تحریم و توسعه اقتصادی

تحریم؛برهه‌ای حساس اما فرصتی طلایی!

در شرایطی که حلقه تحریم غرب علیه جمهوری اسلامي‌ایران تنگ‌تر مي‌شود، رقابت متوازن داخلی برای پیشرفت بهره‌وری و توسعه اقتصادی کشور لازم است.

بهره‌وری، زمانی افزایش مي‌یابد که شرکت‌های با بهره‌وری بالا گسترش یابند و جای شرکت‌های دارای بهره‌وری کمتر را در بازار بگیرند.
گاهی اوقات، شرکت‌ها هم به فشار ناشی از رقابت واکنش نشان مي‌دهند و بهره‌وری خود را بالا مي‌برند. در هر حال این بهره‌وری است که افزایش مي‌یابد. شرکت‌ها از طریق نوآوری پربهره ‌مي‌شوند. نوآوری مي‌تواند در کالا و خدمات جدید باشد. امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند نوآوری و طراحی خلاقانه محصولات و خدمات است تا بتواند از این طریق ضمن فراهم آمدن موقعیتی برای افزایش ضریب بهره‌وری، روحیه تازه‌ای را برای طراوت اقتصاد به‌وجود آورد. اگر شرایط بازار به نفع رقبای کم‌بهره‌تر باشد، آنگاه نوآوران نمي‌توانند فعالیت خود را گسترش دهند، در نتیجه رشد بهره‌وری کندتر خواهد شد. نقش حاکمیتی دولت در به‌وجود آوردن محیطی برای تحقق این امر انکارناشدنی است.

بدیهی است، هزینه‌های دولت باید در وهله اول از طریق مالیات‌ها تامین شود. بخش اعظم درآمد مالیاتی باید از افراد و شرکت‌های بزرگ اخذ شود. شرکت‌های بزرگ و کوچک باید همگی در دیتابیس دولت ثبت شوند. توجه خاص به مساله الگوی اخذ مالیات از سوی دولت، حساس و به‌عبارتی ممکن است مسیر توسعه را مسدود کند. تفاوت در بار مالیاتی، اثر بسیار مخربی به‌دنبال دارد. افزایش مالیات شرکت‌های پر‌بهره‌ور هزینه انجام کسب و کار آنها را بالا مي‌برد؛ به‌طوری‌که این هزینه‌ها معادل هزینه شرکت‌های غیر‌بهره‌ور و غیررسمي ‌است. به‌عنوان مثال ممکن است قیمت یک محصول در یک بسته‌بندی شیک و مدرن برابر با همان محصول در یک بسته‌بندی معمولی و شاید حتی غیراستاندارد باشد. این امر بدان معنا است که شرکت‌های مدرن دارای بهره‌وری بالا، نمي‌توانند به سادگی بازار را از چنگ شرکت‌های فاقد بهره‌وری درآورند. استانداردسازی از جمله گام‌های موثری است که در این مقطع زمانی مي‌تواند صنایع ایران را متحول کند؛ البته این کار زمانی مفید است که کاهش هزینه‌ها، قیمت‌های پايین‌تر را در پی داشته باشد. گاهی اوقات، یک شرکت بزرگ آن‌چنان سهمي ‌در بازار دارد که خودش مي‌تواند استاندارد صنعتی را تعیین کند. گاهی اوقات هم، وقتی صنعتی خودش نمي‌تواند استانداردسازی کند این دولت‌ها هستند که باید مداخله کنند. نتیجه استانداردها این است که مصرف‌کنندگان، قیمت و کیفیت محصولات ساخته شده را به خوبی مي‌دانند. مقررات و رگولاتوری خوب مي‌تواند به افزایش بهره‌وری بازارهای دارای عملکرد ضعیف کمک کند و این امر از طریق صدور مجوز و اعتبارنامه میسر مي‌شود. وقتی مصرف‌کنندگان نتوانند درباره کیفیت خدماتی که دریافت مي‌کنند، قضاوت کنند، چگونه مي‌توان افزایش عملکرد را تضمین کرد.

در بازار اقتصاد، این مصرف‌کنندگان هستند که ارزش کالاها و خدمات دریافت شده را تعیین مي‌کنند. مصرف‌کنندگان مي‌توانند ارزش محصولات و قیمت آنها را مقایسه کنند و تصمیم بگیرند که کدام یک را خریداری کنند.
در چنین شرایطی اگر میان شرکت‌ها رقابت وجود داشته باشد، قیمت، شاخصی خوب، در خصوص ارزش نسبی کالاها و خدمات خواهد بود. اگر رقابت وجود نداشته باشد یا میزان آن کم باشد، آنگاه ارزش نسبی قیمت از میان مي‌رود، زیرا شرکت‌ها مي‌توانند کالاهای خود را با هر قیمتی که مي‌خواهند عرضه کنند و چنین قیمت‌هایی هیچ توازنی را میان ارزش مدنظر مشتری و هزینه تولید ایجاد نمي‌کند.

بخش بازار اقتصاد، حدود 70 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل مي‌دهد. 30 درصد باقیمانده متعلق به بخش‌های بهداشت و درمان، تحصیلات و خدمات دولتی است. نتیجه اینکه، در برهه‌ای حساس، اما طلایی برای اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در حوزه رقابت و بهره‌وری قرار داریم. فارغ از بار روانی مساله تحریم، مي‌توان ضمن عبور از بند و حدود این اقدام ناعادلانه جهانی، خود را به حاکمي‌ اقتصادی و صاحب صنعت تبدیل نمايیم که خود معبری برای ورود به عرصه جهانی است.
کیوان پورشب




کارآفرینان و رشد اقتصاد

د        
   
    کارآفرینان و رشد اقتصاد
   
   

کارآفرین به شخصی گفته می شود که فکری جدید یا اختراعی در اختیار داشته و منابع کشور (زمین، کار و سرمایه) را با هم ترکیب می کند تا بتواند آن فکر و ایده را در بازار عرضه کند.

کارآفرینان ریسک بنگاه تولیدی را پذیرفته و آن را مدیریت می کنند. آنها کیفیت محصولات و خدمات فعلی را بهتر ساخته یا محصولات جدیدی خلق می کنند. کارآفرینان مثل هر کس دیگری در برابر انگیزه ها از خود واکنش نشان می دهند. در اقتصاد بازار آزاد، یکی از قوی ترین انگیزه ها که کارآفرینان را به کوشش وامی دارد جلب رضایت مشتریان است، بنابراین کسب سود بیشتر است. کارآفرینان برای انجام فعالیت به محیط کسب و کاری نیاز دارند که پشتیبان مالکیت خصوصی و بازارهای آزاد باشد.

● کارآفرین به چه کسی می گوییم؟

هر کسی قهرمانان را دوست دارد؛ اشخاصی که ارزش های شان مورد احترام ما است و دستاوردهای شان را تحسین می کنیم. ما قدرشناس کسانی هستیم که برای خلق کالایی جدید زحمت می کشند و به عده زیادی از افراد جامعه فایده می رسانند. چنین شایستگی هایی اساس کارآفرینی است. کارآفرین کسی است که تاکید می کند «راهی بهتر وجود دارد و من آن را پیدا خواهم کرد.» کارآفرین بودن به معنای عهده دار حرکت در مسیری جدید است. کارآفرین گوش به زنگ استفاده از فرصت ها و پذیرش ریسک برای به چنگ آوردن فرصت ها است. کارآفرینی به معنای داشتن انرژی، بینش، خوش بینی و جرات و جسارت آزمودن هر چیز جدیدی است. کارآفرین کسی است که هم طرح و اندیشه و هم تمایل رساندن آن اندیشه به بازار را دارد. خلاقیت و ریسک پذیری دو عنصر اساسی کارآفرینی هستند.

● کارآفرینان منابع حیاتی اقتصاد هستند

همه اقتصادهای جهان چهار منبع اصلی تولید دارند: زمین، کار، سرمایه و کارآفرینی. زمین بیانگر منابع طبیعی مثل خاک، محصولات کشاورزی، جنگل و زمین اختصاص یافته به ساختمان است. کار بیانگر تلاش یدی و فکری کشاورز، حسابدار، راننده تاکسی، کفاش، کارگر خط مونتاژ و برنامه ریز کامپیوتر است که مهارت ها و تخصص هایی را برای ساخت محصولات تهیه می بینند یا خدماتی را در قبال دستمزد و حقوق عرضه می کنند. سرمایه بیانگر ساختمان ها، تجهیزات، سخت افزار، ابزارآلات و منابع مالی مورد نیاز برای تولید است. کارآفرینی بیانگر اندیشه، نوآوری، استعداد، مهارت های سازمانی و پذیرش ریسک است.

کارآفرینان دائما در مورد روش های جدید فکر می کنند، ماشین آلات جدید طراحی می کنند، فرآیندها را تکمیل کرده و کارگران را به گونه ای سازماندهی می کنند که برای نمونه شکلات های خوشمزه تری تولید کرده و در قفسه فروشگاه ها عرضه کنند. در اکثر موارد آنچه ما می بینیم محصول نهایی است؛ بنابراین کارآفرینی را بدیهی فرض می کنیم، اما کارآفرینان با ساختن آن چیزهایی که سایرین برایش ارزش قائل هستند نقشی حیاتی در بازار ایفا می کنند. آنها شبیه شمع در موتور خودرو هستند، اندیشه های جدید و کشفیاتی را مشتعل می سازند که اقتصاد را به جلو می برد. آنها در جست وجوی روش های جدیدی هستند تا محصولات، فرآیندها و خدمات موجود را بهتر سازند و محصولات کاملا جدیدی خلق کنند. آنها مایل به قبول ریسک هستند تا وضعیت را بهتر کنند.

کارآفرینان را می توان در هر جا که همه کار می کنند از راه اندازی یک رستوران تا ایجاد یک فناوری یا نوآوری جدید پیدا کرد. این مردم اغلب پول یا اعتبار و آبروی خود را به خطر می اندازند. برخی از آنها دوست دارند ثروتمند و مشهور شوند. سایرین در آرزوی این هستند که وضع خودشان، خانواده شان یا جامعه را بهتر کنند و برخی به دنبال ماجراجویی صرف هستند تا حد و مرز توانمندی های خود را به چالش کشند. هدف کارآفرین بدون ملاحظه انگیزه، بهتر کردن اوضاع است. در ۱۹۲۶، هنری فورد مخترع مدل خودرو تی گفت: «عجیب است که چگونه به محض موفقیت کالایی در بازار، شخصی پیدا می شود که فکر می کند آن کالا موفق تر می شد اگر به شکل متفاوت تری ساخته می شد.» آن شخص همان کارآفرین است، کسی که در مورد آنچه احتمالا باید باشد، دیدگاه نویی دارد.

● کارآفرینان و تخریب سازنده

در سال ۱۸۹۹، رییس اداره ثبت اختراعات ایالات متحده آمریکا گفت همه چیزهایی که قرار بود اختراع شود دیگر اختراع شده است. او کاملا در اشتباه بود. عملا همه چیزهایی که امروز استفاده می کنیم در سال ۱۸۹۹ غیر قابل تصور بود هواپیما، تلویزیون، تلفن بی سیم، اجاق مایکروویو، ویدئو و اینترنت. اکثر وسایل راحتی زندگی مدرن که امروزه بدیهی فرض می گیریم ۱۰۰ سال پیش وجود خارجی نداشتند.

پیشرفتی که با اندیشه های کارآفرینان جرقه می زند به سادگی اتفاق نمی افتد. باید حجم عظیمی کار و ریسک فراوانی وارد هر اندیشه جدید شود تا نهایتا راه خود را به بازار مصرف باز کند و اگرچه کارآفرینان با اندیشه های خود ثروت و فرصت خلق می کنند، آنها همیشه به خاطر آنچه برای پیشرفت اقتصاد انجام می دهند، مورد قدردانی قرار نمی گیرند. یک دلیل این است که کارآفرینان اوضاع را به شدت بر هم می زنند.

هنگامی که کارآفرینان گام های جسورانه ای بر می دارند و ارتباط با روش های آشنا را قطع می کنند، اغلب در پشت سر خود انبوهی از محصولات و فرآیندهای قدیمی و از مد افتاده باقی می گذارند. این نیرو را تخریب سازنده می نامند. برای مثال، دستگاه های تایپ دستی که سابق بر این مورد تقاضای فراوان بود و کار مفیدی انجام می دادند. اینک اما به ندرت می توان یک دستگاه تایپ دستی یا حتی برقی در ادارات و شرکت ها پیدا کرد. همان سرنوشت در انتظار هزاران محصول، فرآیند و خدمت دیگر است. فناوری جدید جایگزین فناوری قدیمی می شود و کارآفرین زمینه ساز تغییر و تحول است. اقتصاد سالم به اقتصادی می گویند که اجازه می دهد تا تخریب سازنده اتفاق بیفتد و در مجموع مردم بیشتری منتفع می شوند اگر چه گروهی نیز متضرر می شوند.

● کارآفرینان در بازار آزاد

نظام بازار آزاد نظامی که در آن افراد و نه دولت ها تصمیم می گیرند چگونه بهترین استفاده را از منابع اقتصادی بکنند یکی از بهترین محیط ها برای فعالیت را در اختیار کارآفرینان می گذارد. در بازار آزاد، توان کسب سود انگیزه قوی به کارآفرینان می دهد تا با اندیشه های جدید و بهتر وارد صحنه شوند.

سود علائم مهمی برای کارآفرینان ارسال می کند که آنها در مسیر درستی قرار دارند. کارآفرین با انجام کارهایی که مشتریان برای آنها ارزش قائل بوده و ترجیح می دهند پاداش دریافت می کند. سودها علامت مهمی هستند که نشان می دهند مردم نسبت به آنچه کارآفرین ارائه کرده واکنش مثبتی دارند. برعکس، زیان اقتصادی به کارآفرین می گوید محصول یا فکر وی نتوانسته است نظر مشتری را جلب کند. از این منظر بازار منتقدی بی رحم و خشن و قاضی توانا و قابل اطمینان است.

نظام بازار به کسانی که فرصت های شغلی ایجاد کرده و نوآوری می کنند پاداش می دهد. هنگامی که کارآفرین محصولات، فرآیندها و خدمات جدید را معرفی می کند و هنگامی که مشتریان با دلارهای پرداختی خود رای مثبت می دهند فرصت های بیشتری خلق می کنند. خطوط محصول یا خدمت جدید توسعه می یابد تا محصولات جدیدا معرفی شده ارتقای بیشتری یابند. برای مثال رایانه راه را برای اینترنت هموار کرد و اینترنت نیز به نوبه خود راه را برای موتورهای جست وجو و نرم افزاری هموار کرد تا در شبکه جهانی به جست وجو بپردازند و اینها نیز روش های جدیدی برای خرید و کسب اطلاعات ارزشمند ایجاد کردند. اقتصاد ثروتمند به اقتصادی می گوییم که انباشته از همکاری ها و کمک های عالی است و از این رهگذر فرصت های کارآفرینی خلق می کند.

محال است که از پیش بدانیم کدام ماجراجویی های کارآفرینی به توسعه اقتصادی بیشتری منجر می شود. به همین دلیل است که ریسک پذیری کارآفرینان بسیار اهمیت پیدا می کند. کارآفرینان باید به علائم سود و زیان بازار گوش دهند تا به آنها بگوید آیا در مسیر درست یا نادرستی برای جلب رضایت مشتری قرار گرفته اند. بازار به مشتریان اجازه می دهد تا قاضی سلیم و منطقی درباره مشارکت جویی کارآفرینان باشند.

بازار آزاد ضروری می کند که مردم در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند. یک تصمیم خوب با سودهای بیشتر پاداش می گیرد؛ در حالی که یک تصمیم نادرست یا در زمان اشتباه به تحمل زیان می انجامد. برای هر تصمیمی که در بازار می گیریم چیزی را باید از دست بدهیم و مردم به زودی می آموزند که هیچ چیز رایگان نیست. حتی چیزهای خوب با هزینه همراه است. کارآفرینان کسانی هستند که مایل به قبول ریسک هستند به این امید که سودی به دست آورند. زیبایی بازار آزاد در این است که کارآفرینان در صورتی سود کسب می کنند که کاری را انجام دهند که سایر مردم ارزش قائلند.

● انگیزه های کارآفرینی

هر کشوری در جهان، کارآفرینانی دارد که خلاق بوده و مایل به پذیرش ریسک هستند؛ اما همه اقتصادها کارآفرینان خود را تشویق نمی کنند تا موفق به توسعه محصولات، اندیشه ها یا خدمات جدید شوند و آنها را به دست مشتری برسانند. یک نظام اقتصادی باید انگیزه هایی ارائه نماید که کارآفرینان را تشویق به ریسک آزمایش کردن چیزهای جدید بکند. مهم ترین انگیزه ها برای کارآفرینان حقوق مالکیت خصوصی و نظام بازار رقابتی؛ یعنی سنگ بناهای یک اقتصاد سالم و پررونق هستند.

▪ حقوق مالکیت: در نظام بازار آزاد یکی از نقش های اصلی دولت تضمین دادن به مردم در این باره است که آنها می توانند مالک چیزی باشند و می توانند در مورد چگونگی استفاده از اموال و اندیشه های خود تصمیم بگیرند. حقوق مالکیت خصوصی برای آزادی اقتصادی و خلاقیت ضروری است. برای مثال قوانین حق اختراع و حق تکثیر از صاحبان اندیشه ها و اختراعات حمایت می کند که سایرین اندیشه ها و اختراعاتشان را نخواهند دزدید. این نوع حمایت به کارآفرینان انگیزه می دهد تا چیزهای جدید خلق کنند چون اجازه بهره مندی از خلاقیت خود را دارند.

در نظامی که دولت یا برنامه ریز مرکزی مالک منابع کشور بوده و در مورد تخصیص منابع تصمیم می گیرند کارآفرینان از زحمات و موفقیت های خود سودی نمی برند؛ بنابراین آنها انگیزه کمتری دارند تا خلاق باشند. در اقتصاد بازار آزاد، کارآفرینان می توانند از دارایی و اندیشه های خود به شیوه هایی استفاده کنند که فکر می کنند از همه بهتر است و آنها می توانند از موفقیت های خود مستقیما به شکل سودها یا حقوق بیشتر بهره مند شوند.

▪ بازارهای رقابتی: اقتصاد بازار آزاد همچنین اجازه رقابت بین تولیدکنندگان کالا و خدمات را می دهد. رقابت انگیزه دیگری به کارآفرینان می دهد تا خلاق باشند. کارآفرینان در محیط هایی رشد و پیشرفت می کنند که برای موفقیت هایشان پاداش می گیرند و دائما مراقب گوشه و کنار هستند تا رقبایی جدید پیشروی نکرده و بازار را از آنها نگیرند. هنگامی که مشتریان انواع مختلف انتخاب ها در اختیار دارند، فشار بیشتری بر کارآفرینان وارد می شود تا دائما به دنبال یافتن روش های جدیدتر و بهتر انجام کارها باشند.

● وظیفه جامعه در برابر کارآفرینان

اگر می خواهیم به رشد اقتصادی بیشتر و در نتیجه سطح زندگی بالاتر برسیم، وجود کارآفرینان بسیار ضروری است؛ بنابراین قانونگذاران و سایر مقاماتی که سیاست های اقتصادی را تدوین می کنند باید حداکثر سعی خود را بنمایند تا نوآوری و ریسک پذیری کارآفرینان را تشویق کنند. حقوق مالکیت را از طریق قوانین ثبت اختراع، حق تکثیر و حقوق قراردادها احترام گذاشته و تضمین نمایند؛ رقابت را از طریق تجارت آزاد، مقررات زدایی و قوانین ضدانحصار تشویق کنند و فضای سالم کسب و کار اقتصادی را از طریق طرح های ضدتورمی بانک مرکزی به وجود آورند اینها همگی نمونه هایی از سیاست هایی هستند که کارآفرینان را توانمند می سازد تا خلاق و ریسک پذیر باشند.

دستاوردها و موفقیت های کارآفرینان در دنیای مدرن به خاطر فضای آزادی فردی بوده است که در تاریخ بشر کمتر دیده شده است. جامعه ای که برای دستاورد کارآفرینی ارزشی قائل نشود شاهد افراد توانمند کمتری است که برای خلق ثروت تلاش می کنند. تاریخ مکرر در مکرر نشان داده است هر اقتصادی قدرشناس سودهای حاصله از کارآفرینان بوده است به شکوفایی و رونق رسیده است و اقتصادهایی که قوانین و مقرراتی وضع کرده اند تا سودها و پاداش های کارآفرینان را از چنگ آنها در آورند گرفتار اضمحلال و سقوط شده اند.
       
   
   
            مترجم: جعفر خیرخواهان




کارآفرینی پیش نیاز توسعه اقتصادي

 
   
    کارآفرینی پیش نیاز توسعه
   
   

کارآفرینان در ایران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند

کارآفرینی مفهومی است که تاکنون از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر این باورند که کارآفرینی(Entrepreneurship ) موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد است.درحالی که در کشور ما به اشتباه این مفهوم صرفا با اشتغال زایی مترادف شده است. لذا در این گزارش کوشیده شده تا به تعریف واقعی کارآفرین و جایگاه کارآفرینی در ایران پرداخته شود.

واژه کار آفرینی از کلمه فرانسوی Entreprenbre به معنای متعهد شدن نشات گرفته است. بنا به تعریف واژه نامه دانشگاهی: کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. واژه کارآفرینی دیرزمانی پیش از آنکه مفهوم کلی کارآفرینی به زبان امروزی پدید آید، در زبان فرانسه ابداع شد. در اوایل سده شانزدهم میلادی کسانی را که در امر هدایت ماموریت های نظامی بودند ، کار آفرین می خواندند. از آن پس درباره دیگر انواع مخاطرات نیز همین واژه با محدودیت هایی مورد استفاده قرار می گرفت. از حدود سال ۱۷۰۰ میلادی به بعد، فرانسویان درباره پیمانکاران دولت که دست اندر کار ساخت جاده، پل، بندر و تاسیسات بودند، به کرات لفظ کارآفرین را به کار برده اند.

بدین ترتیب در اواخر دهه۷۰ در بسیاری از کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزشها و گرایشهای جامعه و البته تغییرات جمعیت شناختی، موجی از کسب و کارهای کوچک و افراد خود اشتغال به وجود آمد. به علت تاثیرات عمیق این پدیده مطالعات زیادی از چهار دیدگاه اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و روان شناسی انجام شده است.

کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که طی آن فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصتهای جدید، با بسیج منابع به ایجاد کسب و شرکت های نو، سازمانهای جدید و نوآور رشد یابنده مبادرت می ورزد. این امر توام با پذیرش خطرات است ولی اغلب منجر به معرفی محصول یا ارائه خدمت به جامعه می شود. بنابراین "کارآفرینان" عوامل تغییر هستند که گاهی موجب پیشرفت های حیرت انگیز نیز شده اند.

در مورد تعریف کارآفرینی دیدگاه های مختلفی وجود دارد و درک کامل مفهوم و موضوع "کارآفرینی " نیازمند اطلاع از دیدگاه های بین رشته ای می باشد. کارآفرینی برحسب ماهیت خود و توجه محققان رشته های مختلف از نظر روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، صنعت و حتی تاریخی تعریف شده است.

کارآفرینی از مباحثی است که در تمامی ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی از حدود ۲۰ سال به این طرف عملا در دنیای تجارت و کسب و کار مطرح شده است. از جمله تعاریف کارآفرینی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ژوزف شومپیتر( ۱۹۳۴) فرآیند کارآفرینی را انجام کارهای جدید و یا ابداع روش های نوین در امور جاری می داند. از نظر وی نوآوری در هر یک از زمینه های ذیل کارآفرینی محسوب می شود:

۱) ارائه کالای جدید.

۲) ارائه روش جدید در فرآیند تولید.

۳) گشایش بازاری جدید.

۴) یافتن منابع جدید.

۵) ایجاد هر گونه تشکیلات جدید در صنعت.

کارآفرینی کیفیتی است که افراد را قادر می سازد یک فعالیت جدید را شروع کنند یا با قدرت و به طور ناباورانه فعالیت موجود را توسعه دهند.

ریچارد کانتیلون (۱۷۳۰) اولین کسی بود که این واژه را در علم اقتصاد ابداع و آن را اینچنین تعریف کرد: کارآفرین فردی است که ابزار تولید را به منظور ترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار خریداری می کند. کارآفرین در هنگام خرید از قیمت نهایی محصولات اطلاع ندارد.

جان باپتیست سی (۱۸۰۳) کار آفرین را فردی می داند که مسوولیت تولید و توزیع فعالیت اقتصادی خود را بر عهده دارد.

فرانک نایت (۱۹۲۱) کار آفرینان را کسانی می شناسد که در شرایط عدم قطعیت به اتخاذ تصمیم می پردازند و پیامدهای کامل آن تصمیمات را نیز شخصا می پذ یرند.

طبق نظر کاسون (۱۹۸۲) کار آفرین فردی است که تخصص وی "تصمیم گیری عقلایی و منطقی در مورد ایجاد هماهنگی در منابع کمیاب" می باشد. وی "داشتن توان داوری و قضاوت" را عنصری مشترک در تمامی کارآفرینان تشخیص داده است. از دیدگاه کارلند (۱۹۸۴) کار آفرین فردی است که شرکتی را به منظور سود و رشد تاسیس می نماید و آنرا مدیریت کرده و از آن برای پیشبرد اهداف شخصی استفاده می کند.

همچنین به تعاریف زیر نیز می توان اشاره کرد: کارآفرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصتهای کسب و کار را ببیند و آنها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع آوری و از آنها بهره برداری و سپس عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی کند.

کارآفرینان کسانی هستند که با ایجاد محصولات وخدمات نوین مورد نیاز مردم، درآمد خوبی کسب می کنند. معمولا گمان می رود که کارآفرینان در راه اندازی شرکتها تبهر دارند در هر حال، آنها، از هیچ، کسب و کارجدید خلق می کنند. آنها به رغم مخاطرات بسیار، پیشگام کارهای جدید می شوند.

● تحمل ریسک

دکتر محمد اقبالی، در خصوص تعریف کارآفرین و جایگاه آن در اقتصاد کشور می گوید : بطور ساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته می شود که توانایی تحمل ریسک اغلب مالی را دارد و می تواند یک ایده اولیه را به یک فعالیت اقتصادی تبدیل کند. همه ما می توانیم یک کارآفرین باشیم، چه کارمند، چه کشاورز و... در هر پست و مقامی که باشیم در راه انجام فعالیت های خود می توانیم کارآفرین بوده و ایده های خود برای بهبود انجام کارها را به واقعیت تبدیل کنیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه افزود: یک کشاورز می تواند با راه اندازی روش های جدید کاشت، آبیاری، نگهداری و... کمیت یا کیفیت محصولات خود را بالا ببرد. یک کارمند می تواند برای انجام فعالیت های روزانه و البته در چارچوب اختیارات خود روشهای جدیدی را اختیار کند تا انجام کارها برای خود و ارباب رجوع سریع تر و با کیفیت بالاتری صورت پذیرد. یک مهندس یا شرکت می تواند با قبول هزینه های تولید آزمایشگاهی، نمونه ای از یک محصول را تولید کرده و در صورت مفید بودن آنرا تولید انبوه نماید و به جامعه خود خدمت کند. یک مربی تیم فوتبال می تواند با اتخاذ روشهای مدیریتی وarrange یک تیم به موفقیت های بسیار دست پیدا کند و ....

وی گفت: همانطور که مشاهده می کنید در تمام مثالهایی که آورده شد نوعی ریسک وجود دارد. این ریسک ممکن است باعث از بین رفتن محصول کشاورز شود یا باعث شود تا کارمند توبیخ یا اخراج شود و یا سرمایه گذاری آن مهندس یا شرکت به هدر رود و دست آخر آنکه آن مربی تیم ممکن است سمت یا اعتبار خود را از دست دهد. بنابراین مشاهده می کنید که بسادگی می توان این نتیجه را گرفت که "کارآفرینی بدون ریسک امکان پذیر نمی باشد." شاید از همین جمله بتوان فهمید که چرا در کشور ما در میان جوانان کارآفرینی جایگاه والایی ندارد، فعلا" اجازه دهید بحث فنی را ادامه دهیم.

اقبالی در خصوص اینکه کارآفرین چه ویژگی هایی دارد، گفت: خود اتکایی از اولین خصوصیات یک کارآفرین است. با کمک این نیرو کارآفرین می تواند به مبارزه با سختی ها بپردازد. بنابراین اگر می خواهید کار آفرین باشید باید این توانایی را در خود تقویت کنید.

وی افزود: استفاده از نهایت بهره وری از دیگر ویژگی های یک کارآفرین هست. یک کارآفرین همواره می خواهد از وقت خود بهترین استفاده را کند.

اقبالی گفت: آنها همواره به هدف نگاه می کنند و شب و روز فکرشان رسیدن به هدف می باشد. دقت کنید که تمرکز بر هدف برای بسیاری از مردم دشوار است اغلب به کاری که در حال انجام دادن آن هستند فکر می کنند نه هدف.

از دکتر اقبالی در خصوص نقش دانشگاه ها در پرورش کارآفرین سوال شد و وی در پاسخ گفت: افراد از ویژگی های شخصیتی خاص و گوناگونی برخوردار هستند. طبیعی است که برخی از ویژگی های کارآفرینان متمایز و برجسته از سایر افراد است به طور مثال داشتن خلاقیت و نوآوری، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آینده نگر و عمل گرا بودن، و فرصت شناس بودن. شیوه های پرورش این ویژگیها متفاوت است. مطالعه و بررسی در زمینه اقدامات بعمل آمده در مورد موضوع کارآفرینی در کشورهای مختلف بیانگر آن است که دانشگاه ها در زمینه های آموزشی و پژوهشی پیشقدم بوده اند ولی فارغ التحصیلان بدون توجه و قصد بکارگیری آموخته ها و قدرت ابتکار خود در راستای شروع کار و ارائه محصول و خدمت در بازار کار، چندان موفق نبوده اند.

وی در ادامه درباره راه های ترویج روحیه کارآفرینی از طریق ایجاد و حمایت از خلاقیت ها توسط اساتید، گفت: چند راهکار می تواند مفید واقع گردد; طرح سوالات و گاهی ایجاد محیط معماگونه در تدریس، آموزش نحوه تفکر علمی و چگونگی آزمون فرضیه ها، تشویق دانشجویان به مشارکت و ذهن انگیزی در تدریس،محترم شمردن سوالات اصیل،اجازه دادن برای برقراری ارتباط جهت گفتگو در مورد تجاربی که کسب کرده اند، تشویق به احساس عزت نفس و اعتماد به نفس و تشویق دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به اخذ پایان نامه های مرتبط با مفاهیم کارآفرینی. از جمله مسائلی است که اساتید می توانند به آنها توجه کنند.

● موانع پیش روی کارآفرینی

مهندس مریم دارابی، که در حوزه تدوین طرح های توجیهی برای کارآفرینی فعالیت می کند در خصوص موانع کارآفرینی می گوید: در بعد عوامل ضدانگیزشی مواردی مانند خطرپذیری مالی وجود دارد، در این شرایط افراد به گمان اینکه در صورت خطرپذیری مالی احتمال بازگشت سرمایه ضعیف است در نتیجه گرایش به سمت کارآفرینی کم می شود. عامل بعدی در این زمینه عدم تامین مالی کارآفرینان است، فرد کارآفرین ایده دارد اما سرمایه لازم برای ارزش آفرینی را ندارد، در نتیجه آنان که سرمایه دارند، ریسک نمی کنند و افرادی که می خواهند ریسک کنند و کارآفرینی انجام دهند، سرمایه ندارند. بوروکراسی حاکم بر ادارات به عنوان یکی دیگر از عوامل ضدانگیزشی مطرح است. بحث فقدان امنیت اجتماعی از نظر کارآفرینانه هم مساله بعدی است. از دیگر عوامل ضدانگیزشی می توان به عوامل فرهنگی هم اشاره کرد، که شرایط و محیط خیلی مشوق کارآفرینی نیست. متاسفانه در فرهنگ ما جایی برای تشویق خلاقیت، ایده پروری و ریسک پذیری نیست.

وی افزود: در دسته بندی مربوط به قوانین و مقررات بیشترین موارد موانع قانونی ناشی از مقررات بانکی است. کارآفرینان اعلام می کنند که با مقررات بانکی مشکل دارند و این قوانین و مقررات را مانع توسعه کارآفرینی می دانند.

مهندس دارابی اظهار داشت :از نارسایی های محیط کسب و کار برای شرکت های جدید و در حال رشد، می توان به فقدان زیرساخت های تجاری، تخصصی و حرفه ای مورد نیاز، عدم حمایت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی و فقدان یا ناکافی بودن برنامه های دولتی برای کمک به شرکت های جدید اشاره کرد. همچنین عدم تاکید نظام تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش و آموزش عالی) بر توسعه کارآفرینی، نبود فضای آزاد بازار و فقدان یا ناکافی بودن سیاست های دولتی برای شرکت های جدید از دیگر مسائل پیش روی کارآفرینی در ایران است.

این کارشناس در خصوص پیامدهای توسعه کارآفرینی در جامعه می گوید :کارآفرینی به معنی فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و پایه و اساس توسعه پایدار و همه جانبه تلقی می شود. توسعه کارآفرینی فرآیندی پیچیده، بلندمدت و فراگیر است که البته نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد، به طوری که امروزه کارآفرینی به مهمترین ابزار توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده است. از این رو افزایش فعالیت های کارآفرینانه همراه با افزایش تولید ناخالص ملی و در نتیجه افزایش درآمد ملی، رفاه و آسایش در جامعه است. بدین ترتیب توسعه کارآفرینی نقش شایسته ای برای حضور فعال در بازارهای جهانی، اشتغالزایی پایدار، توسعه عدالت، کاهش فقر و حل مشکلات جامعه، دولت و بخش عمومی دارد.

● گلایه های یک کار آفرین

مهندس مهدی فلاح که در سال جاری به عنوان کارآفرین نمونه انتخاب شده، در خصوص مشکلات کارآفرینی در ایران می گوید: فقدان فرهنگ حمایت از کارآفرین در سطوح مختلف سبب شده، تا یک کارآفرین همواره با مشکلات اساسی در اجرا روبرو باشد.

وی افزود: در ایران ، کارآفرین با سرمایه گذار یکسان محسوب می شود که در کشورهای توسعه یافته چنین نیست.

مهندس فلاح گفت: در کشورهای توسعه یافته، موسساتی هستند که سرمایه را از سرمایه گذار می گیرد و با حمایت بیمه ها و تخصصی که دارند، کاری را طراحی و ایجاد می کنند و بعد از رسیدن به تولید به سرمایه گذار برای ادامه مدیریت تحویل می دهند.

وی گفت: اما در ایران تقریبا همه چیز برعهده سرمایه گذار است و اگر متخصصی یافت شود که توانایی کارآفرینی داشته باشد، اگر سرمایه گذاری پیدا نکند، تخصصش بی فایده خواهد ماند. برای تسهیلات بانکی نیز آن میزان اسناد طلب می کنند که کارآفرین با مشکلات عدیده روبرو می شود.

این کارآفرین نمونه افزود: باید سیاست های حمایتی برای کارآفرین ها صورت گیرد تا کشور با تولید و ایجاد شغل، گامی جدی در رفع بیکاری و تولید منابع جدید برای کشور بردارد.

● GEM چیست؟

کارآفرینی در کشور ما تا چند سال پیش جایگاهی نداشت، اما امروز با اجرای پروژه های پژوهشی چونGEM که با اندازه گیری شاخص های استاندارد امکان شناخت دقیق از وضعیت کارآفرینی را فراهم می کند به عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است.

دکتر محمدرضا زالی استاد دانشگاه تهران، در این خصوص می گویدEntrepreneurshipMonitor Glodal اGEM) یک کنسرسیوم دانشگاهی مرکب از تیم های علمی و پژوهشی است که سالانه روند فعالیت های کارآفرینانه را در جهان رصد می کند. دیده بان جهانی کارآفرینی در سال ۱۹۹۷ با حمایت و پشتیبانی دانشگاه بابسون ، دانشکده کسب و کار لندن و همچنین بنیاد کارآفرینی کافمن آغاز به کار کرد. در اولین گزارش سالانهGEM که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد، تنها ۱۴ کشور همکاری داشتند، اما اعضای آن طی این سال ها تا سال ۲۰۰۶ میلادی به ۴۲ کشور رسید. در۱۰ اکتبر سال ۲۰۰۷ ایران نیز به عضویتGEM درآمد و از اوایل سال ۱۳۷۸ دفتر دیده بان جهانی در دانشکده کارآفرینی تاسیس شد.

وی در خصوص اینکه GEM چه اهدافی را دنبال می کند و چه چشم اندازهایی را برای خود ترسیم کرده است، می گوید: به طور کلی برنامه پژوهشی GEM سه هدف را دنبال می کند;

۱) هدف اول سنجش سطح فعالیت کارآفرینانه درمیان کشورهای عضو است. با اندازه گیری شاخص های استانداردGEM می توانیم بگوییم که در یک جامعه چقدر فعالیت های کارآفرینانه شکل گرفته و رواج دارد.

۲) هدف دوم کشف رابطه نظام مند میان کارآفرینی و رشد اقتصاد ملی است. براساس این هدف هر سال بررسی می شود که چه میزان از رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور تحت تاثیر فعالیت های کارآفرینی است.

۲) هدف سوم شناسایی عوامل موثر در ارتقای سطح فعالیت کارآفرینانه است که بر مبنای این هدف عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در کشورهای عضو بررسی می شود.

وی افزود: دیده بان جهانی کارآفرینی براساس چشم اندازی که برای خود ترسیم کرده به دنبال این است که نسبت بیشتری از کشورهای عضو سازمان همکاری های توسعه اقتصادی(OECD) و غیرOECD را با هدف دستیابی به شناختی دقیق تر از کارآفرینان و نقش آنها در توسعه اقتصادی پوشش دهد. ماموریت دیده بان جهانی کارآفرینی ارائه استاندارد های بین المللی بر مبنای روش شناسی پژوهشی در کارآفرینی است.

● تفاوت کارآفرین با نوآور

همانطور که مطرح شد، بین کارآفرین و مقوله هایی مثل خلاق ، مخترع، نو آور و سرمایه گذار تفاوت وجود دارد و قطعا حرکت به سمتی که از کارآفرینی برای توسعه کشور بهره بگیریم، داشتن تعریفی دقیق از کارآفرینی و دانستن تفوت های آن با مسائل دیگر است. خلاق: خلاقیت یک پدیده ذهنی است و فرد خلاق کسی است که فکر و ایده جدیدی دارد و به دنبال روش جدیدی برای هر موضوع است. به عنوان مثال،هر کدام از افراد عادی در مواجه شدن با شیشه کثیف خودرو، به این فکر می افتند که شیشه را تمیز کنند. ولی فرد خلاق احتمالا به این فکر می افتد که چگونه می توان شیشه ای تولید کرد که کثیف نشود. در اینجا فرد خلاق به دنبال راه تازه برای یک مشکل است.

▪ مخترع: خلاقیت و اختراع به هم نزدیک اند. گفته شد که فرد خلاق، به دنبال راه و روش تازه برای حل مشکل است اما او هنوز این راه و روش را پیدانکرده است. ایجاد کننده راه و روش تازه، همان مخترع است. پس مخترع کسی است که روش یا محصولی را برای اولین بار تولید می کند. در مثال فوق،کسی که شیشه ای تولید کند که کثیف نشود و نیاز به شستن نداشته باشد،مخترع است.

▪ نوآور: نوآور کسی است که قابلیت استفاده و مقرون به صرفه بودن محصول اختراع شده را بررسی و در صورت امکان، آن را تجاری می کند.در مثال بالا، پس از اختراع شیشه توسط مخترع، فرد نوآور بررسی می کند که شیشه تولید شده در مقایسه با شیشه های قبلی، چقدر مقرون به صرفه و اقتصادی است؟

▪ سرمایه گذار: سرمایه گذار کسی است که سرمایه (مالی) را در اختیار افراد (در اینجا منظور کارآفرینان است) می گذارد ودر برابر آن در سود و منفعت به دست آمده نیز شریک می شود. در مثال فوق،کار آفرین برای تجاری کردن محصول تازه اختراع شده(شیشه)، احتمالا به سرمایه زیادی نیاز دارد. به همین خاطر،با سرمایه گذاری صحبت می کند تا از سرمایه او برای انتقال محصول به بازار استفاده کنند.سرمایه گذار نیز قبول می کند و سرمایه خود را در اختیار کارآفرین می گذارد و در پی آن، در سودی که از این راه به دست می آید، شریک شود.

▪ کارآفرین: کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد یک کسب و کار با بسیج منابع که همراه با مخاطره مالی، اجتماعی و حیثیتی است محصول یا خدمت جدید به بازار ارائه می دهد.

● تجربه در کارآفرینی

آنجه که تقویت کننده و جهت دهنده به سمت انتخاب آگاهانه و فرصت گرایانه می باشد استفاده از تجربیاتی است که در دیگران در شکار فرصتها بدست آورده اند و تجربه آنها بعنوان الگو برای کارآفرینان آتی می تواند موثر و مفید باشد. آنچه که مسلم می باشد این است که در تعیین مسیر موفقیت همه چیز از بازار و بازارگردی و کنجکاوی و سماجت و اصرار شروع می شود.

کارآفرین بالقوه بدنبال لحظه تاریخی شکار فرصت ها است تا پس از تشخیص فرصت اقدام آگاهانه خود را شروع کند.

به این مسئله به دو صورت می توان نگاه کرد.

۱) افرادی که دید کارآفرینانه داشته اند چگونه مبادرت به اقدام کارآفرینی نموده اند.

۲) افراد عادی که پتانسیل و آرزوی کارآفرینی دارند، چگونه نگاه کارآفرینانه در آنها تقویت گردد و آیا اساسا این دید و تجربه انتقال پذیر می باشد.

خیلی اوقات کارآفرینان بدون پشتوانه و آگاهی از تئوری و تجربیات و ادبیات کارآفرینی و اقدام کارآفرینانه، این بدین معنا است که عمل گرایی و تشخیص فرصتها در بسیاری از موارد الزاما داشتن آگاهی قبلی و اطلاع از مبانی تئوری، شناخت صنعت یا خدمات خاص یا... را از یک موضوع نمی خواهد، اما فرد در اثر سوابق خود و انرژی ذخیره شده درونی که انگیزش فرد را تشکیل می دهد بر اثر یک تصادف و برخورد تشخیص فرصت و شکار فرصت می کند و این جرقه و تصمیم منجر به اقدام کارآفرینانه می شود و خیلی اوقات نیز منجر به موفقیت خواهد شود.
       
   
   
            نویسنده : مهری نقدیان    
            روزنامه مردم سالاری ( www.mardomsalari.com )




بیماری های اقتصاد ایران

بیماری های اقتصاد ایران بازدید
نویسنده : مهندس طهماسب مظاهری



پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، منشا تحولات فراوانی در کلیه شوِ ون و ساختارهای کشورمان شد. نظام اقتصادی کشور با خروج تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین سرمایه گذاران داخلی و خارجی روبه رو شد. به موازات، ارزیابی منتقدانه عملکردهای ساختاری نظام اقتصادی رژیم سابق و نگرشی که از حکومت اسلامی در ذهن مسوِ ولان کشور به ویژه اعضای شورای انقلاب وجود داشت، موجب شد تا در اکثر فعالیت های اقتصادی، مالکیت و تصدی دولت شـکـل بـگـیـرد و رونـد مـلـی کـردن بـسیاری از فعالیت های اقتصادی در کنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلی، بخش بزرگی از تصدی های اقتصادی را در دست دولت قرار دهد. پس از مدت کوتاهی، شروع جنگ تحمیلی احکام و تکالیف و نتایج جدیدی در ساختار اقـتـصـاد کـشور فراهم نمود. دولت در چنین شرایطی، دو رسالت و وظیفه اصلی بر عهده داشت: اول، پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز رزمندگان و جبهه های جنگ، دوم تا‡مین معیشت حداقل برای مردم و جلوگیری از بروز قحطی های رایج در زمان جنگ. این وظایف طبیعی و لازم، تاثیری که دوران اول در دولتی کردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشدید و مضاعف کرد؛ به طـوری کـه مـجـمـوعـه سـیـاست های اقتصادی، تجاری، ارزی، سرمایه گذاری، واردات، صادرات، سرمایه گذاری خارجی، بانکی و پولی و بازارهای سرمایه را به صورت یک مجموعه منسجم و محکم منطبق بر یک “اقتصاد جنگی تمام عیار،” طراحی و تجدید ساختار نمود. پس از پایان جنگ، به طور همزمان بازسازی خرابی های جنگ و بازسازی نظام اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. همزمانی این دو بازسازی، به هـمـراه هـدف توسعه زیربناها و رشد طرح های عمرانی، موجب شد تا سیاست های اقتصادی منجر به افزایش حجم بدهی های کوتاه مدت خارجی و ناتوانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بروز تورم در حد ۵۰ درصد – که در اجرای چنان برنامه هایی طبیعی و قابل انتظار هم بود – گردید که این امر نیز دولت را از ادامه برنامه های بازسازی نظام اقتصادی منصرف نمود. بدین ترتیب، با یک حرکت چرخشی ( U-Turn )، مـجــدداً بـرنـامـه هـای اصـلاح سـاخـتـار اقتصادی (موسوم به تعدیل) منتفی و سیاست های کنترل اداری در کلیه بخش ها با هدف کاهش و کنترل تورم و تقویت پول ملی آغاز شد. اقتصاد دولت خاتمی دوران چهارم نظام اقتصادی کشور، شروع کار دولت آقای خاتمی بود. در طی یک سال اول ریاست جمهوری ایشان، بررسی های لازم برای ارزیابی وضعیت سیاست های اقتصادی و تعیین تکلیف برای مبانی و روش های اجرایی آن انجام شـد و در نهایت، طرح “سامان دهی اقتصاد” و متعاقب آن، “برنامه سوم” مبنای کار قرار گرفت و با اجماع نسبتاً بالایی، اجرای “برنامه اصلاح ساختار اقـتـصـادی” آغـاز گـردیـد. ایـن بـرنـامـه از طریق سـیـــاســـت هــای اقـتـصــادی بــا دیــدگــاه انـتـقــال تصدّ ی های اقتصادی و سرمایه گذاری و تولید کالا و خدمات به بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد دولت، تمرکز دولت روی انجام فعالیت های اعمال حاکمیتی و احداث زیربناها و انجام فعالیت های نظارتی و استاندارد کردن امور اقتصادی تنظیم شد. رکـن مـهـم بـرنـامـه هـای اصـلاح سـاخـتـار اقتصادی، مطالعه دقیق هر یک از اقدامات اصلاح سـاخـتـاری و ارزیـابـی دسـتـاوردهای مثبت و پیامدهای منفی هر یک از آنها و طراحی و اجرای برنامه ها و سیاست های جبرانی برای حل آن پیامدها بود که یکی از تفاوت های بزرگ و مهم این برنامه و “برنامه تعدیل” به شمار می رود. اجرای برنامه سامان دهی و برنامه سوم، با نشیب و فرازهای مختلف به پیش رفت. یکی از مـهـم ترین عوامل کندکننده، زمان لازم برای جمع بندی و تصویب برنامه ها بود که عملاً تا خرداد ۷۹ به طول انجامید و بخش بزرگی از وقت دولت اول آقای خاتمی به این امر اختصاص یـافـت. عـامـل کُندکننده دیگر، عدم انسجام و همسونگری در دیدگاه مسوِولا ن مربوطه به ویژه در ستاد اقتصادی دولت (هم در دولت اول و هم در دولت دوم آقای خاتمی) بود. برخی مسوِولان مربوطه، با اجرای کامل و دقیق آن اصول و برنامه ها موافق و همدل نبودند و در شرایطی سیاست های افزایش حجم، تصدی، بودجه و حیطه دخالت دولت را ولو با ظاهری فریبنده، دنبال می کردند. البته دو عامل حمایت کننده و تسریع کننده نیز وجود داشت: یکی همدلی نسبی دولت و مجلس و توافق اکثریت دولت و اکثریت مجلس با این برنامه ها و دوم روش تنظیم و تصویب برنامه ها که هر یک از آنها (سامان دهی و بـرنامه سوم) ابتدا سیاست های کلی و مبانی اولیه اش بررسی و تصویب می گردید و سپس به تنظیم مقررات و قوانین پرداخته می شد.
علاوه بر عدم تعادل های درآمدی بین افراد، عدم تعادل در ارکان مختلف اقتصادی کشور نیز هنوز وجـود دارد. شـاخـص هـای کـلان اقـتـصـادی کـه هـمـاهـنـگـی و همسویی آنها الزامی است، در اثر سیاست های موردی، متفاوت و ناهماهنگ شده اند. نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم، سه همزاد هستند که در سال های اخیر، ناهماهنگی شدیدی پیدا کرده و موجب اتلاف بسیاری از منابع و خشکاندن انگیزه های سرمایه گذاری و تولید شده اند.

یارانـه ها در اقتصاد یک کشور نقش تحریک کننده برای تشویق تولید و سرمایه گذاری و به فعل رساندن امکانات بالقوه کشور در مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد رقابت مناسب بین بخش های اقتصادی آن کشور با کشورهای رقیب دارنـد. اقتصاد کشور ما، وابستگی شدیدی به یارانه های تا‡مین شده توسط دولت (در سوخت، کالاهای اساسی، مزایای دولتی، منابع عمومی و…) دارد. اما متا‡سفانه با وجودی که یارانه ها حجم بـزرگـی از مـنـابـع دولـتـی و کـشور را به خود اختصاص می دهند، اما تقریباً در همه موارد به مقابله با تولید و سرمایه گذاری و ایجاد فضای رقابتی عمل کرده و آنها را از میدان به در می کنند.

سیاست های مالی دولتی، عمدتاً بدون توجه به اصول و مبانی علمی تدوین می شوند و براساس تعیین هزینه های دولت و سپس درج ارقام معادل آن در ستون درآمدها و سپس انجام هر اقدامی برای وصول آنها، طراحی شده است. به موازات، آثار منفی تورم و رشد حجم دولت و گسترده شدن ادارات دولتی در این سیاست ها ملحوظ نمی شود. شـمار روزافزون ساختمان های اداری در نقاط مختلف شهر و تابلوهای رنگارنگ آن تحت عناوین بسیار متنوع و متفاوت، حاکی از چنین سیاستی است. بودجه دولت همواره از پدیده های آفت زای اقتصاد ایران بوده که شدت بیماری آن در چند سال اخیر به وخامت گراییده است. این نقطه آفت و بیماری، از نقاطی است که علاج آن سخت و دردناک، اما مهم و با اولویت است.

ساختارهای اقتصادی کشور و نظام های مبتنی بر آن، به شدت قدیمی و کهنه بوده و از علوم، تجربیات و دستاوردهای نوین به میزان بسیار زیادی عقب اند. اقتصادهای مبتنی بر شبکه های هـوشمند و خدمات فنی، حمایتی و حاکمیتی دولت ها با استفاده از شیوه های مدرن و شبکه های قابل دسترس برای عموم، به همراه تسهیل امور مربوط به دستگاه های دولتی و حاکمیتی و نفوذ و تعمیق نظارت های حاکمیتی و استانداردی برای دولت ها، امری است که در اکثریت قریب به اتفاق کـشـورهـای پـیشرفته و حتی برخی کشورهای همسایه خودمان رایج است. اما دستگاه های دولتی و هـم فـعـالان اقـتـصـادی و واحدهای تولیدی خصوصی و دولتی ما کاملاً با این مقوله بیگانه اند. علاوه بر قدیمی بودن تکنولوژی و دانش فنی ماشین آلات و تجهیزات در اکثر واحدهای تولیدی، روش ها و شیوه های مدیریت، بازاریابی، تجارت و حکومت نیز به همان شیوه های قدیمی با اضافه کردن یک دستگاه کامپیوتر انجام می شود. اولین و زودبازده ترین اثر این عقب ماندگی، کندی عملیات، گران شدن هزینه تمام شده کالا و خدمات تولیدی و از دست دادن قدرت رقابت با رقبای خارجی می باشد. این امر در سال های گذشته موجب شده تا ایران، همچون بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، مخزنی برای بهره برداری کشورهای توسعه یافته تلقی شود که از آن ارز، نیروی انسانی، سهم بازار و منابع طبیعی مورد نیاز خود را با قدرت انتخاب بالایی گزینش کرده و به دیار خود جذب می کنند. ادامه این روند، شتاب و عمق چنین رابطه ای را زیادتر می کند و در کنار همه خسارات، مشروعیت نظام حکومتی را در بین مردم سلب می نماید. لذا دولت و حکومت ایـران کـه از بـالاتـریـن درجـه هـای مـشروعیت برخوردارند، باید این مشروعیت را حفظ کرده و آن را از دست ندهند.

اقتصاد کنونی ایران
وضعیت اقتصاد کشور در حال حاضر، از یک رونق نسبی و رشد اقتصادی مثبت و قابل توجه برخوردار است. رشد اقتصادی بالای ۶ درصد در سه سـال گـذشته، نوید تحرک اقتصادی را می دهد. شاخص های اقتصادی از بهبود حکایت دارند و ارکـــــان اصـــلـــــی بــــرنــــامــــه اصــــلاح ســــاخــتــــاری (خصوصی سازی، اصلاح مقررات سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اصلاح مقررات ارزی، تک نرخی کردن ارز، صادرات، واردات و…) همه در دستورکار هستند. حتی برخی از برنامه های اصلاحی مثل قانون مالیات های مستقیم، تجمیع عوارض، قانون سرمایه گذاری خارجی، قانون حسابداران رسمی، قانون اصلا ح مقررات گمرکی و… به ثمر رسیده و به مرحله اجرا درآمده است و باید مراحل پشتیبانی، تکامل و رشد خود را بگذرانند. بخش دیگری شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده ) VAT (، قانون بازار سرمایه، قانون خصوصی سازی، قانون اصلاح اداره امـور بـانـک هـای دولـتـی و قانون نظام مند کردن مـوِ سـسـات پـولـی غیرمتشکل (قرض الحسنه های غیرقانونی) در جریان بررسی و تصویب هستند که باید حمایت شده و دنبال گردند. بحث سیاست های مالی و بودجه ای و خطاهای بزرگی که در تنظیم بودجه دولت به وقوع پیوسته است نیز مسا‡له مهم دیگری است که می تواند منشا‡ تحول و اصلاحات بزرگی در ساختار اقتصادی دولت شود.
آفت های اقتصاد ایران
نظام اقتصادی ایران، از چند آفت و ابتلای سنگین رنج می برد که به برخی از موارد آن در ذیل اشاره شده است.

رونق اقتصاد کشور، عمدتاً از منبع مالی ناشی از صدور نفت خام تغذیه می شود. بخش بزرگی از رشد اقتصادی سال های اخیر، ناشی از افزایش این درآمد بوده و رشد بخش نفت به عـنـوان یـک مـنـبـع قـابل توجه در رشد سایر بخش های اقتصادی (صنعت و کشاورزی و…) موِ ثر بوده است. تداوم تا‡ثیر تعیین کننده درآمد نفت در اقتصاد کشور، پدیده ای است که در صورت عدم حل مسا‡له، شاهد مزمن تر شدن آن خواهیم بود و روزبه روز سایر بخش ها را نحیف تر کرده و درمان بیماری را مشکل تر خواهد نمود.

بخش عمده ای از اقتصاد کشور شفاف نیست و این بخش، در مقایسه با سایر کشورها، درصد بالاتری را به خود اختصاص داده است. اقتصاد زیرزمینی که عمدتاً ناشی از فرهنگ عدم شفافیت اطلاعات مالی فعالان اقتصادی در کشور است، اگرچه موجب می شود بازار رونق نسبی داشـتـه بـاشـد، امـا ایـن رونق پایدار، سازنده و رشددهنده بخش های تولیدی نخواهد بود. بخش خدمات که همواره می تواند موتور محرک و انگیزشی سرمایه گذاری باشد، با ابتلا به این پدیده، نه تنها قدرت حمایتی و تحریک کنندگی را از دست می دهد، بلکه موجب توقف و از بین بردن انگیزه های تولید داخلی می شود و خود نیز به دلیل ناپایداری، از ویژگی های یک بخش تجاری و خدماتی مدرن برخوردار نبوده و با یک اتفاق ساده، راکد می شود. اقتصاد زیرزمینی همچنین موجب می شود که آمار و اطلاعات فعالیت های اقتصادی نارسا، کُند و ناقص باشند و تصمیمات و سـیــاســت هــایــی کـه بـایـد مـبـتـنـی بـر آمـارهـا و شاخص های کلان اتخاذ شوند، تصمیمات و سیاست های دقیق، روشن و سازنده ای نباشند. از سوی دیگر، عدم شفافیت موجب می شود منابع درآمدی دولت از محل مالیات که منبع اصلی تحرک و خدمات دولت برای مردم کشور است، ناقص و غیردقیق برآورد شود و دولت از دریافت حقوق حقّه مردم و ارایه خدمات لازم به آنها محروم شود. به علاوه، در رقابت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد رسمی، فعالان اقتصادی که به صورت رسمی، شفاف و از مسیرهای قانونی فعالیت می کنند، به دلیل هزینه های اضافی ناشی از کار صحیح و سالم، قدرت رقابت با فعالان اقتصادی زیرزمینی را از دست می دهند و از دور خارج شده و بازار به صورت کامل و یکدست، در اختیار دسته دوم قرار می گیرد. معمولاً منافع و عواید حاصل از بازار و اقتصاد زیرزمینی، در درون اقتصاد به بالندگی خود ادامه نداده و به صورت خروج سرمایه به عناوین مختلف، موجب آبادانی و توسعه بازارهای مالی و اقتصادی و سرمایه ای کشورهای دیگر، از جمله همسایگان می شوند.

رونق اقتصاد و سرمایه گذاری و تولید بخش خصوصی و کسب سود و ثروت، همزمان و همراه با “نظام های توزیع مجدد درآمد” می تواند موجب رشد و توسعه پایدار و رفاه و آسایش نسبی برای عموم مردم شود. در اقتصاد ایران نظام های بازتوزیع درآمد، به شدت ناکارآ و ضعیف هستند. نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و نظام های بیمه ای همگی با روش های نامناسب، کهنه و ناکارآ فعالیت می کنند. غلبه اقتصاد زیرزمینی و عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق هم این ناکارآیی را تشدید کرده است. فقدان نظام جامع تا‡مین اجتماعی و نظام جامع مالیاتی به شدت احساس می شود و با این خلا‡، رشد شتابان اقتصادی نیز موجب رفاه و آسایش همه مردم نمی شود.

توزیع ثروت بین دهک های درآمدی، اگر چه اندکی بهبود یافته است، لیکن هنوز از عدم تعادل شدیدی رنج می برد. در سال های قبل از انقلاب، این عدم تعادل ها با حضور سران و وابستگان و نزدیکان حکومتی در دهک های درآمدی نهم و دهم همراه بود و حضور در نظام های دولتی و حکومتی، به عنوان ابزاری برای کسب منافع، طبیعی و قابل مشاهده بود. اما پس از انقلاب، با اصلاح مختصر در ضرایب مربوط، این تحول بزرگ رخ داد که افراد دهک های نهم و دهم، دیگر از وابستگان حکومت و دولت نبودند. این پدیده پس از پایان جنگ تحمیلی دوباره چه به لحاظ ضرایب و چه به لحاظ ترکیب افراد در دهک های مختلف، به سمت شرایط قبل در حال برگشت است.
منبع : مجله اقتصاد ایران