کارآفريني پيش نياز توسعه


    
    نگاهي علمي به مفهوم کارآفريني   
      
      
  
کارآفريني پيش نياز توسعه       
  
  
      
  
  
  

کارآفرينان در ايران با مشکلات بسياري دست و پنجه نرم مي کنند

کارآفريني مفهومي است که تاکنون از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است و همه بر اين باورند که کارآفريني(Entrepreneurship ) موتور محرکه توسعه اقتصادي کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. سه دليل مهم کشورها براي توجه به مقوله کارآفريني، توليد ثروت، توسعه تکنولوژي و اشتغال مولد است.درحالي که در کشور ما به اشتباه اين مفهوم صرفا با اشتغال زايي مترادف شده است. لذا در اين گزارش کوشيده شده تا به تعريف واقعي کارآفرين و جايگاه کارآفريني در ايران پرداخته شود.

واژه کار آفريني از کلمه فرانسوي Entreprenbre به معناي متعهد شدن نشات گرفته است. بنا به تعريف واژه نامه دانشگاهي: کارآفرين کسي است که متعهد مي شود مخاطره هاي يک فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل کند. واژه کارآفريني ديرزماني پيش از آنکه مفهوم کلي کارآفريني به زبان امروزي پديد آيد، در زبان فرانسه ابداع شد. در اوايل سده شانزدهم ميلادي کساني را که در امر هدايت ماموريت هاي نظامي بودند ، کار آفرين مي خواندند. از آن پس درباره ديگر انواع مخاطرات نيز همين واژه با محدوديت هايي مورد استفاده قرار مي گرفت. از حدود سال ???? ميلادي به بعد، فرانسويان درباره پيمانکاران دولت که دست اندر کار ساخت جاده، پل، بندر و تاسيسات بودند، به کرات لفظ کارآفرين را به کار برده اند.

بدين ترتيب در اواخر دهه?? در بسياري از کشورهاي پيشرفته به علت تغيير در ارزشها و گرايشهاي جامعه و البته تغييرات جمعيت شناختي، موجي از کسب و کارهاي کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمد. به علت تاثيرات عميق اين پديده مطالعات زيادي از چهار ديدگاه اقتصاد، مديريت، جامعه شناسي و روان شناسي انجام شده است.

کارآفريني فرآيند يا مفهومي است که طي آن فرد کارآفرين با ايده هاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي جديد، با بسيج منابع به ايجاد کسب و شرکت هاي نو، سازمانهاي جديد و نوآور رشد يابنده مبادرت مي ورزد. اين امر توام با پذيرش خطرات است ولي اغلب منجر به معرفي محصول يا ارائه خدمت به جامعه مي شود. بنابراين "کارآفرينان" عوامل تغيير هستند که گاهي موجب پيشرفت هاي حيرت انگيز نيز شده اند.

در مورد تعريف کارآفريني ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد و درک کامل مفهوم و موضوع "کارآفريني " نيازمند اطلاع از ديدگاه هاي بين رشته اي مي باشد. کارآفريني برحسب ماهيت خود و توجه محققان رشته هاي مختلف از نظر روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، صنعت و حتي تاريخي تعريف شده است.

کارآفريني از مباحثي است که در تمامي ابعاد توسعه اقتصادي و اجتماعي از حدود ?? سال به اين طرف عملا در دنياي تجارت و کسب و کار مطرح شده است. از جمله تعاريف کارآفريني مي توان به موارد زير اشاره کرد:

ژوزف شومپيتر( ????) فرآيند کارآفريني را انجام کارهاي جديد و يا ابداع روش هاي نوين در امور جاري مي داند. از نظر وي نوآوري در هر يک از زمينه هاي ذيل کارآفريني محسوب مي شود:

?) ارائه کالاي جديد.

?) ارائه روش جديد در فرآيند توليد.

?) گشايش بازاري جديد.

?) يافتن منابع جديد.

?) ايجاد هر گونه تشکيلات جديد در صنعت.

کارآفريني کيفيتي است که افراد را قادر مي سازد يک فعاليت جديد را شروع کنند يا با قدرت و به طور ناباورانه فعاليت موجود را توسعه دهند.

ريچارد کانتيلون (????) اولين کسي بود که اين واژه را در علم اقتصاد ابداع و آن را اينچنين تعريف کرد: کارآفرين فردي است که ابزار توليد را به منظور ترکيب به صورت محصولاتي قابل عرضه به بازار خريداري مي کند. کارآفرين در هنگام خريد از قيمت نهايي محصولات اطلاع ندارد.

جان باپتيست سي (????) کار آفرين را فردي مي داند که مسووليت توليد و توزيع فعاليت اقتصادي خود را بر عهده دارد.

فرانک نايت (????) کار آفرينان را کساني مي شناسد که در شرايط عدم قطعيت به اتخاذ تصميم مي پردازند و پيامدهاي کامل آن تصميمات را نيز شخصا مي پذ يرند.

طبق نظر کاسون (????) کار آفرين فردي است که تخصص وي "تصميم گيري عقلايي و منطقي در مورد ايجاد هماهنگي در منابع کمياب" مي باشد. وي "داشتن توان داوري و قضاوت" را عنصري مشترک در تمامي کارآفرينان تشخيص داده است. از ديدگاه کارلند (????) کار آفرين فردي است که شرکتي را به منظور سود و رشد تاسيس مي نمايد و آنرا مديريت کرده و از آن براي پيشبرد اهداف شخصي استفاده مي کند.

همچنين به تعاريف زير نيز مي توان اشاره کرد: کارآفرين کسي است که توانايي آن را دارد تا فرصتهاي کسب و کار را ببيند و آنها را ارزيابي کند، منابع لازم را جمع آوري و از آنها بهره برداري و سپس عمليات مناسبي را براي رسيدن به موفقيت پي ريزي کند.

کارآفرينان کساني هستند که با ايجاد محصولات وخدمات نوين مورد نياز مردم، درآمد خوبي کسب مي کنند. معمولا گمان مي رود که کارآفرينان در راه اندازي شرکتها تبهر دارند در هر حال، آنها، از هيچ، کسب و کارجديد خلق مي کنند. آنها به رغم مخاطرات بسيار، پيشگام کارهاي جديد مي شوند.

? تحمل ريسک

دکتر محمد اقبالي، در خصوص تعريف کارآفرين و جايگاه آن در اقتصاد کشور مي گويد : بطور ساده کارآفرين به شخص حقيقي يا حقوقي اي گفته مي شود که توانايي تحمل ريسک اغلب مالي را دارد و مي تواند يک ايده اوليه را به يک فعاليت اقتصادي تبديل کند. همه ما مي توانيم يک کارآفرين باشيم، چه کارمند، چه کشاورز و... در هر پست و مقامي که باشيم در راه انجام فعاليت هاي خود مي توانيم کارآفرين بوده و ايده هاي خود براي بهبود انجام کارها را به واقعيت تبديل کنيم.

اين عضو هيات علمي دانشگاه افزود: يک کشاورز مي تواند با راه اندازي روش هاي جديد کاشت، آبياري، نگهداري و... کميت يا کيفيت محصولات خود را بالا ببرد. يک کارمند مي تواند براي انجام فعاليت هاي روزانه و البته در چارچوب اختيارات خود روشهاي جديدي را اختيار کند تا انجام کارها براي خود و ارباب رجوع سريع تر و با کيفيت بالاتري صورت پذيرد. يک مهندس يا شرکت مي تواند با قبول هزينه هاي توليد آزمايشگاهي، نمونه اي از يک محصول را توليد کرده و در صورت مفيد بودن آنرا توليد انبوه نمايد و به جامعه خود خدمت کند. يک مربي تيم فوتبال مي تواند با اتخاذ روشهاي مديريتي وarrange يک تيم به موفقيت هاي بسيار دست پيدا کند و ....

وي گفت: همانطور که مشاهده مي کنيد در تمام مثالهايي که آورده شد نوعي ريسک وجود دارد. اين ريسک ممکن است باعث از بين رفتن محصول کشاورز شود يا باعث شود تا کارمند توبيخ يا اخراج شود و يا سرمايه گذاري آن مهندس يا شرکت به هدر رود و دست آخر آنکه آن مربي تيم ممکن است سمت يا اعتبار خود را از دست دهد. بنابراين مشاهده مي کنيد که بسادگي مي توان اين نتيجه را گرفت که "کارآفريني بدون ريسک امکان پذير نمي باشد." شايد از همين جمله بتوان فهميد که چرا در کشور ما در ميان جوانان کارآفريني جايگاه والايي ندارد، فعلا" اجازه دهيد بحث فني را ادامه دهيم.

اقبالي در خصوص اينکه کارآفرين چه ويژگي هايي دارد، گفت: خود اتکايي از اولين خصوصيات يک کارآفرين است. با کمک اين نيرو کارآفرين مي تواند به مبارزه با سختي ها بپردازد. بنابراين اگر مي خواهيد کار آفرين باشيد بايد اين توانايي را در خود تقويت کنيد.

وي افزود: استفاده از نهايت بهره وري از ديگر ويژگي هاي يک کارآفرين هست. يک کارآفرين همواره مي خواهد از وقت خود بهترين استفاده را کند.

اقبالي گفت: آنها همواره به هدف نگاه مي کنند و شب و روز فکرشان رسيدن به هدف مي باشد. دقت کنيد که تمرکز بر هدف براي بسياري از مردم دشوار است اغلب به کاري که در حال انجام دادن آن هستند فکر مي کنند نه هدف.

از دکتر اقبالي در خصوص نقش دانشگاه ها در پرورش کارآفرين سوال شد و وي در پاسخ گفت: افراد از ويژگي هاي شخصيتي خاص و گوناگوني برخوردار هستند. طبيعي است که برخي از ويژگي هاي کارآفرينان متمايز و برجسته از ساير افراد است به طور مثال داشتن خلاقيت و نوآوري، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آينده نگر و عمل گرا بودن، و فرصت شناس بودن. شيوه هاي پرورش اين ويژگيها متفاوت است. مطالعه و بررسي در زمينه اقدامات بعمل آمده در مورد موضوع کارآفريني در کشورهاي مختلف بيانگر آن است که دانشگاه ها در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي پيشقدم بوده اند ولي فارغ التحصيلان بدون توجه و قصد بکارگيري آموخته ها و قدرت ابتکار خود در راستاي شروع کار و ارائه محصول و خدمت در بازار کار، چندان موفق نبوده اند.

وي در ادامه درباره راه هاي ترويج روحيه کارآفريني از طريق ايجاد و حمايت از خلاقيت ها توسط اساتيد، گفت: چند راهکار مي تواند مفيد واقع گردد; طرح سوالات و گاهي ايجاد محيط معماگونه در تدريس، آموزش نحوه تفکر علمي و چگونگي آزمون فرضيه ها، تشويق دانشجويان به مشارکت و ذهن انگيزي در تدريس،محترم شمردن سوالات اصيل،اجازه دادن براي برقراري ارتباط جهت گفتگو در مورد تجاربي که کسب کرده اند، تشويق به احساس عزت نفس و اعتماد به نفس و تشويق دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي به اخذ پايان نامه هاي مرتبط با مفاهيم کارآفريني. از جمله مسائلي است که اساتيد مي توانند به آنها توجه کنند.

? موانع پيش روي کارآفريني

مهندس مريم دارابي، که در حوزه تدوين طرح هاي توجيهي براي کارآفريني فعاليت مي کند در خصوص موانع کارآفريني مي گويد: در بعد عوامل ضدانگيزشي مواردي مانند خطرپذيري مالي وجود دارد، در اين شرايط افراد به گمان اينکه در صورت خطرپذيري مالي احتمال بازگشت سرمايه ضعيف است در نتيجه گرايش به سمت کارآفريني کم مي شود. عامل بعدي در اين زمينه عدم تامين مالي کارآفرينان است، فرد کارآفرين ايده دارد اما سرمايه لازم براي ارزش آفريني را ندارد، در نتيجه آنان که سرمايه دارند، ريسک نمي کنند و افرادي که مي خواهند ريسک کنند و کارآفريني انجام دهند، سرمايه ندارند. بوروکراسي حاکم بر ادارات به عنوان يکي ديگر از عوامل ضدانگيزشي مطرح است. بحث فقدان امنيت اجتماعي از نظر کارآفرينانه هم مساله بعدي است. از ديگر عوامل ضدانگيزشي مي توان به عوامل فرهنگي هم اشاره کرد، که شرايط و محيط خيلي مشوق کارآفريني نيست. متاسفانه در فرهنگ ما جايي براي تشويق خلاقيت، ايده پروري و ريسک پذيري نيست.

وي افزود: در دسته بندي مربوط به قوانين و مقررات بيشترين موارد موانع قانوني ناشي از مقررات بانکي است. کارآفرينان اعلام مي کنند که با مقررات بانکي مشکل دارند و اين قوانين و مقررات را مانع توسعه کارآفريني مي دانند.

مهندس دارابي اظهار داشت :از نارسايي هاي محيط کسب و کار براي شرکت هاي جديد و در حال رشد، مي توان به فقدان زيرساخت هاي تجاري، تخصصي و حرفه اي مورد نياز، عدم حمايت هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي از کارآفريني و فقدان يا ناکافي بودن برنامه هاي دولتي براي کمک به شرکت هاي جديد اشاره کرد. همچنين عدم تاکيد نظام تعليم و تربيت (آموزش و پرورش و آموزش عالي) بر توسعه کارآفريني، نبود فضاي آزاد بازار و فقدان يا ناکافي بودن سياست هاي دولتي براي شرکت هاي جديد از ديگر مسائل پيش روي کارآفريني در ايران است.

اين کارشناس در خصوص پيامدهاي توسعه کارآفريني در جامعه مي گويد :کارآفريني به معني فرآيند کشف و بهره برداري از فرصت ها به منظور ارزش آفريني در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بوده و پايه و اساس توسعه پايدار و همه جانبه تلقي مي شود. توسعه کارآفريني فرآيندي پيچيده، بلندمدت و فراگير است که البته نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها دارد، به طوري که امروزه کارآفريني به مهمترين ابزار توسعه اقتصادي جوامع پيشرفته تبديل شده است. از اين رو افزايش فعاليت هاي کارآفرينانه همراه با افزايش توليد ناخالص ملي و در نتيجه افزايش درآمد ملي، رفاه و آسايش در جامعه است. بدين ترتيب توسعه کارآفريني نقش شايسته اي براي حضور فعال در بازارهاي جهاني، اشتغالزايي پايدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکلات جامعه، دولت و بخش عمومي دارد.

? گلايه هاي يک کار آفرين

مهندس مهدي فلاح که در سال جاري به عنوان کارآفرين نمونه انتخاب شده، در خصوص مشکلات کارآفريني در ايران مي گويد: فقدان فرهنگ حمايت از کارآفرين در سطوح مختلف سبب شده، تا يک کارآفرين همواره با مشکلات اساسي در اجرا روبرو باشد.

وي افزود: در ايران ، کارآفرين با سرمايه گذار يکسان محسوب مي شود که در کشورهاي توسعه يافته چنين نيست.

مهندس فلاح گفت: در کشورهاي توسعه يافته، موسساتي هستند که سرمايه را از سرمايه گذار مي گيرد و با حمايت بيمه ها و تخصصي که دارند، کاري را طراحي و ايجاد مي کنند و بعد از رسيدن به توليد به سرمايه گذار براي ادامه مديريت تحويل مي دهند.

وي گفت: اما در ايران تقريبا همه چيز برعهده سرمايه گذار است و اگر متخصصي يافت شود که توانايي کارآفريني داشته باشد، اگر سرمايه گذاري پيدا نکند، تخصصش بي فايده خواهد ماند. براي تسهيلات بانکي نيز آن ميزان اسناد طلب مي کنند که کارآفرين با مشکلات عديده روبرو مي شود.

اين کارآفرين نمونه افزود: بايد سياست هاي حمايتي براي کارآفرين ها صورت گيرد تا کشور با توليد و ايجاد شغل، گامي جدي در رفع بيکاري و توليد منابع جديد براي کشور بردارد.

? GEM چيست؟

کارآفريني در کشور ما تا چند سال پيش جايگاهي نداشت، اما امروز با اجراي پروژه هاي پژوهشي چونGEM که با اندازه گيري شاخص هاي استاندارد امکان شناخت دقيق از وضعيت کارآفريني را فراهم مي کند به عنوان راهبردي اثربخش براي توسعه اقتصادي و اجتماعي شناخته شده است.

دکتر محمدرضا زالي استاد دانشگاه تهران، در اين خصوص مي گويدEntrepreneurshipMonitor Glodal اGEM) يک کنسرسيوم دانشگاهي مرکب از تيم هاي علمي و پژوهشي است که سالانه روند فعاليت هاي کارآفرينانه را در جهان رصد مي کند. ديده بان جهاني کارآفريني در سال ???? با حمايت و پشتيباني دانشگاه بابسون ، دانشکده کسب و کار لندن و همچنين بنياد کارآفريني کافمن آغاز به کار کرد. در اولين گزارش سالانهGEM که در سال ???? منتشر شد، تنها ?? کشور همکاري داشتند، اما اعضاي آن طي اين سال ها تا سال ???? ميلادي به ?? کشور رسيد. در?? اکتبر سال ???? ايران نيز به عضويتGEM درآمد و از اوايل سال ???? دفتر ديده بان جهاني در دانشکده کارآفريني تاسيس شد.

وي در خصوص اينکه GEM چه اهدافي را دنبال مي کند و چه چشم اندازهايي را براي خود ترسيم کرده است، مي گويد: به طور کلي برنامه پژوهشي GEM سه هدف را دنبال مي کند;

?) هدف اول سنجش سطح فعاليت کارآفرينانه درميان کشورهاي عضو است. با اندازه گيري شاخص هاي استانداردGEM مي توانيم بگوييم که در يک جامعه چقدر فعاليت هاي کارآفرينانه شکل گرفته و رواج دارد.

?) هدف دوم کشف رابطه نظام مند ميان کارآفريني و رشد اقتصاد ملي است. براساس اين هدف هر سال بررسي مي شود که چه ميزان از رشد و توسعه اقتصادي در يک کشور تحت تاثير فعاليت هاي کارآفريني است.

?) هدف سوم شناسايي عوامل موثر در ارتقاي سطح فعاليت کارآفرينانه است که بر مبناي اين هدف عوامل موثر بر توسعه کارآفريني در کشورهاي عضو بررسي مي شود.

وي افزود: ديده بان جهاني کارآفريني براساس چشم اندازي که براي خود ترسيم کرده به دنبال اين است که نسبت بيشتري از کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي توسعه اقتصادي(OECD) و غيرOECD را با هدف دستيابي به شناختي دقيق تر از کارآفرينان و نقش آنها در توسعه اقتصادي پوشش دهد. ماموريت ديده بان جهاني کارآفريني ارائه استاندارد هاي بين المللي بر مبناي روش شناسي پژوهشي در کارآفريني است.

? تفاوت کارآفرين با نوآور

همانطور که مطرح شد، بين کارآفرين و مقوله هايي مثل خلاق ، مخترع، نو آور و سرمايه گذار تفاوت وجود دارد و قطعا حرکت به سمتي که از کارآفريني براي توسعه کشور بهره بگيريم، داشتن تعريفي دقيق از کارآفريني و دانستن تفوت هاي آن با مسائل ديگر است. خلاق: خلاقيت يک پديده ذهني است و فرد خلاق کسي است که فکر و ايده جديدي دارد و به دنبال روش جديدي براي هر موضوع است. به عنوان مثال،هر کدام از افراد عادي در مواجه شدن با شيشه کثيف خودرو، به اين فکر مي افتند که شيشه را تميز کنند. ولي فرد خلاق احتمالا به اين فکر مي افتد که چگونه مي توان شيشه اي توليد کرد که کثيف نشود. در اينجا فرد خلاق به دنبال راه تازه براي يک مشکل است.

? مخترع: خلاقيت و اختراع به هم نزديک اند. گفته شد که فرد خلاق، به دنبال راه و روش تازه براي حل مشکل است اما او هنوز اين راه و روش را پيدانکرده است. ايجاد کننده راه و روش تازه، همان مخترع است. پس مخترع کسي است که روش يا محصولي را براي اولين بار توليد مي کند. در مثال فوق،کسي که شيشه اي توليد کند که کثيف نشود و نياز به شستن نداشته باشد،مخترع است.

? نوآور: نوآور کسي است که قابليت استفاده و مقرون به صرفه بودن محصول اختراع شده را بررسي و در صورت امکان، آن را تجاري مي کند.در مثال بالا، پس از اختراع شيشه توسط مخترع، فرد نوآور بررسي مي کند که شيشه توليد شده در مقايسه با شيشه هاي قبلي، چقدر مقرون به صرفه و اقتصادي است؟

? سرمايه گذار: سرمايه گذار کسي است که سرمايه (مالي) را در اختيار افراد (در اينجا منظور کارآفرينان است) مي گذارد ودر برابر آن در سود و منفعت به دست آمده نيز شريک مي شود. در مثال فوق،کار آفرين براي تجاري کردن محصول تازه اختراع شده(شيشه)، احتمالا به سرمايه زيادي نياز دارد. به همين خاطر،با سرمايه گذاري صحبت مي کند تا از سرمايه او براي انتقال محصول به بازار استفاده کنند.سرمايه گذار نيز قبول مي کند و سرمايه خود را در اختيار کارآفرين مي گذارد و در پي آن، در سودي که از اين راه به دست مي آيد، شريک شود.

? کارآفرين: کارآفرين فردي است داراي ايده و فکر جديد که از طريق ايجاد يک کسب و کار با بسيج منابع که همراه با مخاطره مالي، اجتماعي و حيثيتي است محصول يا خدمت جديد به بازار ارائه مي دهد.

? تجربه در کارآفريني

آنجه که تقويت کننده و جهت دهنده به سمت انتخاب آگاهانه و فرصت گرايانه مي باشد استفاده از تجربياتي است که در ديگران در شکار فرصتها بدست آورده اند و تجربه آنها بعنوان الگو براي کارآفرينان آتي مي تواند موثر و مفيد باشد. آنچه که مسلم مي باشد اين است که در تعيين مسير موفقيت همه چيز از بازار و بازارگردي و کنجکاوي و سماجت و اصرار شروع مي شود.

کارآفرين بالقوه بدنبال لحظه تاريخي شکار فرصت ها است تا پس از تشخيص فرصت اقدام آگاهانه خود را شروع کند.

به اين مسئله به دو صورت مي توان نگاه کرد.

?) افرادي که ديد کارآفرينانه داشته اند چگونه مبادرت به اقدام کارآفريني نموده اند.

?) افراد عادي که پتانسيل و آرزوي کارآفريني دارند، چگونه نگاه کارآفرينانه در آنها تقويت گردد و آيا اساسا اين ديد و تجربه انتقال پذير مي باشد.

خيلي اوقات کارآفرينان بدون پشتوانه و آگاهي از تئوري و تجربيات و ادبيات کارآفريني و اقدام کارآفرينانه، اين بدين معنا است که عمل گرايي و تشخيص فرصتها در بسياري از موارد الزاما داشتن آگاهي قبلي و اطلاع از مباني تئوري، شناخت صنعت يا خدمات خاص يا... را از يک موضوع نمي خواهد، اما فرد در اثر سوابق خود و انرژي ذخيره شده دروني که انگيزش فرد را تشکيل مي دهد بر اثر يک تصادف و برخورد تشخيص فرصت و شکار فرصت مي کند و اين جرقه و تصميم منجر به اقدام کارآفرينانه مي شود و خيلي اوقات نيز منجر به موفقيت خواهد شود.
      
  
  
            نويسنده : مهري نقديان   
            روزنامه مردم سالاري ( www.mardomsalari.com )



 




سرمایه گذاری در مسکن اشتباه است

سرمایه گذاری در مسکن اشتباه است     
    تحلیلی از گزارش بانک مرکزی و مطبوعات    
       
       
   
سرمایه گذاری در مسکن اشتباه است        
   
   
       
   
   
   

شکوفائی اقتصاد کشور از آرزوهای هر ایرانی و باعث خوشحالی است. بعید می دانم کسی در گوشه و کنار این آب و خاک از شکوفائی اقتصاد کشور، نگران باشد. این خوشحالی و شعف هنگامی که در زمینه فعالیت هر فرد باشد، مضاعف و دو چندان است. نمونه های آن هم بدون آوردن مثال برای همه قابل قبول است و استثناپذیر نیست. یقین بدانید مثلا اگر در بازار طلا رونقی ایجاد شود، طلا فروشان از آن بسیار مشعوف می شوند به همین ترتیب در زمینه های دیگر هم این امر قابل تعمیم است. از این منظر رونق بخش مسکن از آرزوهای دیرینه ( در سه سال گذشته) کسانی است که به نوعی با این بخش در ارتباطند. غیر از ۵/۱ میلیون کارگر ساختمانی، ۱۱۰۰ شغل مرتبط با حوزه مسکن را برشمرده اند (اعداد دیگری هم در این زمینه اعلام شده است ۳۰۰، ۴۵۰ و ...) و به طور قطع و یقین تمامی آنها از رونق بخش مسکن منتفع می شوند. بنابراین بسیار طبیعی است وقتی از رونق بخش مسکن خبری منتشر می شود ما هم به عنوان کسانی که به طور مستقیم با این حوزه در ارتباطیم از آن احساس شعف کنیم اما این احساس به این معنا نیست که به مسائل غیر واقعی دامن بزنیم.

طی روزهای گذشته در یکی از روزنامه های صبح، گزارشی منتشر شد که خبر از رونق ساخت و ساز و مسکن می داد. در این گزارش که آمار و ارقامی از صدور پروانه های ساختمانی ارائه شده بود، گزارشگر از قول معاون امور ساختمان شهرداری تهران نوشته بود: «متوجه شده ایم در حال حاضر بازار مسکن ایران، منطقه ای جذاب، کم ریسک و پرسود برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.»

در این گزارش از رشد ۸۵ درصدی احداث آپارتمان های مسکونی در شهر تهران طی ۶ ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل (مقایسه نقطه به نقطه یا نقطه ای) بحث به میان آمده و «هیربدمعصومی» معاون امور ساختمان شهرداری تهران آن را به معنای رونق مسکن دانسته و به نقل از او آورده است: «این امر نه تنها مرهون ایجاد تسهیلات ویژه شهرداری برای فعالان ساختمان سازی در مناطق بافت های فرسوده است، بلکه به عوامل نوظهور دیگری از جمله اقبال ایرانیان مقیم خارج کشور به سرمایه گذاری در ساخت وسازهای تهران برمی گردد.»

به هر حال آنطور که در گزارش مذکور آمده است و به صراحت از «تجربه روزهای پر رونق بازار مسکن» صحبت به میان آمده، گزارشگران و مصاحبه شونده، هر دو از آنچه در بازار صدور پروانه روی داده است، رونق و به ویژه «مناسب بودن سرمایه گذاری» در حوزه مسکن را نتیجه گرفته اند و در ادامه از مناسب بودن سرمایه گذاری در حوزه مسکن برای سرمایه گذاران خارجی بحث به میان آورده اند نتیجه ای که با نگاه به گزارش بانک مرکزی (روزنامه مذکور مدعی است بر پایه آن گزارشش را تنظیم کرده است) بسیار عجولانه به نظر می رسد.

● گزارش بانک مرکزی

براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۸۹ به ۹/۸ درصد رسیده و بازدهی کالا و اقلام عمده در بازار ایران، اعلام گردیده است.

بنابراین گزارش نرخ متوسط ماهانه تورم در دوازده ماهه سال ۸۸، به ۸ دهم درصد رسید همچنین سودآوری بورس یا بازار سهام در سال ۸۸ و تداوم آن در سال ۸۹، جذابیت و تحولات بازار طلا و سکه و سود بدون نوسان سپرده بانکی و اوراق مشارکت مورد توجه مردم بوده و سود خالص و واقعی نصیب مردم کرده است.

این گزارش می افزاید: شاخص بهای مسکن چهارمین دارائی «دارای ریسک» از نظر بازدهی در سال ۸۸ بوده که به طور متوسط ماهانه ۵ دهم درصد رشد کرده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ادامه گزارش خود با نام بردن از دلار و یورو و خودرو میزان افزایش قیمت آنها را ذکر کرده و با مشخص کردن میزان رشد قیمت ماهیانه آن افزوده است: این یعنی کسانیکه در بخش مسکن، دلار و یورو و خودرو سرمایه گذاری کرده اند، یا به امید کسب سود این نوع دارایی ها را خریداری کرده اند، کمتر از نرخ تورم سود برده و بازدهی واقعی یا در مقایسه با تورم آنها، عملا منفی بوده است.

● سود واقعی

برای کسی که اندکی از مسائل اقتصادی سرد درمی آورد، از گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی این مفهوم قابل استنتاج است که مسکن به هیچ عنوان کالای مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.

آمار بانک مرکزی نشان می دهد در طول سال ۱۳۸۸ قیمت مسکن ۶ درصد افزایش داشته است این در حالی است که اگر فرض تورم ۹/۸ درصدی (کارشناسان رقم واقعی را بسیار بیشتر از آن می دانند) را درست بدانیم، قیمت مسکن ۹/۲ درصد از میزان تورم سالیانه که در سال ۸۹ هم تداوم داشته، کمتر بوده است. معنی دقیق تر چنین حرفی این است که هرچند ممکن است کسانیکه طی این مدت در زمینه مسکن سرمایه گذاری کرده اند، با گران شدن قیمت مسکن (۶ درصد) به سودی دست یافته باشند اما چون این سود کمتر از نرخ رشد تورم (۹/۸ درصد) است، عملا ضرر کرده اند زیرا در این حوزه سود ظاهری و سود واقعی مطرح می شود. سود واقعی یا بازده واقعی زمانی است که مقدار سوددهی بیش از مقدارم تورم حاصل می شود. به عنوان مثال اگر با همین تورم از سرمایه گذاری در زمینه ای ۱۰.۹ درصد سود حاصل شده باشد، با توجه به نرخ ۸.۹ درصدی تورم عملا ۲ درصد سود حاصل شده است که سود واقعی سرمایه گذاری است. در زمینه مسکن نیز سرمایه گذاران طی این مدت ۲.۹ درصد ضرر کرده اند.

● سرمایه گذاری خارجی دور از ذهن است

بر اساس این گزارش که تا شهریور ۸۹ تنظیم شده است، این نتیجه اولیه حاصل می شود که مسکن دیگر نمی تواند به عنوان سرمایه (آنطور که طلا، سهام بازر بورس و اوراق مشارکت است) مطرح باشد و سرمایه گذاران باید برای حفظ دارائی های خود، زمینه های مناسب تری را جستجو کنند.

تحلیل داده های موجود و بررسی گزارش بانک مرکزی و مقایسه آن با آمارهائی که در گزارش های مطبوعات آمده است نشان می دهد. رونق صدور پروانه ساخت، ریشه در عوامل دیگری دارد و می توان به عنوان نتیجه اولیه این موضوع را پذیرفت که تسهیلات ارائه شده در بافت های فرسوده شهری(۱۲ میلیون تومان ودیعه مسکن بعلاوه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان تسهیلات ساخت) عده ای را مجاب کرده است تا برای رفع نیاز، نوسازی ساختمان های کهنه و فرسوده خود را در دستور کار قرار دهند. مسئولان و فعالان حوزه مسکن دیگر باید بپرهیزند که دوره افول مسکن به عنوان یک سرمایه رسیده است.

گزارش که تیرماه ۸۹ در دو هفته نامه پیام ساختمان و تاسیسات با عنوان «افزایش قیمت مسکن در ۳۶ کشور» منتشر شد، نشان می دهد در این کشورها که شامل آلمان، انگلیس، ایرلند و ... است، قیمت مسکن رو به افزایش بوده و هرچند از آن زمان تاکنون بازار مسکن در کشورهای مختلف نوسانات هم به طور مقطعی داشته است اما اینکه با سرعت، وضعیت مسکن در سایر کشورها را با توجه به همین نوسانات برای سرمایه گذاری نامناسب بدانیم و ورود سرمایه ها را از آن سوی آب ها انتظار داشته باشیم، غیر واقعی است. به نظر می رسد حضور انبوه سازان خارجی در کشور و انجام پروژه های مختلف درایران توسط آنها، فراتر از انجام یک کار خدماتی نباشد و انتظار سرمایه گذاری به مفهوم واقعی از آنها بسیار دور از ذهن است مگر اینکه بپذیریم سرمایه گذاران خارجی گزارش بانک مرکزی را ندیده اند یا از امور اقتصادی و آنچه در دنیا می گذرد، غافل هستند.
       
   
   
            حمید رضا عظیمی    
            مقالات ارسالی به آفتاب    
 




استراتژی لوله

استراتژی لوله     
    کشور ما نیازمند افزایش سرمایه گذاری ها در بخش ال ان جی است.    
       
       
   
استراتژی لوله        
   
   
       
   
   
   

شاید بتوان مهمترین مشکل فعلی گاز را در کشور، قیمت ناچیز آن دانست. این موضوع از ابعاد مختلفی بر اقتصاد این صنعت اثر گذار است. مزیت مطلق کشورمان در تولید و استخراج گاز طبیعی سبب شده این شبهه ایجاد شود که باید قیمت گاز در کشور پایین باشد.

از بُعد اقتصادی این موضوع مهمی است، اما اثرات پایین بودن قیمت گاز نه تنها به افزایش بهره وری نینجامیده که حتی منجر به تلف شدن بخش زیادی از منابع گازی شده است.

مصرف فزاینده گاز طبیعی در شرایطی اتفاق می افتد که اقتصاد ایران در حال طی کردن رکود است. دولت بیش از ۵۰ میلیارد دلار یارانه برای انرژی ارزان در اختیار مردم قرار می دهد و ۳۰ درصد این مبلغ به گاز طبیعی اختصاص دارد که رقم کمی نیست. همچنین ۶۰ درصد یارانه گاز برای مصرف خانگی است و ۳۰ درصد نیز به مصرف صنعت می رسد. به عبارتی مقدار قابل توجهی یارانه گاز در کشور ما بدون هیچگونه عایدی دود می شود و به هوا می رود.

این مسأله علاوه بر افزایش هزینه های "بی ثمر" برای دولت، عواقب دیگری را در حوزه های سرمایه گذاری، صادرات و امثالهم به وجود می آورد. در حال حاضر، یکی از ابعاد هدفمندی یارانه ها به حذف هزینه های یارانه ای گاز اختصاص دارد. با این احوال، انتظار می رود رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی در بلند مدت به افزایش میزان مصرف گاز در بخش های صنعت، حمل و نقل و همچنین رشد صادرات گاز بی انجامد. پیش بینی مرکز بین المللی FACTS Global Energy حاکی از افزایش رشد مصرف گاز طبیعی در حدود ۱۹ درصد در کشورمان تا سال ۲۰۲۰ است و این میزان، بیشترین افزایش تقاضا در میان سایر بخش های خانگی، تولید نیرو، صنعت و صادرات است.

● چالش ها کدامند؟

موارد زیر مهمترین مشکلات کنونی صنعت گاز هستند:

▪ صادرات ناچیز و مشکلات بازاریابی گاز

▪ قراردادهای گازی و مسایل سیاسی مؤثر بر آنها

▪ تحریم های بین المللی و حضور ناچیز شرکت های بزرگ در پروژه های گازی کشور

▪ تأکید بر صادرات از طریق لوله و نقش کمرنگ تولید و صادرات ال ان جی

▪ شدت بالای مصرف انرژی به خصوص گاز در کشور و هدرروی آن

▪ قیمت های پایین و یارانه های گازی

▪ سهم پایین بخش خصوصی در فعالیت های صنعت گاز از قبیل خدمات پشتیبانی، فنی و تعمیراتی، تأمین قطعات، نگهداری خطوط لوله و موارد مشابه

▪ مصرف بالای گاز در نیروگاه های تولید برق و اتکای فراوان به آن در این بخش

▪ تأکید بر بخش داخلی گاز رسانی و هزینه های هنگفت انتقال گاز.

کشور ما با توجه به این که در موقعیت مناسب جغرافیایی با اروپا قرار دارد، کوتاه ترین مسیر را از طریق خاک ترکیه به این قاره بزرگ مصرف کننده گاز دارد. این موضوع را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که این امر باعث خواهد شد گاز با کمترین هزینه به اروپا صادر شده و ایران را در این زمینه وارد معادلات جهانی سازد. این امر در کنار فراهم بودن زیرساخت های تولید گاز در کشور که از هزینه نسبتاً پایینی برخوردار است، توان رقابتی کشورمان را افزایش می دهد.

خوشبختانه گاز بر خلاف نفت به هزینه پایینی برای سرمایه گذاری نیازمند است. اغلب تجهیزات صنعت گاز در حکم هزینه های ثابتی هستند که از عمر آنها مدت زیادی نگذشته است. صنعت نفت امروز بیش از همیشه به سرمایه گذاری های کلان نیاز دارد و با این وضعیت، انتظار چندانی از آن نمی رود. اما گاز را می توان فعلاً جولانگاه خوبی برای تحقق وعده های اقتصادی کشور دانست. کشور ما خواه ناخواه مرکز سوآپ بین المللی گاز است. موقعیت کشور ما به گونه ای است که قادر است در این زمینه از موقعیت های موجود در منطقه بهره ببرد. انتقال گاز از خاک ایران به کشورهای همسایه و همچنین شبه قاره هند و اروپا موقعیت کم نظیری برای ما فراهم خواهد آورد. متأسفانه بخش قابل توجهی از این ظرفیت در جریانات حاشیه ای تحت تأثیر قرار گرفته است. به عنوان مثال، خط لوله انتقال گاز ایران پاکستان هند همچنان سال ها است که بی ثمر مانده، در حالی که این موقعیت ممتاز می تواند نقش جهانی ایران را پُررنگ تر کند.

● ال ان جی کجای کار ما است؟

امروزه ذخایر گازی دنیا در مقایسه با ۲۰ سال پیش، بیش از دو برابر شده است. آنچه امروز کشور ما به آن نیاز دارد، اتخاذ استراتژی های مناسب گازی است که بتواند در سایه آنها حداکثر استفاده را از ذخایر خود ببرد. امروزه انتقال گاز در کشور ما تا حدود زیادی از طریق لوله صورت می گیرد و این نوع انتقال، مشکلات خاص خود را دارد. انتقال به اروپا و آسیای شرقی به عنوان دو گزینه پیش روی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بررسی نیازهای روز جهانی است. موضوع امنیت انرژی مسأله مهمی است و انتقال گاز از طریق خاک کشورهای دیگر، به همان نسبت که می تواند اتحاد استراتژیک کشورها را سبب شود، قادر است مشکلاتی را به خصوص در شرایط نزاع و مسایل امنیتی دیگر به وجود آورد.

شاید این مسأله مطرح شود که قراردادهای بین المللی و معاهدات موجود بین کشورها این امکان را کاهش می دهد، اما فراموش نکنیم که در شرایط امروز جهان، بارها معاهدات بین المللی نقض شده اند و هر بار منطق خود را داشته اند. در این رابطه باید به این نکته توجه کنیم که حرکت در قالب انتقال گاز به صورت مایع شده (ال ان جی) گزینه ای است که بسیاری مشکلات را برطرف می کند؛ به خصوص آن که بدانیم در شرایط نامساعد جوّی، انتقال گاز از طریق لوله به خصوص در نواحی سردسیر و مسیرهای طولانی به دلیل اُفت فشار به قطع گاز می انجامد که نمونه این مشکل در کشور ما مشاهده شده است. با این حال باید گفت تا دهه های آینده نیز شاهد انتقال گاز از طریق خطوط لوله هستیم و این روش در مقایسه با سایر روش ها به مراتب کم هزینه تر و آسان تر است.

به پیش بینی سازمان منابع انرژی و توریزم استرالیا دقت کنید. گزارش سال ۲۰۰۹ این سازمان که در بخشی از آن آینده امنیت انرژی در جهان مورد بررسی قرار گرفته به نقش مهم صادرات ال ان جی تأکید دارد و معتقد است علیرغم تقویت زیرساخت های انرژی در جهان و با آن که سرمایه گذاری های جهانی در زمینه انتقال گاز طبیعی در دنیا روند رو به رشدی را طی می کنند، اما کشورهای صنعتی دنیا خصوصاً کشورهای توسعه یافته در رقابت تنگاتنگی برای صادرات ال ان جی قرار می گیرند. در عین حال، همین گزارش افزایش تقاضای گاز را برای این کشورها پیش بینی می کند. این سازمان پا را فراتر نهاده و معتقد است بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های مورد نیاز این پروژه ها را می توان با همکاری کشورهای صنعتی نیازمند به گاز تأمین کرد و بر این نقش تأکید دارد. این گزارش می افزاید که قیمت بالای گاز در آینده، صادرات این محصول مهم را تضمین خواهد کرد و اعلام می دارد که کشورها نگران امنیت صادرات گاز در سال های آتی (تا ۲۰۲۳ طبق این گزارش) نباشند و بدانند خود گاز ضامن امنیت خود است.

برآوردها مبیّن این واقعیت اند که در سال ۲۰۱۲ میلادی، ظرفیت پالایش گاز ایران بالغ بر ۲۷۴ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود که رشدی ۵۵ درصدی را طی سال های آتی نوید می دهد. شرکت ملی گاز ایران هم اکنون بدون بهره برداری از طرح های توسعه ای خود، توان پالایشی روزانه حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز را دارا است. این شرکت در حال حاضر مدیریت و بهره برداری از ۷ شرکت پالایشی مستقل و اختصاصی گاز طبیعی را بر عهده دارد؛ ضمن آن که بر اساس برآوردها قرار است با اجرای طرح های توسعه ای تا سال ۱۴۰۴ تعداد آنها به دو برابر کنونی افزایش یابد. پیش بینی ها حاکی از آنند که در صورت تحقق تمامی طرح های توسعه ای پالایشی در پایان سال ۱۴۰۴ مجموع ظرفیت پالایشی شرکت ملی گاز ایران به بیش از هزار و۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز بالغ شود.
       
   
   
            ماهنامه اقتصاد ایران 
 




افزایش سرمایه در بورس چگونه اتفاق می افتد ؟

افزایش سرمایه در بورس چگونه اتفاق می افتد ؟
شركتها در مواقعی كه احتیاج به نقدینگی برای فعالیت های جدید یا توسعه فعالیتهای قبلی دارند از یكی از مزایای حضور در بورس یعنی اقدام به افزایش سرمایه می نمایند . افزایش سرمایه عبارت است از افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شركت یا به عبارت دیگر افزایش تعداد سهام منتشره توسط شركتهای سهامی . تامین مالی از طرق مختلفی چون آورده نقدی ، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته ، صرف سهام و یا تركیبی از موارد مذكور صورت می گیرد . اما شاید جالب باشد بدانیم كه یك شركت چگونه میزان سرمایه خود را و طی چه مراحلی افزایش می دهد .
معمولا پس از پیشنهاد هیئت مدیره و ارائه طرح توجیهی و مشخص نمودن روش و محل سرمایه گذاری و میزان افزایش سرمایه ، این افزایش به میزان مشخص به تصویب مجمع عمومی فوق العاده میرسد . سپس در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته و این هیئت پس از طی مراحلی با جلب رضایت سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به ثبت افزایش سرمایه می نماید .
طی این نوشتار برآنیم كه جزئیات دقیق تری برای یك افزایش سرمایه به همراه مستندات قانون تجارت و همچنین ذكر یك مثال ارائه نمائیم . تغییر در سرمایه شركت تنها در صلاحیت مجمع فوق العاده سهامداران شركت می باشد . لازم به یادآوری است كه این مجمع با حضور بیش از نصف سهام دارای حق رای و در نوبت دوم دعوت ، با حضور بیش از یك سوم سهام به حد نصاب قانونی می رسد و همچنین تصمیمات مجمع فوق العاده با اكثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر است . ( مواد ۸۳ و۸۴ و ۸۵ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران )

در مرحله اول هیئت مدیره شركت طرح توجیهی افزایش سرمایه را برای قرائت در مجمع فوق العاده آماده می كند و در این مرحله اجازه برگزاری مجمع فوق العاده را از سازمان بورس اخذ نموده و در روزنامه رسمی شركت اقدام به درج آگهی می نماید تا از كلیه سهامداران شركت دعوت به مشاركت در تصمیم گیری در این خصوص نماید . نماد شركت با این آگهی بسته شده و معاملات بروی سهام شركت متوقف می شود .

مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون تجارت ، آدابی را برای تشكیل جلسات هیات مدیره مشخص نموده است . ماده ۱۲۲ قانون تجارت عنوان می كند كه ترتیب دعوت و تشكیل جلسات هیات مدیره را اساسنامه تعیین می كند و یك سوم مدیران را در صورتی كه حداقل یكماه از آخرین جلسه گذشته باشد می تواند دعوت نمایند ، همچنین ماده ۱۲۳ قانون تجارت هیئت مدیره را موظف نموده تا برای هر یك از جلسات خود صورت جلسه ای تنظیم نموده و به امضای اكثریت مدیران حاضر در جلسه برساند .
در مرحله دوم هیئت مدیره اقدام به اقدام به قرائت گزارش در خصوص میزان ، نحوه و محل افزایش سرمایه نموده و از آن دفاع می نماید . حاصل جلسه تصویب یا عدم تصویب افزایش سرمایه است . در صورت پذیرش گزارش توجیهی ، در مرحله سوم تعداد سهام حاضر در مجمع فوق العاده برنامه زمان بندی اجرای این طرح را به تصویب سهامداران خواهد رسید .
پس از مرحله تصویب طرح افزایش سرمایه توسط سهامداران ، هیئت مجددا با در نظر گرفتن اصلاحات جدید اقدام به تصویب آن می نماید و تشریفات عملیاتی كردن افزایش سرمایه را شروع به كار می كند . ماده ۱۵۸ قانون تجارت طرق مختلف افزایش سرمایه را بدین صورت مشخص نموده است : آمده نقدی ، مطالبات حال شده ، انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته ، اضافه ارزش سهام و تبدیل اوراق قرضه .
در این مجال مراحل در حالت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و استفاده از اندوخته قانونی بیان می گردد . پس از تصویب هیئت مدیره در حالت استفاده از روش آورده نقدی گواهینامه های حق تقدم به آدرس سهامداران قبلی یا به آدرس شركت كارگزاری كه این سهامدار آخرین بار در آنجا اقدام به معامله این سهم نموده است ارسال می گردد . پس از آن ، ارسال اطلاعیه ای برای بازگشائی نماد توسط سازمان بورس ارائه می گردد . ( از زمان برگزاری مجمع فوق العاده زمان ارسال گواهینامه های جدید نماد شركت متوقف می باشد ) سهامدار قبلی ۲ انتخاب دارد : یا مبلغ درخواست شده توسط شركت را به حساب اعلام نموده واریز نماید تا شركت از این محل سرمایه قبلی خود را افزایش دهد . اگر شخص مطالباتی از دوره های گذشته نداشته باشد ، میبایست به ازای هر سهم مبلغ ۱۰۰۰ ریال كه همان ارزش اسمی سهام بر اساس قانون می باشد واریز نماید ، یا اینكه حق تقدم را به قیمت بازار بفروش برساند تا خریدار جدید درخواست شركت را اجابت كند . در این مرحله طی دو ماه خرید و فروش حق تقدم در تابلوی بورس صورت خواهد پذیرفت . طی این مدت هم نماد شركت و هم نماد حق تقدم قابلیت معامله دارد .
طبق قانون هیئت مدیره اختیار تمدید استفاده از حق تقدم را نیز خواهد داشت . گاهی اوقات برخی از گواهینامه های ارسالی به سهامداران نمی رسد و لذا آنها نمی توانند از این حق قانونی خود استفاده نمایند لذا براساس قانون شركت به نمایندگی از همه سهامدارانی كه موفق به واریز وجه نشدند اقدام به عرضه این حق تقدم استفاده نشده می نماید . هرچند پس از پایان مهلت دو ماهه نماد حق تقدم شركت بسته شده بود ، مجددا برای عرضه حق تقدم استفاده نشده نماد باز می شود .
پس از طی این مرحله شركت اقدام به استعلام از بانك نموده و به همراه مصوبه مجمع فوق العاده و مصوبه هیئت مدیره براساس ماده ۱۶۳ قانون تجارت برای ثبت افزایش سرمایه به اداره ثبت شركتها مراجعه می نماید و اقدام به ارائه آگهی ثبت افزایش سرمایه و چاپ در روزنامه رسمی كشور خواهد نمود . اما در صورتیكه افزایش سرمایه به روش استفاده از اندوخته ها باشد تنها مرحله آخر صورت می گیرد ، یعنی شركت اقدام به دریافت استعلامی از بانك نموده به همراه مصوبه مجمع فوق العاده و مصوبه هیئت مدیره به ثبت افزایش سرمایه مبادرت خواهد نمود .

سید روح الله حسینی مقدم