اثر ویژگیهای اخلاقی مدیران بر توسعه
حضرت امام درباره ویژگیهای اخلاقی مدیران نظام اسلامی به موارد متعددی اشاره داشته اند که در اینجا تنها اشاره ای به برخی از آنها می کنیم و به آثار آنها می پردازیم :
1- ساده زیستی و در سطح پایین ترین افراد جامعه زندگی کردن و از نعمات مادی بهره مند شدن. (31)
2- برخورد از روی مهر پدری (و برادری) با افراد جامعه. (32)
3- خود را خدمتگزار مردم دانستن و بر این اساس با مردم برخورد کردن. (33)
4- برخورد عادلانه بین همه مردم و تبعیض قایل نشدن برای نزدیکان، پولدارها و ... نسبت به سایرین. (34)
5- با مردم معاشرت نزدیک داشتن و در بین مردم با سادگی وارد شدن. (35)
6- دوری از خودکامگی و دیکتاتوری. (36)
7- دوری از مال اندوزی. (37)
8- زهدپیشگی اسلامی و دوری از تجمل گرایی و رفاه طلبی. (38)
9- خود را در عمل با دیگران برابر دانستن. (39)
10- حلال محوری، از دست رنج خود امرار معاش کردن و چشم نداشتن به بیت المال. (40)
11- استفاده نکردن از اموال عمومی برای مصارف شخصی. (41)
12- به فکر آحاد افراد جامعه بودن و غصه همه را خوردن. (42)
13- اهمیت ندادن به پست و مقام. (43)
14- تقوی پیشه کردن و تهذیب نفس. (44)
هر نظامی دارای اهدافی است که از طریق عملکرد نهادها و سازمانهای موجود در نظام در صدد تحقق این اهداف است. نهادها و سازمانها نیز توسط مدیران به گردش در می آیند و وظیفه مدیر است که با اداره نهاد یا سازمان تحت دیریت خود، آن را به سمتی سوق دهد که به تحقق اهداف آن و در نتیجه دستیابی به اهداف عالی جامعه بیانجامد. بر این اساس اصلی ترین عنصر هر سازمانی، مدیر آن است و هنگامی سازمان می تواند به اهداف خود دست یابد که مدیر سازمان ویژگیهای لازم برای اداره صحیح و حرکت دادن عملکرد سازمان به سمت تحقق اهداف را داشته باشد.
از آنجا که اهداف نظام در توسعه، هم مادی و هم معنوی هستند، یک مدیر باید هم توانایی تحقق اهداف مادی و هم توانایی تحقق اهداف معنوی را داشته باشد. تحقق اهداف مادی و معنوی جامعه نیز در گرو عملکرد مدیران است و قسمتی از عملکرد مدیران را نیز برخورد و اخلاق آنها تشکیل می دهد. در اخلاق و برخورد مدیران نیز عوامل بیان شده، مهمترین تاثیر را دارند که اثرات این عوامل را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :
به طور خلاصه می توان گفت توجه به خدا و کار برای خدا موجب می شود که مدیر، قدرت و جسارت بیشتری پیدا کند، قانون را به طور صحیح عمل و اجرا کند، تسلیم هوای نفس نشود، با تمام وجود کار کند و در یک کلام، تمام هم و غم خود را صرف کار و مدیریت کند که به طور قطع در چنین شرایطی کاراترین مدیر در نوع خود خواهد بود. اگر در چنین حالتی توان کار را در خود ندید، مسؤولیت را به دیگران که توان بالاتری دارند واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب مدیریت نظام، برای دستیابی به اهداف جامعه که به طور کلی در مفهوم توسعه خلاصه می شود، کاراترین مدیریت ممکن خواهد بود.
اگر مدیر خود را موظف به خودسازی و رفع مفاسد اجتماعی بداند، در این راه تلاش خواهد کرد و هم خود به عنوان الگویی سالم برای جامعه خواهد بود و هم تلاش او برای رفع مفاسد، زمینه های انحطاط جامعه را از بین می برد و زمینه پیشرفت را فراهم می کند. هنگامی که مدیر، مدیریت را منصب خدمتگزاری دانست این منصب را فقط برای این خدمتگزاری صرف خواهد کرد و تلاش او برای خدمتگزاری بهترین هدیه مدیریت برای احیای جامعه و پیشرفت و تعالی آن خواهد بود.
محبت نسبت به مردم و زیردستان، مایه جلب همکاری آنها در پیشبرد اهداف عالیه توسعه جامعه می شود. ساده زیستی مایه هم دردی و هم سویی نظرات افراد جامعه با مدیران می شود و مردم با ملاحظه این دو خصلت از مدیران، آنان را از خود دانسته و در نتیجه هم مدیران بهتر می توانند به مشکلات مردم پی ببرند، هم مردم بهتر نظراتشان را به آنان ارایه دهند و در مجموع با میل و رغبت به همکاری و تلاش در جهت تحقق اهداف مدیریت جامعه بپردازند.
عدالت مدیر از جهات مختلف بر توسعه مؤثر است: موجب توزیع عادلانه امکانات و سازندگی در جامعه می شود که زمینه ای برای توسعه هماهنگ خواهد بود، سبب انتصاب مدیران عادل در رده های پایینتر می شود، زمینه اصلی برادری و برابری را فراهم می کند و در مجموع پایه های «توسعه عادلانه و پایدار» را می سازد.
برای تقویت اثرات اخلاق و برخورد کارگزاران نظام بر توسعه، باید گفت چون منشاء وجود همه این ویژگیهای اخلاقی، اعتقاد و ایمان واقعی به خداست. در وهله اول، در انتخاب مدیران جامعه باید به تعهد و ایمان آنان به خدا توجه کافی شود و افراد صالح و متعهد را برای مدیریت سازمانهای مختلف برگزید و در وهله بعد، سعی در گسترش ایمان و تعمق آن در قلوب مدیران و مسؤولان نظام داشت.
در کنار این، باید به تقویت نفس و اعتماد به خود نیز پرداخت، زیرا این موضوع یکی از علل تجمل گرایی و توجه به دنیا و دوری از اخلاق کریمه و ضعف نفس است. حضرت امام خمینی(ره) در مورد کسانی که می گویند باید دفاتر و محل کار مدیران و مسؤولان با تجمل و شکوه باشد، می فرمایند :
«می ترسند که مبادا یک وقت مهمانی از اجانب بیاید در کاخ دادگستری و یا در کاخ نخست وزیری و اینجا ببیند که یک چیز محقری است، باید حتما به فرم غرب باشد. ضعیفید آقا، تا ضعیفید زیر بار اقویا هستید. آن وقتی که نفس شما قوی شد و اعتنا نکردید، اعتنا به این زخارف نکردید، آن وقت است که از شما حساب می برند.» (45)
که می بینیم در این کلام، ضعف نفس، منشا تصور لزوم تجمل گرایی و توجه به دنیا بیان شده است.
پس برای گسترش آثار مثبت اخلاق و برخورد مدیران برای توسعه، باید افراد مؤمن و متعهد را به مدیریت گماشت و در عین حال به تقویت «ایمان » و «نفس مطمئنه » آنان نیز پرداخت.
5-4- نقش فرهنگ کار در توسعه
یکی از عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه، فرهنگ کار است. فرهنگ کار یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی در دنیای غرب تلقی شده است. گفته می شود رنسانس که در غرب با ظهور مذهب پروتستان آغاز شد در ایجاد فرهنگ کار نقش اساسی داشت. در نتیجه موجب تحولات بزرگ صنعتی در دنیای غرب شد. زیرا مذهب پروتستان که زاییده رنسانس است و موفقیت دنیوی را نشانه رستگاری در آخرت و رسیدن به این هدف را از طریق سخت کار کردن، صرفه جویی و میانه روی ممکن می دانست برخلاف عقیده ای که دنیا و در نتیجه کار را مورد تشویق قرار نمی داد به عنوان موتور حرکت تحولات اجتماعی و اقتصادی شناخته شده است. لذا عده ای از اندیشمندان توسعه معتقدند که اقتصاد سرمایه داری فعلی از تعالیم پروتستان سرچشمه گرفته است.
در اسلام، کار کردن عبادت محسوب می شود و کارگر مجاهد و عابد. این بینش اگر در فرهنگ مردم رسوخ کند، می تواند موجب استقلال وخودکفایی یک مملکت باشد. حضرت امام که اندیشه هایش جملگی نشات گرفته از تعالیم دینی است درباره ارزش کار سخنان نغزی بیان می کنند :
«پیغمبر اسلام که اولین فرد انسانهاست و بزرگترین انسان کامل است، نسبت به کارگر این طور تواضع بکند و کف دست او را که علامت کار است ببوسد، این نکته دارد که کف دست را بوسیده (نه پشت دست را) کف دست آثار کار درش هست، می خواهد ارزش کار را به عالمیان اعلام کند، به مسلمین اعلام کند که ارزش کار این است که آن جائی که کارگر که کار کرده است، در اثر کار یک نشانه ای پیدا کرده من آنجا را می بوسم که ملتهای اسلامی و بشر ارزش این کارگر را بداند.» (46)
وجدان کاری
وجدان کاری یکی از موضوعاتی است که در رابطه با فرهنگ کار مطرح می شود. منظور از این عنصر، وجود حالتی درونی در افراد است که آنها را وادار می کند کار را به کارآترین شکل انجام دهند. به عبارت دیگر می توان وجدان کاری را به انجام کار به کارآترین شکل تعریف کرد. این روحیه زمانی حاصل می شود که هر کس در کاری که به عهده دارد سعی کند کار خود را درست انجام دهد. پیامبر اکرم (ص) فرمود: خداوند رحمت کند کسی را که اگر کاری انجام می دهد محکم کاری می کند. این مساله ای است که متاسفانه علیرغم تاکید زیاد اسلام هنوز در فرهنگ ما کمتر رسوخ پیدا کرده است و در واقع یکی از آفات کار است. می توان نبودن این روحیه را از موانع عمده توسعه و رشد به حساب آورد. حضرت امام در موارد متعددی به این حقیقت اشاره کرده اند و مجاهدت هر کسی را به انجام درست کاری که به عهده دارد، می دانند:
«امروز که شما هستید و خودتان هستید و کشور مال خود شما هست و منافع کشور از خود شما و از برادران شماست، بخواهید که آنها دیگر نتوانند رخنه کنند، استقامت باید بکنید، پایداری باید بکنید، پایداری به این است که هر کس در هر شغلی که هست آن جا را خوب عمل بکند. همان طوری که پاسدارها و ارتش ما در جبهه ها پایداریشان به این است که جنگ را خوب عمل بکنند و پیش ببرند، پایداری کشاورز این نیست که جنگ بکند، پایداری کشاورز این است که کشاورزیش خوب باشد. پایداری بانکدارها این است که خوب عمل بکنند و پایداری افرادی که پرسنل اداره مالیه هستند، آنها این است که خوب عمل بکنند، ناراضی درست نکنند. مردم، این مردمی هستند که همه با هم دست به هم دادند و کشور را آزاد کردند، کشور را اسلامی کردند و کسانی که انحراف دارند در صدد اینند که ناراضی درست بکنند.» (47)
چنانچه ملاحظه می شود پایداری و استقامت هر طبقه ای از دیدگاه حضرت امام این است که کار خود را خوب انجام بدهد نه اینکه وارد عرصه های دیگر بشوند.
6-4- اثر وحدت بر توسعه
بی شک یکی از عوامل فرهنگی که نقش بسیار مهمی در موفقیت برنامه های توسعه دارد، وحدت آحاد جامعه است. وحدت زمانی در یک جامعه به وجود می آید که منافع افراد، همان باشد که منافع جمع است. اگر افراد بین منافع خود با منافع اجتماع تزاحم و برخورد دیدند، اجتماع را صحنه برخورد بین این دو منفعت می کنند. هماهنگی بین این دو خواسته که بعضی مواقع با هم متضاد هستند، می تواند به وحدت و یکپارچگی جامعه کمک کند. لزوم وجود وحدت به این دلیل است که توسعه همه جانبه، احتیاج به مشارکت همه آحاد جامعه در برنامه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و مشارکت بدون وجود یک هدف مشترک ممکن نیست. لذا می توان نتیجه گیری کرد که داشتن هدف مشترک، می تواند مهمترین علت وحدت آحاد جامعه باشد. حضرت امام خمینی به موضوع داشتن هدف مشترک اشاره می کنند و می فرمایند در دوران سازندگی نباید دنبال منافع فردی و خواسته های شخصی باشیم، مشکلات دوران سازندگی و توسعه را به وجود گردنه هایی که به طور مرتب غارتگران و دزدان در آن هستند تشبیه می کنند و راه حل پیروزی بر مشکلات را دست یازیدن همه ملت به یک هدف مشترک و آن پیروزی مقاصد اسلامی می دانند و می فرمایند:
«همه می دانید که رمز پیروزی بزرگی که ملت به آن رسیده است، وحدت کلمه همه اقشار از مرکز تا اقصی بلاد کشور و وحدت هدف (آن برچیده شدن حکومت طاغوتی و قطع ایادی استعمار و استثمارگران بین المللی و برپا شدن جمهوری اسلامی) بود. اکنون احتیاج بیشتر داریم به حفظ این وحدت کلمه و وحدت مقصد.» (48)
چرا در دوران سازندگی احتیاج بیشتری به وحدت در مقصود است؟ از نظر علمای توسعه، وحدت عامل ثبات، نظم، امنیت و برانگیختن مشارکت همه مردم در توسعه و سازندگی است. نبودن وحدت در هدف، منجر به تشتت اجتماعی، بحران و هدر رفتن منابع انسانی و غیرانسانی است. از جنبه فرهنگی، وحدت آحاد جامعه در شرایطی به وجود می آید که جامعه دچار تعارض فرهنگی نباشد. منظور از تعارض فرهنگی این است که بعضی از اجزای فرهنگ یک جامعه با بعضی دیگر در تضاد و مخالفت باشند. به عبارت دیگر جامعه دارای اجزای فرهنگی مانعه الجمع باشد. این امر زمانی ایجاد می شود که اجزای فرهنگ از منشاهای متفاوت و یا متضادی گرفته شده باشند. به عنوان مثال، فرهنگ اسلامی ایران با فرهنگ غرب در مبنا با هم در تضاد هستند. اگر گروهی از جامعه، فرهنگ غرب را بپذیرند و گروهی فرهنگ دینی را، ما شاهد تضاد و دو دستگی بین این دو گروه خواهیم بود. اگر بعضی عناصر را از فرهنگ دینی و بعضی دیگر را از فرهنگ غرب بگیریم، چون این دو فرهنگ در مبنا با هم در تعارض هستند، امکان تضاد و دوگانگی در جامعه بسیار زیاد است. لذا حضرت امام(ره) وقتی به موضوع وحدت اشاره می کنند، موضوع اسلامیت را به عنوان محور وحدت مطرح کرده اند. (49) با وجود این عناصر ما در جامعه تعارض فرهنگی نخواهیم داشت. زیرا چنانچه گفتیم تعارض فرهنگی وقتی به وجود می آید که فرهنگ یک جامعه منشاهای متفاوتی داشته باشد. ولی اگر همه باورها، عقاید و ارزشها از فرهنگ دینی نشات گرفته باشند، حتی برخی از عناصر مثبت سایر فرهنگها نیز وارد فرهنگ شود، به لحاظ اینکه عناصر مثبت سایر فرهنگها با اسلام تباین ندارد، باز هم فرهنگ جامعه، فرهنگی یک دست خواهد ماند. در این حالت زمینه برای توسعه فراهم است. (50)
7-4- نقش توجه به دنیا در توسعه
یکی از عوامل فرهنگی مؤثر در توسعه، به ویژه توسعه اقتصادی، نوع نگرش و توجه به دنیاست. این، یکی از مسایل پیچیده ای است که در نوع نگرش به آن برای توسعه افراط و تفریطهای زیادی صورت گرفته است. عده ای معتقدند که توجه به دنیا و زخارف آن انسان را از کمال باز می دارد و نباید به دنیا دلبسته بود. البته شبیه به این مضمون در روایات و آیات آمده است. از طرفی عده ای از علمای توسعه معتقدند که جامعه ای که دنیا را مطلوب نداند نمی تواند به توسعه دست یابد. استدلال این عده بر این است که توسعه باید در این دنیا صورت گیرد این، با به کارگیری عقل در جهت تسخیر نیروها و منابع موجود در طبیعت به نفع بشر ممکن می شود. در آن صورت است که انسان می تواند بر رفاه و آسایش خود بیافزاید. بر این اساس اگر مکتبی، زندگی و حیات این دنیا را مذموم بداند. این دیدگاه به طور طبیعی در اعمال و افکار افراد جامعه اثر می گذارد. زیرا افکار و اعمال انسانها، نتیجه فرهنگ و بینش آنهاست. اگر این مطلب را بپذیریم و رفتارهای انسانها را معلول طبیعی افکار و اعتقادات آنان بدانیم، پس لاجرم باید قبول کنیم که اعتقاد به مذموم بودن دنیا در رفتار انسان مؤثر است. البته این واضح است که اگر کسی دنیا را به خودی خود مذموم دانست، برای استفاده در حداکثر ممکن از منابع موجود در طبیعت سعی و تلاش نخواهد کرد و هرگز برای دستیابی به سطح بالاتری از رفاه مادی به تلاش فوق العاده دست نخواهد زد بلکه به حداقلها اکتفا خواهد کرد.
سؤال این است که این بینش در تعالیم اسلامی چه جایگاهی دارد و چگونه می توان به رخارف دنیا توجه نداشت در عین حال به توسعه و رشد هم رسید؟ این مساله ای است که به تفاوت نوع توسعه و تعریف آن در اندیشه اسلامی با آنچه در دنیای غرب اتفاق افتاده است بازمی گردد. در واقع، این اختلاف دو بینش است. در اندیشه اسلامی، دلبستگی به دنیا مذموم است. اما، دنبال دنیا رفتن به صورت ذاتی مذموم نیست. این مساله را می توان با مراجعه به آیات و روایات استنباط کرد، اما در اینجا فرصتی برای پرداخت به آنها نیست. همین قدراشاره می کنیم که در آیات قرآنی دربعضی موارد دنیابا صفاتی نظیر لهو و لعب، متاع قلیل، متاع غرور، تکاثر و تفاخر معرفی شده است که همه، صفاتی دارای بار منفی هستند و در برخی مواقع با صفاتی نظیر فضل الهی، خیر، رحمت و حسنه معرفی شده است که همه بار مثبت دارند،البته آیاتی نیز وجود دارند که راز اختلاف این دو دسته از صفات رابیان و تضاد ظاهری این دو دسته ازآیات را حل می کند.به عنوان مثال در قرآن شریف آمده است:
(ان الذین لایرجون لقائنا و رضوا بالحیوه الدنیا و اطمانوا بها هم عن آیاتنا غافلون اولئک ماواهم النار بما کانوا یکسبون) یعنی کسانی که امید لقای ما را ندارند (اعتقاد به آخرت ندارند) و زندگی دنیا را پسندیده و به آن آرام گرفته اند و آنهایی که از نشانه های ما بی خبرند، جایگاهشان به سزای اعمالی که انجام داده اند در آتش است.
نتیجه ای که از محتوای این آیه می گیریم این است که علت مذمت دنیا بی اعتقادی به قیامت و منحصر کردن زندگی به حیات دنیایی (رضوا بالحیوه الدنیا) است. پس، دنیایی مذموم است که برای آخرت بنا نشود. لذا دنیا به خودی خود مذموم نیست بلکه مطلوب نیز هست. در این باره پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «نعم العون الدنیا علی الاخره » دنیا بهترین کمک برای رسیدن به آخرت است. حضرت امام خمینی به این حقیقت که اگر دنیا در جهت اهداف آخرت باشد نه فقط مذموم نیست، بلکه دستیابی به آن واجب است و در مساله حکومت اشاره کرده اند:
«و آنچه گفته شده و می شود که انبیاء علیهم السلام به معنویات کار دارند و حکومت و سررشته داری دنیایی مطرود است و انبیاء و اولیاء و بزرگان از آن احتراز می کردند و ما نیز باید چنین کنیم اشتباه تاسف آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و باز کردن راه برای استعمارگران خون خوار است. زیرا آنچه مردود است حکومتهای شیطانی و دیکتاتوری و ستمگری است که برای سلطه جوئی و انگیزه های منحرف و دنیایی که از آن تحذیر نموده اند جمع آوری ثروت و مال و قدرت طلبی و طاغوت گرایی است و بالاخره دنیایی است که انسان را از حق تعالی غافل کند. و اما کومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی، همان است که مثل سلیمان ابن داود و پیامبر عظیم الشان اسلام، صلی الله علیه و آله و اوصیاء بزرگوارش برای آن کوشش می کردند، از بزرگترین واجبات و اقامه آن از والاترین عبادات است، چنانچه سیاست سالم که در این حکومتها بوده از امور لازمه است. باید ملت بیدار و هشیار ایران با دید اسلامی این توطئه ها را خنثی نمایند و گویندگان و نویسندگان متعهد به کمک ملت برخیزند و ست شیاطین توطئه گر را قطع نمایند.» (51)
چنانچه از سخنان حضرت امام استنباط می شود، دنیاداری به صورت ذاتی مذموم نیست و اگر به وسیله حکومت حق بتوان از ظلم و ستم جلوگیری کرد و به اقامه عدالت پرداخت، نه فقط مذموم نیست بلکه از دیدگاه حضرت امام از والاترین واجبات است.
تفاوت دیدگاه امام خمینی با دیدگاه غربیان در نگرش به دنیا و مظاهر آن در این است که آنها رسیدن به این دنیا به صورت ذاتی برایشان هدف است، لذا تمام اهداف توسعه آنها در همین دنیا خلاصه می شود، ولی از دیدگاه حضرت امام که از اسلام نشات گرفته است، دنیا وسیله ای برای مقاصد عالیتر و اهداف توسعه اسلامی است. لازمه این نگرش و عملکرد آن مستقل بودن انسان در مقابل دنیا و همین طور هدف مطلق ندانستن دنیاست.
دلبستگی به دنیا به معنای هدف قرار دادن آن، مانع کمال انسان است و چنانچه گفته شد هدف اصلی توسعه اسلامی هم، کمال انسان است. به همین خاطر می بینیم که در اندیشه اسلامی دلبستگی نداشتن مطلق به دنیا از جمله ساده زیستی، عدم وابستگی به زخارف دنیا و مال و جاه وارد شده است.
حضرت امام خمینی وجود روحیه ساده زیستی را شرط توانایی انسان برای مقابله با باطل و دفاع از حق می دانند و معتقدند که دلبستگی نداشتن به دنیا باعث می شود که مردان بزرگ بتوانند به ملتهای خود خدمت کنند و به طور صریح می فرمایند با زندگی اشرافی و مصرفی نمی توان ارزشهای انسانی اسلامی را حفظ کرد. این نکته هدف قرار دادن دنیا و دلبستگی افراطی به آن را نفی می کند وگرنه چنانچه دنیا مقدمه احقاق حق مظلومین و اقامه عدالت باشد، از دیدگاه حضرت امام، دستیابی به آن از اهم واجبات است. البته این موضوع آن چیزی است که از مجموع تعالیم دینی قابل استنباط است. حضرت علی (ع) می فرماید: «بالدنیا تحرز الاخره » آخرت به وسیله دنیا به دست می آید.پیامبر اکرم (ص) دنیا را مزرعه و مقدمه آخرت می دانند. لذا رهبانیت در اسلام مردود است. حضرت امام در مواقع متعددی به این حقیقت اشاره کرده اند. از مجموع سخنان ایشان در این باره، نتایج زیر برداشت می شود :
1- هدف قرار دادن دنیا و دلبستگی به آن مردود است.
2- برای دستیابی به اهداف عالیه توسعه باید دنیا را مقدمه کسب این اهداف قرار داد.
3- ساده زیستی و داشتن روحیه کوخ نشینی، نه کاخ نشینی، برای خدمت به خلق و سازندگی ضروری است.
4- ترک دنیا و بی اعتنایی به آن به بهانه اینکه باید به معنویات کار داشت، مردود است. (52)
این بینش، سبب می شود که جامعه اسلامی نتواند به بهانه داشتن آخرت، دنیای خود را ترک کند و بداند برای رسیدن به آخرت باید دنیا را مقدمه قرار دهد. به طور طبیعی، روشن است که دعوت به ترک رهبانیت و مطلوب داشتن حکومت داری و دنیاداری برای اهداف عالیه اسلام، نقش مثبتی در توسعه دارد. لذا می توان گفت از دیدگاه حضرت امام این بینش که بگوییم پیامبران به معنویات کار دارند و حکومت و سررشته داری دنیا مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز کرده اند و ما نیز باید چنین کنیم، از موانع توسعه و سازندگی اسلامی است. منتها چون حضرت امام برخلاف بقیه اندیشمندان غیرمسلمان معتقدند مسایل مربوط به دنیا نباید خود هدف باشد، نتیجه اش این است که همان اندازه که انسان امروز در غرب برای دنیا تلاش می کند، یک مسلمان باید تلاش کند، بلکه چون می داند که فعالیت دنیایی در آخرت حساب و کتاب دارد، باید حداکثر استفاده مطلوب را از آن ببرد و هرچه می تواند بیشتر به نفع توسعه گام بردارد. تنها تفاوتی که ممکن است میان نگرش امروزین انسانهای مادی غربی با یک انسان مسلمان وجود داشته باشد، این است که آنها همه چیز را در همین دنیا می بینند، ولی فرد مسمان برای دنیا هدفی برتر قایل است. این دیدگاه به زندگی، معنی و جهت می بخشد. اهداف توسعه در غرب در همین جهان خلاصه می شود، ولی در یک جامعه دینی در عین حال که باید به همه آن بهره مندیهای مادی دسترسی یافت، باید آنها را وسیله ای برای رسیدن به غایتی برتر از این دنیا قرار داد و این بینشی است که اسلام، به یک انسان مسلمان می دهد. چنانچه دیدیم، حضرت امام نیز در فرمایشاتشان بر این نکته تاکید داشته اند.




اقتصاد اسلامی؛ بهترین جایگزین نظام در حال اضمحلال سرمایه داری     
    استاد دانشگاه الازهر با اشاره به مفاهیم اومانیستی نظام سرمایه داری غرب و پتانسیل سقوط در این نظام، بهترین جایگزین این نظام بحران زده را اقتصاد اسلامی که بر اساس مفاهیم عدالت خواهانه بنا شده است دانست.    
       
       
   
اقتصاد اسلامی؛ بهترین جایگزین نظام در حال اضمحلال سرمایه داری        
   
   
       
   
   
   

استاد دانشگاه الازهر با اشاره به مفاهیم اومانیستی نظام سرمایه داری غرب و پتانسیل سقوط در این نظام، بهترین جایگزین این نظام بحران زده را اقتصاد اسلامی که بر اساس مفاهیم عدالت خواهانه بنا شده است دانست.

حسن شهتاح کارشناس مسایل مالی و استاد تمام دانشگاه الازهر مصر در مقاله ای با عنوان " اقتصاد اسلامی، جایگزین بحران مالی جهانی؟ " به بررسی ریشه های بحران مالی جهانی و ظلم به اقشار ضعیف اشاره کرده و می نویسد، نظام سرمایه داری با تحمیل قرض به افراد فقیرها را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند.

● نظام سرمایه داری غرب عامل شروع بحران

به عقیده شهتاح علایم اقتصاد جهانی نشانه های کاملا واضحی از فروپاشی سیستم مالی را نشان می دهد که موجب ترس و وحشت بزرگی در بین مردم سرتاسر جهان شد و دولت ها را به سرعت بر آن داشت تا با کارشناسان و متخصصان خود درباره راه حل های خروج بحث کنند و این شد که مؤسسات مالی و کارگزارانشان به فکر تهیه برنامه هایی برای خروج از بحران افتادند.

وی می افزاید: تعداد زیادی از مردم برای بیرون کشیدن حساب های خود به سمت بانک ها هجوم بردند و هم زمان تعداد زیادی از بانک ها فرآیند وام دهی خود را به کمپانی های مختلف متوقف کردند.

کاهش گردش پول افراد، کمپانی ها و مؤسسات مالی رو به افزایش گذاشت و موجب سقوط شدید فعالیت های اقتصادی شد که در نتیجه موجب شد که بدهکاران از پس دادن بدهی خود معذور ماندند.

وال استریت دچار فراز و نشیب خیره کننده ای در تمامی سطوح بود که موجب نوسانات رویایی بازارهای بورس در این مدت شد و در نتیجه موجب کاهش تولیدات کارخانه ها درپی افت تقاضا شد که علت آن کاهش میزان وام دهی مؤسسات مالی بود که با بهره های بالا و ضمانت های سنگین همراه بود.

این بحران هم چنین موجب کاهش شدید در مصرف برخی کالاها از جمله ماشین شد.این کاهش مصرف باعث کاهش ذخایر، تقاضاها و پروژه ها شد که در نهایت موجب افزایش نرخ بیکاری درپی اخراج تعداد زیادی از کارمندان شرکت های ورشکسته شد.

● انهدام سیستم کنونی اقتصاد جهانی در آینده

این کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های برنده جایزه نوبل می نویسد : موریس آلیس متخصص اقتصادی و برنده جایزه نوبل اقتصادی بر این اعتقاد است که سیستم های اقتصاد جهانی بر پایه ها، مفاهیم و قواعدی بنا شده است که در آینده موجب انهدام آن خواهد شد مگر این که در آن تغییرات و اصلاحاتی شکل بگیرد.

وی همچنین می افزاید: در حقیقت تعداد زیادی از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد نئوکاپیتالیسم حاکم بر سیستم های مالی جهان اقتصاد را به سمت فنا سوق داده است. از بین عللی که برای بحران اقتصادی ذکر شده است، فساد و انحراف در سیستم های اقتصادی و توسعه روز افزون آن مثل بهره برداری، دروغ گویی، پخش تبعیض در گردش حساب ها، تقلب و انحصار است که به این ترتیب طلب کاران و ثروت مندان ثروت مندتر و فقیران با تحمل ستم و بازپرداخت وام ها روز به روز ضعیف تر می شوند و هم چنین ثروت تبدیل به یک سلاح برای کنترل بر سیاست های جهان و پول نیز بت سرمایه گذاری اقتصادی می شود. نرخ بهره در سپرده ها افزایش می یابد و نرخ بهره بر وام های اعطایی به مؤسسات، اشخاص و کارخانه ها افزایش می یابد و این بار سنگین بر دوش ضعیفان می رود.

این کارشناس اقتصادی به مسیر رشد بدهی ها اشاره می کند و می افزاید: بدهی کارت های اعتباری هزینه های سنگین را بر مشتریان تحمیل می کند و زمانی که کسی نتواند بدهی های خود را بازپرداخت کند نرخ بهره به طور پیوسته بالا می رود و در نهایت املاک مصرف کننده به علت ضمانت قبل آن ضبط خواهد شد. این مسیر، واقعیتی است که برای تعداد زیادی از دارندگان این کارت ها رخ می دهد و باعث عدم تعادل در بودجه خانگی افراد می شود.

وی در ادامه با تصریح به این نکته می نویسد، در واقع، بانک ها قرض های اضافی را بر وام گیرندگان تحمیل می کند به طوری که با این افزایش فرد در باز پس دادن وام اولیه نیز دچار مشکل می شود. این دقیقا مانند ربا در دوره جاهلیت قبل از اسلام است. علاوه بر این، شرکت های کارگزاری بورس با فریفتن افراد و محتاج نشان دادن آنان به وام با تقاضای حق بالا، واسطه گری می کنند چون خطرات بالقوه وجود دارد و این باعث تحمیل بار مسئولیت آن ها بر افراد فقیر و عواقب ناشی از آن می شود.

به گفته شهتاح در واقع برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بدون توسعه واقعی و کارهای عاقلانه و حکیمانه معنای واقعی تولید به دست نمی آید مگر این که نرخ بهره صفر باشد.این نظریه توسط آدام اسمیت پدر اقتصاد مدرن مطرح شده است.

به علاوه اقتصاددانان ویژگی جایگزین این سیستم بحران زده را، شرایطی با شراکت در سود و زیان می دانند چون این شرایط می تواند ثبات و امنیت را به ارمغان آورد. براساس این نتایج منافع نظام پولی و ثروت در دست افراد معدودی در گردش می افتد.

هم چنین معاملات امروز در سیستم های مالی جهانی عمدتا صوری و غیرواقعی است و بدون تبادل واقعی کالا و خدمات انجام می شود که بسیاری از این معاملات در اعتبارات از بانک ها در قالب وام هستند و وقتی این روندهای زیان بار توسعه پیدا می کند، در مجموع منجر به بروز بحران اقتصادی می شود.

● اقتصاد اسلامی بهترین جایگزین برای اقتصاد کنونی

این کارشناس مسائل مالی_اسلامی با تصریح به نابودی نظام سرمایده داری غرب می نویسد: جریان مالی کنونی در جهان باعث انفجار اسطوره سرمایه داری شده است و این اولین قدم را برای جایگزینی یک سیستم مالی که سیستم مالی ـ اسلامی است هموار کرده است. با این حال، به جای واکنش صرف به بحران، محققان اسلامی باید به بررسی اصول مفاهیم نظام مالی و اقتصادی اسلامی و ارائه برنامه های کاربردی و مرجع به مخاطبان گسترده بپردازند.

وی با برشمردن اصول اقتصاد اسلامی می افزاید: اقتصاد اسلامی و سیستم مالی براساس مجموعه ای از ارزش ها شکل گرفته است که از جمله آنها می توان به اخلاق، صداقت، اعتبار، شفافیت، شواهد روشن، تسهیل، همکاری، همبستگی و کمال اشاره کرد. این اخلاقیات و ارزش ها زیربنای این اقتصاد هستند چرا که ثبات و امنیت برای تمام افراد دخیل در معاملات از طریق آنها حاصل می شود.

شهتاح در ادامه تصریح می کندشریعت اسلام معاملاتی را که در آن دروغ، قمار، تقلب، ریسک، عدم آگاهی، انحصار، حرص و آز، غرض ورزی و گرفتن پول به صورت ناحق باشد را غیرمجاز شمرده است. به علاوه اقتصاد اسلامی مشارکت در سود و زیان و تبادلات واقعی پول و دارایی را اهمیت داده و در واقع تعامل واقعی بین ثروتمند، کارفرما، کارمند و کارشناسان مالی را مدنظر قرار داده است و در این سیستم هیچ سود و ضرری ثابت نیست و سود و ضرر به طور مساوی بین افراد پخش می شود. براساس دستورات اسلام، قراردادهای اسلامی به روش هایی از جمله مضاربه، مشارکت، مرابحه، سلم، استصناع و اجاره انجام می شود.

کارشناسان معتقدند که سیستم مالی جاری نمی تواند ضامن رشد واقعی باشد و ایجاد پول بدون ارزش واقعی باعث تورم و رشد قیمت و انحطاط اخلاقی برای مثال در مؤسسات مالی شرق آسیا می شود.

شهتاح با اشاره به آیه ای از قرآن تاکید می کند در واقع اقتصاد اسلامی سیستمی آسان تر برای بازپرداخت قرض به مقروض است به طوری که خداوند در قرآن در آیه ۲۸۰ سوره بقره می فرماید: "و اگر (بدهکارتان) تنگدست باشد، پس تا (زمان) گشایش مهلتی (به او دهید) ... "

شریعت اسلام به سیستم مالی نیز براساس مشارکت دوطرفه در سود و زیان توجه کرده است و تعامل بین سرمایه و کار را لازم شمرده است و دوطرف را به راه راست، صادقانه، روشن و شفاف دعوت و محدودیت های ذکر شده را حرام می داند.

این کارشناس اقتصادی در پایان نتیجه گیری می کند، تنها راه خروج از بحران اقتصادی غرب ارجاع به اصول و مقررات اقتصاد اسلامی است.




نقش دخالت دولت در تحول اقتصادی - قسمت ششم


جامعه و دولت
اصطلاح جامعه و دولت ، طوریکه در آغاز معلومات ارایه گردید ، دو مفهوم یک رابطه اند . از آغاز تشکل جوامع ابتدائی ضرورت به نوع تشکلی برای تعاون و همکاری غرض بقا و ادامه حیات ، انسان اولیه را از سایر موجودات زنده روی زمین مجزا ساخت . از جوامع ابتدائی تا امروزی غرض از تشکیل دولت آن نبوده که دولت بحیث کتله از مردم ( نخبگان جامعه یا دولتمردان ) بر مردم حکومت کنند و آنها را بکار و جنگ سوق دهد و محصول شانرا غارت و دزدی کند و دربار های مجلل و قصور با ابهت و شوکت را از کیسه مردم و زحمات شبانه روزی شان برپا دارند . و به ثروت اندوزی زر و سیم و بقتل و سرکوب اتباع خویش بپردازد . فهم موجودیت ضرورت تاریخی دولت ؛ نزد علما ، فلاسفه و توده های مردم تنها تلقی یکجانبه بوده ، که ارکان دولت از قدیم بصورت ایدیال و مدینه ای فاضله که جامعه را از هر حیث بکمال و خوشبختی رهنمون می سازد ، برعکس هم اکثرا خود کامگی حکام ، دولت ها و بیکارگی ، ظلم و آزار دولت ها به چنان درجه ای از تنفر انسانی بالا آمده که حتی عده ای از فلاسفه و سیاسیون ، دولت را عامل و وسیله بدبختی دانسته و نابودی عاجل آنرا می خواهند ، تا این طبقه ای مفت خوار که در کندوی عسل دولت جمع اند متلاشی گردند .

در جوامع امروزی بحث بر سر این نیست که دولت « ضرورت » است یا خیر ؟ بلکه بحث بر آن است که کدام « دولت کارا » و به سود جامعه و اتباع است ؟ و کدام « دولت چپاولگر » و بیکاره است ؟ منظور بیشتر کارائی دولت است . و در پهلوی کار آمدی دولت سوال جدی در برابر دولت ها مطرح است که آیا کدام دولت ( نه بمفهوم اسم صفتی دولت مثل دولت جمهوری یا شاهی یا شاهی مشروطه یا جمهوری دموکراتیک یا نظام استبدادی و نظامی یا سوسیالیستی و مردمی و کارگری ) برای کدام وظایفی کار آمدی دارد یا خیر ؟ بطور مثال ممکنست یک دولت نظامی بمنظور غلبه بر انارشی و اوضاع جنگ داخلی و تمرکز حاکمیت و تمامیت ارضی کار آمد داشته باشد و بر عکس ممکنست یک دولت جمهوری و دموکراتیک اهداف فوق را تامین نموده نتواند و کار آمد نداشته باشد . منظور از مشخصه اساسی دولت تنها نامگذاری دولت نیست ، بلکه نام گذاری دولت ها در عمل ناقض اعمالی اند که به مردم وعده داده اند . مردم که منبع اساسی حکومت کردن ، حکمداران است ، بهمان پیمانه منبع اساسی مشروعیت دولت ها و حکومت نیز میباشند . تمام دولت های معاصر مشروعیت خویش را بطریقی از مردم می گیرند و بر مردم خویش را تحمیل می نمایند . بطور مثال : دولت خود کامه شخصی ، دیکتاتور ، وقتی از طریقی یا بطریقی به قدرت رسید با استفاده از قدرت با استفاده از قوانین یا وضع قوانین خود را مدعی اعمال مشروعیت بر مردم و اتباع دانسته خود را نماینده مردم و بر آنها حکومت می کند . بلا استثنا تمام دولت ها از دموکراتیک گرفته تا دموکراتیک ترین های آن از مشروعیت های نسبی خود ساخته ای خود را مستفید می سازند . اینکه می گویند « دولت دموکراتیک » بمفهوم نسبی یعنی دولت دموکراتیک و انتخابی که اکثریت آراء را داشته است ، اینکه این اکثریت چند فیصد جامعه را تشکیل میدهد ؟ آیا واقعا اکثریت است یا خیر ؟ یا اینکه تصامیم این دولت در اجرا ، آیا با آرزو ها و منافع کسانیکه به ایشان رای داده اند نمایندگی می کند ... یا خیر ؟ اینهمه سوال هایست که به نوشته حاضر ارتباط نمی گیرد از آن صرف نظر می گردد . در آغاز سخن به این مسئله که بین دولت و جامعه یک رابطه مستقیم دایر است ، اشاره شد . و بعضها آنرا قرارداد اجتماعی میدانند که بین مردمان سرزمین یا جغرافیای مرئی الاجرا است که از بین خود عده را برای حکومت کردن بر خود گماشته اند . اگر این نخبه گان یا گماشته شده گان به وظایف محوله یا سپرده شده نپردازند یا نتوانند ، قابل بازخواست و در نهایت مورد مجازات دانسته میشوند و مردم حق دارند آنها را سرنگون سازند . مجموع جامعه در حالیکه از یکطرف نظمی را که دولت افریده با دولت رابطه برقرار می کند که این رابطه تمام روابط ( اجتماعی ـ سیاسی ، اقتصادی ، حقوقی ، قضائی ، کلتوری و فرهنگی ، مسایل جنگ و صلح و امنیت ... ) را در بر می گیرد و هم جامعه از درون خود وارد نظمی است که از خانواده تا قبیله و ملت ، زبان و همشهری ، جنس ، مذهب ، منطقه ، فرهنگ و کلتور ، سازمان سیاسی و غیره را در برمی گیرد ( که از روابط درونی جامعه مستقل از تابعیت دولت شکل می گیرد و بر آن تاثیر مستقیم دارد « جامعه مدنی » .

به این ترتیب همانطوریکه همه افراد این اجتماعات از حق آزادی ، داشتن مسکن ، خوراک ، پوشاک و مراقبت از صحت خود و خانواده و زنان و اطفال خود حمایت می نمایند و هم در سرزمین و جغرافیای با سایر اعضای جامعه در ثروت های جامعه بطور متساوی حق اشتراک دارند . و از طریق مناسبات تولیدی و اجرای خدمات با هم رابطه می گیرند ، عده به تولید و جمع آوری و عده به انتقالات این محصولات به شهر ها و بازار ها و هم عده خدمات متنوع دیگری را انجام میدهند . دولت تمام این مناسبات و ضوابط و روابط افراد جامعه را در سرزمینی و جغرافیای واحد تحت نام دولت جمع می کند . تا هنگامی که راه های سلسله مرا تبی بوروکراسی دولتی کشف و پیدا نشده بود ، دولت رهگشای اصلی مشکلات انتظامی بود . بدون دولت بازار ها و سایر نهاد های اصلی جامعه مدرن ازکار می افتد . انسان ها بخاطر خود آزاری نیست که وقت عزیز شانرا صرف می کنند و جلو میز ادارات صف می کشند ، علت اینکار نیاز به چیز های است که دولت عرضه می کند .

به قوانین نیاز داریم و این قوانین نیز باید ساختار سازمانی محکمی در پس خود داشته باشند . باید در مقابل منافع فردی ، منافع عمومی نیز در قالب سازمان یافته ای وجود داشته باشد هر چند که ناقص باشد . انسان به « کالا های همگانی » مثل قوانین نظم عامه ، قضائی ... و سیستم های جاده ها و مراکز تعلیمی ، آبرسانی و بدرفت و غیره نیاز دارد . سوال عمده در برابر دولت ها و جوامع امروزی و در گذشته بطور جدی مطرح بود ، که این سیستم پیچیده و پر مصرف عرضه خدمات و کالا های همگانی را غیر از دولت کی می تواند بعهده بگیرد ؟ در آواخر قرن بیستم فراخوان مصرانه نظام بازار آزاد برای بر چیدن دولت در جوامع سرمایه داری فقط قابلیت توزیع عادلانه را فلج کرد و به هیچ وجه از اهمیت دولت نکاست . همانطوریکه انقلابیون کمونیستی غرض برپا کردن نظامی نبرد کردند که قرار بود « امحای » دولت را در قبال داشته باشد ، دستگاه دیگری متکی بر اداره افراد و احزاب را بوجود آوردند و همچنان انارشیست ها که نابودی دولت را سر مشق عملی فعالیت های خود قرار داده اند ، غرض نابودی این دستگاه ، برای تسخیر آن بهر شیوه و امکانی توسل را مجاز میدانند .

نفوذ فراگیر و روز افزون دولت همچون یک نهاد و عامل اجتماعی از جمله پدیده های عام و انگشت شماری است که در قرن بیستم از فقیرترین کشور های جهان تا پیشرفته ترین کشور های سرمایه داری شاهد آن هستیم . البته این بدان معنی نیست که دولت های موجود بر آورنده نیاز های ما هستند . در اغلب موارد با انتظار بیهوده از دولت و دم و دستگاه آن دچار خشم می شویم . حضور همیشگی دولت در حیات اجتماعی معاصر و نقض آزار دهنده عملکرد دولت منشأ اصلی سرخوردگی ها است . تجزیه و تحلیل علت کار آمدتر بودن برخی از دولت ها نسبت به دولت های دیگر ، هر چندکه رضایت فوری به بار نمی آورد ، اما در دراز مدت سودمند است . شناخت ساختار و نقش دولت ، روابط دولت و جامعه ، و « چگونگی کمک دولت به توسعه » هدف اصلی این قسمت است . باید گفت که دولت بر تمامی مناسبات گوناگون جامعه بواسطه قانون و مقررات سلطه دارد . دولت و ارگان های امنیتی و قضائی و سایر اندام های آن از مردم در تحت پوشش قلمرو اش در برابر هرج و مرج و تجاوز و دست برد و جنگ و هجوم های بیگانگان حمایت نموده و خدماتی را به مردم عرضه میدارد . این خدمات ساحه محدود نداشته تمام عرصه های سلطه دولت را در داخل جامعه و هم در ساحه مناسبات با دولت های دیگر در سطوح مختلف مناسبات دولت ها و سازمان های بین المللی و میثاق های جهانی و روابط داد و ستد اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را تنظیم و می پوشاند .

بطور خلاصه دولت در چوکات تامین نظم اجتماعی و حمایت از حقوق اتباعش ( حقوق اتباع که شامل تمام حقوقی که در مغایرت و نقاضت با حقوق اتباع دیگر قرار نداشته باشد دولت مکلف به تامین و حمایت آن است ) و تامین مناسبات بین المللی . اکثرا گفته می شود « تامین رفاه » منظور از « رفاه » و بخصوص « رفاه اجتماعی » در یک جمعی منظور است ، که کتله های مردمان ، در جغرافیائی و تحت پوشش دولتی خود را باز می یابند . همانطوریکه در بالا آمد این مردمان خود را توسط دولتی غرض تامین نظم و استفاده از کالا های که چه دولت عرضه میدارد یا سایر اعضای این جامعه ، بطور نسبی و مشروط خود را سهیم میداند . با اینکه هر فرد از اجتماع وظیفه دارد تا تامینات و مکلفیت های خود را از قبیل سرپناه ، خوراک ، لباس صحت ، تعلیم و تربیت اطفال و خانواده و در مجموع آسایش خود و کسان مربوط بخود را درنظر گیرد ، بهمین ملحوظ وی داخل اجتماعی گردیده که در آن همه اتباع داخل مقاوله اجباری داد و ستد کالا ها و خدمات می گردند که بوسیله دست بازار به اثر عرضه و تقاضا و تبادله مرعی الاجرا است . این دست نامرئی که آنرا بازار می گویند ، توسط آن تبادله کالا ها و خدمات و از آنطریق نیاز ها برآورده می گردد . نیاز انسان های معاصر در طی قرون متحول گردیده تا به این درجه ای از رشد رسیده است که خیلی تنوع و پیچیده اند . انسان ها تنها به خانه و لباس و غذا نیاز ندارند ، بلکه در پهلوی آن سدها و هزاران نیاز دیگر از مادی ، تا فرهنگی ، حقوقی و غیره که بطور یکسان برای همه فراهم نیست دارند . زیرا بر آوردن این نیازها به سطح رشد و پیشرفت جهانی ، رشد کشور ، نوع انتظام تولید و توزیع ( نوع نظام دولتی ) ، طبقات اجتماعی ، جنسی زن و مرد ، طفل ـ جوان و کهنسالان فرق می کند . و هم در سطح جهانی کشور های پیشرفته صنعتی و کشور های عقب مانده و غریب وجود دارند ، بقولی آنهائی که پیشرفته و ثروتمندتر اند محتاج تر و حریص تر و زورگوتر اند .

امروز نه تنها انسان ها و جامعه در سطح یک جغرافیا و کشور ، بلکه در سطح کره ارض ( جهانی ) باهم در یک داد و بستان قرار دارد . آنانیکه پیشرفته تراند ، کالا و خدمات بیشتری را تولید و عرضه میدارند و آنانیکه فقیرتر اند به تولید کمتر و مصرف کمتر و در محدودیت به نیاز های خود می رسند . اینجا است که سوال رشد و پیشرفت و توسعه اقتصادی یک کشور در برابر اتباع آن قرار می گیرد ، برای حل این مشکل باید به علل عقب مانی و شیوه های استفاده از منابع داخلی و امکانات جهانی و غیره باید توجه کرد .

به این ترتیب دولت ها مسئول رفاه اجتماعی یعنی سطح عمومی تامینات جامعه که آنرا به اصطلاح اقتصادی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی جامعه می گویند می باشند . اقتصاددانان مبدا این تامینات را به اندازه مجموع کل تولیدات که اتباع یک سرزمین در جریان یکسال و یا چند سال معین تولید می کند ، این خدمات و ارزش های تولید به نرخ های پولی ثابت یا متحول ارزش بندی می گردد که نشاندهنده رشد نسبی عاید ناخالص مجموعی است . که بحیث سنگ زیر بنای تامینات اجتماعی و رفاهی جامعه نقش بازی می کند . تامینات اجتماعی و رفاهی جامعه نه تنها در حدود این تولیدات باقی می ماند ، بلکه برای تعیین سطح توسعه به عده ای از شاخص های توافق شده ، بر می خوریم که دراکثر کشور ها بسیار متفاوت مورد استفاده اند بطور مثال شاخص های توسعه قرار ذیل اینجا غرض فهم مطلب نام برده می شوند : شاخص رشد عاید ناخالص ملی و عاید ناخالص سرانه ( فی نفر ) ، درآمد سرانه ، امید حیات در زمان تولد ، میزان باسوادی ، میزان مرگ و میر نوازادان ، توزیع درآمد و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی و غیره را می توان نامبرد .

متحول شدن جامعه و دولت
آغاز تحول جامعه و موسسات که امروز بنام دولت مسمی اند ، طی پنج قرن قبل از میلاد ، از درون نظام های متکی بر سیستم بردگی شهرهای آتن ( یونان قدیم ) و روم تجلی نموده که پس از پایان انقراض روم ، طی هزار سال گرچه با خیزش ها و قیام های پراکنده از میان سطوح پائین و بویژه روستائیان و بردگان گواه بر ناخشنودی پایدار و مداوم از طبقات حاکمه و دستگاه سرکوبگر اشرافی آن استوار بود . و هم قدرت روز افزون سلاطین در برابر گروه های مخالف نیز شکل گرفت و دستگاه عریض و طویل سرکوب با مصارف گزاف از کیسه عامه و چپاول و اشغالگری سرزمین های بیگانه سازمان یافت ، که طی آن بزرگترین تمدن ها و دولت ها راهی زوال و نابودی شدند . سرزمین های امروز افغانی و باشندگان و دولت های مرکزی و محلی آن ، طی ادوار تاریخ کهن خویش نشیب و فراز های تندی را پیموده اند و طی آن تاریخ ، ثقافت ، تمدن و شیوه های اداری نظامی ـ دولتی را در خود پرورش داده اند . این خطه ای باستانی و مردمان آن که در ادوار تاریخی بنام آریانا ، خراسان و امروز به افغانستان مسمی گردیده است ، عامل پرورش و شگوفائی تمدن ها و دولت های بوده و آنرا درخود پرورنده و در برابر هجوم ها با مقاومت های سرسختانه از آن به دفاع پرداخته اند ، یا به انقراض رفته اند یا به هستی خود ادامه داده اند و باعث امتزاج سایر تمدن ها در خود و هم باعث انتقال آن به تمدن های اطراف بوده اند . مدنیت های و یدی و اوستائی مردمان آریائی این سرزمینها سازمان شاهی ، پرستش ارباب الانواع مختلف مثل " رب النوع آسمان " ، " رب النوع جنگ " ، " مهر " ، " آتش ، " سوما " ( شرابی که از گیاه مخصوصی می ساختند ) ، " باد " و غیره را می پرستیدند . تاریخ سازمان شاهی این دوره را در بلخ بنام " یما " ( جم ) که شهر بلخ را تعمیر کرد و سلسله شاهان بلخ که دارای قوانین و هدایات مدنی و روحی بودند ، توسط زردشت بوجود آمد ، وی معتقد بود که دو روان بر جهان حکومت دارد یکی بطریق نیک و دیگری راه بد را می رود . سراسر زندگی عبارت از یک پیکار درونی بر ضد نیرو های شر است و در این جنگ دایمی نور و ظلمت خرد و اهریمن مقابل همدیگر قرار دارند . کیش زردشت که پیدایشگاه و پرورشگاه آن قدیمترین پایتخت های دنیا بخدی ( بلخ ) بود ، بوسیله کتاب اوستا تبلیغ می گردید . این کتاب در هجوم سکندر یونانی توسط وی سوختانده شد و بعدا دوباره تنظیم گردیده که قسمتی آن امروز بما می رسد . بقول اوستا در دوره مدنیت اوستائی 1200 قبل از میلاد نخستین نظام شاهی در بلخ بوجود آمد که در آن جای نگهداری حیوانات ، ذخایر آب و هم شهر را که در آن بازار ها ، گذرها و خانه ها را ساخت . بدین ترتیب نخستین شهر و مرکز مدنیت اریائی در بلخ امروز تاسیس یافت که نوبهار بلخ تا قرن اول اسلامی برجای و آبادان بود .

به این ترتیب " يما " اولین پادشاه است که بنیاد مدنیت و شهر نشینی و حیات را در نظام کشاورزی ـ دام پروری حرفه ، ذوب آهن ، بافتن لباس ، استعمال اسلحه و جواهرات ترتیب طبقه لشکری و معماری و استعمال فلزات و ادویه را رواج داد . در اوستا و کتب و متون تاریخی چون شاه جم را منبع هرگونه آسایش و آرامی و داد و نیکوکاری دانسته اند ، بنابراین کسی که وسیله سقوط این سازمان خیر و بهی گشته او را اژدها گفته اند که بعربی آنرا ضحاک یا ماردوش گفته اند که مدنیت بلخ را بدست آورد و هم چنان قربانی فریدون به رب النوع آب ( اناهیتا ) و داستان جنبش مردم در مقابل اژدها ( ضحاک ) در شاهنامه فردوسی بر روایات دوره های قبل از اسلام است که مردی آهنگری به نام " کاوه " چرم آهنگری خود را درفش بر سر نیزه بست و مردم را بدور خویش جمع ساخت و بر خلاف ستمگریهای اژدها برخاستند و این همان درفش کاویانی است که بعدها سمبول پیروزی مردم آریائی بود . فریدون که رهبری جنبش مردم را علیه ضحاک داشت و بیاد فتح خود جشن " مهرگان " را که نظیر جشن نوروز بود بنیاد نهاد . از این دوره تاریخی فقط دو اثر مکتوب ویدا و اوستا باقی مانده اند . با ظهور سلسله شاهی دولت هخامنشی در فارس که بر سرزمین پهناوری از یونان تا هند دست یافته بود ، فرصت داشت به بسط مدنیت و تعمیر کاخهای بزرگ و وضع اصول مملکت داری و احداث راه ها و تشکیل عسکری بپردازد . آثار این مدنیت نه تنها به افغانستان ، بلکه به سایر بلاد تحت تصرف آن به زبان های قدیم فارسی ، ایلامی ، آشوری ، مصری ، بابلی ، شوشی نوشته شده باقی است . در این کتیبه ها نام های جاه ها دریا ها ، کوه ها و شهرها ، قومها و مردمان ساکن آن و هم شورش ها و قیام های متعددی که در این سرزمین وسیع بخصوص مردمان سرزمینهای پارت ( خراسان ) از اجحاف ظلم روسا و حکمداران هخامنشی برپا می گردید درج است .

در مقبره داریوش در تخت جمشید تصاویر مردم تابع دولت هخامنشی نوشته شده است ، که از روی آن بمردمان ساکن این جغرافیا پی برده می شود . این مردم در حدود قرن پنجم قبل از میلاد بنام های اماکن و ولایات خود شهرت داشتند مثل : پارتی ( خراسانی ) ، هراتی ، باختری ، سغدی ، خوارزمی ، زرنگی ( سیستانی ) ، رخجی ( قندهاری ) ، ته ته گوشی ( مربوط به پختیا تا کنارسند ) ، گنداری ، هندی ، ساگارتی و غیره را شامل است . امپراتوری هخامنشی در هجوم اسکندر یونانی منقرض گردید و سلطه ای یونانی و بعدا یونان و باختری که از امتزاج فرهنگ و مدنیت یونان با باختر ، دولت های جدیدی بوجود آمد . این امتزاج تنها در سطح دولت های محلی باقی نماندند و به جامعه بطور بطی و آهسته خود را وفق داد . در پایان انقراض دولت های یونان و باختری و پارتها قبایل کوشانی تحت قیادت کوشانشاه به قیادت رسید که بگرم مرکز تابستانی و پشاور مرکز زمستانی آن بود و بزرگترین پادشاه این دودمان کنشکا بود . وی مذهب بودائی را به این سرزمین رواج داد و بساختن معابد فراوان در هر گوشه این شاهنشاهی پهناور مبادرت ورزید . بعد از مرگ کنشکا کشور بزرگش که با مرکزیت قوی بوجود آمده بود ، مانند اسلافش دولت های هخامنشی و یونانی متلاشی شد . شاهنشاهی کنشکا خلاف امپراتوی هخامنشی و یونانی بر پایه دولت مرکزی و دیانت رسمی بودائی و آزادی سایر ادیان بنا شده بود . در این دوره بقول علامه عبدالحی حبیبی : " در این دوره مبادی فکری و فرهنگی قدیم ویدی و اوستائی کشور ما ، با اثار مدنیت های هخامنشی ـ یونانی ـ هندی ـ بودائی آمیزش یافته ، و عناصر تهذیبی ساکها و سیتی آرئیان تورانی شمالی هم در آن دخیل گشت و فرهنگ بسیار قوی افغانی را بوجود آورد ، که از نظر دین و پرستش ، آزادی تام در آن مراعات می شد " .

مولف کتاب تاریخ مختصر افغانستان علامه حبیبی به استناد به شواهد باستاشناسی و کشف معبد مهادژ بغلان که آثار آتش پرستی و در کتیبه ای خوات علایم کیش بودائی نمایانست در تکسیلا که مرکز بودائی است دیوار های بنای آتشکده نیز یافت شده است و در کتیبه های این دوران با رسم الخط یونانی ، برهمنی و خروشتهی در کتیبه ها ، معابد و مسکوکات استعمال گردیده که گویای مدنیت دوره کوشانی افغانستان است . با ظهور دولت ساسانی در غرب که مثل دولت هخامنشی و یونانی بر قوای عسکری تکیه داشت ، دولت شاهنشاهی کوشانی منقرض گردید .

ظهور تمام امپراتوری های قدیم تا دولت های معاصر منبع قدرت و آغاز پاگیری خود را از استمداد به مردم متشکل چه در خانواده ، قوم ، قبیله و ملت و زبان مشترک ، فرهنگ مشترک که با اعتقادات مذهبی پوشیده در غلاف شعار آزادی ـ مساوات و عدالت و خوشبختی عامه قرار داده اند بسیج گردیده ، چنان قدرتهای های جبار و متکبر را بنا نهاده اند که دیگر جبروت ـ ظلم ، استبداد و کشتارشان بجز قیام های خونین همان مردمی که این نظامها را بپا داشته اند ، راهی دیگری نمی دیدند . توده های رنج و عذاب کشیده ، به آرزوی دست یابی به آزادی و مساوات و خوشبختی با هم جمع می گردند و منادیان را در پیشاپیش خود میگمارند و بزرگترین قدرتهای جابر را سرنگون و قدرتهای جابر دیگری را برسرنوشت خود برپا میدارند . ظهور امپراتوری اسلامی اعراب نیز از این قاعده مستثنی نبوده است بقول تاریخ در بین قبیله قریش مردی از دودمان قبیله محمد (ص) بحیث فرستاده خداوند ، مدعی نبوت شد و نخست قوم خود و بعدا جانشینان وی چنان قدرتی و مبادی عقیدتی اصولی را برپا داشتند که امروز براضافه از یک میلیارد انسان بر سراسر کره ارض نافذ است و از ان پیروی می نمایند . منظور اینجا عبارت از بیان تاریخ اسلام نیست ، می خواهم این نکته را بعرض برسانم که ، تاریخ گواه برآنست ، تا هنگامی که توده های مردم متحول نگردند هیچ انقلابی یا تحولی یا ساختاری جدیدی ممکن نیست . با متحول شدن مردم ، دولت ها عوض می گردند و متحول می شوند و جامعه را نیز با خود متحول می سازد . هیچ دولتی و مردم و جامعه ای از این قاعده مستثنی مانده نمی تواند . اینکه مردم تحول خواه قادر اند دولت را به تحول وامیدارد ؟ یا برعکس ؟ هردو ، دو روی یک سکه اند . هستی به اساس اسناد و یافته های تاریخی بشر بر کره ای خاکی زمانی مفهوم پیدا مینماید که انسان داخل تعاون و اجتماع می گردد . میلیون ها سال انسان ها در جوامع بدوی و تعاونی در مبارزه با طبیعت و انواع مصائب و تولید ابزار های ساده ، تا بالاخره به تعیین پیشوایان پرداختند ، تشکیل خانواده ، قوم و قبیله و دولت های بدوی را بوجود آوردند . مقدم بودن جامعه از لحاظ تاریخی و هم در سیر تکامل دایمی خویش با تولید ابزار های جدید و جدید تر سازمان های جدیدی و نوتر اجتماعی را نیز دست یازیدند که عبارت از دولت باشد ، دولت در تمام فرماسیون های اجتماعی تاریخی بنوعی اداره همگانی یا اجتماعی حضور داشته و با جامعه متحول گشته است .

این بدان معنی نیست که دولت ها نقش پسیف و دنباله رو جامعه بوده و خود نمی تواند تحول را رهبری نماید ، برخلاف نقش دولت ها در تحول جامعه اکثرا بشواهد تاریخی دیده می شود که نقش تعیین کننده دارد ، و توده و جامعه را بحرکت می آورد و در سازمان های اعم از نظامی ـ جنگی ، تهاجمی ـ دفاعی ، رفاهی ، مدنی ، فرهنگی و غیره همآهنگ و بسیج نموده که دستآورد های علم و فن ، راه کشائی ها به قاره های جدید ، معماری های مجلل و باشکوه و ساختمان های رفاهی امروزی محصول این سازمان دهی ها است .


ادامه مطلب

گامی در جهت برقراری عدالت اقتصادی

گامی در جهت برقراری عدالت اقتصادی

 

گامی در جهت برقراری عدالت اقتصادی     
    نقش سازمانها و نهادهای متولی تأمین مسکن محرومان    
       
       
   
گامی در جهت برقراری عدالت اقتصادی        
   
   
       
   
   
   

توجه عمیق به برقراری عدالت در تمامی شئون جامعه از جمله اقتصاد و ریشه کن کردن فقر اقتصادی جزو اهداف بارز انقلاب اسلامی برشمرده می شود. از این رو برقراری عدالت اقتصادی و ریشه کن کردن فقر از مهمترین اهداف سیاست گذاران جمهوری اسلامی ایران بوده است، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز دولت های مختلف هر کدام به نحوی به دنبال دستیابی به این اهداف بوده اند، هرچند مسیرهای انتخابی از سوی این دولت ها گاهی درتضاد کامل با یکدیگر بوده است و همواره این سؤال مطرح بوده است که برای رسیدن به این اهداف کدام مسیر را باید انتخاب کرد؟

حضرت امام خمینی (ره) درنخستین پیام اقتصادی خویش پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که درتاریخ ۲۱/۱/۱۳۵۸منتشر شد، با اشاره به فرارسیدن دوران چشیدن شکوه «عدل اسلامی» و ریشه کن کردن «فقر و استضعاف»، به مسأله مسکن اشاره می کنند.

ایشان با این پیام عملاً اقدام به تعیین مسیر مورد نظر جهت نیل به اهداف برقراری عدالت اسلامی و ریشه کن کردن فقر اقتصادی کرده اند.

مقام معظم رهبری طی سال های اخیر درحوزه مسائل اقتصادی کشور با تأکید خاص بر مبارزه با فقر و فساد و تبعیض (بی عدالتی) و رفع محرومیت ها بیان داشته اند که «بدترین فسادها درجامعه، رواج فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی است.» در واقع ایشان ریشه اکثر مسائل داخلی کشور را در بی عدالتی و فقر دانسته و تصریح می کنند که:«بیش از فقر، تبعیض برای مردم گزنده است». به علاوه تأکید ایشان برپیشرفت و عدالت به صورت همزمان در دهه چهارم انقلاب، لزوم توجه هرچه بیشتر برنامه ریزان و مسئولین کشوری را درمورد محقق ساختن عدالت و پیشرفت به صورت توأمان نمایان می سازد.

از سوی دیگر بخش مسکن به دلیل ویژگی های خاص خود به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار و نیز تأثیرات فرابخشی بر دیگر حوزه های اقتصاد مانند بخش صنعت و خدمات، به عنوان مسیر دستیابی به اهداف عدالت اقتصادی و ریشه کنی فقر اقتصادی خانوار شناخته می شود.

به اعتقاد کارشناسان شرط اولیه برقراری عدالت اقتصادی دریک جامعه، حذف انواع رانت های اقتصادی شامل رانت منابع اطلاعات، منابع اعتباری و منابع طبیعی به طورکامل است.

حذف رانت های اقتصادی فوق به منزله فراهم آوردن امکان بهره مندی یکسان از فرصت های اولیه اقتصادی در برابر تمامی آحاد جامعه است.

درچنین شرایطی فرصت های اولیه برابر اقتصادی برای تمامی افراد جامعه ایجاد خواهد شد.

یکی از دلایل فقر اقتصادی خانوار، بالا بودن هزینه نیازهای اساسی خانوار است. این رویکرد بر لزوم کاهش هزینه نیازهای اساسی خانوار به منظور رفع فقر اقتصادی تأکید دارد و درعین حال منجر به افزایش نقدینگی نشده و در نتیجه تورم عمومی را نیز به دنبال ندارد. در شرایطی که ساختار هزینه خانوار اصلاح نشده باشد هرگونه افزایش درآمد منجربه افزایش قدرت خرید خانوار نمی شود، لذا ضروری است ابتدا هزینه نیازهای اساسی خانوار مهار شده تا سیاست های افزایش درآمد موثر واقع شوند. از این رو گام اول در رفع فقر اقتصادی خانوار، کاهش هزینه نیازهای اساسی خانوار است.

شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار جزء شاخص هایی است که ناظر به توانمندی خانوار در دستیابی به مسکن متناسب با نیاز است. طبق تعریف نسبت هزینه ماهیانه مسکن به درآمد ماهیانه خانوار به منزله شاخص «سهم هزینه مسکن درسبد هزینه خانوار» است.برای مثال اگر این شاخص معادل ۳۰ درصد باشد، به این معنا است که هرخانوار باید به طور متوسط ماهیانه ۳۰ درصد از درآمد خود را برای پرداخت هزینه های مسکن، اعم از پرداخت اجاره بها یا اقساط خرید بپردازد. این شاخص در کشور ایران به طور میانگین معادل ۵/۳۱ درصد است اما در کلان شهرها در دهک های پایین، درآمدی شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به رقم بالای ۷۰ درصد نیز می رسد. این در حالی است که در کشورهای موفق در حل معضل مسکن شاخص سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. به همین دلیل موفقیت بخش مسکن در افق چشم انداز ۲۰ ساله نیازمند کاهش این شاخص به زیر ۲۰درصد است.

● شاخص هزینه دسترسی به مسکن

شاخص هزینه دسترسی به مسکن برابر «نسبت میانگین قیمت مسکن متوسط در بازار آزاد به میانگین درآمد سالیانه خانوار» است. شاخص هزینه دسترسی مسکن بیانگر میزان توانمندی خانوار در دسترسی به مسکن متناسب با نیاز است. در واقع بر طبق این شاخص، میزان سال های انتظار برای تملک یک مسکن مناسب از طریق پس انداز تمامی درآمد سالیانه مشخص می شود. برای مثال اگر شاخص دسترسی در کشوری معادل ۴باشد، به این معنی است که یک خانوار با درآمد متوسط در آن کشور می تواند با پس انداز کردن کل درآمد خود در ۴سال، هزینه خرید یک مسکن متوسط را بپردازد. این شاخص به طور متوسط در منطقه آسیا معادل ۴/۸، در آفریقا ۹/۶ و در کشورهای صنعتی ۳/۴است. در حالی که در شرایط استاندارد شاخص هزینه دسترسی به مسکن نباید از عدد ۵ تجاوز کند، این شاخص در ایران از عدد ۱۲ گذشته است. بنابراین به منظور حل مشکل بخش مسکن کشور، ضروری است در افق چشم انداز ۲۰ ساله این شاخص به عدد ۵ کاهش یابد.

بخش مسکن از جمله بخش های مهم اقتصاد کشور شناخته می شود. شناخته شدن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار، توان بالای اشتغال زایی، تاثیر قابل توجه به رشد و تورم و... از جمله ویژگی های اقتصادی این بخش است که موجب می شود بخش مسکن پتانسیل بالایی در برقراری عدالت و ریشه کنی فقر داشته باشد.

به دلیل اینک زمین به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید شناخته می شود، رانت در منابع زمین موجب بروز رانت در دیگر حوزه های تولیدی و خدماتی نیز می شود و بی عدالتی اقتصادی را تشدید کرده و موجب افزایش نابرابری اقتصادی می شود. از آنجا که هزینه زمین بیشترین سهم را در تولید مسکن دارد رانت زمین شهری به طور طبیعی منجر به بروز بی عدالتی در بهره مندی از مسکن می شود.

مطالعه ضریب جینی طی سال های ۱۳۸۲ ۱۳۷۶ در ۸ گروه موثر در شاخص تورم نشان می دهد که گروه «مسکن» جزو گروه های با بالاترین میزان تاثیرگذاری در افزایش نابرابری اقتصادی است. همچنین اثرگذاری بخش «مسکن» در نابرابری به خصوص در سه سال اخیر، با توجه به افزایش شدید قیمت ها در این بخش، بیشتر نیز شده است. در نتیجه مشاهده می شود که زمین مسکونی و به تبع آن مسکن نقش به سزایی در ایجاد یا رفع نابرابری اقتصادی دارد.

● نقش تامین مسکن محرومان در ریشه کن کردن فقر اقتصادی خانوار

بالا بودن سطح هزینه نیازهای اساسی خانوار مهمترین عامل به وجود آمدن فقر اقتصادی به شمار می آید. از آنجا که مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد، گام نخست کاهش هزینه های خانوار و به تبع آن رفع فقر، کنترل هزینه های مسکن خانوار در حد استاندارد ۲۰درصد است. با این دیدگاه، مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش های تشکیل دهنده سبد هزینه خانوار، نقش مهمی در تقویت یا تضعیف توان اقتصادی یک خانوار ایفا می کند.

در کشور ایران سهم هزینه بخش مسکن در سبد هزینه خانوار به طور متوسط معادل ۵/۳۱ درصد است. این شاخص در دهک های پایین درآمدی بسیار بالاتر بوده و در دهک های پایین درآمدی کلان شهرها به ۷۰درصد نیز می رسد. با توجه به بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران، کاهش یا افزایش این سهم می تواند تاثیر قابل توجهی بر میزان توانمندی اقتصادی خانوار خصوصا دهک های پایین درآمدی بگذارد. بالا بودن هزینه مسکن در زندگی علاوه بر فشار آوردن بر خانوار برای تامین یکی از ابتدایی ترین نیازهایش، منجر به عدم امکان بهره مندی از دیگر فرصت های سرمایه گذاری اقتصادی نیز می شود. با توجه به این امر نقش مسکن در رفع فقر اقتصادی خانوار بسیار تعیین کننده است.

از دیگر مسائلی که نقش مسکن را در رفع فقر اقتصادی خانوار پررنگ می سازد، ارتباط مساله مسکن با اشتغال است. تولید مسکن منجر به ایجاد اشتغال قابل توجهی می شود. بخش های مختلف اقتصادی عموما یا درآمد خانوار را افزایش و یا هزینه خانوار را کاهش می دهند اما بخش مسکن تنها بخشی است که در صورت اتخاذ سیاستهای اصولی افزایش تولید و عرضه مسکن می تواند به صورت هم زمان هزینه های خانوارهای فاقد مسکن را با تامین مسکن مناسب کاهش داده و درآمدهای خانوار ناشی از اشتغال در بخش تولید مسکن را افزایش دهد. توجه به این نکته ضروری است که درآمد ناشی از اشتغال بخش مسکن به دلیل اینکه تولید و عرضه مسکن را به همراه دارد منجر به تورم در این بخش نمی شود. لذا تامین مسکن محرومان برای رفع فقر و برقراری عدالت اقتصادی در اولویت قرار دارد.

تامین مسکن محرومان کشور از آنجا که در عمل منجر به کاهش سهم قابل توجهی از هزینه های خانوار می شود، این امکان را به دولت می دهد تا شرایط را برای اجرای تحولات اقتصادی نظیر هدفمندکردن یارانه ها بدون اعمال فشار اقتصادی بر خانوار فراهم سازد. برای مثال دولت سالانه رقمی معادل ۴ هزار میلیارد تومان جهت یارانه نان می پردازد. این در شرایطی است که کالایی نظیر نان سهم ناچیزی از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد و در صورت کنترل سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در محدوده ۲۰درصدی برای دهک های پایین درآمدی، حتی حذف چنین یارانه ای از نان (چندبرابرشدن قیمت نان) تاثیر قابل توجهی برکاهش توان اقتصادی خانوار نخواهد داشت.

باتوجه به این مباحث، تامین مسکن اقشار محروم جامعه که به دلایل مختلف فاقد مسکن هستند را می توان نخستین گام در برقراری عدالت و رفع فقر اقتصادی گروه های مختلف جامعه در نظرگرفت که اشتغال و رشد پایدار اقتصادی را تامین می کند.

● توزیع مناسب منابع زمین شهری بدون دریافت هزینه توسط دولت

حل مشکل زمین به عنوان اولین و مهمترین نهاده تولید مسکن، نخستین گام حل مشکل مسکن تلقی می شود. این امر در نواحی شهری که در آن منابع زمین به شدت محدود هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین راستا، توزیع مناسب زمین تاثیر فراوانی برعدالت اقتصادی دارد که می توان از طریق توزیع مناسب زمین مسکونی این فرصت را برای محرومان جامعه فراهم کرد. در کشور ایران به لحاظ وسعت پهنه جغرافیایی، دستیابی به چنین هدفی کاملا منطقی به نظر می رسد. برای مثال اگر فرض شود که بر روی یک زمین ۳۰۰ مترمربعی با درنظرگرفتن تراکم مجاز، ۱۰ واحد مسکونی ۷۵ مترمربعی در۵ طبقه احداث می شود، سرانه هر واحد مسکونی از زمین مسکونی شهری برابر ۳۰ مترمربع خواهدبود. در چنین شرایطی حتی اگر هر خانوار شامل یک زوج باشد، سرانه هر نفر از زمین مسکونی معادل ۱۵مترمربع است. حال سؤال اینجاست که آیا حق هر فرد ایرانی نیست که یک بار در طول عمر خود از ۱۵متر مربع زمین مسکونی کشور پهناور ایران بهره مند شود؟

بنابراین ضروری است سازوکار توزیع منابع زمین شهری به گونه ای اصلاح شود که در نهایت منجر به تولید، عرضه و تامین مسکن محرومان شود. عدم توجه به این امر باعث می شود تا منابع زمین شهری که به شدت محدود هستند طی دوره های کوتاه مدت یا میان مدت به دست سوداگران بخش زمین بیفتد و به مسکن تبدیل نشود. تجربه واگذاری زمین های شهری در ابتدای دهه ۱۳۶۰ شاهد مثالی بر این واقعه است.

● تامین منابع مالی برای دهک های پایین جامعه

در شرایط کنونی جامعه، دهکهای میانی و پایین جامعه به دلیل عدم توانایی مالی، امکان سپرده گذاری و بهره مندی از تسهیلات اعتباری بانکها را نداشته و به همین دلیل به خودی خود قادر به تامین هزینه های احداث مسکن نیستند، بدین منظور ضروری است با برنامه ریزی برای تجهیز و تخصیص منابع بانکی، شرایط را برای تامین هزینه ساخت مسکن این افراد فراهم کرد.

به منظور تجهیز منابع بانکی مورد نیاز این حوزه می توان از روش هایی نظیر انتشاراوراق مشارکت، اوراق رهن ثانویه، گواهی سپرده، گشایش خط اعتباری بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانکهای عامل و... استفاده کرد.

● منابع یارانه ای

دهک های پایین درآمدی جامعه به دلیل شرایط بسیار بد اقتصادی حتی در صورت فراهم شدن منابع بانکی قادر به پرداخت مابقی هزینه ساخت واحد مسکونی نخواهندبود لذا ضروری است سازمان ها و نهادهای متولی دهک های پایین درآمدی جامعه بخشی از بودجه خود را صرف اعطای کمک های بلاعوض جهت خانه دارشدن خانوارهای تحت تکفل خود کنند، تا از طریق تامین مسکن محرومان گامی جدی در ریشه کنی فقر بردارند. دراین راستا به طور خاص اعطای تسهیلات مالی بلاعوض به خانوارهای تحت تکفل کمیته امداد و سازمان بهزیستی درقالب طرح های تامین مسکن محرومان دولت، می تواند اقدامی موثر تلقی شود. همچنین می توان از پتانسیل خیرین نیز در جهت خانه دارشدن دهک های پایین درآمدی جامعه بهره جست. این شرایط با توجه به تاثیراتی که تامین مسکن محرومان در ریشه کنی فقر دارد می تواند منجر به رفع همیشگی فقر دربسیاری از خانواده ها شود زیرا خانواده ای که مسکن دارد می تواند با حداقل خوراک و پوشاک خود را تامین کرده و از امکانات عمومی بهداشتی و آموزشی کشور استفاده کند و از حصار فقر رهایی یابد.

برای مثال مطابق طرح مسکن مهر صرفنظر از هزینه زمین، ۱۵ میلیون تومان وام ساخت به متقاضیان داده می شود. دراین طرح متقاضیان برای تامین کل هزینه ساخت باید مبلغ ۱۰ میلیون تومان دیگر آورده داشته باشند که تامین این مبلغ برای گروه های عضو دهک های پایین درآمدی ۱و۲ امکانپذیر نیست. براین اساس پیشنهاد می شود مبلغ ۵ میلیون تومان از ۱۰ میلیون تومان مورد نیاز برای تکمیل واحدهای مسکونی به صورت کمک بلاعوض ازطریق نهادهای متولی دهک های پایین درآمدی جامعه و خیرین تامین شود. در چنین شرایطی مسکن مناسب برای این افراد تهیه شده و اولین گام برای برقراری عدالت و ریشه کنی فقر در این خانواده ها برداشته خواهدشد.

● سیاست های مالیاتی

درکنار توزیع مناسب منابع زمین و منابع اعتباری، وضع و اجرای قانون سیاست های مالیاتی مناسب در بخش مسکن می تواند منجر به تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن جهت بهبود وضعیت بازار، کنترل سوداگری و بازتوزیع درآمدهای حاصل از سوداگری میان تقاضای محرومان جهت تامین مسکن شود استفاده از ابزارهای مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خرید خانه های گران قیمت شرایط را برای عملکرد صحیح بازار و رفع بی عدالتی هایی نظیر وجود رانت های اطلاعاتی، منابع اعتباری و منابع طبیعی فراهم می سازد.
       
   
   
            مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت
(گروه مسکن)    
            روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )