گردشگری و توسعه اقتصادی ( بخش سوم )
مشکلات گردشگری ایران :

     بخشی از مشکلات گردشگری ایران عبارتند از:

1 – مدیریت حلقه گمشده گردشگری ایران

     گرچه نفت از منابع اصلی درآمدزایی است اما انسان در تولید اصلی ترین منبع درآمدزایی نقشی ندارد زیرا این منبع حاصل فرایندهای طبیعی بوده و منبعی زوال پذیر به شمار می رود که نمی توان با ترسیم آینده ای روشن از آن به عنوان زیرساخت اقتصادی نام برد.

     در این میان توریسم گردشگری به عنوان صنعتی پایدار، با شتاب جهان به سوی زندگی ماشینی اهمیت خود را در زندگی فردی و اجتماعی بیشتر نمایان می سازد.

     امروزه صنعت توریسم در بسیاری از کشورها با رشد سریعتری نسبت به سایر بخش های اقتصادی به پیش می رود و با ایجاد فرصت های شغلی جدید یک صنعت پیشرو تلقی می شود که اقتصاددانان آن را «صادرات نامرئی» نیز می نامند.

     بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را داراست با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته است.

ایران کشوری است که جاذبه های گردشگری آن به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، هر گردشگری را به وجد می آورد. در کنار دارا بودن جاذبه های تاریخی بی نظیر، میراث غنی و جلوه های بی نظیر از اکوتوریسم عواملی هستند که هر یک به تنهایی می توانند توریسم این کشور را با تحولی بزرگ روبه رو کنند. موهبت هایی که کشورهای دیگر با داشتن حتی نیمی از آنها، با شتابی به مراتب بیشتر از ایران در برنامه ریزی های توریسم، صنعت گردشگری خود را رونق چشم گیر بخشیده اند.

     در حالی که سهم ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبه های جهانگردی از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد هم نمی رسد.

2 - ایران ستیزی دلیل عدم موفقیت در جذب توریست

     معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور می گوید: اگر چه در سال 1388 دومیلیون و 61هزار گردشگر خارجی به کشور ما آمده است که نبست به سال 1387 با افزایش تعداد گردشگران مواجه بودیم. اما علت اصلی عدم موفقیت در جذب توریسم را در حد برنامه توسعه را ، تبلیغات سیاسی منفی کشورهای خارجی علیه ایران می داند و می گوید: با توجه به تبلیغات سیاسی منفی که علیه ایران با عنوان«تبلیغات ایران ستیزی» وجود دارد مشکلات تبلیغات در بخش توریسم دو چندان شده است.

     وی اضافه می کند: باید توجه داشت که تبلیغات صرفا به معرفی جاذبه های گردشگری محدود نمی شود بلکه بخش عمده ای از آن باید صرف زدودن آثار فضای تبلیغاتی منفی ای شود که در جهان علیه ایران به وجود آمده است.

     وی معتقد است: درصد بالای گردشگری برخی از کشورها بنا به دلایلی است که ما آن ها را به خاطر مذهبی بودن و فرهنگ خاص جامعه و مردم قبول نداریم .

3 - برنامه های کلان گردشگری دولت مشخص نیست

     رئیس موسسه مطالعات استراتژیک صنعت گردشگری نیز وضعیت اقتصاد گردشگری در ایران را ضعیف می داند و معتقد است سهم بزرگی از اقتصاد گردشگری را در دنیا از دست داده ایم.

      هاشم اسد زاده می گوید: اقتصاد گردشگری شامل دو بخش اثرگذاری بخش دولتی که همان منابع نفتی و صادرات به شمار می رود و اثر گذاری بخش خصوصی ( اصل 44 ) است که بخش دولتی روال خود را طی می کند اما اصل 44 قانون اساسی نیاز به اجرایی شدن بیشتر دارد.

     وی معتقد است گردشگری در حال حاضر در ایران هیچ اثری در تامین منابع دولت ندارد.

     این کارشناس در خصوص تاثیرات خصوصی سازی می گوید: این اقدام می تواند موثر باشد اما تا به حال علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه هنوز تاثیری از خصوصی سازی را در بخش گردشگری ندیده ایم.

     وی در زمینه تبلیغات بین المللی برای جذب توریسم می گوید: هر چند اقداماتی در این زمینه صورت گرفته؛ اما کافی نیست و بسیار ضعیف است.

     اسدزاده در این مورد استفاده از تبلیغاتی مثل تیزر در تلویزیون های خارجی را مثال می زند و می گوید: سهم ما از تبلیغات بین المللی در مقایسه با کشوری مانند ترکیه فقط پنج درصد است.

     اسدزاده همچنین می گوید: در حال حاضر 25 درصد راهنمایان گردشگری مسلط به زبان انگلیسی هستند.

     وی در خصوص تاثیر حضور خبرنگاران و سفیران و هنرپیشه های معروف خارجی و دیپلمات در ایران برای معرفی و شناساندن ایران به جهان ، برخلاف نظر معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور می گوید: هر چیزی ظرفیتی دارد اما حضور افراد برجسته خارجی در مجموع، تاثیر زیادی روی جذب و توسعه صنعت توریسم ندارد.

     کارشناس اقتصاد گردشگری، مشخص شدن سیاست های کلان دولت و توسعه برنامه های دولت را از جمله راهکارهای تقویت اقتصاد و گردشگری کشور عنوان می کند.

4 – هزینه گردشگری در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه رقابتی نیست

     برای شناخت بیشتر این موضوع به گردشگری در جزایر خلیج فارس و مقایسه آن با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس توجه کنید

به گزارش CHN در سال 1388با وجود اینکه جزایر جنوبی ایران چون کیش و قشم از پتانسیل بسیار بالایی برای جذب توریست برخوردارند، اما به غیر تعطیلات نوروز، و یکی دو برهه زمانی کوتاه دیگر در طول سال، این جزایر با کاهش ورود گردشگر مواجه اند. این در حالی است که سواحل و جزایر حاشیه جنوبی خلیج فارس روز به روز بر تعداد توریست های خود می افزایند.

     از مهمترین دلایلی که برای رکود گردشگری در جزایر جنوبی ایران از آن نام برده می شود، گرانی خدمات است. این گرانی خدمات در فصول پیک سفر، امکان رقابت با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس را از ایران گرفته است.

     ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران به CHN گفت: سال گذشته در آژانس های کشور مقایسه ای را بین متقاضیان سفر به کیش و قشم با دبی انجام دادیم و دریافتیم که در فصول پیک سفر ایران مانند نوروز و تعطیلات چند روزه تقاضا برای سفر به دبی و کشورهای همسایه بیشتر از تقاضا برای سفر به جزایر جنوب ایران است.

     وی با تاکید بر گرانی خدمات گردشگری در جزایر جنوبی ایران افزود: مهمترین عاملی هم که تقاضا برای سفر به کشورهای همسایه افزون می ساخت قیمت رقابتی آنها بود. حتی در مواقعی از نوروز، قیمت یک تور دبی و آنتالیا ارزانتر از تور کیش بود.

     از سوی دیگر علی اسدی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز با غیررقابتی خواندن قیمت تورها در جزایر جنوبی ایران به CHN گفت: هنگامی که قیمت یک تور پنج روزه در تعطیلات نوروز به مقصد دبی 700 هزار تومان است و هزینه تور کشی در همان بازه زمانی یک میلیون تومان می شود، کاملا روشن است که چرا مشتری تور دبی را به کیش ترجیح می دهد.

     وی مهمترین دلیل گرانی تورها را هزینه اقامت عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر تعریف درست و جامعی از رابطه کیفیت با قیمت ها در هتل های ایران وجود ندارد. از اینرو هتل های بی کیفیت در شلوغی تعطیلات گرانفروشی می کنند. در این رابطه نیز نه سازمان متولی گردشگری و نه تشکل های هتلداری هیچ کدام پاسخگو نیستند.

     وی با انتقاد از کیفیت نازل هتل های کشور، یادآور شد: به هیچ وجه کیفیت یک هتل 4 ستاره در جزیره کیش یا قشم قابل مقایسه با هتلی 4 ستاره در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیست. از اینرو رغبت مشتری برای اقامت در هتل های بهتر با قیمت پائین تر بیشتر است. هتل های ما عادت کرده اند که تنها اتاق فروشی کنند و توجهی به سایر خدماتی که یک هتل می تواند ارائه دهد ندارند.

نتیجه گیری :

      الف) انتظار بر این است که با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی ایران، و فرهنگ غنی ایرانی، صنعت توریسم، به صنعتی پردرآمد برای کشور تبدیل شود. اما متاسفانه با توجه به متن این امر بنابر دلایل متعددی رخ نداده است. امید است با اصلاح مدیریت و توجه جدی دولت به توسعه زیرساخت های این صنعت جذاب و بخش خصوصی به رقابتی کردن خدمات گردشگری نسبت به کشورهای همسایه ، و اصلاح رفتار تک تک افراد جامعه نسبت به توریست های وارده به کشور ، شاهد رشد روز افزون این صنعت ، و در نتیجه افزایش سهم ایران از صنعت جهانی گردشگری و اشتغال بخش عظیمی از نیروی کار کشور بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این بخش باشیم. و درآمدهای کلان این بخش پشتوانه محکمی برای اقتصاد کشور بوده و رفته رفته از محور تک محصولی و وابستگی بودجه کشور به نفت رهایی یابیم. انشاء الله.

     ب) با توجه به غیر قابل  اعتماد بودن آمار و ارقام گردشگری در ایران ، ضمن توصیه به دقت در این مشکل که در تمام مسیر تحقیق دست به گریبان اینجانب بوده و در مقایسه با آمارهای ارائه شده فراوان به حداقل هایی در این خصوص دست یافتم ، توصیه می نمایم علل رقابتی نبودن هزینه خدمات گردشگری در ایران در قیاس با کشورهای همسایه تحقیق نماید.

منابع و مآخذ:

سایت خبری مهر

میراث خبر

خبرگزاری ایرنا

خبرآنلاین

روزنامه همشهری

روزنامه مردم سالاری

خبرگزاری جمهوری اسلامی

chtn.ir

CHN.ir

fazaandish.com

سایت مرکز تحقیقات استراتژیک

پایان نامه کارشناسی ارشد سید مهدی حیدرآبادی – رشته مدیریت هتلداری – دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان – تاریخ دفاع

گردشگری و توسعه اقتصادی ( بخش دوم )
پتانسیل های گردشگری در ایران :

    بنابر آماری که رئیس سازمان گردشگری اظهار داشته ، حدود یک میلیون اثر تاریخی در کشور وجود دارد که از این رقم 32هزار اثر به ثبت رسیده است.

تاثیر گردشگری بر شاخص های اقتصادی :

     بر اساس مطالعات WTO پیش بینی می شود که تعداد جهانگردان جهان تا سال 2010 به یک میلیارد نفر برسد که درآمدی بالغ بر 1550میلیارد دلار عاید کشورهای جهان می کند.از سوی دیگر میزان اشتغالزایی در بخش جهانگردی 11/2 برابر سریع تر از سایر بخش ها عنوان شده است، چرا که این صنعت بیش از 100میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد می کند.

     استاد صحرائیان از جمله کسانی است که معتقد است: تاثیرات شگرف گردشگری در کاهش نرخ بیکاری، افزایش سطح درآمد ملی و تامین منابع انرژی و رونق بازار صنایع دستی که طبق آمار موجود 10 میلیون نفر از آن ارتزاق می کنند، تنها بخشی از مزایای ویژه ی پرداختن به این صنعت است.

     به اعتقاد وی گردشگری از دهه ی 60 توسط اقتصاددانان توسعه در ردیف صنعت قرار گرفت و به عنوان صنعت توریسم در سطح جهان مطرح شد وآنگونه در میان کشورهای جهان همانگونه مورد توجه قرار دارد که در کشور ما نفت مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به سیاستگذاری کشورهای موفق در گردشگری افزود: درچنین کشو رهایی دولت تمام توان خود را صرف ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری در جهت تامین امکانات می کند و اجازه می دهد تا سرمایه گذاری دیگر بخش ها در جریان مبادلات گردشگری و برای ایجاد خدمات و محصولات جدید توریستی هزینه شود. به همین دلیل است که سطح بهره وری سرمایه گذاری در این کشورها به شدت افزایش می یابد.

     صحرایئان تاکید کرد: در آمار گردشگری خاورمیانه بین سال های 46 تا 56 ایران اولین جایگاه گردشگری را دارا بود، در حالیکه کشوری مانند مصر با وجود آثار تاریخی فراوان و یکی از اعجاب هفتگانه جهان در ردیف چهاردهم قرار گرفته بود.
در حال حاضر بیش از 49 درصد منابع انرژی کشور مصر و 37 درصد منابع ترکیه از محل گردشگری تامین می شود، در حالی که ما در کشورمان در همین حدود منابع نفتی را استخراج و صادر می کنیم.

     وی یادآور می شود: کشور اسپانیا با داشتن کمترین جاذبه های تاریخی و توریستی سالانه در حدود 30 تا 40 میلیارد دلار را کسب می کند و یا کشور عربستان که در اوایل دهه ی 80 در برنامه ریزیهای کلان خود و با جداسازی حج از ردیف خدمات زیارتی و تبدیل آن به یکی از صادرات غیرنفتی خود سالانه 30 میلیارد دلار از این منبع را به دست می آورد.

     به گفته ی وی، عربستان به دلیل نداشتن کالاهای صادراتی غیرنفتی سالانه 24 تا 30 میلیارد دلار از محل گردشگری زیارتی را بدست آورد.

     این اقتصاد دان اضافه کرد: گردشگری امروز به انواع مختلفی از جمله گردشگری تجاری، زیارتی، علمی، پژوهشی، فرهنگی، طبیعت گردی و ... تقسیم می شود که هر کدام تسهیلات و امکانات خاصی را می طلبد که متاسفانه ما در اطراف تخت جمشید که یک جاذبه ی بین المللی در کشورمان است، هم حداقل این امکانات و تسیهلات را نداریم.

     وی معتقد است دولت موظف است جهت بهبود وضع معیشتی و درآمدزایی مردم از این منبع سرشار که تا کنون بلااستفاده مانده است، بهره برداری کند و اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را با جایگزین کردن درآمدهای گردشگری کاهش دهد.

 موازنه منفی جهانگردی در ایران یک خطر است 

    محمد شیری، کارشناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معتعقد است: تا سال 2005 سالانه 500 هزار گردشگر خارجی وارد کشورمان می شوند که جزو کشورهای حوزه خاورمیانه هستند وعموما در زمینه تولید جهانگردی فعال نیستند. 

    وی اظهارداشت : درآمد جهانگردی در سطح بین المللی تا سال 2005 حدود  622 میلیارد دلار و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین  500 تا  700 دلار هزینه می کند، در حالی که این رقم در ایران به کمتر از  500 دلار می رسد. آنچه برای کشور ما خطر جدی محسوب می شود، موازنه منفی در جهانگردی است، چرا که در ازای هر یک میلیارد دلار درآمد جهانگردی که عاید کشور می شود،  4 میلیارد و  200 میلیون دلار توسط ایرانیان جهانگرد در خارج از کشور هزینه می شود.

     به عقیده این کارشناس: در کشورهای توسعه یافته  10 درصد از نیروی کار در بخش جهانگردی فعال اند، در حالی که در ایران تنها  50 هزار نفر در این بخش مشغول بکارند. وی با اشاره به اینکه تا سال  2010 ، یک میلیارد نفر در سطح بین المللی به جهانگردی خواهند پرداخت، گفت: دولت باید با ایجاد راهکارهای مناسب، قریب یک و نیم میلیون نفر را در بخش جهانگردی وارد بازار کار کند.

گردشگری دو برابر نفت سود دارد

    استفاده صحیح از پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری ایران می تواند سودی معادل 2 برابر ذخایر نفتی را به کشور سرازیر کند. آمارها نشان می دهد که بین 400 تا 600 میلیارد دلار از درآمد کشورها تا سال 2005 از صنعت توریسم تامین می شود که متاسفانه علیرغم جایگاه تاریخی و ویژگی های طبیعی ایران، کشورمان در این کسب درآمد جایگاهی ندارد.  اگر با توجه به مزایای صنعت گردشگری و تاثیر اقتصادی توسعه این صنعت در درآمدزایی و اشتغالزایی بتوانیم تنها به 30 درصد از درآمد صنعت توریسم جهان دست پیدا کنیم، می توانیم سالانه سودی 2 برابر ذخایر نفتی را به کشور وارد کنیم. نگاه اقتصادی به صنعت گردشگری می تواند تمامی جوانب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... آن را نیز دربر گیرد، چرا که لازمه توسعه این صنعت و چرخه اقتصادی آن در درجه اول مهیا کردن بسترها در ابعاد دیگر آن است.

    قراردادن گردشگری در اولویت های اقتصادی کشور تمامی ابعاد علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را پوشش می دهد و حتی برگزاری انواع تورهای علمی، ادبی، هنری را با مزیتهای خاص خود و بویژه منافع اقتصادی در کشور بهینه می کند. رجبعلی خسروآبادی مشاور معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور معتقد است: ایران در مقایسه با سایر کشورها در حوزه ی فرهنگ و دینداری از فضای گردشگری مناسب تری برخوردار است. بیشتر توانمندی های کشور ما برای جذب توریست مساله فرهنگ و ملیت است، یعنی به خاطر قدمتی که کشور ما دارد بیشترین جذابیت را در حوزه ی فرهنگ و تمدن دارد. وی افزود: بسیاری از کشورها قادرند در حوزه های دیگر راحت تر فضاسازی کنند، ولی کشور ما در حوزه ی فرهنگ و دینداری توانسته از مزیت نسبی لازم برخوردار شود. 

     مزیت نسبی در حوزه ی فرهنگی به این معنی نیست که ما در حوزه های دیگر فعالیت نداریم بلکه در این حوزه ها جذب گردشگری ما پایین تر است. وی افزود مزیت نسبی ما در حوزه ی فرهنگی همانند تولید تک محصولی است و زمانی که اقتصاد کشور به یک محصول اکتفا کند، قطعا ضربه پذیری آن بالا می رود و در حوزه ی گردشگری هم وضع به همین منوال است. اگر ما فقط به حوزه ی توریسم فرهنگی فکر کنیم و از سایر حوزه ها غافل شویم، تاثیر منفی بر گردشگری کشور می گذارد. به اعتقاد وی، بهترین برنامه ریزی این است که از بخش های مختلف بتوانیم کالاها و خدماتی را ارائه دهیم که متنوع باشد و بتوانیم با تاثیرات محیطی مقابله مناسبی داشته باشیم به عنوان مثال کشورهای عربی توانسته اند در زمینه ی گردشگری به یک انسجام مناسبی برسند، ولی کشور ما هنوز به یک زنجیره ی واحد در زمینه ی گردشگری دست نیافته است. کلیه امکانات توریستی ایران منفعل باقی مانده است . صنعت گردشگری در جهان امروز یکی از دغدغه های اصلی مسوولان دولتی کشورهای مختلف جهان است. چرا که کسب درآمد از این صنعت جامع تمام منفعت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... برای این کشورهاست.

    در کشور ما که دارای زیارتگاههای بزرگ جهان و بزرگترین تاریخ تمدنی منطقه است، کلیه ی امکانات استفاده از این صنعت منفعل و بلااستفاده باقی مانده است. در حالی که کشورهای دیگر به خصوص همسایگان خودمان از این امکانات به نفع خودشان استفاده می کنند. بسیاری از برنامه های اقتصاد گردشگری کشورهایی مثل امارات، عربستان و ترکیه، بدون سرمایه گذاری ایرانیان به شکست منتهی می شود، در حالی که اگر زمینه ی بهره گیری از توان سرمایه گذاری و حتی اگر زمینه ی بهره گیری از توان سرمایه گذاری و حتی خدماتی این افراد در کشور فراهم شود، ایران از نظر جایگاه و تعداد جذب  گردشگر یکی از برترین ها می شود. حجم سرمایه گذاری سالانه در صنعت نفت کشور بین یک تا 2 میلیارد دلار است که باید زمینه ی همین میزان سرمایه گذاری در حوزه ی گردشگری توسط مسوولان دولتی و مشارکت بخش خصوصی فراهم شود.

      دکتر رشیدی عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان می کند: با نگاه سطحی و ظاهری به صنعت گردشگری تا 20 سال آینده هیچ تحولی در این صنعت و اقتصاد گردشگری رخ نمی دهد. وی با اشاره به مهم بودن احیای میراث فرهنگی و حفاظت از جاذبه های طبیعی در کشورهای مختلف تصریح کرد: در یک کشور خارجی اگر یک میخ متعلق به نصب چاردهای اقوام پیشین پیدا شود، حفاظت و نگهداری از این میخ یکی از وظایف اصلی هر یک از مسوولان و حتی مردم آن کشور به حساب می آید. در حالی که در کشور ما هر روز خبر از نابودی و ویرانی یک اثر تاریخی یا به خطر افتادن یک محیطی طبیعی داده می شود.

     این تحلیل گر مسائل اقتصادی گفت: برای توسعه ی گردشگری کشورمان و قرار گرفتن در ردیف یکی از قطب های گردشگری منطقه و جهان در مرحله ی نخست باید نگاه دولت و مردم را به این صنعت تغییر داد و سپس برای تامین امکانات و زیرساخت ها و همچنین پیاده سازی یک الگوی موفق گردشگری در کشور گام برداشت. در صنعت توریسم دنیا هر روز تحولات جدیدی رخ می دهد که با وجود روند ضعیف این صنعت در کشور ما میزان عقب ماندگی ما در این سوژه افزایش می یابد. وی تاکید کرد: با قراردادن گردشگری در ردیف کالاهای صادراتی غیرنفتی و توجه به این صنعت در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی می توانیم به کسب درآمد اقتصادی از گردشگری امیدوار باشیم.

تاثیر گردشگری بر بیکاری کشورها :

    قرن بیست و یکم، سده بهره گیری از فرصت های تجاری ارزشمند در بخش های خدماتی به ویژه گردشگری است. گفته می شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به 2 تریلیون دلار خواهد رسید. در این فرآیند، دستیابی کشورهایی که از جاذبه های وسیع گردشگری برخوردار هستند به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت، سالانه درآمدی حدود 20 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران، این رقم قابل توجه است و می تواند تمامی فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. با این وجود برای دستیابی به چنین درآمد قابل حصولی می بایست برنامه ریزی جامعی صورت گرفته و سرمایه گذاری های مناسب در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری این صنعت صورت پذیرد.

    بررسی مقایسه ای گردشگران داخلی و خارجی در این صنعت نیز بیانگر اهمیت این صنعت در توسعه اقتصاد داخلی کشورها است به گونه ای که بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان گردشگری جهانی، نسبت گردشگران داخلی به خارجی، نسبت ده به یک را نشان می دهد. در همین راستا آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری ، با احتساب حدود 6 درصد از GDP جهانی در این صنعت ، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل به این صنعت در آینده ای نزدیک بوده و در صورتی که آثار و منافع غیر مستقیم نیز مد نظر قرار گیرد حدود 10 درصد از GDP جهان و یک شغل از هر 9 شغل در این صنعت ایجاد خواهدشد.

     با وجود اهمیت بی بدیل صنعت گردشگری در توسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاست گذاری های مناسبی در خصوص ارتقاء آن در کشورمان صورت نپذیرفته و عمده تلاش های مربوط به توسعه صنعت گردشگری در دهه های اخیر ، معطوف به رهیافت های تشویقی و تبلیغاتی و یا به عبارتی تقاضا محور بوده اند. در این راستا بیشتر هدفگذاری ها و وضع دستورالعمل های اجرایی معطوف به خصوصی سازی واحد های اقامتی، تبلیغات جهانگردی، آموزش نیروی انسانی، سیاست های تشویقی ساخت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، تخفیف های مالیاتی و ... بوده که بیشتر جذب تقاضا را مد نظر قرار داده است، در حالی که چالش های پیش روی این صنعت، نه تنها استحکام و تداوم بیشتر سیاست های جانب تقاضا را طلب می کند، بلکه سیاست گذاری ابعاد عرضه و سازماندهی ساختار فعالیت بنگاهها را می طلبد.

     جمهوری اسلامی ایران با داشتن جاذبه های گردشگری (تاریخی – مذهبی – طبیعی) به لحاظ عدم اتخاذ سیاست های مؤثر در این بخش، هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار گردشگری جهان دست یابد و این امر سبب شده است تا بسیاری از معضلات اقتصادی-اجتماعی کشور که می تواند با توسعه گردشگری مرتفع گردد، همچنان پابرجا بماند. لذا ضروری است ضمن برشمردن چالش های اساسی مترتب بر این صنعت، به بررسی راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در ایران، پرداخته شود.

جایگاه گردشگری در سند چشم انداز 20 ساله

     صنعت گردشگری امروزه درردیف صنعت های پردرآمد و پاک و کم هزینه دنیا قرار گرفته است و پیش بینی می شود تا سال 2010 درآمد کشورهای دنیا از این بخش 200 میلیارد دلار باشد و درهمان سال از هر 15 نفر شاغل درسطح دنیا یک نفر دراین بخش فعال باشند . درراستای همین موضوع ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرح جامع توسعه بخش را تدوین نموده که اهداف آن چنین است :

     با توجه به این که ایران دربخش جاذبه های طبیعی و اکوتوریسم رتبه پنجم و دربخش جاذبه های تاریخی و باستانی رتبه دهم دنیا را دارد . براساس پیش بینی ها درپایان برنامه هفتم توسعه که مصادف با پایان سند چشم انداز 20 ساله کشور است . باید ایران سالانه به 20 میلیارد دلاردرآمد ارزی درسال دست یابد.

ابوالفضل باصری

    علم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود، به نیازهای نامحدود بشری است. اصولاً کمیابی و محدودیت منابع موضوع اصلی علم اقتصاد است.    
       
       
   
معمای بهره وری در رشد اقتصادی        
   
   
       
   
   
   

علم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود، به نیازهای نامحدود بشری است. اصولاً کمیابی و محدودیت منابع موضوع اصلی علم اقتصاد است. توانایی یک اقتصاد را می توان با قابلیت آن در تولید محصولات و خدمات با استفاده بهینه از منابع کمیاب بیان کرد. می دانیم که اقتصاد کشورها در سطح کلان از مجموع فعالیت واحدهای اقتصادی در سطح خرد شکل می گیرد. در سطح خرد اقتصادی، که شامل: بنگاه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی می باشد، تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه مسائلی، از قبیل: سازماندهی فعالیت ها و سرمایه گذاری، بر عهده مدیران است. بنابر این می توان گفت که فعالیت های مدیران بنگاه های اقتصادی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. از طرفی رشد اقتصادی کشورها باعث بالا رفتن کیفیت زندگی مردم از راه کسب درآمد بیشتر، امنیت اجتماعی، رفاه و. . . می شود. بنابر این اقدامات و تصمیم گیریهای مدیران سازمانها، دارای تاثیرات بسیاری در سطح کلان می باشد. با در نظر گرفتن این مسئله در این تحقیق در پی بیان ارتباط میان دو موضوع خواهیم بود: رشد اقتصادی کشورها و سبک مدیران.

● اثرات پنهان بهره وری

تابع تولید هر کالا عبارت از یک معادله، جدول و یا نمودار است که حداکثر مقدار کالایی (خدماتی ) را که در هر دوره از زمان و با هر یک از مجموعه نهاده های مختلف و با استفاده از بهترین تکنولوژی قابل دسترس می توان تولید کرد، نشان می دهد (دومینیک، ۱۳۶۹). تولید کل یک اقتصاد از مجموع تولید بنگاه های فعال در آن به دست می آید. اصولاً اقتصاد دانان کلاسیک عوامل و نهاده های تولیدی را شامل نیروی کار و سرمایه در نظر می گیرند و معتقدند برای افزایش تولید اقتصادی باید عوامل تولیدی را افزایش داد. برای بررسی بیشتر و دقیقتر بر روی موضوع به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای امروز دنیا، یعنی کشور آمریکا می پردازیم. بهره وری در کشور آمریکا با نرخی سریعتر از گذشته در حال ترقی است. این نرخ رشد باعث شده تا شاخص های اقتصادی، عملکرد شرکتها و استانداردهای زندگی در این کشور به طور مستمر در حال بهبود باشند.

همچنین بر اساس آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۰۶ کشور آمریکا همواره جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از لحاظ کیفیت زندگی قرار داشته است. در زمینه رشد بهره وری و بر اساس گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)، صنایع آمریکا از نظر شاخص ارزش افزوده کارکنان در مقایسه با سایر کشورها در رده نخست و در زمینه خدماتی نیز پس از کشورهای استرالیا و ایسلند، در رده سوم قرار دارد. این میزان بهبود بهره وری در نتیجه به کار گیری نیروی کار یا سرمایه بیشتر حاصل نشده است. بر اساس تعریف بهره وری، این مساله نشان دهنده تولید خروجی بیشتر به ازای هر واحد ورودی در هر سال نسبت به سال گذشته است. نرخ رشد بهره وری در آمریکا در دهه ۱۹۹۰ به طور قابل ملاحظه ای رشد کرده و در سالهای ابتدای قرن بیستم به بالاترین سطح خود رسید. در حالی که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا عکس این موضوع صادق بوده است (hubbard,۲۰۰۴). برخی از صاحب نظران، رشد بهره وری در کشور آمریکا را بر اثر کاربرد گسترده تکنولوژی اطلاعات در این کشور می دانند. با اندکی ملاحظه و دقت در چگونگی زندگی و فعالیت های مردم در سایر کشورها، می توان به این مسئله پاسخ داد. در بسیاری از این کشورها سطح فناوری پیشرفته تر از کشور آمریکا است.

این پرسش را می توان این گونه بیان داشت: رهبران و مدیران شرکتهای آمریکایی می دانند چگونه این سرمایه گذاری ها را با مدل های جدید کسب و کار یکپارچه کنند تا اثربخشی آنها افزایش یابد. به این مسئله دقت کنید که چگونه رهبرانی نظیر: جک ولش، بیل گیتس، مایکل دل و. . . توانسته اند شرکتهای خود را هدایت کنند و به بالاترین جایگاه برسانند. البته این مدیران از یک چارچوب اقتصادی متمایز نیز سود می برند: بازارهای منعطف مالی در آمریکا به مدیران و کارفرمایان امکان می دهد که به سرعت در برابر شوک های خارجی، نظیر توفان کاترینا و حوادث مشابه عکس العمل نشان دهند و از فرصت های نوآوری و توسعه استفاده کنند. در این محیط ممکن است تعدادی از شرکت ها و کارفرمایان پیروز شده یا شکست بخورند اما با یک نگاه جامع تر، از آنجا که بنگاه های موفق، به یادگیری از تجربه ها و تمامی مسائل پیرامونی گرایش دارند، این فرهنگ منجر به پایداری اقتصادی می شود.

این شکل از همکاری ها در راستای دستیابی به پایداری اقتصادی در بخش خدمات مالی مشهودتر است. خصوصی سازی در کنار به کارگیری فناوری های خلاقانه منجر به گسترش خدمات مالی جدیدی نظیر تضمین بازگشت دارایی ها و مبادلات پایاپای اعتباری شده است که امکان فعالیت با ریسک های بالاتر را فراهم کرده است. برخی از صاحب نظران معتقدند این آهنگ رشد بهره وری در کشور آمریکا ناپایدار است. اما گفتگو با بسیاری از رهبران کسب و کار نشان می دهد که هنوز فضای زیادی برای رشد بهره وری در شرکت ها وجود دارد. این نتیجه گیری بر مبنای یک سری پژوهش های اقتصادی است که به تازگی اختلافات زیادی را در عملکرد و بهره وری شرکت ها، در داخل یک کشور و یا میان کشورهای مختلف نشان داده است. بر این اساس، کاربرد بهتر ساز و کارها و تجربه های مدیریتی، مهمترین اثر را بر کسب و کار و رشد اقتصادی خواهند داشت.

● انتخاب و رقابت پذیری: نقش مدیریت در رشد بهره وری

یک سوال اساسی این است که چرا برخی شرکت ها از منافع پایدار بهره وری بالا سود می برند، اما سایر شرکت ها قادر به این امر نیستند. اقتصاددانان و پژوهشگران بسیاری در این زمینه به مطالعه و پژوهش پرداخته و عواملی نظیر مهارت های کارکنان، سرمایه گذاری در تکنولوژی، کیفیت سرمایه در دسترس و... را به عنوان عوامل اساسی این اختلافات عنوان کرده اند. تمرکز اولیه اقتصاددانان در این زمینه بر روی اختلاف میان ورودی های شرکت های مختلف

( سرمایه، مواد اولیه، مهارت و... ) قرار داشت. در بیشتر مطالعاتی که در اوائل دهه ۱۹۶۰ انجام شد، اقتصاددانان نقش چندانی را برای روش های مدیریتی در نظر نمی گرفتند و تاثیر اختلاف در رویکردهای مدیریتی بر عملکرد سازمان ها را زیرعنوان اثرات تثبیت شده در نظر می گرفتند، بدون آنکه اثرات هیچ یک از رویکردهای مدیریتی بر عملکرد شرکت ها را مشخص سازند. تنها برخی از پژوهشگران نظیر: لندس (۱۹۶۹) و چندلر (۱۹۹۴) بر تاثیر مدیریت حرفه ای به عنوان یک عامل کلیدی در رشد اقتصادی تاکید کردند. گریلیچ (۱۹۷۹) و استیرو (۲۰۰۲) تاثیر تکنولوژی های مختلف تحقیق و توسعه، حق اختراع و کامپیوتری شدن را بر اختلافات بهره وری مطالعه کردند. ایچینووسکی (۱۹۹۷)، لازیر (۲۰۰۰) و بلک (۲۰۰۱) نیز بر تاثیر مدیریت منابع انسانی بر روی بهره وری شرکتها تمرکز کرده اند. با یک نگاه اقتصادی، مدیریت انتخابی است که توسط هر بنگاه انجام می شود.

افرادی که شرکت را راهبری می کنند، باید میان این هزینه ها و منافع مورد انتظار خود موازنه برقرار سازند.

اهمیت انتخاب شیوه های مدیریتی از آنجا ناشی می شود که با فرض یکسان بودن تمامی عوامل، رویکردهای نوی مدیریتی باید منطبق با هدف های تعهد شده سازمانی باشند. در شرکت های سرمایه بر این رویکردها شامل روش هایی برای بهبود کارایی کارخانه و تجهیزات است.

در شرکت هایی که نیروی کار ماهر، بخش جدایی ناپذیر از عملکرد شرکت می باشند، رویکردهای مربوط به سیستم تشویق ها و سرمایه انسانی، از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود. همبستگی میان رویکردهای مدیریتی و سطح عملکرد سازمانی در پژوهش های اخیر، مورد تائید قرار گرفته است. نیک بلوم از دانشگاه استانفورد و جان ون رینن از دانشکده اقتصاد لندن در پژوهش سال ۲۰۰۵ خود به بررسی این موضوع پرداخته اند. و عملکرد هر سازمان در قالب شاخص هایی نظیر بهره وری، سودآوری، رشد فروش و بقا محاسبه شد.

بررسی و تحلیل داده های حاصل از مطالعه، نشان داد که همبستگی مثبت و قدرتمندی میان رویه های مدیریتی بهتر و عملکرد بالاتر شرکت ها وجود دارد. این پژوهش همچنین اختلاف زیادی را در میان کشورهای مورد بررسی نشان داد.

بر اساس نتایج این پژوهش، شرکتهای آمریکایی و آلمانی، به طور متوسط بهتر از دیگر شرکت های اروپایی مدیریت می شوند.

این تمایز، ناشی از به کارگیری بیشتر و بهتر رویه های مدیریتی مرتبط با هدف ها و تشویق ها می باشد. شرکت های آمریکایی و آلمانی با استفاده از این رویه ها، انعطاف پذیری و نوآوری بیشتری را فراهم می کنند.

این در حالی است که اختلاف میان عملکرد شرکت هایی با مدیریت ضعیف با شرکت های با مدیریت قوی بسیار بالاتر از اختلاف بین کشوری است. در کنار کشف تاثیر تفاوت میان رویه های مدیریتی بر عملکرد سازمان ها، این پژوهش دو نتیجه فرعی را در بر داشت.

نخستین نتیجه مرتبط با کسب و کارهای خانوادگی بود که توسط اعضای یک خانواده مدیریت می شوند. این شرکتها اغلب از نمرات مدیریتی پایین تری برخوردارند، مگر آنکه مجبور به استفاده از ارزش های مدیریت حرفه ای شوند. بلوم و ون رینن عامل دیگری را شناسایی کردند که بر اختلافات مدیریتی تاثیر می گذارد.

این عامل، رقابت پذیری محیط کسب و کار است. بر اساس نتایج این پژوهش، سطوح بالاتر رقابت ارتباط قوی و پایداری با رویه های بهتر مدیریتی دارد. این یافته ها که سازگار با مطالعات اقتصادسنجی انجام شده پیرامون ارتباط سطوح رقابت بازار و بهره وری شرکت ها می باشد، نشان می دهد که با افزایش رقابت، شرکت ها وادار به استفاده از رویه های مدیریتی بهتری می شوند. در این شرایط ارزش رقابتی روشهای مدیریت به شدت افزایش خواهد یافت.

بنابر این ممکن است عملکرد بهره وری بالاتر شرکت های آمریکایی به رقابتی تر بودن بازارهای آمریکا نسبت داده شود. برای مثال: در داخل هر صنعت، رقابت بیشتر منجر به ضرورت استفاده از رویه های دقیقتر مدیریت می شود و در غیر این صورت باعث شکست صنعت خواهد شد. در تایید این موضوع می توان به سرنوشت شرکت هایی دقت کرد که با این رویه ها انطباق نیافته اند و با هزینه های بالاتر، فروش کمتر و شکست در بازار رقابت روبرو شده اند.

بر عکس این موضوع نیز زمانی برقرار خواهد بود که نیروهای رقابتی ضعیف تر باشند. در این وضعیت تقویت ساختارهای اقتصادی دشوارتر و رشد شرکتها راضی کننده خواهد بود، لیکن شرکت ها در ایجاد توانایی های مدیریتی برای مبارزه در عرصه های دشوارتر با شکست مواجه می شوند.

ارتباط میان رویه های مدیریتی و رقابت پذیری اقتصادی، یک ارتباط دو طرفه و مثبت است که در آن هر دو عامل گرایش به تقویت یکدیگر دارند. شرکت هایی که با رقابت بیشتر روبرو می شوند و در بازار باقی می مانند، توانایی به کارگیری رویه های بهتر مدیریتی را به دست می آورند.

شرکت هایی که توانایی خود را در به کارگیری رویه های بهتر افزایش می دهند، با گسترش مقیاس و دامنه فعالیت های خود، از شانس بیشتری برای روبه رو شدن با محدودیت های رقابتی بیشتر برخوردار می شوند.

از این مباحث می توان چنین برداشت کرد که در رویارویی با عوامل رقابتی، انعطاف پذیری و کیفیت مدیریت از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تفاوت در کیفیت مدیریت، اختلاف در بهره وری میان شرکت ها را توجیه می نماید. این ارتباط قوی میان کیفیت مدیریت و بهره وری سوالاتی را در زمینه توسعه رویه های مدیریتی، توجه و گزینش مدیران از میان این رویه ها، ارزش استعداد و نبوغ مدیریت در اجرای این رویه ها ایجاد می کند.

این پژوهش همچنین بیان می کند که ارتباط میان موقعیت رقابتی، مدیریت و عملکرد، شاخص های بسیار مهمی هستند که نشان می دهند کدام یک از شرکت ها در۲۰۰۶بازار رقابت باقی خواهد ماند و کدام یک از آنها شکست خواهد خورد (Bloom,Van Reenen,۲۰۰۶)

● رویه های مدیریت برای انطباق با تغییرات

همان گونه که دریافت شد ارتباط مستقیم و قدرتمندی میان کاربرد رویه های مدیریتی مناسب و سطوح عملکردی بالا وجود دارد. این مسئله نشان می دهد که باید در سازمان با نگاه دیگری به مدیریت و ابعاد آن نگریست. برای رسیدن به این منظور، امروزه مدیران بر دو رویکرد مدیریتی تاکید می کنند: مدیریت یادگیرنده و یادگیری مدیریتی. در این بخش به تشریح بیشتر این دو رویکرد مدیریتی خواهیم پرداخت.

منظور از رویکرد مدیریت یادگیرنده استفاده از روشهای مناسبتر، نظیر تولید ناب یا فرآیند منابع انسانی به گونه ای است که تکنولوژی، سرمایه های مالی و زمان کارکنان را به شکل موثرتری به کار می گیرد.

بر اساس نتایج پژوهش ها، که برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفتند، بهبود کیفیت مدیریت در مواجهه با فشار رقابتی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این موضوع که چگونه مدیران رویه های خود را با فشار رقابتی انطباق دهند به مطالعات و پژوهشهای بیشتری نیاز دارد. جووانوویچ در مدل اقتصادی مهم خود در سال ۱۹۸۲ معتقد است که مدیران کسب و کار از راه تعاملات خود در طول زمان یاد می گیرند که چگونه رویه های مدیریتی خود را با بازارهای در حال تغییر انطباق دهند.

این مدیران به طور مستمر یاد می گیرند که چگونه در کسب و کار باقی بمانند و نظیر آنچه در طبیعت اتفاق می افتد، بدانند که عملگران ضعیف از صحنه رقابت حذف خواهند شد. او با اشاره به فرآیند انتخاب موجود در محیط، به این موضوع اشاره می کند که شرکتهای حاضر در یک صنعت، درباره کارایی خود مسائلی را فرا می گیرند و در این میان شرکت های کارا باقی مانده، رشد می کنند. لیکن شرکت های ناکارآمد سقوط کرده و از بین می روند (Jovanovic۱۹۸۲). با تعمیم این نظریه این موضوع نشان می دهد که حتی شرکت هایی که عملکرد عالی دارند باید در طول زمان نسبت به تغییرات حساس باشند و با استفاده از رویه های مدیریتی مناسب با هر وضعیت، بهره وری خود را حفظ کنند و بهبود بخشند. بررسی اینکه چگونه رویکرد مدیریت یادگیرنده در سازمان ها استقرار می یابد، موضوعی است که به پژوهش بسیار نیاز دارد. برای مثال شرح تفاوت میان هنر رهبری و دانش مدیریت از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود.

مهمترین عامل متمایز کننده شرکت های آمریکایی از رقبای آنها، انعطاف پذیری در شناسایی و استفاده از فرصت های محیطی است که از نبوغ انفرادی و یا قابلیت های عملیاتی مدیران ناشی می شود. دریافت های اخیر نشان می دهد که افزایش بهره وری شرکتها با تعداد دارندگان مدرک مدیریت اجرایی ( MBA )، که بر انعطاف پذیری گسترده و قابلیت های عمومی مدیریت تاکید می کند، رابطه مستقیم دارد. مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد ارتباط میان این سه عامل می باشد: حاکمیت شرکتی ( به ویژه رقابت در زمینه کنترل شرکت)، رویه های روزانه مدیریت و بهره وری شرکت ها. به عنوان مثال می توان این پرسش را مطرح کرد که سرمایه گذاری توسط شرکت های خصوصی چه نقشی را در بهبود کیفیت مدیریت ایفا می کند اگرچه سرمایه گذاری های شخصی بیشتر با تجدید ساختارهای مالی مرتبط است، لیکن این سرمایه گذاری ها باید بیشترین تاثیر خود را از راه تغییرات مدیریتی بر بهره وری شرکت ها اعمال کند. رویکرد دیگری که می توان در سازمان ها منظور کرد، یادگیری مدیریتی است. مقصود از این شیوه، توسعه نظام مند مهارت و دانش مدیریتی در درون و بیرون کسب و کار و به صورت کلی در جامعه می باشد. این پرسش همواره مطرح می شود که آیا مدیران موفق رویه های مدیریتی را در دانشگاه ها و مدارس بازرگانی کسب می کنند و یا از راه تعامل با شرکتهای دیگر و در فرآیند رقابت، این مهارتها را به دست می آورند؟ آیا مدیران موفق افرادی با اطلاعات عمومی بالا هستند که با انعطاف پذیری خویش بهترین رویه ها را فرا می گیرند و یا متخصصانی که بر پایه مهارت های خویش عمل می کنند مطالعه داده های شرکتها و مدیران آنها و رویه های مدیریتی در طی زمان در پاسخگویی به این پرسش ها کمک خواهند کرد. پاسخگویی به این پرسش ها همچنین اثربخشی اقدامات ملی و منطقه ای به منظور ارتقای مهارت های مدیریتی را نشان خواهد داد. همان گونه که در بازارهای رقابتی و اقتصاد آمریکا دیده می شود، کاهش در میزان ناپایداری شرکتها، ارتباط مستقیمی با ارتقای بهره وری کلان در سطح کشور خواهد داشت. این نظریه در مطالعه ای که توسط دیویس، هالتیونگر، یارمین و میراندا در سال ۲۰۰۶ انجام شده است، مورد تائید و تاکید قرار گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش، ارتباط مستقیمی بین کاهش تغییرپذیری و ناپایداری صنایع با عملکرد اقتصادی کلان کشورها وجود دارد. این پژوهش پیشنهاد می کند که ایجاد یک فضای همکاری میان مدیران، کارفرمایان و سرمایه گذاران، نوعی فضای عدم تخریب خلاق را ایجاد می کند که عملکرد بهتری را برای شرکت ها و کل اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

● نتیجه گیری

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش های پیشین مقاله در این قسمت برخی موارد مهم به شرح زیر عنوان می گردد: ، اقدامات مدیران در سطح شرکت های کوچک و بزرگ دارای تاثیرات بسیاری در سطح ملی می باشد. همان گونه که اشاره شد بر اساس پژوهش گرینوالد (۲۰۰۴)، بلوم و ون رینن (۲۰۰۶) تغییر در استانداردهای زندگی مردم در کشورهای مختلف، بستگی به سطح بلوغ یافتگی مدیران کسب و کار در به کارگیری رویکردهای درست و نوی مدیریتی دارد.

با توجه به این مسئله، ضروری است مدیران کشورمان در سازمان های دولتی و خصوصی بر اهمیت وظایف خود در زندگی افراد جامعه آگاه باشند و با دقت، جدیت و کیفیت بیشتری اقدام های خود را پی گیری کنند. بر اساس پژوهش بلوم و ون رینن، یک عامل موثر برای بهبود قابلیت های مدیران در اتخاذ رویکردهای مدیریتی درست، حضور در یک فضای رقابتی است. این فضای رقابتی باعث خواهد شد تا مدیران در انتخاب رویه های مدیریتی خویش، توجه بیشتری را صرف کنند. بر این اساس حرکت در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند تاثیر به سزایی در ایجاد چنین فضایی داشته باشد.

با توجه به نقش رویکردهای مدیریتی در ارتقا بهره وری سطح شرکت ها و در نهایت رشد اقتصاد ملی از یک طرف و نقش رویکرد، ابزار و روش های مدیریتی در ارتقای سطح کیفیت مدیریت سازمان ها از طرف دیگر، مدیران باید نگرش خود را نسبت به شیوه های نوی مدیریت اصلاح کنند. کاربرد شیوه های نویی نظیر: تولید ناب، بهبود فرآیندها، مهندسی مجدد و ... که کاربرد گسترده ای در سازمان های موفق دنیا داشته اند، به طور قطع در پیشرفت سازمانهای داخلی نیز موثر خواهد بود.
       
   
   
            حسین رضوی و اکبر انصاری
منبع: فارس    
            روزنامه جوان

جايگاه صنايع دستي در توسعه اقتصادي

مقدمه :

مقوله صنایع دستی که پس از انقلاب صنعتی تقریبا فراموش شده بود بار دیگر پس از جنگ جهانی دوم در کشور های تازه استقلال یافته آن زمان مانند اندونزی ، هند ، پاکستان و سریلانکا و کشور چین بعنموان هسته اول شکل گیری اقتصاد ملی و عامل عمده تامین خود اتکایی مطرح شد .این کشور ها صنایع دستی را رشته مکمل اقتصاد خود مورد حمایت و تقویت قرار دادند و نتایج مطلوبی گرفتند. صنایع دستی در دهه 70 -1960 بعنوان فعالیت مکمل روستایی در ایران مورد توجه قرار گرفت . سهم صنایع دستی در تامین در امد ارزی ایران بطور متوسط 10 در صد در هند 14 درصد و در بسیاری از کشور های در حال رشد 16 تا 18 در صد است .

از نظر اشتغال زایی و حفظ فرهنگ منطقه و کشور این شاخه صنعت مورد توجه است و با توجه به ویژگی های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان که کمترین نیروی کار در بخش صنعت و بزرگترین بخش تجارت غیر قانونی در کشور را دارد . و از جهاتی فقر و بی سوادی عامل عقب ماندگی نیروی انسانی گشته به عنوان یک منبع در امد در بخش اقتصاد روستا می تواند مورد توجه قرار گیرد .

این پژوهش شناسایی نقش اقتصادی این صنعت در اقتصاد و توسعه استان سیستان و بلوچستان پرداخته است .

 

تعاریف و تقسیم بندی ها :

صنعت را به سه دسته صنایع مبتنی بر تکنولوژی ، ساده و سنتی ( صنایع دستی)  صنایع با تکنولوژی نوین ( صنایع ماشینی ) و صنایع پیشرفته که مبتنی بر دانش و تکنولوژی بر تر و عالیست تقسیم می کنند .

صنایع دستی :

به صنایعی اطلاق می شود که تمام  یا بخشی از مراحل ساخت فراوردهای ان با دست یا ابزار دستی صورت می گیرد .و بیانگر فرهنگ ،بینش فلسفی و ذوق هنری ساکنان هر منطقه است .  از این صنعت بعنوان صنعت ذوقی و هنری یاد می شود که به نوعی اندیشه ، بینش و ذوق تولید کننده را در خود جای می دهد .

صنایع دستی رخ داد عجیبی است ، عمر نوح دارد یا مثل برگ گل لطیف و تر و تازه است ، یادگار عهد باستان است و همه واله و شیفته این هنر می باشند .صنایع دستی هم حالت کارگاهی و هم حالت خانگی دارد و همانند صنایع کوچک  قابلیت استقرار در شهر ها و روستا ها را دارد و متکی بر تخصص های بومی است .

صنایع دستی به دودسته صنایع دستی شهری و صنایع دستی روستایی قابل تقسیم است .در شهر صنایع دستی یک فعالیت دائمی و اصلی است و مهمترین منبع در امد و اصلی ترین محل عایدی افراد ی است که در ان فعالیت می کنند .در حالیکه صنایع دستی روستایی عمدتا یک فعالیت فرعی در کنار سایر فعالیتهای اقتصادی است .اغلب صنایع دستی شهرها در کارگاهها  تمرکز یافته است و نیروی انسانی شاغل را مردان تشکیل می دهند .در حالیکه صنایع دستی روستایی بطور کلی جنبه خانگی داشته و به همین علت اکثر فعالین انرا زنان تشکیل می دهند .در روستاها صنایع دستی اغلب با هدف تامین نیاز مصرفی تولید می شود اما در شهر ها بیشتر به ارزش هنری و ذوقی ان توجه می شود در کل مفهوم صنایع دستی روستای (RURUI INDUSTFEST)  صنایع هنری (Artistic crafts) و صنایع خدماتی (Servicing crofts) است.

صنایع روستایی به دو دسته صنایع روستایی مصرفی ( عمدتا روغن کشی ، صابون سازی ، برنج کوبی ، چای خشک کنی ، پرورش کرم ابریشم و تهیه لبنیات و ... است . و صنایع دستی تقسیم می شود صنایع دستی می تواند بعنوان مکمل فعالیت های کشاورزی ضمن تامین در امد کشاورزان در غیر اوقات کشاورزی ، بخشهایی از تولید جامعه را در ارتباط با واحد های بزرگ بر ععده بگیرد که در این زمینه نقش درست بعنوان حمایت کننده در مقابل رشد صنایع بزرگ و جلوگیری از نابودی این صنعت ملی است .

در افکار عموی جهان صنایع دستی را مترادف با صنایع کوچک و یا حداقل شاخه ای از ان می دانند بطوریکه غالبا این دو را اکثرا بجای هم بکار می برند .

کارگاههای صنعتی روستایی :

الف : خانگی :که معمولا فعالیت نامنظم و غیر مستمر دارند و بوسیله افراد خانوار در محل سکونت اداره می شود .

ب : مشهود ، معمولا در ان فعالیت مستمر و منظم به منظور تولید کالا یا ارائه خدمات گوناگون صورت می گیرد و معمولا داری تابلو در کوچه و خیابان است .

ج : غیر مشهود : که بر خلاف کارگاه صنعتی تابلو ندارد .

 

اهمیت صنایع دستی در اقتصاد ایران :

1 – اهمیت صنایع دستی در روستاها (آثار کلان صنایع دستی ):

رشد مکانيزاسیون کشاورزی از یک طرف و کمبود منابع آب و خاک از طرف دیگر موجب کاهش اشتغال روستائیان خواهد شد .

در نتیجه توجه به صنایع دستی در روستاها می تواند در افزایش در امد روستائیان و اشتغال نقش گسترده ای ایفا نماید .

از طرف دیگر هزینه های خانوار روستایی پایه پایی هزینه های خانوار شهری طی سالهای گذشته در اثر تورم افزایش یافته بطوریکه امار و ارقام نشان می دهند هزینه یک خانوار روستایی در طی سالهای 82 – 1380 حدود 49 درصد افزایش داشته است .و در امد یک خانوار روستایی در این سالها حدود 4/6 درصد کمتر از هزیینه سالانه خانوار روستایی است از طرف دیگر طی سال 82 در امد خانوار شهری  نسبت به یک خانوار شهری حدود 63 درصد افزایش یافته است .این شکاف در امدی عظیم سبب سیل روز افزون مهاجرت ها به  شهرها شده و به دلیل اینکه افراد روستایی اکثرا متخصص نیستند به شغلهای کاذب روی اورده و سبب ایجاد مشاغل کاذب و افزایش هزینه ها ی تامین شهرها خواهد شد .مشاغلی که در روستاها وجود دارد اکثرا فصلی بوده و در دوره ای از سال مخصوصا در مناطق سرد سیری با شروع فصل سرما بیکاری فصلی نیز شروع می شود ایجاد اشتغال در بخش صنایع دستی موجب ایجاد منبع درآمد جایگزین خواهد شد .

 – خصوصیات ویژه در صنعت دستی :

صنایع دستی نیاز به تکنولوژی وارداتی ندارد زیرا مبتنی بر تخصص های بومی و سنتی است .

و قسمت اعظم مواد اولیه و ملزومات  مصرفی ان در داخل کشور و در محل تولید انها تامین می شود .

یعنی یک صنعت محلی     (Regional  Industry) است و بطور کلی تر صنایع دستی نسبت به صنایع دیگر از استقلال نسبی بر خوردار است و موجبات خودکفایی اقتصادی است .

توان و اشتغالزایی :

حدود ده میلیون نفر در ایران از طریق صنایع دستی امرار معاش می کنند در فرایند تولید صنایع دستی ، عوامل انسانی پیوسته نقش تعیین کننده دارد .

بطوریکه ارزش افزوده شامل ارزش نیروی کار مصرف شده در تولید این گونه کالاها در بسیاری از موارد 70 تا 80 درصد قیمت تمام شده کالا را به خود اختصاص می دهد .

بدین جهت یکی از ابزارهای ایجاد اشتغال مولد و کاهش انواع بیکاری و کاهش مهاجرت به شهرها توجه به صنایع دستی است .بطوریکه یکی از اهرمهای پر اهمیت در اشتغالزایی نواحی روستایی صنایع دستی خواهد بود از این لحاظ که انتقال تکنولوژی و ابزار الات صنعتی از یک سو و تشویق به سرمایه گذاری در صنایع در روستاها یک دوره طولانی خواهد بود و در کوتا مدت جوابگو نخواهدبود .البته قابل ذکر است که امار دقیقی از شاغلین صناییع دستی کشور در بخش شهری در دست نیست . اما اگر فرض شود که از هر سه نفر زن روستایی و عشایری بالاتر از ده سال ، یک نفر در طول سال به نوعی بکار تولید در یکی از 133رشته صنایع دستی اشتغال داشته باشد می توان گفت در جامعه روستایی ایران جمعیتی معادل 65/2 میلیون نفر به صورتهای مختلف اعم از دائمی ، فصلی یا موردی به کار تولید صنایع دستی مشغول هستند که اغلب بافنده فرش و گلیم هستند .