آینده زیر شاخه اقتصاد سیاسی     
    علم اقتصاد سیاسی (یا آنچنان که بعدها مشهور شد «انتخاب عمومی») در بلندمدت آینده درخشانی دارد.    
       
       
   
آینده زیر شاخه اقتصاد سیاسی        
   
   
       
   
   
   

علم اقتصاد سیاسی (یا آنچنان که بعدها مشهور شد «انتخاب عمومی») در بلندمدت آینده درخشانی دارد. اما در کوتاه مدت وضعیتی که در سه دهه گذشته در آکادمی های اقتصادی پیرامون این رشته محقق شده و به رغم جهش اولیه پیشرفتی نامحسوس داشته، ادامه می یابد. من در این مقاله برخی از معضلات جدی که اقتصاد سیاسی در آتیه نزدیک با آن مواجه است را بیان می کنم. مشکلاتی که تحقیقات کنونی با آن مواجهند عدم توجه لازم به این موارد است:

۱) گزینه های سیاسی چند وجهی

۲) فقدان تعادل در بازی های سیاسی

۳) فقدان آگاهی عمومی به طبیعت بازی ها و

۴) فرآیندهای دینامیک پیچیده غیر خطی در سیستم اقتصادی سیاسی.

توجه به این موارد می تواند جهشی بزرگ در رشته اقتصاد سیاسی حاصل کند. علاوه بر این پاسخ هایی که برای هر یک از این بندها می توان در نظر گرفت در گرو توجه بیشتر به تحقیقات شاخه های دیگر علوم اجتماعی است که می تواند خود منفذی باشد برای خلق چارچوب تازه علمی. من با توجه به این چهار بند، بحثم را در قالب سیاست انتخابی پیش می برم.

● دستاوردهای گذشته

اقتصاد سیاسی با کار آنتونی داونز تحت عنوان «تئوری اقتصادی پیرامون دموکراسی»، تحقیق دانکن بلک با عنوان «تئوری کمیته ها و انتخابات» و «محاسبه رضایت» جیمز بوکانان و گوردن تولاک، مورد توجه محققان قرار گرفت. تنها با جست وجوی واژگان انگلیسی اقتصاد سیاسی در گوگل بیش از ۷۵ میلیون لینک به دست می آید؛ در حالی که اگر بخواهیم یک مبحث مشابه مانند «سیاست های تطبیقی» در علوم سیاسی را در گوگل جست وجو کنیم فقط ۹ میلیون لینک به دست می آید.

زمانی که من کارم را در این زیرشاخه از علم اقتصاد شروع کردم کمتر کسی با واژه «رای دهنده میانی» در تز داونز آشنا بود. پارادایم مسلط درباره «رفتار رای دادن» در بین دانشمندان علوم سیاسی آن زمان، «شناسایی حزبی» بود به این معنا که رای دهندگان به حزبی رای می دهند که از منظر اجتماعی معروف باشد و بتوان به آن اعتماد کرد. انتخاب بر مبنای بیشینه سازی تابع مطلوبیت تنها به اقتصاد خرد محدود شده بود تا آنکه اقتصاددانان توانستند آن را به زیرشاخه های علوم سیاسی نیز گسترش دهند. با این جهش بود که ژورنال هایی چون آمریکن پلیتیکال ساینس رویو و آمریکن جورنال پلیتیکال ساینس مقالات بسیاری با تکنیک های ریاضی و آماری چاپ کردند که بسیاری از محققان علوم سیاسی آنها را درک نمی کردند.

اما با وجود چنین آغاز پر شوری، تحقیقات در این زمینه پیشرفت معناداری نداشت. برای مثال، فرض آگاهی عمومی که از نظریه بازی ها گرته برداری شده بود، در بسیاری موارد نامربوط بود یا آنکه مدل ها نمی توانستند فرآیند های دینامیک غیر خطی را تبیین کنند.

● موانع آتی

تحقیق پیرامون انتخاب های اجتماعی، طی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، طبیعتی بین رشته ای داشت که محققانی از علوم اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی را در بر می گرفت، اما این روند با اشتیاق آتشین دانشمندان برای چاپ مقاله در ژورنال های برتر هر رشته از بین رفت. دیگر یک اقتصاددان نمی توانست برای چاپ مقاله در یک ژورنال برتر اقتصادی به منابع جامعه شناسی ارجاع دهد، زیرا به احتمال قوی مقاله اش رد می شد. اگر تا پیش از آن محققان کتاب می نوشتند و با گشاده دستی به منابع دیگر علوم مراجعه می کردند و چارچوبی بین رشته ای ارائه می دادند، اما حال آنان برای ارتقای شغلی برایشان بهتر بود که مقاله چاپ کنند. اگر ما مشتاق آنیم تا پیشرفتی عمده در اقتصاد سیاسی رخ دهد و سیاست گذاران از دستاوردهای علمی ما برای ساخت سیاسی بهره برند باید ساختار تحقیقات خود را چند وجهی و بین رشته ای کنیم. مدل های ما باید توسعه پیدا کنند و بتوانند با آمار قابل آزمون باشند.

بسیاری از مدل هایی که به تبیین بازی های سیاسی می پردازند، فرض اصلی شان آن است که سیاستمداران به دنبال انتخاب یا دوباره انتخاب شدن هستند. یک استثنا بزرگ در این مورد کار دونالد ویتمن است که می گوید ترجیحات حزب و کاندیدا قسمتی از یک بازی سیاسی بزرگ تر است. یک کار پر ارزش این است که بحث وی در یک «تئوری عمومی رقابت سیاسی» به کار گرفته شود.

مشکل دیگر ساده سازی بیش از حد در نظریه بازی های سیاسی است. مدل های اقتصاد سیاسی بیشتر توسط نظریه پردازان تئوری بازی ها توسعه می یابد و آنها از همان فرض آگاهی عمومی که در بازی های اقتصادی استفاده می کنند در تبیین بازی ها سیاسی نیز بهره می برند. اقتصاددانانی که مدل های سیاسی ارائه می دهند به ندرت به مقالات علوم سیاسی که منطبق بر روش تحلیلی تئوری های اقتصادی نیستند ارجاع می دهند. آنچه امروز متداول است ساخت مدلی است با چنان ساده سازی که یا کمتر ارتباطی با واقعیت پیچیده سیاست دارد یا اصلا ارتباطی ندارد و در عین حال ارتباطی نیز با کارهای تحلیلی ژورنال های علوم سیاسی نیز ندارد.

مساله دیگر، وابستگی سخت مدل های اقتصاد سیاسی به فرض عقلانیت محض است. مدل های آتی اقتصاد سیاسی باید از زیر شاخه های تحول گرای اقتصاد کنونی، مانند اقتصاد رفتاری بهره ببرند. یک کار جدید در این زمینه مقاله اندرولو است. وی می گوید: «بسیاری از مثال هایی که اقتصاددانان رفتاری در مقابل عقلانیت اقتصادی بدان اشاره می کنند مانند گریز از زیان (Loss Aversion)، اعتماد به نفس بیش از حد، واکنش بیش از اندازه، حسابگری احساسی و دیگر کنش های رفتاری می توانند در مدل هایی که فروض ساده ای درباره رفتار افراد دارند به کار روند و مدل هایی تازه را خلق کنند». مدل کردن تصمیم ها، در دنیای بی نظم بازی های سیاسی چالش مهمی است که اقتصاد سیاسی باید با آن روبه رو شود و با ساخت این مدل ها می تواند پیشرفت چشمگیری کند. مقاله لو به بررسی تئوری کارآیی بازار می پردازد، اما بحث وی می تواند برای تمام زیر شاخه ها مورد استفاده قرار گیرد.

ما همچنین باید بپذیریم که مدل های ساده خطی رایج در علم اقتصاد قدرت ناچیزی برای پیش بینی سیستم های اقتصادی دارند. سیستم هایی که امروز شواهد عملی بسیاری نشان می دهند که غیرخطی هستند. فرآیندهای غیرخطی وابسته به مسیر گذشته هستند بدین معنا که واکنش به یک شوک مشابه در دو دوره مختلف، متفاوت است، هر چند پارامترهای مدل یکسان باشند. این خصلت غیر خطی بودن باعث می شود تا پیش بینی حتی در کوتاه مدت نیز بسیار سخت باشد. مدل های ساده نظریه بازی ها در اقتصاد قادر به لحاظ کردن این خصوصیت نیستند و به طور مشابه این مدل ها در چارچوب اقتصاد سیاسی نیز نمی توانند فرآیند های غیرخطی را در نظر بگیرند.

این احتمال وجود دارد که مدل ها و برازش های خطی پیش بینی های مساعدی از فرآیند های غیر خطی داشته باشند اما مشکل آنجاست که راهی برای تشخیص زمانی که این پیش بینی ها بسیار اشتباه هستند، وجود ندارد. فراتر از این، استفاده از مدل های خطی برای پیش بینی فرآیند هایی که به طور گسسته غیر خطی هستند، بسیار بحث بر انگیز تر از مواردی است که فرآیند ها همواره غیر خطی هستند.

سیستم های سیاسی علاوه بر اینکه به طور فزاینده ای غیر خطی هستند دارای یک نااطمینانی اساسی به خاطر عدم وجود الگویی فراگیر در فرآیند های رای دادن، نیز هستند. در چهل سال گذشته محققان بسیاری این عدم وجود یک الگوی مرکزی را در مقالات مختلف نشان داده اند. شاید زمان آن فرا رسیده که ما با نتایج تئوریک عدم وجود تعادل در سیستم های سیاسی روبه رو شویم. بگذارید تحلیل های تعادلی را پشت سر بگذاریم و شروع به توسعه مدل های پویا و دینامیکی برای سیستم های سیاسی کنیم که قادر به پیش بینی هایی حتی در کوتاه مدت هستند و فراتر از این رویم که «فردا مانند امروز است مگر آنکه اتفاق عجیبی رخ دهد».

مطالعه سیاست سخت ترین کار در علوم اجتماعی است. سیستم سیاسی مقیاس اقتصاد را تعیین می کند و در عین حال برای مبارزات سیاسی از منابع اقتصاد بهره می گیرد و انواعی از مصالحه ها را برای ثبات اقتصادی و سیاسی ایجاد می کند و تحلیل این فرآیند های چند وجهی کاری بسیار سهمگین است. فراتر از این انتخاب های گروهی است که در طول انتخاب های فردی در حوزه سیاست رخ می دهد و محقق باید آنها را تحلیل کند و مساله دیگر بحث هیجاناتی است که به اندازه سود شخصی در عالم سیاست مهم است و باید روی آن کار کرد.

امر دیگر آنکه بازی های سیاسی و اجتماعی پیچیده تر از آن هستند که فرض آگاهی عمومی بدین معنا که همه بازیگران از تمامی وضعیت های بازی آگاهی دارند کاربرد داشته باشد.

زندگی پیچیده است و بنابراین ما برای رسیدن به بینش هایی راهگشا نیاز به ساده سازی تحلیل خود داریم. هنر تحقیق این است که به چنان ساده سازی دست یابد که مبتنی بر شواهد و مشاهدات باشد. پیشرفت در شاخه اقتصاد سیاسی نیاز به توجه به مواردی دارد که در این مقاله ذکر شد و در عین حال ساده سازی های متناسب با واقعیت را نیز باید لحاظ کند.

تعمق در تئوری های اقتصاد سیاسی کمکی است به سیاست های ملی یک برنامه سازماندهی شده برای توسعه روش های علمی اقتصاد سیاسی می تواند نقش کلیدی در سیاست های دفاعی و خارجی ایفا کند. رهبری سیاسی در بسیاری از کشور ها سرانجام به این نتیجه خواهد رسید که برای سیاستگذاری هایش نیازمند آن است که بینش علمی اقتصاد سیاسی را به کار برده و آن را با کمک های مالی خود و ایجاد مرکز علمی خاص توسعه دهد.

این مرکز علمی باید دارای چند خصوصیت باشد. اول آن که باید مستقل از تحولات سیاسی روزانه که خاصیت زندگی سیاسی هر دولتی است، باشد. دوم آن که نیازمند ریاستی است که دارای تحصیلات کلاسیک لیبرالی باشد و در عین حال درک قوی و علاقه وافر به علوم اجتماعی داشته باشد و در عین حال بتواند عالمان مختلف در علوم اجتماعی را هدایت کند.

من نمی دانم اول کدام کشور و در چه زمانی به این کار دست خواهد زد، اما می دانم این امر اتفاق می افتد و وقتی یک کشور این کار را انجام داد دیگران از آن پیروی خواهند کرد.
       
   
   
            ملوین هینچ
مترجم: پویا جبل عاملی
منبع: دانشنامه اقتصاد سیاسی آکسفورد
توضیح مترجم: از آنجا که امروز محققان بیشتری در کشورمان اشتیاق به تحقیق در مباحث انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی پیدا کرده اند این مقاله ترجمه شده است تا آنان با راه آتی تحقیقات در این زیرشاخه از علم اقتصاد آشنا شوند. خواننده برای درک تمامی قسمت های این مقاله نیاز به اطلاعات پایه ای درباره اقتصاد سیاسی دارد    
            روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

       
   
   
   

اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها یا به عبارت دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی و نان پس از مدت ها انتظار از سوی رییس جمهور در تاریخ شنبه ۲۷ آذرماه اعلام شد. رییس جمهور شنبه شب بعد از خبر ۲۱ ضمن ارائه برخی نکات در خصوص این طرح اعلام کرد که قیمت ها از فردا یعنی ۲۸ آذرماه اصلاح خواهد شد.

در این گفت وگو آقای احمدی نژاد تلاش کرد تا ضمن پرداختن به ابعاد مختلف این طرح و بررسی تبعات آن مردم را با پیامد های مثبت آن آشنا ساخته و در این خصوص توضیح داد که با آزاد شدن منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها، کشور چگونه می تواند مسیر رشد و توسعه را طی کرده و منابع آزاد شده را صرف بهبود رشد اقتصادی و افزایش درآمد و رفاه مردم سازد.

به گفته رییس جمهور، در صورت اجرای این طرح کشور ایران می تواند ظرف مدت پنج سال در بالاترین قله های پیشرفت قرار گرفته و حتی رتبه یک را به لحاظ رفاه درآمدی در بین کشورهای جهان و نه منطقه کسب کند. احمدی نژاد برای روشن تر کردن این موضوع بیان داشت که در حال حاضر سالیانه بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در کشور صرف مصرف انرژی داخلی می شود که اگر بتوانیم یک چهارم آن یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان را هم صرفه جویی کنیم، در کشور تحول اقتصادی عظیمی اتفاق می افتد. وی برای ملموس تر شدن اعداد فوق بیان داشت که در سال گذشته بودجه عمرانی کشور برابر ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین مقایسه این دو عدد نشان می دهد که آزاد شدن تنها یک چهارم منابع حاصل از اعطای یارانه ها، بیش از بودجه عمرانی کل کشور را عاید دولت و مردم می سازد و از این رو مردم می توانند انتظار افزایش درآمد چشمگیر و در نتیجه رفاه قابل توجهی را در سال های آتی داشته باشند.

واقعیت امر نیز آن است که در سال های گذشته منابع زیادی صرف اعطای یارانه ها شده است که نتیجه ای جز افزایش مصرف و در نتیجه هدر رفت منابع نداشته است. آزاد شدن مبالغی بیش از یک چهارم بودجه کل کشور، می تواند کمک شایانی در جهت حل مشکلات و موانع اقتصادی کشور نماید. با این حال در اینجا ضروری است که توجه به سیاست های کارآ و استفاده بهینه از منابع را فراموش نکنیم. منابع اقتصادی در صورتی می توانند رشد و بهبود عملکرد اقتصادی را به همراه داشته باشند که به صورت کارآ مورد بهره برداری قرار گیرند و برای استفاده کارآ نیز توجه به سازوکارهای حاکم در علم اقتصاد و بهره بردن از یافته های این علم از ضروریات است.

یکی از نمونه های بارز و آشکار تخصیص های ناکارآ که امروز همه چه اقتصاد دانان و چه سیاستمداران به مضرات آن پی برده اند، سیاست اعطای یارانه ها و به خصوص یارانه حامل های انرژی بود که در نهایت ناکارآیی این سیاست و هدر رفت منابع به جایی رسید که جامعه مجبور به پذیرش سازوکارهای علم اقتصاد شد؛ بنابراین در استفاده از منابع شرط اول تخصیص های کارآ و توجه به سازوکارها و اصول حاکم بر علم اقتصاد است. در صورتی که ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی شده از هدفمندی یارانه ها به صورت کارآ تخصیص نیابد می تواند باعث اتلاف آن به طور کلی و حتی صرف هزینه های جانبی بیشتر شود.

به عنوان مثال فرض کنید که مقادیر فوق صرف امور عمرانی از قبیل ساخت راه آهن، پل، بزرگراه، سد و ... غیره شود. در صورتی که منابع به امور عمرانی فوق بدون در نظر گرفتن علم اقتصاد تخصیص یابد این موضوع می تواند هزینه های بیشتری را نیز به جامعه تحمیل کند. پروژه های عمرانی با توجیه اقتصادی پایین یا بدون توجیه اقتصادی و افزایش بیش از حد نقدینگی، همگی مواردی هستند که می توانند نه تنها مشکلات را حل نکرده و درآمد سرانه را افزایش نداده، بلکه باعث کاهش آن نیز بشوند.

این موضوع که منابع آزاد شده در صورت عدم استفاده درست می توانند به کلی زایل شده و حتی موجب کاهش درآمد سرانه و رفاه شوند، ممکن است در ابتدای امر از دید سیاستمداران غیر قابل باور و امکان به نظر برسد، اما برای روشن تر شدن موضوع می توان روند افزایش درآمد های نفتی را طی سال های گذشته در نظر داشت.

در سال های گذشته و طی سال های (۱۳۸۱) به بعد روند افزایشی قیمت نفت آغاز شده است. طی این سال ها قیمت نفت رو به افزایش گذاشته و از سال (۱۳۸۵) با نزدیک به سه برابر شدن قیمت ها، افزایش قیمت آهنگ سریع تری به خود گرفته است. افزایش قیمت نفت باعث سر ریز منابع به داخل کشور شده و به ناگهان منابع در اختیار سیاستمداران را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد. در این صورت می توان متصور بود که افزایش منابع باید رشد اقتصادی چشمگیری را برای کشور به همراه داشته باشد، این در حالی است که تجربه کشور ما به صورتی بوده است که افزایش منابع فوق نتوانسته است رشد مورد انتظار را به همراه داشته باشد. برای روشن تر شدن موضوع، نمودار (۱) را در نظر بگیرید. این نمودار تغییرات درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در دوره یک ساله را طی سال های (۱۳۸۶ ۱۳۷۷) نشان می دهد.

تغییرات درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز با استفاده از نرخ ارز رسمی به ریال تبدیل شده است و تغییر قابل ملاحظه در سال (۱۳۸۱) نیز عمدتا به علت افزایش نرخ ارز رسمی است.

همان طور که در این نمودار نشان داده شده است، در آمد حاصل از صادرات نفت و گاز از سال (۱۳۸۱) به بعد همواره افزایشی بوده است و در سال (۱۳۸۶) بیشترین افزایش درآمد نسبت به سال قبل اتفاق افتاده است؛ به طوری که در این سال صادرات نفت و گاز نسبت به سال (۱۳۸۵) بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. افزایش درآمد صادرات نفت و گاز که عمدتا به علت افزایش قیمت ها بوده است، در واقع یک پول بادآورده را نصیب کشور می سازد و از این رو انتظار می رود که باعث رشد اقتصادی چشمگیری شود.

همان طور که در ابتدای این مقاله اشاره شد، دولتمردان معتقدند که با آزاد شدن ۳۰ هزار میلیارد تومان ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها، تحول عظیمی در کشور رخ داده و در نتیجه کشور می تواند تا ۵ سال دیگر در جایگاه نخست جهان قرار گیرد، اما نگاهی به نمودار (۱) و درآمد های بادآورده سال های پس از سال (۱۳۸۲) و به خصوص پس از سال (۱۳۸۴) این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش درآمدی که در سال (۱۳۸۶) رخ داده است، به راستی تحول چشمگیری در اقتصاد ایران به وجود آورده است یا ۱۴ هزار میلیارد تومان متوسط افزایش درآمد سالانه طی پنج سال (۱۳۸۶ ۱۳۸۲) ایران را در رتبه نخست جهان که هیچ، در رتبه نخست منطقه قرار داده است؟ در پاسخ به این سوال می توان نگاهی به جایگاه ایران در بین کشورهای جهان از لحاظ درآمد سرانه که شاخص معمول برای سنجش رفاه در کشورها است، انداخت.

طبق رتبه بندی بانک جهانی در سال (۲۰۰۰) که بر اساس درآمد سرانه به روش قدرت برابری خرید انجام گرفته است، ایران در بین ۱۷۶ کشور جهان در رتبه ۶۶ ام قرار گرفته و پایین تر از میانگین جهانی است. در سال (۲۰۰۱) کشورمان با دو پله صعود در رتبه ۶۴ام قرار گرفته و هم چنان پایین تر از میانگین جهانی است و در نهایت در سال (۲۰۰۹) در رتبه ۶۱ ام قرار گرفته است. جدول (۱) رتبه ایران در بین کشورهای جهان را به لحاظ درآمد سرانه طی سال های (۱۳۷۹ ۱۳۸۸) که توسط بانک جهانی اعلام شده است نشان می دهد.

این جدول نشان می دهد که رتبه ایران در بین کشورهای جهان طی سال های (۱۳۸۸ ۱۳۷۹) تغییر چندانی نداشته است، در حالی که طی این سال ها درآمد باد آورده ناشی از افزایش قیمت نفت خام به کشور سر ریز شده است.

آنچه از این موضوع می توان نتیجه گرفت آن است که درآمدهای به دست آمده از صادرات نفت خام طی سال های مورد نظر به علت تخصیص های ناکارآ و سیاست هایی که به لحاظ اقتصادی دارای توجیه نیستند نتوانسته است منجر به بهبود سطح رفاه نسبی مردم ایران نسبت به سایر کشورهای جهان شود. این درآمدها نه تنها ایران را به نقطه اول جهانی نرسانده است، بلکه در سال هایی منجر به افت سطح رفاه نسبی نیز شده است.

به طور کلی در زمان های افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی یکی از سیاست های ناکارآ که موجب تخصیص های غیر بهینه و هدر رفت منابع می شود، سیاست کنترل قیمت ها است. افزایش نقدینگی ناشی از افزایش قیمت نفت، تورم را در پی دارد و دولت ها نیز تلاش می کنند تا با کنترل های قیمتی، تورم را مهار کنند. این موضوع خود موجب مختل شدن سیستم عرضه کالا و پایین آمدن کیفیت کالاها می شود و در نتیجه اتلاف منابع را به همراه دارد. هم چنین کنترل های قیمتی معمولا با هزینه های اضافی ناشی از کنترل و سازمان های عریض و طویل مانند تعزیرات همراه است که به تنهایی بسیاری از منابع را به خود اختصاص می دهد. هم چنین هزینه های دیگری مانند پروژه های عمرانی بدون توجیه نیز در زمان های افزایش قیمت نفت رخ می دهد که باعث اتلاف منابع شده و در ادبیات اقتصادی نیز بسیار به آن توجه شده و از آنها تحت عنوان فیل سفید۲ یاد می شد.

«در اینجا لازم به ذکر است که منابع آزاد شده ناشی از هدفمندی یارانه ها و منابعی که به واسطه افزایش درآمدهای نفتی و قیمت نفت وارد اقتصاد می شوند در برخی جهات متفاوت و در برخی جهات مشابه است که از این رو لازم است تا توضیح مختصری داده شود.

در این خصوص می توان منابع آزاد شده از یارانه ها را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول منابعی است که به واسطه افزایش قیمت کالاهای کنترل شده و حذف یارانه های آنان به دست می آید که در این خصوص می توان به یارانه نان اشاره کرد. در خصوص این دسته از کالاها دولت هر ساله مبلغی را تحت عنوان یارانه نان و آرد به نانوایی ها پرداخت می کرده است؛ بنابراین عدم پرداخت این مبلغ به نان و هزینه کرد آن در سایر بخش های اقتصاد، منجر به افزایش نقدینگی نشده و تنها محل خرج آن عوض شده است.

اما دسته دوم مربوط به منابعی است که می توان از آنها تحت عنوان یارانه های غیر مستقیم نام برد که یارانه مربوط به حامل های انرژی در این دسته قرار دارند و به لحاظ حجم و اندازه و همچنین تاثیر گذاری در اقتصاد دارای بیشترین اهمیت در میان یارانه های پرداختی دولت هستند. در خصوص یارانه حامل های انرژی باید عنوان داشت این یارانه از طریق فروش ارزان قیمت یا رایگان نفت خام به پالایشگاه ها حاصل می شود (به جز یارانه مربوط به بنزین وارداتی) در این خصوص دولت مبلغ مشخصی را صرف این یارانه نمی کند و برای محاسبه مقدار این یارانه روش های متفاوتی وجود دارد که رایج ترین آن مقایسه قیمت های داخلی با قیمت های فوب خلیج فارس است. در حال حاضر هدف از حذف یا هدفمند کردن یارانه ها در بخش انرژی کاهش مصرف حامل های انرژی است که می تواند منجر به کاهش نیاز داخلی و در نتیجه افزایش صادرات حامل های انرژی شود. از این رو دولت از فروش و صادرات نفت خام صرفه جویی شده، می تواند درآمد بیشتری کسب کرده و در نتیجه منجر به ورود منابع بیشتر به اقتصاد شده که می تواند افزایش نقدینگی را به همراه داشته باشد و فرآیندی مشابه با افزایش های درآمد های نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت خام داشته باشد.

بنابراین همان طور که دولتمردان معتقدند و در صحبت های رییس جمهور نیز به آن اشاره شد، صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آن می تواند منجر به افزایش صادرات نفت خام شده و در نتیجه ۳۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی شده در مصرف انرژی مبلغی است که از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی می تواند به دست آید، زیرا همان طور که اشاره شد از آنجایی که کشور ما صادرکننده نفت خام بوده و دارای منابع عظیمی از نفت است، پرداخت یارانه به حامل های انرژی (به جز بنزین وارداتی) به صورت پرداخت مستقیم نبوده و در واقع هزینه فرصت نفت خام فروخته شده به پالایشگاه ها به عنوان یارانه محسوب می شود؛ بنابراین حذف یارانه ها در صورتی منابع مالی در اختیار دولت را افزایش می دهد که انرژی صرفه جویی شده صادر شود و صادرات آن نیز همان طور که اشاره شد به معنای افزایش درآمد های نفتی و ورود بیشتر درآمد های نفتی به داخل است.

این توضیح از آن جهت داده شد که نشان می دهد مقایسه صورت گرفته در این مطالعه بین منابع آزاد شده از هدفمندی یارانه ها و افزایش درآمد های نفتی در بخش مربوط به یارانه حامل های انرژی به جهت اثرات مشابهی است که منابع فوق می توانند در اقتصاد بر جای بگذارند و از این رو لازم است تا از تجربیات گذشته استفاده بهینه شود.»

آنچه از این بحث نتیجه گرفته می شود آن است که ورود منابع به اقتصاد در صورتی می تواند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه افزایش رفاه را به همراه داشته باشد که به صورت بهینه تخصیص داده شود و در این میان توجه به سازوکارهای حاکم در علم اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در همین زمینه دولت محترم نیز باید توجه داشته باشد که حال که افزایش قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه ها در اقتصاد در حال رخ دادن است و اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که پس از چندین دهه از یک سیاست ناکارآی اقتصادی رهایی یابد، لازم است تا از این فرصت استفاده شده و منابع آزاد شده از این طرح به صورت بهینه اختصاص یابد و الا ممکن است که این منابع نیز مانند منابع نفتی نتواند رشد اقتصادی و رفاه را به همراه داشته باشد.
       
   
   
            زهرا کاویانی
پاورقی ها
۲ White Elephant    
            روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )    
 

    طرح های گسترش کار    
    اقتصاد در یک درس    
       

       
   
   
   

پیش از این به نمونه های مختلفی از اقدامات حمایتی اتحادیه ها اشاره کرده ایم. این فعالیت ها و رواداری عامه مردم در برابر آنها، مانند ترس از ماشین ها از یک پندار باطل بنیادین ریشه می گیرند. خیال باطلی که در پس آنها قرار دارد، این است که استفاده از شیوه ای کارآمدتر برای انجام یک کار، مشاغل را نابود می کند و بالطبع، روشی کمتر کارآمد برای انجام آن به ایجاد شغل می انجامد.

آن چه با این باور غلط پیوند دارد، این است که تصور می شود میزان کار دقیقا ثابتی در دنیا وجود دارد که باید انجام شود و اگر نمی توان با پیدا کردن راه هایی دست و پاگیرتر برای انجام آنها بر این کارها افزود، لا اقل می توان شیوه هایی را برای گسترش آنها در میان تعداد هر چه بیشتری از انسان ها در سر پروراند.

این خطا در پس همان تقسیم ریز و موشکافانه ای از کار قرار دارد که اتحادیه ها بر آن تاکید می کنند. این نوع تقسیم کار در امر ساخت و ساز در شهرهای بزرگ به روشنی دیده می شود. آجر چین ها اجازه ندارند برای ساخت دودکش از سنگ استفاده کنند، چون این کار مخصوص سنگ کارها است. برق کارها نمی توانند تخته ای را برای ترمیم یک اتصال جدا کرده و سپس دوباره آن را در جای خود قرار دهند، زیرا این کار، هر قدر هم که آسان باشد، شغل ویژه نجارها است. لوله کش ها نمی توانند برای تعمیر سوراخی که در لوله دوش حمام به وجود آمده، تکه ای از کاشی آن را از جا بردارند یا دوباره در جای خود بگذارند، چون این کار کاشی چین ها است. اعتصابات خشمگینانه مربوط به «حدود اختیارات» برای دستیابی به حق انحصاری انجام انواع خاصی از شغل های بینابینی در میان اتحادیه ها رواج دارند. شرکت خطوط راه آهن آمریکن در گزارشی به کمیته اجرایی تحت نظر دادستان کل، نمونه های بی شماری را ذکر کرده بود که در آنها طبق دستور هیات ملی تنظیم راه آهن، هر فعالیت متمایز در این خطوط مثل صحبت با تلفن یا روشن و خاموش کردن یک کلید، فارغ از این که چه قدر جزئی و دقیق باشد، به طور کاملا انحصاری در اختیار یک گروه خاص از کارگران قرار دارد و اگر عضوی از یک گروه دیگر در حین انجام کارهای معمولی خود این قبیل فعالیت ها را انجام دهد، نه تنها باید دستمزد مربوط به اضافه کاری که کمتر است را بابت آن دریافت کند، بلکه در آن واحد، کارگران به مرخصی رفته یا بیکار شده ای که انجام این فعالیت حق آنها است، باید به این خاطر که برای انجام این کار صدا زده نشده اند، دستمزد یک روز را دریافت کنند.

درست است که در نتیجه این تقسیم بندی موشکافانه و من درآوردی، افراد معدودی می توانند به قیمت ضرر دیگران، سود ببرند مشروط بر آن که این اتفاق تنها در مورد آنها رخ دهد اما کسانی که از این تقسیم کار به مثابه تمهیدی کلی دفاع می کنند، از درک این نکته عاجزند که چنین کاری همواره هزینه های تولید را بالا می برد و روی هم رفته به کاهش محصول و انجام کار کمتر می انجامد.

درست است که صاحب خانه ای که مجبور شده برای انجام کار یک کارگر، دو نفر را به استخدام درآورد، یک نفر اضافی را هم به کار مشغول کرده است، اما به همان میزان پول کمتری برایش باقی می ماند تا برای کالایی که فرد دیگری را به کار می گماشت، خرج کند. به این خاطر که نشتی لوله حمام او با دو برابر هزینه ای که لازم بوده تعمیر شده است، تصمیم می گیرد بلوزی که می خواست را نخرد. «نیروی کار» شرایط بهتری پیدا نکرده، چون اشتغال یک روزه کاشی کاری که به آن نیازی نبوده، به بهای بیکاری یک روزه یک بافنده بلوز یا یک نگهدارنده ماشین آلات تمام شده است، اما صاحب خانه حالا وضعیت بدتری دارد. او اکنون در عوض داشتن یک دوش تعمیر شده و یک بلوز، دوش را دارد و بلوز را نه. و اگر این بلوز را بخشی از ثروت ملی به حساب آوریم، کشور یک بلوز کمتر دارد. این نشانه ای است از اثر خالص تلاش برای ایجاد کارهای اضافی از طریق تقسیم ریز و من عندی کار.

اما طرح های دیگری نیز برای «گسترش کار» وجود دارد که غالبا از سوی قانون گذاران و سخنگویان اتحادیه ها مطرح می شوند. متداول ترین آنها طرح کاهش مدت زمان هفته کاری است که معمولا با وضع قانون انجام می شود. این باور که چنین طرحی

«کار را گسترش می دهد» و «مشاغل بیشتری را به وجود می آورد»، یکی از دلایل اصلی بود که در گنجاندن بند جریمه در طول زمان در قانون فدرال دستمزد ساعت کنونی تاثیر داشت. قوانینی که پیش از این توسط ایالت های مختلف اعمال می شد و اشتغال زنان یا کودکان را مثلا برای بیش از چهل و هشت ساعت در هفته منع می کرد، بر این باور مبتنی بود که ساعات طولانی کار به سلامتی و روحیه افراد آسیب می زند.

بخشی از این قوانین نیز بر این اعتقاد استوار بود که کار به مدت طولانی از کارآیی افراد می کاهد، اما اعمال این قید در قانون فدرال که طبق آن کارفرما باید به ازای تمام ساعاتی که کارگر اضافه بر ۴۰ ساعت در هفته کار می کند، ۵۰ درصد بیشتر از دستمزد معمول را به او بپردازد، اساسا بدین خاطر نبود که مثلا چهل و پنج ساعت کار در هفته به سلامتی یا کارآیی کارگر صدمه می زند، بلکه به این امید در قانون فوق گنجانده شد که اولا درآمد هفتگی کارگران را افزایش دهد و ثانیا با ممانعت از استخدام منظم افراد برای بیش از چهل ساعت کار در هفته، کارفرما را به استخدام افراد دیگری در عوض آنها وادار کند. در زمان نگارش این کتاب، طرح های زیادی برای «از میان برداشتن بیکاری» با اعمال هفته های کاری سی ساعته یا چهار روزه وجود دارد.

این قبیل برنامه ها، چه توسط هر یک از اتحادیه ها انجام گیرند و چه از سوی قانونگذاران تصویب شوند، واقعا چه تاثیری را به همراه دارند؟ اگر دو حالت مختلف زیر را در نظر بگیریم، به شفاف شدن موضوع کمک می کند. حالت اول، کاهش هفته استاندارد کاری از چهل ساعت به سی ساعت است، بی آنکه نرخ دستمزد به ازای هر ساعت کار هیچ تغییری پیدا کند. حالت دوم کاهش هفته کاری از چهل ساعت به سی ساعت، اما همراه با افزایش کافی نرخ دستمزد جهت حفظ همان میزان پرداخت هفتگی به یکایک کارگرانی است که از قبل در استخدام بوده اند.

بیایید نگاهی به حالت اول بیندازیم. فرض می کنیم که هفته کاری، بی هیچ تغییری در مبلغ پرداخت شده بابت هر ساعت کار، از چهل ساعت به سی ساعت کاهش می یابد. اگر بیکاری قابل ملاحظه ای در زمان اجرای این برنامه وجود داشته باشد، بدون تردید مشاغل جدیدی به وجود خواهد آمد، اما نمی توان فرض کرد که این طرح، مشاغلی اضافی را به میزانی که برای حفظ همان میزان حقوق و همان تعداد ساعات کار قبل کافی باشد به وجود می آورد، مگر آن که این فروض نامحتمل را در نظر بگیریم که در هر یک از صنایع، درصد بیکاری دقیقا مشابهی وجود داشته و کارآیی مردان و زنان تازه بها استخدام درآمده، روی هم رفته از آنهایی که تا به حال مشغول کار بوده اند، کمتر نیست، اما تصور کنید که این دو فرض را در نظر می گیریم. تصور کنید که فرض می گیریم تعداد مناسبی از کارگران اضافی دارای هر مهارت خاص، در دسترس هستند و کارگران جدید هزینه های تولید را بالا نمی برند. کاهش هفته کاری از چهل ساعت به سی ساعت (بدون هیچ گونه افزایشی در دستمزد ساعتی) چه نتیجه ای را به همراه دارد؟

هر چند کارگران بیشتری مشغول به کار می شوند، اما هر یک از آنها ساعات کمتری کار می کنند و از این رو هیچ افزایش خالصی در تعداد ساعت کارها رخ نمی دهد. بعید است که هیچ افزایش قابل توجهی در تولید رخ دهد. کل حقوق و «قدرت خرید» کارگران زیادتر نمی شود. حتی تحت مساعد ترین مفروضات (که به ندرت به وقوع می پیوندد)، تمام آن چه روی می دهد، این است که کارگرانی که قبلا استخدام بوده اند، عملا به آنهایی که استخدام نبوده اند اعانه می دهند، زیرا برای آنکه هر یک از کارگران جدید سه چهارم مبلغی که کارگران قدیمی دریافت می کردند را به دست آورند، اکنون خود کارگران پیشین تنها سه چهارم دستمزد سابق شان را دریافت می کنند. درست است که کارگران قدیمی حالا تعداد ساعات کمتری کار می کنند، اما قاعدتا این خرید فراغت بیشتر با قیمت بالا تصمیمی نیست که به خودی خود اتخاذ کرده باشند، بلکه ایثاری است که برای فراهم آوردن شغل برای دیگران انجام گرفته است.

رهبران اتحادیه های کارگری که هفته های کوتاه تری را در راستای «گسترش کار» مطالبه می کنند، معمولا به این نکته اذعان دارند و از این رو چنان تصویری از این طرح به دست می دهند که گویی قرار است که همه هم خدا را داشته باشند و هم خرما را. آنها می گویند هفته کاری را برای ایجاد مشاغل بیشتر، از چهل ساعت به سی ساعت کاهش دهید، اما این هفته کوتاه تر را با افزایش ۳۳/۳۳ درصدی نرخ دستمزد جبران کنید. کارگران استخدام شده قبلا به ازای چهل ساعت کار در هفته مثلا ۲۲۶ دلار می گرفتند. حال برای آنکه همچنان همان مبلغ ۲۲۶ دلار را برای تنها سی ساعت کار در هفته بگیرند، دستمزد آنها باید به طور متوسط به رقمی بیش از ۵۳/۷ دلار در ساعت برسد.

چنین طرحی چه پیامد هایی خواهد داشت؟ اولین و بارزترین پیامد آن، بالا رفتن هزینه های تولید است. اگر فرض کنیم دستمزد کارگرانی که سابق بر این چهل ساعت در هفته کار می کرده اند، کمتر از مقداری بوده که امکان پرداخت آن با توجه به هزینه های تولید، سودها و قیمت ها وجود داشته است، این افزایش دستمزد می توانسته بدون کاهش طول هفته کاری رخ دهد. به بیان دیگر، این کارگران می توانسته اند به جای آنکه صرفا همان درآمد هفتگی قبل را به دست آورند (وضعیتی که با هفته جدید سی ساعته برقرار است)، همان تعداد ساعات را کار کنند و کل درآمد هفتگی شان، یک سوم افزایش یابد، اما در صورتی که پیش از این، کارگران با وجود چهل ساعت کار در هفته همان دستمزدی را به دست می آوردند که سطح هزینه های تولید و قیمت ها امکان پذیر می ساخت

(و خود همین بیکاری که سعی در اصلاح آن دارند، می تواند علامتی دال بر این باشد که در آن زمان حتی مبلغی بیشتر از این را دریافت می کرده اند)، افزایش هزینه های تولید در نتیجه افزایش ۳۳/۳۳ درصدی نرخ های دستمزد، بسیار بیشتر از آن است که شرایط کنونی قیمت ها، هزینه ها و تولید قادر به تحمل آن باشد.

بنابراین نتیجه افزایش نرخ دستمزد، بیکاری بسیار بیشتری در مقایسه با قبل خواهد بود. بنگاه ها و کارگرانی که کمترین کارآیی را دارند، از صحنه کسب و کار یا اشتغال بیرون رانده خواهند شد و تولید در سراسر چرخه اقتصاد کاهش خواهد یافت. افزایش هزینه های تولید و کاهش عرضه محصولات باعث بالاتر رفتن قیمت ها می شود، به صورتی که کارگران می توانند خرید کمتری را با همان دستمزدهای پولی پیشین انجام دهند. از سوی دیگر افزایش بیکاری، تقاضا را پایین آورده و از این طریق به کاهش قیمت ها کمک می کند. این که دست آخر چه بر سر قیمت کالاها می آید، به سیاست های پولی که از این پس پیاده می شوند، بستگی دارد، اما اگر سیاست تورم پولی پیگیری شود، به صورتی که امکان افزایش قیمت ها تا حدی که دستمزدهای جدید قابل پرداخت باشند فراهم آید، صرفا نرخ های واقعی دستمزد را با روشی پنهان کاری شده و مبدل کاهش داده ایم، به شکلی که این دستمزدها به لحاظ میزان کالاهایی که می توانند بخرند، به همان نرخ های واقعی قبل باز می گردند. نتیجه به صورتی خواهد بود که گویی هفته کاری، بدون افزایش نرخ های دستمزد ساعتی کمتر شده است و پیامد های این حالت قبلا مورد بررسی قرار گرفته اند.

خلاصه آنکه طرح های گسترش کار بر همان نوع توهمی بنا شده اند که تا این جا بدان پرداخته ایم. افرادی که از این دست برنامه ها حمایت می کنند، تنها اشتغالی را در نظر می گیرند که می تواند برای افراد یا گروه های خاص فراهم آید. آنها درنگ نمی کنند تا ببینند که اثر کلی این برنامه ها بر همه افراد چه خواهد بود.

همان طور که در آغاز این بخش اشاره کردیم، طرح های گسترش کار همچنین بر این فرض غلط بنا شده اند که مقدار کار دقیقا ثابتی وجود دارد که باید انجام شود. هیچ توهمی بزرگتر از این نمی تواند به وجود آید. تا زمانی که نیاز یا تمایل انسانی وجود داشته باشد که کار بتواند آن را برآورده کند، اما همچنان ارضا نشده باشد، هیچ محدودیتی بر میزان کارهایی که باید انجام شوند، نیست. در اقتصادهای مبادله ای مدرن، بیشترین کار زمانی صورت می گیرد که قیمت ها، هزینه ها و دستمزدها در بهترین رابطه با یکدیگر قرار داشته باشند. اینکه این روابط چه هستند را بعدا مورد کنکاش قرار خواهیم داد.
       
   
   
            هانری هازلیت
مترجم: محسن رنجبر، نیلوفر اورعی

اقتصاد: تحریم، تجارت ...     
    دنیای امروز پیچیدگی های سیاسی بسیاری دارد. بدون تردید منافع اقتصادی برای کشور و مردمانش، بایستی حرف اول را در روابط سیاسی تجاری بزند.    
       
       
   
اقتصاد: تحریم، تجارت ...        

   
   
       
   
   
   

دنیای امروز پیچیدگی های سیاسی بسیاری دارد. بدون تردید منافع اقتصادی برای کشور و مردمانش، بایستی حرف اول را در روابط سیاسی تجاری بزند. برخی کارشناسان و اغلب مردم استفاده از ثروت کشور برای مقاصد سیاسی را با دید انتقادی می نگرند. ولی تمامی کشورها، از دیرهنگام، در سیاست خارجی خود از منابع اقتصادی استفاده کرده اند.

ما هم می توانیم مثل سایر کشورها فرضا از کمک های خارجی استفاده کنیم و حتی آن را شفاف تر کنیم تا مورد انتقاد قرار نگیریم. به اعتقاد برخی کارشناسان طرح استفاده اقتصادی از کشورهای قدرتمندی چون چین و روسیه به نیت بهره برداری از این کشورها و دریافت رای مثبت سیاسی آنان در مجامع بین المللی، تحلیل درستی نیست، چرا که همواره در خلال این سال ها شاهد آن بوده ایم که نه تنها چین و روسیه، بلکه دیگر کشورهای طرف تجاری ایران هم به اقتضای زمان، منافع خود را در نظر گرفته و در مواقع حساس، پشتمان را خالی کرده اند. بایستی بپذیریم که تغییر و تحولات حاصل از تحریم ها هزینه ساز بوده اند. افزایش مراودات ایران با چین نه تنها منفعتی برای ما نداشته که حتی به ضررمان هم تمام شده است.

ما در تجارت غیرنفتی با چین، همواره واردکننده بوده ایم و سیل حجم واردات سیاسی کالا های چینی ارزان قیمت و اغلب نامرغوب، تولید کنندگان داخلی را به ورطه نابودی کشانده و این هزینه کمی نیست.

اقتصاد ایران و جهان سیاسی است و اقتصاد ابزاری شده برای رفع و رجوع مسایل سیاسی. تحلیل مسایل را نباید دست کم گرفت و هزینه و فایده هر تصمیم مهم است. به این نیندیشیم که کنارآمدن با تحریم ها یعنی دوری از بازارهای جهانی که نتیجه آن، عقب ماندن از تجارت جهانی است. با تحریم ها چه کنیم؟ یا باید تحریم ها را مدبرانه لغو کنیم یا اگر تحریمی هست، در کنار آنها، «بازده اقتصادی» هم داشته باشیم. ضمنا تحریم در اقتصاد دولتی ممکن است بیشتر به مردم ضربه بزند و لذا لازم است از منابع به نفع مردم بهتر استفاده کرد.

مقداری از جایگزینی چین و هند به جای کشورهای اروپایی «طبیعی» و مقداری «مصنوعی» است. طبیعی از این لحاظ که این دو کشور رشد خارق العاده ای داشته اند و مجاورت، با آنها در آسیا نیز دلیل اقتصادی مهمی است. ولی مصنوعی از این دیدگاه که «نگاه ما به شرق» نیز در این تحول دخیل بوده است. روی طبیعی لا زم به تامل نیست، ولی فراتر از آن لا زم است خوض و غور کنیم. امروز کالا ی ایرانی با بسته بندی عربی در بسیاری کشورهای دنیا به فروش می رسد.

زعفران و چای ایرانی با مارک های اماراتی و عراقی به وفور در بازار کشورهای مختلف معامله می شوند و ما که از علم بازاریابی بی بهره ایم خم به آبرو نمیآوریم. روابط تجاری ایران و سوریه را در سالهای اخیر ببینید. علیرغم گسترش این روابط، شرکای برتر سوریه، کشورهای عربستان، مصر و عراق هستند در بازار کشورهای همسایه هم جای خاصی نداریم. اگر به دلا رهای نفتی دل خوش کرده ایم این دلخوشی نمی تواند پایدار باشد. نفت هم به صدقه سری تحریم ها ایمن نیست و باید فکری به حال آن کرد.

گسترش تحریم ها مقدمات خروج شرکتهای بزرگ نفتی را از ایران فراهم آورده است و به همین دلیل، اکنون این صنعت پول ساز هم از حال و روز چندان مساعدی به دلیل افت استخراج برخوردار نیست. امروز صحبت آن است که اگر سرمایه گذاری لا زم در صنعت نفت صورت نگیرد، در چند سال آتی، همین توان کنونی صادرات نفتی را هم از دست می دهیم. امروز کشورهای غربی در پی آنند که طی مذاکره با کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس، امنیت انرژی خریداران نفت ایران را تضمین کنند و از این طریق، مهمترین آنتی تحریم ایران را خنثی نمایند. سرمایه گذاری های عظیم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در چند ماه اخیر برای تولید بیشتر نفت، گواه این موضوع است.بعید نیست با ادامه روند کنونی، سیاست جدید غرب، تحریم صادرات نفت ایران باشد. با توجه به شرایط موجود دولتمردان بایستی استراتژی مناسبی را در سیاست خارجی اتخاذ کنند تا خدای ناکرده شاهد چنین تصمیماتی علیه کشورمان نباشیم.

ما اگر می خواهیم در اداره جهان سهمی در اختیار بگیریم، باید آنرا با گسترش مبادلا ت تجاری و اقتصادی کسب کنیم. در این خصوص هم چاره ای جز بها دادن به تولید نداریم و برای این منظور باید اول رکود اقتصادی کشور را رفع کنیم. باید قوانین دست وپاگیر سرمایه گذاری را در کشور اصلا ح کنیم و به سرمایه داراحترام بگذاریم. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و نوظهوری که امروز به اقتصادی پویا دست یافته اند یا این مهم را دریافته اند که دولت نباید نقش چندانی را در اقتصاد داشته باشد اما با مشکل دیگری در اقتصادمان مواجهیم و آن این است که بخش خصوصی کنونی ایران، توانایی رقابت با دولت را ندارد. البته برای حل این مشکل، باید بخش هایی که پتانسیل بیشتری برای واگذاری به بخش خصوصی دارند شناسایی شوند و به موازات، بخش های مکمل آنها هم به بخش خصوصی واگذار گردند.
       
   
   
            نویسنده : مجید سلیمی بروجنی    
            روزنامه مردم سالاری ( www.mardomsalari.com )