علاج روشنفکرانه بیماری روانی سرمایه داری    
    نیازهایی همچون تربیت طیف جدیدی از مدیران، صنعتگران، حقوقدانان وکیلان و...، نهادها و موسساتی مانند ثبت احوال، ادارات در ظهور دولتی و... این ابداعات همگی در جهت استقرار نظم اجتماعی بود تا بتوان بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را مدیریت کرد، این معنای عام روشنفکر قریب به ۲۰۰ سال قدمت دارد اما در کنار این معنا یک مفهوم خاص از روشنفکر نیز وجود دارد که منظور از آن نوعی نقادی در عین روشنگری است.    
       
       
   
علاج روشنفکرانه بیماری روانی سرمایه داری        
   
   
       
   
   
   

پیش از تبیین و تحلیل نسبت روشنفکری و سرمایه داری باید تعریف مشخصی از روشنفکری ارایه دهیم و منظورمان را در این خصوص روشن کنیم. دو تعریف از روشنفکری در بین تعاریف متعدد از این مفهوم در نظر من بیش تر کاربرد دارد. نخست تعریف عمومی روشنفکر است. از این منظر هر کسی که سهمی در تولید فکر و اندیشه داشته باشد روشنفکر تلقی می شود. با چنین رویکردی نویسندگان و پدیدآورندگان آثار ادبی هم روشنفکر محسوب می شوند اما چون ورود مفهوم روشنفکر به ادبیات اجتماعی سیاسی جوامع به قرن نوزدهم بازمی گردد افرادی چون عطار و سعدی و دانته و... را روشنفکر نمی خوانند در واقع این ها گرچه در تولید اندیشه در زمان خود سهم بسزایی داشتند اما به عنوان یک لایه اجتماعی مطرح نبودند. در تحولات تاریخی از قرن نوزده به بعد بود که روشنفکر متولد شد، در این مقطع همزمان با تولد سرمایه داری، نظام جامعه نیز پیچیده تر از گذشته شد و متعاقب آن نیازهای جدیدی هم تعریف شد. نیازهایی همچون تربیت طیف جدیدی از مدیران، صنعتگران، حقوقدانان وکیلان و...، نهادها و موسساتی مانند ثبت احوال، ادارات در ظهور دولتی و... این ابداعات همگی در جهت استقرار نظم اجتماعی بود تا بتوان بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را مدیریت کرد، این معنای عام روشنفکر قریب به ۲۰۰ سال قدمت دارد اما در کنار این معنا یک مفهوم خاص از روشنفکر نیز وجود دارد که منظور از آن نوعی نقادی در عین روشنگری است.

در این فرآیند تاریخی روشنفکر نقاد مدرنیسم شد و از طریق انتقاد به نهادها و تغییرات جدید، آن ها را می فهمید از این رو روشنفکر سعی می کند با تمام توان ساختار قدرت و نظام پدید آورنده، مشکلات سرمایه داری را به نقد بکشد، طبیعی است چنین روشنفکری نمی تواند وابسته باشد ولو به قول مارکوزه او در یک دوگانگی به سر ببرد. منظور مارکوزه از این دوگانگی، زندگی در چارچوب های رایج و توامان نقد و سوال از آن هاست. در نظر برخی این دوگانگی باعث سردرگمی است که یکی دیگری را نقض می کند، آن ها معتقدند چطور یک روشنفکر از مواهب سرمایه داری استفاده می کند و در هوای آن می زید ولی انتقاد هم می کند و سرمایه داری را به چالش می کشد، در پاسخ باید گفت بسیار سفاهت ذهن است اگر گمان کنیم زندگی در یک محیط ما را از نقد آن محیط بی نیاز می کند در ضمن آن که معمولا روشنفکرانی که در نظام سرمایه داری زندگی می کنند از حداقل مزایا و عطایای آن بهره مند می شوند، اما اگر همین را هم به عنوان یک امتیاز برای نظام سرمایه داری در نظر بگیریم و اجازه حیات و بقای عمر روشنفکران را منتی بر سر آن ها بدانیم در واقع برخوردی فاشیستی با آن ها داشتیم که متاسفانه در مقاطعی این نوع رفتارها در نظام های سرمایه داری رایج بوده و هست. روشنفکر از مزایای محدودی بهره می برد و در عوض سعی می کند دردهای جامعه را انعکاس دهد. در مقابل آن هایی که از بیماری روانی رنج می برند مسوولیت او را درک نمی کنند و مانع تراشی می کنند؛ بیماری روانی به معنای قطع ارتباط عاطفی از اطراف.

این بیماری در نظام سرمایه داری اپیدمی دارد. بیماران مبتلا به این مرض می گویند سرمایه دار، سرمایه جمع کند، مهم نیست چه بلایی سر بقیه آید. میلیون ها انسان در فشار و سختی زیرچکمه های امپریالیسم له شوند مهم نیست، کتاب ها می گویند راه پیشرفت در حمایت از سرمایه داری است. این یعنی قطع ارتباط عاطفی از مردم و انسان های پیرامون خود. طبیعی است این بیماران مفهوم روشنفکر منتقد را نفهمند اما وظیفه روشنفکر آگاه حفظ استقلال و نقد و علاج این بیماری است، مراد از استقلال روشنفکر، انزوا و در یک خانه شیشه ای نشستن نیست.او در حال دادوستد و ارتباط فعالانه با محیط پیرامونی اش است. روشنفکر منتقد نظام سرمایه داری نمی تواند آفات این نظام ها و بیماری های مرتبط با آن را نادیده بگیرد و ساکت بنشیند، او هیچگاه تسلیم نمی شود هر چند شاید شماری از روشنفکران در مقاطعی به این نتیجه برسند که جامعه آمادگی لازم برای تغییرات را ندارد یا خود صادقانه اعتراف کند قدرت پرداخت هزینه های تغییر و تحولات را ندارد و ابهاماتی را پیش روی خود ببیند. این جا بحث دیگری مطرح می شود که ضرورت بازبینی و بازنگری اعتقادات و شیوه اعمال آن اعتقادات را پیش از پیش برای روشنفکر مطرح می سازد. به موازات این تفکرات، افرادی چون پوپر می گویند هیچ بهشتی نمی توان برای مردم ساخت و هرکس ادعای ساختن بهشت داشته باشد، دشمن مردم است و آن هایی که اعتقاد به ساختن بهشت ندارند انسان های پاکیزه ای هستند. این تفکرات نیز درجهت تخریب وجهه روشنفکری است زیرا هرکسی که آینده نیکو و شرایط بهروزی مردم را توصیف کند مساله دار و دیوانه تلقی می شود. از این حیث، برخی روشنفکران را مساله دار می دانند خب، غیر از این هم نمی تواند باشد چون روشنفکر نمی تواند به مشکلات و نابسامانی های امروز نظام سرمایه داری تن دهد و مطیع آنانی باشد که روشنفکران را دشمن مردم می دانند و حتی از گفتن کلمه کارگر هم پرهیز می کنند و در مقابل سرمایه دار را کارآفرین می گویند. کارآفرینی که خود موجب بیکاری و دشمن اشتغال است.

روشنفکر در این بازی ها شرکت نمی کند و شاید به معنایی رادیکال است. روشنفکر رادیکال به معنای روشنفکر افراطی نیست، رادیکال یعنی ریشه گرا، به قول آن فیلسوف بزرگ ریشه همه مسایل نیز انسان است بنابراین تمام دغدغه های روشنفکر رادیکال بر محوریت انسان و مسایل مربوط به آن است. روشنفکر رادیکال تسلیم نا پذیراست و در متن جامعه می جنگد و مانند نیچه و هایدگر و ... آسمان را به ریسمان نمی بافد تا از پس فلسفه بافی ها و عرفان تسلیم شده، از مسوولیت روشنفکرانه اش شانه خالی کند، روشنفکر رادیکال نه با عرفان خود را سرگرم می کند و نه با خوشی های باطل و ذهنی نوع الکی. اتفاقا چون رادیکال است به آرزوهای مردم فکر می کند و در مقابل افراطیون است که در نادیده گرفتن حقوق انسانی افراط می کنند. روشنفکر ریشه گرا مثل هایک و پوپر و ... تسلیم نظام سرمایه داری نیست، آن را نقد می کند هرچند اگر جنبه هایی از آن را قبول داشته باشد روشنفکر رادیکال صریحا در برابر جنایت نظام سرمایه داری آمریکا قد علم می کند . از آن سو نظام بی رحم سرمایه داری آنان را محدود می کند و در تنگنا قرار می دهد و به بهانه برخورد با تروریسم آن ها را آزار می رساند. هزینه های هنگفتی که به این امور اختصاص می یابد هیچ توجیهی جز ایجاد محدودیت برای تفکرات منتقد نظام سرمایه داری، ندارد. امروز که کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد، تروریسم پوشش خوبی برای اقدامات ناجوانمردانه امپریالیسم است. نظام های سرمایه داری به بهانه مبارزه با تروریسم انتخابات آزاد حماس در فلسطین، خواسته های بحق الجزایر در مقابل فرانسه را نادیده می گیرد و و با آن برخورد می کند. ناتو نیز به سازمانی تبدیل شده است تا اهداف این کشورها را محقق سازد. روشنفکر رادیکال این نظم موجود را نمی پذیرد، چون این نظم سرمایه دارانه است که این فجایع را به بار آورده است. اگر روشنفکر رادیکال هم به این نظم تن دهد پیرو نظریه تاچرو فوکویاما و هانتینگتون و ... خواهد بود که توجیه گر جنایات نظام های سرمایه داری هستند. روشنفکر رادیکال جهان دیگری را ممکن می داند و معتقد است اراده مردم می تواند بر بستر وقایع تاریخی، جهان بهتری را بسازد، او به این امید در برابر نظام سرمایه داری صف بندی می کند و در مقابل پوپولیسم و تحمیق توده ها توسط نظام سرمایه داری ایستادگی می کند. امروز یکی از ابزارهای ناصواب سرمایه داری تحمیق توده هاست. به عنوان مثال هزار میلیارد دلار بودجه سالانه هزینه های نظامی آمریکا با توجیه مقابله با تروریسم، چیزی جز تحمیق مردم است، امروز که شوروی نیست چه بهانه ای می ماند جز بن لادن. اما بن لادن که در یک منطقه ای به اندازه البرز مرکزی هم نیست چقدر قدرت دارد تا این همه جار و جنجال داشته باشد در برابر این نابسامانی ها باید همه اصلاحات را با تمام توان در خدمت رهایی مردم قرار داد و انسانیت را از به بند کشیدن دیو تنوره کش سرمایه داری رهانید. باید اراده مردم کنترل شود و بخشی از این مسوولیت به عهده روشنفکر رادیکال است. با توجه به همه دلایلی که ارایه شد روشنفکر رادیکال به نظام سرمایه داری بدبین است و می کوشد از منافع مردم حمایت کند.
       
   
   
            فریبرز رئیس دانا    
            روزنامه سرمایه    
 

    پایان یک افسانه    
    بحران در بازار های مالی پایانی ندارد. هنوز هم هیچیک از کارشناسان بازار های مالی در جهان نمی توانند نقطه پایان این بحران را پیش بینی کنند تا جایی که همه نهاد های نظارتی جهان برای نقطه پایان آن شاید فکر می کنند باید همه اقتصاددانان در جهان به دور هم جمع شوند و برای حل آن کارگروهی تشکیل داده تا بلکه بتوانند از سرایت آن به بخش های دیگر در اقتصاد جهانی و تحمیل آن به کشور های ضعیف جلوگیری کنند    
       
       
   
پایان یک افسانه        
   
   
       
   
   
   

بحران در بازار های مالی پایانی ندارد. هنوز هم هیچیک از کارشناسان بازار های مالی در جهان نمی توانند نقطه پایان این بحران را پیش بینی کنند تا جایی که همه نهاد های نظارتی جهان برای نقطه پایان آن شاید فکر می کنند باید همه اقتصاددانان در جهان به دور هم جمع شوند و برای حل آن کارگروهی تشکیل داده تا بلکه بتوانند از سرایت آن به بخش های دیگر در اقتصاد جهانی و تحمیل آن به کشور های ضعیف جلوگیری کنند اما واقعیت آنجا است که نظام سرمایه داری در جهان در چارچوب خط مشی های فکری خود هنوز هم نتوانسته است این ورشکستگی فکری را باور کند که تا نظامی هدفمند و در چارچوب تمامی قالب های انسانی طراحی نشود، نمی شود برای نجات و حل این بحران چاره ای اندیشید. برخی از کارشناسان، تداوم این بحران و عدم توانایی اقتصاددانان لیبرال را برای حل این بحران نقطه بطلا نی برای نظام حاکم فعلی بر مبادلا ت اقتصاد جهانی برمی شمارند.

درواقع درگیری کشورهای سرمایه داری همچون آمریکا و انگلیس برای این بحران حاکی از آن است که پایان عصر سرمایه داری و همه منابع فقط برای قشر خاصی از جمعیت جهان فرا رسیده است و حال که ورشکستگی شرکت های بیمه ای این بحران را در جهان تعمیق کرده است نشان از آن دارد که حتی شرکت های مذکور همه توانایی کاهش ریسک های سرمایه داران جهان را ندارند و بحران عدم توانایی برای کاهش ریسک خود نشان از آن دارد که قشر ثروتمند در جامعه سرمایه داری دنیا با فقیرتر شدن مردم در جهان دیگر نمی توانند ثروتی بیش از آنچه داشته اند را به دست آورند. در واقع سودای آمریکای بزرگ و قدرتمند این بار با تزریق ۷۰۰میلیارد دلا ر سرمایه برای کنترل بحران هم تحقق نخواهد یافت.

اگر نگاهی به عقب بیندازیم بحران شکل گرفته از آنجا شروع شد که مردم آمریکا برای خانه دار شدن وام گرفتند و نتوانستند وام های خود را برگردانند، از همین رو شرکت های وام رهنی در این کشور دستخوش بحران شدند و دامنه آن به همه نقاط دنیا رسید و تا جایی پیش رفت که شرکت های بیمه که باید وظیفه تضمین سرمایه را به عهده داشته باشند نیز از کنترل بحران وکاهش ریسک های سرمایه گذاری در ماندند. لا زم است باز هم کمی به عقب تر بازگردیم و بحران اوالیه وال استریت و افت همه شاخص ها در این بازار را در یک قرن گذشته که در تاریخ بار ها و بار ها تکرار شده است بررسی کنیم. نظام سرمایه داری در آن زمان ماشین را جایگزین انسان کرد تا سود هر چه بیشتری برای بنگاه های غیرجاندار خود به ثبت برساند. بیکاری و کاهش قدرت خرید در آن زمان همه شاخص های صنعتی را به زیر کشید. در آن زمان هر روز بحران بیکاری عمیق تر شد اما بالا خره ناجی از راه رسید و کینز با ایده های جدید برای رفع بحران تا حد کمال کوشید و چاله های کنده شده بسیاری را برای رفع بحران بیکاری پر کرد و حال پس از سالیان باز هم دوباره فقر و ناتوانی اقتصادی شکل گرفته در نظام سرمایه داری بحران تازه ای را به تماشا نشسته است.

همین خط بطلا ن برای مکتب سرمایه داری است که در آن نئولیبرال ها به فکر رفع بحران از طریق تزریق پول افتاده اند، جا دارد که باز هم کتاب های مارکس و افزایش دستمزد این اقتصاددان قرن که زنهاری برای مکتب سرمایه داری بوده است مطالعه شود و این بار از منظر جایگاه انسان و منزلت آن و بحران فقر به آن نگاهی شود و باز هم به اصل یکی برای همه و همه برای یکی نظری بیندازیم. روشن خواهد شد که هر چه پول برای رفع بحران تزریق شود پاسخی در خور دریافت نخواهد شد زیرا پول آن هم در این حجم۷۰۰ میلیارد دلا ر که از سوی سنای آمریکا برای رفع بحران تصویب شده است نمی تواند رفع نیاز انسان هایی را کند که تا خرخره زیر وام های بانک ها مانده اند و توان آنها با عمیق تر شدن بحران هر روز محدودتر می شود و تورم بارشده از افزایش قیمت نفت توانمندی اقتصادی آنها را تا به جایی تنزل داده است که پس از دریافت وام اکنون توان بازپرداخت اصل و فرع سود آن را ندارند. این بار با اندکی انصاف در خواهیم یافت همه ذخایر آمریکا برای رفع بحران سرمایه داری که به آفت مرگ موش خود دچار است نیاز است تا مردمی را که در زیر چرخ دنده های این نظام صدای خرد شدن انسانیت آنها شنیده می شود اندکی التیام بخشد، شاید شعاری به نظر برسد اما دیگر نمی شود همه اموال منقول و غیرمنقول دنیا فقط برای مردمی خاص باشد که نام سرمایه دار بر آنها نهاده شده است که باید همه منابع دنیا در خدمت بشریتی باشد که برای خوب زیستن فرصت می خواهد. در واقع رشد درآمد های نفتی و رشد درآمد های صاحبان نفت و همه پول بانک های دنیا برای مردمی است که برای استحصال آن تلا ش کرده اند.

این ندا را البته سرمایه داری کهنه انگلیس پیش از سایرین شنیده است که با ملی کردن بانک های خود سعی دارد تا جبران نیاز جامعه انگلیس را بکند و همین است که اقتصاددانان انگلیسی پیش تر از سایر اقتصاددانان به رفع بحران شتافته اند. اما به هر حال بهتر آن است که نظرات رئیس صندوق بین المللی پول که می گوید: <حل بحران مالی آمریکا نیازمند راهکاری جهانی است> مورد دقت و بررسی قرار گیرد و البته در آن همه اقتصاددانان با تکیه بر موضوع فقر مشکلا ت جدید فوق را از نظر بگذرانند. اگرچه بلند پایگان اقتصاد جهانی عدم نظارت دقیق و عدم استفاده از همه توانمندی های جامعه جهانی را عاملی برای بروز این بحران می دانند اما واقعیت آن است که نظام سرمایه داری فوق با فقری گسترده و البته متجدد روبه رو است که تسخیر همه منابع نفتی کشور های فقیری همچون عراق که از مشکلا ت بی شماری همچون عدم مدیریت منابع و سایر برخوردارند نمی تواند این فقر را از چهره جهان بزداید. شکل گیری استعماری تازه که نتیجه بحران هایی از این دست است نباید بحران کشور های غنی را به بحرانی برای کشور های ضعیف تبدیل کند والبته در دور جدید برنامه ریزی های اقتصادی این بار کشورگشایی لیست کشور های صاحبان سرمایه های خدادادی را نشانه رود.

هر چند که روسای صندوق بین المللی پول برای اجرای اصلا حات در سیستم مالی جهان تلا ش خواهندکرد و دومینیک استراس هان در مصاحبه با نشریه فرانسوی دیمانش تصریح کرده است< صندوق بین المللی پول طی ماه آوریل پیش بینی کرده بود که بازارهای مالی جهان با زیان یک تریلیون دلا ری روبه رو خواهد شد و اقتصاد جهان با کاهش رشد روبه رو می شود و برای جلوگیری از گسترش آن به سراسر دنیا تلا ش خواهد شد> اما آنچه واضح است نشان می دهد این موضوع باری از دوش فقرای جهان چه در آمریکا و چه در دورافتاده ترین کشور ها کم نخواهد کرد و هر روز نگرانی کشور های فقیر اما دارای منابع طبیعی بیشتر می شود که این بار آمریکا تمامیت ارضی آنها را به خطر خواهد انداخت و منابع آنها را برای غنی تر کردن خود خواهد بلعید.
       
   
   
            بنفشه رمضانی یگانه    
            روزنامه اعتماد ملی

جذب سرمایه های بین المللی در مسیر هدف     
    سیاست کشورهای صنعتی وام دهنده، سیاست کشورهای وام گیرنده و مکانیزم های سیستم مالی بین الملل ازجمله عواملی هستند که سودمندی یا زیانبار بودن توسل به منابع مالی خارجی را عیان ساخته و امکان تصمیم گیری در این خصوص برای برنامه ریزان کلا ن اقتصادی کشور را ممکن می سازد.    
       
       
   
جذب سرمایه های بین المللی در مسیر هدف        
   
   
       
   
   

جذب سرمایه های بین المللی یکی از موثرترین عوامل شتاب دهنده در توسعه و پیشرفت کشورهای در حال توسعه است و نحوه استفاده و فرموله کردن قواعد دقیق به جهت مدیریت منابع خارجی از مهمترین موضوعاتی است که امکان کاربرد صحیح از سرمایه های خارجی جهت رشد و شکوفایی اقتصاد داخلی را فراهم خواهد ساخت.

سیاست کشورهای صنعتی وام دهنده، سیاست کشورهای وام گیرنده و مکانیزم های سیستم مالی بین الملل ازجمله عواملی هستند که سودمندی یا زیانبار بودن توسل به منابع مالی خارجی را عیان ساخته و امکان تصمیم گیری در این خصوص برای برنامه ریزان کلا ن اقتصادی کشور را ممکن می سازد.

در خصوص سیاست کشور وام گیرنده نکته اساسی آن است که توسل به منابع مالی خارجی زمانی قابل بررسی خواهد بود که کشور مورد نظر حداکثر استفاده از منابع داخلی خود را صورت داده باشد و به مرحله ای از عمل رسیده باشد که منابع داخلی کفاف سرمایه گذاری های داخلی را نداده و نیاز به ورود سرمایه های خارجی برای افزایش تولید ضرورت یابد.

جریانات سرمایه (که اغلب با دانش فنی همراه است) می توانند نقش مهمی را در پیشرفت های حاصله درکشورهای درحال توسعه ایفا نمایند. به علا وه این که سرمایه گذاری های خارجی عمدتا منجر به کاهش شوک های خارجی (نظیر نوسانات زیاد در قیمت کالا ها با رکود در کشورهای صنعتی) و داخلی (مانند خشکسالی و سایر عوارض کشاورزی) خواهند گردید.

به عنوان مثال می توان به کشورهایی اشاره کرد که به واسطه مشکلا ت اقتصادی موجود در دهه ۱۹۷۰ به همراه اخذ سرمایه های خارجی به رفرم های سیاستگذاری مبادرت ورزیدند و با کمک از این روش کاربردی نه تنها از مشکلا ت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها اجتناب نمودند بلکه عملا به رشد سریعی نیز دست یافتند.

تجارب مختلف کشورهای درحال توسعه رهنمودهای اساسی و مهمی را برای سیاستگذاری ها خاطر نشان می سازد و این درس ها می توانند برای ایران که در صدد توسل به جریانات سرمایه های بین المللی است مفید فایده واقع گردیده و از زیان های احتمالی جلوگیری به عمل آورند.

از جمله نتایج و رهنمودهای حاصل از تجارت کشورهای در حال توسعه در بخش سیاستگذاری های خارجی در بخش سرمایه گذاری و ورود سرمایه ها به داخل کشور می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱) در مواجهه با نااطمینانی و تغییرات حاصل در محیط خارجی می بایست قابلیت انعطاف و تعامل را افزایش داد (مهمترین تغییرات در کوتاه مدت عبارتند از کاهش کسری های بودجه و تعدیل نرخ های بهره وارز حقیقی. هنگامی که کشوری، بنا بر دلا یل سیاسی یا دیگر دلا یل، نتواند سیاست های خود را به سرعت تعدیل نماید، در توسل به بدهی خارجی محافظه کار خواهد گردید).

۲) به منابع مالی خارجی می بایست همانند منابع داخلی نگریست. پس در واقع سیاست هایمورد نیاز برای بهتر استفاده کردن از منابع مالی خارجی اساسا همان سیاست هایی هستند که بهترین استفاده از منابع داخلی را امکان پذیر خواهند ساخت.

۳) نحوه مدیریت منابع مالی خارجی از مهمترین موضوعاتی است که در بحث منابع مالی خارجی مطرح می گردد و می بایست نسبت به آن بیشترین دقت و کار کارشناسی را صورت داد. (سیاست های تعیین کننده سطح پس انداز و سرمایه گذاری داخلی موضوعاتی هستند که میزان نیاز به استقراض خارجی را تعیین نموده و خواهد نمود. از این رو مدیریت جریانات سرمایه می بایست بخش مکمل و منسجمی از مدیریت اقتصاد کلا ن کشور باشد.)

۴) سیاست های کلا ن اقتصادی و حمایتی دولت از جمله عوامل اساسی دیگر در کنترل و تنظیم جریانات سرمایه هستند که نقش کلیدی را در این بخش ایفا می نمایند.

در واقع وضع قوانین و برقرار کردن کنترل های دقیق بر جریانات ورود و خروج سرمایه نمی توانند جانشین مناسبی برای سیاست های صحیح در اقتصاد کلا ن کشور باشند.

۵) در مدیریت جریانات سرمایه خارجی نه تنها می بایست به ترکیب جریانات سرمایه و بدهی توجه نمود، بلکه می بایست نسبت به مواردی چون شرایط استقراض خارجی (نرخ بهره و سر رسید) توجه نمود که منجر به ثبات جریانات سرمایه خارجی و کاهش ریسک های تامین مالی مجدد می گردد.

۶) مهمترین نکته در بخش جریانات سرمایه خارجی به نحوه انتخاب و نرخ بازدهی انتظاری سرمایه گذاری صورت گرفته بازمی گردد و در صورتی که سرمایه گذاری همراه با ورود تکنولوژی روز دنیا و برابر با مزیت های نسبی و امکانات کشور در تامین نیازهایمصرفی و مواد اولیه سرمایه گذاری مورد نظر نباشد در بلندمدت موجبات خروج سرمایه گذاری ها از مسیر هدف گذاری شده در اقتصاد کلا ن کشور خواهد گردید.

۷) در مدیریت جریانات سرمایه خارجی می بایست به این نکته اساسی نیز توجه نمود که امکانات و توان سرمایه گذاری صورت گرفته در جهت صدور کالا ی نهایی به بازارهای جهانی در چه حد بوده و آیا امکان استقلا ل صنعت وارد شده به کشور وجود خواهد داشت یا خیر. در واقع سرمایه گذاری می بایست به شکلی باشد که با صادرات و فروش کالا های تولیدی خود و ارائه آن در بازارهای جهانی توان تامین سرمایه های مورد نیاز آتی خود و خروج از بخش حمایتی دولت را داشته باشد.

۸) سرمایه گذاری خارجی می بایست در بخش هایی از اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد که امکان به کارگیری توان داخلی و منابع داخلی در جهت قدرتمند کردن تولیدات نهایی کشور را فراهم ساخته و از فروش مواد اولیه و منابع داخلی به صورت خام و نیمه تکمیل به بازارهای جهانی ممانعت به عمل آورد تا امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کاهش وابستگی به مواد خام دیگر کشورها میسر گردیده و ضمنا توان کشور در صادرات کالا های نهایی افزایش یابد.

به عنوان مثال چین نفت خام را از ما خریداری می نماید و طی مراحلی نسبت به تبدیل آن به نخ جهت کارخانه های پوشاک و نساجی اقدام نموده و در آخرین مرحله با صدور پوشاک به دیگر کشورها و منجمله ایران با هزاران برابر ارزش افزوده بیشتر حاصل از فرایند صورت گرفته در چرخه تولید کامل خود، نسبت به فروش کالای نهایی اقدام می نماید.

از سوی دیگر در کشوری چون ایران با وابستگی شدید صنایع نساجی و پوشاک به مواد اولیه وارداتی از چین و کشورهای مشابه روبه رو هستیم کشوری که با نفت خریداری شده از ما نخ تولید می کند و سپس با بهای بالا تر به کشور خودمان صادر می نماید. در این حالت وابستگی ما به صنایع این کشور شدت یافته و از سوی دیگر صنایع نساجی ما را نیز با تلا طمات بسیار بازار جهانی و دلا ر درگیر نموده است. این در حالتی است که ما می توانستیم با در اختیار گرفتن چرخه و مسیر تبدیل نفت به نخ ونخ به پارچه و پارچه به پوشاک و صدور آن به بازارهای جهانی، صنعتی با وابستگی صفر به جهان خارج داشته باشیم.
       
   
   
            نویسنده : سروش دانش    
            روزنامه مردم سالاری    
 

ایران در برابر بحران مالی و شرایط تازه

رویداد های مالی که در آمریکا و غرب در ماه های گذشته رخ داد و موجب اظهارات متفاوتی در میان کارشناسان ، اقتصاد دانان و سیاست مداران در جهان و ایران شده است ، ایجاب می کند پیش از ورود به بحث اصلی ، دیدگاه خودم را درباره نظام اقتصاد بازار بیان کنم . اقتصاد آزاد در تعریف مورد نظر من اقتصادی است که در آن سازوکار قیمت ها در صورتی که رقابت نسبی مناسب وجود داشته باشد ، تصحیح کننده نوسان های بازار باشد . به همین دلیل است که اقتصاددان ها همواره تاکید دارند ، دولت به جای نقش آفرینی از طریق دخالت در بازار باید با درک درست از اقتصاد بازار ، مبانی رقابت را در میان فعالیت های اقتصادی افزایش دهد تا با افزایش رقابت ، نرخ سود به حداقل برسد و در مقابل تلاش فعالان اقتصادی به حداکثر ارتقاء یابد تا آنها از این مسیر سهم خود را در بازار حفظ کرده یا گسترش دهند . به این معنی که اگر دولت توانایی ایجاد فضای رقابتی مناسب را در کسب و کار داشته باشد ، عدالت برقرار خواهد شد یعنی عوامل تولید ، از جمله نیروی انسانی ، به نسبت مشارکت در تولید از آن سهم می برند .

اما اگر رقابت ناقص باشد یا انحصار ایجاد شود ، عرضه کننده توانایی تحمیل قیمت در سطحی بالاتر را به مصرف کننده پیدا می کند . این قیمت تحمیلی ، حتما بالاتر از قیمتی است که با وجود رقابت می توانست در بازار وجود داشته باشد .

شمار قابل توجهی از منتقدان اقتصاد آزاد معتقدند ، رقابت کامل هرگز پدیدار نمی شود تا در آن بازار شمار زیادی عرضه کننده در مقابل تعداد پرشماری از مصرف کنندگان قرار بگیرند . این انتقاد البته تا حدودی درست است ، اما از طرف دیگر باید پذیرفت اگر چه در تئوری ، رقابت کامل چنین تعریف می شود ، اما در عمل اگر بتوانیم به آن نقطه نزدیک شویم ، مزیت های نظام اقتصاد بازار در کسب و کار و خرید و فروش را به چشم خواهیم دید . بنابراین نظام مکانیزم بازار ، ساز و کاری است که با پیام گرفتن از قیمت ها در بازار ، عرضه و تقاضا را شکل می دهد و با آن سازگار می شود .
در نتیجه ، همواره یک دوره انطباق داریم که از یک بازار با بازار دیگر تفاوت دارد . اما هر آنچه که عوامل ایجاد اختلال در این انطباق وجود داشته باشندِ ، دوره انطباق طولانی تر خواهد گردید .

از طرف دیگر در کشورهایی که اقتصاد آنها غیر رقابتی یا کمتر رقابتی است ، نهاد دولت شاید به دلیل نگرانی ، در بازار دخالت می کند و همین دخالت ، مشکل ساز می شود . تجربه نشان داده است که دخالت دولت ، فرآیند انطباق عرضه و تقاضا را از شتاب می اندازد و یا آن که مسیر آن را منحرف می کند .
دیده شده است که وقتی این اتفاق می افتد ، انگشت اتهام ، ساز و کار بازار را نشان می دهد درحالی که اگر ساز و کار بازار آزاد اجازه پیدا می کرد در مسیر مناسب حرکت کند با تعدیل و تصحیح ، انطباق کامل فراهم می آمد .
پرسشی وجود دارد که آیا ساز و کار بازار مجبور است نوسان های شدید را تجربه کند ؟ و آیا این نوسان های شدید از ماهیت ساز و کار بازار سرچشمه می گیرند ؟ تصور من این است که اگر دولت ها در محل سیاست گذاری و نظارت که باید قرار داشته باشند ، قرار بگیرند ، نوسان های بازار هیچ گاه شدید نیست . تجربه نشان می دهد دخالت های نادرست دولت ها یا عدم توانایی آنان در انجام دادن نقش هدایت و نظارت از طریق سیاست ها ، موجب می شود ، ساز و کار بازار فضای مناسب برای عملکرد خود را از دست بدهد .
برای روشن شدن این مفهوم ، آوردن یک مثال پرفایده است : عامل اقتصادی در این ساز و کار وظیفه اش این است که منافع خود را حداکثر کند و برخلاف تصور برخی ، عامل اقتصادی وظیفه سیاست گذاری و تنظیم توزیع درآمد را برعهده ندارد .

عامل اقتصادی برای اینکه سود حداکثر را به دست بیاورد مجبور است از تکنولوژی برتر استفاده کند ، ناگزیر است فرآیند تولید و عرضه را علمی کند ، ناچار است کالا یش را با قیمت های قابل رقابت عرضه کند و .... البته عامل اقتصادی باید منافع جامعه و شهروندان را در مسیر حداکثر کردن سود لحاظ کند که به آن مسئولیت اجتماعی شرکتی ( CSR ) می گویند . معنای مسئولیت اجتماعی اما این نیست که شرکت منافع خود را نادیده بگیرد ، بلکه معنایش این است که نمی تواند برای حداکثر کردن منافع به شهروندان آسیب برساند . عامل اقتصادی نمی تواند برای حداکثر کردن سود ، محیط زیست را آلوده کند یا فعالیت غیرقانونی انجام دهد و یا از راه غیرقانونی رقیب را از بازار بیرون کند و همچنین نمی تواند رانت جویی کند .
این نبایدها جزو وظایف بنگاه یا عامل اقتصادی است که او را برای حداکثر کردن سود در چارچوب قانون ، اخلاق و اطاعت از سازوکار بازار محدود و محصور می کند . باید توجه داشت که متعهدشدن به متغیرهای محدود کننده یاد شده ، بستر مناسب اجتماعی ویژه خود را می خواهد که آن بستر و زمینه ، دموکراسی است .

به یک عامل اقتصادی یا بنگاه یا یک فرد نمی توان دستور داد که ساز و کار رقابت را جزو تعهدات خود بداند ، رقابت را بپذیرد و برای کسب سهم بیشتر از بازار ، کیفیت و مطلوبیت تولید و قیمت های کاهنده را در دستور کار قرار دهد ، اما به او آزادی انتخاب در محیط اجتماعی – سیاسی داده نشود . این غیرواقعی است که شهروندان یک جامعه ، آزادی انتخاب مسئولان را داشته باشند ، اما آزادی انتخاب کالا در بازار از آنها سلب شود یا برعکس .

آزادی ، یک مفهوم عمومی است و اگر قرار است که رقابت افزایش یابد ، چیزی که جهان به دنبال آن است ، باید آزادی در روابط اجتماعی را به عنوان بستر مناسب برای محقق شدن رقابت بپذیریم . به عبارت دیگر ، در یک نظام متمرکز سیاسی یا اقتصادی ، رقابت به مفهومی که موجب بهبود بهره وری شود ، قابل اعمال نیست . وقتی این مفهوم و الزام های آن مورد تاکید قرار می گیرد و یادآوری می شود که آزادی یک کل واحد و تجزیه ناپذیر است و تنها با پذیرفتن این مفهوم می توان مزیت های آن را حس کرد ، منتقدان می گویند چگونه است که چین در یک بستر غیر دموکراتیک توانسته است به رشد بالای اقتصادی دست یابد .
پاسخ من این است که آن چه در چین اتفاق افتاده در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در ایران نیز رخ داد . در آغاز دوره فعالیت ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ، ظرفیت های خالی زیادی در صنایع کارخانه ای و در سایر بخش های اقتصاد ایران وجود داشت که با تزریق سرمایه و سایر امکانات مادی ، رشد چشمگیری در صنعت و در تولید ناخالص داخلی پدیدار شد و پس از پر شدن ظرفیت ها بود که آهنگ و میزان رشد آهسته شد .

رشد بالای صنعت در چین در دو دهه گذشته همین طور بوده است و سرعت رشد در این کشور روندی کاهنده دارد . مطمئن هستم که رشد اقتصادی در یک نظام بسته سیاسی که در آن آزادی سرکوب می شود تداوم نخواهد داشت ، زیرا که رشد در مکانیزم بازار متکی بر نوآوری است که در بستر تعامل آزادانه انسان ها شکل می گیرد و رقابت را به مسابقه ای برای خلاقیت بیشتر تبدیل می کند . رهبران چین اما هوشیارند و سعی دارند که آزادی مناسبات اجتماعی را در دستور کار قرار دهند . ساز و کار بازار آزاد اگر فضای مناسب را پیش رو داشته باشد و دولت وظیفه نظارت را به طور دقیق اجرا کند ، نوسان شدید در اقتصاد آزاد دیده نخواهد شد ، اما به دلیل نقص در نظارت و عدم استفاده مناسب از ابزارهای سیاستی موجب می شود که نوسان های شدید دیده شود و این اتفاق بارها در غرب رخ داده است .
بزرگ ترین بحران های نظام غرب که در سال 1929 تا 1932 رخ داد ، به دلیل سوسیالیزه شدن کل دنیا ( مابین دو جنگ جهانی ) و از جمله در غرب پدیدار شد . پس از این رویداد بود که نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و گات بعد از جنگ دوم جهانی ایجاد شدند تا جامعه ها را به سوی آزادی های اقتصادی هدایت کنند .

جهانی شدن اقتصاد بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم بنا گذاشته شد و در دهه های 1980 و 1990 رو به شتاب گذاشت . با توجه به نکات یاد شده می توان گفت که بحران فعلی غرب به این دلیل پیدا شد که دولت کار نظارتی خود را به خوبی انجام نداد .
از 1995 سازمان تجارت جهانی (WTO) شروع به کار کرد و گردش سرمایه در دنیا آزادی بیشتری پیدا نمود و انتقال پول از مقررات ملی رهایی پیدا کرد و توسعه و رشد فوق العاده صنعت ارتباطات نیز به این مساله کمک کرد ، اما در برابر این آزادی ها و حذف مقررات ملی ، مقررات تازه ای ایجاد نشد . اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) که وظیفه اش سیاستگذاری و ایجاد مقررات بین المللی است بسیار تلاش کرد تا به مسئولان دولت ها یادآور شود که مقررات بین المللی برای تنظیم بازار سرمایه ضرورت دارد ، اما در این کار موفق نبود و در نتیجه بحران عمیق ماه های اخیر رخ داد . به همین دلیل است که دنیای غرب و کشورهایی که سازوکار اقتصاد آزاد را محور سیاست های اقتصادی قرار داده اند ، قصد دارند تعریف تازه و دوباره ای از نظارت دولت ها بر سازوکار بازار ارائه دهند .
به عبارت دیگر نظام برتون وودز (Bretton Woods) که ساز و کار آزادی اقتصادی در جهان را پس از جنگ دوم جهانی بنا نهاد ، امروز قادر به این کار نیست و شاید مقصر اصلی آن آمریکا است که مسیر این نظام را از اوایل دهه 1970 تغییر داد .

یادمان باشد که جهانی شدن اقتصاد ، کار را بسیار دشوار کرده است و دولت های ملی قدرت ، نفوذ و اختیار سابق را ندارند و مقررات باید جهانی باشد . در بخش خصوصی ، اتاق بازرگانی بین المللی باید این کار را انجام می داد که سرعت کمی داشت و دولت ها از این مسائل غافل شدند . وقتی نظارت کافی بر ساز و کار بازار نباشد ، واکنش عرضه و تقاضا به دلیل نقص رقابت ، نامناسب و نامتعادل شده و چنین رویداد هایی پدیدار می شوند .
البته یادمان باشد که ساز و کار بازار این امکان را دارد که سیستم را تصحیح کند ، اما همان طور که یادآور شدم تصحیح مسیر رشد هزینه بر است . منتقدان اشتباه نکنند ، ساز و کار بازار ، نیرومندی فوق العاده ای برای تخصیص کارآمد و بهینه منابع دارد و تجربه 50 سال اخیر این توانایی را نشان داده و رشد های بالایی را در کشور ها و جهان به وجود آورده است . از طرف دیگر ، در همین 50 سال اخیر ، دیده ایم که نظام های اقتصادی متمرکز ضمن اینکه توانایی ایجاد رشدهای بالا ، مستمر و پایدار را نداشتند ، وقتی با نوسان و بحران مواجه شدند ، فاقد قدرت خود اصلاحی بودند و در نتیجه متلاشی شدند . تجربه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که سرانجام فرو پاشید ، نمونه ای بارز از این ناتوانی است . اما در کشورهای دارای اقتصاد آزاد ، بحران های زیادی دیده شده است که خود نظام آنها را تصحیح کرده است . بحران های اقتصادی در کشورهای غربی در سه دهه گذشته ، به عنوان نمونه ، کم نبوده اند که مکانیزم بازار آنان را تصحیح کرده است و علی رغم آنها ، جهان به رشد شتابان خود ادامه داده است . با این همه ، برای اینکه هزینه نوسان ها کاهش یابد ، دولت ها باید ساز و کاری ایجاد کنند که امر سازماندهی و نظارت کارآمد شود .

به همین دلیل است که شاید برتون وودز جدیدی مورد نیاز باشد . بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در نیم قرن گذشته وظیفه کمک و هدایت را داشتند ، اما به نظر می رسد در شرایط جدید نمی توانند سازماندهی کارآمد داشته باشند .
باز تعریف سازمان ملل متحد و سازمان های اقتصادی زیر مجموعه این نهاد با هدف تنظیم بازار بین المللی و شاید ایجاد ضمانت اجرایی ، به این دلیل که اکنون در حد بسیار کم است ، در دستور کار قرار گرفته تا نقش تنظیم کننده ای نسبی در جهان را بر عهده بگیرند . ادبیات اقتصادی - سیاسی حاکم بر کشور های توسعه نیافته در دهه های اخیر تغییر کرده و واژگانی چون عدم وابستگی ، دیگر معنای قدیمی را در عالم واقع از دست داده و وابستگی متقابل و تعامل مشترک جای آن را گرفته است .
جهان در حال توسعه در شرایط وابستگی متقابل این توانایی را پیدا کرده است که طرف همیشه مقهور نباشد و احساس ناتوانی نکند ، چراکه در وضعیت تازه و معادلات جدید ، امکانات متعددی برای عرضه به جهان پیدا کرده است . تحولات اقتصاد آمریکا در 10سال گذشته نشان می دهد که چگونه به اقتصاد هند ، چین و حتی ایران به دلایلی وابسته شده است .

این تفکر نادرستی است که کشورهای در حال توسعه تصور کنند در برابر تعامل با آمریکا ، به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان ، چیزی برای عرضه ندارند . یادم می آید روزی مهاتیر محمد ، که در ایران بود ، در جمعی گفت: « ای کاش جمعیت ایران متعلق به مالزی بود » . جمعیت جوان ، تحصیلکرده و پرانرژی ایران چیزی است که مهاتیر محمد آرزوی آن را برای مالزی داشت . واقعیت این است که ما از امکاناتی که در اختیار داریم غافل شده ایم و نتوانسته ایم از این امکانات گسترده به طور کارآمد استفاده کنیم و آن را برای فروش یا داد و ستد و تبادل عرضه کنیم .
موقعیت جغرافیایی ایران مزیت بزرگی است که از آن به درستی بهره برداری نکرده ایم و یا منابع نفت و گاز که تخریب کننده مبانی اقتصادی کشور شده اند ، در حالی که می توانیم از این امکانات در مبادلات بین المللی به درستی بهره برداری کنیم و به تعبیر واژگان دوران سوسیالیزم ، کشورهای پیشرفته را به خود وابسته نماییم .

در دنیای امروز ، کشورها هر کدام بر پایه وضعیتی که دارند و امکاناتی که فراهم می آورند ، می توانند در تعامل با کشورهای دیگر زمینه وابستگی متقابل را به وجود آورند ، با قدرت عمل کنند و نگران نباشند که در تعامل با جهان ، می تواند تحمیلی بر آنها صورت پذیرد .
کشورهای زیادی هستند که در این کار الگوی خوبی به وجود آورده اند . اما باید توجه کرد که برای استفاده از امکانات ایران در مسیر ایجاد وابستگی متقابل ، باید قواعد بازی را پذیرفت و بنابراین در قالب مکانیزم بازار و دموکراسی ، امکانات بالقوه کشور را به فعل تبدیل کرد .

ایران کشوری در حال توسعه است که قرن ها با نظام متمرکز مدیریت شده و برای شهروندان ، عدم ابراز عقیده ، که مخالفتی با جریان غالب در مملکت داشته باشد ، نهادینه شده است و باور ندارند که می توانند آزادانه ابراز عقیده و رای کنند ، در حالی که ممکن است دولت واقعاً مانع آن کار نباشد . کالبد شکافی این شرایط ، در بستر تاریخ ، نشان می دهد که شهروندان در این باره محق هستند ، اما دولت ها وظیفه دارند ساز و کاری که منجر به ابراز آزاد عقاید و آرای شهروندان می شود را فراهم کنند تا فایده های آن به کل جامعه برسد . باید شهروندان را آموزش داد تا بیاموزند که ابراز عقیده آزاد ، به منظور تصحیح و نه تخریب ، به نفع جامعه است .

یادمان باشد که دنیا به سرعت در حال رشد است و شرایط سیاسی هم در حال تحولات بنیادین می باشد . آمریکایی که روزی به عنوان کشور تحمیل کننده شناخته می شد ، امروز می تواند یک رنگین پوست را به عنوان رییس جمهور و نفر اول کشور انتخاب کند که تا چند دهه پیش حتی نمی توانست در اتوبوس سفیدان سوار شود و بسیاری از مسئولان ارشد ایرانی این امر را غیرممکن می دانستند . این تجربه نشان می دهد که شاید شرایط جدید در آمریکا ، ضرورت نگاه تازه ای به آن جامعه را ایجاب می نماید و شاید ضرورت دارد که برداشت های خودمان از آمریکا را باز تعریف کنیم . زیرا جامعه ای که در شرایط فعلی می پذیرد که یک فرد سیاه پوست را به عنوان رییس جمهور در بالاترین مقام سیاسی و اجرایی کشور قرار دهد ، نشان می دهد دموکراسی واقعی وجود دارد و شهروندان به صورت واقعی صاحب حق و صاحب رای هستند . علاوه بر این ، باید قبول کنیم که شهروندان کنونی ساکن در آمریکا ، همان شهروندان 40 سال پیش نیستند که اجازه نمی دادند یک سیاه پوست در رستوران آنها غذا بخورد . شهروندان آمریکایی از این مرحله عبور کرده اند و این در ذهن آنها نهادینه شده که می توان یک رنگین پوست را به عنوان رهبر برای یک دوره معین انتخاب کرد . این تحول شگرف در جامعه آمریکا و غرب ، به دلیل شتاب بالای جهانی شدن است .

به این ترتیب ، ایرانیان می توانند و باید از چاله تصورات قبلی نسبت به جهان ، خارج شده و با سرعت و شتاب لازم ، تعریف تازه ای از خود و جهان پیدا نمایند . باید جهان فعلی را درست بشناسیم و بر اساس منافع ملی با آن رابطه برقرار کنیم . ساز و کار بازار مزیت های پر شماری دارد که مهم ترین آن ها حفظ عدالت به معنای توزیع ثروت بر اساس کارآیی است . برای این که این ساز و کار بتواند به شکل کارآمد عمل کند ، دو شرط وجود دارد . شرط اول هدایت و نظارت صحیح دولت است و شرط دوم بستر آزادی اقتصادی و دموکراسی است .

جهان در حال توسعه از جمله ایران این قدرت را دارد که بدون نگرانی از این که چیزی بر او تحمیل شود ، با استفاده از ساز و کارهای شناخته شده امروز و بدون نیاز به ابزار سیاسی ، جایگاه مناسبی در اقتصاد جهان داشته باشند . شاید برخی فکر کنند امتیاز ایران وجود منابع نفت است ، اما تصور من این است که موقعیت سوق الجیشی ، کیفیت و ترکیب جمعیتی ایران ، متغیرها و عناصری بسیار با اهمیت تر از نفت هستند . ایران در جایی از جهان قرار گرفته است که می تواند نقش و سهم قابل توجهی از مبادلات جهانی را به خود اختصاص دهد . ایران دروازه ورود شرق به غرب است ، ایران مرکز مناسبی برای توزیع در کشورهای مشترک المنافع (CIS) ، خاورمیانه و شمال آفریقا است ، اما به این دلیل که نگران تحمیل ها بودیم وارد تعامل مناسب با جهان نشدیم . ایران ارزیابی مناسبی از امکانات خود ندارد و به دلیل عدم استفاده از توانایی های اقتصادی خود ، ناگزیر شده است از ابزار سیاسی در تعامل با جهان استفاده کند . چون ابزارهای اقتصادی را به کار نگرفتیم و بنابراین ابزار سیاست ، نقش اول در تعامل ما با جهان شده است ، بدین ترتیب نوک پیکان را به طرف دشمن گرفته ایم .

تصور من این است که در دنیای امروز دشمن به معنای قرن نوزدهمی وجود ندارد . امروز دشمن به رقیب تبدیل شده است . معلوم است که یک رقیب حتما به این فکر است که منافع خود را حداکثر کند ؛ حداکثر کردن منافع چیزی است که ایران نیز باید به آن بیاندیشد . نکته ای که وجود دارد این است که باید بیاموزیم در بازی شطرنج جهانی چگونه باید بازی کرد که منافع ایران حداکثر شود . بحران فعلی غرب به دلیل شتابی که جهانی شدن دارد به سرعت در حال رسیدن به جامعه های دیگر است . وام هایی که بسیار آسان و بدون نظارت به شهروندان آمریکایی ارائه شد ، تقاضای آن را افزایش داد و تقاضای بالای مسکن به رشد قیمت آن در آمریکا کمک کرد . بانک ها وقتی رشد قیمت مسکن را دیدند ، عرضه وام را افزایش دادند تا این که قیمت ها به نقطه عطف رسید و قیمت مسکن در سرازیری افتاد و گفته می شود 10 میلیون مالک خانه ترجیح دادند به جای پرداخت وام ، خانه های خود را در اختیار بانک ها بگذارند . این وضعیت موجب شده است که مصرف کنندگان احتیاط کنند و وقتی که ناتوانی بانک ها در پرداخت طلب مشتریان آشکار شد بحران مسکن پیدا شد .

بحران مسکن به بحران تقاضا تبدیل شد . وقتی تعامل مصرف و سرمایه گذاری دچار اختلال گردید و سست شد ، سرمایه گذاری آسیب دید و به دلیل این که بانک های جهان شبکه ای شده اند ، بحران به همه کشورها رسید . ایران نیز آسیب و تاثیر جدی دیده و خواهد دید . این تاثیر پذیری اما از ناحیه تعامل مالی نبود و آسیب ها از طریق کاهش قیمت نفت به ایران رسیده و می رسد . کاهش درآمدهای ایران از درآمد نفت ، به دلیل عدم توجه دولت به نقش حساب ذخیره ارزی ، به سایر بخش ها آسیب می رساند . یک نهاد جهانی برآورد کرده است که اقتصاد ایران اگر با قیمت نفت کمتر از 90دلار در هر بشکه مواجه شود ، شرایط بدی پیدا خواهد کرد . آسیب دوم ایران به علت کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل کاهش تقاضا و از طرف دیگر به دلیل کاهش قیمت این صادرات است که بخش قابل توجهی از آن را میعانات گازی تشکیل می دهد .

نتیجه این فرآیند را می توان به طور خلاصه چنین بیان کرد که اقتصاد ، جهانی شده است و ما بخواهیم یا نخواهیم تحت تاثیر این پدیده واقعی قرار داریم . بحث در این باره که آیا جهانی شویم یا نشویم ، یک داستان قدیمی است و امروز جایی در میان بحث ها ندارد . مرزهای ایران در شمال که روزی به دلیل وجود اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی ( سابق ) روی ورود کالاها بسته مانده بود ، امروز به محل داد و ستد تبدیل شده است . بخشی از مرزهای ایران در جنوب و غرب که روزی به دلیل وجود رژیم بعثی در عراق مسدود بود در شرایط حاضر باز شده است و داد و ستد کالا جریان دارد . اقتصاد کشورهای همسایه ایران با اقتصاد جهان پیوند واقعی دارند و ایران نمی تواند از این فرآیند و وضعیت دوری کند . تنها تاثیر بحث هایی مثل اینکه جهانی شویم یا نه ، این است که آمادگی ایران برای ورود به صحنه جهانی با تاخیر مواجه شده است و تدبیرهای لازم برای کارآمدی در این عرصه را دیرتر انجام داده ایم . این وضعیت موجب شده است که صنعت ایران آسیب ببیند . اگر آمادگی کافی داشتیم تا به صورت فعال در عرصه جهانی شدن حاضر باشیم ، صنایع ما امروز کمتر آسیب می دید .

یادمان باشد تمهیدات و تدبیرهایی که برای حمایت از صنعت نیاز داریم ، دیگر از جنس حمایت های غیرواقعی و غیراصولی نیست . تدبیرهایی که امروز نیاز داریم این است که قدرت رقابت پذیری تولیدات صنعتی ایران را افزایش دهیم . باید صنعت ایران بیاموزد که بدون رقابت پذیر شدن دیگر نمی تواند نقش پیشرو در اقتصاد کشور داشته باشد و اگر به این مهم توجه نشود – همچنان که تا به امروز از آن غافل مانده ایم - تجارت جای صنعت را در راهبری اقتصاد خواهد گرفت . هر چند تجارت نقش مهمی در تعریف مزیت های کشور دارد ولی نمی توان کشور را بدون دارا بودن صنعتی رقابت پذیر ، به درستی اداره کرد و بیکاری گسترده از پی آمدهای اولیه آن است .

نویسنده:دکتر مهدی به کیش