سرمایه گذاری در مسکن اشتباه است

سرمایه گذاری در مسکن اشتباه است     
    تحلیلی از گزارش بانک مرکزی و مطبوعات    
       
       
   
سرمایه گذاری در مسکن اشتباه است        
   
   
       
   
   
   

شکوفائی اقتصاد کشور از آرزوهای هر ایرانی و باعث خوشحالی است. بعید می دانم کسی در گوشه و کنار این آب و خاک از شکوفائی اقتصاد کشور، نگران باشد. این خوشحالی و شعف هنگامی که در زمینه فعالیت هر فرد باشد، مضاعف و دو چندان است. نمونه های آن هم بدون آوردن مثال برای همه قابل قبول است و استثناپذیر نیست. یقین بدانید مثلا اگر در بازار طلا رونقی ایجاد شود، طلا فروشان از آن بسیار مشعوف می شوند به همین ترتیب در زمینه های دیگر هم این امر قابل تعمیم است. از این منظر رونق بخش مسکن از آرزوهای دیرینه ( در سه سال گذشته) کسانی است که به نوعی با این بخش در ارتباطند. غیر از ۵/۱ میلیون کارگر ساختمانی، ۱۱۰۰ شغل مرتبط با حوزه مسکن را برشمرده اند (اعداد دیگری هم در این زمینه اعلام شده است ۳۰۰، ۴۵۰ و ...) و به طور قطع و یقین تمامی آنها از رونق بخش مسکن منتفع می شوند. بنابراین بسیار طبیعی است وقتی از رونق بخش مسکن خبری منتشر می شود ما هم به عنوان کسانی که به طور مستقیم با این حوزه در ارتباطیم از آن احساس شعف کنیم اما این احساس به این معنا نیست که به مسائل غیر واقعی دامن بزنیم.

طی روزهای گذشته در یکی از روزنامه های صبح، گزارشی منتشر شد که خبر از رونق ساخت و ساز و مسکن می داد. در این گزارش که آمار و ارقامی از صدور پروانه های ساختمانی ارائه شده بود، گزارشگر از قول معاون امور ساختمان شهرداری تهران نوشته بود: «متوجه شده ایم در حال حاضر بازار مسکن ایران، منطقه ای جذاب، کم ریسک و پرسود برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.»

در این گزارش از رشد ۸۵ درصدی احداث آپارتمان های مسکونی در شهر تهران طی ۶ ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل (مقایسه نقطه به نقطه یا نقطه ای) بحث به میان آمده و «هیربدمعصومی» معاون امور ساختمان شهرداری تهران آن را به معنای رونق مسکن دانسته و به نقل از او آورده است: «این امر نه تنها مرهون ایجاد تسهیلات ویژه شهرداری برای فعالان ساختمان سازی در مناطق بافت های فرسوده است، بلکه به عوامل نوظهور دیگری از جمله اقبال ایرانیان مقیم خارج کشور به سرمایه گذاری در ساخت وسازهای تهران برمی گردد.»

به هر حال آنطور که در گزارش مذکور آمده است و به صراحت از «تجربه روزهای پر رونق بازار مسکن» صحبت به میان آمده، گزارشگران و مصاحبه شونده، هر دو از آنچه در بازار صدور پروانه روی داده است، رونق و به ویژه «مناسب بودن سرمایه گذاری» در حوزه مسکن را نتیجه گرفته اند و در ادامه از مناسب بودن سرمایه گذاری در حوزه مسکن برای سرمایه گذاران خارجی بحث به میان آورده اند نتیجه ای که با نگاه به گزارش بانک مرکزی (روزنامه مذکور مدعی است بر پایه آن گزارشش را تنظیم کرده است) بسیار عجولانه به نظر می رسد.

● گزارش بانک مرکزی

براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۸۹ به ۹/۸ درصد رسیده و بازدهی کالا و اقلام عمده در بازار ایران، اعلام گردیده است.

بنابراین گزارش نرخ متوسط ماهانه تورم در دوازده ماهه سال ۸۸، به ۸ دهم درصد رسید همچنین سودآوری بورس یا بازار سهام در سال ۸۸ و تداوم آن در سال ۸۹، جذابیت و تحولات بازار طلا و سکه و سود بدون نوسان سپرده بانکی و اوراق مشارکت مورد توجه مردم بوده و سود خالص و واقعی نصیب مردم کرده است.

این گزارش می افزاید: شاخص بهای مسکن چهارمین دارائی «دارای ریسک» از نظر بازدهی در سال ۸۸ بوده که به طور متوسط ماهانه ۵ دهم درصد رشد کرده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ادامه گزارش خود با نام بردن از دلار و یورو و خودرو میزان افزایش قیمت آنها را ذکر کرده و با مشخص کردن میزان رشد قیمت ماهیانه آن افزوده است: این یعنی کسانیکه در بخش مسکن، دلار و یورو و خودرو سرمایه گذاری کرده اند، یا به امید کسب سود این نوع دارایی ها را خریداری کرده اند، کمتر از نرخ تورم سود برده و بازدهی واقعی یا در مقایسه با تورم آنها، عملا منفی بوده است.

● سود واقعی

برای کسی که اندکی از مسائل اقتصادی سرد درمی آورد، از گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی این مفهوم قابل استنتاج است که مسکن به هیچ عنوان کالای مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.

آمار بانک مرکزی نشان می دهد در طول سال ۱۳۸۸ قیمت مسکن ۶ درصد افزایش داشته است این در حالی است که اگر فرض تورم ۹/۸ درصدی (کارشناسان رقم واقعی را بسیار بیشتر از آن می دانند) را درست بدانیم، قیمت مسکن ۹/۲ درصد از میزان تورم سالیانه که در سال ۸۹ هم تداوم داشته، کمتر بوده است. معنی دقیق تر چنین حرفی این است که هرچند ممکن است کسانیکه طی این مدت در زمینه مسکن سرمایه گذاری کرده اند، با گران شدن قیمت مسکن (۶ درصد) به سودی دست یافته باشند اما چون این سود کمتر از نرخ رشد تورم (۹/۸ درصد) است، عملا ضرر کرده اند زیرا در این حوزه سود ظاهری و سود واقعی مطرح می شود. سود واقعی یا بازده واقعی زمانی است که مقدار سوددهی بیش از مقدارم تورم حاصل می شود. به عنوان مثال اگر با همین تورم از سرمایه گذاری در زمینه ای ۱۰.۹ درصد سود حاصل شده باشد، با توجه به نرخ ۸.۹ درصدی تورم عملا ۲ درصد سود حاصل شده است که سود واقعی سرمایه گذاری است. در زمینه مسکن نیز سرمایه گذاران طی این مدت ۲.۹ درصد ضرر کرده اند.

● سرمایه گذاری خارجی دور از ذهن است

بر اساس این گزارش که تا شهریور ۸۹ تنظیم شده است، این نتیجه اولیه حاصل می شود که مسکن دیگر نمی تواند به عنوان سرمایه (آنطور که طلا، سهام بازر بورس و اوراق مشارکت است) مطرح باشد و سرمایه گذاران باید برای حفظ دارائی های خود، زمینه های مناسب تری را جستجو کنند.

تحلیل داده های موجود و بررسی گزارش بانک مرکزی و مقایسه آن با آمارهائی که در گزارش های مطبوعات آمده است نشان می دهد. رونق صدور پروانه ساخت، ریشه در عوامل دیگری دارد و می توان به عنوان نتیجه اولیه این موضوع را پذیرفت که تسهیلات ارائه شده در بافت های فرسوده شهری(۱۲ میلیون تومان ودیعه مسکن بعلاوه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان تسهیلات ساخت) عده ای را مجاب کرده است تا برای رفع نیاز، نوسازی ساختمان های کهنه و فرسوده خود را در دستور کار قرار دهند. مسئولان و فعالان حوزه مسکن دیگر باید بپرهیزند که دوره افول مسکن به عنوان یک سرمایه رسیده است.

گزارش که تیرماه ۸۹ در دو هفته نامه پیام ساختمان و تاسیسات با عنوان «افزایش قیمت مسکن در ۳۶ کشور» منتشر شد، نشان می دهد در این کشورها که شامل آلمان، انگلیس، ایرلند و ... است، قیمت مسکن رو به افزایش بوده و هرچند از آن زمان تاکنون بازار مسکن در کشورهای مختلف نوسانات هم به طور مقطعی داشته است اما اینکه با سرعت، وضعیت مسکن در سایر کشورها را با توجه به همین نوسانات برای سرمایه گذاری نامناسب بدانیم و ورود سرمایه ها را از آن سوی آب ها انتظار داشته باشیم، غیر واقعی است. به نظر می رسد حضور انبوه سازان خارجی در کشور و انجام پروژه های مختلف درایران توسط آنها، فراتر از انجام یک کار خدماتی نباشد و انتظار سرمایه گذاری به مفهوم واقعی از آنها بسیار دور از ذهن است مگر اینکه بپذیریم سرمایه گذاران خارجی گزارش بانک مرکزی را ندیده اند یا از امور اقتصادی و آنچه در دنیا می گذرد، غافل هستند.
       
   
   
            حمید رضا عظیمی    
            مقالات ارسالی به آفتاب    
 




استراتژی لوله

استراتژی لوله     
    کشور ما نیازمند افزایش سرمایه گذاری ها در بخش ال ان جی است.    
       
       
   
استراتژی لوله        
   
   
       
   
   
   

شاید بتوان مهمترین مشکل فعلی گاز را در کشور، قیمت ناچیز آن دانست. این موضوع از ابعاد مختلفی بر اقتصاد این صنعت اثر گذار است. مزیت مطلق کشورمان در تولید و استخراج گاز طبیعی سبب شده این شبهه ایجاد شود که باید قیمت گاز در کشور پایین باشد.

از بُعد اقتصادی این موضوع مهمی است، اما اثرات پایین بودن قیمت گاز نه تنها به افزایش بهره وری نینجامیده که حتی منجر به تلف شدن بخش زیادی از منابع گازی شده است.

مصرف فزاینده گاز طبیعی در شرایطی اتفاق می افتد که اقتصاد ایران در حال طی کردن رکود است. دولت بیش از ۵۰ میلیارد دلار یارانه برای انرژی ارزان در اختیار مردم قرار می دهد و ۳۰ درصد این مبلغ به گاز طبیعی اختصاص دارد که رقم کمی نیست. همچنین ۶۰ درصد یارانه گاز برای مصرف خانگی است و ۳۰ درصد نیز به مصرف صنعت می رسد. به عبارتی مقدار قابل توجهی یارانه گاز در کشور ما بدون هیچگونه عایدی دود می شود و به هوا می رود.

این مسأله علاوه بر افزایش هزینه های "بی ثمر" برای دولت، عواقب دیگری را در حوزه های سرمایه گذاری، صادرات و امثالهم به وجود می آورد. در حال حاضر، یکی از ابعاد هدفمندی یارانه ها به حذف هزینه های یارانه ای گاز اختصاص دارد. با این احوال، انتظار می رود رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی در بلند مدت به افزایش میزان مصرف گاز در بخش های صنعت، حمل و نقل و همچنین رشد صادرات گاز بی انجامد. پیش بینی مرکز بین المللی FACTS Global Energy حاکی از افزایش رشد مصرف گاز طبیعی در حدود ۱۹ درصد در کشورمان تا سال ۲۰۲۰ است و این میزان، بیشترین افزایش تقاضا در میان سایر بخش های خانگی، تولید نیرو، صنعت و صادرات است.

● چالش ها کدامند؟

موارد زیر مهمترین مشکلات کنونی صنعت گاز هستند:

▪ صادرات ناچیز و مشکلات بازاریابی گاز

▪ قراردادهای گازی و مسایل سیاسی مؤثر بر آنها

▪ تحریم های بین المللی و حضور ناچیز شرکت های بزرگ در پروژه های گازی کشور

▪ تأکید بر صادرات از طریق لوله و نقش کمرنگ تولید و صادرات ال ان جی

▪ شدت بالای مصرف انرژی به خصوص گاز در کشور و هدرروی آن

▪ قیمت های پایین و یارانه های گازی

▪ سهم پایین بخش خصوصی در فعالیت های صنعت گاز از قبیل خدمات پشتیبانی، فنی و تعمیراتی، تأمین قطعات، نگهداری خطوط لوله و موارد مشابه

▪ مصرف بالای گاز در نیروگاه های تولید برق و اتکای فراوان به آن در این بخش

▪ تأکید بر بخش داخلی گاز رسانی و هزینه های هنگفت انتقال گاز.

کشور ما با توجه به این که در موقعیت مناسب جغرافیایی با اروپا قرار دارد، کوتاه ترین مسیر را از طریق خاک ترکیه به این قاره بزرگ مصرف کننده گاز دارد. این موضوع را باید به فال نیک گرفت؛ چرا که این امر باعث خواهد شد گاز با کمترین هزینه به اروپا صادر شده و ایران را در این زمینه وارد معادلات جهانی سازد. این امر در کنار فراهم بودن زیرساخت های تولید گاز در کشور که از هزینه نسبتاً پایینی برخوردار است، توان رقابتی کشورمان را افزایش می دهد.

خوشبختانه گاز بر خلاف نفت به هزینه پایینی برای سرمایه گذاری نیازمند است. اغلب تجهیزات صنعت گاز در حکم هزینه های ثابتی هستند که از عمر آنها مدت زیادی نگذشته است. صنعت نفت امروز بیش از همیشه به سرمایه گذاری های کلان نیاز دارد و با این وضعیت، انتظار چندانی از آن نمی رود. اما گاز را می توان فعلاً جولانگاه خوبی برای تحقق وعده های اقتصادی کشور دانست. کشور ما خواه ناخواه مرکز سوآپ بین المللی گاز است. موقعیت کشور ما به گونه ای است که قادر است در این زمینه از موقعیت های موجود در منطقه بهره ببرد. انتقال گاز از خاک ایران به کشورهای همسایه و همچنین شبه قاره هند و اروپا موقعیت کم نظیری برای ما فراهم خواهد آورد. متأسفانه بخش قابل توجهی از این ظرفیت در جریانات حاشیه ای تحت تأثیر قرار گرفته است. به عنوان مثال، خط لوله انتقال گاز ایران پاکستان هند همچنان سال ها است که بی ثمر مانده، در حالی که این موقعیت ممتاز می تواند نقش جهانی ایران را پُررنگ تر کند.

● ال ان جی کجای کار ما است؟

امروزه ذخایر گازی دنیا در مقایسه با ۲۰ سال پیش، بیش از دو برابر شده است. آنچه امروز کشور ما به آن نیاز دارد، اتخاذ استراتژی های مناسب گازی است که بتواند در سایه آنها حداکثر استفاده را از ذخایر خود ببرد. امروزه انتقال گاز در کشور ما تا حدود زیادی از طریق لوله صورت می گیرد و این نوع انتقال، مشکلات خاص خود را دارد. انتقال به اروپا و آسیای شرقی به عنوان دو گزینه پیش روی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند بررسی نیازهای روز جهانی است. موضوع امنیت انرژی مسأله مهمی است و انتقال گاز از طریق خاک کشورهای دیگر، به همان نسبت که می تواند اتحاد استراتژیک کشورها را سبب شود، قادر است مشکلاتی را به خصوص در شرایط نزاع و مسایل امنیتی دیگر به وجود آورد.

شاید این مسأله مطرح شود که قراردادهای بین المللی و معاهدات موجود بین کشورها این امکان را کاهش می دهد، اما فراموش نکنیم که در شرایط امروز جهان، بارها معاهدات بین المللی نقض شده اند و هر بار منطق خود را داشته اند. در این رابطه باید به این نکته توجه کنیم که حرکت در قالب انتقال گاز به صورت مایع شده (ال ان جی) گزینه ای است که بسیاری مشکلات را برطرف می کند؛ به خصوص آن که بدانیم در شرایط نامساعد جوّی، انتقال گاز از طریق لوله به خصوص در نواحی سردسیر و مسیرهای طولانی به دلیل اُفت فشار به قطع گاز می انجامد که نمونه این مشکل در کشور ما مشاهده شده است. با این حال باید گفت تا دهه های آینده نیز شاهد انتقال گاز از طریق خطوط لوله هستیم و این روش در مقایسه با سایر روش ها به مراتب کم هزینه تر و آسان تر است.

به پیش بینی سازمان منابع انرژی و توریزم استرالیا دقت کنید. گزارش سال ۲۰۰۹ این سازمان که در بخشی از آن آینده امنیت انرژی در جهان مورد بررسی قرار گرفته به نقش مهم صادرات ال ان جی تأکید دارد و معتقد است علیرغم تقویت زیرساخت های انرژی در جهان و با آن که سرمایه گذاری های جهانی در زمینه انتقال گاز طبیعی در دنیا روند رو به رشدی را طی می کنند، اما کشورهای صنعتی دنیا خصوصاً کشورهای توسعه یافته در رقابت تنگاتنگی برای صادرات ال ان جی قرار می گیرند. در عین حال، همین گزارش افزایش تقاضای گاز را برای این کشورها پیش بینی می کند. این سازمان پا را فراتر نهاده و معتقد است بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های مورد نیاز این پروژه ها را می توان با همکاری کشورهای صنعتی نیازمند به گاز تأمین کرد و بر این نقش تأکید دارد. این گزارش می افزاید که قیمت بالای گاز در آینده، صادرات این محصول مهم را تضمین خواهد کرد و اعلام می دارد که کشورها نگران امنیت صادرات گاز در سال های آتی (تا ۲۰۲۳ طبق این گزارش) نباشند و بدانند خود گاز ضامن امنیت خود است.

برآوردها مبیّن این واقعیت اند که در سال ۲۰۱۲ میلادی، ظرفیت پالایش گاز ایران بالغ بر ۲۷۴ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود که رشدی ۵۵ درصدی را طی سال های آتی نوید می دهد. شرکت ملی گاز ایران هم اکنون بدون بهره برداری از طرح های توسعه ای خود، توان پالایشی روزانه حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز را دارا است. این شرکت در حال حاضر مدیریت و بهره برداری از ۷ شرکت پالایشی مستقل و اختصاصی گاز طبیعی را بر عهده دارد؛ ضمن آن که بر اساس برآوردها قرار است با اجرای طرح های توسعه ای تا سال ۱۴۰۴ تعداد آنها به دو برابر کنونی افزایش یابد. پیش بینی ها حاکی از آنند که در صورت تحقق تمامی طرح های توسعه ای پالایشی در پایان سال ۱۴۰۴ مجموع ظرفیت پالایشی شرکت ملی گاز ایران به بیش از هزار و۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز بالغ شود.
       
   
   
            ماهنامه اقتصاد ایران 
 




سياست هاي مالي ازديدگاه قرآن(2)

سياست هاي مالي ازديدگاه قرآن(2)


 

نويسنده:محمد امير نوري کرماني




 

ابزارهاي سياست مالي از ديدگاه قرآن
 

از ديدگاه اسلام، سه ابزار براي اعمال برنامه هاي دولت و هدايت فعاليت هاي اقتصادي در مسير مطلوب و تأمين اهداف اقتصادي وجود دارد:

الف- ماليات ها
 

اگر نرخ ماليات هاي اسلامي را ثابت در نظر بگيريم (هرچند شواهد تاريخي به انعطاف پذيري آن گواهي مي دهد، نحوه يهزينه کردن آن تأثيرانبساطي و انقباضي بر اقتصاد مي گذارد. همچنين است سازوکار خودکاري که ماليات به نرخ ثابت به همراه دارد.

ب- مخارج دولت
 

دولت با افزايش حقوق کارمندان اداري، مخارج زيربنايي و پرداخت هاي انتقالي مي تواند قدرت خريد و تقاضاي مؤثرجامعه را بالا ببرد و به رشد و توسعه ي اقتصادي دامن بزند. تمام موارد هزينه همان طور که قبلاً گفته شد در قرآن آمده است.

ج-سياست درآمدي
 

دراين نوع سياست، دولت براي جلوگيري از تورم و رهايي از پيامدهاي زيان بار آن از راه تشويق و تهديد، مخارج بخش خصوصي را کاهش مي دهد. از ديدگاه قرآن، منع اسراف و تبذيرنوعي از سياست درآمدي است (حکيمي، 1373، 3 /133).
محدود کردن مخارج مصرفي،امکانات و منابع مالي را از مخارج مصرفي به سرمايه گذاري هدايت مي کند.جلوگيري از احتکار و مبارزه با تورم و رباخواري، سرمايه ها را به مسير مفيد و اقتصادي مي کشاند.

تأثيرسياست هاي مالي بر اقتصاد (از ديدگاه قرآن)
 

مي دانيم که ماليات، اثر انقباضي و مخارج، اثر انبساطي دارد. به اين معنا، افزايش ماليات، باعث مي شود که بخشي از درآمد مردم به دولت منتقل شود و مخارج مصرفي مردم کاهش يابد. اگر مردم کاهش در مصرف را از پس انداز جبران نکنند، قدرت خريد و به دنبال آن تقاضا تنزل مي يابد.
در مقابل، مخارج دولت اعم از هزينه هاي سرمايه گذاري، پرداخت هاي انتقالي و مصارف اداري، اثر انبساطي دارد. افزايش مخارج به معناي توزيع قدرت خريد در جامعه مي باشد؛ مثلاً وقتي دولت خدمات آموزشي را گسترش مي دهد يا حقوق کارمندان را بالا مي برد، بايد مخارجش را افزايش دهد. اين هزينه ها در قالب حقوق و دستمزد به جامعه منتقل مي شود و مردم بخشي از اين درآمد اضافي را به کالاهاي مصرفي اختصاص مي دهند. در صورتي که توليد و عرضه کالاها انعطاف ناپذير باشد،شکاف ميان عرضه و تقاضا به تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر مي شود.
دراين جا تأثيرسياست مالي بر برخي از متغيرها را ارزيابي مي کنيم.


ادامه مطلب