ایده های بزرگ از کشورهای کوچک

ایده های بزرگ از کشورهای کوچک     


    دو دهه قبل، بیشتر مردم فکر می کردند درسی که از دهه ۱۹۸۰ گرفته اند این است که سرمایه داری از نوع ژاپنی بهترین مدل است و اینکه سایر کشورهای اطراف جهان باید از آن پیروی کنند.    


   
   

   

   
   

دو دهه قبل، بیشتر مردم فکر می کردند درسی که از دهه ۱۹۸۰ گرفته اند این است که سرمایه داری از نوع ژاپنی بهترین مدل است و اینکه سایر کشورهای اطراف جهان باید از آن پیروی کنند. مدل ژاپنی در دهه ۱۹۹۰ به سرعت درخشندگی و شهرت خود را از دست داد.

یک دهه قبل، بسیاری فکر می کردند درس ۱۹۹۰ این بود که سرمایه داری از نوع آمریکایی بهترین مدل است و اینکه سایر کشورها باید از آن پیروی کنند و خواهند کرد. مدل آمریکایی در دهه ۲۰۰۰ جذابیت خود را از دست داد.

پس اینک که در سال ۲۰۱۰ هستیم کشورها باید در کجا به دنبال مدل موفق اقتصادی بگردند تا از آن تقلید کنند؟

چه خوب است که آنها به مناطق پیرامونی و اقماری اقتصاد جهان هم نگاه کنند. بیشتر کشورهای کوچک سیاست ها و نهادهایی را تجربه کرده اند که قابلیت اقتباس مفید توسط سایرین را دارد.

کاستاریکا در آمریکای مرکزی و جزیره موریس در آفریقا هر دو سال ها است که از همتایان منطقه ای خود جلو زده اند. در بین بسیاری از تصمیمات با نتایج خیلی خوبی که آنها گرفته اند یکی این است که هر دو از خیر داشتن ارتش دائمی گذشته اند. نتیجه این شده است که در تاریخ سیاسی آنها هیچ کودتایی رخ نداده است و منابع مالی صرفه جویی شده از محل حذف هزینه نظامیان را صرف آموزش، سرمایه گذاری و سایر کارهای خوب کرده اند.

انواع نوآوری ها به شیلی کمک کرده است تا از همسایگان آمریکای جنوبی خود جلو بزند. نهادهای بودجه ای شیلی توانسته اند بودجه خلاف چرخه کسب وکار تهیه کنند. چون معمولا دولت ها مخارج خود را در دوران رونق افزایش می دهند و سپس در رکود مجبور به کاهش هزینه ها می شوند که نوسانات چرخه های کسب وکار را بدتر می سازد.

دو عنصر مهم در نهادهای بودجه ای شیلی وجود دارند:

۱) قاعده توازن بودجه ساختاری باعث می شود تا کسری بودجه فقط تا حدی مجاز باشد که قیمت جاری مس کمتر از میزان تعادلی ده ساله آن باشد یا زمانی که تولید ملی زیر روند بلندمدت قرار گیرد.

۲) دو گروه از کارشناسان فنی درباره روندهای قیمت مس و تولید ملی قضاوت می کنند که خارج از فرآیند سیاسی انتخاب می شوند و دولت ها امکان دخالت و اعمال نفوذ در تصمیمات آنها را ندارند. این نهادها به خصوص ارزش تقلید توسط سایر کشورهای صادرکننده مواد اولیه ای مثل نفت را دارند تا گرفتار «بلای منابع طبیعی» نشوند. حتی کشورهای پیشرفته ای از قبیل آمریکا و انگلیس می توانند از تجربه شیلی درس های خوبی بگیرند؛ به خصوص که در دوران رونق اقتصادی اخیر آنها آشکارا فراموش کردند چگونه سیاست مالی خلاف چرخه کسب وکار اتخاذ نمایند.

سنگاپور با راهبرد توسعه منحصربه فردی توانست خود را به جایگاه کشورهای ثروتمند برساند. در بین انواع نوآوری هایی که این کشور به کار گرفت، رویکرد پدروارانه به پس انداز و استفاده از سازوکار قیمت برای حل مشکل ترافیک شهری قرار دارد (رویکردی که مدتی بعد لندن نیز استفاده کرد).

سایر کشورهای کوچک پیشرفته نیز درس هایی برای عرضه کردن دارند. زلاندنو در دهه ۱۹۸۰ با هدفگذاری تورمی که اجرا کرد، مسیر درست را به بانک های مرکزی سایر کشورهای جهان نشان داد و نیز بسیاری از روش های آزادسازی که اتخاذ کرد قابل تقلید است. حزب کارگر این کشور این اعتبار را دریافت می کند که پیشتاز این اصل بود که دولت های چپ میانه، برخی اوقات بهتر از مخالفان راست میانه خویش می توانند به آزادسازی اقتصادی دست یابند.

ایرلند کشور کوچک دیگری است که اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ثابت می کند. استونی نخستین کشوری بود که با اجرای موفقیت آمیز نرخ ثابت مالیاتی در ۱۹۹۴ توانست نظام مالیاتی خود را ساده سازی کند و به دنبال آن اسلوواکی و سایر کشورهای کوچک اروپای مرکزی و شرقی و جاهای دیگر (از جمله دوباره موریس) پیروی کردند.

مکزیک پیشتاز ایده انتقالات نقدی مشروط بود (یک نوع کمک رفاهی به خانواده های بسیار فقیر) که در ۱۹۹۸ شروع کرد. به دنبال آن بیشتر کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا از این برنامه ها تقلید کردند.

این نوآوری مکزیک واقعا با یک تیر دو هدف را نشانه رفت. نخست اینکه ایده سیاستی معین این بود که کمک به فقرا را مشروط به شرکت بچه ها در مدرسه کند (ایده ای که حتی ایالت نیویورک در آمریکا نیز از آن استقبال کرد). دوم و شاید مهمتر اینکه، مکزیکی ها ایده روش شناختی آزمایش های کنترل شده را اجرا کردند تا متوجه شوند کدام سیاست ها در کشورهای در حال توسعه نتیجه داد و کدام ها نتیجه نداد (این روش باعث شد تا جنبش هیجان انگیز آزمون های کنترل شده تصادفی در حوزه علم اقتصاد توسعه جان بگیرد).

همچنین در دهه ۱۹۹۰، عمدتا به لطف رهبری رییس جمهور وقت مکزیک ارنستو زدیلو، نهادهای انتخاباتی غیرحزبی فدرال ایجاد شدند که در سال ۲۰۰۶ اثبات کردند، قادر به حل موفقیت آمیز یک انتخابات پرمناقشه هستند. (برعکس این حالت در آمریکا بود که در نوامبر ۲۰۰۰ آشکار گردید فاقد چنین سازوکاری است و فقط باید متکی به ترجیحات منتصبان سیاسی باشد.) به تازگی رییس جمهور فعلی فلیپ کالدرون، سازمان برق دولتی باسابقه و ناکارآ را تعطیل کرد و سایر اصلاحات مالیاتی، بازنشستگی و ... به شدت مورد نیاز را دنبال می کند.

من نمی خواهم با برجسته ساختن برخی نهادهای بسیار خاص که می توانستند معمولا در هر جایی اقتباس شوند، پیشنهاد کنم که آنها به راحتی قابل انتقال از یک بستر ملی به بستر دیگر هستند. همچنین قصد ندارم پیشنهاد دهم که این مثال ها کاملا عامل موفقیت اقتصادی کشورهایی بودند که اینها را پیاده کردند. (حقیقتا تعدادی از همین کشورهایی که نام بردم به تازگی با مشکلات شدیدی دست و پنجه نرم می کنند،) اما نیازی نیست که حتما کشور بزرگ باشد تا بتواند الگوی موفقی برای سایر کشورها باشد.کشورهای کوچک اقتصاد و تجارت خارجی بازتری دارند. آنها اغلب استقبال بیشتری از ایده های جدید می کنند و آزادتر از کشورهای بزرگ برای آزمایش کردن ایده های نو هستند. نتایج چنین آزمایش هایی حتی اگر به شکست انجامد، درس های مفیدی برای همه ما خواهد داشت.
   
   

   
   



   
   
    منبع: پروجکت سیندیکیت
جفری فرانکل
مترجم: جعفر خیرخواهان    


   
   
    روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )    


 




نقش دولت ژاپن در رشد اقتصادی:

نقش دولت ژاپن در رشد اقتصادی:

 

·        اجرای سیاست هایی برای رشد آموزش وپرورش ، حفظ و بهبود نظام آموزشی

·        طراحی و اجرای نظام رشد وافر صنعتی ، تربیت نیروی کار ممتاز

·        توصیه دیوان سالاری اقتصادی ، اعطای امتیازات مالیاتی به بخشهایی از صنعت که مایل به حمایت وارتقای آنها بود .

· کارسازی «وام های بی محل » برای آندسته از صنایع که بدلیل کم بودن سرمایه امکان انزوای آنها می رفت . به بانکهای تجاری اجازه می دا د کهبه شرکتهای برگزیده منتخب برای رشد که توسط دولت مشخص ومعین شده بود ، وام هایی به مراتب بیشتر از اعتبار آنها ویا آنچه دورنمای آینده فوری آنها توسط نهادهای تحت کنترل مرکزی دولت،که به عنوان ضامن عمل میکردندتضمین میشد. نقش دولت به عنوان بیمه کننده وامهای بی محل در برنامه ریزی اقتصادی افزوده شد.

· دستورالعمل های اجرایی : هدایت سرمایه گذاری و نفوذ  دولت در تصمیمات شرکتهای خصوصی

· دولت از حداکثر اهرمها جهت رشدوارتقایصنایع استفاده کرده است فصنایع داخلی در مقابل رقابت خارجی توانایی داشته باشد.

شرکت سهامی ژاپن: استدلالی است در باره نقش سیاستمداران محافظه کار ، دیوانسالاری معتبر و قدرتمند ورهبران  بزرگ بازاردر معجزه اقتصادی ژاپن . اعضای این سه گروه از فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر ژاپن متعهد به تحقق رشد اقتصادی هستند .

·        دیوان سالاری اقتصادی : نقش تدوین سیاست صنعتی را بر عهده داشت .سیاست صنعتی حکومت ودولت راپیرامون تخصیص مواد خام نیروی کار و عنصر سرمایه برای سرمایه گذاری مشارکت میداد و هیچ چیز را به عهده نیروهای بازار رها نمی کرد . سیاست صنعتی در قالب دستورالعمل اجرایی یعنی یک دستور العمل غیر رسمی وزارتخانه های قدرتمند اقتصادی خطاب به شرکتهاو بنگاههای خصوصیف جهت اجرا در اختیار صاحبان تجارت وصنعت قرار می گرفت . در ضمن روابط دوستانه بین این سه مؤلفه جهت پیشبرد اهداف اقتصادی بوجود آمد .

·        ثبات سیاسی ( دولت در انحصار حزب محافظه کار بود ).




درس هایی از بحران اقتصادی جهان

وضعیت اقتصادی ناشی از بحران مالی و رکود عمیق سال‌های 2008 و 2009 به تدریج رو به بهبودی است؛ اما همچنان یک سوال مهم باقی است و آن اینکه: سیاست‌گذاران برای جلوگیری از وقوع دوباره چنین بحران‌هایی چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟

شاید بهترین نقطه شروع، اعتراف ما اقتصاددانان به ناتوانی‌هایمان باشد. اگر وقایع اخیر، چیزی به اقتصاددانان و سیاست‌گذاران آموخته است، همانا نیاز به خویشتنداری و فروتنی است.
یکی از مواردی که ما به خوبی قادر به انجام آن نیستیم، پیش‌بینی اقتصاد است. بحران و رکود اخیر، ناتوانی بسیاری از اقتصاددانان را در پیش‌بینی اقتصاد نشان داد؛ هر چند این موضوع جدیدی نیست. ما هرگز عملکرد خوبی در پیشگویی آینده نداشته‌ایم؛ اما وقتی اخبار امیدبخش باشد، دیگران ضعف ما در زمینه پیشگویی را نادیده می‌گیرند.
بسیاری از منتقدان می‌گویند: فدرال رزرو باید ترکیدن حباب در بخش مسکن و پس لرزه‌های ناشی از آن را پیش‌بینی می‌کرد.
به هر حال در هر زمانی، تعداد زیادی کارشناس با دیدگاه‌های متنوع و گسترده‌ وجود دارند. پس از کشف حقیقت، تعداد کمی از آنها به این نتیجه می‌رسند که درست گفته‌اند و معلوم می‌شود که شمار زیادی اشتباه کرده‌اند. سیاست‌گذاران فدرال رزرو از قبل نمی‌دانند که بخت با چه کسی یار خواهد بود. بهترین روش برای آنها اعتماد به اجماع پیش‌بینی‌ها و آمادگی برای شگفتی‌های غیرقابل اجتناب است.

مورد دیگری را که ما نمی‌توانیم آن را به خوبی انجام دهیم، کنترل موسسات مالی است.
وقتی رییس هیات مشاوران اقتصادی جورج بوش در سال‌های 2003 تا 2005 بودم، علنا درباره نیاز به اصلاح مقررات فانی می‌و فردی مک صحبت کردم. نمی‌دانستم چه زمانی و چگونه این موسسات اقتصادی تحت‌الحمایه دولت ورشکست خواهند شد؛ اما من استدلال می‌کردم که آنها ریسک‌های بی‌مورد و غیرضروری را بر اقتصاد و مالیات‌دهندگان تحمیل کرده‌اند.
من در این قضاوت، تنها نبودم. ضمن کار روی این موضوع، به صورت خصوصی با یکی از اقتصاددانانی که موقعیت بلند مرتبه‌ای در دولت کلینتون داشت، مشورت کردم. او نیز دقیقا همان نگرانی‌های من را داشت؛ همانند آلن‌گرینسپن که رییس فدرال رزرو شد.
اما چرا هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت؟ نگرانی بسیاری از اعضای کنگره در مورد آسیب‌پذیری مالی کمتر از نگرانی در مورد خانه دار شدن افراد بود. به علاوه لابی‌کنندگان در این شرکت‌ها به کنگره اطمینان دادند که هیچ مشکل واقعی وجود ندارد. در حالی که پیچیدگی محض این موسسات مالی، درک بالا بودن این ریسک‌ها را برای قانون‌گذاران سخت کرد.
من این موضوع را بازگو




بررسي عوامل اصلي پيشرفت اقتصادي كانادا

افزايش سطح تحصيلات زنان باعث شده آنها امكان اشتغال به كارهاي تخصصي را پيدا كنند. در حال حاضر زنان با تحصيلات دانشگاهي در كانادا به سمت حرفه‌هايي نظير علوم، تجارت و امور مالي، مشاوره مديريت، حسابداري و تبليغات گرايش پيدا كرده‌اند. طي يك دهه گذشته شرايط اقتصادي كانادا تغييرات زيادي داشته است.

يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اين دگرگوني، رشد حضور زنان در اقتصاد اين كشور 33 ميليون نفري است.زنان كانادايي با اعتماد به نفس خاصي كه پيدا كرده‌اند اكنون 35 درصد شركت‌ها و كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط اين كشور را در تملك يا مديريت خود دارند.اين ميزان حضور در اقتصاد و كارآفريني در هيچ‌يك از كشورهاي پيشرفته جهان مشاهده نمي‌شود.

45 درصد شركت‌هاي كانادايي در تملك زنان است
طبق آمار سال پيش، در حال حاضر 137 هزار شركت يا كسب‌وكار كوچك در كانادا در مديريت و تملك زنان است و انتظار مي‌رود طي يك دهه آينده اين تعداد دو برابر شود. در كانادا حدود 821 هزار زن كارآفرين مشغول فعاليت هستند. در مجموع زنان هر سال 18 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور سود مي‌رسانند.

همچنين از سال 1976 تاكنون متوسط نرخ رشد تعداد زنان خوداشتغال سالانه 5/3 درصد بوده درحالي كه اين رقم در مورد مردان 2/2 درصد است. زنان كارآفرين مالكيت 45 درصد شركت‌هاي كوچك و متوسط كانادا را در اختيار دارند.

همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد احتمال خوداشتغالي زنان با افزايش سن آنها بالا مي‌رود و در سنين 35 تا 45 سال، بيشترين احتمال خوداشتغالي زنان وجود دارد. در كانادا 58 درصد خوداشتغال‌ها در سنين 35 تا 54 هستند و با افزايش سن احتمال تاسيس كسب‌وكار بالا مي‌رود و بالاترين ميزان كارآفريني در زنان 55 ساله مشاهده مي‌شود.

اما واقعيت اين است كه شبيه اكثر كشورهاي ديگر صنعتي در كانادا به طور متوسط درآمد زنان كارآفرين پايين‌تر از كارمندان زن است. سال گذشته 17 درصد زنان خوداشتغال بيش از 30 هزار دلار در سال درآمد داشتند درحالي كه اين ميزان براي مردان 42 درصد است. نكته بسيار جالب در مورد وضعيت كارآفريني زنان اين است كه نيمي از زنان در خانه كار مي‌كنند و فعاليت‌هاي شغليشان را در منزل انجام مي‌دهند.

بين سال‌هاي 1990 تا 2003 تعداد زنان كارآفرين كانادا از 27 به 33 درصد افزايش يافت و اين امر نشان مي‌دهد زنان در مقايسه با مردان بيشتر در كسب‌وكار باقي مي‌مانند و نرخ ماندگاري آنها خصوصا در مشاغلي كه دسترسي به منابع مالي بانكي دشوارتر است بيشتر است. از آنجا كه در اين كشور نرخ رشد شركت‌هاي كوچك بسيار بالا و بين 100 تا 140 درصد است، نقش زنان در اقتصاد كانادا بسيار بزرگ‌تر خواهد شد.

زنان به ويژه در بخش‌هاي مديريت خدمات، خدمات آموزشي و تخصصي، خدمات فني و علمي بسيار فعال هستند و به طور عمده در همين حوزه‌ها به ايجاد كسب‌وكار مي‌پردازند. همچنين نيمي از زنان كارآفرين و خوداشتغال كانادايي داراي مدرك دانشگاهي يا دوره‌هاي آموزشي پس از ديپلم هستند. در حال حاضر زنان با ايجاد كسب‌وكار براي بيش از دو ميليون نفر شغل ايجاد كرده‌اند.

از سال 1891 تا 2001 تعداد زنان كارآفرين در كانادا 208 درصد رشد كرد درحالي كه در همين مدت رقم مربوط به مردان 38 درصد است. تمايل زنان كانادايي به كار در زمينه‌هاي جديد و غيرسنتي بسيار بالاست. براي مثال در سال 2005 زنان 50 درصد مالكيت 31 درصد شركت‌هاي فعال در حوزه تكنولوژي پيشرفته و 31 درصد شركت‌هاي توليدي را در اختيار داشتند.

نخست‌وزير كانادا، حامي زنان‌
با توجه به نقش رو به رشد زنان در اقتصاد كانادا نخست‌وزير اين كشور در سال 2003 فرمان تاسيس گروهي ويژه را براي تسهيل كارآفريني زنان صادر كرد، وظيفه اين گروه به شرح زير است:

شناسايي چالش‌ها و مشكلات پيش‌روي زنان در حوزه كارآفريني و نيز اشتغال به كار و ارايه راه‌حل براي رفع اين مشكلات، برگزاري برنامه‌هاي آموزشي براي زنان در زمينه‌هايي نظير تامين اعتبار كارآفريني، مديريت منابع انساني و معرض رويه‌هاي موفق بين‌المللي در حوزه‌هاي گوناگون فعاليت زنان كارآفرين

دادن خدمات مشاوره‌اي به نهادهاي دولت در زمينه تسهيل كارآفريني زنان و آماده كردن مقدمات براي تصويب قوانين در اين زمينه با آنكه تلاش‌هاي زيادي براي هموار كردن راه نقش‌آفريني گسترده‌تر زنان در اقتصاد كانادا صورت گرفته است اما همچنان موانعي وجود دارد.
نقش دولت در اقتصاد
گروه ويژه‌اي كه به دستور نخست‌وزير كانادا تشكيل شده با سه پيش‌فرض زير اقدامات خود را انجام مي‌دهد. كارآفريني زنان، پرسرعت‌ترين كارآفريني در اقتصاد كاناداست.


ادامه مطلب