اقتصاد نیازمند انقلابات تکنولوژیک است


اقتصاد نیازمند انقلابات تکنولوژیک است      
 
      زیاد ذهنتان روی بحران مالی ثابت نماند. مشکلات اقتصادی جهان خیلی ریشه دار شده بود و روشن بود که دیر یا زود سربزنگاهی اسیرمان خواهد کرد.      
 

 
     
اقتصاد نیازمند انقلابات تکنولوژیک است          
 
       
     

زیاد ذهنتان روی بحران مالی ثابت نماند. مشکلات اقتصادی جهان خیلی ریشه دار شده بود و روشن بود که دیر یا زود سربزنگاهی اسیرمان خواهد کرد.

این نتیجه ای است که اخیرا با خواندن دو مقاله بسیار عالی به آن رسیده ام: «انشعاب بزرگ» که روزنامه نگاری به نام تیموتی نوآ سپتامبر گذشته در اسلیت نوشته بود؛ و دیگری «کساد بزرگ» که در واقع کتاب کوچکی است که تایلر کوون، اقتصاددان و وبلاگ نویس، اخیرا نوشته است.

این دو مطلب دو روند آزاردهنده را معرفی می کنند که هرچند منطقا از یکدیگر مجزا هستند، اما در واقع به یکدیگر مرتبط هستند. نوآ از افزایش شدید نابرابری درآمدی طی سال های دهه ۷۰ به بعد در آمریکا صحبت می کند. او پس از بررسی بسیاری از توجیهات قابل تصور، به این نتیجه می رسد که این پدیده از یک سو حاصل ظرفیت فوق تصوری است که برای پذیرش دستمزدها و پاداش های نجومی وال استریت به وجود آمده و از سوی دیگر محصول عملکرد بد نظام آموزشی آمریکا است. درباره تقصیرهای چین نیز صحبت هایی می شود، اما عمدتا بحثی حاشیه ای است.

کوون با این بحث آغاز می کند که درآمد خانواده های متوسط آمریکایی از دهه ۷۰ تاکنون افزایش ناچیزی داشته است. نرخ رشد سالانه درآمد آنها با محاسبه تورم تنها ۵/۰ درصد بوده است. منظور از درآمد خانوارهای متوسط، درآمد خانواده هایی است که در وسط طیف توزیع درآمد جای دارند. این معیار از آن رو

اهمیت دارد که آنچه در بالا اتفاق می افتد را به کلی نادیده می گیرد، اگر یک مدیر صندوق سرمایه گذاری درآمد سالانه اش ۱۱ میلیارد افزایش داشته باشد، این یعنی درآمد متوسط ۱۱۰ میلیون خانواده آمریکایی ۱۰۰ دلار افزایش یافته است، اما این افزایش کوچک ترین تاثیری بر جایگاه خانواده هایی که وسط طیف قرار دارند، نمی گذارد.

در انگلستان، وضعیت به این اندازه وخیم نیست. درآمد میانه برای انگلیس از سال ۶۸ تاکنون سالی حدود ۲۵/۱ درصد افزایش داشته و از نرخ تورم نیز بالاتر است. این رقم برای مردانی است که تمام وقت کار می کنند، برای زن ها همین رقم به ۲۵/۲ می رسد. در کف طیف توزیع درآمد (ده درصد پایینی) افزایش درآمد سالانه برای مردان کمی کمتر از یک درصد و برای زنان دو درصد است.

تیموتی نوآ حق دارد، بخشی از راه حل اصلاح مدارس است، اما اگر مشاهده کوون هم درست باشد به هیچ رو روشن نیست که راه حل درست چه می تواند باشد. کوون مشکل را در فقدان «میوه های حاضر و رسیده» می داند؛ یعنی که دیگر آن امکان فراهم نیست که ایالات متحده به سادگی نوابغ را دستچین کرده و به مدارس خوب بفرستد. بهبود کیفیت مدارس شاید کمک کند، اما همین کار را می شد با ممانعت از ترک تحصیل بچه های باهوش نیز انجام داد.

یکی دیگر از منافع دم دستی قدیم که حالا از میان رفته استفاده از حجم عظیم نوآوری ها و تولیداتی بود که طی قرن های ۱۹ و ۲۰ یکی پس از دیگری ارائه می شدند؛ از الکتریسیته، یخ ساز، هواپیما و لوله کشی داخلی بگیرید تا موتورهای احتراقی و تلگراف و تلفن و تلویزیون. زندگی روزمره میان دهه های ۳۰ تا ۷۰ با این نوآوری ها عمیقا متحول شد. از دهه هفتاد شاهد خیزش کامپیوترها و تلفن های همراه بوده ایم اختراعاتی که واقعا شگفت انگیزند – اما جز این ها دیگر چیز نامعمولی درکار نبوده است.

به طور خلاصه، اگر حق با کوون باشد، در صورتی که موج جدید تکنولوژی برنخیزد، رشد اقتصادی کمتر خواهد شد و نهادهای سیاسی اگر بتوانند باید پاسخ گویاین وضعیت باشند. همین استدلال درباره اروپای غربی نیز قابل تکرار است و البته ژاپن را نیز نباید فراموش کرد.

اما راه حل؟ من حرف خاصی ندارم، همین طور هم کوون. او امیدوار است که شاهد ارتقای جایگاه دانشمندان و محققان باشیم که البته خوب است، اما چطور؟ دولت هم بودجه دانشگاه ها را کاهش داده و حتی غیرمستقیم کمک کمتری هم به کتابخانه های عمومی می کند. دانشگاه ها (بی شک) و کتابخانه ها (احتمالا) محل اجتماع اقشار طبقه متوسط هستند، اما اگر می خواهیم از چنگ رکود بزرگ رها شویم، بی شک گران تر کردن دستیابی به دانش راه حل آن نخواهد بود.
           
       
     
 
 
                  تیم هارفورد
منبع: فایننشال تایمز      
 
                  روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )


 




اقتصاد چگونه رشد می کند؟

اقتصاد چگونه رشد می کند؟     
    نظریه پردازان اقتصاد با دو مساله بزرگ مواجه اند: موضوعات مورد مطالعه آنها برای خود صاحب ذهن هستند؛ نمی توان آزمایشی کنترل شده برای آزمون نظریه ترتیب داد؛ آنچنان که در علمی طبیعی مثل شیمی این کار به راحتی ممکن است. این اختلافات تا حدی توضیح می دهد که چرا علوم سخت نسبت به علوم نرم شهرت بیشتری در عینیت و موفقیت دارند.    
       
       
   
اصول اقتصاد چگونه رشد می کند؟        
   
   
       
   
   
   

نظریه پردازان اقتصاد با دو مساله بزرگ مواجه اند: موضوعات مورد مطالعه آنها برای خود صاحب ذهن هستند؛ نمی توان آزمایشی کنترل شده برای آزمون نظریه ترتیب داد؛ آنچنان که در علمی طبیعی مثل شیمی این کار به راحتی ممکن است. این اختلافات تا حدی توضیح می دهد که چرا علوم سخت نسبت به علوم نرم شهرت بیشتری در عینیت و موفقیت دارند.

به هر حال، اقتصاددانان یک برتری بزرگ نسبت به عالمان طبیعی دارند: نظریه پرداز اقتصادی خود یک موجود اندیشنده است با غایاتی که بدان ها آگاه است. از آنجا که اقتصاددان خود یک عمل گر اقتصادی است، می تواند بسیار راحت تر انگیزه ها و فشارهایی که یک عمل گر اقتصادی با آنها مواجه است را درک کند. در مقابل یک فیزیکدان ذره ای هیچ ایده ای راجع به این ندارد که «کوارک دیگر چگونه چیزی است»؛ بنابراین فیزیکدان مجبور است خود را به فنون تجربی خاص و آشنایی برای درک رفتار کوارک ها محدود کند.

تفاوتی مهم هست میان کنش غایتمند و رفتار بدون غایت؛ این تفاوت کلید توسعه اصول اقتصاد است. اصول اقتصادی که ما از آنها صحبت می کنیم همگی «ملزومات منطقی» این حقیقت است که مردمی دیگر نیز هستند که ذهن دارند و سعی می کنند به اهدافشان دست یابند. به عبارت دیگر، اگر ما به عنوان عالمان اجتماعی تصمیم بگیریم که به این «نظریه» تن دهیم که اذهانی دیگر نیز در عالم، فعال هستند هر کدام از ما بطور بی واسطه تنها می تواند آگاهی ذهنی خود را تجربه کند ؛ پذیرش این نظریه پاره های دیگری از دانش را به عنوان ملزومات خود بیرون می ریزد.

اگر بخواهیم با راهنمایی روش شناسی دیگر علوم، مسیر توسعه اصول علم اقتصاد را طی کنیم، بهتر است به جای فیزیک و شیمی به سراغ هندسه برویم. در هندسه اقلیدسی ما با چند فرض و تعریفی که بدیهی به نظر می رسد می آغازیم. مثلا ما «نقطه» و «خط» را تعریف می کنیم. منظورمان را از «زاویه» که هنگام برخورد دو خط تشکیل می شود مشخص می کنیم و قس علی هذا.

وقتی ما فرضیات و تعاریفمان را در دست داشتیم، می توانیم از آنها برای ساخت «قضایا» استفاده کنیم. «قضیه» کلمه ای ساختگی برای استنتاج های منطقی است؛ یعنی همان نتایج تحلیلی برآمده از تعاریف و فرضیات اولیه. یک کتاب درسی هندسه با ابتدایی ترین قضایا شروع می کند؛ سپس از آنها برای استنتاج قضایای پیچیده تر استفاده می کند. مثلا یک قضیه ابتدایی چنین است: «اگر ما چهار خط داشته باشیم که یک مستطیل را شکل داده است، می توانیم خط پنجمی چنان بکشیم که مستطیل را به دو مثلث مساوی تقسیم کند.» وقتی این قضیه ساده اثبات شد، می توان آن را به جعبه ابزار استنتاج اضافه کرد و از آن برای اثبات قضایای پیچیده تر استفاده کرد.

در این مرحله دو ملاحظه مهم هست که باید در مورد مثال هندسه در نظر بگیرید. اول، توجه کنید، بی معنا است اگر از یک ریاضی دان بخواهیم که برود و قضایای هندسه را «آزمون» کند. مثلا قضیه فیثاغورث را در نظر بگیرید که احتمالا مشهورترین قضیه هندسی است. قضیه فیثاغورث می گوید اگر شما مثلثی با یک زاویه ۹۰ درجه داشته باشید و هر ضلع را با حرفی نشان دهید، آن گاه معادله زیر برقرار است:

یک بار که شما اثباتی درست از قضیه فیثاغورث دیده باشید، درک کرده اید که این قضیه ضرورتا درست است. برای تفریح می توانید یک خط کش و گونیا بردارید و این قضیه را در مورد مثلثی که خودتان روی کاغذ می کشید «آزمون» کنید. ممکن است که شما متوجه شوید که قضیه دقیقا هم درست به نظر نمی رسد، اما اگر شما این چنین «ابطال کننده ای» بیابید و آن را به یک ریاضیدان گوشزد کنید، او توضیح می دهد که زاویه مثلث شما دقیقا ۹۰ درجه نیست و مثلا ۹/۸۸ درجه است و خط کش شما نیز ابزار دقیقی نیست و شما دچار خطای چشم شده اید و طول خطوط را تا حدی غیردقیق به دست آورده اید. نکته مهم این است که ریاضیدان می داند که قضیه فیثاغورث درست «است»، چون او می تواند آن را با استنتاجی مسلم به صورت قدم به قدم از فرضیات اولیه «اثبات کند.»

این قیاسی مناسب برای فهم نحوه استنتاج اصول و قواعد علم اقتصاد است. ما با برخی تعاریف و فرضیات مثل اینکه ذهن هایی درگیر مساله هستند، آغاز می کنیم و سپس از آنها «با استنتاج منطقی» به نتایج بعدی می رسیم. وقتی ما اصل یا قاعده خاصی از علم اقتصاد را اثبات کردیم، می توانیم آن را در انبان خود بگذاریم و بعدها از آن برای اثبات نتایج پیچیده تر استفاده کنیم. اگر کسی از ما پرسید که چه وقت اطلاعاتی می تواند اصول اقتصادی ما را «تایید یا رد» کند، پاسخ ما این است که این سوال بی معنا است. وجود یک «ابطال کننده» قاعده اقتصادی تنها این معنا را در خود دارد که فرضیات اولیه راضی کننده نبوده است. مثلا ما در قانون تقاضا می بینیم که «با فرض ثابت بودن دیگر عوامل، بالا رفتن قیمت منجر به پایین آمدن میزان کمی تقاضای آن کالا یا خدمت می شود.» اکنون اگر ما بخواهیم قانون تقاضا را «آزمون» کنیم، می توانیم دوره هایی تاریخی را نام ببریم که در آنها قیمت کالایی بالا رفته است، اما مردم واحدهای بیشتری از آن کالا خریده اند. این کشف، قانون تقاضا را باطل نمی کند؛ اقتصاددان به سادگی توضیح می دهد: «خوب لابد «بقیه عوامل» ثابت نبوده اند.»

اما دومین ملاحظه مهمی که در مثال مربوط به هندسه باید به آن توجه کرد: اینکه گزاره ای با استنتاج منطقی از تعاریف و فرضیات پیشین (که به آنها اصول موضوعه نیز می گویند) به دست آید، به این معنا نیست که راجع به جهان واقع حرفی ندارد؛ بلکه اتفاقا می تواند اطلاعات مهم و مفیدی راجع به جهان واقع داشته باشد. من بر این نکته تاکید دارم از آن رو که اغلب مردم می پندارند که گزاره ها در صورتی «علمی» هستند و «درباره جهان واقع حرفی برای گفتن دارند» که حداقل اصول آنها قابل ابطال با آزمایش یا اندازه گیری تجربی باشد. این توقع به وضوح در مورد هندسه برآورده نمی شود، اما در عین حال همه موافق اند که یادگیری هندسه شدیدا «مفید» است. مهندسی که قصد دارد یک پل بسازد مطمئنا تواناتر خواهد بود اگر قبلا اثبات های منطقی استنتاجی را در کلاس هندسه آموخته باشد، اگرچه همه قضایای کتاب درسی «دقیقا» صورت تغییر شکل یافته اطلاعاتی باشد که پنهان در فرضیات اولیه است.

همین وضعیت در مورد اصول و قواعد اقتصاد نیز برقرار است(ما امیدواریم باشد!). شما نیازی ندارید که گزاره های آن را به آزمون بگذارید تا درستی اش را بسنجید، زیرا هر ابطال کننده ای به وضوح این معنا را دارد که برخی از فرضیات استفاده شده در اثبات آن گزاره در موقعیت «آزمون» برقرار نبوده است. به هر ترتیب شما در خواهید یافت که کسب این «دانش راحت طلبانه» از مسیر درون نگری دقیق و استدلال منطقی، در واقع به شما اجازه می دهد تا جهان واقع را با همه پیچیدگی هایش درک کنید.
       
   
   
            روبرت مورفی
مترجم: یاسر میرزایی    
            روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )




علل تورم فعلی و راه حل های خروج از اقتصاد تورمی

مهمترین علل برون‌زا

گرانی واردات که ناشی از افزایش قیمت نفت‌خام است كه هزینه‌های حمل و نقل، بیمه كه گرانی بعضی از محصولات ناشی از فرآوری نفت‌خام مثل كود شیمیایی را در پی دارد.

گرانی خاص مواد غذایی، كه علت آن مصرف بیش از اندازه جهانی، خشكسالی جهانی و استفاده از بعضی از اقلام غذایی مثل روغن‌خام یا ذرت برای تهیه سوخت دیزل یا خودرو. اینها از علل آن است و سطح بالایی از گرانی را بر جامعه جهانی تحمیل كرده است.

گرانی ناشی از تحریمها، تحریمهای اخیر، تحریمهای بانكی است؛ عمدتاً بشكل نرم‌افزاری عمل می‌كند و برای تحریم‌كنندگان كم‌هزینه و برای ما پرهزینه است. حدود 10 تا 12 درصد تا الان واردات را برای ما گران می‌كند، چون 50 میلیارد دلار واردات داریم و حدود 260 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، چیزی حدود 2.5 تا 3 واحد درصد بر نرخ تورم اضافه می‌كند.

ابزارهای مقابله با علل برون‌زا، عمدتاً از مقولات بازرگانی خارجی و سیاست‌ خارجی است. كارهایی مثل كاهش تعرفه‌های وارداتی، محدودیت یا ممنوعیت صادراتی، برای همین قسمت من برای شما مثال می‌زنم. هند هفته پیش تمام قراردادهای صادراتی خودش را در حبوبات، روغن و برنج لغو كرد؛ آرژانتین قراردادهای صادرات گوشت خوك خود را قطع كرد؛ مصر قراردادهای صادرات برنج خود را قطع كرد؛ همه را لغو كردند و موقتاً‌ معلق كردند. در این زمینه دولت ما محدودیت قانون برنامه چهارم را دارد. من فكر می‌كنم كه مجلس آمادگی دارد پیشنهادهای دولت را در این زمینه با دقت بررسی كند و راه چاره پیدا كند.

ابزار دیگر مذاكرات سیاسی در قضیه هسته‌ای است. ما حقی داریم كه از آن بهیچوجه نمی‌توانیم صرفنظر كنیم و نباید صرفنظر كنیم ولی رفتار معتدل و مذاكرات معقولانه و حكیمانه سیاست خارجی می‌تواند هزینه‌ها را كاهش دهد. در زمینه استفاده از ابزارهای مبارزه با عوامل برون‌زای تورم 3 قید مهم داریم:

قید اول این است كه ما باید هر تصمیمی در بازرگانی خارجی می‌گیریم حتماً‌ و حتماً حفظ تولید و تولیدكننده داخلی را مدنظر قرار بدهیم. تعرفه‌ها یا منع صادرات باید جوری باشد كه حتماً به تولیدكننده داخلی صدمه نزند برای تورم سال مالی بعدی را با شدت بیشتر در پی دارد.

دوم، حفظ حق مسلم ملی و بین‌المللی ماست كه این قیدی است كه در مذاكرات سیاسی خارجی كه من از آن دفاع می‌كنم و از تقویت آنهم دفاع می‌كنم، حتماً‌ باید لحاظ شود.

سومین قیدی كه داریم این است كه از تغییر تصمیمات باید بپرهیزیم. تعرفه‌ها ابزاری نیست كه هر روز یك تصمیم در مورد آن گرفته شود یا سیاستهای بازرگانی خارجی كه طرف داریم این طرف یا آنطرف نمی‌تواند با تورم روبرو باشد، برای همین باید با دقت كافی تصمیم بگیریم تا از تغییر آن مصون بمانیم.

عوامل درون‌زا

سیاست انبساطی مالی، سیاست انبساطی پولی، فساد و نابهره‌وری سیستم از عوامل مهم تورم از نظر داخلی هستند.

ابزارهای مقابله با این عوامل هم عموماً از مقولات مدیریتی و اقتصادی هست.

پرهیز از افزایش هزینه‌های عمرانی بیش از ظرفیت ملی از اساسی‌ترین عواملی است كه می‌تواند شرایط تورمی را برای آینده نزدیك كاهش دهد. همچنانكه تصمیمات نادرست دولت و مجلس در سال 85 آثارش از اواسط سال 85 ظاهر شد و هنوز هم ما داریم فشار آن را تحمل می‌كنیم. هزینه عمرانی باید تابع قدرت جذب اقتصاد ملی باشد.

پرهیز از كاهش دیوان‌سالاری و به تبع آن كاهش هزینه‌ جاری از ابزارهای بعدی است. قانون مدیریت خدمات كشوری كه مجلس بعد از تلاش زیاد و همت والایی تصویب كرده و به دولت در مهرماه ابلاغ شده، اجرای قانون سخت است، اما از آن قانونهای سختی است كه اجرای آن نجات‌بخش است. این ان‌شاءالله به همت دولت بستگی دارد و به قدرت نظارت مجلس كه چگونه برای كاهش دیوان‌سالاری بشكل قانونی عمل كند.

پرهیز از رفتارهایی كه برانگیزاننده انتظارات بیش از قدرت ملی است. این پرهیز مخصوصاً بین ما نمایندگان خیلی باید جدی گرفته شود. اگر از نطق‌های حماسی كه انتظارات را بر می‌انگیزد و قدرت دولت برای پاسخ دادن به انتظارات وجود ندارد، پرهیز نكنیم، انتظار برانگیخته می‌شود و زمینه‌های استفاده‌های نامناسب و بی‌انضباطی‌های مالی برای دولت فراهم می‌شود. خود دولت هم باید از تحریك انتظارات پرهیز كند.

اجتناب از اجرای عجولانه طرح بسیار خوب دولت در زمینه راه‌اندازی و تقویت بنگاههای زودبازده چه كوچك، چه متوسط حتماً باید اینكار با تأنی انجام بگیرد. اگر تعجیل صورت بگیرد نتیجه آن همین می‌شود كه پول كلانی تزریق می‌شود به جامعه بدون هدفمندی خرج می‌شود و پدر مسكن را در می‌آورد كه از عوامل افزایش قیمت مسكن همین طرحهای حساب نشده بود. دیروز رئیس كل بانك مركزی اعلام كرد كه 46 درصد طرحهای زودبازده اصلاً وجود خارجی ندارد.

بستن مجاری فساد كه زمینه‌های فساد را از بین ببرد و در این راه مجلس قوانین خوبی تصویب كرده كه یكی از آن هم امروز در صحن علنی مطرح است كه ان‌شاءالله مورد عنایت شما نمایندگان محترم قرار بگیرد، لایحه سلامت اداری.

همت برای اصلاح ساختارها باید بیش از وصله‌پینه كردن و تصمیمات مقطعی صورت بگیرد.

در استفاده از این راه‌حلها هم چند قید ملاحظه باید رعایت شود:

اول اینكه از تصمیمات عجولانه و فاقد كارشناسی كافی جداً بپرهیزیم. امضاء كردن طرحهایی كه ایده‌های خام را بشكل قانونی در صحن علنی مجلس مطرح می‌كند اشتباه است. بنده در دوره هفتم بارها از نمایندگان محترمی كه درصدد بودند خیرخواهیشان را بشكل طرح قانونی تقدیم كنند خواهش كردم كه شما قبل از اینكه طرح را به امضاء برسانید ایده خود را به چكش كارشناسی مركز پژوهشها بسپارید و استقبال زیادی بعضی وقتها شده و من تشكر می‌كنم. همینجور دولت، لوایحش باید پخته باشد.

در دومین قید ما باید اجرای كارهای عمرانی را تابع استراتژی مهار تورم قرار دهیم. همه ما در حوزه‌های انتخابیه‌مان مشكلات زیادی داریم، برادران و خواهران! كارهای عمرانی كه انجام می‌شود اگر عجولانه باشد و بی‌حساب از منابع ذخیره ارزی استفاده بشود، هم تورم‌زاست و هم پس از بهره‌برداری رسیدن. اولاً دوره بهره‌برداری را طولانی كرده و تورم جدید ایجاد می‌كند. ثانیاً بعد از بهره‌برداری رسیدن هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد بدون اینكه ما منبع كافی داشته باشیم.

ما محتاج كارهای عمرانی هستیم چه به اصرار نمایندگان و چه به اصرار دولت اما حتماً باید تابع استراتژی مهار تورم قرار بگیرد.

باید از حساب ذخیره ارزی مثل گوشت میته استفاده كرد (به حداقل ضرورت).

از سپردن كارها بدست افراد كم‌تجربه یا آدمهای خوبی كه تناسب با سمتشان ندارند، باید جداً بپرهیزیم.

اگرچه نگاه بلندمدت و میان‌مدت برای مبارزه با تورم ضروری است اما دست دولت و خودمان را از اتخاذ سیاستهای كوتاه‌مدت مدت لازم مثلاً در امر مبارزه با تورم مسكن نبندیم.

از برخوردهای شعاری و سیاست‌زده شدیداً پرهیزیم كنیم. مخصوصاً مبارزه با فساد باید مثل ابرهایی باشیم كه به تعبیر امیرالمؤمنین اول می‌باریم بعد می‌غریم نه اینكه دائماً غرش می‌كنیم و بعد باد می‌آید ما را پراكنده می‌كند و بارشی در كار نباشد.

احمد توکلی




چگونه بفهميم اقتصاد رو به بهبودي است؟

اوضاع اقتصادي در آمريكا بدجوري خراب است. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي براي سه ماه آخر سال 2008 به ميزان 8/3درصد سقوط كرد و كارشناسان معتقدند در فصل جاري، وضع حتي بدتر خواهد بود. اما قرار نيست ركود اقتصادي براي هميشه طول بكشد و بسيار زودتر از آني كه آمارهاي رسمي، خارج شدن اقتصاد را از ركود خبر دهند، ما از ركود خارج شده‌ايم. اين دقيقا شيوه‌اي است كه اتفاق مي‌افتد، چون اكثر داده‌هاي اقتصادي، مثل آمار فصلي توليد ناخالص داخلي، نمايه‌هاي تاخيري (lagging indicators) هستند. اما آنچه براي پيش‌بيني آينده اقتصاد نياز داريم نمايه‌هاي تقدمي و جلو رونده (leading indicators) هستند كه علامت مي‌دهند چه وقت چرخ‌هاي اقتصادي سرعت مي‌گيرند. تاكنون شواهد اندكي وجود داشته است كه حكايت از رسيدن به عمق بحران داشته باشد، اما در شرايطي كه اين ركود اقتصادي وارد دومين سال خود مي‌شود، خيلي هم زود نيست كه به نشانه‌هاي پديدار شدن رونق و بهبودي اقتصادي نگاه كنيم. نخستين نشانه‌ها حالتي ذهني و بي‌پايه و اساس دارند. مثلا اينكه مجبوريد خودروي‌تان را اندكي دورتر از در ورودي فروشگاه پارك كنيد يا مدت زمان طولاني‌تري طول مي‌كشد تا پيمانكار طرف قراردادتان به تماس‌هاي شما پاسخ دهد. هفته‌نامه تايم شواهد واقعي خبردهنده رونق را در 10 نمايه زير خلاصه كرده است كه كمك مي‌كند بفهميم چه وقت اوضاع در حال بهتر شدن است.
1 - فروش املاك و مستغلات
اين همان جايي است كه مشكلات شروع شد و نيز بايد جايي باشد كه مشكلات پايان خواهد يافت. هرگونه جان گرفتن و رونق يافتن بازار مسكن، نشانه‌اي خواهد بود كه اوضاع اقتصادي رو به بهبود و اصلاح است. برخي كارشناسان اقتصادي، نيمه دوم سال 2009 را زمان عمق بحران مي‌دانند كه پس از آن بايد شاهد بالا آمدن اقتصاد باشيم. اما تا اينجاي كار نشانه‌اي براي اين ميزان خوش‌بين بودن وجود ندارد. جفري هال اقتصاددان ارشد در شركت مالي تامسون مي‌گويد: «هنوز مازاد عظيمي خانه‌هاي به فروش نرفته‌ از قبل موجود و تازه‌ساز وجود دارد.» او به شاخص بازار مسكن كه توسط انجمن ملي انبوه‌سازان مسكن تهيه مي‌شود، استناد مي‌كند كه فروش‌هاي اخير مسكن، فروش مورد انتظار و ميزان مراجعه خريداران بالقوه مسكن را اندازه‌گيري مي‌كند. اين شاخص در ركورد تاريخي حداقلي خود قرار دارد: عدد 8 (در مقياس از 1 تا 100) كه عدد 50 تا 60 يك حد معمولي است. علاوه بر اين هر سه جزو شاخص در ماه دسامبر گذشته به پايين‌ترين حد خود رسيدند. او معتقد است اگر اين شاخص در سال جاري به عدد 20 برسد جايي براي اميدواري هست- حتي اگر بالارفتن شاخص كل به دليل مراجعه خريداران بالقوه به بنگاه‌هاي املاك باشد. هال مي‌گويد: «هر اندازه اين شاخص سريع‌تر بالا برود نشانه اين است كه ما زودتر از ركود بيرون خواهيم آمد.»
2 - مشاغل
وضعيت اشتغال در حال حاضر، فاجعه‌آميز است. از هنگام شروع بحران اقتصادي، 6/3ميليون شغل از بين رفته است. ميانگين ساعات كار هفتگي در بخش خصوصي به ركورد بي‌سابقه 3/33 ساعت در ماه ژانويه كاهش يافت و چون شركت‌ها معمولا قبل از تعديل نيروي كار اقدام به كاهش ساعات كار مي‌كنند مي‌توان پيش‌بيني كرد تعداد اخراج‌هاي بيشتري در راه است. با دقت در آمار منتشره وزارت كار براي شاخص ميانگين ساعات كار هفتگي، كه اگر طي دوره دو يا سه ماهه به حد ثبات برسد و پس از آن ذره ذره بالا رود نشانه‌اي زودهنگام از بهبود يافتن شرايط اقتصادي خواهد بود. بعيد است كه اين شاخص به اين زودي‌ها به حدود 35 ساعت در هفته برسد. اما مهم تغيير جهت دادن اين شاخص به سمت بالا است.
3 - مشاغل (دوباره)
بهبود يافتن شرايط اشتغال اهميت بسيار زيادي دارد، بنابراين دومين نمايه‌ مرتبط با شغل كه اقتصاددانان زيرنظر دارند را نيز معرفي مي‌كنيم: ميزان اشتغال موقتي ماهانه. برنارد باموهل اقتصاددان ارشد در گروه چشم‌انداز اقتصادي مي‌گويد:« شركت‌ها هميشه مي‌توانند از كاركنان خود بخواهند مدت زمان اندكي بيشتري كار كنند. اما وقتي آنها شروع به استخدام نيروي جديد مي‌كنند معلوم است كه دارد اتفاقي مي‌افتد و استخدام موقت نوعا پيش از استخدام دايمي اتفاق مي‌افتد.» در سال 2002، استخدام موقت تقريبا در همان ماهي از مقدار خالص منفي به خالص مثبت تبديل شد كه ركود به پايان خود رسيده بود. در لحظه كنوني، تغييرات ماهانه در اشتغال موقت به مدت 25 ماه منفي بوده است. هر زمان تغييرات اين شاخص مثبت شود مي‌توان مطمئن بود كه زمان‌هاي بهتري در راه است. تغييرات اين شاخص را نيز مي‌توان در آمار منتشره وزارت كار رديابي كرد.
4 - فروش خودرو
خودروسازان در سال 2008 شرايط سختي را پشت سر گذاشتند، چون فروش خودروهاي سواري و كاميون پس از چندين سال فروش بالاي 16ميليون به 2/13ميليون سقوط كرد. آمارهاي به ثبت رسيده فروش خودرو در ماه‌هاي اكتبر، نوامبر و دسامبر بدترين نرخ‌هاي معادل سالانه را در 28 سال گذشته به ثبت رساند كه به ترتيب 5/10ميليون،‌ 1/10ميليون و 3/10ميليون خودرو بود. خودرو يكي از بزرگ‌ترين اقلامي است كه مصرف‌كنندگان مي‌خرند هر زمان كه احساس خوب و خوشبينانه‌اي به آنها بازمي‌گردد. هر زمان فروش خودروهاي جديد به ثبات برسد – در هر سطحي كه باشد- و سپس شروع به بالاتر رفتن نمايد، نشانه‌اي روشن از خلق و خوي مصرف‌كنندگان خواهد بود كه در مجموع دو سوم اقتصاد را تشكيل مي‌دهند. جيمز اسميت، اقتصاددان ارشد موسسه مديريت مالي پارسك مي‌گويد: «اين فقط ترس و نگراني است كه مصرف‌كنندگان را عقب نگه داشته است. آنها پول دارند – ارزش خالص ثروتشان 5/56تريليون دلار است- و محصولات در دسترس، بسيار جذاب و با قيمت‌هاي مناسب هستند.» فقط كافي است آنها احساس بهتري درباره اقتصاد و آينده مالي خويش پيدا كنند.
5 - آمار خرده‌فروشي
هر زمان اين شاخص تغيير جهت دهد نشانه مثبتي خواهد بود، اما نكته مهمتر اين است كه هر گونه جابه‌جايي از فروشگاه‌هاي تخفيف‌دار مثل وال‌مارت يا دلار جنرال به سمت فروشگاه‌هاي با اقلام ويژه و گران قيمت مثل نوردسترام يا ساكس اتفاق بيفتد. ريچارد مودي اقتصاددان ارشد در بنگاه مالي ميشن رزيدنشال در تگزاس مي‌گويد: «اين نشانه شروع احساس خوب پيداكردن مصرف‌كنندگان درباره اقتصاد به طور كلي و وضعيت مالي خودشان خواهد بود.» پس كافي است آمار خرده‌فروشي ماهانه را دنبال كنيد و نيز گزارش‌هاي مالي ماهانه وال مارت را با نوردسترام مقايسه كنيد و اينكه كدام يك بهتر يا بدتر از سطح مورد انتظار عمل كرده است. در يكي دو سال گذشته وال مارت وضع بهتري داشته است. پس به اين جابه‌جايي‌ها در اقلام خرده فروشي در ماه‌هاي آينده توجه داشته باشيد.
6 - تفاوت نرخ بهره
نشانه‌هاي نه چندان محكمي ظاهر شده است كه يخ‌هاي اعتبار منجمدشده در حال آب شدن است. اما نرخ بهره براي دريافت وام همچنان خارج از خط باقي مانده است. به تفاوت بين نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داري كه در حال حاضر حدود 3درصد است، با نرخ اوراق قرضه 10 ساله شركت‌ها كه اكنون حدود 7درصد است، نگاه كنيد. اين تفاوت 4درصدي كه از ميزان 6درصد در هفته‌هاي گذشته كمتر شده است، هنوز هم دو برابر مقدار معمول است. از لحاظ تاريخي تفاوت زياد نرخ‌هاي بهره بين اوراق بهادار نشان‌دهنده اين است كه وام‌گيرندگان- به غير از خود دولت آمريكا- در به‌دست آوردن منابع مالي دچار مشكل هستند. هر زمان تفاوت نرخ اعتبار بين طيف كاهش يابد، نشانه اين خواهد بود كه پول مجددا به جريان افتاده، كه يك تحول بسيار اساسي است. اما ريچارد دكاسر اقتصاددان ارشد شركت سيتي كورپ مي‌گويد: تا زماني كه اين تفاوت به حد قابل ملاحظه كاهش يابد، دليلي براي هيجان‌زدگي وجود ندارد. حتي تفاوت 4درصدي نرخ‌هاي بهره اوراق قرضه مذكور نشاندهنده وجود ركود است. وقتي تفاوت به سطح دودرصد برسد، امكان نفس راحت كشيدن هست. همچنين شايد راحت‌تر باشد كه به نرخ بهره اوراق رهني جامبو نگاه كرد كه اكنون 5/1درصد بالاتر از نرخ بهره اوراق رهني معمولي است و در محدوده نيم‌درصد قرار گرفتن آن مي‌تواند نشانه پايان يافتن ركود باشد.
7 - نماگر مصرف ماكاروني
ماكاروني غذايي ارزان و در اصطلاح اقتصادي كالاي پست محسوب مي‌شود. فروش اين كالا پس از سال‌ها رشد اندك در سال 2008 به اوج خود رسيد، به طوري كه حدود 22درصد رشد كرد كه به گفته موسسه نيلسن بخش زيادي از اين افزايش فروش ناشي از جهش قيمت مواد غذايي بود. اما اين روند همچنين نشان‌دهنده اين است كه ماكاروني سهم بيشتري از ميانگين سبد خريد غذايي را به خود اختصاص داده است. وقتي فروش ماكاروني رو به كاهش گذارد، خواهيم دانست كه اوضاع اقتصادي رو به بهتر شدن است. يك روش رديابي روند اين متغير، نگاه به عملكرد مالي شركت‌هاي توليدكننده ماكاروني است. به طور مثال قيمت سهام شركت AIPC بزرگ‌ترين توليدكننده ماكاروني در آمريكاي شمالي از 5دلار به 26دلار در 12 ماه گذشته افزايش يافت، در حالي كه هر چيز ديگر رو به تنزل گذاشت. درآمد اين شركت پس از كاهش اندكي كه طي سه سال قبل‌تر داشت، با 43درصد رشد به 569ميليون دلار در سال 2008 رسيد. هر زمان چرخه كسب‌وكار ماكاروني سرپاييني رود، مي‌تواند نشانه‌اي از فرارسيدن زمان‌هاي بهتر براي بقيه كسب و كارها باشد.
8 - نماگر استفاده از مقوا
آلن گرين‌اسپن علاقه عجيبي به رديابي قيمت چسب مقوا داشت. ايده چنين كاري روشن است: چسب مقوا از تركيبات اصلي در ساخت مقوا است كه به عنوان ابزار بسته‌بندي براي حمل‌ونقل تقريبا همه چيز استفاده مي‌شود. وقتي قيمت چسب مقوا بالا مي‌رود، به اين معنا است كه تقاضا براي بسته‌بندي افزايش يافته است و زماني اين اتفاق مي‌افتد كه مردم در حال خريد اجناس باشند و در مقابل نشانه يك اقتصاد سالم است. تقاضاي يك نوع از اين مقوا مدتي قبل بالا رفت: مجرمان مالي مثل برني مدوف براي پوشاندن پنجره خودروي خود در مسير رفتن به دادگاه از آن استفاده كردند. اما بازار مقوا در شرايط وحشتناك رو به افتي است. قيمت مواد خام مورد استفاده براي ساختن جعبه‌هاي مقوايي سقوط آزاد كرده و از 115دلار در ماه سپتامبر به 25دلار در هر تن رسيده است. وقتي قيمت مقوا بالا رود، يعني اينكه مردم مجددا در حال خريد هستند. رديابي وضعيت چسب كارتن كار آساني نيست. پيشنهاد مي‌شود به عنوان يك متغير جانشين، به قيمت سهام شركت‌هاي توليدكننده اصلي مقوا نگاه كنيد. سهام اين شركت‌ها قبل از شروع بحران كاهش يافت و قبل از شروع رونق اقتصادي مي‌تواند بالا رود.
9 - چرب‌زباني طلبكاران
تصور اينكه يك دلال جمع‌كننده اقساط، آدم مهرباني باشد سخت است؛ خصوصا وقتي كه با دريافت نرخ بهره 18درصد يا بيشتر براي سال‌هاي متوالي، چاق و چله و فارغ‌البال شده است. اما در شرايط نگران‌كننده فعلي، شركت‌هاي صادركننده كارت‌هاي اعتباري، ناگهان نسبت به بدهكاران مستاصل بسيار مهربان شده‌اند. شركت‌هاي بزرگ اعتباري، حق‌الزحمه خود را كاهش دادند، بدهي‌ها را قسط‌بندي مجدد كردند و حتي با مبالغ بسيار پاييني طلب‌هايشان را تسويه مي‌كنند. آنها آدم خوبي نشده‌اند بلكه به خاطر موج ادامه‌دار نكول‌ها و ورشكستگي مشتريان خود جرات چنين كاري را پيدا كردند و مي‌خواهند تا حداكثر ممكن همين حالا مطالبات‌شان را وصول كنند – قبل از اينكه ساير طلبكاران مشتريانشان سر برسند و مشتري را با جيب خالي تنها بگذارند. پس هر وقت ديديد شركت‌هاي كارت اعتباري با مشتري چك و چانه نمي‌زنند، بدانيد كه اقتصاد به سمت رونق حركت مي‌كند.
10 - فروش بليت سينما
هاليوود اغلب فيلم‌هايي توليد مي‌كند كه چند گام عقب‌تر از زمان هستند؛ به اين معنا كه با يك ساله شدن ركود تقريبا قطعي است كه در سال 2009 شاهد فيلم‌هايي مثل اين باشيم كه يك تاجر زن به مناطق روستايي نقل مكان مي‌كند و زندگي ساده در روستا را كشف خواهد كرد. اما اگر فيلمنامه‌نويسان هاليوود عقب‌تر از اوضاع اقتصادي هستند، سينماروها به صورت گروهي جلوتر از وضع اقتصاد حركت مي‌كنند. بنابراين تعداد بليت‌هاي فروخته شده در سال گذشته 4درصد كاهش يافت، چون علاقه‌مندان به تماشاي فيلم به اين نتيجه رسيدند كه با اوضاع مالي نامناسب بهتر است فيلم‌ها را در منزل تماشا كنند. پس به معكوس شدن اين روند نگاه كنيد. اگر فروش بليت سينما به صورت پيوسته بالا رود (در ماه ژانويه موقتا اندكي بالا رفت) مي‌توان نتيجه گرفت كه تعدادي فيلم باارزش روي پرده‌ها است يا اينكه احيانا اوضاع اقتصادي بهتر شده است.

مترجم: جعفر خیرخواهان