نقش دخالت دولت در تحول اقتصادی – قسمت یازدهم
 


اجمالی بر اجرای پلانهای پنجساله : طوریکه در بالا اشاره شد در اواخر سپتامبر سال ۱۹۵۶ اولین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیر نظر مستقیم وزارت مالیه ، مطابق نظریه مروج کشور های جهان سوم تحت عنوان ؛ « اقتصاد مختلط رهبری شده » به اجرا گذاشته شد که در آن از جمله ۸،۵ میلیارد افغانی سرمایه گذاری جدید که ۵۰% آن به زراعت و آبیاری اختصاص داده شده بود . ۱۴% مو اصلات انتقالات ، ۷% خدمات عامه ( معارف و حفظ الصحیه ) ، ۲% بصنایع و معادن و مابقی در سایر بخش ها مثل برق ، و پروژه های ساختمانی سرک ، میدان و بلاکهای رهایشی تنظیم گردیده بود . ۱۰۰ میلیون دلار کمک های شوروی در بخش راه ها و ساختمان های تولید برق آبی مصرف می گردید . همکاری امریکا از محدوده پروژه وادی هلمند و سرک کابل ــ قندهار بالا نرفت . برای تنظیم پلان اول اساس احصائیه وی تخمینی در نظر گرفته شده بود و بسیاری ارقام و احصائیه ها بنابر عدم موجودیت آن از نظر افتاده بود ، یا به تخمین های بعضی کارکنان و کارشناسان اکتفا گردید .

در جریان نیمه دوم پلان اول عاید ناخالص ملی را طی سال های ۱۹۵۹ ــ ۱۹۵۸ از روی حساب مصارف به ۳۸،۵میلیارد تخمین زدند . با آنکه تطبیق پلان با نواقص بیشماری همراه بود ، با آنهم در بخش سرک سازی و تولید برق نسبتا می توان آنرا موفقیت آمیز خواند ، دلیل آن از همه اولتر در آن پروژه های موفقیت بار آورد که بهمکاری کشور های خارجی تامین می گردید مانند : کار تاسیس دستگاه های برق آبی نغلو ، ماهیپر ، درونته ، مزارشریف ، سرکهای کابل و قندهار ، قندهار و سپین بولدک ، کابل تو رخم ، کابل قزل قلعه به شمول تونل سالنگ و شاهراه آن ، سرک قندهار ـ هرات و قره تیپه یا تکمیل گردیدند یا به دسترس تکمیلی قرار گرفتند و هم برمه کاری های برای تفحص نفت و گاز و تولید ذغال سنگ به پیمانه ای افزایش یافت . در بخش صنایع کار ساختمان فابریکه کود کیمیایی آزوتی ، کارخانه سمنت ، دستگاه های ترمیم موتور در نقاط مختلف کشور به بهره برداری یا آماده آغاز گردید . در زراعت و آبیاری که کار با کمبود ها و نادرستی ها همراه بود بازهم فارم های بزرگ ننگهار و وادی هلمند قسمتی آن به بهره برداری سپرده شد . پلان دوم پنجساله ۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲ با درنظر داشت تجربه پلان اول ، شاخص ها ، نواقص و کمبودهای آن در جریان اجرا ، پلان دوم بشکل واقع بینانه تر و علمیتر تنظیم گردید و مورد اجرا قرار گرفت که این پلان با مصرف مجموعی ۳۱،۳ میلیارد افغانی در امور انکشافی پیش بینی می شد . با اینکه در این پلان همکاری امریکا به اندازه ۷۳۴ میلیون دلار پیش بینی شده تحقق نیافت ، با انهم در انکشاف اقتصادی و دگرگونی های اجتماعی نتایج مهمی را بار آورد .

تحقق دو پلان با آنکه همراه با نواقص و کمبود های فراوان بود ، با آنهم باعث انکشاف روابط اجتماعی بین محلات و شهر ها ، انسانها و کالا ها و محصولات گردید . داد و ستد بازار ها و کالا ها رونق سریعتر یافت و به بخش های خصوصی امکان و زمینه های انکشاف و گسترش را فراهم ساخت و سرمایه گذاری خصوصی را به بخش های جدید مثل صنایع کوچک و متوسط خدمات توریستی و ورود بیشتر توریست و سوداگر و دادو ستد پولی ـ بازار و اسعار و فعالیت های بانکی و مالی قسما از مراکز شهر ها به نقاط دورتر و دهات را توسعه داد . با ایجاد زمینه های که طی دو پلان ریخته شد ، بخش خصوصی به طور عمده از محدوده سرمایه گذاری بخش در تجارت فراتر نرفت ، بانک ملی که قبل از پلان اول سرمایه های خصوصی را در بخش تجارت دولتی و ایجاد صنایع نساجی و نخریسی و چرمگری آغاز کرده بود محدود گردید . دولت نیز بنابر فقدان تاسیسات اولیه مثل سرک و برق و کار مطالعه و تفحص در معادن فرصت نیافت به صنایع سبک و مصرفی به پیمانه وسیع بپردازد .

پلان سوم ۱۹۷۲ ــ ۱۹۶۷ که با تمویل مصرف ۳۴ میلیارد افغانی برای انکشاف پیش بینی شده بود که از جمله بخش تمویل منابع خارجی ۱۹ میلیارد از بودجه دولت ۱۳ میلیارد و مصارف تمویل ۲ میلیارد افغانی از بخش خصوصی . به ترتیب بخش ها مواصلات ، صنایع ـ معادن و خدمات اجتماعی تقدم داده شده بود و به زراعت و آبیاری توجه جدی معطوف نگردیده بود . بنا به تجربه پلان های اول و دوم سرمایه گذاری ها در این بخش موثریت عاجل و مشهود ببار نیآورده ، قسما در پلان سوم از نظر انداخته شده بود ، با آنهم به اثر تدابیر ناچیز توزیع تخم های اصلاح شده ، ادویه ضدآفات و کودهای زراعتی وضع حاصل دهی فی هکتار بالا رفت . با آنکه به اثر احداث بندهای برق تهیه مقداری از آب برای زراعت تحت کنترل درآورده شد ، اما باز هم زراعت که حجم اعظم عاید ناخالص ملی را میساخت ۸۵% اهالی کشور به زراعت مصروف بود ، توجه چندانی بدان مبذول نگردید که تحت عنوان تحول زراعتی بدان پرداخته شود . در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی بجزء از انگیزه های عمومی و عام کاری خاصی انجام نگردید ، صنایع خصوی و صنایع دستی و حرفه ای که مربوط به بخش خصوصی است نیز بی توجه ماند .

با آنکه سرمایه گذاری های خصوصی در پلان اول ۲۰۰ میلیون و در پلان دوم به ۴۰۰ میلیون افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود . و اما به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دوم ۱۹۶۷ در حدود یک میلیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقا نمود که نشاندهنده آن است که دولت می تواند این سرمایه را جلب و تقویت و حفاظت و مراقبت نماید . البته تقویت زیر ساختها و زیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چون قیود تجاری سرمایه گذاری های متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاری های دولت در یک سطح مساعد می تواند سرمایه گذاری خصوصی در بخش تشبثات زود ثمر را فعال سازد و در این صورت امکان استفاده از سرمایه گذاری خصوصی فراهم می گردد ، که نشانگر ، ظهور مداخله دولت و راهنمائی های آن برای انباشت سرمایه و جلب سرمایه خصوصی و بکار اندازی منابع و از همه مهمتر اولویت های امنیتی و نظامی و تحکیم امنیت داخلی بوده است . که در جایش بدان خواهیم پرداخت . به اثر سرمایه گذاری ها در بخش اجتماعی ، زمینه های کدری و روشنفکری که بخشی از کارمندان دولتی و قشر متوسط جامعه را تشکیل می دهد از چند هزار محدود به اضافه از صدهزار بالا رفته بود . البته در این ارزیابی مختصر نظامیان شامل نیستند . و بعدا بدان پرداخته خواهد .

در سال های ۱۹۷۸ و ۱۰۷۹ سهم سکتور دولتی در امور ساختمان در حدود ۸۴ % و صنایع فابریکاتی در حدود ۶۹% محاسبه گردیده بود . ولی سهم مجموعی سکتور دولتی در جمله محصول صنایع افغانی صرف ۳۶%بود ، در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ این رقم به ۴۵،۴% بلند رفته ، و دولت تا این سال صنایع گاز ، ذغال ، نفت ، طبع و نشر ، امور بانکی و تقریبا جمیع موسسات بزرگ صنایع ثقیله و انرژی برق را کنترل می کرد . دولت طی این سال ها و بعد آن از جمله تولید دولتی گاز طبیعی ، میوه خشک ، میو ه تازه ، قالین ، پوست ، قره قل ، پنبه و غیره را صادر می نمود که در مقابل ماشین آلات ، تجهیزات ، پطرول و غیره مواد نفتی ، قند ، چای ، روغن نباتی و غیره کالا ها را وارد می کرد .

زراعت و مالداری : که بخش عمده اقتصاد افغانستان رامی سازد و تقریبا فعالیت ۸۵ % نفوس مملکت به آن مربوط بود و (۳ /۲) دو بر سه حصه عاید ملی را تشکیل میداد ، این بیانگر آنست که فعالیت اکثریت نفوس کشور از جمله 37.9 میلیون هکتار زمین قابل زرع ، فقط در حدود ۷،۹ ملیون هکتار آن که زراعتی و قابل کشت بوده مابقی علفزار و چمن است صورت می گیرد . از جمله زمین های قابل کشت نیم آن به نسبت قلت و کمبود آب کشت نمی شوند . سیستم های معاصر آبیاری از سال ۱۹۴۵ به طور شکسته و ناکامل آغاز گردیده یگانه نمونه این سیستم فارم های زراعتی و مالداری و موسسات کنسرو زیتو ن و سبزیجات جلال آباد بود و درجه بعدی فارم های وادی هلمند بود که امروز درحال نابودی کامل مانند سایر موسسات تولیدی دولت قراردارند . مالداری به طور نیمه کوچی در مساحت این علفزارها و چمن ها به مساحت ۳۰ میلیون هکتار زمین قابل محاسبه است . با آنکه در پلان اول و دوم به سرمایه گذاری در این بخش قدامت داده نشده بود ، اما حجم سرمایه گذاری ۱۳،۸% ( بقول مولف افغانستان در پنج قرن اخیر ۵۰% بالا ترین سهم درنظر است ) ناچیز در زراعت و اشتغال نفوس نامتناسب بود باز هم این حجم ناچیز از مجمو ع سرمایه گذاری در پلان اول به خصوص ساختمان بندهای آبگردان و سهولت در انتقالات از طریق ساختمان راه ها و سرکها متاثر می گردید و به طور غیر مستقیم سهم آن بالا می رفت . و در پلان دوم و سوم به ترتیب اضافه از سه برابر و چهار برابر نسبت به پلان اول سرمایه گذاری دولت در زراعت بالا رفت اما زراعت به هیچ صورت بطرف صنعتی شدن و متکاثف شدن نرفت .

سرمایه گذاری در زیرساختها یا زیربنا ها ، به سرمایه گذاری کلان و طولانی از لحاظ زمان را دربرمی گیرد و از طرف دیگر جو انب متعدد و سکتور های متعدد را متاثر و یاری می رساند مثلا سرمایه گذاری در ساختمان بند ها ، هم به ذخایر آبی برای زراعت یاری می رساند و هم غرص برق و تقویت آبهای زیر زمینی از آن بهره برده می شود و بهمین ترتیب ساختمان سرکها و راه و مو اصلات و صنایع و استخراج معادن یاری می رساند و هم معکوس رشد صنایع و مو اصلات به رشد و تقویت زراعت و انتقال محصولات به شهر ها و هم غرض بهره گیری از کود های اصلاح شده و ادویه ضدآفات بخش زراعت را پر بار ساخته رسانده و عامل صنعتی شدن و متکاثف شدن زراعت را کمک مستقیم می کند . و در پلان دوم بعد از صنایع و معادن به زراعت و آبیاری سهم ۲۳،۵% داده شد و در پلان سوم ( سکتور زراعت به زراعت و آبیاری تصحیح شد و بعضی شاخصها نیز تبدیل و تفکیک بهتر شد ) و در پلان سوم توجه بیشتر به بالابردن حاصل از فی جریب زمین مورد نظر بود و ادامه کارهای پروژه های آغاز شده آبیاری باید به پایان می رسید حجم سرمایه گذاری فوق العاده پائین آورده شد و هم چنان درنظر بود اصلاحات ارضی و آب و تنظیم احصائیه های زمین ها و مالیه دهی آن بهبود یابد تدابیری روی دست گرفته شده بود که در مجمو ع نتوانست انتظارات را برآورده سازد ، اما با آنهم حاصلات فی هکتار بالا رفت .

صنایع دستی و حرفه ای : صنایع دستی و حرفه ای که سهم مهم در تهیه شرایط مساعد کار برای تعدادی زیادی اهالی کشور رول بازی می کند و به بخش خصوصی تعلق دارد ، سهم آن در مجموع محصولات صنایع افغانی در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ به اندازه ۴۳،۷ % بوده که یک رقم قابل توجه و درشت است . صنایع دستی و حرفه ای که نقش عمده در عرضه محصولات داخلی و صادرات داشته ، طی زمان طولانی بدان توجه جدی مبذول نگردیده است ، اما می توان از اقدامات نیم بند تقویت دولتی این بخش بعضا یادآوری کرد تاسیس شرکت ها ، از قبیل شرکت میوه غرض بهبود ستندرد ها ، کنسرو میوه بغرض صادرات میوه و شرکت قره قل ، پشم ، پنبه ، قالین و تاسیس شرکت های تجارتی ، امور ساختمانی و شرکت سهامی توزیع برق و غیره را می توان نامبرد که غرض بهبود سورت و ستندرد های صادراتی و تجارت در چوکات بانک ها و یا مستقل از آن بکار آغاز نموده بودند ، بازهم مورد توجه جدی قرار نگرفتند ، به استثنای تاسیس نندارتون کابل که بعد ها آنهم بی توجه گذاشته شد ، اقدام جدی در این عرصه صورت نگرفت . با آنکه طی پلان اول پوست قره قل ، پنبه ، میوه خشک ، گلیم و قالین ، روده ، پوست و نباتات طبی و غیره اقلام مهم محصولات صادراتی را میساختند که مستقیما بکارکرد این بخش صنایع دستی و حرفه ای تعلق میگرفت و از مدرک صادرات آن مبالغ هنگفتی به عواید دولت سرازیر می گردید . که مجموع صادرات طی پلان اول که به این بخش متعلق بود از سال آغاز پلانی ۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶ به ترتیب از ۲،۳۰۷ به ۲،۴۰۳ میلیارد افغانی یک ازدیاد ناچیز را نشان می دهد که خود نمایانگر رشد نبوده ، بلکه خلاف آنرا نشان می دهد زیرا با آنکه وضع راه ها و مناسبات با کشور ها و جلب همکاری ها و جلب قروض خارجی افزود آمده ، اما بخش اساسی صنایع دستی و حرفه ای که اساس اقلام تجارت خارجی ( صادرات ) را می ساخت طی این اوضاع بحال خود رها شده ، و هم چنان این سرنوشت را در دو پلان بعدی نیز بحالت بدتری دیده می توانیم . درجدول ذیل تجارت طی سال های پلان اول به میلیارد افغان


سال ها   
مجموع صادرات   
مجموع واردات

1956   
2.307   
2.790

1961   
2.402   
4.452


طی سه پلان پنجساله اول ، دوم و سوم که بیشتر متمرکز بر کمک های خارجی به خصوص اتحاد شوروی سوسیالیستی بود و هم اجرای اصلاحات از بالا باعث ایجاد زمینه های رشد ابتدائی اما بلند بود که با دسترسی نسبی مردم به توسعه شهری و مو اصلات ، مسافرت ، تعلیم و تربیت ، صحت ، مسکن و هم دریچه آشنائی با کشور های خارجی و همسایه ها به خصوص اتحاد شوروی سوسیالیستی و دستآورد های کشور های جهان سوم ، زمینه های عینی بودند که برای چنین دیدی مبنی بر « تمرکز گرائی دولتی » و تحت « پلان دولتی » در آوردن را بحال جامعه دربست مفید می دانستند و منتقدین مخالف این نوع برداشت نیز به تصور اینکه همه چیز دولتی گردیده و این دولتی شدن همه مزایای را که آنان به تصرف داشتند بزودی از دست خواهند داد بسنده میشد .

بخش خصوصی : با آنکه به برنامه های اقتصادی همان دوران اگر مراجعه گردد بخوبی دیده می شود که بخش اعظم اقتصاد از طریق فعالیت های بخش خصوصی و بازار آزاد به طور ابتدائی تنظیم و حرکت می کرد ، و نیاز تحرک و تحول در دستو ر روز دولت ها به طور دوامدار در بخش دولت مطرح بود که از آن در طول تاریخ حیات دولت های افغانی تجاهل گردیده بود . در افغانستان بنابر عدم موجودیت احصائیه ها سنجش های مالی و اقتصادی اکثرا به اساس سنجش های درآمد عواید و مصارف دولتی درنظر گرفته و محاسبه می شد بنا عواید و مصارف دولتی اساس عمده سنجش های دولت را تا امروز میسازد و توجیهی مصارف در بخش ها را می توان به اساس تنظیم عواید و مصارف بخشی به نتیجه گرفت طی سه پلان پنجساله اول ، دوم و سوم به ترتیب تمویل سرمایه گذاری مصارف مجموعی پلان رشد آنرا می توان دید

.

مصارف سرمایه گذاری پلان انکشافی ۱،۲، ۳ ام به میلیارد افغانی با تفکیک دولتی و خصوصی

 
سال های پلانی   
مجموع مصارف سرمایه گذاری   
مجموع دولتی   
مجموع خصوصی

۱۹۶۱ ــ ۱۹۵۶   
۱۰،۶۰۰   
۱۰،۴۰۰   
۰،۲۰۰

۱۹۶۷ ــ ۱۹۶۲   
۲۵،۰۰۰   
۲۴،۶۰۰   
۰،۴۰۰ ــ ۱،۰۰۰

۱۹۷۲ ۱۹۶۷   
۳۴،۱۰۰   
۳۲،۰۰۰   
۲،۰۰۰


پایان پلان دوم پنجساله و آغاز سوم ازدیاد در سرمایه گذاری به طور قابل ملاحظه ای از اول به سوم اضافه از سه برابر را نشان می دهد . که سرمایه گذاری اکثرا در بخش دولتی بوده که به طور عمده از امداد و قروض خارجی تهیه می گردید . تناسب سرمایه گذاری در بخش دولتی و خصوصی از منابع داخلی در پلان سوم باز هم رجحان در بخش دولتی به طور مشهود دیده می شود . عواید دولتی و مصارف دولت طی سال ۱۹۶۷ آغاز پلان سوم با آنکه متوازن بود ، اما ازدیاد قابل ملاحظه ای نشان نمی دهد و همان طی سال ۱۹۶۷ آن دولت مضمون پلان کاملا به بخش دولتی رجحان دارد ( عواید ۵،۷۰۰ مصارف ۵،۷۰۰ میلیارد افغانی ) . اما تطبیق سه پلان نشان می دهد که با سرمایه گذاری ها در زیرساخت ها ، باعث رشد سرمایه گذاری خصوصی گردیده که طی سه پلان از پلان اول ۲۰۰ میلیون افغانی به ۲ میلیارد افغانی طی پانزده سال ده برابر ازدیاد را نشان می دهد . اما بازهم قناعت بخش دانسته نمی شود ، زیرا برای جلب سرمایه خصوصی سایر تدابیر دولت یا آماده نبوده و یا سهل انگاری و بی توجه ای صورت گرفته است . و مزیت این سرمایه گذاری ها در عواید دولتی و تجارت و مبادلات بازار و سرعت دوران پول به طور مستمر قابل محاسبه است . و هم در سال های پلان اول و دوم از نشر پول در کمبود سرمایه داخلی وسیعا استفاده برده شده است . در پلان اول استفاده از پول اضافی ( نشر پول اضافی ) سوئی تاثیر بر قیمت ها نداشت و سرعت دوران پولی را تسریع کرد ، در پلان دوم تاثیر آن بالای قیمت ها به طور واضع مشهود بود در سال های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ قیمت ها ۱۳% افزودی کرد و طی سال های بعدتر ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ قیمت ها ۱۳% تزئید اضافی ارزیابی شده است . اما از سال ۱۹۶۵ و ۱۹۶۷ قیمت ها سالانه تزئید ۲۴% را نشان می دهد . با آنکه عواید دولت از منابع داخلی از ۱،۳۷۶ میلیارد افغانی به ۴،۱۷۹ میلیارد افغانی ارتقا یافته و با تقلیل ارزش افغانی طی دو پلان ۳۵،۶% سرمایه گذاری دولتی شده و باعث ازدیاد عواید ملی گردیده است در مقابل ازدیاد عواید دولت بسیار ناچیز می باشد . فروش ارز در بازار ارز از طرف دولت و تهیه افغانی نیز شامل عواید دولت است .

سرمایه گذاری های خصوصی در پلان اول ۲۰۰ میلیون و در پلان دوم ۴۰۰ میلیون افغانی ازدیاد داشت و بازهم ناچیز بود . و به اثر تدابیر جدی در اخیر پلان دوم ۱۹۶۷ در حدود یک میلیارد افغانی سرمایه گذاری خصوصی ارتقا نمود که نشاندهنده آن است که دولت می تواند این سرمایه را جلب و تقویت و حفاظات و مراقبت نماید . در صورت تقویت زیر ساختها زیربنای کافی برای انکشاف صنایع سبک و تدابیر مقتضی چون قیود تجاری سرمایه گذاری های متممه دولتی و نگهداری سرمایه گذاری های دولت در یک سطح مساعد می تواند سرمایه گذاری خصوصی در بخص تشبثات زود ثمر را فعال سازد ، و به این صورت امکان استفاده از سرمایه خصوصی به « نقش دخالت دولت » بیشتر مربوط است تا به بازار .

نقش بخش خصوصی و دولتی در تحول اقتصادی : تفکری که اکثرا بر قضاوت قبلی تعیین شده یا داده شده مزیت ها و خوبیها تکیه دارد ، اکثرا به نتایج همسان قبلا تعیین شده خود تکیه می نماید و از آن حمایت لجوجانه و سرسختانه را در پهنه ای زندگی پیچیده و متنوع اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی دولت ها و جامعه پیاده می سازند که با واقعیت ها و ضروریات عینی به هیچصورت سرسازگاری ندارد . در گذشته اذعان کردم که تفکری غلطی در بین روشنفکران جامعه معاصر ما چه در دیروز در دفاع از بخش « دولتی اقتصاد » و تمرکز و چه امروز از بخش خصوصی و « بازار آزاد » را چشم بسته و مزیت های آنرا از قبل تعیین شده ، قبول دارند و بخورد دیگران می دهند . در دوران به اصطلاح دهه ای دموکراسی در افغانستان گفته می شد که بر سرصنعتی شدن و زراعتی شدن کشور در شورای وقت بین و کلا بحث در گرفته بود ، عده ای از وکلا که فهم موضوع را داشتند بر کشور صنعتی و تمرکز سرمایه گذاری بر این بخش را اصرار می نمو دند ، اما گروه دوم نیز بر رشد زراعتی کشور تاکید می گذاشتند ، بحث به نتیجه ای نرسید ، ناگزیر به رای اکثریت و اقلیت باید گذاشته می شد ، در نتیجه بیطرفها اکثریت داشتند ، وقتی از این مجموعه پرسیده شد که دلیل ابراز بیطرفی را بگو یند ، به طور واضح گفته بودند که سیاست عنعنو ی ما سیاست بیطرفی است ، از آن جهات ما با این سیاست رای می دهیم نه به صنعتی و زراعتی . ( در همان زمان بحیث جو ک و فکاهی قبول شده بود ) .

این گفته ها ، گو شه ای از بیان واقعیتی بود که از درون جامعه روشنفکری برمی خاست که متکی بر مزیت های تصوری قبلا داده شده استو ار بود و نیاز به ارزیابی و تحلیل علمی را یا نداشت و یا در جائی و سطحی دیگری انجام می شد . امروز نیز با رویکار شدن احزاب سیاسی و طرح برنامه های اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی این احزاب با طرز دید یک رویه و قبلا داده شده به برنامه ها و مرامنامه ها چسپانده اند . زیرا تشکل احزاب در فضای جدیدیکه به هجوم امریکائی ها به افغانستان زمینه یافتند به تشکل پرداختند ، ناگزیر بودند در ساحه ای داده های سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی قبلی توسط تبلیغات امریکائی و غربی ، از قبیل آزادی و حقوق بشر ، دموکراسی ، بازسازی و ضمنا « بازار آزاد » نیز از آن جمله بود . تمرکزگرائی اقتصاد دولتی که به طور ابتدائی بعد از سال های ۱۹۵۰ در افغانستان شروع شد و با پایان اتحاد شوروی و دولت ج. د . افغانستان نیز جای خود را به بازار آزاد و خصوصی داد . بعد از سال های پایان جنگ بین المللی دوم که ایالات متحده فاتح بلا منازع آن بود دولت های افغانستان به همکاری های ایالات متحده امریکا چشم داشته و در تلاش جلب آن بودند . اما این همکاری به استثنای چند بخش محدود ، اضافه میسر نشد . در دسامبر ۱۹۵۳ کمک نظامی امریکا به پاکستان اعلان شد . و در سال ۱۹۵۴ نیکسن به اثر اصرار دولت افغانی بکابل آمد ، اما برای همکاری با افغانستان و بجز کمک مالی و تخنیکی در وادی هلمند محدود حاضر گردید . حکومت محمد داود که در سپتامبر ۱۹۵۳ موظف به تشکیل کابینه و خط مش شد . دو مسئله اساسی در خط مش حکومت و دولت شاهی به آن بتوافق رسیده بودند که مسئله حل سرحدی منازعات افغانستان ، در راس مسئله پشتونستان و دومی انکشاف امور اقتصادی بر مبنای پلانگذاری و اقتصاد رهبری شده توسط دولت در آن برازنده بود . مناسبات نزدیک اقتصادی با اتحاد شوروی به این امر کمک کرد و سبب شد که قسمت اعظم پروژه های اساسی در همه عرصه های اقتصادی اعمار یا زمینه های اعمار آن فراهم گردد . در آغاز حکومت سردار محمد داود ، شوروی ها تاسیس فابریکه نان پزی و ذخیره خانه سیلوی مرکزی و قیر ریزی سرکهای کابل را به عهده گرفتند . و بعدا در اواخر سپتامبر سال ۱۹۵۶ اولین پلان پنجساله انکشاف اقتصادی افغانستان زیرنظر مستقیم وزارت مالیه مطابق نظریه مروج کشور های جهان سوم تحت عنوان ؛ « اقتصاد مختلط رهبری شده » به اجرا گذاشته شد .

کار اقتصادی در پرتو بینش و ارزش ‌های اسلامی
اعتقادات ‏اسلامی و اخلاقیات آن ، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته ، انگیزه‏ های متعدّدی را در او ایجاد می‏ کند . برخلاف آن ‌چه درباره آموزه‌ های دینی گفته شده ، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه‏ زا را در خود دارد .

روابط حاکم بر بازار کار ، متأثّر از دیدگاه مکتب اقتصادی به کار است . اعتقادات ، اخلاقیات و روش ‌های عملی ، آثار شدیدی بر رفتار دارد . نوع رفتار در بازار کار ، آثار خود را در بخش تولید و بر رشد جامعه پدید می‏ آورد . اعتقادات ‏اسلامی و اخلاقیات آن ، مسلمان را به انجام کار اقتصادی ترغیب ساخته ، انگیزه‏ های متعدّدی را در او ایجاد می‏ کند . برخلاف آن‌ چه درباره آموزه‌ های دینی گفته شده ، مبانی ارزشی و اعتقادی مسلمان توانایی ایجاد برآیند رفتار توسعه ‏زا را در خود دارد . متون دینی و عملکرد اولیای دینی ، کار اقتصادی را مطلوب و محبوب معرّفی کرده است و اعتقاد به قضا و قدر الهی ، رزاقیت خداوند ، شفاعت ، قیامت ، توکّل ، زهد ، و صبر فقط تضادی با انجام کار نداشته ، بلکه درک صحیح از موارد پیش‌ گفته ، اثر مثبت آن را بر کار و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی نشان می ‏دهد .

بازار کار ، از مهم ‌ترین بازار های اقتصادی است . خصوصیات منحصر به فرد نیروی کار و اثر آن بر دیگر بازار ها و بر کل‏ّ اقتصاد جامعه اهمیّت خاصّی به آن داده است . دیدگاه مکاتب گوناگون بشری به پدیده کار و نیروی کار متفاوت است . جایگاه ارزشی کار در هر جامعه ، زمینه فرهنگی اصیلی برای تأثیر بر پدیده‏ های اقتصادی است . تغییر دیدگاه به ‏کار اقتصادی در دوران قرون وسطا تا دوران جدید ، باعث رشد جامعه غربی در بُعد اقتصادی شد . برخی ، توسعه ‏اقتصادی قرون جدید را مرهون تغییر نگاه بنیادین جامعه به کار اقتصادی و کسب ثروت ، و عقب‏ ماندگی دیگر جوامع را ناشی از کمبود بنیادهای فرهنگی دانسته ، عقاید دینی و نگرش ‏های سنتّی به کار ، کسب روزی ، قضا و قدر ، و مانند آن‏ را از عوامل مهمّ عقب ‏افتادگی اقتصادی می‏ شمارند . داوری نادرست درباره مکتب اقتصادی اسلام به طور عمده ناشی ‏از عدم اطّلاع از مبانی دینی در این امور است . نوشته حاضر درصدد است با مراجعه به متون دینی اصیل ( قرآن و سنّت ) ، دیدگاه کلّی دین مبین را به کار اقتصادی نشان دهد . حجم مطالب مربوط به کار در اسلام ، بسیار گسترده و متنوّع بوده و قرار گرفتن آن در یک مقاله امر دشواری است . ابواب گوناگون جوامع روایی ، این مباحث را در خود جای‏ داده است . امید است نوشته حاضر بتواند نمایی کلّی از آن مجموعه را در معرض دید دوستداران اقتصاد اسلامی قرار دهد . دیدگاه دین درباره کار در گستره هستی و ویژگی ‌های کلّی کار ، رابطه عقاید خاص دینی مثل قضا و قدر الهی ، رزاقیت الهی ، تضمین روزی ، و معاد با کار اقتصادی ، ارتباط خصوصیات اخلاقی مثل توکّل ، صبر ، زهد و قناعت با کار و توسعه اقتصادی ، بیان اسوه‏ های عملی در این زمینه ، اثبات مطلوبیت ذاتی کار اقتصادی ، و تفاوت دیدگاه اسلام با دیگر مکاتب و اهداف و انگیزه‏ های کار اقتصادی فرد مسلمان ، مطالب آمده در نوشته حاضر است .

۱ ) کار در گستره هستی
جهان هستی جلوه کار خدا است . کار را آفرید ؛ آن ‌گاه عالم را به حق رقم زد ( دخان ( ۴۴ ) : ۳۸ ) . آسمان ‌ها و زمین را در شش روز پدید آورد ( اعراف ( ۷ ) : ۵۴ ) ، و بدون تکیه ‏گاه ظاهری سپهر نیلگون را رفعت بخشید ( رعد ( ۱۳ ) : ۲ ) ، و با توان و قدرت و بدون سستی از آن محافظت کرد ( فاطر ( ۳۵ ) : ۴۱ ) . زمین ‏را همچون گاهواره در اختیار انسان قرار داد ( طه ( ۲۰ ) : ۵۳ ) تا در پهنه سفره آن قرار گیرد ( نوح ‏( ۷۱ ) : ۱۹ ؛ غافر ( ۴۰ ) : ۶۴ ) ، و طعام و عزّت خود را به چنگ آرد ( مرسلات ( ۷۷ ) : ۲۵ ) .ستارگان را زیور و زینت آسمان قرار داد ( صافات ( ۳۷ ) : ۶ ) ، و ماه تابان و خورشید جهان افروز را برای ‏روشنایی زمین نمایان ساخت ( فصلت ( ۴۱ ) : ۱۲ ) ؛ آن ‌گاه همه را در مدار خود حرکت داد ( یس‏ ( ۳۶ ) : ۴۰ ) تا شب و روز را در پی هم و هر یک را از دل دیگر بدرآرد ( فرقان ( ۲۵ ) : ۶۲ و آل‏ عمران ‏( ۳ ) : ۲۷ ) . زمین را با کوه‌ های استوارش از هیجان و لرزه باز داشت ( انبیاء ( ۲۱ ) : ۳۱ ) ، و باد را فرستاد ( اعراف ( ۷ ) : ۵۷ ؛ حجر ( ۱۵ ) : ۲۲ ) تا ابرهای رحمت را بر هم بکوبد و از دل آن ، همراه با تندر و مهیب آسمانی قطرات حیات را بر زمین تشنه بریزد ( نور ( ۲۴ ) : ۴۳ ) تا در مجاری آن فرود رود ( مؤمنون ‏( ۲۳ ) : ۱۸ ؛ زمر ( ۳۹ ) : ۲۱ ) و چشمه‏ ها از آن سرازیر شود ( یس ( ۳۶ ) : ۶۴ ) و دریاها پدید آید تا از دل آن تازه‏ ها برگیرند و زینت به چنگ آرند ( نحل ( ۱۶ ) : ۱۴ ؛ رحمن ( ۵۵ ) : ۲۲ ) . کشتی‌ ها بر آن روان سازند و بر گستره آن غالب شوند ( جاثیه ( ۴۵ ) : ۱۲ ) . آب‌ های گونه ‏گون را با هم در آمیخت بدون آن ‌که‏ یکی شوند ( رحمن ( ۵۵ ) : ۱۹ و ۲۰ ) . با آب رحمت خود ، زمین تفتیده را طراوت بخشید و جوانه‏ های گیاه را بر آن رویانید . باغ ‌ها را ثمر داد و خوشه‏ های گندم و خرما را نمایان ساخت ( ق ( ۵۰ ) : ۹ ـ ۱۱ ؛ انعام ‏( ۶ ) : ۹۹ ) . زنبوران را فرمان لانه ‏سازی در کوه‌ ها و درختان داد و پرندگان را در فضای آبی حافظ شد و چارپایان را برای غذا و پوشاک و یاری و زیبایی آفرید ( نحل ( ۱۶ ) : ۶۸ و ۶۹ و ۷۹ و ۶۶ و ۵ ـ ۸ ) . تا آن ‌گاه ‏که اراده او بر خلقت احسن قرار گرفت ، و او را از آب و خاک بر فطرت خود در زمین صورت داد ، و بر عالمیان ، خلیفه ‏خود ساخت ( حجر ( ۱۵ ) : ۲۸ ؛ روم ( ۳۰ ) : ۳۰ ؛ بقره ( ۲ ) : ۳۰ ) . عالم را مسخّر انسان کرد تا با کار و تلاش خود و با عمل صالح ، راه خدا را بپیماید و وارث زمین شود ( لقمان ( ۳۱ ) : ۲۰ ؛ زمر ( ۳۹ ) : ۷۴ ) ؛ زمین را آباد سازد و بر دوش آن سوار و آن‌ را رام کند . ( هود ( ۱۱ ) : ۶۱ ؛ ملک ( ۶۷ ) : ۱۵ ) . راه‌ های آن‌ را بیابد و از آن بهره گیرد ( زحرف ( ۴۳ ) : ۱۰ ) . همچون کار خدا که بر شاکله ذات او است ( اسراء ( ۱۷ ) : ۸۶ ) ، آدمی هم بر مثل شاکله و فطرت الهی خود کار کند تا آن ‌گاه که به خاک بر می ‏گردد ، زمین مرده را ‏حیات بخشیده ، و شکرگزار این همه نعمت باری تعالی باشد . تمام عزّت و قدرت از آنِ خدای قادر عزیز است که به اشاره ‏ای ، عالم بدیع را رقم زد و انسان را برای آباد ساختن این مزرعه زندگی ، جانشین خود ساخت ( یونس ( ۱۰ ) : ۶۵ ؛ بقره ( ۲ ) : ۱۶۵ ) . خداوند با صنعتگری تمام ، خلقتی را رقم زد که هدایت ، آن‌ را به‌ دنبال دارد ( طه ( ۲۰ ) : ۵۰ ) . همه مقهور امر او و ملائکه ، مأمور و مطیع اشاره اویند ( نحل ( ۱۶ ) : ۴۹ و ۵۰ ) . در سراسر وجود عالم ، حرکت سریان دارد و فعل الهی در عالم مادّی سکون بر نمی ‏تابد . جوهره عالم در تب و تاب به‌ سر می‏ برد و در پی هدف خود روان است . بیکاری و بی‏ هدفی در هیچ ذرّه ‏ای از عالمیان راه ندارد . همه در مسیر حق روان ، و از او به سوی او در حرکت و تلاشند ( انشقاق ( ۸۴ ) : ۶ ) . هدف آفرینش ، کار نیک انسان ‌ها است ، و کار نیک انسان ‌ها در صفحه وجود گم نمی‏ شود و آثار آن ‌را در دو سرا مشاهده می‏ کند ( ملک ( ۶۷ ) : ۲ ؛ کهف ‏( ۱۸ ) : ۳۰ ) .

کار همچون وجود ، در تمام شؤون عالم دخالت دارد . کار و کارگر در وجود تمام اشیا مؤثّر است . کارگران ، جلوه کار الهی ‌اند . حق تعالی ، مبدأ کارگری است و فعّال است ( امام‏خمینی ، ۱۳۷۹ : ج ۷ ، ۱۷۲ ) . کار او هر دم نو و تازه‏ است و تکرار در کار او راه ندارد ( رحمن ( ۵۵ ) : ۲۹ ) . او زنده می‏ کند و می‏ میراند ؛ حکمت القا می‏ کند و وحی را ارسال و از زبان پیامبرانش به همه مژده می ‏دهد که عمل صالحِ انسان ، اندیشه پاک او را ارتقا می‏ بخشد ( فاطر ( ۳۵ ) : ۱۰ ) .

افعال بسیاری به خداوند در قرآن و احادیث نسبت داده شده است که می‏ توان برخی را ذکر کرد . فالق الحبّ والنوی‏ ( شکافنده دانه و هسته ) ، بارئ (پدید آورنده ) ، بدیع‏السموات و الارض، رزّاق ، شدیدالمحال‏ ( نیرومند) ، فاطر (خالق) ، قیّوم ( به پادارنده ) ، مصوّر ( صورت ده ) ، الصانع ، الباسط ، المبدئ ، المعید ، الباعث ، الضّار ، المعطی ، و ده‌ ها اسم و صفت که دلالت دارد خداوند در آفرینش عالم و تغییر آن فعّالیت می‏ کند ( الطباطبائی ، ۱۴۱۷: ۳۵ ـ ۶۲ ) ؛ بنابراین افعال الهی هم در تعریف کلّی کار قرار می‏ گیرد .

از طرف دیگر ، ملائکه هم به امر الهی مطیع هستند و اوامر او را انجام می ‏دهند ( نحل ( ۱۶ ) : ۵۰ ) . آن ‌ها وظیفه ‏تبلیغ را به عهده دارند ( یس ( ۳۶ ) : ۱۷ ) . گاه امداد الهی را به مؤمنان می ‏رسانند ( آل ‏عمران ( ۳ ) : ۱۲۵ ) و گاه عذاب را بر ناسپاسان فرود می ‏آورند ( حجر ( ۱۵ ) : ۵۸ ) . آن ‌ها کارگزاران نظام آفرینش و به‏ وظایف خود آشنا و عامل هستند .
عمل انسان ‌ها در نظام ارزشی دین ، گاه عمل صالح و گاه عمل زشت ، و جزای هریک مثل و عین آن است ( غافر ( ۴۰ ) : ۴۰ ؛ کهف ( ۱۸ ) : ۸۸ ؛ یس ( ۳۶ ) : ۵۴ ، زمر ( ۳۹ ) : ۷۰ ) . عمل صالح ، حیات ‏طیبه را در پی دارد و خیر آن به عامل آن باز می‏ گردد ( نحل ( ۱۶ ) : ۹۷ ؛ فصلت ( ۴۱ ) : ۴۶ ) ، و در مقابل آن ‏زیان عمل بد است که اوّل متضرّر آن ، انسانی است که آن‌ را انجام می ‏دهد . کار و عمل صالح مطلوب دین است و برای ‏اصلاح عمل باید کارها را در مسیر حق و متناسب با نظام آفرینش قرار دهد . هر عملی که از ایمان او سرچشمه بگیرد و نشانه ایمان قلمداد شود ، عمل صالح است .

گرچه نمونه‏ های بارز عمل صالح اعمال عبادی است ( نماز ، حج ، جهاد و ... ) ، صلاحیت عمل به‏ جهت ‏دهی آن بستگی دارد ، نه به نوع آن ؛ پس کار کشاورزی گاه عمل صالح است ، و عملی که به ظاهر عبادت است ، گاه‏ عمل صالح‏ نیست .

بر اساس آن‌ چه گذشت ، آشکار می ‌شود که کار در یک تعریف کلّی ، شامل هر نوع فعّالیت می‏ شود چه به قصد دریافت ما به ازای مالی آن انجام شود یا نه ؛ هدف آخرتی داشته باشد یا دنیایی ؛ عملِ موجود مادّی باشد یا مجرّد ؛ کار یدی‏ باشد یا کار فکری ؛ کار صنعتی و تولیدی باشد یا کار خدماتی ؛ عمل عبادی باشد یا عمل اقتصادی .

۲ ) کار و قضا و قدر الهی‏
در دیدگاه توحیدی ، خداوند ، عالم را به‌ صورت علّی و معلولی پدید آورده است ؛ یعنی برخی پدیده‏ ها معلول و متأثّر از دیگر پدیده‏ هایند . نظام عالم بر اساس قانون علّت و معلول استوار است و سلسله علل به خدا منتهی می ‌شود . به‏ عبارت دیگر ، تمام موجودات ، معلول خدا هستند و از فیض او بهره می‏ گیرند . در دیدگاه حکمت اسلامی ، موجودات‏ عین فقر و ربطند و سلسله علل و معالیل مجرای فیض هستند ، نه علّت و هستی بخش . معنای توحید افعالی هم این ‏است که نظام عالم را مشیت الهی در تمام مراتب به جریان می‏ اندازد .

قضا به معنای حکم و قطع و فیصله دادن ، و قدر به معنای اندازه و تعیین است . حوادث جهان از آن جهت که ‏وقوع آن ‌ها در علم و مشیّت الهی قطعیّت و تحتّم یافته است ، مقضّی به قضای الهی هستند و از آن جهت که حدود و اندازه و موقعیّت مکانی و زمانی آن ‌ها تعیین شده است ، مقدّر به تقدیر الهی ‌اند . حوادث عالم بی ‏ارتباط با همدیگر نبوده و آن چنان نیست که نظام اسباب و مسبّاب در کار نباشد و تمام حوادث مستقیم از ناحیه باری تعالی ‏آفریده شوند . بنابر اصل علیّت عمومی ، پیوند ضرور و قطعی حوادث با یک ‌دیگر و این ‌که هر حادثه‏ ای تحتّم و قطعیّت‏ خود و همچنین تقدّر و خصوصیات وجودی خود را از اموری مقدّم بر خود گرفته ، امری مسلّم و غیر قابل انکار است . اصل علیّیّت و اصل ضرورت علّی و معلولی و اصل سنخیّت از اصول متعارفه علوم بشری است . طبق این نظر ، سرنوشت هر موجودی به دست موجودی دیگر است که علت او است و ضرورت وجود و خصوصیات او را ایجاد کرده ، و آن هم معلول نعمت دیگری است .

اعتقاد به قضا و قدر عمومی و این‌ که هر حادثه‏ ای و از آن جمله اعمال و افعال بشر به قضا و قدر الهی است ، مستلزم‏ جبر نیست . این استلزام آن‌ گاه رخ می ‏دهد که بشر و اراده او را در کار دخیل ندانیم و قضا و قدر را جانشین قوّه و نیرو و اراده بشر بدانیم ؛ زیرا ذات حق با اسباب و از راه علل خاصّی در جهان تأثیر می‏ بخشد . قضا و قدر الهی چیزی جز سرچشمه گرفتن نظام سببی و مسببّی جهان از علم و اراده الهی نیست ؛ بنابراین ، عقیده جبر به اعتقاد به قضا و قدر الهی ارتباطی ندارد .

همچنین قبول اصل علّیت عمومی با آزادی و اختیار بشر منافاتی ندارد . بشر دارای اختیار و آزاد آفریده شده است . به او عقل و فکر و اراده اعطا شده تا در مواجه با راه‌ های متعدّد ، بدون اجبار ، یکی را برگزیند . انتخاب یکی از آن ‌ها به نظر و فکر و اراده و مشیّت شخصی او مربوط می ‌شود . طرز فکر و انتخاب او است که راه خاصّی را معیّن می‏ کند . در این ‏جا شخصیّت‏ و صفات روحی و اخلاقی و سوابق تربیتی موروثی و میزان عقل و دوراندیشی بشر تأثیر خود را به جا می‏ گذارد . قطعیّت یافتن یک راه و یک کار فقط به خواست شخصی او مرتبط است ( ر.ک ‏: مطهری ، ۱۳۴۵ ) .

مقصود از قضا و قدر حتمی و غیرحتمی که در متون دینی از آن یاد شده ( کلینی ، ۱۳۶۲: ج ۱، ۱۵۱؛ مجلسی ، ۱۳۷۴: ج ۵، ۱۲۴ ) ، این نبوده است که اختیار را انکار کنیم یا قضا و قدر در جریان عالم و دست‌ کم در افعال و اعمال بشر را منکر شویم . مقصود از قضا و قدر حتمی ، قضا و قدر مربوط به موجودات مجرّد است که یک‏ نحو وجود دارند و تحت تأثیر علل گوناگون قرار نمی‏ گیرند ؛ بنابراین ، یک نوع سرنوشت بیش‌ تر ندارد ؛ چون امکان ‏جانشین شدن سلسله‏ ای از علل به جای این سلسله نیست ؛ امّا در غیر مجردات که امکان هزاران نقش و رنگ را دارند و تحت قانون حرکت هستند و همواره بر سر چند راهی قرار می‏ گیرند ، قضا و قدرهای غیرحتمی وجود دارد ؛ یعنی ‏یک نوع قضا و قدر ، سرنوشت آن ‌ها را معیّن نمی‏ کند ؛ زیرا سرنوشت معلول در دست علّت است و چون این امور با علل‏ گوناگون سروکار دارد ، سرنوشت‏ های مختلف در انتظار آن ‌ها است . مادّه طبیعی ، استعداد تکامل دارد و با علل و عوامل مختلف مواجه می‏ شود و تحت تأثیر هر یک ، حالتی می‏ یابد که مخالف حالت متأثّر از دیگری است . بیماری ‏که مرضی سبب درد او شده است اگر دوا مصرف کند ، دوا علّت دیگری است که سرنوشت او را تغییر می ‏دهد . سرنوشت ‌های گوناگون در مواجهه با شخص است و او می‏ تواند یکی را برگزیند . اگر دوا بخورد و شفا یابد ، به سبب قضا و قدر الهی است و اگر دوا نخورد و بیماری او را از پای درآورد ، این هم به سبب سرنوشت و قضا و قدر الهی است ( مطهری ۱۳۴۵: ۵۳ ) .

قضا و قدر ، عاملی در عرض سایر عوامل جهان آفرینش نیست ؛ بلکه مبدأ و منشأ و سرچشمه همه عامل‌ های جهان‏ است ؛ از این رو محال است قضا و قدر ، در شکل یک عامل در مقابل سایر عامل‌‌ ها و مجزّا از آن ‌ها ظاهر شود و جلو ‏تأثیر عامل خاصّی را بگیرد یا عامل خاصّی را به کاری وادارد . جبر به معنای این‌ که اکراه و اجبار از طرف قضا و قدر بر انسان باشد ، محال است ؛ زیرا در عرض سایر عوامل نیست . بلی ، برای مظاهر قضا و قدر ممکن است‏که یکی دیگری را به کاری وا دارد ؛ مثل این‌ که انسانی دیگری را به کار وا می ‌دارد ؛ امّا این غیر از جبر اصطلاحی ‏است که تأثیر قضا و قدر به طور مستقیم بر اراده انسانی است .

در هیچ یک از آیات قرآن و روایات اولیای دین و عملکرد مسلمانان ، نشانی از ارتباط بین کار نکردن و آباد کردن دنیا و اعتقاد به قضا و قدر الهی وجود ندارد . در قرآن ، آیات متعدّدی است که انسان را بر سرنوشت خود مسلّط قلمداد می‏ کند و می‏ فرماید :

إِنَّ اللَّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی‏ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ( رعد ( ۱۳ ) : ۱۲ ) .
خدا وضع هیچ مردمی‏ را عوض نمی‏ کند ، مگر آن ‌که خود آن ‌ها وضع نفسانی خود را تغییر دهند .
إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً ( رعد ( ۱۳ ) : ۳ ) .
ما انسان را راه نُمودیم ؛ او خود سپاسگزار است یا ناسپاس .
ظَهَرَالْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ ( روم ( ۳۰ ) : ۴۱ ) .
در صحرا و دریا به واسطه کردار بد مردم ‏فساد و تباهی پدید شده است .

در روایات آمده است که امیرالمؤمنان علیه ‌السلام در سایه دیوار کجی نشسته بود . از آن ‌جا حرکت کرد و زیر سایه دیوار دیگری قرار گرفت . به حضرت گفته شد : از قضا می ‌گریزی ؟ فرمود : از قضای الهی به قدر الهی پناه می‏ برم ( الصدوق ، ۱۳۹۸ : ۳۶۹ ) .

پیامبر اکرم صلی ‌الله ‌علیه ‌و ‌آله ‌و سلم هم در آموزه‌ های خود ، برای یاران خود مسأله قضا و قدر را به گونه‏ ای توضیح داد که با جبر فاصله بسیاری داشت . مسلمانان می ‏دانستند که اگر خدا را یاری کردند ، خدا آنان را یاری می ‏رساند . ( محمد ( ۴۷ ) : ۷؛ حج ( ۲۲ ) : ۴۰ ) ، و خداوند هر روز دست در کاری است ( رحمن ( ۵۵ ) : ۲۹ ) یا این‌ که خداوند هر چه را بخواهد که پیش ‌تر ثبت شده است ، محو می‏ کند و هر چه را بخواهد که پیش ‌تر ثبت نشده است ، ثبت ‏می‏ کند ( رعد ( ۱۳ ) : ۳۹ ) ؛ از این رو با اعتقاد به قضا و قدر الهی هیچ‌ گاه از کار و تلاش باز نمی ‏ایستادند و عقب‏ افتادگی خود را خواسته خداوند نمی ‏داستند .

به تعبیر مرحوم سیدجمال ‏الدین اسدآبادی ، غافلان فرهنگی می ‏پندارند اعتقاد به تقدیر میان هر ملّتی شایع و راسخ شود ، همّت و قوّت و شجاعت و دیگر فضایل از میان آن ملّت رخت بر می‏ بندد و صفات ‏ناپسندیده مسلمانان اعمّ از فقر و ضعف نظامی و سیاسی و فساد اخلاقی و تفرقه و جهل و تسلیم ، همه نتیجه اعتقاد به‏ قضا و قدر است ؛ در حالی‌که آنان میان جبر و قضا و قدر تفاوت قائل نشده‏ اند ( مطهری ، ۱۳۴۵ : ۲۴ ـ ۲۵ ) ، و متأسّفانه عقب ‏ماندگی مسلمانان را به اعتقادات آن ‌ها نسبت دادند . روشن نیست چرا آن زمان که دروازه‏ های اروپا را علم و تمدّن و سپاهیان اسلام فتح کرد ، کسی علّت ترقّی آن ‌ها را اعتقادات اسلامی ندانست ؛ امّا آن ‌گاه که اوضاع داخلی و خارجی تغییر کرد و عمل به اسلام ضعیف شد و زمینه سلطه مغرب زمینیان را فراهم کرد ، همه داد سخن برآوردند که‏ عامل عقب ‏افتادگی مسلمانان ، دین آن ‌ها است و با تحقیقات عرشی و مطالعات عمیق ، نسخه نجات مسلمانان را گرایش به‏ افکار غرب مطرح کردند ! و چه زشت و قبیح است که بین ما هم این آموزه‌ های مستشرقین ترویج شود و به‌ صورت علم و پژوهش گسترش یابد ( مطهری ، ۱۳۴۵: ۱۰۲ ـ ۱۱۷ ) .

در خاتمه این بحث این نکته هم تذکّر داده شود که طبق جهان ‏بینی توحیدی افزون بر علل و اسباب طبیعی ، ‏عوامل غیرمادّی هم می‏ تواند در قضا و قدر الهی مؤثّر باشد یا به عبارت صحیح ‏تر ، قضا و قدر جدیدی را رقم زند . در احادیث آمده است که دعا ، قضای مستحکم را بر می‏ گرداند یا این‌ که گناهان ، مرگ زودرس می‏ آورد و احسان و نیکی ‏عمر را طولانی می‏ کند ( مجلسی ، ۱۳۷۴ : ج ۴ ، ۱۴۰ ؛ کلینی ، ۱۳۶۲ : ج ۲ ، ۴۶۹ ) .

گاه دولت در اقتصاد اسلامی
مقدمه
نقش دولت در جایگاه آن در اقتصاد ، یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی می باشد که اغلب ماهیت و چگونگی نظام های اقتصادی را تعیین می کند . اصل و جود دولت و دخا لت آن در اقتصاد مسئله ایی عقلایی بوده و تمام مکاتب حتی کلاسیک ها نیز به آن اعتقاد دارند.

با بررسی از زوایای گوناگون دولت ها را به سه دسته کلی تقسیم می کنند

1- دولت کلاسیک که کمترین میزان دخالت را برای دولت تجویز می کند .
2- دولت کینزی که براساس عقیده کینز به دلیل نقصان و نارسایی در بازار دولت بدون آنکه وارد بازار شود به مدیریت و کنترل اقتصادی می پردازد .
3- دولت مارکسیست که تمام ابزار های تولید به مالکیت دولت درآمده و تمام تصمیمات بطور متمرکز از جانب دولت اعمال می شود .
در دهه های اخیر اندیشمندان مسلمان نیز به بررسی این موضوع پرداخته اند و در این مقاله سعی شده تا جایگاه ، وظایف ، هداف و اختیارات دولت توضیح داده شود .

دخالت دولت
در بینش اسلامی خداوند انسان را ازاد و مختار آفریده و هیچ کس حق سلب این آزادی و قدرت را ندارد و بر همین اساس فقها معتقدند که در وضع عادی نمی توان هیچ محدودیتی را بر فرد بالغ و عاقل تحمیل کرد ؛ بنابراین آزادی بیان ، انتخاب شغل ، تغییر مکان اشتغال و .... در جامعه اسلامی اصلی تضمین شده است .

در کنار اصل آزادی وجود انسان های مفسده جو سبب شده تا اسلام ؛ آزادی به معنای بی بند و باری و هرج و مرج طلبی را مردود بداند و پیامبر را به سازمان دهی و اقتدار و مسلمانان را به حمایت و پیروی از حکومت اسلامی فرا خواند .

در همین راستا ؛ اسلام طرفدار اهداف و آرمان هایی است که اجزای آن بدون دخالت دولت دشوار است و مبانی متعددی را برای آن بیان نموده است که برخی از آنها اشاره شده است .

1- هدف گرایی و ارزش گرایی در اسلام
انسان درعین قدرت و اختیار مکلف و مسئول است ؛ انسان وظیفه دارد تا در طول عمر با انتخاب زندگی مناسبی پله های ترقی و کمال را طی کند و این مهم فقط به زندگی فردی اختصاص ندارد . جوامع نیز در عین اختیار مسئول اعمال و کردار اجتماعی خویشند . بنابراین هر فرد و جامعه اسلامی توام با برخورداری از آزادی و اختیار با پایبندی به ارزش های الهی مسئول رفتار خود هستند . آزادی در اسلام در چارچوب قوانین الهی و بر معیار عقل و عدل استوار است و محدودیت های آزادی فردی نتیجه منطقی جهان بینی اسلا م است .

از دیدگاه امام خمینی (ره) دو نوع محدودیت برای آزادی افراد وجود دارد یکی محدودیت های شرعی که بوسیله خداوند مقرر شده و دیگری محدودیت های حکومتی که بوسیله دولت و برای مصالح اسلام و مسلمانان در نظر گرفته شده است . بنابراین حکومت از نظر اسلام ابزاری است برای تحقق بخشیدن به اهداف مادی و معنوی است و وسیله ایی برای مهیا کردن بستری مناسب برای رشد و تعالی انسان ها است .

2- تحقق قوانین اسلام
انسان اشرف مخلوقات آفریده شده است و هر چه در روی زمین است برای اوست .

انسان به واسطه برخورداری از نعمت بزرگ عقل توانایی راهیابی به علم و روشنایی را دارد و برای پیمودن این مسیر و رسیدن به رستگاری دائم از هدایت الهی و راهنمایی پیامبران بی نیاز نیست . با توجه به عقل محدود بشر ممکن است که انسان ها با تحصیل علم نظام اجتماعی را طراحی کنند اما هیچ اطمینانی نیست که این نظام تمام مصالح جامعه را در نظر گرفته باشد و سعادت انسانها را به سرانجام برساند .
بنابراین برای ساختن نظام هایی عادلانه همانطور که خداوند در قران کریم می فرمایند : " ما رسولان خود را با ادله روشن فرستادیم و به آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند " پس قیام به عدالت ؛ در گرو پیروی از پیامبران و عدل به آموزه هایی آنان است و به همین مناسبت خداوند هر نوع عدول از احکام الهی و تمایل به احکام دیگر را ستم می داند .

به نظر امام خمینی (ره) حکومت ؛ فلسفه عملی تمام فقه در کلیه زوایای زندگی بشر است . حکومت ؛ جنبه عملی فقه در برخورد با همه معضلات اجتماعی ؛ سیاسی ، نظامی و فرهنگی را نشان می دهد و فقه ؛ نظریه واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع است . پس اسلام برای سعادت جامعه دارای نظام خاص اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی است که برای تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی ، قوانینی خاص دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمی پذیرد .

3- نارسایی بازار
هر فرد بایستی به خود تکیه کند و با تمام توان بکوشد ؛ واقعیت بازار نشان می دهد که فرد ؛ حتی اگر بیش ترین سعی خود را به عمل آورد در موارد بسیاری نمی تواند به پاداش مطلوب و در خور شان خود برسد و چنانکه تجربه تاریخی نشان می دهد گروهی از عوامل تولید قدرت چانه زنی را در اختیار دارند همیشه سهمی بیشتر از بازده خود دریافت کرده اند و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده اند و به همین علت برای جلوگیری از استثمار برخی عوامل تولید توسط دیگران و تنظیم روابط توزیع عادلانه ، دولت باید حضور فعال در عرصه اقتصاد داشته باشد .

نارسایی بازار فقط در توزیع ناعادلانه درآمدها خلاصه نمی شود بلکه به جهت نفع طلبی فرد گرایانه عوامل بازار نمی توانند بیش ترین نفع را برای تمام طبقات جامعه داشته باشند و ضرورتا به کارایی مطلوب در استفاده از منابع می انجامد بنابراین اگر اقتصاد به تصمیم گیریهای فردی واگذار شود بدون توجه به نیازهای رفاهی در بخش های گوناگون اقتصاد رشدی نامتعادل پدید می آید. در نتیجه دولت اسلامی باید با برنامه ریزی مناسبی پس اندازهای بخش خصوصی و دولتی را به سمت فعالیت های سودمند ملی سوق دهد ، البته معنای برنامه ریزی این نیست که دولت به تنظیم و کنترل بی حد بخش خصوصی اقدام کند ، بلکه معنای آن این است که دولت به جای واگذاری تخصیص منابع و مدیریت تقاضای کل نیروهای بازار نقشی فعال و اگاه در تعیین اولویتها ، سمت دادن منابع کمیاب ، تنظیم تقاضای کل ، به عهده گرفته ، از وقوع رکود یا تورم جلو گیری کند .

علاوه بر مباحث نظری مذکور ، تاریخ نیز نشان میدهد که مداخله دولت در اقتصاد از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در زمان نبی اکرم مطرح بوده است . پیامبر از همان ابتدا قوانینی را در حوزه های تجارت ، کشاورزی ، خدمات و صنعت به منظور روابط اقتصادی مسلمانان مقرر داشت به تحریم برخی معاملات رایج در زمان جاهلیت چون ربا ، احتکار ، تلقی رکبان و تایید برخی معاملات مانند بیع ، مضاربه ، مشارکت و قرض الحسنه و همچنین تحریم برخی فعالیت های اقتصادی چون شراب سازی، مجسمه سازی ، پرورش خوک و ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمان های مزارعه ، مضاربه و مساقات و تسریع مالیات هایی چون خمس ، زکات ، جزیه و تعیین حدود مالکیت های خصوصی و عمومی و دولتی و وضع قوانین هر یک و اقدام های دیگر رسول اکرم (ص) ، گواهی روشن بر مسئولیت دولت در عرصه های اقتصادی است .

با توجه به مطالب مذکور دولت ، در صورت اقتضای مصالح اسلام و مسلمانان می تواند در اقتصاد دخالت کند و حدود دخالت نیز به مقدار مصلحت محدود است .

اهداف اقتصادی دولت اسلامی
در حوزه اقتصاد هدف اساسی دولت اسلامی محقق ساختن نظام اقتصادی اسلام و حرکت به سمت اهداف اقتصادی مورد نظر اسلام است . بنابراین اهداف نظام اقتصادی اسلام همان اهداف دولت اسلامی در حوزه اقتصاد می باشد .