تعامل اقتصاد و سیاست

نويسنده : محمدی، یدالله

در طول تاریخ، اقتصاد و سیاست، همواره دو رکن اساسی حیات اجتماعی بشریت بوده است. امروزه تعامل این دو موضوع، بیش از هر زمان، سایه خود را بر حوزه‏های مختلف حیات انسانی انداخته است. گستره این تعامل و تأثیر و تأثر متقابل آنها به حدی است که عده‏ای معتقدند نمی‏توان مرز مشخصی بین دو حوزه اقتصاد و سیاست ترسیم کرد و جدا کردن آنها از یکدیگر، هر یک از این دو علوم را دچار پراکندگی و بحران می‏کند. امروزه بحثهای زیادی در باب اقتصاد و سیاست و تعامل این دو، در حوزه‏های علم سیاست، روابط بین‏الملل، اقتصاد، جامعه‏شناسی و مباحث توسعه و عقب ماندگی مطرح است تا جایی که حتی تحولات سیاسی اجتماعی جوامع انسانی و توسعه و عقب ماندگی آنها را از زاویه این پدیده مورد بحث و بررسی قرار داده‏اند.

  اقتصاد و سیاست دو مقوله‏ای است که در طول تاریخ کهن، حیات اجتماعی بشر را به شکلهای مختلف تحت تاثیر قرار داده است. از چندین قرن پیش از میلاد مسیح، فیلسوفان بزرگی چون سقراط، افلاطون و ارسطو به مناسبتهایی سخن از اقتصاد و سیاست در جوامع بشری رانده‏اند. آنها هنگامی که سخن از سعادت انسانی، دولت خوب، فضیلت و بعضی مانند افلاطون مدینه فاضله رانده‏اند، مسائل اقتصادی و سیاسی در کانون اندیشه و سخنان آنان قرار داشته است، که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست.

 

اقتصاد و سیاست، دو موضوعی است که در دنیای پیچیده و پیشرفته امروزی، بیش از هر زمان دیگر در هم تنیده و فرورفته است. از این رو شاید نتوان مرزبندی دقیق و عمیقی بین اقتصاد و سیاست تعیین نمود. این دو متغیر ضمن اینکه بر یکدیگر کاملا" تاثیرگذار است و در مواردی برای یکدیگر حالت تعیین کنندگی دارد، خود نیز بیش از هر زمان دیگر، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. با کالبد شکافی جوامع مختلف انسانی در بحث توسعه و عقب ماندگی، رفاه و فقر، دمکراسی و استبداد، آزادی و اختلاف و... براین نتیجه‏گیری می‏رسیم که دو متغیر اقتصاد و سیاست و چگونگی استفاده و به کارگیری آنها در این جوامع در سرنوشت متفاوت آنها نقش بنیادین داشته است؛ حتی بسیاری از نظریات اندیشمندان و صاحبنظران بحث و توسعه و عقب ماندگی در جوامع بشری را از زاویه اقتصادی مانند انباشت ثروت یا انباشتگی داخلی مورد بررسی قرار داده‏اند. دسته‏ای دیگر نیز به بحث از زوایه سیاسی نگریسته‏اند (مارکسیستها). آنها استعمار و امپریالیسم را به عنوان شرط عقب ماندگی کشورهای عقب مانده و علت اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای صنعتی غرب ارزیابی کرده‏اند. در همین راستا عده‏ای نیز از زوایه «استبداد شرقی» به مسأله نگریسته و آن را شرط عقب ماندگی کشورهای آسیایی تحلیل کرده‏اند؛ به عبارتی دراین نظریه، که بر عنصر استبداد و کم آبی در شرق به عنوان پیش زمینه‏های عقب ماندگی جوامع آسیایی تأکید شده است، ترکیبی از دو عنصر اقتصاد و سیاست آشکارا مطرح شده است. در هر حال، بحثهای توسعه و نوسازی و عقب ماندگی عمیقا و کاملاً به اقتصاد و سیاست توجه دارد که ا مکان بررسی و پرداختن آن در این مقاله نیست.

 

امروزه تبلور و تجلی اقتصاد و سیاست را می‏توان در وجود موازی و تعامل متقابل دو پدیده «دولت» و «بازار» مشاهده کرد که اولی کارکردش تأکید بر مفاهیمی چون سرزمین، حکومت و حاکمیت، حق استفاده انحصاری و مشروع زور در جامعه است و دومی بر مبنای مفاهیم همگرایی کارکردی، روابط قرار دادی و توسعه وابستگی متقابل خریداران و فروشندگان قرار دارد. برای دولتها، قلمرو سرزمینی مبنای ضروری استقلال ملی و وحدت سیاسی است و برای بازار محو تمامی موانع سیاسی و غیرسیاسی، که در سه راه عمل مکانیسم بازار قرار دارد، ضروری است. از سوی دیگر منطق بازار این است که فعالیتهای اقتصادی را در جاهایی که بیشترین بازدهی و سود را دارد به جریان اندازد و منطق دولت این است که فرایند و رشد اقتصادی و انباشت سرمایه را کنترل کند.(1)

در قرن 17، که پدیده ملت سازی و حکومت همگانی مطرح شد، تحت حکومت هنری چهارم و ریشیلیو، اصطلاح اقتصاد سیاسی برای اولین بار در فرانسه مطرح می‏شود. میرابیو mirabeau در 1760 سخن از اقتصاد سیاسی راند و آن شامل رساله‏ای در باب کشاورزی و اداره عمومی و نیز طبیعت ثروت و ابزار تحصیل آن می‏شد. طی دهه‏های بعدی، معنی دوم، برتری بیشتری می‏یابد و کلمه علم به آن افزوده می‏شود و در دهه 1770 منحصرا به تولید و توزیع ثروت در زمینه مدیریت منابع ملی اشاره داشت. بعدها مارشال ارتباط دو عنوان مترادف را آشکار ساخت:

 

اقتصاد سیاسی یا علم اقتصاد، که مطالعه نوع بشر در ارتباط با داد و ستدهای عادی زندگی است، آن (علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی) بخشی از اقدامات فردی یا اجتماعی را مورد بررسی قرار می‏دهد(2) که نزدیکترین ارتباط را با تحصیل و با به کارگیری نیازمندیهای مادی بشر دارد.

 

بعدها در دمکراسیهای غربی و انتخابات عمومی، ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سیاست خود را آشکار می‏سازد؛ به عبارتی مقبولیت سیاسی دولتها و میزان موفقیت آنها در گرو برنامه‏هایی است که به لحاظ اقتصادی بیشترین نتایج مطلوب را دربرداشته باشد. پرواضح است که در دمکراسیها چنانکه هارولدویلسون نخست وزیر بریتانیای کبیر بیان نمود: «ایستادگی دولت و توانایی وی در حفظ اعتماد حوزه انتخابیه یک انتخابات عمومی وابسته به موفقیت سیاستهای اقتصادی آن است.»(3) در واقع در دمکراسیها دولتها به عنوان نهاد و مرجع برتری مطرح هستند که از یک سو زمینه مشارکت سیاسی مردم را در انتخابات مختلف فراهم می‏سازند و از سوی دیگر درصددند تا با توسل به برخی برنامه‏ها و اقدامات اقتصادی؛ ضمن تحکیم پایه‏های حکومت خود بر مقبولیت سیاسی آنان بیفزایند. «در مجموع در مورد این قضیه که مقبولیت سیاسی وابسته به اقدامات اقتصادی است اجماع وجود داشته است که به لحاظ آماری، نمونه‏های گسترده‏ای از کشورها در دوره‏های مختلف زمانی تأیید می‏شوند.»(4)

اقتصاد و سیاست از بعد جامعه‏شناسی سیاسی به مطالعه نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی می‏پردازد. از دیدگاه جامعه‏شناسی سیاسی، موضوع اصلی بحث نه صرفا لایه سیاسی قدرت، بلکه لایه‏های اجتماعی و اقتصادی و بویژه چگونگی تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و قدرت اجتماعی به قدرت سیاسی است؛ «نیروهای سیاسی‏ـ اجتماعی، قدرت اجتماعی را به قدرت سیاسی تبدیل می‏کنند.»(5) در جامعه‏شناسی سیاسی بحث طبقات و نیروهای اجتماعی و تأثیرگذاری آنها بر قدرت سیاسی جایگاه ویژه‏ای دارد؛ یعنی با کالبد شکافی نیروها و طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی به سهولت به چهره عریان اقتصاد و سیاست برمی‏خوریم؛ چنانکه «نفوذ یک گروه اجتماعی بر زندگی سیاسی خود معلول شیوه تولید و روابط تولیدی و چگونگی توزیع قدرت اجتماعی به طور کلی است.(6)

تعامل و همبستگی سیاست و اقتصاد، عرصه‏های مختلف علوم سیاسی و روابط بین‏الملل و سیاست خارجی را نیز در برمی‏گیرد؛ حتی فراتر از این، چنانکه بعدا اشاره می‏شود، در عرصه‏های روش‏شناسی و استراتژی نیز شاهد این پیوند و ارتباط تنگاتنگ هستیم. رابرت دال، سیاست را یکی از حقایق غیرقابل اجتناب زندگی بشر می‏داند و معتقد است که انسانها در هر لحظه از زمان به نوعی با مسائل سیاسی درگیر هستند. او دررابطه، با دو حوزه مورد بحث براین اعتقاد است که: «سیاست یکی از جنبه‏های بسیار متنوع نهادهای بشری بوده و اقتصاد جنبه دیگر آن به شمار می‏رود، اگر چه ممکن است علمای اقتصاد و سیاست هر دو نهادهای واحدی مثل سیستم خزانه داری یا سیستم بودجه‏بندی یک دولت را مورد بررسی قرار دهند ولی باید متوجه بود که در هر مورد بخصوص عالم اقتصادی بدوا با مسائلی از قبیل قلت منابع و استفاده از آنها و عالم سیاسی با مسائلی مثل روابط قدرت و حکومت و اقتدار سرو کار خواهد داشت.»(7)

 

در دنیای به هم وابسته امروزه که نظریه وابستگی متقابل بر روابط سیاسی ـ اقتصادی و مناسبات دولتها و بازیگران سیاسی حاکم است، سیاست خارجی دولتها همسو با روابط و مناسبات اقتصادی آنها با دولتهای دیگر قرار می‏گیرد. دولتها به منظور تحقق اهداف سیاست خارجی خود در تعامل با دیگر دولتها از ابزارها و روشهای مختلفی بهره می‏گیرند. یقینا استفاده از اهرمهای اقتصادی در شکلهای مختلف آن، خصوصا برای قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها که از بنیه اقتصادی خوبی برخوردارند در تأثیرگذاری بر رفتار سیاسی دولتهای دیگر بویژه کشورهای جهان سوم، بسترساز موفقیت آنها در سیاست خارجی آنان بوده و هست. «در سال 1963 ایالات متحده تصمیم به قطع کامل همه کمکهای اقتصادی و نظامی به اندونزی نمود؛ درست پس از اینکه حکومت اندونزی، همه منابع خود را به منظور رسیدن به هدفش، که خردکردن مالزی بود، بسیج کرد. به گونه‏ای مشابه، اتحاد شوروی بطور کامل هزاران تکنسین و میلیونها روبل کمک اقتصادیش را پس از اینکه چینی‏ها رهبری شوروی را در جنبش جهانی کمونیست مورد انتقاد قرار دادند پس گرفت. روسها مدعی بودند که کارکنان کمکی آنها توسط چینی‏ها برگردانیده شد اما احتمالا" حکومت شوروی ابتکار عمل را در رابطه با کاهش برنامه کمکهای اقتصادی به عنوان ابزاری به منظور وادار کردن چینی‏ها به تغییر سیاستهای داخلی و خارجی و همچنین تغییر موضوع آنان در برابر موضوعات ایدئولوژیکی مشخص در دست داشتند.»(8)

 

برنامه رسمی کمکهای خارجی هر چند اهداف چندگانه‏ای را در بر می‏گیرد به تعبیر هالستی این کمکها در یک تقسیم بندی کامل به چهار دسته تقسیم می‏شود: «1ـ کمکهای فنی 2ـ کمک و برنامه وارد ساختن کالا 3ـ اهدای وام برای توسعه 4ـ کمکهای انسان دوستانه اضطراری »(9). در واقع دولتها برای تحقق اهداف ملی و پیشبرد سیاست خارجی خود از ابزارهای متنوعی چون دیپلماسی، ابزارهای نظامی و اقتصادی بهره می‏گیرند. در بین ابزارهای گوناگون یاد شده ابزار اقتصادی به عنوان اهرمی کارامد و فراگیر از سوی قدرتهای بزرگ جهت تغییر رفتار سیاسی و خارجی کشورهای دیگر جایگاه ویژه‏ای داشته و دارد. البته این ابزار به عصر کنونی روابط بین‏الملل هم اختصاص نداشته است، بلکه در تاریخ گذشته نیز ریشه داشته و دولتهای قدرتمند از آن طریق سعی در تمکین خواسته‏های خود به کشورهای نیازمند نموده‏اند.

«یکی از تکنیکهای مؤثر در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‏ها، سعی می‏کند دیگر دولتها را به تفییر در رفتار سیاست خارجیشان وادار کند به گونه‏ای که دگرگونیهای حاصل در داده‏های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد... امروزه حربه اقتصادی به اشکال گوناگون از جمله اعطا و عدم اعطای وام، صدور تکنولوژی و یا خودداری از آن، تحریم تجاری و بازرگانی، محاصره اقتصادی، مسدود کردن داراییها، افزایش یا کاهش تعرفه‏های گمرکی، مشارکت و یا عدم مشارکت در سرمایه‏گذاری و نظایر اینها مورد استفاده قرار می‏گیرد. بدین ترتیب هر اندازه دولتی از قدرت و توانایی کمتری برخوردار باشد و وابستگی آن به دولتهای دیگر بیشتر باشد، در مقابل حربه‏های اقتصادی، مالی و تکنولوژیک آسیب‏پذیرتر است.»(10)

یادداشتها

1ـ گیلپین، رابرت، ماهیت اقتصاد سیاسی، ترجمه داود رضایی اسکندری، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال اول ش اول، بهار 1382، ص 87

 

2- Eatwell, John , MiLgate, Murray and Newman, peter, the New palgrave: A dictionary of Economics , London, the Macmillan, Press Limited, 1987,P:905.

 

3- همان  909

 

4- همان  909

 

5- بشیریه، حسین، جامعه‏شناسی سیاسی، تهران، نشرنی، 1374، ص 96

 

6- همان منبع ص 96

 

7- دال، رابرت، تجزیه‏وتحلیل‏جدیدسیاست، ترجمه‏حسین‏ظفریان،تهران،انتشارات‏ظفریان، 1364، ص10

 

8- Holsti,K.J. International Politics, Englewoodcliffs, New Jersry, 1988, P:236

 

 

بازار مطلوب، رقابت کامل

منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 15، معصومی نیا، علی*؛


چکیده

مبادله، یکی از اصلی ترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم می کند. با وجود این که مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمت ها را تحت تاثیر قرار می دهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار می گیرند و با تعیین قیمت، نحوه تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن می کنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شده اند. این بازارها در بیش تر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایه داری عمل می کنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد می کنند؛ از این رو، یکی از امور ضروری شناخت دیدگاه های اقتصاد سرمایه داری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی که در مورد مبانی آن ارائه می شود مهم ترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است که از زمان نخستین اقتصاددانان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام در زمینه های گوناگون برنامه های خاص خود را دارد. مقاله حاضر بر آن است که تا حد ممکن به ارزیابی بازار سرمایه داری با تاکید بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزه های اسلام در این زمینه را بیان کند.

واژگان کلیدی: بازار، رقابت، رقابت کامل، انحصار، اقتصاد بازار، قیمت، قیمت عادلانه، منافع شخصی، بازار رقابت سالم، بازار تعاون همگانی.
تعریف بازار

برای بازار تعاریف فراوانی در متون اقتصادی به چشم می خورد که می توان گفت: یکی از علل تفاوت آن ها تلقی گوناگون گویندگان این تعاریف از مفهوم بازار است.

این جا چند نمونه از این تعاریف را با توضیح مختصری باز می گوییم:

1. بازار مکان و یا موقعیتی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات و منابع را خرید و فروش می کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبعی که در اقتصاد خرید و فروش می شود، بازاری وجود دارد (سالواتوره، 1372: ص10).

این تعریف دو ویژگی دارد:

أ. بازار را به مکان یا موقعیت تعریف کرده است. این تعریف هم با بازارهای امروزی سازگار است و هم با بازارهای اولیه در زمانهای قدیم که اقتصاد بسیار ساده بود و مردم برای مبادله کالاها در مکان های خاصی گرد هم جمع می شدند.

ب. ویژگی دوم این تعریف این است که عام است و شامل بازار کالاها و خدمات و منابع می شود.

2. بازار عبارت از شبکه روابط بین مبادله کنندگان یا تمرکز سازمان یافته برخورد عرضه و تقاضای مربوط به کالاها و خدمات معیّن است (منتظر ظهور، 1369: ص129).

این تعریف بازار را به مکان و موقعیت منحصر نکرده؛ بلکه در عین این که شامل بازارها در زمان های گذشته می شود، با وضعیت فعلی نیز که با گسترش امکانات ارتباطی، مبادلات از مکان و موقعیت خاص فراتر رفته نیز سازگار است. ویژگی دوم این تعریف این است که فقط شامل بازار کالاها و خدمات می شود.

3. بازار فرایندی است که در آن، رویارویی خریداران و فروشندگان یک کالا با یک دیگر، قیمت و مقدار کالا را تعیین می کند (موئلسن، بی تا: ص80).

این تعریف نیز محدویت زمان و مکان را حذف کرده؛ پس با وضعیت بازارهای امروزی سازگارتر است. همچنین فقط بازار کالاها و خدمات را مدنظر قرار داده است؛ امّا نکته بسیار مهم این است که کاربردهای اصطلاح «بازار» امروزه از آن چه در این تعاریف آمده نیز فراتر می رود. در متون اقتصادی، اصطلاح «اقتصاد بازار» به اقتصادهایی اطلاق می شود که گرچه دولت، دخالت های فراوانی در اقتصاد دارد، قسمت بیشتر ثروت ها و وسائل تولید در دست بخش خصوصی است و «مکانیزم بازار» عمده فعالیت ها را هماهنگ می کند. در این صورت، مقصود از «اقتصاد بازار» اقتصادی است که پارامترهای اصلی آن از قبیل تولید، توزیع و مصرف به وسیله سازوکار عرضه و تقاضا معیّن می شود. در این اقتصادها سؤالات اصلی کارگزاران اقتصادی به وسیله سازوکار عرضه و تقاضا پاسخ داده می شود. این سؤالات عبارتند از: چه باید تولید کرد؟ چگونه باید تولید کرد؟ توزیع باید به چه نحو باشد؟ منابع موجود در اقتصاد چگونه باید به بخش های گوناگون تخصیص یابد؟ حفظ موقعیت اقتصادی جامعه به چه نحو امکان پذیر است؟ (لفت ویچ، 1354: ص20). در اقتصاد بازار، قیمتی را که در اثر تعامل عرضه و تقاضا تعیین می شود، تعیین کننده جواب سؤالات مذکور می دانند.
رقابت به صورت اصل رفتاری

برخی از تعریف های بازار ملاحظه شد. بازار همچنین اقسام بسیاری دارد؛ مانند بازار رقابت کامل (Perfect Competition)، بازار رقابت ناقص(Imperfect competition) ، بازار انحصاری (Monopoly). هر کدام از معانی بازار را در نظر بگیریم و هر قسمی از اقسام آن را که ملاحظه کنیم، عنصر «رقابت» (Competition) در آن اساسی ترین نقش را ایفا می کند. کارگزاران اقتصادی بر اساس رقابت بر سر سود بیش تر تولید می کنند و مصرف کنندگان نیز بر اساس رقابت بر سر دستیابی هر چه بیش تر به لذّت به مصرف مبادرت می ورزند. گرچه رقابت از دیرباز بین اقتصاددانان مطرح بوده، آدام اسمیت نخستین کسی است که این مفهوم را به صورت دقیق مطرح کرده است. بر اساس نظر اسمیت، دولت نباید در بازار دخالت کند. در این صورت افراد بر اساس منافع خصوصی خود عمل خواهند کرد و یک «دستِ نامرئی» (Invisible hand) این فعالیت ها را هماهنگ می کند و در نتیجه، منافع جامعه تامین خواهد شد.
معنای رقابت

رقابت، یعنی گروهی برای دستیابی به امکانات اقتصادی با یک دیگر مبارزه کنند و هر کدام در پیشی گرفتن بر دیگران بکوشد. روشن است که زیر بنای رقابت به این معنا، اصالت دادن به تعقیب منافع شخصی به وسیله هر فرد است که شعار اصلی اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بود؛ بنابراین مبنای رقابت در نظام سرمایه داری هم چشمی برای دستیابی بیش تر برای رسیدن به مواهب اقتصادی در مقایسه با دیگران است. گر چه اصطلاح رقابت، بیش تر اوقات به صورت «رقابت کامل» که الگوی مطلوب است به کار برده می شود، عنصر یاد شده در تمام بازارها وجود دارد و رقابت به مفهومی که ذکر شد، در بازارهای غیر رقابتی تجلّی بیش تری می یابد. برخی از اقتصاددانان می گویند هر چه رقابت شدیدتر باشد، کارگزاران اقتصادی کم تر به همدیگر به چشم رقیب می نگرند؛ زیرا در این صورت قدرت تاثیر آن ها بر یک دیگر کم تر می شود. در این صورت هیچ یک از آن ها احساس نمی کند که از سوی دیگران تحت فشار است، در صورتی که در بازاری که رقابت اندک است و تولید کنندگان زیاد نیستند، هر یک خود را در فشار سختی می بینند؛ امّا بسیاری از اقتصاددانان این را نمی پذیرند. آن ها بر این باورند که افزایش تعداد رقیبان به افزایش رقابت می انجامد. (رنانی، 1376: ص82)
رقابت از دیدگاه های گوناگون

با توضیحی که در مورد مفهوم رقابت ذکر شد، به نظر می رسد که نباید در مورد تفسیر آن اختلافی وجود داشته باشد؛ امّا با مراجعه به متون اقتصادی، شاهد تفاسیر گوناگونی از رقابت هستیم که در طول زمان پدیدار شده اند. این دیدگاه ها به اختصار ذکر می شوند:
1. رقابت آزاد از نگاه اسمیت

رقابت از منظر «آدام اسمیت» فعالیت و حرکتی است که فقط در وضعیت های «عدم تعادل» یعنی هنگامی که برابری عرضه و تقاضا به هم می خورد پدید می آید. هنگامی که اضافه عرضه ای به وجود می آید، عرضه کنندگان برای تحمیل آن به دیگران با یک دیگر رقابت می کنند و برعکس، هر گاه عرضه کاهش می یابد. متقاضیان به رقابت برای اختصاص دادن کالاهای موجود به خود برمی خیزند (رنانی، 1376: ص 85)، و نتیجه رقابت، در هر دو حالت، رسیدن به تعادل بین عرضه و تقاضا خواهد بود. از دیدگاه اسمیت منافع شخصی، افراد را به کارهایی رهنمون می کند که به نفع جامعه خواهد بود و نتیجه نهایی آن برابری عرضه و تقاضا است.
2. رقابت از منظر نئوکلاسیک ها

از اواخر قرن نوزدهم با ظهور اقتصاددانان نئوکلاسیک، رقابت به طرز دیگری تعبیر شد. آن ها رقابت را به ساختار وضع تعادلی بازار، تعریف می کردند. به عقیده آن ها، اگر در بازاری، فروشندگان بسیار با خریدارن متعددی معامله کنند و هر کس از قیمت هایی که دیگران

بر اساس آن خرید و فروش می کنند به خوبی آگاه باشند می توان گفت رقابت وجود دارد (تفضلی، 1372: ص349). دو شرط یاد شده یعنی زیاد بودن رقیبان و آگاهی کامل از قیمت ها به وسیله کورنو و جونز که از اقتصاددانان نئوکلاسیک هستند بیان شد. اجورث، ترکیبی از شرط کورنو (بینهایت بودن تعداد رقیبان) و شرط جونز (اطلاعات کامل) را برای رقابت کامل بیان کرد. وی هم چنین، مسأله همگن بودن کالاها را برای تحقق رقابت ضرور دانست. وی برای از بین بردن توانایی مشارکت کنندگان برای تاثیرگذاری بر روی قیمت، ضرورت «تقسیم پذیری» کالا را مطرح کرد (رنانی، 1376: ص87). جان بیتس کلارک (John Bates Clark: 1898) نیز، مسأله «تحرّک کامل عوامل» را برای پیشگیری از انحصار و برقراری قیمت یگانه مطرح کرد. مشاهده می شود که آن چه در متون اقتصادی رایج خُرد به صورت مدل رقابت کامل مطرح می شود، همین مدلی است که از نئوکلاسیک ها به صورت ساختار در وضعیت تعادلی نقل کردیم در مقابل مدل کلاسیکی رقابت که در آن، رقابت از وضعیت غیرتعادلی آغاز می شود و نتیجه اش رسیدن به تعادل در بازار خواهد بود؛ یعنی رقابت کلاسیکی یک مفهوم پویا است؛ در حالی که مدل نئوکلاسیک ها رقابت را به صورت مفهوم ایستا مطرح می کند.*

هایک معتقد است که رقابت کلاسیکی را می توان رقابت دانست؛ در نظر اینان، رقابت نزدیک است محقق شود. امّا رقابت کامل نئوکلاسیکی استحقاق کمی دارد که رقابت نامیده شود؛ زیرا فرض می کند که وضعیت فعلی پیش تر وجود داشته است؛ امّا در دیدگاه کلاسیکی، رقابت نزدیک است محقق شود (همان: ص88). نتیجه آن این است که فرض وجود وضعیت فعلی از زمان قبل (رقابت نئوکلاسیکی) نه تنها مانع همه فعالیت هایی که فعل رقابت کردن وصف می کند، می شود بلکه آن ها را تقریباً ناممکن می سازد. کلارک بزرگ ترین مشکل نظریه نئوکلاسیک را ایستایی آن می دانست (شومپیتر، 1375: ص89).
3 . فرایند رقابتی تخریب خلاق: نظریه شومپیتر

به نظر شومپیتر تحول مداوم در محصولات و روش های تولیدی، ذاتی خودِ سرمایه داری رقابتی است و مفهوم رقابت کامل نمی تواند این فرایند را توضیح دهد. به نظر وی، رقابت واقعی میان بنگاه های کوچکی که تولید کننده کالای یکسان هستند در نمی گیرد؛ بلکه میان بنگاه های مبدع و دیگر بنگاه ها رخ می دهد. وی می گوید:

آن چه مهمّ است، عبارت است از رقابت در کالاهای جدید، تکنولوژی جدید، منابع عرضه های جدید، نوع جدید سازمان. این رقابت آن چنان موثرتر از انواع دیگر است که می توان آن را به یک بمباران در مقایسه با فشار دادن یک درب تشبیه کرد... اهرم نیرومندی است که سرانجام تولید را گسترش می دهد و قیمت ها را پایین می آورد... (شومپیتر، 1375: ص124).

بر اساس نظر شومپیتر، ابتدا ابداعی صورت می گیرد (خلاقیت) و انحصارگذرا را شکل می دهد و سودهای انحصاری به ارمغان می آورد؛ آن گاه این ابداع پخش می شود؛ سپس در معرض ابداعات جدید قرار می گیرد که سودهای انحصاری آن را از بین می برد (تخریب) و این جریان همچنان ادامه می یابد (رقابت دینامیک) (رنانی، 1376: ص91). وی می گوید:

این فرایند تخریب خلاق، اصل اساسی سرمایه داری است؛ چیزی است که سرمایه داری در آن خلاصه می شود (شومپیتر، 1375: ص122)؛ البتّه شومپیتر می پذیرد که امکان دارد برخی بنگاه ها موفق شوند از این فرایند رقابتی بپرهیزند. در این حالت، وضعیت آن ها به تدریج به وضعیت انحصاری دائم تبدیل می شود که در تاریخ سرمایه داری فراوان اتفاق افتاده است. خلاصه سخن این که شومپیتر از منتقدان جدی رقابت کامل نئوکلاسیک ها بود و رقابتی را که در آن مدل مطرح می شود سبب رکود و بی رونقی می دانست و رقابت پویا را در یک روند بلند مدت به جای آن مطرح می کرد؛ امّا رقابت به صورت فرایند تخریب خلاّق را که به جای رقابت کامل مطرح می کرد نیز در بسیاری موارد زمینه ساز بروز انحصار می دانست و درجه ای از انحصار را می پذیرفت. به دنبال نظریات او، نظریه های جدیدی مانند «رقابت ناقص» (Imperfect Competition) و «رقابت انحصاری» (Monopolistic Competition) برای تبیین وضعیت جدید بازارهای کشورهای سرمایه داری مطرح شد.
4. نظریه های جدید

غیرواقعی بودن فروض رقابت کامل امری است که بسیاری از اقتصاددانان به آن اعتراف کرده اند. «در ادبیات اقتصادی قرن بیستم نوشته های فراوانی وجود دارد که با تکیه بر رقابت به عنوان یک فرایند، به دنبال رد کردن مفهوم «رقابت کامل» هستند» (رنانی، 1376: ص93)؛ برای مثال، اقتصاددانان مکتب اتریشی که در راس آنان افرادی همچون منگر (Carl Menger)، ویزر (Wieser) و بوم باورک (Bohm Bawerk) قرار دارند، برای تحلیل های خود از اصطلاحات مرسوم نظریه رقابت کامل (تعادل، عقلانیت، تحرّک، اطلاعات کامل و...) استفاده نکردند و به جای آن، اصطلاحات جدیدی را جایگزین کردند. این گروه از اقتصاددانان و بسیاری دیگر مانند رابینسون و چمبرلین و سرافا، مدل های جدید متعددی را که با واقعیت های خارجی مطابقت داشته باشد، جایگزین «رقابت کامل» کردند. همان گونه که اشاره شد، بروز این نظریات معلول این بود که مدل «رقابت کامل» نمی توانست بروز انحصارهای گوناگون را که در کشورهای سرمایه داری پدید آمده بود توضیح دهد.

یکی دیگر از منتقدان جدّی «رقابت کامل نئوکلاسیک ها» هایک (Hayek) است. وی معتقد است که موضوع مورد بحث نظریه رقابت کامل، ربط چندانی به رقابت ندارد و حتی اگر وضعیت مفروض رقابت کامل واقعاً موجود باشد، که نیست، نه تنها تمام فعالیت هایی که رقابت کردن بر آن ها دلالت دارد بی معنا می شود، بلکه احراز این وضعیت چنین فعالیت هایی را عملاً غیر ممکن می سازد (غنی نژاد، 1376: ص219). هایک فروض رقابت کامل را غیرواقعی می داند. دستیابی به اطلاعات کامل، از فروض نظریه رقابت کامل است؛ در حالی که از نظر هایک شکل اصلی دقیقاً در اختیار نبودن این اطلاعات است. همگنی کالاها، فرض دیگری است که هایک آن را نمی پذیرد. اگر رقابت را «کوشش برای به دست آوردن آن چه دیگران در به دست آوردن آن در همان زمان می کوشند» بدانیم، هایک می گوید: این امر در بازار رقابت کامل معنا ندارد؛ زیرا فرض بر این است که همه فروشندگان از تقاضای همه خریداران شناخت کامل دارند. به عقیده او، برای درک بهتر ماهیت و معنای فرایند رقابتی باید مفروضات مصنوعی نظریه رقابت کامل را کنار بگذاریم (همان: ص221)، و به واقعیت های خارجی توجه کنیم. از نظر او، رقابت دارای کارکردهای سه گانه است که عبارتند از:

1. ایجاد نظام اطلاع رسانی و ایجاد وحدت و انسجام میان فعالیت های پراکنده اقتصادی: در عالم واقع، اطلاعات در مورد منابع و قیمت ها و هزینه ها و ... پراکنده است و مسأله مهم عبارت از چگونگی دستیابی بر این اطلاعات و انجام فعالیت ها بر اساس آگاهی کامل است. هایک می گوید: قیمت ها در بازار به صورت نظام اطّلاع رسانی کارآمد عمل می کنند و از طریق فرایند رقابت، وظیفه اطلاع رسانی و هماهنگ ساختن تصمیم ها را انجام می دهند.

2. خلاقیت و اکتشاف بهترین ها: هایک بر این باور است که رقابت همانند آزمایش در علوم، پیش از هر چیز و به ویژه یک اسلوب اکتشاف است. رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته شده دیگری، سبب استفاده بهینه از منابع از یک سو و بالا بردن شناخت، اطلاعات و بنابراین توانایی های افراد می شود؛ امّا هیچ کدام از این دستاوردهای مهم قابل اندازه گیری نیست (همان: ص224).

3. رفتار عقلایی: برخلاف نظریه رقابت کامل که رفتار عقلایی را پیش شرط نظریه بازار رقابتی می داند، هایک مدّعی این است که رقابت، افراد را وا می دارد تا برای بقا و موقعیت خود کردار عقلایی داشته باشند (همان: ص225)؛ یعنی امر کاملاً برعکس است. هرگاه و در هر زمینه ای که رقابت ضد ارزش تلقی شود، امکان نو آوری محدود، و راه برای پیشرفت اندیشه و عمل مسدود می شود؛ البتّه رقابت عامل بر هم زدن آرامش موجود است؛ بدین جهت برای اکثریت ناخوشایند است؛ پس باید آن را از راه قانون به اکثریت تحمیل کرد تا دقت و پشتکار و انضباط بیش تری در کارها پدیدار شود (همان: ص226).
تحلیلی بر نظریات یاد شده

ملاحظه کردیم برای تفسیر رقابت نظریات گوناگونی که برخی از آن ها در تضاد با یک دیگرند، ابراز شده است؛ امّا همه آن ها اصل رقابت را به معنای «سعی در پیشی گرفتن بر دیگران برای دستیابی به امکانات اقتصادی» فرض کرده اند. کلاسیک ها این معنا را سبب رسیدن اقتصاد به تعادل می دانستند و نئوکلاسیک ها رقابت به معنای مذکور را در اوضاع تعادلی باعث رشد می دانستند. شومپیتر می گفت که در وضعیت رقابت کامل رقابت واقعی محقّق نمی شود؛ بلکه با به هم خوردن این شرایط تازه رقابت واقعی به صورت تخریب خلاّق آغاز می شود و سرانجام مکتب اتریشی و هایک آن را به صورت فرایند مستمر که سبب انسجام فعالیت ها و خلاقیت و ترویج رفتار عقلایی می شود، مطرح کردند. با کمی دقّت در تاریخ پیدایی این نظریات و حوادثی که از زمان اسمیت تاکنون اتفاق افتاده و اوضاعی که حاکم بوده است درمی یابیم که همه آن ها متناسب با زمان خود ابراز شده است که به طور گذرا به آن اشاره می کنیم:

1. اسمیت در زمانی می زیست که سرمایه داری و تولید صنعتی در آغاز مرحله پیدایی بود و با تقسیم کار و گسترش بازار و ازدیاد سرمایه، گسترش فراوانی یافت. در آن وضعیت، رقابت شدیدی بین تولید کنندگان حاکم بود و آن ها بر اساس رقابت بر سر منافع عمل می کردند و تولیدات را افزایش می دادند. تفکر اسمیت در صورتی درست بود که اوضاع یاد شده سبب تعادل دائم نظام سرمایه داری می شد؛ امّا وقایع بعدی نادرستی نظریات او را ثابت کرد

(تفضلی، 1372: ص111).* می دانیم کتاب مهم اسمیت به نام ثروت ملل در سال 1776 منتشر شد. پیدایی ادوار تجاری، بحران و بیکاری در جوامع سرمایه داری بعد از اسمیت اتفاق افتاد. انحصارها جای رقابت را گرفت و باعث تمرکز ثروت در دست معدودی از تولیدکنندگان شد.

2. بعد از این که نظام سرمایه داری بعد از اسمیت با بحران های بسیاری مواجه شد و به ناچار مقداری از مواضع خود را تعدیل کرد به دلیل این که پیشرفت های تکنیکی هنوز سرعت زمان ما را نیافته بود تا حدّی وضعیت رقابت کامل حاکم شد. ظرفیت تولیدی هر تولید کننده محدود بود؛ به گونه ای که عرضه هر تولید کننده ای در مقابل عرضه کل صنعت بسیار ناچیز، و قدرت تاثیرگذاری او بر بازار هم کم بود. در این اوضاع تفسیر نئوکلاسیکی رقابت پدید آمد (همان: ص281).

3. امّا این وضعیت هم دوام نیافت و با تبانی بنگاه ها که بر اساس رقابت عمل می کردند و استمداد از پیشرفت های تکنیکی، شرکت های کوچک و سپس شرکت های بزرگ پدید آمدند. در این وضعیت قوانین عرضه و تقاضا به هم خورد و تولید کنندگان بزرگ و متقاضیان عمده، عرضه و تقاضا را در انحصار خود در آوردند. تفسیر سرافا (Sraffa) که رقابت ناقص را مطرح کرد و چمبرلین (Chamberlin) و رابینسون (Robinson) که به ترتیب «رقابت انحصاری» و «رقابت ناقص» را طراحی کردند، در این اوضاع ظهور یافتند. وجه مشترک نظریه چمبرلین و رابینسون این است که هر دو، نظریات خود را بر اساس این نکته که در صنایع سرمایه داری «رقابت قیمت» از بین رفته است، تحلیل می کنند.

4. با بزرگ تر شدن انحصارها و پیشرفت های تکنیکی بیش تر، شومپیتر رقابت را به منزلة دستمایه ای دانست که شرایط لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم می سازد. از نظر وی، «توسعه اقتصادی از نو آوری ناشی می شود» (همان: ص396) که سرمایه داران و بانک ها می توانند به تامین مالی آن کمک کنند.

 نوآوران نیز وظیفه دارند روش های جدید برای محصول و تولید ارائه دهند؛ البتّه شومپیتر تمرکز ثروت در شرکت های سهامی بزرگ را می پذیرد؛ ولی می گوید: ابداعات اقتصادی به وسیله این شرکت ها درون اقتصاد راه می یابد که البتّه این جا سؤال بزرگی در ذهن پدید می آید که چگونه شرکت هایی که فقط بر اساس منافع شخصی عمل می کنند، ابداعات خود را درون اقتصاد تزریق می کنند؟ انحصار اطلاعات در دست گروه های معدود در دنیای امروز امری غیرقابل انکار است.
ارزیابی رقابت و اقتصاد مبتنی بر آن یعنی اقتصاد بازار

همه آن چه گفته شد، بر اساس معنای مشخّصی از رقابت بود (مسابقه برای دستیابی هر چه بیش تر به مواهب و امکانات اقتصادی) و این امر، اصل موضوعه همه نظریاتی است که ذکر شد. حقیقت امر این است که این معنا نتیجه قهری مبانی نظام سرمایه داری مانند آزادی فردی، مالکیت خصوصی و اصالت نفع شخصی است (میرمعزی، 1380: ص40)؛ به ویژه که یکی از مفروضات تمام تحلیل ها اصل کمیابی منابع و امتیازات اقتصادی است. رقابت به معنای مذکور، دارای آثار مثبت از قبیل رشد اقتصادی، و رشد تکنولوژی است؛ زیرا هر عامل اقتصادی با تمام توان به دنبال گرفتن فرصت ها از دیگران برای خود است که این امر لازمه اش استفاده از تکنیک های برتر و روش های پیشرفته تر خواهد بود که این امر را در نظریات شومپیتر و هایک ملاحظه کردیم؛ امّا به دلیل این که آن چه برای همه اصالت دارد، ملاحظه منافع شخصی است، هر کجا فعالیت ها دارای عوارض منفی برای دیگران بود، عاملی کنترل کننده وجود نخواهد داشت که نتیجه اش تعمیق روز افزون شکاف طبقاتی است و بروز قطب های بزرگ ثروت اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ امری که در نظام سرمایه داری اتفاق افتاد و به بروز انحصارها انجامید و نظریه های شومپیتر و چمبرلین و رابینسون و ... برای تبیین این وضعیت ابداع و اظهار شد. گرچه بررسی ما تا کنون بیش تر به خود رقابت مربوط می شد، مناسب است به برخی اظهارات اقتصاددانان در مورد عملکرد و پیامدهای رقابت اشاره شود:

1. جان کنت گالبرایت* از اقتصاددانان مکتب نهادی می گوید:

قدرت بازار نه تنها به وسیله قدرت فروشندگان قوی علیه خریداران ضعیف، بلکه همچنین توسّط قدرت خریداران قوی علیه فروشندگان ضعیف نیز جایگزین شده است (تفضلی، 1372: ص353)؛

از همین رو وی توصیه می کند که دولت باید از بنگاه های کوچک که نمی توانند در بازارهای کوچک در برابر شرکت های بزرگ رقابت کنند، حمایت کند. دولت باید برای همه مردم درآمد سالانه تضمین شده در نظر بگیرد. نقش دولت باید در امور برنامه ریزی و وارسی و بازبینی شرکت های بزرگ از نظر قیمت گذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد (همان: ص361).

2. جان مینارد کنیز (John Maynard Keynes) اقتصاددان بزرگ با انتشار کتاب خود در سال 1936 میلادی اظهار داشت که در شرایط قرن بیستم بهشت فرضی رقابت آزاد و کامل از بین رفته و با تشکیل انحصارات و گروه بندی های کارگری و کارفرمایی، وضع تعادل اشتغال کامل به هم خورده است. وی معتقد بود که باید اقتصاد رقابتی سرمایه داری به «اقتصاد مختلط»* (Mixed economy) تبدیل شود و بخش دولتی و بخش بانکی باید به بخش خصوصی در ایجاد تعادل اشتغال کامل کمک کنند (همان: ص389).

3. منتقدان بسیار دیگری درون خود سیستم پدیدار شدند؛ برای مثال، ویکتور دوکنیدران می گوید:

این نکته محقق است که نظام رقابت آزاد که به منظور مبارزه با انحصار مقرر شده است، جز آن که در تمام رشته ها به تشکیل انحصارات بزرگ منجر شود، نتیجه دیگری ندارد (شارل ژید، 1370: ص369)، و فوریه رقابت را عامل فساد و سبب انهدام رقابت می داند؛ زیرا باعث از بین رفتن ضعیفان به وسیله قدرتمندان می شود و بین تولید کننده و مصرف کننده و کارگر نفاق ایجاد می کند. نکته جالب این است که وقتی وی این مطلب را اظهار کرد که هنوز بحران های بزرگ پدید نیامده بودند. (اتمارایسینگ، 1374: ص100)
قیمت در بازار مبتنی بر رقابت

در بازار مبتنی بر رقابت، قیمت را پاسخگوی اساسی ترین سؤالات اقتصادی که پیش تر ذکر شد می دانند. بررسی مسائل مربوط به قیمت، نیازمند نوشتاری جداگانه است. این جا فقط چکیده چند مطلب ذکر می شود:

1. لیبرال های نئوکلاسیک معتقد بودند نظام رقابت بهترین نظام است و نوسان قیمت ها به برابری بین عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل می انجامد و از طریق سازوکار قیمت ها در وضعیت رقابتی بین قیمت کالاهای تولیدی و قیمت عوامل تولید تعادل ایجاد خواهد شد و عدالت توزیعی خود به خود حاصل خواهد شد. آن ها حتی پس از وقوع بحران کبیر 30 1929 می گفتند که دولت نباید دخالت کند؛ زیرا رقابت آزاد سبب می شود که قانون عرضه و تقاضا تعادل بین تولید و مصرف را ایجاد کند (قدیری اصل، 1368: ص252).

2. مقصود آنان از عدالت توزیعی عدالت به معنای ارزشی آن نیست؛ چه این که به دلیل پایبندی اقتصاددانان سرمایه داری به سازوکار بازار و نظام قیمت ها عدالت معنا ندارد؛ بلکه نظریه توزیع درآمد در مکتب نئوکلاسیک بر مبنای تعیین قیمت عوامل و تقسیم در آمد حاصله به صورت پاداش عوامل (زمین، کار، سرمایه) ارائه شده و این امر فقط یک شرط دارد و آن این است که این عوامل باید به گونه ای به کار گرفته شوند که ارزش تولید نهایی آن ها با هم برابر باشد که عبارت از تخصیص کارای منابع به معنای متداول در علم اقتصاد است. ملاحظه می کنیم که این مسأله با تأمین عدالت مساوی نیست؛ بلکه فقط با حفظ مبانی رقابت آزاد سازگار است. این مسأله به قدری جدّی است که هایک* می گوید:

سیستم مبتنی بر قیمت فقط در صورتی به وظیفه خود عمل خواهد کرد که رقابت در آن حکمفرما باشد؛ یعنی در صورتی که فرد تولید کننده ناچار باشد خود را با تغییرات قیمت تطبیق بدهد و نتواند این تغییرات را وارسی و بازبینی نماید (تفضلی، 1372:ص350).

وی همچنین گفته است که تلاش در جهت عدالت در بازار نه تنها اساس عدالت را در جامعه از بین می برد، بلکه نظم بازار و کارکرد موثر آن را نیز نابود می کند. وی کمک دولت به افراد فقیر را رد نمی کند؛ امّا می گوید که این کار باید حتماً در خارج از چارچوب نظم اقتصادی بازار انجام گیرد تا عملکرد آن را مختل نکند. همچنین «این نظام هیچ گونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمی تواند دنبال کند» (غنی نژاد، 1376: ص241). حقیقت امر این است که نظریات هایک برخاسته از مبانی رقابت است که اشاره شد. بر اساس این تفکر باید به آن چه از سازوکار بازار مبتنی بر رقابت حاصل می شود، گردن نهاد که بهترین نتیجه حاصل شده است و مشاهده کردیم که بروز انحصارهای گسترده، یکی از این نتایج است که تولید کننده صرفاً بر اساس منافع شخصی خود به تعیین قیمت مبادرت می کند. در این صورت آن چه مهم است، حداکثر کردن سود است. قیمت و مقدار متناظر با حداکثر سود فقط رضایت انحصارگر را تامین می کند و بسته به درجه انحصار به ضرر مصرف کننده خواهد بود.* بهتر است بگوییم: ماهیّت رقابت در نظام سرمایه داری ایجاد بی عدالتی است و این امر آن چنان روشن است که چون نظریه پردازان این نظام به مبانی آن سخت پایبند هستند، ناچار شده اند با شهامت عدالت را نفی کنند؛ برای مثال هایک می گوید:

توزیع درآمد و ثروت ناشی از نظم بازار ممکن است برای بعضی کسان بسیار ناگوار آید؛ یعنی بازندگانی باشند که از هر نظر شایستگی شان بیش تر از برندگان است؛ امّا این وضع را نمی توان ناعادلانه خواند؛ چون هیچ رفتار ناعادلانه ای آن را به وجود نیاورده است (غنی نژاد، 1376: ص243).

همچنین «اقتصاد بازار مبتنی بر ساز و کار قیمت ها است و این سازوکار عبارت است از علایمی برای تولیدکنندگان. ... این نظام هیچ گونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمی تواند دنبال کند» (همان). این درحالی است که عدالت از مقدس ترین مفاهیم بشر بوده و هست. وقتی آن چه اصالت دارد فقط «سرمایه» باشد، نفی ارزشی مانند عدالت امری غریب نخواهد بود. ملاحظه شد که بروز بحران ها باعث شد دخالت دولت در بازار تا حدی مجاز شمرده شود؛ امّا با مطالعه گذرا در وضعیت کشورهای سرمایه داری در می یابیم که دامنه بی عدالتی هنوز گسترده است؛ از این رو کینز ارزش های مربوط به پولسازی و پول پرستی را مسؤول انهدام آرمان های مردمی و «انحطاط اخلاقی تمدن کنونی دنیای غرب» می داند. او معتقد است که با اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فردی باید این پول محوری را از بین برداشت. او حتی سرمایه داری کنترل شده به وسیله دولت را که خودش توصیه کرده، مورد حمله قرار می دهد (همان: ص162). از نظر وی، ویژگی اساسی سرمایه داری این است که

«به جاذبه شدید غرایز پول سازی و پول پرستی افراد به عنوان نیروی محرکه ماشین اقتصادی وابسته است» (همان: ص164).
ملاحظه پایانی در مورد رقابت

دیدیم سعی نظریه پردازان اقتصاد بازار این است که با ارائه نظریات جدید در مورد رقابت تا آن جا که می توانند کاستی های آن را جبران کنند و نظام اقتصادی را از کارکردهای مثبت رقابت بهره مند سازند؛ امّا مشکل اصلی همچنان باقی است. مسأله مهم مبانی فکری و انسان شناختی رقابت است که تا آن تصحیح نشود مشکل برطرف نخواهد شد. وقتی به تعقیب منافع شخصی به وسیله کارگزاران اقتصادی اصالت دادیم و آن را مبنای رقابت دانستیم، هنگامی که منافع فرد با مصالح جامعه در تعارض قرار گرفت، اصل رقابت به او می گوید منافع خودت را ترجیح بده و کاری به دیگران نداشته باش؛ چه این که مصلحت جامعه، خود به خود تامین خواهد شد. بر اساس مبانی فلسفی و فکری لیبرالیسم اقتصادی هیچ گونه سازوکار بازدارندة درونی برای افراد وجود ندارد و دخالت دولت نیز گرچه در مواردی تجویز شده، از سر ناچاری و برای جلوگیری از انهدام نظام صورت گرفته است و با اصول اوّلیه رقابت در تنافی است. با مراجعه به مبانی رقابت در می یابیم که امر از این هم فراتر است. نه تنها تعقیب منافع شخصی تجویز شده و آن را همسو با منافع جمع معرفی کرده اند، بلکه متفکران بزرگی آن را تقدیس کرده اند. برنارد ماندویل، تمدن یعنی ثروت و هنرهای زیبا و علوم را ناشی از فضایل مردم نمی دانست؛ بلکه آن ها را برگرفته از رذایل و عیوب می دانست؛ امّا آدام اسمیت در کتاب نظریه احساسات اخلاقی خویش، ماندویل را سرزنش می کند. وی می گوید:

حوایج و خواهش ها و ذوق های انسانی نه تنها عیب و فساد نیستند، بلکه فضیلت به شمار می آیند منتها فضیلت فروتر که بی آن که بدانیم و یا حتی بخواهیم به طور طبیعی جامعه را به بهبود و رفاه و آبادانی سوق می دهد (شارل ژید، 1370: ص85).

بعد از اسمیت، عمده اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک از او پیروی، و مدل های خود را بر اساس همین تفکر پایه گذاری کردند. فایده گرایان که نظریات آنان مبنای تحلیل های رفتار مصرف کننده و تولیدکننده در تمام متون اقتصاد خُرد رایج قرار گرفته است، همین مبنا را مفروض گرفته اند (شومپیتر، 1375: ص171).

ترمیم نقایص ظاهری یک نظام گرچه امری مستحسن است و فوایدی در بردارد؛ امّا هرگز اصلاح واقعی نخواهد بود. راه حل اساسی این است که در نگرش رایج در مورد مبانی رقابت تحولی بنیادی اتفاق بیفتد؛ سپس به رفع نقایص کارکردی رقابت و اصلاح سازوکار بازار پرداخته شود و کنار آن، عامل بازدارندة خارجی که دولت است، تجویز شود. تحول مزبور نیز بدون تصحیح نگرش در مورد انسان و عالم هستی و رابطه انسان با جهان ممکن نیست و عمده صاحب نظران مورد بحث به این تحول اعتقادی ندارند.
بازار اسلامی

مباحثی که در مورد بازار به معنای گسترده آن مطرح می شود، فراوان است؛ امّا در قسمت قبل بیش تر بر عنصر رقابت که اقتصاد سرمایه داری آن را پایه اصلی فعالیت ها در بازار قرار می دهد، تاکید کردیم. در آن جا رقابت از دو بعد بررسی شد:

1. رقابت به صورت اصل رفتاری؛

2. نتیجه و عملکرد این رقابت در ساختار بازار سرمایه داری.

در این قسمت همین دو امر را از منظر اسلام بررسی می کنیم.
1. رقابت از نظر آموزه های اسلام

همان گونه که نگرش اقتصاد بازار در مورد رقابت، در انسان شناسی مکتب سرمایه داری ریشه دارد و تعقیب منافع شخصی هدف انسان اقتصادی آن است، برای روشن شدن رقابت از نظر اسلام نیز باید انسان را از دیدگاه اسلام بررسی کرد. انسان از منظر این مکتب الاهی موجودی دو بعدی است:

یک بُعد، بُعد مادّی او است که به مقتضای طبیعت انسان که به تعلقات دنیایی وابسته است، در وی وجود دارد. با توجّه به این بُعد وی موجودی حریص، بخیل، خودخواه و این قبیل صفات رذیله است. آیات بسیاری در قرآن کریم در سرزنش انسان وارد شده است؛ مانند:

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعًا.

که این آیات به این بعد وجود او ناظر است.

بُعد دیگر بُعد الاهی انسان است که منشأ آن روح الاهی و فطرت خداخواهی او است. از این نظر، وی مسجود فرشتگان است:

فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ (حجر(15): 29).

از آن جا که انسان موجودی مختار است، اگر به دنبال جنبه اوّلش رفت، سقوط می کند و اگر عقل او زمامدار تمایلاتش شد، شایسته آن می شود که مسجود فرشتگان واقع شود.* مطلب بسیار مهم دیگر این است که بر اساس نگرش اسلامی، هیچ چیزی در این عالم بدون حکمت و بیهوده آفریده نشده است. یکی از این امور هم خواسته هایی است که ما در وجود خود می یابیم؛ از همین رو اسلام بر خلاف برخی مکاتب شرقی که انسان را به سرکوبی امیال دعوت می کنند، ما را به ارضای این خواسته ها فرا می خواند؛ امّا ارضای برنامه ریزی شده انسان بدون تامین نیازهای ضرورش موجودی غیر متعادل است؛ امّا حاکمیت امیال نیز او را به ورطه نابودی می افکند و او را در ردیف حیوانات قرار می دهد. برای حفظ اعتدال که یکی از اصلی ترین توصیه های آموزه های متعالی اسلام است، باید عقل، بر امیال و غرایز حاکم باشد.** وقتی این مبنا را پذیرفتیم، روشن می شود که انسان اقتصادی اسلام بر خلاف انسان اقتصادی سرمایه داری خود را آزاد نمی داند که برای دستیابی به منافع مادّی خود به هر اقدامی که برایش ممکن است، دست بزند. نتیجه این است که ما از همان ابتدا نمی توانیم مبانی رقابت و خود رقابت با تفسیر متعارف آن در علم اقتصاد را بپذیریم. بر این اساس، با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی انسان مسلمان را می توانیم در دو سطح در نظر بگیریم:

1. انسانی که فقط به واجبات عمل می کند و محرمات را مرتکب نمی شود؛ اما در این چارچوب با انجام فعّالیت های اقتصادی به دنبال سود و منافع مادّی است و در این راه با دیگران به رقابت نیز می پردازد. اسلام تعقیب سود شخصی به این معنا را تحریم نفرموده است. فقط برای آن قیود و ضوابطی را وضع کرده؛ مانند این که اگر فعّالیتی برای وی سودآور بود، امّا به حال دیگران ضرر داشت، این فعالیت ممنوع شده است یا اگر تولیدکننده ای برای کسب سود بیش تر بخواهد قسمتی از محصول خود را تلف کند، شرع مقدس او را از این کار باز می دارد؛ هم چنین فعّالیت های تولیدی با استفاده از رانتْ بپردازند، امری غیر مشروع است؛*  امّا اگر تولید کننده ای مرتکب هیچ یک از این گونه امور نشد، مجاز است با دیگران برای کسب درآمد و سود بیش تر به رقابت بپردازد** (عاملی، 1403ق: ج12، ص284)؛ امّا نکته مهم این است که این وضعیت مطلوب اسلام نیست؛ بلکه شاید بتوان گفت چون خداوند به گرایش های طبیعی قوی انسان عالم است، به او اجازه داده در این محدوده به انگیزه کسب سود فعّالیت کند. وضع مطلوب این است که انسان ها تمام فعّالیت های خود را با انگیزه الاهی انجام دهند. در این جهت است که نکوهش های بسیار شدیدی از حرص زدن به عمل آمده، تعابیر تندی در مورد مرجوحیت دنیا طلبی در آیات قرآن کریم و روایات وارد شده است که به برخی از این تعابیر اشاره می شود:

1. حضرت رسول اکرم? فرمود:

 فوالله ما الفقرَ اَخْشی علیکم، ولکن اخشی علیکم ان تبسط الدُّنیا علیکم کما بُسطت علی من کان قبلکم فتنافَسوُها و تُهْلِکُکُمْ کما اهلکتهم (صحیح مسلم: ج5، ص816).

به خدا سوگند! من از فقر بر شما نمی ترسم؛ بلکه ترس آن دارم که دنیا به شما رو کند؛ همان گونه که به امت های گذشته رو کرد و با یک دیگر برای به چنگ آوردن آن به رقابت برخیزید؛ همان گونه که آنان چنین کردند و شما را نابود کند؛ همچنان که آنان را از بین برد.

2. قرآن کریم:

وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَه لُّمَزَه الَّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (همزه(104): 13)

3. حضرت امیر? فرمود:

فلا تَنافَسُوا فی عِزِّ الدنیا و فَخْرِها (عاملی، 1403ق: ج12، ص282).

در راه رسیدن به عزت ها و افتخارهای دنیایی با یک دیگر رقابت نکنید.

که به این ترتیب، رقابت بر سر امکانات دنیایی امری ناشایست است و منشأ بسیاری از صفات زشت در مردم می شود.

به این ترتیب، انسان مسلمان متوجه می شود که اگر انگیزه اش فقط کسب سود باشد، از دستیابی به بسیاری از کمالات محروم خواهد شد.

2. انسانی که تمام انگیزه اش از فعّالیت های اقتصادی کسب رضایت الاهی است، انجام فعّالیت ها را وظیفه خود می داند. او خود را مأمور امتثال امر خدا می داند که «هُوَ أَنشَأَکُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا» (هود(11): 61). او مال را ودیعه الاهی می داند که امانتی دست انسان است که باید ببیند صاحب اصلی او چه خواسته است: «أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُم مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ» (حدید(57): 7). نمونه بارز چنین انسانی حضرت امیر? است که بیش ترین فعالیت اقتصادی را داشت. حضرت بیش ترین چشمه را احداث فرمود و بیش ترین نخلستان را که از بزرگ ترین و پرثمرترین فعّالیت ها در آن دوران بود، ایجاد کرد؛ امّا کم ترین مصرف را داشت. آداب بسیاری که در روایات وارد شده، در این جهت است؛ برای مثال، گرفتن سود از مؤمن به اندازه بیش تر از مخارج روز انسان نکوهش شده است؛ تعریف کالای در معرض فروش مذموم شمرده شده؛ سوگند خوردن در فعالیت های اقتصادی بسیار نکوهش شده؛ استفاده از شرایط انحصاری به شدّت محکوم شده و بسیاری از آموزه های دیگر (حرّ عاملی، 1403ق: ج12، ص282). این انسان به دست آوردن روزی را وظیفه خود نمی داند؛ بلکه انجام فعالیت با تمام توان را بر خود فرض، و رزاق را خداوند می داند: «ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین» و این از دقیق ترین آموزه های توحیدی است. چنین انسانی خود را موظف به تعاون با دیگران برای رشد جامعة اسلامی می داند.

مشاهده می کنیم بازاری که بر اساس این مبنا شکل بگیرد، از مواهب مثبت رقابت بهره مند می شود و از تمام عوارض منفی آن مصون است. انسان اقتصادی اسلام در همه سطوح برای فعّالیت اقتصادی انگیزه دارد. فردی که در چارچوب محرمات و واجبات عمل می کند و انگیزه اش کسب سود است، با رقابت با دیگران برای کسب سود انگیزه برای فعالیت دارد؛ در حالی که باید موازین اخلاقی را رعایت کند؛ تبلیغات مخرّب انجام ندهد؛ به دیگران ستم روا ندارد و از شرایط انحصاری سوء استفاده نکند؛ زیرا همه این ها منع شده اند، و فردی که به انگیزه کسب رضای الاهی به فعالیت می پردازد، انجام فعّالیت ها را وظیفه خود می داند؛ البتّه بین این دو، درجات فراوانی وجود دارد که هم انگیزه مادّی در وجود شخص حاکم است و هم انگیزه معنوی که درجه هر یک به تناسب شخصیت افراد فرق می کند؛ امّا در همه حالات نتیجه این است که انگیزه انسان اقتصادی اسلام یا به اندازه انسان اقتصادی نظام اقتصاد آزاد است یا از آن بیش تر است* و جامعه از عوارض منفی رقابت مصون خواهد بود؛ البتّه به دلیل این که انسان ها در عمل کاملاً رعایت ضوابط را نمی کنند، برای نظام اسلامی هم وظایف بسیاری برای جلوگیری از عوارض منفی رقابت قرار داده شده است که خارج از بحث ما است.
2. ساختار بازار اسلامی

از آن جا که بازار را به معنای گسترده اش در نظر گرفتیم و تحلیل های گذشته را بر اساس آن انجام دادیم، ابتدا فهرست وار اهمّ ضوابط رفتاری تولید کننده و مصرف کننده را ذکر می کنیم:
أ. ضوابط رفتاری تولید کننده

1. فراگرفتن همه حرفه هایی که حفظ نظام جامعه اسلامی بر آن متوقف است و تولید کالاها و خدماتی که این مهم بر آن توقف دارد، واجب شمرده شده است* (شیخ انصاری، بی تا: ص65)؛ بنابراین، تا زمانی که کالاها و خدمات ضرور تأمین نشده، همه موظّفند به تولید آن ها اقدام کنند.

2. تولید کننده باید تمام ضوابط الاهی را رعایت کند و اگر نتواند واجبات و محرمات را رعایت کند، شرعاً مجاز نیست به هیچ گونه فعّالیتی دست بزند.

3. به دلیل حرمت اضرار به دیگران* و حرمت اتلاف منابع و اسراف می کوشد از منابع به نحو بهینه استفاده کند.

4. وی همانند همه مسلمانان خود را مخاطب خداوند می داند که: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَان» (نحل(16): 90)؛ بنابراین، بر اساس عدل و احسان، تولید و عرضه می کند. رعایت عدل، جلو ستم به دیگران را می گیرد و رعایت احسان باعث می شود رفاه دیگران را نیز مدنظر قرار دهد.

او با رعایت این ضوابط به حداکثر سازی سود خود اقدام می کند.
ب. ضوابط حاکم بر رفتار مصرف کننده

در حوزه مصرف نیز اسلام انگیزه های طبیعی انسان را انکار نمی کند و بر تأمین نیازها تاکید می ورزد؛ امّا به لذّت شخصی انسان اصالت نمی دهد؛ از این رو گر چه فرد مسلمان می تواند درآمد مشروع خود را صرف مصارف خود کند، مصرف در حد کفاف، ستوده است و بیش تر از آن سفارش نشده تا وقتی به حد اسراف برسد که تحریم شده است. مصرف کننده مسلمان درآمد خود را به چند قسمت تقسیم می کند: قسمتی را مصرف، قسمت دیگر را انفاق و بخش سوم را صرف پس انداز می کند که به این ترتیب، هم خودش تامین می شود و هم منابع لازم برای سرمایه گذاری در اقتصاد فراهم می آید. یکی از نکات مهم این است که چون همه نیازمندان تامین می شوند، همه آحاد جامعه اسلامی به صورت متقاضیانی که توان خرید نیازهای خود تا حد کفاف را دارند، وارد بازار می شوند و برای کالاهای ضرور و نیمه ضرور تقاضای فعلیت یافته (موثر) ایجاد می شود و این به صرف منابع و امکانات جامعه برای تولید این کالاها و خدمات کمک می کند.

این جا تاکید می شود که آن چه در مورد رفتار عرضه کننده و تقاضا کننده گفته شد، اختصاصی به بازار کالاها و خدمات ندارد و در بازار منابع نیز حاکم است.
نتیجه گیری در مورد ساختار بازار اسلامی

برای روشن شدن ساختار بازار اسلامی باید سه عنصر محوری را که درباره آن بحث شد در نظر بگیریم: رقابت و تعاون به معنای یاد شده، رفتار تولید کننده و رفتار مصرف کننده، با توجه به این امور و آموزه های بسیاری که در قرآن و عترت (حر عاملی، 1403ق: ج12) درباره مبادلات در بازار اسلامی بیان شده می توان گفت برای بازار اسلامی دو سطح متصوّر است:

1. صورت مطلوب: همگان ضوابطی را که به آن اشاره شد رعایت می کنند. رقابت در تولید برای کسب سود بیش تر در چارچوب ضوابطی که به آن ها اشاره شد، وجود دارد. مصرف کنندگان برای ارضای امیال خود مصرف می کنند؛ در مبادلات دروغ نمی گویند؛ از نیازهای اضطراری یک دیگر برای کسب سود سوء استفاده نمی کنند؛ برای شکستن قیمت ها بر ضرر دیگران و به نفع خود وارد معامله دیگران نمی شوند برای کسب سود، سوگند حتی سوگند راست نمی خورند؛ فضای مصنوعی ایجاد نمی کنند وبسیاری از امور دیگر که همه این ها به صراحت در قرآن و عترت بیان شده اند. در این صورت، فضای بازار فضای لطیف و امن می شود و اخلاق، روح مبادلات را تشکیل می دهد؛ وجود خیارات گسترده جلو سوء استفاده از فرصت ها را می گیرد؛ البته کنار این ها دولت اسلامی نیز موظف به نظارت و هدایت بازار است؛ همان گونه که رسول اکرم? و حضرت امیر? انجام می دادند. روشن است که در این صورت آثار مثبت رقابت وجود دارد؛ امّا جنبه های منفی آن مفقود است. چنین وضعیتی را بازار «رقابت سالم» نامگذاری می کنیم؛ البتّه در این صورت کارگزاران بازار به طور نسبی مستحبات را نیز انجام خواهند داد.

2. صورت ایده آل: اگر فعالیت ها بر اساس تعاون انجام گیرد نه رقابت، وضعیت آرمانی تحقّق خواهد یافت. در این صورت، ایثار دیگران بر خود و مقدّم داشتن آنان و در نظر گرفتن مصالح امّت، اساس فعالیت ها و مبادلات را تشکیل خواهد داد. «مواسات» در فرهنگ اهل البیت? به این معنا است. امام کاظم? از عاصم پرسیدند: کیف انتم فی التواصل و التواسی؟ قلت: علی افضل ما کان علیه احد. قال?: ایأتی احدکم الی دکان اضیه او منزله عند الضائقه فیستخرج کیسه و یاخذ ما یحتاج الیه فلا ینکر علیه؟ قال: لا. قال?: فلستم علی ما احبّ فی التواصل. یعنی در این صورت آن گونه که من می خواهم نیستید (مجلسی: بی تا: ج 74، ص 232، ح 28).

نام این وضعیت را «بازار تعاون همگانی» می گذاریم.

در بازار رقابت سالم و بازار تعاون همگانی معاملات بر اساس رضایت طرفین و بر اساس نیازهای واقعی آنان انجام می گیرد. در زمان رسول اکرم ? بعد از هجرت حضرت به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی به طور نسبی این وضعیت به وجود آمد. در اوایل انقلاب اسلامی نیز تا حدودی ما به این وضعیت نزدیک شدیم؛ البتّه این الگو الگوی «همه یا هیچ» نیست؛ بلکه به هر اندازه که کارگزاران اقتصادی به ضوابط آن پایبند باشند، از مواهب آن بهره مند خواهند شد. به دلیل وظایف گسترده ای که به عهده دولت اسلامی قرار دارد می توان یک قید را به بازار رقابت سالم افزود و آن «رقابت نظارت شده» (supervised) است.
قیمت در بازار مطلوب و بازار ایده آل

قیمتی که در بازار اسلامی تعیین می شود، قیمت عادلانه خواهد بود. بر اساس این که عدالت را «دادن حق همه صاحبان حق» تعریف کنیم، اگر ضوابط اسلامی رعایت شود، حقّ همه ادا خواهد شد. تولیدکنندگان مزد خود را دریافت می کنند (سود مشروع) و همه متقاضیان نیز امکان تقاضای بالفعل دارند: گروهی از راه کسب درآمد و گروهی که توان کار ندارند با تأمین مالی به وسیله متمکّنان و دولت اسلامی متقاضی بالفعل خواهند شد و چون انحصارات در حدّاقل قرار دارد، قیمت ها بالا نخواهد بود.

حضرت امیر? به مالک فرمود: قیمت ها باید به گونه ای تعیین شود که نه به فروشنده اجحاف شود و نه به خریدار (سید رضی، بی تا: 53). در آموزه های اسلامی درصد مشخّصی به صورت سود تعیین نشده؛ بلکه هدف این است که مسلمانان به گونه ای ساخته شوند که خود بر اساس انصاف و عدالت به مبادله بپردازند. مشکل اساسی بشر دو چیز است: 1. جامع نبودن قوانین و مقرراتی که با عقل بشری بدون استمداد از وحی وضع شده است؛ 2. ساخته نشدن انسان ها. گر چه مشکل اوّل مهم است، در اکثر جوامع، عاقلان قوانین نسبتاً خوبی وضع کرده اند؛ ولی چون انسان ها از درون ساخته نشده اند، تا آن جا که بتوانند، از عمل به این قوانین سر باز می زنند؛ پس اسلام ساخته شدن مردم را وجهه همت خود قرار داده است. در قرآن کریم و سخنان اهل البیت? افزون بر مقررات حقوقی که در مورد فعالیت های اقتصادی و معاملات وضع شده، مستحبات و مکروهات و توصیه های اخلاقی فراوانی بیان شده است. برخی از این امور در خلال مباحث گذشته اشاره شد؛ مانند عدم استفاده از اضطرار دیگران، دنیا طلبی، حرص. چند مورد دیگر فهرست می شود: راحت گرفتن در معاملات، آراسته شدن عاملان به حلم، اجتناب از سوگند، بیان عیوب کالاها، تعریف نکردن از جنسی که می خواهد بفروشد، وعده های آخرتی به تاجر صدوق، پس گرفتن جنس از کسی که بعد از معامله پشیمان شده، سود نگرفتن از مؤمنان بیش تر از آن چه برای اداره زندگی خود نیاز دارد، کم گرفتن و زیاد دادن موقع معامله، به یک چشم نگاه کردن تمام طرف های معاملات، نماز اول وقت خواندن در بازار، خواندن دعاهای مخصوص هنگام شروع به فعالیت، به یاد خدا بودن، همکاری با انسان های صالح و... (عاملی، 1403ق: ج 12، ص 282 345).

آیا اگر انسان ها چنین ساخته شوند و به فعالیت بپردازند، منافع همگان تامین خواهد شد و عرصه اقتصاد میدان فعالیت های پر ثمر خواهد بود یا اگر بر اساس رقابتی که نظام سرمایه داری آن را توصیه می کند به تولید و مصرف و مبادله اقدام کنند؟

نکته پایانی این که چون همواره انسان هایی وجود دارند که به دلیل روحیه حرص و طمع از موقعیت ها سوء استفاده می کنند، اسلام برای تصحیح فعالیت ها، وظایف و اختیارات گسترده ای را برای دولت اسلامی معیّن فرموده است.

به دلیل سالم بودن بازار و مذموم بودن استفاده از فرصت هایی که برای ایجاد جو مصنوعی وجود دارد، میزان سود اقتصادی خیلی بالا نخواهد بود. جریان مصادف، شاهد خوبی برای این مسأله است که امام صادق? سود ناشی از تبانی مصادف با رفقایش برای فروش کالا به قیمتی بالاتر از قیمت طبیعی بازار را نپذیرفت و فرمود: ای مصادف! روبه رو شدن با شمشیرها از کسب حلال آسان تر است. (همان: ص 311) ملاحظه می کنیم در وضعیتی که ضوابط مورد نظر شرع در جانب عرضه و تقاضا و مبادله رعایت شود قیمت عادلانه است و مورد امضای شرع وگرنه اگر جو مصنوعی حاکم شود، قیمت مشروع نخواهد بود. روایاتی را که فرموده اند قیمت ها را خداوند تعیین می فرماید می توان بر همین امر حمل کرد. روشن است که در وضعیت زمان پیامبر?، جو بازار در مقایسه با امروز بسیار سالم و طبیعی بوده و معاملات بر اساس «تجاره عن تراض» صورت می پذیرفته است و افزون بر آن، وجود مقدس رسول اکرم? و امیرمؤمنان? شخصاً به نظارت بر بازار مبادرت می فرموده اند مؤیّد تحلیل یاد شده فرموده حضرت امیر? به مالک است که فرمود:

و اسعار لایجحف بالفریقین من البایع والمتبایع.

قیمت در بازار باید به گونه ای تعیین شود که نه به خریدار اجحاف شود و نه به فروشنده.

نتیجه ضوابط مورد نظر اسلام این است که نوسانات قیمت چندان زیاد نیست؛ به ویژه که روح حاکم بر بازار را اخلاقیات اسلامی تشکیل می دهد؛ البتّه وجود نوسانات ناشی از عوامل خارج از اراده مانند سیل و قحطی و زلزله قابل انکار نیست. هر چه شرایط بازار به آن چه مورد نظر شرع است، نزدیک تر باشد، قیمت به عدالت نزدیک تر است.
خلاصه و نتیجه گیری

1. برای بازار تعاریف گوناگونی صورت گرفته است؛ امّا امروزه اصطلاح بازار در معنایی فراتر از همه آن ها به کار برده می شود. «اقتصاد بازار» به اقتصادهایی اطلاق می شود که بیش تر ثروت ها و وسائل تولید در دست بخش خصوصی است و سازوکار بازار عمده فعالیت ها را هماهنگ می کند.

2. مبنای اصلی اقتصاد بازار، رقابت است. رقابت یعنی این که گروهی برای دستیابی به امکانات اقتصادی با یک دیگر مبارزه کنند و هر کدام برای پیشی گرفتن بر دیگران بکوشند. زیر بنای چنین رقابتی اصالت دادن به منافع شخصی است.

3. در مورد کارکرد رقابت تفاسیر گوناگونی شده است: تفسیر اسمیت، تفسیر نئوکلاسیک ها، تعابیر شومپیتر و هایک قسمتی از این تفاسیر هستند؛ امّا عنصر مشترک همه آن ها رقابت به معنای یاد شده است و اختلاف در عملکرد آن است.

4. گرچه حاکمیت رقابت به معنای یاد شده منشأ پیشرفت های گسترده ای در اقتصاد شده، دنیای امروز از عوارض منفی آن مصون نمانده است؛ مانند انحصارات بزرگ، تعمیق شکاف طبقاتی و بروز قطب های عظیم ثروت که نبض دنیا را در دست گرفته اند و اساسی ترین نقش ها را در شؤون سیاسی بشر ایفا می کنند.

5. اسلام، رقابت برای دستیابی به منافع شخصی را تحریم نکرده؛ امّا به آن اصالت نداده و ضوابط بسیاری را برای آن وضع فرموده است؛ برای مثال، عدم اضرار به دیگران، رعایت مصالح جامعة اسلامی، رعایت و توصیه های اخلاقی فراوانی را به عمل آورده است. هدف اصلی اسلام این است که انسان ها به گونه ای ساخته شوند که با انگیزه و نشاط به فعالیت های اقتصادی بپردازند؛ امّا هدف آنان کسب رضایت الاهی و خدمت به جامعه اسلامی باشد و در عین این که با تمام توان کار می کنند رزّاق را خداوند بدانند و افق بلند انسان شدن، اصلی ترین آرمان آن ها باشد.

6. بازار اسلامی را در دو صورت می توان تصوّر کرد: بازار رقابت سالم و بازار تعاون همگانی. در بازار رقابت سالم به دلیل حاکمیت ضوابط اسلامی آثار مثبت رقابت وجود دارد؛ امّا آثار منفی آن مانند بروز انحصار تخریب یک دیگر وجود ندارد. در بازار تعاون همگانی همه فعالیت ها با کمک یک دیگر برای رفع نیازهای جامعه صورت می گیرد.

7. قیمتی که در بازار اسلامی تعیین می شود، عادلانه است؛ زیرا حقوق همه عاملان پرداخت شده است.

8. به دلیل اهمیت مسأله باید در این زمینه کارهای دقیق و گسترده ای صورت بگیرد تا بتوانیم الگوی جامعی برای بازار اسلامی با تکیه بر مبانی آن به دنیا ارائه دهیم. گرچه کارهای مفیدی صورت گرفته، هنوز کامل نشده است.
منابع و مأخذ

1.   قرآن کریم.

2.   نهج البلاغه.

3. اتمارایسینگ، تاریخ اندیشه ها و عقاید اقتصادی، هادی صمدی، تهران، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، اوّل، 1374ش.

4. انصاری، محمدجعفر، و دیگران، درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، اوّل، پائیز 1378ش.

5.   تفضلی، فریدون، تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نشر نی، اوّل، 1372ش.

6.   حر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، تهران، المکتبه الاسلامیه، 1403 ق.

7. حسینی، سیدرضا، الگوی تحصیص درآمد و رفتار مصرف کننده مسلمان، تهران، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، 1379ش.

8. دادگر، یدالله، نگرشی بر اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، اوّل، 1378ش.

9. رنانی، محسن، بازار یا نا بازار، تهران، سازمان برنامه و بودجه، اوّل، 1376ش.

10.   سالواتوره، دومینیک، تئوری و مسائل اقتصاد خرد، حسن سبحانی، تهران، نشر نی، ششم، 1372ش.

11.   شارل ژید شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، کریم سنجابی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اوّل، 1370ش.

12.   شومپیتر، جوزف، کاپیتالیسم، سوسیالیسم ودموکراسی، حسن منصور، تهران، نشر مرکز، دوم، 1375ش.

13.   غنی نژاد، موسی، معرفت شناسی علم اقتصاد، تهران، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، اوّل، 1376ش.

14.   فیلیپس چارلز و موریس اون، تحلیل اقتصادی، اکبر کمیجانی، تهران، انتشارت دانشگاه تهران، اوّل، 1372ش، ج1 .

15. قدیری اصلی، باقر، سیر اندیشه اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اوّل، 1368ش.

16. نمازی، حسین، نظام های اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، اوّل، 1374ش.

17.   لفت ویچ، ریچارد ایچ، سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی، میرنظام سجادی، تهران، موسسه علوم بانکی ایران، دوم، خرداد 1354ش.

18.   معصومی نیا، غلامعلی، بررسی و مقایسه عملکرد بازار کالا و خدمات در سیستم اقتصادی اسلام و سرمایه داری، پایان نامه.

19.   منتظر ظهور، محمود، اقتصاد، تهران، سازمان انتشارات دانشگاه تهران، هشتم، تهران، 1369ش.

20.   میرمعزی، حسین، نظام اقتصادی اسلام، دفتر سوم، تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشة معاصر، اوّل، 1380ش.

21.   رفیق یونس المصری، بحوث فی الاقتصاد الاسلامی، دارالمکتب، دمشق، الطبعه الاولی، 1421 ق، 2001 م.

22.   شیخ انصاری، المکاسب، المکاسب الحرمه، چاپ رحمت الله، بی تا.

23.   مجلسی، بحارالانوار، بی تا، ج 74.
پی نوشت:

* عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

* برای توضیح بیش تر، ر.ک: پروفسور اتمارایسینگ، تاریخ عقاید و اندیشه های اقتصادی، هادی صمدی، ص 253 به بعد.

* در سال 1842 در انگلیس، اشلی (ashley) گزارشی تکان دهنده منتشر کرد. در آن گزارش آمده بود که ساعات کار روزانه زنان و کودکان در معادن و قعر چاه ها به دوازده تا شانزده ساعت می رسید. کودکان از شش سالگی کار را در معادن و چاه ها آغاز می کردند. در فرانسه نیز دکتر ویلرمه (villerme) در سال 1840 گزارشی تهیه کرد که بر اساس آن، مدت کار روزانه در صنعت نساجی در برخی مناطق به 16 تا 17 ساعت می رسید.

* مکتب نهادی (Institutional school) تقریباً در سال 1900 میلادی به وسیله تورستین وبلن (Thorstein veblen) پایه گذاری شد و بعد از وی جان راجر کامونز (John Roger commons) آن را توسعه داد و در حال حاضر جان کنت گالبرایت (John Kenneth Galbraith) آن را کامل تر کرده است.

* عنوان کتاب کینز عبارت بود از: نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول که منشأ انقلابی عظیم در دنیای سرمایه داری شد. در زمان انتشار این کتاب نظام سرمایه داری پس از بروز بحران های متعدد رو به نابودی می رفت. عقاید کینز نظام سرمایه داری را از بحران نجات داد. کینز به ایمان قطعی اقتصاددانان نئوکلاسیک مبنی بر این که تعادل اقتصادی در تمام بازارها به وسیله سازوکار خودکار رقابت کامل به دست می آید، حمله کرده و فروض آن ها را منسوخ داشت. وی معتقد بود در قرن بیستم انحصارات جایگزین رقابت کامل شده و ساختار بازار تغییر یافته است (تفضلی، ص 366).

* فردریش فون هایک به گروهی از اقتصاددانان تعلق دارد که «نئولیبرالیسم» «Nio Liberalismus» یا «اردولیبرالیسم» «Ordoliberalismus» نامیده می شوند. طرفداران این مکتب کلیه دانشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی را برمی شماریم که آشکارا برای استقرار و تحقّق نظام اجتماعی آزادیخواهانه مبتنی بر اقتصاد بازار و آزاد تلاش و مبارزه، و از آن دفاع می کنند (اتمارایسینگ، 1374، ص 242).

* روشن است که در انحصار خرید امر بالعکس است و تولید کننده متضرر خواهد شد؛ برای مثال برخی انحصارگران انحصار خرید برخی کالاهای کشاورزی را در اختیار دارند و قیمت را متناظر با حداکثر سود خود تعیین می کنند. مدل های مربوط به انحصار فروش و انحصار خرید در کتب اقتصاد خرد آمده است؛ به طور مثال در: اقتصاد خرد هندرس کوانت، ترجمه مسعود محمدی دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

* حضرت امیر?: ان الله عز وجلّ رکّب فی الملائکه عقلاً بلاشهوه و رکّب فی البهائم شهوه بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلیهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم (شیخ صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 4).

** یکی از احکام مسلّم عقل نیاز به وحی است. عقل خودش می گوید که من به تنهایی نمی توانم راه های رسیدن به کمال را تشخیص دهم و این مطلب مفاد فرموده حضرت امیر است که العقل شرعٌ من داخلٍ و الشرع عقل من خارج؛ بنابراین هر کجا سخن از عقل به میان می آوریم، عقلی است که از وحی مدد می گیرد و بر اساس آن برنامه ریزی می کند و راهنمای انسان می شود. این در حالی است که در فرهنگ اومانسیتی غرب که مبنای اصلی نظریه های اقتصاددانان لیبرالیستی است، عقل در عقلانیت ابزاری (Instrument Rationality) خلاصه می شود. بر اساس این نگرش، عقل از مقام رفیع خود تنزل می یابد و صرفاً ابزاری برای دستیابی هر چه بیش تر به مواهب مادّی می شود.

*  تحریم غش در معامله، تلقی رکبان، احتکار، ربا و امور دیگری که در کتب مبسوط ذکر شده، از این قبیل است. برای نمونه، ر.ک: مکاسب شیخ اعظم انصاری?.

** برای اثبات این مطلب، ادلّه بسیاری وجود دارد که بیان آن از حوصله حاضر بیرون است. فقط به سیرة رسول اکرم? و حضرت امیر? اشاره می شود که در بازارها می گشتند و بر فعّالیت های مردم نظارت می کردند. ضوابط را برای آنان بیان می فرمودند و آن ها را از ارتکاب کارهای خلاف باز می داشتند و نصایح فراوانی به آنان می کردند؛ امّا هیچ منعی از تعقیب سود مشروع به عمل نیاوردند.

* بنابراین نظر برخی که کم تر بودن انگیزه عاملان اقتصادی در بازار اسلامی در مقایسه با بازار رقابت آزاد را ممکن می دانند، درست نیست. (ر.ک: مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص 151). بله، یک مطلب وجود دارد و آن این است که فرد مسلمان مقید است قسمتی از وقت خود را برای عبادت مثلاً نماز سر وقت صرف کند.

* فرق نمی کند که این امر وجوب شرعی داشته باشد؛ بنابر وجوب شرعی مقدمه یا وجوب عقلی از باب مقدمه عقلیه که مثلاً امام خمینی? در المکاسب المحرّمه قائل به آن هستند، به هر حال حفظ نظام و نَسَق جامعه اسلامی واجب است و مقدمات آن نیز که تولید کالاها و خدمات ضرور است نیز باید حاصل شود.

* حرمت اضرار باعث می شود در بازار اسلامی آثار خارجی منفی وجود نداشته باشد.

 

نگرشی کلی به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی

منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 7، فرشاد مؤمنی؛


مقدمه

برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور در دوران جنگ، لزوما به یک یا چند ضابطه و معیار نیاز خواهیم داشت. سؤال این است که چگونه می توان ضوابط و معیارهای مناسبی برگزید تا حتی المقدور ما را به شناختی عالمانه و هر چه نزدیک تر به واقعیت نایل کند؟

بطور کلی برای ارزیابی عملکرد یک اقتصاد، در یک دوره معین از چند روش می توان بهره جست:
روش اول:

اصالت دادن به نقاط عطف است. معمولا کشورها در طول تاریخ خود با نقاط عطف کوچک و بزرگ مواجه می شوند. بحران های بزرگ، سوانح طبیعی عمده و اساسی، جنگ و انقلاب برخی از مصادیق مهم چنین نقاط عطفی هستند. در چنین مقایسه ای، مقایسه ها مستقل از شرایط، توانایی ها و محدودیت های نظام اقتصادی به بررسی گذاشته می شود و تلاش می شود تا به اعتبار نقش برجسته ای که برای آن نقطه عطف قایل هستند روند تحولات متغیرهای عمده و اساسی اقتصادی کشور را در دوره های قبل و بعد از آن مورد مطالعه قرار دهند.

بر حسب آنکه نقطه عطف تعیین شده چگونه ظرفیت های روحی، مادی و سازمانی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد، استفاده از این روش البته مزایایی دارد اما به اعتبار نادیده گرفتن شرایط جامعه طی دو دوره متفاوت، لزوما در چنین تحلیلی کاستی ها و ضعف هایی راه پیدا می کند و نیز راه را برای برداشت های تعصب آلود بر له یا علیه، یک دوره معین تا حدودی هموار می سازد. در این روش می توان مقایسه را به صورت های گوناگون و در سطوح متفاوت انجام داد. مقایسه عملکرد کلی اقتصاد از طریق مطالعه روندهای مربوط به رشد تولید ناخالص ملی یا دیگر متغیرهای سطح کلان اقتصاد نیز از این طریق عملی است. برای مثال یکی از انتقاداتی که به عملکرد اقتصادی کشور، در طی دوران جنگ تحمیلی وارد شده سهم نسبتا نازل سرمایه گذاری های انجام شده به تولید ناخالص ملی کشور است، در حالی که مستقل از مشکلات و ابهاماتی که در مفهوم سرمایه گذاری وجود دارد، و طرز تلقی های اساسا متفاوتی که در عرصه تئوری های گوناگون از آن ارائه شده است، باید دید آیا در شرایط جنگی امکان آزاد کردن منابع چشمگیر به منظور سرمایه گذاری امکان پذیر هست یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اصولا چنین اقدامی عقلایی و منطقی ارزیابی می شود؟ این مساله به خصوص برای تجربه کشور خودمان در دوران جنگ تحمیلی و به طور مشخص برای دوره 1365 تا زمان پذیرش قطعنامه که استراتژی دشمن بر انهدام تاسیسات اقتصادی کشور استوار گشته بود به طور جدی نیازمند بررسی های بیشتر است. هر چند عملکرد دوره جنگ با همه ملاحظات پیش گفته، هنگامی که با دوران بعد از جنگ لااقل طی دوران برنامه 5 ساله اول - که اسناد عملکرد آن انتشار یافته - مقایسه می شود، حکایت از آن دارد که میانگین نسبت سرمایه گذاری های زیربنایی انجام شده طی دوران جنگ اگر از میانگین مشابه طی سال های برنامه اول توسعه کشور بیشتر نباشد، کمتر از آن هم نیست; در این زمینه لازم است به خوبی دقت شود که مبنای ادعای مزبور، آمارها و تحلیل های تنظیم و ارائه شده افرادی است که با جهت گیری ها و سیاستهای اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی مخالف بوده و مسئولیت عمده تدوین و اجرای برنامه اول کشور را نیز خود عهده داشته اند. (1)
روش دوم:

اصالت دادن به شرایط خاص است. در ادبیات دانش اقتصاد و نیز اقتصاد توسعه دسته بندی های گوناگون از کشورهای جهان صورت پذیرفته است و بر حسب هر یک از این طبقه بندی ها، کشورهای جهان به اعتبار یک یا چند ویژگی مشترک با یکدیگر هم طراز و هم گروه در نظر گرفته می شوند، قرار گرفتن در یک منطقه معین، برخورداری از توانایی های مشترک و یکسان علمی - فنی، تولید یک یا چند محصول عمده یا مواجهه با مسایل واحد و معین را می توان به عنوان مصادیقی از آن شرایط خاص در نظر گرفت. برای مثال در طی دوران جنگ و به خصوص در پایان آن در محافل سیاسی و آکادمیک ایران و نیز بسیاری از کشورهای جهان مقایسه هایی میان میزان بدهی خارجی ایران و عراق صورت می گرفت و نوعی تعجب و ابراز شگفتی همگانی در این زمینه وجود داشت که چطور ایران با درآمدی تقریبا یکسان، با ذخایر ارزی بسیار کمتر از عراق در هنگام شروع جنگ، با جمعیتی بیش از دو برابر عراق و در حالی که از یک سو ایران با ناجوانمردانه ترین و گسترده ترین تحریم ها از سوی عرضه کنندگان کالاها و خدمات روبرو بود و از سوی دیگر، عراق از بی سابقه ترین گشاده دستی ها در عرصه های منطقه ای و بین المللی برخوردار بود، بدهی خارجی ایران در زمان پذیرش قطعنامه صفر و بدهی خارجی عراق بالغ بر 70 میلیارد دلار شده است. (2) این روش نیز مانند روش اول، گرچه حاوی برخی نکات و اطلاعات بسیار مفید است، اما به هر حال محدودیت های روش شناختی خاص خود را نیز به همراه دارد.
روش سوم:

اصالت دادن به اهداف اعلام شده است. در مباحث مربوط به مدیریت توسعه در کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین مطالبی که مطرح می شود ناظر بر ضرورت سازماندهی کلیه منابع و امکانات بر اساس اهداف نظام اجتماعی است. از آن جایی که معمولا حتی در دوران هایی که کشورهای در حال توسعه فاقد برنامه های توسعه هستند نیز فرض بر آنست که بودجه های سالانه حکم برنامه های یک ساله مصوب کشور را دارند. ارزیابی و تحلیل عملکرد سیستم اقتصادی بر اساس اهداف، یکی از مناسب ترین انواع قابل تصور برای مطالعه روندهای جامعه مورد بررسی است.

شاید نیازی به تذکر نباشد که علاوه بر این سه روش می توان روش های دیگری را نیز مورد توجه قرار داد. ارزیابی هایی که ناظر بر مطالعه عملکرد یک دوره معین بر اساس منطق «هزینه - فایده » است، ارزیابی هایی که بر محور «هزینه فرصت از دست رفته » صورت می پذیرد و ارزیابی هایی که با تکیه بر یک بنیان تئوریک مشخص، نوع مواجهه با مسایلی که به لحاظ تئوریک اساسی و صاحب اولویت هستند، را مورد بررسی قرار می دهد، در این زمره قرار دارد; ضمن آن که هیچ الزامی به محدود شدن در یکی از قالب های مطرح شده وجود ندارد و بر حسب هدف یا اهداف ارزیابی، می توان ترکیبی از دو یا بیشتر از این روش ها را مورد توجه قرار داد; و با توجه به این نکته که هر یک از این روش ها تکیه بر یک سلسله مفروضات دارند و لزوما یکی بر دیگری رجحان خاصی ندارد، این شرایط خاص جامعه و نیز اهداف پژوهش است که روش انفرادی یا ترکیبی مناسب تر را معین می کند.

از آن جایی که جنگ تحمیلی به لحاظ زمانی هنگامی آغاز گردید که مردم ما اولین سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را تجربه می کردند و هنوز مدت زیادی از زمان تصویب قانون اساسی که در واقع تبلور آرمان ها و اهداف نظام اسلامی بود نمی گذشت و جهت گیری ها، تخصیص منابع و سیاست گزاری ها به شدت تحت تاثیر آن فضا قرار داشته; جنگ نیز اگر نگوییم روحیه انقلابی و آرمان خواهانه را تشدید کرد، لااقل تا حدود زیادی از فروکش کردن سریع آن به شکلی که در سایر انقلاب ها قابل مشاهده است جلوگیری نمود. به نظر می رسد که روش سوم برای ارزیابی عملکرد آن دوره ترجیح داشته باشد، در عین حال که در فرآیند به کارگیری این روش لزوما از روش های دیگر نیز استفاده خواهد شد. از جنبه اقتصادی شعارهای مردم در طی سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اصول اقتصادی قانون اساسی و نیز مواضع صریح امام امت قدس سره به طور عمده بر دو محور استقلال و توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها قرار داشته است. بنابراین تلاش می شود تا در نهایت اختصار عملکرد اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی از این دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد.
استقلال اقتصادی

اصول اقتصادی قانون اساسی، دست یابی به توان داخلی برای گسترش ظرفیت های تولیدی، رفع وابستگی ها به خصوص در عرصه های نرم افزاری و خودکفایی در اقلام استراتژیک عمده و برقراری رابطه ای به دور از سلطه گری و سلطه پذیری با سایر کشورها را به عنوان مهمترین ارکان تحقق آرمان استقلال اقتصادی معرفی می کند. بنابراین مستقل از مباحث تئوریک مربوط به این مساله و ملاحظات نسبتا پیچیده روش شناختی جهت ارائه تعریفی دقیق از مفهوم استقلال اقتصادی که در جای خود حایز اهمیت بوده و نیاز به کارهای وسیع تر دارد، شاید بتوان فی الجمله پذیرفت که چگونگی مواجهه با ابعاد گوناگون و پیچیده پدیده دوگانگی اقتصادی می تواند نمایانگر فرایندی باشد که از طریق آن اجمالا نزدیک تر شدن یا دور شدن سیستم اقتصادی به آرمان مزبور قابل اندازه گیری باشد.

با کمال تاسف علیرغم اهمیت آرمانی و حتی ایدئولوژیک استقلال اقتصادی هنوز هم تعداد پژوهش های علمی انجام گرفته جهت تبیین این مساله مهم شاید حتی به عدد انگشتان یک دست نیز نرسد; (3) ولی به هر حال یکی از کارهای شناخته شده موجود در این زمینه در سطح آکادمیک، که به صورت کمی مساله را بررسی کرده است اثر مشهور اقتصاددان برجسته فرانسوی، «فرانسوا پرو» یعنی کتاب استقلال اقتصادی است. و شاید تنها مطالعه ای که در آن قالب متدولوژیک برای اقتصاد ایران صورت گرفته است تلاش تحسین برانگیز دکتر بانویی و زند وکیلی است که متاسفانه هنوز به زبان فارسی انتشار نیافته است. (4) در پژوهش مزبور با تکیه بر تکنیک داده - ستانده و محاسباتی که بر مبنای آن در مورد اقتصاد ایران در سالهای 1353 و 1363 صورت پذیرفته روندهای مربوط به پیوندهای پیشین و پسین فعالیت ها و بخش های عمده اقتصاد ایران به صورت های مستقیم و غیر مستقیم مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق با توجه به نارسایی هایی که در جهت امکان پذیر ساختن مقایسه جداول مزبور وجود داشته است (جدول سال 1353 که توسط بانک مرکزی تهیه شده شامل 101 بخش و جدول سال 1363 که توسط سازمان برنامه تهیه شده شامل 92 بخش می باشد) ابتدا بر پایه جدول سال 1363، تعدیل های لازم در جدول سال 53 انجام گرفته و سپس به دلیل محدودیت های سخت افزاری ماشین های محاسب در دسترس در زمان تهیه مقاله ماتریس 92×92 بخشی به یک ماتریس 43 بخشی هم فزونی شده و سپس پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم پیشین و پسین جداول 43 بخشی برای سال های 1353 و 1363 محاسبه شده اند. این مطالعه به وضوح نشان می دهد که ارتباطات و پیوندهای پیشین و پسین در اقتصاد ایران در سال 1363 نسبت به سال 1353 هم به صورت پیوندهای مستقیم و هم به صورت پیوندهای غیر مستقیم افزایش چشم گیری یافته است. جدول زیر نتایج پژوهش مزبور را در تمامی 43 بخش مورد مطالعه به نمایش می گذارد: (ارقام ذکر شده به صورت درصدی و علامت مثبت یا منفی نشان دهنده افزایش یا کاهش پیوندها است).

جدول نسبتهای تغییرات بین بخشی اثرات پیشین و پسین «مستقیم » و «مستقیم و غیر مستقیم » در اقتصاد ایران طی سالهای 1353 و 1363

اثرات مستقیم (5) اثرات مستقیم و غیر مستقیم (6)

نام بخش / 1 / 2 / 3 / 4

1. تولیدات کشاورزی / 50 / 55 / 23 / 23

2. دامپروری، جنگلداری و ماهیگیری / 60 / 62 / 32/ 26

3. نفت خام/ 31/ 16/ 3/ 5

4. سایر کانی های معدنی/ 52/ 67/ 26/ 23

5. لبنیات/ 76/ 51/ 38/ 20

6. سایر خوراکیها 67/ 27/ 33/ 8

7. تولیدات نفتی/ 71/ 78/ 32/ 31

8. غلات آسیاب شده/ 74/ 30/ 36/ 17

9. نان و شیرینی 25/ 52/ 0/ 23

10. شکر/ 30/ 50/ 6/ 23

11. خوراک حیوانات/ 75-/ 41/ 2-/ 7

12. نوشیدنیها/ 24/ 49/ 15/ 22

13. دخانیات/ 250-/ 67/ 25-/ 28

14. ریسندگی و تولید پوشاک/ 31/ 35/ 14/ 11

15. منسوجات بجز تولید پوشاک/ 78/ 0/ 14/ 5-

16.پارچه/ 57/ 48/ 12/ 21

17. قالی و قالیچه/ 56/ 64/ 5/ 31

18. سایر منسوجات/ 78/ 55/ 36/ 25

19. تولید پوشاک بجز کفش/ 64/ 52/ 11/ 23

20. دباغی و تولیدات چرمی/ 83/ 37/ 39/ 16

21. چوب و تولیدات چوبی/ 35/ 43/ 15/ 15

22. کاغذ و تولیدات کاغذی/ 3/ 41/ 1/ 16

23. مواد شیمیایی ضروری/ 20/ 68/ 9/ 24

24. کود و سموم دفع آفات/ 125-/ 67/ 8-/ 21

25. الیاف مصنوعی و رنگها و محوکننده ها/ 48/ 46/ 25/ 18

26. دارو/ 61/ 57/ 2/ 22

27. صابون،پاک کننده ها و تولیدات مشابه/ 36/ 46/ 14/ 18

28. پالایشگاههای نفت/ 0/ 31/ 0/ 13

29. سایر تولیدات نفت و ذغال سنگ/ 60/ 45/ 11/ 16

30. لاستیک، تیوب و سایر تولیدات پلاستیکی/ 34/ 46/ 13/ 19

31. تولیدات معدنی غیر فلزی/ 45/ 40/ 21/ 16

32. تولیدات فلزات اساسی/ 54/ 45/ 24/ 20

33. تولیدات فلزی/ 55/ 22/ 24/ 8

34. ساخت ماشین آلات غیر الکتریکی/ 71/ 34/ 34/ 14

35. ساخت ماشین آلات الکتریکی/ 67/ 37/ 12/ 17

36. تجهیزات حمل و نقل/ 82/ 39/ 39/ 16

37. سایر تولیدات صنعتی/ 61/ 32/ 27/ 13

38. آب و برق/ 2/ 73/ 1/ 32

39. ساختمان/ 25-/ 49/ 12-/ 22

40. حمل و نقل و ارتباطات/ 57/ 51/ 22/ 23

41. بازرگانی، رستوران و هتلداری/ 12-/ 31/ 5-/ 15

42. خدمات مؤسسات مالی/ 17/ 63/ 7/ 28

43. سایر خدمات/ 5-/ 2-/ 2-/ 0

از آن جایی که در اواخر سال بعد (1364) جنگ قیمت ها در اپک آغاز گردید و به کاهش چشم گیر درآمدهای حاصل از صدور فت خام منجر شد، انتظار می رود به دلیل ملاحظات مربوط به «بیماری هلندی » که ناظر بر رابطه معکوس میان میزان سهم صنعت استخراجی صادراتی با صنعت ساخت داخلی است کاهش منزلت درآمدهای ناشی از صنعت استخراجی صادراتی، پیوندهای پیشین و پسین را نسبت به دوره مورد بررسی تا پایان جنگ تحمیلی; به طرز چشم گیرتری افزایش داده باشد. (7) این مساله یعنی حرکت به سمت استقلال اقتصادی، علاوه بر این حرکت چشم گیر در ساختار تولیدی کشور، به وضوح در تحولات و دگرگونی هایی که در الگوی مصرف جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و به خصوص در دوران جنگ تحمیلی، نیز قابل مشاهده است. برآیند این دو تحول از طریق توجه به این واقعیت که علیرغم شرایط به کلی متفاوت کشور از هر نظر، و با وجود آن که واردات کشور در سال 1365 کمتر از یک سوم واردات در سال 1356 بوده، نرخ تورم در سال های 1356 و 1365 تقریبا برابر بوده است، کاملا قابل مشاهده است.

با توجه به میزان جمعیت، نسبت جمعیت شهری و روستایی به کل جمعیت کشور و قدرت خرید دلار در هر یک از این دو مقطع از یک سو و میزان درآمدهای ارزی کشور از محل صدور نفت در این دو سال عمق دگرگونی و تحولی که در اثر مدیریت اقتصادی کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاده است به شکل مناسب تری قابل تحلیل خواهد بود.

گستره و عمق این مساله در بخش کشاورزی چشم گیرتر است و این، واقعیتی است که حتی از دید کارشناسان سازمان های اقتصادی گوناگون بین المللی که بعد از دوران جنگ فرصت کافی برای مطالعه روندهای اقتصادی کشور در دوران جنگ را از نزدیک یافتند، نیز پنهان نماند و در اغلب گزارش های اولیه خود به عملکرد شگرف بخش کشاورزی ایران اعتراف نموده اند. (8) در این جا تذکر این نکته ضروری است که دستاوردهای مزبور به ویژه در بخش کشاورزی در شرایطی حاصل شده است که در طی سال های جنگ تحمیلی 6 استان کشور مستقیما عرصه نبرد با متجاوزین بوده اند و به علاوه بخش مهمی از سرمایه های انسانی و تجهیزات و سرمایه های فیزیکی بخش نیز از فرایند تولید جدا شده و در خدمت دفاع مقدس قرار گرفته بودند.
توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها

اصول اقتصادی قانون اساسی، برابری فرصت ها و امکانات در دست یابی به آموزش، اشتغال، سرمایه و ابزار کار برای همه، تامین حداقل نیازهای اساسی مردم، کاهش تفاوت میان درآمد و ثروت اشخاص و از بین بردن انحصارها را به عنوان مهمترین شرایطی مطرح ساخته است که به منظور تحقق هدف فوق لازم الاجرا هستند. مساله توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها از جمله مواردی است که چه در کشور ما و چه در سایر کشورها و در همه جا خواه در میان سیاست گزاران و خواه نظریه پردازان و آکادمیسین ها علی الظاهر هیچ کس با اصل آن مخالفتی ندارد و همه خواهان آن هستند! اما این که مشکل کجاست که علیرغم این وفاق جهانی هر روز ابعاد نابرابری در سطوح محلی - ملی - منطقه ای و جهانی افزایش می یابد، بحثی است که می بایست کمی درباره آن تامل نمود.

در عرصه علم اقتصاد و مطالعات توسعه به نظر می رسد که دو مساله بنیادی فکری است که صاحبان آرا و نظریه ها را در این باره از یکدیگر متمایز می سازد و آن دو مسئله عبارتند از:

1. نقطه عزیمت صاحب نظران و سیاست گزاران.

2. بنیاد هستی شناختی آن.

ذیلا توضیح مختصری درباره این دو مساله ارائه می گردد:

در درجه اول علیرغم آن که گفته شده هیچ کس علی الظاهر با اصل مساله مخالف نیست، اما به خصوص در عرصه دانش توسعه، بیشترین اختلاف ها بر سر اولویت هاست! سؤال این است که برای تحقق این هدف آیا باید از «تولید» شروع کرد و به آن اولویت داد یا از توزیع؟

نظریه پردازان علم اقتصاد سنتی و اخلاف اقتصاد دان یا اقتصاد توسعه دان معتقدند که می بایست اولویت را به تولید داد، زیرا اساسا اگر تولیدی وجود نداشته باشد، توزیع موضوعیت پیدا نمی کند یا بنا به قول مشهور این گروه نظریه پردازان اولویت دادن به توزیع قبل از تولید، چیزی جز «تقسیم فقر» نیست.

نکته دوم عبارت از آن است که حتی اگر به هر شکل مساله اول را حل کردیم، آیا می بایست مجموعه ای از اقدامات مشخص را برای تحقق هدف توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها سازماندهی کنیم یا با حل شدن مساله تولید، مشکل توزیع به خودی خود حل خواهد شد؟

در پاسخ به این سؤال نیز نظریه پردازان علم اقتصاد سنتی و هم فکران ایشان تا امروز معتقد به شق دوم هستند و با تکیه بر بنیادهای هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی خاص الگوی «تعادل پایدار» (9) تحقق خود به خودی آن را وعده می دهند.

سمت گیری های مزبور هم با تکیه گاه های تجربی و هم به ملاحظات بی شمار استدلالی و تئوریک مردود شناخته شده است (10) بنابراین می توان سؤال نمود که چرا علیرغم این ملاحظات تجربی و عقلی، ادبیات مسلط اقتصاد و توسعه، به خصوص در طی ده ساله اخیر با اصراری بی سابقه بر همان موازین پای می فشارد؟ تمامی آزمون های تجربی بدون استثناء بر این واقعیت صحه می گذارند که:

اولا تاکید بر اولویت تولید تاکنون در هیچ جامعه توسعه نیافته و نیز هیچ گروهی از کشورهای توسعه نیافته با هر ملاکی که طبقه بندی شده اند، عملا محقق نشده است و در عمل غیر از اولویت دادن به تولید، (قبل از حل کردن مساله توزیع و نابرابری ها، تولید را به عنوان اولین قربانی خود انتخاب کرده است) گستره و ابعاد فقر و نابرابری را نیز به طرز چشم گیری افزایش داده است.

ثانیا عملکرد خود به خودی نیروهای بازار در جهت حل مساله توزیع و برطرف کردن فقر و نابرابری ها حتی در کشورهای توسعه یافته نیز هرگز مشاهده نشده است. میردال تصریح کرده است که:

«در کشورهایی که به مراحل عالی توسعه رسیده اند مناطق بسیاری وجود دارند که در حال عقب ماندگی، رکود یا حتی نزدیک به فقر مانده اند و اگر تصمیم نهایی در این مورد به نیروهای بازار واگذار شود، فقر این مناطق و فاصله آنها با مناطق پیشرفته باز هم افزون تر خواهد شد». (11)

حتی پل ساموئلسن اقتصاددان برجسته نئوکلاسیک معاصر و استاد قدیمی هاروارد نیز تصریح می کند که:

«دست نامریی ممکن است ما را به نقاطی خارج از منحنی امکانات تولید بکشاند ولی لزوما درآمدها را به طریق قابل قبولی توزیع نخواهد کرد»... «علم اقتصاد مانند یک آژانس مسافرتی خوب است. شما به عنوان یک مسافر، باید تصمیم بگیرید که «آفتاب » می خواهید یا «برف »! اما هنگامی که شما انتخاب خود را کردید، آژانس می تواند به شما کمک کند که با سرعت زیاد و هزینه کم به آن جا برسید». (12)

به عبارت دیگر مادام که یک اراده جدی مبنی بر انتخاب، شعور و آگاهی وجود نداشته باشد، مساله توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها به خودی خود برطرف نخواهد شد.

شاید یکی از دلایل آن که تدوین کنندگان قانون اساسی کشورمان مکانیزم های عملی و اجرائی مشخصی را برای تحقق این آرمان بزرگ در نظر گرفته اند همین تفاوت بنیادی است که در نگاه «جهان شناختی »، «معرفت شناختی » و «روش شناختی » آنها با نظریه پردازان علم اقتصاد سنتی و هم فکران امروزی آنها وجود دارد.

درباره روندهای متغیر توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها، به خصوص بر حسب شاخص شناخته شده آن - ضریب جینی - در دوره های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و دوره بعد از آن به ویژه در دوران جنگ تحمیلی - نوعی اتفاق نظر وجود دارد و همگان به درستی بر این باور هستند که دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوران بهبود چشم گیر توزیع درآمدها و ثروت ها در کشور است. سمت گیری های شورای انقلاب اسلامی در زمینه ملی کردن بانک ها، تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تصویب قانون جدید زمین یادگارهای دولت شهید رجایی در زمینه به حداقل رساندن فاصله میان حداکثر و حداقل حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت، برقراری سیستم سهمیه بندی کالاهای اساسی و طرح برجسته و مشهور ایشان، (طرح شهید رجائی) باضافه الزام های قانون اساسی در این زمینه مانند از بین بردن انحصارهای خصوصی، ممانعت از ورود بخش خصوصی در زمینه برخی فعالیت های به غایت سودآور و مسؤولیت های جدید دولت در زمینه مسکن، آموزش و بهداشت تمامی آحاد جامعه، پایه ها و ستون هایی بودند که نظام اجتماعی را به سمت هر چه عادلانه تر شدن درآمدها و ثروت ها به پیش بردند و تقریبا همه آنها تا پایان جنگ تحمیلی پا برجا و استوار باقی ماندند. بنابر این حتی در میان دشمنان انقلاب اسلامی نیز تردیدی نسبت به بهبود وضعیت جامعه در دوران جنگ نسبت به دوران قبل از انقلاب ابراز نشده است.

اما در مقایسه با دوران بعد از جنگ تحمیلی اخیرا از سوی برخی از دست اندرکاران تدوین و اجرای برنامه اول توسعه کشور، تلاشهایی مشاهده می شود مبنی بر ادعای بهبود وضعیت توزیع درآمدها و ثروت ها در دوران برنامه اول نسبت به دوران جنگ تحمیلی که بدون تردید در صورت برخورداری از متانت علمی، افتخار بزرگی است برای جمهوری اسلامی ایران و ذخیره الهی عظیمی است برای همه کسانی که توانایی های خود را در راه این هدف مقدس بکار گرفته اند.

از آنجایی که مطالب منتشره در این زمینه فاقد داده های کافی برای ارزیابی علمی این ادعاست و نیز به دلیل آن که سبک نگارش و نوع کاربرد آن اساسا خصلت ژورنالیستی داشته است (13) ذیلا به چند نکته که متضمن تردیدهایی درباره ارزش علمی ادعای مزبور است اشاره می شود به امید آن که تداوم این بحث منشا آگاهی و حساسیت هر چه بیشتر اندیشمندان کشور نسبت به این مساله اساسی که «اساس الملک » دانسته شده; گردد.

1. بر اساس منطقی که گزارش حاضر اتخاذ نموده است (ارزیابی عملکردها بر محور اهداف اعلام شده) اولین نکته ای که به نظر می رسد این است که اگر آن طور که ادعا شده واقعا در طی دوره برنامه 5 ساله اول وضعیت توزیع درآمدها و ثروت ها نسبت به دوره قبل بهتر شده باشد، دست اندرکاران برنامه اول (به خصوص مدیریت وقت سازمان برنامه و بودجه) به هیچ وجه نباید آن را به حساب خود دیدگاه ها و برنامه هایشان بگذارند. زیرا هدف برنامه; بنا به تصریح دست اندرکاران تحقق چنین امری نبوده است.

در صفحه 10-1 کتاب پیوست برنامه اول به طرزی صریح و گویا آمده است:

«هرچند که سیاست های اصلاح توزیع درآمدها در کوتاه مدت ممکن است که رفاه نسبی برای قشر محروم ایجاد کند، ولی در بلند مدت تا درآمد ملی افزایش نیابد سطح عمومی رفاه اجتماعی افزایش نخواهد یافت... بنا براین در ابتدای مراحل توسعه اقتصادی کشور باید توجه داشت که توزیع درآمد هر چقدر هم که به طور عادلانه تنظیم شده باشد ولی اگر رشدی در درآمد کل جامعه اتفاق نیفتد، غیر از گسترش عمومی فقر و محرومیت در جامعه نتیجه ای نخواهد داشت ».

بر اساس چنین بینشی بود که مسؤولان اقتصادی دولت، با صراحت شعار «اولویت تولید» را مبنای تبلیغات و اقدامات خود قرار دادند و همان گونه که از متن مورد استناد قابل مشاهده است، شباهت تعابیر به کار گرفته شده با ادبیات علم اقتصاد سنتی و نیز اقتصاد نئوکلاسیک به واقع تکان دهنده است.

2. در گزارش «پیرامون برنامه اول و برنامه دوم، غیر از استناد به جدولی که در آن سهم گروه های عمده از کل هزینه مصرفی خانوارها در سالهای 1368 و 1372 (البته بدون ذکر ماخذ) آمده است (و البته توجه داریم که سال 1368 مدیریت جدید اقتصادی کشور مسؤولیت را بر عهده داشته)، در صفحه 3 گزارش; تعبیر مبهمی مطرح شده و کل بهبود وضعیت ادعایی به آن نسبت داده شده به این مضمون که ... «به دلیل اقدامات گوناگونی است که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب و خصوصا طی برنامه اول انجام شده است ». اما به هیچ یک از اقدامات مربوطه طی دوران برنامه اول اشاره مشخصی نشده و در صفحه 5 گزارش نیز جدولی که حاکی از روندهای مربوط به خانوارهای دارای برق - آب لوله کشی - یخچال - تلویزیون - اجاق گاز - حمام در منزل و خانوارهای فاقد فرد باسواد طی سالهای 1368 تا 1372 را نشان می دهد آورده شده که در این سطح برای اثبات ادعای ابراز شده به هیچ وجه کفایت نمی کند; برای مثال نشریه روند از انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شماره 17 (8/6/1374) گزارشی را به چاپ رسانده است که حاوی برخی نتایج مربوط به بودجه خانوار در مناطق شهری طی سالهای 1372-1363 است و بر اساس آن نشان داده شده که طی این مدت درصد خانوارهایی که دارای اتومبیل شخصی بوده اند از 20% در سال 1363 به 5/16% در سال 1372 رسیده است که با توجه به قیمت متوسط اتومبیل از یک سو و اضافه رفاه حاصل از کل مواردی که جناب طبیبیان برشمرده اند از سوی دیگر، مساله قابل تامل می نماید; اما مطلب تکان دهنده تر جدول شماره 6 در همان شماره نشریه روند است که در آن متوسط مقدار مصرف سالیانه برخی از اقلام خوراکی یک خانوار شهری آمده است و ضمن آن که تردیدهایی را نسبت به وضعیت ادعا شده طی دوره مطرح شده در گزارش به وجود می آورد دگرگونی قابل ملاحظه ای را در توانایی خانوارهای شهری در زمینه برخی از مهمترین اقلام نیازهای اساسی طی دوره های جنگ و بعد از آن به نمایش می گذارد.

متوسط مقدار مصرف سالیانه برخی از اقلام خوراکی یک خانوار شهری طی سالهای 72-1363

مقدار: کیلوگرم

سال - انواع نان - انواع گوشت دام - انواع گوشت پرندگان - انواع گوشت حیوانات دریایی - سیب زمینی - انواع تخم پرندگان - انواع کره - انواع روغنها و چربیها

1363 - 05/654 - 62/171 - 77/126 - 83/30 - 59/168 - 81/92 - 28/16 - 4/36

1364 - 44/677 - 26/182 - 88/98 - 90/25 - 02/200 - 04/89 - 32/13 - 85/39

1365 - 18/694 - 53/136 - 08/102 - 46/14 - 85/200 - 21/93 - 77/4 - 85/42

1366 - 92/726 - 28/127 - 19/91 - 46/18 - 59/190 - 12/91 - 96/6 - 83/39

1367 - 1/728 - 78/122 - 56/66 - 88/17 - 52/162 - 52/81 - 01/8 - 95/39

1368 - 86/731 - 66/94 - 69/45 - 60/12 - 99/160 - 13/44 - 72/3 - 59/38

1369 - 15/726 - 52/901 - 29/52 - 92/14 - 98/199 - 8/54 - 23/4 - 02/43

1370 - 71/707 - 52/94 - 18/53 - 39/17 - 74/207 - 97/43 - 35/3 - 21/45

1371 - 0/709 - 72/88 - 67/59 - 56/15 - 54/236 - 22/41 - 60/3 - 53/51

1372 - 31/701 - 72/78 - 69/70 - 07/14 - 34/222 - 13/45 - 81/3 - 79/54

منبع: نشریه روند، شماره 17، ص 50، 8/6/1374

در این جدول به خصوص تحولاتی که در زمینه میزان مصرف سرانه نان و سیب زمینی از یک سو و میزان مصرف سرانه انواع گوشت دام - گوشت پرندگان - گوشت حیوانات دریایی و ... از سوی دیگر اتفاق افتاده است به وضوح سطح رفاه را طی دوره های جنگ و پس از جنگ نمایان می سازد.

3. در این زمینه حتی طی دوره مورد بررسی جناب طبیبیان (1372-1368) در حالی که کشور با نرخ های بی سابقه تورم روبرو بوده است، ستاد بسیج اقتصادی به شدت تضعیف گشته، بخش های قابل توجهی از سرمایه گذاری های مصوب قانون برنامه محقق نشده، برنامه تعدیل به اجرا گذاشته شده و اتلاف های وسیع و کم سابقه منابع محدود کشور از طریق آزادسازی واردات اتفاق افتاده; حجم بسیار عظیم واردات کالاهای لوکس -تجملی و غیر ضروری، تقریبا در هیچ یک از سال های برنامه واردات کالاهای اساسی که به میزان مصوب انجام نگرفته است; تنها وقوع امور غیر متعارف می تواند برای چنین ادعایی مورد استناد قرار گیرد به خصوص که نویسنده محترم آن مقاله به لحاظ منطقی نتوانسته کوچکترین استدلالی جهت توضیح ادعای خود مطرح نماید.
برخی برداشت های نادرست درباره مدیریت اقتصادی دوران جنگ

بر اساس مطالبی که به صورت بسیار فشرده و مختصر مطرح گردیده، ملاحظه می شود که در مجموع مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ حول 2 محور استقلال اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها نسبت به دوره های قبل و بعد از آن موفق تر بوده است. باید دقت کرد که طرح این واقعیت نه به معنای نادیده گرفتن کاستی ها و ضعف های بی شمار آن دوران است و نه می توان از آن چنین برداشت نمود که صرف موفق تر عمل کردن در چارچوب دو هدف مزبور به معنای برتری مطلق و در همه عرصه ها سبت به دوره های دیگر است.

از طرفی دیگر در فرآیند رویارویی ها و مبارزات سیاسی، گاه افراد و جریان هایی تلاش می کنند که همه دستاوردهای یک دوران تاریخی را به فرد یا افراد خاصی نسبت دهند و در مقابل، گروهی نیز در راستای تصفیه حساب های شخصی یا گروهی خود با فرد یا افراد خاص، تیشه به ریشه تلاشها و دستاوردهایی می زنند که به یک ملت تعلق دارد.

با توجه به خصلت مردمی انقلاب اسلامی و مشارکت عظیم و بی سابقه همه آحاد ملت در دوران جنگ تحمیلی، نسبت دادن دستاوردهای بزرگ و تاریخی آن دوران به فرد یا افراد خاص و نادیده گرفتن مجاهدت های عمومی و همگانی یک ملت بزرگ، همان قدر نادرست است که نادیده گرفتن نقش افراد خاص که بر حسب مسؤولیت های بزرگتر و مسؤولیت شناسی بیشتر خود به طور نسبی از جایگاه و منزلت رفیع تری برخوردارند. در این میان نقش منحصر به فرد و استثنایی امام امت قدس سره، سران وقت قوای سه گانه و بالاخره رئیس وقت دولت که با حمایت همه جانبه امت و امام در حد توان خود بر اصول و مواضع انقلاب پای فشرده; شایسته تذکر و قدردانی است.

اما در این میان برخی برداشت های نادرست نیز درباره عملکرد اقتصادی کشور در دوران جنگ وجود دارد که بازنگری درباره آنها و تامل در ریشه های گسترش و تداوم آن برداشت ها می تواند راه گشای ملت و دولت در تلاش های آتی جهت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی باشد.

در سطور پیشین درباره توهم بدهی خارجی در دوران جنگ به اختصار اشاره ای شد و تصریح گردید که حداقل بر اساس 7 گروه استدلال می توان به روشنی نشان داد که ایران در دوران جنگ، بدهی خارجی نداشته است; اما این توهم چندان قابل اعتنا نیست، زیرا نه در متن قانون برنامه اول توسعه و نه در پیوست آن کوچکترین اشاره ای به این مساله نشده است. بنابراین در سطح سیستم کارشناسی و نیز محافل آکادمیک چنین توهمی کمتر راه خواهد یافت،به خصوص هنگامی که توجه شود که لایحه برنامه اول پس از دست کاری ها و تغییرات کوچک و بزرگ بسیار، توسط دولت جدید به مجلس داده شد و تردیدی نیست که اگر توهم مزبور کوچکترین نشانه ای از واقعیت می داشت، حتما در قانون و پیوست برنامه می بایست تکلیف بدهی های کشور در طی سال های اجرای برنامه اول توسعه مشخص شود. همان طور که در برنامه دوم که در زمان تدوین و تصویب آن; کشور بدهی خارجی پیدا کرد در متن قانون و پیوست آن به صراحت درباره اش تعیین تکلیف شده است.

اما برخی برداشت های نادرست وجود دارد که حتی در سطوح کارشناسی و متون رسمی نیز راه پیدا کرده است که ذیلا به دو نمونه از آن ها اشاره مختصری می شود:
الف: دخالت گسترده دولت در اقتصاد

در طی دوران جنگ، یکی از مهمترین ارکان جنگ روانی گسترده ای که بر علیه نظام تصمیم گیری کشور وجود داشته است، تبلیغات گسترده ای بود که در زمینه میزان دخالت دولت در اقتصاد صورت می گرفت. البته انگیزه های طیف وسیع کسانی که در این جنگ روانی مشارکت داشتند، به کلی با یکدیگر متفاوت بود; ولی اساسا همگی بر این نکته توافق داشتند که دولت بر همه شئون اقتصادی کشور سیطره ای بلامنازع دارد. در این میان مطرح شدن مسؤولیت های جدید برای دولت در چارچوب اصول اقتصادی قانون اساسی، برعهده گرفتن مسؤولیت سهمیه بندی کالاهای اساسی به اعتبار شرایط خاص جنگی و نیز مسؤولیت هایی که در چارچوب قانون حفاظت و توسعه صنایع کشور به اعتبار شرایط خاص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برعهده دولت قرار گرفته بود، زمینه های ذهنی کافی برای القاء شبهه پیرامون این مساله ایجاد می کرد و غرض ورزان و کینه توزان با آماده کردن برچسب ها و انگ های گوناگون از این شرایط حداکثر استفاده را برده تا سر حد توان خود بر علیه نظام اجرایی کشور بر این جنگ روانی دامن می زدند، به طوری که حتی تا امروز نیز شاید اکثریت بر صحت این ادعا گمان ببرند.

اما واقعیت غیر از این است و شاید طرح این مساله که علیرغم ضرورت دخالت هر چه گسترده تر دولت در اقتصاد در شرایط جنگی، میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران در دوران جنگ هم نسبت به دوره قبل از انقلاب اسلامی و هم نسبت به دوره بعد از جنگ کمتر بوده است. شاید برای بسیاری از افراد تکان دهنده و حیرت انگیز باشد که در ادبیات علم اقتصاد، میزان دخالت دولت در اقتصاد بر اساس سنجش نسبت هزینه های عمومی دولت به تولید ناخالص ملی صورت می پذیرد اما با توجه به شرایط خاص جوامع توسعه نیافته و وجود بنگاه های شرکت های متعدد دولتی، بهتر است که میزان دخالت دولت در اقتصاد از طریق قرار دادن جمع هزینه های عمومی دولت و شرکت های دولتی محاسبه نمود. بر اساس مندرجات کتاب پیوست قانون برنامه اول توسعه، سهم بودجه کل کشور (دولت + شرکت های دولتی) در محصول ناخالص داخلی که در سال 1365 معادل 65 درصد بوده در سال 1367 به 7/40 درصد رسیده است. (14) کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد کشور طی دوران جنگ، نسبت به دوره قبل از انقلاب اسلامی عمدتا ناشی از سمت گیری های معطوف به عدالت اجتماعی و کاهش پرداخت ها، مدیران سطوح بالا، کاهش چشم گیر هزینه های غیر ضروری و از همه مهمتر برقراری بی سابقه ترین سطح پیوند و مشارکت میان دولت و ملت بوده است. برای آن که صرفا نوعی تقریب ذهنی پدید آید، تصور کنید که اگر دولت قرار بود طبق موازین متعارف و مرسوم ارتش ها در زمان جنگ، سیستم پرداخت های خود را سازمان دهد، میزان هزینه های جاری دولت می بایست چه ابعادی پیدا کند؟ و آن رقم را در برابر این واقعیت قرار دهید که بدنه اصلی سیستم دفاعی کشور را کسانی تشکیل داده بودند که نه تنها توقعی از بابت پرداخت حقوق و انواع فوق العاده پرداخت ها نداشتند، بلکه به خاطر احساس یک دلی با مدیریت اجرایی کشور، پس اندازهای خود را نیز تقدیم رهبر انقلاب اسلامی جهت هزینه کردن در راه جنگ می نمودند. در مورد دوره بعد از جنگ نیز لازم است دقت شود در حالی میزان مداخله دولت در اقتصاد ایران طی دوره مزبور افزایش بسیار چشم گیر نسبت به دوره جنگ پیدا کرد که یکی از شعارهای محوری سیاست گزاران اقتصادی کشور، کاهش حجم و اندازه دخالت دولت در اقتصاد بوده و این امر را با کاهش سوبسیدها، خصوصی سازی و کاهش خدمات معطوف به توسعه انسانی از سوی دولت تعقیب نموده است. البته تحلیل عالمانه این مساله که نقش تعیین کننده ای در تصحیح تلقی های مرسوم از کارکرد سیستم اقتصادی دولت در ایران دارد، خود موضوع مستقلی است که می بایست با رویکرد اقتصاد سیاسی در جای خود مورد مطالعه قرار گیرد.
ب: ترویج مصرف گرایی

در صفحه 9 از فصل اول کتاب پیوست قانون برنامه اول با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت در دوره جنگ آمده است که در دوره مزبور: «سیاست های اقتصادی به گونه ای تنظیم شده است که مصرف ارزان تر را امکان پذیر سازد». و در سطور بعدی صراحتا آنچه را که سیاست معطوف به «ارز ارزان » می نامد محور کلیدی سیاست های مزبور به شمار می آورد.

این تحلیل نیز یکی از طرز تلقی های رایج درباره مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ است که احتمالا هنوز هم طرفدارانی داشته باشد. مستقل از ملاحظات تئوریک مربوط به نرخ برابری و مسایل مربوط به ارزش پول ملی، باید توجه داشت که تحلیل مزبور حاوی تناقض های تئوریک و تجربی بی شماری است که آثار خود را هم در کتاب پیوست قانون برنامه اول به کرات ظاهر می سازد و هم در ارزیابی عملکرد اقتصادی دوره های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از جنگ ابهامات متعددی می آفریند.

برای مثال در مورد نمونه ای از تناقض های موجود در کتاب پیوست قانون برنامه بر اساس تحلیل مزبور نسبت به قیمت برابری ریال با ارزهای عمده، می بایست به صفحه 3 از فصل دو مراجعه شود، آن جا که تصریح شده است:

«در ده سال گذشته کل هزینه های مصرف جامعه (مصرف خصوصی + مصرف دولتی) به طور متوسط سالانه 2 درصد تنزل نموده است. ترکیب هزینه های مصرفی در مقطع 1367-1356 نشان می دهد که هزینه مصرف خصوصی سالانه 2/1 درصد و هزینه مصرف دولتی معادل 8/3 درصد کاهش یافته است... بدین جهت سطح پایین مصرف جامعه را در حال حاضر باید به عنوان یکی از نقاط قوت شرایط بعد از جنگ تلقی کرده و از آن باید در جهت استفاده هر چه بیشتر منابع در فعالیت های تولیدی سود جست ».

همان گونه که ملاحظه می شود، تناقض گویی در تحلیل مسایل اقتصادی ایران بر محور «نرخ ارز» به اندازه ای آشکار است که به هیچ توضیح بیشتری نیاز ندارد. اما می توان مسایل دیگری را نیز مورد توجه قرار داد. با سمت گیری های مشخص دولت درباره نرخ ارز در طی سال های جنگ، واردات کشور در سال 1367 حدود یک سوم واردات سال 1356 است و این در حالی است که در درجه اول جمعیت کشور تقریبا نزدیک به دو برابر جمعیت سال 1356 بوده است و در درجه بعدی قدرت خرید دلار حدود 80 درصد طی این مدت کاهش یافته بود و بالاخره بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم به جنگ اختصاص می یافت.

نکته بعدی مربوط به دوره بعد از جنگ است. در این دوره و بر اساس تحلیل مزبور سیاست «ارز گران » در پیش گرفته شد اما در عمل، نه تنها آن طور که در کتاب پیوست قانون برنامه پیش بینی شده بود، در سطح کلان سهم هزینه های مصرف کاهش پیدا نکرد، بلکه بسیار فراتر از پیش بینی برنامه اول، به تب مصرف گرایی دامن زد با این تفاوت که در دوران سیاست به اصطلاح ارز ارزان، بنا به تصریح کتاب برنامه: «ترکیب هزینه های ارزی کشور در سالهای مزبور، به ویژه در سال های جنگ نشان می دهد که هزینه های ارزی دفاع و کالاهای اساسی و حساس عمده ترین اقلام بودجه ارزی کشور را تشکیل می داده است ». (15) به عبارت دیگر، تخصیص آگاهانه و خردمندانه ارز - گر چه به قیمت به اصطلاح ارزان -مانع از هر گونه انحراف منابع ارزی کشور از تخصیص یافتن به نیازهای حیاتی و اصل کشور شده است; اما در دوره اعمال سیاست ارز گران از یک سو، منابع ارزی مصرف شده بسیار بیشتر از سقف مصوب و قانونی بود، و از سوی دیگر میزان سرمایه گذاری های زیربنایی انجام شده بسیار کمتر از ارقام مصوب بود و بالاخره میزان واردات کالاهای اساسی و حیاتی در طی همه سالهای برنامه از مقادیر مصوب و قانونی پایین تر بوده است; به عبارت دیگر در عین اعمال سیاست ارز گران، بی سابقه ترین امواج مصارف لوکس، تجملی و ضد توسعه ای در کشورمان در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در طی همین دوران اعمال سیاست ارز گران اتفاق افتاده است. (16)

بحث درباره سوء برداشت هایی که از سیاست های اقتصادی کشور در دوران جنگ وجود داشته بی تردید محدود به موارد اشاره شده نیست و می توان آن را گسترش بسیار داد; اما به نظر می رسد که تفصیل آن از حوصله مقاله حاضر خارج باشد.

شاید یکی از مهمترین نتایج حاصل از مقایسه عملکرد مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی اثبات این نکته باشد که پای بندی به اصول و آرمان گرایی عالمانه نظام تصمیم گیری نه تنها تعارضی با عملکرد با نتایج درخشان ندارد، بلکه لااقل در طی یک صد ساله اخیر، تاریخ اقتصادی کشورمان گواهی می دهد که هر قدر اصول گرایی و مردم گرایی در سمت گیری های اقتصادی کشور بیشتر بوده، نتایج درخشان تری ظاهر گشته است. امید آن که توفیق استفاده از تجریبات گران قدر دوران جنگ تحمیلی همواره و در همه عرصه ها باقی باشد.

پی نوشت ها:

1) گزارش مجموعه اطلاعاتی (سری زمانی آمار حسابهای ملی، پولی و مالی)، دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، 1373، صص 14 و 16.

2) با کمال تاسف در سالهای بعد از پایان جنگ، طرح ارقام گوناگون به عنوان میزان بدهی خارجی کشور در طی آن سال ها به یک «مد» روز تبدیل شد که افراد و محافل سیاسی با انگیزه های گوناگون به آن دامن می زدند. این مساله که ابتدا با یک سوء تفاهم و سوء برداشت از یک گزارش کارشناسی منتشره در سطح بسیار محدود آغاز شد، با آلوده شدن به غرض ورزی های سیاسی و مستقل از واقعیت خارجی گسترش حیرت انگیز یافت، در حالی که بدهکار نبودن به خارجی ها یک «فضل » عظیم بود که تمام دشمنان انقلاب اسلامی نیز به آن شهادت داده بودند; اینجانب به مناسبتی دیگر و با تکیه بر 7 گروه استدلال عمده نشان داده ام که بدهی خارجی کشور طی دوره جنگ به هیچ وجه صحت ندارد. برای پی گیری کامل تر موضوع به منبع زیر مراجعه شود:

فرشاد مؤمنی، کالبد شناسی یک برنامه توسعه، چاپ اول، 1374، انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.

3) دو نمونه از کارهای انجام شده در این زمینه عبارتند از:

الف: فرشاد مؤمنی، تشخیص و بررسی مهمترین مسایل مربوط به استقلال اقتصادی، 1369، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

ب: فرشاد مؤمنی، چند نکته پیرامون اهمیت آرمانی و استراتژیک استقلال اقتصادی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی نشریه علمی - پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، شماره اول، سال اول، بهار 1374.

4) خوشبختانه اطلاع حاصل گردید که این مقاله ارزشمند در آخرین شماره در دست انتشار مجله پژوهشی IRANIAN Economic Review توسط دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به چاپ خواهد رسید. مشخصات این مقاله به شرح زیر است:

Sectoral Interrelatedness and the IRANIAN Economy during pre and post - Revolution

. scene:An input - out put Analysis, A.A.Banouei & B. Zandkavimi

5) پیوندهای مستقیم پیشین و پسین بخشها ازضرایب داده - ستانده که معیار کمی ارتباطات مستقیم بخشها را نشان می دهند، محاسبه می گردد.

6) پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم پیشین و پسین بخشها از محاسبه معکوس ماتریس ضرایب داده - ستانده که وابستگی های متقابل زنجیره ای داده های بخشهای مختلف را نشان می دهند محاسبه می گردد.

7) نکته بسیار مهمی که باید در این زمینه اضافه کرد، این است که تحقیقات جدیدتر همچنان نمایان گر این واقعیت می باشد که تاثیرات مربوط به بیماری هلندی صرفا به کشورهای در حال توسعه محدود نمی شود بلکه برای مثال توسعه منابع نفت دریای شمال برای انگلستان به همراه سیاست های کلان اقتصادی این کشور موجب رکود صنعت کارخانه ای در آن جا شد و نیز ورود عمده سرمایه در اوایل دهه 1980 به آمریکا منجر به افزایش شدید قیمت دلار شد که دارای همان تاثیر بود. برای اطلاعات بیشتر به منبع زیر و ارجاعات آن می توان مراجعه نمود: ریچارد کوپر، ثبات اقتصادی و مساله بدهی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، چاپ اول، 1373، ناشر: نویسنده.

8) یکی از نمونه های مهم از این گونه مطالعات منبع زیر است.

IRAN _ Economy in transition, IMF. 1990.

9) برای آگاهی بیشتر از این الگو و ابعاد آن منابع زیر قابل مراجعه هستند:

الف: گونارمیردال، نظریه اقتصادی و کشورهای کم رشد، ترجمه غلامرضا سعیدی، چاپ اول، 1344، نشر اندیشه.

ب: مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، چاپ دوم، 1366، انتشارات سازمان برنامه.

10) اطلاعات تفصیلی بیشتر درباره شواهد تجربی و ملاحظات تئوریک نقض کننده منطق طرفداران اقتصاد سنتی را در کتاب زیر می توانید ملاحظه فرمایید:

فرشاد مؤمنی، کالبد شناسی یک برنامه توسعه، چاپ اول، 1374، انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.

11) گونار میردال، پیشین، ص 43.

12) Paul _ samuelson and W.D. Nordhouse, "Economics", 12Th Edition,1983, p.p . 49-50.2

13) در این جا به خصوص منظور ما گزارش «پیرامون برنامه اول و برنامه دوم » نوشته دکتر محمد طبیبیان است که در اسفند ماه 1374 توسط مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه سازمان برنامه و بودجه انتشار یافت و مدت کوتاهی بعد، با مختصر تغییراتی طی چند شماره در روزنامه همشهری به چاپ رسید.

14) پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1372-1368) سازمان برنامه و بودجه - مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات، چاپ اول، 1368، صص 3-1.

15) منبع بالا، ص 2، از فصل اول.

16) برای اطلاع بیشتر از ابعاد این مساله، به منبع زیر مراجعه نمایید:

فرشاد مؤمنی، علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.

 

سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد بستگی دارد

منابع مقاله:
تفسیر نمونه جلد سوم، مکارم شیرازی ، ناصر؛


بسم الله الرحمن الرحیم

یایها الذین ءامنوا لا تاکلوا امولکم بینکم بالبطل الا ان تکون تجرة عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما و من یفعل ذلک عدونا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا ترجمه :

ای کسانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل ( و از طرق نامشروع ) نخورید مگر اینکه تجارتی باشد که با رضایت شما انجام گیرد ، و خودکشی مکنید ، خداوند نسبت به شما مهربان است .

و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد به زودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان می باشد .

یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل این آیه در واقع زیر بنای قوانین اسلامی را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی تشکیل می دهد ، و بهمین دلیل فقهای اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال می کنند ، آیه خطاب به افراد با ایمان کرده و می گوید : اموال یکدیگر را از طرق نابجا و غلط و باطل نخورید یعنی هر گونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون یک مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان باطل که مفهوم وسیعی دارد قرار داده است .

می دانیم باطل در مقابل حق است و هر چیزی را که ناحق و بی هدف و بی - پایه باشد در برمی گیرد .

در آیات دیگری از قرآن نیز با عباراتی شبیه عبارت فوق ، این موضوع تاکید شده ، مثلا : به هنگام نکوهش از قوم یهود و ذکر اعمال زشت آنها می فرماید : و اکلهم اموال الناس بالباطل ( نساء - 161 ) : آنها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف می کردند و در آیه 188 بقره ، جمله لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل را بعنوان مقدمه ای برای نهی از کشاندن مردم بوسیله ادعاهای پوچ و بی اساس به سوی دادگاهها و خوردن اموال آنها ذکر فرموده است .

بنا بر این هر گونه تجاوز ، تقلب ، غش ، معاملات ربوی ، معاملاتی که حد و حدود آن کاملا نامشخص باشد ، خرید و فروش اجناسی که فایده منطقی و عقلائی در آن نباشد ، خرید و فروش وسائل فساد و گناه ، همه در تحت این قانون کلی قرار دارند ، و اگر در روایات متعددی کلمه باطل به قمار و ربا و مانند آن تفسیر شده در حقیقت معرفی مصداق های روشن این کلمه است نه آنکه منحصر به آنها باشد .

شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که تعبیر به اکل ( خوردن ) کنایه از هر گونه تصرف است خواه بصورت خوردن معمولی باشد یا پوشیدن یا سکونت و یا غیر آن و این تعبیر علاوه بر زبان عربی در فارسی امروز نیز کاملا رائج است .

الا ان تکون تجارة عن تراض این جمله ، استثنائی است از قانون کلی سابق ، ولی به اصطلاح استثناء منقطع است یعنی آنچه در این جمله آمده مشمول قانون سابق ، از آغاز نبوده است و تنها به عنوان یک تاکید و یادآوری ذکر شده ، آن هم به نوبه خود یک قانون کلی است زیرا می فرماید : مگر اینکه تصرف شما در اموال دیگران از طریق داد و ستدی باشد که از رضایت باطنی دو طرف سرچشمه بگیرد ، طبق این بیان ، تمام مبادلات مالی و انواع تجارت ها که در میان مردم رایج است چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد و جنبه معقول و منطقی داشته باشد از نظر اسلام مجاز است ( مگر در مواردی که بخاطر مصالح معینی ، نهی صریح از آن شده است ) .

و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما سپس در ذیل آیه ، مردم را از قتل نفس بازمی دارد و ظاهر آن به قرینه جمله ان الله کان بکم رحیما : خداوند نسبت بشما مهربان است نهی از خودکشی و انتحار می باشد ، یعنی خداوند مهربان نه تنها راضی نمیشود دیگری شما را به قتل برساند بلکه به خود شما هم اجازه نمی دهد که با ضایت خود خویشتن را به دست نابودی بسپارید ، در روایات اهلبیت (علیهم السلام) نیز آیه فوق به همین معنی انتحار تفسیر شده است .

اکنون این سؤال پیش می آید که چه ارتباطی میان مسئله قتل نفس و تصرف باطل و ناحق در اموال مردم وجود دارد ؟ ! پاسخ این سؤال روشن است و در حقیقت قرآن با ذکر این دو حکم پشت سر هم اشاره به یک نکته مهم اجتماعی کرده است و آن اینکه اگر روابط مالی مردم بر اساس صحیح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پیش نرود و در اموال یکدیگر به ناحق تصرف کنند ، جامعه گرفتار یک نوع خودکشی و انتحار خواهد شد ، و علاوه بر اینکه انتحارهای شخصی افزایش خواهد یافت ، انتحار اجتماعی هم از آثار ضمنی آن است .

حوادث و انقلاب هائی که در جوامع مختلف دنیای معاصر روی داده ، شاهد گویای این حقیقت می باشد ، و از آنجا که خداوند نسبت به بندگان خود ، مهربان است به آنها هشدار می دهد و اعلام خطر می کند که مراقب باشند مبادا مبادلات مالی نادرست و اقتصاد ناسالم ، اجتماع آنها را به نابودی و سقوط بکشاند .

و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و هر کس از این فرمان سرپیچی کند و خود را آلوده خوردن اموال دیگران به ناحق سازد و یا دست به انتحار و خودکشی زند ، نه تنها به آتش این جهان می سوزد بلکه در آتش قهر و غضب پروردگار نیز خواهد سوخت و این کار برای خدا آسان است ( و کان ذلک علی الله یسیرا ) .