پولشویی، آفت پنهان اقتصاد   
 در جهان امروز همگام با پیشرفت تکنولوژی و آسان شدن زندگی جرائم و مفاسد نیز پیچیدگی بیشتری به خود می گیرد. به عبارتی در کنار بهره گیری از آثار مثبت پیشرفت های سال های اخیر شاهد رشد آثار منفی نیز هستیم زیرا مجرمان نیز همانند استفاده کنندگان عادی به این پیشرفت ها دسترسی دارند.  
  
  
 
پولشویی، آفت پنهان اقتصاد   
 
 
  
 
 
 

در جهان امروز همگام با پیشرفت تکنولوژی و آسان شدن زندگی جرائم و مفاسد نیز پیچیدگی بیشتری به خود می گیرد. به عبارتی در کنار بهره گیری از آثار مثبت پیشرفت های سال های اخیر شاهد رشد آثار منفی نیز هستیم زیرا مجرمان نیز همانند استفاده کنندگان عادی به این پیشرفت ها دسترسی دارند. به گونه ای که در چند دهه اخیر شاهد رشد جرائم جدیدی بوده ایم که طبیعتاً نگرش مناسبی را نیز می طلبد و دولت ها را ملزم به اصلاح یا تصویب قوانین جدیدتری می نماید. یکی از این جرائم پولشویی است با قدمتینه چندان دور.

اما پولشویی عبارت از عملی است که به موجب آن ماهیت غیرقانونی پول مخفی شده و پول های حاصله (پس از شستن) کاملاً قانونی به نظر می رسد.

پولشویی یک پدیده تاریخی است که نخستین بار توسط فردی به نام آلکاپون و گروهش به وجود آمد. آلکاپون ها با ارتکاب جرائم مختلف و اخاذی کسب درآمد می کردند. آنها با در اختیار گرفتن یک رختشویخانه ادعا می کردند درآمد خود را از آن کسب می کنند لیکن به نظر می رسد پولشویی ریشه در مالکیت خشکشویی هایی دارد که توسط گروه های مافیایی در امریکا اداره می شد. همانگونه که با شستن، لباس تمیز و قابل استفاده می گردد پول های حاصله نیز از ماهیت غیرقانونی خود منفک شده و آماده استفاده می شدند.

ضرورت مبارزه با پولشویی زمانی به درستی احساس می شود که طبق آمار غیررسمی فاش گردید پولشویی بعد ازمعاملات ارزی و تجارت نفت بزرگترین تجارت دنیاست. در حال حاضر به علت از بین رفتن بسیاری از مرزهای جغرافیایی مبارزه با این پدیده بسیار سخت تر از قبل گردیده است. فارغ از این امر نحوه ارائه خدمات بانک ها به مشتریان نیز باعث دامن زدن به این مشکل گردیده است. در حال حاضر مهمترین اهداف بانک ها برای ارائه خدمات جلب رضایت مشتریان و سرعت عمل می باشد. اما همین خدمات پیشرفته می تواند برای پولشویان نیز مطلوبیت ایجاد کرده به طوری که درصد بسیار زیادی از پول های آنها توسط سیستم بانکی شسته شود.

در این زمینه کشور سوئیس به دلیل نظام بانکی مترقی خود در رقابت از سایر کشورها پیشی گرفته و به عنوان یک فرصت در مقابل استفاده کنندگان قرار گرفته است. در کنار بانک های سوئیس بسیاری بانک های دیگر در سطح جهان در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول قرار دارد. از این رو بسیاری از بانک های معتبر در حال حاضر به علت قوانین کشور خود برای مبارزه با پولشویی حق «رازداری در قبال مشتری» را رعایت نمی کنند.

روش سنتی پولشویان روش «انفجار ستاره» نام دارد. در این روش یک حساب با ترکیبی ازپول های پاک و کثیف افتتاح می شود سپس از این حساب پول ها به حساب های مختلف در سایر کشورها فرستاده می شود. برای داشتن درک بهتر از این پدیده می توان با نگاهی دقیق به نحوه انجام آن پرداخت.

ابتدا پول به سیستم اقتصادی تزریق شده سپس ابزارهای پولی تبدیل می گردد (مکان یابی) سپس در مرحله بعد منشأ این پول ها به وسیله جابه جایی در حساب های مختلف پنهان می شود (لایه لایه کردن) و امکان ردیابی آن از بین می رود. پول های کثیف با پول های تمیز ادغام گردیده و به سیستم اقتصادی بازگردانده می شود. (ادغام)

بطور کلی پول های کثیف و درآمدهای نامشروع را به سه دسته کلی می توان تقسیم کرد:

پول های سیاه: درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر.

پولهای خونین: درآمدهای ناشی از اقدامات ضدبشر و خیانت کارانه.

پول های خاکستری: درآمدهای ناشی از کانال های زیرزمینی و پنهانی.

صرفنظر از کشورهای واجد نظام بانکداری پیشرفته، کشورهای در حال توسعه نیز به علت ضعف نظام نظارتی در بازارهای مالی و ناکارآمدی پایه های اقتصادی جزو کشورهای هدف برای پولشویان محسوب می شوند.

از دلایل مهم رواج این پدیده شوم اقتصادی ناکارآمد بودن سیستم ها و قوانین و ضعف اجرای آنها جهت مبارزه با پولشویی و نیز کم بودن نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی کشورهاست.

آثار و عواقب پولشویی

آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی

بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی

تغییرات جبری در تقاضای پول

تغییر شدید در نرخ سود و بهره

خروج پیش بینی نشده سرمایه ازکشور

تضعیف بخش خصوصی

افزایش ریسک سرمایه گذاری

عدم تعادل در بخش های داخلی و نا بسامانی و بی اعتمادی در بخش های خارجی اقتصاد

فاسد شدن ساختار و آسیب رسانی به اعتباردولت

رواج انواع جرائم در داخل کشورهای هدف ازجمله قاچاق مواد مخدر

از بین رفتن جذابیت برای سرمایه گذاری های مولد

کاهش در میزان GDP

بی اعتمادی کشورهای خارجی به انجام معاملات با کشورهای مشکوک.

با توجه به موارد ذکر شده اکثر کشورهای توسعه یافته این خطر را احساس کرده و برای از بین بردن آن دست به اقداماتی زده اند، سازمان ملل متحد نیز که از نظر مقبولیت جهانی در رده اول قراردارد برنامه خود را برای مبارزه با پولشویی به این شرح اعلام کرده است:

ارتقای سطح آگاهی مردم

ایجاد چارچوب های قانونی برای استفاده بیشتر از حمایت بخش نظارتی

تأسیس نهادهای اطلاعاتی لازم به عنوان بازوهای نظارتی

عرضه خدمات آموزشی برای نهادهای مربوط به مبارزه با پولشویی

تشویق کشورها به همکاری های منطقه ای برای مبارزه بهتر با پولشویی به عنوان یک مسئله فراملتی

صرف نظر از تلاش های مذکور کنفرانس ها و کمیته ای دیگری نیز تشکیل شده که از آن جمله می توان به کمیته نظارت بر بانکداری کنفرانس پالرمو و کنفرانس وین نیز اشاره کرد.

در سال ۱۹۸۹ در پاریس با همکاری G۷، FATF اعلام موجودیت کرد. این سازمان ابتدا با ۱۶ کشور فعالیت خود را آغاز کرد و سپس با انتشار اصول چهل گانه نشان داد مبارزات بسیار گسترده ای را با پولشویی آغاز نموده است.

در سال ۲۰۰۱ نیز متمم توصیه های چهل گانه را که حاوی هشت توصیه بود ارائه کرد، در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان به عضویت این گروه درآمده اند و توصیه های FATF بیش از پیش جایگاه خود را در راه مبارزه با پولشویی در بین کشورها باز کرده است.

FATF با منتشر کردن لیست کشورهایی که به توصیه های اعلام شده توجهی نمی کنند یا کشورهای به اصطلاح مشکوک و اطلاق عنوان کشورهای غیرهمکار به آنها به سایر کشورها نسبت به مبادله و معامله با آنها هشدار داده است.

با توجه به کمیته ها و کنوانسیون های مختلفی که در جهت مبارزه با این پدیده جهانی تشکیل شده است می توان به راهکارهایی اشاره کرد که کشورها با رعایت آنها می توانند خطر پولشویی را تا حد بسیار زیادی کاهش دهند. در اینجا به برخی از این راهکارها اشاره می کنیم:

یکی از راهکارهای مهم در مبارزه با پولشویی نظارت بر ورود و خروج ارز توسط دولت و مؤسسات مالی است.

مسدود کردن یا با نام کردن حساب های بی نام در زمان افتتاح امکان دسترسی به اطلاعات را در مواقع لزوم آسان می نماید.

عضویت در معاهدات بین المللی و استفاده از امکانات آنها برای مبارزه با پولشویی می تواند بسیار راهگشا باشد.

استفاده از آموزش های پولشویی به کارکنان بانک ها و اصلاح نظام مالیاتی کشور در کنار تلاش برای به تصویب رساندن توافقنامه های منطقه ای در حال حاضر بسیار مفید به نظر می رسد. یکی دیگر از اصول مهم مبارزه با پولشویی شفاف بودن اطلاعات و شناسایی مشتریان توسط سیستم بانکی است همچنین عدم ارائه برخی خدمات پرخطر به مشتریان مشکوک می تواند تا حدود زیادی جذابیت نظام بانکی را برای پولشویان از بین ببرد.

بررسی مبادلات کلان اقتصادی و تلاش برای دستیابی به منشأ آنها می تواند مسئولان ذیربط را در کشف جرم یاری نماید.

با وجود این که مبارزه با پولشویی می تواند هزینه هایی را به بدنه دولت تحمیل کند. اما بطور قطع این مبارزات می تواند در بلندمدت سبب رشد اقتصادی برای کشورها و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی گردد.

ایران نیز از جمله کشورهایی است که به علت کم تجربگی در این زمینه و نیز بسیاری از عرصه های اقتصادی می تواند گزینه مناسبی برای پولشویان باشد.

تا پیش از این به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی دستگاه های مربوط ملزم به مبارزه با پولشویی بودند. اصل ۴۹ بیان می کند: «دولت مکلف است ثروت های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها، معاملات دولتی، فروش زمین های موات، مباحات اصلی و دایر کردن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی، اجرا نماید.»

در کنار اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون مبارزه با پولشویی که در زمان مجلس ششم به مجلس برده شد دستگاه های اجرایی را در اجرای درست قانون یاری کرد.

اما به گفته اکثر کارشناسان و مرجیان، این قوانین برای پیگیری دقیق و برخورد صحیح با پولشویی کافی نمی باشد. برای از بین بردن ضعف های قوانین موجود ریاست محترم جمهور مبارزه با پولشویی را به مجلس تقدیم کرد که در بهمن ۱۳۸۶ به تصویب رسید. به نظر می رسد قانون مبارزه با پولشویی که در ۱۲ ماده تنظیم شده گامی مؤثر در جهت اصلاح ضعف های موجود در ساختار نظام اقتصادی حاکم باشد. در اینجا به بخش هایی از آن اشاره می کنیم.

در ماده (۲) این قانون درباره نحوه تشخیص پولشویی آمده است:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات ارتکاب آن جرم نگردد.

ج) اختفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل و نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

البته برای انجام هرچه بهتر این قوانین شورای مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل گردید.

وظایف این شورا عبارت است از:

۱) جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۲) تهیه و پیشنهاد و آئین نامه های لازم درخصوص اجرای قانون به هیأت وزیران.

۳) هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.

۴) ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد.

۵) تبادل تجارت و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده (۱۱) /

پیش از این گروه ضربت مالی علیه پولشویی FATF در مورد ضعف های موجود در سیستم اقتصادی ایران هشدار داده بود، امید است با توجه بیش از پیش مسئولان و پیش بینی قوانین لازم اقتصاد ایران بتواند خود را هرچه بهتر از گزند این پدیده شوم اقتصادی حفظ نماید.
  
 
 
   میلاد صفاری  
   روزنامه ایران

نگاهی نو به معمای توسعه ایران

نهادها به عنوان مهم ترین مولفه های توسعه در ادبیات اقتصاد توسعه وارد شده اند. البته رویکرد متعارف در نهادگرایی پا را از گزاره معروف «نهادها موضوعیت دارند» فراتر نگذاشته است. گرچه نهادگرایان بر اهمیت تاثیر ساختارهای حقوق مالکیت بر توسعه جوامع تاکید می کنند اما سیر تطور نظری آثار نهادگرایان برجسته به ویژه داگلاس نورث، قفل معمای توسعه را به دست فرادستان می سپارد و گشایش این قفل را نیز به عنوان استثنایی تاریخی برمی شمارد.

در چنین انگاره ای فرودستان تنها باید منتظر هبه فرادستان برای گشایش دسترسی به حقوق مالکیت بمانند، یعنی فرآیندی که در واقع میزان دسترسی فرادستان به رانت را بسط می دهد. بنابراین صرف توجه به شاخص هایی همچون حکمرانی خوب یا فضای کسب و کار تنها نشان می دهد که فرادستان میل به گشودن قفل دارند یا خیر اما درباره چگونگی انتقال کلید به فرادستان، امکان طراحی فرآیندی که فرودستان نیز در آن به ایفای نقش بپردازند و علت افزایش قدرت چانه زنی آنها در سیر تاریخ جوامع نکته جدیدی ارائه نمی کنند. در واقع نهادگرایی، افق های جدیدی برای مطالعه روند توسعه ایجاد کرده اما داگلاس نورث نیز جایگاهی همچون ماکس وبر و کارل مارکس یافته است به طوری که بدون تلاش برای بسط چارچوب نظری و تحلیلی او صرفاً تلاش می شود تا فاکت هایی متناسب با گزاره های او از تاریخ استخراج شود.

البته نمی توان کتمان کرد که نهادها موضوعیت دارند اما راز دوام تاریخی برخی از نهادها و گروه های اجتماعی مدافع آنان یعنی دو مساله وابستگی به مسیر طی شده نهادی و نقش آفرینی گروه های مختلف در چنین پویشی از کشف اهمیت نهادها مهم تر است.

بنابراین تلاش برای حل معمای توسعه ایران باید از منظر پویش تاریخی و تعامل گروه های مختلف صورت پذیرد. چنین تلاشی به تحلیل ساختار نهادها، انگیزه ناشی از آنها، سرمایه گذاری گروه های مختلف در چارچوب هر بردار و از همه مهم تر گروه های پشتیبان هر عنصر مجموعه نهادها نیاز دارد و به همین دلیل تحلیل های تمثیلی از ترمودینامیک و تصور جامعه به مثابه یک سیستم مکانیکی صرف یا صرف تاکید بر نهادها و دست و پا بسته بودن کنشگران راه به جایی نمی برد و جامه ای نظری در خور جامعه ایرانی به دست نمی دهد. هر یک از این گروه ها به دنبال پوشش شکاف وضعیت مطلوب درک شده خود در سیستم ها هستند. واقعیت اجتماعی و فرآیند توسعه به این دلیل پیچیده است که مکانیسم هایی فعال شده از ناحیه تلاش برای پوشش این شکاف ها (حلقه های بازخور) در هم ترکیب شده و روندی غیرخطی به وجود می آید.

به این ترتیب ردیابی مسیر توسعه و تلاش برای حل معمای آن به تحلیل طراحی حلقه های بازخور گروه های مختلف در مسیر تاریخی جامعه نیاز دارد.

از دید بلندمدت و پویا، روند توسعه ایران از شرایط اولیه (وابستگی به مسیر نهادی طی شده) و ساختارهای توزیع قدرت مترتب بر آن به شدت تاثیر گرفته است. در واقع از یک طرف انتخاب های مربوط به مکانیسم های اصلاحی به مسیرهای نهادی گذشته مقید بوده اند و از طرف دیگر میزان تاخیر زمانی فعال سازی حلقه های بازخور یا ترکیب آنها با حلقه های بازخور مثبت، یعنی فرآیندهای خودتقویت شونده دارای تاثیر منفی بر توسعه به نوسانات شدید و انحراف از استقرار در مسیر مطلوب منجر شده اند. گروه های فرادست در رقابت برای تسخیر موجودیت ائتلاف غالب با یکدیگر رقابت (اغلب خصومت) داشته و در نتیجه این رقابت، سطح اعمال خشونت در جامعه به شدت افزایش یافته است زیرا رقابت این گروه ها به دلیل وابستگی به مسیر تاریخی نهادهای ایلی در قالبی قبیلگی صورت گرفته است اما فرودستان به باور تلاش گروه های فرادست بیرون از ائتلاف غالب برای توسعه به آنها پیوسته اند و در نتیجه قربانی خشونت عریان شده اند.

در نهایت چنین رقابتی به افزایش شدید آنتروپی انجامیده که نتیجه ای جز خواست عمومی برای ایجاد آرامش (بخوانید خفقان به وسیله امثال رضاشاه) نداشته است. در واقع رقابت گروه های ایلی فرادست برای فتح قلمرو ائتلاف غالب مهم ترین علت گرفتاری در دام مسیر حدی یعنی اصلاحات با شیب کند و بازگشت به مختصات قبل یا دسترسی محدود به حقوق مالکیت با شیب تند بوده است.
       
   
   
            رضا مجیدزاده    
            روزنامه شرق ( www.sharghnewspaper.com )    
 

سرمایه اجتماعی پشتوانه هدفمند سازی یارانه ها     
    نگاهی به آغاز موفقیت آمیز بزرگترین انقلاب اقتصادی کشور    
       
       
   
سرمایه اجتماعی پشتوانه هدفمند سازی یارانه ها        
   
   
       
   
   
   

همواره در قالب طرح های اقتصادی رفتار مردم یکی از مهمترین مولفه ها به حساب می آید. در حقیقت اقتصاددانان برای دستیابی به وضعیت متعادل در اقتصاد کشور رفتار جامعه را اصلی ترین مولفه در فرایند های اقتصادی معرفی می کنند.

از این رو به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اجرای موفقیت آمیز طرح هدفمند سازی یارانه ها در کشور نیز چه در دوره ابتدایی و چه در مسیر اجرای این طرح ارتباط معناداری با مشارکت و همراهی مردم با این طرح دارد. نگاهی به وضعیت بازار در روز های پس از اجرای هدفمندکردن یارانه ها بیانگر آن است که علی رغم نظر برخی از کارشناسان که تورم پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها را حتی تا۵۰ درصد ! پیش بینی می کردند نه تنها اقتصاد کشور با سیل بنیان افکن تورمی روبه رو نشده است بلکه غالب کالاهای غیر مرتبط با حامل های انرژی ثبات قیمتی خود را حفظ کرده اند ضمن آنکه اصناف و تولیدکنندگان نیز با توجه به افزایش نقدینگی در جامعه درصددند با کاهش قیمت تولیدات خود به کسب و کار رونق بخشند.

در واقع هرچند از روزهای نخست اجرای هدفمندی یارانه ها آغاز "ماراتن قیمتها" در بازار انتظار می رفت, اما با برنامه ریزی اتحادیه ها ، مجامع ، اصناف و همکاری و مشارکت مردم، این اتفاق رخ نداد و حتی دولت از کالاهای انبار شده خویش نیز برای تنظیم بازار استفاده نکرد.این ثبات در آغاز طرح هدفمند سازی یارانه ها حتی رسانه های غربی را نیز وادار ساخته است که به این واقعیت تن دهند که گام ابتدایی هدفمندکردن یارانه ها در ایران با موفقیت همراه بوده است.به نحوی که نشریه اکونومیست در تحلیلی صراحتا بر آرامش فضای ایران پس از هدفمند کردن یارانه ها تاکید

می کند و با وجود اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها میانگین نرخ تورم ایران را در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ ۱۵ درصد پیش بینی می کند. با این حال همانطور که پیشتر گفتیم این آغاز موفقیت آمیز برای طرح هدفمندی ارتباط مستقیمی با رفتار مردم دارد . در واقع کنترل فضای اقتصادی کشور پس از هدفمند سازی یارانه ها بیش از آنکه از سوی دولت صورت پذیرد از سوی مردم شکل گرفته است.

اما در خصوص علل همراهی و مشارکت گسترده مردم در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها شاید بتوان از مفهوم سرمایه اجتماعی بهره برد و با استفاده از این اصطلاح تفسیری منطبق با واقع از اوضاع فعی کشور ارائه کرد.اساسا ، سرمایه اجتماعی ، یکی از مؤلفه های اساسی در توسعه و ثبات یک کشور است . بانک جهانی ، سرمایه اجتماعی را به عنوان «ثروت نامرئی یک کشور» در نظر می گیرد و آن را در بر گیرنده نهادها و روابط و هنجارهایی می داند که تعاملات اجتماعی را شکل می دهند .از سرمایه اجتماعی ، به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه نیز یاد می شود. با این حال سرمایه اجتماعی را در اقتصاد هر کشور می توان در اعتمادپذیری و روحیه همکاری میان نیروهای انسانی برای رسیدن به اهداف اقتصادی جامعه تعریف کرد. در حقیقت سرمایه اجتماعی در اقتصاد یک کشور منجر به آن می شود که افراد نگاهی تعامل گرانه به رویدادهای پیش رو داشته باشند و تمامی تلاش خویش را صرف دستیابی به یک مطالبه عمومی سازند.

نحوه برخورد مردم با طرح هدفمند سازی یارانه ها نیز بیانگر این موضوع است که مردم این طرح را پذیرفته اند و نه تنها با آن مخالفتی ندارند بلکه درصدند تا به هر نحوی دولت را در اجرای این طرح همراهی کنند. اما این سرمایه اجتماعی که هم اکنون فضای روانی ، سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده و گفتمان آرامش را بر ساحت های مختلف جامعه حکمفرما نموده است، خود معلول عامل ها و فاکتور های متعددی است که شاید به توان اهم آنها را در امیدواری مردم به آینده، اعتماد به عقلانیت حاکم بر مدیریت کشور ، آگاهی مردم از فرایند تحول و تمکین به قواعد مردمسالاری و اطمینان در واگذاری سکان اقتصاد کشور به نخبگان دانست.

امروز گفتمان حاکم بر کشور گفتمان امید به آینده است و شاخص های این امیدواری و اعتقاد مردم به سپهر روشن پیشرفت و تعالی ایران اسلامی در روحیه تک تک افراد جامعه هویداست. جامعه ایرانی جامعه ای جوان پویا و پرنشاط است که به دلیل تعیین و تبیین اهداف بالادستی و همچنین توانایی های داخلی آینده خویش را بسیار روشن می داند . از سوی دیگر مردم امروز به مسئولین و کارگزاران نظام اسلامی اعتقاد و اطمینان دارند و نوعی عقلانیت را در ورای مدیریت کشور لمس می کنند . از همین روست که مردم به قواعد مردمسالاری احترام می گذارند و همگام با تصمیم گیری های کلان نخبگان در حوزه های اقتصادی هستند. همه این عوامل باعث شده است که سرمایه اجتماعی کشور بسیج شود و به همراهی دولت در اجرای هر چه موفقیت آمیز تر طرح هدفمند سازی یارانه ها بیاید . امروز افراد جامعه بر این باورند که سرجمع تصمیمات دولت چیزی جز خیر و منفعت عام نیست و از این رو با تمام پتانسیل درصددند تا بخشی از بار گذر از دوران تغییر اقتصادی را به دوش کشند.

اما در نهایت باید گفت سرمایه اجتماعی که هم اکنون در تلاش برای موفقیت آمیز بودن اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در کشور پدید آمده است ودیعه گرانبهایی است که باید با اثبات کارآمدی و چشاندن طعم شیرین رفاه و توسعه به مردم حفظ و تقویت شود. امروز دولت دهم در مقطع بسیار مهمی قرار دارد و تمام مسئولین باید اهم وظیفه خویش را حفظ و صیانت از این سرمایه عظیم اجتماعی در کشور بدانند.امروز تزریق التهابات سیاسی به کشور و سمپاشی در خصوص اجرای این طرح در حقیقت خیانت به اعتماد مردمی است که صبورانه دوران تحول اقتصادی را سر می کنند. وظیفه نخبگان هم اکنون دلگرم کردن مردم، حمایت قاطع از این طرح بزرگ ، پرهیز از طرح موضوعات یاس برانگیز و پاسداشت امنیت سیاسی و روانی مردم است. باشد که اجرای این طرح گامی دیگر ایران اسلامی را به قله های افتخار و سعادت نزدیک کند و به تعبیر زیبای رئیس جمهور ، ایران را بر بام جهان نشاند.
       
   
   
            محمد اسکندری    
            روزنامه رسالت ( www.resalat news.com )    
 

پولشویی و اثرات زیانبار آن
در این نوشته نخست مفهوم و ماهیت پدیده پولشویی ، اثرات ناگوار آن به اقتصاد ( بخش مالی و بخش های واقعی ) کشور ها ، بصورت عام مورد بحث قرار داده شده است .
پولشویی ( Money Laundry ) چیست ؟
باتوجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی ، باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند . و به تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمد های غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد .

چگونگی پیدایش پولشویی
پولشویی یک پدیده  تاریخی است . نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپون ها تشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی می کردند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود ، رختشوی خانه ( خشکشویی ) تأسیس و به این طریق وانمود می ساختند که درآمد خویش را از این راه بدست می اورند و نه از راه نامشروع . و به این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت . و ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد و به دهه های 1920 و 1930 برمی گردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب پیش از دهه 1970 مشاهده نشده ، به نظر می رسد همان تشابه پولشویی با شستشویی لباس و ...... که کثافات در تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو می شود منشأ کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه باشد که پول های آلوده ( 75 درصد ) را تمیز جلوه می دهد .
گرچه پولشویی را جنایت دهه ی 1990 گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی 1970 در ماجرای واترگیت به کار برده است و می توان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است .

روش های پولشویی
در عملیات پولشویی ، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، در آمد های که زائیده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمد های غیر قانونی با حداقل ریسک ( خطر ) برای فعالیت های دیگر در آینده استفاده کرد .
امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارد :

- منشا واقعی پول پنهان بماند .؛
- شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد ؛
- این پروسه مخفیانه طی شود ؛
- از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید . زیرا افرادی که در جریان پول شویی بوده اند ، می دانند که اگر آنرا بدست آورند ، تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند .

شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است ، این شیوه ها به عوامل چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقررات کشوری که در آن جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود ، بستگی دارد . از معمولترین و مهمترین شیوه های پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی ، مقادر زیاد پول نقد را به مقادر کوچکی تبدیل نموده و یا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزار های مالی چون چک ، و غیره خریده در مکان های دیگر سپرده گذاری می کند و از شیوه های دیگر تطهیر پول ، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی ، تجاری قانونی ، سرمایه گذاری در بازار های سهام و اوراق بها دار ، ایجاد سازمان های خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازار های طلا و الماس ، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالا های قدیمی ( انتیک ) و انتقال پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سویس اشاره نمود به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیت های قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود ، و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می شود ، بطوریکه دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد . در یک کلمه می توان گفت که ، سیستم مالی قانونی به مثابه گلوی بطری است که پول آلوده از آن عبور می کند و بطور معمول ، در این فرآیند حیله های نامبرده شده بکار گرفته می شود و برای پنهان نگهداشتن منبع اصلی مال با پول کثیف ، داد و ستد های متعدد با شیوه های گوناگون انجام می دهند تا یافتن منبع اصلی را مشکل و پیچیده تر کنند و به این عمل لایه گذاری می گویند .

هم اکنون در بسیاری از کشور ها این گونه مؤسسه ها با عناوین و پوشش های به ظاهر قانونی در خدمت قاچاقچییان اند و به شست و شویی پول های کثیف می پردازند .
علاوه بر بانک های سویسی که مشهور اند ، پول های کثیف را بهتر از دیگران می شویند ، در سطح جهان بانک های متعددیست که در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول است و اغلب آنها با بانک های سویسی در این جرم سازمان یافته فراملی شرکت دارند . برای مثال : در دهه هفتاد و هشتاد ، یک شبه سرویس دهی به قاچاقچیان تحت پوشش و عنوان بانک های بین المللی اعتبار و تجارت که در 73 کشور فعال بود ، در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 کشف و مدیران ان محکوم شدند این بانک ها با بانکهای سویسی در پول شویی همکاری داشت .
در دهه های گذشته مدیران معتبر بیش از پنجاه کشور جهان از " قانون راز داری در قبال مشتریان " سخن می گفتند ولی در زمان حاضر ، که فرآیند مخرب پول شویی رو به افزایش است ، در بسیاری از کشور ها ، چنین حقی در قوانین ، به بانکها داده نشده است ، چنان که قوانین امریکا ، کانادا ، استرالیا ، زیلاند نو ، کشورهای اتحادیه اروپا ، جاپان و ... به بانکها اجازه نمی دهند در قبال بررسی های قانونی درباره سپرده های مشکوک به بهانه ی رازداری سکوت کنند و به همین جهت پولشویان به استفاده از شرکت های بازرگانی ( تجارتی ) و مراکز مالی در مراحل مختلف پولشویی به شدت روی آورده اند و نمونه های آنرا میتوان حتی در برخی هتل ها ، قمار خانه ها ( کازینو ها ) ، بار ها ، باشگاه ها ، کلوپ های شبانه و بعضی سوپر مارکیت های بزرگ در شهر های استراتیژیک مشاهده نمود .

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است . یکی از شیوه های آن ، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی ( ساخت و ساز ) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز ، می باشد .

قاچاقچیان بطور معمول ، در پول شویی سنتی از طریق سیستم های بانکی ، روش « انفجار ستاره » را بکار می گیرند ، در این شیوه حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی ، تلفنی ، فاکس و .... ، پول ها را به حساب های متعددی در کشور های گوناگون انتقال می دهند .
برخی از کشور ها مانند استرالیا ، اتریش ، ایتالیا ، بلجیم ، دانمارک ، فنلاند ، فرانسه ، المان ، یونان ، ایسلند ، ایرلیند ، لوکزمبورگ ، هلند ، زیلاند نو ، ناروی ، پرتگال ، اسپانیا ، سویدن ، کشور های عضو خلیچ فارس ، هنگ کنگ ، ترکیه ایالات متحده امریکا و .... ، برای انتقال پول به کشور های دیگر ، سقفی بین ده تا بیست هزار دالر مقرر کرده اند . تا به این وسیله از انتقال مبالغ کلان پول جلوگیری کنند ولی قاچاقچیان برای انتقال مقادیر کلان ، علاوه برجابجا سازی که بحث مفصل را می طلبد ، پول را به قسمت های کوچک تقسیم و برای انتقال آن از افراد مختلف استفاده می کنند . علرغم طاقت فرسا بودن ، زمان بر بودن و پرهزینه بودن آن هنوز هم بکار گرفته می شود .

در دهه اخیر ، پولشویی جنبه بین المللی پیدا کرده که توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره گیری قاچاقچیان از افراد متخصص و حرفه ای بنابر این فرآیند « به خصوص نقش انتقال الکترونی در فضای سایبر » که پول شویی مدرن نامیده می شود و نیاز به اعمال فیزیکی ندارد ، این فرآیند به مشکل حل نشدنی در آورده شده است که زیان های بسیار دارد از جمله آن که بر چرخه ی اقتصاد سالم کشور ها و در آمد دولت ها از وصول مالیات ، عوارض و ..... لطمه می زند .

بیشترین بخش شست و شوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدره ارتباط مستقیم دارد . به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود فرآیند پولشویی نیز بسیار ناچیز خواهد شد ، ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت :

فرآیند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود ، بلکه تمامی مواردی را که شخص ، پول بالنسبه کلانی از طریق غیر مجاز وخلاف قانون به دست آورده و یا برای فرار از مالیات و غیره شست و شو کند ، شامل می شود .

پولشویی در کجا  انجام می گیرد ؟
انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تححق آن جرم است . شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع  جرم اهمیت زیاد دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .

- کریدور ( دهلیز ) فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی باشد .
- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد .
- بخش های رسمی ، بخصوص بازار های مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .
- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .
- ریسک عملیات پولشویی آنقدر قابل توجه نباشد .
- بازار های مالی بصورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد .
- روش های پولشویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی ، بانکها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شد نباشد .
- امکان  و سهولت انتقال درآمد های بدست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر .