سرمايه گذاري شركتهاي چندمليتي در ايران،چگونه؟
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيم سرمايه گذاري شركتهاي چندمليتي در ايران،چگونه؟
وحيد جعفرپور ۱۳۸۶/۰۹/۱۲
امروزه كمتر كشوري درجهان است كه با همه توان براي جذب سرمايه گذاري نكوشد . رقابت و مسابقه اي بي امان براي جذب سرمايه خارجي درجريان است كه توفيق درآن نه تنها از ديدگاه دولتمردان كه حتي از ديد شهروندان عادي نيز بازتاب مقبوليت سياست ها و جذابيت فضاي اقتصادي و سياسي است . اين رقابت درميان كشورهاي درحال توسعه باتوجه به لزوم دستيابي سريعتر به توسعه و كمبود منابع مالي بيشتر است و درنتيجه درپي جذب انواع سرمايه ها براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي هستند . يكي از مهمترين عوامل رشد و توسعه سريع كشورهاي آسيايي جنوب شرقي موسوم به ( ببرهاي آسيا ) همچون سنگاپور ، مالزي ، كره جنوبي توانايي آنان درجذب سرمايه گذاري هاي خارجي بوده است به عنوان مثال ، مالزي تا 20 سال پيش اقتصاد پويا و حتي ذخيره ارزي مناسبي نداشت اما به كمك سرمايه گذاري هاي خارجي به رشد مداوم 5/6 درصد درتوليد ناخالص ملي رسيده است كه اين رقم براي هركشوري ارزشمنداست . سرمايه گذاري خارجي علاوه بر رشد و توسعه اقتصادي ميتواند به حل مشكل بيكاري و ايجاد اشتغال ، افزايش توليدات و كاهش تورم ، برقراري ارتباط با اقتصاد جهاني ، گسترش بازارهاي صادراتي و بهبود تراز پرداخت ها و پيشرفت در زمينه هاي تحقيق و توسعه به كشور ميزبان كمك كند . در زمينه سرمايه گذاري روشن گرديده كه براي رويارويي با مشكلات ذكرشده راهي جز حمايت از سرمايه گذاري خارجي و بهبود كمي و كيفي توليد ملي وجود ندارد . دراين ميان جذب سرمايه به ساختار اقتصادي ويژه اي چون رشد بازار ، درآمد سرانه ، چشم انداز سود ، دسترسي به بازار ، ثبات سياسي و اجتماعي ، كيفيت نيروي كار ، فضاي قانوني و چگونگي مقررات ، دسترسي به منابع ، هزينه هاي توليد ، دسترسي به فن آوري ، دسترسي به مواد اوليه و غيره .. نيازمند است تا اينكه بتواند دربرابر اقتصادهاي ديگر توان لازم براي رقابت داشته باشد .
انواع سرمايه گذاري خارجي :
الف ) سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي يا سرمايه گذاري خارجي درسبد مالي يا سرمايه گذاري پرتقوي خارجي ( Foreign portfolio investment FPI ) :
دراين نوع سرمايه گذاري خارجيان ازطريق خريد اوراق قرضه يا سهام ، بدون آنكه مديران برعمليات كنترلي داشته باشند ، صورت ميگيرد . سرمايه گذاري غيرمستقيم شكل بسيار مهم سرمايه گذاري خارجي درسده نوزدهم و اوايل قرن بيستم بود ، اما بعد از جنگ جهاني دوم منسوخ شد به هرحال اين نوع سرمايه گذاري احياء شد و سرمايه گذاران پرمايه به ظهور بازارهاي بورس ، به ويژه در آسيا و به طور فرآينده اي در آمريكاي لاتين ، علاقه نشان دادند . بانك هاي بازرگاني با وام دادن به دولت هاي كشورهاي روبه توسعه و شركت ها ، سرمايه گذاري غيرمستقيم را براي مدتي با اهميت يافتند اما با بحران هاي بدهي دهه 1980 رو به زوال گذاشت . سرانجام شركت هاي صادركننده ، بانك هاي تجاري شان و بانك هاي رسمي ، اعتبارات صادرات را به كشورهاي وارد كننده عرضه كردند كه يك روش ارتقاي فروش ازطريق امكان پرداخت هاي با تاخير براي واردات و اغلب با نرخ هاي بهره تجاري بود .
به گونه كلي سرمايه گذاري غيرمستقيم به شكل سرمايه گذاري در پرتفوليو ( portfolio ) است كه دراين شكل از سرمايه گذاري سرمايه گذار در اداره واحد مربوطه ،شركت مستقيم نداشته و مسئوليت مستقيم مالي نيز متوجه او نمي باشد . مهم ترين ويژگي اين نوع سرمايه گذاري فرار بودن آن است به عبارت ديگر سرمايه گذار خارجي درهر لحظه قادراست با فروش سهام يا اوراق بهادار ، سرمايه اش را به كشورخود و يا كشور ثالث منتقل نمايد . درنتيجه درشرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور ميزبان رو به وخامت گذارده و وارد دوره ركود شود و يا سطح بازدهي سرمايه كاهش يابد معمولاً اين نوع سرمايه گذار به سرعت ازكشور ميزبان خارج شده و اين امر باعث تشديد نابساماني اقتصادي اين كشور خواهد شد . نمونه بارز اين اتفاق دربحران جنوب شرق آسيا درسال 1997 مشاهده شد .
ب ) سرمايه گذاري مستقيم خارجي ( Foreign direct investment FPI ):
تعاريف مختلفي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي( FDI ) بيان شده كه به مواردي از آن ميتوان اشاره نمود :
به نظر<< UNCTAD >> سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارت است از : سرمايه گذاري كه متضمن مناسبات بلند مدت و منعكس كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مستقيم يك كشور( سرمايه گذاري مستقيم خارجي درشركت مادر ) درشركتي واقع درخارج موطن سرمايه گذار باشد . ( 1996 UNCTAD )
دركتاب جامع << پالگريو >> به صورت تملك دارايي ها ( ازجمله سهام ، اوراق بهادار و غيره ) توسط سرمايه گذار درخارج موطن خود تعريف شده است . درمواقعي كه دارايي ها شامل تجهيزات فيزيكي توليد شود سرمايه گذاري مستقيم خارجي تلقي ميشود .
<<صندوق بين المللي پول >> ، سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به اين صورت تعريف ميكند :سرمايه گذاري مستقيم خارجي با هدف كسب منافع پايدار دركشوري به جز موطن فردسرمايه گذار انجام مي گيرد و هدفش آن است كه سرمايه گذاردرمديريت بنگاه نقش موثري داشته باشد
به نظر << كوين>>سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارت است از نوعي سرمايه گذار كه به منظور كسب منفعت دائمي و هميشگي درموسسه اي مستقر دركشوري غيرازكشور سرمايه گذار صورت گيرد و نتيجه آن كسب حق راي موثر درمديريت شركت ( يا موسسه ) مي باشد . سرمايه گذاري مستقيم خارجي را غيربومي ها ، معمولاً نه هميشه شركت هاي چندمليتي ، درشركت هايي كه دركشور ميزبان قرار دارند ، انجام مي دهند . سرمايه گذاري مستقيم به طور ضمني به معناي كنترل كامل يا جزئي شركت و حضور فيزيكي شركت هاي خارجي يا افراد است .
به طور كلي (( سرمايه گذاري مستقيم خارجي )) يا FDI نوعي سرمايه گذاري نسبتاً پايدار و با ثبات دربين انواع سرمايه گذاري هاي خارجي محسوب مي شود . سرمايه گذاري مستقيم خارجي منبعي براي تامين سرمايه ، انتقال تكنولوژي و دانش فني ، ايجاد بازار ، گسترش اشتغال ، تربيت نيروي انساني ماهر ، افزايش كارايي توليد و رشد بهره وري ، گسترش پايه هاي اقتصادي – صنعتي و گسترش بازارهاي سرمايه و سرمايه گذاري داخلي به ويژه براي كشورهايي كه داراي نرخ پائين پس انداز هستند ، مي باشد . درايران سرمايه گذاري مستقيم خارجي عموماً اين گونه تعريف ميشود كه لازم است سرمايه گذار خارجي حضور فيزيكي داشته باشد و با قبول مسئوليت مالي و پذيرش ريسك درسود و زيان ، احتمالاً كنترل و اداره واحد توليدي را نيز مستقيماً در دست داشته باشد . به اين ترتيب سرمايه گذار به طور مستقيم دراجراي فعاليت هاي توليد نقشي موثر دارد ... بنابراين باتوجه به تعاريف و مطالب ذكرشده سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي پايدار بوده وچندان فرار نمي باشند . به عبارت ديگر درهنگام بروز ركود دركشورميزبان ، اين نوع از سرمايه گذاري نه تنها ازكشور خارج نمي شوند بلكه درصورت فعاليت مطلوب ، آن كشور را درخروج از بحران و ركود ياري مينمايند . حجم بالايي از جريان FDI مربوط به شركت هاي جندمليتي ( MNE ) و شركت هاي فرامليتي ( TNC ) بوده و شركت هاي چندمليتي ، شعبه ها و واحدهاي تحت پوشش خود را دركشور ميزبان تاسيس مي نمايند .
شركت هاي خارجي وسيله اي براي افزايش قابليتهاي شركت هاي داخلي بوده و درجذب سرمايه هاي اضافي به حساب مي آيند و اثرغير مستقيم آن در بهره وري و رقابت پذيري نمايان مي گردد . بنابراين موارد ذكرشده علت اصلي توجيه اين مطلب مي باشد كه چرا دولتهاي ميزبان براي استقرار فعاليتهاي سازمانهاي بين المللي دركشورشان اينگونه اهميت زيادي قائلند .
شركت هاي چند مليتي و ويژگيهاي آنها :
قسمت عمده سرمايه گذاري مستقيم خارجي دركشورهاي توسعه نيافته را شركت هاي چندمليتي انجام ميدهند . شركت هاي فراملي ، اصطلاح ديگري براي اين شركت ها است . شركت چندمليتي شركتي است كه دربيش از يك كشور توليد ميكند و عمليات خارج ازكشور را براي منافعش پراهميت مي داند . زماني نه چندان دور ، واژه چندمليتي به معناي شركت توليدي عظيم و خصوصي ايالات متحده بود كه عمليات فراواني دركشورهاي خارجي انجام ميداد .شركت چندمليتي دراندازه هاي مختلف و ازتمامي دنيا ، ازجمله كشورهاي روبه توسعه ، ميتواند باشد ، اما تعداد اندكي نسبتاً فرا گيرند .
امروزه چند مليتي ها گروه بسيار متنوعي را تشكيل ميدهند به نوشته مجله((Fortune )) تنها 161 شركت از 500 شركت بزرگ دنيا در 1994 امريكايي بودند ، ژاپني ها 128 شركت داشتند ازطرفي چند مليتي ها ، لزوماً مليت كشورهاي صنعتي را ندارند به عنوان مثال : كشورهاي روبه توسعه درميان 500 شركت برتر نماينده دارند مانند كره جنوبي ، آفريقاي جنوبي ، هند و تركيه .
همچنين شركت هاي چندمليتي هميشه موسسات خصوصي نيستند . 500 شركت برتر ، ازجمله تعدادي ازشركتهاي بزرگ دولتي توليد كننده نفت و فولاد ، از كشورهاي روبه توسعه اند . شركت هاي چندمليتي هميشه بزرگ نيستند ، شركت هاي كوچك ، به ويژه درشرق و جنوب شرقي آسيا طي سال هاي متمادي دركشورهاي خارجي درحال سرمايه گذاري بوده اند . بسياري از شركتهاي چندمليتي ، فروش ها و دارايي هايي درسراسر دنيا دارند كه ازمحصول ناخالص داخلي ( GDP ) برخي كشورهاي بزرگ رو به توسعه افزون تر است . جنرال موتورز ، بزرگ ترين شركت چند مليتي ، در 1992 فروش هايي معادل بيش از نيمي از محصول ناخالص داخلي هند و بزرگ تر از محصول ناخالص داخلي تركيه داشت . توشيبا ، كه بيست و پنجمين شركت بزرگ چندمليتي درسال 1992 را به خود اختصاص داده بود ، از محصول ناخالص داخلي كشور مصر كه بيست و پنجمين اقتصاد بزرگ جهان را دارا بود ، فروش بيشتري داشت .
سرمايه گذاري شركت هاي چندمليتي دركشورهاي درحال توسعه :
بيشترشركتهاي چندمليتي ريشه دركشورهاي صنعتي دارند . تا اواخر دهه 1980 ، بيش از 95 درصد انتقالات سالانه سرمايه گذاري خارجي ( تقريباً 240 ميليارد دلار در 1990 ) ازسرمايه گذاران كشورهاي ثروتمند بود بيشتر سرمايه گذاري شركتهاي چندمليتي نيز درجهت سايركشورهاي غني است : دراواخر دهه 1980 ، دست كم 70 درصد خروج سرمايه مستقيم خارجي ازيك كشور صنعتي به كشور صنعتي ديگري بوده است . در 1985 ، از دارايي هاي خصوصي خارجي دركشورهاي روبه توسعه ، نيمي در آمريكاي لاتين و نزديك به يك سوم درآسيا قرارداشت .
سرمايه گذاري مستقيم دركشورهاي روبه توسعه را سه كشور مقتدردرطول دوره اي پنج ساله در دهه 1980 انجام مي دادند : ايالات متحد 30 درصد ، ژاپن 21 درصد و انگلستان 19 درصد برعكس عقيده عموم سرمايه گذاري چندمليتي ها دركشورهاي روبه توسعه اساساً ازموسسات توليدي كه درجست وجوي كار ارزان خارجي باشند تشكيل نمي شود . درواقع ، درميان كشورهاي عمده سرمايه گذاري ، تنها آلمان بود كه بيش از يك سوم دارايي هايش در دهه 1980 دركشورهاي روبه توسعه دربخش توليدي قرارداشت . خدمات معدن و خدمات جديد ، ديگر مقاصد اصلي شركتهاي چندمليتي براي سرمايه گذاري است . شركت هاي كوچك تر كره اي ، تايواني و هنگ كنگي و ساير شركتهاي متعلق به كشورهاي با درآمد متوسط ، درصنايع ساخت كالاهاي صادراتي نظير نساجي ، كفش ، وسايل ورزشي و مونتاژ وسايل الكترونيك كاربر ، دركشورهاي خارج سرمايه گذاري ميكنند .
بررسي روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي دركشورهاي درحال توسعه :
دهه 1980 و 1990 دوران پيش گرفتن سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي دركشورهاي جهان ناميده ميشود . سهم كشورهاي درحال توسعه ازكل جريان ورودي FDI طي دو دهه گذشته همواره افزايش يافته است به طوري كه درسال 1997 به 2/37 درصد رسيده است ازنيمه دهه 1980 تاكنون كشورهاي روبه توسعه به طور فرآينده اي سرمايه گذاري مستقيم خارجي را بررسي كرده اند كه تا سال 1992 به طور كافي رشد كرده و 30 درصد كل انتقال منابع خالص خارجي را تشكيل ميداد درسال 1998 به واسطه بروز بحران درجنوب شرقي آسيا سهم ورودي اين كشورها از FDI به 8/25 درصد كاهش يافته است .
بخش عمده اي از افزايش سهم كشورهاي درحال توسعه ازجريان ورودي FDI مربوط به موفقيت منطقه شرق و جنوب شرقي آسيا طي سالهاي گذشته ميباشد . بعنوان مثال سهم اين كشورها ازجريان ورودي FDI از 1/6 درصد طي سال 1980-1975 به 1/22 درصد درسال 1996 رسيده است . پس از بروز بحران جنوب شرقي آسيا طي سال هاي 97 و 98 شاهد كاهش حجم ورودي FDI به اين منطقه مي باشيم . به طوري كه درسال 1998 سهم كشورهاي اين منطقه ازكل حجم ورودي FDI به سطح 12 درصد كاهش يافته است . نكته ديگر پائين بودن سهم منطقه غرب و مركز آسيا ازجريان جهاني FDI مي باشد همچنين سهم اين كشورها ازجريان ورودي FDI با اينكه درسال 98 نسبت به سال هاي ديگر افزايش يافته است و به سطح 2/1 درصد رسيده است ليكن ازسطح 6/1 درصدي ملي سالهاي 1980-1975 هنوزكمتراست .
بنابراين توزيع جهاني جريان ورودي FDI دربين كشورهاي درحال توسعه به طور يكساني توزيع نشده است . ودرميان كشورهاي درحال توسعه بيشترين جريان FDI به آسياي جنوب شرقي سرازيرشده است . درطي دوره 25 ساله 1970 تا 1995 خالص جريان ورودي سرمايه گذاري خارجي دركشورهاي درحال توسعه ازمجموع 7/22 ميليارد دلار به 3/90 ميليارد دلار درسال و نسبت آن به توليد ناخالص داخلي( GDP ) كشورها از 42/0 درصد به 65/1 درصد افزايش پيداكرد .
در1995 حدود 59 درصد ازمجموع خالص سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي دركشورهاي درحال توسعه منطقه آسياي شرقي وپاسفيك صورت گرفت درواقع اغلب عناصر غيرمالي مجموعه سرمايه گذاري ازقبيل تخصص مديريت ، ورود تكنولوژيهاي جديد ، مهارت هاي فني و دسترسي به بازارهاي جهاني اشتياق كشورهاي درحال توسعه را براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI) جلب مي نمود .
دربررسي روند سرمايه گذاري مستقيم خارجي باتوجه به جدول شماره 1 ميزان جذب و ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي درمناطق غرب آسيا ، آسيا و اقيانوسيه و درمجموع دركشورهاي درحال توسعه ازمتوسط ساليانه ( 2000-1990 ) وطي سالهاي 2002 ، 2003 ، 2004 ، 2005 سيرصعودي داشته است .
جدول شماره 1 ) مروري برميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي درمناطق مختلف جهان
( ارقام برحسب ميليون دلار )
سال
2000-1990
ميانگين ساليانه 2002 2003 2004 2005
ايران 7 548 482 100 30
عربستان 245 453 778 1942 4628
تركيه 791 1137 1752 2837 9681
غرب آسيا 2718 6019 12314 18581 34461
آسيا و اقيانوسيه 76616 96244 110489 157328 199951
كشورهاي درحال توسعه 134670 163583 175138 275032 334285
كل جهان 495391 617732 557869 710755 916277
درصد سهم ايران ازكشورهاي غرب آسيا 25/0 1/9 9/3 5/0 09/0
درصد سهم ايران از كشورهاي آسيا و اقيانوسيه 009/0 6/0 4/0 06/0 01/0
درصد سهم ايران از كشورهاي درحال توسعه 005/0 3/0 3/0 04/0 009/0
www.unctad.org: منبع
ادامه مطلب
