مشکلات اقتصادی جامعه ایران
عدالت محوری یکی از شاخصه ها و ویژگی های ممتاز دولت کنونی است ؛ متاسفانه تورم و افزایش بی رویه قیمت ها در برخی اقلام مهم نظیر مسکن یا مواد غذائی باعث شده تا تلاش های بی وقفه و خدمات مخلصانه و بی سابقه دولت خدمتگزار در منظر برخی طبقات و اقشار آسیب پذیر جامعه با ابهاماتی مواجه شود . در بررسی دلایل و چرایی این موضوع به صورت مختصر به چند نکته اشاره می نماییم :
الف . مسلماً عدالت و عدالت محوری علی رغم اینکه از زیباترین و پرطرفدارترین موضوعات جامعه بشری است ، اما در عمل دشمنان زیادی داشته و افراد و طبقات سطحی نگر که گسترش عدالت را با منافع نامشروع خود سازگار نمی بینند از هرفرصتی برای کارشکنی فرو گذار نخواهند نمود . البته این موضوع اختصاص به این دولت ندارد بلکه دولت های متعهد قبلی نیز به هرمیزان که به دنبال اجرا و تحقق عدالت در سطح داخلی و بین المللی بودند به همان میزان با مشکلات و موانع دشمنان عدالت مواجه می شدند .
ب . بحمدلله دولت کنونی علی رغم تمامی موانعی که مخالفین داخلی و خارجی ایجاد کرده اند ، گامهای اساسی در راستای تحقق عدالت برداشته ، هرچند که به دلیل اساسی و زیر بنایی بودن بسیاری از این اقدامات ، دست یابی به نتایج مطلوب زمان بربوده و نیازمند استقامت دولت و حضور در صحنه و حمایت بی وقفه اقشار انقلابی و آگاه کشور می باشد .
ج . مروری به آمارهای موجود نشان می‌دهد که طی چند دهه گذشته تورم یکی از معضلات گریبان‌گیر اقتصاد کشور بوده که متوسط آن از یک روند صعودی نیز برخوردار بوده است. در شرایط کنونی تورم و افزایش بی رویه قیمت ها در برخی اقلام اساسی عوامل ایجادی متعددی دارد از دیدگاه برخی کارشناسان مسائل اقتصادی افزایش نرخ تورم در شرایط کنونی ناشی از سه عامل مهم می باشد :
1. فشار ناشی از تقاضا و هزینه ها ؛ در شرایطی که تقاضای جامعه نسبت به برخی کالاها بالاست ، و شرایط تورمی نیز وجود دارد، قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش می‌یابد که در قیمت تمام شده دستمزد، انرژی، مواد اولیه، مالیات و غیره دخیل است که قیمت این عوامل همچنان در حال افزایش است.
2 .عوامل روانی همان‌گونه که در بخش مسکن جریان روانی به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، در بحث تورم نیز این‌گونه است.
3. تزریق بی‌جهت پول به جامعه، و افزایش حجم نقدینگی . از دیدگاه بسیاری کارشناسان از میان این سه عامل، تزریق و پمپاژ پول در جامعه از همه مهمتر است،پولی که در دو سال اخیر از راه‌های گوناگون همچون حساب ذخیره ارزی و غیره به جامعه تزریق شده برخی پیامدهای منفی نیز هم چون افزایش قیمت ها را در بردارد. که البته با در پیش گرفتن سیاست های انقباضی و مدیریت علمی تر در این زمینه توانسته است از رشد بی رویه تورم جلوگیری کند .
د . و بالآخره در زمینه سودهای بانکی گفتنی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی طرح بسیار خوبی در خصوص شناور شدن نرخ سود سپرده های مردمی در نزد بانک ها در دست تهیه و اجراست ؛ براساس این طرح ، بانک ها این سودها را به صورت علی الحساب به سپرده گذاران در طول سال پرداخت می کنند و در پایان سال بانک های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری براساس سود واقعی پایان سال، تفاوت سود واقعی سپرده ها را به سپرده گذاران می پردازند. بدیهی است این موضوع، از اصول اولیه بانکداری اسلامی است زیرا بانکداری اسلامی به سپرده ها براساس مشارکت ها سود پرداخت می کند و اگر بخواهیم این سودها را ثابت در نظر بگیریم قطعاً این امر با بانکداری بدون ربا تناقض پیدا می کند. با این روش، به سمتی خواهیم رفت که بانکداری اسلامی را عملی تر کنیم و بانک ها را در مسیر رقابت بیشتر قرار دهیم.( برنامه های بهمنی برای بانک مرکزی، سایت تابناک ، ۰۸ مهر ۱۳۸۷)

و . در عین حال ما معتقد نیستیم که همه مشکلات ما در گرو اجرای قوانین اقتصادی اسلام است ، هرچند سهم قوانین اسلام در حل معضلات بسیار زیاد است ؛ لیکن حل مشکلات لوازم متعددی دارد که تنها یکی از آنها ، قوانین و مقررات اقتصادی است.

در ادامه جهت تکمیل موضوع مقاله ای تحت عنوان «دکترین اقتصادی در مهار تورم ، نجف محمودی » ارائه می گردد :
بحث تورم و بازتاب اقتصادی آن در هر کشوری از واقعیت های انکارناپذیر است اما کشورهای پیشرفته و دارای توسعه اقتصادی، چطور، چگونه و با کدام سیاست های ترغیبی از دام این غول وحشتناک رهایی یافته اند، قابل تأمل و تفکر از لحاظ اقتصادی و استراتژی بین المللی می باشد که می بایست در یک پروسه زمانی مشخص، تدوین برنامه های مدبرانه و توسعه ساختار اقتصادی آن درچارچوب مدیریت های قانونی در جامعه نهادینه شود.
نگاهی واقع بینانه و تحلیل گرانه به اقتصاد داخلی کشور در نحوه توزیع ثروت های ملی موجود در مقاطع زمانی مختلف پس ازپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نشان از انواع بی سروسامانی ها و عدم نظارت دقیق بر میزان عرضه و تقاضا و کنترل قیمت ها به عنوان یک رکن اصلی دراقتصاد کشور دارد که با توجه به اهمیت اقتصادی این منابع و ثروت های کلان موجود، بسیاری از نیازمندان و مستحقان جامعه از این منابع که باید به صورت عادلانه توزیع شود بی بهره هستند.
رشد سریع قیمت ها، افزایش ناهمگون نقدینگی و میزان رشد تورم، همیشه و در همه حال یکی از معضلات اساسی در اقتصاد داخلی و عدم اتخاذ تدابیر لازم در مواجهه با مهار تورم در راستای تأمین مایحتاج زندگی مردم، موجبات پیچیدگی پیش ازپیش تنظیم بازار و نفوذ سوداگران اقتصادی در جرگه بازار داخلی، رکود بیش از گذشته استاندارد کالاهای مختلف و عدم توجه به اهمیت اقتصادی این مهم را در کشور باعث گردیده است، که در جای خود برای رسیدن به نکته مطلوب اقتصادی و دست یابی به اهداف برنامه های سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های آینده نگرانه و مدبرانه در امور مناسبات داخلی و بین المللی می بایست مورد عنایت دست اندرکاران در اتخاذ سیاست های راهبردی قرارگیرد.
علی رغم تلاش مسئولین و دست اندرکاران دولت در راستای کاهش انواع قیمت ها، تقریباً نقش موثر ومفیدی در جهت تعدیل قیمت انواع کالاهای مورد نیاز و ضروری جامعه تاکنون به معنای واقعی آن تدابیری اتخاذ نگردیده و بارها با انواع رکودهای جدید در مناسبات مختلف و در مقاطع زمانی مختلف در جامعه خودنمایی و تجلی یافته است. مثلا اگر قیمت کالایی در یک مقطع خاص به هر دلیل با رشد قیمتی حدود 50 درصد روبه رو شده است پس از عبور از آن مقطع و عادی شدن شرایط، با کاهش 20 تا30 درصد نرخ جدید همراه بوده است.
اینکه چرا تلاش مسئولین و دست اندرکاران محترم و در رأس آن وزارت محترم بازرگانی که متولی مبارزه با انواع گرانی ها و تهیه توزیع انواع کالاهای ضروری در جامعه می باشد، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم قبل از ایجاد هرگونه تورم دچار چند برنامگی می شود جای پرسش دارد؟
تقریباً سیاست دولت محترم برای عرضه تولیدات و تهیه مایحتاج مردم روشن و رسانیدن جامعه به سمت و سوی عدالت اقتصادی از ضروریات «دولت محترم نهم» و دست اندرکاران متولی می باشد و اینکه چه بنگاههایی در روند افزایش قیمت ها و مافیای بحران مسکن و نفت نقش اساسی دارند، جای تامل و تدبیر دارد.
باید اینگونه مراکز و موسسات تحت سلطه دولت در کشور، شناسایی و از جهات مختلف بدون توجه به انواع ملاحظه کاری ها و اعمال سیاست های محافظه کارانه نسبت به مبارزه اساسی با آنها اقدام شود والا در این زمینه هیچ توفیقی نصیب اقتصاد کشور نخواهد داشت و همچنان قربانیان اصلی در اقتصاد کشور و محرومان واقعی از دامنه عدالت اجتماعی، مردم همیشه در صحنه و حدود بیست میلیون ایرانی صاحبان انقلاب اسلامی خواهند بود.
اینکه دولت نهم و در راس آن شخص رئیس جمهور محترم بیش از دولت های گذشته به فکر چاره اندیشی و رفاه ملت شریف ایران و ایجاد عدالت و ارتقا دامنه آن در جامعه بوده و هست، شکی نیست و همگان بر این امر واقف و آگاهند که اینگونه تورم ها و گرانی ها در جایگاه های دیگر پشت پرده مافیاهای بحران زا دامن گسترده است. این که دولت محترم در صحنه های مختلف داخلی و بین المللی به موفقیت های چشمگیری، نظیر سیاست خارجی و دامنه گسترش روابط و مناسبات بین المللی و فناوری های مهم هسته ای دست یافته و قبول این امر که سربلندی و سرافرازی کشور را در بین مجامع منطقه ای و فرامنطقه ای تثبیت نموده، جای تقدیر و تشکر دارد. اما از منظر اقتصادی تورم حاکم در جامعه و عدم اتخاذ سیاست های راهبردی در مهار، تأمل و تفکر مورد انتظار بدست نیامده است.
باید به این نکته اعتراف کرد که تورم در جامعه به عنوان یک اصل مهم اقتصادی و توجه به نقش اساسی آن در کاهش فاصله طبقاتی، به نوعی فشارهای اقتصادی را به ملت ایران تحمیل نموده است که با هیچ سیاست و اندیشه ای قابل تفهیم و توجیه نبوده و انتظارات افکار عمومی را در این راستا روزبه روز توسعه داده و منتظر اعمال سیاست های مدیریتی در بدنه دولت نموده است.
افزایش میزان نقدینگی در دست مردم، افزایش غیرمنطقی و غیرمنتظره قیمت زمین و مسکن در مقابله با سیاست های اتخاذ شده عملیاتی دولت، نبود امنیت اقتصادی و عدم توجه اساسی به سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و اقتصادی و عدم اتخاذ تدابیر کارشناسانه و مدیریت مدارانه در لایه های محلف مدیریتی توسط متولیان کمیته اقتصادی همچنان موضوع تورم در جامعه و در معیشت مردم نقش اساسی دارد. امید است دولت با ابتکار عمل و تعامل در راستای توسعه سیاست های جهانی و ایجاد ارتباط مشروع و قانونی با دولت های منطقه ای و بین المللی و ترویج و توسعه آن و پرداختن به موضوع برنامه های هسته ای و مباحث فناوری که به نوعی جایگاه خودش را در کشور نهادینه کرده است، در راستای مهار تورم در جامعه به عنوان یک نیاز اقتصادی و دست یابی به اهداف برنامه های سند چشم انداز بیست ساله کشور تا افق سال 1404، قدم های موثر و متحول کننده ای در بخش های مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بردارند.این امر، نیازمند تعامل سازنده بین مدیریت های مهم در بدنه اقتصادی دولت و ارتباط موثر با اقتصاد جهانی و کشورهای توسعه یافته می باشد که می بایست با سیاست های دوراندیشانه و متفکرانه دست اندرکاران اقتصادی در چارچوب مقدسات اسلامی همگام با کشورهای توسعه یافته در توسعه اقتصاد داخلی و رفع هرگونه فاصله طبقاتی، تبعیض و تورم، راه کارهای مدون و خط ومشی های مدیریتی ارائه نمایند که منسوخ کردن معادلات گذشته و تغییر مسیر انواع تعاملات با سایر سازمان های متولی به شدت قابل توجه و همدلی و همفکری بیش از پیش را در دستیابی به اهداف رشد و تعالی در بین دست اندرکاران نظام به نحو مقتضی خواهان و ریشه کن کردن فقر در بین نیازمندان و رفع تبعیض مورد انتظار است. ( منبع : روزنامه کیهان ، صفحه اقتصادی ،28/8/1386 )
منابع برای مطالعه بیشتر :
در رابطه با اقتصاد اسلامی به منابع زیر مراجعه فرمایید: 1- اقتصاد ما، شهید سید محمد باقر صدر 2- بانکداری بدون ربا شهید سید محمد باقر صدر 3- بانکداری داخلی 2بانک مرکزی جمهوری اسلامی 4- زمین در فقه اسلامی‏طباطبایی 5- طراح تحلیلی اقتصاد اسلامی‏مهدی بناء رضوی 6- نظری به نظام اقتصادی اسلام‏شهید مطهری 7- نظام اقتصادی و اجتماعی‏عبد الکریم عبداللهی‏

برگرفته از پرسمان

    دمای بیمار!    
    قلّت رشد اقتصادی ایران، از ناتوانی و ضعف اقتصاد کشور حکایت می کند.    
       
       
   
دمای بیمار!        
   
   
     
 
   
   
   

روند نزولی رشد اقتصادی کشور نشان از اتفاقات ناخوشایندی در حوزه اقتصاد ایران دارد. این متغیر که همانند دماسنج عمل می کند، به ما می گوید اقتصاد بیمار است و نیازمند اصلاحات اساسی است.

ارتقای رشد اقتصادی به مثابه سلامت و حرکت اقتصاد در کانال های متعارف آن است و در نقطه عکس، شرایط کنونی کشور ما نشان می دهند که یک جای کار می لنگد.

آمار حکایت از فاصله عمیقی دارد که ما از اهداف برنامه چهارم اقتصادی (رشد ۸/۸ درصدی در پایان سال برنامه) گرفته ایم. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳/۲ درصد برآورد کرده و معتقد است این نرخ در سال آینده شمسی به ۳/۳ درصد خواهد رسید. البته هیأت چشم انداز ماهنامه به اندازه این مرجع بین المللی به این شاخص خوش بین نیست و در آخرین پیش بینی خود، نرخ رشد کشورمان را برای سال ۸۹ معادل ۲۳/۱ درصد برآورد کرده که حتی در مقایسه با برآورد ۳ ماه قبل هیأت مذکور، با ۳۷/۰ واحد درصد کاهش مواجه است.

با مطالعه روند رشد اقتصادی ایران از سال ۸۴ تاکنون و مقایسه آن با وضعیت اقتصادی کشور و شواهد موجود، می توان به این نتیجه رسید که ظرفیت های فراوان اقتصادی ما بلا استفاده مانده اند. در سال ۸۴ محصول ناخالص داخلی (GDP) کشور رقمی در حدود ۹/۴۳۸ تریلیون ریال بوده که این رقم با ۶/۶ درصد رشد به ۹/۴۶۷ تریلیون ریال در سال ۸۵ رسیده است. رقم مذکور در سال ۸۶ با رشدی ۷/۶ درصدی به ۱/۴۹۹ تریلیون ریال افزایش یافته است. از سال ۸۶ به بعد، روند رشد اقتصادی معکوس شده و این متغیر، به یک باره با اُفتی ۴/۴ واحد درصدی، به عدد ۳/۲ درصد تنزل یافته است. درست از همین زمان است که اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی و دولت متوقف شده و از آن به بعد، اطلاع موثقی از نحوه عملکرد دماسنج اقتصاد ایران در دست نیست. اما نتیجه رصد اوضاع اقتصادی کشور توسط کارشناسان واحد تحقیقات و بررسی های آماری واحد آمار ماهنامه، برآوردی ۵/۱ درصدی را برای سال ۸۸ در نظر گرفته که با این وضعیت، تنها باید گفت "رشد اقتصادی کشور را دریابید."

با آمار فوق الذکر، در حال حاضر پیش بینی می شود GDP ایران در سال جاری ۸/۵۲۶ تریلیون ریال باشد که این رقم در مقایسه با ارقام منطقه رقم قابل قبولی است، اما بخش قابل توجهی از آن، متأثر از درآمدهای نفتی می باشد.

با مقایسه کشورمان از بُعد رشد اقتصادی با کشورهای منطقه درمی یابیم که در سال ۲۰۱۰، وضعیت اکثر کشورهای منطقه از ما بهتر بوده و رشد اقتصادی ما در قیاس با کشورهای مذکور پایین است. در این بین، کشورهای قطر (۱۶ درصد)، عمان (۷/۴ درصد)، بحرین (۴ درصد)، عربستان (۴/۳ درصد)، عراق (۶/۲ درصد)، امارات (۴/۲ درصد) و کویت (۳/۲ درصد) از رشد اقتصادی بالاتری نسبت به ما برخوردارند.

در این میان، نباید نقش تحریم های اقتصادی را نادیده گرفت. کشورهای منطقه در شرایطی از رشد اقتصادی بالاتر بهره مندند که درآمدهای نفتی را بدون مشکلات تحریمی به اقتصاد خود تزریق کرده اند و از این طریق توانسته اند در شرایطی متفاوت با ایران، وضعیت مناسب تری را کسب کنند. به علاوه آن که کشور ما در مقایسه با این کشورها صنعتی تر است، اما آنها صرفاً خام فروش نفت اند. کشورمان توانسته در مقایسه با سال ۸۴ میزان صادرات غیرنفتی خود را تا دو برابر افزایش دهد و از رقم ۵۵/۱۰ میلیارد دلار به حدود ۷۹/۲۱ میلیارد دلار برساند که این جهش صادرات غیرنفتی، اگر چه هنوز با شأن و منزلت ایران فرسنگ ها فاصله دارد، اما نشان از تلاش تولید کنندگان و سیاست های دولت در افزایش توان صادراتی کشور دارد.

مسأله مهم دیگر آن که جهان در حال خروج از بحران است و پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد ۲/۴ درصدی تولیدات در جهان حکایت می کند. در این بین، منطقه خاورمیانه بر اساس پیش بینی ها رشد ۸/۴ درصدی را در سال ۲۰۱۱ تجربه خواهد کرد. این بدان معنی است که در سال جاری میلادی، رشد کشور ما که از کانال نفت به رشد اقتصادی دنیا گره خورده است، افزایش خواهد یافت. البته ای کاش رشد ما بر اصول پایداری چون درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی استوار گردد، نه فروش نفت خام، اما در این برهه که به خودکفایی و بی نیازی از نفت نرسیده ایم، این می تواند خبر خوشی باشد مخصوصاً آن که اخیراً اُپک، قیمت سال جاری میلادی نفت خام را در حدود یکصد دلار پیش بینی کرده است.

● نفت و رشد

مهمترین موضوعاتی که در زمینه رابطه رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی می توان به آنها اشاره کرد موارد زیر می باشند:

▪ افزایش قیمت نفت، بالطبع باید به افزایش رشد اقتصادی بی انجامد، اما برعکس در سال ۸۷ که قیمت نفت به شدت افزایش یافت و به بشکه ای ۱۴۰ دلار هم رسید، رشد اقتصادی ما بیش از همیشه اُفت کرد. نرخ رشد ۳/۲ درصدی این سال، اولین رقم پایین رشد اقتصادی کشور از سال ۷۵ تاکنون است. البته این را هم باید بیان کرد که بحران جهانی و سقوط قیمت نفت در اواسط مرداد ماه، تأثیر زیادی در این نزول اقتصادی داشته اند.

▪ درآمدهای نفتی نباید به مصرف هزینه های جاری برسند. آمارها مبیّن این واقعیت اند که در دوره هایی که درآمدهای نفتی در کشور ما افزایش یافته اند، هزینه های جاری روند صعودی را در پیش گرفته اند.

▪ درآمدهای نفتی که به ریال تبدیل شده و به جامعه تزریق می شوند، در حکم سم برای اقتصاد کشور تلقی شده و به افزایش تورم دامن می زنند. برخی طرح های اقتصادی دولت ها از محل افزایش درآمدهای نفتی به افزایش نقدینگی در کشور منجر شده اند و بخش های مختلفی را مانند مسکن دستخوش رشدهای کاذب نموده اند.

▪ درآمدهای نفتی فرصت مناسبی برای افزایش سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف به شمار می روند. در سال های افزایش قیمت نفت، ذخایر ارزی کشور افزایش قابل توجه و متناسبی را تجربه نکرده اند و در عین حال، رشد بیکاری را نیز شاهد بوده ایم که این نشان از عدم تغییر قابل ملاحظه شرایط اقتصادی کشور دارد.

▪ درآمدهای نفتی فزاینده، با رکود مزمن اقتصادی منافات دارند. در این خصوص، اگر چه درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته اند، اما رشد تولیدات صنعتی در ایران وضعیت چندان مناسبی ندارد. البته کشور ما در مقایسه با گذشته در این زمینه به موفقیت های قابل ذکری دست یافته، اما این توفیقات به تناسب افزایش قیمت نفت نمی باشند.

▪ رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور از رقم ۱/۹ درصد در سال ۸۴ به ۴ درصد در سال ۸۹ رسیده و اتفاقاً در سال ۸۷ که اوج قیمت نفت را شاهد بوده ایم، این روند شروع به کاهش کرده است. این موضوع حکایت از روند معکوس توسعه نفتی و غیرنفتی ما دارد.

با توجه به این مطالب باید به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمت نفت به رشد اقتصادی ما کمکی نکرده و برعکس در بسیاری از متغیرها که موضوع این مقاله نیستند اثرات منفی بر جای گذاشته است. رشد اقتصادی از شاخص هایی است که در برخی متغیر ها روند عکس را نشان می دهد. به بیان دیگر، باید به این نکته اذعان داشت که نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی نشده است، بلکه تنها نتوانسته عوامل دیگری را که بر اُفت رشد اقتصادی کشورمان مؤثر بوده اند مهار کند. به عنوان مثال، اثرات تحریم ها یا سیاست خارجی کشور که به برخی برخوردهای خارجیان منجر شده اند و در رشد اقتصادی ما تبلور یافته اند، می توانستند به کمک درآمدهای نفتی مهار شوند، اما برعکس با عدم مدیریت صحیح منابع ارزی ناشی از درآمدهای نفتی، سایر شاخص ها مانند تورم تشدید شده اند.

واقعیت آن است که رشد اقتصادی ما که ریشه در ثروت های ناشناخته مان دارد از نمره خوبی برخوردار نیست و لازم است با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود به ارایه راهکارهایی پرداخت که ضمن تقویت پتانسیل های اقتصاد ایران، مشکلات را به حداقل ممکن برسانند و زمینه را برای رشد و اعتلای ایران عزیز فراهم آورند.
       
   
   
            ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net )

جیب خالی رشد     
    برای رشد اقتصادی پول لازم داریم و بدین منظور باید منابع تأمین مالی را بشناسیم.    
       
       
   
جیب خالی رشد        
   
   
       
   
   
   

درد مشترک همه بخش های اقتصادی کشور ما، کمبود سرمایه است و با این درد نمی توان به رشد بالای اقتصاد امیدوار بود. در حال حاضر، منابع تأمین مالی بخش های اقتصادی کشور عبارت اند از بازار سرمایه، سیستم بانکی و صندوق ذخایر ارزی.

متأسفانه اشتباهی که رخ داده آن است که سیستم بانکی، جور بازار سرمایه را می کشد و حتی در تحلیل ها نیز سیستم بانکی به کوتاهی در ارایه تسهیلات متهم می شود. البته باید اذعان داشت که در نظام کنونی بانکی که بانک در نقش رقیب بازار سرمایه عمل می کند و نرخ های سودی در حد بازدهی بازار به مشتریان خود می پردازد، باید بتواند بار تأمین سرمایه را هم بر دوش بکشد.

در کشورهای بزرگ دنیا، سیستم بانکی هیچ اصراری به جذب منابع از عموم مردم ندارد و بر همین اساس، نرخ سود سپرده ها در این کشورها رقم ناچیزی است و حتی کارمزدهای بانکی بیش از حد متعارف اند، چرا که بانک خود را در قبال نگهداری پول نقد دیگران موظف نمی داند و طبق قانون، وظایف مهمتری را بر عهده دارد. این روال در کشور ما برعکس است و این امر با توجه به گسترده نبودن بازار سرمایه، به خلط وظایف دو بخش مهم تأمینی اقتصاد کشور منجر شده است. مردم بازار سرمایه را نمی شناسند و با بانک آشناترند. اگر در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قدم برمی داریم، باید بورس فراگیر شود. در این شرایط می توان با تحرک بازار سرمایه، به تأمین مالی بخش های مختلف امیدوار بود.

مشکل دیگر این است که با شرایط فعلی، نمی توان امید چندانی به جذب سرمایه های خارجی داشت. این منابع علاوه بر ایجاد همبستگی های مالی بین اقتصاد کشور با اقتصادهای بزرگ دنیا، می توانند سرمایه مورد نیاز ما را تأمین کنند. در این رابطه تحریم ها یکی از محدودیت های پیش روی ما هستند.

● کفگیر ته دیگ!

به مشکلات اقتصاد کشور در مسیر تجهیز تکنولوژی تولید دقت کنید. بخش اعظم این مشکلات به دلیل کمبود نقدینگی، طولانی و پُرهزینه شدن مسیرهای خرید تکنولوژی و تحریم های تجاری اتفاق افتاده است. کشور ما از ظرفیت های بالایی برخوردار است تا بتواند در سایه آنها مشوق های لازم را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دهد. سرمایه گذار خارجی هم قادر به تأمین مالی و تجهیز تولید است و نتیجه این نوع همبستگی، رشد اقتصادی می باشد. خوشبختانه آمار از رشد میزان جذب سرمایه های خارجی حکایت دارد. آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) از رشد ۸۶ درصدی جذب سرمایه های خارجی نسبت به سال ۲۰۰۸ خبر داده است. این رقم در سال ۲۰۰۸ معادل منفی ۴/۳ درصد بوده است.

صندوق ذخایر ارزی به عنوان منبع دیگر تأمین مالی بخش های اقتصادی به خصوص در بخش صنعت از وضعیت چندان مساعدی برخوردار نیست. در این بین، اگر چه آمار دقیقی از ذخایر ارزی صندوق در دست نیست، اما واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران» برآورد می کند حجم این ذخایر در سال جاری در حدود ۵/۸ میلیارد دلار باشد. سهم بخش خصوصی از محل ذخایر مذکور رقمی در حدود ۲۰ درصد است و این رقم در مقایسه با نیازهای فراوان بخش های مختلف، ناچیز به نظر می رسد.

مشکل نقدینگی را در کشور به خاطر آورید! کشور ما در شرایطی از بالا بودن نقدینگی رنج می برد که بخش های صنعت و کشاورزی از کمبود نقدینگی در عذاب اند. چندی پیش دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، از هدایت منابع نقدینگی به کانال تولید سخن گفته است. از بُعد تئوریک، اتخاذ چنین سیاستی اگر زیرساخت های آن فراهم باشند بسیار امر پسندیده ای است و می تواند به حل معضلات تورمی و سرمایه گذاری کمک شایانی کند.

دکتر بهمنی همچنین اخیراً از ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار میلیارد ریال سپرده بانکی تا پایان مهر ماه ۸۹ خبر داده است. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال قبل ۸/۱۵ درصد رشد را نشان می دهد و از استقبال مردم از سیستم بانکی علیرغم کاهش نرخ سود تسهیلات حکایت دارد. بخشی از این استقبال را باید در رکود سایر بخش های سرمایه گذاری جست و جو کرد. در عین حال، با استناد مجدد به سخنان رییس کل بانک مرکزی، تا پایان مهر ماه سال جاری، بانک ها ۲ میلیون و ۶۹۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده اند. بازخورد این میزان تسهیلات را باید در بازارهای طلا و ارز، بیش از بازار سرمایه و بخش های مولد جامعه دید. متأسفانه این میزان منابع مالی با رشد اقتصادی ۷/۱ درصدی، قابل جمع نیست. دکتر بهمنی از نمایندگان مجلس خواسته است که میزان سرمایه بانک ها را افزایش دهند، اما سؤال این است که چه راهکاری برای تأمین مالی پروژه ها اندیشیده شده و آیا افزایش سرمایه بانک ها می تواند تولید را به حرکت وادارد؟

عکس این جُنب و جوش را در بازار سرمایه می بینیم. عدد شاخص در بازار ایران از بسیاری بازارهای جهان بالاتر است، اما به قول دکتر شایان آرانی، کارشناس بازار سرمایه، این عدد واقعی نیست. در حقیقت، آنچه در بازار سرمایه ایران اتفاق می افتد، ایجاد فرصت های جدید نیست و تنها در طول روز، نقل و انتقالات سهام و دست به دست شدن ها را شاهد هستیم. رشد شاخص هم از نرخ تورم پایین تر است و این توجیه بورس را زیر سؤال می برد. باید گفت مادامی که به فکر بلند مدت کردن سرمایه گذاری در بورس کشورمان نباشیم، رشد اقتصادی ما در معرض خطر خواهد بود، چرا که سرمایه گذاری جدید ایجاد نمی شود.

در نهایت باید گفت نیاز اقتصاد کشور در مقطع کنونی، نیاز مالی است. تأمین این نیاز و هدایت صحیح منابع ناشی از آن، باید اولاً در راستای توسعه ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد و ثانیاً در جهت به روز رسانی داشته های اقتصادی کشور باشد.
       
   
   
            ماهنامه اقتصاد ایران ( www.iraneconomics.net )

عوامل تاثیر گذار بر نرخ تورم و متغیرهای اقتصادی

بحث رابطه نرخ تورم و متغیرهای اقتصادی به خصوص نرخ رشد نقدینگی از مباحث جاری و مستمر محافل اقتصادی، سیاسی و مردمی است و برخی اقتصاد دانان ضمن عدم توجه یا کم اهمیت دادن به سایر عوامل موثر بر نرخ تورم، عامل نرخ رشد نقدینگی را تنها عامل و یا مهم ترین عامل تاثیر گذار بر نرخ تورم می دانند. واقعیت این است که عوامل متعددی بر کنترل سطح قیمت ها و نرخ تورم در کشور ایران تاثیر گذارند که برخی در طرف تقاضای اقتصاد و برخی در طرف عرضه اقتصاد قرار دارند. از منظر دیگر، برخی عوامل اقتصادی در داخل کشور و برخی متغیرهای اقتصادی در سطح جهانی می توانند بر سطح عمومی قیمت ها در کشور تاثیر گذار باشند. در چارچوب مباحث اقتصاد کلان و براساس اصل شتاب، برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی برنامه چهارم توسعه از 4 درصد به 8 درصد در سال، اجباراً نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری باید از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر باشد و به همین دلیل رسیدن به نرخ رشد سالانه از 4 /3 درصد به 12 /2 درصد در سرمایه گذاری در برنامه چهارم درج شده است. این پدیده سبب تغییر شرایط تعادلی اقتصاد شده، می تواند بر سطح عمومی قیمت ها در جهت افزایش آنها تا حدودی تاثیر گذار باشد که در چارچوب عملکرد طبیعی متغیرهای اقتصادی و لزوم رسیدن به سطح بالاتر تولید ملی و اشتغال قابل توجیه است. در این راستا، اتخاذ یک سیاست انبساط پولی و کاهش نرخ بهره ضرورت پیدا می کند که رشد نقدینگی را به دنبال خواهد داشت و بر افزایش نرخ تورم تاثیر گذار خواهد بود اما نه به آن شدتی که برخی اقتصاد دانان اظهار می کنند این عوامل به همراه سیاست انبساط مالی (افزایش مخارج دولت در بودجه) در طرف تقاضای اقتصاد سبب فشار بر سطح عمومی قیمت ها در جهت افزایش آنها می گردند. اما در طرف عرضه اقتصاد، اقدام دولت در زمینه افزایش سرمایه گذاری ها و افزایش سطح سرمایه تعادلی، تسریع در اتمام پروژه های عمرانی و تولیدی، تاکید بر افزایش بهره وری عوامل تولید و استفاده از ظرفیت های استفاده نشده قبلی ناشی از سرمایه گذاری های انجام شده در طول سه برنامه توسعه سبب می گردد نرخ تولید ناخالص داخلی افزایش بیشتری پیدا کند. این اقدام های اساسی و زیر بنایی به همراه واردات کنترل شده در حد تفاوت میان عرضه و تقاضا که ضمن حمایت از تولید داخلی، از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت کند، در مجموع سبب شده همبستگی شدید نقدینگی و تورم در کشور کاهش یابد و نرخ تورم افزایش شدیدی پیدا نکند. در طول سال های 80- ،1370 متوسط نرخ رشد نقدینگی 27 /3 درصد و نرخ تورم نیز 23درصد بود ولی در طول سال 1385 با وجودی که نرخ رشد نقدینگی تا 40 درصد هم برآورد شده اما تورم در سطح حدود 13 درصد کنترل شده است. بنابراین، دولت باید با تحکیم و عمق بخشیدن بیشتر به سیاست های انبساطی طرف عرضه اقتصاد، تسریع در اجرای طرح ذخیره سازی کالاها و تنظیم بازار ، سازماندهی ساختارهای عرضه محصولات و کوتاه کردن دست عده ای معدود انحصارگر و رانت خوار، تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلاح ساختار اداری و بهبود کارایی آن در تمام ابعاد و با پشتوانه مردمی خود، اجرای برنامه های توسعه کشور را در تمامی ابعاد با قدرت و سرعت بیشتری به سوی اهداف سند چشم انداز هدایت کند معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی :صادق خلیلیان