در طول چند دهه اخير, کشورهاي مختلف جهان, متناسب با شرايط, فرصت‌ها, ساختار حکومتي و فرهنگ اجتماعي خود استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند.

اين استراتژي‌ها بطور کامل قابل تفکيک نيستند بلکه طيفي را تشکيل مي‌دهند که استراتژي‌هاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. بعلاوه بايد گفت که تقريباً هيچ کشوري بطور شفاف و مشخص هيچ يک از استراتژي‌ها را در پيش نمي‌گيرد (يا حداقل اعلام نمي‌دارد) بلکه اين تحليل کارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها است که مشخص مي‌کند هر کشور تقريباً کدام استراتژي را انتخاب نموده است (يا به انتخاب او نزديک است).

از جمله استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي بکارگرفته‌شده توسط کشورهاي درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:

استراتژي پولي
اين استراتژي, بر ارتقاي علايم بازار, به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع, متمرکز است. در عمل, اين استراتژي اغلب در طول دوره‌اي بحراني بکار گرفته مي‌شود که تثبيت و تعديلِ اقتصاديِ عدم‌تعادل‌هاي شديد از اولويت بالايي برخوردارند, و نتيجتاً معمولاً معيارهاي بهبود قيمت‌هاي نسبي همراه با معيارهاي کنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است.

اين استراتژي داراي جهت‌گيري اقتصاد خرد است, اما هدف‌هاي اقتصاد کلان را دنبال مي‌کند. وجه اصلي اين استراتژي, اعطاي فضاي گسترده‌اي به بخش خصوصي است تا در آن به فعاليت بپردازد.

اين استراتژي در آن دسته از کشورهاي جهان سوم بکار مي‌آيد که از لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر هستند و اتکاي خود را بر صنايع خصوصي قرار مي‌دهند (در عين حال, کشاورزي نيز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند).

نکته مهم آن است که بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي‌شود و نقش ”بخش پويا“ را در اقتصاد به خود مي‌گيرد و مسؤول ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي عقب‌مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش‌هاي اقتصاد مي‌شود.

نقش دولت به حداقل کاهش مي‌يابد, و در شرايط آرماني, محدود به فراهم‌آوردن محيط اقتصادي باثباتي مي‌شود که در آن بخش خصوصي بتواند رشد کند.

دولت با استفاده از سياست تثبيت مي‌کوشد نوسانات اقتصادي را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد, و بدين وسيله, بخش خصوصي را در انجام پيش‌بيني‌هاي قابل‌اتکا و اجراي برنامه‌ريزي‌هاي دقيق ياري رساند.

اساساً روح اين استراتژي غيرمداخله‌گرانه است و بر نوآوري و کارآفريني (براي پيشبرد اقتصاد) استوار است. از جمله کشورهايي که چنين استراتژي را در اين دوره در پيش گرفتند مي‌توان به شيلي و آرژانتين اشاره کرد.

استراتژي اقتصاد باز
اين استراتژي نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجود همچون استراتژي پولي است اما نه در همه آن‌ها. اين استراتژي نيز براي تخصيص منابع, متکي به نيروهاي بازار و بخش خصوصي است (که نقش برجسته‌اي را براي آن ايفا مي‌نمايند) اما با تاکيد بر سياست‌هايي که مستقيماً بخش تجارت خارجي را تحت تاثير قرار مي‌دهند مثل سياست‌هاي نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه‌اي, سهميه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي بر تجارت, و سياست‌هايي که سرمايه‌گذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايه‌گذاري‌ها به خارج را تنظيم مي‌کنند که در اين زمينه‌ها متفاوت با استراتژي پولي است.

تجارت خارجي که اغلب با سرمايه‌گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تکميل مي‌شود, به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي‌شود.

استراتژي‌هايي که داراي جهت‌گيري صادراتي‌اند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين‌المللي کشور هستند و در همين راستا, به استفاده کارا و اثربخش منابع دست مي‌يابند. فشار رقابت بين‌المللي امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي‌شود چون انگيزه‌اي قوي در توليدکنندگان ايجاد مي‌کند (کاهش هزينه‌ها, افزايش بهره‌وري, نوآوري, بهبود استانداردهاي کيفيت).

استراتژي توسعه با سمت‌گيري خارجي, بايد نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه بايد بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً ميزان پس‌اندازها را نيز افزايش دهد.

اين امر به نوبه خود, نرخ سريع‌تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‌تر را امکان‌پذير مي‌نمايد. اقتصاد باز نه تنها بر روي تجارت خارجي باز است بلکه بر روي حرکت‌ها و جابجايي‌هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و کار) نيز باز است.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي, وام‌هاي تجاري توسط بانک‌هاي خارجي و کمک‌هاي خارجي همگي داراي نقش‌ تعيين‌کننده‌اي هستند.

نه صرفاً انتقال بين‌المللي سرمايه, بلکه انتقال دانش, فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به کشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود, چون از اين طريق مي‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‌تر درآمدها دست يافت.

مهاجرت نيروي کار غيرماهر به عنوان کمکي درجهت کاهش بيکاري (نه مهاجرت نيروي کار متخصص و ماهر, يعني فرار مغزها) داراي تاثير مثبت در افزايش درآمد نيروهاي موجود است.

منطقاً نبايد ”عدم وجود تبعيض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذاري خارجي“ جدا دانست, چون يک محيط حفاظت‌شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت مي‌شود (بدليل کمتربودن گزينه‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاران).

بعلاوه وجود يک نرخ مبادله ارز متعادل (يا به طور کلي‌تر نبود سياست‌هاي حمايتي در مقابل صادرات) باعث تضمين هرچه‌بيشتر جذب وام‌هاي خارجي به بخش‌هاي مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژي پولي, يک استراتژي توسعه با سمت‌گيري خارجي, حاکي از نقش فعال دولت است.

از دولت انتظار مي‌رود که علاقمند به دستيابي به قيمت‌هاي صحيح (واقعي), بخصوص قيمت‌هاي کليدي نرخ مبادله ارز, نرخ‌هاي بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترک با استراتژي پولي).

در اقتصادي که نيروي کار فراوان دارد, استراتژي داراي سمت‌گيري صادرات ”کار-بر“ (متکي بر نيروي کار) خواهد بود و نتيجتاً تاثيري مثبت بر کاهش فقر و نابرابري خواهد گذاشت.

اگر ارتباطات مابين بخش تجارت خارجي و ديگر بخش‌هاي اقتصادي کشور قوي باشد, يک بخش صادراتي روبه‌گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غير اينصورت تنها يک بخش تحت سلطه خارجي خواهد بود).

استراتژي صنعتي‌شدن
در اين استراتژي نيز همچون استراتژي قبلي, تاکيد بر رشد است اما ابزار دستيابي به رشد, گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف استراتژي پولي, توجه بي‌واسطه معطوف به کارآيي کوتاه‌مدت در تخصيص منابع نيست بلکه شتاب نرخ کلي رشد توليد ناخالص داخلي موردتوجه است. اين امر از سه طريق حاصل مي‌شود:

توليد کالاهاي مصرفي صنعتي عمدتاً براي بازارهاي داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه‌اي),
تاکيد بر توسعه صنايع توليدکننده کالاهاي سرمايه‌اي (معمولاً‌تحت اداره و هدايت دولت)
سمت‌گيري سنجيده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکيبي از برنامه‌ريزي ارشادي و کمک‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي).
استراتژي‌هاي صنعتي‌کردن در عمل مايل به بالابردن سطح تشکيل سرمايه, دستيابي به فناوري‌هاي نوين (که اغلب سرمايه‌بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و درپيش‌گرفتن استراتژي صنعتي‌شدن به همراه هم روي مي‌دهند.

دخالت‌هاي دولت در تعقيب اهداف, غالباً زياد است اما شکل آن وابسته به انتخاب يکي از سه طريق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي‌شود با اين توجيه که موجب رشد سريعتر مي‌شود.

اين دخالت با هدف بالابردن سطح توليد طراحي مي‌گردد, نه بخاطر افزايش کارآيي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درآمد و ثروت به نفع گروه‌هاي کم‌درآمد.

فرضيه اساسي اين است که ميزان پس‌انداز تابعي صعودي از سطح درآمد خانوار است و از اين رو هرچه درجه نابرابري بيشتر باشد, سطح پس‌اندازهاي کل بيشتر خواهد بود, يعني تحت اين استراتژي, به توزيع درآمد به عنوان ابزاري نگريسته مي‌شود که هدف آن انتقال توزيع درآمد به سوي گروه‌هاي متمايل به پس‌انداز بالا است.

اعتقاد نيز بر اين است که اين روش سرمايه‌گذاري, آسان‌تر تامين مالي مي‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهايت فقرا از اين فرآيند منتفع خواهند شد (زماني که ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).

استراتژي انقلاب سبز
کانون توجه اين استراتژي رشد کشاورزي است. يکي از اهداف اين استراتژي, افزايش عرضه غذا (بويژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترين کالاهاي دستمزدي است. عرضه فراوان اين محصولات, قيمت نسبي غذا را کاهش داده و در نتيجه باعث کاهش هزينه‌هاي پايه کار خواهد شد.

هزينه‌هاي پايين‌تر هر واحد کار, باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليت‌هاي غيرکشاورزي شده و اين امر باعث افزايش پس‌اندازها, سرمايه‌گذاري و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.

دومين هدف اين استراتژي, کمک مستقيم به صنعت است (بويژه صنايعي که در مناطق روستايي قرار دارند) که از طريق برانگيزاندن تقاضا براي نهاده‌هاي کشاورزي, کالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي (کود, تلمبه آبياري, مواد ساختماني) و بوسيله ايجاد يک بازار بزرگتر براي کالاهاي مصرفي ساده که در حومه شهرها مورداستفاده قرار مي‌گيرند (دوچرخه, راديو و ...) صورت مي‌گيرد.

بسياري از اين صنايع, ”کار-بر“تر از صنايعي هستند که در استراتژي صنعتي‌شدن ترغيب و توصيه مي‌شوند و به همين خاطر, فرصت‌هاي اشتغال بيشتري را هم در مناطق روستايي و هم شهري ايجاد مي‌کنند.

عامل کليدي شتاب‌دهنده به رشد کشاورزي در مناطق روستايي, رشد فني (فناورانه) است. تاکيدات به‌نسبه کمتري روي تغييرات نهادي, اصلاحات حق‌الاجاره‌ها, توزيع مجدد زمين يا مشارکت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي مي‌شود.

در عوض, تاکيدات بيشتري روي تنوع محصولات اصلاح‌شده, استفاده بيشتر از کود شيميايي و ديگر نهاده‌هاي جديد, سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي آبياري, تحقيقات کشاورزي بيشتر, و ارايه خدمات ترويجي و اعتباري بهتر است. بنابراين اين روش داراي سمت‌گيري فن‌سالارانه است.

هدف عمده اين استراتژي, کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اينکه تصور آن است فقرا مستقيماً از فراواني بيشتر غذا منتفع مي‌شوند. دوم اينکه به‌خاطر افزايش توليدات کشاورزي, اشتغال بيشتري در کشاورزي بوجود خواهد آمد.

سوم اينکه به‌خاطر کشش درآمدي, تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد مي‌شود که باعث ايجاد مشاغل بيشتري در زمينه‌هاي غيرکشاورزي و صنايع شهري خواهد شد. چهارم اينکه بخاطر ”کار-بر“بدون فوق‌العاده اين استراتژي, دستمزدهاي واقعي هم در شهرها و هم در مناطق غيرشهري افزايش مي‌يابد که اين امر نهايتاً منجز به توزيع برابرتر درآمد خواهد شد.

استراتژي توزيع مجدد
مي‌توان گفت اين استراتژي از جايي آغاز مي‌شد که استراتژي انقلاب سبز خاتمه مي‌يابد, يعني با هدف مستقيم بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت. اين استراتژي با اولويت‌دهي به ضوابطي که مستقيماً گروه‌هاي کم‌درآمد را منتفع مي‌سازد, براي برخورد رودرو با مساله فقر طراحي شده است.

سه رويکرد در اين استراتژي وجود دارد:

نخست, تاکيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايي توليدي بيشتر براي طبقات فقير و زحمتکش؛

دوم, توزيع مجدد بخشي از درآمد اضافي حاصل از رشد کشور بين فقرا؛

و سوم اولويت‌دهي به تامين نيازهاي اساسي (غذا, لباس, مسکن و برنامه‌هاي بهداشتي و آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمني قدرت سياسي و اقتصادي بيشتري را دراختيار فقرا قرار مي‌دهد.

تصور غالب اينست که اين استراتژي نيازمند توزيع مجدد دارايي‌هاي مولد (بويژه اصلاحات ارضي) است. بعلاوه بايستي مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزايش داده و آنان را در قالب گروه‌هاي اجتماعي و سياسي (فشار) سازماندهي کرد.

اين استراتژي در واکنش نسبت به شکست استراتژي‌هاي رشدمحور در کاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنان ظهور نموده است. هدف اصلي اين استراتژي بهبود توزيع درآمد و ثروت از طريق مداخله مستقيم دولت است: اولويت‌دهي به نياز فقرا و ايجاد جامعه‌اي عادلانه‌تر. اين استراتژي شامل پنج عنصر اصلي است:

الف) توزيع مجدد دارايي‌هاي اوليه (عمومي),
ب) ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشارکت مردم در فرآيند توسعه,
پ) سرمايه‌گذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني کشور,
ت) يک الگوي اشتغالزاي توسعه,
ث) رشد سريع و پايدار درآمد سرانه کشور.
بعلاوه بايد گفت که برخلاف استراتژي پولي و صنعتي‌کردن, فرض طرفداران استراتژي توزيع مجدد اينست که لزوماً تضاد يا ارتباطي مابين سياست‌هاي توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه, و سياست‌هاي شتاب‌بخشي به رشد وجود ندارد.

استراتژي سوسياليستي توسعه
وجه تمايز اين استراتژي‌ با ديگر استراتژي‌ها در کمرنگ‌بودن نقش مالکيت خصوصي توليد است. تقريباً تمامي شرکت‌هاي بزرگ, دولتي هستند و شرکت‌هاي کوچک و متوسط مي‌توانند براساس اصول تعاوني‌ها سازماندهي گردند و به فعاليت بپردازند. مالکيت خصوصي تنها در کسب‌وکارهاي کوچک (خدماتي يا فروشگاهي) وجود دارد.

در کشاورزي نيز, مزارع دولتي, اشتراکي, تعاوني و جمعي وجود دارند, هرچند در بعضي کشورها همچون چين, زميني که مالکيت جمعي دارد منفرداً توسط خانوارهاي روستايي مورد کشت قرار مي‌گيرد.

مالکيت دولتي و اشتراکي دارايي‌هاي مولد معمولاً با برنامه‌ريزي متمرکز اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي همراه است. از بعد تاريخي, اکثر برنامه‌ريزي‌ها برحسب کالاها و اجناس انجام مي‌شود (سهميه‌ها و کنترل‌هاي مقداري, ابزار سياستي اصلي هستند), اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته است که در آنها به جاي هدف‌هاي مقداري, از قيمت‌ها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است.

کشورهاي سوسياليستي با يکديگر تفاوت دارند بطوريکه مي‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادي را که از سوي حکومت‌هاي سوسياليستي در زمان‌هاي مختلف پذيرفته شده است, شناسايي نمود. اين چهار روش عبارتند از:

الف) الگوي کلاسيک شوروي (يا استالينيست), که در آن به منظور تامين مالي گسترش سريع صنايع مربوط به کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي, کشاورزي تقويت مي‌گردد.


ب) الگوي خودگرداني کارگران يوگسلاوي, که درجه بالايي از عدم تمرکز با خود دارد.
پ) الگوي چيني (مائوئيست), که تاکيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراکي است.
ت) الگوي کره شمالي, که مبتني بر خودکفايي (اتکا به خود) است.
علي‌رغم تنوع موجود, تمامي اين استراتژي‌هاي توسعه را مي‌توان با نرخ‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري شناخت. غيرمعمول نيست که شاهد سرمايه‌گذاري در 30 درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين کشورها باشيم. البته بعضي اوقات, کارآيي سرمايه‌گذاري‌ها پايين است. اما به‌هرحال, نرخ‌هاي رشد بسيار سريع هستند.

نرخ بالاي سرمايه‌گذاري, نشانگر نسبت پايين مصرف به درآمد ملي است که نتيجه آن به نفع مصارف عمومي (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومي) و به‌بهاي کاهش مصرف بخش خصوصي, هزينه خواهد شد.

نتيجه اين امر, کميابي خدمات شخصي, توزيع نسبتاً يکنواخت کالاهاي مصرفي ميان خانوارها, و توزيع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد کشور است

روزنامه تفاهم     مرجع


 

تجربه موفقيت آميز کشورهاي آسياي شرقي و به ويژه چين و برعکس تجربه نه چندان موفق کشورهاي اروپاي شرقي و بسياري از کشورهاي در حال توسعه براي انتقال کم هزينه و سريع از اقتصاد برنامه ريزي متمرکز به اقتصاد بازار، بيانگر اين واقعيت است که صرف انجام اقداماتي چون کاستن از بار تصدي هاي دولت، مقررات زدايي، خصوصي سازي، آزادسازي قيمت ها، آزادسازي تجارت خارجي و...، هرچند که ضروري است; اما لزوما نمي تواند موجب افزايش عملکرد اقتصادي يک کشور شود.

در دنياي معاصر فرصت ها و کاميابي هاي افراد اساسا به اين بستگي دارد که چه نهادهايي در جامعه وجود دارند و چگونه عمل مي کنند.

بازارها، براي زندگي مردم بسيار با اهميت هستند و نهادها نقشي مهم در چگونگي تاثيرگذاري نهادهاي کارآمد موجب ايجاد تفاوت در موفقيت اصلاحات بازار مي شود. اقتصاد بازار تنها هنگامي مي تواند مساله تخصيص منابع ودستيابي به اهداف اقتصادي جامعه را به نحو مطلوب ساماندهي کند که نهادهاي پشتيباني کننده آن از قبل ايجاد شده باشد.

نهاد چيست؟
از نظر تعريف، نهادها قوانين بازي يا قيدهايي هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظيم روابط متقابل انسان ها وضع شده اند. در نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزه هاي نهفته در مبادلات سياسي و اقتصادي مي شوند. مهم ترين کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمينان و هزينه هاي مبادله در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جوامع است.

نقش نهادها
نهادها، سه وظيفه مهم بر عهده دارند:

موجب هدايت اطلاعات درباره شرايط بازار، کالاها و مشارکت کنندگان در بازار مي شوند. جريان مناسب اطلاعات به بنگاه ها در شناسايي الگوها و فعاليت هاي پربازده و نيز ارزيابي اعتبار آن ها کمک مي کند.

اين اطلاعات همچنين به دولت ها براي تنظيم مقررات مناسب کمک مي کنند. درنتيجه، نهادها مي توانند بر توليد، جمع آوري، تحليل، بازبيني و توزيع يا خودداري از توزيع اطلاعات و دانش براي مشارکت کنندگان در درون و ميان جوامع و بازارها تاثير بگذارند.

نهادهايي که بر توزيع عادلانه اطلاعات تاثيرمي گذارند عبارتنداز: بنگاه هاي حسابداري، دفاتر اسناد اعتباري و مقررات دولتي درباره محدود کردن رسانه ها در افشاي اطلاعات.


نهادها حقوق مالکيت و قراردادها را تعريف کرده و تعيين مي کنند که چه کسي بايد چه چيزي را و چه زماني کسب کند. آگاهي افراد جامعه درمورد حقوق خود در زمينه دارايي ها و درآمدهايشان و توانايي حفظ اين حقوق ازجمله حقوق بخش خصوصي نسبت به دولت براي توسعه بازار بسيار با اهميت است.

نهادها مي توانند احتمال بروز اختلاف را کاهش دهند و به اجراي قراردادها کمک کنند. نمونه هايي از اين نهادها عبارتنداز: قانون اساسي، نظام قضايي و مجموعه اي کامل از شبکه هاي اجتماعي.


موجب افزايش يا کاهش رقابت در بازارها مي شوند. رقابت انگيزه هايي را به مردم مي دهد تا فرصت هاي خود را به طور برابر گسترش دهند. در بازارهاي رقابتي احتمال اين که منابع براساس سودمندي يک طرح و نه روابط سياسي و اجتماعي يک کارآفرين، مورد استفاده قرار گيرد بيشتر است.

درجه رقابت همچنين موجب تحريک نوآوري و رشد اقتصادي خواهد شد ولي گرچه برخي از نهادها رقابت را تسهيل مي کنند، نهادهاي ديگر مانع از آن مي شوند.

با برقراري محدوديت هاي قانوني فراوان براي ورود به بنگاه هاي جديد بازار، دولتها مي توانند مانع از رقابت شوند و با سازماندهي فعاليت هاي بازار در اطراف يک گروه محدود از مشارکت کنندگان فرصت هاي پيش روي اين گروه حتي با وجود اين که رقابت سخت تر شده است، ممکن است افزايش و فرصت هاي افراد خارج از گروه کاهش يابد.
از طريق اين سه وظيفه تمام ساختارهاي نهادي توزيع دارايي ها، درآمدها و هزينه ها و نيز انگيزه هاي مشارکت کنندگان در بازار از طريق حقوق توزيعي براي کارآمدترين کارگزارها، نهادها مي توانند بهره وري و رشد را تقويت کنند.

براي مثال، با تحت تاثير قراردادن مشوق هاي سرمايه گذاري از طريق تقويت حقوق مالکيت، نهادها مي توانند بر سطوح سرمايه گذاري و انتخاب فناوري جديد تاثير بگذارند.

با تعيين حقوق بازاري، مثلا ازطريق قانون رقابت، نهادها موجب محدود شدن رانت هاي توليدکننده مي شوند و از مصرف کنندگان در مقابل قيمت هاي بالا حمايت مي کنند و از طريق روشن ساختن حقوق مربوط به اشکالات موجود در بازارها، نهادها مي توانند به طور مستقيم زندگي مردم فقير را تحت تاثير قرار دهند.

براي مثال، با ارائه اسناد رسمي به مردم فقيري که حقوق مالکيت آن ها توسط وام دهندگان به رسميت شناخته نشده است، به آن ها اجازه مي دهد تا استقراض و سرمايه گذري کنند.

نهادهاي کارآمد نهادهايي هستند که سازگار و با انگيزه هستند. نهادهاي داراي سازوکارهاي اجرايي دروني به دليل اين که يک نظام پاداش و جريمه متقابل شناخته شده وجود دارد، نهادهاي کارآمدي هستند.

يک موضوع مهم در طراحي نهاهاي عمومي اطمينان از اين است که انگيزه هايي که ايجاد شده است به طور واقعي منجر به رفتار نامطلوب شود.

مثلا تجربه نشان مي دهد بيمه سپرده ها که براي حمايت از سپرده هاي افراد در مقابل خطرهاي ذاتي ناشي از نهادهاي مالي طراحي شده، مي تواند موجب تضعيف انگيزه هاي مديران مالي براي پرداخت وام به صندوق هاي سپرده گذاران به طور محتاطانه شده و منجر به ريسک پذيري گسترده شود.

چه کسي نهادها را ايجاد مي کند؟
با توسعه اقتصادها، براي حمايت از مبادلات پيچيده در حال افزايش، نهادها نيز تکامل مي يابند. اين تکامل مي تواند از تغييرات در نهادهاي موجود حاصل شود، ولي همچنين مي تواند ناشي از ايجاد يا بنا نهادن نهادهاي جديد باشد.

نهادها توسط دولت ايجاد مي شوند، ولي بازيگران فعال در جامعه و فعالان اقتصادي و بازيگران بازارهاي بين المللي نيز در ايجاد نهادها نقش دارند.

هنگامي که دولت ها اقدام به ايجاد نهادهاي جديد مي کنند به موفقيت هاي زيادي دست مي يابند; منافع گروه هاي خصوصي نيز مي تواند در ايجاد نهادها نقش داشته باشد. اين منافع همچنين مي تواند محرک يا مانع تغييرات نهادي، به صورت انفرادي يا مشارکتي باشد.

همچنين سازمان هاي بين المللي نيز مي توانند به عنوان نيرويي مهم براي تغييرات نهادي عمل کنند. آنها همچنين در کمک به ايجاد نهادهاي مناسب با نيازهاي کشورهاي در حال توسعه موفقيت هاي متفاوتي داشته اند.

ريشه هاي انديشه نهادگرايي

اگر به ريشه هاي انديشه نهادگرايي رجوع کنيم، به ، آدام اسميت وديگر بنيانگذاران علم اقتصاد مي رسيم. اين اقتصاددانان توجه ويژه اي به نهادها داشتند. نهادها در واقع قواعد و قوانيني هستند که رفتارهاي اقتصادي مردم را معين مي کنند، يعني رفتارهاي اقتصادي جامعه در چارچوب نهادها معين مي شوند. بنابراين توسعه اقتصادي منوط به اين خواهد بود که نهادهاي موجود در کشور براي توسعه اقتصادي مناسب هستند، ياخير؟!

آدام اسميت مي گويد: اگر در جامعه نهادهاي آزاد مشوق توليد وجود داشته باشد، ثروت توليد شده در جامعه بيشتر مي شود و جامعه رشد مي کند وثروت ملل افزايش مي يابد.

اقتصاددان هاي اوليه، اقتصاددادن هايي نهادگرا بودند; اما به تدريج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم دقيق ترو فرماليزه مي شد توجه به نهادها در بخشي ازعلم اقتصاد کمتر مي شود. توجه و تمرکز بيشتر بر روي عملکرد نظام اقتصادي و به اصطلاح، تخصيص منابع قرارمي گيرد; اما خود نهادها که عملکرد نظام اقتصادي مبتني بر آنها است در سايه قرار مي گيرند و کمتر مورد توجه قرار مي گيرند.

رويکرد دوباره به نهادگرايي

شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي قرن نوزدهم اقتصاددانان را از نظريه ها وعقايد اقتصاددانان نئوکلاسيک ناخشنود کرد و به غير از سوسياليست ها، اقتصاددانان ديگري نيز بودند که با فرضيه ها و نظريه هاي مکتب نئوکلاسيک مخالفت مي ورزيدند. تحولات اقتصادي اين دوران اصول نظري نئوکلاسيک را از نظر تطبيق با واقعيت با ترديد روبرو کرد.

در چنين شرايطي، دفاع از نظام سرمايه داري که درآن دولت نقش عمده اي نداشته باشد دور از منطق به نظر مي رسيد. در اين دوران، براي نيل به تغييرات اجتماعي دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت.

نخستين روش مبتني بر تجديد سازمان جامعه از طريق روش هاي سوسياليستي بود. روش دوم بر آن بود تا تغييرات اجتماعي در نظام سرمايه داري را از راه اصلاحات اجتماعي پديد آورد.

در اين روش هدف آن بود که شرايط موجود را از طريق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند با اعمال برنامه هاي اصلاحات اقتصادي امکان حفظ سرمايه داري از طريق بهبود شرايط زندگي براي طبقات کم درآمد و به ويژه توده ها فراهم مي آمد و اين دقيقا پيشنهاد اقتصاددانان پيرو مکتب نهادي يا نهاديون را تشکيل مي دهد.

نهادگرايي اوليه
در اوايل قرن بيستم، مکتب جديدي به خصوص در آمريکا به وجود آمد که در تاريخ اقتصاد به عنوان «نهادگرايي اوليه» معروف است. نهادگراهاي جديد در سي يا چهل سال اخير به وجود آمدند.

نهادگراهاي اوليه پيروان مکتب تاريخي اقتصادي هستند که در آلمان و انگلستان قرار داشت و با فرماليزه شدن ورياضي شدن اقتصاد مخالف بود.

در آن موقع اقتصاد را علمي مربوط به چند قضيه مي دانستند که نتايج را مي توان از آن قضايا استنباط کرد و به زمينه هاي تاريخي کمتر توجه مي شد و علم اقتصاد محدود به چند فرض و قضيه و نتايج ماحصل از قضيه ها بود. ساختار علم اقتصاد به تدريج که رشد مي کرد به اين سمت و سو گرايش پيدا کرد.

آن زمان اعتراضي نسبت به فرماليزه شدن اقتصاد تحت عنوان مکتب تاريخي اقتصاد يا نهادگراهاي اوليه شکل گرفت. نهادگراها معتقد بودند اين نتايج تاريخي که مورد توجه قرار نمي گيرند ازاهميت بالايي برخوردارند و در عملکرد اقتصاد، نهادها جايگاه مهمي دارند.

نهادگراهاي اوليه نفوذ زيادي در علم اقتصاد پيدا نکردند. اقتصاد به ويژه در بين دو جنگ جهاني و بعد از جنگ دوم جهاني که در واقع زمان اوج گرفتن اقتصاد نئوکلاسيک است، بيشتر به سمت رياضي واتکا به فرضيه ها و قضيه ها و فرماليزه شدن گرايش پيدا کرد.

علم اقتصاد در چارچوب اين قضيه ها رشد زيادي پيدا کرد، پس از جنگ دوم جهاني از نيمه دوم قرن بيستم علم اقتصاد به سمت رياضي، اقتصاد سنجي و هرچه دقيق تر کردن فرضيه هاي آدام اسميت بدون توجه به نهادهايي که آدام اسميت آنها را براي رشد اقتصاد ضروري مي دانست، گرايشي عمده داشت، به تدريج از دهه هاي 60 و 70 ميلادي، برخي از اقتصاددان ها که آموزش ديده مکتب نئوکلاسيک بودند، به نهادها توجه مي کنند.

نهادگرايي قديم و جديد
با اذعان به اين امر که نهادها خود در گذر زمان تغيير مي کنند وغالبا به عوامل اقتصادي، حساسيت نشان مي دهند، پس مي توان بين نهادگرايان قديمي و جديد و انديشه هايشان تفاوتي قائل شد. نزديک به يک سده است که از عمر مکتب نهادگرايي مي گذرد.

در طول اين سال ها، مکتب نهادگرايي دستخوش تحولات و گرايشات وسيعي شده است. نگاه هاي متفاوت به مقوله هايي چون نهادها، تغييرات نهادي، کارايي، ايدئولوژي و... به ظهور و پيدايش مکتب عمده نهادگرايي قديم و جديد، انجاميده است.

مکاتب نهادگرايي قديم و جديد، به واسطه بي اعتنايي اقتصاد نئوکلاسيکي متعارف نسبت به نهادها، ظهور يافته اند. موضوع تاثير نهادها درشکل دهي رفتار و عملکرد اقتصادي، اعتقاد اصلي هر دو مکتب نهادگرايي قديم و جديد است.

نهادگرايان قديم، رويکرد نئوکلاسيکي در تاکيد بر انسان معقول اقتصادي"را رها کرده اند و در مقابل به بررسي رفتار اقتصادي در فضايي فرهنگي روي آورده اند; اما نهادگرايان جديد يا لااقل نسبت قريب به اتفاق آنها، نه تنها رويکرد متعارف نئوکلاسيکي- که برپايه الگوي انتخاب عقلايي بنيان گذاشته شده است- را رها نکرده اند، بلکه آنرا گسترش داده يا به عبارتي جرح و تعديل نموده اند.

از نمونه هاي ديگرافتراق مي توان، اعتقاد به فلسفه کل گرايي و نفي صوري گرايي در نهاد گرايي قديم و در مقابل آن فردگرايي روش شناسانه و صوري گرايي وسيع تري را نام برد که در نهادگرايي جديد وجود دارد.

با تمامي اين اوصاف، در نگاهي کلي، تفاوت بنيادين اين دو مکتب در تمايل نهادگرايان جديد به بررسي چگونگي توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است. نهادگرايان جديد از زاويه کارآيي ومناسبات صرفه جويانه به نهادها مي نگرند; زيرا به اعتقاد آن ها افراد معقول در رفتار خوداقتصادي عمل مي کنند. اين در حالي است که نهاد گرايان قديم تمايل دارند تا در نگاه خودبه نهادها، بسياري از عوامل ديگر سياسي و اجتماعي را دخيل سازند.

مباني فکري مکتب نهادي

مباني فکري مکتب نهادي طبق انديشه هاي اقتصاددانان پيرو اين مکتب بر شش اصل مهم و اساسي به شرح زير متکي است:

اقتصاد بايد به عنوان يک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکيلات که تمامي اجزاي آن با يکديگر ارتباط دارد، مورد بررسي قرار گيرد. در اين مورد، مطالعه يک دوره کامل از يک سازمان را نمي توان صرفا با بررسي اجزاي آن به صورت قسمت هاي مجزا و منفصل از يکديگر قرار داد.

به همين ترتيب، فعاليتهاي اقتصادي جامعه مجموع تصميمات فردي براي بدست آوردن حداکثر منافع پولي نيست بلکه فراتر از آن بوده و ناشي از فعاليت هاي جمعي مي شود که بزرگ تر از مجموع اجزا منفصل از يکديگر است.


مکتب نهادي نقش موسسات و نهادها را در زندگي اقتصادي مورد تاکيد قرار مي دهد. «نهاد» تنها يک موسسه براي انجام هدف خاصي نظير تعليم، هماهنگي، خدمات اقتصادي، اتحاديه يا بانکي نيست، بلکه الگويي متشکل از رفتار جمعي يا گروهي است که به عنوان جز» و بخش اساسي يک فرهنگ پذيرفته مي شود.

نهاد شامل رسوم، عادت اجتماعي، قوانين، روش هاي فکري وبه طورکلي روش زندگي مي شود. نهادگراها معتقدند که زندگي اقتصادي به وسيله نهادهاي اقتصادي و نه به وسيله قوانين اقتصادي کلاسيک ها و نئوکلاسيک ها کنترل مي شود.

بنابراين، در تجزيه و تحليل اقتصادي، رفتار گروهي است که روش زندگي را تحت تاثيرقرار مي دهد و لذا در مقايسه با فلسفه فردگرايي مطلق کلاسيک ها و نئوکلاسيک ها در نزد نهادگرايان رفتارهاي جمعي از اهميت بيشتري برخوردار است.


نظريه تکامل داروين در تجزيه و تحليل اقتصادي بايد مورد استفاده قرار گيرد; زيرا جامعه و نهادهاي آن دائما در حال تغيير نيست. به جاي وجود تعادل همواره حرکت تغيير وجود دارد. اين مکتب با نظريه تعادل ايستاي اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک که به دنبال کشف حقايق ابدي و ازلي اقتصاد بوده وهيچ گونه توجهي به تفاوت هاي زماني و مکاني و تغييراتي که دائما تحقق مي يابند، معطوف نمي داشته اند، به مخالفت بر مي خيزد.

تکامل نهادهاي اقتصادي بايد زمينه اصلي تحولات اقتصادي را تشکيل دهد. اين روش مستلزم دسترسي به اطلاعاتي در زمينه اقتصاد، تاريخ، انسان شناسي، علوم سياسي، جامعه شناسي، فلسفه، روان شناسي و روان شناسي اجتماعي است.

بنابراين مکتب نهادي نظريه کلاسيک ها و نئوکلاسيک ها را، مبني بر وجود تعادل ساکن و عادي در جامعه اقتصادي، مردود دانسته و به جاي آن بر اصل سلسله علل يا تغييرات تراکمي که در جامعه اقتصادي، مردود دانسته وبه جاي آن بر اصل سلسله علل يا تغييرات تراکمي که در جريان حصول به هدف هاي اجتماعي و اقتصادي ممکن است منجر به نتايج مثبت يا منفي گردد، تکيه مي کند.

به عبارت ديگر، تعديل کمتر يا بيشتر از مقدار لازم براي حصول به تعادل در زندگي اقتصادي انحراف از تعادل به شمار نمي آيد، بلکه اين نوع انحراف خود عادي هستند.


بيشتر مکاتب اقتصادي در نظام سرمايه داري بر پايه فرضيه هاي مورد استفاده در نظريه هاي خود وجود هماهنگي در منافع افرادجامعه را استنتاج مي کنند، در حالي که مکتب نهادي معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودي اجتماعي و تعاوني مي داند که براي حفظ منافع متقابل و مشترک خود با ديگران اقدام به تشکيلات گروهي مي کند.

با اين وجود، ميان منافع گروه هاي مختلف جامعه نظير بنگاه هاي بزرگ در مقابل بنگاه هاي کوچک، مصرف کننده در مقابل توليدکننده، کشاورز در مقابل شهرنشين و کارفرما در مقابل کارگر تضادهايي به وجود مي آيد. در اين صورت، دولت بايد تضادهاي مربوط به رفاه عمومي و تضادهاي مربوط به عملکرد کارآمد سيستم اقتصادي را با يکديگر آشتي دهد.


مکتب نهادي ازبرنامه اصلاحات اجتماعي به منظور توزيع عادلانه تر ثروت و درآمد حمايت مي کند. اين مکتب، با وجود عقايد کلاسيک ها مبني بر اين که قيمت هاي بازار شاخص رفاه فردي و اجتماعي بوده و بازار بدون دخالت دولت مي تواند تخصيص موثر منابع و توزيع بهينه درآمد را انجام دهد، توجه خود را به هزينه ها و منافع اجتماعي معطوف مي دارد.

به عبارت ديگر، اين مکتب اقتصاد آزاد سرمايه داري را محکوم مي کند و به نقش بسيار مهم دولت در امور اقتصادي و اجتماعي مردم اعتقاد دارد.


از نقطه نظر روش شناسي، مکتب نهادي روش استقرا» را بر قياس ترجيح داده و بر اين عقيده است که براي درک بهتر عملکرد نظام اقتصادي مي بايد مطالعات دقيق تري از طرز کار آن به عمل آورد.

از اين نظر، اقتصاددانان نهادي با اقتصاددانان تاريخي هم عقيده و معتقدند که روش استدلال منطقي روشي است که از حقايق شخصي آغاز مي شود و از حالات خاص به نتايج کلي مي رسد. چنان چه اين روشي به درستي به کار رود از لحاظ تحقيق علمي حائز اهميت بوده و به قانونمندي هاي علمي منجر مي شود.

صرفه جویی و مدیریت بر منابع ،راه توسعه سریع اقتصادي کشور


موضوع مورد توجه عموم مردم ایران  اینکه اسراف سرسام آور در اقتصاد ملی، پروژه ها و طرح های مهم کشور ما را وابسته به قرض گرفتن از خارج نموده است وام های پرداختی خارجی ها نیز بسیار سخت گیرانه است .

باید توجه داشت به ازاء هر 10 هزار دلار واردات کالا یک شغل در کشور از دست می رود از طرف دیگر شرکتهای خارجی که پروژه را در کشور اجرا می نمایند و تامین فاینانس را بر عهده می گیرند علاوه بربهره بانکی که دریافت می کنند با فروش تجهیزات خود و شرکتهای مورد نظرشان به قیمت بالا سود قابل توجهی کسب می نمایند. ما با سپردن پروژه هایمان به خارج و استقراض خارجی هم تولید کنندگان داخلی را در تنگنا قرار می دهیم و مجال تحرک و پویایی را از انها می گیریم و به دنبال آن اشتغال مولد در کشور را محدود می کنیم و هم اینکه با مقروض کردن کشور، استقلال ایران عزیزمان را با تهدید مواجه می نمائیم و هم اینکه در شرایط سیاسی خاص مثل شرایط کنونی جهت تامین فاینانس و اجرای پروژه ها با توقف یا اختلال مواجه می شویم.

اما آیا هیچ  راه حلی نداریم و باید همچنان به این شرایط تن دهیم:

صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع موجب جلو گیری از اسراف ده ها میلیارد دلار در سال می شود، بابهره گیری از صرفه جویی یاد شده امکان اجرای سریع و مطلوب همه پروژه های مهم ملی فراهم خواهد شد و توسعه و شکوفایی اقتصاد ایران ارمغان و ثمره ارزشمند این صرفه جویی خواهد بود.  مردم باید راسا نسبت به  صرفه جویی اقدام نمایند و دولت نیز باید با اقدامات پیشگیرانه و تشویقی از اسراف جلوگیری کند.



استفاده صحيح از نعمتهاي الهي

روزي رسول اکرم (ص) وارد اطاق عايشه شد. مشاهده کرد که تکه ناني روي زمين و زير دست و پا افتاده است آن را برداشته و خورد و سپس فرمود: اي حميرا؛ از نعمت هاي الهي صحيح استفاده کن و آنان را گرامي دار تا هرگز نعمت هاي خداوند از مردم دور نشود.

( شکر نعمت نعمتت افزون کند             کفر نعمت از کفت بيرون کند )

حال که سخن از نعمت الهي شد مناسب است توجه عزيزان را به يک روايت از حضرت ابا عبدالله الحسين معطوف بدارم.

امام حسين (ع) فرمود: سقوطي تدريجي بنده، به آن است که خداوند نعمتها را بر او فرو مي ريزد و او از شکر باز مي ماند.

پرهيز از اسراف و زياده روي

رسول الله (ص) می فرمایند :

ـــ از گونه هاي اسراف اين است که هر چه مي خواهي، بخوري.

ـــ من اقتصد اغناه الله و من بذّر افقره الله و من تواضع دفعه الله و من تجبّر قصصدالله

هر که در خرج کردن ميانه روي کند، خدا او را بي نياز مي کند و هر که زياده روي نمايد خدا فقيرش مي کند و هر کس بزرگي بفروشد، خدا او را در هم مي شکند.

 


 

مقدمه: تصويب قانون استقلال بانك مركزي در مجلس شوراي اسلامي، موجب شكل‌گيري طيف گسترده‌اي از ديدگاه‌ها در ميان صاحب‌نظران شد. به طور كلي استقلال بانك مركزي از دستگاه‌هاي اجرايي سياست درستي است چرا كه اين دستگاه‌ها طي ساليان متمادي سعي كرده‌اند با اعمال فشار بر بانك مركزي و انتشار پول بدون پشتوانه، كسري بودجه خود را جبران كنند كه نتيجه‌‌اي جز افزايش تورم نداشته است. با توجه به اين موضوع، مركز مطالعات اقتصادي بسيج دانشگاه صنعتي شريف ضمن بررسي تهديدها و فرصت‌هاي پيش‌رو، به ارايه نقطه نظرات و پيشنهادات خود در زمينه اصلاح قانون استقلال بانك مركزي مي‌پردازد.

روز يكشنبه 23 آبان مجلس شوراي اسلامي قانون استقلال بانك مركزي را تصويب كرد. مطابق اين قانون اعضاء مجمع عمومي بانك مركزي متشكل از 11 نفر خواهند بود. وزير اقتصاد، معاون راهبردي رييس‌جمهور، دادستان كل كشور و 7 نفر اقتصاددان به پيشنهاد رييس‌جمهور و تأييد مجلس، 10 نفر از اعضاء را شامل مي‌شوند. آنچه در اين ميان تعجب همگان را برانگيخته است عضويت رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران- به عنوان يك نهاد صنفي- و تعداد اندك اعضاء حاكميتي است. بر همين اساس لازم است تا نگاهي دوباره به چرايي تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي بياندازيم.

هرساله دستگاه‌هاي دولتي ذي‌نفع به دليل طيف گسترده امور اجرايي كه بر عهده دارند دچار كسري بودجه مي‌شوند. اين دستگاه‌ها تلاش مي‌كنند تا كسري بودجه خود را با اعمال فشار بر بانك مركزي و انتشار پول بدون پشتوانه جبران كنند. در واقع دستگاه‌هاي اجرايي مي‌خواهند ناكارآمدي و ناتواني خود در مديريت، سياست‌گذاري و تخصيص بهينه منابع را با انتشار اسكناس جبران كنند. انتشار گسترده اين حجم از پول موجب افزايش سرسام‌آور نقدينگي و تورم در كشور خواهد شد كه در نهايت دود اين كار به چشم اقشار آسيب‌پذير كارمند و كارگر خواهد رفت.
افزايش نرخ و نوسانات تورم، كاهش انگيزه پس‌انداز در مردم و تمايل به مصرف بيشتر در آنان را به همراه دارد. درصورتي كه بتوان بانك مركزي را به گونه‌اي دور از دسترس دستگاه‌هاي اجرايي قرار داد، آنگاه امكان اعمال فشار از سوي آنان وجود نداشته و اين مكانيسم معيوب اصلاح مي‌شود. بنابراين استقلال بانك مركزي از دستگاه‌هاي اجرايي سياست درستي است كه از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفته‌ است. بوي‍ژه آنكه متن قانون به گونه‌اي است كه امكان تغيير اكثريت اعضاء از سوي مسئولان دولتي وجود ندارد. اما استقلال از دستگاه‌هاي اجرايي به معناي وابستگي به بخش خصوصي نيست. آنچه موجب نگراني است حضور رييس يك تشكل صنفي- رييس اتاق بازرگاني ايران- و تعداد اندك مسئولان حاكيمتي- تنها سه عضو- در مجمع عمومي بانك مركزي است كه وظيفه انتخاب مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل بانك را بر عهده دارند.

نبايستي فراموش كرد كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يك نهاد حاكميتي و متولي سياست‌گذاري پولي در كشور است كه بايستي از دسترس منافع فردي و خصوصي دور باشد. حضور رييس اتاق بازرگاني در مجمع اين بانك، مي‌تواند ضمن افشاي اطلاعات محرمانه براي يك نهاد صنفي، زمينه‌ساز برخي سوءاستفاده‌هاي اقتصادي و رانت اطلاعاتي شود. از طرف ديگر متن قانون به گونه‌اي است كه اعضاء حقيقي عضو - 7 اقتصاددان- در كنار عضويت در مجمع عمومي بانك مركزي، مي‌توانند شغل‌هاي ديگري نيز اختيار كنند. اين موضوع امكان شكل‌گيري انواع رانت‌هاي اقتصادي و اطلاعاتي را فراهم مي‌سازد.

با توجه به اهميت موضوع بر دلسوزان نظام، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي محترم نگهبان لازم است ضمن هوشياري، مراقبت‌هاي لازم را به منظور حفظ شأن حاكميتي و در عين حال استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورند. به همين منظور پيشنهاد مي‌شود:

الف) عضويت رييس اتاق بازرگاني در مجمع عمومي بانك مركزي ملغي گردد.

ب‌) تعداد اعضاء حاكميتي از سه نفر به 5 نفر افزايش يابد، به طوري كه يك نفر از اعضاء حقيقي مجمع تشخيص مصلحت نظام به انتخاب اين مجمع و رييس ديوان محاسبات كشور(به عنوان بازوي اقتصادي مجلس) عضو مجمع عمومي بانك مركزي شوند.

ج‌) در خصوص اقتصاددانان معرفي شده براي عضويت در مجمع عمومي بانك مركزي اصلاحات زير پيشنهاد مي‌شود:

1. تعداد آنها به 6 نفر كاهش يافته به طوري كه سه نفر از اقتصاددانان و سه نفر از مديران با سابقه كار حداقل 15 سال در حوزه پول و بانك باشند.

2. اين 6 نفر با معرفي رييس جمهور و تأييد مجلس و شوراي نگهبان انتخاب شوند.

3. به منظور پيشگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي اين افراد، شرايطي در نظر گرفته شود تا اين افراد در زمان عضويت در مجمع عمومي بانك مركزي و 10 سال پس از اتمام عضويت، از اشتغال و پذيرفتن سمت در دستگاه‌هاي اجرايي يا بخش خصوصي منع شوند.

در پايان لازم است مجددا بر اين نكته تأكيد شود كه استقلال بانك مركزي از دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي امري لازم و تضمين‌كننده رشد و پيشرفت اقتصادي كشور است. نرخ‌هاي تورم بالا طي ساليان گذشته موجب كاهش قدرت خريد و سطح رفاه اقشار محروم و آسيب‌پذير با حقوق ثابت شده است. عامل اصلي افزايش سطح قيمت‌ها و تورم، وابستگي شديد بانك مركزي به دولت بوده كه امكان انتشار پول بدون پشتوانه را براي دولت فراهم مي‌ساخته است.

مركز مطالعات اقتصادي بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف ضمن تاييد استقلال بانك مركزي از دستگاه‌هاي اجرائي، بر حاكميتي بودن اين نهاد سياست‌گذار تاكيد مي‌كند. همچنين لازم مي‌دانيم اعلام كنيم كه پيشنهادهاي مطرح شده در اين بيانيه برآمده از بحث‌هاي كارشناسي شوراي راهبردي مركز بوده و صرفا به منظور نشان دادن روش‌هاي عملياتي اصلاح اين خطاي فاحش ارائه شده است.