ازار سرمایه: نیروی محركه توسعه اقتصادی

دكتر حسین عبده‌تبریزی

بازارهای سهم درحال رشدند. بازار سهام كشورهای در حال توسعه بخش عمده‌ای از این رشد است.

طی 10 سال گذشته، ارزش بازار سهام از 8000 میلیارد دلار به بیش از 25000 میلیارد دلار رسیده است. و ارزش بازارهای جدید در حال رشد (اصطلاحات emerging mark) روز بازارها رسیده است. ارزش معاملات بازارهای در حال رشد نیز به 20 درصد ارزش كل معاملات رسیده است. به علاوه، مطالعات نشان می‌دهد كه بازارهای سهام در حال رشد تلفیق بیشتری با بازارهای سرمایه جهانی پیدا كرده‌اند. چنین رشدی توجه سرمایه‌گذاران جهانی را به بازارهای در حال رشد جلب كرده است. همه بازارهای جدید فرا گرفته‌اند كه سرمایه‌گذارانی را در سطح بین‌المللی مخاطب قرار دهند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در چنین شرایطی است كه بسیاری از قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران و حتی بعضاً اقتصاددانان می‌پرسند كه آیا رشد بازارهای سرمایه كمكی جدی به بخش واقعی اقتصاد می‌كند. این همایش با مضمون اصلی «بازار سرمایه، موتور رشد اقتصادی» در پی آن است كه به همین سوال پاسخ دهد. به بیان دیگر، كسانی كه نگرانند مبادا بازار سرمایه به محل پرریسكی جهت پاسخگویی به حس كنجكاوی و تمایلات سفته بازانه مردم و به‌ویژه جوانان بدل شود، سخت به دنبال آنند كه پاسخ روشنی برای این سوال بیابند كه آیا بازارهای سرمایه به راستی با مساله توسعه اقتصادی پیوند دارند. مقاله‌ای كه این جانب در اینجا عرضه می‌كنم نیز بحثی مقدماتی در همین راستاست.

رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی

در سال‌های اخیر، مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است كه این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درونزا بوده است. ادبیات موجود در مورد این موضوع توسط اقتصاددانانی كه روی توسعه كار می‌كنند، به كار گرفته شده است تا نشان داده شود كه توسعه بخش مالی، آثار مثبت روی نرخ رشد مداوم دارد.

مطالعات اولیه افرادی چون گلداسمیت، مكنون و شاو نشان داد كه سیاست‌های عمومی‌ای كه دولت‌ها طراحی می كنند، نقش عمده‌ای در تجهیز منابع پس‌اندازی‌ای كه می‌تواند صرف تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها شود، ندارد. آنا نشان دادند كه هم اشكال كنترل‌های عمومی باعث شرایط ركود مالی می‌شود و تاثیر منفی روی رشد اقتصادی دارد. همه آنان نهایتاً نتیجه گرفتند كه می‌باید به دنبال آزادسازی مالی بود و همه اشكال دخالت  عمومی در بازارهای مالی خلق ارزش نمی‌كند، بازارهای مالی می‌باید آزادسازی شود، و اجازه داده شود كه نرخ سود و بهره‌آزاد باشد.

مطالعات بسیار ثابت می‌كنند كه در صورت نبود سرمایه، توسعه اقتصادی با مشكل جدی مواجه می‌شود. «باسو» در بررسی سال 1977 خود یك بار دیگر نشان می‌دهد كه در كشورهای در حال توسعه، مشكل اصلی توسعه اقتصادی، كمبود سرمایه است. در چنین شرایطی، اگر بازار سهامی داشته باشیم كه در سطح بین‌المللی با دیگر بازارها در پیوند باشد، سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری تامین می‌شود. از آنجا كه انباشت سرمایه یكی از مهمترین منابع توسعه مداوم اقتصادی است از طریق بازار سرمایه كشور می‌توان سرمایه لازم را تجهیز كرد.

مطالعات بسیاری نشان می‌دهد كه سطح توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و تاثیری كه  آنها برتامین مالی شركت‌ها و انتخاب  روش تامین مالی شركت‌ها دارند، نهایتاً تاثیر شگرفی برتوسعه اقتصادی باقی می‌گذارند. به بیان دیگر، در اقتصاد‌هایی كه بازار سرمایه درآنها به خوبی كار می‌كند، در صورتی كه تنوع‌سازی ریسك به درستی انجام شود و امكان ایجاد ساختارهای مالی مناسب برای شركت‌ها فراهم شود، خلق ثروت با سرعت انجام می‌شود و توسعه بهتر صورت می‌گیرد.

 تعریف رشد اقتصادی
اقتصادی به تعبیر ساده عبارترشد است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه . در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود  علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تاثیر افزایش قیمت‌ها (تورم )حذف گردد

پیامدهای توسعه اقتصادی

 

توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه است. تعدادی از این تغییرات عبارتند از:

·                     افزایش اشتغال

·                     افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی

·                     افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی

·                     افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه
توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.
    شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:

·   شاخص درآمد سرانه

از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به‌دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود.

·      شاخص برابری قدرت خرید (PPP)

شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. یکی از روش‌ها متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است. در این روش، مجموعه‌ای از قیمت‌های حاکم در یک کشور در نظر گرفته می‌شود و از آن برای ارزیابی قیمت تمام کالاهای تولید شده در سایر کشورها استفاده می‌شود.

·     شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI)

در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

                  شاخص توسعه انسانی (HDI)

    * این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).        
    *  گیلیس، پرکینز، رومر، صفحه 34
    *   میرزاامینی
    *  گیلیس، پرکینز، رومر، صفحه 75

اقتصاد بدون نفت

    مقدمه :
    ـ صنعت نفت ایران و بویژه صدور نفت چیزی نزدیک به یک سده است که سرنوشت اقتصاد ایران را رقم‌زده است. آمار نشان میدهند که تا به امروز میزان رشد اقتصاد به میزان درآمد نفتی کشور، که برگرفته از ترکیبی از حجم صادرات نفتی و بهای هر بشکه نفت بوده است، وابستگی دارد. با وجود این این امر نیز قابل ذکر است که گویا هرچه بر قیمت نفت بدلیل افزایش تقاضای نفت در جهان افزوده میشود، این وابستگی بالاتر میرود. برای مثال در 10 سال اول اصلاحات محمدرضاشاه میان 1341 و 1351 با اینکه بهای هر بشکه نفت کمتر از 2 دلار می بود، رشد اقتصاد ایران چیزی حدود 10 درصد بود، آنهم بدون آنکه نشانه‌ای از تورم در کشور به چشم بخورد. اما با افزایش بهای نفت از 1352 به بعد، از طرفی تولید ناخالص ملی با سرازیری سیل پترودلارها با نرخ نجومی 9/33 درصد (1352) و 6/41 درصد (1353) روبرو میشود. ولی این رشد با تورمی بالا همراه است. پس از انقلاب اسلامی این وابستگی به نفت همچنان بالا رفته است، بدون آنکه کشور رشدی بالا داشته باشد. با اینکه امروز بهای هر بشکه نفت نزدیک به میان 60 و 70 دلار رسیده است، میزان رشد اقتصادی کشور در جمهوری اسلامی تنها 3/6 درصد و میزان تورم رسمی 5/15 درصد میباشد، یعنی چیزی بمراتب پایین‌تر از دهه‌ی اول برنامه‌های عمرانی محمدرضاشاه میان 1341 و 1351. امروز بدون درآمد نفت تامین نیازهای اولیه‌ی مردم، که بیش از همیشه به واردات وابسته شده است، ناممکن میباشد.
    علت این همه وابستگی به نفت و صدور آن در اقتصاد کشور ما، پیش و پس از انقلاب اسلامی چه بوده است؟ تفاوت این وابستگی به نفت و یا میزان این وابستگی در دو نظام در چیست؟ حدود سه سال پیش‌کاری پژوهشی در مجله‌ی معروفPolicy Foreign چاپ شده بود، که در آن رابطه‌ی میان ثروت نفت و میزان رشد اقتصادی و دمکراسی را بررسی شده بود. نتیجه‌ی این تحقیق این بود که تمامی کشورهای جهان سومی صاحب نفت نه از توسعه‌ی اقتصادی پایدار و نه از دمکراسی و آزادی سیاسی برخوردارند. آیا نفت و درآمد نفتی بجای اینکه عامل کمک کننده به توسعه‌ی اقتصادی کشور باشد، عاملی بازدارنده است؟ آیا علت عقب‌افتادگی ما نفت است؟
    کاربرد تجارت در اقتصاد بدون نفت ایران
    طبق گزارش بانک جهانی در اوائل سالهای 1980 که منتشر شده و موجود است. بین سالهای 1963 و 1973، یعنی قبل از افزایش قابل توجه بهای نفت، در میان اعضاء بانک جهانی، ایران با 2/11 درصد رشد متوسط سالانه و 4/1 درصد نرخ متوسط سالانه تورم در رأس کشورهای عضو بانک نشان داده شده است در همان دهه بعد از ایران، ژاپن قرار دارد با 8/10 درصد رشد متوسط سالیانه. چرا چنین موفقیتی در دورانی که قیمت نفت هیچگاه از 8/2 دلار در بشکه بالاتر نرفت؟ پاسخ این استکه ایران پس از یک دوران بی‌ثباتی سیاسی، بعد از حرکت اصلاحات و آنچه بنام انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام‌گذاری شد، توانست از ظرفیت‌های اقتصادی استفاده نشده و نیروی کار تازه وارد و امید به فردای بهتر، یک تحول اقتصادی ـ اجتماعی بوجود آورد که نتیجه‌اش بصورت معجزه اقتصادی نشان داده شد.
    اما چرا عقب‌ماندگی کشورهای صادرکننده نفت حقیقت پیدا کرده است؟ پاسخ اینستکه وقتی دولت‌ها دارای ثروت از آسمان باریده بدستشان می‌رسد، درآمدی که حاصل تولید اقتصاد ملی نیست، دارائی‌هائی که از راه مالیات بدست نیامده که دولت‌ها در مقابل مردم جواب‌گو باشند، طبعا دولت‌مردان و سران کشورها و قدرتمندان حاکم برسرنوشت مردم را خودکامه و بی‌اعتنا به انتظارات و خواسته‌های آنان می‌کند و ثروت ملی در راههائی مصرف می‌شود که بجای حداکثر بازدهی یا حداقل یا بی‌ضرر به نابودی می‌انجامد و مردم آن بهره‌ای را که باید از آن ببرند نخواهند برد و فقر و بدبختی و نبودن آزادی و احترام به حقوق بشر ادامه می‌یابد. به همین علت است که هیچیک از کشورهای عضو اوپک از نظر توسعه اقتصادی و اجتماعی موفقیت نداشته‌اند و از آن بدتر از نظر سیاسی بسیار عقب‌مانده و در ظلم و بی‌قانونی هستند. در مقابل نروژ که یک کشور دمکراتیک است از منابع نفتی و گازی خود بهترین استفاده را بنفع مردم و اقتصاد ملی نموده است.
    کل ذخایر نفت ایران 132 میلیارد بشکه برآورد شده است. میان 1355 تا 1373 تنها 4 درصد به ذخایر نفتی کشور اضافه گشته است. با توجه به سطح استخراج کنونی که شامل مصرف داخلی و صادرات میشود و با توجه به شیوه‌ها و امکانات تکنولوژیک موجود در امر استخراج و پالایش، عمر منابع نفت ایران چیزی حدود 70 سال ارزیابی شده است. با اینکه 11 درصد ذخایر نفتی جهان در ایران وجود دارد و ایران در رده‌ی چهارم کشورهای صادره کننده‌ی نفت قرار دارد، باید نه از امروز که شاید از دیروزهای دورتر برای آینده‌ی بی‌نفت فکری میشد. نگاهی به این آمار و ارقام نشان، میدهد، که ما در نبود نفت برای آیندگان چیزی بجز اقتصادی ویران به یادگار نخواهیم گذاشت. آیا رژیم کنونی از میزان وابستگی کشور به نفت و درآمد آن آگاه است و اقداماتی در راستای کاهش مصرف داخلی نفت، یا در راستای کاهش از وابستگی ما به نفت و اصولا در راستای تغییرات ساختاری برای آمادگی به ورود به عصر «ایران پس از نفت» انجام میدهد؟ چگونه میشود کشور و مردم آن را که به درآمد نفت و بذل و بخششهای دولتی به گونه‌ای «معتاد» شده‌اند، درمان کرد؟
    برای آماده کردن ایران در دوره اقتصاد بدون نفت سی و شش راه حل وجود ندارد. فقط یک راه حل وجود دارد و آن برقراری حکومت قانون و ایجاد ثبات سیاسی است. و این بدست نخواهد آمد مگر با احترام به میثاقهای بین‌المللی، احترام به حقوق بشر و آزادی انتخاب و آزادی بیان. در چنین شرائطی است که بخش خصوصی بجای اینکه کمتر از 20 درصد تولید ناخالص ملی را داشته باشد و سرمایه‌گذاری خارجی در حداقل طبق آمار بین‌المللی باشد، بخش خصوصی دارای 70 درصد سهم در تولید ناخالص ملی خواهد شد و سهم بخش دولتی به سی در صدر تقلیل خواهد یافت و سرمایه‌گذاری خارجی به مقادیر بیش از نیاز کشور بسوی ایران سرازیر خواهد شد.
    اما اینکه آیا حاکمان فعلی ایران به این واقعیات و خطر تمام شدن منابع تولید نفت یا تقلیل درآمدهای نفت و گاز آگاهی دارند یا نه را باید از خودشان پرسید. آنچه ما از دور ناظر آن هستیم اینستکه حاکمان جمهوری اسلامی تنها دغدغه خاطری که دارند حفظ نظام اسلامی است و اینکه مبادا دشمنانشان قادر گردند آنان را از سلطه بر ایران و جایگاه قدرت و زورگوئی مافیا صفت‌شان پائین بکشند. میهن ایران، مردم ایران، آینده این وطن و رفاه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم اصلا برایشان مطرح نیست. و چون به دوام رژیم اطمینان ندارند، پر کردن جیب و فساد و ارتشاء بحد اعلا رسیده است.

    ـ یکی از مشخصه‌های اساسی جمهوری اسلامی، تسلط ایدئولوژی اسلامی بر تمامی ساختار جامعه و نگرشی جهان سومی به روابط اقتصادی در جهان میباشد. این شامل اقتصاد به کلی و بویژه اقتصاد خارجی نیز میشود. برمبنای این جهان‌بینی غرب عامل اصلی عقب‌افتادگی کشورهای «مظلوم» جهان سوم و بویژه کشورهای اسلامی است. در راستای این نگرش به جهان، جمهوری اسلامی دکترین سیاست اقتصاد خارجی خود را برمبنای دوری از جهان غرب و نزدیکی به جهان سوم و کشورهای اسلامی قرارداد. این شامل صنایع نفت ایران نیز میشود. اگر برای مثال در سال 1355 نزدیک به 75 درصد نفت ایران را کشورهای غربی و ژاپن وارد می‌کردند، در طول حکومت جمهوری اسلامی سهم این کشورها به جز ژاپن به حد قابل توجهی پایین آمده است. در سال 1385 ژاپن 550 هزار، چین 300 هزار، هند 150 هزار، جمهوری کره 100 هزار، ترکیه 140 هزار و تنها شرکت هلندی ـ انگیسی شل 200 هزار بشکه در روز از ایران نفت وارد میکنند. البته باید این نکته را به سناریوی بالا نیز اضافه کرد که ایران در راستای گرایش جهان سومی‌اش به کشورهای «دوست» نفت را به بهایی ارزان‌تر از نرخ بازار میفروشد و به همین دلیل سهم آنها نیز نسبت به گذشته بالا رفته است.
    یکی از مضرات بالای این غرب‌ستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از دست دادن درآمدی «بادآورده» است، که ایران میتوانست تنها بواسطه‌ی موقعیت جغرافیایی‌اش به عنوان پلی میان آسیای مرکزی و آبهای آزاد در خلیج فارس و دریای عمان و به عنوان کشور ترانزیت در سود بهره‌برداری از نفت و گاز آسیای میانه شریک شود. و آنهم برای درازمدت. میزان ذخایر نفت این منطقه 50 تا 110 میلیارد بشکه‌ی نفت و ذخایر گاز آن 7 تا 9 تریلیون مترمکعب برآورد شده است. تا سال 2015 میلادی میزان سرمایه‌گذاریهای خارجی در این منطقه به بیش از 130 میلیارد دلار خواهد رسید، که ایران میتوانست از آن بهره‌مند شود. افزون بر این کشیدن لوله‌های نفت و ساختن بندرهای جدید برای جوانان بیکار ایرانی امکان اشتغال و برای صنعت کشور امکان آشنایی و بهره‌وری از دانش و صنعت غرب را میتوانست به همراه داشته باشد، که متاسفانه تمامی لوله‌های نفت ایران را دور میزنند و این فرصتها نیز از دست رفتند. پرسشی که پیش می‌آید این است که هزینه‌ی تسلط چنین گرایشی در سیاست اقتصاد خارجی ایران بر روی اقتصاد کشور و بویژه صنعت نفت به چه میزان است. چشم‌انداز چنین سیاستی در درازمدت چه خواهد بود؟
    همانطور که در یک خانواده، در یک جامعه روستایی یا شهری و در داخل یک مملکت احترام به حقوق اعضاء خانواده و شهروندان لازمه سعادت و بهزیستی است. در یک منطقه جغرافیایی و در یک جهان بهم مرتبط و جهانی شده، هر کشوری باید قواعد، رسوم، مقررات و میثاق‌های بین‌المللی را محترم شمرد تا مورد اطمینان قرار گیرد. جمهوری‌اسلامی یک رژیم مورد اعتماد کشورهای جهان بخصوص همسایگانش نیست. چون حاکمان جمهوری اسلامی در منطقه یک سیاست تخریبی را دنبال می‌کنند. دهها مرکز و اردوگاههای تربیت تروریست دائر کرده‌اند و ماجراجویان کشورهای همسایه را در آنجا تربیت می‌کنند. با استفاده از دین و مذهب در کشورهای همسایه دخالت، آشوبگری و حمایت گروههای تندروی مذهبی می‌کنند و از طرفی هم می‌دانند که رژیم اسلامی در بن‌بست افراطی‌گری و بی‌اعتمادی بین‌المللی گیر کرده و کسی نیست که از حقوق مردم ایران دفاع کند. ایران اسلامی را تنها و بدون حامی تصور می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی ایران صدمات زیادی از جهت منابع ملی خود در بلندمدت خواهد دید. در حوزه دریای خزر، در عبور لوله‌های گاز و نفت و در ترمیم نوسازی و تقویت بهره‌برداری از منابع نفت و گاز خود ایران، لطمات زیادی به ایران خورده و خواهد خورد. این واقعیت تلخی است که حاکمان ایران اسلامی را محکوم می‌کند.
    (مدیریت صنعت نفت ایران). در تاریخ نزدیک به صد ساله‌ی صنعت نفت کشور شاید درهیچ زمانی کشورمستقل و تسلط به صنعت نفت به این بالایی نبوده است، ولی حاصل آن برای اقتصاد کشور از کارایی بالایی برخوردار نبوده است. جمهوری اسلامی حتا وزارت نفت دارد. کیفیت مدیریت دولتی صنعت نفت چگونه است؟ آیا اصولا شفافیتی در کار این وزارتخانه وجود دارد؟ سیاستهای تبارگماری، که از ویژگیهای این نظام است، به ناچار سوء مدیریت را بدنبال خواهد داشت. مشکلات مدیریت صنعت نفت در چیست؟ در ضمن فراموش نکنیم، که کارکنان شرکت نفت بطور وسیعی در همان اوایل انقلاب پاکسازی شدند. صنعت نفت از نظر ساختاری در چه شرایطی بسر میبرد؟ آیا وضعیت صنایع گاز و پتروشیمی هم شبیه صنعت نفت میباشد؟
    دکتر پرویز مینا ـ پس از ملی شدن صنایع نفت و گاز ایران و تاسیس شرکت ملی نفت ایران کلیه اختیارات و مسئولیتهای مربوط به اداره و عملیات صنعت نفت و گاز کشور طبق قانون از طرف دولت به شرکت ملی نفت تفویض گردید و شرکت ملی وظایف خود را طبق مفاد و مقررات مندرج در دو قانون یکی قانون اساسنامه شرکت و دیگری قانون نفت که هر دو به تائید و تصویب هیئت دولت و مجلسین شورای ملی و سنا رسیده بود انجام می‌داد.
    بالاتـرین مرجع تصمــیم‌گـیری در صنعت نفت از نظر برنامه‌ریزی و اجرای
    کلیه عملیات مربوط به اکتشاف و تولید و پالایش و پخش و صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی و تحقیق و توسعه و تامین نیروی انسانی و عقد قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی نفت و غیره هیئت مدیره شرکت ملی نفت و از جنبه تعیین خط مشی و سیاستهای کلی و تصویب برنامه و بودجه و عملکرد شرکت مجمع‌عمومی صاحب سهام به ریاست نخست وزیر و عضویت شش وزیر می‌بود.
    پس از انقلاب با تاسیس وزارت نفت و تشکیل تعداد بیشماری شرکتهای وابسته به شرکت ملی نفت و لغو کلیه قراردادهای نفتی منعقده در چهارچوب قانون نفت عملا اساسنامه شرکت ملی و قانون نفت ایران متروک گردیده و تا این تاریخ اساسنامه و قانون نفت جدیدی که ناظر بر اختیارات و عملیات صنعت نفت باشد تدوین و به تصویب نرسیده است.
    در نتیجه قسمت عمده‌ای از وظایف و اختیارات مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ملی نفت به وزیر و معاونین وزیر نفت منتقل گردیده و در غیاب یک اساسنامه مدون حدود و تصور اختیارات و مسئولیتهای مدیران شرکت ملی نفت و معاونین وزارت نفت مشخص نیست و تداخل وظایف و مسئولیتها بنحو بارزی به وجود آمده است.
    علاوه براین با تاسیس ده‌ها شرکت تابعه اختیارات مدیران شرکت ملی نفت در نتیجه انتقال برخی از وظایف به این شرکتها بطور قابل ملاحظه‌ای تقلیل یافته و تداخل مسئولیتها از این طریق نیز تشدید شده است.
    بطور مثال در مورد انجام مذاکرات برای عقد قراردادهای بیع متقابل و نظارت براجرای عملیات این گونه قراردادها توسط شرکتهای نفتی خارجی علاوه بر معاون وزیر نفت درامور بین‌المللی و مدیرعامل و مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت چند شرکت تابعه نیز در آن دخالت دارند و باعث لوث مسئولیتها و سردرگمی شرکتهای خارجی طرف دوم قراردادها می‌گردد که مشخص نیست و نمی‌دانند جوابگوی چه مقام و مرجعی می‌باشند.
    با توجه به آنکه کادر مدیریت و کارکنان رده بالای صنعت نفت در همان اوایل انقلاب پاکسازی و از کار برکنار شدند صنعت نفت ایران با کمبود نیروی انسانی متخصص و با تجربه روبرو می‌باشد و علاوه بر این پس از انقلاب کلیه انتصابات در سطح بالای وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه جنبه سیاسی داشته و بجای تجربه و تخصص و صلاحیت فقط تعهد و وابستگی به رژیم اسلامی و قبول ساختار و سیاست آن ملاک عمل در انتصابات می‌باشد.
    در کلیه کشورهای تولید کننده عضو اوپک وزارت نفت تنها مسئول تعیین خط مشی و سیاست‌های کلی در مورد نحوه‌ای استفاده از ذخائر نفت و گاز و قیمت‌گذاری و مقررات اصول ناظر بر قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی می‌باشند و در اداره و عملیات صنعت نفت دخالتی ندارند حال آنکه وزارت نفت ایران مرجع تصمیم‌گیری در کلیه امور بوده و در همه عملیات و فعالیتهای صنعت مستقیما دخالت و اعمال نفوذ می‌نماید.
    نتیجه نهایی مشکلات مشروحه فوق آنستکه صنعت نفت ایران از نظر برنامه‌ریزی و تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری و طرحهای توسعه‌ای و پاسخ‌گویی در مقابل مسئولیت دچار نابسامانی قابل ملاحظه‌ای شده است و دیگر شفافیتی در نحوه کار و عملیات وزارت نفت و شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه آن وجود ندارد.

    با نگاهی به تعداد پالایشگاههای کشور نشان میدهد که به غیر از پالایشگاه اراک تمامی پالایشگاهها در نظام پیشین ساخته شده‌اند و یا ساختن آنها برنامه‌ریزی شده بوده است. اگر شما از طریق google earth پروازی بر روی قدیمی‌ترین پالایشگاه کشور یعنی پالایشگاه آبادان بکنید، میزان کوتاهی مسئولان صنعت نفت در مدرنیزه کردن این صنایع را برای نمونه با تاثر می‌بینید. چهره و وضعیت واقعی صنایع نفت و گاز کشور به چه صورتی است؟ آیا صنعت نفت کشور در سالهای پس از انقلاب ضربه‌های سختی خورده است و اگر پاسخ شما مثبت است، این ضربه‌ها به چه شکل بوده‌اند و آیا امکان جبران و ترمیم آن وجود دارد؟
    انقلاب اسلامی و به دنبال آن جنگ هشت ساله و ویران‌گر ایران و عراق باعث گردید که ساختار و ارکان شرکت ملی نفت ایران بطور کلی تغییر یابد و صنعت نفت و گاز ایران از یک واحد اقتصادی و فنی به یک نهاد سیاسی و عقیدتی تبدیل شود.
    پاکسازی و برکناری تعداد بیشماری از مدیران و متخصصین با تجربه، لغو قراردادهای نفتی و خروج شرکتهای نفتی خارجی از ایران، انتصاب مدیران و مسئولین سیاسی بجای متخصصین صاحب صلاحیت، خرابیهای سنگین در تاسیسات نفتی به علت حمله‌های پی در پی هوایی و موشکی عراق، متمرکز شدن حجم عمده سرمایه‌گذاری دولتی در خرید و تهیه تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای جنگ با عراق، تحریم اقتصادی و انزوای سیاسی ایران منتج از عملکرد رژیم مجموعا باعث گردید که صنعت نفت ایران دچار چالش‌ها و مشکلات زیادی شود که مهمترین آنها عبارت بودند از:
    کمبود نیروی انسانی با تجربه و مدیریت صحیح
    فقدان برنامه‌ریزی صحیح و جامع و هماهنگی در اجرای طرح‌های اساسی
    فقدان سرمایه‌گذاری کافی در امر توسعه ظرفیت تولید و پالایش
    عدم دسترسی و کاربرد تکنولوژی‌های پیشرفته و مدرن
    عدم توانایی در جلب سرمایه‌های خارجی و حضور در بازار بین‌المللی اکتشاف و ساخت و ساز صنعت نفت
    نتیجه نهایی مشکلات و معضلات مشروحه فوق آن بود که در امر حفظ و صیانت از ذخایر نفت و گاز کشور سالهای طولانی حتی مدت مدیدی پس از خاتمه جنگ به تاخیر افتاد و ضریب بازیافت در بهره‌برداری از مخازن نفت بسرعت رو به کاهش رفت.
    یکی دیگر از مشکلات صنعت نفت نوع قراردادهای منعقده برای اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز است که بعد از انقلاب به علل ملاحظات سیاسی و عقیدتی از نوع بیع متقابل بوده است. این نوع قراردادها دارای نواقص و عیوب بسیاری است و اکنون حتی در داخل صنعت نفت و دولت و مجلس به زیر سئوال رفته است ولی هنوز جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده و لذا اجرای پروژه‌های توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز کشور به تاخیر افتاده است.
    به منظور احیاء مجدد صنعت نفت و گاز ایران اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد.
    غیر سیاسی نمودن ساختار و ارکان سازمانی و کادر صنعت نفت و گاز،
    تفکیک اختیارات و مسئولیتهای وزارت نفت و شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی،
    محدود نمودن اختیارات وزارت نفت به تعیین خط مشی و سیاست کلی در مورد نحوه استفاده از ذخایر نفت و گاز و قیمت‌گذاری و قوانین و مقررات ناظر به قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی،

    تفویض اختیارات و مسئولیت کامل در برنامه‌ریزی و اجرای کلیه عملیاتی که طبق اساسنامه‌های مدرن به شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی واگذار می‌شود،
    عدم مداخله وزارت نفت در امور و وظایفی که شرکتهای ملی نفت و گاز و پترو شیمی بر طبق اساسنامه‌های خود عهده‌دار آنها می‌باشند،
    تجدید نظر اساسی و تغییر نوع و مفاد مقررات قراردادهای منعقده با شرکتهای نفتی خارجی برای جلب سرمایه و تکنولوژی و مدیریت در امور مربوط به اکتشاف و توسعه منابع نفت و گاز کشور،
    کاربرد تکنولوژی‌های پیشرفته و مدرن برای اجرای طرح‌ها و عملیات بازیافت ثانوی و افزایش ضریب بهره‌دهی ذخایر نفت و گاز
    خلاصه :
    . اقتصاد بدون نفت و راه حلهایی برای درمان
    «اقتصاد بدون نفت» این جمله ی سه کلمه ای به ظاهرساده می آید. حال آنکه عملی کردن آن سخت و مشکل می نماید.چون با توجه به درآمد های بالای نفت٬ پیش بینی می شود بیش ازدو برابربودجه ی امسال٬درآمد نفتی خواهیم داشت که مازاد آن به حساب ذخیره ی ارزی واریزمی شود که البته طبق قانون برنامه ی چهارم اختیاربرداشت ازحساب ذخیره ی ارزی دربودجه های سنواتی برعهده ی قانونگذاراست نه دولت. درآمدهای نفتی جزو سرمایه های کشورند.٬ اگراین سرمایه صرف هزینه ها شود عملا"ازبین خواهد رفت و قاعدتا" درادامه ی این روند٬منابع نیزازبین می روند.
    برخی گزارشهای بین المللی که ارقام درآمدی درشتی را درکارنامه ی اقتصاد کشورمان تخمین زده٬ بدجوری موجبات شادمانی کسانی را فراهم کرده است که ارتباطی میان این درآمدها و توسعه ی کشورمان یافته اند. ظاهرا"این افراد فراموش کرده اند که افزایش سنگین درآمدهای نفتی چه بدبختی هایی نصیب خود کشورهای تولید کننده کرد. اگرقراراست همه ی آن 50میلیارد دلاری راکه رکود امسال صادرات کشورمان خواهد بود ازدل زمین بیرون بکشیم و تحویل نفتکش های خودی وبیگانه بدهیم٬احتمال بسیارمی رود که نتیجه ی ریاضت کش های دو دهه ی اخیربرای«جهش صادراتی غیرنفتی» و«اقتصاد بدون نفت» راهم با آن نفت ها به جریان امواج دریا بسپاریم و مجددا"به همان ورطه ای برگردیم که بودیم.٬ اقتصادی متکی به نفت وکم اعتنا به دسترنج و کوشش وتوانمندیهای خودمان!
    افزایش درامدهای کشورهرکسی را خوشحال می کند ومعنای ساده ترآن همین است که دولت پولدارتر خواهد شد وتحلیل ساده انگارانه ترهم اینکه٬ دولت باید بادست ودلبازی بیشتری به هزینه کردن دستاوردهای این رکورد زنی تاریخی بسپرد وهرکسی رابه گونه ای راضی کند.می بینیم که دراغلب گزارش ها و تحلیل های رسانه ای هم درکناردرآمدها٬فهرست بلندبالایی ازتقاضاهایی که انگارمنتظرچنین رشد درآمدی بوده اند٬ به معرض نمایش گذاشته می شود.٬ یعنی درآمدهای نفتی را خرج همین«عطینا»بکنند!
    تردیدی دروابستگی همه بدبختی های کشورهای نفتخیزدنیای درحال توسعه به درآمدهای نفتی وجود ندارد. حتی خود این ملتها نیزبه خوبی دریافته اند که میان درآمدهای بادآورده نفتی وسبد سنگین بدبختی ها وناکامی- هایشان پیوندی استواروجود دارد و هرقدرهم که وابستگی هایشان به این درآمدهای خدادادی بیشترشود٬ رنجوری هایشان نیزبیشترخواهد شد. اما می بینیم که هزاران دلیل وحساسیت دیگروجود دارد که اعتنا کردن به آنها ٬حکومت های «اوپکی»را ازهزینه کردن بهینه ی درآمدهای نفتی درمسیر توسعه واقعی کشورهایشان بازمی دارد. نتیجه همین می شود که مشاهده می کنیم ودر تمام دو دهه ی اخیر٬بیش از500تا600 میلیارد دلاردرآمدهای نفتی را درچاه هایی ریخته ایم که هیچ« بازیافتی» ازآنها انتظارنمی رود.
    ماباید فرصتهایی راکه دراثرافزایش درآمدهای نفتی بدست آمده٬ غنیمت شمرده وازآنها دراستفاده بهینه درمسیرتوسعه اقتصادی کشوربهره بگیریم واز تبدیل این فرصتها به تهدیدها جلوگیری کنیم. درشرایط کنونی٬ عقدقراردادهای نفتی و گازی میان ایران و دیگرکشورهابسیاراهمیت دارد واین موقعیت ها را نباید به آسانی ازدست داد٬زیرا به شدت نیازمند سرمایه گذاری دراین بخش هستیم.
    قضیه ی انرژی هسته ای ایران درست است که مسأله ای ملی برای ما ایرانیان است٬ولی باید توجه کرد که درکنارآن ازدیگرفضاها هم به خوبی استفاده کنیم٬بسیاری ازمنتقدان اعتقاد دارند که سطح روابط اقتصادی خود رابا کشورهایی که ضد ما رأی داده اند٬ باید کم یا تعدیل کنیم. دراین باره باید اصلاحاتی انجام شود که به قطع روابط نیانجامد بلکه هم تذکری به آنها باشد وهم اینکه آنان را تشویق کنیم با امنیت خاطردرکشورما سرمایه گذاری کنند.
    بااین اوصاف اگردرآمدهای حاصل ازصادرات نفت تحت عنوان رنگین کردن سفره ی مردم صرف شود٬ درابتدا برای طبقات آسیب پذیربسیارخوشحال کننده است.٬ اما این موضوع آثارتورمی دارد٬چراکه ازطرفی درصندوق مردم پول گذاشته می شود وازطرف دیگرباافزایش قیمت اجناس ازسبد آنها همان پول برداشت می شود. این کارباعث افزایش تورم می شود وهیچ اقتصادی درهیچ مقطعی آنرا تجویز نمی کند.اما حال این سؤال پیش می آید که آیا برای درمان این بیماری اقتصادی زیرزمینی کشور٬دارویی تجویزشده است؟...
    باتوجه به اینکه منابع حاصل ازنفت٬منابع جایگزینی ندارند وتمام شدنی هستند٬به همین دلیل استفاده ازآنها برای نسلهای فعلی ازبین بردن حق نسلهای آینده است.اما یکی ازراه حل ها این است که باایجاد شغل مناسب٬این ثروت ملی راافزایش وهزینه ها راکاهش دهیم.چون اگرشرایط فعلی اقتصاد ادامه یابد٬ظرف15سال آینده دولت با مشکلات بسیاری مواجه می شود وبیش از5 میلیون نفربیکارو 20میلیارد دلارکسری موازنه بازرگانی ایجاد خواهد شد.
    گفتیم که باایجاد شغل ازدرآمدهای نفتی می توان بهینه استفاده کرد.اگرنرخ بیکاری کاهش یابد وبرای کاهش آن نیزشغلهای زیادی ایجاد شود٬آنگاه درآمد خانوارها افزایش می یابد.یکی ازراه های آن ایجاد شغل برای خانم هاست.٬ چراکه باشاغل شدن آنها درآمد خانوار2برابرمی شود.
    ازطرف دیگرلایحه مالیات برارزش افزوده پس ازچند سال بحث و بررسی به مراحل پایانی خود برای تصویب نزدیک شده است وهم اینک درصف لولیح برای رسیدگی درصحن علنی مجلس قرارگرفته است.به اعتقاد کارشناسان این نوع اخذ مالیات که دربسیاری ازکشورها درحال اجراست٬می تواند بیماری اقتصادی کشوررا درمان وازفرارمالیاتی جلوگیری کند.اجرای این شیوه هرچند ممکن است درسال اول باعث افزایش تورم شود٬اما به مرورنتایج مثبت اجرای آن مشخص خواهد شد.
    بیش از4 دهه ازاجرای مالیات برارزش افزوده دردنیا می گذرد.هم اینک این شیوه مالیات ستانی در140کشورجهان درحال اجراست.٬ اما درایران هنوزمراحل بررسی وتصویب خود رامی گذراند.
    مالیات برارزش افزوده یا مالیات برخرج روشی برای کسب مالیات است که با وجود گذشت 4دهه ازعمرآن درجهان٬درایران پس ازبررسی های مختلف و کشمکش موافقان و مخالفان بتازگی بررسی جزئیات لایحه ی آن﴿شوردوم﴾درکمیسیون های اصلی وفرعی مجلس به پایان رسیده ودرصف طرحها و لوایح برای رسیدگی درصحن علنی مجلس قرارگرفته است.
    طراحان این لایحه براین باورند که این روش مالیات ستانی باهدف افزایش سهم مالیات درچرخه اقتصادی وجلوگیری ازفرارمالیاتی به اجرا درمی آید.
    مالیات برارزش افزوده٬ روشی ازاخذ مالیات است که تمام زنجیره ی تولید کالا و خدمات را دربر می گیرد و درهرمرحله به نسبت ارزش افزوده که برای کالا و خدمات ایجاد شده٬مالیات جداگانه دریافت می شود.درواقع این روش جایگزین مالیات برتولید و فروش می شود که مالیات آن به جای محصول نهایی درمراحل مختلف محاسبه و دریافت می شود.براین اساس ٬به گفته صاحبنظران٬ارزش افزوده می تواند به عاذلانه شدن پرداخت مالیات ها کمک کند وازمالیات مضاعفی که معمولا"درروشهای دیگر به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود جلوگیری کند.
    به عقیده برخی ازکارشناسان٬این لایحه یکی ازمهمترین لوایح دولت برای اصلاح ساختاراقتصاد کشوراست که به شدت بردرآمدهای نفتی متکی است.٬ اما برخی دیگراین روش مالیات ستانی را باعث افزایش تورم درجامعه می دانند.
    براساس مطالعاتی که درسالهای گذشته به عمل آمده٬پیش بینی شده است اجرای مالیات برارزش افزوده ممکن است درسال اول درحدود 4/5 تا 5درصد باعث افزایش تورم درجامعه شود.٬ اما برخی صاحب نظران آثارتورمی اجرای این نوع اخذ مالیات را 1/5 تا 2درصد اعلام می کنند.
    بعضی ازصاحب نظران اقتصادی معتقدند که اجرای مالیات برارزش افزوده عدالت محورنیست.٬ چراکه این لایحه مالیات برخانواراست وبا تدوین آن ازخانواربه دلیل مصرفش مالیات اخذ می شود. لایحه مالیات برارزش افزوده با نگرش افزایش درامد دولت نوشته شده وبا 7درصدی که برای دریافت مالیات ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شده٬باعث می شود اززمان اجرای آن با تورم بالای 10درصدی مواجه شویم که به تورم کنونی کشوراضافه خواهد شد.
    ومعتقدند با توجه به اینکه کشورمان درامرتولید گرفتارکمبود نقدینگی است.حال چگونه می خواهیم سرهرتولیدی 7 درصد ازنقدینگی تولید کننده راازاو دریافت کنیم؟
    اما ازسوی دیگربعضی معتقدند که آثارتورمی این لایحه حداقل 3 درصد پیش بینی می شود که می توان با آغازتهدیداتی درهمان سال اول ازوارد شدن فشارجدید به مردم جلو گیری کرد. به همین دلیل درمالیات برارزش افزوده تفاوت های ازنظراجرای شمول واستثناء وجود دارد.
    همچنین این روش مالیاتی به جهت تکیه برمکانیزه شدن وشفافیت وتوزیع مالیات دربین مجامع مختلف وگروههای مصرف کننده بویژه حمایت ازبحث تولید عملا" دردرازمدت نتیجه مثبتی دارد مشروط برآنکه با دیگرمالیاتها تعامل لازم راداشته باشد واگرچنین اتفاقی بیفتد٬ درآنصورت پنهان کاری وگریزازمالیات هم به حداقل می رسد وشاهد فرار مالیاتی برخی شرکتها نخواهیم بود.
    بعضی دیگرازکارشناسان موافق اجرای این طرح می گویند که درهیچیک ازکشورهایی که مالیات برارزش افزوده اخذ می شود٬نه تورمی ایجاد و نه کارخانه ای تعطیل شده است و نگرانی هایی که هم اکنون ازاجرای این نوع مالیات دربین تولید کنندگان وجود دارد٬بی مورد است.درواقع این نوع مالیات برمصرف کننده نهایی تحمیل می شود که حدود 7 درصد درلایحه پیش بینی شده است وبارتورمی اجرای مالیات برارزش افزوده فقط یکبارآن هم درسال اول ودرحدود 2 درصد است که برتورم موجود کشورکه درحدود 14 تا 15درصد است٬افزوده می شود و برخلاف تصورعده ای مالیات برارزش افزوده به افزایش نرخ مالیات منجرنمی شود٬بلکه با نظام مند کردن سیستم نقل وانتقال کادر موجب می شود دلالان و واسطه گران گریزان ازمالیات نیزبه این عمل وادار شوند.
    به هرحال هرتصمیمی که دولت می گیرد٬بحث هزینه و فایده آن مطرح است و مالیات برارزش افزوده نیزآن قدرفواید مثبت دارد که می توان ازآثارمنفی آن براحتی گذشت. اما مهم اجرای صحیح مالیات برارزش افزوده است واجرای صحیح مالیات برارزش افزوده٬ مستلزم استفاده ازکادر متخصص وآموزش دیده٬ سیستم مکانیزه٬برخورد مناسب با مولیان واستفاده ازحسابدارن خبره خارج ازسازمان است و این مقدمات باید پیش ازاجرای قانون فراهم شود.
    باتوجه به اینکه این سیستم درکشورهای دیگرموفق عمل کرده است وازجمله آثارآن٬کاهش قیمت تمام شده تولیدات وکالاها٬ رونق تولید ورقابت پذیری کالاها درسطح جهان است.با پیاده سازی سیستم مالیات برارزش افزوده کلیه کالاها سامان گرفته ونوعی فروش کالا بااستفاده ازفاکتوردرکشوررونق می گیرد ودرآمدهای نفتی صرف هزینه ها نمی شود بلکه بخش مهمی ازاین هزینه ها ازاین مالیات ها تأمین می شود ودرآمدهای نفتی که سرمایه های ملی هستند درراه پیشرفت اقتصاد کشورو افزایش رفاه مردم صرف می شوند.
    اجرای مالیات برارزش افزوده در140 کشوردنیا نشان دهنده اهمیت این نوع مالیات ستانی و فواید مثبت آن است.٬ اما آنچه باعث موفقیت اجرای این طرح می شود٬نوع مقررات٬ نحوه اجرا و مقدمات انجام یک طرح است که امید می رود نهادها و دستگاه های ذی ربط به آن توجه کافی مبذول دارند.

دین و توسعه     
    آیا بانك جهانی همچنان از نفوذ گروه های مذهبی برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود استفاده خواهد كرد؟    
       
       
   
دین و توسعه        
   
   
       
   
   
   

تا همین چند سال پیش، پروژه های بانك جهانی فارغ از عبارات و اصلاحاتی نظیر دین و ایمان بودند و اساس ماموریت های این مؤسسه بر تبلیغ و تبیین محور های توسعه همچون كاهش فقر، توسعه كشاورزی و اصلاحات ساختاری استوار بود. اما از هشت سال پیش بدین سو، در بانك جهانی واحدی تحت عنوان “برنامه گفت وگوی اخلاقی و دینی توسعه” راه اندازی شده تا از نفوذ و توانمندی گروه های مذهبی در كشور های مختلف جهان برای پیشبرد اهداف بانك استفاده شود. لازم به ذكر است، در بیشتر كشور های در حال توسعه این قبیل گروه ها به افرادی از جوامع خود كه نیازمند كمك های بانك جهانی هستند، به راحتی دسترسی دارند.

این برنامه كه از ۸ سال پیش بر اساس پیشنهاد جیمز وُلفِنسون، رییس سابق بانك جهانی راه اندازی شده است، از یك سال پیش بدین سو به صورت غیر فعال درآمده است، زیرا پُل ولفوویتز، رییس كنونی بانك، هنوز تصمیمی برای ادامه این برنامه نگرفته است. به همین دلیل، برخی از رهبران مذهبی در كشور های در حال توسعه نگران آن هستند كه مبادا غیر فعال شدن این برنامه به فعالیت هایی كه تاكنون در همین راستا انجام داده اند، لطمه جدی وارد سازد، زیرا آنها به آسانی تا این مرحله پیشرفت نكرده اند. البته این برنامه از آغاز با اشكالات عدیده ای مواجه بوده است.

برای مثال، هر چقدر گروه های مذهبی در جهت همكاری بیشتر با اهداف این برنامه بانك جهانی می كوشند، بعضی از منتقدان معتقدند كه مذهب به دلیل ماهیت درونی خود می تواند در برابر برنامه های بانك جهانی قد علم كند. حتی برخی از آنها پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند كه مذهب با اهداف غیردینی و سكولار بانك جهانی در خصوص مدرنیزاسیون، كاملاً در تضاد است.

گفتنی است، اگرچه بانك جهانی به طور مستقیم به گروه های مذهبی وام و كمك های مالی اعطا نمی كند، ولی در عین حال برای ارایه كمك های بهداشتی، آموزشی و سایر منافع عمومی با این گروه ها همكاری داشته و از اطلاعات ارزشمند آنها راجع به گروه های نیازمند كمك بانك در كشور های فقیر، استفاده می كند. كاترین مارشال، مدیر واحد گفت وگوی اخلاقی و دینی توسعه بانك جهانی، در همین رابطه گفته است كه این قبیل گروه ها در بهترین و مطلوب ترین موقعیت برای آموزش افراد جامعه، استفاده از منابع و مبارزه با فساد قرار دارند.

برای مثال، این واحد در امر مبارزه با مالاریا در كشور موزامبیك، توزیع آب بهداشتی و مدیریت وام های كوچك در هند و آموزش ایدز در آفریقا با كمك گروه های كاتولیك و پروتستان به موفقیت های چشمگیری دست پیدا كرده است. لئوناردو پالومبی، از كلیسای ایتالیایی سن اِگیدو نیز در این رابطه میگوید: “ما از دو نقطه نظر متفاوت به این مساله نگاه می كنیم: بانك جهانی به نجات یك كشور می اندیشد، در حالی كه گروه ما به نجات فرد فرد جامعه فكر می كند.”

در این میان، اگرچه این برنامه همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد، اما آنهایی كه درگیر این پروژه هستند، نگران آینده آن می باشند. لذا برخی از اعضای بانك جهانی امیدوارند كه این واحد در آینده به یك سازمان مستقل از بانك تبدیل شود.

گروه های مذهبی نیز امید زیادی به این واحد بسته اند، زیرا آنها معتقدند كه تنها از این طریق می توانند صدایشان را به گوش همگان برسانند. آگنس آبوام، از اعضای شورای جهانی كلیسا های آفریقا كه در كنیا مستقر می باشد، در این رابطه می گوید: “اگر ما بنای پیشرفت داریم، باید از كمك مؤسسات و نهاد های مذهبی بیشتر استفاده كنیم، زیرا معتقدیم كه مذهب توانایی ایجاد توسعه و ثبات را دارد.

بنابراین برای بانك جهانی ضرورت دارد كه از كمك نهاد های مذهبی سراسر جهان در پیشبرد اهدافش بیشتر استفاده نماید.” در هر حال، یكی از پیامد های مثبت این اقدام ابتكاری بانك جهانی، بر طرف نمودن سوء ظن و بدگمانی گروه های مذهبی به نیات و اهداف توسعه طلبانه بانك بوده است.
       
   
   
            ماهنامه اقتصاد ایران