توسعه ؛ تجربه ژاپن و مقایسه آن با اوضاع اقتصادی ایران    
    در آموزه های توسعه اقتصادی ؛ آنهم در برخی از مراکز آموزشی ایران ، آماده سازی زیر ساختهای فنّی مورد نیاز رشد و توسعه بعنوان گام نخست حرکت کشورها مطرح میشود . این در حالی است که همواره در آن آموزشهای دانشگاهی ، از معرّفی بزرگترین عامل بحرکت درآورنده ی چرخ توسعه که همان تزریق آسان و کم هزینه ی منابع پولی مورد نیاز به جامعه و سامان دادن و هدایت این منابع بسمت امور زیربنایی و تولید است و همواره سرعت ساخت و ساز کشورها را بالا و بالاتر برده و کم هزینه ترین ابزار تامین را برای آنان فراهم کرده ، به عمد یا سهو خودداری شده است . در زیر به بررسی عاملی بسیار مهم و موثر در فرایند توسعه کشور میپردازیم .    
       
       
   
توسعه ؛ تجربه ژاپن و مقایسه آن با اوضاع اقتصادی ایران        
   
   
       
   
   
   

در داستانهای مرتبط با علم اقتصاد توسعه آمده است که در ژاپن پس از جنگ ، مردم آن سرزمین از کار دائم و بی وقفه ی خود درآمدهایی را بدست میاوردند و همزمان ، با تجاربی که در بخشهای مختلف حاصل میشد به اصلاح اشتباهات خود در تولید و تجارت پرداختند و نواقص موجود در کارها را از بین بردند و این روند را ادامه دادند تا به تولید ناب دست یافتند .

مردم ژاپن درآمدهایی که بدست میآوردند را برای شکوفایی اقتصادی کشورشان به بانکها می سپردند و با تجمیع درآمدهای خرد و کوچک آنان نزد بانکها ، به اصطلاح ثروت پولی کشورشان روزبروز بیشتر و بیشتر میشد و در آنسوی بیشترین مقدار قناعت را در مصرف خود اعمال میکردند تا از طرفی کالای بیشتری برای فروش به دیگر کشورها داشته باشند و با این کار ارز وارد کشور کنند و از طرفی هم پول بیشتری برای پس انداز کردن در دست خودشان باقی بماند و به بانکها بسپارند . با این کار سرانه ی سرمایه های پولی در ژاپن روزبروز افزایش پیدا میکرد و بالا و بالاتر میرفت .

این افزایش سرانه ی پول نقد موجب میشد تا مردم مولّد و کار آفرین آن سامان بتوانند با آسان ترین روشهای ممکن به بکارگیری سرمایه های پس انداز شده در بانکها برای سرمایه گذاری های تولیدی و گسترش توان تولید کشورشان اقدام نمایند . همانطور که همه آگاهند ، در آن سرزمین ، خصوصا پس از جنگ و ویرانیهای آن هیچ گونه مزیت نسبی ای برای تولید کالاها وجود نداشت و تنها پس اندازهای مردمی و تلاشهای روزمره شهروندان بود که توانست برای مردم ژاپن مزیت ساز شود و موجبات گسترش روزافزون تولید آنان را از نظر کمّی و کیفی فراهم کند و آنرا ارزانتر از تولیدات دیگر نقاط دنیا بدست مصرف کنندگان آنروز سراسر کره ی خاکی برساند و پس از آن بود که پای بزرگترین سرمایه گذاران آمریکایی به آن سرزمین باز شد و تلفیقی از دو روش متفاوت تولید را بعنوان تولید ژاپنی معرفی کرد و به رخ همه ی دنیا کشاند .

آری ؛ پس انداز و تزریق ارزان و آسان منابع پولی برای سرمایه گذاری و تلاش خستگی ناپذیر در جهت سازندگی کشور کلید طلایی مردمی بود که بدون کوچکترین امتیازی در بهره برداری از منابع طبیعی بکر ، خود مزایای نسبی مورد نیاز را ساختند و بر دنیا فخر آنرا فروختند و شکوفایی اقتصادی آن قطب اقتصاد جهان را در کنار برتری بی چون و چرای اقتصادی و علمی خود و فرزندانشان بر سرتاسر گیتی رقم زدند .

در کمال حسرت باید عرض کنم که امروز در ایران عزیز ما ، مصرف زدگی سازماندهی شده ی جامعه به عاملی برای پشتیبانی از واردات میلیاردها دلار کالای مصرفی بدل شده است و هر قدر هم درآمدهای کشور ما که حاصل از فروش ثروت گرانبها و برگشت ناپذیر ملّی است بالاتر میرود ، این واردات حجم گسترده تری بخود میگیرد و در همین راستا بانکها هم پس اندازهای مردمی را بجای فرصت سازی برای گسترش سرمایه گذاری های تولیدی و تقویت زیرساختهای اقتصاد کشور ، در پشتیبانی از عوامل این واردات صرف میکنند و از طرفی با نقش آفرینی تئوری های پوچ و خالی از منطق اقتصادی ، سرمایه های پولی مردم بسوی پروار بی منطق و باج ستانی از نظام اقتصادی و بهره خواری هدایت میشوند تا تیشه ای شوند برای فرود بر ریشه ی سازندگی و تولید و هرچه متورّم تر کردن فضای اقتصاد کشور . چرا که پدیده ی تورّم غیر مفید ( همراه با رکود ) و خانمان سوز از دیدگاه منطق اقتصادی دقیقا همان بی تولیدی جامعه است که متاءسفانه در ایران ما توسط عامل ثانویه و بشدت تاثیر گذاری بنام بهره پشتیبانی شده و به سرعت به رشد آن دامن زده میشود .

وضع بدین گونه است که با هرچه گرانتر تمام شدن هزینه های تامین مالی افراد و بنگاه های اقتصادی توسط بانکها ، بهای کالا و خدمات مصرفی جامعه نیز به نسبت گردش مالی مورد نیاز تا حصول محصول نهایی و متناسب با بهای تمام شده ی پول مورد نیاز برای تامین مقدمات فراهم کردن آن کالا رشد میکند و از تکرار این مسئله ی ضدّ اقتصادی ، شرایط برای بالاتر رفتن شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی جامعه مساعد شده و آتش دامن گیر آن مدام گسترش می یابد و در نتیجه تورّم ، این دشمن اقتصاد ملّی با سرعتی سرسام آور به رشد خود ادامه میدهد .

این مسئله ی نا مبارک با تبدیل شدن به بلای جان تولید ملّی و ایجاد گسست هرچه بیشتر میان ساختار تولید کشور و رونق و رشد و بارور شدن درونزا که زمینه ساز اصلی بومی کردن دانش فنی و بالندگی محصولات وطنی خواهد بود ، تولیدات وطنی را با اینهمه مزایای ذاتی اقتصادی کشور در تولید و تجارت ، با صرفه ی اقتصادی منفی مواجه کرده و روند معکوس تجارت ملّی را دامن میزند و درنتیجه تقاضای داخلی را بسمت واردات بیشتر هدایت میکند تا فشار تقاضای بازار از این راه برطرف گردد .

این همه در حالی است که با ایجاد ساختاری هدفمند برای حمایت از تولید ملّی و کمک به باروری آن ، با تامین مالی ارزان قیمت و بموقع صنعت و معدن و کشاورزی ، باتزریق منابع مالی ارزان به جامعه و اصولا از میان برداشتن ارزش مصنوعی نابجایی که در کشور ما به پول خام داده شده است ، با ارزش آفرینی برای کار و تلاش و تولید و با از میان برداشتن قوانین ضدّ تولید میتوان تمامی آنچه را که در دنیا تولید میشود و ساخته ی دست بشر است در این سرزمین ارزانتر از چین و ماچین و بقیه ی عالم ، با بهترین کیفیت تولید کرد و بدست مصرف کنندگان رساند .

متاسفانه در همین غائله ای که در چند ماهه ی اخیر توسط بانکها بپا شد ، بسیاری از بهترین تولید کنندگان بخشهای مختلف کشور که دارای سابقه ی صادرات محصول به قلب اروپا نیز بودند ، در اثر فشارهای طاقت فرسایی که از طرف بانکها به آنان وارد شد و یا عدم تامین مالی بموقع و مفید توسط بانکها ی کشور ، از سر ناچاری درب کارخانه های خود را بستند و عطای تولید را به لقایش بخشیدند و بدین ترتیب هزاران فرصت شغلی در کنار فرصت ایجاد ثروت و ارزش افزوده و بالندگی اقتصادی از کشور سلب شد و سوخت .

در آخر کلام یادآور میشود ؛ برای نیل به هدف باروری فرصتهای بکر سازندگی کشور و بالندگی اقتصاد ملّی چاره ای نداریم جز آنکه سرمایه های پولی این سرزمین را از انحراف در مسیر واردات گسترده و مصرف زدگی و تبلیغ روزمره ی کالای غیر وطنی خارج کرده و بسمتی هدایت کنیم که به پشتوانه ای محکم برای تولید و سرمایه گذاری در زیرساختهای کلان اقتصادی تبدیل شوند .

گام نخست برای تحقق این مهم حذف ارزش دروغین ذاتی از پول خام است که در پی آن بهره از معادلات اقتصاد ملّی حذف خواهد شد . سپس باید با برنامه ای مدوّن ، هدفمند و بی نقص به حمایت از تولیدات وطنی پرداخته و با ترزیق منابع پولی ارزان به جامعه و بخشهای تولیدی مختلف توسط بانکها ، به بارور سازی اقتصاد کشور در سایه ی استفاده بهینه از سرمایه های بکر پولی و انسانی جامعه کمک نموده و به آن سرعت دهیم که گام نهادن در هر راهی جز این ، بیراهه ای سهمگین و طاقت فرساست .
       
   
   
            محسن سیروس
مشاور رئیس و عضو شورای سیاستگذاری
خانه صنعت و معدن    
            مقالات ارسالی به آفتاب

درسهای بحران اقتصادی غرب برای ایران     
    بحران اقتصادی غرب درسهای فراوانی را برای اقتصاد کشورهایی نظیر ایران بهمراه داشته و ثابت کرد که آنچه تاکنون توسط برخی از کارگزاران وفادار نظریه های اقتصادی مجهول و یکطرفه بعنوان راه توسعه نمایانده میشده است سراسر کذب است .    
       
       
   
درسهای بحران اقتصادی غرب برای ایران        
   
   
       
   
   
   

بحران اقتصادی غرب نشان داد که ادعای کارآئی کاپیتالیسم و بویژه راهبردهای نولیبرالیستی حاکم بر مناسبات ایالات متحده و بخشهایی از اروپا نه تنها دروغی بیش نیست ، بلکه اساسا اینگونه سیاتها که دائم به خورد کشورهای فاقد تئوری اقتصادی نیز داده میشوند خالی از هرگونه توانائی در هدایت اقتصادهای ملّی و بارورسازی توانائی های ذاتی اقتصادی کشورها هستند . همانطور که بسیاری از صاحبنظران غیر وابسته اقتصادی دنیا اذعان دارند ، انباشت سرمایه بسیار بالا که بزرگترین عامل توسعه اقتصادی غرب است و آنهم در برهه ای خاص از تاریخ و توسعه اقتصادی غرب و بخصوص ایالات متحده با تکیه بر همین انباشت سرمایه ، نه تنها حاصل بکارگیری اینگونه سیاستها و حضور اقتصاددانانی همچون مدّعیان کنونی علم اقتصاد نبوده است ، بلکه برعکس ناشی است از تسلّط همه جانبه آنها در برهه ای از تاریخ بر تمامی منابع انسانی و سرزمینی ملّی کشورهای زیر نفوذ استعمار و سرکوب و تباهی ملّتهای آن کشورها .

انباشت سرمایه در برخی از کشورهای استعمارگر ناشی از غارت معادن و جنگلهای مستعمرات و انتقال آنها به کشور استعمارگر ، به بردگی کشیدن شهروندان بومی کشورهای زیر استعمار ، خرید بسیار ارزان مواد خام و انتقال و فرآوری آن به کمپانی های استعماری و بسیاری از شرایط نابرابر دیگر و در برخی نیز بصورت نوین آن و در قالب پناه گرفتن در سایه ی خرابی های ناشی از جنگهای خانمان سوز جهانی و صدور و تحمیل پول بی پشتوانه به اقتصادهای شکست خورده ی پس از جنگ و منفعت های فراوان ناشی از آن و همچنین استفاده از نخبگان دیگر کشورها با بوجود آوردن شرایط ویژه برای آنان و هزاران حیله ی دیگر بوده است و آنان که اندک اطّلاعی از تاریخ اقتصادی دنیا دارند بخوبی این نکته را تایید می کنند که توسعه ی اقتصادی غرب بحران زده امروزی در روزگاری پیش ، ناشی از تسلّط بی چون و چرای سیاسی – اقتصادی آنان بر مناسبات جهانی بوده است و امروز نیز با هرچه فعّالتر شدن جهان عقب مانده و بیدار شدن ملّتها و حرکت آنان بسمت سازندگی و بهره برداری از منابع سرزمینی شان برای توسعه و تحرک اقتصادی و دستیابی به رفاه ، از حاشیه سود و موفقیت اقتصادهای غرب کاسته میشود .

پرواضح است که پس از این بحران اقتصادی غرب ، بسیاری از معادلات اقتصاد جهانی برهم خواهد خورد و تغییری اساسی را در ساختار کلّی تولید و اقتصاد جهانی شاهد خواهیم بود و در این میان ملّتی طعم خوش رفاه و اقتصادی پایدار را خواهد چشید که سیاستهای اقتصادی حاکم بر جامعه خود را با آنچه در خور شان و توانائی های ذاتی اوست منطبق نموده و پیش برد . پس بجاست سیاستگذاران اقتصادی کشور بر خلاف آنچه تاکنون اتفاق افتاده عمل نمایند و نسخه های پوچ و باطل شده ی دیکته شده توسط نهادهای مالی وابسته به غرب و سرسپردگان داخلی آنان را از مناسبات اقتصادی کشور کنار گذارند .
       
   
   
            محسن سیروس

نگاه والرستاین به رکود در اقتصاد جهانی     
    رکود آغاز شده است. روزنامه نگاران همچنان با ابهام از اقتصاددانان می پرسند که آیا ما وارد رکودی محض می شویم یا خیر.    
       
       
   
نگاه والرستاین به رکود در اقتصاد جهانی        
   
   
       
   
   
   

ایمانوئل والرستاین، استاد ممتاز جامعه شناسی در دانشگاه دولتی نیویورک است. کتاب های «نظام مدرن جهانی»، «علم اجتماعی نیاندیشیدنی»، «پس از لیبرالیسم»، «پایان جهان، چنان که ما می فهمیم»، و «سقوط قدرت امریکا: ایالات متحده در دنیایی آشوب زده» از مهم ترین کتاب های اوست. مقاله ی زیر را وی در شانزدهم اکتبر ۲۰۰۸ نوشته است.[۱]

رکود آغاز شده است. روزنامه نگاران همچنان با ابهام از اقتصاددانان می پرسند که آیا ما وارد رکودی محض می شویم یا خیر. یک لجظه هم آن را باور نکنید. ما پیش از این در آغاز رکودی با گستره ی جهانی با بیکاری فراگیری بودیم که کم وبیش همه جا را در بر می گرفت. این می تواند شکل یک کسادی در مفهوم کلاسیک آن با تمامی پیامدهای منفی اش برای مردم باشد. یا با احتمال کم تری می تواند به شکل تورمی مهارگسیخته باشد که صرفاً گونه ی دیگری از کاهش ارزش هاست و برای مردم عادی حتی می تواند وخیم تر باشد.

البته همه می پرسند که چه چیزی این رکود را ایجاد کرده است. آیا این ابزارهای مشتقه است که وارن بوفه Warren Buffett آن را «سلاح های مالی کشتار جمعی» نامیده؟ یا اوراق رهنی کم اعتبار؟ یا سوداگران نفتی؟ این بازی ای برای پیدا کردن مقصر است و اهمیتی واقعی ندارد. این تمرکزکردن روی چیزی است که «فرنان برودل» گردوغبار رخ دادهای کوتاه مدت می نامید. اگر می خواهیم آنچه را رخ می دهد دریابیم، لازم است به دو عامل زمانمند دیگر توجه کنیم که بسیار روشنگرتر است. یکی نوسان های چرخه ای میان مدت و دیگری روندهای ساختاری درازمدت است.

اقتصاد جهان سرمایه داری دست کم طی چند قرن دو شکل نوسان چرخه ای بلندمدت داشته است. یکی به اصطلاح چرخه های کندراتیف[۲] است که به لحاظ تاریخی ۵۰ ۶۰ سال طول می کشد و دیگری چرخه های هژمونیک است که بسیار طولانی تر است.

بر اساس چرخه های هژمونیک، ایالات متحده از ۱۸۷۳ رقیبی در حال رشد برای دست یابی به هژمونی بوده است که در ۱۹۴۵ به تسلط هژمونیک دست یافت و از دهه ی ۱۹۷۰ به تدریج افت کرد. حماقت های جرج بوش افت آهسته را به کاهش شتابان بدل کرد. و امروز، ما شاهد آن هستیم که نمایش هژمونی امریکا پایان یافته است. اکنون، چنانکه طبیعتاً رخ می دهد وارد جهانی چندقطبی شده ایم. ایالات متحده همچنان قدرتی قوی است و احتمالاً هنوز قوی ترین است اما در دهه های بعد در مقایسه با سایر قدرت ها روند نزولی خواهد داشت. تغییر این روند از عهده ی کسی برنمی آید.

چرخه های کندراتیف زمان بندی متفاوتی دارند. جهان در ۱۹۴۵ از مرحله ی «ب» چرخه ی کندارتیف خارج شد و بعد از آن محکم ترین رشد مرحله ی «الف» در نظام مدرن جهانی را تجربه کرد. در سال های ۷۳ ۱۹۶۷ به بالاترین حد رسید و بعد حرکت روبه پایین خود را آغاز کرد. این مرحله ی «ب» از مراحل «ب» قبلی بسیار طولانی تر شده و ما هنوز در آن هستیم.

ویژگی های مرحله ی «ب» کندراتیف کاملاً شناخته شده است و با آنچه اقتصاد جهانی از دهه ی ۱۹۷۰ تجربه می کرده همخوانی دارد. نرخ های سود فعالیت های تولیدی به ویژه در آن دسته از انواع تولید که بیش از همه سودآور بوده اند کاهش یافته است. در نتیجه، سرمایه دارانی که مایل به سطوح بالای سود هستند به حوزه ی مالی توجه کرده اند و درگیر فعالیت هایی شده اند که اساساً سوداگری مالی است. فعالیت های تولیدی به سبب آن که چندان هم غیرسودآور نبودند تمایل داشتند از مراکز کانونی به سایر بخش های نظام جهانی منتقل شوند و هزینه های مبادلاتی کم تری برای هزینه های پرسنلی کم تر ردوبدل کنند. بدین دلیل است که مشاعل از دیترویت، اسن (شهری صنعتی در آلمان) و ناگویا (شهری صنعتی در ژاپن) ناپدید شده اند و کارخانه ها به چین، هند و برزیل گسترش یافته اند.

بسیاری از افراد همواره مقداری پول صرف حباب های سوداگرانه می کنند. اما حباب های سوداگرانه همواره، دیر یا زود، منفجر خواهند شد. اگر کسی بپرسد که چرا این مرحله ی «ب» کندراتیف این قدر طول کشید، باید پاسخ داد که به خاطر قدرت هایی ـ یعنی ایالات متحده (خزانه داری و بانک مرکزی)، صندوق بین المللی پول و همراهانشان در اروپای غربی و ژاپن است که منظماً و به گونه ی مهمی در بازارها دخالت می کنند ـ ۱۹۸۷ (سقوط بازار سهام)، ۱۹۸۹ (فروپاشی پس انداز و وام)، ۱۹۹۷ (سقوط مالی شرق آسیا)، ۱۹۹۸ (سوءمدیریت در مدیریت سرمایه ی درازمدت)، ۲۰۰۱ – ۲۰۰۲ (انرون) ـ تا اقتصاد جهانی را ترقی دهند. آنها درس هایی از مراحل «ب» پیشین کندارتیف آموخته اند. اما همان گونه که هنری پالسون و بن برنانکه با تاسف و شاید حیرت می آموزند محدودیت هایی ذاتی برای این کار وجود دارد. این بار کار به این آسانی نیست و احتمالاً نمی توان از وخیم تر شدن اوضاع جلوگیری کرد.

در گذشته، وقتی رکود به حضیض خود می رسید، بر مبنای نوآوری هایی که می توانستند برای مدتی شبه انحصاری باشند، اقتصاد جهانی بار دیگر سر بلند می کرد. بنابراین، وقتی مردم می گویند بازار سهام بار دیگر رشد خواهد کرد، این چیزی است که فکر می کنند این بار هم مانند گذشته رخ خواهد داد با این حال مردم جهان در معرض مخاطراتی هستند. و احتمالاً برای چند سال یا بیشتر چنین خواهد بود.

اما چیز تازه ای هست که می تواند این الگوی زیبای چرخه ای را که نظام سرمایه داری را برای حدود ۵۰۰ سال حفظ کرده مختل سازد. روندهای ساختاری می تواند الگوهای چرخه ای را مختل کند. ویژگی های پایه ای و ساختاری سرمایه داری به مثابه سیستمی جهانی بر اساس قواعد معینی عمل می کند که نمودار آن را با حرکت تعادلی روبه بالا می توان ترسیم کرد. مسئله مانند تمامی تعادل های ساختاری در تمامی سیستم ها آن است که در طول زمان منحنی ها تمایل به حرکتی فراسوی تعادل دارند و بازگشت آن ها به تعادل ناممکن می شود.

چه چیزی سیستم را این قدر از تعادل دور ساخته است؟ این عدم تعادل به اختصار از آن روست که طی ۵۰۰ سال سه هزینه ی اصلی تولید سرمایه داری ـ کار، نهاده ها و مالیات ـ به طور مستقیم نسبت به قیمت احتمالی فروش افزایش یافته اند به نحوی که امروز دستیابی به سودهای هنگفت از تولید شبه انحصاری که همواری مبنای عمده ی انباشت سرمایه بوده است ناممکن است. این بدان سبب نیست که سرمایه داری نتوانسته آن را به درستی انجام دهد. بلکه دقیقاً بدان خاطر است که سرمایه داری چنان به خوبی آن را انجام داده که سرانجام مبنای انباشت آتی خود را تضعیف کرده است.

وقتی به چنین نقطه ای رسیدیم آنچه رخ می دهد آن است که سیستم (در زبان "مطالعات پیچیدگی"[۳]) تجزیه می شود. نتیجه ی فوری آن آشوب و بی نظمی بسیار شدید است که اکنون نظام جهانی تجربه می کند و همچنان شاید برای ۲۰ تا ۵۰ سال دیگر تجربه خواهد کرد. همچنان که همگان آن را در جهتی که برای دیگران بهتر می دانند حرکت می دهند، از دل این آشوب و از میان یکی از دو بدیل و هزاران مسیر، نظمی نو پدیدار می شود.

می توان با اطمینان ادعا کرد که نظام کنونی دوام نخواهد آورد. آنچه نمی توانیم پیش بینی کنیم این است که نظم جدیدی که به جای آن برگزیده خواهد شد چیست، زیرا نتیجه ی فشارهای فردی بی نهایت است. اما دیر یا زود، نظامی نو مستقر خواهد شد. این نظامی سرمایه داری نخواهد بود اما می تواند بسیار بدتر (حتی قطبی تر و سلسله مراتبی تر) یا بسیار بهتر (نسبتاً دمکراتیک و نسبتاً برابری طلب)تر از چنین نظامی باشد. گزینش نظامی نو مهم ترین مبارزه ی سیاسی جهانی در زمان ما خواهد بود.

در چشم اندازهای کوتاه مدت و موقتی آنچه در همه جا رخ می دهد روشن است. ما به سوی جهانی حمایت گرا حرکت کرده ایم (به اصطلاح جهانی سازی را فراموش کنید). ما به سوی نقش بسیار بزرگ تر دولت در اقتصاد حرکت کرده ایم. حتی در امریکا و انگلستان بانک ها و صنایع بزرگ در شرف نابودی تاحدودی ملی می شوند. ما به سمت دولت های پوپولیستی حرکت می کنیم که بازتوزیع درآمد را هدایت می کنند و می توانند به اشکال چپ میانه ی سوسیال دمکرات یا اشکال اقتدارگرایانه ی راست افراطی باشند. و ما به سوی منازعات حاد اجتماعی درون کشورها حرکت می کنیم چنان که هرکس بر سر سهم کوچک تری رقابت می کند. در کوتاه مدت تصویر چندان زیبایی در برابر نداریم.
       
   
   
            ایمانوئل والرستاین
برگردان: پرویز صداقت
[۱]Immanuel Wallerstein, The Depression: A Long Term View, MRzine, ۱۶ October ۲۰۰۸.
[۲] چرخه یا موج بلندمدتی که نخستین بار اقتصاددان روس نیکلای کندراتیف (۱۹۳۸ ۱۸۹۲) در کتاب چرخه های عمده ی اقتصادی (۱۹۲۵) بدان اشاره و جوزف شومپیتر به افتخار نویسنده اش نام آن را چرخه ی کندارتیف گذاشت، ادوار اقتصادی ۵۰ تا ۶۰ ساله هستند که شامل دوره های رشد اقتصادی بالا و دوره های رکود اقتصادی است که جایگزین یکدیگر می شوند. چرخه شکل سینوسی دارد. در مطالعات بعدی روی این چرخه مرحله ی صعودی چرخه فاز الف و مرحله ی نزولی آن فاز ب نامیده شد.
[۳] در نظریه ی پیچیدگیComplexity Theory اقتصاد به مثابه یک سیستم پیچیده ی انطباقی با تطور درون زا در نظر گرفته می شود. سیستم های پیچیده ضرورتاً به تعادل منتهی نمی شوند.    
            پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ توسعه

    تجارب برنامه ریزی در چند کشور منتخب    
    برنامه ریزی در مقیاس گسترده، فراگیر و پی گیر نخستین بار پس از انقلا ب سوسیالیستی در سال ۱۹۱۷ در شوروی آغاز شد و شکل نهایی آن تا سال ۱۹۲۸ به طول انجامید.    
       
       
   
تجارب برنامه ریزی در چند کشور منتخب        
   
   
       
   
   
   

● ترکیه

برنامه ریزی در مقیاس گسترده، فراگیر و پی گیر نخستین بار پس از انقلا ب سوسیالیستی در سال ۱۹۱۷ در شوروی آغاز شد و شکل نهایی آن تا سال ۱۹۲۸ به طول انجامید. تجربه شوروی در کشورهای غیرسوسیالیستی به ویژه در کشورهای در حالتوسعه هم تقلید شده است. از نخستین کشورهای در حال توسعه ،ترکیه است. آغاز اولین برنامه این کشور را می توان برنامه ای دانست که برای پنج سال به مبداC سال ۱۹۳۴ تهیه شد. این برنامه چیزی جز فهرستی از پروژه های دلخواه نبود اما به هر حال برای اقدام های دولت در زمینه زیرساخت ها، معدن و صنعت راهنمای مناسبی به شمار می رفت.

در دهه ۱۹۵۰ در ترکیه حزب دموکرات بر سر کار آمد و برنامه ریزی مرکزی کنار گذاشته شد اما در قانون اساسی سال ۱۹۶۱ برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی دوباره جزء وظایف دولت گنجانده شد. سازمان دولتی برنامه ریزی نیز در همین سال تأسیس شد. وظیفه این سازمان تهیه برنامه های درازمدت، میان مدت، نظارت بر اجرای برنامه ها و رایزنی در مورد سیاستگذاری های اقتصادی جاری، تعیین شد. سازمان، وابسته به نخست وزیری بود و مقرر شد کار خود را با الهام از رهنمودهای شورای عالی برنامه ریزی که ریاست آن را نخست وزیر به عهده داشت و اعضای آن وزیران کابینه بودند، دنبال کند. سازمان، دبیرخانه شورا را هم یدک می کشید. هدف های برنامه برای بخش عمومی «الزامی» و برای بخش خصوصی «ارشادی» بود. به دلیل عقب ماندگی مناطق آناتولی شرقی و جنوب شرقی، ترکیه از نخستین کشورهایی است که برای توسعه مناطق یادشده اقدام به برنامه ریزی منطقه ای کرده است.

از سال ۱۹۶۱ تا سال ۲۰۰۵ سازمان دولتی برنامه ریزی ترکیه اقدام به تهیه هشت برنامه پنجساله کرده است. در برنامه های اول، دوم و سوم تأکید بر صنعت، جایگزینی واردات و تولید کالا های واسطه ای بود. اوضاع ناپایدار سیاسی در دهه ۷۰ دستیابی به هدف های برنامه را دشوار ساخت و بههمین دلیل در برنامه چهارم برای تقویت بخش خصوصی، ارتقای صادرات (به جای جایگزینی واردات) و سرمایه گذاری در بخش های کاربر و با بازده سریع مورد توجه قرار گرفت. در برنامه پنجم برنامه تعدیل ساختاری پیشنهادی صندوق بین المللی پول از سال ۱۹۸۲ مبنا قرار گرفت. در این برنامه سهم دولت نسبت به برنامه های پیشین کمتر و نقش بخش عمومی به نظارت کلی محدود شد. با این حال در زمینه زیرساخت های انرژی و حمل ونقل و رفع تنگناهای آنها هنوز دولت مسؤولیت شایان توجهی داشت. در برنامه ششم (۱۹۹۵ ۱۹۹۰) در برابر رشد تولید ۷ درصد، رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی ۱۱ درصد و صادرات ۱۵ درصد درنظر گرفته شد که خود گواه اهمیت روزافزون بخش خصوصی و صادرات در نگرش اقتصادی ترکیه بود. در آن برنامه هدف این بود که رشد تورم بیش از ۱۰ درصد در سال نباشد اما در عمل قیمت ها مهار نشد و به دلیل وام زیادی که از خارج گرفته شد، ترکیه با بحران ترازپرداخت ها مواجه شد. برنامه هفتم ترکیه دوران ۲۰۰۰ ۱۹۹۶ را در بر میگرفت. برنامه هشتم (۲۰۰۵ ۲۰۰۱)، علا وه بر برنامه میان مدت، حاوی چشم انداز درازمدت برای افق ۲۰۲۳ هم هست. این برنامه مشتمل بر ۱۰ فصل است که به ترتیب عبارت اند از:

۱) تحولا ت گذشته اقتصادی جهان و ترکیه.

۲) هدف های اصلی و راهبردهای درازمدت (۲۰۰۳ ۲۰۰۱.)

۳) هدف های مهم، اصول و سیاست ها.

۴) سیاست های کلا ن و هدف های کمی.

۵) روابط ترکیه با اتحادیه اروپا.

۶) همکاری های اقتصادی با سایر کشورها.

۷) برنامه ریزی منطقه ای.

۸) هدف ها و سیاست های بخشی.

۹) ارتقای کارآیی بخش عمومی.

۱۰) ارتقای کارآیی همه اقتصاد.

● هندوستان

برنامه ریزی کشور هندوستان به سه گروه چشم انداز، پنجساله و سالا نه تقسیم می شود. جهت گیری برنامه ها دست کم در برنامه های اولیه و پیش از اصلا حات سال های اخیر به طور کامل سوسیالیستی است. در هر حال دستیابی به نظام سوسیالیستی از هدف های صریح برنامه های یاد شده بوده و بخش های مهمی از اقتصاد، پیش از اصلا حات اخیر در انحصار دولت قرار داشت. گرایش های کلی برنامه های هند نیز مانند شوروی سابق در جهت صنایع سنگین و تولید کالا های سرمایه ای است. با این حال چون در هند بخش خصوصی حذف نشده و افزون بر این، هند همواره کشوری دموکراتیک باقی مانده است، ناگزیر برنامه ریزی آن به طور کامل سبک و سیاق برنامه های شوروی را ندارد.

تاکنون در هندوستان از سال ۱۹۵۱ تا سال ۲۰۰۷، ۱۰ برنامه توسعه تهیه و به مورد اجرا گذاشته شده است. برنامه دهم نوعی بازگشت به برنامه ریزی خیال پردازانه در هند است. طی دو دهه گذشته، هند یکی از ۱۰ کشوری بوده که سریع ترین رشد اقتصادی را داشته است. برنامه دهم بر آن است که هند را حتی فراتر ببرد و رشد آن را به سریع ترین رشد جهان مبدل سازد.

جمعی از طرفداران آزادسازی اقتصاد هند برآن هستند که برنامه ریزی، نقشی در توسعه هند نداشته و بهتر است به آن پایان داده شود اما گروهی دیگر بر این باورند که «توسعه هند مدیون برنامه ریزی است و از این پس نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت». در هر حال مقام های هندی ضمن تأیید برنامه های آزادسازی هنوز معتقدند که برنامه ریزی برای هند ضروری است. هدف این است که کمیسیون برنامه ریزی کماکان نقش خود را در تهیه برنامه ها، تخصیص منابع و تعیین جهات کلی سیاست ها، حفظ کند. بخش عمومی و دولت های مرکزی و ایالا ت باید در راستای هدف های برنامه حرکت کنند اما برای بخش خصوصی، برنامه در محیطی مقررات زدایی شده، نقش «ارشادی» خواهد داشت.

● هلند

هلند از کشورهای با سابقه و نوآور در امر برنامه ریزی اقتصادی و فضایی (سرزمینی) است. دفتر مرکزی برنامه ریزی هلند که در حال حاضر دفتر تحلیل سیاست های اقتصادی هلند نامیده می شود، بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد و نخستین مدیر آن اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل این رشته، یان تین برگن )Jan Tinbergen( بود. این دفتر در گذشته به برنامه ریزی اقتصادی در سطح ملی می پرداخت اما برعکس فرانسه که به نوعی به دولت گرایی روی آورده بود، رهیافت هلند چیزی بین روش فرانسه و کشورهای با اقتصاد لیبرال تر مانند آلمان و آمریکا بود اما به هر حال این دفتر نیز باید در مرحله اول، پیشنهادهایی برای توسعه درازمدت صنعتی و منطقه ای کشور ارایه دهد و در مرحله دوم، همه ساله فعالیت های بخش عمومی و خصوصی را برای پنج سال آینده پیش بینی کند. برنامهها توسط دفتر مرکزی برنامه ریزی و شورای امور اقتصاد متشکل از وزیران ذی ربط، رییس دفتر مرکزی برنامه ریزی، رییس کل بانک مرکزی و با همکاری کمیته های مطالعات بخشی و شرکای اجتماعی تهیه و در نهایت با نهادهای رایزنی در میان گذاشته می شد.

در هلند، برنامه، مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دولت قلمداد می شود و نیازی به تصویب آن در پارلمان نیست. برنامه ها هدف های کمی مشخصی ندارند و در آنها به هدف های کلی مانند اشتغال کامل و تعادل در مبادلا ت خارجی و مانند اینها بسنده می شود. محور برنامه های هلند سیاست های مالی و مالیاتی به معنای وسیع از جمله بودجه و قیمت گذاری، سیاست های اعتباری، درآمدها، رشد متکی بر صادرات و ایجاد شرکت های بزرگ چند ملیتی است. برنامه، بیشتر برای اطلا ع و ارزیابی همه دست اندرکاران تهیه می شود و برای دولت، ابزاری به منظور انتخاب درست بین گزینه های سیاست های اقتصادی به شمار می رود. از این لحاظ، فعالیت کنونی دفتر تحلیل سیاست های اقتصادی هلند را که جانشین دفتر مرکزی برنامه ریزی شده است، می توان در ادامه فعالیت های دفتر پیشین دانست. در هر حال هر دو دفتر در فراهم آوردن اطلا عات فنی و تحلیل های دقیق نقش داشته اند.

● فرانسه

فرانسه از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی است که از سال ۱۹۴۶ به بعد به طور مستمر اقدام به تهیه برنامه های میان مدت (۵ ۴ ساله) کرده است. در این کشور تاکنون ۱۱ برنامه ملی توسط کمیساریای برنامه تهیه و ۱۰ برنامه به مورد اجرا گذاشته شده است. علا وه بر برنامه های میان مدت در فرانسه انواع برنامه های دیگر از جمله آینده نگر، آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای و محلی رایج است. در این کشور، برنامه های کوتاه مدت که «بودجه اقتصادی» نام گرفته است توسط وزارت دارایی تهیه و همه ساله، به صورت پیوست بودجه دولت، تقدیم قانونگذار می شود.

● بلژیک

الگوی برنامه ریزی بلژیک که از سال ۱۹۵۹ با تأسیس دفتر برنامه ریزی اقتصادی پایه گذاری شد، ابتدا متأثر از الگوی هلندی و سوئدی بود و در مرحله دوم و با قانونی جدید در سال ۱۹۷۰ بیشتر به الگوی سنتی فرانسه نزدیک شد. دفتر برنامه ریزی اقتصاد جزو وزارتخانه خاصی نبود و زیر نظر کمیته وزارتی برای هماهنگی اقتصادی و اجتماعی متشکل از وزارتخانه های اقتصادی و اجتماعی فعالیت می کرد. این دفتر تا سال ۱۹۷۰ دو برنامه اقتصادی و اجتماعی را تهیه و اجرا کرد. برنامه های اولیه روی هم به دلیل محیط بین المللی مساعد و نیز هماهنگی در سرمایه گذاری ها بر اثر برنامه ریزی، با موفقیت اجرا شد.

در سال ۱۹۷۰ قانون جدید برنامه ریزی متأثر از شیوه برنامه ریزی فرانسوی به تصویب رسید و دفتر «طرح ریزی اقتصادی» به «دفتر برنامه ریزی» با استقلا ل زیادتر و تشکیلا ت مفصل تر، مبدل شد. برنامه سوم (۱۳۷۵ ۱۹۷۱) در این زمان آماده شد. برنامه ها باید در دو مرحله تهیه می شد: مرحله اول، انتخاب ها برای تشخیص گزینه های مهم اقتصادی، اجتماعی و منطقه ای و مرحله دوم، برنامه ریزی برای تعیین اقدام های لا زم برای دست یافتن به گزینه های منتخب. هر دو مرحله باید به تصویب پارلمان برسد. این برنامه در حین اجرا با بحران نفتی (یا تکانه اول نفتی) سال ۱۹۷۳ مواجه شد و از این رهگذر ضعف های برنامه ریزی مبتنی بر هدف های مشخص و بدون انعطاف پذیری لا زم، آشکار شد. از آن پس دفتر برنامه ریزی در بلژیک به تدریج به نوعی محل بحث مبدل شده است. از دهه ۸۰ به بعد دفتر، سالا نه دو بار اقدام به پیش بینی کلا ن اقتصادی گردنده۱ برای دوره پنجساله آینده می کند. هدف از این پیش بینی ها ارایه تصویری هماهنگ از آینده و سیاستگذاری مناسب برای جلوگیری از گرایش های ناخواسته است.

اقدام به پیش بینی کلا ن اقتصادی گردنده۱ برای دوره پنجساله آینده می کند. هدف از این پیش بینی ها ارایه تصویری هماهنگ از آینده و سیاستگذاری مناسب برای جلوگیری از گرایش های ناخواسته است.

● کره جنوبی

در کره جنوبی، برنامه ریزی در تبیین توسعه، نقشی مهم داشته است. هیأت برنامه ریزی اقتصادی در سال ۱۹۶۱ تأسیس شد. در این سال دفتر بودجه و برنامه ریزی عمومی که به ترتیب در وزارت امور دارایی و وزارت ساختمان بودند، در هیأت برنامه ریزی اقتصادی ادغام شدند و این وضع تا سال ۱۹۹۴ ادامه داشت.

نخستین برنامه توسعه اقتصادی کره در سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱ شمسی یعنی ۱۴ سال بعد از برنامه اول ایران) برای دوره پنجساله ۱۹۶۶ ۱۹۶۲ تهیه شد و از آن پس تا سال ۱۹۹۷ هفت برنامه دیگر تهیه شد و به اجرا درآمد. در نوامبر سال ۱۹۹۷ به دنبال تایلند و اندونزی، اقتصاد کره اعتماد جهانی را از دست داد و با بحران نقدینگی اسعار خارجی مواجه شد. تا پایان سال ۱۹۹۷ در برابر دلا ر، وون کره ای بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد و ذخایر ارزی کشور به حد خطرناکی کاهش یافت. در دسامبر سال ۱۹۹۷ کره قراردادی به مبلغ ۵۸ میلیارد دلا ر با صندوق بین المللی پول بست که شامل وام از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بود.

با بحرانی که گذشت تولید ناخالص داخلی کره در سال ۱۹۹۸ به قیمت های واقعی ۸/۵ درصد کاهش یافت اما این وضع دیری نپایید و از سال ۱۹۹۹ به بعد اقتصاد کره دوباره رونق خود را با رشد بیش از ۱۰ درصد از سر گرفت. از برنامه هفتم به بعد کره برنامه فراگیر، از نوع برنامه های پنجساله پیشین را کنار گذاشته است. با این حال در فوریه ۱۹۹۸ به طور مجدد هیأت برنامه و بودجه بازسازی شده، مأمور برنامه ریزی و تدوین سیاست های ملی شد که این وضع تا ماه مه ۱۹۹۹ ادامه داشت. در ۲۴ ماه مه ۱۹۹۹ با ادغام هیأت برنامه و بودجه و اداره بودجه، «وزارت برنامه ریزی و بودجه» تشکیل شده است. وظایف این وزارتخانه عبارت اند از: تهیه برنامه و تدوین سیاست های ملی، پیش بینی و مدیریت بودجه و رفرم بخش عمومی (دولت، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت.) در ۴ فوریه ۲۰۰۲ دفتر «اعتبارات دولتی» که رسالت آن تهیه سیاست های اساسی در مورد مدیریت و نظارت بر هزینه اعتبارات دولتی بود، تأسیس شد.
       
   
   
            پی نوشت:
Revolving ۱
مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری    
            نشریه برنامه