در جستجوی الگوی بومی پیشرفت و عدالت     
    از میان هزاران واژه و مفهوم، کدامیک به حقیقت نزدیک ترند؟    
       
      

انسان ها و جوامع انسانی، اهداف و آرمان هایی داشته و دارند که برخی از آنها جنبه های شخصی و فردی و برخی جنبه های همگانی و اجتماعی داشته و نیز بعضی اهداف و آرمان ها از آغاز تاریخ بشر و همواره مطرح بوده اند و برخی با گذشت روزگار و پیدایش دگرگونی ها و تحولات تاریخی پدیدار شده اند . فهرست کوتاهی از خواسته ها و آرمان های همگانی و اجتماعی بشر که همیشه تاریخ و برای همه اجتماعات و جوامع انسانی مطرح بوده و با گذشت روزگار جدی تر و پررنگ تر نیز شده اند، در این گفتار خواهد آمد.

جمهوری اسلامی ایران دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه پیشرفت و عدالت نامیده و گفتمان اصلی این دهه را گفتمان پیشرفت و دادگری دانسته که گفتمانی بسیار دشوار و سراسر پیچیده است و چنین گفتمانی به اندازه همه تاریخ بشر درازا و پیشینه داشته و به شمار یکایک فرزندان آدم نگرانی و دغدغه آفریده است. بدون تردید پیشرفت و دادگری، دو آرمان برتر همه جوامع انسانی بوده و می توانند بالای فهرست و صدر ستون خواسته ها و آرمان های انسانی قرار گیرند و بیشترین اهتمام همگانی بدان ها تخصیص یابد و چنانچه کشور و ملتی بتواند براستی و به گونه ای خدشه ناپذیر آرمان های مذکور را در آغاز به روشنی تعریف و در پایان بدرستی پیاده سازی کند بزرگ ترین میراث ارزشی تاریخ بشر را آفریده و می تواند سردمدار همه جوامع آینده در حوزه نبرد با بیدادگری و پایه ریزی پیشرفت باشد و مصداق محتوم و نمونه گریزناپذیر «کنتم خیر امه اخرجت للناس» شود.

یکی از تاکیدات گفتمان پیشرفت و عدالت تاکید بر درون زا و بومی و سازگار بودن الگوی پیشرفت و دادگری، هم با حقایق و واقعیات کشور و هم با خواسته ها و آرمان های مردم است که تاکیدی پذیرفتنی است؛ زیرا جدای از انبوه الگوهای نظری توسعه و عدالت دست کم به شمار کشورها و جوامع کنونی ضربدر شمار دوره ها و مقاطع تاریخی و رژیم های سیاسی گذشته کشورها و جوامع کنونی، تعبیر و تفسیر متفاوت از پیشرفت و عدالت و رویکردها و برنامه های اجرایی متمایز و بعضا متعارض از پیشرفت و عدالت تحقق یافته و ثبت شده است که می تواند به عنوان کاری مستقل و مقایسه ای مورد بررسی و سنجش قرار گیرد.

بدین ترتیب هر کشوری واقعیاتی و هر ملتی خواسته هایی دارد که می توانند از واقعیات کنونی و آرمان های آینده ملت ها و کشورهای دیگر متفاوت و متمایز باشند و همین اصل تردیدناپذیر ایجاب خواهد کرد که هر کشور و ملتی به دنبال الگوی ویژه و رویکرد سازگار و نگاه متناسب و گزینه مناسب خویش باشد و با استفاده از آموخته و تجارب دیگر دولت ها و ملت های کنونی و گذشته، به گرته ریزی و برنامه ریزی و راه نگاری پیشرفت و دادگری برای آینده خویش بر پایه واقعیات انحصاری خود و در راستای آرمان های اختصاصی خویش بپردازد که هر دوخته ای به هر تنی و هر رختی به هر اندامی برازنده نیست. پیشرفت و دادگری می توانند برای یک فرد یا یک خانواده یا یک کوی یا یک برزن یا یک آبادی یا یک دهستان یا یک شهرستان یا یک استان یا یک کشور یا یک منطقه یا برای همه جهانیان تعریف و برنامه ریزی شوند که برخی از آنها وظایف حکومتی جمهوری اسلامی ایران نیستند و در این گفتار به جنبه هایی از دادگری و پیشرفت پرداخته خواهد شد که از سویی جنبه های همگانی و فراگیر داشته باشند و جنبه های عمومی زندگی عموم مردم کشور را پوشش دهند و از سوی دیگر، تداخل و تعارضی با دولت ها و ملت های دیگر پدید نیاورد.

● تعاریف الگو و الگو ریزی

واژگان الگو، نمونه، سرمشق، قالب، مدل و مانند آنها از واژگان پرکاربردی هستند که در عین حال به دلیل تنوع کاربردی در دانش های گوناگون از علوم ریاضی تا دانش های انسانی، ابهامات بسیاری پدید آورده اند که ایجاب می کند از آنها ابهام زدایی گردد. در ریاضیات به یک معادله و یا دستگاهی از معادلات که رفتار یک پدیده را توصیف نماید مدل و الگو گفته اند. همین واژه در رشته های مهندسی به معنی قالب و چارچوب تولید یک فرآورده معین به کار رفته است. در علوم انسانی به افراد و جوامع برتر و نمونه و اسوه دیگران الگو گفته اند. واژه الگو در علوم اقتصادی به همان مفهوم ریاضی آن به کار می رود.

● تعاریف بومی سازی

بومی سازی در حوزه های گوناگون از جمله در زمینه الگوهای عدالت و توسعه، تعاریف گوناگونی دارد که هریک پیامدهای اجرایی جداگانه ای خواهد داشت و به همین دلیل در این بخش از گفتار به گونه ای فشرده تعاریف بومی سازی یادآوری می شوند تا خوانندگان و بهره برداران گرامی با بررسی و سنجش تعاریف گوناگون به تعریف مطلوب خویش دست یابند و برای اجرای همان تعریف برنامه ریزی کنند. برخی از تعاریف بنیادین بومی سازی چنین اند:

۱) تولید بومی و داخلی و خودجوش و درون زای الگوهای ویژه و خاص کشور ایران در زمینه عدالت و توسعه بر پایه منابع علمی داخلی و با توجه به مقتضیات کشور ایران بدون توجه به الگوهای غیربومی و بیگانه و وارداتی

۲) تولید بومی و داخلی و خودجوش و درون زای الگوهای همگانی و جهان تراز عدالت و توسعه بر پایه منابع علمی داخلی و با توجه به مقتضیات جهانی کشورداری بدون توجه به الگوهای غیربومی و بیگانه و وارداتی و تطبیق الگوی جهان تراز و بهینه و درون زای مذکور بر مقتضیات داخلی

۳) شناسایی الگوهای خارجی و بیگانه و وارداتی و برون زای توسعه و عدالت و کاستن بخش های نامربوط الگوها و افزودن بخش های مورد نیاز به الگوهای وارداتی در راستای تعدیل و تصحیح و تطبیق الگوهای وارداتی بر مقتضیات بومی کشور ایران

۴) اصلاح و تصحیح و تعدیل الگوهای کنونی داخلی عدالت و توسعه کشور ایران در راستای تتمیم و تکمیل الگوهای موجود و درون زای کشور

۵) ردیابی و شناسایی و بهره گیری ظرفیت های معطل الگوهای کنونی عدالت و توسعه موجود در اندیشه ها و الزامات موجود ملی و تکمیل الگوهای موجود از طریق تبدیل بخش ها و ظرفیت های معطل الگوی کنونی به بخش ها و ظرفیت های فعال و فعلیت بخشیدن به ظرفیت های معطل الگوی موجود در اندیشه ها و الزامات ملی

۶) پایه گذاری فرآیندهای استاندارد تولید علم و چرخه های اجرایی نهضت نرم افزاری برای تولید بومی و درون زای همه دانش افزارهای مورد نیاز پیشرفت و عدالت از جمله الگوهایی اجرایی، فرآیندهای کاری، برنامه های کاربردی، چرخه های عملیاتی و مانند آنها به منظور تولید همگن و همساز و همخوان همه دانش افزارهای پیشرفت و عدالت و پرهیز از اتخاذ و اعمال بسته ها و مجموعه های ناهمگن و ناهمخوان و ناهمساز تلفیقی یا وارداتی

● تعاریف پیشرفت و گسترش

همانند بسیاری از واژه های گنگ و ناگویای زبان طبیعی، واژه پیشرفت نیز یک واژه چندسویه و چندپهلو بوده و تعاریف بسیاری داشته و می تواند داشته باشد. فراخوان و بررسی و سنجش تعاریف گوناگون پیشرفت، کمک بسیار چشمگیر و شایانی در طراحی و اجرای الگوها و برنامه های توسعه خواهد داشت، زیرا چنانچه الگو ریزان و برنامه ریزان ندانند گسترش و توسعه و پیشرفت چیست یا بر سر ماهیت و تعریف آن اتفاق نظر نداشته باشند هرگز نخواهند توانست الگوها و برنامه های روشن و همساز و کارآمدی تعریف و سپس اجرا کنند و در همان مرحله تعریف و طراحی شکست خواهند خورد به گونه ای که یا به هیچ الگو و برنامه ای نخواهد انجامید و فرآیند آنها نابارور و سترون خواهد شد یا الگوها و برنامه های متناقض و متفاوتی پدید خواهد آورد که یا اصولا قابل دفاع و توجیه نخواهند بود و یا قابلیت و پتانسیل اجرایی و عملیاتی نخواهند داشت. به همین دلایل، بسیار ضروری است در دنباله این گفتار شماری از تصورات و تعاریف و توصیف های اندیشمندان حوزه های پیشرفت و گسترش به گونه ای فشرده و چکیده به گفتار زیر بازبینی شوند:

۱) جلوگیری از هر گونه افت و کاهش و پیشگیری از هر گونه سقوط و پسرفت یکایک نماگرها و نشانگرها و شاخص های پایه و بنیادین پیشرفت و توسعه یافتگی در مقیاس ملی

۲) بهبود مستمر و رشد پایدار و افزایش باورپذیر همه نماگرها و نشانگرها و شاخص های پایه و بنیادین پیشرفت و توسعه یافتگی در مقیاس ملی

۳) تعریف خواسته ها و آرمان های اساسی و بنیادین ملی و برنامه ریزی برای رسیدن به آرمان های بنیادین ملی طی یک دوره زمانی معین و با پشتوانه نهاده ها و امکانات موجود و درون زای کشور

۴) همانند سازی کشور خواهان پیشرفت با کشورهای موسوم به کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به همه جنبه ها و جوانب زندگی ملی کشورهای توسعه یافته در پایان برنامه توسعه

۵) برنامه ریزی برای پیشگیری از افزایش یا برنامه ریزی به منظور کاهش شکاف توسعه یافتگی با کشورهای موسوم به کشورهای توسعه یافته طی یک دوره زمانی و بازه تاریخی کاملا معین و مدون

۶) برنامه ریزی برای وصول به اهداف آینده کشورهای توسعه یافته در افق برنامه های کشورهای توسعه یافته و برابری و همسانی با آنها در سال پایان برنامه های توسعه کشورهای پیشرفته

۷) پیشرفت همان پیش رفت یا پیش روی یا حرکت به پیش در مسیرهای تعریف و تدوین شده برای رسیدن به پایان ها و فرجام های تعریف شده است و تا وقتی خود مسیرها و نیز نقاط پایانی مسیرها تعریف و تصریح نشوند، پیشرفت نه قابل برنامه ریزی و نه قابل اندازه گیری و نه قابل ارزیابی نخواهد بود و حتی ممکن است آنچه پیشرفت انگاشته شده است گونه ای چرخش و دوران یا بدتر از آن، گونه ای واپسگرایی و پسرفت باشد. طبق این تعریف، پیشرفت نزدیک شدن به اهداف تعریف شده از مسیرهای تعریف شده است.

۸) تعریف دیگری از پیشرفت وجود دارد که به جای تعریف ایجابی، گونه ای تعریف سلبی و بدین مضمون است که پیشرفت دور شدن از فشارها و سختی ها و رنج ها و آسیب ها و کمبودها و نارسایی ها و ناتوانی ها و بزهکاری ها و تباهی ها و دیگر ضدارزش های موجود است که بدیهی است زمانی قابل الگو ریزی و برنامه ریزی خواهد بود که ضدارزش های همگانی موجود تدوین و توصیف شده، راهکارهای دورگشت از آنها گرته ریزی و پیاده سازی شوند.

۹) تعریف دیگر پیشرفت می تواند نزدیک شدن سطح برخورداری شهروندان یک کشور از عوامل و فاکتورهای رفاهی و آسایشی و مادی به استانداردها و هنجارها و میانگین های جهانی و نزدیک شدن تدریجی به جامعه رفاه با مصرف انبوه و برخورداری سرشار و بی نیازی فراگیر باشد.

۱۰) در جوامع دین پایه و ارزش بنیاد، پیشرفت می تواند نزدیک شدن به ارزش های دینی و اجرای الزامات وحیانی و به گونه ای چکیده، پیاده سازی ارزش های دینی با اولویت بندی برگرفته از منابع دینی و ارزشی باشد و لو آن که با تعاریف متعارف و تداویل متداول همسازی و همخوانی نداشته باشد.

● الگو ریزی عدالت اجتماعی

از آنجایی که در گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی، ترکیب و تلفیق عدالت با توسعه و لحاظ همزمان و هم ارز این دو آرمان به عنوان خواسته های بنیادین دهه چهارم انقلاب یک ضرورت تلقی شده است، ضروری است افزون بر پرداختن به گوشه هایی از مباحث توسعه، به گوشه هایی از مباحث عدالت نیز بپردازم تا بلکه سوسوی اندکی در بزرگراه عدالت روشن و چراغ کوچکی در شاهراه دادگری افروخته شود. مفهوم عدالت، حتی فراتر از مفهوم توسعه، مفهومی بسیار ژرف و پیچیده است که پرداختن بدان فراتر از یک کار روزنامه ای است و نیازمند فرصت و ظرفیت های بیشتری است و در اینجا تنها به گوشه هایی از جنبه ها و جوانب عدالت آن هم به گونه ای فشرده و در جهت الگو ریزی و برنامه ریزی عدالت اجتماعی بویژه برای جامعه نیازمند و تشنه عدالت ایران می پردازیم.

● تعریف عدالت اجتماعی

از آنجا که در برابر موازین منطقی، تعریف و توصیف و نامگذاری پدیده ها جای مناقشه و مجادله نیست (لامشاحه فی الاصطلاح) لذا پدیده های گوناگون از جمله پدیده هایی همچون داد و بیداد را می توان به گونه ها و شیوه های گوناگون تعریف و نامگذاری کرد بدون این که هیچ یک از تعاریفارائه شده درست یا نادرست باشند و طبق موازین منطقی تعاریف نه درست هستند نه نادرست و نه راست هستند نه دروغ زیرا گزارش از واقعیات برونی نیستند تا در اثر انطباق یا عدم انطباق با واقعیت راست یا دروغ باشند بلکه گونه هایی از جعل منطقی و وضع زبانی و قرارداد علمی هستند که بدون این که راست یا دروغ و درست یا نادرست باشند، می توانند به عنوان اصول موضوعه پذیرفته گردند یا ناپذیرفته و کنار گذاشته شوند و تعاریف دیگری به عنوان اصول موضوعه جایگزین آنها گردند پیامد منطقی زمینه چینی بالا این است هیچ یک از تعاریف عدالت نه درست است نه نادرست و هیچ یک نه راست است نه دروغ، زیرا هیچ یک گزارشگر واقعیات بیرونی نیستند تا بتوانند براثر انطباق یا عدم انطباق با آن واقعیات راست یا دروغ یا درست یا نادرست باشند بلکه چنین تعاریفی صرفا گزارشگر تمایلات درونی انسان ها یا قراردادهای صریح یا ضمنی گروهی و اجتماعی اند که می توانند پذیرفته یا ناپذیرفته و خواسته یا ناخواسته و کاربردپذیر یا کاربردناپذیر باشند و به معنی فلسفی واژه، این گونه تصریحات و اظهارات زبانی اعتباریاتی هستند که در صورت تایید اجتماعی معتبر و در صورت رد اجتماعی نامعتبر خواهند بود و هیچ ملاک و معیاری فراتر تایید یا رد اجتماعی نمی تواند برای ارزیابی آنها به کار رود. گرچه تعابیر و تعاریف گوناگونی از عدالت قابل طرح و بررسی است، اما به منظور دستیابی سریع تر به هدفی که دنبال می کنیم شایع ترین تعریف عدالت را در اینجا ذکر می کنیم:

عدالت تنظیم متعادل و متوازن روابط اجتماعی افراد و توزیع متعادل و متوازن امکانات و فرصت های همگانی و اجتماعی است به گونه ای که عدم تعادل و عدم توازن های اجتماعی به شکل انواع کمبودها در برابر انواع مازادها و یا انواع برخورداری ها در برابر انواع محرومیت ها و یا انواع امتیازات در برابر انواع موانع و یا انواع دارندگی ها در برابر انواع ناداری ها و یا انواع فرصت ها در برابر انواع ممنوعیت ها و مانند آنها پدید نیایند. البته آنچه هسته این تعریف است توزیع یکسان فرصت ها و امکانات شخصی و خصوصی افراد نیست که آنها از افراد سلب و به گونه ای یکسان میان افراد جامعه پخش گردند که این همان تعریف کمونیستی از عدالت است بلکه «توزیع یکسان و برابر امکانات اجتماعی و فرصت های خدادادی و دارایی های همگانی و ثروت های ملی و نهاده های کشوری و امتیازات دولتی و منابع طبیعی» در میان همه افراد ملت است. در این تعریف و به عنوان یک حکم اولی و نه ثانوی، حکومت حق دخل و تصرف در امکانات شخصی و فرصت های فردی و دارایی های خصوصی و مانند آنها را ندارد بلکه در حوزه امکانات همگانی می تواند دخل و تصرف کند که باید به شکل توزیع یکسان و برابر امکانات عمومی بین همگان باشد.

● برنامه های عدالت اجتماعی

طبق این تعریف، دولت برای رسیدن به عدالت اجتماعی باید دست کم برنامه هایی را برای تحقق خواسته های زیر تدوین و اجرا کند تا عدالت نسبی تحقق یابد:

۱) توزیع یکسان و هم ارز و مساوی و برابر زمین و منابع طبیعی بین همه ساکنان سرزمین ایران بر پایه ارزش ریالی زمین ها و منابع طبیعی توزیع شده

۲) توزیع یکسان و برابر همه گونه ها و انواع آشکار و پنهان یارانه های دولتی در هر زمینه و به هر شکلی باشند در میان همه ساکنان کشور و شهروندان ایران بدون هیچ گونه تفاوت و تمایز

۳) جبران تفاوت زمین ها و یارانه های پرداخت شده ناهمسان و نابرابر دوره های گذشته حداقل از سال ۱۳۵۷ یعنی سال استقرار جمهوری اسلامی تاکنون و پرداخت تفاوت ارزش زمین ها و یارانه های پرداخت نشده به افراد محروم مانده و یا افرادی که کمتر از سهم خود دریافت کرده اند. این اقدام می تواند با محروم سازی موقت افرادی که امکانات و یارانه های بیشتر گرفته اند تا زمان برابری دیگران با ایشان و یا به شکل بازپس گیری پرداخت های مازاد و نابرابر و بازپخش آنها در میان افراد محروم مانده تحقق یابد.

۴) بازنگری نظام باجگیری و مالیات ستانی از مردم به گونه ای که میزان بخشودگی های مالیاتی و یا مالیات تکلیفی به افراد کاملا متناسب با بهره برداری افراد از منافع و منابع دولتی و اجتماعی و همگانی همچون خدمات دولتی، امنیت اقتصادی، یارانه های آشکار و پنهان و مانند آنها بوده و نیز تفاضل های مالیات های ناعادلانه پیشین تعدیل و تصحیح و جبران گشته و همچنین همه راه های فریب و فرار مالیاتی بدرستی و بسختی مسدود شوند.

۵) پیدایش و گسترش پدیده های منفی و بازدارنده اقتصادی و اجتماعی همچون بیکاری، تورم، رکود، ناامنی، مفاسد اقتصادی و مانند آنها نوعی ظلم ناخواسته و ستمکاری ناخوانده و آسیب رسانی پنهان است که دولت جهت وصول به عدالت فراگیر و پایدار، باید همه پدیده های ویرانگر و بازدارنده اقتصادی و اجتماعی را شناسایی و کمینه سازی کند.

● نتیجه گیری

حاصل ضرب ده ها تعریف از واژه الگو در ده ها تعریف از واژه بومی سازی در ده ها تعریف از واژه پیشرفت و ده ها تعریف از واژه عدالت، ده ها هزار تعریف و توصیف از عبارت «الگوی بومی پیشرفت و عدالت» بدست خواهد داد که بدون بررسی دقیق و سنجش درست آنها تعریف روشن و کارآمدی از عبارات مذکور به دست نخواهد داد و همه اندیشمندان و نیز گردانندگان را دچار سرگشتگی و سرگردانی خواهد کرد. به این دلیل در این گفتار واژگان کلیدی و کلیدواژه های مذکور تا اندازه ای واکاوی شده و سپس به برخی از ابعاد پیچیده و گوناگون آنها پرداخته شده است. رسیدن به «الگوی بومی پیشرفت و عدالت» نیازمند اقدامات فراوان و پیچیده ای است که برخی از آنها به شرح زیر شمارش شده است.

گام هایی که در جهت الگو ریزی بومی و برنامه ریزی درون زای پیشرفت و عدالت باید سپری گردند، چنین هستند: گزینش تعریف بهینه الگو و مدل، گزینش تعریف بهینه بومی سازی، گزینش تعریف بهینه پیشرفت، گزینش تعریف بهینه عدالت، تدوین الگوی بومی پیشرفت و عدالت، ساختارگذاری ملی و سازمان دهی کشوری جهت پیاده سازی الگوی بومی پیشرفت و عدالت، پیاده سازی الگوی بومی پیشرفت و عدالت، بازبینی دوره ای و ارزیابی چرخه ای بلندمدت و پایدار دستاوردهای الگوی بومی پیشرفت و عدالت و تعریف و اجرای بازنگری ها و اصلاحات لازم برای نقاط بهبود الگوی بومی پیشرفت و عدالت.
       
   
   
            دکتر مهدی حسن زاده    
            روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )

      
    از ویژگی های اقتصاد ایران حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی آن است.    
       
       
   
دستفروشان خیابانی خرده بازیگران اقتصاد زیرزمینی        
   
   
       
   
   
   

از ویژگی های اقتصاد ایران حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی آن است. اقتصاد زیرزمینی ای که با عبارات دیگری چون «غیررسمی»، «موازی»، «ثبت نشده»، «خاکستری» و عبارات دیگر نیز از آن نام برده می شود، فعالیت هایی را شامل می شود که هم به صورت قانونی و هم غیرقانونی از پرداخت مالیات معاف هستند. این فعالیت ها در فهرست تولید ناخالص داخلی (GDP) ثبت نمی شوند. حجم اقتصاد زیرزمینی هر کشور معمولاً به میزان پیچیدگی سیستم مالیاتی آن، اجبار شهروندان به پرداخت مالیات، شدت حقوق کیفری، قابل اجرا بودن مقررات و قوانین اقتصادی و تحمل جامعه در برابر فساد برخی مسوولان و دستگاه های اجرایی بستگی دارد. البته ایران تنها کشور گرفتار در این دوگانگی اقتصادی نیست، اما آنچه اقتصاد زیرزمینی ایران را از سایر کشور ها متمایز می کند، ماهیت این نوع اقتصاد است

● هدف و پوشش

برای اینکه از اقتصاد زیرزمینی ایران تصویری واضح و شفاف ترسیم شود باید وضعیت این نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومی بررسی و ویژگی های افراد دخیل در این نوع فعالیت را تحلیل کرد. در فرهنگ قضایی به صورت کلی این حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسیم می کنند؛ بخش قانونی یا قانونی مضاعف، و بخش غیرقانونی. بخش قانونی شامل فعالیت های اقتصادی تخمین ناپذیر و ثبت نشده است که در اقتصاد اکثریت کشور های در حال توسعه دیده می شود و حتی برخی از کشور های توسعه یافته هم این نوع فعالیت ها را در فهرست تولید ناخالص داخلی خود ثبت نمی کنند. ارزش فعالیت هایی که اعضای خانواده بدون دریافت پول در منزل انجام می دهند، ارزش افزوده ای که با انجام فعالیت های اقتصادی کوچک، خارج از خانه به دست می آید، معاملات نقدی ثبت و گزارش نشده، دادوستد کالا یا معاملات پایاپای میان افراد متخصص که در مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند، معاملات نقدی که در آمار «ترازنامه پرداخت ها» ثبت نمی شود، برخی از این فعالیت ها به شمار می آیند.

و اما بخش قانونی مضاعف از کجا سرچشمه می گیرد؟ انحصار های خصوصی که در تجارت خارجی در اختیار دولت است، امتیاز های انحصاری در توزیع داخلی، شبکه اعتباری بازار که خارج از سیستم بانکی کشور است، نفوذ در تشریفات اداری و معاملات رانتی بر اثر دسترسی به اطلاعات ویژه و در نهایت برخورداری از حمایت افرادی که داوری بر عهده آنان است، عامل ایجاد بخش قانونی مضاعف هستند. برخی از فعالیت های این بخش ذاتاً دوپهلو هستند. چون در قانون تعریف مشخص از این فعالیت ها وجود ندارد، آنها را می توان در محدوده میان فعالیت های غیرقانونی و قانونی تلقی کرد. اما در بخش غیرقانونی و قاچاق، در اکثر کشور ها فعالیت های گسترده ای به چشم می خورد که توسط جنایتکاران و شخصیت های پنهان به صورت انفرادی یا بر اساس متصل بودن به شبکه های شبه مافیا صورت می گیرد. برخی از این فعالیت ها عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، جعل اسناد، نقض حقوق مالکانه، پولشویی، ایجاد شبکه های فساد و فحشا، برده فروشی، خرید و فروش اعضای پیوندی، آدم ربایی به قصد اخاذی، معامله کردن اشیای عتیقه و پرداخت و دریافت رشوه حین معامله با برخی مراکز.

● شرکت کنندگان کلیدی

اقتصاد زیرزمینی به یک عرصه گسترده نمایش شباهت دارد که در آن نه تنها بازیگران بلکه تماشاگران هم به صورت قانونی یا صورت های دیگر در این نمایش دخیل هستند. بازیگران اصلی در حقیقت نماد های اقتصادی خصوصی هستند. در این نمایش بازیگران نقش دوم تاجرانی هستند که از قوانین تجارت خارجی گریزانند و ارزش های واقعی تجارت خود را در مبادلات مرزی یا مناطق آزاد پنهان می کنند. البته بازیگران نقش دوم دیگری هم در این نمایش حضور دارند که عبارتند از: مسافران ورودی به کشور که از سقف معافیت گمرکی خود بیشتر استفاده می کنند، مصرف کنندگان که برگه معافیت گمرکی خود را در بازار سیاه می فروشند، سرمایه گذاران کوچک که در مورد قیمت ارز و طلا شایعه پراکنی می کنند، صاحبان مشاغلی که برای فرار از اجرای مفاد قانون کار، تعداد کارگران خود را مخفی نگه می دارند تا اینکه کمتر مالیات و حق بیمه بپردازند، صاحبان داروخانه ها که دارو هایی با قیمت مشخص را علناً با قیمت بالاتر به مشتریان نیازمند می فروشند، کادر درمانی مراکز پزشکی که بیش از تعرفه پول های زیرمیزی از بیماران می گیرند، محتکران خرده پا که با پرداخت ودیعه کالا هایی را که کمبود آن در جامعه احساس می شود پیش خرید می کنند (مانند خودرو، تلفن های همراه، کامپیوتر و مسکن) و حواله این اجناس را در بازار سیاه به قیمت بالاتر می فروشند و واسطه های متعدد که ارتباطات مردم با مراکز دولتی را سهل و آسان می کنند. به عنوان مثال آنها برای رفع مشکلات مربوط به مالکیت برخی از صاحبان املاک، حق العمل کاری دریافت می دارند.

آنها همچنین به بانک ها توصیه می کنند برای مشتریان خود وام کلان بگیرند. علاوه بر این واسطه ها با دریافت حق واسطه گری خود، قبض جرائم رانندگی، مالیات های عقب افتاده شهرداری یا مالیات سالیانه مشتریان خود را بدون درگیر شدن و اتلاف وقت آنها در کاغذبازی اداره ها پرداخت می کنند. اما بازیگران خرده پا شامل اعضای خانواده هستند که هر یک وظیفه ای را بر عهده دارند. یکی از آنها غذا آماده می کند، دیگری ظروف غذا را می شوید، به تمیز کردن منزل می پردازد و از کودک خانواده نگهداری می کند که فعالیت تمام آنها بدون دریافت مزد است.دیگر بازیگران خرده پا، صاحبان مشاغل کوچک مانند برنامه ریزان کامپیوتر، مشاوران، تهیه کنندگان مواد خوراکی و فروشندگان هستند که خارج از خانه به فعالیت می پردازند. سایر بازیگران این بخش افراد متخصص مانند پزشکان، مهندسان، حسابداران و طراحان هستند که با یکدیگر داد و ستد و معامله پایاپای دارند. همچنین کارگران و کارمندان تمام وقت که برای تامین هزینه های زندگی مجبور به انجام کار دوم و سوم هستند و حتی دستفروشان خیابانی و فروشندگان کالا های قاچاق نیز جزء بازیگران خرده این نمایش بزرگ به شمار می آیند.

● اهمیت و اندازه

اقتصاد زیرزمینی سابقه طولانی در ایران هم به عنوان منبع سرمایه در بازار و همچنین میدانی مناسب برای فرار از پرداخت مالیات و انجام فعالیت های غیرقانونی دارد. اقتصاددانان بانک مرکزی ایران شیوه جدیدی را برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی ارائه کرده اند. آنها در این شیوه جدید دو عامل مهم را مورد ارزیابی قرار می دهند؛ متوسط تقاضای سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزینه های یک خانواده متوسط و درآمد آن خانواده. همچنین افزایش نقدینگی در جامعه نشان دهنده افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی است چون اغلب معاملات اقتصادی ثبت نشده با پول نقد انجام می شود. همچنین هنگامی که هزینه های یک خانواده به طور مداوم از درآمد های آن بیشتر است درحالی که میزان بدهی های خانواده افزایش نمی یابد، باید به این نتیجه رسید که منابع پنهانی برای تامین کسری بودجه خانواده وجود دارد.

با در نظر گرفتن عوامل ذکرشده در بالا می توان به یک جمع بندی مشترک رسید. آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۹۷۹، ۸/۱۵ بود در سال ۱۹۹۱ به عدد ۲۴۴/۳۵ و در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵۷۳ افزایش یافت. البته علت افزایش این رقم تنها گسترش اقتصاد زیرزمینی نیست بلکه این افزایش بیانگر این موضوع است که احتمالاً روند تدریجی گسترش اقتصاد زیرزمینی در آینده نیز ادامه خواهد داشت. همچنین نتایج آمارگیری های مقطعی توسط مرکز آمار ایران از بودجه خانواده ها نشان می دهد، فاصله میان درآمد ها و هزینه های جاری خانواده ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. آمارگیری ای که در سال ۲۰۰۱ انجام شد، حاکی از آن است که درآمد یک خانواده متوسط شهری تنها ۹۲ درصد از کل هزینه ها را پوشش می دهد که این رقم در مناطق روستایی ۸۷ درصد است. پس برای پر کردن این فاصله از منابع ثبت نشده استفاده می شود. با آنکه این رقم در مورد خانواده های شهری از سال ۱۹۹۱ به بعد کاهش یافته اما مشخص است که عامل این کاهش، کوچک شدن حجم فعالیت های زیرزمینی نبوده بلکه خانواده ها با صرفه جویی هزینه را کاهش داده اند. عامل دیگر در محاسبه حجم اقتصاد زیرزمینی، افزایش استخدام های غیردولتی. براساس سه آمار رسمی، تعداد استخدام های دولتی در مناطق شهری و روستایی از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ به طور مداوم کاهش یافته درحالی که استخدام های غیردولتی افزایش یافته است.

همین موضوع باعث افزایش اشتغال در فعالیت هایی شده که راندمان تولید در آن کم و سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی این مشاغل اندک است. براساس یک آمار غیررسمی، ۱۲ درصد نیروی کار شهری را دستفروشان، فروشندگان مغازه ها، مسافرکش ها و پیک های موتوری تشکیل می دهند. این موضوع باعث شده اغلب اعضای خانواده در مشاغل مختلف مشغول به کار شده و حقوق دریافت کنند و دیگر مانند گذشته یک نفر در خانواده کار نمی کند تا بقیه مصرف کننده باشند. با در نظر گرفتن این آمار و ارقام می توان حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را در اوایل دهه ۱۹۹۰، حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد حدس زد. اما افزایش تقاضا برای پول در جامعه، بالا رفتن فاصله میان درآمد ها و هزینه های خانواده و افزایش استخدام های غیردولتی در یک دهه اخیر، این رقم را به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسانده است.
       
   
   
            روزنامه شرق ( www.sharghnewspaper.com )

    نگرشی بر مفهوم کارآفرینی    


    کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و همه بر این باورند که کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه بوده و می باشد .    


   
   





   
   


   
نگرشی بر مفهوم کارآفرینی    
   


   
   

   
   

   

   
   

زما قرعه کاری انداختن

زکار آفرین کارها ساختن

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و همه بر این باورند که کارآفرینی موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه بوده و می باشد .

واژه کارآفرینی یک لغت قدیمی فرانسوی (entreprendre) می باشد که به معنای تعهد بوده و الزام شخص را به سازماندهی،اداره نمودن و پذیرفتن مخاطرات کسب وکار نشان می دهد . (۱)

امروزه واژه کارآفرینی مفاهیم زیر را به ذهن متبادر می سازد .

نوآوری – مخاطره پذیری – ایجاد یا تجدید ساختار یک واحد اقتصادی ، اجتماعی – رضایت شخصی و استقلال طلبی

کانتیلون (۱۷۵۵) که ابداع کننده واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی ریسک پذیر می داند که کالا را با قیمت معلوم خریداری می کند و با قیمت نامعلوم می فروشد. جین بپنتیست سی کارآفرین را هماهنگ کننده و ترکیب کننده عوامل تولید می داند اما ویژگی خاصی را برای او در نظر نمی گیرد. به عبارت دیگر فردی باید عوامل تولید (زمین، نیروی کار و سرمایه) را جهت تولید، تجارت یا ارائه خدمات ترکیب کند که به این شخص "کارآفرین" و به کار او "کارآفرینی" گفته می شود.

پیتر دراکر کارآفرینان را صرفاً عامل تغییر نمی داند بلکه می گوید آنان افرادی هستند که از فرصتهای پیش آمده به خوبی استفاده کرده و با ایجاد تغییراتی ، چیزهای جدیدی را می آفرینند لذا کارآفرینان همواره درجستجوی تغییر بوده و به آن حساسیت نشان می دهند .

مک کله لند : بیان می دارد کارآفرینان افرادی هستند که نیاز فراوانی به موفقیت دارند ومخاطرات بالایی را می پذیرند چنین ریسکهایی آنان را به فعالیت مداوم تحریک می کند .

از دلایل توجه کشورها به مقوله کارآفرینی می توان به مواردی مانند : اشتغال زایی – ترغیب و تشویق سرمایه گذاری – عامل تعادل در اقتصادهای پویا – عامل تحول وتجدید حیات ملی و محلی – عامل تولید (همانند زمین – کار وسرمایه ) – عامل سازماندهی وسازمان بخشی به منابع واستفاده موثر از آنها – عامل انتقال تکنولوژی – عامل شناخت ، ایجاد وگسترش بازارهای جدید – عامل نوآوری و روان کننده تغییر – عاملی برای کاهش بوروکراسی اداری و نهایتاً تحریک وتشویق حس رقابت و یکپارچگی وارتباط بازارها ، نام برد .

کارآفرین ایده ای را یافته و آنرا تبدیل به فرصتی اقتصادی می کند . در فضای کسب وکار فرصت ، فکر نویی است که قابلیت تجاری شدن دارد .

آگاهی از محیط ، بازار و نیازهای مشتری و نگرش کارآفرینی ، او را در یافتن فرصت و پرداختن به آن یاری می دهد سپس کارآفرین یک طرح تجاری می نویسد که در آن مسائلی چون بازار ، محصول یا خدمت ، مسائل حقوقی و قانونی شرکت ، تامین سرمایه ، راه اندازی و رشد ، سازماندهی و مدیریت کسب وکار را بررسی می نماید .

در واقع کارآفرین مانند یک رهبر ارکستر وطیفه دارد که مهارتها وتواناییهای مختلف را در کنار هم جمع نماید وبرنامه ای تدوین شده ارائه دهد . همانطور که صدا باید دلنشین باشد طرح نهایی کارآفرین نیز باید زیبا باشد .

دورویکرد شخصیتی ، تمرکز بر کارآفرین وشناسایی ویژگیهایی فردی اوست در واقع این رویکرد تقدم زمانی دارد چرا که اول کارآفرینان وجود داشتند وبعد کارآفرینی به عنوان یک مفهوم مستقل به وجود آمد . در رویکرد رفتاری تکیه بر رفتارهای کارآفرین در فرآیند راه اندازی یک کسب وکار است .

در انتها شاید بهترین تعریفی که می توان از کارآفرینی ارائه کرد این است که :

کارآفرینی عبارت است از فرآیند نوآوری و بهره گیری از فرصت ها ، با تلاش وپشتکار بسیار وهمراه با پذیرش ریسک های مالی ، روانی و اجتماعی که با انگیزه کسب سود مالی ، توفیق طلبی ، رضایت شخصی و استقلال صورت پذیرد .

علاوه بر کارآفرینی فردی ، در دهه های اخیر دو واژه کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی شرکتی نیز در ادبیات کارآفرینی به میان آمده اند ، در تعریف کارآفرینی درون سازمانی آمده است ، رویاپردازی که مسئولیت به ثمر رساندن یک نوآوری را در درون سازمان برعهده می گیرد . این فرد ممکن است مبتکر یا مخترع باشد اما همیشه فردی است که می داند چگونه یک ایده را به واقعیتی سودآور تبدیل کند .

کارآفرین شرکتی ، شامل فعالیتهای رسمی و غیررسمی است که با هدف ایجاد کسب وکار جدید محصول و فرآیندهای جدید وتوسعه بازار صورت می گیرد . تحقیقات جدید سه مفهوم را در تعریف کارآفرینی شرکتی نام می برند :

۱) تجدید راهبرد (نوسازی / تجدید ساختار سازمان)

۲) نوآوری (ارائه چیز جدیدی به بازار)

۳) کسب وکار درون شرکت (فعالیتهای کارآفرینانه شرکتی که منجر به ایجاد کسب وکار جدیدی در درون شرکت مادر می شوند ) .

تمایل به اینگونه کارآفرینی در پاسخ به افزایش سریع تعداد رقبا ، عدم اعتماد به نفس به شیوه های سنتی کسب وکار حرکت تعداد زیادی از افراد نخبه به سمت ایجاد کسب و کارهای کوچک مستقل ، رقابت بین المللی ونیاز به افزایش بهره وری ، افزایش یافته است . در شرکتهای جدید انقلاب جدیدی به سمت تسهیل امر کارآفرینی درون سازمانی و تقدیر از کارآفرینان درون سازمانی وجود دارد .

به راستی کارآفرین چیست ؟

زمان زیادی نیست که کلمات کارآفرین و کارآفرینی در رسانه های مختلف تکرار می شود و هر کس به سلیقه خود از این واژه جدید برای اشاره به مدیران ، افراد موفق ، سرمایه داران ، سرمایه گذاران ، صادرکنندگان ، دلالها و تاجران استفاده می کند . هرچند هر کدام از این افراد ممکن است کارآفرین باشند ولی هیچکدام مصداق کاملی برای این مفهوم نیستند .

به راستی کارآفرینی چیست ؟ آیا کارآفرینان ویژگیهای متمایزی از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد دارند ؟

نگاهی به مسیر حرکت فعالیتهای کارآفرینانه ، مبدا و منشاء حرکت و انرژی که در طول مسیر آنها را تغذیه می نماید در تصویری اجمالی از شخصیت کارآفرین ارائه شده است .

چه چیز باعث می شود که نشاط حرکت به سختی وسکون غلبه کند ؟ آرزوی آن چیزی که امروز نیست ولی فردا می تواند باشد ، اولین چیزی است که جمود کاآفرین را درهم می شکند یعنی کارآفرین آرزومند است .

آنچه جهت ومسیر کارآفرین را برای رسیدن به آرزوهایش تعیین می کند از درون او بر می خیزد عزم اوبرای حرکت تا توقف واقدام یا عدم اقدام ، چیزی نیست که مولود شرایط ، محیط یا اطرافیان باشد . یعنی کارآفرین کنترل درونی دارد . او برای اینکه بتواند درست آنچه را که می اندیشد عینیت بخشد و عزم خود را عملی کند باید رئیس وکارفرمای خود باشد یعنی کارآفرین مستقل است .

ذهن پویای او مرزهای از پیش تعیین شده وقالب های رایج را درهم می شکند وبا وجودی که همان چیزی را می بیند که دیگران می بینند ، اما چیزی را می اندیشد که دیگران نمی اندیشند یعنی کارآفرین خلاق است .

وقتی که خلاقیت از ذهن به عمل منتقل می شود ، نوآوری صورت می گیرد . نوآوری یعنی پیمودن راه نرفته ، کسی که اولین بار راهی را می پیماید اولین کسی است که می تواند خبر مخاطرات راه را برای دیگران بیاورد . یعنی کارآفرین خطر پذیر است .

او به جای آنکه منتظر ضمانت یک پایان موفق بماند ، به فکر وتلاش خود تکیه می زند ، به مشکلات حمله می کند و پیش می رود . یعنی کارآفرین منفصل نیست و برای استقبال از آینده روحیه ای تهاجمی دارد .

لحظه تصمیم آغاز ، تنها زمانی نیست که او با ریسک مواجهه است ابهام یک پایان نامعلوم بر هر قدم این راه سایه می اندازد . یعنی کارآفرین قدرت تحمل ابهام را دارد .

به استقبال فردا رفتن ، آخر ماجرا نیست کسی که آگاهانه وپیشاپیش خود را در میدان مواجهه با مسائل می اندازد . باید توان سخت کار کردن در شرایط پر تنش را هم داشته باشد یعنی کارافرین با وجود فشار زیاد ، کارآیی خود را حفظ می کند .

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست
   
   

   
   



   
   
    حسین هدایتی کتولی
کارشناس ارشد
رشته علوم اجتماعی – پژوهشگری
منبع :
احمد پور داریانی ، محمود ، کارآفرینی :تعاریف، نظریات والگوها؛ شرکت پردیس ۵٧ ، چاپ سوم.۱۳۸۰.
احمدپورداریانی ، ،مقیمی ، مبانی کارآفرینی، فراندیش، تهران، سال ۱۳۸۵.
سازمانهای کارآفرین ،تالیف و ترجمه جلیل صمد آقائی ، تهران : سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،مرکز آموزش و پرورش مدیریت دولتی ۱۳۷۸.
گیدنز ، آنتونی , جامعه شناسی ، ترجمه نشر نی، سال ، ۱۳۸۷.


 

    انسان موجودی اجتماعی است. علم روانشناسی سال هاست چگونگی رفتار افراد در گروه ها و جوامع را مورد بررسی قرار داده است.   
      
      
  
ارتباط میان هویت جمعی و نرخ رشد اقتصادی       
  
  
      
  
  
  

انسان موجودی اجتماعی است. علم روانشناسی سال هاست چگونگی رفتار افراد در گروه ها و جوامع را مورد بررسی قرار داده است.

یکی از این دستاوردها بیان می دارد که افراد با عضویت در مجامع و گروه ها در جست وجوی پیشرفت و تکاملند. این پیشرفت ها در زمینه های مختلف عاطفی، جسمی ، معنوی و... مطرح است و آنچه مد نظر این نوشتار است جنبه اقتصادی است. در حالت عادی و عمومی، اعضا می کوشند ارتباطشان با سازمان را استحکام بخشیده و به عضویت در آن سازمان یا گروه ببالند.

علم روانشناسی اهمیت عضویت های جمعی را در بسیاری از موارد حیاتی تر از هویت های فردی بر می شمرد (به عنوان شاهد به یاد بیاوریم افزایش آمار خودکشی در میان کارآفرینان ژاپنی در بحبوحه بحران اقتصادی). چنانچه هدف از تشکیل یا آرمان گروهی، رشد اقتصادی باشد و به هر دلیل این خواسته به دست نیاید، ارتباط میان گروه و هویت گروهی افراد سست شده و در نهایت گسسته می شود. در علم بازار، امروزه ارتباط میان انعکاس اخبار و آمارها (Image) از خارج سازمان و همچنین رفتارها و فرهنگ سازمانی (Culture) در داخل سازمان را، با نرخ رشد اقتصادی سازمان مورد مطالعه قرار داده اند.

نتایج بدین گونه ا ند که هر نشان (چه بازخورد و آمار و چه رفتار) مثبت توسط هر یک از اعضا یا بین اعضا، برآیند و نرخ رشد جمعی سازمان را افزایش می دهد. به عنوان مثال اگر در بین اتحادیه تولیدکنندگان فرش یکی از اعضا موفقیتی کسب کند یا خبر مثبتی ایجاد نماید، نرخ رشد کل گروه (به خصوص در همان زمینه خاص که پیشرفت حاصل شده) افزایش می یابد. مطالعات نشان داده ا ند که در بین گروهی از فعالان اقتصادی در یک زمینه کاری یکسان و در یک مکان جغرافیایی یکسان (همانند شهرک های صنعتی) موفقیت هر یک از واحدها بر موفقیت تمام واحدها اثر مثبت دارد.

این تاثیر در جزئیات هم معتبر است. یعنی در مثال فرش اگر یکی از اعضا به تکنولوژی تولید کارآ تر ی دست یابد، روند انتقال تکنولوژی کل رشد می کند، یا با موفقیت صادراتی یک یا چند عضو، نرخ میانگین رشد صادرات کل اعضا افزایش می یابد. این چنین ارتباط مستقیمی تنها به کیفیت انعکاس ها و رفتارها محدود نمی شود، بلکه از لحاظ کمی نیز، تعداد اخبار و آمار مثبت منتشره در یک بازه زمانی مشخص، نرخ رشد اقتصادی شاخص کل را افزایش می دهد (در این باره با فرض اینکه خرد جمعی، راست را از دروغ تمیز می دهد، اخبار دروغ و ساختگی را از بحث کنار می گذاریم). نمودارها نشان می دهند که این رابطه از جنس درجه بالاتر از یک هستند و در مقیاس واحد از نرخ عامل رشد مستقل (همان واکنش ها و رفتارها) بزرگترند. به بیان عامیانه، این انعکاس ها و رفتارها بیشتر از آنکه فکرش را بکنیم تاثیرگذارند.

متاسفانه عکس این رابطه نیز به همین سیاق صادق است. یعنی اخبار و رخدادهای بد، به صورت تصاعدی در تخریب و اضمحلال عملکردهای تک تک اعضا موثرند. تحقیقات نشان می دهد که اعضا تا حدی از تحمل سعی می کنند اخبار و رفتارها را به گونه ای مطابق آرمان و هویت فردی خود تعبیر کنند و با عبور از آستانه تحمل و انتظارشان، گسست رخ می دهد.

در مورد رتبه بندی مدرسه های مدیریت انگلستان و بودجه های تحقیقاتی تخصیصی که هر ۴ سال یکبار منتشر می شود، مطالعه رفتار اساتید نشان داده است که به عنوان مثال، در موردی که یک دانشکده ۴ رتبه نسبت به گذشته افت داشته است، اساتید سعی کرده اند تعبیر خود را از این افت به صورت نسبی تغییر دهند و به اصطلاح از واقعیت کل چشم پوشیده، موارد جایگزین جزئی تر را جست وجو و بررسی نمایند. به این صورت به آرمان و هویت شخصی خود که همانا عضویت در گروه با دورنما و اعتبار (Reputation) مثبت و رو به پیشرفت است، پاسخ دهند.

مثلا بر موردهایی که رشد داشته ا ند تاکید نمایند و مثلا چنین اظهار می کنند که «به جای تمرکز بر تولید و چاپ مقالات، اساتید و محققین فعال تری جذب کرده ایم یا در توسعه زیرساخت های آموزشی نسبت به دوره گذشته پیشرفت داشته ایم.» در واقع آنها به خود دروغ نمی گویند، بلکه همه واقعیت را نمی گویند! حال در موردی که افت رتبه بندی به جای ۴ پله، ۸ پله بوده است، عکس العمل ها بسیار متفاوت است.

اساتید برای یافتن کرسی در دانشکده های با عملکرد بهتر به تکاپو افتاده اند. دانشجویان کمتری برای تحصیل به آن دانشکده ها تقاضا فرستاده و بودجه های تحقیقاتی دولتی و خصوصی کاهش شدید یافته اند. یعنی با گذر از آستانه تحمل، زیان در نتایج عملی رشدی مضاعف می یابد. طرفداران مکتب عملگرا (Functionalist) و مشاوران مدیریت بر این باورند که با شناخت صحیح از انعکاس، بازخورد، رفتار و فرهنگ هر سازمان، می توان رشد اقتصادی آن سازمان را تحت کنترل درآورد.
      
  
  
            علیرضا شیخ   
            روزنامه خراسان ( www.khorasannews.com )