گردشگری و توسعه اقتصادی ( بخش دوم )
پتانسیل های گردشگری در ایران :

    بنابر آماری که رئیس سازمان گردشگری اظهار داشته ، حدود یک میلیون اثر تاریخی در کشور وجود دارد که از این رقم 32هزار اثر به ثبت رسیده است.

تاثیر گردشگری بر شاخص های اقتصادی :

     بر اساس مطالعات WTO پیش بینی می شود که تعداد جهانگردان جهان تا سال 2010 به یک میلیارد نفر برسد که درآمدی بالغ بر 1550میلیارد دلار عاید کشورهای جهان می کند.از سوی دیگر میزان اشتغالزایی در بخش جهانگردی 11/2 برابر سریع تر از سایر بخش ها عنوان شده است، چرا که این صنعت بیش از 100میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد می کند.

     استاد صحرائیان از جمله کسانی است که معتقد است: تاثیرات شگرف گردشگری در کاهش نرخ بیکاری، افزایش سطح درآمد ملی و تامین منابع انرژی و رونق بازار صنایع دستی که طبق آمار موجود 10 میلیون نفر از آن ارتزاق می کنند، تنها بخشی از مزایای ویژه ی پرداختن به این صنعت است.

     به اعتقاد وی گردشگری از دهه ی 60 توسط اقتصاددانان توسعه در ردیف صنعت قرار گرفت و به عنوان صنعت توریسم در سطح جهان مطرح شد وآنگونه در میان کشورهای جهان همانگونه مورد توجه قرار دارد که در کشور ما نفت مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به سیاستگذاری کشورهای موفق در گردشگری افزود: درچنین کشو رهایی دولت تمام توان خود را صرف ایجاد زیرساخت ها و سرمایه گذاری در جهت تامین امکانات می کند و اجازه می دهد تا سرمایه گذاری دیگر بخش ها در جریان مبادلات گردشگری و برای ایجاد خدمات و محصولات جدید توریستی هزینه شود. به همین دلیل است که سطح بهره وری سرمایه گذاری در این کشورها به شدت افزایش می یابد.

     صحرایئان تاکید کرد: در آمار گردشگری خاورمیانه بین سال های 46 تا 56 ایران اولین جایگاه گردشگری را دارا بود، در حالیکه کشوری مانند مصر با وجود آثار تاریخی فراوان و یکی از اعجاب هفتگانه جهان در ردیف چهاردهم قرار گرفته بود.
در حال حاضر بیش از 49 درصد منابع انرژی کشور مصر و 37 درصد منابع ترکیه از محل گردشگری تامین می شود، در حالی که ما در کشورمان در همین حدود منابع نفتی را استخراج و صادر می کنیم.

     وی یادآور می شود: کشور اسپانیا با داشتن کمترین جاذبه های تاریخی و توریستی سالانه در حدود 30 تا 40 میلیارد دلار را کسب می کند و یا کشور عربستان که در اوایل دهه ی 80 در برنامه ریزیهای کلان خود و با جداسازی حج از ردیف خدمات زیارتی و تبدیل آن به یکی از صادرات غیرنفتی خود سالانه 30 میلیارد دلار از این منبع را به دست می آورد.

     به گفته ی وی، عربستان به دلیل نداشتن کالاهای صادراتی غیرنفتی سالانه 24 تا 30 میلیارد دلار از محل گردشگری زیارتی را بدست آورد.

     این اقتصاد دان اضافه کرد: گردشگری امروز به انواع مختلفی از جمله گردشگری تجاری، زیارتی، علمی، پژوهشی، فرهنگی، طبیعت گردی و ... تقسیم می شود که هر کدام تسهیلات و امکانات خاصی را می طلبد که متاسفانه ما در اطراف تخت جمشید که یک جاذبه ی بین المللی در کشورمان است، هم حداقل این امکانات و تسیهلات را نداریم.

     وی معتقد است دولت موظف است جهت بهبود وضع معیشتی و درآمدزایی مردم از این منبع سرشار که تا کنون بلااستفاده مانده است، بهره برداری کند و اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را با جایگزین کردن درآمدهای گردشگری کاهش دهد.

 موازنه منفی جهانگردی در ایران یک خطر است 

    محمد شیری، کارشناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معتعقد است: تا سال 2005 سالانه 500 هزار گردشگر خارجی وارد کشورمان می شوند که جزو کشورهای حوزه خاورمیانه هستند وعموما در زمینه تولید جهانگردی فعال نیستند. 

    وی اظهارداشت : درآمد جهانگردی در سطح بین المللی تا سال 2005 حدود  622 میلیارد دلار و هر جهانگرد از اروپا و آمریکا بین  500 تا  700 دلار هزینه می کند، در حالی که این رقم در ایران به کمتر از  500 دلار می رسد. آنچه برای کشور ما خطر جدی محسوب می شود، موازنه منفی در جهانگردی است، چرا که در ازای هر یک میلیارد دلار درآمد جهانگردی که عاید کشور می شود،  4 میلیارد و  200 میلیون دلار توسط ایرانیان جهانگرد در خارج از کشور هزینه می شود.

     به عقیده این کارشناس: در کشورهای توسعه یافته  10 درصد از نیروی کار در بخش جهانگردی فعال اند، در حالی که در ایران تنها  50 هزار نفر در این بخش مشغول بکارند. وی با اشاره به اینکه تا سال  2010 ، یک میلیارد نفر در سطح بین المللی به جهانگردی خواهند پرداخت، گفت: دولت باید با ایجاد راهکارهای مناسب، قریب یک و نیم میلیون نفر را در بخش جهانگردی وارد بازار کار کند.

گردشگری دو برابر نفت سود دارد

    استفاده صحیح از پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری ایران می تواند سودی معادل 2 برابر ذخایر نفتی را به کشور سرازیر کند. آمارها نشان می دهد که بین 400 تا 600 میلیارد دلار از درآمد کشورها تا سال 2005 از صنعت توریسم تامین می شود که متاسفانه علیرغم جایگاه تاریخی و ویژگی های طبیعی ایران، کشورمان در این کسب درآمد جایگاهی ندارد.  اگر با توجه به مزایای صنعت گردشگری و تاثیر اقتصادی توسعه این صنعت در درآمدزایی و اشتغالزایی بتوانیم تنها به 30 درصد از درآمد صنعت توریسم جهان دست پیدا کنیم، می توانیم سالانه سودی 2 برابر ذخایر نفتی را به کشور وارد کنیم. نگاه اقتصادی به صنعت گردشگری می تواند تمامی جوانب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... آن را نیز دربر گیرد، چرا که لازمه توسعه این صنعت و چرخه اقتصادی آن در درجه اول مهیا کردن بسترها در ابعاد دیگر آن است.

    قراردادن گردشگری در اولویت های اقتصادی کشور تمامی ابعاد علمی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را پوشش می دهد و حتی برگزاری انواع تورهای علمی، ادبی، هنری را با مزیتهای خاص خود و بویژه منافع اقتصادی در کشور بهینه می کند. رجبعلی خسروآبادی مشاور معاون فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور معتقد است: ایران در مقایسه با سایر کشورها در حوزه ی فرهنگ و دینداری از فضای گردشگری مناسب تری برخوردار است. بیشتر توانمندی های کشور ما برای جذب توریست مساله فرهنگ و ملیت است، یعنی به خاطر قدمتی که کشور ما دارد بیشترین جذابیت را در حوزه ی فرهنگ و تمدن دارد. وی افزود: بسیاری از کشورها قادرند در حوزه های دیگر راحت تر فضاسازی کنند، ولی کشور ما در حوزه ی فرهنگ و دینداری توانسته از مزیت نسبی لازم برخوردار شود. 

     مزیت نسبی در حوزه ی فرهنگی به این معنی نیست که ما در حوزه های دیگر فعالیت نداریم بلکه در این حوزه ها جذب گردشگری ما پایین تر است. وی افزود مزیت نسبی ما در حوزه ی فرهنگی همانند تولید تک محصولی است و زمانی که اقتصاد کشور به یک محصول اکتفا کند، قطعا ضربه پذیری آن بالا می رود و در حوزه ی گردشگری هم وضع به همین منوال است. اگر ما فقط به حوزه ی توریسم فرهنگی فکر کنیم و از سایر حوزه ها غافل شویم، تاثیر منفی بر گردشگری کشور می گذارد. به اعتقاد وی، بهترین برنامه ریزی این است که از بخش های مختلف بتوانیم کالاها و خدماتی را ارائه دهیم که متنوع باشد و بتوانیم با تاثیرات محیطی مقابله مناسبی داشته باشیم به عنوان مثال کشورهای عربی توانسته اند در زمینه ی گردشگری به یک انسجام مناسبی برسند، ولی کشور ما هنوز به یک زنجیره ی واحد در زمینه ی گردشگری دست نیافته است. کلیه امکانات توریستی ایران منفعل باقی مانده است . صنعت گردشگری در جهان امروز یکی از دغدغه های اصلی مسوولان دولتی کشورهای مختلف جهان است. چرا که کسب درآمد از این صنعت جامع تمام منفعت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... برای این کشورهاست.

    در کشور ما که دارای زیارتگاههای بزرگ جهان و بزرگترین تاریخ تمدنی منطقه است، کلیه ی امکانات استفاده از این صنعت منفعل و بلااستفاده باقی مانده است. در حالی که کشورهای دیگر به خصوص همسایگان خودمان از این امکانات به نفع خودشان استفاده می کنند. بسیاری از برنامه های اقتصاد گردشگری کشورهایی مثل امارات، عربستان و ترکیه، بدون سرمایه گذاری ایرانیان به شکست منتهی می شود، در حالی که اگر زمینه ی بهره گیری از توان سرمایه گذاری و حتی اگر زمینه ی بهره گیری از توان سرمایه گذاری و حتی خدماتی این افراد در کشور فراهم شود، ایران از نظر جایگاه و تعداد جذب  گردشگر یکی از برترین ها می شود. حجم سرمایه گذاری سالانه در صنعت نفت کشور بین یک تا 2 میلیارد دلار است که باید زمینه ی همین میزان سرمایه گذاری در حوزه ی گردشگری توسط مسوولان دولتی و مشارکت بخش خصوصی فراهم شود.

      دکتر رشیدی عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان می کند: با نگاه سطحی و ظاهری به صنعت گردشگری تا 20 سال آینده هیچ تحولی در این صنعت و اقتصاد گردشگری رخ نمی دهد. وی با اشاره به مهم بودن احیای میراث فرهنگی و حفاظت از جاذبه های طبیعی در کشورهای مختلف تصریح کرد: در یک کشور خارجی اگر یک میخ متعلق به نصب چاردهای اقوام پیشین پیدا شود، حفاظت و نگهداری از این میخ یکی از وظایف اصلی هر یک از مسوولان و حتی مردم آن کشور به حساب می آید. در حالی که در کشور ما هر روز خبر از نابودی و ویرانی یک اثر تاریخی یا به خطر افتادن یک محیطی طبیعی داده می شود.

     این تحلیل گر مسائل اقتصادی گفت: برای توسعه ی گردشگری کشورمان و قرار گرفتن در ردیف یکی از قطب های گردشگری منطقه و جهان در مرحله ی نخست باید نگاه دولت و مردم را به این صنعت تغییر داد و سپس برای تامین امکانات و زیرساخت ها و همچنین پیاده سازی یک الگوی موفق گردشگری در کشور گام برداشت. در صنعت توریسم دنیا هر روز تحولات جدیدی رخ می دهد که با وجود روند ضعیف این صنعت در کشور ما میزان عقب ماندگی ما در این سوژه افزایش می یابد. وی تاکید کرد: با قراردادن گردشگری در ردیف کالاهای صادراتی غیرنفتی و توجه به این صنعت در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان اقتصادی می توانیم به کسب درآمد اقتصادی از گردشگری امیدوار باشیم.

تاثیر گردشگری بر بیکاری کشورها :

    قرن بیست و یکم، سده بهره گیری از فرصت های تجاری ارزشمند در بخش های خدماتی به ویژه گردشگری است. گفته می شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به 2 تریلیون دلار خواهد رسید. در این فرآیند، دستیابی کشورهایی که از جاذبه های وسیع گردشگری برخوردار هستند به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت، سالانه درآمدی حدود 20 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران، این رقم قابل توجه است و می تواند تمامی فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. با این وجود برای دستیابی به چنین درآمد قابل حصولی می بایست برنامه ریزی جامعی صورت گرفته و سرمایه گذاری های مناسب در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری این صنعت صورت پذیرد.

    بررسی مقایسه ای گردشگران داخلی و خارجی در این صنعت نیز بیانگر اهمیت این صنعت در توسعه اقتصاد داخلی کشورها است به گونه ای که بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان گردشگری جهانی، نسبت گردشگران داخلی به خارجی، نسبت ده به یک را نشان می دهد. در همین راستا آثار مستقیم حاصل از صنعت گردشگری ، با احتساب حدود 6 درصد از GDP جهانی در این صنعت ، نمایانگر تخصیص یک شغل از هر 15 شغل به این صنعت در آینده ای نزدیک بوده و در صورتی که آثار و منافع غیر مستقیم نیز مد نظر قرار گیرد حدود 10 درصد از GDP جهان و یک شغل از هر 9 شغل در این صنعت ایجاد خواهدشد.

     با وجود اهمیت بی بدیل صنعت گردشگری در توسعه و شکوفایی اقتصادی، سیاست گذاری های مناسبی در خصوص ارتقاء آن در کشورمان صورت نپذیرفته و عمده تلاش های مربوط به توسعه صنعت گردشگری در دهه های اخیر ، معطوف به رهیافت های تشویقی و تبلیغاتی و یا به عبارتی تقاضا محور بوده اند. در این راستا بیشتر هدفگذاری ها و وضع دستورالعمل های اجرایی معطوف به خصوصی سازی واحد های اقامتی، تبلیغات جهانگردی، آموزش نیروی انسانی، سیاست های تشویقی ساخت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، تخفیف های مالیاتی و ... بوده که بیشتر جذب تقاضا را مد نظر قرار داده است، در حالی که چالش های پیش روی این صنعت، نه تنها استحکام و تداوم بیشتر سیاست های جانب تقاضا را طلب می کند، بلکه سیاست گذاری ابعاد عرضه و سازماندهی ساختار فعالیت بنگاهها را می طلبد.

     جمهوری اسلامی ایران با داشتن جاذبه های گردشگری (تاریخی – مذهبی – طبیعی) به لحاظ عدم اتخاذ سیاست های مؤثر در این بخش، هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار گردشگری جهان دست یابد و این امر سبب شده است تا بسیاری از معضلات اقتصادی-اجتماعی کشور که می تواند با توسعه گردشگری مرتفع گردد، همچنان پابرجا بماند. لذا ضروری است ضمن برشمردن چالش های اساسی مترتب بر این صنعت، به بررسی راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در ایران، پرداخته شود.

جایگاه گردشگری در سند چشم انداز 20 ساله

     صنعت گردشگری امروزه درردیف صنعت های پردرآمد و پاک و کم هزینه دنیا قرار گرفته است و پیش بینی می شود تا سال 2010 درآمد کشورهای دنیا از این بخش 200 میلیارد دلار باشد و درهمان سال از هر 15 نفر شاغل درسطح دنیا یک نفر دراین بخش فعال باشند . درراستای همین موضوع ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرح جامع توسعه بخش را تدوین نموده که اهداف آن چنین است :

     با توجه به این که ایران دربخش جاذبه های طبیعی و اکوتوریسم رتبه پنجم و دربخش جاذبه های تاریخی و باستانی رتبه دهم دنیا را دارد . براساس پیش بینی ها درپایان برنامه هفتم توسعه که مصادف با پایان سند چشم انداز 20 ساله کشور است . باید ایران سالانه به 20 میلیارد دلاردرآمد ارزی درسال دست یابد.

ابوالفضل باصری

    علم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود، به نیازهای نامحدود بشری است. اصولاً کمیابی و محدودیت منابع موضوع اصلی علم اقتصاد است.    
       
       
   
معمای بهره وری در رشد اقتصادی        
   
   
       
   
   
   

علم اقتصاد علم تخصیص منابع محدود، به نیازهای نامحدود بشری است. اصولاً کمیابی و محدودیت منابع موضوع اصلی علم اقتصاد است. توانایی یک اقتصاد را می توان با قابلیت آن در تولید محصولات و خدمات با استفاده بهینه از منابع کمیاب بیان کرد. می دانیم که اقتصاد کشورها در سطح کلان از مجموع فعالیت واحدهای اقتصادی در سطح خرد شکل می گیرد. در سطح خرد اقتصادی، که شامل: بنگاه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی می باشد، تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه مسائلی، از قبیل: سازماندهی فعالیت ها و سرمایه گذاری، بر عهده مدیران است. بنابر این می توان گفت که فعالیت های مدیران بنگاه های اقتصادی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. از طرفی رشد اقتصادی کشورها باعث بالا رفتن کیفیت زندگی مردم از راه کسب درآمد بیشتر، امنیت اجتماعی، رفاه و. . . می شود. بنابر این اقدامات و تصمیم گیریهای مدیران سازمانها، دارای تاثیرات بسیاری در سطح کلان می باشد. با در نظر گرفتن این مسئله در این تحقیق در پی بیان ارتباط میان دو موضوع خواهیم بود: رشد اقتصادی کشورها و سبک مدیران.

● اثرات پنهان بهره وری

تابع تولید هر کالا عبارت از یک معادله، جدول و یا نمودار است که حداکثر مقدار کالایی (خدماتی ) را که در هر دوره از زمان و با هر یک از مجموعه نهاده های مختلف و با استفاده از بهترین تکنولوژی قابل دسترس می توان تولید کرد، نشان می دهد (دومینیک، ۱۳۶۹). تولید کل یک اقتصاد از مجموع تولید بنگاه های فعال در آن به دست می آید. اصولاً اقتصاد دانان کلاسیک عوامل و نهاده های تولیدی را شامل نیروی کار و سرمایه در نظر می گیرند و معتقدند برای افزایش تولید اقتصادی باید عوامل تولیدی را افزایش داد. برای بررسی بیشتر و دقیقتر بر روی موضوع به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای امروز دنیا، یعنی کشور آمریکا می پردازیم. بهره وری در کشور آمریکا با نرخی سریعتر از گذشته در حال ترقی است. این نرخ رشد باعث شده تا شاخص های اقتصادی، عملکرد شرکتها و استانداردهای زندگی در این کشور به طور مستمر در حال بهبود باشند.

همچنین بر اساس آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۰۶ کشور آمریکا همواره جزو ۱۰ کشور برتر دنیا از لحاظ کیفیت زندگی قرار داشته است. در زمینه رشد بهره وری و بر اساس گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD)، صنایع آمریکا از نظر شاخص ارزش افزوده کارکنان در مقایسه با سایر کشورها در رده نخست و در زمینه خدماتی نیز پس از کشورهای استرالیا و ایسلند، در رده سوم قرار دارد. این میزان بهبود بهره وری در نتیجه به کار گیری نیروی کار یا سرمایه بیشتر حاصل نشده است. بر اساس تعریف بهره وری، این مساله نشان دهنده تولید خروجی بیشتر به ازای هر واحد ورودی در هر سال نسبت به سال گذشته است. نرخ رشد بهره وری در آمریکا در دهه ۱۹۹۰ به طور قابل ملاحظه ای رشد کرده و در سالهای ابتدای قرن بیستم به بالاترین سطح خود رسید. در حالی که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا عکس این موضوع صادق بوده است (hubbard,۲۰۰۴). برخی از صاحب نظران، رشد بهره وری در کشور آمریکا را بر اثر کاربرد گسترده تکنولوژی اطلاعات در این کشور می دانند. با اندکی ملاحظه و دقت در چگونگی زندگی و فعالیت های مردم در سایر کشورها، می توان به این مسئله پاسخ داد. در بسیاری از این کشورها سطح فناوری پیشرفته تر از کشور آمریکا است.

این پرسش را می توان این گونه بیان داشت: رهبران و مدیران شرکتهای آمریکایی می دانند چگونه این سرمایه گذاری ها را با مدل های جدید کسب و کار یکپارچه کنند تا اثربخشی آنها افزایش یابد. به این مسئله دقت کنید که چگونه رهبرانی نظیر: جک ولش، بیل گیتس، مایکل دل و. . . توانسته اند شرکتهای خود را هدایت کنند و به بالاترین جایگاه برسانند. البته این مدیران از یک چارچوب اقتصادی متمایز نیز سود می برند: بازارهای منعطف مالی در آمریکا به مدیران و کارفرمایان امکان می دهد که به سرعت در برابر شوک های خارجی، نظیر توفان کاترینا و حوادث مشابه عکس العمل نشان دهند و از فرصت های نوآوری و توسعه استفاده کنند. در این محیط ممکن است تعدادی از شرکت ها و کارفرمایان پیروز شده یا شکست بخورند اما با یک نگاه جامع تر، از آنجا که بنگاه های موفق، به یادگیری از تجربه ها و تمامی مسائل پیرامونی گرایش دارند، این فرهنگ منجر به پایداری اقتصادی می شود.

این شکل از همکاری ها در راستای دستیابی به پایداری اقتصادی در بخش خدمات مالی مشهودتر است. خصوصی سازی در کنار به کارگیری فناوری های خلاقانه منجر به گسترش خدمات مالی جدیدی نظیر تضمین بازگشت دارایی ها و مبادلات پایاپای اعتباری شده است که امکان فعالیت با ریسک های بالاتر را فراهم کرده است. برخی از صاحب نظران معتقدند این آهنگ رشد بهره وری در کشور آمریکا ناپایدار است. اما گفتگو با بسیاری از رهبران کسب و کار نشان می دهد که هنوز فضای زیادی برای رشد بهره وری در شرکت ها وجود دارد. این نتیجه گیری بر مبنای یک سری پژوهش های اقتصادی است که به تازگی اختلافات زیادی را در عملکرد و بهره وری شرکت ها، در داخل یک کشور و یا میان کشورهای مختلف نشان داده است. بر این اساس، کاربرد بهتر ساز و کارها و تجربه های مدیریتی، مهمترین اثر را بر کسب و کار و رشد اقتصادی خواهند داشت.

● انتخاب و رقابت پذیری: نقش مدیریت در رشد بهره وری

یک سوال اساسی این است که چرا برخی شرکت ها از منافع پایدار بهره وری بالا سود می برند، اما سایر شرکت ها قادر به این امر نیستند. اقتصاددانان و پژوهشگران بسیاری در این زمینه به مطالعه و پژوهش پرداخته و عواملی نظیر مهارت های کارکنان، سرمایه گذاری در تکنولوژی، کیفیت سرمایه در دسترس و... را به عنوان عوامل اساسی این اختلافات عنوان کرده اند. تمرکز اولیه اقتصاددانان در این زمینه بر روی اختلاف میان ورودی های شرکت های مختلف

( سرمایه، مواد اولیه، مهارت و... ) قرار داشت. در بیشتر مطالعاتی که در اوائل دهه ۱۹۶۰ انجام شد، اقتصاددانان نقش چندانی را برای روش های مدیریتی در نظر نمی گرفتند و تاثیر اختلاف در رویکردهای مدیریتی بر عملکرد سازمان ها را زیرعنوان اثرات تثبیت شده در نظر می گرفتند، بدون آنکه اثرات هیچ یک از رویکردهای مدیریتی بر عملکرد شرکت ها را مشخص سازند. تنها برخی از پژوهشگران نظیر: لندس (۱۹۶۹) و چندلر (۱۹۹۴) بر تاثیر مدیریت حرفه ای به عنوان یک عامل کلیدی در رشد اقتصادی تاکید کردند. گریلیچ (۱۹۷۹) و استیرو (۲۰۰۲) تاثیر تکنولوژی های مختلف تحقیق و توسعه، حق اختراع و کامپیوتری شدن را بر اختلافات بهره وری مطالعه کردند. ایچینووسکی (۱۹۹۷)، لازیر (۲۰۰۰) و بلک (۲۰۰۱) نیز بر تاثیر مدیریت منابع انسانی بر روی بهره وری شرکتها تمرکز کرده اند. با یک نگاه اقتصادی، مدیریت انتخابی است که توسط هر بنگاه انجام می شود.

افرادی که شرکت را راهبری می کنند، باید میان این هزینه ها و منافع مورد انتظار خود موازنه برقرار سازند.

اهمیت انتخاب شیوه های مدیریتی از آنجا ناشی می شود که با فرض یکسان بودن تمامی عوامل، رویکردهای نوی مدیریتی باید منطبق با هدف های تعهد شده سازمانی باشند. در شرکت های سرمایه بر این رویکردها شامل روش هایی برای بهبود کارایی کارخانه و تجهیزات است.

در شرکت هایی که نیروی کار ماهر، بخش جدایی ناپذیر از عملکرد شرکت می باشند، رویکردهای مربوط به سیستم تشویق ها و سرمایه انسانی، از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود. همبستگی میان رویکردهای مدیریتی و سطح عملکرد سازمانی در پژوهش های اخیر، مورد تائید قرار گرفته است. نیک بلوم از دانشگاه استانفورد و جان ون رینن از دانشکده اقتصاد لندن در پژوهش سال ۲۰۰۵ خود به بررسی این موضوع پرداخته اند. و عملکرد هر سازمان در قالب شاخص هایی نظیر بهره وری، سودآوری، رشد فروش و بقا محاسبه شد.

بررسی و تحلیل داده های حاصل از مطالعه، نشان داد که همبستگی مثبت و قدرتمندی میان رویه های مدیریتی بهتر و عملکرد بالاتر شرکت ها وجود دارد. این پژوهش همچنین اختلاف زیادی را در میان کشورهای مورد بررسی نشان داد.

بر اساس نتایج این پژوهش، شرکتهای آمریکایی و آلمانی، به طور متوسط بهتر از دیگر شرکت های اروپایی مدیریت می شوند.

این تمایز، ناشی از به کارگیری بیشتر و بهتر رویه های مدیریتی مرتبط با هدف ها و تشویق ها می باشد. شرکت های آمریکایی و آلمانی با استفاده از این رویه ها، انعطاف پذیری و نوآوری بیشتری را فراهم می کنند.

این در حالی است که اختلاف میان عملکرد شرکت هایی با مدیریت ضعیف با شرکت های با مدیریت قوی بسیار بالاتر از اختلاف بین کشوری است. در کنار کشف تاثیر تفاوت میان رویه های مدیریتی بر عملکرد سازمان ها، این پژوهش دو نتیجه فرعی را در بر داشت.

نخستین نتیجه مرتبط با کسب و کارهای خانوادگی بود که توسط اعضای یک خانواده مدیریت می شوند. این شرکتها اغلب از نمرات مدیریتی پایین تری برخوردارند، مگر آنکه مجبور به استفاده از ارزش های مدیریت حرفه ای شوند. بلوم و ون رینن عامل دیگری را شناسایی کردند که بر اختلافات مدیریتی تاثیر می گذارد.

این عامل، رقابت پذیری محیط کسب و کار است. بر اساس نتایج این پژوهش، سطوح بالاتر رقابت ارتباط قوی و پایداری با رویه های بهتر مدیریتی دارد. این یافته ها که سازگار با مطالعات اقتصادسنجی انجام شده پیرامون ارتباط سطوح رقابت بازار و بهره وری شرکت ها می باشد، نشان می دهد که با افزایش رقابت، شرکت ها وادار به استفاده از رویه های مدیریتی بهتری می شوند. در این شرایط ارزش رقابتی روشهای مدیریت به شدت افزایش خواهد یافت.

بنابر این ممکن است عملکرد بهره وری بالاتر شرکت های آمریکایی به رقابتی تر بودن بازارهای آمریکا نسبت داده شود. برای مثال: در داخل هر صنعت، رقابت بیشتر منجر به ضرورت استفاده از رویه های دقیقتر مدیریت می شود و در غیر این صورت باعث شکست صنعت خواهد شد. در تایید این موضوع می توان به سرنوشت شرکت هایی دقت کرد که با این رویه ها انطباق نیافته اند و با هزینه های بالاتر، فروش کمتر و شکست در بازار رقابت روبرو شده اند.

بر عکس این موضوع نیز زمانی برقرار خواهد بود که نیروهای رقابتی ضعیف تر باشند. در این وضعیت تقویت ساختارهای اقتصادی دشوارتر و رشد شرکتها راضی کننده خواهد بود، لیکن شرکت ها در ایجاد توانایی های مدیریتی برای مبارزه در عرصه های دشوارتر با شکست مواجه می شوند.

ارتباط میان رویه های مدیریتی و رقابت پذیری اقتصادی، یک ارتباط دو طرفه و مثبت است که در آن هر دو عامل گرایش به تقویت یکدیگر دارند. شرکت هایی که با رقابت بیشتر روبرو می شوند و در بازار باقی می مانند، توانایی به کارگیری رویه های بهتر مدیریتی را به دست می آورند.

شرکت هایی که توانایی خود را در به کارگیری رویه های بهتر افزایش می دهند، با گسترش مقیاس و دامنه فعالیت های خود، از شانس بیشتری برای روبه رو شدن با محدودیت های رقابتی بیشتر برخوردار می شوند.

از این مباحث می توان چنین برداشت کرد که در رویارویی با عوامل رقابتی، انعطاف پذیری و کیفیت مدیریت از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. آنها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که تفاوت در کیفیت مدیریت، اختلاف در بهره وری میان شرکت ها را توجیه می نماید. این ارتباط قوی میان کیفیت مدیریت و بهره وری سوالاتی را در زمینه توسعه رویه های مدیریتی، توجه و گزینش مدیران از میان این رویه ها، ارزش استعداد و نبوغ مدیریت در اجرای این رویه ها ایجاد می کند.

این پژوهش همچنین بیان می کند که ارتباط میان موقعیت رقابتی، مدیریت و عملکرد، شاخص های بسیار مهمی هستند که نشان می دهند کدام یک از شرکت ها در۲۰۰۶بازار رقابت باقی خواهد ماند و کدام یک از آنها شکست خواهد خورد (Bloom,Van Reenen,۲۰۰۶)

● رویه های مدیریت برای انطباق با تغییرات

همان گونه که دریافت شد ارتباط مستقیم و قدرتمندی میان کاربرد رویه های مدیریتی مناسب و سطوح عملکردی بالا وجود دارد. این مسئله نشان می دهد که باید در سازمان با نگاه دیگری به مدیریت و ابعاد آن نگریست. برای رسیدن به این منظور، امروزه مدیران بر دو رویکرد مدیریتی تاکید می کنند: مدیریت یادگیرنده و یادگیری مدیریتی. در این بخش به تشریح بیشتر این دو رویکرد مدیریتی خواهیم پرداخت.

منظور از رویکرد مدیریت یادگیرنده استفاده از روشهای مناسبتر، نظیر تولید ناب یا فرآیند منابع انسانی به گونه ای است که تکنولوژی، سرمایه های مالی و زمان کارکنان را به شکل موثرتری به کار می گیرد.

بر اساس نتایج پژوهش ها، که برخی از آنها مورد بررسی قرار گرفتند، بهبود کیفیت مدیریت در مواجهه با فشار رقابتی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این موضوع که چگونه مدیران رویه های خود را با فشار رقابتی انطباق دهند به مطالعات و پژوهشهای بیشتری نیاز دارد. جووانوویچ در مدل اقتصادی مهم خود در سال ۱۹۸۲ معتقد است که مدیران کسب و کار از راه تعاملات خود در طول زمان یاد می گیرند که چگونه رویه های مدیریتی خود را با بازارهای در حال تغییر انطباق دهند.

این مدیران به طور مستمر یاد می گیرند که چگونه در کسب و کار باقی بمانند و نظیر آنچه در طبیعت اتفاق می افتد، بدانند که عملگران ضعیف از صحنه رقابت حذف خواهند شد. او با اشاره به فرآیند انتخاب موجود در محیط، به این موضوع اشاره می کند که شرکتهای حاضر در یک صنعت، درباره کارایی خود مسائلی را فرا می گیرند و در این میان شرکت های کارا باقی مانده، رشد می کنند. لیکن شرکت های ناکارآمد سقوط کرده و از بین می روند (Jovanovic۱۹۸۲). با تعمیم این نظریه این موضوع نشان می دهد که حتی شرکت هایی که عملکرد عالی دارند باید در طول زمان نسبت به تغییرات حساس باشند و با استفاده از رویه های مدیریتی مناسب با هر وضعیت، بهره وری خود را حفظ کنند و بهبود بخشند. بررسی اینکه چگونه رویکرد مدیریت یادگیرنده در سازمان ها استقرار می یابد، موضوعی است که به پژوهش بسیار نیاز دارد. برای مثال شرح تفاوت میان هنر رهبری و دانش مدیریت از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود.

مهمترین عامل متمایز کننده شرکت های آمریکایی از رقبای آنها، انعطاف پذیری در شناسایی و استفاده از فرصت های محیطی است که از نبوغ انفرادی و یا قابلیت های عملیاتی مدیران ناشی می شود. دریافت های اخیر نشان می دهد که افزایش بهره وری شرکتها با تعداد دارندگان مدرک مدیریت اجرایی ( MBA )، که بر انعطاف پذیری گسترده و قابلیت های عمومی مدیریت تاکید می کند، رابطه مستقیم دارد. مورد دیگری که می توان به آن اشاره کرد ارتباط میان این سه عامل می باشد: حاکمیت شرکتی ( به ویژه رقابت در زمینه کنترل شرکت)، رویه های روزانه مدیریت و بهره وری شرکت ها. به عنوان مثال می توان این پرسش را مطرح کرد که سرمایه گذاری توسط شرکت های خصوصی چه نقشی را در بهبود کیفیت مدیریت ایفا می کند اگرچه سرمایه گذاری های شخصی بیشتر با تجدید ساختارهای مالی مرتبط است، لیکن این سرمایه گذاری ها باید بیشترین تاثیر خود را از راه تغییرات مدیریتی بر بهره وری شرکت ها اعمال کند. رویکرد دیگری که می توان در سازمان ها منظور کرد، یادگیری مدیریتی است. مقصود از این شیوه، توسعه نظام مند مهارت و دانش مدیریتی در درون و بیرون کسب و کار و به صورت کلی در جامعه می باشد. این پرسش همواره مطرح می شود که آیا مدیران موفق رویه های مدیریتی را در دانشگاه ها و مدارس بازرگانی کسب می کنند و یا از راه تعامل با شرکتهای دیگر و در فرآیند رقابت، این مهارتها را به دست می آورند؟ آیا مدیران موفق افرادی با اطلاعات عمومی بالا هستند که با انعطاف پذیری خویش بهترین رویه ها را فرا می گیرند و یا متخصصانی که بر پایه مهارت های خویش عمل می کنند مطالعه داده های شرکتها و مدیران آنها و رویه های مدیریتی در طی زمان در پاسخگویی به این پرسش ها کمک خواهند کرد. پاسخگویی به این پرسش ها همچنین اثربخشی اقدامات ملی و منطقه ای به منظور ارتقای مهارت های مدیریتی را نشان خواهد داد. همان گونه که در بازارهای رقابتی و اقتصاد آمریکا دیده می شود، کاهش در میزان ناپایداری شرکتها، ارتباط مستقیمی با ارتقای بهره وری کلان در سطح کشور خواهد داشت. این نظریه در مطالعه ای که توسط دیویس، هالتیونگر، یارمین و میراندا در سال ۲۰۰۶ انجام شده است، مورد تائید و تاکید قرار گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش، ارتباط مستقیمی بین کاهش تغییرپذیری و ناپایداری صنایع با عملکرد اقتصادی کلان کشورها وجود دارد. این پژوهش پیشنهاد می کند که ایجاد یک فضای همکاری میان مدیران، کارفرمایان و سرمایه گذاران، نوعی فضای عدم تخریب خلاق را ایجاد می کند که عملکرد بهتری را برای شرکت ها و کل اقتصاد به دنبال خواهد داشت.

● نتیجه گیری

با توجه به مطالب ذکر شده در بخش های پیشین مقاله در این قسمت برخی موارد مهم به شرح زیر عنوان می گردد: ، اقدامات مدیران در سطح شرکت های کوچک و بزرگ دارای تاثیرات بسیاری در سطح ملی می باشد. همان گونه که اشاره شد بر اساس پژوهش گرینوالد (۲۰۰۴)، بلوم و ون رینن (۲۰۰۶) تغییر در استانداردهای زندگی مردم در کشورهای مختلف، بستگی به سطح بلوغ یافتگی مدیران کسب و کار در به کارگیری رویکردهای درست و نوی مدیریتی دارد.

با توجه به این مسئله، ضروری است مدیران کشورمان در سازمان های دولتی و خصوصی بر اهمیت وظایف خود در زندگی افراد جامعه آگاه باشند و با دقت، جدیت و کیفیت بیشتری اقدام های خود را پی گیری کنند. بر اساس پژوهش بلوم و ون رینن، یک عامل موثر برای بهبود قابلیت های مدیران در اتخاذ رویکردهای مدیریتی درست، حضور در یک فضای رقابتی است. این فضای رقابتی باعث خواهد شد تا مدیران در انتخاب رویه های مدیریتی خویش، توجه بیشتری را صرف کنند. بر این اساس حرکت در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند تاثیر به سزایی در ایجاد چنین فضایی داشته باشد.

با توجه به نقش رویکردهای مدیریتی در ارتقا بهره وری سطح شرکت ها و در نهایت رشد اقتصاد ملی از یک طرف و نقش رویکرد، ابزار و روش های مدیریتی در ارتقای سطح کیفیت مدیریت سازمان ها از طرف دیگر، مدیران باید نگرش خود را نسبت به شیوه های نوی مدیریت اصلاح کنند. کاربرد شیوه های نویی نظیر: تولید ناب، بهبود فرآیندها، مهندسی مجدد و ... که کاربرد گسترده ای در سازمان های موفق دنیا داشته اند، به طور قطع در پیشرفت سازمانهای داخلی نیز موثر خواهد بود.
       
   
   
            حسین رضوی و اکبر انصاری
منبع: فارس    
            روزنامه جوان

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع)(2)


 




 

4. امام رضا(ع) و هشدار درباره فقر
 
هيچ يك از اهل بيت(ع) پيروانشان را به فقر و تهي دستي فرا نخواندند؛ چرا كه فقر، به طور طبيعي مي تواند سرچشمه بسياري از غصه ها، لغزش ها و تبه كاري ها باشد. «بررسي مشكلات اجتماعي و سبب جويي نابساماني ها روشن مي سازد كه فقر اساس بسياري از مشكلات اجتماعي و نابساماني هاي زندگي فردي خانوادگي و اجتماعي است. ترديد نيست كه انسان دراين زندگي، دركالبدي جاي دارد از مواد طبيعي تشكيل يافته است و با اشيايي سر و كار دارد و در فضايي زندگي مي كند به وسايل و كالاهاي مادي نيازمند است. غذا، لباس، مسكن، نظافت و بهداشت، همه در طبيعت اين زندگي و لازم تداوم حيات انساني است و نبود يا كمبود هر يك از اين امور، ناتواني، بيماري و فرسايش و پيري زودرس را در پي خواهد داشت».(1)
برهمين اساس است كه امام رضا(ع) فرمود: «المسكنة مفتاح البوس؛ بينوايي و فقر، كليد بدبختي و بيچارگي است.» (2) آن حضرت در سخني ديگر به نقش معيشت كافي در آرامش روحي و رواني انسان اين گونه اشاره مي فرمايد:
«ان الانسان اذا ادخر طعام سنته حف ظهره و استراح؛ چون آدمي خوراك سال خويش را ذخيره كند، بارش سبك مي شود و آرامش مي يابد.» (3) و باز از آن حضرت روايت شده است: «اعمل لدنياك كانك تعيش آبداً ؛ براي دنيايت چنان عمل كن كه گويا براي هميشه زنده اي.»(4) شهيد مطهري نيز در اين باره مي گويد: «پيغمبر اسلام؛ با هر نوع گدا صفتي و كلاشي سخت مبارزه كرده است.» پيغمبر اكرم(ص) فرمود: «در كار دنياي خودتان مصلح باشيد!»؛ مصلح باشيد، غير از اين است كه پول پرست باشيد؛ يعني كار صحيح و درست بكنيد و دنياي خودتان را به سامان بياوريد و البته نسبت به آخرتتان نيز آني غفلت نكنيد».(5)
«به هر حال، مسئله اقتصاد، مسئله اي ساده و بي اهميت يا كم اهميت نيست. دين داري و معنويت، بقا و عزت، سربلندي، حماسه و اقدام، عفت و اخلاق، هنر و فرهنگ، اميد و تكاپو و شورآوري و سازندگي هر جامعه اي بستگي دارد به چگونگي نظام اقتصادي آن جامعه، حتي بايد اعتراف كرد كه بروز شايسته نبوغ و استعداد نسل ها، در شعبه هاي گوناگون علم و صنعت و اختراع و هنر و فكر و تعقل، متوقف است بر جوّ اقتصادي سالم. در جو سالم اقتصادي است كه يك متفكر مي تواند درست بينديشد و يك جراح، عمل دقيق خود را به خوبي انجام دهد و يك هنرمند، بيافريند و يك اخلاقي، تربيت كند... .»(6) امام رضا(ع) در حديثي ديگر مي فرمايد: «اذا اقبلت الدنيا علي انسان اعطته محاسن غيره و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه؛ هرگاه دنيا[ودارايي]به انساني روي آورد، نيکي هاي ديگران را [نيز] به او مي دهد و هرگاه به كسي پشت كند [و او فقير شود]، نيكي هاي خودش را [ هم] از او مي گيرد».(7)
«در توضيح اين حديث بايد گفت: زندگي انسان به شخصيت او بستگي دارد و پايگاه و محور اصلي اثر گذاري و نقش آفريني هركس، كيان، منش و شخصيت اوست. از اين رو، نفي شخصيت، بسيار زيان بارتر از نفي شخص است. در اين سخن، فقر، عامل نفي شخصيت شمرده شده است كه انسان فقير دچار آن مي شود و بر اثر آن ويژگي هاي مثبت خويش را از دست مي دهد.»(8) درحالي كه از آن سو، دارايي و تمكن مالي مي تواند در شخصيت سازي انسان چنان اثرگذار باشد كه او را از نيكي هاي اخلاقي ديگران نيز بهره مندكند.

5. تخصص مداري در سخنان امام رضا(ع)
 
در آموزه هاي ديني، به موضوع تخصص در كار و حرفه بسيار توجه شده است. در قرآن كريم آمده است: آنگاه كه يوسف(ع) به عزيز مصر مي گويد: «اجعلني علي حزائن الارض؛ مرا بر خزائن اين سرزمين بگمار!» از تخصص و آگاهي خويش در اين باره مي گويد و مي فرمايد: «اني حفيظ عليم همانا من نگاهباني [امين] و [ كارداني] آگاه [به اين كار] هستم.» (يوسف: 55) تخصص نداشتن در كار سبب مي شود كه كار، خوب صورت نگيرد و در نتيجه زيان هاي فراواني به بيت المال اقتصاد مسلمانان و اقتصاد خود شخص وارد شود. پيشرفت و شكوفايي اقتصادي در گرو تخصص و مهارت است و شخص در صورت ناآگاهي و تخصص نداشتن در كار و حرفه خويش، نه تنها
پيشرفت نخواهد كرد، بلكه دچار ركود و عقب گرد خواهد شد. امام رضا(ع) افراد را از سپردن كارها به دست افراد بي تشخيص و ناوارد بازداشته و اين مسئله را جزئي از اسلام خالص دانسته و فرموده است: «... البرائة ممن نفي الاخيار... و آوي الطرداء اللعناء... استعمل السفهاء ؛ [جزو اسلام خالص است]، بيزار بودن از كساني كه نيكان را تبعيد كردند و كساني را كه بايد رانده مي شدند، در مركز اسلامي پناه دادند و كم خردان [آگاهان و غير متخصصان] را به كار گماردند».(9)
«امام رضا(ع)، نابساماني، بي عدالتي، تبعيض، فقر، محروميت و مشكلات جامعه اسلامي را به عللي نسبت مي دهد كه از آن جمله: به كار گماردن جاهلان و اشخاص سفيه و ناآگاهان است. بنابراين، به كار گماردن كساني كه از نظر فكر و فن اداره جامعه و تدبيرامور مالي و مديريت اقتصادي و ديگر مسائل اجتماعي، تخصص هاي لازم را ندارند، باعث عقب ماندگي، نابساماني، فقر و محروميت خواهد بود».(10)
«بي گمان، مهارت، توانايي و معلومات تخصصي هر فرد در واقع، به مثابه دارايي و ثروتي است كه در اختيار اوست و همان طور كه دارايي را با توجه به بازده آن در فعاليت هاي اقتصادي به كار مي اندازند، بايد از مهارت و استعداد و معلومات تخصصي نيز به گونه اي در فعاليت هاي اقتصادي استفاده كرد. اگر فردي هزارواحد از پولي را كه در اختيار دارد، با نرخ بهره 12 در صد در سال قرض دهد، در پايان سال مالي داراي 1120 واحد پول خواهد شد؛ يعني سود وام دهي او 12 درصد است. حال اگر او به جاي قرض دادن، اين مبلغ را مثلاً براي آموزش حرفه اي خاصي صرف كند و در نتيجه آن تخصص، صاحب درآمد بيشتري شود و درپي آن، به 14 درصد بازده برسد، گفته مي شود كه تخصص، بازده بيشتري براي او داشته است تا مثلاً قرض دادني كه البته سود حاصل از آن، اشكال شرعي نيز دارد».(11)
كارها چون به دست اهل افتد
مشكلات حيات، سهل افتد
شهريار
مي باش طبيب عيسوي هش
اما نه طبيب آدمي كش
مي كوش به هر ورق كه خواني
كان دانش را تمام داني
پالان گري به غايت خود
بهتر زكلاه دوزي بد
حكيم نظامي گنجه اي

پي نوشت ها :
 

1. محمد حكيمي، فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 1، ص 68.
2. بحارالانوار، ج75، ص 260.
3. الحياة، 6، ص 180.
4. شيخ حرعاملي، وسايل الشيعه، ج 17، ص 76.
5. شهيد مطهري، پانزده گفتار، صص 25 و 26.
6. محمدرضا حكيمي، كلام جاودانه، صص 243و 244.
7. عيون اخبار الرضا(ع)، ج 2، ص 130.
8. فرازهايي از سخنان امام رضا(ع)، ج 2، ص 69.
9. عيون اخبار الرضا(ع)، 2، ص 126.
10. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 137 و 139.
11. دكتر حسن سبحاني، اقتصاد كار و نيروي انساني، صص 92 و 93.
 
منبع:نشريه اشارات- شماره137

مروري بر انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع) (1)


 
نويسنده: سيد محمود طاهري




 
سخنان اهل بيت (ع) در بردارنده خير دنيا و آخرت است آن بزرگواران با رهنمودهاي گران بهايشان، هم شيوه هاي خوشبختي در دنيا را فرا راه پيروانشان قرار داده اند و هم شيوه هاي خوشبختي در آخرت را. آموزه هاي به جا مانده از هشتمين امام ما نيز، هم در بردارنده رهنمودهاي سامان بخشي به دنياي انسان هاست و هم به خوشبختي آخرت توجه دارد. بر اين اساس و به منظور آباداني دنياي آدميان، به انديشه هاي اقتصادي امام رضا(ع) اشاره مي شود. بررسي انديشه هاي اقتصادي امام هشتم(ع)، آنگاه اهميت بيشتري مي يابد كه بدانيم، يكي ازاهداف مقام معظم رهبري در نام گذاري سال 1389 به سال «همت مضاعف و كار مضاعف»، شكوفايي اقتصادي ايران است. در اين نوشتار به برخي ازاين انديشه هاي ناب اشاره مي كنيم.

1. كار و تلاش
 
كار وكوشش، قانون عام آفرينش براي شكوفايي اقتصادي و دست يابي به اهداف و آرزوهاي بلند است. خداوند در اين باره هيچ بخلي نورزيده است. هركه اين قانون را به درستي به كار گيرد، دنياي او رونق مي گيرد و شكوفا مي شود؛ اگرچه بر آييني جز آيين اسلام باشد. در مقابل، هركه از اين قانون مهم، غفلت كند و آن را ناديده انگارد و وانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگي و تهي دستي خواهد شد؛ اگرچه مسلماني شيعي و داراي مكتب «اثني عشري» باشد و گرچه شب و روز خويش را به دعا و توكل و عبادت سپري كند.
امام رضا(ع) به خوبي از اين قانون آگاه بود، چنان كه سامان بخشيدن به دنياي انسان ها را در گرو پاي بندي به اين قانون مي دانست. در نتيجه، آنها را به كار و كوشش فرا مي خواند. احمد بن ابي نصر بَزّنطي مي گويد: «به امام رضا(ع) گفتم: كوفه به من نمي سازد و زندگي در آن همراه با مضيقه است. زندگي ما در بغداد بود و درآنجا در روزي برمردم گشاده است. حضرت فرمود: «اگر مي خواهي بيرون بروي برو؛ چرا كه امسال، سال آشفته اي است و مردمان را چاره اي جز طلب روزي و كوشش براي به دست آوردن معيشت خوب نيست. پس طلب و كوشش را براي به دست آوردن امكانات زندگي از دست مده».(1)
از ديدگاه امام رضا(ع)، ارزش معنوي كار چنان است كه مقام كارگر را فراتر از مقام مجاهدين في سيبل الله (جهادگران در راه خدا) مي داند و مي فرمايد: «ان الذي يطلب من فضل يكف به عياله اعظم اجراً من المجاهد في سبيل الله؛ آن كه با كار و كوشش، در جست و جوي مواهب زندگي براي تأمين خانواده خويش است، پاداشي بزرگ تر از مجاهدان راه خدا دارد».(2)
«تنها تن آدمي نيست كه به كار نياز دارد، بلكه رشد روح او وقواي معنوي و فكر و فرهنگ و تربيت او نيز بستگي به كار دارد و بي كاري، بر معنويت آدمي نيز آثاري زيان بار مي گذارد. اگر آدمي، هر چه را كه نياز دارد،دراختيار داشت و طبيعت، آماده و ساخته پرداخته به او مي داد و در نتيجه، اوقات خود را پيوسته به بي كاري و فراغت مي گذراند، به فساد و تباهي كشيده مي شد و ناگزير نيرو و انرژي خود را در راه هايي صرف مي كرد كه به نابودي خود هم نوعانش مي انجاميد».(3)

2. پرهيز از اسراف
 
اسراف، سرگراني با خداوند و نعمت هاي اوست. آن كه در به دست آوردن حتي لقمه اي نان، «ابر و باد و مه خورشيد و فلك» و ده ها عامل پيدا و پنهان ديگر را مؤثر مي داند، هرگز اسراف نمي كند. در حقيقت، اسراف، پشت پا زدن بي توجهي و بي حرمتي به همه عوامل ياد شده است.
هرگز شكوفايي و رونق اقتصادي، با اسراف و هدر دادن بيهوده اموال امكان پذير نيست، و هرگز شخص و ملت اسرافكار، به رشد اقتصادي نخواهد رسيد. از اين رو، اسراف، آفت كار نيز به شمار مي آيد، زيرا آن كه هم كار مي كند و هم اسراف، مانند آن است كه در صندوقي كه ته ندارد، پول مي ريزد و بديهي است ثروتي براي اندوخته نخواهد شد و پيشرفتي نخواهد كرد. اسراف، عامل اصلي فقر و تهي دستي نيز به شمار مي رود. از ديدگاه عرفاني، نعمت هاي پروردگار ادراك و شعور دارند و آنگاه كه بي توجهي فرد را به خود حس كنند، رخت بر مي بندند و فرد را از نعمت ها محروم مي كنند. در مقابل، اگر از انسان توجه، احترام و ارزش ببينند، نه تنها مهمان سفره زندگي او خواهند شد، بلكه نعمت هاي ديگر را نيز به سوي خويش فرامي خوانند. در نتيجه، نعمتي برنعمت شخص افزوده مي شود.
با توجه به آنچه گفته شد، امام رضا(ع) تباه سازي اموال را پديده اي ناپسند مي داند، دوستنان و پيروان خويش را از اين پديده نامبارك باز مي دارد و مي فرمايد: «ان الله يبغض... اضاغة المال؛ خداوند، تباه سازي اموال را دشمن مي دارد.» (4) «گفتني است تباه كردن اموال و تضييع آنها كه در اين روايت آمده، مفهوم گسترده اي دارد و هر نوع تباهي و نابودي و فساد در اموال را شامل مي گردد. تباهي و تضييع، ممكن است براثر علت هايي چند پديد آيد كه از جمله آنها عبارتند از: اسراف كاري و مصرف بيش از اندازه، بي اطلاعي و نبود تخصص و مهارت در مديريت هاي مالي، كوتاهي و سهل انگاري در به كارگيري اموال و مانند آنها كه موجب مي شوند تا سرمايه زندگي تباه شود و موجب فقر و تهي دستي گردد و حتي سير و حركت معنوي انسان نيز دست خوش تزلزل شود. با توجه به كليت سخن امام رضا(ع) اگر در امور اقتصادي و مسائل مالي، برنامه ريزي درست و حساب شده اي انجام نگيرد، تضييع مال خواهد بود و اگر در داد و ستدها نيز دقت لازم به كار نرود و غبن صورت گيرد، اموال، تباه خواهد شد.»(5) از اين رو، امام رضا(ع) هدر دادن و تباه ساختن اموال را، مصداقي از فساد دانسته و فرموده است: « من الفساد قطع الدرهم و الدينار و طرح النوي؛ تكه تكه كردن درهم و دينار (يا هر پولي ديگر) و دورافكندن هسته خرما(كه ممكن است بذر نخلي در آينده شود)، از جمله كارهاي فاسد ونادرست است».(6)

3. ميانه روي در مصرف
 
از فضيلت هاي مهم اخلاقي، ميانه روي در همه كارها به ويژه ميانه روي در مصرف است. خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: «واقصد في مشيك؛ در رفتارت ميانه رو باش!» (اسراء : 29) همچنين در آيه اي ديگر مي فرمايد: «والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا و آنان كه چون انفاق مي كنند، اسراف نمي ورزند و خست نمي كنند، بلكه ميان اين دو، راه اعتدال و ميانه را برمي گزينند». (فرقان:67)
در اهميت ميانه روي و ناروا بودن افراط و تفريط همين بس كه افراط و تفريط، از نشانه هاي ناداني شمرده شده و حضرت علي(ع) فرموده است: «لاتري الجاهل اماّ مفرطاً او مفرطاً؛ نادان را نبيني جز آنكه يا افراط مي كند يا تفريط.»(7) شيخ محمود شبستري در اين باره زيبا سروده است:
همه اخلاق نيكودر ميانه است
كه ازافراط و تفريطش كرانه است
ميانه چون صراط مستقيم است زهر دو جانبش جحيم است
از ديدگاه امام هشتم(ع) هم كسي كه در مصرف، به خود و خانواده خود سخت مي گيرد و در مصرف، خست مي ورزد، از جاده مستقيم بيرون است و هم آن که اسراف كرده و زياده روي مي كند. امام رضا(ع)، هر دو شيوه را ناپسند مي شمارد. يكي از ياران امام هشتم(ع) مي گويد: از امام رضا(ع) درباره چگونگي تأمين مخارج خانواده جويا شدم. فرمود: «مخارج خانواده، حد وسط است ميان دو روش ناپسند.» گفتم: «فدايت شوم، به خدا سوگند! نمي دانم اين دو روش چيست؟ فرمود: «دو روش ناپسند، اسراف و خست است. آيا نمي داني كه خداوند بزرگ، اسراف(زياده روي) و اقتار (خست گيري) را ناخوشايند مي دارد و در قرآن مي فرمايد:«آنان كه هرگاه چيزي ببخشند، نه زياده روي مي كنند و نه خست مي ورزند و ميانگين اين دو را در حد قوام برمي گزينند».(8)
«از ديدگاه امام رضا(ع)، تصرفات شخص در اموال خويش، محدود است؛ يعني اين گونه نيست كه حال كه اموال انسان ملك اوست و به وي تعلق دارد، بتواند در آنها هرگونه كه خواست، تصرف كند، بلكه تصرف اوبايد در حد ميانه و متعادل و به دور از اسراف و خست باشد. او هم اجازه ندارد كه خست ورزد و در مصرف بر خود سخت گيرد و هم مجاز نيست كه اموال خويش را ريخت و پاش نمايد. امام رضا(ع) در پايان سخن خويش به كلام خداوند استدلال فرمود كه در آن واژه «قوام» آمده است. مقصود از قوام؛ يعني آن استواري و اقتصادي كه موجب سامان يافتن زندگي همه افراد مي شود كه در آن، نه كسي محروم ماند و نه كسي بي حساب برخوردار گردد. روشن است كه هر چيز آنگاه مي تواند عامل «قوام» باشد و زمينه استواري چيز ديگري را فراهم آورد كه در موضع مناسب خود قرار گيرد و موضع مناسب، همان حد ميانه و دور بودن از اسراف و خست است. اسراف و اقتار (خست) كه دو سوي حد ميانه است، ضد قواميت مال است؛ يعني مايه قوام و سامان يابي فرد و جامعه نيست، بلكه همين مال كه عامل بقا و قوام است، در حال افراط و تفريط، عامل تباهي و هلاكت فرد و جامعه خواهد بود. بقاء و دوام و قواميت، در حد ميانه و اعتدال است».(9)
گشته است در ميانه روي، عمر ما تمام ما از پل صراط همين جا گذشته ايم
صائب

پي نوشت ها :
 

1. محمدرضا محمود و محمد حكيمي، الحياة، ج 6، ص 468.
2. حسن بن علي بن شعبه حراني، تحف العقول، ص 808.
3. محمد حكيمي، معيارهاي اقتصادي تعاليم رضوي، صص 224 و 225.
4. تحف العقول، ص 804.
5. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 143 و 144.
6. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 167.
7.نهج البلاغه، حكمت 70
8. شيخ عباس قمي، سفينة البحار، ج 2، ص 622.
9. معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي(ع)، صص 83. 88 و91.
 
منبع:نشريه اشارات- شماره137