در طول چند دهه اخير, کشورهاي مختلف جهان, متناسب با شرايط, فرصتها, ساختار حکومتي و فرهنگ اجتماعي خود استراتژيهاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند.
اين استراتژيها بطور کامل قابل تفکيک نيستند بلکه طيفي را تشکيل ميدهند که استراتژيهاي ذيل در آن قرار ميگيرند. بعلاوه بايد گفت که تقريباً هيچ کشوري بطور شفاف و مشخص هيچ يک از استراتژيها را در پيش نميگيرد (يا حداقل اعلام نميدارد) بلکه اين تحليل کارشناسان و مطالعه سياستها و برنامههاي دولتها است که مشخص ميکند هر کشور تقريباً کدام استراتژي را انتخاب نموده است (يا به انتخاب او نزديک است).
از جمله استراتژيهاي توسعه اقتصادي بکارگرفتهشده توسط کشورهاي درحالتوسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
استراتژي پولي
اين استراتژي, بر ارتقاي علايم بازار, به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع, متمرکز است. در عمل, اين استراتژي اغلب در طول دورهاي بحراني بکار گرفته ميشود که تثبيت و تعديلِ اقتصاديِ عدمتعادلهاي شديد از اولويت بالايي برخوردارند, و نتيجتاً معمولاً معيارهاي بهبود قيمتهاي نسبي همراه با معيارهاي کنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمتها است.
اين استراتژي داراي جهتگيري اقتصاد خرد است, اما هدفهاي اقتصاد کلان را دنبال ميکند. وجه اصلي اين استراتژي, اعطاي فضاي گستردهاي به بخش خصوصي است تا در آن به فعاليت بپردازد.
اين استراتژي در آن دسته از کشورهاي جهان سوم بکار ميآيد که از لحاظ اقتصادي پيشرفتهتر هستند و اتکاي خود را بر صنايع خصوصي قرار ميدهند (در عين حال, کشاورزي نيز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند).
نکته مهم آن است که بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته ميشود و نقش ”بخش پويا“ را در اقتصاد به خود ميگيرد و مسؤول ايجاد ارتباط بين بخشهاي عقبمانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخشهاي اقتصاد ميشود.
نقش دولت به حداقل کاهش مييابد, و در شرايط آرماني, محدود به فراهمآوردن محيط اقتصادي باثباتي ميشود که در آن بخش خصوصي بتواند رشد کند.
دولت با استفاده از سياست تثبيت ميکوشد نوسانات اقتصادي را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد, و بدين وسيله, بخش خصوصي را در انجام پيشبينيهاي قابلاتکا و اجراي برنامهريزيهاي دقيق ياري رساند.
اساساً روح اين استراتژي غيرمداخلهگرانه است و بر نوآوري و کارآفريني (براي پيشبرد اقتصاد) استوار است. از جمله کشورهايي که چنين استراتژي را در اين دوره در پيش گرفتند ميتوان به شيلي و آرژانتين اشاره کرد.
استراتژي اقتصاد باز
اين استراتژي نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجود همچون استراتژي پولي است اما نه در همه آنها. اين استراتژي نيز براي تخصيص منابع, متکي به نيروهاي بازار و بخش خصوصي است (که نقش برجستهاي را براي آن ايفا مينمايند) اما با تاکيد بر سياستهايي که مستقيماً بخش تجارت خارجي را تحت تاثير قرار ميدهند مثل سياستهاي نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفهاي, سهميهها و موانع غيرتعرفهاي بر تجارت, و سياستهايي که سرمايهگذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايهگذاريها به خارج را تنظيم ميکنند که در اين زمينهها متفاوت با استراتژي پولي است.
تجارت خارجي که اغلب با سرمايهگذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تکميل ميشود, به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته ميشود.
استراتژيهايي که داراي جهتگيري صادراتياند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بينالمللي کشور هستند و در همين راستا, به استفاده کارا و اثربخش منابع دست مييابند. فشار رقابت بينالمللي امري حياتي براي اقتصاد تلقي ميشود چون انگيزهاي قوي در توليدکنندگان ايجاد ميکند (کاهش هزينهها, افزايش بهرهوري, نوآوري, بهبود استانداردهاي کيفيت).
استراتژي توسعه با سمتگيري خارجي, بايد نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه بايد بتواند سطح پساندازها و احتمالاً ميزان پساندازها را نيز افزايش دهد.
اين امر به نوبه خود, نرخ سريعتر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريعتر را امکانپذير مينمايد. اقتصاد باز نه تنها بر روي تجارت خارجي باز است بلکه بر روي حرکتها و جابجاييهاي عوامل توليد (يعني سرمايه و کار) نيز باز است.
سرمايهگذاري مستقيم خارجي, وامهاي تجاري توسط بانکهاي خارجي و کمکهاي خارجي همگي داراي نقش تعيينکنندهاي هستند.
نه صرفاً انتقال بينالمللي سرمايه, بلکه انتقال دانش, فناوري و مهارتهاي مديريتي به کشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهرهوري تلقي ميشود, چون از اين طريق ميتوان به افزايش سطح توليد و رشد سريعتر درآمدها دست يافت.
مهاجرت نيروي کار غيرماهر به عنوان کمکي درجهت کاهش بيکاري (نه مهاجرت نيروي کار متخصص و ماهر, يعني فرار مغزها) داراي تاثير مثبت در افزايش درآمد نيروهاي موجود است.
منطقاً نبايد ”عدم وجود تبعيض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايهگذاري خارجي“ جدا دانست, چون يک محيط حفاظتشده در مقابل واردات, باعث جذب سرمايههاي خارجي در بخشهاي نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت ميشود (بدليل کمتربودن گزينههاي پيش روي سرمايهگذاران).
بعلاوه وجود يک نرخ مبادله ارز متعادل (يا به طور کليتر نبود سياستهاي حمايتي در مقابل صادرات) باعث تضمين هرچهبيشتر جذب وامهاي خارجي به بخشهاي مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژي پولي, يک استراتژي توسعه با سمتگيري خارجي, حاکي از نقش فعال دولت است.
از دولت انتظار ميرود که علاقمند به دستيابي به قيمتهاي صحيح (واقعي), بخصوص قيمتهاي کليدي نرخ مبادله ارز, نرخهاي بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترک با استراتژي پولي).
در اقتصادي که نيروي کار فراوان دارد, استراتژي داراي سمتگيري صادرات ”کار-بر“ (متکي بر نيروي کار) خواهد بود و نتيجتاً تاثيري مثبت بر کاهش فقر و نابرابري خواهد گذاشت.
اگر ارتباطات مابين بخش تجارت خارجي و ديگر بخشهاي اقتصادي کشور قوي باشد, يک بخش صادراتي روبهگسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غير اينصورت تنها يک بخش تحت سلطه خارجي خواهد بود).
استراتژي صنعتيشدن
در اين استراتژي نيز همچون استراتژي قبلي, تاکيد بر رشد است اما ابزار دستيابي به رشد, گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف استراتژي پولي, توجه بيواسطه معطوف به کارآيي کوتاهمدت در تخصيص منابع نيست بلکه شتاب نرخ کلي رشد توليد ناخالص داخلي موردتوجه است. اين امر از سه طريق حاصل ميشود:
توليد کالاهاي مصرفي صنعتي عمدتاً براي بازارهاي داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفهاي),
تاکيد بر توسعه صنايع توليدکننده کالاهاي سرمايهاي (معمولاًتحت اداره و هدايت دولت)
سمتگيري سنجيده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکيبي از برنامهريزي ارشادي و کمکهاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي).
استراتژيهاي صنعتيکردن در عمل مايل به بالابردن سطح تشکيل سرمايه, دستيابي به فناوريهاي نوين (که اغلب سرمايهبر هم هستند), و به دنبال آن, ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و درپيشگرفتن استراتژي صنعتيشدن به همراه هم روي ميدهند.
دخالتهاي دولت در تعقيب اهداف, غالباً زياد است اما شکل آن وابسته به انتخاب يکي از سه طريق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت ميشود با اين توجيه که موجب رشد سريعتر ميشود.
اين دخالت با هدف بالابردن سطح توليد طراحي ميگردد, نه بخاطر افزايش کارآيي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درآمد و ثروت به نفع گروههاي کمدرآمد.
فرضيه اساسي اين است که ميزان پسانداز تابعي صعودي از سطح درآمد خانوار است و از اين رو هرچه درجه نابرابري بيشتر باشد, سطح پساندازهاي کل بيشتر خواهد بود, يعني تحت اين استراتژي, به توزيع درآمد به عنوان ابزاري نگريسته ميشود که هدف آن انتقال توزيع درآمد به سوي گروههاي متمايل به پسانداز بالا است.
اعتقاد نيز بر اين است که اين روش سرمايهگذاري, آسانتر تامين مالي ميشود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهايت فقرا از اين فرآيند منتفع خواهند شد (زماني که ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).
استراتژي انقلاب سبز
کانون توجه اين استراتژي رشد کشاورزي است. يکي از اهداف اين استراتژي, افزايش عرضه غذا (بويژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترين کالاهاي دستمزدي است. عرضه فراوان اين محصولات, قيمت نسبي غذا را کاهش داده و در نتيجه باعث کاهش هزينههاي پايه کار خواهد شد.
هزينههاي پايينتر هر واحد کار, باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليتهاي غيرکشاورزي شده و اين امر باعث افزايش پساندازها, سرمايهگذاري و نرخ بالاتر رشد همهجانبه خواهد شد.
دومين هدف اين استراتژي, کمک مستقيم به صنعت است (بويژه صنايعي که در مناطق روستايي قرار دارند) که از طريق برانگيزاندن تقاضا براي نهادههاي کشاورزي, کالاهاي سرمايهاي واسطهاي (کود, تلمبه آبياري, مواد ساختماني) و بوسيله ايجاد يک بازار بزرگتر براي کالاهاي مصرفي ساده که در حومه شهرها مورداستفاده قرار ميگيرند (دوچرخه, راديو و ...) صورت ميگيرد.
بسياري از اين صنايع, ”کار-بر“تر از صنايعي هستند که در استراتژي صنعتيشدن ترغيب و توصيه ميشوند و به همين خاطر, فرصتهاي اشتغال بيشتري را هم در مناطق روستايي و هم شهري ايجاد ميکنند.
عامل کليدي شتابدهنده به رشد کشاورزي در مناطق روستايي, رشد فني (فناورانه) است. تاکيدات بهنسبه کمتري روي تغييرات نهادي, اصلاحات حقالاجارهها, توزيع مجدد زمين يا مشارکت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي ميشود.
در عوض, تاکيدات بيشتري روي تنوع محصولات اصلاحشده, استفاده بيشتر از کود شيميايي و ديگر نهادههاي جديد, سرمايهگذاري در سيستمهاي آبياري, تحقيقات کشاورزي بيشتر, و ارايه خدمات ترويجي و اعتباري بهتر است. بنابراين اين روش داراي سمتگيري فنسالارانه است.
هدف عمده اين استراتژي, کاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اينکه تصور آن است فقرا مستقيماً از فراواني بيشتر غذا منتفع ميشوند. دوم اينکه بهخاطر افزايش توليدات کشاورزي, اشتغال بيشتري در کشاورزي بوجود خواهد آمد.
سوم اينکه بهخاطر کشش درآمدي, تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد ميشود که باعث ايجاد مشاغل بيشتري در زمينههاي غيرکشاورزي و صنايع شهري خواهد شد. چهارم اينکه بخاطر ”کار-بر“بدون فوقالعاده اين استراتژي, دستمزدهاي واقعي هم در شهرها و هم در مناطق غيرشهري افزايش مييابد که اين امر نهايتاً منجز به توزيع برابرتر درآمد خواهد شد.
استراتژي توزيع مجدد
ميتوان گفت اين استراتژي از جايي آغاز ميشد که استراتژي انقلاب سبز خاتمه مييابد, يعني با هدف مستقيم بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت. اين استراتژي با اولويتدهي به ضوابطي که مستقيماً گروههاي کمدرآمد را منتفع ميسازد, براي برخورد رودرو با مساله فقر طراحي شده است.
سه رويکرد در اين استراتژي وجود دارد:
نخست, تاکيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايي توليدي بيشتر براي طبقات فقير و زحمتکش؛
دوم, توزيع مجدد بخشي از درآمد اضافي حاصل از رشد کشور بين فقرا؛
و سوم اولويتدهي به تامين نيازهاي اساسي (غذا, لباس, مسکن و برنامههاي بهداشتي و آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمني قدرت سياسي و اقتصادي بيشتري را دراختيار فقرا قرار ميدهد.
تصور غالب اينست که اين استراتژي نيازمند توزيع مجدد داراييهاي مولد (بويژه اصلاحات ارضي) است. بعلاوه بايستي مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزايش داده و آنان را در قالب گروههاي اجتماعي و سياسي (فشار) سازماندهي کرد.
اين استراتژي در واکنش نسبت به شکست استراتژيهاي رشدمحور در کاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنان ظهور نموده است. هدف اصلي اين استراتژي بهبود توزيع درآمد و ثروت از طريق مداخله مستقيم دولت است: اولويتدهي به نياز فقرا و ايجاد جامعهاي عادلانهتر. اين استراتژي شامل پنج عنصر اصلي است:
الف) توزيع مجدد داراييهاي اوليه (عمومي),
ب) ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشارکت مردم در فرآيند توسعه,
پ) سرمايهگذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني کشور,
ت) يک الگوي اشتغالزاي توسعه,
ث) رشد سريع و پايدار درآمد سرانه کشور.
بعلاوه بايد گفت که برخلاف استراتژي پولي و صنعتيکردن, فرض طرفداران استراتژي توزيع مجدد اينست که لزوماً تضاد يا ارتباطي مابين سياستهاي توزيع عادلانهتر درآمد و ثروت در جامعه, و سياستهاي شتاببخشي به رشد وجود ندارد.
استراتژي سوسياليستي توسعه
وجه تمايز اين استراتژي با ديگر استراتژيها در کمرنگبودن نقش مالکيت خصوصي توليد است. تقريباً تمامي شرکتهاي بزرگ, دولتي هستند و شرکتهاي کوچک و متوسط ميتوانند براساس اصول تعاونيها سازماندهي گردند و به فعاليت بپردازند. مالکيت خصوصي تنها در کسبوکارهاي کوچک (خدماتي يا فروشگاهي) وجود دارد.
در کشاورزي نيز, مزارع دولتي, اشتراکي, تعاوني و جمعي وجود دارند, هرچند در بعضي کشورها همچون چين, زميني که مالکيت جمعي دارد منفرداً توسط خانوارهاي روستايي مورد کشت قرار ميگيرد.
مالکيت دولتي و اشتراکي داراييهاي مولد معمولاً با برنامهريزي متمرکز اغلب فعاليتهاي اقتصادي همراه است. از بعد تاريخي, اکثر برنامهريزيها برحسب کالاها و اجناس انجام ميشود (سهميهها و کنترلهاي مقداري, ابزار سياستي اصلي هستند), اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته است که در آنها به جاي هدفهاي مقداري, از قيمتها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است.
کشورهاي سوسياليستي با يکديگر تفاوت دارند بطوريکه ميتوان چهار روش مختلف توسعه اقتصادي را که از سوي حکومتهاي سوسياليستي در زمانهاي مختلف پذيرفته شده است, شناسايي نمود. اين چهار روش عبارتند از:
الف) الگوي کلاسيک شوروي (يا استالينيست), که در آن به منظور تامين مالي گسترش سريع صنايع مربوط به کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي, کشاورزي تقويت ميگردد.
ب) الگوي خودگرداني کارگران يوگسلاوي, که درجه بالايي از عدم تمرکز با خود دارد.
پ) الگوي چيني (مائوئيست), که تاکيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراکي است.
ت) الگوي کره شمالي, که مبتني بر خودکفايي (اتکا به خود) است.
عليرغم تنوع موجود, تمامي اين استراتژيهاي توسعه را ميتوان با نرخهاي بالاي سرمايهگذاري شناخت. غيرمعمول نيست که شاهد سرمايهگذاري در 30 درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين کشورها باشيم. البته بعضي اوقات, کارآيي سرمايهگذاريها پايين است. اما بههرحال, نرخهاي رشد بسيار سريع هستند.
نرخ بالاي سرمايهگذاري, نشانگر نسبت پايين مصرف به درآمد ملي است که نتيجه آن به نفع مصارف عمومي (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومي) و بهبهاي کاهش مصرف بخش خصوصي, هزينه خواهد شد.
نتيجه اين امر, کميابي خدمات شخصي, توزيع نسبتاً يکنواخت کالاهاي مصرفي ميان خانوارها, و توزيع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد کشور است
روزنامه تفاهم مرجع