارزی چه ظرفیتی دارد؛ به چه سیاست ارزی پاسخ می دهد؛ و درچه زمینه هائی می تواند به کار گرفته شود.

برخی از مهمترین منشاء های ارزی را می توان به شرح زیر نام برد:

    *  ارز حاصل از صادرات خدمات
    *  ارز حاصل از صادرات کالا
    *  عواید حاصل از فروش دارائی های ثابت تجدید شونده
    *  عواید حاصل از فروش دارائی های ثابت تجدید ناشونده
    *  عواید ناشی از اعطای امتیاز های تجاری یا سیاسی
    *  منابع ارزی قابل تامین برای سرمایه گذاری خارجی
    * وام خارجی از بازار سرمایه
    * وام خارجی از موسسات پولی
    * تولید شهروندان در خارج از کشور

تنظیم بازار

در تنظیم بازار ارز میزان ارز قابل حصول از هر منبع و منشاء رصد می شود و سیاست هائی برای کم وزیاد شدن عرضه ی ارز در بازار و یا تشویق یا کاهش تقاضای ارز اتخاذ می شود تا تعادل عرضه و تقاضا در قیمتی که برای سیاست گذار ارزی مطلوب است، برقرار شود، و گردش ارز نیز در مسیر تجاری یا سرمایه گذاری مورد نظر سوق داده شود. عرضه ی ارز حاصل از صادرات یا عرضه ی ارز حاصل از فروش دارائی های ثابت و یا عرضه ی ارز حاصل از وام و سرمایه گذاری خارجی هر کدام تاثیر خاص خود را دارد که سیاست گذار ارزی آن را دنبال میکند.

توفیق هر سیاست اقتصادی، به ویژه سیاست های ارزی به توان استمرار و ارائه ی یک روند با ثبات و قابل اتکاء و دور از نوسانات شدید و وقایع غافلکیرانه برای فعالین اقتصادی است. توان استمرار سیاست های ارزی و تداوم عرضه ارز از هرنوع و منبع تابع سه پارامتر اصلی است:

    * ظرفیت تولید و تامین ارز از انواع گوناگون
    * میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری، بنگاههای اقتصادی
    * وضعیت تحولات اقتصادی و سیاسی و پیش بینی و انتظارات آینده برای مردم و فعالین اقتصادی

سیاست گذاران ارزی در برنامه ریزی های خود در معرض دو آفت هستند. مصون ماندن از ابتلا به این آفات، درگروی این است که همواره در تمام لحظات، مواظبت نمایند و خود را مصون دارند.

اولین خطای ظریف و حساس این است که عواید و وصولی هائی که "درآمد" نیستند را درآمد فرض کنند.

مواردی از قبیل عواید حاصل از انتشاراوراق قرضه ارزی، اوراق مشارکت ارزی، و قراردادهای فاینانس در این جرگه قرار دارند. همچنین جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی، اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا روشهای تامین مالی پروژه (بی-او-تی، بیع متقابل، لیزینگ، ...) نیز از این نوع منابع است. هر میزان از این منابع تامین شود، یک نیاز ارزی را تامین میکند، اما همزمان یک تعهد برای برگشت آن پول به علاوه سود مورد انتظار ش را ایجاد می کند.

خطای دوم این است که عواید و درآمد های ناشی از فروش "دارائی های ثابت"، بویژه "دارائی های ثابت تجدید ناشدنی" را مشابه درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی و تولیدی فرض نمایند.

مرتکبین این خطا، همانند کسی عمل می کند که پول فروش منزل مسکونی خود را به عنوان "درآمد" محسوب می کنند و آن را برای هزینه های روزمره ی خود اختصاص می دهند. فرجام چنین روشی در مدیریت منابع، روشن است. در اقتصاد کلان این پدیده تحت عنوان بیماری هلندی مشهور شده است و مطالعات زیادی درخصوص آن انجام شده است.

اهم ویژگیها و عوارض چنین خطائی را میتوان به شرح زیر فهرست نمود:

    * مصرف ارز ناشی از فروش دارائی ثابت و از دست رفتن فرصت جایگزینی آن سرمایه
    *  محدودیت استمرار عرضه ارز به دلیل محدودیت دارائی ثابت، به ویژه دارائی ثابت تجدید ناپذیر
    *  تعیین قیمت تعادلی ارز کمتر از میزان واقعی آن
    * غیر رقابتی کردن تولید داخل با محصول خارجی
    * افزایش صوری درآمد عمومی دولت
    * تورم ناشی از تزریق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی
    * کاهش صادرات کالا و خدمات
    * حمایت از صادرات از درآمد های دولت به صورت جایزه صادراتی - کوششی کم اثر و تبعیض آمیز ودیرهنگام
    * بدقول شدن دولت درایفای تعهدات خود در قبال پرداخت جایزه صادراتی
    * افزایش کسری بودجه و تشدید تورم
    * ضرورت فروش بیشتر ارز برای تامین نیازهای مالی
    * کم اهمیت شدن مفهوم ذخیره ارزی
    * رونق واردات و انگیزه مند شدن تجارت خارجی در زمینه واردات
    * شناخت دولت از واردات به داروی شفابخش مشکلات اقتصادی وکمبودها
    * تبدیل واردات به ابزار تهدید تولید کنندگان معترض و بی رمق
    * تبدیل تولید کنندگان به وارد کنندگان محصولات تقریبا آماده
    * رشد انگیزه سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در خارج از کشور( ایجاد شعبه- ایجاد واحد مشابه- تبدیل واحد تولیدی به شعبه ی واحد خارج-...)
    * تبدیل شدن "نرخ ارز"، به سمبل توان اقتصادی
    * تبدیل ارز به ابزار کنترل تورم از طریق تقویت پول ملی
    * احساس لزوم به حمایت از تولید داخل
    * افزایش تعرفه های گمرکی و/یا الزام به اخذ مجوزهای اداری
    * افزایش سود قاچاق و رونق آن
    * چند نرخی شدن احتمالی ارز
    * چند نرخی شدن ارز و سهمیه بندی
    * شکل گیری و تقویت پدیده "حلقه تشدید شونده" در خصوص پدیده های فوق الذکر

مجموعه ی اتفاقات و رویدادهای ناشی از خطای فوق الذکر، موجب ضعف توان تولیدی اقتصاد کشوری که به آن مبتلاست می شود. ضعفی که به صورت آرام و تدریجی در اعماق نسوج و بافت های اقتصاد رسوخ می کند و آن را ناتوان می کند. این ناتوانی در تولید و رشد اقتصاد تاثیر میگذارد.

کاهش رشد تولید داخلی با بهره مندی از واردات، بهبود می یابد و وفور نسبی کالا در بازار آرامش نسبی به مردم و دولت می دهد که از وضعیت خوب اقتصادی برخورداریم. یک جلوه ی بیرونی دیگر، تقویت ارزش پول ملی است که جذبه ی کافی برای امور تبلیغی و توجیهی برای دولتمردان دارد. اما نکته ی بسیار مهم این است که مجموعه شرایط فوق قابل دوام نیست ودر مهلت نه چندان دیر، زمانی که دولت - به هر دلیل - نتواند یا نخواهد آن روند را ادامه دهد، حادثه ی خطیری رخ می دهد. واردات که داروی شفابخش همه ی کمبودها و نارسائی ها بود، کاهش می یابد به نحوی که تامین ضروریات نیز به راحتی انجام نمی شود. نرخ ارز نیز که تبدیل به ملاک سنجش قوت اقتصاد کشور شده بود، با شتاب زیاد به سمت قیمت تعادلی خود حرکت می کند. دربرخی موارد تاثیرات روانی نیز باعث تشدید نوسان قیمت می شود.
نقش و موضع بانک جهانی و صندوق بین المللی پول

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، موضوع درآمدهای نفتی کشورهای نفت خیز و همچنین توان مدیریت آن کشورها روی منابع ارزی حاصل از صدور نفت و گاز را در برنامه های پژوهشی خود قرار داده اند. این بررسی ها همزمان با بروز آثار سیاستها و توصیه های ناشی از "توافق واشنگتن" درخصوص آزادسازی های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه شده است. برخی از آن سیاستها که توصیه به آزادسازی بدون سیاستهای جبرانی داشت، نتایج مخربی درآن کشورها به بار آورد و این سازمانها به خاطر آن توصیه هااحساس گناه می کنند. این سازمانها در جمع بندی و نتیجه گیری های خود به کشورهای نفت خیز، توصیه به تقویت پول ملی میکنند تا بخشی از درآمد آنان از کشور خارج و به این ترتیب به کشورهائی که از درآمد نفتی برخوردار نیستند کمک شود. نکته ی جالب این است که در اکثر مواقع توصیه های این سازمانها برای مسئولین پذیرفتنی و مقبول واقع نمی گردد، اما به نظر میرسد در این خصوص، دانسته یا ندانسته نظر آنان مقبول و عملی شده باشد.
 
 
دکتر طهماسب مظاهری -پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه

 درسهای توقف مالیات بر ارزش افزوده

درسهای توقف مالیات بر ارزش افزودهتعداد قوانینی که در کشور ما پس از زمان نه چندان زیادی از آغاز اجرا به حالت تعلیق رسمی و یا غیررسمی در آمده اند کم نیست و بر همین اساس نباید توقف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را که تنها ۱۷ روز از آغاز آن سپری شده بود مسئله ای بی سابقه و عجیب تلقی کرد; اگرچه تدوین اولیه این طرح تا آغاز اجرای آن بیش از ۵ سال زمان برده باشد و نمایندگان سه مجلس و مدیران دو دولت در آن سهیم باشند. با این وصف شرایط زمانی و موقعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که توقف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را از قوانین معلقه گذشته متمایز می سازد و این تعلیق را دارای بار معنایی خاصی می کند; البته این تمایز بیش از آنکه ناظر بر اصل این قانون و زمینه ها و پیامدهایی باشد که منجر به توقف اجرای آن پس از ۱۷ روز شد برخاسته از برداشت هایی است که ناخودآگاه در ذهن ناظران و کارشناسان اقتصادی میان علل و پیامدهای توقف ناگزیر قانون مالیات بر ارزش افزوده و روند طرح تدوین تصویب و اجرای طرح تحول اقتصادی در آینده شکل می گیرد.
۱) قانون خوب اجرای بد
بدون تردید نوسازی نظام مالیاتی جزو ضرورتهای گریزناپذیر اقتصاد کشور است به گونه ای که انجام هرگونه اصلاحات در ساختار اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی کشور بدون تحول در نظام مالیاتی امری ناممکن و ابتر خواهد بود. از این رو دولت نیز اصلاح نظام مالیاتی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی برگزیده است . در چنین صورتی کمتر کارشناسی در لزوم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و تغییر شیوه تجمیع عوارض تردید می کند چرا که به عقیده اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی نظام مالیات بر ارزش افزوده به علت مزایای متعددی که نسبت به سایر نظامهای مالیاتی دارد یکی از بهترین شیوه های موجود برای اصلاح کل نظام مالیاتی کشور و تحقق اهداف طرح تحول اقتصادی است اما با وجود این اجماع نظری و کارشناسی بر ضرورت اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از فعالان و ناظران این حوزه دولت را از لزوم اطلاع رسانی وسیع و اقناع افکار عمومی جامعه نسبت به مزایا و شیوه اجرای این نظام مالیاتی آگاه ساخته و به دفعات تذکر داده بودند که عملکرد بسیار ضعیف سازمان امور مالیاتی به عنوان بازوی اجرایی این طرح اصل حرکت را زیر سئوال خواهد برد چنانکه سرانجام این پیش بینی به واقعیت پیوست . توقف اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که یکی از علل اصلی آن ضعف دستگاه مجری این قانون بود یکی از دغدغه های بارز اجرای بد یک قانون خوب است .
به دیگر سخن مجموعه دولت با عملکرد نه چندان قوی خود کشور را از برکات و نتایج مثبت یک قانون خوب مترقی و پیشرفته که در ۱۲۰ کشور جهان درحال اجراست محروم کرد . با در نظر گرفتن این شرایط این سئوال مطرح می شود که چه تضمینی وجود دارد ساختاری که در اجرای یک قانون آن هم در حوزه ای خاص چنین عملکرد غیرقابل دفاعی از خود به جا گذاشته است در اجرای طرحی به گستردگی اهمیت و حساسیت طرح تحول اقتصادی موفق عمل کند! با فرض اینکه طرح تحول اقتصادی در مرحله نظری و تدوین از قوت و پختگی لازم برخوردار باشد و قوانین مرتبط نیز به خوبی تدوین و تصویب شوند آیا مجموعه دستگاه های اجرایی کشور فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد توانایی اجرای این قوانین خوب و طرح کلیدی را دارند !
لختی و سستی بی توجهی به انتقادات و نظرات رسانه ها و کارشناسان و بسیاری دیگر از کاستی هائی که سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفتار آن بود و هیچگاه نیز تصمیمی برای رهایی از آنها نگرفت نمونه ای از ضعف بازوهای اجرایی دولت در پیاده سازی قوانین و برنامه های هرچند خوب و مترقی است و این نگرانی مسئله ای است که در قالب اجرای طرح تحول اقتصادی در ابعاد بسیار گسترده تر و عمیق تری خودنمایی می کند و نمی توان و نبایداز کنار آن ساده گذشت .
۲) مسئولان سازمان امور مالیاتی در اظهارات اخیر خود که پس از توقف اجرای مالیات بر ارزش افزوده با صراحت و شفافیت بیشتری بیان می شود مجال بسیار اندک میان تصویب و اجرای این قانون را از عمده ترین علل شکست طرح در مرحله اجرا عنوان کرده اند.
به عبارت دیگر شتابزدگی در آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گریبانگیر این قانون شد و نظامی را که بیش از ۵ سال از نهادهای قانونگذاری کشور وقت گرفت دچار وقفه کرد و با این حال این پرسش فراروی کارشناسان اقتصادی قرار می گیرد که طرح تحول اقتصادی که به نظر می رسد از زمان آغاز شکل گیری آن تنها ۶ ماه می گذرد (البته برخی مدیران ) دولتی طرح تحول اقتصادی را دارای سابقه ای ۲ ساله می دانند) و دولت نیز از آغاز اجرای آن در نیمه دوم سالجاری خبر می دهد چه میزان امکان عملیاتی شدن دارد و دستگاه های مرتبط با این طرح تا چه حد از آمادگی برای پیاده سازی آن برخوردارند
۳) پیامدهای اجتماعی اجرای مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل اولیه خود را در اعتراض برخی اصناف خصوصا طلافروشان بروز داد می تواند هشداری بسیار جدی برای تمامی مدیران نظام در مورد پیامدهای اجرای طرح تحول اقتصادی خصوصا در حوزه نقدی کردن یارانه باشد. نکته مهم در این زمینه این است که همانگونه که مخالفتهای صورت گرفته با قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی اصناف به هیچ وجه به معنای مخالفت با اصل قانون نبود بلکه فعالان اقتصادی در سراسر کشور از اطلاع رسانی ضعیف و نامناسب سازمان امور مالیاتی در این زمینه گله مند بودند چرا که این مسئله اصناف را با دشواری های فراوانی در فروش کالاهای خود به مشتریان مواجه کرده و از سوی دیگر ناآگاهی جامعه از کم و کیف این قانون زمینه سواستفاده برخی فروشندگان و حتی تولید کنندگان را در افزایش قیمتها به بهانه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم آورده بود. حال تصور کنید اجرای طرح تحول اقتصادی که از نظر ابعاد گستردگی حساسیت و اهمیت قابل مقایسه با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست از چنین ضعفی برخوردار باشد آیا پیامدهای اجتماعی این مسئله قابل مدیریت خواهد بود این نگرانی از آنجایی تشدید می شود که با وجود تبلیغات فراوانی که در مورد طرح تحول اقتصادی صورت می گیرد وقتی پای صحبت کارشناسان اقتصادی فعالان اقتصادی و حتی بسیاری از مدیران دولتی و اجرایی می نشینیم مشخص می شود چیز زیادی از این طرح برای آنها روشن نیست . شکست اجرای مالیات بر ارزش افزوده نشان داد که بی اطلاعی گروه های مرجع اجتماعی از چگونگی اجرای این طرح و تعامل به شدت ضعیف سازمان امور مالیاتی با رسانه های گروهی موفقیت این نظام جدید مالیاتی را ضربه پذیر کرد تا جایی که به تعطیلی موقت آن انجامید.
این درحالی است که به نظر می رسد همین مشکل دقیقا گریبانگیر طرح تحول اقتصادی نیز هست چرا که تنها هر چند وقت یکبار اطلاعاتی اندک غیرمستند و گاه متناقض از سوی یکی از مدیران دولت به جامعه ارائه می شود که جز سردرگمی و نگرانی بیشتر نتیجه ای در برندارد. از همین رو باید متوجه بود که استمرار این شیوه اطلاع رسانی قطره چکانی طرح تحول اقتصادی را نیز به لبه همان پرتگاهی خواهد برد که مالیات بر ارزش افزوده در آن سقوط کرد.
۴) به گواهی تاریخ تدوین و تصویب طرح مالیات بر ارزش افزوده که از زمان مجلس ششم آغاز و در مجلس هشتم به سرانجام رسید محصول و برآیند نظرات نمایندگان سه دوره مجلس در دولت و خیل کثیری از کارشناسان و... است و به استناد نظرات کارشناسی از غنای تئوریک خوبی برخوردار است . به این اعتبار این طرح را باید نتیجه یک خرد جمعی تعاطی افکار در یک فضای باز کارشناسی دانست ولی متاسفانه در مورد طرح اقتصادی که به طور یقین بسیار بیشتر از یک نظام مالیاتی نیازمند بهره مندی از نظرات کارشناسی است .
شاهد روالی معکوس هستیم . با اینکه از ابتدای مطرح شدن اصلاحات اقتصادی تاکید فراوانی بر لزوم برخورداری از نظرات کارشناسان بخش خصوصی و دانشگاهی صورت می گرفت ولی علیرغم گذشت حدود ۶ ماه از آغاز عملیات این طرح حضور نقش آفرینی کارشناسان در تدوین طرح تحول اقتصادی تنها محدود به برگزاری چند جلسه توجیهی آن هم صرفا جهت اطلاع است . به عبارت دیگر گروه های محدود طرح تحولات اقتصادی با بستن درهای اتاقهای خود بر روی کارشناسان و نخبگان در واقع جامعه را از تدوین و اجرای برنامه ای جامع الاطراف و پخته محروم کرده اند.
شواهد و پیامدهای چنین رفتاری را می توان در تغییرات ناگزیری که در پی اجرای مراحل اولیه بوجود آمد به روشنی رصد کرد. از همین رو باید به ناظران اقتصادی حق داد نگران پیامدهای اجرای طرحی باشند که گروهی محدود آن را برای کشوری بزرگ تدوین کرده اند!
سروش صاحب فصول
روزنامه جمهوری اسلامی

 یارانه یا مالیات منفی؟

یارانه یا مالیات منفی؟در میان کشورهای جهان، دو کشور ترکمنستان و ونزوئلا از نظر ارزان بودن قیمت بنزین، در جایگاه‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند. قیمت هر لیتر بنزین سوپر در ترکمنستان تنها ۲ سنت و در ونزوئلا ۳ سنت می‌باشد.
در ایران نیز (قبل از افزایش اخیر قیمت) قیمت هر لیتر بنزین ۹ سنت و قیمت گازوییل ۳ سنت بوده است. به این ترتیب، ایران هنوز سومین بنزین ارزان دنیا را در بین بیش از ۱۷۰ کشور جهان عرضه می‌کند. در مقابل، دولت‌های ترکیه، ایسلند، نروژ، هلند و هنگ‌کنگ، گران‌ترین بنزین‌های دنیا را در کشورشان توزیع می‌کنند. قیمت هر لیتر بنزین در ترکیه ۱۸۸ سنت و در نروژ با چند سنت کاهش معادل ۱۸۰ سنت می‌باشد.‌
بر این اساس، در حالی که پر کردن باک ۵۰ لیتری خودرویی مثل هوندا در ترکمنستان ۰۵/‌۱ دلار، در ونزوئلا ۴۵/‌‌۱ دلار، در ایران ۵/۴ دلار و در عربستان ۰۵/‌‌۸ دلار برای راننده آن هزینه دارد، در کشوری مثل آمریکا، مستلزم پرداخت ۴۰ دلار و در ترکیه ۹۸/۹۳ دلار می‌باشد.
● مالیات منفی
اگرچه ایران از نظر قیمت بنزین در جهان جایگاه سوم را در اختیار دارد، اما از نظر میزان باری که از این ناحیه بر بودجه دولت وارد می‌شود، با فاصله زیادی نسبت به دیگر کشورها، در مقام نخست ایستاده است.
در سال ۲۰۰۶ حدود ۹۳۰ میلیون دلار مالیات منفی بر مصرف بنزین سوپر در کشور وجود داشته که با احتساب یارانه‌‌های سوخت دیزل، سهمی معادل ۸ درصد از کل درآمد دولت را به خود اختصاص می‌دهد.
با توجه به جدول همراه و مقایسه نرخ مالیات بر بنزین در کشورهای مختلف و سهم آن در کل درآمدهای دولت، می‌توان دریافت بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای توسعه‌یافته از محل تولید و مصرف بنزین، مالیات‌های هنگفتی دریافت کرده و حجم قابل توجهی از بودجه خود را از این محل تأمین می‌نمایند. اما تعدادی از کشورها شامل برخی کشورهای نفتی مانند ونزوئلا، عربستان سعودی، عمان، الجزایر، آذربایجان، قزاقستان، کویت، سوریه و برخی کشورهای غیرنفتی همچون مالزی، یمن، تونس، مصر، بولیوی، کلمبیا، اندونزی و اردن، یارانه‌های هنگفتی را به این کالا اختصاص می‌دهند و به عبارتی، مالیات بر بنزین در این کشورها منفی است. ایران نیز در زمره این کشورها قرار دارد.
گفتنی است، مالیات بر بنزین در کره جنوبی با رقمی معادل ۱۱ میلیارد دلار آمریکا، بالغ بر ۳۳ درصد کل درآمد دولت کُره را تشکیل می‌دهد. در کشورهایی چون نیکاراگوئه، اروگوئه، نیجریه، اسلووانی و سوییس نیز سهم مالیات بر بنزین از مرز ۲۰ درصد کل درآمدهای دولت این کشورها گذشته است. دو کشور ژاپن و هلند نیز با کسب درآمدی معادل ۲۷۲/‌۵۹ و ۲۷۲/۴۳ میلیارد دلار از طریق مالیات بر بنزین، به ترتیب ۱۸ و ۱۷ درصد کل درآمدهای خود را از مالیات بر بنزین تأمین می‌کنند.
البته از سال ۲۰۰۶ در برخی از کشورها مانند چین و روسیه، مالیات اندکی بر بنزین بسته شده و بنزین تقریبا به قیمت تمام شده آن عرضه گردید. لذا درآمدهای مالیاتی بنزین، سهم خاصی از بودجه این کشورها را به خود اختصاص نمی‌دهند.

ماهنامه اقتصاد ایرا

    علاج روشنفکرانه بیماری روانی سرمایه داری    
    نیازهایی همچون تربیت طیف جدیدی از مدیران، صنعتگران، حقوقدانان وکیلان و...، نهادها و موسساتی مانند ثبت احوال، ادارات در ظهور دولتی و... این ابداعات همگی در جهت استقرار نظم اجتماعی بود تا بتوان بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را مدیریت کرد، این معنای عام روشنفکر قریب به ۲۰۰ سال قدمت دارد اما در کنار این معنا یک مفهوم خاص از روشنفکر نیز وجود دارد که منظور از آن نوعی نقادی در عین روشنگری است.    
       
       
   
علاج روشنفکرانه بیماری روانی سرمایه داری        
   
   
       
   
   
   

پیش از تبیین و تحلیل نسبت روشنفکری و سرمایه داری باید تعریف مشخصی از روشنفکری ارایه دهیم و منظورمان را در این خصوص روشن کنیم. دو تعریف از روشنفکری در بین تعاریف متعدد از این مفهوم در نظر من بیش تر کاربرد دارد. نخست تعریف عمومی روشنفکر است. از این منظر هر کسی که سهمی در تولید فکر و اندیشه داشته باشد روشنفکر تلقی می شود. با چنین رویکردی نویسندگان و پدیدآورندگان آثار ادبی هم روشنفکر محسوب می شوند اما چون ورود مفهوم روشنفکر به ادبیات اجتماعی سیاسی جوامع به قرن نوزدهم بازمی گردد افرادی چون عطار و سعدی و دانته و... را روشنفکر نمی خوانند در واقع این ها گرچه در تولید اندیشه در زمان خود سهم بسزایی داشتند اما به عنوان یک لایه اجتماعی مطرح نبودند. در تحولات تاریخی از قرن نوزده به بعد بود که روشنفکر متولد شد، در این مقطع همزمان با تولد سرمایه داری، نظام جامعه نیز پیچیده تر از گذشته شد و متعاقب آن نیازهای جدیدی هم تعریف شد. نیازهایی همچون تربیت طیف جدیدی از مدیران، صنعتگران، حقوقدانان وکیلان و...، نهادها و موسساتی مانند ثبت احوال، ادارات در ظهور دولتی و... این ابداعات همگی در جهت استقرار نظم اجتماعی بود تا بتوان بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را مدیریت کرد، این معنای عام روشنفکر قریب به ۲۰۰ سال قدمت دارد اما در کنار این معنا یک مفهوم خاص از روشنفکر نیز وجود دارد که منظور از آن نوعی نقادی در عین روشنگری است.

در این فرآیند تاریخی روشنفکر نقاد مدرنیسم شد و از طریق انتقاد به نهادها و تغییرات جدید، آن ها را می فهمید از این رو روشنفکر سعی می کند با تمام توان ساختار قدرت و نظام پدید آورنده، مشکلات سرمایه داری را به نقد بکشد، طبیعی است چنین روشنفکری نمی تواند وابسته باشد ولو به قول مارکوزه او در یک دوگانگی به سر ببرد. منظور مارکوزه از این دوگانگی، زندگی در چارچوب های رایج و توامان نقد و سوال از آن هاست. در نظر برخی این دوگانگی باعث سردرگمی است که یکی دیگری را نقض می کند، آن ها معتقدند چطور یک روشنفکر از مواهب سرمایه داری استفاده می کند و در هوای آن می زید ولی انتقاد هم می کند و سرمایه داری را به چالش می کشد، در پاسخ باید گفت بسیار سفاهت ذهن است اگر گمان کنیم زندگی در یک محیط ما را از نقد آن محیط بی نیاز می کند در ضمن آن که معمولا روشنفکرانی که در نظام سرمایه داری زندگی می کنند از حداقل مزایا و عطایای آن بهره مند می شوند، اما اگر همین را هم به عنوان یک امتیاز برای نظام سرمایه داری در نظر بگیریم و اجازه حیات و بقای عمر روشنفکران را منتی بر سر آن ها بدانیم در واقع برخوردی فاشیستی با آن ها داشتیم که متاسفانه در مقاطعی این نوع رفتارها در نظام های سرمایه داری رایج بوده و هست. روشنفکر از مزایای محدودی بهره می برد و در عوض سعی می کند دردهای جامعه را انعکاس دهد. در مقابل آن هایی که از بیماری روانی رنج می برند مسوولیت او را درک نمی کنند و مانع تراشی می کنند؛ بیماری روانی به معنای قطع ارتباط عاطفی از اطراف.

این بیماری در نظام سرمایه داری اپیدمی دارد. بیماران مبتلا به این مرض می گویند سرمایه دار، سرمایه جمع کند، مهم نیست چه بلایی سر بقیه آید. میلیون ها انسان در فشار و سختی زیرچکمه های امپریالیسم له شوند مهم نیست، کتاب ها می گویند راه پیشرفت در حمایت از سرمایه داری است. این یعنی قطع ارتباط عاطفی از مردم و انسان های پیرامون خود. طبیعی است این بیماران مفهوم روشنفکر منتقد را نفهمند اما وظیفه روشنفکر آگاه حفظ استقلال و نقد و علاج این بیماری است، مراد از استقلال روشنفکر، انزوا و در یک خانه شیشه ای نشستن نیست.او در حال دادوستد و ارتباط فعالانه با محیط پیرامونی اش است. روشنفکر منتقد نظام سرمایه داری نمی تواند آفات این نظام ها و بیماری های مرتبط با آن را نادیده بگیرد و ساکت بنشیند، او هیچگاه تسلیم نمی شود هر چند شاید شماری از روشنفکران در مقاطعی به این نتیجه برسند که جامعه آمادگی لازم برای تغییرات را ندارد یا خود صادقانه اعتراف کند قدرت پرداخت هزینه های تغییر و تحولات را ندارد و ابهاماتی را پیش روی خود ببیند. این جا بحث دیگری مطرح می شود که ضرورت بازبینی و بازنگری اعتقادات و شیوه اعمال آن اعتقادات را پیش از پیش برای روشنفکر مطرح می سازد. به موازات این تفکرات، افرادی چون پوپر می گویند هیچ بهشتی نمی توان برای مردم ساخت و هرکس ادعای ساختن بهشت داشته باشد، دشمن مردم است و آن هایی که اعتقاد به ساختن بهشت ندارند انسان های پاکیزه ای هستند. این تفکرات نیز درجهت تخریب وجهه روشنفکری است زیرا هرکسی که آینده نیکو و شرایط بهروزی مردم را توصیف کند مساله دار و دیوانه تلقی می شود. از این حیث، برخی روشنفکران را مساله دار می دانند خب، غیر از این هم نمی تواند باشد چون روشنفکر نمی تواند به مشکلات و نابسامانی های امروز نظام سرمایه داری تن دهد و مطیع آنانی باشد که روشنفکران را دشمن مردم می دانند و حتی از گفتن کلمه کارگر هم پرهیز می کنند و در مقابل سرمایه دار را کارآفرین می گویند. کارآفرینی که خود موجب بیکاری و دشمن اشتغال است.

روشنفکر در این بازی ها شرکت نمی کند و شاید به معنایی رادیکال است. روشنفکر رادیکال به معنای روشنفکر افراطی نیست، رادیکال یعنی ریشه گرا، به قول آن فیلسوف بزرگ ریشه همه مسایل نیز انسان است بنابراین تمام دغدغه های روشنفکر رادیکال بر محوریت انسان و مسایل مربوط به آن است. روشنفکر رادیکال تسلیم نا پذیراست و در متن جامعه می جنگد و مانند نیچه و هایدگر و ... آسمان را به ریسمان نمی بافد تا از پس فلسفه بافی ها و عرفان تسلیم شده، از مسوولیت روشنفکرانه اش شانه خالی کند، روشنفکر رادیکال نه با عرفان خود را سرگرم می کند و نه با خوشی های باطل و ذهنی نوع الکی. اتفاقا چون رادیکال است به آرزوهای مردم فکر می کند و در مقابل افراطیون است که در نادیده گرفتن حقوق انسانی افراط می کنند. روشنفکر ریشه گرا مثل هایک و پوپر و ... تسلیم نظام سرمایه داری نیست، آن را نقد می کند هرچند اگر جنبه هایی از آن را قبول داشته باشد روشنفکر رادیکال صریحا در برابر جنایت نظام سرمایه داری آمریکا قد علم می کند . از آن سو نظام بی رحم سرمایه داری آنان را محدود می کند و در تنگنا قرار می دهد و به بهانه برخورد با تروریسم آن ها را آزار می رساند. هزینه های هنگفتی که به این امور اختصاص می یابد هیچ توجیهی جز ایجاد محدودیت برای تفکرات منتقد نظام سرمایه داری، ندارد. امروز که کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد، تروریسم پوشش خوبی برای اقدامات ناجوانمردانه امپریالیسم است. نظام های سرمایه داری به بهانه مبارزه با تروریسم انتخابات آزاد حماس در فلسطین، خواسته های بحق الجزایر در مقابل فرانسه را نادیده می گیرد و و با آن برخورد می کند. ناتو نیز به سازمانی تبدیل شده است تا اهداف این کشورها را محقق سازد. روشنفکر رادیکال این نظم موجود را نمی پذیرد، چون این نظم سرمایه دارانه است که این فجایع را به بار آورده است. اگر روشنفکر رادیکال هم به این نظم تن دهد پیرو نظریه تاچرو فوکویاما و هانتینگتون و ... خواهد بود که توجیه گر جنایات نظام های سرمایه داری هستند. روشنفکر رادیکال جهان دیگری را ممکن می داند و معتقد است اراده مردم می تواند بر بستر وقایع تاریخی، جهان بهتری را بسازد، او به این امید در برابر نظام سرمایه داری صف بندی می کند و در مقابل پوپولیسم و تحمیق توده ها توسط نظام سرمایه داری ایستادگی می کند. امروز یکی از ابزارهای ناصواب سرمایه داری تحمیق توده هاست. به عنوان مثال هزار میلیارد دلار بودجه سالانه هزینه های نظامی آمریکا با توجیه مقابله با تروریسم، چیزی جز تحمیق مردم است، امروز که شوروی نیست چه بهانه ای می ماند جز بن لادن. اما بن لادن که در یک منطقه ای به اندازه البرز مرکزی هم نیست چقدر قدرت دارد تا این همه جار و جنجال داشته باشد در برابر این نابسامانی ها باید همه اصلاحات را با تمام توان در خدمت رهایی مردم قرار داد و انسانیت را از به بند کشیدن دیو تنوره کش سرمایه داری رهانید. باید اراده مردم کنترل شود و بخشی از این مسوولیت به عهده روشنفکر رادیکال است. با توجه به همه دلایلی که ارایه شد روشنفکر رادیکال به نظام سرمایه داری بدبین است و می کوشد از منافع مردم حمایت کند.
       
   
   
            فریبرز رئیس دانا    
            روزنامه سرمایه