ارتباط رشد و توسعه اقتصاد با چگونگی مصرف   
 پیش از آنکه از بهبود اوضاع اقتصادی در ایالات متحده آمریکا سرمست شویم، باید به یاد داشته باشیم که رکود و فروپاشی اقتصاد پدیده ای جهانی بود. بهبودی هیچ شرایط اقتصادی ای نمی تواند موفقیت آمیز محسوب شود، مگر اینکه شرایط اقتصادی کل جهان بهبود یافته باشد.  
  
  
 
ارتباط رشد و توسعه اقتصاد با چگونگی مصرف   
 
 
  
 
 
 

پیش از آنکه از بهبود اوضاع اقتصادی در ایالات متحده آمریکا سرمست شویم، باید به یاد داشته باشیم که رکود و فروپاشی اقتصاد پدیده ای جهانی بود. بهبودی هیچ شرایط اقتصادی ای نمی تواند موفقیت آمیز محسوب شود، مگر اینکه شرایط اقتصادی کل جهان بهبود یافته باشد.

حال این سوال مطرح است که آیا این موضوع رخ داده است؟ دنیا دیگر نمی تواند برای رشد اقتصادی روی هزینه های مصرف کنندگان آمریکایی حساب باز کند؛ آمریکایی هایی که زیر بار سنگین بدهی چندتریلیون دلاری قرار دارند، بدون جایگزینی برای خریدهای شهروندان ایالات متحده، هر نوع احیا و بهبود جهانی شرایط اقتصاد ضعیف خواهد بود. چون ایالات متحده به رشد اقتصادی به وسیله صادرات نیاز دارد و دیگر کشورها باید به نحوی فروش از دست داده خود را به ایالات متحده جبران کنند، به نظر می رسد کشورهای در حال توسعه جایگزین خوبی برای هزینه های آمریکایی ها که پیش تر از آن به عنوان موتور اقتصادی جهان یاد می شد، هستند. این کشورها پیش تر تقریبا نیمی از محصولات و تولیدات اقتصادی جهان را به خود اختصاص می دادند، به طوری که صندوق بین المللی پول برآوردی اعلام کرد که چین با ۴/۱۱درصد، هند با ۸/۴درصد و برزیل با ۹/۲درصد، تقریبا یک پنجم آن را تشکیل می دهند.

تمامی این جوامع نیاز گسترده به خانه سازی، مصرف کالاها و امور بهداشت عمومی دارند. این کشورها باید برای بازارهای داخلی خود بیشتر تولید و کمتر صادرات کنند. هزینه های داخلی قوی تر باعث افزایش درخواست ها برای واردات در این کشورها خواهد شد. در نتیجه ایالات متحده بیشتر صادرات و کمتر کالا وارد خواهد کرد. در نهایت آنچه که اقتصاددانان عدم توازن در اقتصاد جهانی می خوانند، کاهش می یابد، رشد اقتصادی جهان احیا خواهد شد و مشکلات حل و فصل می شود. احتمالا این تغییر و تحول در حال آغاز شدن است.

دیگر کشورها در واکنش به مصرف کنندگان مات و مبهوت آمریکایی، باعث رونق اقتصادهای خود شده اند. چین در دومین چهارماه سال با رشد چشمگیر ۹/۷درصد روبه رو بوده است. براساس اعلام صندوق بین المللی پول، هند نیز در سال جاری با رشد اقتصادی ۴/۵درصد و در سال آینده با رشد ۵/۶درصدی روبه رو خواهد شد. چشم انداز رشد اقتصادی برزیل نیز خوب است. این کشور از پایگاه قوی صنعتی و همچنین از کارآفرینان و سرمایه گذاران پرانرژی و خلاق بهره مند است. بدهی دولت برزیل از ۸۵درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۲ به ۶۵درصد کاهش یافته است.

اما با این حال جا برای شک و شبهه وجود دارد. اگر آمریکایی ها در حال هزینه کمتر و پس انداز بیشتری هستند، بنابراین یک اقتصاد جهانی متعادل به مردمی در نقاط دیگر نیاز دارد که بیشتر هزینه و کمتر پس انداز کنند. عدم توازن عظیم در امور تجارت در اصل ناشی از میزان پس اندازها و صرفه جویی ها است، به ویژه در آسیا که هزینه های داخلی را کاهش می دهد و باعث رشد به وسیله صادرات خواهد شد.http://www.rasekhoon.net/weblog/eghtesad/index.aspx

در سال ۲۰۰۸، میزان صرفه جویی و پس انداز در چین ۵۴درصد، هنگ کنگ ۳۵ و تایوان ۲۸درصد از تولید ناخالص داخلی بود.

میزان پس اندازها در آمریکا ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی بود. از دیدگاه نظری، این حجم عظیم از صرفه جویی و پس انداز می تواند توسط مقدار یکسانی از هزینه های سرمایه گذاری جذب شود، اما برای اکثر کشورهای آسیایی (به جز هند) کمبود سرمایه گذاری وجود دارد، اما چین به رغم رشد سریع اقتصادی، اشتغالزایی ضعیفی در آن انجام می شود (سالانه از سال ۲۰۰۰، یک درصد). همزمان با اینکه بازارهای آمریکا و اروپا ضعیف شده اند، صادرکنندگان چینی به بازارهای در حال ظهوری همچون برزیل و مصر رو آورده اند.

صادرات چین می تواند به دیگر کشورهای در حال توسعه ضربه بزند. نیکلاس لاردی از موسسه پترسون نیز معتقد است که رهبران چین به وابستگی خطرناک این کشور به صادرات واقف هستند. آنها تلاش می کنند تا با کاهش صرفه جویی و پس اندازها، هزینه های داخلی را افزایش بدهند.

به گفته لاردی یکی از دلایل پس انداز و صرفه جویی بالا، متزلزل بودن شبکه امنیت اجتماعی در کشورها است. زمانی که شرکت های دولتی، به کارکنانشان بیمه های مستمری و خدمات درمانی می دهند و کارکنانشان به این بیمه ها وابسته هستند، اگر این شرکت ها تعطیل شوند، بیمه های افراد نیز قطع می شود، بنابراین کارگران مجبورند برای زمان بیماری و پیری پول بیشتری پس انداز کنند. این همان عدم تضمین شبکه امنیت اجتماعی است که چین در حال بهبود آن است.

از سال ۲۰۰۵ هزینه ها در امور بیمه خدمات درمانی، مستمری و آموزش در چین دو برابر شده است. آنچه مهم است ظرفیت سیاسی یا حتی ظرفیت فرهنگی کشورها به ویژه چین برای کنار گذاشتن رشد اقتصادی به وسیله صادرات است. اقتصاد جهانی در یک مقطع سرنوشت ساز قراردارد. سال ها است که هزینه های زیاد آمریکایی ها برای یکسری از کشورها رونق به همراه داشته است. حال که این هزینه ها در آمریکا به شدت کاهش یافته است، لازم است دنیا اصول و سرمشق های جدیدی برای رشد اقتصادی در دستور کار خود قرار بدهد.
  
 
 
   مجید سلیمی بروجنی  
   روزنامه دنیای اقتصاد

راهی برای توسعه   
 راهکارهایی از شوک های مؤثر جهانی، جدایی از اتکا به درآمدهای شوک گریز است. توسل به صادرات راه را برای ضربه گیری بحران ها هموار می کند.  
  
  
 
راهی برای توسعه   
 
 
  
 
 
 

راهکارهایی از شوک های مؤثر جهانی، جدایی از اتکا به درآمدهای شوک گریز است. توسل به صادرات راه را برای ضربه گیری بحران ها هموار می کند.

روند رو به رشد رقابت جهانی در عرصه های اقتصادی و اتکای نگران کننده کشور به درآمدهای نفتی، لازمه تنوع سازی را در اقتصاد، بیش از پیش گوشزد می کند. در این راستا، آنچه در وهله اول به عنوان راه حل این امر به نظر می رسد، توسعه بخش خصوصی و افزایش ارتقای کیفی و کمّی صادرات محصولات غیرنفتی است.

آمارها مبین این حقیقت هستند که بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان، بودجه و درآمدهای بودجه ای خود را بر مبنای صادرات محصولات غیرمعدنی تنظیم می کنند که این امر، منجر به ثبات اقتصادی این کشورها در مقابل نوسانات و شوک های مختلف اقتصادی می شود. در عوض، بیشتر اقتصادهای متکی به درآمد منابع زیرزمینی – مانند ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس – بی نیاز از درآمدهای صادراتی، تنها به نفت و رونق و رکود قیمت های آن توجه دارند. البته نباید تلاش های دولت را در زمینه رونق صادرات غیرنفتی کشور نادیده گرفت. در این راستا، برنامه های توسعه ای و اسناد ملی و منطقه ای که راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی را تبیین می کنند به عنوان دستورالعمل های توسعه صادرات که به تنوع بخشی منابع ارزی، توسعه امر اشتغال، رشد محصول ناخالص ملی، توسعه فضای کسب و کار، بهبود بازارهای سرمایه و پول و ذخیره منابع انرژی برای نسل های آینده کمک شایانی خواهند کرد، بسیار حایز اهمیت هستند.

به عقیده برخی کارشناسان، دستیابی به توسعه صادرات غیرنفتی امر پیچیده و چندان دشواری نیست، چنان که کشورهای جنوب شرق آسیا در کوتاه زمانی توانستند به این قابلیت دست یابند، امّا مسیر دستیابی به قدرت رقابت در عرصه های بین المللی و کسب سود از تجارت، مستلزم افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها در جهت کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدی است، چرا که مانع اصلی صادرات، بالا بودن قیمت تمام شده کالا است که هر ساله ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز بر آن افزوده می شود؛ در حالی رقم اصلی و استاندارد جهانی این میزان افزایش ارزش، بیش از ۲ تا ۳ درصد نیست، لذا طبیعی است که قدرت رقابت محصول به شدت اُفت کند. در این راستا، بحث مدیریت هزینه های تولید وحمایت های دولت در مباحث هزینه ای تا رسیدن به خودکفایی در بهره وری و دستیابی به مرز بازدهی صعودی در تولید از طریق تقویت ساختارهای بازاریابی، حمل و نقل، بسته بندی، تبلیغات در نمایشگاه های خارجی، کاهش هزینه های ثبت محصول، تنوع زیرساخت های صادراتی نظیر پایانه ها و اسکله های صادراتی و اطلاع رسانی و تحقیقات از مهمترین موارد قابل اشاره است. با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی که بارها بر آن تأکید شده است، نباید فراموش کنیم که رسیدن به اهداف برنامه ها و سیاست های توسعه صادرات، بایدهایی را می طلبد که این امر را نباید از نظر دور داشت، در غیر این صورت، ناکامی های گذشته در دستیابی به سرمایه های ملی برای توسعه و رشد اقتصاد کشور همچنان پابرجا خواهند بود.

متأسفانه عادت به صادرات مواد اولیه که قاعدتاً باید در تولید مورد استفاده قرار گیرند و واردات مواد تولیدی، روز به روز توان اقتصادی کشور را در عرصه های بین المللی تحلیل برده است، در صورتی که تقسیم کار بین المللی و صدور کالاهای صنعتی مزیت دار و واردات کالاهایی که در تولید آن مزیت نداریم، می تواند نقش و سهم کشور را در عرصه های بین المللی پررنگ کند.

به اعتقاد کارشناسان، سیاستگذاری در جهت به فعلیت رسیدن مزایای نسبی بالقوه، حفظ و تقویت مزایای بالفعل موجود، توجه به صادرات به صورت نظام مند و همه جانبه و ایجاد شفافیت در مقررات، رویه ها و سازوکارهای مربوط به توسعه صادرات غیرنفتی از جمله خط مشی های موجود در این روند محسوب می شوند. بدون تردید استفاده از همه ظرفیت های نظام برای کسب شایسته از سهم بازار در منطقه و جهان در کنار آموزش فنون جدید بازاریابی می تواند به توسعه این امر بی انجامد؛ کما این که در این راستا لازم است تا نسبت به کاهش موانع و زمینه سازی برای اجرای هدفمند صادرات در راستای دستیابی به افق ۱۴۰۴ اقداماتی مقتضی صورت پذیرد.

متأسفانه وقوع بحران جهانی به همان شدت که کشورهای بزرگ صنعتی دنیا را تحت الشعاع خود قرار داده، روی اقتصاد غیرصنعتی ایران نیز اثر گذاشته است و جالب آن که کانال اصلی تأثیر این بحران بر اقتصاد ایران، اُفت شدید درآمدهای نفتی بوده است. تابستان گذشته اوج درآمدهای کشورهای نفتی دنیا بود و در شرایطی که تقاضای روز افزون نفت را در کشورهای دنیا شاهد بودیم، بحران مسکن آمریکا این روند را متوقف کرد و در کوتاه مدت، قیمت نفت از رقمی بالاتر از ۱۴۰ دلار در هر بشکه بهحتی زیر ۴۰ دلار رسید. این اٌفت یکصد دلاری در کمتر از ۵ ماه بهترین مدّعا بر غیرقابل اعتماد بودن درآمدهای نفتی است. نتیجه دیگر این شرایط، کاهش روز افزون قیمت کالاها در کشورهای بحران زده است؛ دقیقاً نقطه عکس این ماجرا افزایش میزان کسری بودجه در کشور ما به دلیل اٌفت درآمدهای ارزی بود که این امر به افزایش قیمت محصولات تولیدی و اٌفت توان رقابتی محصولات ایرانی منجر شد.
  
 
 
   ماهنامه اقتصاد ایران