مدل مالزیایی و پیشرفت
دو کشور ایران و مالزی، به عنوان دو کشور بزرگ در جهان اسلام، سعی در تجربه توسعه در زمینه های اقتصادی، سیاسی و... را دارند، اما مالزی به خوبی توانسته در زمینه توسعه اقتصادی گوی سبقت را از دیگر کشورهای آسیایی، به ویژه کشورهای جهان اسلام برباید و در صحنه تعاملات اقتصادی پیشرفت بسیاری را داشته باشد.
مدل مالزیایی و پیشرفت
● مقدمه
دو کشور ایران و مالزی، به عنوان دو کشور بزرگ در جهان اسلام، سعی در تجربه توسعه در زمینه های اقتصادی، سیاسی و... را دارند، اما مالزی به خوبی توانسته در زمینه توسعه اقتصادی گوی سبقت را از دیگر کشورهای آسیایی، به ویژه کشورهای جهان اسلام برباید و در صحنه تعاملات اقتصادی پیشرفت بسیاری را داشته باشد. در این مقاله هدف مقایسه و تطبیق موشکافانه ایران و مالزی در امر توسعه اقتصادی نیست، چرا که ایران یک کشور انقلابی است و به نوعی در این امر با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده است. حال نکته اساسی در این است که مالزی با تکیه بر چه الگوهایی و ایران با تکیه بر چه الگوهای اقتصادی، سعی در ایجاد توسعه در این امر را داشته و دارند. البته ایران، هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری، موانع بسیار زیادی را در امر توسعه دارد، که می بایست به حل این مسئله توجه کافی شود. ایران جامعه در حال گذر است و هنوز توسعه کافی نیافته است، هرچند که در سال های اخیر تلاش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته، ولی با این وجود نسبت به توسعه کشورهای جنوب شرقی آسیا، به ویژه مالزی با موانعی روبه رو است، که سعی می شود در این تحقیق به این موانع پرداخته شود.
● مدیریت توسعه در مالزی
مالزی یکی از غنی ترین کشورها از نظر منابع طبیعی در آسیای جنوب شرقی و یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان قلع، کائوچوی طبیعی و چوب های سخت استوایی و از اولین تولیدکنندگان روغن نخل در جهان و در عین حال منابع عظیم نفت و گاز طبیعی است.
ثبات اقتصاد کلان و سرمایه بالای انسانی و سیاست های دیگر، از سیاست های بنیادین این کشور بوده است. همان طور که می دانید، سیاست های توسعه در مالزی، در یک چارچوب سیاست گذاری مشخص تدوین شده است. طبیعی است که این سیاست ها در یک بستر مناسب می تواند اقتصاد را تحرک بخشد. در مالزی از دو بستر بازار و ایجاد انگیزش های غیربازاری، استفاده شده است. به عبارت، دیگر، بخش قابل توجهی از تخصیص منابع به سازوکار بازار سپرده شده، ولی برای هدایت صادرات و سرعت بیشتر اقتصاد، محیط انگیزشی ایجاد شده است تا بنگاه های اقتصادی برای کسب امتیازات اعلام شده توسط دولت با هم به رقابت بپردازند تا از این طریق، رشد سریع تری حاصل شود. این بسترها همراه با سیاست های اساسی موجب نرخ بالای انباشت، چه سرمایه فیزیکی و چه انسانی، تخصیص بهتر و مؤثرتر منابع و بهبود بهره وری در اقتصاد گردید، آثار این عوامل در نهایت، رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه را در پی داشته است.
▪ عوامل مهم توسعه اقتصادی در مالزی
اقتصاد مالزی در طی سال های گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده و مالزی همراه با کشورهای آسیای جنوب شرقی، در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های قدرتمند اقتصادی و تجاری دنیا می باشد. تغییر در مالزی؛ مانند کشورهای دیگر آسیای جنوبی شرقی با استفاده از مدل تغییر از بالا به پایین هدایت می شود. یعنی توسعه و پیشرفت کشور با برنامه ریزی مناسب از بالا و اجرای دقیق این برنامه ها از سوی دولت، بخش خصوصی و بدنه اجتماعی تعقیب می گردد.
ـ اقتصاد مبتنی بر دانش
یکی از بخش های اصلی برنامه سوم چشم انداز مالزی، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش، بستری را برای حفظ رشد اقتصادی و ارتقاء قابلیت رقابت های بین المللی مالزی می کند. مالزی سعی دارد تا با توسعه اقتصاد دانش محور در کشورش، ظرفیت های نوآوری ایجاد تکنولوژی های بومی و طراحی، توسعه و بازاریابی محصولات جدید خود را افزایش داده و از این طریق، پایه های درونزای خود را فراهم نماید.
هدف اصلی اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل تغییر استراتژی رشد مبتنی بر نهاده، به استراتژی رشد مبتنی بر بهره وری می باشد. استراتژی رشد مبتنی بر بهره وری، اصلی ترین ابتکار برنامه دولت مالزی بوده است. اقتصاد دانش محور با مشارکت در بهبود بهره وری و همچنین ایجاد فرصت هایی جدید و ناب برای سرمایه گذاری، منجر به ایجاد فرصت های لازم برای رشد اقتصادی بلند مدت می گردد.
برای درک موقعیت فعلی اقتصاد دانش محور در مالزی باید ذکر کرد که از اواسط دهه ۱۹۹۰، مالزی شروع به ایجاد زیربناهای اقتصاد دانش محور کرده و تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات، زیربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزی را شکل می دهند.
شاخص «توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش» برای ارزیابی میزان آمادگی مالزی برای تبدیل شدن به یک اقتصاد دانش محور طراحی شده است. این شاخص موقعیت نسبی مالزی را با ۲۱ کشور که واقعاً توسعه یافته اند، می سنجد. و عوامل کلیدی این شاخص ها شامل زیرساخت کامپیوتری، ساختار اطلاعاتی، آموزش، تحقیق، توسعه و تکنولوژی می باشد.
ـ ثبات اقتصادی و رشد صادرات
ثبات در محیط اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات، دو عامل مهم در انباشت سرمایه، تخصیص سرمایه های انباشت و بهبود بهره وری بوده است. مدیریت اقتصاد کلان، اساساً از طریق کسر بودجه های دولتی، کنترل های مالی و پولی جهت حفظ نرخ تورم در سطح پایین و مدیریت صحیح داخلی و خارجی بوده است. بین کشورهای تازه صنعتی شده، مالزی در طول دوران توسعه اقتصادی خود همواره تورمی سالم داشته است. پس انداز در اقتصاد مالزی نقش مهمی داشته و برای مدت طولانی مردم به جای آن که در املاک سرمایه گذاری کنند، پس اندازها و کنترل آن ها موجب می شد که دولت بتواند بخشی از آثار تورمی کسر بودجه را جبران کند.
سازوکار دیگری که این کشور برای ثبات اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات به کار گرفتند، تنظیم نرخ ارز بود. برخلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و ایران که نرخ ارز را در یک نرخ اسمی تثبیت کرده اند، مالزی و بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی همواره با تثبیت نرخ ارز، آن را همراه با تغییر نرخ تورم تغییر می دادند. طبیعی بود که کنترل های ایجاد شده بر تقاضا و نرخ بهره مثبت، دلیلی بر تقاضای اضافی بر ارز به وجود نیاید.
گذشته از ثبات اقتصاد کلان، سیاست های معطوف به صادرات در بستر ایجاد بازارهای رقابتی و انگیزش های دولتی، موجب رشد سریع اقتصادی این کشور شد. دولت مالزی بعد از رشد اقتصادی، درصدد تعدیل بین بخش های دولتی و بخش های خصوصی برآمد و به تشویق بخش های خصوصی اقدام کرد.
تاکید بر صنایع کوچک و متوسط و نیز توسعه و گسترش این صنایع نیز از عوامل مهم دیگری در توزیع رشد در مالزی به شمار می رود، به ویژه این که این راه ها معمولاً در هدایت بازار و فارغ از دخالت های دولت ایجاد می شدند و لذا به صورت پایدار نقش مهمی در توزیع رشد عهده دار می شدند.
ـ نرخ رشد بالای پس انداز سرمایه گذاری
معمولاً گفته می شود که برای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و پس انداز از شروط اولیه است، در حالی که با تحرک قابل ملاحظه در اقتصاد و ایجاد پس انداز و سرمایه گذاری به طور خود کار اتفاق می افتد. هرچند در مالزی، سازوکار مناسبی برای ایجاد پس انداز و سرمایه گذاری پس اندازهای ایجاد شده به کار گرفته شده، ولی موتور شتاب دهنده سرمایه گذاری در مالزی نرخ بالای رشد اقتصادی این کشور بوده است، که منابع مالی لازم را برای سرمایه گذاری و رشد بعدی فراهم کرده است. گذشته از این سازوکار، دولت نیز با سیاست های خاص در تلاش برای افزایش پس اندازها و توسعه سرمایه گذاری ها بوده است. مهم ترین سیاست مالزی در انباشت پس اندازها و تبدیل آن ها به سرمایه گذاری، ثبات اقتصاد کلان بوده است. در این نظام، نرخ تورم پایین است و لذا منابع پی انداز شده کمتر در دارایی های غیرمولد، سرمایه گذاری می شود. گذاشته از آن، مالزی با حفظ نرخ بهره در سطحی بالاتر از نرخ تورم، نظامی مطمئن جهت جذب پس اندازها در بانک ها ایجاد نمود.
یکی از دلایل گسترش بازارهای مالی و بورس این کشور را باید در این واقعیت جستجو کرد. مثبت بودن نرخ بهره موجب می شود که پس انداز کنندگان، بانک ها را محل مطمئنی برای سرمایه گذاری بدانند. برخلاف مالزی، کشورهای آمریکای لاتین و ایران در مدت زمان طولانی دارای نرخ بهره منفی بوده اند. پس اندازکنندگان در این کشورها با سپردن پس اندازهای خود در بانک ها، نه تنها بهره ای دریافت نمی کنند، بلکه به دلیل کاهش ارزش پولشان متضرر نیز می شوند. از این رو، پس اندازها عمدتاً در دارایی های غیر مولد، از قبیل زمین و ساختمان سرمایه گذاری می شود. مهم بودن مالکیت زمین، ساختمان و بازدهی بالا روی این قبیل کالاها در این کشورها عمدتاً ناشی از منفی بودن بهره بوده است.
ـ بالا بردن بهره وری اقتصاد
بسترسازی و سیاست های اقتصادی در مالزی، منجر به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و تخصیص مناسب آن و بالا رفتن بهره وری در اقتصاد ملی شد و از این طریق، هم نرخ رشد اقتصادیِ درصد بسیار بالایی تحقق یافت و هم از توزیع نابرابر درآمدها و ثروت، که نتیجه رشد اقتصادی بود جلوگیری شد. بهره وری بالای اقتصادی در این کشور اساساً ناشی از ثبات اقتصاد کلان، اصلاح قیمت های انحراف یافته، نرخ بهره مثبت و اتکاء به بازار آزاد و رقابت برای سرمایه گذاری و تخصیص منابع انعطاف پذیری در بازار کار بوده است.
گذشته از این عوامل، مالزی با باز کردن اقتصاد ملی، مؤسسات تولیدی داخلی خود را در رقابت با محصولات و شرکت های خارجی قرار داد. در این محیط، مؤسسات مالزی بقای خود را در بهبود سیستم ها و ارتقاء تکنولوژی می دانستند.
نرخ بهره وری نیروی کار، قابل توجه بوده و منجر به درآمد سرانه بالای این کشور شده است؛ زیرا درآمد سرانه در هر کشوری به میزان قابل توجهی وابسته به بهره وری نیروی کار در آن کشور است. بخشی از افزایش بهره وری نیروی کار نیز به افزایش سرمایه فیزیکی وابسته است و بخش دیگری از آن به سرمایه گذاری روی نیروی انسانی مرتبط است. گذشته از اینها، بهبود بهره وری از طریق اصلاح و بهبود روش های تولید و تغییر سازماندهی و... می تواند بهره وری نیروی کار را افزایش دهد.
ـ توسعه تکنولوژی ملی در مالزی برنامه ای برای اقدام ملی
مالزی، توسعه واقع بینانه و هرچه سریع تر تکنولوژی صنعتی را ضروری می داند :
الف) زیرا مالزی می خواهد در عرض یک نسل به کشوری ثروتمند و پیشرفته تبدیل شود و برای تبدیل به چنین جامعه ای، چاره ای جز تضمین سریع تر رشد ممکن در جهت صنعتی شدن ندارد.
ب) به خاطر تعیین کنندگی تکنولوژی صنعتی، بدون و جهش زیاد موفقیتی حاصل نمی شود. در میان همه عوامل تولید زمین، نیروی کار، سرمایه کار و تکنولوژی این تکنولوژی است که نقطه ضعف مالزی بود و احتمالاً پیچیده ترین مشکل مالزی در سال های آینده خواهد بود؛
ج) از آن جا که مالزی از نظر تکنولوژی کشوری توسعه نیافته است، چاره اندیشی در این مورد باید به صورت ضربتی و فوری انجام شود.
همه این عوامل سبب باور به ایجاد یک برنامه ملی که جامع، مشخص و واقع بینانه باشد، در مالزی شد. این اقدام ملی با یک برنامه ریزی مشخص، از یک طرف توسط دولت و از طرف دیگر توسط بخش خصوصی انجام گرفت همه این عواملی که به طور مختصر بیان شد، تنها یک قسمت از دلایل اقتصادی است؛ چرا که فرآیند توسعه، مجموعه ای از عوامل را دربر می گیرد که در این مقاله فقط به بخش اقتصادی آن پرداخته شد. با توجه به این عوامل که به طور نسبی موجب توسعه مالزی شد، به این قسمت از بحث می رسیم که آیا این عوامل در ایران می تواند پاسخ گوی توسعه باشد؟ اگر با موانعی روبه روست به شرح این عوامل بپردازیم.
● بررسی توسعه در ایران
ایران از جمله کشورهایی است که سال ها مورد استعمار بیگانگان بوده است، که این عامل از مهم ترین عوامل خارجی عدم توسعه نیافتگی در ایران است، اما این فقط یک طرف قضیه است، چرا که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روند توسعه در ایران آغاز شد، ولی با توجه به یک سری مشکلات و موانع داخلی از روند توسعه عقب ماند، که سعی می شود به این عوامل پرداخته شود. توضیح این عوامل و مشکلات به نوعی بیان کننده متفاوت بودن روند توسعه ایران در مقایسه با کشور مالزی است. یکی از مشکلاتی که ایران در امر توسعه دارد این است که بیشتر به مفهوم توسعه توجه دارد تا به فرآیندهای توسعه. از طرف دیگر، فرآیند توسعه در ایران به طور همه جانبه دنبال نشده است. چیزی که در بیشتر کشورهای توسعه یافته شرق و جنوب شرقی آسیا، از جمله مالزی دنبال شده است. از این رو، بهتر است قبل از آنکه دست به توسعه بزنیم، مشکلات و موانعی را که در این زمینه وجود دارد را شناسایی و بر حل آنها توجه کنیم.
▪ آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران
آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران از ضرورت های شایان توجه در فرآیند جبران عقب ماندگی های کشور است. صرف نظر از انگاره های مختلف در خصوص توسعه و راهبردهای گوناگون آن که توسعه را به افسانه ای ابهام برانگیز تبدیل کرده است، ولی کشور را از سطح نامطلوب و نامعقول به سطح مطلوب و قابل هدایت راهبری می کند. تجارب ارزشمند کشورهای آسیای جنوب شرقی در فرآیند توسعه یافتگی، حاکی از نقش حیاتی و رفع مدیریت توسعه در فرآیند توسعه یافتگی است. چرا که واقعیت این است که توسعه نیازمند مدیریتی قوی و کارآمد است. سابقه پنج برنامه عمرانی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حدود چهار برنامه توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم موفقیت قابل انتظار آنها، مسئله ای است که صاحب نظران مسائل توسعه کشور را به سمت آسیب شناسی علمی مدیریت توسعه رهنمون می سازد؛ در همین رابطه، نخبگان سیاسی کشور که نقش بنیادی در تصمیم گیری ها، آن هم در سطوح عالی ایفا می کنند، از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. از این رو سعی می شود تا به آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران پرداخته شود.
ـ آسیب های مدیریت توسعه
در یک تقسیم بندی، آسیب های مدیریت توسعه کشور را می توان به دو دسته کلان زیر تقسیم بندی کرد :
الف) آسیب های نظری؛
ب) آسیب های عملی (اجرایی).
۱) آسیب های نظری
منظور از آسیب های نظری عبارت است از: آسیب ها، نابسامانی ها و ناهنجارهای مشهود ناشی از اندیشه و تفکر. به عبارت دقیق تر، ناشی از نظریه ها، مبانی نظری و رویکردهای انتخاب شده برای توسعه کشور که خود دارای بخش های زیر است :
الف) نبود مکتب فکری معین؛
یکی از آسیب های بنیادین که شالوده سازی توسعه و مدیریت آن را آسیب پذیر می کند، نبود مکتب فکری معین و شفاف برای توسعه کشور است، که از آسیب های نظری به شمار می رود. مهم ترین مانع توسعه ایران، این است که ما اصالت فکر و اندیشه نداشته ایم...؛ یعنی اینکه اندیشیدن در جامعه باید نهادینه شود... وقتی از نهادینه شدن صحبت می کنیم، مقصودمان این است که جامعه زمانی می تواند مشکلات خود را حل کند، که دارای سازمان ها و نهادهایی برای نظریه پردازی و ایجاد مکتب فکر باشد... اصالت تفکر و اندیشه به معنای ایجاد مکتب اندیشه ای است که هنوز در جامعه ما وجود ندارد.
در واقع نبود این مکتب فکری معین، زمینه ساز پیدایش بحران نظری قابل اعتماد در میان نظریه پردازان و محققان توسعه در کشور گردیده و برفرآیند توسعه یافتگی کشور و هم چنین، مدیریت توسعه، تاثیری منفی گذارده است.
ب) انتخاب مکاتب نظری نامطمئن برای توسعه کشور توسط سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان (مدیران)؛
انتخاب مکتب مناسب برای توسعه کشور، به معنای انتخاب زیربنای توسعه کشور است که از اهمیت زیادی برخوردار است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در دوره پهلوی از مکتب وابستگی برای توسعه کشور استفاده می کرد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این بحران ایجاد شده که از چه مکتبی می بایست استفاده کرد تا به سطح توسعه رسید که این خود یکی از موانع نظری توسعه در ایران به شمار می رود.
ج) عدم اجماع نظر نخبگان سیاسی (ابزاری) و تصمیم گیرندگان کشور؛
نخبگان ابزاری (سیاسی) صاحبان قدرت و ثروت می باشند؛ بنابراین، اجرای توسعه یافتگی، ارتباط مستقیم با نخبگان ابزاری دارد
اجماع نظر نخبگان ابزاری و انسجام اذهان آن ها می تواند تاثیر سازنده ای در فرآیند مدیریت توسعه ایفا کند. منظور از انسجام اذهان این است که در یک جامعه دست کم در میان کسانی که تصمیم می گیرند و عمل می کنند، تلقیات مشترکی از مفاهیم کلیدی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود داشته باشد آنچه در ایران شایان توجه است، عدم اجماع نظر و اختلاف شدید در ابعاد مختلف و پدیده توسعه میان نخبگان فکری و نخبگان سیاسی است. عدم اجماع نظر و اختلاف در مبانی نظری توسعه، عدم اجماع نظر و اختلاف نظر شدید که بعضاً به منازعه نیز می انجامد، در اهداف توسعه یافتگی که برخی، هدف آن را عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی کشور تلقی و برخی دیگر، صرف آن را تامین عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی تلقی می کنند. و ابعاد دیگر اختلاف نظر، در رابطه با راهبردهای توسعه یافتگی و هم چنین، الگوهای توسعه است؛ برخی توسعه سیاسی را مقدم و برخی دیگر توسعه اقتصادی را مقدم دانسته و مدتها برسر آن منازعه می کنند
۲) آسیب های علمی (اجرایی)
مهم ترین آسیب های عملی در فرآیند توسعه مدیریت کشور عبارتند از :
الف) ضعف، کاستی و خامی در برنامه ریزی :
معمولاً راهبردها و برنامه ریزی های توسعه متناسب با شرایط و ویژگی های بومی جامعه ایرانی طراحی نشده است و اجرای برنامه ها توازن و هماهنگی لازم را برای اجرا نداشته اند. در کشور ما نیاز به رشد اقتصادی و برنامه ریزی، حدود نیم قرن پیش یعنی قبل از بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته دیگر احساس شد و ایران اولین کشور آسیایی است که در سال ۱۳۲۷ اقدام به برنامه ریزی اقتصادی کرد، اما در زمان انقلاب بعد از سی سال تجربه برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه، هنوز موفق به صنعتی کردن کشور و تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر نشده است
ب) عدم کارایی لازم برخی مدیران و تصمیم گیرندگان؛
این عدم کارایی عمدتاً در اجرای برنامه های طراحی شده مشهود است؛ اگر مدیر را کسی بدانیم که در مورد به دست آوردن بهترین بازده، در خصوص ترکیب عوامل محدود تولید تصمیم می گیرد، در این صورت، سازمان های دولتی به دلایل متعدد در مدیریت نقش اساسی خود را ایفا نمی کنند؛ زیرا :
ـ اولاً، تخصیص منابع در کل جامعه براساس معیار عقلانی انجام نمی پذیرد؛
ـ ثانیاً، کارآمدی مدیریت عمدتاً در حد پایین قرار دارد؛
ـ ثالثاً، مدیریت، ابزار لازم را برای اعمال مدیریت در اختیار ندارد
عمده این ناکارآمدی ناشی از کاستی های آموزشی و تربیتی، عدم وجود تخصص های لازم در کنار تعهد، وجدان و ایمان است و مشاهده می شود که مدیران کمتر براساس شاخص های علمی و شایسته سالاری منصوب می شوند و متغیرهایی؛ نظیر شاخص های فامیلی، جناحی و سیاسی بر سایر شاخص ها غلبه دارند. امروزه در بعضی از موارد، انتخاب و انتصاب مدیران در سلسله مراتب مدیریت از تشریفات قانونی تجاوز نکرده و مدیران محترم با فاصله طبقاتی که از عامه مردم گرفته اند، کمتر با دردهای واقعی مردم آشنا هستند. این موضوع از دو جهت به مردم و نظام ضربه می زند: در درجه اول، به گرفتاری ها و مشکلات مردم و جامعه دامن می زند، و در درجه دوم، موقعیتی فراهم می آورد تا دشمن بر ضد مردم و نظام تبلیغ منفی نماید.
ج) سازمان دولتی ضعیف و وجود فساد اداری؛
تاریخ شکل گیری سازمان های دولتی ایران، تاریخ غمبار و ملال انگیزی است و به جای معیارهای عقلانی، ملاحظات و منافع گروه های ذی نفوذ سیاسی، مطمع نظر بوده است و ایجاد تغییرات در آن تا پیروزی انقلاب اسلامی؛ اعم از ایجاد یا حذف سازمان ها یا افزایش و کاهش شاغلان، براساس رعایت اصول علمی صورت نگرفته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علی رغم ایجاد تحول نسبی در ساختارهای اداری و سازمان های دولتی، هنوز تحول اساسی و بنیادی نیافته و به مثابه یکی از تنگ ناهای اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران محسوب می شود
در شرایط کنونی، انجام تغییرات سریع و شتاب زده گروهی و جناحی در ساختار سازمان های دولتی و همچنین، تغییرات و جابه جایی گسترده در اغلب سطوح مدیران با تغییرورزی یا مسئول اصلی، که مبتنی بر نگرش های گروهی و سیاسی خاص انجام می پذیرد، از آفات و آسیب های سازمان های دولتی به شمار می روند، که تاثیر زیادی بر مدیریت توسعه کشور دارد. فراموشی شاخص های عقلانیت منطقی مبتنی بر ترجیحات علمی؛ نظیر تخصص، تعهد و ایمان، خلاقیت، بصیرت، هوشمندی و کارآمدی و جایگزینی آن به شکل هم حزبی بودن انتصاب هایی که رنگ و بوی قبیله گرایانه و قومیت مدارانه داشته و زمینه ساز پیدایش فساد اداری و سوء مدیریت و ناکارآمدی سازمان های اجرایی دولتی می شود و یکی از نتایج بارز آن، مشخص نشدن مدیران آلوده و بعضاً مختلف در سطح جامعه است
د) ضعف در نظارت و کنترل؛
کالبد شکافی فرآیند نظارت و کنترل در کشور، حاکی از وجود ضعف ها و کاستی های جدی در این زمینه است و علی رغم تلاش های سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذیربط، نظارتی برای کنترل چگونگی اجرای فرآیند توسعه کشور در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، وجود ندارد و در موارد مهمی هم نظارت ها و کنترل ها از کیفیت و اثربخشی شایان توجهی برخوردار نبوده اند، که آثار آن را در استمرار روش های ناصواب و غیرمنطقی و هم چنین غلبه منافع گروهی و جناحی بر منافع ملی و مصلحت عمومی اجتماع و کشور در میان سازمان های دولتی و برخی مدیران، می توان مشاهده کرد. و حتی در برخی موارد کنترل ها و نظارت هایی که باعث تنبیه و عزل برخی مدیران ناشایست و ناکارآمد گردیده، نیز نتیجه بخش نبوده است؛ چرا که آن مدیر معزول ناکارآمد و خاطی به شکل دیگری در سایر بخش های دولتی به کارگیری مجدد و حتی بعضاً مورد تفقد و دلجویی نیز قرار می گیرد.
ح) نبود سازوکار حل منازعه در میان نخبگان سیاسی کشور؛
وجود اختلافات شدید ناشی از جناح های سیاسی و گروه گرایانه و ترجیح دادن منافع صنفی و گروهی بر مصلحت عمومی و منافع ملی در برخی موارد توسط نخبگان سیاسی از یک طرف و نبود سازوکار حل اختلاف و حل منازعه در میان آنان، از عوامل و متغیرهای مهم تاثیرگذار برفرآیند مدیریت توسعه کشور به شمار می رود. در بسیاری از موارد، منازعات غیرمنطقی جناح های مختلف تصمیم ساز و نخبگان سیاسی در قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه باعث رکود و فقر تصمیم سازی منطقی و علمی مبتنی بر منافع ملی و مصلحت جامعه و کشور می شود و علی رغم تلاش های انجام یافته در قالب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، که از سازوکارهای شایان توجه و ابداعی حضرت امام(ره) برای حل منازعه و اختلاف در میان قوای سه گانه و دستگاه های مختلف کشور است، به لحاظ وجود کاستی ها و ضعف هایی در تعریف کارویژه های آن، جناح های سیاسی مختلف و نخبگان کشور در مقام عمل منازعاتشان روزافزون و از چارچوب متعارف عقلانی خارج می شود و منافع ملی و در برخی موارد، امنیت ملی را دچار آسیب پذیری و تهدید جدی می کند.
بنابراین، تعریف سازوکار حل منازعه کارآمد و اثربخش و مورد توافق جناح های مختلف رقیب در کشور که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی و منافع ملی اعتقاد و التزام دارند، ضرورتی انکارناپذیر دارد. تعلق خاطر به کسب قدرت، انحصارطلبی گروهی و جناحی، زیاده خواهی در رقابت های سیاسی، فقر فرهنگ رقابت های سیاسی مسالمت آمیز و مبتنی بر انصاف، ترجیح منافع گروهی و جناحی بر منافع ملی و امنیت ملی و نبود روحیه علمی در میان نخبگان سیاسی کشور، به ویژه احزاب و سازمان های سیاسی ضعیف و ناپایدار فصلی از عوامل مهم منازعات گروهی و سیاسی است
و) تضعیف بخش خصوصی و فساد اداری؛
مطالعه تاریخ معاصر ایران، نشان دهنده بی رونقی بخش خصوصی و ضعف اساسی و پایه ای آن در کشور است؛ به نحوی که تجار، بازرگانان و صاحبان سرمایه بومی کشور به دلیل دو دسته موانع، کلان خارجی و داخلی نتوانسته اند نقش مؤثری در فرآیند توسعه کشور ایفا کنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی رغم تلاش های مشهود برای تعریف جایگاه بخش خصوصی در فرآیند توسعه و سبک کردن بار سنگین دولت، تمرکززدایی و سپردن بخش هایی از امور اقتصادی به بخش خصوصی و تامین امنیت سرمایه گذاری در کشور، هنوز این بخش رشد شایان توجهی نداشته و زیاده خواهی (رانتیر) در مدیریت صنعتی و اقتصادی کشور، مانع از سالم سازی و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و غیردولتی در فرآیند توسعه است؛ به نحوی که بعضاً مدیران دولتی و برخی نخبگان سیاسی و وابستگان به آنان با سوء استفاده از نفوذ و موقعیت های سیاسی خود، نقش تخریبی در تکوین بخش خصوصی سالم و منطقی ایفا می کنند.
ر) هزینه کردن فرصت ها و اعتبارات در امور غیرلازم
در این باره، رهبر معظم انقلاب اسلامی می فرماید: «هزینه کردن اعتبارات و پول های کشور در جاهای غیرلازم و تشریفاتی حرام است. امروزه پرداختن به کارهایی که به جنبه های عملی زندگی مردم ارتباط ندارد، یک کار مسرفانه است. اینکه بعضی ها فضای کشور را آن قدر سیاسی کنند تا مسائل اساسی کشور تحت الشعاع قرار بگیرد، غفلت بزرگ است. البته گروه معدودی این غفلت را عمداً انجام می دهند، که آن ها خیانت می کنند و یک عده هم غفلت می کنند».
● بایسته ها و پیشنهاداتی برای اقتصاد ایران
مدیریت و کارآفرینی، دو بعد از ابعاد یک وظیفه دو روی یک سکه هستند و یکی بدون دیگری دوام نخواهد آورد. در جوامع نوین، مرکز و محور جامعه، اقتصاد، فناوری، اطلاعات و بهره وری نیست، بلکه مرکز و محور اصلی، نهاد مدیریت است، که به عنوان ابزار خاص و کنش ویژه رابطه تعاملی بین مدیر و افراد تحت امر است که سازمان ها و نهادها را قادر به نتایج و دستاوردهای بالا می کند. رسیدن به این هدف، الگویی غایی و نهایی در زمینه مدیریت را می طلبد؛ الگویی که بتواند انسان ها را از تغییر و دگرگونی جامعه اش جلو بیندازد، زیرا در حال حاضر، تغییر و دگرگونی یک هنجار و قاعده پذیرفته شده و رایج است که قابل کنترل نمی باشد. مدیر قرن ۲۱ باید هدایت تغییر را یک وظیفه بداند؛ یعنی دگرگونی های محیط اش را رهبری کند و به دنبال تغییرات باشد تا از آن به عنوان یک فرصت در مدیریت خود استفاده نماید. در چنین مدیریتی، باید به نکات ذیل دقت شود :
۱) سیاست هایی برای ساختن آینده، اندیشیده شود.
۲) روش های اصولی و نظام مند برای یافتن، پیش بینی کردن و پیش دستی برفرآیند دگرگونی اتخاذ گردد.
۳) راه مناسبی برای معرفی و رواج دگرگونی، در محدوده سازمان و در خارج از آن پیدا شود.
۴) سیاست هایی برای برقراری تعامل بین فرآیند دگرگونی و تداوم فعالیت های سازمانی اندیشه شود.
باید به این نکته توجه کرد که برای توسعه اقتصادی حمایت دولت، نقش اساسی در روند توسعه دارد. رابطه ضروری اصلاحات ساختار اقتصادی و سیاسی (نقش، جایگاه و کارکرد دولت در اقتصاد) در روند توسعه پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و جمهوری اسلامی ایران، به گونه ای است که بدون دست یابی به آن، حرکت به سوی توسعه اقتصادی، عقیم و ناموفق خواهد بود .
توسعه اقتصادی، مستلزم سیاست های مالی و پولی خاصی است که بتواند زمینه های رقابت،تولید و سرانجام انباشت سرمایه را فراهم آورد. سیاست گذاری دولت در زمینه مسائل مالی و پولی، تاثیر مستقیمی در ایجاد رقابت دارد، که خود ماهیت اساسی بازار را مشخص می کند. دولت ها از طریق اتخاذ سیاست های مالی و پولی می توانند توان رقابتی تولیدکنندگان را افزایش دهند. چرا که کشورهای در حال توسعه، عمدتاً پیشینه استعماری دارند و این امر نگرشی را از نظر اقتصادی به وجود آورده، که بازار را به عنوان ابزار استعمار قلمداد می کند. هرچند برخی از طرفداران اقتصاد آزاد بر جدایی کامل دولت و بخش خصوصی پای می فشارند، اما نقش روبه رشد دولت در امور اقتصادی، به ویژه در جوامع کشورهای در حال توسعه، یکی از مسائل اساسی اقتصاد سیاسی است. بنابراین، برای توسعه در ایران باید به این امر توجه لازم و کافی شود که لازمه پیشرفت و توسعه در اقتصاد یک کشور، توسعه سیاسی کشور است تا مبنایی برای توسعه در دیگر ارکان گردد.
به هر ترتیب، رابطه اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی، بیانگر این نکته است که ناکامی فرآیند توسعه در کشورهای در حال توسعه به تمام و کمال معطول ضعف ساختار اقتصادی و بی توجهی به اصلاح نقایص این ساختار نیست، بلکه در کنار آن، ساختار سیاسی، عملکرد دولت و تصمیم گیری های کلان اقتصادی که عمدتاً در حوزه ساختار سیاسی تعریف می شود، عوامل مهمی در بروز این مساله به حساب می آیند. در این جا می توان اذعان نمود، که برخی از نارسایی های اقتصادی در جهان سوم ناشی از ناتوانی و یا کمبود منابع اقتصادی نیست؛ بلکه عمدتاً از سیاست های اتخاذ شده و عملکرد دولت که خود نیازمند اصلاح می باشد نشات می گیرد.
● پیشنهادات (با تاکید بر اقتصاد دانش و سرمایه گذاری)
ایران به لحاظ شکاف عوامل، آن گونه که نظریه های سنتی توسعه تاکید دارند، با تنگنا مواجه نیست، بلکه از مواهب طبیعی، سرمایه مادی و انسانی خوبی برخوردار است، اما به رغم این مواهب، ایران براساس شاخص های دانش و اقتصاد دانش با شکاف جدی مواجه است در این راستا پایین بودن شاخص های دانش و اقتصاد دانش کشور، نه در اثر فقدان داده ها با ظرفیت های انسانی کشور، بلکه متاثر از شرایط نامناسب محیطی می باشد. بدین ترتیب اولویت اصلی برنامه ریزی و سیاست گذاری رشد و توسعه اقتصادی کشور باید بهبود شرایط محیطی باشد، که در ذیل ارایه می شود :
در آسیب شناسی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی توسعه کشور، چهارچوب نظری اقتصاد دانش و نظریه توسعه دانش بر (توسعه در اقتصاد نوین) به صورت مدون و منسجم به کار گرفته شود؛
در چارچوب فوق اگرچه وضعیت داده و ظرفیت ها در اقتصاد ایران به طور نسبی مناسب ارزیابی می شوند، لیکن با توجه به فاصله زیاد در زمینه هایی، چون تحقیق و توسعه، باید روی این بخش سرمایه گذاری بیشتری انجام شود و در واقع ترکیب داده ها بهبود یابد.
دسترسی به توسعه، مستلزم به کارگیری داده ها، ظرفیت ها و موجودی دانش است. در این زمینه شرایط محیطی، همچون کیفیت مقررات، ریسک ترکیبی و... مناسب نیست. اصلاح و اعتلای این موارد باید در اولویت قرار گیرد تا به خلق ارزش اقتصادی و اعتلای کارایی منجر شود؛
کاربرد ابداعات و فناوری های نوین باید در فعالیت ها نهادینه شود.
از مهم ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به منظور تامین مالی طرح های سرمایه گذاری است. بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل زیادی به جذب سرمایه های خارجی دارند و سرمایه گذاران خارجی نیز به منظور کسب سود و بازدهی بیشتر، متمایل به سرمایه گذاری در سایر کشورها شده اند.
مؤلفه های سیاسی و اقتصادی، نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه های خارجی دارد. چنانچه شرایط سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیت های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد. بنابراین، تسریع جریان ورود سرمایه گذاری خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بین المللی فراهم می سازد.
با توجه به آنچه گذشت، به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه گذاری خارجی و همچنین کاهش تهدیدات بالقوه آن، تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیرساخت ها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب، لازم و ضروری است. بدیهی است در رشد اقتصادی هر کشوری نمی توان اهمیت و توجه همه جانبه به انطباق فرهنگی، مزیتی، رقابت منافع ملی و... را نادیده گرفت.
جریان سرمایه گذاری، اگر توسط دولت هدایت شده و زمینه داخلی را با جریان سرمایه خارجی تطبیق دهند، سبب رشد و پیشرفت کشور می شود و در غیر این صورت می توان گفت که جریان سرمایه گذاری سبب چالش برای کشور خواهد بود. البته حالت برعکس نیز ممکن است ایجاد شود؛ یعنی این که دولت برای ورود سرمایه خارجی می بایست تمام زمینه های امنیت یک سرمایه گذار را ایجاد کند تا روند سرمایه گذاری به سهولت انجام گیرد.
بنابراین، نمی توان گفت که سرمایه خارجی سبب به چالش کشیدن امنیت کشور می شود، چرا که هر کشوری برای رشد و توسعه به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد، که این امر برای کشورهای در حال توسعه و ایران بیشتر صدق می کند.
● نتیجه گیری
برنامه ریزی توسعه در مالزی، همکاری تنگاتنگ نهادها و وزارتخانه های مختلف را دربر می گیرد. این روند بدون وقفه ادامه دارد و باعث شده تا کل شهروندان نسبت به تغییرات ایجاد شده واکنش مثبت نشان دهند. البته در این روند نیز دولت، نقش محوری در تغییر ساختارها، اثرگذاری روی سپرده ها، سرمایه گذاری و سیاست های پولی ایفا کرد.
جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قرابت های ویژه با مالزی می تواند از تجربیات این کشور در راستای توسعه خود استفاده نماید. هر دو کشور مسلمان بوده و از ارزش های فرهنگی مشترک برخوردارند. همچنین مزیت های توریستی و نیز موقعیت ژئوپلیتیکی هر دو کشور نزدیک به یکدیگر است. لذا انتقال تجربیات در طرف ایرانی می تواند مؤثر و کارآمد باشد.
با نگاهی واقع بینانه به مقوله توسعه نیافتگی در کشورهای توسعه نیافته، به طور عام، و در ایران، به طور ویژه، به نظر می رسد که مباحث توسعه در حوزه نظریه پردازی و نیز در عرصه عمل در ایران، غالباً متاثر از روندهای داخلی ایران مطابقت داشته باشد و یا این که در بعضی جاها ایران انعطاف بیشتری از خود نشان دهد تا با مشکل کمتری مواجه شود.
نویسنده: اشرف امینی
منبع: هفته نامه پگاه حوزه ۱۳۸۹ شماره ۲۸۰، خرداد تاریخ شمسی نشر ۰۰/۳/۱۳۸۹
منابع و ماخذ
ایمانی راد، مرتضی (۱۳۷۶). "مدیریت توسعه در مالزی"، مجله تدبیر، شماره ۷۹.
بی نام (۱۳۷۵). "توسعه تکنولوژی ملی در مالزی"، مجله رهیافت، تهیه شده در کمیته تکنولوژی نو کمیسیون صنعت شورای پژوهش های علمی کشور. شماره ۱۳.
بهشتی، محمدباقر(۱۳۷۲). "بررسی بهره وری در سازمان های دولتی ایران"، همایش بررسی مسائل اداری ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
پوراحمدی، حیسن (۱۳۸۴). "مبانی استراتژیک اصلاح سیاست های توسعه اقتصادی و اولویت های دولت در ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره ۴.
ترابی، یوسف (۱۳۸۴). "آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران"، دو فصلنامه دانش سیاسی"، شماره ۲.
جهانیان، ناصر (۱۳۸۴). "موانع نظری و عملی توسعه در ایران". فصلنامه بصیرت.
حسینی، سیدشمس الدین(۱۳۸۴). "اقتصاد دانش و شکاف توسعه در ایران"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره ۱.
دراکر، پیتراف (۱۳۸۰). چالش های توسعه در قرن ۲۱. تهران: فرا.
سریع القلم، محمود (۱۳۶۹). "اصول ثابت توسعه"، اطلاعات سیاسی و اقتصادی. شماره ۳۵.
سریع القلم، محمود (۱۳۷۵ الف). "توسعه نخبگان و تفکیک حوزه اندیشه و اجرا". روزنامه همشهری. شماره ۹۶۸، ۲۳ اردیبهشت.
سریع القلم، محمود (۱۳۷۵ ب). "نظام بین الملل و توسعه یافتگی دنیای اسلام". همایش اسلام و توسعه. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
سریع القلم، محمود (۱۳۷۵ ج). توسعه جهان سوم و نظام بین الملل. تهران: نشر سفیر.
سریع القلم، محمود(۱۳۸۰). عقلانیت و آینده توسعه نیافتگی ایران. مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
سلامی، رضا (۱۳۷۷). "سیاست های انتقال بین الملل تکنولوژی و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه"، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع). شماره ۵.
سلیمی، محمدحسین و امر علی سیف الدین اصل (۱۳۸۲). مجموعه دومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها، تهران.
صادقی گرماوردی، احمد(۱۳۷۵). چرخه توسعه. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
عظیمی، حسین(۱۳۶۹). "توسعه، فرهنگ، آموزش"، اطلاعات سیاسی اقتصادی. شماره ۳۸.
علاقه بند، علی (۱۳۷۶). مدیریت عمومی. تهران: نشر روان.
علی احمدی، علیرضا(۱۳۸۳). "استراتژی ها و برنامه های توسعه تجارت الکترونیک و زیر ساختارهای آن در کشور مالزی"، فصلنامه مدیریت فردا، اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی. سال دوم، شماره ۷ و ۸.
قوام، عبدالعلی(۱۳۷۹). چالش های توسعه سیاسی. تهران: قومس.
گروگیر، آن(۱۳۷۵). اصلاح سیاست های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، عابدینی و همکاران، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مدنی، امیر باقر(۱۳۷۵)، "ویژگی های ساختار و رفتار در نظام اداری ایران"؛ همایش. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. نیلی، مسعود(۱۳۷۹). "نگرش سوم در اقتصاد". روزنامه جام جم. شماره ۳۹.
هزاوه ای، سیدمرتضی(۱۳۸۵). "تاثیرپذیری سیاست های توسعه در ایران از الگوهای مسلط غربی"، دو فصلنامه دانش سیاسی، شماره ۴.
باشگاه اندیشه ( www.bashgah.net )
