چالش‌هاي مالياتي توليد و سرمايه‌گذاري‌
 
 
 

اقتصاد ایران:توليد و سرمايه‌گذاري در ايران، عليرغم برنامه‌ها و اقداماتي كه جهت بهبود وضعيت آن انجام مي‌شود، همچنان با چالش‌‌هاي فراواني روبه‌رو است. موانع پيش‌ روي توسعه و گسترش بازار، نبود تكنولوژي‌هاي پيشرفته و فن‌آوري‌هاي نوين به منظور بهبود راندمان كمّي و كيفي توليد، موانع موجود در جذب بازارهاي داخلي و خارجي و وجود قوانين و مقررات دست و پاگير در مسير توليد و فروش محصولات و يافتن بازارهاي جديد، از جمله چالش‌هاي موجود در قلمروي توليد و سرمايه‌گذاري در ايران مي‌باشند.‌در ميان موانع متعدد توليد و سرمايه‌گذاري، عاملي كه رفع آن از ديگر موانع مهمتر و در عين حال، امكان‌پذيرتر است، تغيير و اصلاح قوانين و مقررات مي‌باشد. از اهّم قوانين مرتبط با بخش توليد و سرمايه‌گذاري در كشورمان، مي‌‌توان به قوانين كار و تأمين اجتماعي، قوانين مالياتي، مقررات صادرات و واردات، تعزيرات حكومتي و سياست‌هاي بانكي اشاره كرد.‌در واقع، وجود قوانين و مقررات ناكارا و نامناسب علاوه بر اينكه موجبات دخالت بيشتر دولت را فراهم مي‌آورد، سبب كندي و ركود توليد شده و سرمايه‌گذاران را به خروج از فعاليت‌هاي توليدي و حركت به سوي دلالي يا فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت، تشويق و رهنمون مي‌سازد. در ميان مجموعه‌ مقررات مؤثر بر حوزه توليد، قوانين مالياتي نقش مهمي در روند توليد و سرمايه‌گذاري و رونق يا ركود آن دارند.‌

از خمس تا ماليات

پرداخت ماليات در ايران به زمان هخامنشيان باز مي‌گردد. از آن تاريخ به بعد، عليرغم تغيير سلسله‌هاي شاهي، ماليات به عناوين‌ مختلف از مردم اخذ شده است. پس از ورود اسلام و استقرار حكومت اسلامي در ايران، مسأله مشاركت مردم در اداره امور كشور تحت عناوين خمس، خراج، جزيه و غيره ادامه يافت. ولي نخستين قانون مالياتي كشورمان تحت عنوان "ماليات‌ بر شركت‌ها و تجارت" در تاريخ 12 فروردين 1309 به تصويب رسيد. تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، قوانين متعددي در جهت اصلاح وتكميل قوانين قبلي مالياتي وضع شد. اما پس از انقلاب، اختلاف‌نظر جدّي سياست‌مداران و علماي وقت در خصوص تغيير عنوان ماليات‌ در گرفت. اما در نهايت، قانون ماليات‌ها پذيرفته شد. اين قانون نيز در سال 1370 دستخوش تغييراتي گرديد و قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌ ويژه در مورد شركت‌ها به مورد اجرا گذاشته شد. ‌با تصويب برنامه سوم توسعه و پيش‌بيني ساز و كارهاي جديد در مورد تعيين و وصول ماليات‌ها، اعتراضات گسترده‌اي از سوي تشكل‌هاي كارفرمايان در مورد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1370 صورت گرفت. سرانجام با بررسي قانون ماليات‌هاي مستقيم به وسيله كارشناسان و متخصصان امر - از جمله هيأت تحريريه ماهنامه <اقتصاد ايران- > لايحه اصلاحي آن از سوي دولت به مجلس تقديم و در آذر ماه 1380 قانون جديد مالياتي به تصويب رسيد.

اصول مالياتي ‌

ماليات‌ها، ابزاري براي تأمين هزينه‌هاي دولت، تعديل نوسانات اقتصاد، توزيع عادلانه درآمد، رشد اقتصادي متوازن و حمايت از نقاط محروم هستند. به موازات، ماليات‌ها آثار انگيزشي شديدي از طريق معافيت‌هاي مالياتي بر سرمايه‌گذاران و توليد برجا مي‌گذارند. البته تحقق اين آثار و نتايج تنها هنگامي ميسّر است كه در تعيين نرخ ماليات و نحوه دريافت آن، علاوه بر توجه به شرايط اقتصادي - اجتماعي حاكم بر جامعه، ويژگي‌هاي زير نيز لحاظ گردد:

1) اصل عدالت مالياتي: ماليات‌ها بايد به تناسب درآمد و بر اساس توانايي مؤديان (پرداخت‌كنندگان) تعيين شوند. ‌
2) اصل ثبات: مقررات مالياتي و ميزان ماليات‌ها نبايد همواره در تغيير باشند. البته ممكن است شرايط اقتصادي‌-‌اجتماعي ايجاب ‌كند، زماني ماليات‌ها افزايش و زماني ديگر، كاهش يابند يا بر ميزان معافيت‌ها و موارد آن افزوده و يا كاسته شود. ولي اين تغييرات نبايد مداوم، سريع و تكراري باشد تا مانع برنامه‌ريزي كارفرمايان و سرمايه‌گذاران براي واحدهاي اقتصاديشان شود.‌

3) اصل سهولت: در تعيين نرخ‌هاي مالياتي و وصول ماليات‌ها، بايد ترتيباتي اتخاذ گردد كه مؤدي مالياتي به سهولت بتواند وضع خود را روشن نمايد و با تكميل اظهارنامه‌ و ارايه آن به مسؤولان امر، ماليات خود را پرداخت كند. اين در حالي است كه وجود مميّز، سرمميّز، مميّز كل، مراجع حل اختلاف و غيره غالباً مشكلاتي را براي مؤديان ايجاد مي‌نمايد. ‌

4) اصل برائت: مسؤولان و مميّزان در سطوح مختلف، بايد اصل را بر صحّت ارقام ارايه شده گذارده و آن را بپذيرند، مگر آنكه شواهد و دلايل محكمي بر نادرست بودن ارقام ارايه شده آشكار شود تا مميّزان را وادار به بررسي مجدد نمايد. ‌

5) مقرون به صرفه بودن: تشريفات و مراحل مربوط به دريافت ماليات نبايد آنچنان طولاني و پرهزينه باشد كه ميزان هزينه دريافت ماليات از ميزان ماليات دريافتي، فزوني يابد.‌

به طور كلي، براي اينكه قوانين مالياتي بتواند تأثير مساعدي بر اقتصاد كشور و به ويژه بخش توليد و سرمايه‌گذاري بر جا گذارند، بايد اصول ياد شده در تعيين ماليات‌ها و چگونگي وصول آنها، كاملا رعايت گردد. در چنين شرايطي، مي‌توان اطمينان يافت كه پرداخت‌كنندگان ماليات شامل صاحبان صنايع، سرمايه‌گذاران و كساني كه نقش عمده در پيشرفت و رونق كشور دارند، به بهبود و رونق توليد و سرمايه‌گذاري كمك كنند.‌

از تعدد نرخ‌ها تا جرايم مالياتي ‌

مقررات مالياتي فعلي كشور، عليرغم تعديلاتي كه در سال 1380 در آن به عمل آمده، چالش‌هاي بسياري را براي توليد‌كنندگان و سرمايه‌گذاران سبب مي‌شود. در ادامه به برخي از چالش‌هاي مالياتي امروز اقتصاد كشور اشاره مي‌كنيم.‌

الف) نرخ‌هاي‌‌مالياتي: براي تعيين ميزان ماليات‌ها، معمولاً روش‌هاي مختلفي وجود دارد كه رايج‌ترين آن، نرخ‌هاي تصاعدي است. در اين روش، نرخ ماليات‌ها همزمان با رشد درآمدها، افزايش مي‌يابد. بدين منظور، در ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم، نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي از 15 تا 35 درصد براي درآمدهاي 30 ميليون ريال تا مازاد بر يك ميليارد ريال تعيين شده است. در مورد اشخاص حقوقي نيز بنا بر ماده 105 قانون، نرخ 25 درصد درآمد تعيين گرديده است. در اين ميان، دو نكته بايد در مورد نرخ‌هاي مالياتي مورد توجه قرار گيرد. نكته اول، بالا بودن نرخ‌هاي مالياتي و نكته دوم، تنوع اين نرخ‌ها است كه براي سرمايه‌گذاران و صاحبان صنايع، مشكل‌آفرين شده است. ‌

ب) تشريفات وصول و ايصال ماليات‌ها: تشريفات و روش‌هاي اجراي وصول ماليات،‌ يكي ديگر از مشكلاتي است كه مؤديّان و به ويژه گروه صاحبان صنايع و كارفرمايان با آن مواجه‌ هستند و به همين دليل، همواره بر لزوم اصلاح تشريفات وصول و ساختار مالياتي كشور تأكيد مي‌كنند. همان‌ طور كه در طرح سامان‌دهي اقتصادي اشاره شده است، ساختار نظام مالياتي فعلي كشورمان، هم از نظر تعرفه‌هاي مالياتي و هم از نظر روش‌هاي اجرايي و نظام وصول ماليات‌ها، نيازمند اصلاح و بازنگري است، زيرا در هر دو زمينه فاقد كارايي بوده و از نقطه ضعف‌هايي رنج مي‌برد. بر همين اساس بود كه در سال 1380 قانون ماليات‌ها اصلاح شد، ولي اين اصلاحات به طور كامل نتوانست مسايل و مشكلات مالياتي اقتصاد كشور را مرتفع سازد. تشريفات وصول ماليات شامل تنظيم اظهارنامه مالياتي همراه با ترازنامه سود و زيان، به‌روز بودن دفاتر و ديگر مدارك و اسناد از يك سو و تعدّد افراد و مراجع رسيدگي‌كننده به اظهارنامه مالياتي و ديگر مدارك مؤديان از سوي ديگر، بر مشكلات و پيچيدگي‌هاي جمع‌آوري و پرداخت ماليات افزوده است.

ج) مراجع رسيدگي به اختلافات مالياتي: مراحل رسيدگي به اختلافات مالياتي، از جمله مشكلاتي است كه صاحبان صنايع، كارفرمايان وكارآفرينان با آن مواجه هستند. مهمترين ضعف در اين حوزه، مربوط به طول مدت رسيدگي است، زيرا طرفين اختلاف يعني مؤديان و واحدهاي مالياتي، مدت زمان درازي را با سرگرداني طي مي‌كنند تا به نتيجه‌اي مشخص دست يابند. مشكل ديگر در اين زمينه، هزينه‌هاي سنگين مربوط به تشريفات وصول ماليات است. اما كليه مسايل و مشكلات ياد شده را كه منجر به اتلاف وقت و انرژي زيادي مي‌گردد، مي‌توان با رعايت اصول ذكر شده مانند اصل برائت و اصل اطمينان به مؤديان مالياتي از ميان برداشت و يا به حداقل رساند. البته به اصل ديگري به نام ارتقاي فرهنگ مالياتي جامعه نيز نيازمنديم. در اين راستا، كليه مديران و كارفرمايان بايد نسبت به نقش و اهميت مثبت ماليات در چرخه زندگي و جامعه آگاه شده و ايمان داشته باشند.‌
د) جرايم مالياتي و مجازات‌هاي آن: قانون‌گذار براي نيل به هدف دريافت ماليات‌ها، ضمانت اجرايي نظير تنبيه و جريمه را پيش‌بيني كرده كه مخصوص افرادي است كه از پرداخت ماليات خودداري ‌مي‌كنند. براي مثال،‌ماده 190 قانون ماليات‌هاي مستقيم، به جريمه افرادي كه از پرداخت به موقع ماليات سر باز مي‌زنند، اختصاص يافته است. اين جريمه‌ها به موجب ماده 196 قانون ماليات‌هاي مستقيم، از 10 درصد ماليات متعلقه شروع و به ممنوعيت خروج از كشور پايان مي‌يابد. ‌

بدين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه موضوع ماليات‌ها، تأثير مستقيم و قابل توجهي بر وضع يك واحد توليدي و اداره آن بر جاي مي‌گذارد و همين امر، چالش‌هايي را در امر توليد و سرمايه‌گذاري ايجاد كرده و سبب مي‌شود تا كارآفرينان كمتر به سرمايه‌گذاري مجدد و توسعه فعاليت‌هاي توليدي‌-‌‌صنعتي بپردازند.‌
  
     
  منبع : [ پارسيفا 
 
 
 

چرا در اقتصاد تورم وجود دارد؟

تقریبا مردم تمامی کشورهای جهان توافق دارند که شرایط پولی کنونی دنیا رضایت بخش نبوده و نیاز به تغییر در آن بسیار احساس می شود.

با این حال نظرها درباره اصلاحات لازم و اهدافی که این اصلاحات باید بگیرند به شدت متفرق است. درباره ثبات نظام پولی و تورمی یا پادتورمی نبودن آن صحبت هایی می شود. ابهام اصطلاحاتی که به کار می رود باعث می شود فراموش کنیم مردم چه دیدگاه های متضاد و ناسازگاری در این ارتباط دارند که خود به شکل گیری آشوب پولی کنونی انجامیده است.

فروپاشی نظم پولی نتیجه اقدامات عامدانه برخی از دولت های جهان بود. بانک های مرکزی تحت کنترل دولت و اعمال نفوذ دولت فدرال آمریکا بر فدرال رزرو ابزارهایی بوده اند که در فرآیند ایجاد این نابسامانی و آشفتگی نقش اساسی داشته اند. با این حال هر تلاشی برای بهبود نظامات ارزی به دولت ها حق تصدی و طرح ریزی هایی را منتقل می کند که به سختی در تصور می گنجد. حتی بی فایدگی آشکار صندوق بین المللی پول نیز باعث نمی شود که نویسندگان از رویاپردازی درباره نقش بانک جهانی در تامین اعتبار ارزان برای جهانیان دست بردارند.

بطالت تمامی این برنامه ها تصادفی نیست. بلکه نتیجه منطقی فلسفه های اجتماعی عبثی است که نویسندگانشان پیگیری می کنند.

پول ابزار متداول مبادله است، یک پدیده بازاری است، حوزه عمل آن معاملات تجاری میان افراد، یا گروه هایی است که در جامعه ای که بر پایه مالکیت خصوصی ابزار تولید و تقسیم کار بنا شده است، فعالیت می کنند. این شکل سازمان اجتماعی – اقتصاد بازار یا سرمایه داری – در حال حاضر به اتفاق دولت ها و احزاب سیاسی و موسسات آموزشی کوبیده می شود. از دانشگاه ها بگیرید، تا مهدکودک ها، روزنامه ها، رادیو و تئاتر و سینما. صنعت نشر توسط افرادی اداره می شود که برای اغلبشان سرمایه داری پلیدترین نهاد بشری قابل تصور است. هدف آنها این است که «برنامه ریزی» را به جای بی برنامه بودن ظاهری اقتصاد بازار بنشانند. واژه برنامه ریزی آن طور که آنها استفاده اش می کنند، البته به معنای برنامه ریزی متمرکز توسط مقامات رسمی است که از طریق نیروی پلیس نیز پشتیبانی می شود. این برنامه ریزی به معنای ابطال حق شهروندان برای برنامه ریزی زندگیشان است. شهروندان را به پیاده نظام های بازیی تبدیل می کند که سیاست گذاران مهره گردانانش هستند.
برنامه ریزی با آن نظام اجتماعی که کارل مارکس تحت لوای سوسیالیسم و کمونیسم از آنها دفاع می کرد هیچ اختلاف بنیادی ندارد. کنترل تمام فعالیت های تولیدی را به دولت منتقل می کند، و در نتیجه بازار را به کل از میان می برد. هرجا که بازار وجود نداشته باشد، پولی نیز درکار نیست.

با وجودی که روند کنونی سیاست های اقتصادی به سوی سوسیالیسم است، ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر هنوز برخی مشخصه های اساسی اقتصاد بازار را حفظ کرده اند. تا به حال قهرمانان حامی کنترل دولتی کسب و کارها، موفق نشده اند که در این کشورها به هدف نهایی شان دست پیدا کنند.

جنبشی که به نام «مبادله منصفانه» راه افتاده است می گوید این وظیفه دولت است که قیمت ها، نرخ دستمزد، و سطح مجاز سود را تعیین کند و سپس این قوانین را با پشتیبانی نیروی پلیس و دستگاه قضایی اجرایی کند. همچنین می گوید وظیفه دولت است که با گسترش اعتبار نرخ بهره را در حد منصفانه نگاه دارد. در نهایت هم هشدار می دهد که دولت باید با تنظیم نظام مالیاتی به دنبال برابرکردن درآمدها و ثروت افراد باشد.

اجرای کامل بند اول یا آخر این اصول، به معنای استقرار سوسیالیسم خواهد بود. اما در آمریکا این سیاست هنوز چندان راه به جایی نبرده است. تاکنون مقاومت مدافعان بازار آزاد به طور کامل در هم شکسته نشده است. هنوز مخالفانی هستند که از استقرار دائم نظام کنترل قیمت و دستمزد، و سربریدن درآمدهایی که از یک سطح خاص بالاتر رفته باشند، جلوگیری کنند. در این کشورها نبرد میان مدافعان و مخالفان نظام تمامیت خواه برنامه ریزی مرکزی همچنان ادامه دارد.

در این مبارزه، مدافعان کنترل عمومی بدون تورم کاری از دستشان ساخته نیست. آنها برای تامین مخارج افسارگسیخته و سوبسیددهی اسراف آمیزشان به منابع جدید نیاز دارند تا رای دهندگان را پای صندوق رای بکشانند. پیامد ناخوشایند، اما اجتناب ناپذیر تورم، که همان افزایش قیمت ها باشد، به ایشان فرصت می دهد که برای کنترل قیمت ها وارد میدان شوند و قدم به قدم نظام برنامه ریزی متمرکزشان را مستحکم تر کنند. سودهای موهومی که تورم با مغالطه آمیز ساختن محاسبات اقتصادی به وجود می آورد به ایشان فرصت می دهد که مالیات های بالاتری برای تملک این سودهای به قول آنها خودشان گزاف وضع کنند، و از این طریق بخشی از سرمایه ابتدایی را نیز از بین ببرند.

تورم با ایجاد ناراحتی و نارضایی عمومی شرایط بهتری برای جولان دهی قهرمانان اقتصاد رفاه بوجود می آورد. نمایشی که جامعه سیاسی را دو دهه اخیر جهان روی صحنه آورده، واقعا شگفتی آور بوده است. دولت ها بی کوچک ترین تردیدی به تورم تن داده و اقتصاددان های دولتی ضمن مدیحه سرایی درباره مخارج دولت و کسری بودجه سیاست پولی انبساطی و مدیریت اعتبار را ایمن ترین مسیر رونق و رفاه، پیشرفت شتابان و تعالی اقتصادی معرفی کرده اند. اما همین دولت ها و چاکرانشان کسب و کارها را به ورطه پرتلاطم پیامدهای تورمی فرو انداخته اند.

در همان حال که قیمت ها و نرخ دستمزد بالا را اکسیر شفابخش اقتصادی قلمداد کرده و مدیران دولتی را به خاطر رساندن سطح درآمد ملی به ارقام بی سابقه (که با افزایش ارزش اسمی پول بدیهی است) ستایش می کردند، از بنگاه های خصوصی خرده می گرفتند که جز وضع قیمت های گزاف و سودجویی خیال دیگری در سر ندارند. باوجودی که خودشان عرضه محصولات کشاورزی را محدود کرده اند که قیمت آن ها بالا برود، سخنگویان این گستاخی را دارند که در عین حال سرمایه داری را مسوول ایجاد کمیابی معرفی کنند و بگویند که اگر ماشینی سازی بنگاه های بزرگ نبود از همه چیز بیشتر می داشتیم. میلیون ها رای دهنده نیز در طول تاریخ فریب این سخنان را خورده اند.

باید توجه داشت که سیاست های اقتصادی من در آوردی، بدون وجود تورم به هیچ جا نمی توانند برسند. این سیاستگذاران هیچ گاه حفظ اعتبار پولی و پایبند ماندن به آن را نخواهند پذیرفت. از ضرورت مقابله با تورم فقط حرف اش را می زنند. اما منظور واقعی شان این نیست که به افزایش مستمر حجم پول در گردش پایان دهند، بلکه می خواهند قیمت ها را کنترل کنند. به عبارت دیگر تنها به دنبال راه گریز موقتی از پیامدهای سیاست هایشان هستند که ایجاد تورم جزء جدایی ناپذیر آنها است.

مشکل بازسازی نظام پولی، ازجمله کناره گرفتن از تورم زایی و بازگشت به پول معتبر فقط به بحث مالی اش محدود نمی شود که برای حل همان هم نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری در سیاست های اقتصادی هستیم. در فضایی که آزادی اقتصادی نزد اذهان مذموم است نمی توان انتظار ثبات پولی داشت. در روزگار تهاجم به اقتصاد بازار، احزاب حاکم اصلاحاتی که منجر به حذف نیرومندترین سلاح آنها، یعنی تورم، می شود را بی شک نخواهند پذیرفت. اولین پیش فرض بازسازی نظام پولی رد بی چون وچرای سیاست های اقتصادی مداخله جویانه ای است که در ایالات متحده اهالی جنبش هایی چون «مبادله منصفانه» از آن دفاع می کنند.
 
 
   برگرفته از کتاب «تئوری پول و اعتبار» (۱۹۱۲)، فصل ۲۳.
لودویگ میزس
مترجم: مانی گلستانی
 
 
   روزنامه دنیای اقتصاد

نگاهی بر درآمدهای نفتی و اقتصاد خاکستری

تبیان زنجان

در یکصدمین سال اکتشاف اولین چاه نفت در ایران، بنیاد آبادانی، رشد و توسعه ایران (باران) همایش نفت، توسعه و دموکراسی را در ۲۳ و ۲۴ آذرماه سال جاری در دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز همایش های رایزن) - تهران- برگزار می کند. هدف این همایش بررسی علمی ابعاد و آثار حضور یکصدساله نفت در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه ایران و نقش آن در فرآیند توسعه کشور است. مقاله حاضر یکی از مقالاتی است که از سوی نویسندگان آن برای دبیرخانه این همایش ارسال شده است. در این مقاله معضلات و عدم برنامه ریزی های درست و بنیادی برای استفاده صحیح و بهینه از درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار گرفته است. درآمدهای سرشار نفتی، در مقابل اقتصادی بیمار، نه تنها دردی از دردهای جامعه را حل نخواهد کرد، بلکه نوسانات قیمتی آن و هرگونه کاهش یا توقف در جریان وصول وجوه نفتی، زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و چه بسا فاجعه ای اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد. در این مقاله به بررسی تاثیرات این نوسانات و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از این معضلات پرداخته شده است.
مقدمه

تداوم اقتصاد جهانی و نیاز روزافزون دنیا به انرژی از جمله چالش هایی است که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای کشور ما محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش های جدی دولت محسوب می شود. در حال حاضر اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت است و هر تحولی حتی کوچک بر شاخص های اقتصادی کشور ما تاثیرات بسزایی خواهد داشت. عقلا نیت اجرایی یا به تعبیر دیگر عقلا نیت ابزاری امروز از ضروریات اقتصاد محسوب می شود. نفت کلیدی ترین و در عین حال سیاسی ترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذاری نفتی کشور های نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل می دهد. همین امر اهمیت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دو چندان کرده است. نفت اهمیت زیادی در اقتصاد ایران دارد، هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم به لحاظ سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور، اما نقش نفت به همین جا خاتمه نمی یابد. در حال حاضر فعالیت های مربوط به نفت و گاز به خصوص در صنایع و بخش های بالادستی جزء سودآورترین فعالیت های اقتصادی کشور است، به طوری که به رغم شرایط محیطی و بین المللی، شرکت های نفت و گاز بین المللی علاقه مند به فعالیت در این بخش ها هستند. از آنجا که به طور کلی بخش های اقتصادی که ارتباط نزدیکی با بازارهای بین المللی داشته و سرمایه گذاری خارجی در آنها صورت می گیرد کارآمدترین بخش های اقتصادی هستند و انتقال فناوری و دانش نوین تولید، عمدتاً از طریق این بخش ها صورت می گیرد و نیز به دلیل مزیت های نسبی فعالیت های پایین دستی صنعت نفت که در حال حاضر موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور است، شرایط ایجاب می کند از طریق اصلاحات ساختاری، بهره وری بخش نفت را افزایش داده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را تسریع داد. گزارش اخیر بانک جهانی از اوضاع اقتصادی جهان نشان می دهد ایران در میان کشورهای در حال توسعه نفت خیز، جزء معدود کشورهایی بوده است که نتوانسته از این اوضاع بهره برداری مناسب کند لذا باید با بررسی و تصحیح سیاست های اقتصادی و بین المللی کشور، زمینه لازم جهت رفع مشکلات پیشروی این صنعت مهم و مادر را به صورت جدی و پیگیر ایجاد کرد تا کشور به جایگاه واقعی خود در بهره برداری درست از این نعمت خدادادی گام بردارد.
 اقتصاد بیمار

آنچه اکثر کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و آمارهای اقتصادی نیز آن را تایید می کند این است که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش سرمایه گذاری ملی می شود. این نتیجه در واقع مشکل اساسی اقتصاد ایران است که همان وابستگی به درآمدهای نفتی است. مثلاً سهم مستقیم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران بیش از ۳۰درصد است که با افزایش قیمت نفت این درصد در حال افزایش است، در حالی که در مورد ایالات متحده این سهم شاید چیزی حدود یک درصد باشد. ایران کشوری است که از لحاظ منابع گازی دومین منابع گازی و پنجمین منابع نفتی جهان را در اختیار دارد. سیاستگذاری نفتی کشورهای نفت خیز به واقع بخش عمده از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل می دهد. در این کشورها برنامه ریزی مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از سیاست های نفتی است که همین امر توجه به فرآورده های نفتی را دوچندان می کند. تقاضای جهانی برای نفت در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است و هم اکنون میزان مصرف به ۷۷ میلیون بشکه نفت در روز رسیده که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ به روزانه ۱۱۵ میلیون بشکه برسد. تقاضا برای گاز حتی از این هم سریع تر و بیشتر است که این امر تا حد زیادی به علت مسائل زیست محیطی است. به همین علت بسیاری از شرکت ها در تلاشند میزان تولید گاز خود را، مستقلاً یا از طریق ادغام افزایش دهند. بازار نفت به شدت بین المللی است. ۴۰ سال پیش وقتی اوپک شکل گرفت، تنها پنج کشور بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز تولید می کردند و نفت عمدتاً در کشورهای صنعتی مصرف می شد. حجم مبادلات تجاری آن نیز ۱۰ میلیون بشکه در روز بود. هم اینک ۱۷ کشور بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز تولید می کنند. عمده تقاضا برای نفت، متعلق به آسیا و جهان در حال توسعه است و هم اکنون حجم مبادلات تجاری این ماده، روزانه حدود ۴۰ میلیون بشکه است.

در خصوص عرضه، بخش اعظم افزایش در عرضه نفت و گاز متعلق به روسیه، خلیج مکزیک، کانادا، آب های عمیق آنگولا و همچنین کشورهای عضو اوپک است البته میزان عرضه کشورهای غیرعضو اوپک از سال ۲۰۱۰ به بعد کاهش خواهد یافت و بازار بر وفق مراد کشورهای عضو اوپک به ویژه کشورهای خاورمیانه خواهد بود که نیمی از ذخایر جهان را در اختیار دارند. در بعد تقاضا، نزدیک به نیمی از افزایش تقاضا متعلق به چین، هندوستان و دیگر کشورهای آسیایی خواهد بود. ناپایداری بهای نفت معضلی برای بازار نفت است. افزایش بهای نفت به دلیل اوضاع بد اقتصادی جهان است و عاملی مهم در رکودهای اقتصای سال های ۱۹۷۵-۱۹۷۴ ، ۱۹۸۲-۱۹۸۰ و ۱۹۹۱-۱۹۹۰ بوده است. با وجود تلاش زیاد اوپک برای تثبیت قیمت ها، این روند ادامه دارد و بسیاری از شرکت ها در برنامه ریزی های بلندمدت خود دچار مشکل هستند. بدون شک سرنوشت صنعت نفت تا حد زیادی وابسته به وضع اوپک است. اوپک از طریق تنظیم میزان تولید و صادرات در زمان افزایش یا کاهش تقاضا سعی می کند تا درآمد ۱۱ کشور عضو خود را تثبیت کند.

درآمدهای نفتی به دو عامل مهم قیمت جهانی نفت و میزان صادرات نفت بستگی دارد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد در کشورهای نفت خیز قیمت فروش نفت تحت تاثیر عوامل برون مرزی و خارج از اراده های داخلی است عمدتاً اقتصاد این کشورها با تاثیرپذیری از قیمت نفت از وضعیت ناپایداری برخوردار است زیرا از یک سو افزایش دلا رهای نفتی همانطور که در اقتصاد ایران شاهد بوده ایم به دلیل نارسایی ها و ضعف ساختار اقتصاد دولتی میل وافر دولت به بزرگ تر شدن به اتکای منابع نفتی و عدم جذب نقدینگی در بخش های مولد اقتصادی موجبات بروز تورم مزمن دو رقمی، بیکاری، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی را فراهم آورده که علا ئم بیماری هلندی است. از این رو همواره دولت به ظاهر، وابستگی به منابع نفتی را محکوم کرده اما در عمل به خاطر ضعف سیاستگذاری ها، فقدان استراتژی توسعه اقتصادی که منابع نفتی را در فرآیند توسعه پایدار قرار دهد، میل به اقتدارگرایی اقتصادی به منظور تحکیم قدرت سیاسی و اعمال سیاست های توزیعی با هدف جلب رضایت عامه مردم و جلب آرای آنها برای دوره های آتی انتخاباتی سبب شده که فرآیند تخصیصی منابع براساس اولویت های دولتی شکل گیرد و نیازهای واقعی اقتصاد در غیاب بازارهای رقابتی مغفول بماند و لذا بخش واقعی اقتصاد در عین وفور نقدینگی با کمبود منابع و معضلا ت ساختاری روبه رو شود و در مقابل فعالیت های سوداگری و دلا لی غیرمولد و واردات از رشد چشمگیری برخوردار شود. میزان صادرات نیز براساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان اوپک که ایران یکی از اعضای آن است تعیین می شود اما آنچه در وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای صادرات نفت عنوان می شود این موضوع را مطرح می کند؛ موضوعی که همواره در یکصد سال اخیر پیش روی روشنفکران بوده و اینکه آیا این ماده نعمت است یا نقمت عامل توسعه است یا مانعی برای آن؟ حال این وابستگی را از دو جهت مورد بررسی قرار می دهیم:

1) وابستگی به درآمد صادرات نفت به عنوان بخش مهمی از درآمدهای دولت
۲) وابستگی فعالیت های اقتصادی کشور به خصوص در بخش صنعت و خدمات به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در نتیجه نیاز به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت. واضح است که اتکای دولت به درآمدهای نفتی نامطلوب است زیرا مخارج دولت به خصوص در اعتبارات جاری و برای اداره سازمان های دولتی هزینه هایی هستند که خصلت دائمی دارند. حتی هزینه های عمرانی برای قسمت عمده آنکه طرح های غیرانتفاعی است خاصیت بلندمدت دارند و با انجام این طرح ها هزینه های تعمیر و نگهداری آنها وجود دارد. وابسته کردن این مخارج به درآمدهای نفت که فوق العاده پرنوسان است غیرمنطقی بوده و صحیح نیست به همین دلیل دوراندیشی و لزوم ایجاد یک مالیه سالم و پایدار ایجاب می کند که اتکای بودجه دولت به خصوص بودجه جاری را به درآمد های نفتی کاهش داده و سعی شود هزینه ها مبتنی بر درآمدهای مالیاتی شود. مشکلاتی که اتکا به درآمدهای دولت در بودجه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایجاد می کند بسیار دامنه دار است. هنگامی که درآمد های دولت به علت تنزل قیمت ها و کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت کاهش می یابد دچار کسری بودجه عمومی می شویم. از آنجا که هزینه های بودجه عمومی به خصوص هزینه های جاری بسیار انعطاف ناپذیر هستند دولت ممکن است ناگزیر به استقراض شود که می تواند اثرات نامطلوبی ایجاد کند. اتکای کشور به درآمد های نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت از طریق تغییراتی که در موازنه پرداخت ها و ذخایر ارزی کشور روی می دهد اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد.کاهش ناگهانی درآمد های ارزی با توجه به بی کشش بودن تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی ضروری، تولید کشور را تحت تاثیر فشار داده و شرایط رکود را در فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند.
 نتیجه گیری

همانگونه که در سال های گذشته نیز مشاهده شده است، نوسان قیمت های جهانی نفت اثرات ناگهانی و نامطلوبی را بر اقتصاد ایران و به خصوص بخش تولید گذاشته است. آنچه همه کارشناسان بر آن تاکید دارند رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. برخی بر این باورند که این درآمدها و اتکا به ارزهای نفتی عامل بیماری اقتصاد ایران و عدم رشد بخش های مختلف اقتصاد ملی است. اما آنچه روشن است این نکته است که درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب ماندگی نیستند و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این سرمایه ملی است. البته حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت به معنای عدم توجه به صنعت نفت و گاز نیست چرا که ایران به لحاظ سرشار بودن از نفت و گاز از جایگاه ممتازی در سطح جهان برخوردار است. یکی از واقعیت های موجود این است که عمده ترین و اصلی ترین منبع قابل اعتماد و اتکا در توسعه اقتصادی و صنعتی منابع غنی نفت و گاز است. کشور ایران نیز به دلیل بهره مندی از این منابع سرشار لاجرم باید در طراحی اقتصادی خود بر این ذخایر تکیه کند. افزایش ۴۰ درصدی تقاضای نفت که طی سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ رخ داد و متعاقب آن افزایش قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت را بی نصیب از سرمایه گذاری ها نگذاشته است. با توجه به جایگاه بخش نفت در اقتصاد کشور و چالش هایی که رشد تقاضا در داخل ایجاد کرده است، ضرورت ارتقای کارآیی این بخش در سطح ملی به وجود آمده است.
سرمایه گذاری های کلان که در بخش نفت و صنایع پایین دستی و جانبی صورت گرفته است می تواند منبع قابل اعتماد و اتکای اقتصادی برای کشور شود و با استفاده از درآمدهای حاصل از آن می توان به توسعه در بخش های دیگر کمک کرد. توان اقتصادی موجود در کشورهای توسعه یافته، حاصل اجرای برنامه های توسعه در مدت قریب به نیم قرن است و از دیدگاه برخی از کارشناسان برای انباشت سرمایه لازم، در کوتاه و میان مدت، هیچ راهی جز سرمایه گذاری با برنامه و اصولی در صنعت نفت به منظور صادرات نفت و پالایش آن برای مصرف داخلی و تولید فرآورده های پتروشیمی با کیفیت بالا و در کنار آن استفاده عقلانی از درآمدهای عظیم نفتی است. صندوق ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه روزنه امیدی برای اصلاح این ساختار در اقتصاد ایران بود اما برداشت های غیراصولی و مقطعی و بدون برنامه ریزی جایگاه این بخش را دچار تردید می کند، تردیدی که چشم انداز امیدوارکننده ای برای اقتصاد کشورمان پیش رو نمی گذارد، منابع عظیم نفتی هر چقدر هم زیاد باشند روزی به پایان خواهند رسید، آنگاه در صورت عدم استفاده بهینه از این منابع خدادادی نسل های آینده و وارثان این مرزوبوم جز با حسرت و اندوه به تاریخ گذشته خویش نخواهند نگریست.
      
نویسنده:حمیدرضا گوهریان

موانع توسعه صادرات و تاثیر تجارت الکترونیکی بر جهش صادرات

 در این نوشتار قصد داریم با موانع توسعه صادرات آشنا شویم و به تاثیر به کارگیری تجارت الکترونیکی در جهش صادراتی و رفع موانع توسعه صادرات بپردازیم. 
  ● موانع توسعه صادرات

موانع بسیاری در توسعه صادرات نقش دارند که از آن جمله، می توان موارد زیر را برشمرد:

شیوه های نامناسب مدیریت در سازمان، ضعف سازمان در برنامه ریزی صادراتی، مشکلات تامین مالی، عدم طراحی و به کارگیری تجهیزات جدید تولید، عدم طراحی محصولات جدید، بالا بودن قیمت تمام شده محصول، کهنه و نامناسب بودن فناوری تولید، عدم انجام اقدامات مناسب در راستای شناسایی مشتریان، شناخت ناکافی صادرکننده از محیط رقابتی، بالا بودن نرخ بهره در کشور، بالا بودن نرخ تورم در کشور، ضعف سیستم بانکی در کشور مبدا، پایین بودن امنیت اقتصادی در کشور مبدا، پایین بودن حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور مبدا،

 پایین بودن مخارج دولت در زمینه تحقیق و توسعه، نبود قوانین مالکیت فکری در کشور، ضعف موجود در انتقال فناوری های نوین به کشور مبدا، پایین بودن بهره وری عوامل تولید، ضعف سیستم های اطلاع رسانی در سطح کشور، ناکافی بودن مشوق های صادراتی، ماهیت روابط سیاسی کشور مبدا با کشور هدف، بی ثباتی قوانین دولتی مرتبط با صادرات، پیامدهای منفی عدم عضویت کشور منفی در WTO، فعالیت ضعیف اصناف، اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی، ضعف عملکرد سازمان گمرک، ضعف قانون سرمایه گذاری خارجی در کشور، ضعف تجربه صادراتی در صنعت،

ورود آسان رقبای خارجی به بازار به دلیل پایین بودن سطح تنوع محصولات، توان بالای مشتری برای انتخاب عرضه کننده، قدرتمند بودن رقبای خارجی، فقدان تنوع در محصولات صادراتی، تعداد زیاد رقبای فعلی خارجی در بازار، پیامدهای ناشی از اقدامات نامناسب رقبای داخلی در صادرات محصول، عدم وجود فضای رقبای سالم در کشور و ...
 ● تاثیر تجارت الکترونیکی بر جهش صادرات

حال که با برخی از موانع توسعه صادرات آشنا شدیم در ادامه به تاثیر به کارگیری تجارت الکترونیکی در جهش صادراتی و رفع موانع توسعه صادرات اشاره می کنیم.

با به کارگیری تجارت الکترونیکی بسیاری از موانع سد راه صادرات برداشته شده و مشکلات پیش روی صادرات کاهش می یابد.

 تاثیر تجارت الکترونیکی بر جهش صادرات را به طور خلاصه می توان به شرح زیر اعلام کرد:

۱) تجارت الکترونیکی، مشکلات زیرساختاری سازمان از جمله ضعف های حاکم بر مدیرت عمومی، ضعف های برنامه ریزی در سازمان، مشکلات تامین مالی صادر کننده، ضعف های سیستم حسابداری سازمان، نقاط ضعف مدیریت رفتار سیاسی در سازمان، ضعف سیستم های کنترل سازمان، مشکلات فرهنگی سازمان، عدم تناسب ساختار سازمان ، مشکلات حاکم بر سیستم های اطلاعاتی سازمان و نامتناسب بودن اندازه سازمان را کاهش می دهد.

۲) با به کارگیری تجارت الکترونیکی، نقاط ضعف حاکم بر منابع انسانی از جمله مشکلات صادراتی ناشی از فرآیند استخدام، عدم تخصیص بهینه نیروی انسانی در سازمان، عدم تخصص کافی کارکنان در صادرات، عدم تناسب حقوق و دستمزد، ضعف های حاکم بر کیفیت زندگی کاری و رضایت کارکنان، عدم وجود سیستم مناسب ترفیع، عدم وجود سیستم مناسب ارزیابی عملکرد و کمبود نیروی انسانی، کاهش می یابد.

۳) تجارت الکترونیکی، نقاط قوت حاکم بر فناوری از جمله بهبود مناسب محصول، بهبود فرآیند ها، طراحی و به کارگیری بهتر تجهیزات جدید تولید، طراحی محصولات جدید و توان سازمان برای واردات فناوری را افزایش می دهد.

۴) با به کارگیری تجارت الکترونیکی در صادرات، نقاط قوت در تامین تجهیزات از جمله توان سازمان در چانه زنی با عرضه کنندگان و توان سازمان در تامین تجهیزات با کیفیت و مقدار مناسب، افزایش می دهد.

۵) به کارگیری تجارت الکترونیکی در صادرات ، نقاط ضعف مربوط به تدارکات درونی در سازمان از جمله سیستم نامناسب انبارداری محصول و قطعات، عدم استقرار سیستم مناسب کنترل موجودی، عدم تامین و ذخیره سازی مناسب مواد اولیه و عدم توزیع مناسب مواد اولیه بین خطوط تولید، کم می شود.

۴) تجارت الکترونیکی، نقاط ضعف مربوط به عملیات سازمان از جمله عدم انجام صحیح امور مربوط به مونتاژ ، بسته بندی نامناسب محصولات تمام شده، پایین بودن قیمت تمام شده محصول، کهنه و نامناسب بودن فناوری تولید و پایین بودن کیفیت فنی محصول را کاهش می دهد.

۵) نقاط ضعف مربوط به تدارکات بیرونی سازمان نیز با به کارگیری تجارت الکترونیکی کاهش می یابد. از جمله این نقاط ضعف می توان مشکلات مربوط به توزیع محصول تولید شده، مشکلات سیستم انبارداری محصول در طی فرایند توزیع، عدم انجام مناسب فعالیت های توزیع فیزیکی و عدم انجام مناسب فعالیت های مربوط به پردازش سفارشات را نام برد.

۶) تجارت الکترونیکی باعث کاهش نقاط ضعف مربوط به بازاریابی و فروش در سازمان می شود. از جمله این نقاط ضعف می توان نقاط ضعف سازمان در انجام اقدامات ترفیعی مناسب، عدم برخورداری سازمان از روابط عمومی مناسب، عدم انجام اقدامات مناسب در راستای شناسایی مشتریان، عدم انجام اقدامات لازم در راستای تحلیل رقبا، عدم برخورداری سازمان از توان افزایش سهم بازار، عدم انتقال موثر نظر مشتری به عناصر مرتبط در سازمان، تعلل در حفظ روابط بلند مدت با مشتری و عدم برخورداری از تجربه کافی صادراتی را نام برد.

۷) به کارگیری تجارت الکترونیکی نقاط ضعف مربوط به خدمات در سازمان از جمله عدم ارایه مناسب خدمات نصب محصول، عدم ارایه مناسب خدمات تعمیراتی برای محصول فروش رفته و عدم ارایه مناسب خدمات آموزشی برای نحوه استفاده از محصول را کاهش می دهد.

۸) تهدیدات موجود در عوامل اقتصادی از جمله مشکلات صادراتی مربوط به روند نامناسب GDP در کشورهای هدف، بالا بودن نرخ بهره و تورم ، بالا بودن سطح بیکاری در کشور هدف، بالا بودن هزینه دستمزد در کشور مبدا، کنترل شدید قیمت در کشور مبدا، بالا بودن ارزش پول ملی در کشور مبدا، مشکلات صادراتی مربوط به کسری بودجه دولت در کشور صادرکننده، کسری تراز تجاری، بالا بودن نرخ مالیات در کشور مبدا، ضعف زیرساخت های حمل و نقل در کشور مبدا، ضعف زیرساخت های حمل و نقل در کشور مقصد، فقدان امنیت اقتصادی در کشور مبدا، تبعیض در تخصیص منابع اقتصادی ، ضعف ساختار رقابتی در کشور و ضعف سرمایه گذاری خارجی، با به کارگیری تجارت الکترونیکی کاهش می یابد.

۹) تجارت الکترونیکی تهدیدات مربوط به عوامل فناورانه از جمله مشکلات صادراتی مربوط به تخصیص کم مخارج دولت در کشور مبدا در زمینه تحقیق و توسعه، فقدان قوانین مالکیت فکری در کشور، توان رقابتی محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شود در مقابل محصولات صادراتی موجود، انتقال فناوری در کشور، پایین بودن بهره وری تجهیزات تولید و ضعف سیستم های اطلاع رسانی در کشور مبدا را کاهش می دهد.

۱۰) با به کارگیری تجارت الکترونیکی تهدیدات مربوط به عوامل قانونی/ سیاسی از جمله مشکلات صادراتی ناشی از فقدان قوانین حمایت از صادرات، قوانین مالیاتی دولت، عدم وجود مشوق های صادراتی و تعضعیف انگیزه صادر کننده، جو سیاسی کشور مبدا و ضعف ارتباط با کشور مقصد، قوانین استخدامی دولت که مانع از مزیت رقابتی برای صادر کننده می شود، عدم ثبات در تصمیمات دولت که مانع از سهولت سرمایه گذاری در صادرات و توسعه صادرات می شود، عملکرد ضعیف سازمان های منطقه ای، عملکرد سیاسی سازمان های بین المللی به عنوان تهدیدی جدی برای صادر کننده، عملکرد ضعیف اتحادیه ها و سازمان های دولتی مرتبط در کشور مبدا، ضعف عملکرد سازمان های گمرک و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی، کاهش می یابد.

۱۱) تجارت الکترونیکی، عوامل مربوط به محیط فرهنگی/ اجتماعی از جمله مشکلات صادراتی ناشی از تغییرات شدید سبک زندگی در کشور هدف، ضعف تجربیات صادراتی در یک صنعت، پایین بودن نرخ رشد جمعیت در کشور مقصد، توزیع سنی جمعیت در کشور هدف و عدم تناسب فرهنگ و زبان کشور مبدا با کشور مقصد را کاهش می دهد.

۱۲) با به کارگیری تجارت الکترونیکی، مشکلات مربوط به شرکت های تازه وارد که مانع از توسعه صادرات شده است، کاهش می یابد . به عنوان مثال سطح سرمایه گذاری در تجهیزات تولید، سطح تنوع محصولات، هزینه های خروج از یک صنعت، دسترسی آسان به کانال های توزیع، قوانین دولتی موجود، نحوه رفتار رقبای فعلی نسبت به رقبای جدید و در نتیجه امکان ورود رقبای جدید، تغییر کرده و باعث افزایش صادرات می شود.

۱۳) تجارت الکترونیکی عوامل مرتبط با مشتریان و وارد کنندگان در کشور هدف که مانع از توسعه صادرات شده است را کاهش می دهد. مثلاَ تجارت الکترونیکی توان مشتری برای خرید از عرضه کننده دیگر، توان مشتری برای تولید محصولات صادرکننده، دسترسی مشتریان به اطلاعات مربوط به سایر رقبا، تنوع نیازهای مشتریان، مشکلات صادراتی مربوط به وابستگی کالای صادراتی به کالای مکمل و مشکلات صادراتی ناشی از کم بودن حاشیه سود واسطه ها و در نتیجه محدودیت های توزیع را کم می کند.

۱۴) مشکلات ناشی از عرضه کنندگان شرکت از جمله کمبود منابع تولید، نامناسب بودن ارتباطات با عرضه کنندگان، وابستگی صادر کننده به عرضه کننده به دلیل کم بودن تعداد عرضه کنندگان منابع تولید، وابستگی صادرکننده به عرضه کننده ناشی از عدم وجود کالای جانشین برای منابع تولید، وابستگی صادرکننده به عرضه کننده ناشی از تمرکز بر عرضه کننده خاص و وابستگی صادرکننده به عرضه کننده ناشی از عدم امکان تغییر عرضه کنندگان، با به کارگیری تجارت الکترونیکی کاهش می یابد.

۱۵) تجارت الکترونیکی همچنین موانع مربوط به کالاهای جانشین از جمله مشکلات ناشی از زیاد بودن تعداد محصولات جانشین، امکان جانشینی کالاهای دیگر به جای کالای صادراتی، پایین بودن قیمت کالای جانشین کالای صادراتی، بالا بودن کیفیت کالای جانشین کالای صادراتی و زیاد بودن تعداد محصولات جانشین را کاهش می دهد.
 
 منیع:آفتاب