آزادسازي تجاري گامي در جهت توسعه و رشد اقتصادي
نوشته شده توسط : سعيد محمدابراهيمآزادسازي تجاري گامي در جهت توسعه و رشد اقتصادي
پس از جنگ جهاني اول براي پيشگيري از تکرار چنين حوادثي رهبران جهان درصدد تاسيس نهاد هاي مديريت جهاني برآمدند.
آزادسازي تجاري گامي در جهت توسعه و رشد اقتصادي
پس از جنگ جهاني اول براي پيشگيري از تکرار چنين حوادثي رهبران جهان درصدد تاسيس نهاد هاي مديريت جهاني برآمدند.
در اين مسير در عرصه سياسي جامعه ملل تشکيل شد؛ اما به دليل مشکلات اقتصادي و به ويژه بحران بزرگ اوايل دهه ???? اين تلاش ها در عرصه اقتصادي و تجاري به جايي نرسيد و به دوران پس از جنگ جهاني دوم موکول شد. در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم استراتژي صنعتي شدن از نوع جايگزيني واردات توسط اکثر کشورهاي در حال توسعه به کارگرفته شد؛ در حالي که اکثر اين کشورها داراي اقتصاد کشاورزي و صادر کننده مواد اوليه بودند.
در آن زمان عقيده رايج آن بود که صنعتي شدن سريع، ابزار ضروري رشد اقتصادي است و توليد داخلي هر آنچه که سابقا وارد مي شده مي تواند اين کشورها را صنعتي کند.
بر اساس سياست جايگزيني واردات ، تصميم بر آن بود که صنايع جديد طي دوران توسعه شان مورد حمايت قرار گيرند تا اينکه بتوانند با رقبايشان در کشورهاي صنعتي رقابت کنند؛ اما در عمل، سياست جايگزيني واردات، بيشتر منابع جديد را به سمت فعاليت هاي رقيب واردات سوق داد. يکي از نتايج اين سياست اين بود که نرخ رشد درآمدهاي صادراتي کمتر از نرخ رشد تقاضا براي ارز خارجي و معمولا کمتر از نرخ رشد توليد ناخالص ملي واقعي بود. نتيجه اين اقدام به صورت طبيعي شکل گيري رژيم هاي تجاري محدودکننده بود. سياست هاي جايگزيني واردات تداوم يافت، محدوديت هاي رژيم هاي تجاري سخت تر شد و رشد اقتصادي کند گرديد.
? مفهوم آزادسازي تجاري
در همين دوران به موازات تاسيس سازمان ملل متحد براي مديريت مناسبات سياسي و تاسيس صندوق بين المللي پول و بانک جهاني براي مديريت مناسبات مالي و پولي جهان تلاش هايي براي تاسيس يک سازمان بين المللي براي مديريت مناسبات تجاري جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشيب هاي فراوان در ???? موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) با هدف اصلي آزادسازي تجاري شکل گرفت.
از اين رو بحث درباره آزاد سازي تجاري به معني کنار گذاشتن (يا حداقل کاهش) انگيزه هاي صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات مطرح گشت. از آنجا که رشد حاصل از استراتژي هاي صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات به تدريج به کندي ميل مي کند، در پاسخ به چنين پديده اي، آزادسازي تجاري به عنوان تنها راه شناخته شده براي گريز از کاهش مستمر رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه ارائه شد.
آزادسازي تجاري (Trade Liberalization) اصطلاحي است که بيانگر حذف کامل يا جزئي سياست ها يا سوبسيدهاي دولتي در جهت تاثيرگذاري عکس بر تجارت است. حذف سياست هاي منحرف کننده تجارت ممکن است در يک کشور به صورت يک جانبه يا در چند کشور به صورت چندجانبه انجام گيرد.
در حقيقت براساس اصل آزادسازي تجارت و طبق ماده ?? گات ???? هيچ يک از اعضا حق ندارند جز تعرفه هاي گمرکي و ماليات ها، محدوديت هاي ديگري را در واردات و يا صادرات کالاها به وجود آورند. اين محدوديت ها شامل کليه محدوديت ها از قبيل سهميه بندي واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سياست هاي نرخ ارز و غيره مي گردد. اصل آزاد سازي تجاري از طريق رفع تدريجي موانع غيرتعرفه اي و تبديل آن به تعرفه ها، تثبيت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدريجي سطح تعرفه ها و در مرحله بعد کاهش و حذف اين موانع صورت مي گيرد.براي آزادسازي تجاري سه شاخص عمده وجود دارد که منبع اصلي آنها «شاخص آزادي اقتصادي» بنياد هريتيج مي باشد. اين موسسه با استفاده از تحقيقات ميداني در ??? کشور، هر ساله آماري در مورد آزادي اقتصادي کشورها منتشر مي کند. اين شاخص ها عبارتند از:
?) ميانگين وزني نرخ هاي تعرفه وارداتي
?) موانع غيرتعرفه اي
?) فساد اداري در سيستم اداري گمرک
? افزايش تعرفه هاي گمرکي و موانع
غيرتعرفه اي باعث افزايش هزينه تمام شده کالاهاي وارداتي شده و قيمت اين کالاها در بازار داخلي افزايش مي يابد و در نتيجه قدرت رقابتي خود را از دست خواهند داد. اين فرآيند باعث مي شود که مصرف کنندگان کالاهاي داخلي را ترجيح بدهند؛ بنابراين حجم تجارت خارجي کاهش مي يابد.
از طرف ديگر تنها تعرفه هاي وارداتي نيستند که مانعي بر سر راه تجارت محسوب مي شوند، بلکه بسياري از کشورها از موانع غيرتعرفه اي مانند سهميه هاي وارداتي، مجوزهاي متفاوت براي واردات کالا و الزام هاي قانوني ديگر، استفاده مي کنند.
نکته ديگري که در تدوين اين شاخص مورد توجه قرار گرفته است، ميزان فساد اداري در گمرک هاي يک کشور است. اين موضوع، فاکتور مهمي است زيرا ممکن است در يک کشور نرخ هاي تعرفه اي پايين باشد و موانع غيرتعرفه اي حذف شده باشند، وليکن مقامات گمرکي براي صدور مجوز ترخيص از بازرگانان رشوه دريافت کنند که اين امر به نوبه خود هزينه هاي واردات را افزايش مي دهد.
? آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي
در سال هاي اخير ارتباط ميان آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي هسته مرکزي مباحث اقتصاددانان را تشکيل داده است. از اين رو بررسي اين امر که آيا آزادسازي باعث افزايش رشد اقتصادي کشورها است يا خير و اگر پاسخ مثبت است دليل آن چيست، از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. اصولا آزادسازي تجاري، باعث انتقال تکنولوژي از طريق واردات کالاهاي سرمايه اي پيشرفته مي گردد. اين گونه واردات کالاهاي سرمايه اي با تکنولوژي برتر همچنين باعث بالا بردن رشد با دريافتي هاي صادراتي و بالا بردن جريانات ورودي سرمايه خارجي مي گردند. تعدادي از مطالعات تجربي مانند مطالعه اي که سوايدز (Savvides) در سال 1995 انجام داد، نشانه آن هستند که رشد اقتصادي از درجه باز بودن تجاري متاثر مي شود و از طرفي باعث افزايش درجه باز شدن تجاري مي گردد.
يک عقيده معمول وجود دارد مبني بر اين که ميزان رشد واردات، کاهنده رشد اقتصادي و ميزان رشد صادرات، افزاينده رشد اقتصادي است؛ يا وقتي صحبت از تجارت مي شود، تنها مفهوم صادرات به ذهن متبادر مي گردد. در سال هاي اخير تنها مطالعه اي که به طور واضح به واردات توجه کرده است، مطالعه اي بود که رام در سال 1990 انجام داده است. وي ارتباط ميان ميزان رشد واردات و ميزان رشد توليد ناخالص داخلي را در بيشتر کشورهاي در حال توسعه با استفاده از تابع توليد مطالعه کرد، بررسي او يک ارتباط مثبت ميان رشد واردات و رشد اقتصادي را براي بعضي از کشورها نشان مي داد، البته واردات مي تواند کمکي هم به رشد اقتصادي نکند، اما کشورها به واردات کارآ نيازمندند بخصوص در کشورهاي در حال توسعه واردات کالاهاي سرمايه اي مي تواند گامي موثر در رشد اقتصادي باشد. (Zhang, S. ????)
اکثر مطالعات اقتصادي به خصوص مطالعات اقتصاددانان نئوکلاسيک خاطرنشان مي سازد که يک اقتصاد کاملا آزاد، به احتمال بسيار قوي نسبت به يک اقتصاد شديدا مهار شده برتري دارد. مشاهدات کاربردي بازبودن تجارت خارجي مي تواند به بصيرت هاي نظري در نوع سياست هاي اقتصادي منتهي شود که ملازم رشد اقتصادي مي باشد. مشاهدات خاطرنشان مي کند که در توجيه چگونگي رابطه ميان رشد اقتصادي و درجه بازبودن تجاري در يک اقتصاد، کاهش محدوديت هاي کمي، سياست هاي محتاطانه اقتصاد کلان، سياست هاي دولت و ثبات سياسي نقش تعيين کننده اي دارند.
قتاک و همکاران (????) در مطالعه اي به بررسي تاثير آزاد سازي تجاري بر رشد اقتصادي در ترکيه مي پردازند. چارچوب نظري مطالعه وي براساس تئوري رشد درونزاي ارو (????) قرار دارد و در قالب رويکرد نوين اقتصادسنجي سري هاي زماني دو متغيره و چند متغيره با استفاده از داده هاي سالانه ???? ???? تجزيه و تحليل شده است. نتايج وي در مدل تک متغيره و مرکب حاکي از اثر مثبت بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادي است.
دوروال (????) به تجزيه و تحليل برنامه تعديل ساختاري ESAP در زيمبابوه مي پردازد. وي براي ارزيابي موضوع بهره وري کل عوامل توليد را براي ?? زيربخش صنعتي طي دوره ???? ???? برآورد مي کند و سپس با استفاده از روش هاي داده هاي پنل اثر متغيرهاي تجاري و ساير متغيرهاي مرتبط با ESAP را مورد آزمون قرار مي دهد. به طور کلي نرخ هاي رشد در بخش ها و در طول زمان متفاوت مي باشند. نتيجه کلي آن است که به طور متوسط در طول دوره اجراي ESAP رشدي در بهره وري کل عوامل توليد مشاهده نشده است؛ اما در طول دو سال آخر???? ????، اغلب زيربخش ها افزايش در بهره وري کل عوامل توليد را تجربه کردند.
ميلر و همکاران (????) در بررسي اثرات باز بودن، جهت گيري تجاري و سرمايه انساني بر بهره وري کل عوامل توليد براي يک نمونه تلفيقي از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مشاهده کردند که کشورهاي با درجه بالاي باز بودن از رشد بهره وري بالاتري نسبت به ساير کشورها با درجه پايين باز بودن برخوردار هستند. همچنين در اين دسته از کشورها سرمايه انساني اثر مثبت بر رشد بهره وري کل عوامل توليد دارد، اما در کشورهاي با درجه پايين باز بودن اين اثر از شدت کمتري برخوردار است.
سانتز (????) در مطالعه اي به ارزيابي سياست هاي تعديل در جمهوري دومنيکن در قالب آثار آزادسازي تجاري بر صادرات و واردات و تراز پرداخت ها با استفاده از داده هاي سالانه (???? ????) و مبتني بر رويکرد ARDL مي پردازد. نتايج حاکي از آن است که آزادسازي تجاري در جمهوري دومنيکن داراي جهش معني داري بر صادرات و واردات اين کشور بوده است و به تبع آن بر رشد اقتصادي آن اثر قابل ملاحظه اي در بلندمدت خواهد داشت.
رابطه بين رشد و آزادسازي تجاري از عنوان هايي است که به طور وسيع در ادبيات رشد و توسعه مورد بحث قرار گرفته است. امروزه در رويکردهاي جديد مدل هاي رشد، از جمله مدل رشد درونزا امکان وجود رابطه بلندمدت ميان جهت گيري تجاري و رشد اقتصادي به روش هاي مختلف تشريح شده است، بدين ترتيب که:
?) با آزادسازي واردات انتظار مي رود تا از طريق واردات کالاهاي سرمايه اي با تکنولوژي پيشرفته، انتقال تکنولوژي به داخل کشور صورت پذيرد.
?) به طور کلي استراتژي توسعه جهت گيري صادراتي نسبت به استراتژي جانشين واردات داراي عملکرد رضايت بخش تري است.
?) به کارگيري استراتژي برونگرا سرمايه خارجي مورد استفاده جهت توسعه اقتصادي را به دست مي دهد بدون اينکه اقتصاد با مشکلاتي نظير بدهي (اعم از داخلي و خارجي) مواجه شود.
?) با آزادسازي تجاري، اثرات سرريز مثبت ناشي از توسعه تکنولوژي کشورهاي صنعتي، اقتصاد را به مقياس هاي بزرگ اقتصادي در توليد هدايت مي کند و اين امر به تسريع در رشد اقتصادي منجر مي شود، زيرا يک اقتصاد با درجه بالاي بازبودن تجاري و رژيم تجاري با محدوديت پايين، همواره از قابليت بيشتري براي جذب تکنولوژي جهت گيري شده از کشورهاي پيشرفته برخوردار مي باشد.
در واقع اين رويکردهاي نوين بيان مي کنند که اگر رشد به وسيله فعاليت هاي R&D دنبال شود، تجارت امکان دسترسي يک کشور به دانش تکنولوژي شرکاي تجاري اش را فراهم مي کند. به علاوه، تجارت اجازه مي دهد توليدکنندگان به بازارهاي بزرگ تر دسترسي يابند و همچنين توسعه R&D را از طريق نوآوري ها، تشويق مي کند. به ويژه باعث مي شود که کشورهاي در حال توسعه به کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي که براي پروسه توسعه حياتي و اساسي هستند، دسترسي پيدا کنند. سرانجام، اگر موتور رشد عرضه محصولات جديد باشد، پس تجارت به وسيله فراهم کردن دسترسي به ستاده ها و نهاده هاي جديد، نقش مهمي را در رشد بازي خواهد کرد. نظريات اقتصادي و تجربيات کاربردي حاکي از آن است که بازار آزاد و آزاد سازي تجارت از بين بردن موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي تجارت راهي اثبات شده براي رسيدن به توليد و توسعه است. کشورهايي که بازار آزادي دارند از ثروت بيشتر و جمعيت سالم تر، سطح بالاتري از آموزش و سواد، حقوق کارگري و استانداردهاي زيست محيطي بهتر و فرصت هاي سرمايه گذاري مناسب تري برخوردارند. به عکس، موانع تجاري ممکن است باعث سودرساني کوتاه مدتي شوند، اما در نهايت کشور را در وضع بسيار بدي از لحاظ ثروت از دست رفته و رشد آهسته تر قرار خواهند داد و در نتيجه منابع کمتري براي رفع مشکلات ضروري جامعه در اختيار خواهند داشت. پيوند مثبت باز بودن تجاري و رشد اقتصادي انگيزه مناسبي براي اصلاحات تجاري يک جانبه بي سابقه طي بيست سال گذشته به وجود آورده است، به طوري که ??? کشور جهان به نوعي به آزادسازي تجاري متعهد شده اند. در واقع امکان وجود يک رابطه مثبت بين سياست باز بودن تجاري و رشد، يک عامل مهم در تحريک موج بي سابقه اصلاحات تجاري در بسياري از کشورها بوده است. مبناي عقلايي و منطقي براي به اجرا درآوردن برنامه هاي اصلاحات تجاري، اين اعتقاد است که آزادسازي، پيش نياز انتقال از يک اقتصاد نسبتا بسته به يک اقتصاد نسبتا باز است، در واقع به جهت آنکه باز بودن اقتصادي رابطه مثبتي با رشد داشته است، بنابراين آزادسازي پيش نياز رشد خواهد بود.
همچنين براي کشورهاي در حال توسعه چون کشور ما نيز توصيه مي شود که با کاهش محدوديت هاي تجاري نظير تعرفه ها از يک طرف و از طرف ديگر توسعه صادرات و همچنين به کارگيري نيروي کار ماهر (به عنوان سرمايه انساني) جهت افزايش رشد اقتصادي گام هاي اساسي برداشته شود؛ چراکه با آزادسازي تجاري از طريق کاهش تعرفه ها و توسعه صادرات و با تقويت نيروهاي متخصص و کارآمد و به موازات آن اتخاذ سياست هاي همگام با سياست آزادسازي تجاري، مي توان به رشد بالايي در اقتصاد دست يافت. به اين ترتيب از ظرفيت ها و توانايي هاي موجود، استفاده بهينه به عمل آمده و منابع و عوامل توليد نيز با حداکثر کارآيي در توليد به کار گرفته مي شود.
بهزاد رادنسب
منابع:
?. پيامد هاي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت حسين فروغي نيا – فصل نامه اقتصاد سياسي ???? شماره ??
?. چرا آزاد سازي تجاري براي رشد مفيد است؟ آن کروگر روزنامه دنياي اقتصاد ??/??/????
? تحليل آثار آزادسازي تجاري جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي مسلمان (دلالت هاي مدل جاذبه) علي غلامي – فصل نامه انديشه صادق، مرکز تحقيقات دانشگاه
امام صادق (ع) شماره ?? – ????
? بررسي مدل هاي کاربردي پيرامون رابطه ميان رشد اقتصادي و آزادسازي تجاري عليرضا رحيمي بروجردي پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي سال پنجم شماره هفدهم سال??84
? آزادسازي تجاري و رشد اقتصادي در ايران محمد بابازاده، خليل قديمي ديزج، عليرضا رضايي بختيار پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي (ويژه اقتصاد) سال هفتم شماره بيست و ششم پاييز????
? بررسي مدل هاي کاربردي پيرامون رابطه ميان رشد اقتصادي و آزادسازي تجاري عليرضا رحيمي بروجردي پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي سال پنجم شماره هفدهم سال??84
? Iranian main directory to information news, and business http://www.aftab.ir
روزنامه دنياي اقتصاد
