گاه دولت در اقتصاد اسلامی
مقدمه
نقش دولت در جایگاه آن در اقتصاد ، یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی می باشد که اغلب ماهیت و چگونگی نظام های اقتصادی را تعیین می کند . اصل و جود دولت و دخا لت آن در اقتصاد مسئله ایی عقلایی بوده و تمام مکاتب حتی کلاسیک ها نیز به آن اعتقاد دارند.

با بررسی از زوایای گوناگون دولت ها را به سه دسته کلی تقسیم می کنند

1- دولت کلاسیک که کمترین میزان دخالت را برای دولت تجویز می کند .
2- دولت کینزی که براساس عقیده کینز به دلیل نقصان و نارسایی در بازار دولت بدون آنکه وارد بازار شود به مدیریت و کنترل اقتصادی می پردازد .
3- دولت مارکسیست که تمام ابزار های تولید به مالکیت دولت درآمده و تمام تصمیمات بطور متمرکز از جانب دولت اعمال می شود .
در دهه های اخیر اندیشمندان مسلمان نیز به بررسی این موضوع پرداخته اند و در این مقاله سعی شده تا جایگاه ، وظایف ، هداف و اختیارات دولت توضیح داده شود .

دخالت دولت
در بینش اسلامی خداوند انسان را ازاد و مختار آفریده و هیچ کس حق سلب این آزادی و قدرت را ندارد و بر همین اساس فقها معتقدند که در وضع عادی نمی توان هیچ محدودیتی را بر فرد بالغ و عاقل تحمیل کرد ؛ بنابراین آزادی بیان ، انتخاب شغل ، تغییر مکان اشتغال و .... در جامعه اسلامی اصلی تضمین شده است .

در کنار اصل آزادی وجود انسان های مفسده جو سبب شده تا اسلام ؛ آزادی به معنای بی بند و باری و هرج و مرج طلبی را مردود بداند و پیامبر را به سازمان دهی و اقتدار و مسلمانان را به حمایت و پیروی از حکومت اسلامی فرا خواند .

در همین راستا ؛ اسلام طرفدار اهداف و آرمان هایی است که اجزای آن بدون دخالت دولت دشوار است و مبانی متعددی را برای آن بیان نموده است که برخی از آنها اشاره شده است .

1- هدف گرایی و ارزش گرایی در اسلام
انسان درعین قدرت و اختیار مکلف و مسئول است ؛ انسان وظیفه دارد تا در طول عمر با انتخاب زندگی مناسبی پله های ترقی و کمال را طی کند و این مهم فقط به زندگی فردی اختصاص ندارد . جوامع نیز در عین اختیار مسئول اعمال و کردار اجتماعی خویشند . بنابراین هر فرد و جامعه اسلامی توام با برخورداری از آزادی و اختیار با پایبندی به ارزش های الهی مسئول رفتار خود هستند . آزادی در اسلام در چارچوب قوانین الهی و بر معیار عقل و عدل استوار است و محدودیت های آزادی فردی نتیجه منطقی جهان بینی اسلا م است .

از دیدگاه امام خمینی (ره) دو نوع محدودیت برای آزادی افراد وجود دارد یکی محدودیت های شرعی که بوسیله خداوند مقرر شده و دیگری محدودیت های حکومتی که بوسیله دولت و برای مصالح اسلام و مسلمانان در نظر گرفته شده است . بنابراین حکومت از نظر اسلام ابزاری است برای تحقق بخشیدن به اهداف مادی و معنوی است و وسیله ایی برای مهیا کردن بستری مناسب برای رشد و تعالی انسان ها است .

2- تحقق قوانین اسلام
انسان اشرف مخلوقات آفریده شده است و هر چه در روی زمین است برای اوست .

انسان به واسطه برخورداری از نعمت بزرگ عقل توانایی راهیابی به علم و روشنایی را دارد و برای پیمودن این مسیر و رسیدن به رستگاری دائم از هدایت الهی و راهنمایی پیامبران بی نیاز نیست . با توجه به عقل محدود بشر ممکن است که انسان ها با تحصیل علم نظام اجتماعی را طراحی کنند اما هیچ اطمینانی نیست که این نظام تمام مصالح جامعه را در نظر گرفته باشد و سعادت انسانها را به سرانجام برساند .
بنابراین برای ساختن نظام هایی عادلانه همانطور که خداوند در قران کریم می فرمایند : " ما رسولان خود را با ادله روشن فرستادیم و به آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند " پس قیام به عدالت ؛ در گرو پیروی از پیامبران و عدل به آموزه هایی آنان است و به همین مناسبت خداوند هر نوع عدول از احکام الهی و تمایل به احکام دیگر را ستم می داند .

به نظر امام خمینی (ره) حکومت ؛ فلسفه عملی تمام فقه در کلیه زوایای زندگی بشر است . حکومت ؛ جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی ؛ سیاسی ، نظامی و فرهنگی را نشان می دهد و فقه ؛ نظریه واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع است . پس اسلام برای سعادت جامعه دارای نظام خاص اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی ، قوانینی خاص دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد .

3- نارسایی بازار
هر فرد بایستی به خود تکیه کند و با تمام توان بکوشد ؛ واقعیت بازار نشان می دهد که فرد ؛ حتی اگر بیش ترین سعی خود را به عمل آورد در موارد بسیاری نمی تواند به پاداش مطلوب و در خور شان خود برسد و چنانکه تجربه تاریخی نشان می دهد گروهی از عوامل تولید قدرت چانه زنی را در اختیار دارند همیشه سهمی بیشتر از بازده خود دریافت کرده اند و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده اند و به همین علت برای جلوگیری از استثمار برخی عوامل تولید توسط دیگران و تنظیم روابط توزیع عادلانه ، دولت باید حضور فعال در عرصه اقتصاد داشته باشد .

نارسایی بازار فقط در توزیع ناعادلانه درآمدها خلاصه نمی شود بلکه به جهت نفع طلبی فرد گرایانه عوامل بازار نمی توانند بیش ترین نفع را برای تمام طبقات جامعه داشته باشند و ضرورتا به کارایی مطلوب در استفاده از منابع می انجامد بنابراین اگر اقتصاد به تصمیم گیریهای فردی واگذار شود بدون توجه به نیازهای رفاهی در بخش های گوناگون اقتصاد رشدی نامتعادل پدید می آید. در نتیجه دولت اسلامی باید با برنامه ریزی مناسبی پس اندازهای بخش خصوصی و دولتی را به سمت فعالیت های سودمند ملی سوق دهد ، البته معنای برنامه ریزی این نیست که دولت به تنظیم و کنترل بی حد بخش خصوصی اقدام کند ، بلکه معنای آن این است که دولت به جای واگذاری تخصیص منابع و مدیریت تقاضای کل نیروهای بازار نقشی فعال و اگاه در تعیین اولویتها ، سمت دادن منابع کمیاب ، تنظیم تقاضای کل ، به عهده گرفته ، از وقوع رکود یا تورم جلو گیری کند .

علاوه بر مباحث نظری مذکور ، تاریخ نیز نشان میدهد که مداخله دولت در اقتصاد از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان نبی اکرم مطرح بوده است . پیامبر از همان ابتدا قوانینی را در حوزه های تجارت ، کشاورزی ، خدمات و صنعت به منظور روابط اقتصادی مسلمانان مقرر داشت به تحریم برخی معاملات رایج در زمان جاهلیت چون ربا ، احتکار ، تلقی رکبان و تایید برخی معاملات مانند بیع ، مضاربه ، مشارکت و قرض الحسنه و همچنین تحریم برخی فعالیت های اقتصادی چون شراب سازی، مجسمه سازی ، پرورش خوک و ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان های مزارعه ، مضاربه و مساقات و تسریع مالیات هایی چون خمس ، زکات ، جزیه و تعیین حدود مالکیت های خصوصی و عمومی و دولتی و وضع قوانین هر یک و اقدام های دیگر رسول اکرم (ص) ، گواهی روشن بر مسئولیت دولت در عرصه های اقتصادی است .

با توجه به مطالب مذکور دولت ، در صورت اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان می تواند در اقتصاد دخالت کند و حدود دخالت نیز به مقدار مصلحت محدود است .

اهداف اقتصادی دولت اسلامی
در حوزه اقتصاد هدف اساسی دولت اسلامی محقق ساختن نظام اقتصادی اسلام و حرکت به سمت اهداف اقتصادی مورد نظر اسلام است . بنابراین اهداف نظام اقتصادی اسلام همان اهداف دولت اسلامی در حوزه اقتصاد می باشد .
 

راه پیشرفت
آنچه در وهله اول بسیار مهم می رسد بهبود نقش انسان ها در امر توسعه است یعنی :
اصلاحات وسیع با اولویت دادن در تخصیص منابع به نظام های آموزشی و تربیتی
پس در قدم اول اصلاحات را باید از نهاد های آموزشی و فرهنگی شروع کرده و به موازات آن نهاد ها و ساختار های اجرایی را اصلاح کرده اند.

بعد از آن برخی از عواملی که می تواند راه گشای کشور به سوی پیشرفت و ترقی باشد را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :


الف - داشتن طرح ها ی منسجم توسعه علوم و فنون نظیر
1 - برنامه پژوهشی بنیادی و ابتدایی : در زمینه های کشاورزی ، انرژی ، اطلاع رسانی ، محیط منابع ، جمعیت و بهداشت ، مواد و مصالح و قلمرو های دیگر و مسایل علمی مربوط به رشد اقتصاد ملی و پیشرفت اجتماعی و توسعه علمی و فنی .
2 - برنامه پژوهش فنون عالی و جدید : نظیر فنون بیولوژیک ، فضانوردی ، اطلاع رسانی ، لیزر، اتوماتیک ، انرژی و مواد و مصالح جدید را شامل می شود .
3 - داشتن برنامه علمی و فنی در کشاورزی : که درآن به توسعه و تحقیق درباره علوم و فنون کشاورزی پرداخته وکیفیت و کارایی بخش کشاورزی را توسعه داده و به ساخت نظام خدماتی اجتماعی روستایی و رشد اقتصاد روستایی مساعدت کرده و تعداد زیادی مؤسسات نمونه و پیشرو با اتکا به علوم و فنون و استفاده از فنون پیشرفته و عملی و بکارگیری منابع روستایی بوجود بیایند که برای تعدیل و تنظیم ساختار صنایع روستایی و فراورده های مؤسسات روستایی الگو بوده و شمار زیادی نیرو های مستعد در بخش فنون و مدیریت و مؤسسه داران روستایی را پرورش بدهند .
4 - برنامه تعمیم نتایج فنون عالی و جدید : این برنامه می تواند شامل گسترش برتری های نیروی علمی و فنی و نیروی بالقوه آن تحت هدایت قانونمندی بازار ، مساعدت به تبدیل نتایج فنون عالی و جدید به کالا ، صنعتی شدن این کالا ها و نهایتا جهانی شدن صنایع با فنون عالی و جدید باشد.
قلمرو های توسعه محوری آن عبارت است از : الکترون و اطلاع رسانی ، فنون بیولوژیک ، مواد و مصالح جدید ، انتگرال نور ، مکانیک و برق ، انرژی های جدید ، کارایی بالا و صرفه جویی انرژی و حفاظت از محیط زیست .

ب ) داشتن بخش غیر دولتی فعال
مثلا در کشور چین بخش غیر دولتی از اقتصاد که زمانی کاملا دولتی بود ، تا پایان دهه جاری میلادی به 75 درصد افزایش یافت . آکادمی علوم اجتماعی چین که معتبر ترین کانون فکر در این کشور است ، اعلام کرد : با ادامه برنامه‌ های گسترش بخش خصوصی ، سهم بخش غیر دولتی از تولید ناخالص داخلی این کشور از 65 درصد فعلی تا سال 2010 به 75 درصد افزایش خواهد یافت که 70 درصد آن صرفا تحت مالکیت بخش خصوصی قرار خواهد گرفت .

با این وجود ، کارشناسان معتقدند به علت اینکه الگوی مالکیت در شرکت‌‌ های چینی بسیار پیچیده است ، دقیقا مشخص نیست که رقم دقیق سهم بخش خصوصی از سومین اقتصاد بزرگ جهان چقدر است . دولت در مالکیت بسیاری از شرکت ‌های چینی با افراد و موسسات شریک است و سهم دارد . با این وجود ، نقش دولت در اقتصاد چین به طور دائمی در حال کاهش است .

در فاصله سال‌های 2000 تا 2005 شرکت‌ های دولتی در این کشور 15 میلیون نفر را بیکار کردند اما در مقابل ، شرکت‌ های خصوصی 57 میلیون شغل ایجاد کردند . شرکت‌ های خصوصی همچنین مالیات‌ دهندگان بزرگی هستند و میزان مالیات آن ها از سال 2000 تاکنون سالانه 40 درصد افزایش یافته است ، حال آنکه افزایش مالیات شرکت‌ های دولتی کمتر از 7 درصد بوده است.

ج ) داشتن کمترین شکاف اطلاعاتی
منظور از آن ارایه تجهیزات گسترده مخابراتی در مناطق روستایی است که به مردم امکان می‌دهد به آسانی به فناوری ‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی دسترسی پیدا کنند . این شکاف اطلاعاتی کم باعث افزایش سهم دولت الکترونیک و در کنار آن افزایش سرمایه گذاری در طرح های توسعه کشور می شود.
د ) آزاد سازی تجارت به طور تدریجی
ه ) مبارزه قاطع با فساد دولتی . در بسیاری از کشور مجازات مدیران فاسد دولتی بسیار سریع و بدون در نظر گرفتن روابط انجام می گیرد . ( آن هم مجازات اعدام ! )
و ) عضویت در سازمان تجارت جهانی.
ی ) بها دادن به دانشگاه ها .
س ) پشتکار و باور اعتقادی مردم کشور برای پیشرفت کشور .
ش ) حمایت از تولید کنندگان داخلی از طریق وضع محدودیت‌ های وارداتی و اعطای معافیت ‌های مالیاتی به تولید کنندگان داخلی.


نویسنده سعیدی
 

چگونه دلار های نفتی را مصرف کنیم
ظهور بحران های سیاسی و تحریم های اقتصادی با تأثیر گذاری بر اقتصاد آنان اسباب نا آرامی ‌ها و نارضایتی ‌های جامعه را فراهم می‌ سازد و چه بسا که ادامه آن به بحران مشروعیت سیاسی حاکمان نیز بیانجامد لذا بدون زحمت از اقتصاد تک محصولی به ویژه در کشور های نفتی از طریق هدایت ارز حاصل از فروش نفت به سمت تقویت و تنوع بخشیدن به تولید داخلی با هدف صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده و ...

ماهیت شکنندگی و سست پایگی جایگاه اقتصادی بر صادرات تک محصولی مواد خام یا با اصطلاح خام فروشی در فرآیند تجارت جهانی همواره این کشور را در معاملات اقتصادی و بروز چالش‌ های سیاسی در معرض انواع ریسک ‌ها و تهدید های خارجی از جمله تحریم‌ ها و تهدید ‌های اقتصادی قرار می ‌دهد و قدرت چانه ‌زنی سیاسی را در آنان تضعیف می ‌کند .

ظهور بحران های سیاسی و تحریم های اقتصادی با تأثیر گذاری بر اقتصاد آنان اسباب نا آرامی‌ ها و نارضایتی ‌های جامعه را فراهم می ‌سازد و چه بسا که ادامه آن به بحران مشروعیت سیاسی حاکمان نیز بیانجامد لذا بدون زحمت از اقتصاد تک محصولی به ویژه در کشور های نفتی از طریق هدایت ارز حاصل از فروش نفت به سمت تقویت و تنوع بخشیدن به تولید داخلی با هدف صادرات کالا ها و خدمات با ارزش افزوده و کاهش تدریجی خام فروشی ، به عنوان یک سیاست کلیدی همواره از سوی اقتصاد دانان و تصمیم ‌سازان اقتصادی مطرح بوده و نحوه هزینه کرد این منابع با وسواس و دقت بر اساس نیاز های واقعی اقتصادی آن کشور ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .

کشور ما نیز که عمدتا از طریق صدور نفت خام و گاز طبیعی و واردات بمتنی بر ارز حاصل از فروش نفت با اقتصاد جهانی مرتبط شده از این قاعده مستثنا نیست . متأسفانه طی سال‌ ها وجوه حاصل از فروش نفت خام که فی ‌الواقع فروش ثروت ملی است ، مصروف تأمین بودجه های سالیانه دولت ‌ها به ویژه مصارف عمومی شده و در حقیقت مشتبه شدن این وجوه با عایدات جاری دولت به سبب خلط مبانی تفکیک حقوق مالکیت ملت – دولت ، سیاست ‌های پولی را نخست حکومت سیاست ‌های مالی و بودجه‌ای قرار داده به نحوی که بانک مرکزی قادر به ایف نقش واقعی خود در تحقق اهداف سیاست ‌های پولی که اهم آن تثبیت ارزش پول و تسریع در رشد اقتصادی و کنترل تورم بوده نشده است .

نتیجه آن که رشد نقدینگی معطوف به افزایش پایه پولی ناشی از تزریق پول پرقدرت خارج از ظرفیت اقتصاد ، به چرخه پولی کشور ، اسباب بروز و تداوم تورم دو رقمی را فراهم آورده که منجر به کاهش قدرت خرید پول ملی افزایش فقر و بیکاری شکاف طبقاتی و بروز ناهنجاری ‌های اجتماعی شده و هزینه‌ های اجتماعی دولت ها را افزایش داده است . مزید بر آن ، افزایش وجوه حاصل از فروش ثروت ملی همواره رشد هزینه ‌ها و تغییر الگوی مصارف دولتی را در پی داشته به نحوی که حتی در موقعیت تنازل این منابع نه تنها به تقلیل هزینه ‌های بودجه ‌ای نیانجامدیده ، بلکه فزونی کسری بودجه و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی پیامد آن بوده است .

این در حالی است که مدیریت اقتصادی کشور را از طریق تخصیص بهینه منابع ارزی به نیازهای واقعی و عملکرد بازار – که خود تعیین ‌کننده خطوط اصلی تولید است – از محل حساب ذخیره ارزی سر و سامان بخشد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ های بالقوه اقتصادی کشور و خلق مزیت ‌های جدید با محوریت بخش خصوصی واقعی در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی مطلوب و مهار تورم گام بردارد .

البته لازمه این فرایند بارو داشت بخش خصوصی ، اعتقاد به بازار رقابتی و نهادینه کردن دیدگاهی بوده است که منافع و سود خواهی بخش خصوصی را مشروع و در راستای منافع و مصالح ملی بداند که متأسفانه وجود چنین دیدگاهی در اقتصاد دولتی ، هنوز با تردید های جدی رو به ‌رو است .

شایان ذکر است که هدف از تأمین حساب ذخیره ارزی انتظام بخشی به نحوه هزینه کرد وجوه ارزی نفتی ، کاهش وابستگی بودجه ‌ها سالیانه به نفت و جایگزینی سایر درآمد ها از جمله مالیات‌ ها با عواید نفتی بوده است . اما به رقم قانونمندی حساب ذخیره ارزی که چارچوب حقوق برداشت‌ های دولت و سهم بخش خصوصی را تعیین کرده ، متأسفانه برداشت‌ های مکرر دولت ها از این حساب آن هم در کسوت قانونی و مصوبه مجلس ! اما در جهت خلاف ماهیت و اهداف حساب مزبور به تضعیف هرچه بیشتر جایگاه قانونی و اثربخشی آن انجامیده است .

که آثار آن آشکار در رشد پایه پولی افزایش نقدینگی و نرخ تورم ، رشد سرمایه‌گذاری‌ های دولتی ، واردات کالا های مصرفی ، تضعیف تولید داخلی و ناپایداری مشاغل مشهود است . بی‌ تردید چنین تصویری بیانگر ابتلاء اقتصاد کشور به بیماری هلندی است که به رغم نا باروری مدیریت اقتصاد دولتی ، در کالبد اقتصاد کشور رسوخ کرده و در جهت تخریب و فرسایش بافت ‌های تولیدی و صنعتی کشور عمل می ‌کند .

بدیهی است نادیده انگاری منطق وجودی حساب ذخیره‌ ارزی که از تمایل ذاتی اقتصاد دولتی به بزرگتر شدن و در نتیجه تملک همه منابع ثروت ملی در تعقیب سیاست ‌های توزیعی به جای سیاست‌ های تولیدی ریشه می گیرد . نه تنها نیل به اهداف سند ملی چشم‌انداز بیست ساله را تردید ‌آمیز می‌ سازد بلکه اقتصاد متکی به نفت را با توجه به دیپلماسی دولت و چالش‌ های سیاسی بین‌ المللی و آثار آن بر اقتصاد کشور شکننده تر خواهد کرد . لذا چگونگی مصارف دلار های نفتی که به عنوان پرسشی از سوی رییس‌ جمهور نیز مطرح شده بود به تصریح در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم ماده قانون برنامه چهارم مشخص شده است . به موجب قوانین مذکور قرار نیست که همه درآمد های نفتی هزینه شود .

بر این اساس بازگشت دولت به برنامه ‌های توسه به مفهوم حرکت برمدار قانون برنامه به ویژه فعال‌ سازی حساب ذخیره ارزی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده یعنی کاهش وابستگی دولت به نفت حفظ تعادل مالی در مواجهه خردمندانه با تقلیل درآمد های نفتی ناشی از نوسانات بهای بین ‌المللی نفت ، گسترش سرمایه‌گذاری ‌های مولد از طریق تقویت و تأمین مالی بخش خصوصی منطقی ترین شیوه مدیریت دلار های نفتی است که شایسته است در ملازمت با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به سرانجام برسد .

sahmiran .com

اقتصاد خاکستری
از ویژگی های اقتصاد ایران حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی آن است . اقتصاد زیرزمینی كه با عبارات دیگری چون « غیر رسمی » ، « موازی » ، « ثبت نشده » ، « خاكستری » و عبارات دیگر نیز از آن نام برده می شود ، فعالیت هایی را شامل می شود كه هم به صورت قانونی و هم غیرقانونی از پرداخت مالیات معاف هستند . این فعالیت ها در فهرست تولید ناخالص داخلی ( GDP ) ثبت نمی شوند . حجم اقتصاد زیرزمینی هر كشور معمولاً به میزان پیچیدگی سیستم مالیاتی آن ، اجبار شهروندان به پرداخت مالیات ، شدت حقوق كیفری ، قابل اجرا بودن مقررات و قوانین اقتصادی و تحمل جامعه در برابر فساد مسئولان و دستگاه های اجرایی بستگی دارد . البته ایران تنها كشور گرفتار در این دوگانگی اقتصادی نیست ، اما آنچه اقتصاد زیرزمینی ایران را از سایر كشور ها متمایز می كند ، ماهیت این نوع اقتصاد است . اقتصاد زیرزمینی ایران یك انحراف نیست بلكه انشعابی طبیعی از ساختار سیاسی منحصر به فرد آن است .

بر خلاف دموكراسی های لیبرال كه در آن فعالیت های ثبت نشده اقتصادی زیر ذره بین قرار دارند و با این حلقه قانونی اقتصاد با جدیت برخورد می شود ، در ایران مسئولان سیاسی و قضایی با نشان دادن صبر و تحمل این نوع فعالیت ها را نادیده می گیرند .
در شرایطی كه مطبوعات به صورت گسترده به این فعالیت ها اشاره كرده و گروه های سیاسی نیز علناً درباره وجود اقتصاد زیرزمینی ابراز نگرانی می كنند ، اما به ندرت با چنین فعالیت هایی برخورد شده است .

هدف و پوشش
برای اینكه از اقتصاد زیرزمینی ایران ، تصویری واضح و شفاف ترسیم شود باید وضعیت این نوع اقتصاد را در برابر قانون به صورت عمومی بررسی و ویژگی های افراد دخیل در این نوع فعالیت را تحلیل كرد . در فرهنگ قضایی به صورت كلی ، این حلقه از اقتصاد جامعه را به دو بخش تقسیم می كنند : بخش قانونی یا قانونی مضاعف ؛ و بخش غیرقانونی .
بخش قانونی شامل فعالیت های اقتصادی تخمین ناپذیر و ثبت نشده است كه در اقتصاد اكثریت كشور های در حال توسعه دیده می شود و حتی برخی از كشور های توسعه یافته هم این نوع فعالیت ها را در فهرست تولید ناخالص داخلی خود ثبت نمی كنند .
ارزش فعالیت هایی كه اعضای خانواده بدون دریافت پول در منزل انجام می دهند ، ارزش افزوده ای كه با انجام فعالیت های اقتصادی كوچك ، خارج از خانه به دست می آید ، معاملات نقدی ثبت و گزارش نشده ، داد و ستد كالا و یا معاملات پایاپای میان افراد متخصص كه در مشاغل خدماتی مشغول به كار هستند ، ارزش واقعی تسهیلات دولتی كه مقامات عالی رتبه از آن برخوردارند و معاملات نقدی كه در آمار « ترازنامه پرداخت ها » ثبت نمی شود ، برخی از این فعالیت ها به شمار می آیند .
و اما بخش قانونی مضاعف از كجا سرچشمه می گیرد ؟ انحصار های خصوصی كه در تجارت خارجی در اختیار دولت است ، امتیاز های انحصاری در توزیع داخلی ، شبكه اعتباری بازار كه خارج از سیستم بانكی كشور است ، نفوذ در تشریفات اداری و معاملات رانتی بر اثر دسترسی به اطلاعات ویژه و در نهایت برخورداری ازحمایت افرادی كه داوری بر عهده آنان است ، عامل ایجاد بخش قانونی مضاعف هستند .
برخی از فعالیت های این بخش ذاتاً دو پهلو هستند . چون در قانون تعریف مشخص از این فعالیت ها وجود ندارد ، آنها را می توان در محدوده میان فعالیت های غیرقانونی و قانونی تلقی كرد . اما در بخش غیرقانونی و قاچاق ، در اكثر كشور ها فعالیت های گسترده ای به چشم می خورد كه توسط جنایتكاران و شخصیت های پنهان به صورت انفرادی و یا براساس متصل بودن به شبكه های شبه مافیا صورت می گیرد . برخی از این فعالیت ها عبارتند از : قاچاق مواد مخدر ، آدم ربایی ، جعل اسناد ، نقض حقوق مالكانه ، پولشویی ، ایجاد شبكه های فساد و فحشا ، برده فروشی ، خرید و فروش اعضای پیوندی ، آدم ربایی به قصد اخاذی ، معامله كردن اشیاء عتیقه و پرداخت و دریافت رشوه در حین معامله با مراكز دولتی .

شركت كنندگان كلیدی
اقتصاد زیرزمینی ایران به یك عرصه گسترده نمایش شباهت دارد كه در آن نه تنها بازیگران بلكه تماشاگران هم به صورت قانونی و یا صورت های دیگر در این نمایش دخیل هستند . بازیگران اصلی در حقیقت نماد های اقتصادی خصوصی هستند كه حامی مالی آنان دولت است و سخت مشغول فعالیت های پولسازند . از جمله این تشكیلات اقتصادی می توان به ظهور چندین بنیاد بزرگ و صد ها بنگاه وابسته به آن ، شبكه های بزرگ اعتباری غیر شفاف در بازار ، ده ها هزار بانك غیر بانكی ، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری كه اصطلاحآ به مؤسسات غیر انتفاعی مشهور هستند اشاره كرد .

در این نمایش بازیگران نقش دوم تاجرانی هستند كه از قوانین تجارت خارجی گریزانند و ارزش های واقعی تجارت خود را در مبادلات مرزی و یا مناطق آزاد پنهان می كنند . البته بازیگران نقش دوم دیگری هم در این نمایش حضور دارند كه عبارتند از : مسافران ورودی به كشور كه از سقف معافیت گمركی خود بیشتر استفاده می كنند . مصرف كنندگان كه برگه معافیت گمركی خود را در بازار سیاه می فروشند ، سرمایه گذاران كوچك كه در مورد قیمت ارز و طلا شایعه پراكنی می كنند ، صاحبان مشاغلی كه برای فرار از اجرای مفاد قانون كار ، تعداد كارگران خود را مخفی نگاه می دارند تا اینكه كمتر مالیات و حق بیمه بپردازند . صاحبان داروخانه ها كه دارو هایی با قیمت مشخص را علناً با قیمت بالاتر به مشتریان نیازمند می فروشند ، كادر درمانی مراكز پزشكی كه بیش از تعرفه پول های زیر میزی از بیماران می گیرند ، محتكران خرده پا كه با پرداخت ودیعه كالا هایی را كه كمبود آن در جامعه احساس می شود پیش خرید می كنند ( مانند خودرو ، تلفن های همراه ، كامپیوتر و مسكن ) و حواله این اجناس را در بازار سیاه به قیمت بالاتر می فروشند و واسطه های متعدد كه ارتباطات مردم با مراكز دولتی را سهل و آسان می كنند . به عنوان مثال آنها برای رفع مشكلات مربوط به مالكیت برخی از صاحبان املاك ، حق العمل كاری دریافت می دارند . آنها همچنین به بانك ها توصیه می كنند تا برای مشتریان خود وام كلان بگیرند . علاوه بر این واسطه ها با دریافت حق واسطه گری خود ، قبض جرایم رانندگی ، مالیات های عقب افتاده شهرداری و یا مالیات سالیانه مشتریان خود را بدون درگیر شدن و اتلاف وقت آنها در كاغذ بازی اداره ها ، پرداخت می كنند .

اما بازیگران خرده پا شامل اعضای خانواده هستند كه هر یك وظیفه ای را بر عهده دارند . یكی از آنها غذا آماده می كند ، دیگری ظروف غذا را می شوید ، به تمیز كردن منزل می پردازد و از كودك خانواده نگهداری می كند كه فعالیت تمام آنها بدون دریافت مزد است .

دیگر بازیگران خرده پا ، صاحبان مشاغل كوچك مانند برنامه ریزان كامپیوتر ، مشاوران ، تهیه كنندگان مواد خوراكی و فروشندگان هستند كه خارج از خانه به فعالیت می پردازند . سایر بازیگران این بخش افراد متخصص مانند پزشكان ، مهندسان ، حسابداران و طراحان هستند كه با یكدیگر داد و ستد و معامله پایاپای دارند . همچنین كارگران و كارمندان تمام وقت كه برای تأمین هزینه های زندگی مجبور به انجام كار دوم و سوم هستند و حتی دست فروشان خیابانی و فروشندگان كالا های قاچاق نیز جزو بازیگران خرده این نمایش بزرگ به شمار می آیند .

ریشه ها و علت ها
علاوه بر عوامل بین المللی و شناخته شده كه در بوجود آمدن اقتصاد زیرزمینی دخالت دارند چند عامل مؤثر دیگر در بوجود آمدن اقتصاد زیرزمینی در ایران نقش دارند تاریخ ، حمایت مالی دولت از فعالیت های اقتصادی غیر شفاف ، سیاست های اقتصادی منحرف شده ، محدودیت های اجتماعی و فرهنگی كه از سوی دولت در زندگی روزمره مردم ایجاد شده ، تبعیض میان زن و مرد و نظارت ضعیف دولت از جمله ۷ ركن تقویت كننده اقتصاد زیرزمینی در ایران هستند . البته تاریخ غیر دموكراتیك و موروثی ایران ، علت اصلی این مشكل است . دیوار بی اعتمادی میان دولت و مردم كه از مدت ها پیش بنا شده باعث می گردد ، شهروندان فعالیت هایشان را تا آنجایی كه می توانند از دولت پنهان كنند .

دولت و حكومت های گذشته حاكم كه در نزد مردم با صفاتی چون « حریص » ، « ظالم » و « اخاذ » شناخته شده هستند به مردم بهانه قانونی می دادند تا اموال ، دارایی و درآمد های خود را از دولتمردان غیرمعتمد پنهان كنند .
اصولٍاً شهروندان ایرانی از پرداخت مالیات گریزانند و آن را بی عدالتی می دانند . این در حالی است كه امروزه از مالیات های مردم برای ارائه خدمات عمومی استفاده می شود . با مجوز مقام های مسئول ، برخی وزارتخانه ها در مقاطع مختلف شركت های خصوصی با هدف پولسازی تأسیس كرده اند كه ریزفعالیت های اقتصادی این شركت ها افشا نمی شود . وزارتخانه هایی مثل نفت ، صنایع و معادن ، بازرگانی ، اقتصاد و دیگر وزارتخانه ها نیز صد ها شركت اقتصادی دایر كرده اند . در ظاهر هدف از تأسیس این شركت ها كمك به بخش تولید و تولید كنندگان است . اما بودجه بسیاری از این شركت ها شفاف نیست و از حسابرسی در امان هستند .
همچنین ترازنامه مالی این شركت ها به ندرت به صورت كامل منتشر می شود . علاوه بر این ، فروش دلار های نفتی توسط بانك مركزی در بازار سیاه معمولاً باعث فرار سرمایه ها به خارج از كشور بدون ثبت شدن می شود . همچنین برخی مقام ها و مدیران ارشد از امكاناتی چون مسكن رایگان ، خودرو های دولتی ، و بودجه های دیگر برخوردار هستند و در اغلب مواقع از حسابرسی در امان می مانند .

همچنین تأسیس و استقرار نهاد های دولتی و غیردولتی موازی ، میدان مناسبی ایجاد كرده تا به تجارت غیرشفاف مشغول شوند . ارتباط سببی و نسبی باعث تولد و رشد نهاد های اقتصادی انحصاری بی شمار شده است . این نهاد های انحصاری كه در تولید ، تجارت خارجی و توزیع داخلی اعضا دارند ، صاحب ثروت های ثبت نشده اند كه اقتصاد دانان آن را رانت اقتصادی می نامند .

اتخاذ سیاست های كلان نامناسب پس از پیروزی انقلاب ، زمینه دیگری را برای رشد « اقتصاد سایه » به وجود آورده است .
به عنوان مثال ، انعطاف ناپذیر و ناكارآمد بودن سیستم بانكداری دولتی در كنار بی كفایتی در هدایت بازار پول و سرمایه ، باعث به وجود آمدن شبكه اعتباری غیررسمی در بازار شده است .
بی میلی بانك ها برای پرداخت وام به مشتریان خرد و ریسك پذیر كه وثیقه كافی هم ندارند و همچنین تمایل این بانك ها برای پرداخت وام های كلان به نهاد های دولتی باعث پناه بردن تولید كنندگان خرده پا به شبكه اعتباری بازار شده است .
براساس یك برآورد غیردولتی ، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد اعتبار سالانه بخش كشاورزی توسط بازار تأمین می شود . در نتیجه در حالی كه كمتر از ۲۰ درصد اعتبار سالانه بخش خصوصی از این منبع در سال ۱۹۷۸ تأمین می شد ، درحال حاضر این رقم از مرز ۴۰ درصد هم عبور كرده است .
بی ثبات بودن قوانین دولتی ، باعث هدایت سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیت های پنهان شده است . تداوم رشد كند اقتصاد رسمی ایران و تداوم بیكاری در بازار آزاد نیز در رشد اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده اند . ناكافی بودن سرمایه گذاری ، سرعت پایین رشد اقتصادی در كنار افزایش جمعیت باعث كاهش درآمد سرانه و افزایش فقر شده است . اقداماتی چون كنترل قیمت ها ، پرداخت یارانه ، توزیع كوپن و اختصاص بودجه برای اجرای طرح ضربتی اشتغال به نوبه خود در گسترش حجم اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده است .
كنترل قیمت برخی از كالا ها باعث به وجود آمدن بازار سیاه ، پرداخت یارانه موجب قاچاق كالا های یارانه ای به كشور های همسایه و خرید و فروش كوپن های كالا های اساسی در بازار شده است . همچنین كم شدن استخدام رسمی باعث افزایش ساعات كار شهروندان در منازلشان شده است .

علاوه بر این ، مالیات های نابرابر ، تعرفه های بالا ، هزینه های آزاردهنده و مقررات و قوانین پیچیده در زمینه صدور پروانه برای سرمایه گذاری و معضل كاغذ بازی در ادارات همگی باعث شد ، بسیاری از نهاد های اقتصادی قانونی ، فعالیت های خود را ثبت نكنند .
یك عامل دیگر ، پایین بودن سهم زنان در اشتغال است . به همین دلیل سهم زنان در نیروی كار رسمی كشور تنها ۱۲ درصد است .
همین موضوع ، فعالیت های اقتصادی زنان در منازل را پررونق تر كرده و زنان كارگاه های خانگی كمتر از ۵ نفر در شهر های بزرگ تأسیس كرده اند كه تولیدات آن در فهرست تولید ناخالص داخلی ثبت نمی شود و در نهایت ناتوانی دولت در اجرای قوانین و محدودیت های وضع شده باعث گسترش و پیشرفت اقتصاد زیرزمینی شده است .

همچنین تمایل شدید به استفاده از پول نقد در معاملات روزمره ، نبود ضمانت اجرایی در زمینه عرضه اسناد و ترازنامه توسط واحد های تجاری و اقتصادی ، كمبود كاركنان باتجربه و صادق و سرمایه كافی ، نبود بازرسان برجسته اقتصادی جهت نظارت بر فعالیت واحد ها و نهادینه شدن فساد و اختلاس باعث شده تا یك حلقه بزرگ از اقتصاد ایران از ثبت شدن ، بازرسی و كنترل مصون بماند . براساس آمار منابع غیررسمی ، سالانه ۲ تا ۴ میلیارد دلار كالای قاچاق وارد كشور می شود ، در حدود ۳ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران صورت می گیرد ، گردش مالی تجارت مواد مخدر ۵ میلیارد دلار است و یك میلیارد دلار اختلاس در بانك های دولتی و شركت های دولتی صورت می گیرد . با آنكه این ارقام غیررسمی است اما به اندازه كافی گزارش و مستندات رسمی برای تأیید چنین آماری وجود دارد .

اهمیت و اندازه
اقتصاد زیرزمینی سابقه طولانی در ایران هم به عنوان منبع سرمایه در بازار و همچنین میدانی مناسب برای فرار از پرداخت مالیات و انجام فعالیت های غیرقانونی دارد . در سال های پس از انقلاب ، كاهش شفافیت در نظام پولی و مالیاتی باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی شد . با این حال هنوز هم نمی توان حجم این نوع اقتصاد را در جامعه به صورت دقیق اعلام كرد .
اقتصاد دانان بانك مركزی ایران شیوه جدیدی را برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی ارائه كرده اند . آنها در این شیوه جدید دو عامل مهم را مورد ارزیابی قرار می دهند ، متوسط تقاضای سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزینه های یك خانواده متوسط و درآمد آن خانواده . همچنین افزایش نقدینگی در جامعه نشان دهنده افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی است چون اغلب معاملات اقتصادی ثبت نشده با پول نقد انجام می شود . همچنین هنگامی كه هزینه های یك خانواده به طور مداوم از درآمد های آن بیشتر است درحالی كه میزان بدهی های خانواده افزایش نمی یابد ، باید به این نتیجه رسید كه منابع پنهانی برای تأمین كسری بودجه خانواده وجود دارد .

با در نظر گرفتن عوامل ذكر شده در بالا می توان به یك جمع بندی مشترك رسید . آمار منتشر شده از سوی بانك مركزی ایران حاكی از آن است ، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی كه در سال ۱۹۷۹ ، ۸/۱۵ بود ، در سال ۱۹۹۱ به عدد ۳۵/۲۴۴ و در سال ۲۰۰۱ به ۳/۵۷۳ افزایش یافت . البته علت افزایش این رقم تنها گسترش اقتصاد زیرزمینی نیست بلكه این افزایش بیانگر این موضوع است كه احتمالاً روند تدریجی گسترش اقتصاد زیرزمینی در آینده نیز ادامه خواهد داشت . همچنین نتایج آمارگیری های مقطعی توسط مركز آمار ایران از بودجه خانواده ها نشان می دهد ، فاصله میان درآمد ها و هزینه های جاری خانواده ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است .

آخرین آمارگیری كه در سال ۲۰۰۱ انجام شد ، حاكی از آن است ، درآمد یك خانواده متوسط شهری تنها ۹۲ درصد از كل هزینه ها را پوشش می دهد كه این رقم در مناطق روستایی ، ۸۷ درصد است . پس برای پر كردن این فاصله از منابع ثبت نشده استفاده می شود . با آنكه این رقم در مورد خانواده های شهری از سال ۱۹۹۱ به بعد كاهش یافته اما مشخص است كه عامل این كاهش ، كوچك شدن حجم فعالیت های زیرزمینی نبوده بلكه خانواده ها با صرفه جویی هزینه را كاهش داده اند . عامل دیگر در محاسبه حجم اقتصاد زیرزمینی ، افزایش استخدام های غیردولتی از سال ۱۹۷۹ به بعد است . براساس ۳ آمار رسمی ، تعداد استخدام های دولتی در مناطق شهری و روستایی از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ به طور مداوم كاهش یافته درحالی كه استخدام های غیردولتی افزایش یافته است . همین موضوع باعث افزایش اشتغال در فعالیت هایی شده كه راندمان تولید در آن كم و سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی این مشاغل اندك می باشد . براساس یك آمار غیررسمی ، ۱۲ درصد نیروی كار شهری را دست فروشان ، فروشندگان مغازه ها ، مسافركش ها و پیك های موتوری تشكیل می دهند .

این موضوع باعث شده ، اغلب اعضای خانواده در مشاغل مختلف مشغول به كار شده و حقوق دریافت كنند و دیگر مانند گذشته یك نفر در خانواده كار نمی كند تا بقیه مصرف كننده باشند . با در نظر گرفتن این آمار و ارقام می توان حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را در اوایل دهه ۱۹۹۰ ، در حدود ۲۲ تا ۲۵ درصد حدس زد . اما افزایش تقاضا برای پول در جامعه ، بالا رفتن فاصله میان درآمد ها و هزینه های خانواده و افزایش استخدام های غیردولتی در یك دهه اخیر ، این رقم را به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رسانده است .

دریافت كلی
اقتصاد زیرزمینی در حال رشد كشور ، فعالیت های اقتصادی داخلی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . از نقطه نظر منفی ، گسترش اقتصاد زیرزمینی ، خزانه دولت را از دریافت درآمد های مالیاتی محروم می كند و باعث افزایش كسری بودجه و پراكنده شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی می گردد و در نتیجه برای ارائه خدمات دولتی به وام های كلان نیاز است .

هرچه اقتصاد زیرزمینی بیشتر گسترش یابد به همان میزان خدمات عمومی ارائه شده ، ضعیف تر و نامناسب تر می شود . همچنین مشكلاتی كه به دلیل طبیعت غیرقانونی این فعالیت ها به وجود می آید باعث به هدر رفتن منابع می شود .
معاملات غیرشفاف و پنهانی باعث به وجود آمدن مافیا های خصوصی و ایجاد ارعاب و وحشت و حتی حملات تروریستی از سوی آنان در داخل و خارج كشور می شود .
همچنین اقتصاد زیرزمینی با ایجاد اختلال و تحریف در تولید ناخالص داخلی به ویژه در سیستم توزیع داخلی باعث از بین رفتن نظارت و ناتوانی در اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح می شود . با توجه به اینكه تنها عده محدودی از این فعالیت ها بهره می برند ، اثرات منفی آن روی ثروت های شهروندان سالم بسیار زیاد است . اما از نقطه نظر مثبت در مورد ایران ، تداوم و انعطاف پذیر بودن بخش غیررسمی اقتصاد ، شاید فعالیت های اقتصاد ملی را انعطاف پذیر كند . به عنوان مثال استقلال مالی شبكه های اعتباری بازار از بانك های دولتی باعث ایجاد نوعی ثبات در زمان بحران های مالی پیش بینی نشده می شود . همچنین با توجه به اینكه شبكه اعتباری بازار براساس روابط انسانی و اعتماد نسبت به یكدیگر بنا شده ، این شبكه باعث كاهش هزینه های اطلاعاتی و اجرایی می شود . علاوه بر این افرادی كه قادر به یافتن شغل در بخش رسمی اقتصاد جامعه نیستند می توانند در بخش غیررسمی مشغول به كار شوند . در مجموع ، اقتصاد زیرزمینی اثر منفی روی اقتصاد كشور دارد چون این نوع اقتصاد باعث به هدر رفتن منابع ، رعایت نكردن اولویت ها در سرمایه گذاری ، تزریق شوك منفی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد مانع در راه برقراری نظارت شایسته می شود .

جهانگیر آموزگار عضو سابق صندوق بین المللی پول ( IMF )